معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ‌ایران، نظام سلطه برای وادارکردن جمهوری اسلامی ‌ایران به تسلیم در برابر استکبار جهانی، تحریم‌های اقتصادی فراوانی را بر اين کشور تحمیل كرده است. اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌و به¬دنبال تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا قانون تحریم نظام جمهوری اسلامی ‌ایران را به اجرا گذاشت. در طول چهل سال گذشته نیز به¬طور مرتب بر حجم این تحریم¬ها افزوده است. این تحریم‌ها، در طول سالیان اخیر به بهانه مقابله با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تشدید شد. در این راستا، افزون -بر تحریم‌ صادرات نفت، بسیاری از اشخاص، شرکت‌ها، بانک‌ها، حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هدف شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفتند.
در مقابل اين هجمة تحريم‌ها و براي جلوگيري از تأثير فشارهای گسترده اقتصادی کشورهای غربی، رهبری فرزانه انقلاب، اقتصاد مقاومتی را به¬ عنوان «الگوی اقتصادی بومی ‌و علمی ‌برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی» معرفی كردند. بر اساس سیاست‌های ابلاغي اقتصاد مقاومتی، پیروی از این الگو، نه تنها موجب فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و شکست دشمن در جنگ اقتصادی تحمیلی می‌شود، بلکه موجب دستیابی جمهوری اسلامی‌ ایران به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، در بخش اقتصاد و رشد اقتصادي نیز می‌گردد. تبعیت از این الگو، تنها منحصر به مقابله با تحریم نیست، بلکه ناشی از اين است که اقتصاد جهانی، همواره با مخاطرات و نا‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی و سیاسی روبه¬رو است. در نتیجه مصون سازی اقتصاد کشور از تکانه‌های آن ضروری است. 
اما از سوي ديگر، ميتوان به رابطة مقاومت در مقابل فشارهاي اقتصادي و توسعة اجتماعي نگريست. در قرن بیستم نظریه‌های گوناگونی درباره توسعه و شرایط و لوازم دستیابی به آن، از سوی جامعه‌شناسان ارائه شده است. اما تنها در اواخر قرن بیستم بود که اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناسان، دست به دست هم دادند تا نظریه‌ای كارآمد برای رشد اقتصادي فراهم آورند و یک صدا بگویند که رشد اقتصادی، بدون امنيت و ثبات اقتصادي و امنيت اقتصادي، بدون توسعة اجتماعی سرابی بیش نیست. مي‌توان بر اساس اين تصور و با يك تحول مفهومی و هماهنگ‌سازي توسعه اجتماعی با مبانی و هنجارهای اسلامی ادعا كرد كه توسعة اجتماعي، با سازوكار ثبات و امنيت اقتصادي، زمينه‌ساز اقتصاد مقاومتي است. اقتصادي مقاومتي بدون توسعة اجتماعي آرزويي بيش نيست. 

همان‌طور كه گفته شد، توسعة اجتماعي مستنبط از کتاب و سنت راه‌‌حل مسئله ناامني و عدم‌ثبات اقتصادي و تحقق اقتصاد مقاومتي، ايدة مقام رهبري براي مقابله با ناامني اقتصادي در ايران است. اما اين مقاله، درصدد است در يك مدل اجتماعي - اقتصادي، اين دو راه‌حل را به هم پيوند زند و اين پرسش‌ها را طرح كند كه ارتباط توسعه اجتماعی با اقتصاد مقاومتی چیست؟ نحوه کنش و واکنش این دو، نسبت به یکدیگر چگونه است؟ آیا توسعة اجتماعي منجر به اقتصاد مقاومتي در ايران می¬شود؟ به طور خلاصه، ميتوان این فرضیه را طرح کرد که یکی از پيامدهاي توسعة اجتماعي، اقتصاد مقاومتی است. توسعة اجتماعي، زمينه‌ساز و مسير تحقق اقتصاد مقاومتي است. 
مفاهيم
اقتصاد مقاومتي
در مورد اقتصاد مقاومتی تعبیرهای مختلفی رایج شده است. ممکن است منظور از آن «فنریت اقتصادی» باشد که اشاره به توانايي یک اقتصاد برای بهبود (یا انطباق با) آثار شوک‌های برون‌زای مخالف دارد. فنریت اقتصادی، به توانایی اقتصاد برای بهبود سریع از شوک‌های اقتصادی تخریب‌کننده خارجی و ایستادگی در برابرِ آثارِ این شوک‌ها گفته می‌شود. این اصطلاح را اولین بار بریگاگلیو در سال 2006، برای اشاره به توان سیاست ساخته یک اقتصاد برای بهبود (یا انطباق با) آثار شوک‌های برون‌زای مخالف استفاده کرده است که نزدیک‌ترین مفهوم به اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج کشور ما است (سیف، 1391). در این مفهوم، دو موضوع توانایی برای بهبود سریع شوک‌هاي تخریب‌کننده و توانایی ایستادگی در برابر آثار مخرب، مورد بحث قرار می‌گیرد. مفهوم «اقتصاد مقاومتی»، با مقاومت اقتصادی متفاوت است و خاستگاه اقتصاد مقاومتی صرفاً تحریم¬های اقتصادی دشمن نیست، بلکه سند چشم-انداز بیست¬ساله کشور نیز هست. 
مقاومت در اقتصاد مقاومتي، عمل یا عکس‌العمل مناسب برای مقابله در شرایط بروز ناملایمات، حوادث، بحران‌ها یا تحمل سختی‌ها و استقامت در مسیر رسیدن به اهداف است. ازاین‌رو، اقتصاد مقاومتی اقتصادي است که در شرایط بروز ناملایمات، حوادث، بحران‌ها یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار تخصیص بهینه منابع بدهد (ر.ک: میرمعزی، 1391).
توسعة اجتماعي
توسعه اجتماعی از دیدگاه‌های مختلفی تعریف شده است: گذر از جامعه سنتی به صنعتی، یا مدرن از طریق تقسیم کار، سرمایه اجتماعی، هویت انسانی، عقلانیت ارتباطی، اعتماد، انسان بودن و غیره. بنابراین، توسعه اجتماعی در ذهن جامعه‌شناسان، مفهومی ‌پیچیده، مبهم و درعین حال با مفهوم مورد نظر ما متفاوت است. بنا بر تعریفی «توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی فرايند پیشرفت و بیانگر کیفیت نظام اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی، ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقای کیفیت انسان¬ها است. توسعة اجتماعی باید جدای از توسعة اقتصادی تعریف شود (کلانتری، 1377). مهم¬ترین موضوع تأثير اقتصاد بر توسعه تأثير بر توسعة اجتماعی است كه در عمل، به معنای مقابله با فقر و نابرابری است که باید با سیاست‌گذاری‌های اقتصادي تأمین شود.
جدول 1: ابعاد و مولفه‌هاي توسعه اجتماعي
ابعاد توسعه اجتماعی     مولفه‌ها
عدالت    عدالت‌اقتصادی     تعدیل شکاف مناطق محروم و برخوردار- تعدیل شکاف فقیر و غنی- توزیع مناسب منابع – توزیع مناسب ثروت در جامعه
    عدالت اجتماعی     دستیابی جامعه به اطلاعات – دسترسی به خدمات بهداشتی، سلامت – دسترسی به امکانات آموزشی
سرمایه اجتماعی         تعمیق ایمان و تقوی - ارتقای سطح اخلاق اسلامی - همبستگی و انسجام ملی- مشارکت اجتماعی – اعتماد اجتماعی‌ـ جمعيت
رفاه اجتماعی        احساس وجود خدا و پشتوانه معنوی - حمایت اجتماعی- دسترسی به خدمات زیربنایی – خدمات سلامت و بهداشت و درمان – سیاست‌های جمعیتی – اشتغال – مسکن – سلامت و ثبات خانواده – وضعیت سالمندان – وضعیت جوانان – تامین اجتماعی – آموزش فنی و حرفه‌ای – آموزش و پرورش – باسوادی جمعیت عمومی – آموزش عالی – برخورداری از امکانات اوقات فراغت – تغذیه
پایداری        بهره‌برداری بهینه از منابع – آمایش سرزمین – حفاظت از محیط زیست
اخلاق توسعه اجتماعی        ارتقای کار و بهره‌وری – شهروندی – علم گستری – نظم اجتماعی
امنیت اجتماعی        امنیت فردی – امنیت عمومی – امنیت قضایی – امنیت اقتصادی – پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
ادبيات اقتصاد مقاومتي
شكل‌گیری پیشینه «اقتصاد تاب‌آوری» یا «اقتصاد مقاومتي»، در اقتصاد متعارف را می‌توان پیامد توجه اقتصاددانان به اهمیت امنیت و ثبات اقتصادی، در كنار عدالت اقتصادی دانست. توجه به امنیت اقتصادی، تنها محدود به مباحث متعارف ثبات اقتصادی (Economic Stability) در اقتصاد كلان نیست، بلكه حاوی نگاه‌های جدید به آسیب‌پذیری نظام‌های اقتصادی و اهمیت پایداری نظام‌های اقتصادی، در مقابل شوك‌های اقتصادی پیش‌رو نیز هست.
نكته مهم در تحلیل امنیت و ثبات اقتصادی، چگونگی تعریف آسیب‌پذیری‌های نظام اقتصادی و همچنین، راه‌حل‌های پیشنهادی ایمن‌سازی است. هنگامی‌ كه آسیب‌پذیری و مقاوم¬سازی از دیدگاه اقتصاد متعارف صورت می‌گیرد، ادبیات «اقتصاد تاب‌آوری» (Resilience Economics)به وجود می¬آید. تاب‌آوری اقتصادی، قدرت سیاست‌گذاری و اجرای آن در یک اقتصاد، برای مقاومت و بازگشت از آثار منفی یا تعدیل اثرات منفی شوک‌های برون‌زای نامساعد و بهره‌برداری و استفاده از شوک‌های مثبت است. به عبارت دیگر، تاب‌آوری شامل نخست، مقاومت و استحکام (و یا تعدیل) در مقابل شوک‌ها و دوم، بازگشت و بازیابی از آن شوک‌هاست (سیفلو، 1393). در مقابل، زمانی كه آسیب‌پذیری مسائل اقتصادي از منظر آموزه‌هاي اسلامی مورد بررسي قرار می‌گیرد و راه‌حل‌های برگرفته از تعاليم اقتصادی اسلام ارائه می‌شود، ادبیات «اقتصاد مقاومتی» شكل می‌گیرد.
بنابراین، اقتصاد مقاومتی شامل این دو مؤلفه است. به عبارت دیگر، هدف نهایی از ارائه اقتصاد مقاومتی، تاب‌آوري در مقابل ناامني‌ها و بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي است، اما مسير رسيدن به ثبات اقتصادي، بدون گذر از توسعه اجتماعی بر پایه مبانی و برگرفته از هنجارهای اسلامی امر نشدني است. با توجه به اینکه توسعه اجتماعی به چهار حوزة سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم شده است، با اذعان به اینکه این تقسیم‌بندی حوزه‌ها، به این معنا نیست که آنها هیچ تاثیری بر یکدیگر ندارند، می‌توان گفت: اگر توسعه اجتماعی را به چهار جزء یادشده تقسیم کنیم، بی¬گمان تغییر بخش مربوط به اجتماع، می‌تواند بر رشد، امنيت، ثبات اقتصادي و تحقق اقتصاد مقاومتي تاثیرگذار باشد.
اقتصاد مقاومتی
يكي از رويكردها در اقتصاد اسلامي، اقتصاد مقاومتي است. براساس مطالب پیشین، می¬توان گفت: اقتصاد مقاومتی، یک نظام اقتصادی نیست که در عرض نظام¬های اقتصادی سرمایه¬داری، سوسیالیستی، مختلط، و حتي اقتصاد اسلامی قرار مي‌گیرد، بلکه می¬توان اقتصاد مقاومتي را قرائت و رويكردي در اقتصاد اسلامی تلقي كرد. به عبارت دیگر، می¬توان آن را یک تدبیر یا الگوی اجرايي در داخل نظام اقتصاد اسلامی در نظر گرفت. در اين دیدگاه، اقتصاد اسلامی ‌لزوماً مقاومتی هم هست؛ زیرا اقتصاد در نظام اسلامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دفاعي و شرايط مقاومت را هم‌زمان دارد (حيدري و قربي، 1395؛ اسدی، 1393).
بنابراين، اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادي مستقل از نظام اقتصاد اسلامي نيست، بلكه يك وصف و ويژگي است كه هر نظام اقتصادي مي‌تواند به آن متصف شود. ازاين‌رو، كساني كه دلخوش آن هستند كه اقتصاد مقاومتي همان نظام اقتصاد اسلامي و تلاش براي رسيدن به يك نظام اقتصاد اسلامي را كم كرده‌اند، بايد بدانند كه در صورت تحقق اقتصاد مقاومتي، لزوماً اقتصاد جامعه به نظام اقتصاد اسلامي نائل نمي‌شود. اقتصادانان كشور نبايد به اين خيال كه اقتصاد مقاومتي، همان نظام اقتصاد اسلامي است، تلاش خود را براي صورت‌بندي نظام اقتصاد اسلامي كم كنند. 
درون‌زا بودن و اتکای بر منابع و نیروهای داخلی کشور، از ویژگی‌های بارز اقتصاد مقاومتي است که الگوی اسلامی‌ ـ ایرانی پیشرفت نیز بدون آن قابل تدوین نیست. یکی از عوامل مهم برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و تحقق آن، توسعة اجتماعی است. در واقع توسعة اجتماعی، نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. به سخن دقيق‌تر، هم اقتصاد مقاومتی منجر به توسعة اجتماعی می‌شود و هم توسعة اجتماعی، اقتصاد مقاومتی را به‌وجود می‌آورد. 
ويژگي‌های اقتصاد مقاومتي
الف. یک ویژگی عملی و راهبردی اقتصاد مقاومتی، مردم بنیاد بودن آن است. بدان معنی که مردم جامعه اسلامی، باید در متن اقتصاد مقاومتی نقش اصلی را ایفا کنند و این زمانی امکانپذیر است که روح جمعی حاکم بر جامعه اسلامی، با فرهنگ اقتصاد مقاومتی سازگار باشد. بر این اساس، این مبنا اقتضا دارد که فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه نهادینه شود. برنامه‌ریزی در حوزة فرهنگ، بايد فراگیر و تاثیرگذار بر هویت افراد در آید و این نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزة فرهنگ است.
از آنجا که اقتصاد مقاومتی، الگوی عملی نظام اقتصادی اسلام در شرایط ایران پس انقلاب است، بنابراین مشارکت مردم در اقتصاد، به عنوان یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی، با عنوان اقتصاد مردم بنیان توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد و بارها مورد تأکید ایشان قرار گرفت. به‌طورکلی، اهداف و آرمان‌های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی، بدون مشارکت مردم تحقق‌پذیر نیست. آنچه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقق‌پذیر نیست. بنابراین، علاوه بر مدیریتی که مسئولان باید انجام بدهند، حضور مردم در هر دو عرصة لازم و ضروری است؛ هم عرصة اقتصاد، هم عرصة فرهنگ (پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1393).
ب. یکی ديگر از ویژگی‌های عملی و راهبردی اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی است. یکی از عناصر مهم جهاد اقتصادی، ایثار مال در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. این مبنا، منطق چنین ایثاری را فراهم می‌آورد (میرمعزی، 1397، ص 146-150).
ج. اتكا بر توليد داخلي: دستیابی به قدرت اقتصادی برتر و رشد پویا و افزایش قدرت مقاومت در برابر تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی در شرایط فعلی، تنها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی میسر است و از جمله مهمترین ظرفیتهای کشور، نیروی انسانی و سرمایه‌هایی است که در دست مردم است. بنابراین، لازم است از این ظرفیت‌ها در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده حداکثری شود. از سویی، مصرف کنندة تولیدات داخلی مردم هستند. مردم باید برای تقویت تولید داخلی، از مصرف کالاهای خارجی پرهیز کنند. در غیر این صورت، کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، به صورت مازاد در انبار تولید کننده‌ها می‌ماند و به فروش نمی‌رسد و در یک نگاه کلی، موجب رکود اقتصاد ملی می‌شود. از سوی دیگر، با مصرف کالاهای خارجی کشور بیشتر وابسته می‌شود و این با اهداف اقتصاد مقاومتی مغایر است. به نظر رهبر انقلاب:
سهم مردم که به نظر من از همه اینها مهم تر است، مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی به جد پرهیز کنیم. در همه زمینه‌ها: زمینه‌های مصارف روزمره و زمینه‌های عمده‌تر و مهم‌تر (بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1391).
توسعة اجتماعي
در فرایند مرور منابع، هرچه از گذشته به حال نزدیکتر می¬شویم، هم¬زمان با فرایند تقسیم کار، تفاوت¬پذیري امور و تخصصی شدن علوم و گرایش به تدقیق مفاهیم، به¬کارگیري آنها در معانی اخص خود، بیشتر شده است، به‌‌طوري‌که امروزه برحسب حوزه‌هاي چهارگانۀ زندگی اجتماعی، دست¬کم با چهار نوع توسعه (اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) سروکار داریم که هرچند در فرایند توسعۀ ملی، در هر جامعه‌اي با یکدیگر داراي تعامل، نفوذ و ارتباط متقابل هستند، ولی از هویت، استقلال نسبی و ویژگی¬هاي خاص خود برخوردارند. بر این اساس، حوزۀ توسعۀ اجتماعی، که حوزۀ انسجام و یگانگی است، به‌رغم داشتن ارتباط متقابل و تعامل با سایر حوزه¬ها، از هویت و استقلال نسبی برخوردار است و به منزلۀ یک واقعیت اجتماعی قابل مطالعه است (الكساندر، 1995، ص 97). امروزه توسعۀ همه¬جانبه و متوازن در یک جامعه، ناظر بر فرایندي در نظر گرفته می¬شود که این چهار بعد زندگی اجتماعی،همزمان و در ارتباط متقابل با هم باشند (ر.ک: عبداللهی، 1380، ص 217). لازم به يادآوري است که در ادبیات معاصر جامعه‌شناسی، به چهار نوع توسعه (توسعة همه‌جانبه) نیز توسعة اجتماعی اطلاق می‌شود.
«توسعۀ اجتماعی»، در منابع موجود با تعاریف و تعابیر متفاوتی به¬کار رفته است که معرف رویکردهایی متفاوت، همچون رهیافت¬هاي عام و خاص و همچنین، تقسیم‌بندي ایدئولوژیک توسعۀ اجتماعی بر اساس دیدگاه‌هاي رفاه‌گرا و مارکسیستی است. براي مثال، نظریه¬پردازان رفاه¬گرا، به اصل کلیِ توسعۀ اجتماعی در حرکت به¬سوي کیفیت بیشتر زندگی، اعتقادي راسخ دارند. از جمله وارنر (1958) معتقد است: توسعۀ اجتماعی عبارت است از، امکانات رفاهی براي زندگی بهتر مردم جامعه (زارعي، 1395).
اما از نظر سازمان¬هاي بین¬المللی، همچون سازمان ملل متحد، با استناد به گزارش¬هاي توسعة اجتماعی، هدف نهایی توسعه، ارائۀ فرصت¬هاي مناسب به مردم براي زندگی بهتر، از طریق دسترسی به تسهیلات آموزشی، بهداشتی، رفاهی، تغذیه، مسکن، اشتغال و مانند آن است (شمعدانی‌حق، 1380، ص 251). امروزه توسعة همه جانبه، اشاره ضمنی به اهداف اجتماعی دارد. برای مثال، در نشست جهانی برای توسعة اجتماعی (WSSD)، کشورها در بیانیه نهایی خود بر حمایت از سرمایه‌گذاری در کاهش فقر،، اشتغال‌زایی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، خشونت‌زدایی و برابری تاکید ورزیدند که در نهایت، برسه محور زیر توافق حاصل شد:
1. مردم ابزار توسعه هستند، چگونگی زندگی مردم معیار اثر بخش بودن توسعه است و مشارکت و مسئول بودن در پیشگامی ‌برای توسعه، عوامل مهم در کامیابی آن است؛
2. ارتباطات، فرهنگ¬ها و نهادها سرمایة اجتماعی جامعه هستند. به سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و مدیریت سرمایه طبیعی بسیار توجه شده است، اما باید سرمایة اجتماعی بیشتری برای توسعه، شناسایی و تقویت شود؛
3. مردم، نهادها و جامعه، انگیزه توسعه هستند. برای اطمینان از اینکه اهداف و سیاست¬ها ممکن و موثرند، باید زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و نهادی را بهتر بفهمیم (سايت بانک جهانی، 1997).
می¬توان به شکل تخصصی، از تقسیم¬بندي¬هایی که در نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در رابطه با مفهوم توسعۀ اجتماعی نظیر رهیافت وبري از توسعه اجتماعی (بلا، 1963؛ گیرتز، 1956)، رهیافت ساختی ـ کارکردي از توسعۀ اجتماعی (پارسونز، 1971، نیل اسملسر، ایزنشتاد، برینگتون مور)، رهیافت روانشناختی اجتماعی از توسعۀ اجتماعی، (دانیل لرنر، اینکلس و اسمیت، مک‌کلهلند، راجرز، 1969 و هیگن) و نظرات فرانکفورتی¬ها از توسعۀ اجتماعی، (تئودور آدورنو، ماکس هورکهایمر، هربرت مارکوزه و یورگن هابرماس (1976)) بحث کرد (ر.ك: آزادارمكي و همكاران، 1391).
ماکس وبر، با تبیین ارتباط میان توسعۀ اجتماعی با شانس زندگی، بر این نظر پافشاري می¬کند که شانس زندگی عبارت است از: امکان دستیابی به شرایط زندگی مناسب‌تر و تجربیات زندگی شخصی بهتر. از سوي دیگر، میلز و گرت، گسترۀ زیادي براي مفهوم شانس زندگی قائل شده‌اند که شامل هر چیزي است که امکانات زندگی از یک سالگی تا شانس دیدن هنرهاي زیبا، تندرستی، رشد و... را فراهم می‌کند (شمعداني‌حق، 1380، ص 251).
در مقابل این نظر، دیدگاه¬های مارکسیستی بر ارزش¬های مبتنی بر مساوات اجتماعی، در بحث توسعۀ اجتماعی تأکید کرده‌اند. دونگ کیم، توسعۀ اجتماعی را درجه¬اي از ساختار اجتماعی می¬داند که به اکثریت مردم محروم جامعه، نه‌تنها اجازۀ تقاضا براي برخورداري از منابع ملی را می¬دهد، بلکه برای رسیدن به آن هدف، آنها را یاري می¬کند. از نظر او، اگر تغییر ساختاري جامعه در مسیري باشد که فرصت¬هاي لازم را براي دستیابی تودۀ محروم، به سهم خود از منابع ملی در اختیار آنها قرار دهد، این مسیر، در اصل همان فرایند توسعه است. در واقع، فرایند توسعۀ اجتماعی از دیدگاه این رهیافت، فرایندي است عاري از استعمار و استثمار خارجی در جامعه (نظری، 1377).
می¬توان به تقسیم¬بندي¬ توسعۀ اجتماعی، در قالب رویکرد عام¬گرا و خاص¬گرا نيز اشاره کرد. در رهیافت عام¬گرا، توسعۀ اجتماعی مترادف با چیزي مشابه با توسعۀ ملی، یا توسعۀ همه¬جانبه و متوازن است. در اینجا، توسعۀ اجتماعی (همه‌جانبه)، از توسعۀ غیراجتماعی یا فنی متمایز شده است؛ ولی با ساير انواع توسعه؛ یعنی توسعۀ فرهنگی، سیاسی و اقتصادي تداخل یافته است. به عبارت دیگر، نظریه¬هاي عام¬گراي توسعۀ اجتماعی، در بطن خویش، توسعۀ اقتصادي، سیاسی و فرهنگی را دارد و به بازبینی اهداف، برنامه¬ها و راهبردهاي تحقق اهداف اجتماعی می‌پردازد. توسعۀ اجتماعی، با هدف بازبینی و تغییرات ساختاري و با افزایش قابلیت¬ها و ظرفیت-هاي جوامع، تأکید خاصی بر تأمین نیازهاي اجتماعات انسانی، اعم از نیازهاي اقتصادي، اجتماعی، بوم‌شناختی، فرهنگی، سیاسی و انسانی دارد (مقصودی، 1380، ص 123).
به هر حال، منظور از «توسعة اجتماعی» در این جستار، همان معنای عام یا همه‌جانبة توسعة اجتماعی است که شامل توسعة سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی نیز می‌شود. ولی نه بر پایه سکولاریسم، امانیسم و لیبرالیسم که بر پایه مبانی اسلامی و با راهبردهای برگرفته از هنجارهای اسلامی است. این معنای توسعة اجتماعی، در مقابل توسعه‌های غیراجتماعی همچون توسعة فنی و تکنولوژی قرار می‌گیرد. 
رابطة توسعة اقتصادي با توسعة اجتماعي
دیدگاه غالب در مورد رابطة توسعة اقتصادي و توسعة اجتماعي، این است که توسعة اجتماعی، نتیجه توسعة اقتصادی است. بر اساس این دیدگاه، با تحقق توسعة اقتصادی، توسعة اجتماعی هم محقق خواهد شد. بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی، دارای چنین دیدگاهی هستند و اکثر نظريه‌هاي توسعة اقتصادی، به‌ویژه تا پیش از دهه 1970 میلادی بر همین مبنا صورت‌بندی شده‌اند. به‌گونه‌ای‌که می‌توان گفت: این نظریه‌پردازان، توسعة اقتصادی را نیز به تحقق رشد اقتصادی و تهیه راهکارها و الزامات آن تقلیل داده‌اند (موسايي، 1388). اما با يك بررسي دقيق‌تر مي‌توان گفت: توسعة اقتصادي شرط لازم توسعة اجتماعي است، ولی کافی نیست. اگر چه مي‌توان بر اساس يك ديدگاه جامعه‌شناختي مدعي تقدم توسعة اجتماعي بر توسعة اقتصادي بود. بر اساس اين فرض، سازوكار تأثير توسعة اجتماعي بر توسعة اقتصادي در شرايط بحران (تحقق اقتصاد مقاومتي) چگونه است؟
رابطه اقتصاد مقاومتي و توسعة اجتماعي
به نظر می‌رسد، شاخص‌هاي توسعة اجتماعي راهکار بسیار مناسبی برای بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در ایران باشد؛ زیرا مؤلفه‌هاي توسعة اجتماعی  مي‌تواند بسياري از مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتی را بهبود بخشد و همچنین، بهبود شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي، منجر به بهبود غیرمستقیم ساير شاخص‌های توسعة اجتماعی مانند 1. امید به زندگی در بدو تولد 2. ميزان باسوادی 3. ميزان مرگ و میر کودکان 4. ميزان پوشش انواع بیمه می‌شود. بهبود شاخص‌های یادشده نیز بر شاخص‌هایی مانند آزادی انتخاب در جامعه؛ آرمان‌های نوین‌سازی؛ خواست سیاسی؛ عزت نفس جامعه؛ ثبات و امنیت؛ البته با نماگرهای اسلامی، تاثیرگذار بوده و آنها را بهبود می‌بخشد. سرانجام، شاخص‌های منفی توسعۀ اجتماعی مانند تورم، سوءتغذیه، هزینه‌های اجتماعی تولید کالاها یا خدمات، وجود انواع دوگانگی و غیره کاهش می‌یابد.
براي مثال، يكي از اهداف توسعة اقتصادي مبارزه با فقر است. بر اساس اين مسؤوليت، جمهوري اسلامي ايران نيز برنامه‌اي براي مبارزه با فقر تحت عنوان «اقتصاد مقاومتي» تدارك و ارائه كرده است. مستند اين برنامه نيز اصل‌هاي 3 و 43 قانون اساسی است كه دولت را موظف به پی¬ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه، بر طبق ضوابط اسلامی‌جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و زدودن هر نوع محرومیت در زمینه-های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه، تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی کرده است (موسايي، 1388). ازاين‌‌رو، توسعة اقتصادي در قالب مبارزه با فقر، كه موجب شكل‌گيري اقتصاد مقاومتي است،‌ خود باعث توسعة اجتماعي مي‌گردد.
جدول 2: مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي و توسعه اجتماعي
مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتی    مؤلفه‌هاي توسعه اجتماعی
عدالت‌محوري    عدالت اجتماعي، مبارزه با فقر
توانمندسازي نیروهای داخلی     پرورش نیروی انسانی متعهد و کارآمد
افزايش تولید    سطح بهره¬وری، منابع اجتماعی تولید کالاها یا خدمات
توزیع عادلانه    توزیع درآمد
مصرف صحيح منابع    تامین حداقل معیشت همه مردم
سلامت اقتصادی و اصلاح بستر فعالیت¬های اقتصادی    شفاف‌سازی و مبارزه با فساد
حمایت از تولید و محصولات داخلی    ايجاد اشتغال
ايجاد اقتصاد دانش‌بنیان    نوآوری و خلاقیت، آرمان¬های نوین¬سازی
جلب مشارکت عموم مردم    مشارکت در فعالیت¬های اجتماعی، واگذاري حق مردم به مردم 
تقویت توانمندی و بازدهی نیروی کار    توانمندسازي محرومان
توجه به زندگی مردم    كيفيت زندگی شامل: دسترسی به آموزش، طول عمر، میزان مرگ و میر نوزادان، بهبود تغذیه، سطح بهداشت، مسکن مناسب، نرخ رشد جمعیت، امید به زندگی در بدو تولد، نرخ پوشش انواع بیمه، تأمين و رفاه اجتماعي
مبارزه با فساد اقتصادی    بهبود موثر، پاسخگو و شفاف نهادها و حکمرانی خوب
امنیت و ثبات اقتصادی    امنیت و ثبات اجتماعي
سازوكار تأثير توسعة اجتماعي بر اقتصاد مقاومتي
شاخص توسعة اجتماعي، از عوامل اثرگذار در توسعة اقتصادي محسوب مي‌شود. ازاين‌رو، بهبود تعداد محدودی از شاخص‌های توسعه اجتماعی، در کنار شاخص‌های اقتصادی، از عوامل مؤثر در رشد و پیشرفت اقتصادي کشورها محسوب مي‌شود. اما توسعة اجتماعي، خود معلول عوامل متعددي است. يكي از عوامل مؤثر بر توسعة اجتماعي، برنامه‌های مربوط به تامین و رفاه اجتماعی است. یکی از روش¬های ارتقای فضای توانمندساز و بهبود یکپارچگی اجتماعی و یکی از مسیرهای سرمایه‌گذاری در برنامه‌های اجتماعی، تأمین اجتماعی است. از این طریق، سطح زندگی طبقات محروم جامعه ارتقاء می‌یابد و بهبود اوضاع اقتصادی - اجتماعی مردم، روندی مناسب‌تر پیدا می‌کند. در بعد اجتماعی، تأمین اجتماعی با گسترش پوشش حمایتی خود، سبب بهبود وضع بهداشت و درمان، آموزش، تغذیه، مسکن و بسیاری مسائل اجتماعی دیگر می‌شود و به توسعه رفاه کمک می‌کند (کلانتری، 1393، ص 13). هدف توسعة اجتماعی، رسیدن به هماهنگی بین توسعة اقتصادی و رفاه اجتماعی به مثابه ابزاری برای ارتقاء رفاه است. 
توسعة اجتماعي نيز از طريق شاخص‌هاي خود،؛ يعني آموزش، بهبود سلامت، كارآفريني و كاهش هزينه‌هاي خدمات اجتماعي بر تحقق اقتصاد مقاومتي مؤثر است. مهم‌ترين متغير مستقل توسعة اجتماعي، كه از مسيرهاي مختلف (مثل تقويت خصوصي‌سازي، مردمي كردن اقتصاد، تقويت اقتصاد دانش‌بنيان)، بر شكل‌گيري اقتصاد مقاومتي تأثير مي‌گذارد، آموزش است. یکی از راه‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتی، تکیه بر مردم و بخش خصوصی است. نقشه راه، مردمی‌کردن اقتصاد، همان سیاست¬های کلی اصل 44 و كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي است. اما بخش خصوصی، به دلیل ناتوانی، حاضر به همکاری در این حوزه نمی‌باشد. بخشی از عدم‌توانایی بخش خصوصی، مربوط به نظام آموزشی است. نظام آموزش و پرورش و دانشگاه‌های ما، فرد را برای فضای کار و نیاز جامعه آماده نمی‌کنند و مهارت لازم را به فرد آموزش نمی‌دهند و نیروی انسانی در ایران پاسخگوی نیاز جامعه نیست (پیغامی، 1395، ص190-192).
یکی از هدف¬های مشترک توسعة اجتماعی و اقتصاد مقاومتی، مردم هستند. به عبارت دیگر، تمام تلاش¬های توسعة اجتماعی و اقتصاد مقاومتی، با هدف تأمین و افزایش رفاه مردم و بروز و ظهور استعدادهای آنها صورت می‌گیرد؛ یعنی مردم هم هدف و هم وسیله تحقق توسعة اجتماعی و اقتصاد مقاومتی هستند. منظور از «وسیله بودن مردم» این است که آنها هستند که باید تلاش کنند اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشند و هم آنها هستند که می‌توانند اجتماع را توسعه دهند. بنابراین، اگر مردم به دنبال آنها نباشند، هیچ یک از این موارد تحقق نخواهد یافت.
مقدمات مردمی‌شدن اقتصاد، این است که به لحاظ اقتصادی، مردم بلوغ و رشد لازم را پیدا کرده باشند. مردمی‌ که آموزش اقتصاد ندیده‌اند و در خواندن آمار مشکل دارند، نمی‌دانند سیاست‌های پولی و مالی چیست و از مشکلات و نوسانات بین¬المللی اقتصاد جهانی خبری ندارند، ممکن است در فضای بین¬المللی فریب بخورند (همان، ص 185).

آموزش در واقع توانمندسازی سرمایه‌های انسانی و توانمندسازی محرومان است. در جامعه جهانی، برنامه توانمندسازی فقرا وجود دارد که به آن «آموزش اقتصاد برای توانمندسازی فقرا» گفته می‌شود. اما در اقتصاد اسلامي، عدالت اجتماعی از مهم¬ترین شاخص‌های توسعة اجتماعي است. در نظام فکری اسلام، تبعیض، اختلاف طبقاتی و فقدان عدالت، هیچ جایگاهی ندارد و مغایر با مبانی دین و اهداف نظام جمهوری اسلامی‌ است. باید طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور، به معنای واقعی کلمه بهره¬مند شوند (پیغامی، 1389، ص 419). بهره‌مندی طبقات محروم از مواهب پیشرفت اقتصادی، به معنای ایجاد عدالت و واگذاری حق هر کسی به اوست (مردمي كردن اقتصاد). مراد از «عدالت‌محور بودن» اقتصاد مقاومتی این است که تنها به شاخص‌های اقتصاد سرمایه‌داری، مثل رشد ملی و تولید ناخالص ملی اکتفا نمی‌کند.

يكي از سازوكارهاي تأثير آموزش بر اقتصاد مقاومتي، از مسير تربيت متخصص و كارگرِ مبتني بر دانش و شكل‌گيري اقتصاد دانش بنيان است. اقتصاد دانش¬بنیان، اقتصادی است که تلاش می‌کند مستقیم از طریق دانش، خلق ارزش کند. نظام آموزشی، باید کودکان را برای صنایعی تربیت کند که هنوز خلق نشده، تا آنها بتوانند متخصصان و کارگران مبتنی بر دانش باشند (همان، ص303). اقتصاد دانش¬بنیان را اقتصادی می‌دانند که در آن تولید و توزیع و کاربرد دانش عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال در همه صنایع است. به عبارت دیگر، در اقتصاد دانش¬بنیان، تولید و توزیع و کاربرد دانش در همه صنایع، عامل محرک رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال است (علم‌خواه و صادقي شاهداني، 1394، ص 18؛ شعباني و عبدالملكي، 1390؛‌ توسلي، 1382).
اقتصاد دانش‌بنيان افزون بر اينكه به طور مستقيم در شكل‌گيري اقتصاد مقاومتي تأثير دارد، مي‌تواند عامل افزايش توليد و از اين مسير، بر تحقق اقتصاد مقاومتي نيز مؤثر باشد. فرايند تولید دارای ورودی و خروجی است. يكي از مهم‌ترين ورودي‌هاي اين نظام، توليد علم است. هر کس دانش بیشتری داشته باشد، تولید بهتری داشته است. 
يكي ديگر از شاخص‌هاي توسعة اجتماعي، بهبود سلامت و بهداشت جسمي مردم است. اين تأثير در حوزة سلامت، از اين مسير صورت مي‌گيرد كه كارگران سالم‌تر در مقايسه با ديگران، بيشتر و بهتر كار كرده و ذهن خلاق و آماده‌تري دارند، در نتيجه رشد اقتصادي بيشتري را ايجاد مي‌كنند. 
همچنين، از آن جايي كه بهبود سلامت در نيروي انساني انگيزه ادامه تحصيل و كسب مهارت‌هاي بهتر را به دنبال خواهد داشت، بهبود اين متغير، منجر به پيشرفت شرايط آموزشي به صورت مستقيم و افزايش رشد و بهره‌وري به صورت غيرمستقيم مي‌شود.
يكي ديگر از شاخص‌هاي توسعة اجتماعي، شاخص جمعيت است. هرچند در ديدگاه‌هاي بدبينانه اقتصاددانان مالتوسي و نئومالتوسي جمعيت به عنوان مانع توسعه در نظر گرفته شده است؛ نظريات جديد جمعيت را به عنوان يكي از عوامل رشد و توسعه در نظر مي‌گيرند؛ مشروط به آنكه مديريت درستي در اين زمينه صورت گيرد. از نگاه اقتصاد مقاومتي نيز كاهش جمعيت و پيرشدن جمعيت باعث شكنندگي اقتصاد كشور و بروز آسيب‌هاي اقتصادي همچون افزايش هزينه‌هاي بهداشتي و درماني، كاهش نيروي مولد و فعال و افزايش احتمال ورشكستگي صندوق‌هاي تأمين اجتماعي مي‌شود. ازاين‌رو، افزايش جمعيت مي‌تواند در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي قرار گيرد.
يكي ديگر از شاخص‌هاي توسعة اجتماعی، كاهش هزينه‌هاي خدمات اجتماعي است. توسعة اجتماعي، هزينه‌هاي خدمات اجتماعي در اقتصاد را کاهش می‌دهد. بنابراین، موجب صرفه‌جویی منابع در اقتصاد و کارآیی آن می‌شود و از این طریق، امکان توسعة اقتصادی را فراهم می‌آورد. در واقع هر چه توسعة اجتماعی گسترده‌تر شود، هزینه‌های غیرتولیدی و خدماتي کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، توسعة اجتماعی نه تنها زمینه توسعة اقتصادی را فراهم می‌آورد، بلکه خودش از شاخص‌های توسعه محسوب می‌شود. کشورهای توسعه یافته، در واقع از توسعة اجتماعی نیز برخوردارند. به عبارت دیگر، توسعة اجتماعی بخشی از حلقه توسعه یافتگی است.
يكي ديگر از شاخص‌هاي توسعة اجتماعي، كارآفريني براي مردم و افزايش اشتغال براي آنان است. امروزه کارآفرینی را به عنوان موتور رشد و توسعه جوامع می‌شناسند (ر.ك: هیگینز، 1382). در جوامع آگاه و اندیشه‌ورز، دامنة تأثیر کارآفرینی بسیار وسیع بوده، به نحوي که از تغییر در ارزش‌هاي اجتماعی تا رشد متقابل اقتصادي را شامل می‌شود. کارآفرینی، فرآیندي است که از طریق تجربه و انتقال آن، قابل آموزش و قابل یادگیري است. زمانی که کارآفرینی به عنوان یک روش زندگی، توسط اکثریت افراد جامعه پذیرفته شود، ارکان توسعه در آن جامعه در مقایسه با سایر جوامع سریعتر رشد می‌کند؛ چرا که کارآفرینی و افراد کارآفرین موجب ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژي، بهبود کیفیت زندگی و ایجاد رفاه و ثروت می‌شوند. جامعه و سازمانی می‌تواند در مسیر توسعه، به خصوص توسعه اقتصادي، حرکت رو به جلو داشته باشد که با ایجاد بسترهاي لازم، منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کند تا آنها با استفاده از تکنیک‌هایی چون مهندسی ارزش، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوي ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت کنند.
شكل 1: رابطه كارآفريني و رشد اقتصادي 
در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت: یکی از ابزارهای مهم تحقق توسعة اجتماعی و در نتیجه، از بین رفتن شکاف اجتماعی، آموزش است. آموزش افراد را توانمند می¬کند و استعدادهای آنها را بارور کرده و خلاقيت انسان¬ها را از قوه به فعليت مي‌رساند و در نتیجه، به رشد فردی و اجتماعی کمک بسیاری مي‌نماید. افزون بر این، آموزش می‌تواند منجر به ارتقای ظرفیت‌های خانواده شده و بر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان نیز کمک نماید. طبیعی است که آموزش همگانی، با رشد توانمندی‌های افراد می‌تواند به اقتصاد عدالت‌محور نیز کمك زیادی کند. آشکار است که رشد افراد به تقویت خانواده¬ها می‌انجامد و افراد با کسب دانش، زمینه‌های تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم می¬کنند. اقتصادی که بر دانش افراد داخلی متکی است.
بنابراین، ملاحظه می‌شود که در یک فرآیندی که از آموزش، که یکی از مؤلفه‌های توسعه اجتماعی است، آغاز می‌شود به تکیه بر عناصر داخلی می‌رسیم که یکی از عناصر اقتصاد مقاومتی می‌باشد. این موضوع، در ساير مؤلفه‌های هر یک از مفاهیم توسعه اجتماعی و اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد. به دیگر سخن، می¬توان نقطه آغاز را یکی از مؤلفه¬های توسعة اجتماعی، یا اقتصاد مقاومتی قرار داد و نحوة تأثیرگذاری آن مؤلفه را هم بر توسعه اجتماعی و هم بر اقتصاد مقاومتی نشان داد.
‌نمودار: نحوة تأثيرگذاري مؤلفه‌هاي توسعة اجتماعي بر اقتصاد مقاومتي

مدل و روش بررسي رابطه توسعة اجتماعي و اقتصاد مقاومتي، مسير تأثير توسعة اجتماعي بر اقتصاد مقاومتي گسترده است. این مسيرها غیرخطی، پویا و در ورود چندعاملي است. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد شبکه‌های عصبی مصنوعی، در شناسایی مسيرهاي احتمالي از مدل‌های مرسوم آماری همچون تحليل مسير موفق‌تر باشد. مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پردازش،‌ تجزیه و تحلیل داده‌ها برای مسائلی به کار می‌روند که بتوان آنها را تا حد یک مسئله ساده طبقه‌بندی کرد. پیچیده بودن و پویایی مفاهیم توسعة اجتماعي و اقتصاد مقاومتي، دلیل گرایش به بهره‌گیری از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شبیه‌سازی آنهاست.
روش بررسي مدل‌هايي كه چندين ورودي دارند، مدل شبكه عصبي مصنوعي است. شبکه‏های عصبی مصنوعی، با الهام از شبکه‏های عصبی بیولوژیکی بدن انسان، روش نوینی را تشکیل می‏دهند که در مدلسازی پدیده‏های گوناگون کاربرد گسترده‏ای یافته‏اند. ویژگی بارز در شبکه‏های عصبی، توان آموزش‏پذیری آنهاست؛ به این معنا که این شبکه‏ها قادرند تا از روی الگوهای آموزشی (ورودی و خروجی‏های مناسب)، با به کارگیری الگوریتم‏های مختلف آموزش، رابطه بین متغیرهای مختلف را شناسایی کنند.
توانایی شبکه‌های عصبی مصنوعی، در پردازش همزمان و موازی داده‌های متعدد، ضبط و مهار متغیرهای مختلف مؤثر است. در این مدل، به جای توجه به عواملی که سهم بزرگی دارند، سهم تمامی عوامل وارد شده در پردازش لحاظ می‌شود و امکان تحلیل داده‌هایی که دارای روابط بسیار پیچیده هستند نیز وجود دارد (كاظم‌نژاد و همكاران، 1388).
مدل شبکه‌های عصبی، با الهام از شکل پردازش اطلاعات در مغز انسان، پيش از طرح فرضیه، به دریافت داده‌هایی خام می‌پردازد. آنگاه پس از پردازش آنها روابط موجود را کشف و قوانین حاکم بر این روابط را در می‌یابد و در وهله‌ای دیگر، با مشاهده بخشی از داده‌ها اقدام به قضاوت در مورد مابقی آنها می‌کند (همان).
شكل 2:  مدل شبكه عصبي

نکته قابل توجه اینکه، در روش تحلیل‌های آماری غیر از شبکه عصبی مصنوعی، همچون تحليل مسير، به درک و بررسی نحوه ارتباطات داخلی متغیرها نيازي نيست. این مسئله کار را دشوار و میزان دقت را کاهش می‏دهد. اما در روش شبکه‌های عصبی مصنوعی، به طور خودکار، ارتباطات داخل متغیرها (بدون نیاز به درک و نحوه پیچیدگی ارتباط آنها) در مسئله در نظر گرفته می‌شود.
نتيجه‌گيري
در اين مقاله، سه نتيجه عمده به دست آمده كه در ذيل شماره مي‌شوند.
1. همان‌طورکه در بحث رابطة اقتصاد مقاومتي و توسعة اجتماعي ملاحظه شد، برخی از شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، دقیقاً بر شاخص‌ها و مؤلفه‌های توسعه اجتماعی منطبق هستند. از این شاخص‌ها، می‌توان به رشد، عدالت، توزیع درآمد و امنیت و ثبات اقتصادی اشاره کرد. به عبارت دیگر، این شاخص¬ها میان اقتصاد مقاومتی و توسعه اجتماعی مشترک هستند. بنابراین، پیگیری این شاخص‌ها در توسعة اجتماعی و تلاش برای تحقق یا بهبود آنها، منجر به ارتقای شاخص اقتصاد مقاومتی می‌شود. به عکس، چنانچه این شاخص¬ها در اقتصاد مقاومتی پیگیری شوند، منجر به ارتقای توسعة اجتماعی نیز خواهند شد.
برخی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه اجتماعی، به صورت ‌کامل برهم منطبق نیستند. ولی به‌لحاظ مفهومی به نظر می‌رسد که با هم ارتباط دارند. برای مثال، یکی از اهداف پرورش نیروی انسانی متعهد و کارآمد در واقع اتکا به نیروهای داخلی و توانمندی‌های داخلی است. هرچند تمامی آن هدف نیست. همچنین، توجه به زندگی مردم که در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار می¬گیرد و در توسعة اجتماعی ریزتر شده و مولفه‌هایی مانند سطح زندگی شامل دسترسی به خدمات آموزشی، طول عمر، میزان مرگ و میر نوزادان، سوء تغذیه، سطح بهداشت، مسکن مناسب، نرخ رشد جمعیت، نرخ بار تکفل، امید به زندگی در بدو تولد، نرخ پوشش انواع بیمه و... مورد توجه قرار گرفته است. این دسته از شاخص‌ها نیز تا حدودی یکدیگر را پوشش می‌دهند. به عبارت دیگر، تمرکز بر هر یک از زیرمؤلفه‌های این شاخص، در توسعه اجتماعی هم منجر به بهبود شاخص توسعة اجتماعی می¬شود و هم به بهبود اقتصاد مقاومتی منجر می¬شود. سومین دسته از شاخص¬ها، به¬صورت جداگانه در ذیل هر يك از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و توسعة اجتماعی قرار گرفته است. برای مثال، حمایت از تولید و محصولات داخلی و استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌ها و امکانات تولیدی، شاخص‌هایی هستند که در ذیل اقتصاد مقاومتی، مورد توجه قرار گرفته‌اند. ولی اینکه این شاخص¬ها در چه شاخص‌های توسعة اجتماعی مورد توجه قرار گرفته¬اند، نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد. هر چند می¬توان آنها را با توجیه‌هایی در ذیل برخی از شاخص‌های توسعة اجتماعی در نظر گرفت و با توجیهاتی نیز می¬توان آنها را فقط جزء شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دانست. 
بنابراین، می‌توان گفت: اقتصاد مقاومتی شاخص‌هایی دارد که توسعة اجتماعی آن شاخص‌ها را ندارد؛ زیرا اقتصاد مقاومتی الگویی بومی است، ولی نظریه¬های توسعة اجتماعی که به‌طور عمده توسط اندیشمندان خارجی ارائه شده است، شرایط و اقتضائات بومی کشورها را نادیده گرفته و هر نظریه، در شرایط و فضای کشور خود ارائه شده است. البته این موضوع طبیعی نیز می¬باشد. بنابر این، در نبود الگوی بومی توسعة اجتماعی برای کشور ایران، اقتصاد مقاومتی می‌تواند با لحاظ شرایط کشور، آن را از آسیب¬ها حفظ کند و زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توسعة اجتماعی را بیشتر فراهم کند.
2. دومين نتيجه مربوط به مدل به دست آمده از مسيرهاي تأثير توسعة اجتماعي بر اقتصاد مقاومتي است. براي رسيدن به مدلِ تحليل تأثير توسعة اجتماعي بر اقتصاد مقاومتي، نخست مؤلفه‌ها و مسيرهاي احتمالي تأثير را بررسي كرديم و سپس، با تجميع مسيرهاي احتمالي به دست آمده، مدل تأثير توسعة اجتماعي بر اقتصاد مقاومتي ارائه شد. اين مدل، داراي شش متغير ورودي، ده متغير در لاية پنهان اول، شش متغير در لاية پنهان دوم و دو متغير در لاية پنهان سوم و يك متغير خروجي داشت.
3. سومين نتيجه مربوط به روش پيشنهادي، براي مطالعة تجربي تأثير توسعة اجتماعي بر اقتصاد مقاومتي است. مسير تأثير توسعة اجتماعي، بر اقتصاد مقاومتي گسترده است. این مسيرها غیرخطی، پویا و در ورود چندعاملي و چند متغيره است. ازاین‌رو، به نظر رسيد شبکه‌های عصبی مصنوعی در شناسایی مسيرهاي احتمالي از مدل‌های مرسوم آماری همچون تحليل مسير موفق‌تر باشد. مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پردازش،‌ تجزیه و تحلیل داده‌ها، برای مسائلی به کار می‌روند که بتوان آنها را تا حد یک مسئله ساده طبقه‌بندی کرد. پیچیده بودن و پویایی مفاهیم توسعة اجتماعي و اقتصاد مقاومتي، دلیل گرایش به بهره‌گیری از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شبیه‌سازی آنهاست.
پيشنهادها
در بخش پيشنهادها دو پيشنهاد ارائه مي‌شود: نخست اينكه با توجه به تأثیر شاخص جمعیت جويای کار، به عنوان مهمترين شاخص تعیین کننده رشد اقتصادی کشور و نیز ماهیت ساختار سنی کشور (دارا بودن بیشترين جمعیت جوان در هرم سنی)، برنامه‌ريزی‌های کلان در راستای بهبود وضعیت اشتغال و درآمد زايی جوانان توصیه می‌شود. پيشنهاد دوم، پيشنهاد يك تحقيق مستقل در مورد معیارها و شاخص‌های پیشرفت اجتماعی است تا از به کارگیری واژه توسعه اجتماعی پرهیز شود. پيشنهاد سوم، بايد مطالعات جامعي در مورد تأثير جمعيت بر اقتصاد مقاومتي صورت گيرد تا به صورت مشخص آثار مخرب كاهش جمعيت بر مقاومت اقتصادي مطالعه و آثار مثبت رشد جمعيت بالاي نرخ جايگزيني بر رشد و توسعه تبيين گردد.