معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
روایات، ثواب‌های بسیاری برای قرض‌الحسنه بيان کرده و کسی که برادر مسلمانش از وضع خود نزد او شكایت برد و به او قرض ندهد، از بهشت محروم دانسته است (موسوي خمینی، 1379، ج1، ص 652). پاداش قرض‌الحسنه، بیشتر از صدقه است (حرعاملی، 1416ق، ج16، ص 312). قر‌ض‌الحسنه، دربرگیرنده حساب‌های قر‌ض‌الحسنه بانک‌ها و موسسه‌های قر‌ض‌الحسنه، اوراق بهادار قرض‌الحسنه و قرض‌الحسنه‌های غیررسمی‌ است. قر‌ض‌الحسنه با برکت؛ یعنی رشد، همراه است و هر ميزان نیازهای مصرفی یا تولیدی مهم‌تری را برآورده سازد، برکت بیشتری دارد. افزایش قر‌ض‌الحسنه، موجب گسترش و سالم‌سازی بازارهای مالی، افزایش‌ رقابت سالم، افزایش کارایی و کاهش قیمت خدمات این بازارها است. این ‌سپرده‌، اگر برای تأمین ابزار کار و توسعه کارگاه‌ها و کارخانجات باشد، افراد نیازمند را به افراد بی‌نیاز تبدیل‌ می‌کند که خود عرضه‌کننده این نوع سپرده خواهند شد (عزتی، 1393). افزایش بهره‌وری در قرض‌الحسنه، بهره‌وری بنگاه‌ها را افزایش‌ می‌دهد (کمیجانی و پوررستمی، 1387). افزایش دسترسی مردم به این نوع وام، در صورت نیاز، پس‌اندازهای احتیاطی را کاهش‌ می‌دهد. اين امر می‌تواند در جهت مصرف و سرمایه‌گذاری به کار رود و موجب انتقال منحنی تقاضا و در نتیجه، رونق اقتصادی‌ ‌شود. این رونق، غیرتورمی است؛ زیرا این نوع قرض با کمترین هزینه همراه است (عزتی، 1393).
اعطای قرض‌الحسنه به نیازهای اساسی، موجب تخصیص منابع به کالاهای ضروری و افزایش مصرف این کالاها مي‌شود که با توجه به پدیده مطلوبیت نهایی نزولی، خود موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود. این نوع قرض‌الحسنه، موجب کاهش فاصله طبقاتی و بهبود معیشت دهک‌های پایین می‌گردد و از آنجا که دلیل اصلی برخی جرائم، رفع نیازهای ضروری است، موجب کاهش جرائم و دیگر معضلات اجتماعی می‌شود. اعطای قرض‌الحسنه، به تولیدات مولد نیز موجب افزایش تولید ملی و اشتغال است (توحیدی‌نیا و فولادگر، 1396). نیازها درجات بسیار دارند و ثواب بیشتر، ناشی از رفع نیاز بالاتر است. سپرده‌های قرض‌الحسنه، دو نوع‌اند: پس‌انداز و جاری که سهم پس‌انداز رو به کاهش است. طبق آمار بانک مرکزی، سهم قرض‌الحسنه از کل سپرده‌ها حدود 15% بود که می‌توانست در برآوردن نیازهای مصرفی و تولیدی نقش مهمی ایفا کند، اما تخصیص این منابع در گذشته، مشمول اولویت‌بندی نبوده و نسبتی از آن، به جای نیازهای مصرفی و تولیدی، به کارکنان بانک‌ها یا تسهیلات سودآور اختصاص یافته، یا صرف بنگاه‌داری بانک‌ها گردیده است. تخصیص غیربهینه، همراه با کاهش قدرت خرید این سپرده‌ها، ناشی از تورم شدید، موجب کاهش نسبت مذکور به زیر 5% شده است.
شکل 1: سهم سپرده‌اي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري از كل

(منبع: آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
هدف سپرده‌گذاران، اعطای قرض‌الحسنه به بانک نیست، بلکه بانک را یک واسطه می‌دانند که سپرده‌هایشان را صرف قرض‌الحسنه، به نیازهای اساسی كند و اگر آنان بدانند بانک، به گونه غیربهینه یا بر اساس رانت عمل می‌کند، در حساب قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری نخواهند کرد. از سوی ديگر تورم، بخشی از قدرت خرید سپرده‌های قرض‌الحسنه را کاهش داده، به بانک و سپرده‌گیران منتقل می‌سازد. منشا انحراف در منابع قرض‌الحسنه، اولاً ابهام قانونی در باره مالکیت آن بود که موجب می‌گردید، بانک‌ها خود را مالک آن بدانند. ثانياً، خلأ در قانون بانکداری تصریح نداشت؛ و بخشی از این سپرده‌ها، به قرض‌الحسنه اختصاص یافت. نیّت سپرده‌گذاران سپرده‌های قرض‌الحسنه، اين است که تمام آن منابع به واسطه بانک به قرض‌الحسنه اختصاص یابد. آنان به بانک اعتماد می‌کنند و بانک نمی‌تواند خیانت در امانت کند. مخالفت با نیّت قرض‌دهندگان، از نظر حقوقی منجر به عدم انعقاد عقدهای مترتب بر آن و بطلان آنها شود. کلمه «حسنه» دلالت دارد که این سپرده‌ها، می‌باید بالاترین نیازها یا نیازهای دارای بالاترین اولویت‌ها را برآورده سازد. این امر، ثواب و برکت قرض را حداکثر می‌سازد. استفاده ناکارا از قرض‌الحسنه، مخالف هدف قرض‌الحسنه و نیّت قرض‌دهندگان است و از ثواب و برکت آنان می‌کاهد. براي جلوگیری از سوء استفاده‌های بانک، می‌باید اولاً، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری، تحت عقد وکالت درآیند تا بانک‌ها خود را مالک آنها ندانند و آنان ملزم به تخصیص آنها را براساس اولویت‌های اقتصادی شوند. همچنين اولویت‌های اقتصادی هر ساله، بايد توسط بانک مرکزی معین گردد.
میانگین تورم 20درصدی، قرض‌الحسنه را با نرخ بهره واقعی 20%- همراه ساخته است؛ بدان معنا که هر ساله 20% از قدرت خرید سپرده‌های قرض‌الحسنه کاسته و به بانک و دریافت‌کنندگان قرض‌الحسنه منتقل می‌شود. در نتیجه، طی دهه‌های گذشته، هزاران میلیارد تومان از ثروت سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه به بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه انتقال یافته است. ربا یا بهره مثبت، پول مازاد مشروطي است که قرض‌گیرنده به قرض‌دهنده می‌پردازد و بهره منفی، پول مازادی است که قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده می‌پردازد. بهره منفی؛ یعنی کاهش قدرت خرید سپرده‌های پس‌انداز، اگر اندک باشد، قابل تسامح است. اما وقتی شکل گزاف به خود می‌گیرد، صحت آن مورد تردید واقع می‌گردد.
سؤال‌ اصلی مقاله این است که انحراف اصلی در سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز چیست؟ فرضیه اصلی این است که انحراف اصلی، کاهش بسیار شدید قدرت خرید سپرده‌ها و تخصیص غیربهینه آنها است. این مقاله، انحراف سپرده قرض‌الحسنه از اهداف اصلی و نیّت سپرده‌گذاران، منشأ انحراف در منابع قرض‌الحسنه، کاهش قدرت خرید سپرده، شکل‌گیری ربای معکوس، در نظام بانکی و لزوم جبران از منظر عرف و شرع را بر اساس مبانی فقهی و حقوقی تبیین می‌کند و تلویحاً هشدار می‌دهد که انحراف در یکی از مهم‌ترین ارکان اخلاق و اقتصاد اسلامی، بيانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است. 
پيشينه پژوهش
مرکز پژوهش‌های مجلس (1396)، در گزارش آسیب‌شناسی نظام بانکی، به آسیب‌شناسی ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخته است.
حبیبیان نقيبي (1381)، رابطة قر‌ض‌الحسنه با رشد و توزیع مجدد را بررسی کرده، نشان می‌دهد بین آنها هماهنگی وجود دارد. 
موسویان (1380)، با اشاره به واردشدن برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه در معاملات غیرقرض‌الحسنه‌ای، نظارت بهتر بانک مرکزی بر محافظت، رشد و توسعه این صندوق‌ها را پیشنهاد می‌کند. 
عرب‌مازار و کیقبادی (1385) به عملکرد بیست‌ساله قر‌ض‌الحسنه ‌پرداخته، علت کاهش نسبت پس‌انداز به کل سپرده‌ها را تورم و تمایل مردم به کسب سود از ‌سپرده‌های مدت‌دار دانسته، می‌گویند: نظام بانکی تنها 60% ‌سپرده‌های قر‌ض‌الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قر‌ض‌الحسنه کرده است.
اثناعشری و همكاران (1387)، به ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها‌ می‌پردازند و کارایی برخی بانک‌های معین را تعیین‌ می‌کنند. 
اثناعشری و بابایی (1388)، تابع تقاضای پول در سپرده‌های قرض‌الحسنه را برآورد کرده، نشان می‌دهند تغییر حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها طی 1340- 1386، نسبت به انتظارات تورمی برون‌زا بوده و افزایش یک درصدی انتظارات تورمی، منجر به کاهش 4/1 درصدی حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها می‌شود.
حشمتی (1388)، تأثیر عملکرد ‌صندوق‌های قر‌ض‌الحسنه را بر توسعه مالی بررسی و نشان‌ می‌دهد این تاثیر در استان‌های دارای نظام نظارتیِ بهتر، بیشتر است.
محقق‌نیا (1398)، نشان می‌دهد که در نظام بانکی ایران، تنها اندکی بیش از نیمی از منابع قرض‌الحسنه، به اعطای قرض‌الحسنه اختصاص یافته است.
توحیدی‌نیا (1391)، در باره جذب سپرده قر‌ض‌الحسنه، به کمک ابزار مالی اسلامی بحث‌ می‌کند و می‌گوید: به نسبت افراد واجد شرایطِ دریافت قر‌ض‌الحسنه، منابع کافی وجود ندارد و این مشکل، ناشی از سازوکار بانک‌های قر‌ض‌الحسنه، در اخذ سپرده و اعطای تسهیلات قر‌ض‌الحسنه است. می‌توان این مشکل را از طریق تغییر آن سازوکار و نیز انتشار صکوک برطرف کرد. 
عزتی (1393)، اثر بازارهای مالی بر بازار قر‌ض‌الحسنه را ارزیابی‌ می‌کند و نتیجه‌ می‌گیرد که بازارهای مالی موجب تسهیل‌ و گسترش بازار قر‌ض‌الحسنه هستند. 
مقدم و همكاران (1396)، الگوی بازار قر‌ض‌الحسنه را بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن ارائه‌ می‌کنند. 
عزتی و عاقلی (1387) و مهاجری (1390)، اثر سرمایه دینی بر توسعه اقتصادی را تبیین کرده‌اند. 
ابراهیمی (1371) و منان (1970)، ماهیت قرض‌الحسنه، و سهیلی و همكاران (1388)، صدر (1384)، طیبی (1383)، حسن‌زاده و کاظمی (1383) و اسلامی (1375)، عمل‌کرد نهادهای پرداخت‌کننده قر‌ض‌الحسنه را بررسی کرده‌اند. 
بیدار (1391)، مشروعیت کارمزد قرض‌الحسنه و شیوه‌های محاسبه آن را بررسی می‌کند.
انحراف نظام قرض‌الحسنه از اهداف سپرده‌گذاران
امروزه بانک‌ها در جهان، با ساماندهی و تسهیل مبادلات تجاری و بازرگانی، موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی شده‌اند و با تجهیز منابع و سوق‌دادن آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، سرمایه‌های اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل می‌کنند. از سوی دیگر، با افزایش بهره‌وری و به‌کارگیری بخش‌های غیرفعال، اقتصاد را به سمت اشتغال کامل هدایت می‌کنند (فراهاني و همكاران، ص 1394). نظام بانکی ایران نیز باید برای افزایش قدرت رقابت اقتصادی، منابع را به مولدترین بخش‌ها و ضروری‌ترین نیازها سوق دهد و از نهادهای بانکی، به ویژه نهاد قرض‌الحسنه، انتظار می‌رود از بالاترین کارایی برخوردار باشد. اما این امر اتفاق نیفتاده است. در قانون بانکداری، بانک‌ها موظفند منابع قرض‌الحسنه را برای تأمین وسایل کار، افزایش تولید ملی و رفع احتیاجات ضروری اختصاص دهند. اما قانون، اولویت‌ها را مشخص نکرد و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، به صورت سلیقه‌‌‌ای و رانتی انجام گرفت. شکاف شدید عرضه و تقاضای قر‌ض‌الحسنه، به این امر دامن ‌زد. تورم، که از عرضه قرض‌ کاسته بر تقاضای آن‌ می‌افزاید، شرایط رکودی، افزایش روحیه مصرف‌گرایی، کاهش انگیزه‌های معنوی، افزایش انگیزه‌های مادی و افزایش نابرابری، بر این شکاف می‌افزاید (مقدم و همكاران، 1396). نابرابریِ عرضه و تقاضا، موجب رانت‌ است و در این هنگام، باید میان تقاضای موثر و مولد و تقاضای رانتی یا غیرموثّر تفکیک کرد. 
طبق گزارش بانک مرکزی، به مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌شماره 235174/93، یکی از مهم‌‌‌‌ترین اقلام جدول تخصیص منابع قرض‌الحسنه، سرفصل سایر است که در برخی سال‌ها، بیش از 50% تسهیلات را شامل شده و بر اساس رانت اختصاص یافته است (مرکز پژوهش‌ها، 1396، ص 16). یکی از موارد رانت، اعطای قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها بوده است که سقف آن، حداقل 6 برابر سقف سایر وام‌های قرض‌الحسنه و مدت بازپرداخت آن، 180 تا 200 ماه (در حالی که برای دیگران حداکثر 36 ماه است) و کارمزد آن 1% بود (در حالی که برای دیگران 4% است)، علاوه بر این که نیاز به وثیقه نداشت. در گذشته، در برخی سال‌ها حدود نیمی از تسهیلات قرض‌الحسنهِ برخی بانک‌ها، به کارکنان آنها اختصاص یافته و این نسبت در برخی صندوق‌ها، به 69% رسیده است (ر.ك: علوی‌منش، 1391). این چالش، آن قدر شدید شد که بانک مرکزی در سال 95، طی بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به کارمندان آنها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه سپرده‌گذاران را ممنوع اعلام کرد. اعلام ممنوعیت صریح، دلالت دارد که تفسیر بانک مرکزی از قوانین، در رابطه با آزادی‌عمل بانک‌ها در تصرف در سپرده‌های قرض‌الحسنه، مخالف با تفسیر بانک‌ها بوده است. 
نمودار زیر حجم سپرده‌ها و تسهيلات قرض‌الحسنه، از 1381 تا آذر 1395 را نشان می‌دهد که بر طبق آن، درصد قابل توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه، صرف پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه نشده است.
شكل2 : سپرده‌هاي و تسهيلات قرض‌الحسنه 1381-1395
(مأخذ: بانك اطلاعات سري‌هاي زماني اقتصادي بانك مركزي تا 1389؛ گزيده آمارهاي اقتصادي بخش پولي و بانكي بانك مركزي بعد از 1389)
با استفاده از آمار بانک مرکزی، می‌توان گفت: بانک‌ها، بخشی زيادي از این پول را به اهداف غیرقرض‌الحسنه تخصیص داده‌اند. اما این گونه تخصیص‌ها از نظر حقوقی چه حکمی دارد؟ کسی که سپرده قرض‌الحسنه‌ در بانک می‌گذارد، هدف او برآوردن نیازهای نیازمندان است و قصد ندارد به بانک قرض دهد تا صرف منافع خود كند. بر طبق قاعده العقود تابعه للقصود، آنچه بر خلاف نیّت سپرده‌گذار‌ان شکل گرفته، از نظر حقوقی انعقاد نمی‌یابد و هر عقدی که بر مبنای آن منعقد‌ ‌شود، باطل است. ماهیت عقد، یک امر قصدی است و بدون آن، قابل تحقق نیست. قصد، جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به آن است. مقصود از قاعده «العقود تابعة للقصود»، این ‌است که ‌چون‌ عقدها، اعم مالی و غیرمالی، معاوضی و غیرمعاوضی، در حقیقت، ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده و این معنی، امری نفسانی و قصدی است. مادامی که طرفین، قصدِ عنوان عقد را ندارند، عقد مورد نظر محقق نخواهد شد. تحقق اعتبارات متعاقدین، اثباتاً و نفیاً، منوط به قصد و اراده طرفین‌ می‌باشد. برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه، اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست، بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد، هماهنگی داشته باشد. این هماهنگی زمانی میسر است که آنچه یک طرف، انشاءِ آن‌ را قصد می‌کند، طرف دیگر نیز همان را قصد کند (مرادخانی و شمس، 1391). بنابراین، اگر بانک با سپرده‌های قرض‌الحسنه، زمین یا دارایی دیگری خریداری کرده است، این عقد بدون نیّت و رضایت سپرده‌گذاران بوده و باطل یا فضولی است. 
نمودار نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه، به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، ميزان انحراف قرض‌الحسنه از اهداف سپرده‌گذاران را نشان‌ می‌دهد. در برخی سال‌ها، کمتر از نيمی از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه، که با نیّت قرض‌الحسنه به نيازمندان سپرده‌گذاری شده بود، صرف پرداخت قرض‌الحسنه شده است.
شكل 3: نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به سپرده‌هاي قرض‌الحسنة پس‌انداز
(مأخذ: همان)
منشأ انحراف در منابع قرض‌الحسنه، تفسیر ناصحيح و يا سؤاستفاده از این قانون بانکداری بود. بنابر ماده 1 آیين‌نامه اجرایی فصل دوم این قانون، سپرده‌های قرض‌الحسنه، جزء منابع بانك محسوب می‌شود و ماهيتی مشابه سرمایه بانك و آورده سهامداران دارد. تفسیر بانک‌ها از این ماده، این بود که سپرده‌های قرض‌‌الحسنه، جزء منابع بانک است. اما این ماده دلالت بر مالکیت مطلقه بانک ندارد؛ زیرا سپرده‌گذار‌ان، سپرده خود را به تملک مطلقه بانک در نمی‌آورند، بلکه تملک بانک، مشروط به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان است. در واقع سپرده‌گذار‌ان، بانک را نه دریافت‌کننده قرض‌الحسنه، بلکه واسطه اعطای قرض‌الحسنه می‌بینند. این ارتکاز عرفی، به صورت شرط ضمن عقد عمل‌ می‌کند. دکتر کاتوزیان می‌نویسد: «در برخی موارد، عقل به‌گونه‌ای آشکار، وجود شرط را از لوازم عقد می‌شمارد و این همان شرط ارتکازی است که اساسا نیازی به ذکر آن در عقد نمی‌باشد» (اسماعیلی توكلي‌كيا، 1390). محقق داماد می‌نویسد: «منظور از شرط ارتکازی آن دسته از شروط ضمنی است که در قرارداد تصریح نشده، ولی قصد مشترک طرفین نسبت به آن محرز باشد. شرط ارتکازی در حقوق کامن‌لا، شرط ضمنی واقعی نامیده می‌شود» (محقق داماد، 1388، ص 284). بنابراین، سپرده‌ پس‌انداز، مشروط به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازهای دارای اولویت است و مردم، بانک را شخصیت حقوقی نیازمند تلقی نمی‌کنند و قصد برآوردن نیاز او را ندارند. بنابراین، مالکیت بانک، مشروط به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه است و هر آنچه غیر از آن انجام‌ ‌دهد، برخلاف شرط مذکور و باطل است.
نسبت تسهیلات قر‌ض‌الحسنه به ‌سپرده‌های قر‌ض‌الحسنه، ‌باید نزدیک به یک باشد؛ زیرا انگیزه صاحبان سپرده قر‌ض‌الحسنه کسب اجر معنوی قرض‌الحسنه است. بانک باید برای تحقق اراده سپرده‌گذاران، همة ‌سپرده‌های قر‌ض‌الحسنه را صرف تسهیلات قر‌ض‌الحسنه کند (عرب‌مازار و کیقبادی، 1385). به‌دليل غفلتي كه در این زمينه انجام گرفته، بانك‌ها منابع قرض‌الحسنه، كه با هزینه نزدیك به صفر تجهيز كرده‌اند را، در سال‌های گذشته گاهی به‌جای به كارگيری در افزایش رفاه جامعه، در راستای فعاليت‌های سودآور یا پرداخت قرض‌الحسنه به كاركنان خود استفاده کرده‌اند. این مسئله، در كنار قدرت خلق پول، از مهم‌ترین انگيزه‌های افراد و نهادهای مختلف جهت تأسيس بانك بوده است. 
رويکرد قانون به اهداف سپرده‌گذاران
قانون، همواره از انگیزه صاحبان سپرده قرض‌الحسنه حمایت کرده است. قانون برنامه دوم توسعه (1373)، دولت را مکلف مي‌كند كه تمام منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه را پس از کسر ذخایر قانونی، در اختیار متقاضیان قرض‌الحسنه قرار دهد. با توجه به اینکه هدف اصلی این قانون، رفاه حداکثری مردم و توسعه حداکثری کشور است، می‌توان گفت: منظور، تأمین نیازهای متقاضیانی است که ضروری‌ترین نیازهای شخصی و یا بیشترین سهم را در بزرگ‌کردن اقتصاد کشور دارند. برنامه‌های توسعه، قانون بالادستی محسوب شده همه نهادها موظف به تمکین در برابر آنها هستند. در برنامه سوم توسعه (1379)، نظام بانکی موظف شد كه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، 70% باقی را به‌صورت وام بدون بهره برای تهیه وسایل تولید بپردازد. این برنامه، با تعیین اولویت‌های اقتصادی و موظف‌ساختن بانک‌ها، به تحقق آنها با صراحت از انحراف این سپرده‌ها بازمی‌دارد. دولت در سال 1386، مؤسسات اعتباری را مکلف ساخت، حداقل 95% منابع سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی، به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند و هرگونه تسهیلات خارج از عقد قرض‌الحسنه، از این سپرده‌ها را ممنوع کرد. بنابراین، قانون خلأی برای ایجاد انحراف در سپرده‌های قرض‌الحسنه و یا فرصتی برای تفسیر ناصواب قانون باقی نگذارده است. قانون برنامه پنجم (1389)، در گامی به جلو، بانک‌ها را موظف کرد تا این منابع را صرفاً به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. این دستورالعمل‌ها‌ را می‌توان به عنوان حکم حکومتی لحاظ كرد که بانک‌ها، موظف به رعایت آن هستند و هرگونه تخلف از آن، ‌باید جبران گردد. 
این قوانین با تأخیر، درباره قرض‌الحسنه پس‌انداز اجرا شد. اما خلأ قانونی درباره قرض‌الحسنه جاری، همچنان باقی ماند و هیچ مقدار از آن، به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص داده نشد. بخش مهم و قابل توجه منابع قرض‌الحسنه، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری است و بانک‌ها به دلیل خلإ قانونی و قدرت و انحصاری خود،‌ هیچ مقدار از این منابع را به صورت قرض‌الحسنه وام نداده، و از این منابع، سودهای کلان کسب می‌کنند که از آن تحت عنوان «رانتی» که به دلیل خلا قانونی به بانک‌ها داده شده، یاد می‌شود. بانک‌ها به ازای سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، به جز دسته چک، خدمات دیگری ارائه نمی‌دهند. در حالی که در سایر کشورها، عمده تسهیلات و وام‌های خرد و حساب‌های اعتباری خرید کالای مشتریان، بر مبنای حساب جاری آنها است. بانک‌ها خدمات وسیعی به ازای این حساب به مشتریان خود ارائه می‌دهند. در ایران، همه سپرده‌های جاری در اختیار بانک‌ها قرار دارد و بانک‌ها، از محل این منابع، که با نرخ صفر از مردم دریافت کرده‌اند، سودهای بالا کسب کرده و هیچ مقدار از آن را قرض‌الحسنه نداده‌اند. به‌صرفه‌بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، برای بانک‌ها و عدم نظارت بر آن، به دلیل خلا قانونی، موجب شده تا برخی از بانک‌ها اقدام به گشایش سپرده جاری، بدون دسته چک برای مشتریان کنند تا از مانده حساب جاری مشتریان در این حساب استفاده کرده، از آن سود حاصل کنند. در قانون وام ازدواج مجلس، مقرر شد اندکی از این سپرده‌ها، به صورت قرض‌الحسنه در جهت نیازهای ضروری، از جمله ازدواج وام داده شود و از محل آن، وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. بانک‌ها در مخالفت استدلال می‌كردند که سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، به دلیل عدم پایداری، قابل وام‌دادن نیستند. در حالی که خود از این منابع در جهات دیگر استفاده می‌کنند. در شرایط فعلی، حجم قابل توجهی از این سپرده‌ها در راستای اعطای تسهیلات غیرقرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری‌های بانک مورد استفاده قرار گرفته و منافع آن، نصيب بانک و سهام‌داران می‌شود. استدلال دیگر بانک‌ها این است که قصد صاحبان سپرده جاری، پرداخت قرض‌الحسنه نیست. بنابراین، تخصیص این منابع، به صورت قرض‌الحسنه اشکال شرعی دارد. در حالی که هدف اصلی سپرده‌گذاران در حساب جاری، مشارکت در پرداخت تسهیلات مبادله‌ای، مشارکتی و یا سرمایه‌گذاری، که سود آن برای بانک است، نبوده است. اگر سپرده‌گذاران قدرت انتخاب داشته باشند، اکثر آنها تأمین نیازهای ضروری مردم، یا بخش تولید را به سودآوری بانک ترجیح خواهند داد. استدلال دیگر اينکه دولت نمی‌تواند برای بانک‌های بخش خصوصی، که یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند، تصمیم‌گیری کند. در حالی که نمی‌توان کشوری را یافت که بانک‌ها امکان دریافت سپرده با نرخ صفر، به صورت قرض‌الحسنه دارند؛ اما حاکمیت نمی‌تواند برای مصارف آن تعیین تکلیف کند. استدلال دیگر اين است که بانک‌ها، با تنگنای مالی و هزینه‌های سنگین مواجه هستند و تنها راه ادامه حیات آنها، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری است. بنابراین، این منابع نباید محل تأمین قرض‌الحسنه به نیازهای مردم باشد. در حالی که تنگنای مالی و هزینه‌های سنگین بانک‌ها، تاحدی به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بانکی و ریسک‌های زیادی است که عمدتاً خود بانک‌ها متحمل شدند. به علاوه، در کشورهای پیشرفته، سود بانک‌ها از اعطای تسهیلات، از سپرده‌های جاری، حداکثر ۷ تا ۸ درصد است. اما در ایران، بانک‌ها این سپرده‌ها را با نرخ صفر از مشتریان دریافت کرده و با نرخ‌های بالای ۲۴ درصد به مردم وام می‌دهند. این سود یک رانت بزرگ است. 
برای جلوگیری از تخصیص غیربهینه منابع قرض‌الحسنه، می‌‌توان سپرده‌های قرض‌الحسنه را از طریق عقد وکالت و بر اساس اولویت‌های اقتصادی تجهیز كرد. این اقدام، به کاهش نرخ سود انواع تسهیلات کمک می‌کند؛ زیرا حجم بیشتری از نیازهای جامعه، از طریق قرض‌الحسنه تأمین شده، تقاضای دیگر تسهیلات کاهش‌ می‌یابد. این امر، موجب تقویت انگیزه سپرده‌گذار‌ان شد که ممکن است وجوه دیگری مانند وقف، وصیت، خیرات، هدایای نقدی و ... را به صورت قر‌ض‌الحسنه در بانک قرار دهند. ممکن است برخی از ایشان، مال خود را وقف قر‌ض‌الحسنه، به نیازمندان از طریق نظام بانکی کنند، تا برای ابد در این راه به کار رود.
 وجود نرخ بهره منفی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه
حکم عقل این است که اگر وام‌گیرنده، می‌تواند هم اصل دین را ادا کند و هم احسان قرض‌دهنده را جبران کند، باید چنین كند. آیه شریفه «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ» (رحمان: 60)، در تایید این حکم عقل است. احسان به این معنا است كه خوبی با خوبیِ بیشتر، جبران شود (طباطبائی، 1417ق، ج‏12، ص477). بسیاری از مفسران، احسان را به معنای زیادت و تفضل گرفته‌اند (فیض کاشانی، 1415ق، ج‏3، ص 152؛ طبرسی، 1377، ج‏2، ص 304؛ مکارم شيرازي، 1374، ج‏11، ص 368). تأکید عقل، این است که پاداش احسان در صورت امکان، برتر از احسان باشد. آیه شریفه«لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى‏ وَ زِيادَه» (یونس: 26) و آیه شریفة «اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها» (نساء: 86) در تأیید این حکم عقل است. روایتی از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بر این امر دلالت دارد (طباطبائی، 1417ق، ج‏5، ص 44). از نظر شرع مقدس، از یک سو، مستحب است که فرد مؤمن ایثار کرده، از منافع پول نقد و کالای حال بگذرد و به دیگران قرض دهد. از سوی ديگر، مستحب است که اگر از کسی قرض گرفت، زیاده بدهد. پرداخت مازاد بر قرض مستحب است. این استحباب، دلالت بر وجود مصالح ذاتی دارد. پرداخت مازاد گرچه مستحب است، اما اگر الزام ‌یابد، حرام می‌شود.
دیگر حکم عقل این است که در قرض، مال بالفعل به مال بالقوه تبدیل می‌شود. قرض‌دهنده، می‌تواند بابت تفاوت ارزش این دو، مبلغی دریافت دارد. بر همین اساس، بین نقد و نسیه، تفاوت است. در قرض، مال قرض داده‌شده، مانند مال محبوس است و حبس در ارزش مال تاثیر دارد. چنان‌که ارزش مالی، که از گمرک خارج شده و مالی که از آن خارج نشده، متفاوت است. اگر کسی مال حبس یا ضبط‌شده را با مال آزاد مبادله کند، می‌تواند اضافه‌ای دریافت دارد. اگر گفته شود كه «من علیه الغرم له الغنم»، در پاسخ می‌توان گفت: دِین نیز در معرض ریسک است؛ چون امکان تخلف در تعهد است و اگر ارزش منافع قرض، بیش از ارزش ضمانت قرض‌گیرنده برای طلبکار باشد، دریافت مازاد عادلانه صحیح است (ر.ک: مطهری، 1375، ص 183).
ممکن است گفته شود كه در قرض، پول از تملک فرد خارج می‌شود و او مالک دِین می‌گردد. اين یک امر اعتباری است و امر اعتباری قابل افزایش نیست (همان، ص47) بنابراین، هر نوع الزامی حرام است. اما از نظر عقلی (بدون لحاظ حکم شرع) و می‌توان در ضمن عقد قرض شرط كرد که در حالت رونق و ایجاد نفع، پاداشی به قرض‌دهنده تعلق گیرد. استحباب اعطای پاداش به قرض‌دهنده، بر این حکم عقل تاکید دارد. قرض‌های مصرفی، نوعاً سودی برای قرض‌گیرنده نمی‌آورد، اما قرض‌های تولیدی که با سود همراه است، مصداق این حکم واقع می‌شود. اما آیا قرض‌دهنده می‌تواند این پاداش را شرط كند؟ می‌توان در ضمن هر عقد، هر امری را که مخالف عقل و دین و مصالح فرد و جامعه نباشد، شرط نمود. در شرایطی که حذف یک‌باره بهرهِ سرمایه‌گذاری مولد، به اقتصاد آسیب می‌رساند، شرط بهره در وام سرمایه‌گذاری (مشروط به تعدیل آن در رونق و رکود، و سوق تدریجی آن به سوی نرخ تعادلی)، از مصادیق این مخالفت شمرده نمی‌شود.
در حالی که نظام بانکی، نه تنها به حکم استحبابِ پرداخت مازاد به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه عمل نکرده، بلکه هر ساله از قدرت خرید آنان کاسته و به قرض‌گیرندگان منتقل ساخته است. نظام بانکی، بر خلاف حکم شارع مقدس، که تاکید می‌کند قرض‌گیرنده به قرض‌دهنده پاداش دهد، از جیب قرض‌دهنده، به قرض‌گیرنده پاداش می‌پردازد؛ بدون اینکه قرض‌دهنده به این امر راضی باشد. از چالش‌های نظام قرض‌الحسنه، کاهش شدید ارزش سپرده‌های قرض‌الحسنه، در شرایط تورمی شدید است. در سال‌های پس از انقلاب، نرخ بالای تورم، موجب کاهش دارایی واقعی سپرده‌گذاران شده است (عرب‌مازار و کیقبادی، 1385). به واسطه میانگین تورم، نزدیک به 20 درصدی در دهه‌های پس از انقلاب، که نسبت به اکثر کشورهای جهان بالاتر است، سالانه 20% قدرت خرید پس‌اندازکنندگان کاهش یافته، به جیب بانک‌ها و دریافت‌کنندگان تسهیلات رفته است.
جدول نرخ تورم سال‌هاي پس از انقلاب
سال    نرخ تورم    سال    نرخ تورم    سال    نرخ تورم
1357    10    1370    20.7    1383    15.2
1358    11.4    1371    24.4    1384    10.4
1359    23.5    1372    22.9    1385    11.9
1360    22.8    1373    35.2    1386    18.4
1361    19.2    1374    49.4    1387    25.4
1362    14.8    1375    23.2    1388    10.8
1363    10.4    1376    17.3    1389    12.4
1364    6.9    1377    18.1    1390    21.5
1365    23.7    1378    20.1    1391    30.5
1366    27.7    1379    12.6    1392    34.7
1367    28.9    1380    11.4    1393    15.6
1368    17.4    1381    15.8    1394    11.9
1369    9    1382    15.6    1395    9
(منبع: آمار بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران)
اگر نرخ تورم در سال‌های پس از انقلاب، به طور متوسط 20% بوده، نرخ واقعی بهره پس‌انداز قرض‌الحسنه، به طور متوسط 20%- بوده است. در حالی که توده مردم بر این باورند که نرخ بهره پس‌انداز قرض‌الحسنه صفر است. و از نرخ واقعی آن آگاه نیستند. غافل نگاه‌داشتن مردم از نرخ‌های واقعی، نوعی فریب است. آنچه در علم اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد توجه است، نرخ‌های واقعی است؛ نه نرخ‌های اسمی. چنانکه امروز قدرت خرید پول مورد توجه است، نه ارزش اسمی آن. بنابراین، مسئله جدیدی در فقه و شرع مطرح می‌شود و آن اینکه اگر نرخ بهره مثبت، در قرض‌الحسنه حرام است؛ چون موجب انتقال مال از قرض‌گیرنده به قرض‌دهنده می‌شود، آیا نرخ بهره منفی، که موجب انتقال مال از قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده می‌شود، نیز حرام است؟ آیا می‌توان گفت: اولی ظالمانه و دومی غیرظالمانه است؟ به نظر می‌رسد، در شرایط تورم شدید، حالت دوم نیز ظالمانه است و می‌توان حکم حرمت بر آن بار کرد. به عنوان نمونه، اگر نرخ تورم سالانه 20% باشد، پس‌اندازکننده‌‌‌ای که یک میلیون تومان در بانک می‌گذارد، در سال اول دویست‌هزار تومان ارزش پولش را از دست می‌دهد. در حالی که اگر کالا‌ می‌خرید، دویست‌هزار تومان روی قیمت آن می‌آمد؛ یعنی او چهارصد تومان خسارت و عدم نفع داشته است. حال اگر او سرمایه‌اش را دو سال در بانک به عنوان قرض‌الحسنه بگذارد، حدود سی‌صد و پنجاه هزارتومان، از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و خسارت مذکور به هفت‌صدهزار تومان می‌رسد. در سال سوم، قدرت خرید او نزدیک به نیم میلیون کاهش می‌یابد و خسارت مذکور، به یک میلیون نزدیک می‌شود. در سال چهارم، این رقم به هشت‌صد هزار و در سال پنجم به یک میلیون‌ می‌رسد. ارزش واقعی یک میلیون تومان، پس از ده سال تقریباً به صدهزار تومان و خسارت مذکور، به یک میلیون و هشت‌صد هزار تومان می‌رسد. حال باید دید که مجموع سپرده‌گذاران پس‌انداز قرض‌الحسنه، در طی 40 سال پس از انقلاب، چه میزان قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. می‌توان بر اساس آمار محاسبه کرد که در 40 سال گذشته، چه حجم از پول به صورت قرض‌الحسنه، در بانک‌های کشور سپرده‌گذار‌ی شده است. این رقم، اگر در 20% ضرب شود، حاصل آن، میزان انتقال پول از جیب سپرده‌گذار‌ان به جیب بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات را نشان می‌دهد. در واقع، نظام بانکداری تحت نام قرض‌الحسنه، جابجایی عظیمی در اموال مردم انجام داده است. وقتی مردم این مسئله را دریابند، از سپرده‌گذار‌ی قرض‌الحسنه خودداری می‌کنند (عرب‌مازار و کیقبادی، 1385). به عنوان نمونه، اگر در سال 1398، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز 100 هزار میلیارد تومان و تورم 40% بوده باشد، در پایان سال، 40 هزارمیلیارد تومان از قدرت خرید این سپرده‌ها کاسته شده است و خسارتی بسیار سنگین و ظالمانه برای سپرده‌گذاران است.
در وضعيت تورمي شدید، اگر در بازپرداخت سپرده‌ها، قدرت خريد حقيقي معيار قرار نگيرد، سپرده‌گذران، با خسارت‌هاي فراوان مواجه مي‌شوند. در نتيجه، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، توليد و رفاه عمومي كاهش مي‌يابد و به‌كارگيري غيركارآمد پس‌اندازها را به دنبال دارد. اين امر خود سبب تشديد تورم مي‌شود (یوسفی، 1383). عدالت اقتضا مي‌كند كه در شرایط تورمی شدید، به دليل كاهش ارزش پول، پرداخت‌هاي مدت‌دار، با جبران قدرت خريد پول همراه باشد. مهريه خانمي كه پنجاه سال قبل 10 هزار تومان تعيين شده، قدرت خريد آن مبلغ در آن سال، معادل يك منزل بود. اما امروزه معادل كليد منزل است (ر.ک: شعباني، ١٣٦٩، ص 180-190).
لزوم نرخ بهره واقعی صفر برای سپرده‌های قرض‌الحسنه
با توجه به تاکید اسلام، بر جبران احسان قرض‌دهندگان، به ویژه در قرض‌های تولیدی، که با سود بسیار همراه است، آیا می‌توان به جای اعطای مازاد و پاداش به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، بخشی از مال آنان را به آنان بازنگرداند و در شرایط تورمی، که از ارزش واقعی سپرده آنان کاسته می‌شود، این کاهش ارزش را جبران نکرد؟ آیا کسی که صد میلیون قرض‌الحسنه دریافت می‌دارد، می‌تواند بعد از ده سال، یک‌دهم ارزش واقعی پول را به صاحب پول بازگرداند؟
در پاسخ به این مسئله، می‌توان به عرف مراجعه كرد. عرف اهمیت و جایگاه بی‌بدیلی در استنباط احکام شرعی دارد، و در تشخیص مفاهیم و مصادیق بسیاری از موضوعات، چاره‌ای جز رجوع به عرف نیست. امام خمینى(ره) مى‌فرماید: از جمله شرایط اجتهاد، انس با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی است؛ همان عرفی که محاورات قرآن و سنّت بر طبق آن صورت گرفته است. شرط اجتهاد، دوری جستن از خلط دقایق علوم عقلی با معانی عرفی عادی است. برای برخی از دل‌مشغولانِ دقایق علوم، حتی اصول فقه این مشکل زیاد پیش می‌آید که معانی عرفی بازاری و رایج، میان اهل لغت را که بنای قرآن و سنت بر آن است، بادقت‌هایی که خارج از فهم عرف می‌باشد، به هم می‌آمیزند (موسوي خمینی، 1385، ص 96-97). برخی بر این باورند که عرف صرفاً در تشخیص موضوعات مؤثر بوده، دست آن به دامن احکام نمی‌رسد؛ در حالی که ملاحظه آیات و روایات و بررسی احکام شرعی، به ویژه در معاملات نشان می‌دهد که شارع مقدس، در جعل احکام نیز معیارهای عرفی را مورد توجه قرار داده است. وجود احکام امضائیه در مجموعه احکام شرعی، مؤید این ادعا است. این، تسهیل بر بندگان است که خداوند برخی از روش‌های عقلا را امضا کرده، آن را جزئی از احکام خود قرار داده است (عابدیان، 1381). در جریان استنباط حکم شرعی، سه عنوان اصلی عبارتند از: حکم، موضوع و مصداق. حکم را فقیه به مدد نصوص استنباط می‌کند. موضوع و حدود حکم را فقیه، باید از لسان روایات، یا با تکیه بر قول اهل لغت و یا عرف مشخص کند. تعیین مصادیق، وظیفه فقیه نیست، بلکه بر عهدة مکلف و عرف یا متخصصان فن است. بنابراین، از سه شبهه حکمیه، مفهومیه و مصداقیه، مرجع اولی شرع و مرجع دو قسم اخیر، در اکثر موارد، عرف می‌باشد (همان). شهید اول می‌گوید: «تغییر احکام با تغییر عرف جایز می‌باشد» (شهید اول، بی‌تا، ج1، ص 151-152). ایشان می‌گوید: «اگر توهین‌ها به حسب مناطق، مختلف باشد در تعزیر، عرف هر منطقه مورد ملاحظه قرار می‌گیرد» (همان، ج2، ص 144). در متون دینی، تعیین مصادیق و تطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق و تشخیص افراد، انواع و اصناف هر موضوع، به عرف واگذار شده است. بنابراین، براى احراز حکم قانون، دادگاه در مقام تطبیق مفهوم و عنوان با واقعة انجام‌یافته در خارج، گریزى از مراجعه به عرف ندارد. چنان که در باب قتل، در مواردى که قاتل عمداً کارى را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، گرچه قصد کشتن را نداشته باشد، دادگاه براى تشخیص و احراز نوعاً کشنده‌بودن و تطبیق آن با قتلى که واقع شده، ناچار به مراجعه به عرف بوده، بدون این مراجعه، قادر به صدور حکم نخواهد بود (جبار گلباغي ماسوله، 1378، ص 207-214).
حال اين سؤال مطرح است که نظر عرف، در بارة کاهش ارزش پول قرض‌داده‌شده چیست؟ آیا عرف ارزش واقعی و قدرت خرید را در نظر می‌گیرد؟ آیا عرف، قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول، در همه حالات تورم و یا در تورم شدید است؟ مردم در برابر کاهش ارزش پول واکنش نشان می‌دهند. مردم وقتی انتظار دارند که تورم و کاهش ارزش پول ادامه یابد، خریدهای آیندة خود را زودتر انجام خواهند داد، تا از ضرر و زیان کاهش ارزش پول در امان باشند. افراد، هنگام تورم و کاهش قدرت خرید پول، آمادگی کمتری برای پرداخت قرض دارند. اگر ارزش پول کاهش یابد، عرف، زمانی مدیون را بریءالذمه می‌شمارد که در ادای دین، ارزش حقیقی و ارزش مبادله‌ای واقعی پول را ملاک قرار دهد و آن را به دائن بپردازد. در غیر این صورت، اگر مدیون، تنها ارزش اسمی را پرداخت كند، عرف او را بریءالذمه نمی‌داند. این امر، در عرف دنیا در بارة سپرده‌های بانکی و سایر پرداخت‌های پولی مالی نیز مورد توجه است (مکارم شیرازی، 1376 الف، ص 742؛ 1376 ب، ص 161). البته واکنش عرف و عقلا، در مواجهه با انواع مختلف تورم و کاهش ارزش پول، متفاوت است و نظریة جبران، به طور مطلق مورد پذیرش نيست. معمولاً در تورم‌های اندک، کاهش ارزش پول به اندازه‌ای است که عرف، مدیون را با پراخت ارزش اسمی پول، بریءالذمه می‌داند، ولی در تورم شدید، عرف، پرداخت ارزش اسمی را کافی نمی‌داند و مقدار پول قرض‌گرفته‌شده و مقدار پول بازپرداخت‌شده را دو مقدار متفاوت از هم می‌بیند (عباسی حسين‌آبادي و ولی‌زاده، 1387).
عدم جبران كاهش ارزش پول، در مبادلات مدت‌دار، با اصل عدم ظلم، که بر همه معاملات حاكم است، مغايرت دارد و قدرت خريد، تنها معيار براي اجراي عدالت در معاملات مدت‌دار است (موسایی، 1377، ص 103-126). آیت‌الله مکارم شيرازي می‌نویسد:
مسئلة تورم در عصر ما با این شدت و وسعت که زائیده پول‌های کاغذی است، هرگاه در عرف عام به رسمیت شناخته شود، جبران کاهش ارزش پول، ربا نخواهد بود. همان طور که برخی کشورهای خارجی، نسبت به سپرده‌های بانکی، هم نرخ تورم را محاسبه می‌کنند و هم سود را. در چنین شرایطی محاسبه نرخ تورم ربا نیست (مکارم شیرازی، 1376 ب، ص 161).
آیت‌الله بجنوردی می‌نویسد:
در نظريه جبران كاهش ارزش پول، به اسكناس، به قدرت خرید نگریسته می‌شود، نه صرفا به ارزش اسمی. بنابراین، قرض اسكناس، تمليك مقداري معين از قدرت خريد است كه به ازاي آن، همان مقدار بايد برگردانده شود و اين، رباخواري محسوب نمي‌شود؛ زيرا در چنين قراردادي منفعتي حاصل نشده است تا مصداق ربا شود. اگر مقترض در زمان تأديه بدهي، همان تعداد اسكناس دريافتي كه در اثر تورم، ارزش آن كاهش يافته است را به مقرض بپردازد، كمتر از آنچه دريافت کرده، پرداخته است و ذمه‌اش بري نخواهد شد و مقرض زيان خواهد ديد و اصل مسّلم عقلاييِ تساوی عوضین، رعایت نخواهد شد (موسوی بجنوردی، 1372).
اگر در بازپرداخت سپرده‌ها، قدرت خريد حقيقي آنها معيار قرار گيرد، پس‌اندازها و سپرده‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و توليد، فزوني مي‌يابد، سود واقعي سپرده‌گذاران مثبت، و تورم كنترل مي‌شود؛ رفاه عمومي بهبود مي‌يابد و سرانجام، جامعه به سمت اجراي اصل آرماني عدالت اجتماعي و اقتصادي، پيش مي‌رود (یوسفی، 1383). جبران کاهش قدرت خرید سپرده‌ها، از طریق به‌كاربردن شاخص‌بندي در قراردادهاي وام، فضاي مطمئن براي فعاليت اقتصادي ايجاد مي‌كند (فینچ، 1956). اگر کاهش قدرت خرید سپرده‌ها جبران شود و اعتماد مردم به بانک‌ها افزایش یابد، سهم قرض‌الحسنه افزایش می‌یابد. می‌توان از ابزارهای دیگری نيز مانند اوراق صکوک قر‌ض‌الحسنه و اوراق صکوک وقف، با رویکرد قر‌ض‌الحسنه و اوراق هدایا و وصایا با رویکرد قر‌ض‌الحسنه و ساير اوراق صکوک از این نوع استفاده کرد. افراد در رابطه با قر‌ض‌الحسنه، به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند: برخی قر‌ض‌الحسنه نمی‌دهد. برخی آمادگی دارند كه بخشی از سرمایۀ خود را قر‌ض‌الحسنه دهند. برخی حاضرند بخشی از سود سرمایه خود را قر‌ض‌الحسنه دهند. برخی آمادگی دارند كه پول اختصاص‌داده به قر‌ض‌الحسنه را به نفع خود قر‌ض‌الحسنه سرمایه‌گذاری، بدون ریسک نمایند. برخی در صورت جبران تورم، قرض‌الحسنه می‌پردازند. برخی حاضرند به صورت تعویق دریافت سود، به این امر کمک کنند. یک سازوکار برای جلب مشارکت در قر‌ض‌الحسنه، پس از جبران تورم، اين است که از صاحبان سپرده اجازه گرفته شود که قر‌ض‌الحسنه آنان، در سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک استفاده شود و سود حاصل از این سرمایه‌گذاری، صرف قر‌ض‌الحسنه شود (توحیدی‌نیا، 1391). 
براي جبران كاهش ارزش سپرده‌هاي بانكي، روش شاخص‌بندي پيشنهاد شده است كه چنانکه مجلس شورای اسلامی در 1376 ماده واحده‌ای به تصویب رساند که بر اساس آن، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، طبق شاخص قیمت‌ها بازپرداخت شود. بنابراین، در صورت وجود تورم ناشي از انتشار بي‌رويه پول، بايد كاهش ارزش پول مطابق نرخ تورم رسمي از سوي بانك مركزي جبران شود (مصباحي، ۱۳۷۱، ص 95؛ باطني، ۱۳۷۷، ص ۴۵). مازاد پرداختي ازطريق شاخص‌بندي، مشمول تعريف ربا نيست؛ زيرا ربا مبلغ زيادتي است كه از قبل تعيين شده است. حال آنكه مازادِ حاصل از شاخص‌بندي، رقمی متغير است كه متناسب با روند شاخص كالاها و خدمات مصرفي به هنگام استردادِ سپرده‌هاي دريافتي، ملاك عمل قرار مي‌گيرد. پیشتر، مابه التفاوت سود پرداختي به سپرده‌گذاران سرمايه‌گذاري، با تصويب مجمع عمومي بانك‌ها، از محل منابع بانك‌هاي كشور قابل تأمين بود. اکنون، مابه‌التفاوت ارزش اسمي و واقعي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، به هنگام استرداد، متناسب با شاخص كالاها و خدمات مصرفي نیز از اين محل قابل تأمين خواهد بود (هدایتی، 1375). البته در نهایت، دريافت‌كننده قرض، مسؤل جبران كاهش ارزش پولی که قرض گرفته است (عبدی، 1369، ص 78). ایراد می‌شود که قرض‌گیرنده، در کاهش ارزش پول مقصر نیست و از ارکان مسئولیت مدنی، وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار است و در قرض، آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است، نه فعل قرض‌گیرنده، بلکه عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرض‌گیرنده خارج بوده است (قلیچ، 1395). اما در اینجا مسئله، خسارت صِرف نیست، بلکه انتقال قدرت خرید از جیب قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده مطرح است. اکنون دارایی یک فرد در جیب دیگری است و به مال او اضافه شده، او اگر آن را بازگرداند، خسارتی متوجه او نمی‌شود.
برخی فقها در باب وفا به دین، قدرت خرید روز قرض را ملاک قرار می‌دهند، نه ارزش اسمی آن را؛ زیرا در این صورت مثلیّت تحقق نمی‌یابد. بنابراین، مسئله جبران کاهش قدرت خرید پول، ناشی از تورم، از قبیل جبران خسارت ناشی از استهلاک است که غیرقابل اجتناب است (ر.ک: حسینی بهشتی، 1363، ص 63). نظر آیت‌الله نوری همدانی در باب دیون، جنایات و ضمانات، توجه به قدرت خرید است. آیت‌الله مشکینی در باره دیون پولی، در زمان کاهش شدید قدرت خرید می‌فرمایند: باید قدرت خرید پول را با قیمت طلا یا مزد کارگر تعیین کنند. آیت‌الله گرامی، در زمان تورم شدید مصالحه را لازم می‌دانند. آیت‌الله بهجت، در صورت تنزل فاحش، حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول داده و در عین حال، مصالحه را لازم می‌شمارند. آیت‌الله موسوی اردبیلی، احتیاط را در مصالحه و جلب رضایت داین دانسته و در غیر این صورت، جبران قدرت خرید را لازم دانسته‌اند. از نظر آیت‌الله صالحی مازندرانی، در صورت کاهش فاحش ارزش پول، بدهکار با پرداخت مبلغ مورد قرارداد، تمام دین خود را ادا نکرده و مسئله اجحاف و ضرر مطرح می‌شود و باید مصالحه کنند. از نظر آیت‌الله صافی گلپایگانی، تمام اعتبار و مالیت اسکناس به قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن، خرید و تملک اشیا است. بنابراین، نقصان مالیت آن، مانند نقصان کالا است. آیت‌الله سبحانی، برای جلوگیری از ضرر کاهش ارزش پول، می‌فرماید: هنگام قرض، ارزش پول بر حسب یک کالا معین شود و شرط گردد که این قدرت خرید، هنگام بازپرداخت رعایت گردد. چنین شرطی ربا نیست؛ زیرا شرط افزایش نیست. آیت‌الله صانعی نیز چنین نظری دارد (یوسفی، 1388).
لزوم جبران خسارت‌های سپرده‌گذاران پيشين
اگر ثابت شود که در صورت تورم شدید و کاهش قدرت خریدِ سپرده‌های قرض‌الحسنه، می‌باید این کاهش را جبران کرد، آیا این حق برای کسانی که در گذشته سپرده‌گذاری کرده‌اند، نیز ثابت است، یا این حکم تنها برای کسانی است که اکنون سپرده‌گذار محسوب می‌شوند و عطف به ما سبق نمی‌شود؟ اگر عطف به ماسبق می‌شود، جبران خسارات سپرده‌گذارانی که در طول دهه‌های گذشته، بخش عمده‌ای از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند چگونه است؟ از نظر اسلام، حق قدیم هرگز باطل نمی‌شود. شهید مطهری می‌نویسد:
یکی از خلفا قسمتی از اموال عمومی را به ملکیت خویشاوندان و نزدیکانش درآورد. وقتی حضرت امیر(ع) امور را به دست گرفت از او خواستند عطف به ما سبق نکند و کاری به گذشته نداشته باشد و کوشش خود را معطوف به حوادثی سازد که از این به بعد در زمان خلافت خودش پیش می‌آید. حضرت(ع) پاسخ داد: هیچ چیز نمی‌تواند حق سابق را باطل سازد «الحق القدیم لایبطله شی‌ء» و اگر با آن اموال برای خود همسر گرفته و یا کنیزکان خریده باشند، باز هم آن را به بیت‌المال بر می‌گردانم (مطهری، 1390، ج16، ص 438).
طبق این فرمایش، حق صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه، هرگز زائل نمی‌شود و نظام بانکی موظف است تمامی خسارات آنان را جبران کند. امام(ع) به مردم می‌فرمود: «مبادا عده‌ای از شما که در باتلاق دنیا فرو رفته‌اند و زمین‌ها را تصاحب کرده و نهرها شکافته و بر اسب‌ها تاخته و کنیزکان زیباروی و باریک‌اندام برگزیده‌اند، آنگاه که از تصرفاتشان جلوگیری و آنان را به پذیرش حقوق خودشان وادار کردم، فریاد برآوردند که پسر ابی‌طالب ما را از حقوقمان محروم نمود» (نهج‌البلاغه، خطبه 15). این فرمایش نیز دلالت دارد که همه اموال به ‌ناحق ‌منتقل‌شده، باید به صاحبانشان بازگردانده شود. بنابراین می‌باید آنچه از طریق کاهش قدرت خرید سپرده‌های قرض‌الحسنه از جیب سپرده‌گذاران رفته باید بازگردانده شود، اما پیچیدگی و گستردگی فعالیت‌های بانکی، از جمله در رابطه با پرداخت‌های قرض‌الحسنه، آن‌قدر زیاد است که نظام قانونی و قانونگذاری کشور، مهارت و ابزار لازم برای جبران خسارت‌های پدیدآمده را ندارد.
ديگر انحرافات نظام قرض‌الحسنه
سپرده‌‍‌های قرض‌الحسنه، که می‌تواند یکی از بازوهای مهم نظام بانکی و اقتصاد باشد، با انحرافات دیگری همراه شد که ناشی از واکنش مدیران برای حفظ بانک‌های خود، در شرایط دشوار اقتصاد بود. نتیجه آن، کاهش تدریجی سهم این سپرده‌ها از کل سپرده‌ها، از 25% در سال63 به 10% در اردیبهشت 83 و 5/5% در شهریور 93 بود (بانک مرکزی، برگزیده آمارهای اقتصادی). این نسبت، در سال 63، 25% بود. 
- یک چالش نظام قرض‌الحسنه، کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه است که بیشتر از هزینه ارائه خدمات بانکی است و به صورت درصدی از وام (بین 5/2 تا 4%) در نظر گرفته‌ می‌شود و تفاوتی با ربا ندارد. 
- يكي دیگر از انحرافات، اشتراط مسدودکردن سپرده است. برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه و برخی بانک‌ها، شرط اعطای وام قرض‌الحسنه را افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه و ذخیره‌سازی مبلغی به عنوان حداقل در آن حساب‌ می‌دانند. برخی، موجودی سپرده را تا تسویه حساب کامل وام مسدود می‌کنند. در حالی که اشتراط هر نوع زیاده در قرارداد قرض، ربا محسوب‌ می‌شود و هیچ یک از سپرده‌گذاران چنین هدفی را دنبال نمی‌کنند. 
- انحراف دیگر، اعطای تسهیلات غیر قرض‌الحسنه است: برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه، از طریق عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و ... اعطای تسهیلات کرده، سودهای 22 درصدی و بیشتر دریافت‌ می‌کنند. برخی نيز با استفاده از منابع مذکور، اقدام به خرید و ساخت‌وساز می‌کنند، یا مبالغ بزرگی در اختیار افراد معدودی قرار‌ می‌دهند.
چالش دیگر نظام قرض‌الحسنه، قرعه‌کشی است. برخی فقها، عقد قرض به شرط همراه‌شدن قرض‌الحسنه با شرکت در قرعه‌کشی و دریافت امتیاز، متناسب با مبلغ و مدت سپرده قرض را شبیه بخت‌آزمایی‌ می‌دانند. جوایز میلیاردی، موجب استحاله فرهنگ قرآنی قرض‌الحسنه و جابجایی‌ سپرده‌ها، بین بانک‌ها برای شرکت در قرعه‌کشی شده است (موسویان، 1380، ص 53). در پایان مهلت سپرده‌پذیری برای هر قرعه‌کشی، حجم ‌سپرده‌های قر‌ض‌الحسنه افزایش‌ می‌یابد و بی‌درنگ پس از پایان قرعه‌کشی، سپرده‌گذاران منابع خود را به بانک دیگر انتقال‌ می‌دهند. در نتیجه، ثبات این ‌سپرده‌ها، به شدت کاهش یافته و برنامه‌ریزی برای استفاده از آنها مشکل شده است (عرب‌مازار و کیقبادی، 1385). 
چالش دیگر، خلق پول توسط برخی صندوق‌ها است. در حالی که مطابق ماده 18 مقررات تاسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی، افتتاح حساب دیداری و حساب‌های دیگری، که وجوه آن با چک و یا وسائل مشابه قابل نقل‌وانتقال‌ می‌باشد، توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است. از جهت تئوریک، مؤسسه‌‌‌ای که از حفظ ذخیره قانونی معاف باشد، می‌تواند تا بی‌نهایت اقدام به خلق پول کند. تخلف دیگر، عدم رعایت سقف تسهیلات است. وجود ذخایر قانونی و احتیاطی بانک‌ها، ابزار مهمی برای کنترل بانک‌ها در رعایت سقف تسهیلات اعطایی است، اما در صندوق‌های قرض‌الحسنه، به دليل نبود ذخیره قانونی و نبود قانونی برای کنترل ذخایر احتیاطی و هم فقدان نهادی برای کنترل سقف اعتبارات، صندوق‌ها در یک رقابت شکننده برای جذب مشتریان بیشتر، پیوسته سقف وام اعطایی خود را بالا‌ می‌برند. این وضعیت، احتمال ورشکستگی صندوق‌های مذکور را بالا‌ می‌برد و حقوق سپرده‌گذار‌ان را به مخاطره‌ می‌اندازد.
نتيجه‌گيری و پيشنهادات
نهاد قرض‌الحسنه پس‌انداز، از اهداف خود منحرف و این امر، موجب کاهش نسبت این سپرده به دیگر سپرده‌ها شده است. از علل این انحراف وجود تورم شدید، کاهش قدرت خرید سپرده‌های قرض‌الحسنه و وجود رانت در استفاده از این سپرده‌ها بوده است. قرض‌الحسنه، از اموری است که نظام اقتصاد را سالم و نیازهای ضروری را برآورده می‌سازد و محبت و وحدت و برکت می آورد. روند کنونی، نشان می‌دهد که ممکن است روزی کسی پيدا نشود که سازوکار فعلی پولش را قرض‌الحسنه بدهد؛ یعنی در جایی سرمایه‌گذاری كند که سودی عایدش نشود. اگرچه که ریسکی متوجه او نباشد. اما این بدان معنا نیست که دیگر کسی یافت نشود که با سازوکارهای دیگر، پولش را قرض‌الحسنه بدهد. بنابراین، باید تلاش كرد برخی سازوکارها را معرفی کرد تا از طریق آنها، کمبود سپرده قرض‌الحسنه برطرف گردد. در مواجهه با قرض‌الحسنه، افراد چند دسته‌اند: افرادی که مالشان را قرض‌الحسنه نمی‌دهند. افرادی که تمامی سرمایه خود را قرض‌الحسنه می‌دهند. افرادی که آمادگی دارند كه بخشی از سرمایۀ خود را قرض‌الحسنه دهند. افرادی که در صورت جبران کاهش قدرت خرید سپرده‌ها، حاضرند قرض‌الحسنه بدهند. افرادی که حاضرند بخشی از سود سرمایه خود را قرض‌الحسنه دهند. افرادی که در صورت تخصیص منابع قرض‌الحسنه به مصارف دارای اولویت، حاضرند قرض‌الحسنه بپردازند. افرادی که حاضرند، در صورت تشویق و کسب افتخار محلی یا ملی، قرض‌الحسنه بپردازند. با توجه به افزایش نیاز به قرض‌الحسنه و کاهش عرضه آن، می‌توان از ابزارهای دیگری مانند اوراق صکوک قرض‌الحسنه و اوراق صکوک وقف، با رویکرد قرض‌الحسنه و اوراق هدایا و وصایا با رویکرد قرض‌الحسنه و ساير اوراق صکوک از این نوع استفاده کرد تا کمبود سپرده‌های قرض‌الحسنه را تا حدی برآورده ساخت.