معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
رفع نیاز‌ها براي رسیدن به کمال را می‌توان مهم‌ترین مسئلۀ انسان قلمداد کرد. انسان دارای نیازهای گوناگون مادی و معنوی بوده و در زندگی خود تلاش دارد تا به این نیازها پاسخ مناسب دهد. اگرچه نیازهای انسان تک‌بعدی نبوده و باهم مرتبط است، اما می‌توان با اغماض، برخی نیازهای انسان را به حوزۀ معیشت مادی او مربوط دانست: نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن و سایر امکانات مادی زندگی در این حوزه قرار می‌گیرند.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چنانچه فرد یا افرادی، در تأمین نیازهای مادی با مشکل مواجه شوند، یا از ابتدا توانایی رفع این نیاز را نداشته باشند، آیا راهی برای رفع نیازشان وجود دارد؟ مکاتب اقتصادی مختلف، از جمله مکتب اقتصاد سرمایه‌داری و مکتب اقتصاد اسلامی، در این خصوص مواضع متفاوتی دارند. این مواضع دارای آثار و تبعاتی است که غفلت از آن، می‌تواند جامعۀ انسانی را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم با مخاطرات جدی مواجه کند. به همین دلیل، ضرورت تبیین موضع مکاتب اقتصادی برای سیاست‌گذاران اقتصادی بیش‌ از پیش نمایان می‌شود.
مباحثی که مکاتب مختلف اقتصادی ذیل مسئلۀ تأمین نیازهای افراد نیازمند به آن پرداخته‌اند، امروزه تحت عنوان حوزۀ «تأمین اجتماعی» شناخته می‌شود. مباحث تأمین اجتماعی و قلمرو آن، از حیث مقوله‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بوده و در اقتصاد سرمایه‌داری، می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین چالش‌های تئوریک دولت رفاه با اقتصاد آزاد دانست. علاوه بر اقتصاد سرمایه‌داری، تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی هم جایگاه ویژه‌ای در مسئولیت‌های دولت اسلامی داشته و یکی از مهم‌ترین اهرم‌های برقراری عدالت اجتماعی قلمداد می‌شود.
اين مقاله، ضمن توجه به اهمیت بحث پیرامون تأمین اجتماعی و الگوهای متعارف برآمده از مکتب اقتصاد سرمایه‌داری، سعی دارد به تبیین الگوی مکتب اقتصادی اسلام و نقش مردم در این الگو بپردازد. به‌واقع، یکی از تفاوت‌های اساسی الگوی تأمین اجتماعی اسلامی و سرمایه‌داری، نقش پررنگ مردم در الگوی اسلامی است. امر مشارکت مردم در تأمین اجتماعی، با توجه به اهمیت بسزایی که می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی جوامع اسلامی داشته باشد، اما آن‌‌گونه‌که شایسته است، مورد پژوهش قرار نگرفته است.
پيشينه پژوهش
در خصوص پژوهش‌های صورت‌گرفته پیرامون موضوع، حسینی (1395) در کتابی جامع با عنوان «الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب»، با روش تحلیلی-توصیفی، به بررسی ویژگی‌های الگوی مطلوب تأمین اجتماعی اسلامی، در مقایسه با الگوهای تأمین اجتماعی معاصر می‌پردازد. در این تحقیق، نویسنده با مطالعۀ تجربۀ صدر اسلام و نقد و بررسی تجارب جوامع سرمایه‌داری و ایران، به تبیین الگوی متمایز تأمین اجتماعی اسلام پرداخته است. وی چنین نتیجه می‌گیرد که تأمین اجتماعی با رویکرد اسلامی، با استفاده از سازوکارهای سه‌گانه «تدارک خصوصی»، «تکافل عمومی» و «تضامن دولتی» صورت می‌گیرد. این کتاب، در عین جامعیتی که از هر نظر داراست و می‌توان آن را مهم‌ترین منبع در این زمینه به شمار آورد، اما به تبیین دقیق و تفصیلی جایگاه مردم نپرداخته و صرفاً در بخش پیشنهادات، بر توجه به نقش مردم و تبیین آن در پژوهش‌های آتی تأکید دارد.
حاج حسینی (1388)، در مقاله خود به بررسی مبانی تکافل و تأمین اجتماعی در اسلام می‌پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که با توجه به اهمیت مسئله خدمات اجتماعی در مکاتب مختلف، دین (اسلام) درباره تأمین اجتماعی، چه تعریف و راهبردهایی ارائه می‌دهد؟ طبق یافته‌های تحقیق، تکافل اجتماعی از منظر دین، حقی است همگانی که از سوی حکومت به رسمیت شناخته می‌شود و به‌وسیله راهبرد‌های سلبی و ایجابی، برای حمایت از همه افراد جامعه، به‌خصوص در مواقع بحران تعبیه‌شده است.
شورای پژوهشی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی (1378)، در کتابی پیرامون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ضمن توجه به تجربۀ سایر کشورها و وضعیت تأمین اجتماعی در ایران، تلاش کرده است تا راهبردها و توصیه‌هایی در این زمینه ارائه کند. در این پژوهش، اگرچه به آموزه‌های اسلامی هم اشاره شده است، اما در راهبردها توجه جدی به نقش مردم صورت نگرفته و عمدۀ مسئولیت، بر عهده دولت قرار داده شده است.
سیدمحمدکاظم رجایی و همکاران (1398)، در کتاب الگوی توزیع درآمد و ثروت از دیدگاه قرآن کریم، نقش مردم را ذیل موضوعاتی چون احکام مالی برای رسیدن به توازن در جامعه، مواسات و توازن مورد اشاره قرار می‌دهند. در فصل آخر این کتاب، دولت به‌عنوان مسئول فراهم کردن زیرساخت‌ها، سیاستگذاری و نظارت (امربه‌معروف) و هدایت (تربیت) معرفی‌شده و در کنار، آن مردم موظف به مشارکت همگانی در سرمایه‌گذاری و تکافل اجتماعی شناخته شده‌اند. در این کتاب، خانواده به‌عنوان کانون فعالیت اقتصادی معرفی‌شده است. سه ضلع جامعه اسلامی، خانواده، حاکمیت و عموم مردم می‌باشند که در این میان، عموم مردم به‌عنوان بازوی تقویت‌کننده دو نهاد خانواده و دولت قرار دارد. خانواده نزدیک‌ترین نهاد به افراد آسیب‌دیده است و در کمترین زمان و به بهترین شیوه، نیازهای جاماندگان از حرکت رو به رشد اقتصاد را برطرف می‌سازد.
مجموع جست‌وجوهای پیرامون موضوع تأمین اجتماعی، نشان مي‌دهد که علی‌رغم مباحث زیادی که پيرامون نظام تأمین اجتماعی متعارف و اسلامی صورت گرفته است، اما به‌ندرت به نقش مردم در این زمینه پرداخته شده است. در ادامه، تلاش خواهد شد ضمن اشاره به جایگاه تأمین اجتماعی در مکتب سرمایه‌داری، تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی، مبتنی بر اندیشۀ شهید محمدباقر صدر – به‌عنوان جدی‌ترین اثر در ارائۀ مکتب اقتصاد اسلامی - با روش تحلیلی-توصیفی تبیین شود. این مقاله در نهایت، با در نظر گرفتن لوازم مشارکت مردمی در اقتصاد، به تبیین مشارکت مردم در تأمین اجتماعی خواهد پرداخته است.
تأمين اجتماعی در اقتصاد متعارف
از اواخر قرن نوزدهم میلادی، با توجه به پیشرفت‌های صنعتی، تحولاتی عمده در الگوهای سنتی کار و زندگی شكل گرفت و با شکل‌گیری طبقات کارگر و کارفرمای صنعتی، مفهوم «حمایت از نیروی کار»، در دوران ازکارافتادگی و پیری مطرح شد (پلاگ و کویست، 1379، ص 1). نظام رفاه و تأمین ‌اجتماعی، به شیوه و با ساختار کنونی آن، پس از دوران انقلاب صنعتی تحت تأثیر مستقیم تجارب حاصل از دوران فئودالیته (نظام ارباب‌رعیتی)، در جوامع اروپایی و تفاوت‌ها و تبعیض‌های اساسی و فاحش موجود میان اقشار مختلف اجتماعی، در ارتباط با تحقق حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، مالکیتی، حرفه‌ای و شغلی و تغییر اساسی نگرش جامعه به نیروی کار شکل‌گرفته است، به‌گونه‌ای که این فرآیند نامتناسب، به‌تدریج موجبات تولد و رشد فرآیند فلسفه و مکتب آزادیخواهی (لیبرالیسم) از سوی روشنفکران، متفکران و آزادی‌‌طلبان عصر مذکور و همچنین، تقویت جنبش‌های سوسیالیستی را در کشورهای صنعتی اروپا فراهم ساخته و درنهایت موجب تعمیم خواسته‌های اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی، به‌خصوص کارگران و کشاورزان در راستای تثبیت حقوق اجتماعی آنان شده است (پناهی، 1386). بنابراین، برای اينکه نسبت تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی، با تأمین اجتماعی متعارف مشخص شود، لازم است به‌اجمال خلاصه مروری بر جایگاه و زمینه‌های شکل‌گیری تأمین اجتماعی، در مکتب سرمایه‌داری صورت بگیرد. 
مکتب سرمایه‌داری لیبرال، اولین مکتبی است که پس از فروپاشی نظام‌های سنتی و زعامت اصحاب کلیسا، به وجود آمد و نظریات بدیع و منسجمی را درباره اقتصاد و اجتماع ارائه کرد. بررسی نظریات این مکتب، امروزه از اين جهت ضرورت دارد که پایه‌های اولیه علوم انسانی و اجتماعی جدید، بر اساس نظریات این مکتب گذاشته ‌شده است. امروزه نیز برخی متفکران غربی و پیروان آنها در سایر کشورها، بر برداشت‌های جدید از همان اصول پایبندی نشان می‌دهند (لاژوژی، 1367، ص 135). بر پایه مجموعه عقایدی که بنیان‌گذاران این مکتب مانند آدام اسمیت، ریکاردو و... درباره انسان و نوع تعامل فرد و جامعه، در رسیدن به خیر و سعادت ابراز داشتند، هیچ‌گونه منطقی برای تأمین اجتماعی وجود نداشت و حتی اقدامات حمایتی پراکنده‌ای که تا آن زمان به‌صورت سنتی ارائه می‌شد، نیز نفی گردید (حسینی، 1395، ص 68-69).
اگر نتوان گفت که تمدن سرمایه‌داری، مبتنی بر جهان‌بینی الحادی است، دست‌کم به‌جرئت می‌توان گفت: بر پایه فلسفه «دئیسم» هرگونه نقش و جایگاه خداوند در تنظیم نظامات زندگی انسان مورد انکار قرار می‌گیرد. این مکتب، در زمینۀ روابط فرد و جامعه، معتقد به «فردگرایی» است که بر اساس آن، افراد اجتماع همانند اتم‌ها و ذرات مادی متحرکی هستند که هر يك به دنبال ثروت و قدرت، به هزینۀ دیگری است و جامعه مجمعی از این اتم‌هاست (کاپلستون، بی‌تا، ص 44-45). اصل اخلاقی «فایده‌گرایی»، یکی دیگر از مبانی سرمایه‌داری لیبرال است که می‌گوید: خوشی و لذت، باید غایت عمل فرد باشد. بنابراین، انسان باید راه‌حلی را برگزیند که بیشترین خوشی را به همراه داشته باشد (توانایان فرد، 1385، ص 1020).
فیلسوفان اجتماعی و اقتصادی غرب، در پرتو سه اصل یادشده، بهترین سازمان اجتماعی و اقتصادی را همان نظام خودجوش طبیعی می‌دانستند که با تکیه بر استعدادهای طبیعی هر فرد، به وجود آمده باشد. مطابق این نگاه، تقویت انگیزه‌های خیرخواهانه برای تأمین منافع اجتماعی لازم نیست؛ اگر انسان فقط به انگیزه نفع شخصی تلاش کند، منافع جمعی و همگانی حاصل خواهد شد.
در طول دوره بیش از دو قرن حاکمیت مکتب لیبرال سرمایه‌داری و دوره‌های سرمایه‌داری تجاری و صنعتی پیش از آن، گرچه احساسات نوع‌دوستانه فطری افراد و برخی حمایت‌های اجتماعی خودجوش، کم‌وبیش در میان مردم وجود داشت، بااین‌حال به دلیل اینکه این نوع فعالیت‌ها - با مبانی فکری نظام سرمایه‌داری سازگاری نداشت، هیچ‌گاه در نظریه‌های علمی و سیاست‌های اجتماعی مجال بروز و ظهور نیافت. افزون بر این، در مبانی این مکتب - عناصری نیز وجود داشت که کارکرد نهادهای سنتی حمایتی را از کار می‌انداخت. تأکید افراطی بر آزادی از قیدهای اخلاقی و فرمان‌های مذهبی و همچنین اشتغال زنان، نهاد خانواده و کارکرد حمایتی آن، به‌ویژه از افراد سال ‌خورده، را تضعیف کرد. نوع‌دوستی و کمک به همنوعان، جای خود را به مسابقه در ثروت‌اندوزی، به‌ویژه از راه رباخواری داد و کارکرد نهادهای خیریه و انجمن‌های ملی و مذهبی در حمایت از تهی‌دستان، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت و بر دامنۀ شکاف طبقاتی افزوده شد (حسینی، 1395، ص 71).
سرانجام متفکران مکتب سرمایه‌داری، پس از دو قرن تجربه گرانبار حاکمیت اصول لیبرالیسم اقتصادی و مشاهده عریان فجایع ناشی از آن، به‌ناچار ناکارآمدی این مکتب در برخی از زمینه‌ها و لزوم بازنگری در برخی از اصول اولیه سرمایه‌داری لیبرال، مانند آزادی‌های فردی و مالکیت نامحدود خصوصی و عدم دخالت دولت و... را پذیرفتند (نمازی، 1374، ص 79-86). پیدایش نظام‌های تأمین اجتماعی معاصر، مرهون این بازنگری بود (حسینی، 1395، ص 73). موارد زیر را می‌توان مهم‌ترین علل این بازنگری دانست:
- جلوگیری از حاکمیت کمونیسم؛
ـ جلوگیری از بحران‌های اقتصادی-اجتماعی؛
- درک اثر متقابل رفاهی افراد جامعه؛
- توجیه فلسفی تأمین اجتماعی در تفکر سرمایه‌داری.
پروفسور لستر تارو می‌گوید: ثروتمندان زیرک‌تر از آن بودند که مارکس خیال می‌کرد. آنان دریافتند که ادامۀ بقای درازمدتشان به این بستگی دارد که شرایط انقلابی را از بین ببرند و همین کار را هم کردند. در آلمان، یکی از اشراف محافظه‌کار به نام بیسمارک در دهه 1880م پرداخت مستمری به سالمندان و نظام بهداشت و درمان عمومی را ابداع و اختراع کرد. وینستون چرچیل، فرزند یک دوک انگلیسی، در سال 1911م، نخستین نظام گسترده بیمه بیکاری را راه انداخت. فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهوری اشراف‌زاده، نظام تأمین اجتماعی را طراحی کرد که سرمایه‌داری را پس از سقوط آن در آمریکا نجات داد. اگر سرمایه‌داری مورد تهدید قرار نگرفته بود، هیچ‌یک از اینها پیش نمی‌آمد (تارو، 1376، ص 20).
یکی از عوامل اجتماعی مؤثر بر پیدایی نظام‌های تأمین اجتماعی امروزی، تحولی بود که در نوع بینش متفکران غربی، درباره روابط و پیوندهای اجتماعی به وقوع پیوست. در عصر تحولات فکری-فرهنگی رنسانس، بر اساس دو اصل فکری فردگرایی و حاکمیت نفع شخصی بر رفتار افراد، رفاه و آسایش هر فرد، مستقل از رفاه دیگران به‌حساب می‌آمد. بر این اساس، لزومی در رسیدگی به وضعیت رفاهی طبقات پایین جامعه توسط افراد بهره‌مند دیده نمی‌شد. اما پس از اينکه پیامد فقر و بدبختی تهیدستان، امنیت اجتماعی، بهداشت عمومی و اوضاع فرهنگی و تربیتی جامعه را به‌شدت در هم ریخت، کم‌کم صحت نظریه‌های مبتنی بر عدم ارتباط میان منافع افراد و گروه‌ها با یکدیگر موردتردید قرار گرفت. اين امر نشان داد در جامعه پیوندهای عمیقی وجود دارد که منافع و سرنوشت افراد و طبقات را به یکدیگر پیوند می‌دهد (حسینی، 1395، ص 76).
اگرچه می‌توان مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری تأمین اجتماعی در مکتب سرمایه‌داری را عوارض ناشی از عدم اجرای تأمین اجتماعی دانست، اما آنچه برای توجیه برنامه‌های وسیع تأمین اجتماعی و امکان استمرار بلندمدت آن لازم است، چگونگی توجیه فلسفی تأمین اجتماعی، در مکتب سرمایه‌داری است. نظریات مختلفی پیرامون عدالت توزیعی از سوی مطلوبیت‌گرایان (Utilitarianism)، جان رالز، اختیارگرایان (Libertarianism) و دیگران ارائه شد که به‌نوعی توجیه فلسفی تأمین اجتماعی را هم به همراه داشت و می‌توان برای آنها هم تا حدی در شکل‌گیری و استمرار تأمین اجتماعی نقش قائل شد.
باوجوداینکه در میان اندیشمندان غربی، درباره اصول عدالت اجتماعی و به‌تبع آن، لزوم تأمین اجتماعی اختلاف‌نظر وجود دارد (واعظی، 1393)، اما امروزه از دیدگاه معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، تأمین اجتماعی از جمله حقوق اساسی انسان‌ها شناخته شده و هرکسی، به‌عنوان یک عضو جامعه، حق تأمین اجتماعی دارد و می‌تواند به‌وسیلۀ تلاش‌های ملی و همکاری‌های بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را، که لازمه رشد و نمو آزادانه شخصیت اوست، با در نظر گرفتن سازمان و منابع هر کشور به دست آورد.
راهبردهای تأمين اجتماعی متعارف
براي استقرار نظام تأمین اجتماعی در کشورها و جوامع گوناگون، روش‌ها و ترتیبات نهادی مختلفی شکل گرفته است. مهم‌ترین روش‌ها و ترتیباتی که بر اساس تجربۀ کشورهای مختلف حاصل شده است و در اغلب کشورهای پیشرفتۀ صنعتی و سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، به سه گروه اصلی «راهبردهای بیمه‌ای»، «راهبردهای حمایتی» و «راهبردهای امدادی» قابل دسته‌بندی است:
راهبردهای بیمه‌ای به اشتغال افراد جامعه توجه داشته و نیروی شاغل جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد. این راهبرد، بر مشارکت مالی بیمه‌شده (شاغل)، کارفرما و دولت استوار است (طالب، 1368، ص 33). راهبردهای حمایتی، مبتنی بر تابعیت یا اقامت شهروندان به‌صورت همگانی است و شامل مساعدت و خدمات اجتماعی می‌شود. این نظام، عمدتاً به اعتبارات دولتی (بودجه عمومی) وابسته است و کلیه اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد، قادر به تأمین معیشت خود و خانواده نیستند، تحت پوشش قرار می‌دهد. راهبردهای امدادی، شامل کمک‌هاي دولتی، مردمی و گاه بین‌المللی است که به‌طور مقطعی، به آسیب‌دیدگان از حوادث و بلایاي طبیعی و قهري مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزي‌هاي وسیع و همچنین بلایاي غیرطبیعی همانند جنگ، انفجارهاي شیمیایی و اسکان پناهندگان ارائه می‌شود (پناهی، 1385، ص 8-11).
نظام‌های مختلف تأمین اجتماعی، برآمده از مکتب سرمایه‌داری، با رویکردهای مختلف سعی کردند اهداف مدنظر خود در بهبود وضعیت توزیع را دنبال کنند. در این میان، حداقل سه رویکرد در نظام‌های سرمایه‌داری وجود داشت: رویکرد گزینشی، رویکرد محدود و رویکرد جامع. در رویکرد گزینشی، تضمین سطح زندگی پیشین افراد شاغل، در رویکرد محدود، تضمین حداقل معیشت و در رویکرد جامع، تضمین سطحی معین از زندگی، برای عموم جامعه مدنظر است.
مهم‌ترین مشکل نظام تأمین اجتماعی در مکتب سرمایه‌داری، در كنار پیامدهای مثبت آن، در عدم سازگاری درونی این نظام با مکتب سرمایه‌داری است. موفقیت تأمین اجتماعی، به‌عنوان برنامه‌ای که حجم عمده‌ای از عملکرد یک سیستم اقتصادی به آن اختصاص دارد، درگرو سازگاری آن با اصول مبنایی و هنجارهای پذیرفته‌شده آن نظام است. اما در نظام سرمایه‌داری، که محل شکل‌گیری الگوهای امروزی تأمین اجتماعی است، چنین سازگاری‌ای وجود ندارد. برخی از این ناسازگاری‌ها عبارتند از: «تناقض فردگرایی و خاستگاه تأمین اجتماعی» (فیتز پتریک، 1381، ص 41)، «تناقض آزادی و دخالت دولت در تأمین اجتماعی»، «تناقض مصرف‌گرایی و اهداف تأمین اجتماعی» و «تناقض سودمحوری و انباشت ثروت با تعدیل توزیع ثروت و درآمد» و... . به دلیل وجود این‌گونه تناقض‌ها در ذات نظام سرمایه‌داری، سیاست توزیع برابر فرصت‌ها در مکتب لیبرالیسم و توزیع مجدد درآمد، در نظام‌های سوسیال‌دموکراسی، مشکل نابرابری را حل نکرده است. برای حل اين مشکل، باید نسلی از انسان‌ها را تربیت کرد که در درون سیستم، به‌طور خودکار به‌گونه‌ای عمل کنند که برابری ایجاد شود (حسینی، 1395، ص 128-136).
جايگاه تأمين اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی
پیش از این، به خاستگاه و برخی ابعاد تأمین اجتماعی در اقتصاد سرمایه‌داری اشاره شد. براي تبیین خاستگاه، ابعاد و به‌طورکلی، الگوی تأمین اجتماعی در مکتب اقتصادی اسلام، سعی بر این است تا با محوریت نظرات شهید محمدباقر صدر، تفاوت الگوی اسلامی تأمین اجتماعی با الگوی متعارف روشن‌تر شود. 
مرحوم شهید صدر، در تبیین ارکان مکتب اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» را در کنار اصل «مالکیت چندگانه» و اصل «آزادی اقتصادی در یک قلمرو محدود»، به‌عنوان رکن سوم مکتب اقتصاد اسلامی معرفی می‌کند. جایگاه عدالت اجتماعی در نظام اقتصاد اسلامی، صرفاً در حد یک اصل کلی، که باید به سمت آن حرکت کرد نیست، بلکه عدالت اجتماعی طبق یک برنامه تفصیلی و توسط نظام توزیع ثروت در جامعه انجام می‌شود و در تمام بخش‌ها و اجزای نظام اقتصاد اسلامی برقرار است. عدالت اجتماعی، دارای دو اصل کلی است (صدر، 1393، ج1، ص 347):
اصل کفالت متقابل فراگير؛ تأمين اجتماعی
1. اصل توازن اجتماعی
تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از پایه‌های عدالت اجتماعی در مکتب اقتصادی اسلام، بیانگر یک برنامۀ مشخص برای انواع پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به اقشار محروم و فقیر است که توسط مردم و دولت باید به‌طور هم‌زمان انجام گيرد. هدف آن، صرفاً توجه به این افراد خاص می‌باشد. اما توازن اجتماعی، یک راهبرد و برنامه اساسی‌تری برای ریشه‌کن کردن فقر و حذف عوامل ایجادکننده فقر و بی‌نیازی است. تأمین اجتماعی در هرلحظه و برای عده‌ای خاص قابل‌اجراست. اما توازن اجتماعی، یک هدف بلندمدت است که به مرور زمان تحقق آن پیگیری می‌شود و درصدد است تا گردش مال و ثروت در اقتصاد را طوری جهت‌دهی کند که اساساً فقر از بین برود. می‌توان گفت: تأمین اجتماعی مهم‌ترین ابزار تحقق توازن اجتماعی است و ذیل آن قرار دارد. همة برنامه‌های پرداخت مستقیمِ توازن اجتماعی، توسط تأمین اجتماعی انجام می‌شود. اما این برنامه، همه هدف توازن اجتماعی نبوده و شامل بخشی از آن است.
لازم به يادآوري است، توازن اجتماعی به معنای تساوی درآمدها نیست، اما درصدد است که تفاوت‌های فاحش و اختلافات طبقاتی عجیب بین مردم را به‌مرورزمان از بین ببرد. به‌گونه‌اي‌که افراد در جامعه نسبت به برخی دیگر، احساس حرمان و بدبختی نکنند. هدف نهایی از توازن آن است که افراد احساس بی‌نیازی کنند و بی‌نیازی به یک احساس فراگیر، در سطح جامعه تبدیل شود (صدر، 1393، ج2، ص 399-401).
مسئله توازن اجتماعی، پس از پذیرش حدی طبیعی از تفاوت، بروز پیدا می‌کند. مکتب اقتصاد اسلامی، این میزان تفاوت را کاملاً می‌پذیرد و حتی آن را برای بقای اجتماع ضروری می‌داند. توازن اجتماعی پس از پذیرش این حد از تفاوت‌ها، درصدد است تا میان افراد جامعه در سطح معیشت آنها توازن برقرار شود، نه برابری در سطح درآمد. مال و ثروت، باید در کل اقتصاد و بین همة مردم در گردش باشد و در دستان عده‌ای خاص دوران پیدا نکند. این گردش ثروت، موجب می‌شود تا عموم مردم در سطحی معین از معیشت زندگی کنند و درون همین سطح، تفاوت‌هایی به فراخور دو حقیقت تکوینی و مکتبی داشته باشند. این تفاوت، تفاوت در درجه است و نه اينکه سطح زندگی آنان به‌کلی باهم فرق داشته باشد (همان، ص 397-399).
به‌طورکلی، مکتب اقتصادی اسلام، از دو جهت بالا و پایین، به دنبال ایجاد توازن اجتماعی است: 1) از طریق تحریم اسراف (از بالا) و 2) تأمین اجتماعی (از پایین). تحریم اسراف موجب می‌شود تا سبک مصرف افرادی که در سطحی بالاتر از معیشت عمومی جامعه قرار دارند، کنترل شود و از پایین نیز نظام اقتصاد اسلامی، درصدد است تا با اجرای عادلانه این نظام اقتصادی و نیز ابزارهایی چون تأمین اجتماعی افراد را به سطح عمومی معیشت نزدیک کند.
2. تأمين اجتماعی؛ زمينه‌ساز فعاليت مولد اقتصادی
وقتی بحث از تأمین و توازن اجتماعی مطرح مي‌شود، ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که آیا تأمین اجتماعی، موجب سستی و رها کردن کار و تلاش در جامعه نمی‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید به این مسئله پاسخ داد که تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی، شامل چه کسانی می‌شود. در این رابطه، مطابق اصل کفالت متقابل فراگیر در اقتصاد اسلامی، نیازهای اساسی افرادی که واقعاً توانایی تأمین آن را ندارند، توسط دولت و مردم باید به‌گونه‌ای تأمین شود که زمینۀ حیات کریمانه فرد نیازمند فراهم شود. کسانی که توانایی کار و فعالیت دارند، اسلام آنان را از دریافت حمایت و تأمین اجتماعی محروم ساخته است و آنان را منع کرده که از دیگران حاجت طلب کنند و بدین روش، آنان را مجبور می‌کند تا وارد کار و فعالیت شوند.
لازم به يادآوري است که حق ناتوانان از تأمین معاش، برآمده از حق غایی آنان برای بهره‌مندی از لوازم زندگی است. علت و سبب هرچیز بر دو نوع است: یا فاعلی است و یا غایی؛ یعنی یک فرد یا از طریق کاری که انجام می‌دهد (فاعل آن کار است)، در آن حق پیدا می‌کند و یا از اين جهت که نسبت به چیزی مقصود واقع شده است، در آن حق می‌یابد. اگرچه بهره‌مندی افراد ناتوان از کار، برآمده از حق فاعلی نیست، اما از جهت حق غایی برای زندگی، باید از مقدمات لازم برخوردار شوند؛ چراکه مواهب مختلف طبیعی برای نوع انسان آفریده شده و همه ازاین‌جهت در آن حق دارند (مطهری، 1358، ص 49-71).
اساس اقتصاد اسلامی با کار و تولید کردن گره خورده و افراد تنها در صورتی می‌توانند از یک کار اقتصادی انتظار درآمد داشته باشند که مابازاءِ آن، کار کرده باشند. بنابراین، دولت موظف است طوری رفتار کند که افراد از انگیزه کافی برای حضور در عرصه فعالیت اقتصادی برخوردار شوند. بنابراین، اولین رکن عملکردی در تأمین نیازهای افراد جامعۀ اسلامی، توانمندسازی خود فرد براي تأمین نیازهای خود می‌باشد. دولت در این رابطه موظف است تا با ایجاد آزادی‌های اجتماعی صوری و ذاتی، این بستر را برای تمام مردم فراهم کند که بتوانند وارد فعالیت‌های اقتصادی ثمربخش بشوند و سهمی در اقتصاد داشته باشند. آزادی اجتماعی ذاتی، به دنبال فراهم کردن حداقل‌های لازم برای نوآوری و شکوفایی استعدادها در فرد است. ازآنجاکه پس از این حداقل، هنوز سطوح بسیار بالاتری وجود دارد که نیازمند رقابت، تلاش و کوشش و انگیزه بالاست، نه‌تنها این تأمین حداقلی به خاموش شدن استعداد و تلاش افراد نیز منجر نمی‌شود، بلکه زمینه رشد اعتماد به نفس را فراهم می‌کند.
در مجموع، دولت باید بتواند فضایی آکنده از آرامش و اطمینان را در اقتصاد به وجود آورد، تا مردم با سعی و تلاش خود، قادر به تأمین معیشت خود باشند؛ اما نه به‌طوری‌که مشکلات و دغدغه‌های تأمین معیشت، همة افکار و اوقات و زندگی افراد را پُر کند. اسلام وظیفه دولت می‌داند که معیشت افراد جامعه را به‌گونه‌ای کامل تضمین كند. معمولاً دولت این وظیفه را در دو مرحله انجام می‌دهد: در مرحله اول، ابزارهای کار را برای فرد مشخص می‌سازد که در فعالیت ثمربخش اقتصادی سهم داشته باشد، تا بر اساس آن معیشت بگذراند (صدر، 1393، ج2، ص 385). در مرحلۀ دوم، اگر فردی در جامعه وجود داشت که باوجود عملکرد صحیح دولت در مرحله اول، نتواند از طریق کار کردن، نیازهای اساسی‌اش را تأمین کند، در این صورت سازوکار تأمین اجتماعی مردمی و سپس دولتی، وارد عمل می‌شود. در همة این مراحل، دولت بايد تلاش بكند تا از افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی کاسته، و زمینۀ کار و فعالیت آنها را فراهم آورد تا به‌صورت خوداتکا، به رفع نیازهای خویش بپردازند. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان مراحل تأمین معیشت را به‌این‌ترتیب بيان کرد: 1. تأمین ابزار تولید توسط مردم؛ 2. تأمین ابزار تولید توسط دولت؛ 3. تضمین معیشت توسط مردم (شامل لایه‌های خانواده، همسایگان و...)؛ 4. تضمین معیشت توسط دولت. در صورت رفع کامل نیازهای اساسی در مرحله اول، نیازی به مراحل بعدی نیست. درنهایت، اگر هیچ‌یک از سازوکارهای ابتدایی تضمین معیشت، موفق به تضمین حداقل‌های حیات نشدند، دولت وظیفه دارد نیازمندان را تارسیدن به حد معیشت و سپس، حد کفاف یاری نماید (بهرمن، 1398، ص 65-74).
اساس نظری تأمين اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی
تأمین اجتماعی در اسلام، نه برنامه‌ای است از سر اضطرار و تنگنای مشکلات اجتماعی و نه‌تنها یک حق انسانی، که باید در چارچوب الزامات قانونی اعمال شود، بلکه یک مقصد شرعی و الهی است که در منظومه‌ای از عقاید، مناسک، حقوق، اخلاق و عقلانیت دنبال می‌شود (حسینی، 1395، ص 363). همان‌گونه‌که پیش‌ازاین نیز اشاره شد، تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی، از جهات گوناگون، از جمله خاستگاه نظری، با تأمین اجتماعی متعارف متفاوت است. اساس نظری تأمین اجتماعی اسلامی، از دو اصل اسلامی برگرفته‌شده است و هر یک از آن دو، خود تعیین‌کننده حدود تأمین اجتماعی و نوع نیازهایی است که باید تأمین شوند (صدر، 1393، ج2، ص 385).
اصل اول: همياری همگانی (تکافل اجتماعی)؛
مطابق این اصل، آحاد مردم در جامعه اسلامی، باید به نحوی پشتیبان و کمک‌کننده یکدیگر باشند. در ادامه، این اصل به‌تفصیل تبیین خواهد شد.
اصل دوم: حق مردم در درآمدهای دولت؛
طبق این اصل، صرف‌نظر از همیاری همگانی مردم، دولت رأساً موظف است که به تأمین اجتماعی افراد ناتوان و درمانده بپردازد. سؤال این است که بر چه اساسی، این وظیفه بر دوش دولت نهاد شده است؟ این اصل مهم مبتنی بر وجود این دیدگاه در اسلام است که همه مردم ابتدا به ‌ساکن، در منابع طبیعی ثروت حق دارند؛ زيرا این منابع برای همه مردم آفریده شده است، نه برای گروهی خاص. روشن است که حتی در صورت رعایت کامل اصول توزیع پیش از تولید، برخی از افراد فرصت نخواهند یافت که از این منابع بهره‌برداری کنند و نیز در ادامه، امکان دارد که نتوانند به سطح تأمین نیازهای حد کفاف خود برسند. ازاين‌رو، دولت موظف است حق این افراد نیازمند در ثروت‌های طبیعی را با تضمین دستیابی به سطح کافی زندگی کریمانه تأمين کند. دولت با این کار، از انباشته شدن ثروت در دست گروهی از جامعه جلوگیری می‌کند و منافع موارد مالکیت دولتی و عمومی را درراه مصالح عموم افراد جامعه هزینه می‌کند. دولت از طریق درآمدهایی که از راه دریافت زکات و نیز اجاره اموال عمومی و دولتی به دست می‌آورد، می‌تواند اقدام به تأمین این نیازها بکند (صدر، 1393، ج2، ص 392-394).
در ادامه، با توجه به موضوع این مقاله و اهمیت نقش مردم در تأمین اجتماعی، اصل همیاری همگانی در تأمین اجتماعی تبیین خواهد شد.
مردم‌محوری در تأمين اجتماعی
مردم‌محوری در مکتب اقتصاد اسلامی را می‌توان یکی از مسلمات دانست، به‌گونه‌اي‌که اساساً باید اقتصاد را در عرصه‌های مختلف به خود مردم سپرد. به‌واقع، اسلامیت و مردمی بودن، در طول هم و دوروی یک سکه تعریف می‌شوند. به همین دلیل، صحبت از اقتصاد اسلامی، عین صحبت از اقتصاد مردمی است (حسنی و حسینی، 1395، ج1، ص 22). سؤال اینجاست که منظور از مردم‌محوری در اقتصاد، یا اقتصاد مردمی چیست؟ براي تبیین نقش مردم در تأمین اجتماعی، ابتدا باید محدودۀ مشارکت مردم در اقتصاد مشخص شود و سپس، با در نظر گرفتن این محدوده، چگونگی نقش‌آفرینی مردم در قالب تکافل اجتماعی موردبحث قرار گیرد.
روشن است که بخش‌های مختلفی از مردم در هر اقتصادی، با هر صورت‌بندی مکتبی که داشته باشند، فعالیت کرده و نقش‌های مختلفی را بر عهده می‌گیرند؛ چه در قالب بنگاه‌های تولیدی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و غیره و يا در قالب رفتارهای مصرفی. با این ‌وجود، وقتی صحبت از این می‌شود که یک اقتصاد به معنای واقعی کلمه، متکی به مردم و نیروهای مردمی پیش می‌رود یا نه، حتماً این سطح از نقش‌آفرینی منظور نیست. آن چیزی که وجه تمایز اقتصاد مردم‌بنیاد از اقتصاد غير از آن است، این است که در خصوص پنج رکن عملکردی در اقتصاد، بتوان در درجات بالاتری از ظرفیت‌های اجتماعی و تشکل‌های مردمی استفاده کرد. در این معنا، هر نظام اقتصادی شامل پنج رکن عملکردی است (خاندوزی، 1395):
- مسئله «مالکیت‌» در بنگاه‌ها، کالاهای عمومی و خصوصی؛
- مسئله «مدیریت» در بنگاه‌ها و در بخش عمومی؛
- نقش‌آفرینی در «عاملیت تغییرات» دربارۀ مسائل کلان، راهبردی و قانون‌گذاری؛
- مشارکت در «تصمیم‌گیری» اقتصاد؛
- «اعمال نظارت» مؤثر.
هرقدر سهم و نقش‌آفرینی گروه‌های اجتماعی و بدنه مردمی در این پنج رکن بالاتر باشد، با درجات مترقی‌تری از یک اقتصاد مردم‌بنیاد مواجه هستیم و به عکس. به‌عبارت‌دیگر، باید مردم‌بنیادی را بیشتر، یک مفهوم دارای مراتب و درجات مختلف دید. اقتصادها، بسته به اینکه در کجای این طیف قرار ،می‌گیرند باهم متمایز می‌شوند. به‌واقع، باید بین عرصه‌های مختلف اجتماعی، سازگاری و هماهنگی برقرار باشد. اگر قلمرو سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درجات ضعیفی از مردم‌بنیادی را داراست، نمی‌توان درجات بالای مردم‌بنیادی در اقتصاد را انتظار داشت. درواقع، اقتصاد هم یکی از پاره‌هایی است که درمجموع، رنگ‌وبوی ساير قلمروهای اجتماعی را به خود می‌گیرد. این پنج رکن عملکردی، در کنار الگوی تکافل اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی، می‌تواند تصویری روشن‌تر از چگونگی نقش‌آفرینی مردم در تأمین اجتماعی اسلام به دست دهد (خاندوزی، 1395).
الگوی تکافل اجتماعی اسلام
الگوی مکتب اقتصادی اسلام، در رابطه با تأمین اجتماعی، الگویی است که مبتنی بر اصل همیاری همگانی، عمدتاً بر دوش عموم مردم نهاده شده است. شهید صدر، قلمرو این اصل را در حدود نیازهای سخت می‌داند؛ سخت بودن نیاز بدین معنا است که حیاتی باشد و زندگی بدون تأمین آن به تنگنا افتد (صدر، 1393، ج2، ص 388). این سازوکار مردمی، برآمده از هماهنگی و درهم‌تنیدگی مجموعه ترتیبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نظام اسلامی، با اهدافی است که جامعۀ اسلامی دنبال می‌کند. برخلاف تضاد درونی تأمین اجتماعی، با مجموعه اهداف و راهبردهای مکتب سرمایه‌داری، تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی کاملاً برآمده از مبانی، اهداف و آموزه‌هایی است که دین اسلام در همة عرصه‌ها برای جامعه اسلامی ارائه می‌کند (نادران و همکاران، 1391، ص 5-28).
شهید علامه مطهری، بحث مسئولیت متقابل مسلمانان را ذیل مفهوم «ولاء اثباتی عام» مطرح کرده و آن را برآمده از مودت ایمانی بین مؤمنان می‌دانند. «يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» (مائده: 55)؛ نماز، نمونه‌ای است از رابطه خلق و خالق و زکات، نمونه‌ای است از حسن روابط مسلمانان با یکدیگر که در اثر تعاطف و تراحم اسلامی، از یکدیگر حمایت کرده و به هم تعاون و کمک می‌کنند (مطهری، 1390، ص 29-37).
بسیاری از انتخاب‌های انسانی در مواجهه با دیگران شکل می‌گیرد. می‌توان تعاملات انسانی را به‌صورت طیفی متصور شد که از برخورد آغاز شده و تا ایثار و فداکاری ادامه می‌یابد. با این ‌حال، نوع تعاملات در نگرش دینی، باید با توجه به‌طرف مقابل تنظیم شود. در این زمینه، یکی از تعالیم دین، که درآیات قرآن و تعالیم نبوی پررنگ به چشم می‌خورد، لزوم تعاملی متفاوت میان مؤمنان با یکدیگر، مانند اعضای یک پیکر و با دیگر انسان‎ها به‌مثابه اعضای پیکرهای دیگر است (همان، ص 25). مسئوليت اجتماعي انسانِ مسلمان نسبت به دیگران، موجب می‎شود که در تنظیم تعاملات و روابط خود، به نیازهای آنها بي‎توجه نباشد. در جامعه اسلامي، كه همه مؤمنان اعضاي پيكر امّت هستند، روابط و تعاملات رنگ و بوي متفاوتي به خود گرفته و تعامل با مؤمنين و غير آنها، با توجه به روابط ميان اعضاي يك پيكر و اعضاي پيكرهاي ديگر، وزن‎هاي متفاوتي مي‎يابد (همان، ص 21). در تعامل ميان مؤمنان، برخورد هم وجود دارد، ولي بسيار كم‎رنگ و در جهت اصلاح نارسايي‎هاي اجتماعي است. درحالي‎كه همكاري و تعاون و ايثار و فداكاري زياد به چشم مي‎خورد (مطهری، 1389، ص 84). بنابراین، تأمین اجتماعی به لحاظ سازگاری درونی با آموزه‌های مکتبی اسلام هماهنگ بوده و لازمۀ این هماهنگی، نقش‌آفرینی جدی مردم در تأمین اجتماعی است.
لايه‌های حفاظتی-حمايتی در تأمين اجتماعی
در الگوی رفع نیاز اسلامی، اسلام حل مشکل نیازهاي معیشتی مردم را در درجۀ اول، درگرو پی‌ریزي نظام اقتصادي صحیح و عادلانه می‌داند. بر این اساس، روابط و حقوق اجتماعی، به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که با اجراي آن، اکثریت افراد قادر به تأمین نیازهاي معیشتی خود بوده و گستره اقدامات حمایتی خاص به حداقل کاهش یابد (حسینی، 1393، ص 88). در این زمینه، یکی از اقدامات باید معطوف به توانمندسازی مناطق مختلف براي ایجاد خوداتکایی در رفع نیازهای منطقه‌ای باشد (مقصودی و کجوری، 1394، ص 7-37). این خوداتکایی، زمینۀ بهره‌مندی عادلانۀ افراد از مواهب و خیرات را در مناطق مختلف جامعۀ اسلامی فراهم خواهد آورد.
از سوي دیگر، مسئول رفع نیازهای هر فرد در درجۀ نخست، خود آن فرد می‌باشد. بنابراین، باید فرد را به‌گونه‌ای تربیت کرد که توانایی رفع نیازهای خودش را داشته باشد. توانمندترین انسان از نظر اسلام، توانمندترین فرد در رفع نیازهایش و مقاوم‌ترین فرد در برابر مشکلات لاینحل است.
سرانجام، چنانچه انسان به هر دلیلی، نتواند نیازهای خود را تأمین کند، اسلام پنج لایة حمایتی و حفاظتی را برای وی قرار داده است تا این لایه‌ها، در رفع نیازهای مشروع فرد تشریک‌مساعی کنند و از تأمین نیازهای فرد، از طریق نامشروع جلوگیری به عمل آورند. این پنج لایه به ترتیب، عبارتند از: (همان، ص 23-25):
1. ‌نظام خويشاوندی: این نظام شامل خانواده و اقوام به‌ترتیب میزان ارتباط می‌شود. منظور از نظام، نحوۀ رابطه‌ای است که بین افراد این نظام وجود دارد و به آن هویت می‌بخشد.
2. ‌نظام همسايگی: لایۀ دوم حمایتی مبتنی بر روابط همسایگی است که یکی از نزدیک‌ترین لایه‌ها به فرد باید باشد.
3. نظام برادری خاص (دوستان): لایۀ سوم حمایتی و حفاظتی را دوستان یک فرد تشکیل می‌دهند. دوستان نسبت به هم دارای حقوق و تکالیفی هستند.
4. نظام برادری عام (جامعه): لایۀ چهارم را تمام افراد جامعه به‌عنوان برادران دینی فرد تشکیل می‌دهند.
5. حکومت: هر یک از لایه‌ها به‌ترتیب، باید وظیفۀ خود را نسبت به رفع نیازهای یک فرد انجام دهند و از ارضای نیازهای وی، از طریق نامشروع جلوگیری کنند. حکومت در این میان، آخرین مورد است. در واقع، نباید تمام وظایف را بر دوش حکومت گذاشت.
شكل 1: الگوی حلقه‌های حفاظتی-حمایتی در اسلام 
در جامعۀ صدر اسلام و تاریخ تمدن اسلامی، نقش مردم در تأمین اجتماعی بسیار برجسته بود. اما امروزه به دلیل تسلط الگوهای بیگانه، بر سبک زندگی و شیوه‌های مدیریت و ساماندهی مشکلات جوامع اسلامی، کم‌رنگ شده است (حسینی، 1395، ص 373). الگوی سرمایه‌داری، بیشتر سعی کرده است با نهادهای حاکمیتی به مسائل حوزۀ تأمین اجتماعی پاسخ دهد. اما نیازهای فرد در تأمین اجتماعی صرفاً مادی نبوده و به همین دلیل، حکومت نمی‌تواند کارایی لایه‌های دیگر را در این زمینه داشته باشد. علت مهم دیگر اینکه در برنامه‌های اجتماعی اسلام، تنها به تحقق خارجی اهداف و سامان‌دهی منظر بیرونی جامعه بسنده نمی‌شود، بلکه به جنبه اخلاقی و رشد حاصل از عمل به احکام اسلامی، برای تک‌تک افراد و عوامل روحی و درونی نیز توجه می‌شود. اقتصاد اسلامی، مبنایی اخلاق‌گرایانه دارد که ایجاب می‌کند روشی برای تحقق اهداف خارجی برگزیده شود که موجب تعالی روحی همه عوامل دخیل در آن مجموعه باشد. براي ‌مثال، باوجود اینکه دولت می‌تواند از موضع قدرت و با به‌کارگیری زور، از ثروتمندان مالیات ستانده و با پرداخت نقدی به فقرا، منظر خارجی فقر را کاملاً زایل کند؛ اما به این بسنده نمی‌کند و با وضع واجبات مالی، زمینه‌ای را فراهم می‌سازد که انسان‌ها به‌صورت اختیاری، هوشیارانه و با هدف تقرب و کسب رضایت الهی، فقر را از بین ببرند. روش اول، تهی از انگیزه اخلاقی بوده، اما روش دوم هم موجب تعالی روحی انفاق کننده و هم موجب کاهش فقر می‌شود (صدر، 1393، ج1، 349-350).
راهکارهای اسلام، تنها در قلمرو مسئولیت دولت نیست، بلکه تک‌تک افراد، هم به‌مثابه فرد و هم به‌مثابه جامعه، موظف به تلاش در جهت ارتقای موازین عادلانه هستند (عیوضلو، 1384، ص 81). بنابراین، می‌توان الگوی رفع نیاز افراد در نگاه اسلامی را به‌ترتیب، در شش لایه معرفی کرد: خانواده؛ نظام خویشاوندی؛ نظام همسایگی؛ نظام برادری خاص؛ نظام برادری عام و حکومت.
مکتب اقتصاد اسلامی، براي تحقق این الگو، ضمانت‌های اجرایی لازم را پیش‌بینی کرده است. این ضمانت‌ها از یک‌سو، ناظر به نقش دولت و از سوی دیگر، ناظر به نوع نگاه تربیتی اسلام است.
تضمين شرعی تکافل اجتماعی
همیاری همگانی، اصلی است که اسلام به‌صورت واجب کفایی بر مسلمانان تكليف كردهتا پشتیبان یکدیگر باشند. اسلام این همیاری را وظیفه هر مسلمان، در حدود امکانات و توانش دانسته که باید آن را در هرحال انجام دهد. همان‌سان که ساير کارهای واجبش را انجام دهد (صدر، 1393، ج2، ص 386). دولت اسلامی در این ‌بین، می‌تواند شهروندان را ملزم کند که به این واجب شرعی عمل کنند. از این جهت، هم جزء وظایف دولت اسلامی به شمار می‌آید. دولت به‌عنوان امانت‌دار برای اجرای احکام اسلام، دارای قدرت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بوده و در ادای این مسئولیت وظیفه دارد و مجاز است که هر فرد را به انجام واجبات شرعی و فرمان بردن از تکالیف الهی وادار كند. همان‌سان که دولت حق دارد مسلمانان را به هنگام ضرورت برای جهاد گسیل دارد، دارای این اختیار است که در صورت خودداری ایشان از ادای مسئولیت، آنان را وادار كند تا به وظیفه خود در یاری‌رساندن به ناتوانان اقدام کنند. دولت این کار را به نمایندگی از همه مسلمانان انجام می‌دهد و در حدود صلاحیت خود، مسلمانان را موظف می‌سازد که به مقدار کافی برای انجام این کار هزینه نمایند (صدر، 1393، ج2، ص 386).
فارغ از وجود دولت، مسلمانان وظیفه دارند که به این اصل تکافل اجتماعی عمل کنند و دولت نیز در این ‌بین موظف است به حمایت از افراد نیازمند پرداخته و اجرای این اصل را تضمین کند. دولت ابتدا از طریق سیاست‌گذاری و ایجاد بسترهای لازم، سازوکار تکافل اجتماعی را تسهیل می‌کند. درصورتی‌که افرادی از جامعه از طریق سازوکار تکافل اجتماعی تأمین نشوند، دولت موظف به رفع نیاز این افراد است. به‌این‌ترتیب، «تضامن دولتی» پس از «تکافل اجتماعی» مطرح می‌شود.
تضمين تربيتی ايفای نقش در تکافل اجتماعی
مکتب اقتصاد اسلامی، در عین واقعیت‌گرایی در اهداف و روش‌ها، اخلاق‌گرا هم هست. مطابق واقعیت‌گرایی، مکتب اقتصاد اسلامی اهدافی را مورد توجه قرار می‌دهد که با واقعیت سرشت و فطرت انسان و انگیزه‌ها و ویژگی‌های کلی او هماهنگ است. این واقعیت‌گرایی، در مقام روش و وسیله تحقق هدف نیز خود را نشان می‌دهد. براي ‌مثال، اگر کفالت همگانی در جامعه را به‌عنوان یک هدف تعیین می‌کند، قوانینی و ساختاری طراحی ‌می‌کند که آن را محقق کند. اخلاق‌گرایی در اهداف اقتصاد اسلامی، بدین معناست که اهداف تعیین‌شده صرفاً اهدافی برگرفته از ضرورت‌های مادی نبوده و هریک از آنها به ‌خودیِ ‌خود، دارای ارزش عملی هستند که باید ازنظر اخلاقی تحقق یابند. اسلام در روشی که برای رسیدن به اهداف خود انتخاب می‌کند، به عوامل اخلاقی، اهمیت فراوان می‌دهد. ازاین‌رو، در روش خود به‌طور ویژه‌ای میان عامل روحی و درونی و روش اجرایی، ترکیبی برقرار می‌کند که موجب رسیدن به آن اهداف می‌گردد (صدر، 1393، ج1، ص 348-351). اسلام در مکتب و آموزه‌های خود، تنها به تحقق جنبۀ عینی و خارجی جامعه بسنده نمی‌کند، بلکه سعی دارد تا ژرفای روحی و فکری افراد را نیز در مسیر اهداف عالیه اسلامی قرار دهد تا افراد بتوانند هرچه بهتر، به وظیفه جانشینی خود در زمین عمل کرده و به رضای الهی دست پیدا کنند.
اصل همیاری همگانی، اساس نظری خود را از اصل اخوت و برادری همگانی که باید بین مسلمانان وجود داشته باشد، دریافت می‌کند (همان، ج2، ص 388). مکتب اقتصاد اسلامی، مکتبی کاملاً فرهنگی است و برای اجرایی شدن، نیازمند تغییرات بسیار زیاد فرهنگی است و در صورت اجرا، عاملی جدی در تغییر فرهنگ خواهد بود. یکی از اجزایی که تا حد زیادی با فرهنگ ارتباط دارد، تأمین اجتماعی و اصل همیاری همگانی است. درعین‌حال، دولت موظف است و اجازه دارد که مردم را به عمل به این اصل وادارد، باید برای ایجاد فرهنگ و زمینه مناسب نیز تلاش کند. به هر ترتیب، راهکار تکافل اجتماعی مشروط به وجود دولت نیست و حتی در فرض نبودِ دولت و یا التزام نداشتن آن به این امر و یا کفایت نکردن بودجۀ دولت هم قابل‌اجراست (حسینی، 1393، ص 95).
جمع‌بندی و نتيجه‌گيری
از مجموعه مباحث مطرح‌شده می‌توان نتیجه گرفت که برای تحقق بیرونی سازوکار تأمین اجتماعی اسلامی، باید در سه سطح اقدام صورت گيرد: توانمندسازی فردی، خانوادگی و منطقه‌ای؛ به این معنا که در درجۀ اول، باید زمینه‌های لازم برای رفع نیاز افراد در قالب توانمندسازی مناطق مختلف کشور فراهم شود. در کنار این مسئله، باید توجه داشت که افراد باید به‌گونه‌ای تربیت شوند که نه‌تنها قادر به تأمین نیازهای خود باشند، بلکه بتوانند در رفع نیاز افرادِ ناتوان، به آنها یاری برسانند. این توانمندسازی، به‌صورت تأمین ابزار تولید و ایجاد اشتغال توسط مردم و سپس دولت نمایان می‌شود.
تکافل اجتماعی؛ یعنی چنانچه یک فرد در رفع نیازهای خود به مانعی برخورد کند، شش لایه از مردم، به ترتیب اولویت در تأمین نیازهای فرد و توانمند ساختن وی تشریک‌مساعی خواهند کرد؛ این شش لایه به‌ترتیب عبارت‌اند از: نظام خانواده، نظام خویشاوندی (عشیره)، نظام همسایگی، نظام برادری خاص (دوستان)، نظام برادری عام و حکومت.
تضامن دولتی؛ در مرحله بعد، دولت باید برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد زمینه‌های لازم برای توانمندسازی براي رفع نیاز افراد جامعه را تضمین کند. درصورتی‌که فردی نتواند از طریق این توانمندسازی، یا از طریق لایه‌های حمایتی تکافل اجتماعی، نیاز خود را رفع کند، دولت ضمانت رفع نیاز آن فرد را در حد کفایت شرعی بر عهده دارد.
با توجه به ترتیب فوق، ابتدا باید توانمندسازی فردی و منطقه‌ای شکل گیرد. این توانمندسازی، با حرکت به سمت اقتصاد مردم‌بنیاد حاصل می‌شود. براي تقویت عملکرد فرد و لایه‌های حمایتی در تکافل اجتماعی، هم باید سازوکار نظام اقتصادی به‌گونه‌ای رقم بخورد که سهم مردم در مالکیت‌ها، مدیریت امور اقتصادی، تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. با پررنگ شدن نقش مردم در این پنج حوزه، هم توانمندسازی افراد در انجام فعالیت‌های اقتصادی حاصل می‌شود و هم با بهبود سطح معیشتی افراد جامعه، نیازمند افراد حمایت‌های بیرونی کاهش مي‌يابد.
درواقع، بخشی از مکتب اقتصاد اسلامی، که مکمل تکامل اجتماعی بوده و به‌نوعی نقش پیش‌گیرانه دارد، افزایش درجۀ مشارکت مردمی در پنج رکن عملکردی اقتصاد است. در این میان، دولت با سیاست‌گذاری صحیح در جهت ایجاد توازن اجتماعی، مي‌تواند از شکل‌گیری شکاف طبقاتی و آثار سوء آن جلوگیری کند. 
لازم به يادآوري است که علاوه بر توانمندسازی اقتصادی، که به آن اشاره شد، نباید فراموش کرد که توانمندسازی افراد از جهت حرکت به سمت کمک به نیازمندان و تکافل اجتماعی، تا حد بسیار زيادي نیازمند کار آموزشی-فرهنگی است. بنابراین، با توجه به ماهیت فقهی احکام تکافل، که بیشتر داراي جنبۀ ایمانی و اخلاقی است و فلسفه‌اي که در پشت چنین راهکاري وجود دارد، بجاست سازوکار اجرایی تکافل حتی‌الامکان ماهیت مردمی و خیریۀ خود را حفظ کرده و به‌تدریج، دولتی نشود. البته این امر به معنای قطع ارتباط با دولت اسلامی نیست. بااین‌حال، استقلال نهاد تکافل از دولت این امکان را به آن خواهد داد که بر کار دولت نیز نظارت داشته و در صورت لزوم به یاري آن بشتابد. سازوکارهای دولتی بايد به‌گونه‌ای باشد که مشوق همیاری همگانی باشد و نه اینکه جایگزینی برای آنها به‌حساب آمده و خیریه‌ها و کمک‌های مردمی را از میدان خارج کند. البته باید توجه داشت که درهرصورت، سازوکارهای مردمی ممکن است برای رفع کامل فقر و نابرابری کافی نباشد و ارتقای سازوکارهای دولتی نیز از برنامه‌های ضروری است.
به‌طور خلاصه، باید توجه داشت که لازمۀ حرکت به سمت احیای نقش مردم در تکافل اجتماعی اولاً، ایجاد بسترهای لازم جهت ورود مردم به ارکان عملکردی اقتصاد و ثانیاً، تقویت سازوکار حمایتی مردمی است. تحقق این امر از یک‌سو، نیازمند توجه به آموزه‌های اسلامی در تأمین اجتماعی و از سوی دیگر، آگاهی نسبت به ضعف‌های الگوی متداول تأمین اجتماعی است.
جدول تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی و مکتب سرمایه‌داری
مکاتب    خاستگاه    سطح پوشش    موارد تحت پوشش    راهبردها    منابع
اقتصاد اسلامی    1. اصل همیاری همگانی
2. حق مردم در درآمدهای دولت    تا مرز رسیدن به حد کفایت زندگی متناسب با شأن فرد (زندگی کریمانه)    جامعیت و فراگیری:
- در رفع تمامی مخاطرات زندگی
- برای تمام افراد نیازمند جامعه    1) توانمندسازی فردی و منطقه‌ای
2) تکافل اجتماعی
3) تضامن دولتی    به‌طورکلی لایه‌های شش‌گانه با رعایت اولویت، تمام افراد جامعه را در توانمندسازی و رفع نیاز یکدیگر یاری خواهند کرد.
اقتصاد سرمایه‌داری    لیبرال    در این مکتب، تأمین اجتماعی جایگاهی ندارد
    ارشادی    1. جلوگیری از بحران‌های اجتماعی
2. مقابله با مارکسیسم
3. درک اثر متقابل رفاهی افراد
4. برخی توجیهات فلسفی    متناسب با محاسبات بیمه‌ای    نیروی شاغل جامعه    1) راهبردهای بیمه‌ای    مشارکت مالی بیمه‌شده، کارفرما و دولت
            رفع نیازهای معیشتی در حد مناسب زندگی    اقشار آسیب‌پذیر (شامل معلولین، عقب‌مانده‌های ذهنی و...)    2) راهبردهای حمایتی    عمدتاً از بودجۀ دولت
            سطح مشخصی ندارد    افراد آسیب‌دیده از حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی    3) راهبردهای امدادی    بودجه عمومی و مشارکت داوطلبانه مردمی/ خیریه