معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
اهميت روز افزون بخش مالي در اقتصاد كشورها و تعامل آن با بخش حقيقي اقتصاد گستره مباحثي در زمينه كاركرد نظام هاي مالي را مطرح كرده است. از اين رو ارزيابي نظام‌ها و نهادهاي مالي بسيار ضروري است. در مقام مقايسه نظام‌هاي مالي معمولا به عناصري چون  كارايي، ثبات و عدالت توجه مي شود. بدون شك بخش مالي كارا هزينه‌ها ريسك توليد، و تجارت كالاها و خدمات را كاهش، و توليد را افزايش مي‌دهد؛ در نتيجه، نقش بسزايي در توسعه و افزايش استانداردهاي زندگي ايفا مي‌كند. 
هدف نظام مالي تخصيص بهينة منابع مالي براي كمك به رشد اقتصادي است؛ هدف غايي آن را مي‌توان در نظام سرمايه‌داري افزايش رفاه عمومي، و در نظام اسلامي حيات طيّبه يا زندگي پاكيزه دانست. در زندگي پاكيزه، عدالت از محورهاي اصلي است و ثروت در انحصار گروه خاصّي نيست. البته، رفاه اجتماعي نيز بدون عدالت، سرابي بيش نيست؛ در واقع، رفاه متعلّق به سهامداران بزرگ شركت‌هاي چندملّيتي است، نه رفاه عموم مردم.
در اين مقاله به مقايسه نظام مالي مبتني بر ربا و نظام مالي مبتني بر مشاركت بر سود و زيان از جهت ميزان توانايي هر يك در ايجاد كارايي، ثبات و عدالت  مي پردازيم. از آن جا كه وظیفه اصلی هر نظام مالي تبديل  وجوه راکد به وجوه فعال  است، ارزيابي توانايي اين دو نظام در ايفاي اين نقش به پاسخ گويي به سه سوال زير منوط است:
1. آیا وام دهندگان و وام گیرندگان از انتقال وجوه ، درامد کافی به دست می آورند؟
2. درآمد در چه زمانی به دست می آید؟
3. آیا درآمد قطعی است یا احتمالی؟ اگر احتمالی است با چه درجه ای ازاحتمال؟ احتمال عدم دستیابی به این درامد چقدر است؟یا این درامد با چه میزان ریسک مواجه است.
ما در اين مقاله با تمركز بر سوال سوم، به مقايسه ميزان ريسك سرمايه گذار در نظام مالي مبتني بر ربا و نظام مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان مي پردازيم. فرضيه اساسي اين تحقيق آن است كه در نظام وام دهی با بهره ریسک سرمایه گذار بیشتر از مشارکت در سود و زیان است.ریسک بیشتر در وام دهی با بهره به معنای ثبات کمتر، فاصله بیشتر با عدالت، رشد کمتر و در نتیجه کارایی و رفاه کمتر است.
براي بررسي اين فرضيه،ابتدا به تعریف کارایی، و تبيين رابطه آن با عدالت ،ثبات و رشد مي پردازيم. سپس به بررسی و مقایسه نظام مالی با محوریت بهره با نظام وام دهی ونظام مالی بدون بهره یعنی مشارکت در سود و زیان در توزيع ريسك و به تبع كارايي و عدالت می پردازیم.
پيشينه تحقيق
در دنیای کنونی بانک ها و سرمایه گذاران با ريسک های متعددی در عملیات خود مواجه هستند. از آن جمله مي توان به ریسک اعتباری،ریسک پایه،ریسک نقد شوندگی ،ریسک قانونی،ریسک نکول و ریسک اعتباری اشاره كرد. 
شاهرخ رفیع خان (1984) ، در مقاله اي كه در آن به بررسي پیامد های جایگزینی بهره با طرح سود - زیان بر ریسک وام دهی مي پردازد، ریسک را عاملي مهم در بازار مالی مي داند كه به شكل گيري سرمايه گذاري منجر مي شود. به نظر او، در صورت حذف دارایی های بدون ريسک داراي بازدهی مثبت، وضعيت وام دهندگان بدون هیچ و قید شرطی کمتر بهبود خواهد یافت. 
در مقاله دیگری، محمد انور(2008) با ارائه مفهومي خاص از ریسک، ادعا مي كند كه در فرض عدم وجود پديده  کژمنشی  ریسک در کاهش نرخ سود اثر مستقیم دارد.
سیدمحمدکاظم رجایی (1384) در تحقيقي با  عنوان «پایه¬های نظری بهره در مقایسه با مشارکت و چرخش عملی به سمت مشارکت»،بیان می کند که ریسک تحت شرایطی خاص می توان در جهت کارایی اقتصادی عمل کند.وی یک تحلیل مکانیکی از  ریسک در جهت ثبات اقتصادی بیان می کند.
عبدالحمید بشیر (1996) در مقاله خود با عنوان «سرمایه گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان: در حالت وجود انتخاب نادرست» رفتار سرمایه گذار را در نظام (pls) با وجود اطلاعات نامتقارن بررسی می کند. در این تحقیق فرض شده است، از قرار دادهای مشارکت و مضاربه به جای قراردادهای ربوی استفاده شود، تمام طرح¬ها سرمایه یکسانی نیاز دارند، بانک یک واسطه مالی دو طرفه است که حداکثر کننده سود و ریسک خنثی است و پول را از سپرده گذاران دریافت می کند و در اختیار کسانی که به این پول نیاز دارند، می گذارد و به علت تنوع فراوان طرح های بانک، ریسک زیان حداقل است؛ لذا سپرده گذاران با اطمینان بیشتری سپرده های خود را در بانک قرار می دهند. 
مطالعات تجربی نشان می دهد که بانک های جامع نسبت به بانک های تجاری، هم در دوران رونق و هم در دوران رکود ، از ریسک کمتری برخوردار بوده اند و تفاوت ریسک بین بانک های جامع و تجاری در دوران رکود خیلی بیشتر و از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بوده است.
ما در اين مقاله با اتخاذ رويكردي تحليلي در مقايسه ريسك در دو نظام مالي مبتني بر ربا و نظام مالي مشاركتي، به محاسبه ريسك با استفاده از دو روش متفاوت مي پردازيم. ابتدا با بهره گیری از روش ساده واریانس به صورت مستقیم ، ریسک در قرارداد وام ربوی ومشارکت مورد  مقایسه قرار می گیرد ، سپس با تنظیم سه سناریوي مختلف، مسائل را بسط داده و مجددا مقایسه می کنیم . با توجه به اهميت كارايي و رابطه آن با ريسك ، ابتدا به اختصار به بحث از كارايي در نظام مالي مي پردازيم. اهميت اين بحث، به طور عمده به رابطه متقابل ميان ريسك و كارايي و تاثير مثبت كاهش ريسك بر افزايش توليد و به تبع افزايش كارايي باز مي گردد. در اين چارچوب حداكثر كردن كارايي منوط به حداقل كردن ريسك است.
اهميت كارايي در نظام مالي
اقتصادداناني مانند گلداسميت (1969)، مك كينون (1973)، و شاو (1973) معتقد بودند كه تفاوت در كمّيت و كيفيت خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مالي، مي‌تواند بخش مهمّي از تفاوت نرخ رشد در بين كشورها را توضيح دهد. در مقابل، نگرشي وجود داشت كه مقولات مالي را صرفاً خادم صنعت در نظر مي‌گرفت. پيروان اين مكتب كه از ديدگاه‌هاي رابينسون (1952) الهام مي‌گرفتند، معتقد بودند: مقولات مالي در مقايسه با ديگر عواملي كه بر تفاوت رشد اقتصادي بين كشورها اثر مي‌گذارند، حالتي انفعالي دارند. به عبارت ديگر، واسطه‌هاي مالي ـ به صورت كاملاً منفعل، تنها كانالي براي هدايت پس‌انداز خانوارها به سمت فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌باشند و عوامل اصلي را بايد همان موجودي سرمايه و نرخ سرمايه‌گذاري محسوب نمود و سياست‌هاي بخش عمومي بايد به انباشت سرماية فيزيكي منجر گردد. 
سازمان‌هاي مالي بر اساس ماهيت و وظايفشان، دربارة موضوع‌هاي مهمّي نظير بقا و ادامة فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، كارفرمايان كنترل‌كنندة اين بنگاه‌ها، نوع و مقدار سرمايه‌گذاري‌هايي كه بايد انجام شود و محصولاتي كه بايد توليد و به بازار عرضه شود، تصميم مي‌گيرند.
بازارهاي مالي به طور فزاينده‌اي جهاني شده‌اند. پيشرفت فني، و توسعة ابزارهاي جديد، زمينه را براي رشد بيشتر بخش مالي داخلي و بين‌المللي فراهم ساخته است. از جمله مباحث كليدي در بخش مالي، به ويژه در كشورهاي توسعه نيافته، پاسخ به موج تازة جهاني‌سازي و حركت به سمت بازارهاي مالي جهاني است. 
كارايي مالي براي تمام بخش‌هايي كه در صنعت بانك سهم دارند، مهم مي‌باشد. و قيمت‌هاي دريافتي و پرداختي سهام‌هاي خريداري‌شده و فروخته‌شده را متأثر مي‌سازد. كارايي بازار تعيين مي‌كند كه آيا وجوه، به آن سرمايه‌گذاري‌هايي كه بالاترين عايدي را براي هر سطح ريسك داراست، تخصيص مي‌يابد يا خير؟ اگر قيمت‌ها به طور كارا تعيين نشده باشند، وجوه لزوماً به سرمايه‌گذاري با ريسك بالاتري كه عايدي را تعديل كند جريان نمي‌يابد كه اين امر اثر منفي بر نرخ رشد و كارايي اقتصاد دارد.
1. تعريف كارايي
گفته مي‌شود: بازار سرماية معيّن كاراست؛ در صورتي كه آن بازار تمام اطلاعات را دربارة تعيين قيمت‌هاي سهام، به طور كامل و دقيق، منعكس سازد. با توجه به مجموعة اطلاعات، به بازارهايي «كارا» گفته مي‌شود كه با آشكارشدن اين اطلاعات براي همة شركا، قيمت سهام تحت تأثير قرار نگيرد. افزون بر اين، با توجه به مجموعة اطلاعات، كارايي متضمّن اين نكته است كه ايجاد سود اقتصادي با مبادله بر اساس اين مجموعة اطلاعات، غيرممكن است.  به عبارت ديگر، با كدام شيوه مي‌توان به كالاها و خدمات بيشتري دسترسي پيدا كرد؟ با كدام شيوه، وام‌دهي يا مشاركت در سود و زيان توليد و ما به مرز منحني امكانات توليدي، كه همان نقاط استفادة بهينه از امكانات است، نزديك‌تر مي‌شويم.
واسطه‌هاي مالي دو وظيفة مهمّ تجهيز و تخصيص منابع را به عهده دارند. در اغلب موارد، كارايي ممكن است در جهت اوّل (تجهيز)  باشد، همچنان‌كه ممكن است در جهت دوم (تخصيص) باشد. كارايي ممكن است در اعتبارات يا در بخش حقيقي باشد؛ اگر اعتباري از كارايي لازم برخوردار باشد، ولي بخش حقيقي كارا نباشد؛ در نتيجه، با وجود كارايي در بخش اعتباري، كارايي اقتصاد به ثمر نخواهد نشست.
2. كارايي عملياتي واطلاعاتي
براي توجه به كارايي بازار، دو نگرش وجود دارد؛ 1) نگاه به كارايي با نگرش عملياتي كه به مشخّصه‌هاي فيزيكي اينكه چگونه بازار با تأكيد بر هزينه‌هاي مبادله عمل مي‌كند، توجه مي‌نمايد؛ 2) نگاه به كارايي با نگرش اطلاعاتي كه بر هزينه‌هاي اطلاعات، و اثر اطلاعات جديد بر ارزش‌گذاري دارايي‌هاي ماليِ مبادله‌شده تأكيد مي‌كند.
بازار با كارايي اطلاعاتي، بازاري است كه با اطلاعات جديد، به سرعت (و در شيوه‌اي كه با نظرية ارزش مالي سازگار است)، تعديل مي‌شود. در حالي كه كارايي عملياتي بر عمليات فيزيكي بازار متمركز است، كارايي اطلاعاتي دربارة اينكه چگونه قيمت سهام در بازار‌ها واكنشي نسبت به اطلاعات است بحث مي‌كند.
رابرتس  (1967) سه نوع متفاوت اطلاعات را مطرح و كارايي بازار را به اين سه سطح تقسيم كرده است. بر اساس فرضية كارايي بازار  (EMH)، قيمت‌ها، به طور كامل، اطلاعات مشتمل بر زنجيرة قيمت‌هاي مهم را انعكاس مي‌دهند؛ يعني اطلاعات قيمتي گذشته، در مورد قيمت‌هاي آتي، ارزش گذاري مفيد اطلاعاتي ارائه نمي‌كنند. بنابراين، سرمايه‌گذار نمي‌تواند براي عايد كردن سود غيرطبيعي، يك استراتژي سرمايه‌گذاري بر پاية تحليل الگوهاي قيمت، اتّخاذ كند. علّت اينكه از شكل خفيف يا ضعيف كارايي سخن گفته شده، اين است كه قيمت‌هاي سهام (زمان حال) عمومي‌ترين و ساده‌ترين قسمت‌هاي موجود اطلاعات هستند.
شكل نيمه‌قويِ فرضية بازار كارا  مي‌گويد: قيمت‌هاي جاري نه تنها قيمت‌هاي اطلاعات مهم، بلكه تمام اطلاعات موجود علني مربوط به سهام شركت را انعكاس مي‌دهند. در واقع، تمام اطلاعات مربوط ـ به طور كامل ـ در قيمت بازاري جاري سهام انعكاس يافته است.
شكل قويِ فرضية بازار كارا، گوياي اين است كه تمام اطلاعاتي كه براي هر شركت‌كننده در بازار دربارة شركت شناخته شده است، به طور كامل، در قيمت‌هاي بازاري انعكاس مي‌يابد؛ به اين معنا كه حتي مديريت مؤسسة توليدي قادر نيست نفعي از اطلاعات دروني مؤسسه ببرد. مديران نمي‌توانند از اطلاعات مربوط به تصميمي كه ده دقيقه قبل گرفته‌اند، سود ببرند.
از آنجا كه كارايي با توجه به همة معيارها لزوماً با ثبات اقتصادي، اشتغال كامل، عدالت، و رشد و توسعه توأم است، مي‌توان وجود ثبات، اشتغال كامل، و رشد و توسعه را معياري براي وجود كارايي در همة زمينه‌ها دانست. به عبارت ديگر، از اثر مي‌توان به مؤثر پي‌برد؛ درجة رسيدن به اين اهداف را نيز مي‌توان نشانة ميزان كارايي دانست. هدف از كارايي رسيدن به ثبات، رشد، و اشتغال كامل مي‌باشد؛ امّا چون هدف غايي، دستي‌يابي به زندگي پاكيزه و حيات طيّبه است، كارايي بدون عدالت، هدف نمايي را به ارمغان نخواهد آورد. در نتيجه، كارايي همراه با عدالت موردنظر است.
3. كارايي و عدالت
در تعريف ما، كارايي نظام مالي متاثر از توليد بهينه  كالاها و خدمات، توزيع عادلانه آن ها و رعايت عدالت در توليد است. در اينجا كارايي به معناي وسيع كلمه، يعني انجام مسئوليت‌هاي واقعي نظام مالي كه به خوبي زمينه‌هاي زندگي پاكيزه را فراهم مي‌سازد، موردنظر است. شايد بتوان گفت كه رشد تنها هدف نيست، بلكه هدف اصلي زندگي پاكيزه براي افراد جامعه است. در اين صورت، بحث عدالت در زندگي پاكيزه، از جايگاه ويژهاي برخوردار است. بر اين اساس، نظام مالي كارا نظامي خواهد بود كه در جهت‌دهي جامعه به سمت زندگي پاكيزه كمك كند.
كارايي در ماليه به اين شكل تعريف مي‌شود كه منابع و وجوه موجود با چه شيوه‌اي در دست بهترين كارآفرينان قرار مي‌گيرد و در بهترين طرح‌ها سرمايه‌گذاري مي‌شود، يا در وام‌هاي مصرفي چگونه نيازهاي واقعي افراد ارضا خواهد شد. به عبارت ديگر، نظام مالي چگونه وظايف واقعي خود را در راستاي رسيدن جامعه به زندگي پاكيزه انجام مي‌دهد، كه اين خود، عين عدل است. عدل نيز چيزي جز «وضع الشيء في موضعه» نيست. ممكن است گفته شود: اگر كالاها و خدمات توليد شده به شيوه‌اي توزيع شوند كه نيازهاي تمام افراد به حدّ كافي ارضا شده و نابرابري‌ها در درآمد و ثروت و ارزش‌هاي مورد توافق جامعه به حدّ معقول و قابل قبولي برسد، عدالت بهينه به دست آمده است.
4. مشاركت در مقايسه با بهره
بانك‌هايي كه با بهره وام مي‌دهند، نسبت به مؤسسات مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان، از برخي عدم مزيت‌ها برخوردارند كه موجب مي‌شود كارايي آنها در مقايسه با مشاركت در سود و زيان كمتر باشد. موسسه هاي مالي مبتني بر مشاركت در سود زيان به واسطه برخورداري از ثبات بيشتر نسبت به موسسه هاي مالي مبتني بر ربا،  به عدالت نزديك‌ترند. در چارچوب مشاركت،حقوق طرفين در قرارداد به واسطه سهم‌بري بهتر، حفظ مي‌شود و از اين رو توزيع بهتر و مناسب‌تري صورت مي‌پذيرد و در نتيجه، عدالت اجتماعي بهتر تحقّق مي‌يابد. همچنين، با مشاركت در سود و زيان، اقتصاد از رشد بيشتري بهره‌مند خواهد شد؛ در نتيجه، كارايي اين مؤسسات بيش از كارايي واسطه‌هاي مالي مبتني بر بهره مي‌باشد. به عبارت ديگر، رفاه اجتماعي با افزايش ثبات اقتصادي، عدالت، رشد و تعاون و همياري افزايش مي‌يابد.
ضمانت سپرده‌ها و پيدايش بحران
بانك سنّتي از يك‌طرف بدهي‌هايي دارد كه ارزش اسمي آنها را ضمانت مي‌كند؛ اين بدهي‌ها شامل سپرده‌هاي ديداري، مدت‌دار، و پس‌انداز مي‌شود. از طرف ديگر، چنين بانكي دارايي‌هايي دارد كه اغلب از ابزارهاي بدهي تركيب شده است كه به توانايي وام‌گيرنده بازپرداخت بستگي دارد. اگر بانك در سمت دارايي با ميزان قابل توجهي نكول روبه‌رو شود، از پاسخگويي به تعهّدات در سمت بدهي ناتوان خواهد ماند. چنين نكولي ممكن است در زمان بحران بيشتر مورد انتظار باشد. البته، اين نكول ممكن است ناشي از ماهيت اقتصاد كلان يا از شرايط خاصّ بانك باشد.
در مدل مشاركت در سود و زيان، بدهي با ماهيت‌هاي متفاوت وجود دارد. در ميان اين بدهي‌ها، تنها سپرده‌هاي ديداري ضمانت شده‌اند. در ضمن، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بر مبناي مشاركت در سود و زيان قرار دارند. وقتي چنين بانكي با بحران اقتصاد كلان يا بحران خاصّ بانك مواجه شود، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري خود به خود در ريسك سهيم خواهند بود و احتمال ورشكستگي بانك كمتر خواهد شد. اصولاً مدل مشاركت در سود و زيان در برابر شوك‌هاي اقتصادي كه مي‌تواند به بحران‌هاي بانكي منتهي شود، قدرت انطباق و پايداري بيشتري دارد. اين شوك‌ها به دارايي بانك‌ها وارد مي‌شود و خود را در ارزش اسمي سهامي سهام مردم در بانك‌ها وارد مي‌كند؛ در نتيجه، ارزش واقعي دارايي‌ها و بدهي‌ها در همة مقاطع زماني برابر خواهد بود. بنابراين، مي‌توان گفت: مدل مشاركت در سود و زيان، در مقايسه با بانك سنّتي، به طور نسبي از ثبات بيشتري برخوردار است.
اشتغال
كينز از اقتصادداناني است كه به جنبه‌هاي ركوديِ نرخ بهره توجه ويژه‌اي داشته است. در تحليل او انواع مختلفي از نرخ بهره را مي‌توان مشاهده كرد؛ از جمله: نرخ بهرة كالايي  يا نرخ بهره خودي،  نرخ بهرة خودي بر حسب پول، و نرخ بهرة پولي.  نرخ بهرة خودي ـ در واقع ـ تعبير ديگري از بهره‌وري موجود در كالاهاي سرمايه‌ايِ در جريان ساخت، و شاخصي براي معرفي ميزان مولّد بودن اين نوع كالاهاست.
از نظر كينز، در ميان نرخ‌هاي مختلف بهره، نرخ بهرة پولي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين نرخ نقش مهمّي در محدود كردن سطح اشتغال ايفا مي‌كند؛ زيرا مبنايي را مي‌گذارد كه كارايي نهايي سرمايه فقط مي‌تواند تا آن حد كاهش يابد. از اين‌رو، بخشي از سرمايه‌گذاري كه مي‌توانست انجام، و باعث جذب كارگران بيشتر شود، هرگز انجام نخواهد شد.
كينز معتقد است: پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران، دو گروه كاملاً جدا از هم هستند كه به دليل انگيزه‌هاي مختلف، به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري اقدام مي‌كنند. در اين وضعيت، برابري بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري كلاسيكي ديگر يك حالت عمومي و فراگير براي سيستم اقتصادي نيست، بلكه فقط يك وضعيت خاصّ و اتّفاقي است و هنگامي رخ مي‌دهد كه تمايلات مختلف اين دو گروه كاملاً جدا از هم، از ميان حالت‌هاي بسيار زياد، در وضعيتي متناسب با هم قرار گيرد تا سرمايه‌گذاري مطلوب را با پس‌انداز مورد درخواست برابر كند. اين حالت بسيار نادر است؛ به ويژه، در شرايطي كه بهرة پوليِ مثبت را در تحليل دخالت دهيم، دليلي وجود نخواهد داشت كه تمام پس‌انداز‌ها سرمايه‌گذاري شود. از اين‌رو، اشتغال ناقص، حالت عمومي اقتصاد خواهد بود. 
البته، از نظر كينز، به كاهش زياد نرخ بهره نمي‌توان اميد داشت؛ زيرا ممكن است تقاضاي پول در دام نقدينگي گرفتار شود، به طوري كه هرچه عرضة پول افزايش يابد، نرخ بهرة پول را نتوان كاهش داد و بيكاري از بين نرود. امّا در سرمايه‌گذاري كه تابعي از نرخ بهره است، با كاهش نرخ بهره، سرمايه‌گذاري‌ها افزايش يافته و باعث بالا رفتن سطح اشتغال مي‌شوند. به عبارت ديگر، فقط سرمايه‌گذاري‌هايي انجام خواهند شد كه انتظار برود داراي بازدهي بالاتر يا حداقل برابر نرخ بهره باشند و آن دسته از سرمايه‌گذاري‌هايي كه بازدهي مورد انتظار پايين‌تري نسبت به نرخ بهره داشته باشند، انجام نخواهند شد. 
جيمز توبين، در نظرية رشد پولي خود بيان مي‌كند: تا زماني كه نرخ بهرة پولي مثبت باشد، تمام آنچه در اقتصاد پس‌انداز مي‌شود، به سرمايه‌گذاري تبديل نخواهد شد؛ زيرا بخشي از پس‌اندازها به مانده‌هاي پولي اختصاص خواهد يافت. نتيجة حاصل از اين پديده، انباشت طلايي كمتر و به دنبال آن، نرخ رشد پايين‌تر خواهد بود. در نظرية توبين، در نرخ بهرة واقعي صفر، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در سطح اشتغال كامل برابر خواهند بود. 
ركود ناشي از وجود نرخ بهرة پولي، درآمدهاي مالياتي دولت را كاهش خواهد داد. كاهش‌هاي اوّليه درآمدهاي مالياتي، باعث خواهد شد كه دولت پروژه‌هاي عمراني محدودتري انجام دهد و كاهش‌هاي مكرر آن، به كسري بودجة جاري و در صورت اجبار، پولي كردن آن و بروز تورّم منتهي مي‌شود. 
موريس اله معتقد است: براي اينكه تخصيص بهينة منابع به بهينگي نائل شود، بايد نرخ بهرة پولي صفر باشد. فريدمن(1969) لازمة اين امر را كه به كارگيري يك قاعدة رشد پولي منجر به تورّم نشود، شرايطي مي‌داند كه در آن، نرخ بهرة پولي درست برابر با صفر باشد. 
كارايي و حيات طيّبه
هر اقتصاد وقتي داراي كارايي است كه ظرفيت بالقوّة نيروي انساني و منابع مادّي موجود خود را در شيوه‌اي به كار گيرد كه بتواند كالاها و خدماتي را كه با نرخ رشد مداوم توليد مي‌شوند حداكثر سازد و درجة قابل قبولي از ثبات را داشته باشد. 
هدف غايي در اقتصاد سرمايه‌داري رفاه، و در اقتصاد اسلامي حيات طيّبه و برقراري عدالت است. عدالت در اقتصاد برحسب موضوعات آن، با نگرش به توليد، توزيع، و مصرف، مي‌تواند معاني متفاوتي داشته باشد. «عدالت در توزيع» عدم انحصار ثروت در دست يك عدّه: «كي لايكون دولة بين الا غنياء منكم»(حشر: 7)، عدالت در توليد، استفاده درست از منابع وعدالت در مصرف، قوام در مصرف و عدم اسراف مي‌باشد. به هر حال، عدالت در تامين مالي به اين معنا است كه نتيجه توزيع وتخصيص اموال، ارضاء نيازهاي همه افراد جامعه و به حد قابل قبول رسيدن نابرابري‌ها در درآمد، ثروت وارزش‌هاي مورد توافق جامعه (و معقول‌شدن نا برابري در توزيع) از نتايج اين وضع مي‌باشد. آزمون چنين كارايي و عدالتي متّكي به توانايي دست‌يابي جامعه به نتيجة قابل قبول‌تر بدون ايجاد عدم تعادل‌هاي طولاني‌مدت است. بعضي از اقتصاددانان سرمايه‌داري پي‌امد‌هاي منفي و ناكارامدي نرخ بهرة مثبت را يادآور شده‌اند. كينز در اين‌باره مي‌گويد:
اين را كه جهان پس از هزاران سال پس‌انداز اشخاص، هنوز هم با فقر سرمايه روبه‌روست، نه مي‌توان در تمايل بشر به كاهلي و كم‌كاري جست‌وجو كرد و نه در جنگ و عوامل مخرّب طبيعي كه موجب از بين رفتن سرمايه‌هاي زياد گرديده است؛ بلكه علّت اساسي آن، در گذشته، به خاطر سود زيادي بود كه از مالكيت زمين بدون كار حاصل مي‌گرديد و امروز، به خاطر سود زيادي است كه از انباشتن پول حاصل مي‌شود. 
سيلو يو گزل آلماني مي‌نويسد: 
دليل بحران اقتصادي در اين است كه از يك‌سو، سرمايه‌گذاري، نرخ بهره را كه براثر عوامل مختلف تغيير مي‌كند، به عنوان شاخص اصلي تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري در نظر مي‌گيرد. موقعي كه موجودي ساختمان، ماشين‌آلات، و ابزار توليد از يك ميزان معيّن تجاوز مي‌كند و سود سرمايه‌گذاري براي توليد آنها از بهرة پول نقد كمتر مي‌شود، از ميزان سرمايه‌گذاري خود مي‌كاهند». 
شومپيتر نرخ بهرة صفر را به عنوان بهينه كه لازمة بازار رقابت كامل است، پيشنهاد مي‌دهد. در نظريه‌هاي سرمايه‌داري، بازار رقابت كامل كاراترين بازار است. از طرف ديگر، اقتصاددانان ـ در جست‌وجو براي سياست‌هاي پولي بهينه ـ رابطه ميان سطح نرخ بهره و تخصيص بهينة منابع را بررسي كرده‌اند.
ميلتون فريدمن در مقاله‌اي مي‌نويسد: «تنها سياست پولي كه نرخ بهرة اسمي را صفر مي‌سازد، به تخصيص بهينة منابع منتهي خواهد شد». او بحث مي‌كند كه: «منابع فيزيكي براي اضافه كردن به پول واقعي هزينه نمي‌شود.» در نتيجه، «حجم بهينة پول با نرخ نزول قيمتي كه نرخ بهرة اسمي را برابر صفر مي‌سازد، به دست خواهد آمد.» توصيف نرخ بهرة اسمي صفر به عنوان «قانون فريدمن» شناخته شده است. 
بعضي مثل هارورد ال.كول  و نارايانا كوكرلاكتا  بحث فريدمن را بسط مي‌دهند و مي‌گويند:  نرخ بهرة صفر نه تنها شرط ضروري، بلكه شرط كافي تخصيص كاراي منابع است. از نظر ايشان، بحث فريدمن به طور متقاعدكننده‌اي نشان مي‌دهد كه نرخ بهرة اسمي صفر براي تخصيص كاراي عوامل ضروري است. دنياي قديم، سوننفلز ـ كه تحت نفوذ فوربونياس بوده است ـ منشأ بهره را از آنجا مي‌داند كه سرمايه‌دار صاحب پول، موانعي براي گردش پول ايجاد مي‌كند و فقط با دريافت بهره، اين موانع را برمي‌دارد. او مي‌گويد: بهره به شكل‌هاي مختلف نتايج مخرّبي براي اقتصاد دارد؛ كالاها را گران مي‌كند؛ درآمدهاي كارگران را كاهش مي‌دهد و اين درآمد‌ها را نصيب صاحبان پول مي‌كند. وي طبقة سرمايه‌دار را طبقه‌اي مي‌داند كه خود، كار نمي‌كنند و از رنج طبقة كارگر ارتزاق مي‌كنند.
به هر حال، در نظام مالي اسلامي، اصولاً بهره جايگاهي ندارد تا بحث شود كه نرخ آن مثبت باشد يا صفر. به عبارت ديگر، چنين نرخي در نظام مالي اسلامي به رسميت شناخته نشده است. بنابراين، بين آنچه شومپيتر يا  فريدمن مي‌گويد، يعني نرخ بهرة صفر يا نرخ بهرة اسمي صفر، و اينكه نرخ بهره نبايد باشد، تفاوت هست. گرچه بهينه بودن نرخ بهرة صفر براي نظام مالي، خود مؤيّدي بر نظام مالي مشاركت در سود و زيان است؛ ولي از جهتي، به گونه‌اي، تأييدكنندة مشروعيت وجود بهره مي‌باشد كه در نظام مالي اسلامي مردود است. نتيجه اينكه به دلايل زيادي، كارايي نظام مشاركت در سود و زيان بيش از وام‌دهي با بهره است. از اين جنبه‌ها، مشاركتْ با عدالت، رشد، اشتغال و ثبات بيشتري همراه است. كارايي، عدالت، و رشد رفاه عمومي را افزايش مي‌دهد و به حيات طيّبه يا زندگي پاكيزه منتهي مي‌شود.