معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
دانش اقتصاد اسلامي، كه هم¬اكنون در مرحلة شكل‌گيري است ناگزير از رجوع به دورة اعتلاي ميراث فكري تمدن اسلامي است. برخی تاريخ‌نگاران عقايد اقتصادي، به خصوص تاريخ¬نگاران انديشه¬هاي اقتصادي در تمدن اسلامي، با پيش¬فرض گرفتن علم اقتصاد مدرن، به عنوان يگانه شيوة شناخت پديدارهاي اقتصادي، همواره در صدد يافتن سرنخ¬هايی از قوانين عرضه و تقاضا، انحصار، و ... در انديشه¬هاي حكيمان و فقيهان بوده¬اند، غافل از اينكه داشتن دركي اوليه از قوانين عرضه و تقاضا، از ابتداي شكل¬گيري بازار جزء دانش همگاني بوده است و چنین برداشت‌هایی غفلت از مضمون اصلي انديشه¬هاي آنها و در حقيقت، رويكردي مدرن و غيراصيل بدان‌هاست. همچنین، این رويکرد موجب می‌شود دستاورد اصلي ايشان براي اقتصاد اسلامي، در زمان معاصر به حاشیه رفته، یا به کلی به فراموشي سپرده ¬شود. اهميت انديشه¬هاي علماي مسلمان، در توجه به چنين نكات مبتديانه¬اي، که هم¬اکنون هر دانشجوي دوره¬هاي مقدماتي بهتر از آن را مي¬داند، نيست؛ بلكه اهميت واقعي ايشان در تسري دادن نگاه الهي، ديني و اخلاقي در تمامي اركان زندگي بشر و از جمله حيات اقتصادي اوست. به عنوان مثال، علامه حلي در كتاب كلامي خويش با عنوان کشف المراد في شرح تجريدالاعتقاد (حلي، 1416ق، ج1، ص 342)، به هنگام بحث از قيمت¬ها با اتخاذ رويكردي كلامي، تعيين قيمت¬ها را به خداوند نسبت داده و ازاين‌رو، دست كاري آن را مقابله با تقدير الهي دانسته و مذموم مي¬شمارد. اين آموزه، دلالت¬هاي ارزشمندي در خصوص جايگاه بازار در تعيين قيمت‌ها و لزوم پرهيز دولت از مداخله در امر قيمت¬گذاري و منحصراً اکتفا به شرايط اضطراري، مثلاً به هنگام احتکار و آن هم در شرايط خاص، دارد.
ارزش و قيمت بازاري از ديدگاه علامه حلي
در تمدن اسلامي، فقهاي مسلمان ذيل مباحثي از قبيل «تسعير»، احتکار، غصب (ضرورت جبران ارزش)، قاعده اتلاف و ... با صراحت، یا به صورت تلويحي به بحث قيمت و ارزش پرداخته¬اند. در اينجا، به نظريات علامه حلي در زمينة قيمت و ارزش مي¬پردازيم. مي¬توان گفت که علامه حلي در ذيل بحث ضمان، عمدة نظريات خويش در باب قيمت و ارزش را بيان نموده است. يكي از آثار مترتب بر قاعده ضمان، اين است که اگر مال تلف شده مثلي باشد، فرد تلف¬کننده ضامن پرداخت مثل و اگر مال تلف شده قيمي باشد، ضامن پرداخت قيمت است. بدين ترتيب، يکي از کليدهاي مهم در فهم نظريات فقه¬الاقتصادي، تفكيك بين كالاهاي مثلي و غيرمثلي (قيمي) است که داراي دلالت¬هاي مهمي در زمينه مسائل اقتصادي است. علامه حلي، در کتاب تذكرة الفقهاء، در فصلي با عنوان «تقسيم الأعيان إلي المثلي و غيرمثلي»، به اين تفکيک مي¬پردازد:
عنوان مثلي و قيمي، از مباحث بسيار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامي است. معنا و مفهوم (مثلي و قيمي)، از ناحيه شرع بيان نشده و آنچه در دست داريم، تعاريفي است كه فقها در باب ضمان بيان كرده‏اند. برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان، موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از آن دو، بر مصادیق مختلف خواهد شد. در نتيجه، احكام مترتب بر هر يك متفاوت گرديده و پيامدهاي حقوقي و اقتصادي متفاوت و گاه نادرستی به دنبال خواهد داشت.
علامه حلي، در تذكرة الفقهاء (حلي، بي‌تا، ج2، ص 381)، اعيان مالي (کالاهاي فيزيکي داراي ارزش اقتصادي) را به دو قسمت تقسيم مي¬کند: «کالاهاي مثلي» و «کالاهاي غيرمثلي [قيمي]». همچنين، ايشان منافع را نيز به دو دسته مزبور تقسيم مي¬کند. علامه بيان مي¬کند که در تفسير مثلي‌بودن اختلاف وجود دارد. علامه حلي و شيخ طوسي معتقدند: «کالاي مثلي» کالايي است که قيمت تمامي اجزاء آن، مساوي باشد (نسبت مقدار با نسبت قیمت برابر باشد. اگر مقدار دوبرابر شد قیمت دو برابر و اگر مقدار نصف شد، قیمت نصف شود (انصاری، 1420ق، ج۳، ص 105-106). حبوبات، روغن¬ها و طلا و نقره و ... مثلي هستند و فرد ضامن، بايد مثل آنها را بازپس دهد: «طلا و نقره مثلي هستند و در صورت اتلاف بايد مثل آن به مالک اعاده شود و پول رايج براي جبران کفايت نمي¬کند. اما اگر امکان تهيه مثل نباشد و آنچه تلف شده با پول رايج متفاوت باشد بدهکار ضامن پول رايج است» (حلی، 1413ق، ج‏2، ص 230).
از سوي ديگر، «کالاي قیمی» کالايي است که قيمت اجزاء آن مساوي نباشد. به عنوان مثال، يک حيوان که قيمت گوشت قسمت¬هاي مختلف آن برابر نيست، غيرمثلي (قيمي) است. اسب، درختان و ... نيز از اين سنخ هستند. گروه ديگري از فقها معتقدند که مثلي به کالايي گفته مي¬شود که اجزاء آن، داراي صفات مشابهي هستند. ابوحنيفه، شافعي و احمد‌بن حنبل، به هر کالايي که با پيمانه يا وزن سنجيده شود، مثلي اطلاق مي¬نمودند (رهبر و خطیبی، 1394). علامه، در نقض اين ديدگاه مي¬گويد: کالاهايي وجود دارند (از قبيل ظروف مسي) که گرچه با وزن سنجيده مي¬شوند، ولي مثلي نيستند (حلي، 1414ق، ج2، ص 381). از ديدگاه گروهي ديگر، کالاهاي مثلي کالاهايي هستند که بين شرکاء بدون نياز به ارزش¬گذاري قابل تقسيم هستند. علامه حلي، در نقد اين ديدگاه مي¬گويد: زمين داراي اجزاء مساوي است و بدون نياز به ارزش‌گذاري تقسيم مي¬شود ولي مثلي تلقي نمي¬شود (همان). به اعتقاد برخي ديگر از فقها، مثلي به کالايي اطلاق مي¬شود که اجزاء يک نوع واحد از آن به لحاظ ارزش يا منفعت تفاوت نداشته باشند. در اين صورت، حتي حبوبات و خرما و کشمش نيز مثلي تلقي نمي¬شوند؛ زيرا يک نوع واحد از آنها (فرضاً يک دانه) متشکل از پوسته و هسته و ... است که الزاماً داراي ارزش و منافع برابري نيستند. اگر حتي اجزاء را به معناي يک جزء، که بتوان اسم کل را بر آن اطلاق نمود، دانست؛ باز موارد نقضي يافت مي¬شود. براي مثال، درهم و دينار داراي وزن و عيار متفاوتي هستند و در نتيجه ارزش متفاوتي دارند، با وجود این، مثلي تلقي مي¬شوند. برخي پيروان شافعي، کالاهايي را که مکيل يا موزون بوده و قابل تسليم باشند، مثلي تلقي نموده¬اند. بر اين مبنا، ايشان مدعي‌اند که پول رايج آن زمان، يعني درهم و دينار بالاتفاق مثلي تلقي مي-شده است. البته چنانچه داراي ناخالصي باشند، در صورتي که معامله با آنها مجاز باشد مجدداً مثلي تلقي شده و در غير اين¬صورت، قيمي محسوب مي¬گردد؛ زيرا در صورت اتلاف نمي¬توان به همان ميزان از آن پول جهت جبران استفاده نمود (حلی، 1414ق، ج2، ص 381).
در مجموع مي¬توان گفت: مثلي، کالايي است که «قيمت و ماهيتِ اجزاء و واحدهاي آن با هم مساوي است» (حلی، 1412ق (الف)، ج5، ص 179). براي مثال، قيمت نيم کيلو گندم از يک نوع مشخص، با قيمت نيم کيلوي ديگر از همان نوع مساوي است. همان‌گونه‌که ماهيت و حقيقت آن دو، يکي است. در دنياي امروز، کالاهاي صنعتي که بدون دخالت دست بشر ساخته مي‏شوند (مثل دو عدد کتاب از يک نوع چاپ)، مصداق بارز کالاهاي مثلي هستند. در مقابل، قيمي کالايي است که افراد و اجزاء هم صنفِ آن، با هم در قيمت مساوي نباشند. براي مثال، يک رأس اسب از يک صنف، با يک رأس اسب ديگر از همان صنف، تفاوت قيمت دارد. ازاين‌رو، در صورت اتلاف اسب، مشتري بايد قيمتِ آن و نه يک اسب ديگر را به مالک بپردازد (آقاجاني¬قناد، 1380). نکته اساسي که بايد توجه داشت، اين است که تعيين مثلي و غيرمثلي به عرف واگذار شده است. از آنچه گذشت، می‌توان نتیجه گرفت: دوگانگی‌ بین مثلی‌ و قیمی‌ از پذیره‌های‌ مسلّم عرفی‌ است. بر این اساس، شناخت مصادیق مداخله حاکم در ضمان اسعار نیز موکول به عرف می‌باشد.
نظريه ارزش علامه حلي
چنان‌که گفته شد، در بحث ضمان (و به طور خاص بحث غصب)، بصيرت¬هاي مهمي براي درک نظريه قيمت و ارزش علامه حلي وجود دارد. غاصب، مكلف به بازگرداندن كالاي مغصوب است. در صورت اتلاف، بايسد بدل آن را بازگرداند. در اين هنگام، اگر كالا مثلي باشد (از قبيل مكيل و موزون)، بازگرداندن مثل كالا واجب است؛ «زيرا كه مثل نزديك¬ترين چيز به آن كالا است» و ارزشي مساوي دارند (حلی، بی‎تا، ج2، ص 382):‌ «لان التساوي في القيمة معتبر في المثلين»؛ (در مثلین تساوی در قیمت معتبر است، معیار کالاهای مثلی، تساوی در قیمت است). استدلال علامه حلي، براي مقدم داشتن مثل بر قيمت اين است كه برابري ميان امثال از طريق مشاهده و رؤيت مشخص مي¬شود. در حالي كه برابري ميان كالا و قيمت آن، از طريق ظنّ و تلاش عقلاني جهت تقويم و برآورد مشخص مي¬گردد و تقدّم مشاهده بر برآورد عقلي روشن است. در اين صورت، اگر مثل كالا به هر دليل يافت نشود، قيمت‌المثل آن بايد پرداخت شود. فقها، به هنگام استنباط احکام اقتصادي اسلام پيرامون معاملات تجاري، مفهوم قيمت‌المثل و ثمن‌المثل را در موارد متعددي مانند غصب، فروش جنس معيوب، اجبار فرد محتکر به فروش کالاها، اجحاف در قيمت‌گذاري، فروش رهينه (وثيقه) و موارد ديگر به¬کار برده‌اند. 
اگر كالا قيمي باشد، از ديدگاه اكثر علماء، ضمان پرداخت قيمت (ارزش) آن واجب است. به هنگامي كه كالايي قيمي باشد، قيمت عادلانة آن، از طريق تقويم (برآورد) مشخص مي‌گردد. دلیل اين حكم، حديثي از پيامبر اكرم (ص) است كه در باب آزاد كردن عبد مي‌فرمايد: «هرکس بخواهد بنده¬اي را آزاد کند و براي او شريکاني وجود داشته باشد، و به اندازه قيمت بنده پول داشته باشد، بايد قيمت معادل [عادلانه] بنده را برآورد نمايد و با پرداخت سهم شرکاي خويش، بنده را آزاد نمايد» (مسلم نيشابوري، 1412ق، ج4، ص 212).
بر طبق اين روايت، کالای قیمی، بايد ارزش آن برآورد شده و پرداخت گردد و اين ارزش قيمة¬العدل ناميده مي¬شود (علامه حلی، بی‎تا، ج2، ص 383). علامه¬ حلي معتقد است: كالاهايي كه هم شامل مخارج صرف شده هستند و هم كار انجام شده، از قبيل صناعات و کالاهاي دست¬ساز، در صورت اتلاف توسط غاصب، «ضمن الاصل بمثله و قيمة الصنعة لان للصنعة قيمة»؛ يعني بايد علاوه بر پرداخت ميزان مشابه مواد مصرفي، ارزش حاصل از كار انجام شده نيز محاسبه و پرداخت شود (حلی، بی‎تا، ج2، ص 383).
در مورد كالاهاي قيمي، از ديدگاه شيخ طوسي و علامه حلي و برخي ديگر از فقهاي شيعه و اهل سنّت، غاصب بايد در صورت اتلاف، بالاترين ارزش كالا از زمان غصب تا زمان تلف را بپردازد (حلی، 1314ق، ج‏2، ص 140). در اينجا نوسانات قيمت بازاري، مورد اهتمام فقها قرار گرفته است. علامه حلي نوسانات قيمتي در طول زمان را ناشي از دو عامل مي¬داند: 1. كاهش يا افزايش ارزش مصرفي شئ، 2. نوسانات بازاري [ناشي از عرضه و تقاضا]. «تغييرات قيمتي گاهي ناشي از كاهش يا افزايش ارزش مصرفي شئ است، فرضاً همانند غلامي كه به دليل پيري ديگر توانايي قبلي را ندارد؛ فلذا قيمت آن كاهش مي¬يابد. اما گاهي اين تغييرات قيمتي ناشي از نوسانات بازاري است كه عامل آن تغييرات عرضه و تقاضا است» (حلی، 1414ق، ج19، ص 233). 
در اصطلاح، دو نوع افزايش قيمت متصور است: زماني که افزايش و کاهش قيمت کالا در بازار، ناشي از عرضه و تقاضا باشد كه به آن «زيادة سوقيه» (افزايش بازاري) اطلاق مي‌شود. اگر اين افزايش يا کاهش، ناشي از پيدا شدن صفات بيشتري در کالا باشد (مثل چاق شدن گوسفند در طول دوره)، «زيادة عينيه» (افزايش واقعي) نام دارد (آقاجاني¬قناد، 1380). در اين حالت، از ديدگاه برخي فقهاي شيعي از جمله علامه حلّي، غاصب در صورت اتلاف، براي آنكه برئ¬الذمّه شود، بايد بالاترين قيمت بازاري (ارزش مبادله¬اي) را بپردازد، حتي اگر اين افزايش قيمت، ناشي از تغييرات عرضه و تقاضا (و نه تغيير در ارزش مصرفي كالا كه با عنوان زيادت و نقصان در صفات شئ شناخته مي¬شود) باشد (حلی، 1314ق، ج‏2، ص 140)؛ «زيرا غاصب در صورت تلف کردن کالا ضامن افزايش قيمت بازاري نيز مي¬باشد». اين امر، مي¬تواند حاكي از اين باشد كه قيمةالعدل برآورد شده براي كالاهاي قيمي، يك قيمت ثابت منطبق بر ويژگي¬هاي ذاتي نيست، بلكه شامل برآورد بازاري مي¬گردد. اگر چه فقه شافعي نيز بر همين عقيده است، ولي غالب فقهاي اهل¬سنّت، از قبيل ابوحنيفه و احمدابن حنبل (و حتي اغلب فقهاي شيعه)، اين نوسانات بازاري را در نظر نگرفته و صرفاً قيمت يوم¬التلف را در نظر مي¬گيرند. احمدبن حنبل مي¬گويد: «تعتبر قيمته يوم التلف إذا كان التفاوت لاضطراب الاسواق» (ابن حنبل، بی‌تا، ج5، ص 326) منظور این است که تغييرات قيمتي ناشي از نوسانات بازاري، ارزش كالاي مغصوب را متأثر نمي¬سازد. 
البته در صورتي كه شئ مغصوب تلف نشود و نقصاني در ذات آن و يا صفات آن حادث نشده باشد، آنگاه اگر قيمت بازاري شئ كاهش يابد، از ديدگاه غالب فقها و از جمله علامه حلّي، غاصب نبايستي اين نوسانات قيمتي را بپردازد؛ زيرا كالاي مغصوب تغييري ننموده است (حلی، بی‎تا، ج2، ص 385). در چنين حالتي، جبران كاهش قيمت ناشي از كاهش تقاضا، كه اين به نوبه¬ي خود ناشي از كاهش ميل و رغبت افراد به كالا است، به عهدة غاصب نيست؛ زيرا وي مكلف به بازگرداندن عين مغصوب است. اما در صورتي كه تلف شده باشد، نوبت به برآورد قيمت مي‌رسد (حلی، 1414ق، ج19، ص245). ابوحنيفه، در همين رابطه استدلال مي¬كند که تا هنگامي كه خود كالا وجود داشته باشد، نوسانات بازاري مورد توجه قرار نمي-گيرد؛ زيرا، كيفيات ذاتي شئ ثابت مي¬ماند و در نتيجه ارزش آن ثابت است، صرفاً در صورت فقدان شئ، بدل آن؛ يعني قيمت¬المثل بازاري مطالبه مي¬شود (حلی، 1414ق، ج19، ص 245). البته برخي فقهاي شافعي، از قبيل ابوثور معتقدند: در اينجا نيز همانند حالت اتلاف، مالك مي¬تواند تفاوت قيمت بازاري را مطالبه كند: «اما در صورتي كه نقصاني در ويژگي¬هاي ذاتي كالا حادث شود، علاوه بر بازگرداندن خود كالا، لازم است كه خسارت ناشي از نقصان (ارش النقص) نيز پرداخته شود» (به نقل از: حلی، 1414ق، ج19، ص 245). 
علامه حلي، صرفاً به هنگام اتلاف، نوسانات قيمتي را قابل مطالبه مي¬داند، و در صورتي كه عين تلف نشود، چون غاصب ضامن عين است، لذا در اينجا نسبت به نوسانات قيمت بازاري تعهدي ندارد. براي ملاحظة اين دو حالت مغاير، مي¬توان وضعيتي را تصور نمود كه هم قيمت بازاري نوسان داشته باشد و هم نقصاني در ويژگي¬هاي شئ رخ دهد. در اين وضعيت، ضامن بايد ميزان تلف (نقصان) را متناسب با بالاترين قيمت پرداخت كند. در حالي كه در مورد مقداري از كالا، كه عين آن را بازپس مي¬دهد، نسبت به نوسانات بازاري ضامن نيست (حلی، 1414ق، ج19، ص 249). براي مثال، اگر لباسي به قيمت ده درهم را غصب كند و در مدت غصب، قيمت بازاري به يك درهم كاهش يابد، و همچنين، در اثر پوشیدن لباس و کهنه شدن آن، ارزش آن نيم درهم گردد، غاصب بايد علاوه بر بازگرداندن لباس، پنج درهم نيز براي نيمِ تلف شدة لباس بپردازد؛ اگر چه در صورت عدم اتلاف، ارزش فعلي بازاري كل شئ فقط يك درهم بود: «ولو غصب ثوبا قيمته عشرة وانخفضت السوق فعادت قيمته إلى درهم ثم لبسه فأبلاه حتى عادت قيمته إلى نصف درهم رد الثوب وخمسة دراهم لان بالاستعمال والابلاء انمحق اجزاء من الثوب وتلك الأجزاء والحال هذه نصف الثوب لانتهاء قيمته إلى نصف درهم بعد ما كانت قبل الاستعمال درهما فيغرم النصف بمثل نسبته من اقصى القيم كما يغرم الكل عند تلفه بالأقصى» (حلی، 1414ق، ج19، ص 251). از مبنای نظری علامه، می‎توان نتیجه گرفت: نوسان قیمت در بازار در صورت عدم مداخله معتبر است و این مبنا، می‎تواند در استنباط مکانیسم نیل به تعادل در بازار اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.
قيمت‌گذاري و تنظيم بازار 
از آنجا که تسعیر ابتدا مخالف اصول و قواعد مسلم فقهی است، فقها برای توجه به حق مالکان اموال از یک سو و حق اجتماع و مصلحت مردم از سوی دیگر، نظرات مختلفی ارایه کرده‎اند. علامه حلی(ره)، از قايلين به عدم جواز تسعير به صورت مطلق است. سابقه اين قول به شيخ طوسي(ره) بازمي‎گردد. وي در كتاب خلاف، اتفاق فقها را در اين مورد ادعا نموده است: «اگر كسي با اهل بازار در قيمت‎ها مخالفت كرد و قيمت‎ها را بالا يا پايين‎تر فروخت، احدي نمي‎تواند بر او اعتراض كند و به اين امر، جميع فقها قايل شده‎اند. دليل ما اين است كه آن فروشنده، مالك كالاي خودش است و كسي نمي‎تواند بر او اعتراض كند، مگر با دليل شرعي و در شرع دليلي بر اين امر نيست» (طوسی، 1417ق، ج3، ص 313). در ادامه، ادله قائلين به عدم تسعير از جمله علامه حلی ره ذکر شده و مورد تحلیل و نقد قرار خواهد گرفت: 
قاعده سلطنت
فقه اسلامي، به «مالكيت» توجه ويژه‎اي داشته و آن را علاقه‎اي محكم و استوار بين مالك و ملك مي‎داند و به شدت از آن حمايت مي‎كند. علامه حلی، می‎فرماید: «صحيح ترين اقوال اين است كه تسعير مطلقاً جايز نيست، به خاطر رعايت حق مردم و تصرف نكردن در اموال مردم» (حلي، بی‎تا، ج1، ص 585). در جای دیگر می‎نويسد: «اصل، تحريم مال غير بدون رضايت و اذن او است» (حلي، 1412ق (ب)، ج2، ص 1008).
در نقد اين قاعده بايد گفت: چناچه مي‎بينيم فقها براي عدم جواز تسعير به قاعده سلطنت استناد كرده‎اند و اين قاعده نيز قاعده مطلقي است و اطلاقش هر زمان و مكاني را در برمي‎گيرد، اما در پاسخ اين دليل فقيهان نيز به «قاعده نفي ضرر» در اين مورد استناد كرده‎اند (شهيد ثاني، بی‎تا، ج3، ص 299؛ محقق اردبيلي، 1411، ج 8، ص 24).
اجماع
قايلين به عدم جواز تسعير، به اجماع و عدم خلاف تصريح كرده‎اند: شيخ طوسي می‎گوید: «بر عدم جواز تسعير، جميع فقها قايل شده‎اند» (طوسی، 1417ق، ج3، ص 213). ایشان در مبسوط فرموده است: «قيمت‎گذاري براي امام يا نايب او جايز نيست، بلاخلاف» (طوسی، 1387ق، ج2، ص 195). ابن‌ادريس نيز قائل به اجماع شده است (ابن‌ادریس حلي، 1410ق، ج2، ص 239). علامه حلی نيز با عبارت «عدم جواز عندنا» اشاره به اجماع دارد (حلی، بی‎تا، ج1، ص 585). عاملي نيز در مفتاح الكرامه، رأي به عدم جواز تسعير را اجماعي دانسته است (حسيني عاملي، 1419ق، ج4، ص 109).
در نقد اجماع بايد گفت: اولاً، چنين اجماعي از نظر اصولي فاقد اعتبار و حجيت است؛ چرا كه فقهيان صراحتاً به قواعد و آيات و روايات استناد كرده‎اند. در نتيجه، چنين اجماعي مدركي و فاقد حجيت مي‎باشد. ثانياً، در مسئله‎اي كه اين چنين اختلاف نظر وجود دارد، و نظرات مختلفي وجود دارد حتي قبل از شيخ طوسي كساني مانند شيخ مفيد و پس از ايشان نيز فقيهاني نظر مخالف داده‌اند، چگونه مي‎توان قايل به اجماع و عدم خلاف شد؟ 
روايات خاص اين باب
در حديث مرسل شيخ صدوق، عده‌اي خدمت رسول خدا(ص) رسيدند و گفتند: چه خوب است براي ما تسعير كني، چون قيمت‎ها بالا و پايين مي‎شود. پيامبر (ص) فرمودند: من دوست ندارم كه خداوند را ملاقات كنم با بدعت و كاري كه در مورد آن به من دستوري نداده، بگذاريد بندگان خدا از يكديگر روزي ببرند (صدوق، 1413ق، ج2، ص 8؛ 1357، ص 397).
استدلال قايلين به عدم جواز تسعير به روايات، بدين گونه است كه پيامبر (ص)، تسعير را بدعت و ظلم معرفي كردند و همه مي‎دانيم كه بدعت و ظلم حرام است، عقلاً و شرعاً. پس تسعير نيز حرام است. تقريباً همه قائلان به عدم جواز تسعير به اين روايات تمسك كرده‎اند. علامه حلی مي‎گويد: «امام (ع) تسعير را به ظلم تعليل كرد كه دال بر اين است كه او حق اين كار را ندارد» (حلی، 1412ق (ب)، ج2، ص 1008). 
در نقد اين استدلال بايد گفت: 
اين روايات برخي اجمال دارند و برخي سندشان تمام نيست (خميني، 1418ق، ج1، ص 483). برخی نیز مرسله هستند؛ چرا که روایت اول مرسله است و روایات دوم و سوم از منابع اهل سنت وارد شده که برای ما حجت نیست. روایات دیگر نیز دلالتشان تمام نیست؛ چون روایات مربوط به مواقع عادی است که زندگی مردم در جریان است، نه مواقعی که توطئه‎های اقتصادی نظیر احتکار بوجود آید.
و تعليل به ظلم در روايات هم تمام نيست؛ چرا كه تسعير انواعي دارد: نوعي از آن ظلم و حرام است و نوعي از آن، عدل و جايز است. پس اگر متضمن ظلم بر مردم و اكراه كردن آنها، به غير حق بر بيع و به ثمني كه راضي نيستند، باشد یا آنها را از آنچه كه خداوند بر آنها مباح كرده است منع كند، در اين دو صورت، حرام و ظلم است. اما اگر متضمن عدل بين مردم باشد، مانند اجبار آنها به معاوضه به ثمن المثل، يا منع از اخذ زياده بر عوض المثل، در اين صورت تسعير جايز، بلكه واجب است و تسعير در چنين حالتي، كه مردم نياز به كالا دارند، الزام به عدلي است كه خداوند به آن الزام كرده است (نووی، بی‎تا، ج3، ص 29). روايات منع از تسعير، ناظر به موردي است كه مشکل مزبور به صرف جلوگيري از احتكار و عرضه متاع و فزوني آن در بازار، حل مي‎شود و غالباً نوبت به قيمت‎گذاري هم نمي‎رسد. امام خميني (ره) با استدلالي كامل بر استدلال بر روايات مناقشه مي‎كنند: «مقصود اصحاب از سعر در اين روايات اين بود كه پيامبر (ص) به سعر غيرمتعارف قيمت‎گذاري كند كه پيامبر ( ص) جواب دادند كه قيمت‌ها به دست خداست و قيمتي كه با خداوند است، قيمت متعارف است، نه آن قيمتي كه اجحاف بر بايع و بر مردم باشد و از روايات جز اين مفهوم، به دست نمي‎آيد (موسوي خمینی، 1410ق، ج3، ص 416).
از سوی دیگر، بر اساس برخی دیگر از روايات، در شرايط احتكار، حاكم اسلامي وظيفه دارد محتكران را به عرضة كالاها سفارش و در موارد امتناع مجبور كند؛ اما حق قيمت‌گذاري ندارد و تنها از نامه حضرت اميرالمومنين(ع) در عهدنامة مالك اشتر به دست مي‌آيد كه فرمود: داد و ستد بايد با قيمت عادلانه صورت پذيرد (قيمتي که به هيچ يک از طرفين ظلم نشود) (موسويان و بهاري قراملکي، 1389). روشن است که از این فرمایش امیر مؤمنان(ع) استفاده نمی‎شود که قیمت‎گذاری جایز است، بلکه به دست مي‌آيد که قیمت‎ها باید قیمت عادلانه باشد. قیمت عادلانه، غیر از قیمت‎گذاری توسط دولت است. دولت می‎تواند با مداخله جهت هدایت اقتصاد، به سمتی که نتیجه‎اش وجود قیمت عدل باشد، از سازوکاز طبیعی نیل به تعادل بر مبنای اغراض متعارف عرضه کنندگان و متقاضیان حمایت کند.
در ادامه، باید چند نکته تکمیلی در مورد نظر علامه حلی درباره تسعیر و قيمت‎گذاری افزود:
نظر علامه حلي در زمينه تسعیر در آثار مختلف وي ثابت نبوده است. در تذكرة الفقهاء، علامه این نظر را اختيار کرده است که حتي در حالت احتکار و تباني نيز حاکم مطلقاً مجاز به قيمت¬گذاري نمي¬باشد (حلی، 1414ق، ج12، ص 168). براساس اين نظر، آنچه بر حاكم لازم است، اجبار محتكر بر عرضه است و نمي‌تواند قيمت تعيين كند؛ هرچند او كالا را به قيمت عادلانه يا ناعادلانه عرضه كند. اما در جاهای دیگر، نظر دیگری را برگزیده‎اند. در مختلف¬الشيعه، علامه حلي معتقد است: محتكر ابتدا به فروش مجبور مي‌شود و هنگام فروش، اگر كالا را به قيمت عادلانه عرضه كرد، به نحوي كه اجحافي در قيمت كالا روا نداشت، كسي حق اعتراض به او را ندارد؛ زيرا وي مالک مال خويش است و در مورد چگونگي تصرف و خريد و فروش آن، صاحب اختيار است. اما اگر قيمت تعيين‌شده توسط صاحب كالا ظالمانه بود، در اين صورت حاكم شرع بايد قيمت عادلانه بر كالا وضع كند (حلی، 1412ق (الف)، ج5، ص 2-41). علامه، در تذکره، در بحث وادار کردن محتکر به فروش می‎فرماید: طبق نظر فقهای شیعه، حاکم نباید چه در حالت ارزانی و چه در حالت گران شدن قیمت‎گذاری کند. اما چنان که ملاحظه شد، ایشان در مختلف الشیعه، متعرض موضوع جدیدی می‎شود که اگر گرانی تشدید شد؛ یعنی «فروش به اضعاف قیمت»؛ وظیفه حاکم اسلامي چیست؟ ایشان در اینجا معتقدند: اگر قیمت‎گذاری انجام نشود، فلسفه وادار کردن محتکر به فروش منتفی است؛ زیرا خود محتکر هم حاضر به فروش با اضعاف قیمت می‎باشد. در نتیجه، در این دو کتاب اختلافی میان دیدگاه‌های مرحوم علامه مشاهده نمی‎شود و تعارضی در فتوی دیده نمی شود. ضمن اینکه این بحث، در وادار کردن محتکر به قیمت گذاری است؛ نه بحث قیمت گذاری به صورت مطلق. 
اما در منتهي‌المطلب، ايشان بيان مي¬کنند که حقّ قيمت‌گذاري در همه حال، براي حاكم ثابت است؛ چه اينكه محتكر، كالا را به قيمت ناعادلانه عرضه كند و چه به قيمت مناسب آن را بفروشد. استدلال علامه اين است که چنانچه حاكم قيمت تعيين نكند، فايدة اجبار منتفي شده و موجب نقض غرض مي‌شود؛ زيرا امكان دارد محتكر كالا را به قيمتي عرضه كند كه مردم توانايي خريد آن را نداشته باشند. در اين صورت، فايدة اجبار كه دسترسي مردم به كالاي مورد نياز آنهاست، از بين مي‌رود. افزون بر اينكه، چنين قيمتي موجب ضرر زدن به مردم بوده و اضرار در اسلام نفي شده است. از اين‌ رو، لازم است حاكم علاوه بر اجبار، قيمت خاصّي را بر كالا وضع كند، تا مردم به‌راحتي توانايي تهية آن را داشته باشند (حلی، 1412ق (ب)، ج2، ص 1007).
از سوی دیگر، استدلال برخي فقيهان و از جمله علامه حلي، جهت عدم جواز قيمت‌گذاري توسط دولت اين بوده که هدف از قيمت‌گذاري اين است كه مردم بتوانند به راحتي كالاهاي مورد نياز خود را از بازار تهيه كنند. حال اگر سياست‌هاي حكومتي، به‌گونه‌اي باشد كه مشكل گراني نه تنها حل نشود، بلكه موجب كمبود كالا نيز شود، ضرر مضاعفي بر مردم وارد خواهد شد. ازاين‌رو، ايشان بر اين باورند كه قيمت‌گذاري موجب چنين مشكلي شده است و وضع و حال مردم را بدتر مي¬کند: «و لأنهم قد يمتنعون بسبب ذلك من البيع فيشتد الأمر» (حلی، 1410ق (ب)، ج2، ص 515)؛ زيرا اين كار موجب مي‌شود تاجران، كالاهاي خود را از بازار جمع، و از عرضة آنها خودداري كنند. اما در شرايطي که دستکاري و اختلالاتي از قبيل احتکار يا تباني توسط فروشندگان، موجب برهم خوردن شرايط طبيعي بازار گردد، و قيمت¬ها ناعادلانه گردند و منجر به اجحاف شود، حاكم بر اساس قوانين شرعي، مي¬تواند محتكر را به عرضه كالا مجبور كند. اين حكم مورد اتفاق فقيهان است. امّا اينكه علاوه بر اجبار، حقّ قيمت‌گذاري نيز دارد يا نه، مورد اختلاف است. 
در مجموع، مي¬توان گفت: از ديدگاه علامه حلي اگر قيمت‌ها، عادلانه و متعارف باشد، قيمت‌گذاري از طرف حاكم شرع جايز نيست. اما در صورت اجحاف صاحب كالا در تعيين قيمت، حاكم شرع می‌تواند قيمت خاصي را تعيين كند. 
از ديدگاه برخي فقهاي اهل سنت نيز تا زماني‌که قيمت‌هاي بازار به‌صورت تصنعي افزايش نيافته است، بايد توسط نيروهاي بازار تعيين گردد و اگر افزايش تصنعي در قيمت‌ها صورت گيرد، دولت بايد دست به تثبيت قيمت‌ها بزند (غزالي، 1385، ص 31-32). دولت بايد اين اطمينان را به وجود آورد که بازار، عاري از هرگونه اکراه و اجبار و استثمار ضعفاء و نيازمندان است و بر اساس رقابت عادلانه بين گروه‌هاي مختلف عمل مي‌کند (صديقي، 1385، ص 93).
ملاحظه مي¬شود که در تحليل مكانيسم عرضه و تقاضا، فقهاي مسلمان به منشأ الهي اين نيروها اشاره مي¬كند و خود را محدود به تحليل¬هاي علّي مادي (مبتني بر مطلوبيت¬گرايي و ...) نمي‌كنند. البته طبیعی است که منشأ الهی این نیروها، هدایت تکوینی است که لذت و الم و نفع شخصی هم درون آن است. اگر مردم، کالاهاي خود را بدون هيچ‌گونه بي‌عدالتي و به طريقي صحيح به فروش برسانند و در همان حال، افزايش قيمتي نيز به دليل کاهش عمومي کالاها (قلة الشئ)، يا افزايش جمعيت (کثرة الخلق) اتفاق بيفتد، اين افزايش قيمت از جانب خداي متعال صورت گرفته است. بنابراين، اين کميابي و يا فراواني کالاها، ممکن است به دليل رفتار افراد نباشد و يا به عبارتي داراي منشأ عدم تعادل از طرف افراد نباشد. در حقيقت، ممکن است داراي منشأ الهي بوده و خداوندِ قادرِ متعال موجب شده باشد تا اين نوع تمايلات و خواسته‌ها در قلوب افراد ايجاد شود. بر اساس آموزه های اسلامی، سلسله علل معنوی و مادی در امتداد هم می باشد و اینکه همه چیز تحت مشیت الهی است، با قانون عرضه و تقاضا تعارض و ناسازگاری ندارد. شيخ طوسي، نيز به اسباب الهي اثرگذار بر قيمت¬ها چنين اشاره مي¬کند (پيغامي، 1389، ص 250). از ديدگاه ايشان، ارزاني و گراني به كسي كه مسبب آنها شود، نسبت داده مي‌شود؛ اگر سبب آنها از ناحيه باري تعالي (از طرقی به جز اختیار بندگان) باشد، به ذات حق، و اگر سبب آنها از جهت اختیار بندگان باشد، به آنها نسبت داده مي‎شود. آنچه در ارزاني سببش از ناحيه خداوند متعال است، عبارتند از: افزايش محصول [عرضه كالا]، و كاهش مردم [تقاضا] و نقصان در خواسته¬هاي ايشان، پس در اين شرايط، ارزاني حاصل مي¬شود، و به خداي متعال نسبت داده مي¬شود. سبب گراني هم عكس اين حالت است، كاهش محصول [عرضه كالا]، و افزايش مردم [تقاضا] و تقويت خواسته¬هاي ايشان. پس در اين شرايط گراني حاصل مي¬شود، و به خداي متعال نسبت داده مي‎شود. علل ارزاني از ناحيه بندگان هم جمع¬آوري محصول و فروش آن و هدايت مردم به سوي آن و الزام ايشان به كاهش قيمت است. عكس اين هم در گراني است كه مردم محصولات را احتكار كنند و از پخش آن ممانعت ورزند و به قيمت¬هاي بالا قيمت¬گذاري كنند، در چنين مواردي، گراني و ارزاني به بندگاني كه مسبب آن بوده اند، نسبت داده مي¬شود (طوسي، 1400ق، ص ١٠). در بررسي رويکرد کلامي علامه حلي، به اين موضوع بيشتر پرداخته خواهد شد. چنانکه خواهيم ديد، علامه حلي با رويکردي توحيدي اعتقاد به نقش اراده الهي در تعيين قيمت و رزق و درآمد دارد.
رويکرد کلامي به درآمد (رزق و روزي)
بر طبق رويکرد کلامي، رزق و به طور خاص درآمد افراد، در ذيل بحث «افعال الهي» مورد بحث قرار مي‌گيرد و آن را با مباحثي همچون «جبر و اختيار» و «قضا و قدر» تحليل مي¬کنند. «الأرزاق كلها من قِبَله تعالي لأنه خالق جميع ما ينتفع به و هو الممكن من الانتفاع والتوصل إلي اكتساب الرزق»؛ تمامي روزي¬ها در دست خداوند است؛ زيرا او خالق همه منافع است و هم اوست که فراهم¬آورنده اسباب کسب روزي است (حلی، 1416ق، ص 341).
بندگان به دليل تفويض خداوند، از طريق اموري از قبيل حيازت و ... اجازه استفاده از رزق الهي را کسب مي‌كنند و بالتبع، سايرين از استفاده از آن منع مي¬شوند: و هو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع به بعد الحيازة أو غيرها من الأسباب الموصلة إليه و يحظر علي غيره منعه من الانتفاع»؛ حتي خداوند است که ميل به استفاده از کالاها را در وجود انسان‌ها قرار داده است. خواجه نصير در تجريد الأعتقاد، رزق را چنين تعريف مي‌كند: «رزق چيزي است که منفعت بردن از آن براي شخص صحيح است و کسي نتواند مانع اين شخص از انتفاع از آن گردد» (حلی، 1416ق، ص 341).
علامه حلي در شرح اين تعريف خواجه نصير، بيان مي¬کند که معتزله نيز چنين ديدگاهي دارند که رزق به مواردي اطلاق مي¬شود که تصرف در آنها براي فرد حلال باشد. اگر فردي درآمد خود را از راه حرام کسب نمايد، از اين ديدگاه رزق او محسوب نمي¬شود؛ زيرا بر طبق آيه «أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ‏» (منافقون: 10)، خداوند امر به انفاق از رزق نموده است و از آنجا که خداوند امر به انفاق مال حرام نمي¬کند، درنتيجه از ديدگاه الهي مالي که از راه حرام بدست آيد، روزي فرد محسوب نمي¬شود. بنابراين، اگر کسي مالي را از راه غصب به دست آورد، رزق او محسوب نمي¬شود؛ حتي اگر آن را مصرف نمايد؛ زيرا خداوند وي را از استفاده از آن منع نموده است و استفاده وي از آن مال حرام است. 
جمع‌بندی و نتيجه‌گيري
مهم‌ترين دستاورد علمای مسلمان در تمدن اسلامی برای اقتصاد اسلامی در دوره حاضر، تلاش برای تسري دادن نگاه الهي و ديني و اخلاقي در تمامي اركان زندگي بشري و از جمله، حيات اقتصادي است. به عنوان نمونه، اين علمای مسلمان در تحليل بازار، به منشأ الهي اين نيروها اشاره مي¬كنند و خود را محدود به تحليل¬هاي علّي مادي (مبتني بر مطلوبيت¬گرايي و ...) نمي¬كند. علامه حلي، به هنگام بحث از قيمت¬ها با اتخاذ رويكردي كلامي، تعيين قيمت¬ها را به خداوند نسبت داده و ازاين‌رو، دست‌كاري آن را مقابله با تقدير الهي دانسته و مذموم مي¬شمارد. اين آموزه، دلالت¬هاي ارزشمندي در خصوص جايگاه بازار در تعيين قيمت‌ها و لزوم پرهيز دولت از مداخله در امر قيمت¬گذاري و منحصراً اکتفا به شرايط اضطراري، مثلاً به هنگام احتکار و آن هم در شرايط خاص، دارد.
در مورد عادلانه بودن قيمت بازاری از ديدگاه علامه حلي، نشان داده شد که از ديدگاه ايشان، قيمت-المثل عادلانه است. البته همواره ايشان برای قيمت بازاری اصالت قائل نيست. علامه حلي صرفاً به هنگام اتلاف، نوسانات قيمتي را قابل مطالبه مي¬داند، و در صورتي كه عين تلف نشود، چون غاصب ضامن عين است، در اينجا نسبت به نوسانات قيمت بازاري، تعهدي ندارد. نکتة ديگر اين است که نه فقط قيمت رايج بازار رقابتي، بلکه قيمت‌هاي قانوني مقرر شده به‌وسيلة مراجع قانوني، از قبيل اصناف و حاکمان ديني و محتسب و همچنين، برآوردکننده عادل و خبره نيز از مصاديق چنين قيمتی است.
در زمينه قيمت‌گذاری نيز از ديدگاه علامه حلي، اگر قيمت‌ها، عادلانه و متعارف باشد، قيمت‌گذاري از سوي حاكم شرع جايز نيست. اما در صورت اجحاف صاحب كالا در تعيين قيمت، بر حاكم شرع لازم است كه قيمت خاصي را تعيين كند. در پاسخ به اين پرسش که آيا منع از قيمت‌گذاری توسط علمای مسلمان به معناي حمايت ايشان از بازار رقابتي است (چنانکه برخي از انديشمندان معاصر اقتصاد اسلامي ادعا نموده-اند)؟ بايد توجه داشت که بازار مورد نظر اين فقها داراي تفاوت¬هايي ساختاری با بازار آزاد رقابتي است؛ مواردی از قبيل استحباب اقاله نادم، رعايت انصاف و عدل، مسامحه و آسان¬گيري در خريد و فروش و رعايت ساير مسائل اخلاقي، حاکي از اصالت رويکرد الهی در انديشه‌های اين عالمان در باب بازار است. بدين ترتيب، قيمتي که در اين ساختار نهادي با ويژگي¬هاي شرعي و اخلاقي ديني منحصربه خود شکل مي‌گيرد، صرفاً يک قيمت رقابتي مبتني بر نفع¬طلبي شخصي نيست، بلکه علاوه بر آن حاوی انگيزه¬هاي اخلاقي و مقيد به چارچوب¬هاي شرعي است.