معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
به‌موازات تاریخ شکل‌گیری پول، اندیشمندان بسیاری به تجزیه و تحلیل چیستی و نقش پول در اقتصاد پرداخته‌اند، به‌طوری‌که با پیچیده شدن نظام‌های پولی، ادبیات پردامنه‌ای در این حوزه شکل‌گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، موضوعی ادامه‌دار و چالش‌برانگیز بوده است. چیستی پول، فلسفه پیدایش، و ارزش آن، از اصلی‌ترین موضوعات در حوزه شناخت ماهيت پول می¬باشد. در پاسخ به این سؤال مهم، که پول ارزش خود را از چه می‌گیرد، اقتصاددانان با گرایش‌های فکری گوناگون، تحلیل‌های عمیقی ارائه داده‌اند. با تحول بنیان‌های اقتصادی (نظری و عملی) در طول تاریخ، ارزش پول که باید وابسته به نمایندگی آن از کالاها و خدمات بخش حقیقی باشد، مستقل از بخش حقیقی اقتصاد، موضوعیت یافته است. به بیان دیگر، نظام اقتصاد متعارف به پول، وجه کالایی داده و قیمت آن را بهره در نظر می‌گیرد. این مقاله، ضمن بررسی نظریه‌های منتخب اقتصاددانان کلاسیک، که روشن‌ترین تألیفات را دربارة ارزش پول صورت داده‌اند و همچنین، اندیشمندان مسلمان، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهرة پولی می‌باشد.
اگر به لحاظ نظری بتوان ثابت کرد توجیه بهره (ناشی از فهمی نادرست از پول)، منجر به انحراف کارکرد پول، از فلسفه پیدایش آن و اختلال در نظام اقتصادی می‌شود، در عرصه عمل نیز تغییر در سازوکار نظام مالی و پولی، منجر به تغییراتی ساختاری خواهد شد. ازاين‌رو، مقالة حاضر به دنبال پاسخ به این سؤالات است: در یک چارچوب نظری اقتصاد بدون بهرة پولی (ربا)، پول ارزش خود را از چه می‌گیرد؟ چه ارتباطی میان بهرة پولی (ربا) و ارزش پول وجود دارد؟
پيشينة پژوهش
ابوالحسنی هستیانی و همکاران (1391)، در مقاله «چیستی پول در اقتصاد اسلامی» نتیجه گرفته‌اند كه پول یک اختراع بزرگ و دستاورد بشری است که با انتقال و سنجش ارزش، واسطه مبادله است؛ اما درآمدزا نیست. نتیجه اينکه پول، قیمت و بازار نداشته و قابل مبادله و درآمدزا نیست. بنابراین، عملیات ربوی و سفته‌بازی از پول ساقط می‌شود. 
فرضیه اساسی تحقیق توسلی (1391)، در مقاله «تحلیل ماهیت پول» این است که پول‌های کنونی همه مراتبش با اعتبار پدید آمده است. موجود غیرفیزیکی است که قانون ابتدا ذات آن را با اعتبار پدید می‌آورد، آنگاه ارزش مبادله‌ای اولیة معینی را برایش تعریف می‌کند. سپس، آن را پولِ در گردش قرار داده و منتشر می‌کند. ازاین‌رو، این تحلیل، پول را مال اعتباری در نظر می‌گیرد.
وی، همچنین در کتاب (1397)، می‌نویسد: هنگامی‌که شی‌ء‌ای به‌عنوان پول وارد مبادله می‌شود، آنچه از نظر عرف و عقلا اهمیت دارد، ارزش مبادله‌ای آن است. اگر عرف و عقلا در برابر ارزش پول از خود واکنش نشان دهند، این واکنش در قبال ارزش مبادله‌ای آن است، نه ارزش استعمالی. ... پول باید پذیرش گسترده‌ای داشته باشد. با افزایش اعتماد مردم، ارزش آن به‌عنوان وسیلة مبادله افزایش می‌یابد. وی با ارائه تحلیل «مال اعتباری» توضیح می‌دهد که همه مراتب پول‌های کنونی قراردادی است و با جعل و اعتبار پدید آمده است. قانون ابتدا ذات آن را با اعتبار ایجاد می‌کند، آنگاه ارزش مبادله‌ای اولیه‌اش را برابر با ارزش مقدار خاصی از طلا تعریف می‌کند، سپس، آن را پول در گردش قرار می‌دهد و منتشر می‌کند. وی در ضمن نتیجه می‌گیرد كه در نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های اسلام، هدف سیاست پولی باید حفظ ارزش پول باشد.
رجایی (1398) در کتاب ، ضمن بررسی مباحث بهره از عهد عتیق تا قرن هجدهم، به تبیین مفاهیم بنیانی مربوط به بهره، مانند سرمایه، سود، بهره مالکانه، تنزیل و ربا پرداخته و به تعریفی سازگار، با تعریف بسیاری از اقتصاددانان از بهره مبنی بر مازاد مشروط در قرارداد وام رسیده است. وی، همچنین به نقد و بررسی نظریه‌های بهره، مانند نظریه‌های مولد بودن سرمایه، نظریة بوم باورک، فیشر و شومپیتر می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد كه محور اصلی همة نظریه‌ها مولد بودن سرمایه است (ارزشی یا فیزیکی). وی با لحاظ این نکته که مازاد ایجاد شده در فرایند تولید، ناشی از به‌کارگیری سرمایه (با فرض مثبت بودن) از آنِ کسی است که سرمایه در ملکیت او است، اثبات می‌کند نظریه‌های بهره، سود را توجیه می‌کنند و قادر به اثبات بهره نیستند. درنهایت، از نظر او بانک‌های وام‌دهنده با بهره نسبت به مؤسسات مالی، مبتنی بر مشارکت در سود و زیان، از برخی عدم مزیت‌ها برخوردارند که موجب می‌شود کارایی آنها در مقایسه با مشارکت در سود و زیان کمتر باشد.
سبحانی و درودیان (1394)، در مقالة «ارزیابی انتقادی رویکردهای موجود در هستی‌شناسی پول؛ ارائه تفسیری بدیل» با تأکید بر وجه اعتباری پول، با این ادعا که نظریة کالایی فاقد توان کافی در تبیین پول بوده و تعریف‌های نظریه‌پردازان اعتباری هم دچار دوگانگی است، بر تفکیک دو سطح تلقی از پول تأکید کرده‌اند و پول را در معنای جوهری «مفهومی برای اندازه‌گیری ارزش‌ها» دانسته‌اند.
کمیجانی و همکاران (1391)، در مقاله «بررسی و نقد نظریه‌های اندیشه‌وران اقتصادی غرب درباره ماهیت پول» دو نظریه اصلی درباره ماهیت پول شناسایی کرده‌اند. نظریه متالیزم، که پول را در قالب کالا می‌بیند و نظریه چارتالیزم که آن را تنها یک مطالبه و بستانکاری می‌داند. اما از نظر آنها لزوم نظریه‌پردازی جديد، درباره ماهيت پول در اقتصاد اسلامي رخ می‌دهد.
زبیر حسن (2011)، در مقاله «کنترل و خلق پول از دیدگاه اسلام» معتقد است: اهمیت پول از پذیرفتگی عمومی آن ناشی می‌شود و مقبولیت برخاسته از ثابت ماندن ارزش آن است، نه از ارزش چیزی که از آن ساخته‌ شده است.
داوودي و همكاران در کتاب (1387)، به بررسی مفهوم پول، تکامل و اقسام آن، احکام فقهی پول و پاسخ به توجیهات بهره پرداخته‌اند و معتقدند: چیزی که بتواند ارزش مبادله‌ای را از خصوصیات مصرفی خودش تفکیک کند، پول می‌باشد. بنابراین، ماهیت پول این است که ارزش مبادله‌ای صرف باشد و چیزی را می‌توان «پول» نامید که بیانگر و حافظ این ارزش مبادله‌ای خالص باشد. در تعریف دیگر، پول چیزی است که بیانگر مالیت مال بوده و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغی شده باشد. از دیدگاه این کتاب، ارزش مبادله‌ای به‌طور بالقوه در چیزی که می‌خواهد پول بشود وجود دارد، اما با تعلق رغبت به آن، از قوه به فعل می‌آید. یکی از خصوصیات پول، این است که ارزش مبادله‌ای خلق می‌کند.
مقاله حاضر با ارائه نسبتاً جدیدی از مفاهیم «بازدهی نقدی» و «غیرنقدی» پول در دو سطح خرد و کلان و تبیین و استفاده از مفهوم ارزش‌ پول، رویکرد نوینی درباره امکان‌سنجی بهرة پولی نشان می‌دهد. همچنین، مقاله با تعمق بر چرایی ارزشمندی پول از نظر اقتصاددانان شاخص کلاسیک و اسلامی، به پاسخی جامع درباره علت ارزش انواع پول و نسبت آن با بهرة پولی دست می‌یابد. روش پژوهش، در دستیابی به هدف تحقیق، روشی تطبیقی ـ استدلالی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.
مبانی نظری
از مهم‌ترین مکاتبی که اقتصاددانان آن، به‌روشنی درباره دلایل ارزشمندی پول بحث¬های عمیقی صورت داده¬اند، اقتصاددانان مکتب کلاسیک می‌باشند. به همین دلیل، پس از بررسی آراء منتخبی از آنان، به مرور مهم‌ترین نظرات اندیشمندان اسلامی پرداخته خواهد شد.
ارزش پول از منظر اقتصاددانان کلاسيک و ماقبل کلاسيک
اقتصاددانان کلاسیک و ماقبل آن، که منظورشان از پول، پول کالایی می‌باشد، عمدتاً معتقد بودند: آنچه ارزش پول را تعیین می‌کند، میزان کار انجام‌شده برای تولید آن است. ویلیام پتی، از اولین کسانی بود که تمایز بین قیمت و ارزش را روشن ساخت و شکلی اولیه از نظریة ارزش کار را درک کرد (فاکس، 2009). او معتقد است: در یک الگوی تولید و مبادله، که در آن دو نفر به میزان ساعات برابری کار می¬کنند، یک نفر وسیلة معیشت خود را به‌علاوة مقداری ذرت و دیگری وسیلة معیشت خود را به‌علاوة مقداری نقره تولید می¬کند. در این حالت، ارزش مبادله‌ای ذرت برحسب نقره، از یکسان فرض کردن ارزش این دو وسیلة معیشت تعیین می¬شود و ارزش ذرت برحسب نقره، برابر است با نسبت مقادیر زمان کار تجسم‌یافته در هر واحد از این کالاها. یکی از مهم‌ترین نتایج آثار پتی، این است که ارزش مبادله¬ای ذرت برحسب نقره، تنها یک ارزش مصنوعی است و نه طبیعی؛ زیرا مقایسه بین چیزی است که به‌طور طبیعی مفید و چیزی که به‌تنهایی غیرضروری است؛ زیرا تغییر در حجم پول، نرخ¬های کالاها را مطابق نام‌گذاری‌های قراردادی تغییر می¬دهد (آسپرومورگوس، 1996، ص 26). اما در هر حالت، از نظر پتی میزان ارزش طبیعی و مصنوعی وابسته به میزان کاری است که در تولید آن کالا یا آن سکة نقره به‌کار رفته است. باوجوداین نظریة پتی توضیح نمی‌دهد که اگر تولید پول هزینه نداشته باشد، چه رابطه‌ای بین ارزش کالاها و خدمات و ارزش پول برقرار خواهد بود.
«سیستم» جان لاو اشاره به تجربه‌ای جالب ‌توجه در خصوص تأمین مالی عمومی صورت گرفته ‌شده در فرانسه از سال 1716 تا 1720 دارد. هدف وی، ایجاد ترتیبات پولی بود که ویژگی‌های بهتری نسبت به پول‌های طلا و نقرة آن زمان داشته باشد (ولد، 2007). لاو، در پول کاغذی (مادامی‌که حجم آن مطابق با میزان تقاضا قاعده‌مند شود)، معیاری بسیار باثبات‌تر از ارزش پیدا کرد. نقطة اصلی نظریة لاو، این است که پول تنها یک کوپن برای خرید کالاها است:
پول ارزشی نیست که برای آن کالاها مبادله شوند، بلکه ارزشی است که به‌وسیلة آن، کالاها مبادله می‌شوند: کاربرد پول خرید کالاها است و نقره درحالی‌که پول است هیچ فایدة دیگری ندارد. [پول] ابزاری برای گردش و نتیجه‌ای که از این تعریف بیرون می‌آید، این است که هر چیزی می‌تواند برای یک چنین ابزاری به کار گرفته شود (ریست، 1966، ص 57-65).
یکی از تحلیل‌های قوی، که برای اولین بار درباره پول کاغذی و ماهیت آن صورت گرفته، نظریه لاو است. تحلیل او از کارکرد پول، تا زمانی که پول به‌عنوان واسطة مبادله به کار رود (ارزش مصرفی نداشته باشد)، ارزشمند اما درباره منشأ ارزش پول احتیاج به بررسی بیشتری دارد. از نظر دیوید هیوم:
پول مانند روغنی است که حرکت چرخ‌های تجارت را راحت‌تر می‌کند ...؛ زیرا قیمت‌های کالاها همیشه متناسب با حجم پول تعیین می‌شوند. پول چیزی جز نمایندة کار و کالاها نیست و تنها به‌عنوان روشی برای رتبه‌بندی آنها عمل می‌کند. قیمت هر چیزی بستگی به نسبت بین کالاها و پول دارد. با افزایش کالاها، آنها ارزان‌تر می‌شوند و با افزایش پول قیمت کالاها بیشتر می‌شود. همچنین واضح است که قیمت‌ها وابستگی زیادی به حجم مطلق کالاها و پولی که در یک کشور است، ندارند. اگر سکه در صندوق‌ها قفل شود، همان تأثیر را بر قیمت‌ها خواهد گذاشت که اگر آن سکه نابود شود. اگر کالاها در انبارها نگهداری شوند نیز تأثیری مشابه دارد. ازآنجاکه در این حالت، پول و کالا هرگز یکدیگر را ملاقات نمی‌کنند، بنابراین، نمی‌توانند بر یکدیگر اثر بگذارند. پول صرفاً یک ارزش جعلی یا ساختگی دارد که برخاسته از توافق انسان‌ها است. در یک اقتصاد بسته کاهش یا افزایش مقدار آن هیچ پیامدی ندارد (هیوم، 1906، ص 27-44).
به نظر می‌رسد، تحلیل هیوم از ارزش پول تقریباً جامع‌ترین تحلیلی است که برای انواع پول، به‌خصوص پول‌های کاغذی و اعتباری امروزی نیز صدق می‌کند. آدام اسمیت معتقد است:
واژة ارزش دو معنی مختلف دارد؛ گاهی درجة مطلوبیت اشیا را بیان می‌کند و گاهی قدرت خرید سایر کالاها را که مالک بودن آن شی‌ء به‌خصوص ایجاد می‌کند؛ ارزش استعمال و ارزش مبادله‌ای. کار، واحد حقیقی ارزش مبادله‌ای کلیه کالاهاست. پول و کالاها دارای ارزش مقدار معینی کار است که ما در برابر آنچه فرض می‌کنیم دارای مقدار ارزش مساوی است مبادله می‌کنیم. ... اما طلا و نقره مانند سایر کالاها، ارزششان متغیر است. کالایی که مقدار خود آن تغییر می‌کند، نمی‌تواند سنجش دقیق مقادیر سایر کالاها باشد. ... قیمت حقیقی کالاها کار است، پول فقط قیمت اسمی آنها است (اسمیت، 1357، ص 26-31).
اسمیت، تفکیک دقیقی از ارزش مصرفی، ارزش مبادله‌ای و قیمت اسمی کالاها ارائه می‌دهد که مورداستفاده این مقاله نیز قرار می‌گیرد. از نظر او، ارزش مبادله‌ای یا همان قیمت نسبی کالاها را تنها کار تعیین می‌کند که از نظر این پژوهش کافی نیست و در این ‌باره در قسمت بعدی بحث خواهد شد. دیوید ریکاردو معتقد است:
جایی که ارزش نسبی کالاها متغیر باشد، باید وسیله‌ای داشت که معین سازد ارزش واقعی کدام‌یک کاهش و کدام‌یک افزایش‌ یافته است و این فقط به شرطی ممکن است که کالاها با نوعی مقیاس بی‌تغییر از ارزش مقایسه شوند ... (درحالی‌که) هیچ کالایی نیست که مقدار کار لازم برای تولیدش در معرض تغییر نباشد. ... طلا هم فقط برای کالاهایی که شرایط تولیدشان از همه جهت با شرایط تولید خودش یکسان باشد مقیاس کامل ارزش خواهد بود (ریکاردو، 1374، ص 87-89).
مهم‌ترین پیشرفتی که نظریات ریکاردو، نسبت به نظریات ماقبل خود دارد، اين است که نه‌تنها کار، بلکه سایر هزینه‌های تولید و همین‌طور، تقاضای بازار را در ارزش کالاها مؤثر می‌داند. در جای دیگر می‌نویسد:
با هر نوسانی که در مقدار و ارزش پول پدید آید، قیمت کالاها طبیعتاً تغییر می‌یابد. همچنین، قیمت کالاها به علت تغییر مقدار عرضه نسبت به تقاضا نیز تغییر می‌یابد (همان، ص 268). ارزش طلا و نقره، فقط به نسبت مقدار کاری است که برای تولید و به بازار آوردن آنها لازم آید. ... اگر سکه زدن منحصر به دولت باشد، ... پول کاغذی نیز اگرچه از خود ارزشی ندارد، با محدود کردن مقدار آن، می‌توان ارزش مبادله‌اش را با سکه‌ای به همان مبلغ، برابر ساخت. در همة کشورها، نشر اسکناس باید مقید باشد؛ و ... در مقابل اسکناس‌های خود سکة طلا یا شمش تحویل دهند. در این حالت ارزش اسکناس هرگز به کمتر از ارزش شمش تنزل نخواهد یافت (همان، ص 306-309).
ریکاردو، ارزش سکه‌های طلا و نقره را مشابه ارزش سایر کالاها ریشه در کار انجام‌شده روی آنها می‌داند، اما ارزش اسکناس کاغذی، همان قدرت خرید آن است که با تغییرات حجم پول در گردش، قدرت خرید آن (ارزش مبادله‌ای) نیز تغییر می‌کند.
درمجموع، اقتصاددانان و فلاسفة کلاسیک، عمیق‌ترین و مهم‌ترین بحث‌ها را پیرامون ارزش پول در طول تاریخ علم اقتصاد داشته‌اند. دستاوردهای نظری منتخب آنان، عمدتاً در دودسته جای می‌گیرند: آنها که معتقدند: ارزش پول (به‌خصوص فلزی)، ریشه در ارزش اقتصادی دارد که عوامل تولید از جمله نیروی کار به پول بخشیده‌اند و برابری ارزش پول فلزی با ارزش کالاها و خدمات، ریشه در برابری میزان کار صرف شده در تولید کالا و تولید پول دارد. مانند ویلیام پتی، آدام اسمیت و ریکاردو. دسته دوم، اندیشمندانی که تحلیل فراتر ارائه داده و ارزشمندی پول را صرفاً منبعث از کارکرد واسطة مبادله بودن آن دانسته و معتقدند: مقدار این ارزش در مواجهة مقدار پول در گردش و مقدار کالاها و خدمات تولیدشده تعیین خواهد شد. از جمله دیوید هیوم، جان لاو و دیوید ریکاردو (برای پول‌های کاغذی). پژوهش حاضر به شرح و بسط نظریة اخیر پرداخته و برای استدلال‌های بعدی از آن استفاده می‌کند.
ارزش پول از منظر انديشمندان اسلامی
عمده مباحثاتی که در میان این دسته از محققان بر سر ارزش پول صورت گرفته است، در رابطه با تشخیص قیمی بودن یا مثلی بودن و درنتیجه، چگونگی جبران کاهش ارزش پول است. همه دیدگاه‌ها ازاین‌دست را می‌توان در پنج گروه عمده جای داد: 1. مثلی بودن پول به لحاظ ارزش اسمی؛ 2. مثلی بودن پول به لحاظ ارزش حقیقی؛ 3. قیمی بودن پول؛ 4. هم مثلی و هم قیمی بودن پول؛ 5. نه مثلی و نه قیمی بودن پول (رهبر و خطیبی، 1396). موضوع این‌گونه تألیفات، اغلب پیرامون مسائل حقوقی بین طرفین قرض پس از وقوع تورم است و کمتر به چگونگی ارزشمندی پول پرداخته‌اند. اندیشمندان دیگری چون شهید بهشتی، شهید مطهری، توتونچیان و توسلی، ارزش پول را از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار داده‌ و تألیفاتشان در این حوزه، روشمند‌تر و جامع‌تر است.
ازنظر شهيد بهشتی:
پول یک سند عمومی بی‌نام، از کارِ انجام شده است. بنابراین، اگر بخواهیم اساس صحیحی برای پول در نظر بگیریم، عبارت است از اینکه سندی درست کنیم که معرف میزان کار انجام‌شده روی هر چیزی و سندی برای مبادلة این کارها باشد (حسيني بهشتی، 1386، ص 66ـ67). خود این سند، حق ندارد سودزا باشد. پول هرچه باشد، به‌عنوان سند کارِ انباشته شده، پذیرفته شده و ما استفادة از کار انباشته را به‌عنوان سرمایه ... می‌پذیریم. اما پذیرفتن آن هرگز مجوز پذیرفتن اینکه از سند همچنین استفاده‌ای بشود، نیست؛ چراکه در هیچ جای دنیا کسی سند خانه را به اجاره نمی‌دهد. در یک اقتصاد سالم، خود «پول» به‌عنوان «کالا» نباید مورد معامله قرار بگیرد. پول کالا نیست چون خودش کار انباشته نمی‌باشد و کالا یعنی چیزی که دارای مقداری کار انباشته باشد (همان، ص 108-117).
مهم‌ترین دستاورد نظری او، کالا نبودن پول است. گرچه به نظر می‌رسد در تعیین کالا بودن یک شی از نظر اقتصادی، موضوع کمیابی اهرم دیگری است که علاوه بر هزینه‌های تولید، به کالا ارزش می‌دهد و شهید بهشتی به آن نپرداخته است. ضمن آنکه در پول‌های فلزی و کالایی، کار برای تولید و توزیع آن انباشته شده است. اما از نظر مقالة پیش رو، علت کالا نبودن این پول‌ها، ارزش مصرفی صفر و عدم قابلیت خریدوفروش پول در بازار است. همچنین، سند بودن پول مانند سند خانه نیز محل بحث است که به این دو موضوع پرداخته خواهد شد.
شهيد مطهری نیز معتقد است:
اسکناس مالیت دارد و سند مالیت ندارد؛ زیرا سند فقط دلیل است برای شیء دیگر و آنکه مالیت دارد خود سند نیست. اگر سند در دست شخص تلف شود، مالش تلف نشده ولی اگر اسکناس در دست او تلف شود، مالش تلف‌ شده است (مطهری، 1392، ص 57). کالاها دارای ارزش واقعی هستند و پول دارای ارزش مبادله‌ای. پول به‌منزلة تجسم ارزش کالاهاست و یا به معنای یک سند معتبر برای عموم است. این نظر که چون از نظر اسلام پول کالا نیست (پس) کرایة معینی ندارد، درست نیست. پول کالا نیست و کرایه ندارد؛ چون غیرقابل انتفاع با بقای عین است (همان، ص 93-97).
مهم‌ترین بحثی که از نظرات شهيد مطهری مورد استفادة پژوهش حاضر قرار می‌گیرد، علت ممنوعیت ربا به علت ماهیت قرارداد قرض و ارزش مبادله‌ای پول و کالا نبودن آن است و به بحث امکان وجود کرایه یا بازدهی برای پول، مفصلاً پرداخته خواهد شد.
ازنظر توتونچیان:
پولی که در ذهن اقتصاددانان غربی است، یک کالای خصوصی است. اولاً، وجود بازار پولی به‌موازات بازار کالا و نرخ بهره به‌موازات نرخ کالا (یا سطح عمومی قیمت‌ها)، ثانیاً، قبول سفته‌بازی با پول به‌موازات تجویز سفته‌بازی با کالاها، می‌توانند دلایل موجهی برای این مدعا باشند (توتونچیان، 1384، ص 88). در مورد پول کالایی باید گفت که چون افزایش این کالا با کار بیشتری توأم است، نرخ مبادلة کالاها با این پول کمتر دستخوش نوسان می‌شود. ولی پول کاغذی، که فقط یک تصمیم قانونی به افزایش بی‌رویة آن منجر می‌شود، نرخ مبادلة کالاها با آن دستخوش نوسانات زیادی خواهد شد. لذا برای دستیابی به پول کاغذی، همسنگ دستیابی به کالاها باید کار و تلاش صورت گیرد، نه آنکه بدون تلاش مانند وام ربوی و یا سفته‌بازی افراد توانایی دستیابی به مبالغ زیادی از این وسیلة مبادله را داشته باشند. عدم تناسب بین تلاش لازم برای دستیابی به پول کاغذی و تلاش لازم برای دستیابی به کالاهای واقعی منشأ تورم است (همان، ص 102-103).
به نظر می‌رسد، وی نیز مانند اغلب اقتصاددانان کلاسیک، کار را عامل برابری ارزش پول و کالاها می‌داند؛ اما در جای دیگر توتونچیان پول را یک کالای عمومی می‌داند که با فرض کالا نبودن پول در این مقاله در تعارض است. 
از دیدگاه توسلی، ابتدا قانون واحد پول را نام‌گذاری می‌کند، سپس با در نظر داشتن قدرت خرید معینی، ارزش آن را بر اساس ارزش مقدار معینی از مالی دیگر که آن مقدار قدرت خرید داشته ... ارزش‌گذاری می‌کند.
بنابراین پول، ارزش اولیة خود را با جعل قانون به دست آورده، نه از کالا بودن. پس از اینکه این مال اعتباری با انتشار، حضور خارجی پیدا کرد، ارزش ثانویه‌ای در برابر تولید ملی پیدا کرده و مانند تمام اموال دیگر ارزش مبادله‌ای‌اش در اثر کمیابی یا پریابی تغییر می‌کند. ارزش این پول، هیچ ارتباطی با طلا ندارد؛ زیرا مال جدیدی است که مخلوق قانون است. پشتوانه ارزش آن تولید ملی، اعتماد مردم، پایداری قدرت و حاکمیت سیاسی و وفاداری دولت به حفظ ارزش پول بر اساس معیار است (توسلی، 1391).
مقاله توسلی ازجملة نزدیک‌ترین پژوهش‌ها درباره ارزش پول، به این مقاله است که در چگونگی دستیابی به نتایج و شیوة تحلیل تفاوت داشته و در نهایت، تفاوت‌هایی در ریشة ارزشمندی پول را رقم ‌زده است. البته، تحقیق حاضر به بررسی رابطة چیستی ارزش پول و بهره نیز می‌پردازد.
ارزش پول در يک اقتصاد بدون بهره پولی
اگر کالاها قابل‌ مبادله‌اند، چون ارزش دارند. اگر آنها همگی می‌توانند با پول معاوضه شوند، آنگاه پول چه نوع ارزشی باید داشته باشد؟ (کروترز و باب، 1996). برای پاسخ به این سؤال، لازم است روشن شود که اولاً، مفهوم ارزش در علم اقتصاد چیست؟ ثانیاً، علت این ارزشمندی در چیست؟ در این قسمت، پس از بررسی این دو موضوع، به سؤال چیستی ارزش پول پرداخته و در انتها، رابطه میان ارزش پول و بهرة پولی بررسی می‌گردد.
مفهوم ارزش و نرخ مبادله
ارزش یا ارزش‌های افزوده، ارزش خالص کالاها و خدمات تولیدشده در یک دورة مالی معین (یک سال مالی) است. منظور از «کالاها و خدمات»، ارزش‌های اقتصادی نتیجه شده از یک فعالیت اقتصادی است که می‌توانند در حین تولید و یا بعد از تولید مصرف شوند (شاکری، 1389، ج1، ص 44-45). موضوع کمیابی کالاها و خدمات از یک‌سو و میزان هزینه صرف شده در تولید آن کالاها و خدمات از سوی دیگر، ارزش اقتصادی یا بازاری کالاها و خدمات را در تعادل عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. 
درواقع ارزش، کیفیت مشترک ثروت است و ثروت در اکثر ابعادش بسیار ناهمگن است: شیر، آهن، خدمات انسانی و غیره. همة اینها، اگرچه در ویژگی‌های فیزیکی‌شان از هم متفاوت می‌باشند، اما یک کیفیت مشترک به نام «ارزش اقتصادی» دارند. به‌موجب این کیفیت مشترک، اضافه کردن ارزش‌ها به یکدیگر، مقایسه مصادیق ثروت با یکدیگر، به دست آوردن نرخ مبادله انواع ثروت و غیره، ممکن می‌شود.نرخ‌های مبادله نسبت میان دو مقدار از ارزش است؛ قیمت صرفاً نوع مشخصی از نرخ مبادله است؛ نرخ مبادله‌ای که در آن، یکی از طرفین مبادله ارزش واحد پول است (اندرسون، 1917، ص 5-7).
حال با توجه به اينکه کالاها و خدمات همان ارزش‌های اقتصادی ناشی از یک فعالیت اقتصادی می‌باشند که مصرف یا در تولید سرمایه‌گذاری می‌شوند و نرخ‌های مبادله یا قیمت آنها، برحسب پول در بازار میزان ارزششان را اندازه‌گیری می‌کند، آیا پول نیز بدین معنا کالا بوده و از این جهت ارزشمند است؟ برای پاسخ به این سؤال، لازم است ابتدا علل ارزشمندی کالاها فهمیده شود.
علل ارزشمندی کالاها و خدمات
معیارهای ارزش عموماً در قالب سه نظریه بیان‌شده‌اند:
الف) نظریة کار: این نظریه، ارزش هر کالا یا خدمت را معادل کاری که روی آن صورت گرفته تعبیر می‌کند. کمیابی یا فراوانی یک کالا، تنوع کالایی، انجام کار واحد برای دو کالا و ارزش متفاوت آنها و غیره در این نظریه دیده نشده است. اما به معنای نفی این جمله نیست که «ارزش کالا و خدمت تابعی از کار است».
ب) نظریة ارزش بر پایة هزینه تولید: این نظریه افزون بر عامل کار، ساير هزینه‌ها مانند هزینه سرمایه، اجاره و غیره را نیز در قیمت و ارزش کالا مؤثر می‌داند.
ج) نظریة ارزش نهایی: ارزش هر کالای مصرفی یا خدمت را مطلوبیت نهایی آن تعیین می‌کند؛ یعنی ارزش منوط به‌فایدة آن به‌طور عام نیست، بلکه به مطلوبیت نهایی آن بستگی دارد. این نظریه، تأثیر هزینه‌های تولید را در ارزش و قیمت‌گذاری نادیده گرفته است (ابوالحسنی هستیانی و همكاران، 1391).
با توجه به آنچه گذشت، ملاک تعیین ارزش، فقط کار و هزینه‌های تولید نیست، بلکه کمیابی و مطلوبیت نهایی، ناشی از مصرف نیز عامل ارزشمندی اقتصادی کالاها و خدمات است. ارزش یا قیمت کالاها و خدمات توسط دو نیروی عرضه (هزینه‌های تولید) و تقاضا (مطلوبیت نهایی و کمیابی) در بازار تعیین می‌شود.
کالا نبودن پول
بنا بر قسمت پیشین، از مهم‌ترین ویژگی‌های کالاها و خدمات اقتصادی عبارت‌اند از:
- به‌طور طبیعی کمیاب بوده و قیمت تعادلی پس از مواجهة عرضه‌ و تقاضا تعیین می‌شود.
- کالاهای مصرفی به‌منظور کسب مطلوبیت و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای براي تولید و کسب سود خریداری می‌شوند.
- کالاها و خدمات بعد از ورود به بازار، یک‌بار میزان تولید ناخالص ملی را به‌اندازه قیمت مبادله‌ای‌اش افزایش می‌دهند. 
- درحالی‌که به استناد دلایل زیر، انواع پول (کالایی، فلزی، کاغذی و اعتباری)، تا زمانی که پول باشند، کالا به شمار نمی‌روند.
- حجم پول‌ در جامعه منوط به تصمیم مقام پولی و کمیاب نیست. افزون بر اين، قیمت پول برحسب خودش که شمارندة ارزش‌ها می‌باشد، واحد است. 
- از مصرف پول، مانند کالاهای مصرفی مطلوبیت حاصل نمی‌شود و مانند کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مستقیماً در فرایند تولید به کار نرفته و منجر به ارزش‌افزوده اقتصادی نمی‌شود.
- میان ارزش انواع پول و هزینة تولید، یا قیمت تمام‌شدة آن‌ ارتباط متناسبی وجود ندارد (ر.ک: ابوالحسنی هستیانی و همكاران، 1391).
پول، حاصل یک توافق جمعی و مفهومی برای اندازه‌گیری ارزش کالا‌ها و خدمات می‌باشد. بنابراین، منطقاً مصداق آن باید ابتدا نقش کالا بودن را از دست بدهد و دارای ارزش واحد شود تا سپس، بتواند پول بماند. ازاين‌رو، مانند سایر کالاها و خدمات در بازار قابل‌خرید و فروش و عرضه و تقاضا و درنتیجه، تعیین قیمت تعادلی نیست؛ زیرا قیمت پول در نقش شمارنده برحسب خودش برابر واحد است و خرید و فروش چیزی در ازای خود آن غیرمنطقی است.
پول رایج یک کشور، در محاسبة ثروت حقیقی (شامل سرمایه فیزیکی، سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و خالص دارایی‌های خارجی) و تولید ناخالص ملی آن کشور (حتی یک‌بار) منظور نمی‌شود. ازاين‌رو، پول ماهیتاً هرگز کالا یا خدمت نبوده و ارزشمندی آن‌، به علت کمیابی و هزینه‌ تولید نیست. انواع پول، رسید بدهکاری ناشر به دارنده‌، در مقابل واگذاری کالاها و خدمات به ناشر است. اما مانند سند دارایی‌های فیزیکی نیست؛ زیرا دارندة سند هم‌زمان دارایی را در اختیار دارد و در صورت مفقودی سندِ مالکیت، مملوک نزد او حاضر است. درحالی‌که در صورت مفقودی پول، قابلیت تملک کالاها و خدمات توسط فرد نیز از بین خواهد رفت. از طرفی، رسید نشان‌دهندة یک نوع مالکیت است و خود، کالا یا خدمت به شمار نمی‌رود. درنتیجه، پول (از هر دو منظر اقتصاد خرد و اقتصاد کلان) کالا نبوده، صرفاً شمارندة ارزش‌ها و رسید ارزشِ عینِ واگذار شده است. 
ارزش پول
ازنظر این پژوهش، اولاً مطابق نظر لاو، هیوم و در میان نظریه پردازان مسلمان، شهید مطهری، ارزشمندی پول صرفاً به‌ علت رتبه‌بندی کردن کالاها و واسطة مبادله بودن آن است که با تعهد مقام پولی، بر سر شمارندگی پول حاصل می‌شود؛ حتی اگر از دسته پول‌های کالایی و فلزی باشد؛ زیرا درصورتی‌که کالا یا فلز باارزشی، پول شود کارکرد دیگر خود را از دست خواهد داد. اگر پول کالایی و فلزی به خاطر ویژگی‌های ذاتی‌اش نزد عموم ارزشمند باشد، پس احتمالاً کارکرد پولی خود را از دست داده است. بنابراین، برخلاف قیمت کالاها، که در تعادل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، قیمت پول برحسب خودش واحد است. برای پول عرضه‌کننده‌ای که به‌منظور کسب حداکثر سود اقتصادی، پول تولید کرده و بفروشد، غیرقابل‌تصور است؛ بلکه مقام پولی براي تسهیل مبادلات و نه کسب سود حاصل از فروش، به انتشار پول پرداخته و آن را با کالاها و خدمات مبادله می‌کند. از طرفی تقاضاکنندگانی که برای کسب مطلوبیت ناشی از مصرف یا به‌عنوان کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، حاضر به خریداری پول باشند و باعرضه کنندگان بر سر قیمت آن، چانه‌زنی کنند نیز وجود ندارند. 
ثانیاً، ارزش پول را با دو معیار از ارزش می‌توان توضیح داد: معیار اول، ارزش اسمی یا حقیقی. معیار دوم، ارزش مطلق یا نسبی. ارزش اسمی پول، عدد مندرج بر اسکناس‌ها و مسکوکات و واحد شمارش ارزش‌ها است. ارزش حقیقی پول، برابر با قدرت خرید آن یا نرخ مبادلة پول با سایر کالاها و خدمات است. در معیار دوم، ارزش مطلق؛ یعنی ارزش چیزی بدون مقایسه با چیز دیگر و ارزش نسبی؛ یعنی ارزش چیزی در مقایسه باارزش سایر چیزها. ازاين‌رو، با توجه به کالا نبودن، پول به‌خودی‌خود ارزش مطلق نداشته و فقط ارزش نسبی دارد که این ارزش نسبی، برابر با ارزش حقیقی یا قدرت خرید آن است.
ارزش اسمی با توافق ناشر و جامعه تعیین می‌شود که می‌تواند با ارزش حقیقی برابر بماند یا نماند. تاریخ مبادلات پولی نشان می‌دهد که ارزش حقیقی یا نرخ مبادلة کالاها با پول، همواره از مواجهة حجم مشخصی از کالاها و خدمات، با حجم مشخصی از پول تعیین ‌شده است. حتی اگر پول، فلزی و کالایی باشد که ارزش ذاتی داشته و تولید آن مشروط به‌صرف کار یا سرمایه است، درنهایت آن کار یا سرمایة صرف شده، منجر به تولید حجم مشخصی از پول شده و حجم پول رابطه‌ی مبادله را تعیین می‌کند. ازاين‌رو، ارزش پول را مستقیماً ارزش کار تعیین نمی‌کند. گرچه حجم پول فلزی و کالایی به‌واسطة هزینه‌ی تولید (کار و سرمایه) تغییر می‌کند، اما حجم پول‌های کاغذی و اعتباری به‌راحتی با ارادة ناشر، می‌تواند بسيار کم یا خیلی زیاد باشد. لذا تنها مزیت پول‌های فلزی، بر پول‌های کنونی این است که هزینه‌های تولیدشان تا حدودی مانع از رشد بی‌رویة مقدارشان شده و ثبات قیمت‌های بیشتری تجربه می‌شد. البته حکومت‌ها، از طریق ناخالص کردن آلیاژ آن، توانستند بر این مانع غلبه کرده و مخارجشان را تأمین و تورم را رقم بزنند.
بنابراین، ارزش حقیقی پول به دو طریق می‌تواند تغییر کند؛ تغییر حجم کالاها و خدمات یا تغییر حجم پول. ازآنجاکه کالاها و خدمات و پول از نظر کیفیت ناهمگن‌اند و واحد محاسبه‌های حجم هر يك با یکدیگر تفاوت دارد، حجم‌ها با چه واحدی اندازه‌گیری شود تا مقایسه ممکن شود؟ پاسخ این است که مواجهة حجم کالاها و خدمات با پول در طول تاریخ تکامل پول شکل‌گرفته و امروزه به اینجا رسیده است و اثر تاریخ حذف شدنی نیست. به‌بیان‌دیگر، پول اعتباری امروز اثر تهاتر را در دل خود دارد، حتی اگر نرخ‌های مبادلة آن زمان به نرخ‌های امروزی کاملاً بی‌ربط به نظر برسند. 
واحدهای پولی امروزی (دلار، پوند، مارک، فرانک و ...)، در ابتدا صرفاً نامی برای واحدهای مختلفی از وزن طلا و نقره بودند. مثلاً، پوند استرلینگ در بریتانیا دقیقاً یک پوند نقره بود یا دلار به‌عنوان یک اسم، عموماً به یک اونس سکة نقره اطلاق می‌شد که در قرن شانزدهم ضرب شد. ازآنجاکه طلا و نقره، از طریق وزن مبادله می‌شدند، واحدهای پول در کشورهای مختلف، همه به‌عنوان وزن معینی از یک فلز گران‌بها تعریف می‌شدند که به‌طور خودکار، نسبت به هم ثابت بودند (رودبارد، 1392، ص 11-12). نرخ‌های مبادله، حاکی از آن بودند که چه حجم از کالای الف، با چه وزنی از طلا یا نقره در بازار معاوضه می‌شود و حکومت با ضرب وزن مشخصی، از هر یک از طلا و نقره، به‌عنوان سکه، یک ارزش اسمی به آن اختصاص می‌داد. بنابراین، امروزه حجم پول در گردش را بر اساس ارزش اسمی آن سنجیده و حجم پولی شدة کالاها و خدمات نیز برحسب همان واحدهای پولی اسمی اندازه‌گیری می‌شود که بین ناشر و جامعه مورد توافق قرار گرفته است. حال اگر ارزش اسمی پول، توافقی بین ناشر و مردم است، آیا نباید این توافق معتبر بماند؟ و اگر قرار بر اعتبار توافق نیست؛ چرا اساساً صورت می‌گیرد؟ از نظر این تحقیق، ناشر موظف است بر توافق صورت گرفته پایبند بماند و مترصد برابری ارزش اسمی و حقیقی پول باشد، تا نااطمینانی کاهش یافته، افراد قدرت پیش‌بینی دقیق‌تری از آینده بیابند و کارایی در اقتصاد افزایش یابد. 
گرچه تغییر نرخ‌های مبادله، به دلیل تغییرات حجم کالاها و خدمات در بخش حقیقی اقتصاد، به‌واسطة تغییرات جمعیت، ترجیحات مصرف‌کننده، تکنولوژی، و بهره‌وری طبیعی است. اما تغییر نرخ‌های مبادله، به‌واسطة تغییرات حجم پول کاملاً در کنترل ناشر بوده و مقام پولی حق بر هم زدن توافق صورت گرفته بر سر شمارندگی پول را ندارد. اگر ارزش حقیقی پول، از ارزش اسمی آن کمتر شود، بخشی از ارزش دارایی‌های افراد جامعه به‌واسطه تورم پولی، بدون واگذاری هیچ‌گونه ارزش حقیقی معادلی، به ناشر منتقل می‌شود. در حالتی که اگر ارزش حقیقی پول از ارزش اسمی آن بیشتر شود اولاً، تمایل به ذخیره‌سازی پول افزایش و تقاضای کالاها و خدمات در هر دوره نسبت به قبل کاهش و رکود در بازار حاکم می‌شود؛ مگر آنکه با رشد جمعیت یا رشد تقاضای صادرات بیش از رشد ارزش پول مواجه باشیم. البته ممکن است اين امر با تأخیر زمانی همراه باشد. ثانیاً، بیشتر شدن ارزش حقیقی پول نسبت به ارزش اسمی آن می‌تواند به ضرر تولیدکننده باشد؛ زیرا معمولاً قراردادهای دستمزد و خرید مواد اولیه قبل از شروع دوره‌ی تولید بسته شده و سود تولیدکننده با کاهش قیمت کالاها و انگیزة سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت؛ مگر اينکه حجم فروش به‌اندازه کافی کاهش قیمت‌ها را جبران کند که مجدداً وابسته به افزایش تقاضا، به‌واسطة افزایش جمعیت و رشد صادرات است.
بهرة پولی
در علم اقتصاد، بهره عوضی است که در مقابل استفاده از پول به صاحب آن داده می‌شود. منظور از «نرخ بهره»، نرخ محاسبة قیمتی است که در ازای هر واحد پول استقراض شده در سال پرداخت ‌شده و معمولاً به‌صورت درصد اعلام می‌شود. فیشر، نرخ بهره را این‌چنین تعریف می‌کند: «نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول است که برحسب پول، در تاریخ معین و معمولاً یک سال بعد از تاریخ معین، پرداخت می‌شود. نرخ بهره در واقع هزینه‌ای است که باید برای دریافت اعتبار، پرداخت کرد» (شعبان‌زاده و اسماعيل‌زاده، 1393، ص 262-263). این تعریف از بهره (پولی)، معادل تعریف فقهی ربا در دین اسلام مبنی بر «مازاد مشروط در قرارداد قرض» بوده که تحریم شده است. حرمت ربا از منظر حقوقی، به‌این‌علت است که در قرارداد قرض، مالکِ عین، قرض گیرنده است و قرض دهنده مالک دِین است؛ یعنی مالک یک امر اعتباری. ... طبیعت قرض و طبیعت وجود اعتباری دادن، مثل یک نوع بیمه و عقیم کردن مال از نظر سود و زیان است. ... سود متعلق به ‌عین است و عین هم متعلق به قرض گیرنده (مطهری، 1392، ص 20-21). بر این اساس، قرض دهنده از دیدگاه حقوقی، حقی در موضوع قرض در مدت تفویض مالکیت ندارد.
با ‌وجود این، در بررسی تاریخچة نظریات بهره مشاهده می‌شود که بهره از دوران اولیة تاریخ؛ یعنی زمان بابِل، مصر باستان، کلدانی‌ها و غیره، به‌واسطة وجود پول به وجود آمده و در طول تاریخ، با تمهیدات سازمانی و قانونی حمایت‌شده است. پول در شکل رایج آن، به دلیل ماهیت فیزیکی‌اش قابلیت آن را دارد که بدون محدودیت و بدون هزینه از بازار خارج شده و به مدت دلخواه احتکار شود. درحالی‌که تولیدکنندة کالا، با احتکار محصول خود به‌تناسب زمان نگهداری کالا زیان می‌بیند. ازاین‌رو، نوعی تقاضای اجباری برای تبدیل کالا به پول در بازار وجود دارد (گزل، 1383، ص 295-297). برخی اقتصاددانان، به توجیه بهره با بررسی منشأ بروز آن، مانند مولدیت سرمایه، پاداش امساک، رجحان بین زمانی، رجحان نقدینگی، نرخ رشد جمعیت و غیره پرداخته‌اند و به دلایل گوناگونی، پول را دارای بازدهی می‌دانند. ازاين‌رو، در ادامه به موضوع امکان وجود بازدهی برای پول، از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد کلان پرداخته خواهد شد. 
بازدهی در سطح خرد
در حسابداری، دارایی یا مال، اصطلاحی است برای نشان دادن ارزش پولی تمام متعلقات یک شخص حقوقی یا حقیقی. در اقتصاد، دارایی‌ها را به دودسته تفکیک می‌کنند: دارایی‌های حقیقی مانند زمین، ساختمان و تأسیسات و دارایی‌های مالی، مانند پول، اسناد و سهام (شعبان‌زاده و اسماعيل‌زاده، 1393، ص 40). طبق این تعریف، دارایی صرفاً نشان‌دهندة رابطة حقوقی اشخاص با کالاها، اسناد و اوراق بهادار است. همچنین، نگهداری دارایی‌ها توسط اشخاص، به دو منظور مصرف و سرمایه‌گذاری که هدف اولی کسب مطلوبیت و هدف دومی کسب بازدهی، صورت می‌گیرد. 
بازده سرمایه‌گذاری، منفعت (یا زیان)، ناشی از خرید هر نوع دارایی اعم از حقیقی یا مالی است. این بازده دو جزء دارد: 1. وجه نقد یا درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 2. منفعت یا زیان سرمایه‌ای ناشی از تغییر ارزش دارایی (راس و همکاران، 1395، ج2، ص 3). اگر سرمایه‌گذاری در دارایی، منجر به ایجاد درآمد نقدی مانند سود سهام شود، بازدهی نقدی حاصل‌شده و اگر پس از خرید دارایی، قیمت آن افزایش (یا کاهش) یابد، بازدهی ناشی از تغییرات ارزش پولی دارایی، به‌صورت بالقوه و غیرنقد حاصل می‌شود؛ اگر اقدام به فروش دارایی کند، آن بازدهی نقد و بالفعل خواهد شد.
بر این اساس، ازآنجاکه پول رسید بدهی ناشر و دارای ارزش مبادله‌ای است و دارندة آن مالک آن بوده و در صورت ربوده شدن، می‌تواند نسبت به آن دعاوی حقوقی کند؛ در سطح خرد، دارایی به شمار می‌رود؛ اما کماکان کالا نیست؛ زیرا نگهداری پول به‌عنوان بخشی از دارایی، برای شخص مطلوبیت ایجاد نمی‌کند؛ بلکه نگهداری آن به معنای نگهداری قدرت خرید است؛ زیرا مطلوبیت احساس خشنودی است که از مصرف کالاها و خدمات به دست می‌آید. هرقدر واحدهای کالا که در یک مدت‌ معین در اختیار فرد قرار می‌گیرند، بیشتر باشد؛ مطلوبیت کلی او نیز افزایش خواهد یافت و مطلوبیت نهایی به‌دست‌آمده از مصرف هر واحد اضافی از کالا، معمولاً کاهش می‌پذیرد (فرجی دیزجی، 1392، ص 24). درحالی‌که تملک دارایی‌های بیشتر، به علت سیری‌ناپذیری نوع انسان، مطلوبیت نهایی کمتری ایجاد نمی‌کند و نقطة اشباعی ندارد؛ پس پول نمی‌تواند کالا باشد.
اما آيا پول به‌عنوان يک دارايی بازدهی ايجاد می‌کند يا خير؟ مسلم است که نگهداری وجه نقد، مشمول بازدهی نقدی مانند سود سهام نمی‌شود؛ زیرا پول مانند سایر اسناد مالکیت نیست که تملک سند به معنای تملک هم‌زمان دارایی‌های شرکت باشد. پول، رسید بدهی ناشر است و برای تملک هر دارایی فیزیکی و به کار بردن آن در فرایند تولید و کسب سود، ابتدا باید این رسید را تسلیم کرد و در صورت عدم واگذاری، هیچ‌ يك از تولید، فروش و سود رخ نخواهد داد. 
بازدهی غیر نقدی ناشی از تفاوت ارزش دارایی در طول زمان است. روشن است که قیمت پول برحسب ارزش اسمی‌اش، واحد و بازدهی غیر نقدی آن برحسب خودش صفر است. اما پول می‌تواند بازدهی غیر نقدی برحسب سایر کالاها و خدمات داشته باشد (بازدهی کالایی). درصورتی‌که ارزش حقیقی پول، کمتر از ارزش اسمی آن شود، بازدهی غیرنقدی آن منفی شده و فرد آن را به سایر انواع دارایی‌ها تبدیل خواهد کرد و به‌عکس. بازدهی غیرنقدی پول بالقوه و کالایی است و هنگام بالفعل شدن، نه برحسب وجه نقد که برحسب کالاها و خدمات به عینیت درمی‌آید. برخلاف بازدهی غیر نقدی ناشی از تغییرات قیمت، سایر دارایی‌ها که برحسب پول بالفعل می‌شود.
از سوي ديگر، همان‌طور که بازدهی غیرنقدی هر دارایی، متعلق به مالک آنها است، بازدهی غیر نقدی پول نیز متعلق به مالک آن است؛ با این تفاوت که پول از حیث مالکیت متعلق به کسی است که آن را در دست دارد (مانند سهام بی‌نام و ارز). درحالی‌که در دارایی‌های فیزیکی، مثل خودرو یا اوراق بهادار بانام، مشخصات مالک ثبت حقوقی شده و حتی اگر آن دارایی مدتی در اختیار مالک نباشد، کماکان اصل دارایی و بازدهی غیر نقدی آن متعلق به او است؛ زیرا تنها او می‌تواند آن دارایی را (حتی در زمان قرض) فروخته و بازده غیرنقدی را بالفعل کند. در رابطه با پول، این امکان متصور نیست؛ زیرا بازدهی غیرنقدی آن، تنها توسط دارندة فعلی آن می‌تواند بالفعل و به کالاها و خدمات تبدیل شود و کالاها و خدمات خریداری‌شده از نظر حقوقی، متعلق به کسی است که در آن لحظه از زمان، عین پول را در اختیار داشته است. به عبارت ‌دیگر، مالکیت و منفعت پول از هم جدا نیستند. ابتدا باید پول را در اختیار داشت، سپس آن را منتقل کرد تا درنهایت، بتوان از آن منتفع شد. منفعت پول، متعلق به مالک آن است. مالک هم کسی است که آن را در اختیار دارد. در غیر این صورت، اگر قرض‌دهنده هنگام واگذاری پول به دیگری، کماکان مالک آن باشد، منافع حاصل از پول نیز متعلق به او است، در این حالت، اساساً قرض چه معنایی خواهد یافت؟ و اگر مالک، اوست، چرا مالک همه منافع ایجادشده نیست و تنها درصدی از آن را طلب می‌کند؟
ازاين‌رو، در سطح خرد با قرض دارایی‌های غیرپولی، تنها مطلوبیت ناشی از مصرف یا بازده نقدی پول واگذار می‌شود و بازده غیر نقدی متعلق به مالک است. در مقابل، اولاً، پول مطلوبیت ناشی از مصرف یا بازده نقدی ندارد. ثانیاً، با قرض به علت تفویض مالکیت آن در یک مدت معین و ماهیت پول (که در هرلحظه از زمان متعلق به کسی است که آن را در دست دارد)، بازدهی غیر نقدی آن نیز به قرض گیرنده واگذار می‌شود؛ مگر اينكه شرط ضمنی یا صریح مبنی بر عدم تصرف‌شده باشد، مانند امانت. البته این شرط، برای هر شی‌ءای غیر از پول نیز قابل‌اعمال است که موضوع بحث فعلی نیست. موضوع تفاوت ماهوی پول با سایر کالاها در فضای قرض است.
بازدهی در سطح کلان
ثروت یک کشور، شامل سرمایة فیزیکی (ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها)، سرمایة طبیعی (زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها و غیره)، سرمایة انسانی و خالص دارایی‌های خارجی می‌باشد (بانک جهانی، 2018). از منظر اقتصاد کلان، طبق تعریف بالا پول هرگز دارایی و ثروت نبوده و نمی‌توان قیمت و بازدهی برای آن متصور شد. بازدهی دارایی‌های یک کشور، برابر با درصد تغییرات ثروت آن کشور طی یک دورة مالی است.
از منظر اقتصاد خرد، به دلیل تورم پولی، دارایی‌های اشخاص می‌تواند بازدهی مثبت بیابد. درحالی‌که در سطح کلان، ممکن است بازدهی ثروت کل کشور منفی باشد. 
بررسی نسبت بهرة پولی با ارزش پول
این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال بود اينکه اولاً، پول ارزش خود را از چه می‌گیرد؟ ثانیاً، چه ارتباطی میان بهرة پولی (ربا) و ارزش پول وجود دارد؟ در پاسخ به سؤال اول، با توجه به اينکه پول، نهادی است که طبق توافق حاکمیت و جامعه شمارنده‌ی ارزش‌ها و واسطه‌ی مبادله می‌باشد، برای تمام انواع پول، ارزش اسمی و حقیقی آن از مواجهة پول با کالاها و خدمات تعیین خواهد شد. از‌این‌رو، منطقاً ناشر باید بر تعهد خود مبنی بر شمارندگی و برابری ارزش اسمی و حقیقی پول پایبند بماند. بنابراین، پول ارزشمند است؛ چون جامعه و حاکمیت باهم توافق کرده‌اند که این پول کالاها و خدمات را رتبه‌بندی و مبادله را تسهیل کند و حفظ این ارزش منوط به تعهد ناشر است.
در پاسخ به سؤال دوم باید گفت: ازآنجاکه در نظام اقتصاد متعارف، پول کالا تلقی شده و قیمت آن نیز بهره است، لذا در رابطه با امکان وجود بهره به علت ماهیت آن، ‌یک بررسی اقتصادی-حقوقی لازم است. از منظر اقتصادی بررسی شد که اولاً، پول کالا نیست و قیمت آن برحسب خودش واحد است. لذا بهره قیمت یا نرخ وام است، نه پول. ثانیاً، اينكه امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد و بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی آن نیز از طریق کالاها و خدمات بالفعل شده، در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد و در صورت ایجاد از منظر حقوقی، به علت ماهیت پول، متعلق به دارنده‌ی آن است. ازاين‌رو، هیچ توجیه حقوقی-اقتصادی برای وجود بهره به علت بازدهی پول نمی‌توان متصور شد. بنابراین، ارزش (قدرت خرید پول) هر تغییری بیابد، به علت ماهیت پول نمی‌تواند منجر به انتقال بازدهی غیرنقدی به وام‌دهنده شود. اما این تغییرات منجر به اختلال در کارکرد واسطه‌گری و شمارندگی خواهد شد. اگر ارزش حقیقی بیش از ارزش اسمی شود، افراد کالاها را مبادله می‌کنند تا پول بیشتر به دست آورند (چون دارایی است) و پول از ایفای نقشی که به خاطر آن ابداع‌شده بازخواهد ماند و تبادل کالاها و خدمات را مختل خواهد کرد. اگر ارزش حقیقی، کمتر از ارزش اسمی شود، تمایل به عدم نگهداری آن، منجر به تحریک تقاضا و سیکل بعدی تورم شده که تعبیه بهره در نظام پولی، یکی از دلایل مهم این نابرابری ارزش است. 
اگر بهره در نظام پولی مبتنی بر خلق اعتبار، نهادینه شود، منجر به نابرابری ارزش اسمی و حقیقی پول و عدم امکان متعهد ماندن ناشر بر سر شمارندگی ارزش‌ها، به علت رشد حجم پول بدون رشد کالاها و خدمات خواهد شد. تاریخ پیدایش بهره پولی، هم‌عصر پیدایش پول به علت قابلیت احتکار آن (بدون فاسدشدن) است که بعداً توجیهات اقتصادی بر آن بار شده است. به همین ترتیب، تحت یک نظام پولی نیز ناشر به‌واسطة قدرت خود می‌تواند مانع از به گردش درآمدن پول، مگر با دریافت هزینه‌ی بهره شود. اما چیزی که روشن است تأثیرات اقتصادی-حقوقی است که بهره به بار می‌آورد، از قبیل توزیع ناعادلانه ثروت، تورم و کاهش رشد اقتصادی. حتی اگر بهره پرداختی به وام‌دهنده، بخشی از سود عملیاتی بنگاه باشد، می‌تواند منجر به نابرابری ارزش اسمی و حقیقی پول شود، اما کمتر از حالتی که بنگاه ضرر کرده یا سود صفر به دست آورده است؛ زیرا قیمت تمام‌شدة کالاها و خدمات به‌واسطة هزینة بهره افزایش خواهد یافت. درحالی‌که اگر تأمین مالی از طریق افزایش حقوق صاحبان سهام به‌جای دریافت وام صورت گیرد، حذف بهره منجر به کاهش هزینه‌های مالی و کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود و به علت عدم توزیع بخشی از سود خالص شرکت، در دوره بعد رشد بیشتری در بخش حقیقی اقتصاد رقم خواهد زد. 
بر این اساس، توجیه بهره ناشی از فهمی نادرست از پول بوده و منجر به انحراف کارکرد پول از فلسفة پیدایش آن، که شمارندگی ارزش‌ها و درنتیجة واسطة مبادله است، می‌شود. در صورت حذف نهاد بهره و انگیزة خلق اعتبار، تعهد حاکمیت بر سر شمارندگی پول، می‌تواند معتبر بماند.
نتيجه‌گيري
این مقاله به بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهرة پولی و امکان وجود بازدهی برای پول پرداخت. از میان اقتصاددانان ماقبلِ کلاسیک و کلاسیک، ویلیام پتی، آدام اسمیت و تا حدود زیادی دیوید ریکاردو معتقدند: برابری ارزش اسمی پول فلزی با کالاها و خدمات، ریشه در برابری میزان کار صرف شده در تولید آن کالا و تولید آن پول فلزی دارد. درحالی‌که جان لاو، هیچ فایده‌ای برای پول جز واسطه‌ی مبادله بودن قائل نیست. هیوم، پول را ارزشی جعلی برخاسته از توافق انسان‌ها می‌داند که صرفاً نمایندة کالاها و روشی برای رتبه‌بندی آنها است. در میان اقتصاددانان اسلامی نیز توتونچیان مانند اغلب اقتصاددانان کلاسیک، کار را عامل برابری ارزش پول و کالاها می‌داند، اما در جای دیگر، پول را کالایی عمومی قلمداد می‌کند. از نظر شهید بهشتی، پول یک سند عمومی بی‌نام، از کار انجام‌شده است و نباید به‌عنوان کالا مورد معامله قرار گیرد. شهید مطهری نیز معتقد است، پول کالا نبوده و کرایه ندارد؛ چون غیرقابل انتفاع با بقای عین است. توسلی، پول کاغذی را مالی می‌داند که کالا نبوده و ارزش اولیه‌اش به اعتبار قانون و ارزش ثانویه به پشتوانه تولید ملی و اعتماد مردم و غیره شکل می‌گیرد.
از نظر این پژوهش، اولاً پول ماهیتاً کالا نیست و ارزشمندی آن، نه به علت مطلوبیت نهاییِ ناشی از مصرف و هزینه‌های تولید، بلکه به دلیل قابلیت شمارش ارزش‌های حقیقی در اقتصاد و واسطه‌بودن در مبادله کالاها و خدمات بوده و صرفاً ارزش مبادله‌ای دارد. پول شمارندة ارزش‌ها و رسید بدهکاریِ ناشر به دارندة آن، در مقابل واگذاری کالاها و خدمات به ناشر است. ثانیاً، این ارزش مبادله‌ای، همان ارزش حقیقی پول بوده و همواره از مواجهة حجم مشخصی از کالاها و خدمات، با حجم مشخصی از پول در گردش تعیین می‌شود.
اما حجم پول در گردش، بر اساس ارزش اسمی آن سنجیده شده و حجم کالاها و خدمات نیز برحسب همان واحدهای پولی اسمی اندازه‌گیری می‌شود که بین ناشر و جامعه، مورد توافق قرارگرفته است. ازاين‌رو، ناشر موظف است بر توافق صورت گرفته پایبند مانده و مترصد برابری ارزش اسمی و حقیقی پول باشد، تا ریسک، نا اطمینانی و تورم بروز نیابد.
از سوي ديگر، برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، تا موقعی می‌تواند دوام داشته باشد که قابلیت کسب بهره از پول وجود نداشته باشد و بهره سدی در مقابل جریان آزاد مبادلة پول و کالا نباشد. به نظر می‌رسد، اقتصاددانانی که بهره را توجیه‌پذیر می‌یابند، نوعی بازدهی برای پول متصور می‌شوند. ازاین‌جهت، امکان وجود بازدهی برای پول از دو منظر اقتصاد خرد و کلان در این تحقیق بررسی شد. از منظر اقتصاد خرد، پول نوعی دارایی به شمار می‌رود و نگهداری آن براي سرمایه‌گذاری، تنها در صورت وجود بازدهی غیرنقدی مثبت صورت خواهد گرفت و نگهداری وجه نقد، مشمول بازدهی نقدی مانند سود سهام، یا سود حاصل از به‌کارگیری دارایی فیزیکی در فرایند تولید نمی‌شود. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی پول، برحسب سایر کالاها و خدمات محاسبه شده و برابر با تغییرات، قدرت خرید آن است که ریشه در نابرابری ارزش اسمی و حقیقی پول دارد. در این تحقیق، ثابت شد که پول با سایر دارایی‌ها از نظر مالکیت متفاوت بوده و مانند سهام بی‌نام، متعلق به کسی است که آن را در دست دارد. لذا بازدهی غیرنقدی پول نیز به دارندة فعلی آن، که در آن لحظه مالک آن است تعلق خواهد گرفت و درصورتی‌که یک شخص مقداری وجه نقد به دیگری قرض دهد، با تفویض مالکیت امکان بالفعل کردن بازدهی غیرنقدی را نیز تسلیم کرده است. در سطح کلان نیز پول هرگز دارایی و ثروت نبوده و نمی‌توان قیمت، بازدهی و غیره برای آن متصور شد. از‌اين‌رو، با توجه به این استدلال که بازدهی غیرنقدی پول متعلق به وام‌گیرنده است نه وام‌دهنده، نتایج تحقیق حاضر به‌صورت زیر جمع‌بندی می‌شود:
- بهره بر مبنای وجود بازدهی غیرنقدی بالقوه پول، ناشی از تغییرات ارزش آن، در نظام پولی قابل توجیه نبوده، تمام منافع پول در لحظه متعلق به دارندة آن است و قابل‌انتقال در طول زمان نیست. 
- خلق اعتبار به انگیزه کسب بهره، منجر به نابرابری ارزش اسمی و حقیقی پول و عدم امکان متعهد ماندن ناشر بر سر شمارندگی ارزش‌ها، به علت رشد حجم پول بدون رشد کالاها و خدمات خواهد شد.
- حتی اگر بهره پرداختی به وام‌دهنده، بخشی از سود عملیاتی بنگاه باشد، می‌تواند منجر به نابرابری ارزش اسمی و حقیقی پول شود، اما کمتر از حالتی که بنگاه ضرر کرده یا سود صفر به دست آورده است؛ زیرا قیمت تمام‌شدة کالاها و خدمات به‌واسطة هزینة بهره افزایش خواهد یافت.