شناسایی و ارزیابی چالش‌های فقهی ـ اقتصادی سپرده امتیازی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
فعالیت‌های قرضالحسنه در نظام مالی اقتصادی کشورمان، مسبوق به سابقه است، به‌گونه‌اي‌که در عمل متناسب با نیازهای زمان، انواعی از تسهیلات قرضالحسنه، به شکل‌های گوناگون ارائه شده و طرح‌های مختلفی نیز توسط دولت، یا بخش خصوصی براي ارائه تسهیلات قرضالحسنه به افراد نیازمند اجرایی گردیده است (شهیدی‌نسب، 1393). فعالیت‌های قرضالحسنه، در دو الگوی کلی متصور است: الگوی اول، بدین صورت است که افرادی یا دولت، منابعی را تجمیع کرده و به عنوان قرضالحسنه به افراد متقاضی تسهیلات اعطا می‌کنند. فرد در صورت نیاز، به افراد دارای مازاد منابع مراجعه کرده و از آنان قرضالحسنه دریافت می‌کند. در الگوی دوم، که اخیراً در قالب صندوق‌های قرضالحسنه خانگی، در مورد آن مطالعاتی انجام شده و در برخی از بانک‌ها و مؤسسات تحت مدل‌های عملیاتی مختلف در حال اجرا است، از منابع خود متقاضیان، تسهیلات برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان استفاده می‌شود که به سپرده امتیازی، سپرده تعاونی و قرضالحسنه نوع دوم معروف است.
این نوع سپرده، که مدل‌های مختلفی مبتنی بر قرض و وکالت در سرمایه‌گذاری دارد و در حال حاضر، دارای اشکالات فقهی و اقتصادی است، تا حدی که میتوان حتی شبهه ربوی بودن را بر آن وارد دانست.
در این تحقیق، تلاش می‌شود تا ضمن بررسی این سپرده از منظر اقتصادی و تأثیر آن بر بانک، و برخی متغیرهای اقتصاد کلان، اشکالات فقهی و سایر انتقادات خبرگان را بیان کنیم. سؤالات اساسی این تحقیق عبارتند از:
- آیا این نوع سپرده از نظر شرعی صحیح است؟
- اشکالات اقتصادی این سپرده درنظر و عمل (مدل‌های اجرایی فعلی در بانک‌ها) چیست؟
- تأثیر این سپرده بر بانک، بازار پول و اقتصاد کلان چیست؟
مقاله به روش توصیفی و تحلیل فقهی-اقتصادی، به بررسی سؤالات فوق می‌پردازد.
پيشينه پژوهش
هادوی‌نیا (۱۳۷۸)، در كتاب قرضالحسنه و آثار اقتصادی آن به تبیین مفهوم تعاون در قرضالحسنه پرداخته و نشان می‌دهد که قرضالحسنه می‌تواند در میان گروه‌هایی که سطح درآمد یکسان دارند، به عنوان یک تعاونی پس‌انداز مطرح باشد. ازاين‌رو، ایجاد صندوق‌های قرضالحسنه در سطح کوچک، می‌تواند در جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد مفید باشد.
قضاوی و همکاران (۱۳۹۰)، در مقاله‌اي با عنوان «ساختار صندوق‌های قرضالحسنه در ایران و الگوی مبتنی بر اتحادیه‌های اعتباری» به بررسی الگوی اتحادیه‌های اعتباری در کشورهای توسعه یافته و استفاده از این تجربه، براي ساماندهی صندوق‌های قرضالحسنه تعاونی امتیازی در کشور می‌پردازند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که الگوی اتحادیه‌های اعتباری، ظرفیت بالایی براي استفاده در ساماندهی صندوق‌های قرضالحسنه امتیازی دارد.
مؤتمنی (۱۳۹۳) تلاش می‌کند به ارائه الگوی یک صندوق چرخشی (تعاونی) تعدیل یافته، در شرایط تورمی بپردازد. وي در مقاله خود، با عنوان «طرح یک صندوق چرخشی تعدیل یافته در شرایط تورمی»، به بررسی صندوق‌های چرخشی به عنوان یک ابزار مالی بدون ربا در جهان و کشورهای اسلامی پرداخته و اظهار می‌دارد که صندوق‌های چرخشی، بیش از خدمات بانکی در مناطق فقیر مسلمان نشین استفاده می‌شود. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که وجود تورم بالا در اقتصاد کشور، موجب می‌شود رفاه نیمی از اعضای صندوق چرخشی کاهش یابد. با این حال، میتوان نسبت به طراحی یک صندوق چرخشی تعدیل یافته، که با شرایط تورمی مناسبت دارد، اقدام نمود. همچنین، انتظار می‌رود این الگو شدت نابرابری انتفاع را در بین اعضای صندوق کاهش دهد. او همچنین به نقش تورم در عملکرد صندوق‌های چرخشی پرداخته و معتقد است: تورم بالای موجود در ایران، موجب می‌شود نیمی از اعضای صندوق منتفع و نیمی دیگر متضرر شوند.
میثمی و موسویان (۱۳۹7)، در مقالة «سپرده تعاونی (امتیازی) به عنوان نسل دوم فعالیت‌های قرضالحسنه»، در تبیین شیوه‌های تجهیز منابع برای بانک‌های قرضالحسنه، به سپردههای امتیازی اشاره می‌کند؛ به این معنی که بانک‌های قرضالحسنه می‌توانند در کنار روش‌های متعارف سپرده پذیری مانند سپردههای جاری و پس‌انداز ،از سپردههای امتیازی نیز به عنوان یکی از روش‌های تجهیز منابع استفاده کنند.
سپرده امتيازی و مدل‌های عملياتی آن
سپرده امتیازی، یکی از انواع سپرده‌ها و از روش‌های تجهیز در بانکداری است که پیش از ورود به عرصه بانکداری، در سطح کوچکتر در صندوق‌های خانوادگی، مورد استفاده قرار می‌گرفته است. ماهیت اصلی این سپرده‌ها، اين است که تعدادی از افراد، با یکدیگر توافق می‌کنند تا به صورت تدریجی (مثلاً هفتگی یا ماهانه)، مبالغی را در اختیار یک مؤسسه سپرده پذیر قرار دهند تا این صندوق، با مجموع منابع جمع آوری شده -و با درنظرگرفتن مبلغ و مدت سپرده گذاری- به اعطای تسهیلات به آنها بپردازد، به نحوی که تمامی اعضای عضو صندوق، به تدریج و بر اساس منطق از پیش تعیین شده (مثلاً قرعه کشی ماهانه یا نوبتی)، بتوانند از منابع و تسهیلات صندوق استفاده کنند (کلیفورد، 2016، ص 11).
برای این نوع سپرده، مدل‌های مختلفی ارائه شده است که در زیر به اجمال بیان می‌شود:
1. مدل قرض محور
در این مدل، نهاد مالی از یک سو از عده‌ای از مشتریان، منابعی را تحت عنوان سپرده قرضالحسنه دریافت کرده و از سوی دیگر، آن را به گروه دیگری از مشتریان قرضالحسنه پرداخت می‌کند. در این مدل، عقدی که در دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات بسته می‌شود، عقد قرض می‌باشد. در قرارداد قرض اولیه، هیچ نوع تعهد یا شرطی -صریح یا ضمنی- مبنی بر پرداخت قرضالحسنه متقابل بيان نمی‌شود. با این حال، در عمل رویه بانک آن است که مبلغی به عنوان امتیاز - جهت تقدیر و تشکر – به سپرده گذاران قرضالحسنه پرداخت کند (میثمی و موسویان، 1397). در این مدل، نهاد مالی از مشتریان کارمزد دریافت می‌کند که باید به اندازه هزینه‌ها و مزدکارش باشد.
2. مدل وکالت محور جهت اعطا قرضالحسنه
در این مدل، مشتریان، نهاد مالی را وکیل خود قرار می‌دهند تا به وکالت از آنان، به متقاضیان تسهیلات، قرضالحسنه پرداخت کند. رابطه بین مشتریان و نهاد مالی، رابطه قرض گیرنده (بدهکار) و قرض دهنده (طلبکار) نیست، بلکه نهاد مالی وکیل مشتری می‌باشد و برای مشتری امتیاز دریافت وام در نظر می‌گیرد و شرط می‌كنند که در صورت نیاز مشتری به قرضالحسنه، نهاد مالی به او قرضالحسنه اعطا کند و حق‌الوکاله دریافت کند. نهاد مالی در این مدل، می‌تواند حق الوکاله دریافت کند که تعیین میزان آن، با توجه به توافق طرفین است و نیاز نیست حتما به اندازه هزینه و مزدکار باشد.
3. مدل وکالت محور جهت سرمايه‌گذاری
در این مدل، مشتری نهاد مالی را وکیل خود می‌کند تا با مشارکت خود بانک و سایر مشتریان و سپرده گذاران، در پروژه‌های مختلف سرمایه گذاری کند و در ضمن عقد وکالت براي مشارکت شرط می‌کند که در صورت نیاز، به تسهیلات قرضالحسنه، در آینده بتواند به جای دریافت کل یا بخشی از سهم سود حاصل از سرمایه گذاری، از تسهیلات قرضالحسنه بانک، بر اساس توافق طرفین و بر مبنای قوانین و مقررات بانک در اعطای تسهیلات امتیازی استفاده كند (قمری‌زاده، 1397، ص200).
تأثیر سپرده امتيازی بر اجزاء نظام بانکی-اقتصادی کشور
برای بررسی تأثیرات سپرده امتیازی، سه سطح درنظر مي‌گيريم. سطح اول، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی، سطح دوم، نظام بانکداری و سطح سوم، سطح کلان اقتصادی است. دو سطح اول، مربوط به بخش درون نظام بانکی و سطح سوم، ناظر به بخش برون بانکی است.
سپرده امتيازی و مقاومت بانک‌ها
سپرده امتیازی، یکی از کانال‌های جذب منابع توسط بانک‌ها محسوب می‌شود، اما جذب منابع از طریق این کانال، دارای هزینه غیرمستقیم به دلیل وجود انتظار برای پرداخت تسهیلات است و در واقع، هزینه تجهیز را برای بانک‌ها افزایش خواهد داد. وجود انتظار برای پرداخت تسهیلات به سپرده¬گذاران، در عین ایجاد سهولت بیشتر در جذب منابع با کیفیت بالاتر؛ یعنی منابع حجیم‌تر و با ثبات‌تر توسط بانک‌ها که خود می‌تواند به مقاوم‌سازی و ثبات بانک‌ها کمک كند. اما به علت لزوم ضمنی، پرداخت تسهیلات، می‌تواند بانک‌ها را در معرض تشدید بحران‌های مالی داخلی قرار دهد. به عبارت دیگر، سپرده امتیازی در زمان رخداد، تلاطم در درآمدها و دوران ضرر دهی بانک‌ها، می‌تواند همانند یک شمشیر دولبه عمل كند. از یک‌سو، انتظار پرداخت تسهیلات در این سپرده‌ها، به بانک‌ها کمک می‌کند که بتوانند در شرایط بحرانی، با سهولت بیشتری منابع مالی جدید را جذب كند و از مشکلات مالی و نوسانات درآمدی مقطعی خود به سلامت عبور كند. اما وجود انتظارات و تعهدات (صریح یا ضمنی) گسترده و سنگین موجود، برای پرداخت تسهیلات به سپردههای امتیازی پرحجم پیشین، می‌تواند تلاش بانک‌ها را در پاسخگویی به کل تعهدات قبلی، ناکام گذاشته و بانک‌ها را علی‌رغم ادا کردن بسیاری از انتظارات مشتریان (و نه همه آنها)، در معرض ریسک ورشکستگی قرار دهد؛ زیرا عدم اعطای وام، حتی به تعداد کمی از مشتریان، می‌تواند ترسی را در همه مشتریان پیرامون عدم توانایی یا تمایل بانک به پرداخت تسهیلات موجب شده و متعاقب آن، موجی را در میان همه ایشان برای بیرون کشیدن منابع خود از بانک‌ها، ایجاد نماید؛ چرا که موج بستن حساب سپردههای فوق توسط سپرده‌گذاران، یکی از مهم‌ترین علل تلاطم در درآمدهای بانک‌ها (در کنار دلایلی چون ورود به دوران رکود در قالب ادوار کلان اقتصادی و یا وقوع بحران‌های اقتصادی کلان و...) است. از سوی دیگر، این سپرده موجب ایجاد یک شهرت در انتظار پرداخت تسهیلات می‌گردد. این بدان معنا است که هزینه غیررسمی شهرت بانک بالا می‌رود؛ چرا که این شهرت، در اثر تسهیلات‌دهی ایجاد می‌شود و به محض اینکه بانک به هر دلیلی، دست از پرداخت تسهیلات بردارد، این شهرت خدشه‌دار خواهد شد. اثر دیگر این سپرده، بر سایر سپرده‌ها است. با افزایش میزان این سپرده، به مرور زمان، شاهد کاهش در سایر سپرده‌ها (قرضالحسنه نوع اول و جاری) خواهیم بود. این اتفاق موجب می‌گردد بانک سپردههای فاقد هزینه خود را از دست داده و سپرده‌ای به دست می‌آورد که باید برای آن، هزینه غیرمستقیمی را پرداخت کند. بالطبع این روند موجب کاهش مقاومت بانک‌ها خواهد گردید.
نظام بانکداری اسلامی و سپرده امتيازی
در سطح دوم، تحقق پویایی و ثبات نظام پولی و بانکی کشور، مدنظر است. روشن است ورشکستگی هر یک از بانک‌ها، به خصوص بانک‌های بزرگ می‌تواند موجبات ایجاد تلاطم در نظام پولی را فراهم آورد. به عبارت دیگر، وجود ریسک سیستمی در نظام پولی، سطح اول را به سطح دوم پیوند می‌زند. در نتیجه، کلیه نکاتی که پیرامون تأثیر سپرده امتیازی بر ثبات و مقاوم‌سازی تک‌تک بانک‌های کشور در بخش بالا مطرح شد، می‌تواند از این طریق، بر سطح دوم نیز به‌طور غیرمستقیم تأثیرگذار باشد. اولین اثر این سپرده افزایش میزان جذب نقدینگی است. انتظار دریافت تسهیلات از سوی مشتریان، موجب سپردهگذاری بیشتر افراد در نظام بانکی شده و در نهایت، جذب نقدینگی توسط نظام بانکی و نظام پولی در مقابل، سایر بازارهای مالی و غیرمالی بیشتر خواهد گردید.
اثر دیگر، مربوط به تقویت بانکداری قرضالحسنه است. افزایش میزان سپردههای امتیازی، موجب گسترش و تقویت نظام قرضالحسنه می‌گردد. اما از سوی دیگر، تأثیرات منفی هم برای این سپرده قابل تصور است. از یک سو، در صورت عدم توانایی در کنترل بازار ثانویه این سپرده، بحث سفته‌بازی برای امتیاز دریافت تسهیلات این سپرده قوت گرفته و می‌تواند مجموعه معاملات غیرواقعی زیادی بر روی این سپرده صورت گیرد. در واقع، یک بازار سیاه شکل گیرد. از سوي دیگر، به دلیل انتظار پرداخت تسهیلات، یک فشار روانی همیشه بر بانک وارد می‌شود که باید در یک روند از پیش تعیین شده، پیوسته تسهیلاتی را اعطا كند. این فشار موجب می‌شود بانک‌ها حتی در شرایط بحرانی، برای حفظ شهرت و اعتبارِ خود از هر طریقی سعی در تأمین منابع برای اعطای تسهیلات کنند. براي مثال، سعی در دریافت سپردههای جدید کرده تا بتوانند به انتظار پرداخت وام مربوط به سپردههای قبلی پاسخ گویند. در صورت ادامه این روند و عدم مدیریت صحیح منابع و اعتبارات، احتمال اینکه بانک ناخواسته، وارد بازی پانزی گردد، افزایش می‌یابد. بازی پانزی، می‌تواند بر کل نظام بانکی اثرگذار باشد و ریسک دومینویی (سیستمیک) بحران را در این نظام بالا ببرد. بنابراین، سپرده امتیازی هم تأثیرات مثبت و هم تأثیرات منفی احتمالی بر نظام پولی خواهد داشت.
سپردههای امتيازی و فضای کلان اقتصاد
سطح سوم، مربوط به سطح کلان اقتصاد است. تأثیر بانکداری در اقتصاد مقاومتی، عبارت است از: نقش‌آفرینی نظام بانکی در تحقق کامل اقتصاد مقاومتی، در همه ابعاد مالی و حقیقی اقتصاد کشور. در خصوص سپرده امتیازی، میتوان دو نقش را متصور گردید: از یک سو، میزان اعطای تسهیلات قرضالحسنه افزایش خواهد یافت. این افزایش، می‌تواند به نیاز بسیاری از افراد نیازمند واقعی پاسخ دهد و موجب افزایش سرمایه در گردش آنان گردد. این افزایش دارایی، می‌تواند به گسترش نقل و انتقال پول در اقتصاد حقیقی کمک كند. این اتفاق، می‌تواند با یک بازه تأخیر زمانی تأثیراتی را بر شرکت‌های تولیدی و خدماتی داشته باشد و موجبات رشد تولید کالا و خدمات آنان را فراهم كند. از این جهت، که بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، بخشی از منابع مالی خود را به حساب‌های سپرده امتیازی منتقل می‌کنند، تا هم بتوانند از خدمات بانکی استفاده کنند و هم برای پاسخگویی به نیازهایی چون تامین سرمایه، تامین نقدینگی و... از تسهیلات قرضالحسنه شبکه بانکی استفاده كنند. این روند در شرایط فعلی اقتصادی کشور، که بنگاه‌های تولیدی و خدماتی معمولاً با بخشی از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند، خود می‌تواند جرقه‌ای برای رونق اقتصاد حقیقی گردد. از سوی دیگر، سپرده امتیازی بر هزینه دریافت تسهیلات می‌افزاید. بدین صورت که در قرضالحسنه نوع اول، متقاضی اجباری بر سپردهگذاری در بانک نداشت، اما در سپرده امتیازی (یا نوع دوم)، متقاضی باید در بانک مبلغی را سپردهگذاری كند. در واقع، متقاضی برای کسب امتیاز این سپرده، مجبور است سرمایه خود را برای مدتی به شکل غیرمستقیم در بانک منجمد کند. این امر، در واقع هزینه دریافت تسهیلات را برای متقاضیان افزایش می‌دهد. البته در صورتی که متقاضی توانایی سپردهگذاری را داشته باشد. اگر فرد نتواند سپردهگذاری کند، از دریافت این نوع تسهیلات، منع می‌شود که این خود میزان عدالت در دسترسی به خدمات مالی را کاهش می‌دهد.
به علاوه، باید توجه داشت پیرامون سطوح تحقق بانکداری اسلامی، اولویت اول با سطح سوم، اولویت دوم با سطح دوم و سطح اول در اولویت آخر است. ازاين‌رو، به هنگام تناقض در تحقق سطوح فوق، بايد تمرکز بر تحقق سطحی از بانکداری قرار گیرد که دارای اولویت بالاتر است. در مواردی حتی ممکن است به جهت حفظ سلامت، ثبات و افزایش کارایی نظام مالی و پولی کشور و حتی مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در سطح کلان، اجازه دهیم برخی بانک‌ها و یا مؤسسات زیان‌ده و ناکارا از نظام بانکی کشور، در یک فرآیند تدریجی، قانونی و مدیریت شده، ورشکسته اعلام شده، تسویه و حذف شوند.
بررسی چالش‌های فقهی و اقتصادی مدل‌های سپرده امتيازی
1. قرض به شرط قرض (شبهه ربا)
یکی از اشکالات جدی موجود در سپرده امتیازی، وجود بحث قرض به شرط قرض است که نتیجه آن، وجود شبهه ربا در این سپرده است. امروزه بسیاری از بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی، شرایطی را معین کرده‌اند که از آن جمله، این است که اگر فردی درخواست دریافت تسهیلات از بانک را دارد، باید برای مدت زمانی در بانک سپرده گذاری کند. براي مثال در وب‌سایت یکی از بانک‌های قرضالحسنه کشور عنوان شده است، متقاضی تسهیلات باید حداقل سه ماه در این بانک سپردهگذاری كند و پس از آن، با محاسبه اعتبار حساب خود، می‌تواند از بانک تسهیلات دریافت كند. به عبارت دیگر، بانک پرداخت تسهیلات را به سپردهگذاری در بانک منوط کرده است.
برای اطمینان از نتیجه بحث مطرح شده در قالب یک سؤال فقهی از مراجع تقلید، در مورد این مسئله استفتاء گردید که پاسخ این بزرگان به شرح ذیل است.
سوال: امروزه برخی از بانک‌ها برای پرداخت وام یا تسهیلات، شرایطی را مقرر نموده‌اند. یکی از این شرایط، سپردهگذاری می‌باشد. به این معنا که متقاضی تسهیلات، ابتدا باید مبلغی نزد بانک سپردهگذاری كند و مدتی وجوه وی در بانک بماند و پس از گذشت مدتی مشخص، بانک بیش از وجوه سپرده گذار به او تسهیلات می‌پردازد. این عمل چه حکمی دارد؟
جدول 1: حكم فقهي قرض به شرط قرض
مراجع تقلید پاسخ دریافتی
آیت‌الله خامنه‌ای اگر سپرده‌گذارى به صورت قرض به شرط گرفتن وام و قرض نباشد، اشكال ندارد؛ بله اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند؛ به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مىباشد.
آیت‌الله سیستانی شماره 929402: قرض به شرط قرض جایز نیست.
آیت‌الله نوری همدانی شماره 36675 : اگر وام در قالب قرض باشد، قرض به شرط قرض شرعا حرام است.
آیت‌الله علوی گرگانی اگر تسهیلات پرداختی در قالب قرضالحسنه باشد شرط گذاشتن سپرده جایز نیست، ولی اگر تسهیلات در قالب عقود دیگر همانند مشارکت و یا مضاربه و وکالت باشد و بتواند سپرده خود را هر زمان که مایل بود بردارد، اشکال ندارد.
آیت‌الله مکارم شیرازی شماره 9810080001 : هر گاه شرط مذکور براي اعطاي تسهيلات بيشتر به ساير متقاضيان وام باشد، نه صاحبان صندوق، اشکالي ندارد.
آیت‌الله صافی شماره 130695: چنانچه وام بعدی وام تسهیلات بوده و قرض نباشد مانعی ندارد، ولی اگر وام بعدی قرض باشد و یکی از شرایط قرض بعدی این سپرده گذاری باشد، قرض مذکور ربوی و حرام است.
آیت‌الله صانعی شماره 191637: سپرده گذاری جهت دریافت وام (قرض به شرط قرض) مانعی ندارد.
2. شبهه شرط ضمنی عرفی و شرط ارتکازی
«شرط» به معنای «عهد و التزام» است و در اصطلاح، تعهدی است که در ضمن عقد دیگری قرار گرفته است. مفاد شرط، یا به صراحت در متن عقد ذکر می‌شود و یا نمی‌شود. اولی را شرط «صريح» و دومی را «شرط ضمنی» گویند. شرط ضمني آن است كه در متن عقد بيان نمي‌شود، ولي به دليـل بنـاي طـرفين بـر شرطي كه پيشتر توافق كرده‌اند، يا عرف يا ارتكاز و يا حكم قانون، داخل در مفاد عقـد مي‌باشد. بر اين اساس، شرط ضمني نيز داراي اقسام ذيل مي‌باشد: 1. شرط ضمني بنايي؛ 2. شرط ضمني عرفي (متعارف)؛ 3. شرط ضـمني ارتكـازي؛ 4. شرط ضمني قانوني (اسماعیلی و توکلی‌کیا، 1390).
شرط بنائی، شرطی است که پیش از عقد ذکر می‌شود، ولی در متن عقد بر آنها تصریح نمی‌شود. البته عقد با التفات و اعتماد به آنها منعقد می‌شود (سیمایی صراف، 1377) و شرط عرفی نیز شرطی است که هرگز ذکر نمی‌شود، نه پیش از عقد و نه در متن عقد، اما از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودشان کشف می‌شود (اسماعیلی و توکلی‌کیا، 1390). شرط ضمنی قانونی، شرطی است که به حکم قانون وارد قرارداد گردیده است و وظایفی را بر عهده طرفین قرارداد می‌گذارد. این شرط، ممکن است در واقع قانونمند کردن همان شرطی باشد که در اراده عمومی و نوعی عرف وجود داشته است و یا تحميل اراده قانون گذار باشد که از ملاحظه نظم عمومی، یا پاره‌ای مصالح دیگر ناشی شده است، نه اراده متعاقدین. مانند قراردادهای کارگری میان کارگر و کارفرما، که تابع قانون کار است؛ هر چند در ضمن عقد بدان تصریح نشده باشد. مثلاً کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر است. شرط ارتکازى، شرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ پیدا کرده باشد و منشاء آن برای طرفین مشخص نباشد؛ هرچند طرفین قرارداد نسبت به آن، توجه فعلی نداشته باشند؛ اما به گونه‌ای لازمه عقد می‌باشد و برخی از فقها، آن را حقیقتاً از شروط ضمن عقد می‌دانند؛ چرا که در عالم ثبوت و واقع قصد مشترک طرفین به آن تعلق گرفته است. برخی دیگر، در رابطه با مفهوم شرط ارتکازی، گفته اند که آن دسته از شروط ضمنی هستد که در قرارداد تصریح نشده، ولی قصد مشترک طرفین نسبت به آن محرز باشد. به عنوان مثال، در نظر عرف، حداقل در قراردادهای معوض، عوضین باید سالم و عاری از عیب باشد. حال اگر قراردادی، به گونه مطلق تشکیل گردد و صاحبان آن، راجع به سالم بودن یا معیوب بودن کالا گفتگویی نکنند، به دلالت التزامی، استنباط می‌شود که کالا باید سالم باشد وگرنه خیار عیب، برای شخص متضرر به وجود می‌آید. در واقع، طرفین به دلیل اعتماد بر ارتکاز عرفی خود نسبت به آن سکوت کرده‌اند (سیمایی صراف، 1377). از مواردی که گفته شد، میتوان نتیجه گرفت که شرط ضمنی، هویتی جدا از شرط ضمن عقد ندارد، بلکه یکی از اقسام آن است. بنابراین، هر دلیلی که بر اعتبار شرط ضمن عقد دلالت کند، شرط ضمنی را هم معتبر می‌سازد.
در اینجا باید این نکته را يادآوري کرد که شرط ارتکازی و شرط عرفی را شاید بتوان تا حدی مشابه دانست، به طوری که بعضاً شرط ارتکازی را به دو دسته نوعیه (عام و در ذهن عموم) و شخصیه (بین افراد مشخص، مثلا طرفین یک قرارداد یا یک گروه خاص) تقسیم‌بندی می‌کنند. دسته اول آن، یعنی شرط ارتکازی نوعیه را میتوان همان شرط عرفی دانست، اما در مورد تفاوت این دو میتوان گفت: شرط ارتکازی، به نوعی شرطی ضمنی است که بدیهی بوده و منشاء عقلایی دارد. اما شرط عرفی، شرط ضمنی است که منشاء آن عرف می‌باشد.
حال با توجه به مواردی که در مورد شرط ضمنی عرفی بیان کردیم، به مرور روند برخی از مؤسسات و بانک‌ها در اعطای قرضالحسنه نوع دوم، یعنی سپرده امتیازی می‌پردازیم. مشتری طبق ماهیت سپرده امتیازی، منابعی را در بانک گذاشته و بعد، متناسب با زمان و مقدار سپردهگذاری امتیاز دریافت تسهیلات کسب می‌کند. نقدی که به این فرآیند وارد می‌شود، این است که قرض به شرط قرض اتفاق می‌افتد؛ یعنی مشتری پولش را به بانک قرض می‌دهد و بانک نیز در ازا این قرض، متعهد به اعطای تسهیلات به مشتری -در صورت اعلام نیاز مشتری- می‌گردد. اما پاسخی که در این نقد داده می‌شود این است که بانک خود را متعهد نمی‌کند و در متن قرارداد هم هیچ چیزی مبنی بر اینکه بانک متعهد به اعطای تسهیلات است وجود ندارد، اما در اینگونه بانک‌ها و این نوع حساب‌ها، برداشت مشتری و چیزی که در عرف وجود دارد (ارتکاز عرفی)، این است که مشتری با گذاشتن سپرده، می‌تواند تسهیلات دریافت کند. بنابراین، وقتی این برداشت عرفی وجود دارد و همانطور که در تعریف گفته شد، از اوضاع و احوال قرارداد و عرف و عادت رایج کاملاً اینگونه برداشت می‌شود که بانک در قبال سپرده مشتری، به وی تسهیلات اعطا می‌کند. ازاين‌رو، میتوان گفت: در این حالت نیز حتی باوجود بیان نکردن شرط و مکتوب نکردن آن در قرارداد، باز هم قرض به شرط قرض وجود دارد و این نوع قرض حرام بوده و شبهه ربا دارد.
همچنین، در قواعد دیگری هم اصل حجیت نظر عرف پذیرفته شده است و در قواعد اصولی اندیشمندان اسلامی، نظر عرف با شرایطی پذیرفته شده است. حجیت عرف، به معنای درستی استناد به آن، نزد اهل عرف و اعتبار آن نزد شارع است. از جمله قواعدِ مؤیدِ حجیت عرف، میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.
- المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا؛
- المشروط عرفاً كالمشروط شرعاً؛
- المشروط عرفاً كالمشروط شرطاً؛
- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص؛
- الثابت بالعرف كالثابت بالنص أو بالشرط؛
- الثابت عرفاً كالثابت شرطاً (الزحیلی، 2006، ج1، ص 345).
در این میان، برای کمک به فهم مسئله، از شماری از استادان فقه معاملات در این زمینه، سؤال پرسیده شده است که نتایج آن به شرح ذیل است.
سؤال: امروزه برخی از بانک‌ها برای پرداخت وام یا تسهیلات، شرایطی را مقرر نموده‌اند. یکی از این شرایط، سپردهگذاری می‌باشد. به این معنا که متقاضی تسهیلات، ابتدا باید مبلغی نزد بانک سپردهگذاری كند و مدتی وجوه وی در بانک بماند و پس از گذشت مدتی مشخص، بانک بیش از وجوه سپرده گذار را به او تسهیلات می‌پردازد. در صورتی که بانک این مورد را علنا اعلام نکند و حتی در هنگام افتتاح حساب به مشتری اعلام کند که هیچ تعهد و شرطی برای پرداخت تسهیلات ندارد و در قرارداد هم اعلام شود که این تعهد وجود ندارد، اما سیره بانک اینگونه باشد که به سپرده گذاران در قبال سپرده شان تسهیلات پرداخت کند. آیا این مسئله شرط ارتکازی یا عرفی محسوب می‌شود، یا خیر؟
در نهایت، لازم است که به این نکته نیز اشاره شود که در صورتی که بانک یا صندوق قرضالحسنه، تصریح کند تعهدی نسبت به پرداخت وام ندارد، احتمالاً برای از کار انداختن شبهه شرط ضمنی کافی باشد. اما همچنان میتوان بر اساس ادلة که پیش از این بیان شد، بر اساس سیره بانک، این امر را به عنوان شرط عرفی و ارتکازی مطرح كرد. با این حال، تصریح و بیان اینکه بانک و مؤسسة مالی،تعهدی نسبت به پرداخت وام، ندارد می‌تواند راهکار اولیه و مناسبی برای از بین بردن شبهه ربا باشد.
عدم رعايت انصاف در تخصيص منابع قرضالحسنه بين نيازمندان واقعی
رهبر نظام، اصل عدالت اجتماعی را یکی از اصول اصلی نظام اسلامی دانسته و می‌فرمایند «اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت، در نظر گرفتن حق توده‌های وسیع مردم و پر کردن فاصله طبقاتی، یکی از اصول اصلی نظام اسلامی است» (بیانات در سیزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره)، 14/03/1381).
در نظام مالی اسلامی، برای هر گروه از جامعه قالب‌های مختلفی از تأمین مالی در نظر گرفته شده است و به تبع، هر قالب باید مناسب و متناسب با آن گروه طراحی و اجرا گردد و مقوله انصاف و عدالت نیز با توجه به گروه مخاطب و قالب بررسی می‌شود. مثلاً، برای پاسخ گویی به آن دسته از نیازمندان وجوه، که در بازپرداخت ناتوان هستند، قالب‌هایی مانند صدقه در نظر گرفته شده و یا برای نیازمندان به وجوه، که قادر به بازپرداخت هستند، قالب قرضالحسنه در نظر گرفته شده و برای افرادی که در پی کسب سود هستند، عقودی مانند مشارکت و مرابحه و... در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، با تدبّر در آیات روایات قرضالحسنه روشن می‌شود که قرضالحسنه، با توجه به اینکه یک عمل کاملاً خداپسندانه و خیرخواهانه است، در واقع نوعی انفاق و صدقه به حساب آمده و حتی در برخی آیات مانند آیه 245 سوره بقره (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)، با توجه به سیاق، می‌تواند یک نوع جهاد در راه خدا محسوب شود. فهم از آیات و روایات، دلیلی است بر اینکه قرضالحسنه برای رفع نياز نیازمندان می‌باشد. برخی از ویژگی‌های قرضالحسنه در تفاسیر، به شرح ذیل است:
- باید برای مصارف ضروری باشد (طبرسی، 1372، ج2، ص 608).
- در صورتی که قرض گیرنده، به صورت کلی از بازپرداخت ناتوان بود، باید قرض داده شده صدقه تلقی شود و یا به عنوان »زکات مال» محسوب شود (بیک محمدی، 1390، ص 64).
- قرضالحسنه باید بدون منت بوده و اذیت به دنبال نداشته باشد (طبرسی، 1372، ج2، ص 608).
- قرض حسن باید با عشق و ایثار پرداخت شود (قرائتی، 1374، ج1، ص 379).
- قرض حسن باید با سرعت به متقاضي پرداخت شود (همان).
همانطور که مشاهده می‌شود، برخی از این ویژگی‌ها در قرضالحسنه نوع اول وجود دارد، ولی در قرضالحسنه نوع دوم یا وجود ندارد و یا کمرنگ تر است. به عنوان نمونه، قرض حسن باید بدون منت بوده، اذیت به دنبال نداشته باشد. میتوان گفت: اجبار سپرده گذار در سپرده امتیازی به داشتن سپرده برای مدت مشخص، می‌تواند در مقایسه با قرضالحسنه نوع اول مصداق اذیت باشد و یا این ویژگی، که قرضالحسنه باید سریع پرداخت شود، در این ویژگی نیز قرضالحسنه نوع دوم، به علت سپرده گذاری به مدت مشخص این زمان را بیشتر می‌کند.
همانطور که بیان شد، ماهیت سپرده امتیازی به این صورت است که شخص باید در ابتدا، مبلغی را به عنوان سپرده یا قرض در نزد بانک و یا صندوق قرضالحسنه بگذارد و سپس، با توجه به مدل عملیاتی‌‌ای که اجرایی می‌شود، تسهیلاتی را از بانک دریافت می‌کند (یا با عنوان سود سپرده و یا با عنوان قرضالحسنه و یا هر عنوان دیگر). پس چیزی که مسلم و مشخص است، این است که لازمه دریافت تسهیلات، سپردهگذاری و یا قرض دادن به بانک است. این یعنی شخص حتماً باید از قبل، منابع مالی داشته باشد. این خود، اولین معضل و مشکل پیشروی فقرا برای دریافت تسهیلات است؛ یعنی فردی که درخواست تسهیلات می‌دهد، در واقع نیازمند منبع مالی است؛ حال ما با گذاشتن این شرط در مقابل شخص، در واقع بسیاری از فقرا و نیازمندان را از دریافت تسهیلات محروم می‌کنیم.
علاوه بر این، موضوع دیگری که در این نوع از قرضالحسنه؛ یعنی سپرده امتیازی مطرح است، این است که پرداخت تسهیلات از سوی بانک با توجه به میزان مبلغ و تراکنش مالی حساب شخص و مدت زمانی که سپرده در حساب قرار دارد، پرداخت می‌شود؛ یعنی هرچه میزان سپرده و زمان سپردهگذاری بیشتر باشد، تسهیلات دریافتی بیشتر بوده و یا در بازپرداخت آن (تعداد اقساط و سود تسهیلات)، مشتری دست بازتری دارد. این هم موجب می‌شود که افرادی که منابع بیشتری دارند، تسهیلات بیشتر و افرادی که منابع کمتری دارند، تسهیلات کمتری دریافت کنند.
در مجموع، از مواردی که بیان شد، میتوان گفت: این نوع سپرده، نه‌تنها به عدالت اجتماعی کمکی نمی‌کند، بلکه با در اختیار گذاشتن منابع قرضالحسنه برای ثروتمندترها، می‌تواند شکاف اقتصادی موجود را گسترده‌تر كند.
تضعيف قرضالحسنه نوع اول
سپرده امتیازی، تحت عنوان «سپرده تعاونی» و «قرضالحسنه» نوع دوم نیز شناخته می‌شود. در قرضالحسنه نوع اول، فردی که منابع خود را در بانک می‌گذارد، تنها منفعتی که نصیبش می‌شود، منفعت معنوی دادن قرضالحسنه است و هیچ گونه عایدی مادی ندارد. فرد منابعی را در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز این منابع را در اختیار متقاضیان قرضالحسنه قرار می‌دهد. اما یکی از تفاوت‌هایی که قرضالحسنه نوع دوم با قرضالحسنه نوع اول دارد، این است که در قرضالحسنه نوع دوم، فرد در مقابل قرار دادن منابع خود در اختیار بانک، امتیاز دریافت تسهیلات در زمان نیاز و اعلام درخواست را نیز دریافت می‌کند. همانطور که با ایجاد سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت، میزان منابع حساب‌های قرضالحسنه کاهش یافت. این نوع سپرده (سپرده امتیازی) نیز به دلیل اینکه نسبت به قرضالحسنه نوع اول امتیازاتی دارد، موجب هدایت منابع از قرض‌الحسنه‌های نوع اول به سمت خودش می‌گردد، به‌خصوص که سپردههای امتیازی، ماهیتی قرضالحسنه گونه دارد. در واقع مخاطبان این نوع سپرده، قشری از جامعه می‌باشند که تمایلی به سرمایه گذاری در سپردههای بلندمدت و کوتاهمدت ندارند و صرفاً به سمت حساب‌های قرضالحسنه می‌روند، از این جهت که ماهیت سپرده امتیازی، نیز قرضالحسنه می‌باشد و منابعش در راستا امر خیر و اعطای تسهیلات قرضالحسنه صرف می‌گردد و در واقع، علاوه بر مزایای قرضالحسنه نوع اول، دارای مزیت دریافت تسهیلات برای مشتری و سپرده‌گذار می‌باشد، پس این نوع سپرده، موجب تضعیف قرضالحسنه نوع اول می‌گردد. این موضوع خود موجب تضعیف عدالت اجتماعی، که پیشتر به آن پرداختیم می‌گردد؛ زیرا در قرضالحسنه نوع اول، فرد نیازمند شرط سپردهگذاری برای دریافت تسهیلات را ندارد. در حالی که در این حالت نیاز است و در واقع قشر نیازمند جامعه، که متقاضی قرضالحسنه نوع اول هستند، با تضعیف قرضالحسنه نوع اول، یک راه تأمین مالی برای این قشر کمرنگ شده و آن را از دست می‌دهند.
عدم مقبوليت مدل وکالتی نزد بانک‌ها
بانک‌ها تمایل دارند که سپرده‌هایی که از سوی سپرده‌گذاران در اختیار آنان قرار می‌گیرد، از طریق عقودی مانند قرض به تملیک بانک دربیاید تا بانک بتواند متناسب با نیاز و صلاحدید خود، این مبالغ را مصرف كند. در حالی که در سپرده امتیازی در مدل وکالتی، بانک به عنوان وکیل سپرده معین می‌گردد. در این حالت، بانک ید امانی دارد و سپرده در ملکیت او نیست. در حالی که بانک‌ها، علاقه‌مندند که مالک سپرده‌ها باشند، تا اجازه هر نوع تصرفی را داشته باشند. این امر موجب مي‌شود مدل وکالتی مقبولیت اجرایی نزد نظام بانکی نداشته باشد.
عدم تبيين مفاد قرارداد سپرده امتيازی برای مشتريان بانکی توسط متصديان شعب بانکی
یکی دیگر از نقدهایی که در مورد سپرده امتیازی بیان می‌شود، این است که با فرض صحیح بودن قرارداد مکتوب و صرف نظر کردن از بحث شرط ضمنی و عرفی که بیان شد، کارکنان در بیان توضیحات شفاهی، ویژگی‌های این نوع سپرده و قرارداد را طوری بیان می‌کنند که مشتری دریافت تسهیلات را امری قطعی دانسته و بانک را نسبت به پرداخت تسهیلات متعهد می‌داند. البته برخی در پاسخ به این مسئله، گفته‌اند که میتوان کارکنان را آموزش داد. اما نکته‌ای که در نظر گرفته نمی‌شود، این است که آموزش این حجم از کارکنان، آن هم کارکنان صفی امری بسیار سخت و زمان‌بر است.
احتمال افزايش وقوع بازی پانزی در نظام بانکی
یکی از خطرات فعالیت‌های نظام بانکی افتادن در گرداب بازی پانزی است. در این بازی، بانک از گروه اول منابعی را دریافت کرده و این منابع را مطابق میل خود مصرف می‌كند. در زمان سررسید سپرده‌ها، بانک به دلیل عدم مصرف صحیح منابع و برنامه‌ریزی درست، مجبور می‌شود منابعی را از سپرده‌گذاران جدیدی دریافت كند تا بتواند پاسخ‌گوی اصل و سود سپرده‌گذاران دسته اول باشد.
حال نوع قرارداد سپرده امتیازی، به شکلی است که به دلیل دادن تعهد ضمنی (ارتکازی) به سپرده‌گذاران، اگر بانک مدیریت خوبی بر منابع و مصارف خود نداشته باشد، احتمال ورود این نوع بانک‌ها را به بازی پانزی بیشتر کرده و بانک‌ها را با این خطر مواجه می‌کند.
نتيجه‌گيری و پيشنهادات
سپرده امتیازی، که از آن با نام‌های مختلفی همچون سپرده تعاونی، چرخشی، قرضالحسنه نوع دوم و ... یاد می‌شود، از جمله راه‌های تجهیز منابع بانک‌ها است. که البته در قانون بانکداری کشور اسمی از آن به میان نیامده است و بانک‌ها در مدل‌های مختلفی از آن استفاده می‌کنند. مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه، مدل‌های مختلفی را برای عملیاتی کردن آن ارائه کرده‌اند که عبارتند از: مدل‌های قرض محور و وکالت محور، که خود به دو دسته بر اساس قرضالحسنه و بر اساس سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند. این سپرده‌ها، ماهیت یکسانی دارند؛ به این صورت که بر اساس مقدار و زمان سپردهگذاری، امتیاز تسهیلاتی نصیب مشتری می‌گردد که از طریق این امتیازات، می‌تواند انواعی از تسهیلات را دریافت نماید.
در این مقاله، این سپرده‌ها را بررسی گرديد و از منظر فقهی، اقتصادی و بانکداری اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفت. البته لازم به يادآوري است که در بخش مقاومتی نیز اظهارنظر قطعی صورت نگرفته و صرفاً به معایب و مزایا آن از منظر بانکداری اسلامی، در سه سطح بانک، نظام پولی و اقتصاد کلان پرداخته شده است:
1. وجود شرط ضمنی و شبهه ربا: اولین و مهم‌ترین انتقادی که به این سپرده وارد است، بحث وجود شرط در این سپرده است که منجر به ایجاد قرض به شرط قرض و ربا می‌گردد. شرطی که در این نوع سپرده وجود دارد، شرط ضمنی عرفی و شرط ارتکازی می‌باشد؛ چرا که عرف از این نوع سپرده، اینگونه برداشت می‌کند که در صورت سپردهگذاری، تسهیلات دریافت می‌کند. در واقع، این برداشتی است که به ذهن عرف جامعه می‌رسد و همین برداشت ذهنی؛ به معنای شرط محسوب می‌شود و شبهه قرض به شرط قرض و ربا مطرح می‌گردد.
2. تضعیف انصاف در پرداخت تسهیلات به عامه مردم: این سپرده، با توجه به میزان و مدت زمان سپردهگذاری به مشتری امتیاز می‌دهد و هرچه این امتیاز بیشتر باشد، میزان و مدت تسهیلات دریافتی بیشتر خواهد شد. از سویی، شرط اعطای این تسهیلات قرضالحسنه، سپردهگذاری پیش از دریافت است. این یعنی کسی که منابع نداشته باشد و یا کم داشته باشد، از دریافت تسهیلات محروم می‌گردد و یا تسهیلات کمتری نصیبش می‌شود. پس داشتن منابع، منجر به افزایش میزان تسهیلات و نداشتن منابع، منجر به بدست نیاوردن تسهیلات می‌گردد. این موضوع، در حالی است که در بحث قرضالحسنه در دین مبین اسلام، جامعه هدف قرضالحسنه قشر نیازمند جامعه است و تاکید شریعت بر این است که این نوع قرض، با کمترین سختگیری و بدون منت در اختیار نیازمندان واقعی قرار گیرد. به روشني میتوان در سپرده امتیازی، مشاهده کرد که موانعی مانند وجوب سپردهگذاری مدت‌دار، مانع تخصیص این قرض به نیازمندان حقیقی می‌گردد که این امر تضعیف رعایت انصاف در پرداخت تسهیلات است.
3. تضعیف قرضالحسنه نوع اول: این نوع سپرده که به سپرده قرضالحسنه نوع دوم معروف است، دارای یک تفاوت با نوع اول است که این تفاوت موجب تغییر کارکرد آن نسبت به نوع اول شده است. تفاوت آن با قرضالحسنه نوع اول، در این است که علاوه بر منافع معنوی، قرضالحسنه نوع دوم، از منفعت مادی دریافت تسهیلات نیز برخوردار است. این یعنی در یک مقایسه ساده نسبت به قرضالحسنه سنتی، برای سپرده‌گذاران دارای مزیت بیشتری است که این خود موجب کاهش تمایل مردم به سپرده قرضالحسنه نوع اول شده و موجب تضعیف آن می‌گردد.
4. عدم فهم دقیق ماهیت سپرده امتیازی، توسط متصدیان و مشتریان بانکی: در اغلب موارد، توضیحات شفاهی متصدیان شعب بانک با متن قرارداد تطابق نداشته و موجب ایجاد این تصور در مشتریان می‌گردد که بانک متعهد به پرداخت تسهیلات، در قبال سپردهگذاری است. این مشکل با آموزش کارکنان نیز حل خواهد شد. اما آموزش این تعداد از کارکنان، عملاً بسیار پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود.
5. تأثیر سپرده امتیازی بر بانک: این سپرده یک راه تجهیز منابع و کانالی برای جذب منابع است، اما هزینه غیرمستقیم انتظار پرداخت تسهیلات را نیز برای بانک ایجاد می‌کند در کنار اینکه جذب منابع را تسهیل کرده و مقاومت بانک را افزایش می‌دهد. در بحران‌های مالی به علت لزوم پرداخت تسهیلات، می‌تواند موجب کاهش مقاومت بانک گردد. هزینه شهرت نیز هزینه دیگری است که بر بانک تحمیل می‌شود. همچنین، به علت اینکه سپرده قرضالحسنه نوع اول و جاری را کاهش می‌دهد و در واقع، هزینه تجهیز را برای بانک افزایش می‌دهد، موجب کاهش مقاومت بانک می‌گردد. از سوی دیگر، اگر بانک برنامه‌ریزی صحیحی برای مدیریت صحیح منابع و اعتبارات خود نداشته باشد، احتمال اینکه بانک ناخواسته وارد بازی پانزی گردد، افزایش می‌یابد. در واقع سپرده امتیازی، می‌تواند یک مزیت و چهار خطر برای یک بانک داشته باشد.
6. تأثیر سپرده امتیازی بر نظام بانکی: مواردی که در سطح بانک مطرح شد، به صورت غیرمستقیم بر نظام بانکی نیز مؤثر است. اثرات مثبتی که وجود سپرده امتیازی بر نظام بانکی دارد، یکی افزایش میزان جذب نقدینگی و دیگری بهتر شدن شرایط ثبات این نظام است. در مقابل، اثرات منفی آن نیز شامل عدم کنترل بازار ثانویه و ایجاد سفته‌بازی و بازار سیاه و دیگر اینکه فشار روانی تأمین منابع برای تسهیلات و حفظ شهرت موجب ورود شبکه بانکی به بازی پانزی می‌گردد.
7. سپرده امتیازی و فضای اقتصاد کلان، با افزایش اعطای تسهیلات قرضالحسنه، نیاز افراد نیازمند پاسخ داده می‌شود و موجب افزایش نقدینگی آنها می‌گردد. همچنین، گسترش نقدینگی در اقتصاد حقیقی می‌تواند موجب تأثیر بر تولید و خدمات می‌گردد. دو اثر منفی در این سطح نیز دارد که انجماد منابع مالی مردم در سپرده‌ها توسط بانک‌ها و افزایش هزینه دریافت تسهیلات، برای متقاضی مورد اول آن و کاهش عدالت دسترسیِ به خدمات مالی، در صورت عدم توانایی فرد در سپردهگذاری مورد دوم آن است.
سرانجام، اينکه به نظر نگارندگان این مقاله، سپرده امتیازی هر چند مزایایی هم در درون خود دارد، ولی به دلیل وجود نقدهای فوق، هم از لحاظ شرعی (در مدل قرض‌محور) و هم از لحاظ اقتصادی (در همه مدل‌ها) دارای مشکل است و برای نظام بانکداری معضلاتی را در بلندمدت ایجاد خواهد کرد. در نهایت، پیشنهاد می‌گردد مدل سپرده امتیازی به این شکل استفاده نگردد و بانک‌ها با کار کردن در حوزه‌های فرهنگی، سعی بر تقویت فرهنگ قرضالحسنه نموده و قرضالحسنه نوع اول را استحکام ببخشند. همچنین، این نوع امتیازات را در سایر حساب‌ها از جمله سپرده سرمایه‌گذاری، به شکل داشتن اولویت در دریافت تسهیلات برای سپرده‌گذاران در عوض پرداخت سود سپرده به کار بگیرند.
- اسماعیلی، محسن و اميد توکلی‌کیا، 1390، «شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ش2، ص 151-190.
- الزحیلی، محمدمصطفی، 2006، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربع، دمشق، دارالفكر.
- بیک‌محمدی، جواد، 1390، قرض و قرضالحسنه، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).
- سیمایی صراف، حسین، 1377، «شرط ضمنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی»، وقف میراث جاوید، ش22، ص 80-89.
- شهیدی‌نسب، مصطفی، 1393، «آسیب‌شناسی تأمین مالی خود در بانک‌های ایران: درس‌هایی برای طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی»، جستارهای اقتصادی، ش21، ص 97-124.
- قرائتی، محسن، 1374، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
- قضاوی، حسین و همكاران، 1390، «ساختار صندوق‌های قرضالحسنه در ایران و الگوی مبتنی بر اتحادیه‌های اعتباری»، بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، ش8، ص 7-34.
- قمری‌زاده، روح‌الله، 1397، ارائه الگوی عملیاتی صندوق‌های چرخشی و سپردههای امتیازی بر اساس فقه امامیه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).
- مؤتمنی، مانی، 1393، «طرح یک صندوق چرخشی تعدیل یافته در شرایط تورمی»، اقتصاد اسلامی، ش54، ص 159-175.
- میثمی، حسین و سیدعباس موسویان، 1397، «سپرده تعاونی (امتیازی) به عنوان نسل دوم فعالیت‌های قرضالحسنه»، اقتصاد اسلامی، ش7، ص 67-98.
- طبرسی، حسن، 1372، تفسیر مجمع البیان، تهران، ناصرخسرو.
- هادوی‌نیا، علی‌اصغر، 1378، قرضالحسنه و آثار اقتصادی آن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- Clifford, G, 2016, The Rotating Credit Association: a middle rung in development, Cambridge, The MIT Press.
- www.khamenei.ir
