معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
اقتصاد مالی، به‌عنوان یکی از شاخه‌های اصلی علم اقتصاد، به بررسی رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی می‌پردازد. سابقه نظریه‌پردازی در بازارهای مالی، به‌صورت رسمی به نیمه دوم قرن بیستم بازمی‌گردد. در حال حاضر، دو پارادایم رقیب در بازارهای مالی وجود دارد: «مالی کلاسیک» و «مالی رفتاری» که هر یک عهده‌دار تبیین، توصیف و پیش‌بینی پدیدارهای مالی هستند و هر یک به تولید نظریات پایه‌ای و تحلیل واقعیات، بر اساس چارچوب‌های این نظریات برآمده‌اند. 
میر استتمن، سرآغاز «مالی کلاسیک» یا «مالی استاندارد» را دهه ۱۹۵۰ و اوایل ۱۹۶۰ می‌داند. هری مارکوویتز در سال ۱۹۵۲ به دلیل پیشنهاد الگوی رسمی انتخاب سبد سرمایه‌گذاری، تحت عنوان «نظریه مدرن مالی» (Modern Finance Theorem)، مفتخر به دریافت جایزه نوبل شد. مرتون میلر و فرانکو مودیگلیانی، در سال ۱۹۶۱ با توصیف «انسان عقلایی»، در بازارهای مالی موفق به دریافت جایزه نوبل شدند. ویلیام شارپه دیگر نوبلیست این دهه، در سال ۱۹۶۴با ارائه«مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» مالی کلاسیک را یک گام به جلو برد. سپس یوجین فاما، در سال ۱۹۶۵ با ارائه «فرضیه بازار کارا»، جایزه نوبل را از آن خود کرد. فرضیه بازار کارا، مهم‌ترین اتفاقی بود که در فضای مالی کلاسیک، برای توسعه نظریات بازارهای مالی برداشته شد (استتمن، 1999). در صورت صحت پیش‌بینی‌های این نظریات، بازارهای مالی و نیز بازار پول، نیروی کار و کالا در تعادل قرار می‌گیرند و هیچ عاملی نمی‌تواند بازار را برای مدت طولانی از تعادل پیش‌بینی‌شده خارج کند. اما در دهه ۱۹۷۰ میلادی در بازارهای مالی مهم دنیا وقایع قطعی مشاهده شد که با پیش‌بینی‌های مالی کلاسیک، به‌عنوان تنها پارادایم مسلط بازارهای مالی فاصله زیادی داشت. 
با بروز واقعیت‌هایی مانند بازدهی بالاتر «سهام ارزش» نسبت به «سهام رشد»، یا «واکنش بیش‌ازحد» به بازار سهام و مهم‌تر از آن، بحران ترکیدن حباب سهام شرکت‌های فنّاوری در سال ۲۰۰۰ و خروج طولانی‌مدت بازارها از تعادل مورد انتظار، وجود عدم تطابق‌ها نه به‌عنوان یک اتفاق استثنایی، بلکه به‌صورت تکرارشونده به اثبات رسید. ازاین‌رو، نام آنها «بی‌قاعدگی» گذاشته شد. شواهد تائید کننده بی‌قاعدگی‌ها، آن‌چنان برجسته و همه‌گیر بود که اعتبار نظریات مالی کلاسیک، با تردیدهای جدی مواجه گردید به‌گونه‌اي‌که یوجین فاما، خالق فرضیه بازار کارا نیز به این مسئله اعتراف کرد (هیلسن راث، ۲۰۰۴). اگرچه باوجود همه این واقعیات، مالی کلاسیک هنوز هم پارادایم مسلط در بازارهای مالی به شمار آورد، اما بررسی کیفیت، ماهیت و دلایل این خطاهای تکرارشونده، منجر به ورود دانشمندان سایر حوزه‌های علوم انسانی، به‌خصوص روان‌شناسان به این پروژه‌های مطالعاتی شد. سال‌ها مطالعه و تحقیق در خصوص بی‌قاعدگی‌ها، منجر به ایجاد پارادایم جدیدی در حوزه اقتصاد مالی با عنوان «مالی رفتاری» گردید. 
یافته‌های کدام‌یک از این دو پارادایم رقیب بیان‌گر واقعیات بازارهای مالی است؟ آيا اين دو پارادايم، درمجموع توانسته است بازارهای مالی را بشناسد؟ پاسخ به این پرسش، که به مسئله صدق ارتباط دارد، در حوزه فلسفه است. فلسفه در حالت کلی، شامل سه سطح بنیادین «هستی‌شناسی»، «معرفت‌شناسی»و «روش‌شناسی» است. بررسی عام امکان و محدودیت‌های رسیدن به صدق، در حوزه معرفت‌شناسی است. 
باهدف بررسی ادعاهای دو پارادایم رقیبِ اقتصادِ مالی در خصوص صدق، مطالعه مبانی فلسفی اقتصاد مالی کلاسیک و اقتصاد مالی رفتاری، دستمایه این مقاله است. برای تمرکز بر مسئله صدق و پرهیز از طولانی شدن مطلب، به مطالعه تطبیقی مبانی معرفت‌شناسی این دو پارادایم مي‌پردازيم.
صدق در اقتصاد مالي
مبنايي‌ترين تعريف صدق، منسوب به ارسطو است. ارسطو معتقد است: «صدق اين است كه درباره آنچه هست بگوييم هست و در مورد آنچه نيست، بگوييم نيست» (ارسطو، 1385، ص 155). با اينكه در ميان انديشمندان اتفاق نظر نسبي در تعريف ارسطويي از صدق وجود دارد، اما معيار صدق همواره محل مناقشه بوده است. اختلاف بر اين است كه بر اساس چه معياري، مي‌توان گفت چه چيزي هست و چه چيزي نيست؟ مجموعه مباحث مرتبط با اين پرسش، تحت عنوان «تئوري مطابقت» مطرح مي‌شود. برخي فيلسوفان، تئوري مطابقت را «روشِ صدق تصديقات» مي‌دانند. عده‌اي ديگر، آن را «ملاك» صدق مي‌دانند (رسولي شربياني، 1383). در ديدگاه اول صدق و كذب، صفتِ «حكم» است. بنابراين، صدق در دانش اقتصادمالي، به معناي صدق گزاره‌ها است و هر پارادايمي مبتني بر هستي‌شناسي، روش‌شناسي و معرفت‌شناسي خاص خود، گزاره‌هاي مخصوص به خود را صادر مي‌كند. اما در ديدگاه دوم، انديشمندان به دو دسته تقسيم مي‌شوند: دسته اول معتقدند نظريه مطابقت، «ماهيت» صدق و كذب را معين مي‌كند. دسته دوم معتقدند: اين تئوري فقط عهده دار تبيين «معيار» صدق است. در هر صورت، هر دو شكل ديدگاه دوم به صورت ضمني بر اين معنا استوار است كه اثبات يا رد هر ادعايي، در خصوص صدق، به ما به ازاي خارجي نيازمند است. اعتقاد به وجود يا عدم وجود اشياء خارج از ذهن، مناقشه بين «واقع گرايي» يا رئاليسم و «ناواقع گرايي» را شكل داده است. در ادامه، اثبات خواهدشد كه در دانش اقتصاد مالي به طور كلي، معرفت‌شناسي معطوف به توضيح معيار صدق است و نه ماهيت آن. بنابراين، در فلسفه اقتصاد مالي ما، با رويكردي ناواقع گرا مواجه می‌باشیم. ازاين‌رو، محور اصلي مباحث معرفت‌شناسي اقتصاد مالي، در مسئله صدق معطوف به مسئله «توجيه» است.
معرفت‌شناسی اقتصاد مالی چيست؟
در معرفت‌شناسی به طور عام، چهار مسئله اساسي مطرح است كه به ماهيت، دامنه، منابع و امكان شناخت بازمی‌گردد (قانعي خوزاني، 1383). در معرفت‌شناسی اين چهار مسئله عبارت‌اند از:
الف. ماهيت شناخت چيست؟ چه تعريفي می‌توان براي آن ارائه داد و چگونه می‌توان آن را به‌طور صحيح تحليل كرد؟
ب. دامنه شناخت تا كجاست؟ نسبت به چه چيزهايي می‌توان شناخت پيدا كرد؟
ج. منابع شناخت كدامند؟ آدمي با چه قوايي می‌شناسد؟
د. آيا شناخت امکان‌پذیر است؟ آيا انسان می‌تواند آن‌سوی درون خويش را بشناسد؟
در اين مقاله، تلاش شده است براي چهار سؤال اساسي مزبور، در خصوص دو پارادايم مالي كلاسيك و مالي رفتاري پاسخ‌هایی ارائه شود.
ماهيت شناخت در اقتصاد مالي
همانطور كه بيان شد، معرفت‌شناسي دانش اقتصاد مالي، معطوف به توجيه معرفتي است. معروف‌ترین و ریشه‌دارترین تعريفي كه از شناخت شده است، تحليل ارسطويي از شناخت است. بر اساس اين تعريف، معرفت يا شناخت «باور صادق موجه» است (فعالي، 1377، ص 157). «باور» مدعايي است كه امكان «توجيه» صدق و كذب آن وجود داشته باشد. توجيهِ باورِ صادق، شرط «لازم و كافي» شناخت دانسته شده است. برخي از معرفت‌شناسان، ادعاي يكي دانستن شناخت و باور صادق موجه را مورد انتقاد قرار داده‌اند. از جمله ادموند گتيه فيلسوف امريكايي، حالاتي را مطرح كرده است كه در عين موجه بودن، كاذب بوده‌اند كه ساير فيلسوفان پاسخ هايي به اين انتقاد داده‌اند (همان). با اين حال، معرفت‌شناسان از جمله منتقدان تحليل سه جزئي معرفت، لااقل بر اينكه توجيه شرط «لازم» شناخت است، اتفاق نظر دارند. در تحليل سه‌جزئی معرفت، منظور از موجه بودن، داشتن توجيه معرفتي است و توجيه معرفتي، توجيهي است كه داراي يك غايت معرفتي باشد. غايت معرفتي نیز غایت يا هدفي است كه به «باور آنچه صادق است و عدم باور آنچه كاذب است» مربوط باشد (قانعي خوزاني، 1383). آنچه در مسئله توجيه مهم است، ارائه وجه و دليل براي معرفت يا باور است. در طول تاريخ، معرفت‌شناسان رويكردهاي متفاوتي را براي توجيه در پیش گرفته‌اند. رويكردهاي توجيه معرفتي، در حالت كلي به دودسته درون‌گرا و برون‌گرا تقسیم شده‌اند. از جمله مهم‌ترین رويكردهاي درون‌گرا، می‌توان به دو رويكرد رقيب «مبنا گرايي» و «انسجام گرايي» اشاره كرد. برون‌گرايي نيز به‌طوركلي، شامل دو رويكرد «وثاقت‌گرايي» و «طبيعت‌گرايي» است. بر اساس رويكرد مبناگرایی، دو نوع باور وجود دارد: باورهاي پايه كه درستي آنها فی‌نفسه بديهي است و باورهاي غیر پایه، كه اعتبار معرفتي خود را از باورهاي پايه كسب می‌کنند (فعالي، 1377، ص 211). اما رويكرد انسجام گرايي، توجيه يك باور را تابع سازگاري و هماهنگي آن، با مجموعه باورهاي شخص می‌داند. ازاین‌رو، به وجود باورهاي پايه و غير آن اعتقادي ندارد. در رويكرد توجيه درون‌گرا، دسترسي به دليل يا مبناي باور شرط حصول معرفت است. اما نحوه و امكان دسترسي به دليل، يا مبناي موجه محل ترديد فيلسوفانه است. اما در رويكرد برونگرا، دسترسي به دليل، يا مبناي باور، شرط حصول معرفت نيست. به عنوان نمونه، در رويكرد وثاقت گرايي، كافي است كه باور از طريق فرايند روانشناختي اطمينان بخش پديد آمده باشد (كشفي، 1385). با اين مقدمه، در اين بخش به تحليل رويكردهاي توجيه، در هر يك از دو پارادايم رقيب اقتصاد مالي خواهيم پرداخت. 
ويژگي مهم بازارهاي مالي، وجود شرايط نامطمئن است. در دانش مالي كلاسيك، عامل نااطمینانی شرايط خاصي را بر نظريه سنتي رفتار مصرف‌کننده تحميل می‌کند كه تحت عنوان«نظریه مطلوبیت انتظاری» صورت‌بندی شده است. اين نظريه، پایه‌ای‌ترین گزاره در پارادایم مالی کلاسیک است كه به‌طور خلاصه بیان می‌کند كه سرمایه‌گذاران در بازار مالی، بر اساس انتظاراتی که از بازدهی دارایی‌ها در آینده دارند، اقدام به تشکیل سبد سرمایه‌گذاری می‌کنند. زیربنای نظریه مطلوبیت انتظاری، مبانی نظریه تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان است که اولین بار توسط دنیل برنولی در سال ۱۷۳۸ مطرح شد. برنولی معتقد بود: شادی (مطلوبیت) افراد با افزایش ثروتشان افزایش می‌یابد، اما این افزایش با نرخی کاهنده صورت می‌گیرد. دیدگاه برنولی، یک توصیف ریاضی در خصوص رفتار سرمایه‌گذاران بود که در سال۱۹۹۴ مورد توجه اقتصاددانی به نام اسکار مورگنشترن و ریاضی‌دانی به نام جان فون نیومن قرارگرفت (تالر، 1397، ص 55). این دو، ابتدا با فهرست کردن مجموعه‌ای از «اصول موضوعه» انتخاب عقلایی، روش صحیح تصمیم‌گیری را تبیین کردند. 
نظریه مطلوبیت انتظاری، بیان می‌کند که اگر انسان عقلایی بخواهد این اصول موضوعه را برآورده کند، چگونه عمل خواهد کرد. بر اساس این نظریه، افراد پیامدهای ناشی از تابع مطلوبیت خود را هم‌جهت، با انباشت ثروتشان تنظیم می‌کنند؛ یعنی اولویت با مطلوبیتی است که به انباشت ثروت بیشتری بیانجامد (سعیدی و فرهانيان، 1394، ص 43). تمامي نظريات مالي كلاسيك، ازجمله اصول آربیتراژ میلر و مودیگلیانی، مبانی تئوری پرتفوی مارکوویتز، تئوری قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شارپ، لینتر و بلک و تئوری قیمت‌گذاری اختیار معامله بلک، شولز و مرتون در يك ارتباط منسجم با نظريه مطلوبيت انتظاري، با اين اصول متعارفه هماهنگ می‌باشند. بنابراین، اگر سرمایه‌گذار بخواهد مطلوبيت خود را بیشینه كند، بايد روشي را برگزيند كه به بيشينه‌شدن ثروت وي بيانجامد. براي بیشینه‌سازی ثروت، لازم است سبدي از دارایی‌های مالي تشكيل شود كه بر اساس داده‌های تاريخي، داراي كمترين واريانس و بيشترين بازدهي باشند. چنين سبدي، در آينده نيز بالاترين سطح ثروت را به ارمغان خواهد آورد.
بنابراين، روشن است كه رويكرد كلي توجيه معرفتي در اقتصاد مالي كلاسيكي، برون‌گروانه است. فهم دقيق‌تر رويكرد توجيه معرفتي در نظريات مالي كلاسيك، نيازمند توجه به دو ادعاي اقتصاددانان مالي كلاسيك است. ادعاي اول اینکه هدف سرمایه‌گذار، بیشینه‌ساختن مطلوبيت خويش است و بیشینه‌سازی ثروت، اين هدف را محقق خواهد كرد. دوم اینکه اصول متعارفه مزبور، منجر به بیشینه‌سازی ثروت و مطلوبيت خواهد شد.
توجيه ادعاي اول، خود ريشه در اين باور اقتصاددانان نئوكلاسيك دارد كه انسان داراي «اراده نامحدود»، «خودخواهي نامحدود» و «عقلانيت نامحدود» است. اين سه ويژگي، در مجموع بلوك‌هاي ادعايي بنیادی‌تر تحت عنوان «انسان اقتصادي عقلايي» را تشكيل می‌دهند. انسان عقلايي، باور معرفتي مشترك همه اقتصاددانان مالي كلاسيك است كه ريشه در باورهاي هستي‌‌شناسانه اقتصاددانان، مبني بر نگرش بنتامي به انسان دارد. جرمي بنتام معتقد بود: هدف همه انسان‌ها بیشینه‌سازی لذت و درعین‌حال، پرهیز از درد و رنج است (جليلي مقدم، 1389). لذت، قوه محركه و منشأ تمامي کنش‌های انسان، از جمله كنش اقتصادي اوست. اين نوع باور به هستي انسان، كه در حوزه‌های خارج از اقتصاد شکل‌گرفته است، وقتي توسط اقتصاددانان به زبان اقتصاد ترجمه شد، تبديل به مجموعه باورهاي منسجمي گرديد كه در یک‌کلام، می‌توان از آن به‌عنوان انسان عقلايي و يا انسان اقتصادي نام برد. هر گزاره، فرضيه و نظریه‌ای در دانش اقتصاد مالي، براي توجيه معرفتي بايد داراي هماهنگي و انسجام، با مجموعه باورهاي اقتصاددانان درباره انسان عقلايي باشد، تا توجيه شود. 
 توجيه ادعاي دوم، در چارچوب روش‌شناسی مالي كلاسيك صورت می‌گیرد. در اين راستا، باور به انسان عقلايي معادل، باور به اين است كه سرمایه‌گذار در بازارهاي مالي، روش‌های بیشینه‌سازی منطقي-رياضي را براي هدف خود به كار می‌گیرد. تمامي نظريات اقتصاد مالي كلاسيكي، از جمله اصول آربيتراژ، يا مباني پرتفوي توجيه مشترك خود را حول محور، پايبندي به بیشینه‌سازی ثروت سرمایه‌گذار شكل می‌دهند. روشن است كه از روش‌های بهینه‌سازی رياضي براي نيل به اين هدف استفاده شده است.
اگر چه رويكرد توجيه در رياضيات، رويكرد مبناگرايانه است؛ اما ازآنجاکه رياضيات به‌عنوان يك روش، و نه رويكرد توجيه، در خدمت انسجام‌بخشی به مجموعه باورهاي اقتصاددانان مالي کلاسیک درآمده است، رويكرد توجيه معرفتي این پارادایم را بايد رويكرد انسجام گرا دانست. در اين رويكرد، همه باورهاي اقتصاددانان مالي، بايد با باورهاي آنان در خصوص انسان عقلایی هماهنگ و همراه باشد، تا به باوري توجیه‌پذیر به معرفت اقتصادي تبديل شود. 
در دانشِ ماليِ رفتاري، ادعاي بنيادي انسان عقلايي و سه بلوك اصلي آن، مورد تردید واقع می‌شود. در اين پارادايم، ادعا می‌شود انسان اقتصادي داراي «اراده محدود»، «خودخواهي» محدود و «عقلانيت محدود» است. به دليل رويكرد انسجام‌گرايانه مالي كلاسيك، نپذيرفتن يكي از باورهاي انسجام‌بخش، به معناي نپذيرفتن كليت رويكرد توجيه معرفتي است؛ چراکه ساختار توجيه، كه داراي انسجامي دروني است، با ردّ يكي از باورها به هم می‌ریزد. بنابراين، لازم است رويكرد ديگري براي توجيه به‌کار رود. اقتصاددانان رفتاري، در توجيه باورهاي خود، به رفتارهاي مشاهده‌شده واقعي سرمایه‌گذاران در بازارهاي مالي استناد می‌کنند؛ رفتارهايي كه از آنچه پارادايم مالي كلاسيكي پیش‌بینی می‌کند، فاصله‌دارند و به‌صورت نظام‌مندی تكرار می‌شوند. نظريه پایه‌ای در مالي رفتاري، «نظريه چشم‌انداز» است. اين نظريه، بيان می‌کند كه رفتار سرمایه‌گذار در بازار مالي و در تشكيل سبد سرمايه‌گذاري، تابع الگوهاي بیشینه‌سازی ثروت نيست و از اساس انسان اقتصادي، به دليل برخورداري از عقلانيت محدود، قادر به بهینه‌سازی رياضي، به روشي كه مالي كلاسيك توجيه می‌کند، نيست. در چارچوب نظريه چشم‌انداز، سرمایه‌گذار داراي رفتاري است كه متأثر از تجربيات گذشته وي، رفتار ساير سرمایه‌گذاران و نوع چارچوب‌بندی مسئله و به‌طورکلی، مجموعه‌ای از عوامل رواني و بيروني است. اما نوعي توازن بين اعمال سرمایه‌گذار و ویژگی‌های روانشناسانه وي و محيط او وجود دارد. اين توازن دروني و بيروني، در چارچوب نظريه چشم‌انداز بیان شده است. بنابراين، رويكرد كلي توجيه ادعاهاي پارادايم مالي رفتاري برون‌گروانه ست. تاكيد بر فرايند روان‌شناختي حصول معرفت در رويكرد معرفتي و نيز ابتناء روش اين دانش، بر روش‌هاي روانسنجي و روانشناسي، بيانگر رويكرد وثاقت‌گرايي در توجيه معرفتي مالي رفتاري است.
دامنه شناخت اقتصاد مالي
يكي از سؤالات معرفت‌شناسانه، اين است كه در اقتصاد مالي، به چه چيزهايي می‌توان شناخت پيدا كرد و چه چيزهايي از حوزه شناخت آدمي خارج است؟ در فلسفه، دو مكتب «رئاليسم» و «ایدئالیسم»، در قبول وجود واقعيت خارج از ذهن و ادراک انسان با يكديگر درتعارض می‌باشند. برخی فلاسفه در مطالعات هستی‌شناسی، به وجود عین خارج از ذهن انسان معتقدند. مکتب رئالیسم، عهده‌دار فراهم آوردن استدلال‎های فلسفی عمیقی برای اثبات این ادعاست. در مقابل، مکتب فلسفی ایدئالیسم معتقد است: هیچ واقعیتی خارج از ذهن اندیشنده وجود ندارد و واقعیت همان است که ذهن ترسیم می‌کند (اکاشا، 1387، ص 77). مكتب رئاليسم، بر آن است كه جهان وجودي مستقل از انديشه و ادراك آدمي دارد. در مقابل مكتب ايدئاليسم، مدعي است جهان فيزيكي به نحوي از انحا، وابسته به آگاهي و فعاليت ذهني آن است. جدال تاريخي بين رئاليسم و ایدئالیسم، متعلق به شاخه مابعدالطبيعه در فلسفه است كه ارتباطي با علم ندارد. اما نسخه جديد اين معارضه، كه در دهه‌های اخير مورد توجه فيلسوفان علم قرارگرفته است، به رئاليسم علمي و ضدرئاليسم (ابزارگرايي) تغییر یافته است. همه بحث بين رئاليسم علمي و ضدرئالیسم، تمايز بين امور مشاهده‌پذیر و امور مشاهده‌ناپذيراست. ضدرئالیست‌ها معتقدند: نمی‌توان درباره بخش مشاهده‌ناپذير جهان، به دانشي واقعي دست‌ يافت؛ چون اين بخش از عالم، بيرون از فهم ماست. حدود شناخت ما را قدرت مشاهده ما تعيين می‌کند (همان، ص 78-89). رئالیست‌ها، اين انديشه را نمی‌پذیرند و معتقدند: ما هم‌اکنون نيز درباره جهان مشاهده‌ناپذير شناخت داريم. 
آيا در دانش اقتصاد مالي، اموري مشاهده ناپذير وجود دارد؟ در صورت عدم وجود امور مشاهده ناپذير، جدال بين رئاليسم و ضدرئالیسم در دانش اقتصاد مالي جايگاهي نخواهد داشت. آيا می‌توان ادعا كرد كه اين دانش، تصويري واقعي از جهان اقتصاد ارائه می‌دهد. در غير اين صورت، چگونگي شناخت ما به اين امور، مشاهده‌ناپذير چگونه است؟ آيا می‌توان به آن شناخت داشت و يا شناخت ما، محدود به امور مشاهده‌پذیر است؟ در اين صورت، رويكرد معرفتي ما براي شناخت جهان اقتصاد چگونه بايد باشد؟
براي بررسي وجود يا عدم وجود امور مشاهده‌ناپذير در دانش مالي، ابتدا بايد تفاوت امور مشاهده‌پذیر و مشاهدهناپذير روشن شود. در فيزيك، اموري مانند ميز و صندلي و لوله آزمايشگاهي، امور مشاهده‌پذیر و اموري مانند اتم، الكترون و كوارك امور مشاهده‌ناپذير فرض می‌شوند. ويژگي امور مشاهده‌ناپذير، اين است كه در دايره مشاهده آدمی قرار ندارند. اما «فرض» وجود آنها، می‌تواند تبييني از امور مشاهده‌پذیر ارائه دهد، يا به تبيين بهتر برخي امور كمك كند. مثلاً، اين فرض كه ماده از اتم ساخته شده است، انبوهي از واقعيات مشاهده‌پذیر را تبيين می‌کند. درحالی‌که اتم‌ها هیچ‌گاه مشاهده نشده‌اند. 
در اقتصاد مالي كلاسيكي، فرض می‌شود كه انسان خودخواه است. امر خودخواهي به‌خودی‌خود، مشاهده ناپذير است. همچنين، اموري مانند ترجيحات، سلايق، انتظارات، ریسک‌پذیری و ريسك‌گريزي، در ارتباط با انسان اقتصادي و اموري مانند عدم اطمينان در ارتباط با جهان خارج از انسان اقتصادي نيز اموري مشاهده ناپذيرند. اما اين امور، با امور مشاهده‌ناپذير فيزيك، يك تفاوت اساسي دارند. تفاوت در اينجاست كه اگرچه اموري مانند سليقه، انتظارات و يا ريسك گريزي مشاهده ناپذيرند، اما همگي با درك متعارف فهميدني می‌باشند (ر.ك: مكي، 2008). در علم فيزيك، فاعل شناسا از موضوع شناخت متمايز است، اقتصاددان نمی‌تواند خود را در جايگاه اتم قرار دهد. اما در دانش اقتصاد مالي، تمايز بين فاعل شناسا و موضوع شناخت، امري قراردادي است. اقتصاددان به‌عنوان فاعل شناسا، همه امور مشاهده‌ناپذيري را كه براي انسان اقتصادي مفروض می‌گیرد، درك می‌کند. بنابراين، نزاع بين رئاليسم و ضدرئالیسم در دانش مالي كلاسيك، به نسبت علم فيزيك معتدل‌تر خواهد بود. بااین‌حال، شناخت در دانش مالي كلاسيكي، به مكتب ابزارگرايي نزدیک‌تر است؛ اما با شدتي كمتر از ابزارگرايي در دانش فيزيك (مقدم، 1388).
در پارادايم مالي رفتاري، فرض وجود امور مشاهده‌ناپذير شكل متفاوتي دارد. نظریه‌پرداز مالي رفتاري، كار خود را با مشاهده و بررسي رفتار سرمایه‌گذار آغاز می‌کند. به دلیل ماهیت رفتار سرمایه‌گذار، مشاهده این رفتار، در بازارهای مالی واقعی با دشواری‌هایی روبروست. بنابراین، اقتصاددانان رفتاری، شرایطی را برای مشاهده و بررسی رفتار سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، اقتصاددان، سرمایه‌گذار را در یک شرایط آزمایشگاهی با وضعیت‌هایی روبرو می‌کند كه به‌طورمعمول، در بازارهاي مالي با آنها روبرو است و سعی می‌شود شرایط تا حد امکان به واقعیت بازارهای مالی نزدیک باشد. سپس، انتخاب‌های وي به‌عنوان رفتار مشاهده‌شده سرمایه‌گذار، موردمطالعه قرار می‌گیرد (حاجي ملادرويش، 1397، ص 79). کنش‌های مشاهده‌شده سرمایه‌گذاران در اين روش، مفروض نظریه‌پردازی مالي رفتاري قرار می‌گیرد. بنابراين، عمده مفروضات مالي رفتاري را امور مشاهده‌پذیر شكل می‌دهند. در دانش مالي رفتاري، امور مشاهده ناپذیر مانند ریسک‌پذیری یا ریسک گریزی، و عدم اطمینان وجود دارند، اما به‌طور مستقیم مفروض نظریه‌پردازی قرار نمی‌گیرند. بنابراين، شناخت در دانش مالي رفتاری، منطبق با جهان خارج است و دايره شناخت، شامل جهان خارج است.
منابع شناخت اقتصاد مالي
در بحث معرفت‌شناسی و به‌طورکلی در مسئله شناخت، ما با دو عنصر اصلی فاعل شناسا و موضوع شناخت مواجه‌ایم. تاریخ فلسفه، با ظهور رنه دکارت در قرن هفدهم، شاهد تحولی عظیم در موضوع معرفت‌شناسی شد. پيش از قرن هفدهم میلادی، عمده موضوعات فلسفی در باب مسئله معرفت‌شناسی، تحت تأثیر دیدگاه‌های فرانسیس بیکن بود که تنها به‌«عین» اصالت می‌داد (ویل دورانت، ۱۳۹۶، ص ۱۳۹). اما دکارت، در تبیین نظریه معرفت، دو مفهوم «ذهن» و «عین» را مطرح کرد. وی ذهن و عین را به طرز دقیق، از هم جدا می‌دانست. پس از وی عمده مباحث معرفت‌شناسی به نحوه و امکان تعامل بین ذهن و عین و تطابق این دو بر هم، اختصاص‌یافته است که تاکنون نیز ادامه دارد. به این سنت فلسفی، «تفکیک ذهن و عین» گفته می‌شود (حدادعادل، ۱۳۹۳، ص ۱۵).
عین، به معنای آن چیزی است که خارج از ذهن اندیشنده وجود دارد. اما مفهوم ذهن، پيچيده تراست. باآنکه هر انسانی دارای ذهن است، ماهیت آن به‌صورت مستقیم قابل‌شناسایی نیست. درواقع، این «گزاره‌ها» ،به‌عنوان خروجی ذهن، ویژگی‌های ذهن را بر ما آشکار می‌کند. از منظر معرفت‌شناسی، گزاره‌ها به «پیشینی» و «پسینی» و از منظر «منطق»به «تحلیلی» و «ترکیبی»تقسیم‌بندی شده‌اند. یک گزاره تحلیلی بنابر تعریف صادق است و نیازی به تجربه برای تعیین صدق یا کذب آن نیست. اما گزاره‌های ترکیبی، بر اساس محتوای تجربی موجود در آنها می‌توانند صادق و یا کاذب باشند. پیشینی بودن یک گزاره، مربوط به این است که وابسته به هیچ تجربه‌ای نیست. به عکس گزاره‌های پسینی، در پی یک نوع از تجربه صادر می‌شوند. بنابراین، در یک ترکیب صوری، ما با چهار نوع گزاره روبرو خواهیم بود: تحلیلی پیشینی، تحلیلی پسینی، ترکیبی پیشینی و ترکیبی پسینی.
ازنظر منطقی، گزاره‌های تحلیلیِ پیشینی، همان‌گویی‌هایی می‌باشند که فقط به لحاظ صورت منطقی صادق‌اند. درواقع، صدق این گزاره‌ها صدق درونی است. این نوع گزاره‌ها، خبری از جهان خارج به ما نمی‌دهند. اما اگر از نظر منطقی سازگار باشند، همواره صادق‌اند و برای اثبات یا ردّ آنها نیازی به رجوع به جهان خارج-تجربه- نیست (سعیدی مهر، 1384). وجود گزاره‌های تحلیلی پسینی، ازآنجاکه از یک‌سوی باید قبل از تجربه صادرشده باشند و از سوی دیگر، دارای محتوای تجربی باشند، ازنظر منطقی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، از نظر فلسفی فقط یک نوع گزاره تحلیلی و آن‌هم از نوع پیشینی، می‌تواند وجود داشته باشد. گزاره‌های ترکیبی پیشینی، گزاره‌هایی می‌باشند که ذهن در ساخت آنها نقش فعال دارد، اما مبتنی بر هیچ تجربه عینی نیست؛ مانند اشكال هندسي و اعداد. اما نوع عام‌تر و قابل‌فهم‌تر گزاره‌ها، گزاره‌های ترکیبی پسینی می‌باشند که ذهن در ایجاد آنها نقش فعال دارد. ویژگی متمایز آنها این است که مبتنی بر تجربه‌اند. درحالی‌که گزاره‌های تحلیلی، دارای صدق درونی بوده و باتجربه ارتباطی ندارند (ضرورت منطقی دارند)، صدق و کذب گزاره‌های ترکیبی، از راه آزمون‌های تجربی معلوم می‌شود. اگر آزمون تجربی مؤید گزاره باشند، لااقل تا زمانی که شواهد ردّ کننده مشاهده نشوند، مورد قبول واقع می‌شوند. منشأ و بقای این گزاره‌ها، وابستگی تام و تمام با مفهوم «استدلال استقرایی» دارند (اکاشا، 1387، ص 25).
عقلی بودن یک گزاره علمی، به معنای این است که آن گزاره از نوع تحلیلی پیشینی است. تجربی بودن یک گزاره، به معنای اين است که آن گزاره، از نوع ترکیبی پسینی است. گزاره‌هایی که منشأ عقلي دارند، گزاره‌های تحلیلی و گزاره‌هایی که مبتنی بر مشاهده عین باشند، گزاره‌های ترکیبی نامیده شده‌اند. درحالی‌که گزاره‌های تحلیلی، حاصل تأثیر ذهن بر ذهن هستند، گزاره‌های ترکیبی اگرچه ذهنی می‌باشند، اما بیانگر تأثیر عین بر ذهن می‌باشند.
توافق بر سر وجود و مشارکت گزاره‌های ترکیبی در معرفت‌شناسی، منجر به مباحث بسیار ریشه‌داری در میان فیلسوفان علم شده است. به‌عنوان‌ نمونه در معرفت‌شناسی دکارتی، تنها دو نوع گزاره تحلیلی پیشینی و ترکیبی پسینی وجود دارد. اما پس از وی امانوئل کانت که پایه‌گزار انقلاب کپرنیکی در معرفت‌شناسی لقب گرفته است، فلسفه خود را مبتنی بر وجود گزاره‌های ترکیبی پیشینی بنا کرد و مسیر سنت فلسفی پس از دکارت را تغییر داد.
اقتصاددان مالی، در پی‌شناخت رفتار سرمایه‌گذار است. از منظر معرفت‌شناسی، در اینجا عین یا موضوع شناخت، «رفتار سرمایه‌گذار» است که در «انتخاب» وی متبلور می‌شود و باید توسط ذهن، یعنی اقتصاددان به‌عنوان فاعل شناسا به حصار شناخت درآید و در قالب گزاره‌ها بيان شود. در اين بخش، به پاسخ اين سؤال مي‌پردازيم كه در اقتصاد مالي كلاسيك و مالي رفتاري، منابع شناخت کدم‌اند؟ به‌عبارت‌دیگر، در این دو پارادايم رقيب، تطابق ذهن و عین چگونه حاصل می‌شود.
در چارچوب مالي كلاسيك، «نظريه مطلوبيت انتظاري» به‌عنوان يك نظريه مبنايي داعیه‌دار تبيين، توصيف و پیش‌بینی رفتار سرمایه‌گذار در بازارهای مالي است. اين نظريه، بر مبناي پنج اصل متعارف بناشده است. اين اصول متعارف، شامل «اصل ترتيب كامل»، «اصل تداوم»، «اصل نامساوي بودن احتمالات»، «اصل بخت‌آزمایی مركب»و «اصل استقلال»است (هندرسون و كوانت، 1389، ص 81). بر اساس اصل استقلال، با تغییر در شکل و یا ترتیب گزینه‌های ریسکی؛ یعنی جانشینی عناصر معادل، انتخاب فرد نباید تغییر کند. اصول اوليه، به‌جز اصل استقلال، به‌نوعی در نظريه رفتار مصرف‌کننده وجود دارد. اما در نظريه مطلوبيت انتظاري، اين اصل به دليل وجود شرايط عدم اطمينان به ساختار نظریه‌پردازی واردشده است. بنابراین، اصل استقلال به‌عنوان وجه تمايز و بن‌مایه اصلی و سنگ بنای اولیه، نظریه مطلوبیت انتظاری است كه از منطق ریاضیاتی برخوردار است. ویژگی بنیادی ریاضیات، این است که یکسره مشتمل بر گزاره‌های عقلی است. پس اثبات می‌شود که اصل استقلال، با هدف بیشینه‌سازی ثروت در مسیر یک جاده پرپیچ‌وخم سرشار از شرایط عدم اطمینان، که با کمک گزاره‌های منطقی- ریاضیاتی و احتمالات ریاضی راهبری می‌شود، به ایستگاه پایانی نظریه مطلوبیت انتظاری می‌رسد. در این فرایند، هیچ جایی برای تجربه و مشاهده رفتار واقعی سرمایه‌گذار وجود ندارد و نظریه یکسره، از گزاره‌های تحلیلی تشکیل‌شده است.
نظریة مطلوبیت انتظاری، به‌عنوان نظریه پایه‌ای، تمام گزاره‌های مالی کلاسیکی هم «توصیفی» است و هم «دستوری» (تالر، 1397، ص 54)، اما به تجربی بودن و یا ضرورت آزمون‌پذیری آن اشاره‌ای نمی‌شود. بنابراین، نظریة مطلوبیت انتظاری، به‌عنوان یک گزاره تحلیلی (پیشینی) مطرح می‌شود. ازنظر مالی کلاسیک، گزاره‌های ترکیبی پیشینی و پسینی بی‌معنا می‌باشند. به‌عبارت‌دیگر، اقتصاددان در مقام فاعل شناسا بدون نیاز به مشاهده عین، تنها با چارچوب‌هایی که اصول موضوعه از پیش تعیین‌شده ذهن برای وی فراهم می‌آورد، اقدام به تدوین و طراحی رفتار انسان اقتصادی و منطق انتخاب او، به‌مثابه عین در بازارهای مالی می‌كند. در چارچوب معرفت‌شناسی مالی کلاسیکی، برای شناخت لازم است تا عین با ذهن تطابق یابد که مطابق بامعرفت‌شناسی دکارتی است. در معرفت‌شناسی دكارتي، تنها منبع شناخت عقل است.
همان‌طور كه بیان‌شد، نظریه پایه‌ای مالی رفتاری، نظریه چشم‌انداز است. این نظریه، که در ارتباط با نظریه مطلوبیت انتظاری طرح‌شده است، همان نقش پایه‌ای را در مالی رفتاری دارد. ریشه این نظریه، به دهه ۹۰ میلادی بازمی‌گردد. موریس آله، اقتصاددان فرانسوی برنده جایزه نوبل در سال ۱۹۸۸ نخستین اقتصاددانی بود که معتقد بود نظریه مطلوبیت انتظاری، نمی‌تواند توضیح‌دهنده مناسبی برای چگونگی انتخاب عمومی افراد باشد. بر اساس مطالعات آله، اصل استقلال در مواجهه با شرایط ریسکی به‌صورت نظام‌مندی توسط سرمایه‌گذاران نقض می‌شود (آله، ۱۹۵۳). بنابراین، نقطه آغازین تردید در صحت نظریه مطلوبیت انتظاری، مشاهدات تجربی بوده است. با پدید آمدن نشانه‌های بیشتری از نقض نظام‌مند نظریه مطلوبیت انتظاری، کانمن و تی ورسکی» نظریه چشم‌انداز را به‌عنوان جایگزین نظریه مطلوبیت انتظاری ارائه دادند. بر اساس این نظریه، سرمایه‌گذاران هنگام انتخاب گزینه‌های ریسکی، بر مبنای محاسبه احتمالات شرطی و بهینه یابی ریاضی تصمیم‌گیری نمی‌کنند. بر اساس یافته‌های این دو روان‌شناس، سرمایه‌گذاران در انتخاب سبد سرمایه گزاری، به دو موضوع توجه می‌کنند: 
اولاً، بر عایدی یا زیان گزینه‌ها تمرکز می‌کنند. کانمن و تی ورسکی دریافتند که برای ایجاد یک مدل توصیفی مناسب‌تر، باید به‌جای تمرکز به سطح ثروت، به «تغییرات در ثروت» متمرکز شد. این تغییرات، می‌تواند شامل تغییر از وضعیت فعلی یا تغییر نسبت به شرایط انتظاری باشد. بر این اساس سرمایه‌گذاران در مواجهه با سود «ریسک‌پذیر» و در مواجهه با زیان ریسك‌گریز می‌شوند (کانمن و تی ورسکی، 1979، ص 279).
ثانیاً، اجزاي مشترک بین گزینه‌های ریسکی را نادیده گرفته، فقط به اجزایی توجه می‌کنند که در گزینه‌های مختلف متفاوت‌اند. مثلاً، دو سهم A و B مربوط به دو شرکت مشابه را در نظر می‌گیریم. فرض می‌کنیم در نبود مالیات، هر دو سهم قیمت و درآمد انتظاری یکسان دارند. مدیران شرکت A، تصمیم می‌گیرند به ازای هر سهم، به‌اندازه ۱۰واحد پولی سود توزیع کنند. هم‌زمان مدیران شرکت B، اعلام می‌کنند که به ازای هر سهم به‌اندازه ۱۰ واحد پولی بدهی‌های شرکت را تسویه خواهند کرد. از منظر اقتصادمالی کلاسیکی و بر اساس «قضیه نامربوطی»، اینکه شرکتی سود توزیع کند و یا اقدام به بازخرید سهام شرکت و یا پرداخت بدهی‌هایش (افزایش سرمایه) کند، ارزش ذاتی سهم تغییری نمی‌کند. پس دو دارایی A وB، مطلوبیت یکسانی خواهند داشت؛ چراکه داشتن هر یک از سهم‌ها ۱۰ واحد پولی، به ثروت سرمایه‌گذار خواهد افزود. به‌عبارت‌دیگر، در چارچوب مالی کلاسیک سرمایه‌گذار، در انتخاب این دو دارایی بی‌تفاوت است. اما از منظر مالی رفتاری، سرمایه‌گذار با حذف عناصر مشابه شامل قیمت و درآمد انتظاری، به چگونگی تخصیص درآمدهای این دارایی مالی توجه کرده و بر این اساس، یکی را بر دیگری ترجیح خواهد داد! نتایج مطالعات نشان مي‌دهد حتی باوجود ۵۰ درصد مالیات برای سود نقدی، در برابر ۲۵ درصد مالیات برای افزایش سرمایه، سرمایه‌گذاران، دارایی را که سود نقدی توزیع می‌کند، ترجیح می‌دهند. این برخلاف پیش‌بینی نظریه مطلوبیت انتظاری است (شفرین و استتمن، ۱۹۸۴). نظریه چشم‌انداز، توانست با موفقیت به اکثر بی‌قاعدگی‌هایی که در خصوص نظریه مطلوبیت انتظاری مشاهده‌شده بود، پاسخ دهد. در حالی که نظریه چشم‌انداز، هیچ ادعایی برای منتهی شدن به انتخاب عقلایی و اصرار بر گزاره‌های تحلیلی ندارد، بلکه مدعی است كه پیش‌بینی خوبی از انتخاب واقعی افراد ارائه می‌دهد. به عبارت ساده‌تر، نظریة چشم‌انداز برخلاف نظریه مطلوبیت انتظاری یک نظریه توصیفی است و نه توصیفی- دستوری.
اقتصاددان رفتاری، در مقام فاعل شناسا، پيش از شناخت و نظریه‌پردازی از یک معرفت پیشینی – گزاره‌های عرضه‌شده مالی کلاسیکی- برخوردار است. بروز بی‌قاعدگی‌ها در بازارهای مالی، «نقطه عزیمت» تولید نظریات جایگزین، توسط اقتصاددان رفتاری می‌شود (تالر، 1397، ص 337). اما منشأ نظریه در مالی رفتاری، نه عقل بلکه رفتارهاي مشاهده شده است. اقتصاددان رفتاری، خود را در جایگاه عین-انسان اقتصادی- قرار می‌دهد و فرضیاتی را مطرح می‌کند (همان، ص 67). سپس، با فراهم آوردن شرایط آزمایشگاهی و یا شبیه‌سازی و با استفاده از روش‌شناسی«ارزش القایی» با هدف بررسی فرضیه، رفتار سرمایه‌گذاران را موردبررسی دقیق قرار می‌دهد و گزاره‌های خود را صادر می‌کند. بنابراین، نظریه چشم‌انداز، گزاره‌ای است که دارای دو منشأ اصلی است: اولاً، مبتنی بر یک دانش پیشینی از مالی کلاسیکی است که صحت پیش‌بینی‌های آن از منظر اقتصاددان رفتاری مورد تردید است. اما همین تردید، پایه و اساس ارائه یک نظریه رقیب می‌شود. ثانیاً مشاهده –تجربه- رفتار سرمایه‌گذار، بر اساس فرضیاتی، که ریشه در شهودات اقتصاددان دارد، معرفت جدیدی را به‌صورت گزاره‌های ترکیبی پسینی خلق می‌کند.
از زاویه دید اقتصاددان رفتاری، به‌عنوان فاعل شناسا، انسان مدنظر مالی رفتاری انسان «نرمال» است. اقتصاددان از طریق مشاهده رفتار، به اصول موضوعه‌ای در خصوص ماهیت وی دست می‌یابد. بر اساس این اصول موضوعه، ساختار ذهن انسان نرمال را نه‌تنها منطق ریاضی (گزاره‌های تحلیلی)، بلکه مجموعه‌ای از عواطف و احساسات شکل داده است که ریشه در تجربیات گذشته (گزاره‌های ترکیبی) او دارد. انسان نرمال، در تعیین سبد سرمایه‌گذاری خود، تحت تأثیر تجربیات تلخ و شیرین گذشته، رفتار سایر سرمایه‌گذاران و حتی روزهای مختلف ماه یا سال قرار می‌گیرد. بنابراین، از منظر معرفت‌شناسی، گزاره‌هایی که توسط اقتصاددان رفتاری، برای توصیف انسان نرمال صادر می‌شود، نه عقلی؛ بلکه گزاره‌های تجربی است و از نظر فلسفی گزاره‌هایی ترکیبی است. 
از منظر سرمایه‌گذار، به‌عنوان بخش دیگری از معرفت‌شناسی اقتصاد مالی، نحوة شناخت انسان نرمال از پدیدار اقتصادی، نه‌تنها تابع عقل محاسبه‌گر و ذهن شناسای او، که تابع تجربیات گذشته وی و ساختارهای ذهنی اوست که ریشه در تجربیات گذشته –حتی تجربیات غیراقتصادی – دارد. این تجربیات، به‌عنوان گزاره‌های ترکیبی پیشینی، مبنای شناخت سرمایه‌گذار از پدیدارهای اقتصادی، از جمله بازار و عامل اصلی تصمیم‌گیری او در تشکیل سبد سرمایه‌گذاری است. بنابراین، گزاره‌هایی که انسان نرمال در شناخت صادر می‌کند، از نظر معرفت‌شناسی ترکیبی و ازنظر منطقی پیشینی است؛ چراکه فرض می‌شود قالب‌های ذهنی وی از پیش‌ساخته شده، اگرچه در پی تجربیات جدید این قالب‌ها تغییر می‌یابند، اما پیش از تجربه لااقل حدی از آنها وجود دارند.
اقتصاددان رفتاری، با پیش‌فرض گرفتن این دانش پیشینی، منتج از تجربه و مشاهده است که می‌تواند نظریه‌ای جدید و متمایز از نظریات مالی کلاسیکی خلق کند. اقتصاددان در مقام ذهن، به مطالعه رفتار انسان اقتصادی در مقام عین می‌پردازد. نتیجه مشاهدات در چارچوب الگوهايي که حاکی از رفتار تجربه‌شده عینی در بازارهای مالی است، تدوین و تدقیق می‌شود. بنابراین، در چارچوب معرفت‌شناسی مالی رفتاری، ذهن است که باید بر عین منطبق شود و در اقتصاد مالي رفتاري، مشاهده مهم‌ترين منبع شناخت است.
امكان شناخت در اقتصاد مالي
هر نظریه علمی، بیانیه‌ای است که دانشمندان با صدور آن، مدعی شناخت پدیده‌ای خاص شده‌اند. در علوم طبیعی، مانند فیزیک، فیزیکدان در مقام فاعل شناسا، در پی‌شناخت یک پدیدار طبیعی خاص، به‌عنوان موضوع شناخت است. رابطه شناخت، رابطه انسان-پدیدار (طبیعت) است. براي مثال، «قانون بویل» در ترمودینامیک، بیانیه‌ای است که طي آن دانشمند ادعا می‌کند به عنوان فاعل شناسا، به شناخت «رابطه حجم و فشار گازها» نائل شده است. به‌طورکلی، اگر قانونی متضمن صدق باشد، باید لااقل واجد چهار ویژگی باشد:
الف. موضوع شناخت تابع ضوابط خاصی است که طبیعت بدان تحمیل کرده است. در یک گزاره علمی صادق، لازم است این ضوابط به طرز دقیقی تبیین گردد.
ب. قانون علمی بیانگر یک رابطه علّی باشد.
ج. رابطه علیت متقارن (دوطرفه) باشد.
د. مدعای نظریه توسط آزمایش های تجربی تایید شود.
اگر گزاره‌ای متضمن سه ویژگی «الف» تا «ج» باشد، «شبه قانون» (Law like) است؛ شبه قانون فقط اگر از حیث تجربی نیز درست باشد؛ یعنی ویژگی «د» را هم دارا باشد، تبدیل به قانون می‌شود (روزنبرگ، ۱۹۷۶، ص 89-106).
در اقتصاد مالی موضوع شناخت، انسان است. بنابراین، رابطة شناخت به نسبت علم فیزیک، پیچیده‌تر شده و به شکل رابطه انسان- انسان- پدیدار تبدیل می‌شود. موضوعِ شناخت اقتصاددان، رفتار انسان اقتصادی است. رفتار اقتصادی، تا زمانی که «انتخاب» صورت نگیرد قابل‌مشاهده نخواهد بود. بنابراين، شناخت در صورتي کامل مي‌شود كه رفتاري از سرمايه گذار صادر شود و اين رفتار، به نوعي قابليت مشاهده داشته باشد. انتخاب سبد سرمایه‌گذاری، رفتار سرمایه‌گذار را «آشکارسازی» می‌کند. سرمایه‌گذار نیز همانند اقتصاددان انسان است و هر انتخاب او، متأثر از کیفیت «شناخت» وی از واقعیت اقتصادی است. بنابراین، مسئله شناخت در دو سطح مطرح می‌شود: شناخت اقتصاددان از انسان اقتصادی و شناخت انسان اقتصادی از پدیدار اقتصادی. انسان، چه در مقام فاعل شناسا و چه در مقام موضوع شناخت، برخلاف پدیدارهای فیزیکی دارای اراده، عواطف و احساسات است. شناخت و انتخاب وی، تحت تأثیر آنها قرار می‌گیرد. تبیین همه عوامل موثر بر رفتار اقتصادی سرمایه گذار، امری پیچیده است. یک مسئله ریشه‌دار فلسفی، در خصوص تفاوت علوم طبیعی و علوم انسانی این است که دانشمندان آن‌گونه که در علوم طبیعی به دنبال «علّت» می‌باشند، در علوم انسانی باید به دنبال«دلیل» باشند. این به تفاوت ماهوی علوم طبیعی و علوم انسانی بازمی‌گردد (هاسمن، ۲۰۱۲). هدف علوم اجتماعی، سردرآوردن از کردار انسان‌ها از طریق فهمیدن مقصود آن‌هاست. در اینجا، معقول‌بودن انگیزه‌ها و نه قانون پیش‌بیني‌كننده ملاک تبیین بسنده است. میان تبیین (رخداد طبیعی را ذیل قوانین علی گنجاندن) و فهم (به دست آوردن معنای ذهنی کنش‌ها و محصولات انسانی ازجمله انتخاب)، تمایز وجود دارد (روبنشتاین، 1386، ص 33). در بررسی فلسفی رابطة علیت، کانت اولین فیلسوفی بود که به این موضوع اشاره‌کرده است. کانت، میان «علّت در پدیدارها» و «علّتِ پدیدارها»، تفاوت قائل می‌شود (هارتناک، 1393، ص 95).
در دانش مالی کلاسیکی، کسب معرفت تحت تاثیر معرفت‌شناسی علوم طبیعی، به خصوص فیزیک است. در اين پارادايم، «عامل بهینه‌ياب»، یک مفهوم کانونی است که بیان ریاضی از انسان اقتصادی است؛ انسانی که از منطق ریاضیاتی مطلق و قدرت محاسباتی نامحدود برخوردار است. بنابراین، مسئله شناخت معطوف به تولید گزاره‌های عقلی، در خصوص فرایند انتخاب بهترین سبد سرمایه‌گذاری خواهد بود. اقتصاد مالی کلاسیک، در تبیین همه عوامل موثر بر تعیین سبد سرمایه‌گذاری نقش عواطف و احساسات، تأثیرپذیری از دیگران و سایر ویژگی‌های انسانی در تشکیل سبد سرمایه‌گذاری را نادیده نمی گیرد. اما همه این عوامل پیچیده، تنها در قالب یک عدد به‌عنوان «ضریب ریسک گریزی» سرمایه‌گذار خلاصه می‌شود. قانونی که در تشکیل سبد سرمایه‌گذاری قابل‌فهم است، اینکه «سرمایه‌گذار، آن دارایی را انتخاب می‌کند که بالاترین میانگین بازدهی و کمترین واریانس را دارد». این قانون را با چهار شاخص پیش‌گفته بررسی می‌کنیم:
الف. این رابطه معطوف به توضیح «علت» انتخاب است. سرمایه‌گذار، دارای ذهنی است که بر مبنای اصول عقلانیت معماری شده است. بنابراین، سرمایه‌گذار مدنظر مالی کلاسیک، «باید» سبد بهینه میانگین-واریانس را انتخاب کند و ادعا می‌شود که سرمایه گذار، حتماً این کار را می‌کند. وی تعداد زیادی دارایی مطلوبیت‌ساز را پیش رو دارد. اما ازآنجاکه ذهن او در قیود عقلانیت محدودشده است، شناخت او از بهترین انتخاب، همان است که منطق ریاضیاتی ذهن او معین می‌کند و هر سبدی جز آن، در دایره شناخت سرمایه‌گذار قرار نمی‌گیرد تا انتخاب شود. درواقع، انتخاب متعیّن و امکان شناخت محدود در دایره این حدِ متعیّن است.
ب. رابطه علّی بین سبد سرمایه‌گذاری و منطق انتخاب وجود دارد؛ یعنی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه میانگین-واریانس معلول به‌کارگیری منطق انتخاب است.
ج. این قانون متقارن است؛ یعنی اگر سبدی بهینه انتخاب‌شده باشد، حتماً منطق انتخاب عقلایی در خصوص آن رعایت شده است و به عکس.
احراز این سه ویژگی، برای گزاره‌های مالی کلاسیک شبه قانون بودن آنها را به اثبات می‌رساند. اما برای اطلاق عنوان قانون، به آنها باید از تائید تجربی آنها نیز اطمینان داشت. وجود بی‌قاعدگی‌هایی که پارادایم مالی رفتاری مدعی وجود آن‌هاست، اثبات کرده است که گزاره‌های مالی کلاسیکی، از صدق بیرونی برخوردار نیستند (تالر، ۱۹۹۲، ص 12-22). بنابراین، گزاره‌های مالی کلاسیکی، شبه‌قانون می‌باشند؛ شبه‌قانون، نمی تواند متضمن صدق باشد.
پارادایم مالی رفتاری، مدعی است «سرمایه‌گذار، در انتخاب دارایی‌های ریسکی، تنها به تغییرات ثروت توجه می‌کند. اگر تغییرات ثروت مثبت باشند، دارایی‌های کم ریسک‌تر انتخاب می‌شوند و اگر تغییرات ثروت منفی باشد، دارایی‌های پر ریسک‌تر (دارایی‌های با انحراف معیار بالاتر)انتخاب می‌شوند.» این‌یک قاعده کلی است که از نظریه چشم‌انداز نتیجه می‌شود. این قاعده، بيانگر رابطه «تغییر در ثروت» و انتخاب دارایی‌های ریسکی است. این رابطه را از حیث قانون بودن بررسی می‌کنیم: 
الف. این قاعده معطوف به توضیح «دلیل» انتخاب است. مفهوم «ریسک» و بازدهی یک دارایی، همان است که در مالی کلاسیک تبیین شده است. اما منشا كنش انتخاب متفاوت است. سرمایه‌گذار بر اساس انتظاراتی که از تغییرات در سطح ثروت خود دارد، اقدام به انتخاب می‌کند. اگر در شرایطی قرار بگیرد که انتظار سود داشته باشد، به‌مثابه سرمایه‌گذار ریسک گریز، دارایی‌های کم ریسک‌تر را انتخاب می‌کند؛ چون كسب سود به معناي تغييرمثبت در ثروت است و در شرایط زیان انتظاری، ریسک‌پذیر شده و دارایی‌های ریسکی را انتخاب می‌کند؛ چون زيان به معناي تغيير منفي در ثروت است. بنابراین، برخلاف مبانی پرتفوی مارکوویتز، سبد سرمایه‌گذاری متعیّن نیست و از بررسي و مشاهده سبد انتخاب شده، نمي‌توان فهميد كه سرمايه گذار با چه فرايندي انتخاب كرده است.
ب. رابطه علّی بین تغییرات درآمد و انتخاب وجود ندارد. در مالی، رفتاری «علّت»، جای خود را به «دلیل» می‌دهد. 
ج. قاعده انتخاب متقارن نیست. از بازدهی سبد انتخاب‌شده، نمی‌توان به تغییرات در سطح درآمد رسید. از سوي ديگر، با اطلاع از ميزان تغيير در ثروت سرمايه گذار هم نمي‌توان پيش بيني كرد كه وي چه سبدي را انتخاب خواهد كرد. به عبارت ديگر، انتخاب سرمایهگذار، به یک سبد خاص و از پیش تعیین‌شده منتهی نمی‌شود.
بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد که گزاره‌های مالی رفتاری، مبین یک قانون و یا حتی شبه قانون می‌باشند. تنها می‌توان بیان کرد که مالی رفتاری «قاعده‌ای» را برای انتخاب سرمایه‌گذار، در شرایط عدم اطمینان پیشنهاد می‌کند که متعیّن نیست. فاصله گزاره‌های مالی رفتاری، با صدق حتی بیشتر از فاصله‌ای است که مالی کلاسیکی دارد. به‌طور‌کلی، با توجه به مطالب بیان شده، امکان تحقق صدق در چارچوب روش‌شناسی و معرفت شناسی اقتصاد مالی وجود ندارد. 
الزامات معرفت شناختي تحقق صدق در اقتصاد مالي
معرفت‌شناسي اقتصاد مالي، با تمركز بر توجيه معرفتي، صدق معرفتي را وانهاده است. دليل اين امر، اتكا به فلسفه غيرواقع گراي دانش اقتصاد است. بيان شد كه رویکرد توجیه معرفتی اقتصاد مالی کلاسیکی، رویکرد انسجام‌گرايي و رویکرد مالی رفتاری، رویکرد وثاقت‌گرايي است. رویکرد انسجام‌گرايي، دارای دو اشکال اساسی است: اول اینکه برای توجیه یک باور، به باورهای دیگری استناد می‌کند. در حالی که پذیرش باور مورد استناد، خود نیازمند استناد به باور دیگری است و باور ديگر، نيازمند استناد به باور ديگر و... . بنابراين، هيچ باوري جز با استناد به باور ديگر توجيه نمي شود. در حقيقت، مبنايي براي صدق به وجود نمي آيد. اشکال دوم، این است که ممكن است دو مجموعه باور وجود داشته باشد که از انسجام درونی خوبی برخوردار باشند، اما دو مجموعه ناسازگار باشند. در اين صورت، كدام مجموعه باور مي‌تواند متضمن صدق باشد؟‌ بنابراین، در رویکرد انسجام گرای مالی کلاسیکی، دچار نسبیت خواهیم شد و صدق حاصل نمی‌شود.
رویکرد وثاقت گرا نیز از روش‌شناسی استقرایی برای توجیه برخوردار است. روشن است که استقراء نمی‌تواند متضمن صدق باشد. مسئله استقراء، از جمله پرچالش‌ترین موضوعات فلسفی، در خصوص مباحثات مربوط به صدق است. هيومدر قرن هجدهم، بيان مي‌كند كه مشاهده يك حادثه، الزام منطقي براي تكرار آن حادثه به همان صورت در آينده ندارد (هاسمن، 1391، ص 37). اولين ضرورت معرفت‌شناختي براي تحقق صدق در اقتصاد مالي، انتخاب چارچوب فلسفي واقع گرايانه و رويكرد توجيه مبناگرايانه است. 
متافیزیک حاکم بر هر دو پارادایم اقتصاد مالی، شامل باورهای مشاهده ناپذیری است که توجیه معرفتی آنها را با چالش مواجه می‌کند. در دانش مالی کلاسیک، باورهایی مانند خودخواهی، عقلانیت، مطلوبیت و لذت، اگر چه توسط اقتصاددان درک می‌شوند، اما توجیه معرفتی دقیقی همانند آنچه برای اعیان و ماهیت‌های ریاضیاتی وجود دارد، ندارند. چنانچه این باورهای مشاهده‌ناپذیر توجیه نشوند، معرفت دچار نسبیت خواهد بود و صدق تابع باورهایی خواهد شد که در افراد مختلف متفاوت اند. در دانش مالی رفتاری مسئله به مراتب پيچيده‌تر است؛ چرا که موضوع شناخت، تنها رفتارهای مشاهده شده سرمایه‌گذار است و كسب معرفت، تابع حالات و عوارض و محدوديت‌هاي مشاهده‌گر (فاعل شناسا) خواهد شد. 
با اينکه در هر دو پارادایم، در خصوص منابع شناخت تاکید بر دو منبع عقل و تجربه می‌شود، اما در مالی کلاسیکی، منبع اصلي شناخت عقل و در مالی رفتاری، تجربه است. روشن است محدودیت‌هایی که مجموعه قدرت ادراک و عقلانیت آدمی و نیز ظرفیت‌های وی در مشاهده و تجربه وجود دارد، بر دانش مالی رفتاری نیز حاکم است. برای تضمین صدق، به منابع دیگری برای شناخت، که دارای محدودیت‌های بشری نباشد، نیاز است. دومين ضرورت معرفت شناختي، به رسميت شناختن منابع شناختي است كه داراي اين محدوديت‌ها نباشد.
مطابق نتايج اين تحقيق، در چارچوب معرفت‌شناسي هر دو پارادايم اقتصاد مالي، امكان صدور گزاره‌هاي علمي به نحوي‌كه به يقين متضمن صدق باشد، وجود ندارد. معلوم شد كه هيچ يك از دو پارادايم اقتصاد مالي، نتوانسته‌اند در تبيين دقيق موضوع شناخت و نيز يافتن رابطه عليت درست، بين پديده‌هاي مورد مطالعه اقتصاد مالي موفقيت كامل به دست آورند و گاهي در ميانه راه مانده‌اند. اگر از يك قانون علمي، انتظار مي‌رود كه گزاره‌هاي صادق توليد كند، لازم است كه اولاً، تبيين دقيقي از هستي موضوع مورد مطالعه در دست داشته باشد. ثانياً، يك رابطه عليت ناب بين پديده‌هاي مورد مطالعه ارائه دهد تا در گام اول شناخت، به عنوان شبه علم، مطرح گردد. شبه علم اگر از محك آزمون تجربي با موفقيت بيرون آيد، آنگاه معرف معرفتي صادق خواهد بود. عليت مسئله‌اي هستي‌شناسانه است و شناخت عليت، درگرو معرفت‌شناسي صحيحي است كه خود بايد بر مبناي شناخت پيشين از هستي موضوع شناخت پي‌ ريزي شده باشد. چنين رابطه تنگاتنگ و لازمي، بين هستي‌شناسي و معرفت‌شناسي، از اساس در فلسفه مورد اتكاي دانش مالي كلاسيك و مالي رفتاري وجود ندارد. بنابراين، سومين و مهم‌ترين الزام معرفت شناختي دانش اقتصاد مالي، معرفت پيشيني در مورد هستي شناسي موضوع شناخت؛ يعني هستي انسان است. 
تحلیل تطبیقی دو مکتب مالی در جدول زیر خلاصه‌شده است:
جدول: نتایج تحلیل تطبیقی مبانی معرفت‌شناسی مالی کلاسیک و مالی رفتاری
پارادایم/ شاخص    نوع گزاره‌ها ازنظر معرفت‌شناسی    رویکرد توجیه باورها    رویکردشناختی    وضعیت گزاره‌ها    نحوه تطابق گزاره‌ها    قانون یا شبه قانون    تحقق صدق
مالی کلاسیک    تحلیلی    درونگروانه/انسجام گرایانه    ذهن‌گرا    توصیفی- هنجاری    تطبیق عین بر ذهن    شبه قانون    نسبی
مالی رفتاری    ترکیبی پیشینی- ترکیبی پسینی    برون گروانه/وثاقت گرايانه    عین‌گرا    توصیفی    تطبیق ذهن بر عین    هیچ‌کدام    نسبی
(منبع: یافته‌های تحقیق)
نتيجه‌گيری
اقتصاد مالی، لااقل به دو دلیل شاخصی از توسعه و پیشرفت علم اقتصاد است. دلیل اول اینکه این دانش، نسبتاً جوان از پشتوانه بی‌نظیر حداقل سیصد سال نظریه‌پردازی فیلسوفان و اقتصاددانان مطرح از زمان آدام اسمیت تاکنون برخوردار است. به‌عنوان‌ نمونه، فرضیه بازار کارا مبتنی بر مجموعه‌ای از باورهای سنتی مانند «دست نامرئی»، تا روش‌های ریاضیاتی بیشینه‌سازی مطلوبیت در اقتصاد است که هریک، محصول بخشی از تاریخ اندیشه‌های اقتصادی است. دلیل دوم، وجود داده‌های فراوان در بازارهای مالی است. تقریباً داده‌های روزانه همه بازارهای مالی مهم دنیا، برای حدود یک‌صد سال گذشته در دسترس است و در کنار ابزارهای محاسباتی سریع و پیشرفته در اختیار اقتصاددانان قرار دارد. روشن است که هیچ بخش دیگر اقتصاد، از جمله اقتصاد کلان که معمولاً داری داده‌ها ماهانه یا فصلی می‌باشند، چنین داده‌هایی را با این دقت و فراوانی در اختیار ندارند. بنابراین، همه ظرفیت‌های تاریخی دانش اقتصادی، برای نظریه‌پردازی و نیز داده‌های به‌روز و به لحظه برای آزمون این نظریات، در بازارهای مالی فراهم‌شده است. بااین‌حال، دانش اقتصادی هنوز تا رسیدن به گزاره‌هایی که بتواند به‌عنوان «علم ناب» به تبیین، توصیف و پیش‌بینی پدیده‌های بازارهای مالی بپردازد، فاصله دارد.
دلایل وجود این نقیصه، در مبانی فلسفی این دانش است. مبانی هستی شناختی اقتصاد، با الهام از علوم طبیعی، به خصوص فیزیک، انسان را جزئی از طبیعت- هر چند مهم‌ترین جزء آن- می‌داند. معرفت‌شناسی اقتصاد، با غفلت از ماهيت صدق، شناخت معرفتي را به توجيه معرفتي فروكاسته است و در توجيه نيز با مسئله نسبيت مواجه است. علاوه بر آن، روش‌شناسی تقلیل گرایانه دانش اقتصاد نیز همه هستی انسان اقتصادی (سرمایه گذار) را به عنوان موضوع علم اقتصاد، به یک ماشین محاسبه‌گر بیشینه‌ساز لذت جوی فروکاهیده است. تا زمانی که دانش اقتصادی، در حصار چنین مبانی فلسفی جزء نگر باشد، نمی‌تواند تصویر درستی از انسان اقتصادی و رفتار وی ترسیم کند و صدق را تضمین كند.
برای تضمین صدق در اقتصاد مالی، لازم است معرفت‌شناسي معطوف به دو موضوع شناخت هستي انسان، به عنوان موضوع دانش اقتصاد مالي و نيز شناخت چارچوب معرفت‌شناسي دانش اقتصاد، به عنوان دانش كنش اقتصادي انسان باشد. در اين صورت، تحليل سه جزئي معرفت نيز كه ناشي از ترجيح توجيه معرفتي بر چيستي معرفتي است، ناكافي خواهد بود. علاوه بر آن، رویکرد توجیه باید با یک رویکرد مبناگرایانه، که متضمن داشتن باورهای پایه است، جایگزین گردد. باورهای پایة مورد نیاز برای دانش اقتصاد، به طور خاص و مجموعه علوم انسانی، به طور عام باید شامل پیش فرض‌ها و فروضی بدیهی دربارة انسان و کنش اقتصادی نوع بشر باشد. لازمة داشتن چنین فروضی، تسلط کامل نظریه‌پرداز بر ویژگي‌های انسان است. یک باور این است که برای به دست آوردن فروض پایه بدیهی، در خصوص ویژگی‌های انسان که بتواند مبنای توجیه سایر باورهای آدمی در باره خودش قرار گیرد و نظریه‌پردازی‌ها را در مسیر رسیدن به صدق هدایت کند، تکیه بر دو منبع شناخت عقل و تجربه بشری کافی نیست. منبع شناختي كه بتواند تكميل‌كننده عقل و تجربه باشد، «وحي» است كه به دليل ماهيت ضد متافيزيكي فلسفة اقتصاد متعارف، همواره ناديده گرفته شده است. در نتيجه، با وجود همه ظرفيت‌هايي كه در عقل و تجربه وجود دارد، معرفت ناقصي از كنش اقتصادي انسان به دست داده است. در حالي كه فهم ماهيت انسان و كنش اقتصادي آدمي، با استفاده از همه منابع شناخت شامل «عقل، تجربه و وحي» كاملاً امكان پذير است. از سوی دیگر، ساختمان فلسفی مورد نیاز نیز باید بتواند از یک موضع کل نگرانه، تصویر واقعی از انسان و جایگاه او در نظام هستی ارائه دهد، تا تبیینی صحیح از منشأ کنش‌های او ازجمله کنش سرمایه‌گذار، به عنوان موضوع علم اقتصادمالی، عرضه كند. طراحی چارچوب چنین فلسفه کل‌نگر هم از عهده ذهن اندیشنده انسان اندیشمند برنخواهد آمد؛ چرا که هستی انسان و همه آنچه او می‌تواند بدان معرفت پیداکند، خود جزيی از این کل است که کسب معرفت صحیح و تحقق صدق، نیازمند بهره‌گیری از یک معرفتی کلی و پیشینی می‌کند. چنین معرفتی پیشینی، باید از سوی خالقی که همه هستی انسان و تمام هستی مرتبط با انسان را خلق کرده است، در اختیار اقتصاددان قرار گیرد. بنابراین، فلسفة اقتصاد هم در ایجاد ساختمان فلسفی مناسب و هم در تأمین باورهای پایه صادق، نیازمند وحی است. وحی با تعریف صحیح ماهیت انسان و دلایل خلقت وی، با ارجاع به مسئله مبدا و معاد، موضوعاتی که در فلسفه دانش اقتصاد غایب می‌باشند، تبیینی صحیح از واقعیت و منشا کنش اقتصادی سرمایه گذار ارائه می‌دهد که به عنوان باورهای پایه، متافیزیک مناسب برای نظریه پردازی را فراهم می‌آورد. تبیین درست هستی‌شناسانه از انسان اقتصادی، لاجرم روش نظریه‌پردازی درست را نیز تعیین می‌کند که خود منجر به تضمین مسئله صدق می‌شود.