معرفت اقتصاد اسلامی

ترجمة : أسعد الکعبی

نظرةٌ على فلسفة الأخلاق فی التـّجارة برؤیةٍ إسلامیّةٍ

محمّدجواد توکّلی*

فی العقود المنصرمة، انتعشت فکرة ترویج الأخلاق فی مجال التجارة حیث اتّجه المجتمع نحو نهضةٍ علمیّةٍ أخلاقیّةٍ، الأمر الذی أدّى إلى احتدام البحث وتنوّع الآراء فی نظریتی الأخلاق، الفردیّة والاجتماعیّة. وقد تصوّر الکثیر من خبراء الاقتصاد أنّه لا یمکن التصدّی للأفعال المنافیة للأخلاق فی مجال التجارة، لأنّ الضغوط القانونیّة والأیادی الخفیّة فی السّوق هی المسبّب الأساسی لها، إلا أنّ رأیهم هذا یتعارض مع الأفکار الموروثة من السلف بالنسبة للأخلاق فی مجال الاقتصاد؛ ولکنّنا من ناحیةٍ أُخرى نعتقد أنّ ترویج الأخلاق فی التجارة من شأنه أن یسدّ الثّغرات القانونیّة التی تحول دون تحققّها، وبالتّالی سوف یجعل التجارة تنحو منحىً أفضل.

فالدّین الإسلامیّ من خلال معارضته للنظرة الانتاجیّة البحتة، فی مجال الاقتصاد والتی یرجوها البعض من التجارة، اعتبر أنّ الأخلاق فی التجارة هی وسیلة لنشر الفضائل الخلقیّة فی السوق بشکلٍ خاصٍّ وفی المجتمع الإسلامیّ برمّته بشکلٍ عامٍّ. فالاهتمام بهذا التوجّه النبیل سوف یُثبت لنا أهمیّة الهندسة الثقافیّةللسوق من خلال نتائجه التی سنحصل علیها، ومن جهةٍ أُخرى فإنّه من شأنه أن یوجد تغییراتٍ جذریّةٍ فی السیاسات العامّة المتّخذة لترسیخ الأخلاق الإسلامیّة فی التجارة.

مفردات البحث : أخلاق التجارة، الأخلاق النفعیّة، الأخلاق الدینیّة، الأخلاق التخصصیّة، الأضرار الخلقیّة فی التجارة، الهندسة الثقافیّة للسوق.

دَور الصّحة والتعلیم فی النموّ الاقتصادی لبعض البلدان النامیة،
من عام 1990 حتّى عام 2006

حسین مرزیان*

تتناول هذه المقالة دراسةً تحلیلیّةً للصّلة الموجودة بین الثروة البشریّة فی مجالَی الصّحة والتعلیم، وبین النموّ الاقتصادیّ؛ فهذه الصّلة قد نالت اهتماماً کبیراً من قِبل المدرسة الإسلامیّة وکذلک الفکر الرأسمالیّ. لذا، قام الکاتب بالاعتماد على المعلومات المتحصّلة من 39 بلداً نامیاً إسلامیّاً وغیر إسلامیٍّ، خلال الفترة الزمنیّة الواقعة بین عامی 1990 و 2006. النموذج العملیّ الذی اعتُمد علیه، هو فی الحقیقة مُستوحى من النموذج الذی طرحه ( لی وُو هوانغ ) والذی یعتمد أُسلوب المعلومات الترکیبیّة. فالثروة الإنسانیّة فی هذا النموذج تشتمل على قسمین، هما التعلیم والصّحة؛ إذ تمّ تحدید شاخصین اثنین للصّحة وشاخص واحد للتعلیم. وبشکلٍ عامٍّ، فإنّ النتائج الحاصلة من البحوث فی هذا المجال تشیر إلى أنّ الثروة الإنسانیّة تعتبر من المتغیّرات المؤثّرة على النموّ الاقتصادیّ فی هذه المجموعة من البلدان. ومن الجدیر بالذکرانّ التعلیم له تأثیرٌ بالغٌ على الصّحة، إضافةً إلى أنّ صلته بالنمو الاقتصادیّ أقوى بکثیرٍ منها.

مفردات البحث : النمو الاقتصادیّ، الصّحة، التعلیم، الثروة الإنسانیّة، الاقتصاد الإسلامیّ.

تأسیس بناء مالیٍّ متوازنٍ یتناسب مع النظام المالی للبلد

محمود عیسوی*

نظراً للصّلة الموجودة بین الجانب الحقیقیّ والجانب المالیّ للاقتصاد، فإنّ القدرة على تأسیس نظامٍ مالیٍّ تکون عملیّةً بشکلٍ أکثر بالنسبة للنظام المالی الاقتصادی، وهذه المسألة تعتبر من أهمّ المسائل التی نالت اهتمام علماء الاقتصاد والخبراء فی المجال المالیّ. إنّ النظام الحاکم فی أغلب بلدان العالم، ومن بینها البلدان النامیة، هو نظام یعتمد على أُسس مصرفیّة أو أُسس سوقیة؛ ولکنّ هذا الاختلاف قد زال بشکلٍ عملیٍّ بمرور الوقت. لذلک، یعتقد البعض بوجوب التخلّی عن النظام المذکور آنفاً واستبداله بنظامٍ حقوقیٍّ وقواعد مالیّةٍ ناشئةٍ عنه.

یُثبت الکاتب فی هذه المقالة فرضیةً محتواها انّ الأحکام الإسلامیّة والتجارب العالمیّة لو مُزجت مع بعضها، سوف یکون بالإمکان خلق ترکیبٍ متناسقٍ یناسب النظام المالی للبلد، وذلک بأُسلوبٍ تحلیلیٍّ وبالاعتماد على الوثائق ذات الصلة. کما أنّه سوف یطرح قضیةً من شأنها أن تکون نموذجاً یُحتذى به فی النظام المالی للبلد، اعتماداً على رأیه الخاصّ بالنسبة للأموال والسوق، واستناداً إلى طبیعة العقود الشرعیّة ومن خلال الدراسة التحلیلیّة للصیرفة اللاربویّة فی البلد.

مفردات البحث : النظام المالی، الأسواق المالیّة، المؤسّسات المالیّة، الترکیب المالی، القواعد والنظم المالیّة.

دراسة مفهوم ( الاکتناز )من وجهة نظر علم الفقه وعلم الاقتصاد

سیدرضا حسینی*

إنّ ( الاکتناز ) فی الحقیقة هو من المفاهیم الأساسیّة فی علمَی الفقة والاقتصاد، فقد جاء ذکره فی الآیتین ( 34 ) و ( 35 ) من سورة التوبة، حیث استنبط منه الفقهاء وعلماء الاقتصاد المسلمون معانی عدیدةً. وهذه المقالة تتناول بیان معنى ( الاکتناز ) ودراسة بعض التأثیرات والوظائف الاقتصادیّة بالاعتماد على أهمّ الآراء المطروحة فی هذا المجال. یطرح الکاتب فی هذه المقالة فرضیّةً محتواها. إنّ مضمون الآیتین المشار إلیهما فی سورة التوبة،یشیر إلى قاعدةٍ أساسیّةٍ تنصبّ فی إصلاح الدوافع التی تسیّر السلوک الاقتصادی للبشر فی مجال کسب الأموال، کما أنّها تساعد على تصحیح عملیة تداول الأموال وکیفیّة تخصیص الدخل المالیّ.

استناداً لما ذُکر، فإنّ الثراء وکذلک جمع المال الذی یؤدّی إلى الإسراف والبَذخ والتعدّی على المصالح العامّة فی المجتمع، لا سیّما إن کان من شأنه أن یؤدّی إلى زیادة فقر الطبقة الدنیا من المجتمع، یعتبر مذموماً من وجهة نظر الإسلام. فالدین الإسلامیّ قد حدّد مجال اقتناء الأموال وجنی الثروة فی إطار النشاطات الاقتصادیّة والأعمال التی ترضی الله سبحانه وتعالى، سواء فی الکسب الشخصیّ أممن أجل توفیر المصالح العامّة للمجتمع، وسواء فی الوقت الحاضر أم مستقبلاً.

کما یتناول الکاتب فی هذه المقالة دراسة نتائج هذا الحکم على طلب المال والتلاعب بالکمبیالات ( السفتجات ) فی سوق الأموال، وکذلک المیول والرغبة للتوفیر والاستثمار،إضافةً إلى تحلیل بعض الظواهر الاقتصادیّة.

مفردات البحث : الاکتناز، الادّخار، التکاثر، الإنفاق، فی سبیل الله، التوفیر، التلاعب بالکمبیالات.

الرّبا ومشاکل إیران الاقتصادیّة

حسین صمصامی*

إنّ مقتضى قانون الصیـرفة غیـر الرّبویّة یتطلّباتّصاف النظام المالی الحاکم فی البلدبموازین الحقّ والعدل، بغیة تنظیم انسیابیّة الأموال بشکلٍ صحیحٍ. ومن أهمّ خصائص هذا القانون عبارة عن تغییر نظام تزوید وتعیین المصادر المالیّة ونشر العقود المشترکة والتبادل التجاریّ، کما یجب حذف الرّبا من النظام المصرفیّ واستبداله بقانون الأرباح. وقد بدأ العمل بقانون الصیرفة منذ عام1363 هـ ش، وبالرغم من العمل بمحتواه بشکلٍ ظاهریٍّ وتطبیقه على العقود الرسمیّة المبرمة بین المصارف والعملاء، إلا أنّ تعیین مقدار الرّبح لرأس المال الذی یعتبر الحدّ الأدنى للضّمان قبل الرّبح للودائع المحدودة الزمان وکذلک تعیین القیمة الثابتة فی التسهیلات المصرفیّة للمساهمین وتحوّل العقود إلى مبادلات شکلیّةٍ مثل ( البیع بالتقسیط والمساهمة المدنیّة والقروض وسائر العقود )، أصبحت بشکلٍ عملیٍّ مانعاً أمام تطبیق هذا القانون بشکلٍ صحیحٍ. فی الحقیقة، إنّ النظام المصرفیّ الموجود حالیّاً فی بلدنا والذی نشأ من دمجِ 36 مصرفاً کانت معاملاتها ربویّةً قبل الثورة الأسلامیّة، لا یعتبر مناسباً لإجراء المعاملات التی صرّح بها هذا القانون، فطغت علیه المعاملات الرّبویّة بشکلٍ عملیٍّ.

إنّ تحوّل النظام المصرفیّ إلى نظامٍ ربویٍّ وانحرافه عن مسیره الذی حُدّد له من أجل إجراء المعاملات المصرفیّة اللاربویّة، أدّى إلى ازدیاد المشاکل المصرفیّة. وعلینا أن لا ننسى أنّ المعاملات الرّبویّة تعتبر من أهمّ الأسباب التی تسبّب الأزمات الاقتصادیّة فی العالم وتؤدّی إلى تفشّی البطالة وتضاؤل النموّ الاقتصادیّ لبلدان العالم بشکلٍ کبیرٍ.

مفردات البحث : الرّبا، مقدار الفائدة، النظام المصرفیّ، المعاملات المصرفیّة اللاربویّة، مقدار الرّبح، إعداد وتخصیص المصادر الخاصّة، الأزمات الاقتصادیّة، الاشتراک، القرض.

دراسة تقییمیّةلطبیعة الودائع المالیّة
وتسهیلات القروض المصرفیّة للنظام المصرفیّ فی الجمهوریّة الإسلامیّة
فی إیران منذ عام 1363 إلى عام 1386

محمّدجواد محقّق نیا*

إنّ نظام القروض یعتبر من الطرق التی تبنّاها الدین الإسلامی وأقرّها بدل النظام الرّبوی فی قوانین الصیرفةوفی مجال تزوید وتخصیص المصادر المالیّة، إلى جانب الصدقات وعقود التبادل التجاری والمساهمة، إذ من شأنه أن یلبّی حاجات النّاس المالیّة. فالصدقات من شأنها أن تلبّی متطلّبات الفقراء ذوی الحاجات الماسّة وتختصّ بهم فتکون کالأرباح بالنسبة إلیهم، ولکن القرض لا یختصّ بهذه الطبقة من المجتمع، بل انّ مجرّد الحاجة للمال بأیّ کیفیّةٍ کانت توجبه للفرد، وفی نفس الوقت لا یختصّ بالمترفین الذین بإمکانهم أن یُقرضوا الآخرین من أموالهم.

وبالرغم من المکانة التی تتمتّع بها القروض فی النظام المصرفیّ اللاربوی للبلد، إلا أنّ النظام المصرفیّ للجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران خلال 25 سنةً لم یتمکّن من تحقیق هذا الهدف. فخلال السنوات الخمس والعشرین المذکورة، لم یتمکن النظام المصرفیّ من استثمار مصادر القروض المتاحة بالکامل ودفعها للنّاس، بل استثمر ثلثها فقط،کما أنّ الودائع وتسهیلات إعطاء القروض قد تضاءلت فی النظام المصرفیّ بشکلٍ ملحوظٍ. ولا یمکن حلّ هذه المعضلة إلا من خلال المساهمة الفعّالة لکافّة المصارف، فضلاً عن البنک المرکزی والحکومة، وبدعمٍ من سائر أبناء الشعب. فالنظام المصرفیّ یجب أن یشمل کلّ مصادر القروض ویلزمها بدفع السّلف من أجل کسب اعتماد الشعب، وهذا الأمر من شأنه أن یُحیی هذا النظام. ویبدو أنّه بالإمکان أن إحیاء هذه السنّة الحسنة من خلال التقلیص من مبلغ الادّخار القانونی المحدّد لودائع القروض وتحویل المصادر المالیّة للدوائر الحکومیّة والشرکات الحکومیّة إلى ودائع للقروض.

مفردات البحث : القرض، السلفة، الصیرفة اللاربویّة، تزوید وتخصیص مصادر القروض، مبلغ الادّخار القانونی.

علم الاقتصاد المـُتعارف واللّذة الذاتیّة

علی جابری*

لقد نشأ علم الاقتصاد فی القرن الثّامن عشر الذی راجتفیه نظریّاتٌ ومیولٌ فی علم الطبیعة وعلم الوجود ( الانطولوجیا ) والنـزعات الدینیّة، وکذلک فقد شاعت فیه ظاهرةالتصدّی للنظریات التی تدّعی التأثیرات المیتافیزیقیّة وبالتالی حذفها من مباحث علم الفلسفة وعلم العقائد. فعلم الاقتصاد وإن تأسّس وترعرع فی أجواءٍ أخلاقیّةٍ، إلا أنّه فقَد القیَم الأخلاقیّة بمرور الزمان. ومن التغییرات الفکریّة التی طرأت على نظریّاته هی قیام علماء الاقتصاد التقلیدیّین، مثل آدم سمیث، بصیاغة نظریّاتهم على أساس ( الذاتیّة ) متأثّرین بنظریّات فلاسفة علم الأخلاق، من أمثال توماس هوبز ودیفید هیوم.فقد طرح آدم سمیث فکرة ( الید الخفیّة ) بسبب هذا التأثیر واعتبرها أهمّ عاملٍ اقتصادیٍّ فی المجتمع. واستناداً لهذا المدّعى، فإنّ إرادة الإنسان تحقیق منافع ذاتیّةٍ بمساعدة الید الخفیّة من شأنه أن یُحقّق المصلحة العامّة للمجتمع برمّته.

أمّا أتباع المذهب التقلیدی المحدَثون، فقد اعتقدوا بهذه النظریّة أیضاً وطبّقوها على کافّة أبحاث علم الاقتصاد. فی هذا التطبیق،فإنّ علم الاقتصاد الحدیث المستوحى من أصلٍ تقلیدیٍّ مبتنٍ على اللذّة الذاتیّة، قد أصبح بمثابة قانونٍ قطعیٍّ لا یقبل الشکّ، کقانون نیوتن فی الجاذبیّة فی علم الفیزیاء.کما اعتبر هؤلاء العلماء أنّ السلوک الاقتصادیّ هو فی الحقیقة سعیٌ حثیثٌ من أجل الوصول للذّةٍ أکثر، کما اعتبروا أنّ کلّ سلوکٍ غیر أنانیٍّ هو سلوک غیر عقلانیٍّ.

مفردات البحث : علم الاقتصاد المتعارف، الذاتیّة فی علم النفس، الذاتیّة الأخلاقیّة، المیل للذّة، المیل لتحقیق رغبات الآخرین.

* خرّیج من الحوزة العلمیّة و عضو اللجنة التدریسیّة، فی معهدالإمام الخمینی للتعلیم و الأبحاث.

* أُستاذ مساعد فی جامعة شیراز.

* خرّیج من الحوزه العلمیّة وأُستاذ مساعد فی معهد الإمام الخمینی للتعلیم والأبحاث.

* عضو اللجنة التدریسیة فی مرکز الأبحاث المشترک للحوزة والجامعة.

* استاذ مساعد فی جامعة الشهید بهشتی.

* أُستاذ مساعد فی کلیّة العلوم الاقتصادیّة الإیرانیّة.

* خرّیج من الحوزة العلمیّة و استاذ مساعد فی معهد الإمام الخمینی للتعلیم والأبحاث.