درآمدی بر تدوین شاخص ربا در بانکداری اسلامی*
Article data in English (انگلیسی)
درآمدي بر تدوين شاخص ربا در بانكداري اسلامي*
محمدجواد محقق**
چكيده
امروزه ارزيابي عملکرد و يا مديريت عملکرد در مجموعه‌ها و موسسات مالي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. ابداع شيوه‌هاي نوين ارزيابي عملکرد در موسسات مالي و اعتباري گواه اين مدعا است. به کمک فرآيند ارزيابي عملکرد قادر خواهيم بود تا اطلاعات مفيد و سودمندي در خصوص چگونگي انجام موثر امور در جهت اهداف تعيين شده به دست آوريم. بررسي مدل‌هاي ارزيابي عملکرد و نيز مطالعات صورت گرفته در اين خصوص نشان ميدهد که پيرامون «شاخص ارزيابي عملکرد نظام بانکداري اسلامي» تلاش شايسته‌اي صورت نگرفته است. از همين رو، نوشتار حاضر در پي پاسخ به اين پرسش کليدي، به روش توصيفي و تحليل محتوا، با معرفي «شاخص ربا» گامي را در جهت تدوين «شاخص جامع بانکداري اسلامي» بر مي‌دارد. فرضيه اساسي اين مقاله آن است كه يكي از راه‌هاي اندازه گيري وجود ربا در نظام بانكي توجه به موارد حيله‌هاي ربوي در قرادادهاي بانكي است. براي اين منظور، در اين نوشتار با طراحي جدولي که نشان‌دهنده درجه انحراف قراردادهاي بانکي از حيث ربوي بودن است، و نيز با پيشنهاد دو نسبت «نسبت ارزش قراردادهاي ربوي» و «نسبت سود حاصل از ربا»، رهيافتي نو براي تدوين شاخص ربا در بانکداري اسلامي ارائه مي‌شود.
كليدواژه‌ها: ربا، حيل ربا، بانکداري اسلامي، شاخص، شاخص ربا
طبقه‌بندي JEL: C43, E4, E5
مقدّمه
يكي از موضوعات بسيار مهمّ در ارتباط با سازمان‌ها، بنگاه‌ها و مؤسّسات مالي، بحث سنجش و ارزيابي عملكرد آنهاست. مديران و دست‌اندركاران در اين نهادها مي‌كوشند تا با دست يافتن به بهترين روش‌ها و به كارگيري شاخص‌هاي مناسب، عملكرد نهادهاي مورد نظرشان را اندازه‌گيري نموده و بدين طريق، ميزان موفقيت و دست‌يابي به اهداف از پيش تعيين‌شده را در نهادهاي مذكور سنجش نمايند.
در واقع، هدف اصلي مؤسّسات اقتصادي از انجام فرايند ارزش‌يابي، اطمينان يافتن از صحت و سقم عملكرد مؤسّساتي است كه با هدف سودآوري، در فضاي رقابتي به فعاليت مي‌پردازند. در اين ميان بانك‌ها و مؤسّسات مالي با توجه به جايگاه ممتازشان در عرصة نظام مالي، از اهميت بالايي برخوردار بوده و از همين‌رو، دست‌اندركاران اين حوزه تلاش نموده‌اند تا با به كارگيري شيوه‌هاي مطرح‌شده، ميزان كارايي و سودآوري بنگاه‌ها و مؤسّسات مالي را به دقت مورد ارزيابي قرار داده و از صحت عمل آنها اطمينان حاصل نمايند.
در اين مقاله، تلاش بر اين است تا ضمن معرّفي اجمالي روش‌هاي متداول در ارتباط با ارزيابي بانك‌ها و شاخص‌هاي مطرح‌شده در اين خصوص، با توجه به مباني نظام مالي اسلامي، راهبردهايي را جهت ارزيابي عملكرد بانك‌هاي اسلامي معرّفي نماييم. به عبارت ديگر، هدف اصلي تحقيق دست يافتن به رهيافت‌هايي است كه بتوان به واسطة آنها، فرايند نظام بانكداري اسلامي را همراه آثار و نتايج حاصل از آن، با توجه به معيارهاي اسلامي، سنجش و ارزيابي نمود. براي اين مهم، ابتدا به معرّفي اجمالي روش‌هاي رايج ارزيابي پرداخته و سپس، با ذكر برخي پژوهش‌هاي انجام‌گرفته در حوزة بانكداري متعارف و بانكداري اسلامي، به تبيين فرايند شاخص‌سازي در بانكداري اسلامي مي‌پردازيم. از آنجا كه تبيين كامل اين شاخص در نوشتار حاضر ميسور نيست و از حوصله آن بيرون است، با توجه به مهم‌ترين اصل بانكداري اسلامي مبني بر حرمت ربا، تأكيد اين مقاله را بر شاخص ربا به عنوان اصلي‌ترين شاخص بانكداري اسلامي قرار مي‌دهيم.
براي اين منظور، تلاش مي‌شود تا به روش توصيفي (و با استفاده از منابع معتبر كتابخانه‌اي)، ضمن برشمردن رئوس مطالب پيرامون ربا از جمله تعريف، اقسام، و حيل ربا، شاخص ارزيابي فعاليت‌هاي ربوي در بانكداري اسلامي معرّفي شود. مدّعاي اين پژوهش اين است كه به كمك شاخص معرفي‌شده، مي‌توان فعاليت‌هاي بانكي را از حيث ربوي بودن سنجش و ارزيابي كرد و در نهايت، به كمك ابزاري كه در اختيار سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان، و مديران بانك‌هاي اسلامي قرار ميدهد، به اين پرسش كليدي پاسخي درخور داد كه: چه ميزان از فعاليت بانك‌هاي اسلامي ربوي ميباشد؟
پيشينة پژوهش
مقولة ارزيابي سيستم‌هاي پولي و مالي، مقوله‌اي است كه پيدايش آن را مي‌توان همزاد با گسترش فعّاليتهاي بانكي در قرن هفدهم دانست. شاهد اين مدّعا، ارزيابي بسيار سادة بانكداران اوّليه است از نحوة ورود و خروج سپرده‌ها (كه آن زمان به شكل طلا و نقره بود)؛ آنان با توجه به اين اصل ساده و البته مهمّ كه نيازي به نگهداري تمامي سپردة سپرده‌گذاران در صندوق بانك نيست، فقط بخشي از سپرده‌ها را در صندوق بانك ذخيره مي‌كردند و از اين راه، نياز مشتريان خود را پاسخ مي‌گفتند (و در مقابل، از باقي ماندة سپرده‌ها، كسب سود مي‌كردند). با گسترش صنعت بانكداري و پيچيدگي‌هاي فراوان عمليات مالي و پولي، نياز به سيستم‌ها و شاخص‌هاي ارزيابي پيش از بيش احساس شد. به همين دليل، همگام با تحوّل نظام بانكي، مي‌توان تحوّلي را نيز در سيستم‌هاي ارزيابي بانكداري مشاهده نمود.
اگرچه ذكر تمامي مدل‌هاي ارزيابي نظام بانكي در اين نوشتار ميسور نيست، امّا براي آنكه نمايي كلّي از نحوة ارزيابي عملكرد نظام بانكي متعارف تصوير شود، برخي از مهم‌ترين و امروزي‌ترين اين مدل‌ها را در ادامه مورد اشاره قرار خواهيم داد. به طوركلّي، روش‌هاي به كار گرفته‌شده در رابطه با سنجش و ارزيابي عملكرد بانك‌ها، به سه مدل اصلي خلاصه مي‌شوند:
1. مدل تحليلي پوشش داده‌ها(DEA)
تحليل پوششي داده‌ها محاسبة ارزيابي سطوح كارايي را در داخل يك گروه سازماني نشان ميدهد كه كارايي هر واحد در مقايسه با گروهي محاسبه مي‌شود كه داراي بيشترين عملكرد هستند. اين واحدها ممكن است شعبه‌هاي يك بانك يا پالايشگاه‌ها و... باشند.
در اين شيوه، هدف رساندن واحدهاي ناكارا به مرز كارايي است كه توسط مجموعه‌اي از واحدهاي با اندازة كارايي يك، مشخص مي‌گردد. اين دسته از واحدها در واقع، همان واحدهاي مرجع هستند كه از آنها به عنوان الگو براي واحدهاي ناكارا استفاده مي‌شود. در اين شيوه، دو راهكار اساسي براي رساندن واحدهاي ناكارا به مرز خودكفايي معرّفي شده است: الف) سنجش كارايي با ماهيت ورودي‌محور: كاهش دادن نهاده‌ها، بدون كاهش در ستانده‌ها، با هدف قرار گرفتن بر روي مرز خودكفايي: ب) سنجش كارايي با ماهيت خروجي‌محور: افزايش دادن ستانده‌ها، بدون افزايش در نهاده‌ها، در راستاي قرار گرفتن بر روي مرز خودكفايي.
در راهكار اوّل، نسبتي از كارايي فنّي مدّنظر است كه در آن، بدون تغيير در ميزان خروجي‌ها و صرفاً با كاهش در ورودي‌ها، به مرز كارايي دست يابيم. اما در راهكار خروجي‌محور، نسبتي موردنظر است كه با افزايش خروجي‌ها و عدم تغيير در ورودي‌ها بتوان به مرز كارايي دست يافت. در خصوص اينكه يك نهاد و يا سازمان كدام‌يك از اين دو راهكار را انتخاب خواهد كرد، به ميزان كنترل مديران به هريك از ورودي‌ها و خروجي‌ها باز مي‌گردد. چنانچه مديريت بر ميزان خروجي كنترل نداشته و از پيش تعيين‌شده باشد، قطعاً راهكار ورودي‌محور را برخواهد گزيد و بالعكس.
2. مدل فرايند تحليل سلسله‌مراتبي(AHP)
فرايند تحليل سلسله‌مراتبي براي نخستين بار در سال 1970 توسط توماس ال. ساعتي مطرح گرديد. اين فن بر پاية سنجش قضاوت‌هاي ذهني تصميم‌گيرنده در خصوص ارزيابي گزينه‌هاي مختلف باتوجه به معيارهاي گوناگون نهفته است. معيارهاي ارزيابي مي‌توانند تركيبي از هزينه و منفعت باشند.
اساس مدل AHP برپاية درخت سلسله‌مراتب و مقايسات زوجي از پايين به بالا شكل گرفته است. به طور كلّي، شيوة تحليل سلسله‌مراتبي داراي سه سطح اصلي هدف، معيارها، و گزينه‌هاي رقيب است. در درخت AHP، نهاده‌هاي واحدهاي تصميم‌گيري، همان معيارها خواهند بود.
در به كارگيري اين روش، به طور معمول، چهار مرحلة اساسي وجود دارد: الف) بنا كردن سلسله‌مراتب و طبقه‌بندي مسئلة موردنظر، ب) مقايسات زوجي عوامل مندرج در هر سطح از سلسله‌مراتب در پاسخگويي به تحقّق يا تأمين احتياجات هدف يا عوامل سطح بالاتر؛ ج) محاسبة وزن نسبي عوامل هر سطح با استفاده از ماتريس مقايسات زوجي؛
د) تعيين اهميت نسبي هركدام از گزينه‌هاي تصميم‌گيري در رابطه با معيارها و هدف كلّي مسئلة موردنظر. از اين روش نيز در ارزيابي‌هاي سازماني متعدّد در داخل و خارج از كشور استفاده به عمل آمده است. در برخي پژوهش‌ها نيز دو مدلDEA و AHP به صورت تطبيقي و مقايسه‌اي به كار گرفته شده است.
3. مدل كمل (CAMEL)
يكي ديگر از شيوه‌هاي مهمّ ارزيابي عملكرد بانك‌ها كه دربرگيرندة ابعاد و جنبه‌هاي اصلي عملكرد بانك‌ها و مؤسّسات مالي (درجه اعتبار، سودآوري و نقدينگي) ميباشد، به شاخص‌هاي اساسي همچون كفايت سرمايه، كيفيت دارايي‌ها، عملكرد درآمدها، نقدينگي و شاخص بررسي‌هاي نظارتي و حسّاسيت بازار (كه بعدها اضافه گرديده) اشاره دارد.
با توجه به ادبيات ترسيم‌شده در بالا، مي‌توان به برخي از مطالعات در خصوص ارزيابي عملكرد نظام بانكي اشاره نمود؛ لكن از آنجا كه پيشينة اين موضوع بسيار فربه ميباشد، تنها به ذكر مطالعات صورت‌گرفته در كشورمان بسنده مي‌كنيم.
در رابطه با ارزيابي عملكرد بانك‌هاي جمهوري اسلامي ايران، مطالعاتي صورت گرفته كه غالب آنها به شيوه‌هاي رايج سنجش و ارزيابي است كه در بالا به آنها اشاره شد. ياسري(1374)، با استفاده از برخي معيارهاي سودآوري، بهره‌وري نيروي انساني، و كفايت سرمايه، بانك‌هاي تجاري ايران را در سال 1374 مورد ارزيابي قرار داده است. نتيجة اين مطالعه نشان ميدهد كه بين بانك‌هاي تجاري ايران و استانداردهاي بين‌المللي، فاصلة زيادي وجود دارد. مطالعة سوري (1376) نيز نشان ميدهد كه بين دارايي بانك‌هاي تجاري ايران و سوددهي آنها، رابطة معني‌داري وجود نداشته و در برخي بانك‌ها حتي رابطة منفي وجود داشته است. برهاني(1376) كارايي بانك‌هاي تجاري ايران را براي سال‌هاي 1375ـ1373 محاسبه و مقايسه نموده است. نتيجة پژوهش وي حاكي از آن است كه كارايي بانك‌هاي ايران با متغيرهاي مستقلّ اندازه، تعداد شعب، و سطح تحصيلات كاركنان رابطة مثبت، و با نسبت دارايي ثابت به كلّ دارايي‌هاي بانك رابطة عكس داشته است. سيد كاظم صدر و ديگران نيز با شيوة واسطه‌گري تعديل‌شده، ضمن اصلاح و تكميل روش‌هاي محاسباتي نهاده‌ها و ستانده‌هاي بانكي، بهره‌وري بانك‌هاي اسلامي (بانك كشاورزي) را مورد ارزيابي قرار داده‌اند.
همچنين افشار كاظمي و ديگران (1385)، با استفاده از مدل تحليل پوششي داده‌ها (DEA)، ارزيابي كارايي نسبي شعب بانك توسعة صادرات ايران را مورد ارزيابي و مطالعه قرار داده‌اند. رياضت (1381) نيز در پژوهشي تحت عنوان «ارزيابي عملكرد بانك‌ها: از طرح تا عمل»، تلاش نموده است تا با بهره‌گيري از شاخص‌هاي مختلف، بهره‌وري بانك‌هاي داخلي را اندازه‌گيري نمايد. شاخص‌هايي كه در اين فرايند ارزيابي به كار رفته است، عبارت‌اند از: 1. شاخص‌هاي بخش سرمايه‌گذاري (نسبت سرمايه‌گذاري‌ها به كاركنان و نسبت سرمايه‌گذاري‌ها به جمع دارايي‌هاي ثابت؛ 2. شاخص‌هاي بخش‌هاي وصول مطالبات و كنترل سرمايه‌گذاري‌ها (وصول وام، اعتبارات و تسهيلات اعطايي و شاخص وصول بدهي اعتبارات اسنادي، ضمانت‌نامه‌ها و شاخص كنترل طرح‌هاي سرمايه‌گذاري)؛ 3. شاخص‌هاي جذب منابع؛ 4. شاخص‌هاي سودآوري؛ 5. شاخص‌هاي تناسب دارايي‌ها و بدهي‌ها؛ 6. شاخص نظرات حسابرسي و برخي شاخص‌هاي ديگر.
علاوه بر مطالعات فوق، در خصوص شاخص كفايت سرمايه نيز به صورت پراكنده، پژوهش‌هايي صورت پذيرفته است؛ از آن جمله مي‌توان به مقالة سيف (1384) با عنوان «كفايت سرمايه در نظام بانكي» اشاره نمود. وي تلاش نموده است تا در جهت ارائة تصويري روشن از ضرورت و اهميت مفهوم كفايت سرمايه در عرصة نظام بانكي، ضمن تحليل ويژگي‌ها و كاركردهاي سرمايه در نظام بانكي، نقش آن را در برقراري و حفظ سلامت و پايداري در اين نظام به دقّت مورد بررسي قرار دهد. در ادامه نيز بر نقش بانك مركزي در فرايند تدوين الزامات حاكم بر اندازه‌گيري كفايت سرماية بانك‌ها در ايران تأكيد نموده است.
چنانچه از مرور اين مطالعات روشن مي‌شود، هيچ‌كدام از آنها به طور مشخّص در خصوص شاخص‌هاي ارزيابي بانكداري اسلامي دستاورد روشني ندارند و تلاش نموده‌اند تا نظام بانكداري اسلامي را با شاخص‌هاي مطرح در نظام متعارف بسنجند. بررسي مطالعات پراكندة صورت‌گرفته در خصوص بانك‌هاي اسلامي نيز نشان ميدهد كه عمدة اين پژوهش‌ها، مبتني بر روش «كمل» (و با استفاده از شاخص كفايت سرمايه)، تلاش نموده‌اند تا ارزيابي نسبت به عملكرد نظام بانكي اسلامي ارائه نمايند. اين‌همه در حالي است كه اساساً استفاده از شاخص كفايت سرمايه براي بانك‌هاي اسلامي، با توجه به بيانية كميتة بازل، پرسش‌هاي فراوان و كليدي را پيش‌رو قرار ميدهد كه پاسخ مناسبي را نمي‌توان براي آن يافت.
مسئلة اصلي و محوري در بيانية فوق، مشخّص نمودن جايگاه حسابهاي سرمايه‌گذاري سهيم در سود، در محاسبة نسبت كفايت سرمايه ميباشد. اين موضوع از آن جهت قابل بررسي است كه متدولوژي كميتة بازل هيچ‌گونه ذخيرهاي را براي اقلام طرف بدهي‌ها مانند حسابهاي سرمايه‌گذاري سهيم در سود، كه نه جزء وجوه سهامداران محسوب مي‌شود و نه (منطقاً) جزء بدهيهاست، نگهداري نمي‌كند. از اين‌رو، محاسبة نسبت كفايت سرمايه براي بانك‌هاي اسلامي پرسش‌هاي بنياديني را در مورد آن برميانگيزد؛ پرسش‌هايي از قبيل: الف) اگر حسابهاي سرمايه‌گذاري سهيم در سود مي‌توانند به عنوان بخشي از سرماية سهيم در خطر بانك محسوب شوند، اين حد تا چه ميزان است؟ ب) سرماية يك بانك اسلامي (وجوه سهامداران)، در نتيجة وجود حسابهاي سرمايه‌گذاري سهيم در سود، تا چه حد در معرض خطر قرار دارد؟ ج) در صورت عدم تمايز، لازم است چه تمايزهايي را بين حسابهاي سرمايه‌گذاري سهيم در سود محدود و نامحدود قائل شد؟
يادي‌پور (1387)، در مطالعه‌اي با موضوع: الگوي ارزيابي كفايت سرمايه در بانكداري اسلامي، ضمن بررسي مقرّرات مطرح‌شده از سوي كميتة بازل، معتقد است: ضرايب ريسك در قراردادهاي اسلامي با آنچه كميتة بازل بيان كرده است متفاوت بوده و از آنجايي كه بانكداري اسلامي نظامي نوين با كاركردها و اهداف مرتبط با خود ميباشد، در نتيجه نيازمند كفايت سرمايه و ضرايب ريسكي متناظر با ماهيت بانكداري اسلامي ميباشد.
بنابراين با بررسي مطالعات صورت‌گرفته در خصوص ارزيابي عملكرد بانك‌هاي اسلامي از سويي و نيز با تأمّل و دقّت در شاخص‌ها و مدل‌هاي ارزيابي عملكرد نظام بانكي از سويي ديگر، روشن مي‌شود كه هيچ‌كدام پيرامون اصول كليدي و مهمّ بانكداري اسلامي از جمله عدم ربوي بودن عملكرد، حركت در مسير عدالت اجتماعي و اقتصادي و ... دستاوردي ندارند. اين پژوهش، ضمن ارج نهادن به تلاش‌هاي صورت‌گرفته، با ناكافي دانستن آنها، مي‌كوشد تا با رويكردي نوين، مدلي را در خصوص ارزيابي عملكرد نظام بانكي معرّفي كند كه دست‌كم، مهم‌ترين اصول نظام بانكداري اسلامي را مورد ارزيابي قرار دهد. لازم به ذكر است كه مدل معرّفي‌شده، با ساير شاخص‌هاي مرسوم در ارزيابي عملكرد نظام بانكي در تنافي نيست؛ بلكه مي‌كوشد تا كاستي‌هاي اساسي در خصوص ارزيابي عملكرد بانكداري اسلامي را جبران نمايد. به همين منظور، در ادامه ابتدا مباني نظري مدل مذكور را تبيين نموده، سپس به تشريح يكي از كليدي‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي نظام بانكداري اسلامي مي‌پردازيم.
مباني نظري پژوهش
بي‌شك، يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين اصول و مباني حاكم بر نظام بانكداري اسلامي، تحريم ربا و يا بهره است. گواه اين مدعا تصريح آيات 278 و 279 سورة مباركة بقره است كه به صراحت، ربا و فعاليت‌هاي پيرامون آن را در مقام جنگ با خدا و رسولش مي‌داند. آن‌چنان كه از آيات و روايات برمي‌آيد، ربا و بهره در نظام مالي و پولي اسلام به شدّت نهي شده است و در خصوص آن، تعابيري براي تهديد و تعذير مؤمنان به كار رفته است كه در كمتر گناهي تا اين حد سخت‌گيري شده و بر آن وعده عذاب شديد داده شده است. بنابراين، مهم‌ترين و زيربنايي‌ترين اقدام در خصوص عمليات بانكي حذف ربا از اين سيستم است؛ اين در حالي است كه ربا و بهره در اقتصاد سرمايه‌داري و بانكداري متعارف از جايگاه منحصر به فردي برخوردار است. بهره و ربا، يكي از اصلي‌ترين عواملي است كه بانكداري سنّتي را به تكاپو وامي‌دارد و سازوكار اقتصادي بر اساس آن انجام مي‌شود. در اين نظام، بهره قيمت پول است و پول يك كالاي اقتصادي مفيد و كمياب به حساب مي‌آيد كه مصرف‌كنندگان آن حاضرند، در مقابل استفاده از پول، قيمت آن را پرداخت كنند.
به همين جهت است كه معمولاً نخستين گام در جهت تحقّق نظام بانكداري اسلامي، حذف ربا از آن است و نمونة آن را مي‌توان در بسياري از كشورهاي اسلامي از جمله ايران، پاكستان، مصر، اردن و برخي از كشورهاي حوزة خليج فارس مشاهده نمود. بررسي تجربة تاريخي هريك از كشورهاي مذكور نيازمند پژوهش‌هاي مستقلي است؛ لكن در اينجا مي‌توان به تلاش‌هاي صورت‌گرفته در ايران براي حذف ربا از عمليات بانكي اشاره كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، نخستين گام در جهت اسلامي كردن فعّاليتهاي بانكي، تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا توسط مجلس شوراي اسلامي در شهريور 1362 و اجراي آن از ابتداي سال 1363 بود. اين قانون كه در واقع نشاندهندة عزم جدّي جمهوري اسلامي ايران براي حذف ربا از عمليات بانكي در سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب بود، در پنج فصل مشتمل بر اهداف و وظايف بانكي در جمهوري اسلامي ايران، تجهيز منابع پولي، تسهيلات اعطايي، بانك مركزي ايران و سياست پولي و فصلي با عنوان متفرقه به تصويب رسيد. مطابق مادّة يك اين قانون، هدف نظام بانكي عبارت است از: «استقرار نظام پولي و اعتباري برمبناي حقّ و عدل (با ضوبط اسلامي) به منظور گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور» كه نوشتار حاضر نيز درصدد بررسي همين مسئله ميباشد.
با گذشت بيش از 27 سال از اجراي اين قانون، انتقادات و پيشنهادهاي زيادي پيرامون قانون عمليات بانكي بدون ربا و نحوة اجراي آن در عمل، از سوي كارشناسان مطرح شده و قضاوت‌هاي مختلفي در مورد عملكرد سيستم بانكي كشور در قبال اين قانون، صورت گرفته است. نبود شاخص‌هاي بخشي سبب شده تا به صورت واضح نتوان گفت كه هريك از شعب، بانك و در نهايت سيستم بانكي چه مقدار در تحقّق اهداف قانون موفّق بوده است. همچنين، نبود شاخص كلّي، زمينه‌ساز قضاوت‌هاي متفاوت در زمينة عملكرد شعب، بانك‌ها و سيستم بانكي در تحقّق هريك از اهداف قانون يادشده ميباشد. لذا طرّاحي شاخص‌هاي متناسب با هريك از اهداف، و شاخص كل در مورد عملكرد كلّي بانك از ملزمات اسلامي كردن فعّاليتهاي بانكي ميباشد. ما بر اين باوريم كه تدوين شاخص جامع بانكداري اسلامي، نيازمند طرّاحي شاخص‌هايي است كه هريك بتواند بخشي از اهداف اين نظام را ترسيم نمايد. به همين منظور، در نوشتار حاضر، بر شاخص ربا به عنوان مهم‌ترين شاخص بانكداري اسلامي تأكيد نموديم.
امّا طرّاحي شاخص‌هاي مناسب با اهداف و اصول بانكداري اسلامي نيازمند درك صحيح و روشني از مفاهيم مورد اشاره در شاخص‌ها ميباشد. به عبارت بهتر، چنانچه قصد داريم كه شاخصي را در جهت ارزيابي فعّاليتهاي بانك‌هاي اسلامي از حيث ربوي بودن طرّاحي نماييم، اين امر مستلزم شناخت صحيح و كامل مفهوم ربا و مسائل پيراموني آن است كه در حقيقت، شكل‌دهندة مباني نظري اين نوشتار خواهد بود.
مفهوم‌شناسي شاخص ربا
به طور كلّي، در فقه اسلامي، ربا بر دو نوع است: رباي معاملي و رباي قرضي. رباي معاملي بيشتر در گذشته و در مبادلات پاياپاي رواج داشت. به طور كلّي، هرگونه زيادي در معاملة دو شيء هم‌جنس و يا معامله‌اي كه مشتمل بر زيادي يكي از عوضين باشد، با فرض تحقّق شرايط خاص، رباي معاملي مي‌شود. از آنجا كه در فعّاليتهاي بانكي امكان تحقّق اين نوع ربا بسيار ضعيف است، لذا در اين نوشتار مورد بحث قرار نمي‌گيرد. اما رايج‌ترين نوع ربا، چه در زمان‌هاي گذشته و چه در عصر حاضر، رباي قرضي است؛ به اين صورت كه فردي براي تأمين نيازهاي مالي جهت امور مصرفي يا سرمايه‌گذاري، تقاضاي قرض مي‌كند و در ضمن عقد متعهد مي‌شود آنچه را مي‌گيرد همراه با زيادي برگرداند. در حقيقت، رباي قرضي، در نوع خاصّي از عقد قرض تحقّق مي‌يابد كه در آن شرط «زيادي» شده است. و اين شرط اعم از زيادي حقيقي و يا حكمي است. منظور از زيادة حقيقي، پول يا كالايي است كه شخص قرض‌دهنده، علاوه بر اصل سرمايهاي كه به عنوان قرض داده است، مي‌گيرد. منظور از زيادة حكمي، رسيدن هرگونه نفع (به غير از پول يا كالا) به شخص قرض‌دهنده است.
نكتة ديگري كه در طرّاحي شاخص ارزيابي فعّاليتهاي ربوي بانك‌هاي اسلامي بسيار حائز اهميت ميباشد، آشنايي با حيل ربا و نحوة مواجهه با آنهاست. به عبارت ديگر، امروزه با توجه به الزام بانك‌ها بر اجراي «قانون بانكداري بدون ربا» بسياري از فعّاليتهاي ربوي بانك‌ها از مسير به كارگيري حيل ربا محقّق مي‌شود.
براي فرار از حكم حرمت ربا، با حفظ غرض از آن، سعي مي‌شود كاري انجام شود كه موضوعاً از عنوان «ربا» خارج بوده و اين عنوان بر آن صادق نباشد. پس، حيلة ربا را مي‌توان اين‌گونه تعريف كرد: «حيلة ربا، عملي است كه به منظور تغيير حكم ربا، با حفظ غرض از آن، از راه تغيير عنواني كه بر آن منطبق است، انجام مي‌شود». حيلة ربا را از اين جهت حيله ميگويند كه در آن، حقيقت قرض ربوي در شكل ديگري به غير از قرض اعمال مي‌شود؛ يعني در ازاي دادن سرمايه، التزام به پرداخت اصل سرمايه همراه با زياده در شكل ظاهري ديگري به غير از قرض از شخص متقاضي گرفته مي‌شود. بدين طريق، دقيقاً همان كاركرد و حقيقت ربا در شكل ديگري اتّفاق ميافتد. البته، تعريف ديگري از حيلة ربا مي‌توان ارائه كرد كه هر نوع چارهجويي از ربا را شامل مي‌شود؛ اعم از اينكه حقيقت قرض را داشته يا نداشته باشد كه در اينجا منظور ما نيست.
اقسام حيله‌هاي ربا
الف) حيلة عقد صوري: عقد صوري حيله‌اي است كه در آن، از اسم عقود اسلامي سوء استفاده، مي‌شود و به جهت همين سوء استفاده عنوان حيله را براي آن به كار مي‌بريم. فعّاليتهاي صوري در نسبت با مبحث ربا و يا سوءاستفاده از اسم عقود اسلامي به دو گونه است:
1. معاملة صوري دستة اوّل: اينكه عقد شرعي‌اي كه قرار است به واسطة آن، عملكردْ غيرربوي باشد اصلاً مورد قصد قرار نگيرد و قصد، همان گرفتن يا دادن پول در ازاي تحويل آن همراه با زياده باشد (با اين فرض كه نحوة انعقاد اين عقد به گونه‌اي است كه عرفاً تفاوتي بين آن و قرض ربوي نباشد و ما اين عدم تفاوت را از جهت صدق حقيقت قرض ربوي اشكال مي‌كنيم). در اين صورت، حتي در منظر كساني كه حيلة ربا را جايز مي‌دانند نيز اين معامله ممنوع است؛ چراكه حقيقتاً رباست.
2. معاملة صوري دستة دوم: اينكه عقد شرعي مورد قصد قرار گيرد؛ امّا به آن دسته از لوازم و احكامي كه مميز ربا از عقود شرعي هستند، در مقام انشاي عقد و يا در مقام عمل، پايبندي وجود نداشته باشد. در اين فرض، اين قرارداد به شكل صوري و بدون التزام به احكام مميز قرارداد از ربا بسته شده و عدم رعايت احكام آن ما را دچار ربا مي‌كند.
اگر در مقام انشاي عقد مفروض طرفين قرارداد(چه به صورت مصرّح و چه به صورت ارتكازي) اين باشد كه اين احكام رعايت نشوند، حقيقت اين معامله با توجه به عملكرد آن قرض ربوي خواهد بود. و حتي از منظر كساني كه حيل ربا را جايز مي‌دانند نيز اين معامله ربا و باطل است. معناي اين مطلب اين است كه در حقيقت، اين شخص قصد آن عقد شرعي را نكرده است؛ بلكه قصد قرض به شرط زياده را كرده است و آنچه كه به زبان آورده يا از ذهن گذرانده حقيقت عملكردي را كه قصد حقيقي او بدان متوجه است تغيير نمي‌دهد.
ب) حيلة تغيير عنوان: اينكه عنوان معامله‌اي را كه حقيقت آن قرض ربوي است تغيير دهند؛ مثل فروش نسية اسكناس كه حقيقت آن قرض ربوي است، ولي عنوان فروش را روي آن گذاشته شود كه عرف آن را نمي‌پذيرد. فرق اين حيله با دسته دوم از حيل اين است كه در اينجا، با فرض پايبندي به قرارداد، معامله ربوي است.
ج) حيلة عقود تركيبي: معامله متشكّل از دو يا چند عقد به هم پيوسته باشد (يعني ايجاب و قبول چند عقد هم‌زمان بسته شود) يا اينكه يك عقد به شرط انجام شدن عقد ديگر صورت گيرد(يعني انعقاد عقد دوم در ضمن انعقاد عقد اوّل شرط شود)؛ به گونه‌اي كه حتي با فرض پايبندي به عقود موجود در اين معامله، عرف عملاً بين اين معامله و قرض ربوي تفاوتي نمي‌بيند و حقيقت قرض ربوي را در معامله مشاهده مي‌كند.
لازم به ذكر است، از آنجا كه موضوع حيل ربا مورد اختلاف فقها بوده و مباحث فراواني اطراف آن صورت گرفته است، به جهت آنكه مبناي فقهي مشخّصي را براي تدوين شاخص ربا در اختيار داشته باشيم، نظر فقهي امام خميني را ملاك تحليل قرار مي‌دهيم. نا گفته روشن است كه شاخصي كه در نهايت به آن دست خواهيم يافت منطبق با مباني فقهي امام خميني خواهد بود و چنانچه نظر ساير فقها را لحاظ نماييم، ممكن است كه در نتايج به دست‌آمده اختلاف‌هايي مشاهده شود.
امام خميني حيلة ربا را در رباي قرضي، مطلقاً، باطل مي‌داند. بر اين اساس، چنانچه هركدام از حيل فوق تحقّق يابد، مطابق با نظر امام خميني، باطل است.
از آنجا كه در اين پژوهش بنا داريم تا شاخص ربا را براي ارزيابي عملكرد نظام بانكي طرّاحي نماييم، در ادامه برخي از تطبيق‌هاي ربا و حيل آن را در بانك‌ها مورد اشاره قرار خواهيم داد.
تطبيق دستة اوّل از اقسام حيله‌ها:
مشتريان بانك با توجه به مناسباتي كه اين نهاد براي معاملات خود ايجاد كرده است، مي‌دانند كه در ازاي گرفتن تسهيلات بايد پس از گذشت سررسيد بدهي، اصل بدهي همراه با مبلغ خاصّي را بپردازند. با صرف‌نظر از اينكه چنين معامله‌اي حيلة رباست، بودن قرار ثابت براي مشتريان باعث شده است تا مشتريان اصلاً به نوع معامله‌اي كه بانك با عنوان آن معامله قصد تصحيح دارد توجهي نكنند و آن را قصد ننمايند. در واقع، آنچه مورد قصد آنان است همان قرض است كه بايد با اضافه‌اي، آن را پرداخت كنند. البته اگر مشكل فقط همين مي‌بود، شايد با آموزش مي‌شد مشكل را حل كرد.
تطبيق دستة دوم از اقسام حيله‌ها:
مضاربه: يكي از احكام مضاربه تعيين سهم هريك از مالك و عامل از سود به صورت كسر مشاع ميباشد؛ مثلاً بايد گفت: دو ـ سوم سود براي مالك، و يك ـ سوم براي عامل. پس، تعيين آن به صورت غيرمشاع (مثل اينكه بگويند: صدهزار تومان براي مالك يا يك ـ دهم سرمايه به عنوان سود براي مالك) صحيح نيست. پس، اگر بانك بدون توجه به ميزان سود نهايي تحت هر عنواني مطالبة مبلغي را بنمايد، معلوم مي‌شود كه قصد مضاربة حقيقي نداشته و براي فرار از ربا از اين عنوان استفاده كرده است كه باطل است.
در مضاربه اگر سودي حاصل نشد، همان‌طور كه عامل حق دريافت اجرت‌المثل براي كارش را ندارد، مالك نيز حق گرفتن مالي به عنوان سود را نخواهد داشت و اگر در ضمن مضاربه شرط شده باشد كه عامل تا سقف مبلغ خاصّي به عنوان مصالحه بپردازد، آنچه مورد مصالحه قرار مي‌گيرد سود است (در جايي كه سودي حاصل شده باشد). و مصالحه، در فرض عدم حصول سود، بي‌معناست. پس، در مضاربة بانك، اگر عامل پس از مضاربه سودي حاصل نكرد، بانك نمي‌تواند او را به پرداخت مبلغ خاصّي مجبور كند.
مضاربه از هر دو طرف جايز است؛ حتي اگر در آن شرط مدّت كنند براى هركدام از طرفين جايز است قبل از پايان مدت آن را فسخ نمايند. همچنين اگر در عقد خارج لازم شرط كنند كه قرارداد مضاربة منعقدشده را فسخ ننمايند، اگر مقصود اين باشد كه به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمايند، نه اينكه وضعاً عقد لازم باشد، اين شرط صحيح است و عمل به آن لازم ميباشد. امّا بايد دانست كه اگر يكي از آنها به اين شرط عمل نكنند و مضاربه را فسخ نمايند مضاربه منفسخ مي‌شود؛ هرچند خلاف شرط مرتكب شده و ترك واجب كرده است. البته در صورت تزاحم بين اين واجب و واجب ديگر و اهم بودن آن واجب ديگر، وجوب عمل به شرط از فعليت افتاده و خلاف شرع هم مرتكب نشده است. پس اگر در مضاربة بانك عامل بعداً احساس كرد معامله‌اش سودآور نيست، از نظر وضعي مي‌تواند مضاربه را فسخ كند؛ حتي اگر شرط عدم فسخ در عقد لازم خارج شده باشد. و از نظر تكليفي نيز اگر واجب اهمي با وجوب عمل به شرط در تزاحم باشد، دچار معصيت نيز نشده است.
جعاله: بانك با بستن دو عقد جعاله كه در عقد اوّل بانك عامل و متقاضي تسهيلات جاعل است و در عقد دوم بانك جاعل است، فعاليت خود را انجام ميدهد: اوّلاً، بايد شخص عامل در عقد دوم شخصي غير از جاعل در عقد اوّل باشد؛ چراكه در غير اين صورت، با توجه به اينكه عملي را كه بانك در عقد اوّل انجام آن را پذيرفته و پرداخت جعل آن را به صورت غيرنقد و زمان‌دار و البته با رقم بالاتر از جعل نقد شرط كرده است، آن عمل را با قيمت پايين‌تري به خود همان شخص واگذار مي‌كند و طبيعتاً مسئوليت عملي را كه در عقد اوّل از او پذيرفته ـ از جهت انجام صحيح و طبق قرارداد جعالة اوّل ـ را به خود همان شخص باز مي‌گرداند و فقط در اين ميان، پولي را مي‌پردازد تا در زمان ديگري اين پول را به اضافة زياده‌اي بگيرد. اين عملكرد حيله براي فرار از ربا، و باطل است. ثانياً، اگر بانك از شخص جاعل در عقد اوّل بخواهد كه يك نفر را به عنوان پيمانكار يا عامل در عقد دوم به بانك معرّفي كند يا از طرف بانك وكيل در انعقاد جعالة دوم باشد، نبايد به گونه‌اي باشد كه مسئوليت عملي كه بانك در جعالة اوّل پذيرفته است از جهت انجام صحيح و كامل و طبق قرارداد، از عهدة بانك ساقط شود و به عهدة خود جاعل كه معرّف عامل عمل مورد تقاضاي خود بوده است منتقل شود؛ چراكه در اين صورت نيز همانند صورت قبل، بانك هيچ مسئوليتي از جهت قبول عمل در جعاله را متحمل نشده و هيچ ريسكي را قبول نكرده و با توجه به حقيقت عملكرد كه در آن بانك وجهي را مي‌پردازد و دريافت آن به همراه يك اضافه‌اي را در زمان ديگري خواستار مي‌شود، اين صورت نيز حيله براي فرار از ربا بوده و باطل است. ثالثاً، بانك موظّف است قسمتي از كاري را كه قبول كرده است انجام دهد و سپس آن را به ديگري واگذار كند؛ چراكه طبق حكم شرعي، اگر كسي كاري را به مبلغي قبول مي‌كند، اگر مي‌خواهد آن را به كمتر به ديگري واگذار كند، بايد قسمتي از آن كار را حتي اگر كوچك باشد، انجام دهد.
مشاركت: حيله در مشاركت به اين شكل است كه بانك، به جاي اينكه قرض ربوي دهد، تحت عنوان مشاركت، مقداري سرمايه در اختيار متقاضي قرار ميدهد تا متقاضي به عنوان عامل، آن را در يك فعاليت اقتصادي سودآور به جريان درآورد؛ امّا به حكم شراكت، كه مشاركت در سود و زيان است، عمل نمي‌كند و شرط مي‌كند كه عامل، در هر صورت، مقداري ثابت به صورت علي‌الحساب و غيره به او بپردازد و عامل حق فسخ هم نداشته باشد.
تطبيق دستة سوم از اقسام حيله‌ها:
- گرفتن زياده تحت عنوان «كارمزد» (كارمزد غيرمتعارف): اگر كارمزد به صورت غيرمتعارف باشد، به گونه‌اي كه عرف آن را اجرت عمل قرض دادن به حساب نياورد، از نظر همة فقها اشكال دارد و اگر كارمزد واقعي باشد، اختلافي است و طبق نظر مشهور، جايز است.
- گرفتن زياده حكميه تحت عنوان «شرط پذيرش» (قرض به شرط قرض): گرفتن پول از مردم براي آنكه به آنها بعد از گذشت يك زمان خاصّي قرض بدهند. شرط پذيرش در صورتي جايز است كه عرفاً نفع‌برانگيز نباشد و خود بانك هم قصد آن را نكند.
- گرفتن زياده تحت عنوان «جريمة ديركرد»: گرفتن مبلغي تحت عنوان «جريمة ديركرد»، از نظر همة مراجع، داراي اشكال است.
تطبيق دستة چهارم از اقسام حيله‌ها:
ـ معاملة فروش اقساطي در بانك: اينكه عملكرد بانك در معاملة فروش اقساطي حيلة رباست، واضح است؛ چراكه بانك، با تركيب چند عقد، حقيقت قرض ربوي را در فرايند اعطاي تسهيلات و دريافت آن پس از مدّت زمان مشخّص محفوظ داشته است و بانك هيچ كاري جز اعطاي پول و گرفتن معادل آن به همراه زياده پس از مدّت زمان خاصّي انجام نمي‌دهد و در منظر فقهايي مانند امام خميني و رهبر معظم انقلاب، كه حيل ربا را جايز نمي‌شمارند، اين معامله باطل است. رهبر معظم انقلاب در استفتايي به بطلان چنين معامله‌اي، در صورتي كه براي فرار از ربا واقع شود، تصريح مي‌كنند. علاوه بر ممنوعيت از جهت حيلة ربا، اين معامله از منظر دسته‌اي از روايات مورد منع قرار گرفته است.
ـ تنزيل به ثالث: اين معامله نيز يكي ديگر از حيل رباست كه بانك با تركيب دو عقد قرض و حواله، و همچنين تغيير عنوان قرض به فروش، آن را انجام ميدهد. در اينكه ديوني غير از پول را مي‌توان به فروش رساند، سخني نيست؛ مثلاً يك تن گندمي را كه در ذمة شخصي داريم و او قرار است آن را يك ماه ديگر به ما تحويل دهد به شخص ثالثي مي‌فروشيم و نقداً وجه آن را دريافت مي‌كنيم و براي شخص مديون نيز حواله مي‌كنيم كه اين گندم فروخته‌شده را به مشتري در سررسيد يك ماه تحويل دهد. اين شكل معامله بدون اشكال است. اما مسئله اين است كه آنچه در اينجا قرار است مورد فروش قرار گيرد پول غيرنقد در برابر پول نقد است كه عرف حقيقت آن را همچون حيلة فروش اسكناس(فروش پول نقد به پول غيرنقد) بيع نمي‌داند، بلكه آن را قرض ربوي مي‌شمارد. حضرت امام اين حيله را همچون ساير حيله‌ها، باطل مي‌داند.
ـ اجاره به شرط تمليك: از آنجا كه مستأجر در صورت عدم افراط و تفريط ضامن تلف كل يا جزء عين مستأجره نمي‌باشد، لذا اگر مسكن يا شيء ديگري كه در قرارداد اجاره به شرط تمليك در اختيار مستأجر قرار گرفته است بدون افراط و تفريط وي در اثر تلف سماوي از بين رود يا از منفعت آن كاسته شود، بانك ضامن آن است. بايد توجه داشت كه در فرض بيمه‌شدن عين مستأجره توسط شركت‌هاي بيمه، اگر از منفعت منزل كاسته شود (مثلاً سيستم گرمايشي يا سرمايشي منزل استيجاري خراب شود)، بانك موظّف است آن را اصلاح كند؛ چيزي كه در قراردادهاي فعلي، به نظر مي‌رسد، بدان عمل نمي‌شود. اگر بانك از ابتدا قصد داشته باشد كه نسبت به اين امور اهمال كند، عملكرد او در حقيقت حيله براي فرار از ربا، و باطل است.
حال، با توجه به مباني ترسيم‌شده، مي‌توان شاخصي را با عنوان شاخص ربا معرّفي نمود تا به واسطة آن، بتوان عملكرد نظام بانكي را از حيث ربوي بودن مورد ارزيابي قرار داد.
درآمدي بر طرّاحي شاخص ربا
مي‌دانيم كه به طور كلّي، شاخص امري است كه بتوان به واسطة آن، تغييرات يا ثبوت كمّي يا كيفي يك موضوع را تشخيص داده و اندازه‌گيري كرد. بنابراين، شاخص مي‌بايست دو ويژگي توانايي تشخيص و قابليت اندازه‌گيري موضوع تحت بررسي را داشته باشد. همچنين، شاخص بايستي ويژگي‌هاي ذيل را دارا باشد: الف) شاخص مي‌بايست واقع‌نمايي داشته باشد؛ يعني واقعيت‌هايي را كه حاكي از ويژگي‌هاي لازم براي موضوع تحت بررسي است، منعكس سازد. ب) شاخص بايد به راحتي قابل درك باشد تا نتوان با تفسيرهاي مختلف و متفاوت زمينة گمراهي و سردرگمي را فراهم آورد. ج) شاخص بايد بتواند چيزي را اندازه‌گيري نمايد كه به اهميت و ضرورت آن در موضوع خاص قائل باشيم. د) شاخص بايد بتواند در شرايط و حالات احتمالي نقش علايم هشداردهنده را ايفا نمايد.
بر اين اساس، در نوشتار حاضر، در مقام تبيين رهيافتي براي طرّاحي شاخص ربا و با توجه به ويژگي‌هاي «شاخص»، مي‌توان نسبتهاي ذيل را در نظر گرفت. به عبارت ديگر، هر يك از نسبتهاي ذيل مي‌توانند در خصوص «ميزان ربوي بودن فعّاليتهاي بانك‌هاي اسلامي» اطلاعات مفيدي را نمايان سازند:
100×(ربوي قراردادهاي ارزش مجموع)/(محاسبه‌شده قراردادهاي ارزش كلّ)= ربوي قراردادهاي ارزش نسبت شاخص(الف
و يا با توجه به اينكه يكي از علل تحريم ربا، ظلم آشكار آن شمرده شده است، و ظلم يك مقولة تشكيكي و داراي مراتب ميباشد، سود ربوي حاصل از قراردادهاي بررسي‌شده به كلّ سود قراردادها مي‌تواند شاخص مناسبي براي اندازه‌گيري ميزان ظلم ناشي از اخذ ربا باشد.
100×(ربا از حاصل سود مجموع)/(شده‌بررسي قراردادهاي سود كلّ)=ربا از حاصل سود نسبت شاخص(ب
همان‌طور كه از نسبتهاي فوق به روشني دريافت مي‌شود، ميزان كمّي محاسبه‌شده براي هر نسبت مي‌تواند به عنوان شاخصي براي ميزان ربوي بودن فعّاليتهاي بانك‌هاي اسلامي تلّقي شود.
پرواضح است كه در محاسبة نسبتهاي فوق، محاسبة «مجموع ارزش قراردادهاي ربوي» و نيز «مجموع سود حاصل از ربا» داراي اهميت و تعيين‌كننده است و اين موضوعي است كه در ادامة اين مقاله بدان پرداخته مي‌شود و در واقع، نوآوري آن تلّقي خواهد شد.
براي محاسبة نسبتهاي مذكور، درصدي از قراردادهاي طرف تخصيص منابع بانك را به صورت نمونه‌گيري طبقه‌اي انتخاب كرده و با توجه به جدولي كه بر اساس مباني نظري اين پژوهش (مبني بر اينكه مسير تحقّق فعّاليتهاي ربوي در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران، عمدتاً، از طريق حيل ربا ميباشد) طرّاحي گرديده است، مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهيم. بديهي است، انتخاب قراردهاي بانكي بايستي منطبق بر اصول نمونه‌گيري علمي باشد.
معيارهاي ربوي بودن قراردادها
قرارداد معيار ربوي بودن قرارداد توضيحات و مصاديق ربوي بودن
قرارداد قرض‌الحسنه اشتراط زيادة عيني اشتراط و اخذ زيادة عيني اعم از اينكه در متن قرارداد يا خارج از متن شرط شود يا اينكه شرط ارتكازي عقد باشد، ربا ميباشد.
اشتراط زيادة حكمي اعطاي قرض‌الحسنه به شرط سپرده (قرض) اعم از شرط در متن قرارداد يا شرط ارتكازي
مسدود كردن بخشي از سپردة مشتري به ازاي پرداخت قرض‌الحسنه اعم از اينكه در متن قرارداد شرط شده باشد يا شرط ارتكازي باشد
اعتبار در حساب جاري
اخذ كارمزد غيرمتعارف اخذ كارمزد بيشتر از هزينه‌هاي اعطاي قرض‌الحسنه ربا ميباشد.
اشتراط و اخذ جريمه تاخير تاديه به نظر امام، اخذ مشروط هرگونه مازاد بر دين تحت هر عنواني ربا ميباشد.
اخذ خسارت تأخير تأديه مگر آنكه از مدّت زيادي از دين گذشته باشد و با طلب دائن، مديون با تمكن مالي از پرداخت دين امتناع ورزيده و بدين سبب زيان فاحشي به دائن رسيده باشد.
قرارداد جعاله صوري بودن عقد بانك يا مشتري اصلا قرارداد جعاله را قصد نكرده‌اند و صرفاً به دنبال اعطاي وام با سود ثابت يا اخذ وام با سود ثابت بوده‌اند.
بانك يا مشتري قرارداد جعاله را قصد كرده‌اند، لكن به لوازم آن پايبند نيستند و صرفاً به جهت فرار از ربا قرارداد مذكور را قصد كرده‌اند.
اخذ اقساط در موردي كه هنوز كاري انجام نشده و يا كار به پايان نرسيده است.
انجام قرض به شرط جعاله اخذ سپرده به شرط اعطاي جعاله بازگشت به منفعت حكمي داشته و ربا ميباشد.
جعاله به شرط قرض جعاله به شرط قرض جايز است مگر از باب حيلة ربا
اشتراط و اخذ جريمة تأخير تأديه بعد از انجام عمل مشتري جعل را به بانك بدهكار مي‌شود و طبق نظر امام، اخذ هرگونه مازاد مشروط بر دين ربا و ميباشد.
اخذ خسارت تاخير تاديه مراجعه شود به توضيح در قسمت قرض‌الحسنه
قرارداد فروش اقساطي صوري بودن عقد اعم از اينكه بانك يا مشتري اصلاً عقد را قصد نكرده‌اند يا اينكه عقد را قصد كرده، ولي به لوازم آن پايبند نيستند.
از لوازم فروش اقساطي آن است كه بانك در مدّت مالكيت بر كالا تعهّدات مالكيت را برعهده بگيرد
مشتري در خريد كالا مختار باشد. لذا چنانچه جريمه‌اي براي فسخ قرارداد عليه مشتري وضع شود، به گونه‌اي كه عرفا اين جريمه الزام‌آور باشد، نشاندهندة صوري بودن قرارداد است.
فاكتورسازي
اخذ جريمة تأخير تأديه مراجعه شود به توضيح در قسمت قرض‌الحسنه
اخذ خسارت تأخير تأديه مراجعه شود به توضيح در قسمت قرض‌الحسنه
اخذ سپرده به شرط فروش اقساطي به شرحي كه گذشت
قرارداد مضاربه صوري بودن عقد به اينكه بانك قصد جدّي براي انجام مضاربه نداشته باشد و صرفاً عقد وسيله‌اي براي اخذ ربا قرار گرفته است.
بانك قصد مضاربه كرده، ولي شروطي در متن قرارداد آمده كه با مقتضاي عقد مضاربه مخالف ميباشد.
مشتري قصد جدّي براي انجام عقد نداشته باشد و عقد صرفاً وسيله‌اي براي اخذ وام ميباشد.
مصالحة سود تعيين‌شده با سود واقعي
اخذ جريمه تأخير تأديه مراجعه شود به توضيح در قسمت قرض‌الحسنه
اخذ خسارت تأخير تأديه مراجعه شود به توضيح در قسمت قرض‌الحسنه
قرض به شرط مضاربه به شرحي كه گذشت
در صورتي‌كه يكي از عناوين جدول فوق در مورد قراردادي صادق بود، قرارداد ربوي تلقي شده و اطلاعات مربوط به آن با توجه به نسبتهاي اشاره شده، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
لازم به ذكر است كه:
1. از آنجا كه در طراحي جدول فوق تلاش شده است تا نسبت به مفهوم ربا و حيل آن نگاهي جامع صورت گيرد، هريك از نسبتهاي فوق را مي‌توان به تفكيك حيل ربا و يا موارد ربوي محاسبه كرد. بدين ترتيب، مي‌توان قراردادهاي مبتلاً به ربا را از حيث نوع ربا عيب‌يابي كرد.
2. هريك از نسبتهاي فوق را مي‌توان به تفكيك عقود محاسبه كرد؛ به عنوان نمونه، مي‌توان نسبتهاي فوق را در دو بخش عقود مبادله‌اي و عقود مشاركتي به صورت مجزّا محاسبه نمود.
3. روشن است كه مراودات بين‌بانكي و نيز روابط بين بانك‌ها و بانك مركزي نيز مي‌بايست عاري از ربا باشد. لذا هريك از نسبتهاي فوق را مي‌بايست براي روابط بين‌بانكي و بانك مركزي نيز محاسبه نمود.
4. شاخص ربا كليه فعاليت‌هاي ربوي انجام‌شده در بانك را اندازه‌گيري مي‌كند و الزاماً نشاندهندة اين نيست كه كلّ فعّاليتهاي ربوي از سوي بانك انجام شده است، بلكه ربا قائم به دو طرف بوده و مشخصاً شاخص مربوط نيز ميزان ربا در دو طرف بانك و مشتري را اندازه‌گيري مي‌كند. البته مي‌توان با تفكيك قائل شدن بين مواردي كه بانك دخيل در فرايند ربوي شدن قرارداد ميباشد، شاخص ربا را صرفاً براي بانك محاسبه نمود.
5. شيوه كسب اطلاعات، مطالعة متن قرارداد، مصاحبه از مديران و كارمندان بانكي و مصاحبه از مشتريان طرف قرارداد ميباشد.
نتيجه‌گيري
امروزه ارزيابي عملكرد و يا مديريت عملكرد در مجموعه‌ها و مؤسّسات مالي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. ابداع شيوه‌هاي نوين ارزيابي عملكرد در مؤسّسات مالي و اعتباري گواه اين مدّعاست. به كمك فرايند ارزيابي عملكرد قادر خواهيم بود تا اطلاعات مفيد و سودمندي در خصوص چگونگي انجام مؤثّر امور در جهت اهداف تعيين‌شده به دست آوريم. اگرچه برخي ميان ارزيابي عملكرد و مديريت عملكرد تفاوت قائل شده و معتقدند كه مديريت عملكرد جنبة كيفي داشته و دربرگيرندة كلّ چرخة عملكرد ميباشد كه هدف اصلي آن بهبود مستمر عملكرد مؤسسه است (در حالي‌كه ارزيابي عملكرد جنبة كمّي داشته و نتايج و پيامدهاي ارزيابي را به مقادير قابل اندازه‌گيري تبديل مي‌نمايد)؛ امّا در هر صورت، در ضرورت ارزيابي و سنجش عملكرد، ترديدي وجود ندارد. بي‌شك، اين ضرورت در مؤسّسه‌هاي مالي و اعتباري كه با پيچيدگي‌هاي فراوان پولي و مالي روبه‌رو هستند، دوچندان ميباشد. از همين رو، مدل‌ها و الگوهاي متعدّدي در خصوص ارزيابي عملكرد مؤسّسات مالي طرّاحي شده است.
در همين راستا، عنوان مي‌شود كه در ارزيابي عملكرد، طي سه مرحله ضروري به نظر مي‌رسد: الف) شناخت سازمان؛ ب) طرّاحي مدل ارزيابي؛ ج) تدوين شاخص‌هاي ارزيابي. بر اساس مراحل سه‌گانة فوق، سازمان‌ها و مؤسّسات مالي تلاش نموده‌اند تا به كمك مدل‌هاي رايج در نظام بانكي متعارف، فرايند ارزيابي عملكرد خويش را تكميل نمايند.
در اين نوشتار، به جهت تصوير نمودن سه مرحلة فوق، ابتدا به بررسي ادبيات موجود در ارزيابي عملكرد نظام بانكي پرداختيم. با بررسي الگوهاي رايج، روشن شد كه دست‌كم، سه مدل براي ارزيابي عملكرد نظام بانكي قابل شناسايي است. سپس با مرور مطالعات صورت‌گرفته در اين خصوص، دانستيم كه بيشتر آنها به الگوهاي رايج پايبند بوده و بر اساس مدل‌هاي مذكور، اقدام به تدوين شاخص‌هاي مناسب جهت ارزيابي عملكرد نظام بانكي نموده‌اند.
نكتة قابل تأمّل در مطالعات مذكور اين است كه علي‌رغم اينكه عمدة آنها در بستر نظام بانكداري بدون ربا سامان يافته‌اند، لكن دستاورد روشني در خصوص ارزيابي عملكرد نظام بانكي در جهت اهداف و مباني بانكداري اسلامي ندارند. به عبارت بهتر، بيشتر مطالعات صورت‌گرفته، برپاية مدل‌هاي رايج و با عنايت به شاخص‌هاي مرسوم ارزيابي عملكرد سامان يافته‌اند. اين‌همه در حالي است كه مطابق با تعاريف صورت‌گرفته از مفهوم «ارزيابي عملكرد»، بايستي چگونگي عملكرد نظام بانكي در جهت حركت در مسير اهداف تعيين‌شده مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت؛ امري كه تاكنون محقّق نشده است.
نظر به اهميت و جايگاه برجستة ارزيابي و مديريت عملكرد در موفقيت و پيشبرد نظام بانكداري اسلامي، اين پژوهش با ناكافي دانستن تلاش صورت‌گرفته، كوشيد تا گامي را در اين راستا بردارد. از آنجا كه يكي از مباني و اصول كليدي نظام بانكداري اسلامي تحريم رباست، لذا اين پژوهش در گام نخست تلاش نمود تا با ورود به بحث تدوين شاخص ربا، بستر لازم را به جهت تدوين شاخص جامع بانكداري اسلامي مهيا نمايد. براي اين منظور، نخست مباني نظري بحث تبيين شد؛ سپس به كمك آن، جدولي تهيه شد كه بر اساس آن، مي‌توان قراردادهاي منعقد شده در نظام بانكي را از حيث ربوي بودن مورد آزمون قرار داد. نتايج به دست‌آمده از اين جدول را مي‌توان به كمك نسبتهاي «ارزش قراردادهاي ربوي» و «سود حاصل از ربا» به صورت شاخص‌هاي كمّي بيان نمود و بدين ترتيب، گامي را در جهت تدوين شاخص ربا طي نمود.
به نظر مي‌رسد، جدول طرّاحي‌شده قابليت استفاده توسط محقّقان، مديران و سياست‌گذاران نظام بانكي را داشته باشد و اميد آن مي‌رود كه به كمك اين جدول و شاخص‌هاي تدوين‌شده، ارزيابي عالمانه و صحيحي از عملكرد نظام بانكداري اسلامي در ايران به دست آيد.
پرواضح است كه نوشتار حاضر، از آنجا كه به مثابة درآمدي بر موضوع فربه «شاخص ارزيابي عملكرد بانكداري اسلامي» ميباشد، دچار اشكالات احتمالي است كه نيازمند دستگيري محققان و دانشوران گرامي ميباشد.
- آذر، عادل، «تحليل پوششي داده‌ها و فرايند تحليل سلسله‌مراتبي: مطالعه تطبيقي»، فصلنامه مطالعات مديريت، ش 27،پاييز و زمستان 1379، ص 146-129.
- افشار كاظمي، محمدعلي و همكاران، «ارزيابي كارايي نسبي شعب بانك توسعه صادرات ايران بااستفاده از مدل تحليل پوششي داده ها(DEA)»، مجله بانك و اقتصاد، ش 57، آبان1385، ص 48-42.
- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه كفايت سرمايه، 1382.قابل مشاهده در www.cbi.ir
- بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ربا (پيشينه تاريخي ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا)، قم، بوستان كتاب، 1381.
- رياضت، فرهاد، «ارزيابي عملكرد بانك‌ها از طرح تا عمل»، پژوهشنامه اقتصادي، ش 5، تابستان 1381، ص 168-135.
- سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسّسات مالي اسلامي، محاسبه نسبت كفايت سرمايه براي بانك‌هاي اسلامي، ترجمه صديقه رهبر شمس‌كار، بانك و اقتصاد، ش 18، مرداد1380، ص 25-19.
- سيف، ولي‌الله، «كفايت سرمايه در نظام بانكي»، مجله انجمن حسابداران نخبه ايران (حسابدار)، ش 170، اسفند 1384، ص 19-16 و 48-43 و 71-70 و 86-84.
- صدر، سيدكاظم و همكاران، «اندازه‌گيري و بهره‌وري بانك اسلامي(مورد بانك كشاورزي)»، نامه مفيد، ش 57، دي 1385، ص 74-49.
- فرجي، يوسف، پول، ارز و بانكداري،چ چهاردهم، تهران، پژوهش‌هاي بازرگاني، 1389.
- مشيري، اسماعيل، «مدل تعيين شدهAHP براي نظرسنجي و تصميم‌گيري‌هايگروهي»، دانش مديريت، ش 52، بهار 1380 ص 92- 63.
- يادي پور، مهدي، الگوي ارزيابي كفايت سرمايه در بانكداري اسلامي، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشكده اقتصاد، پايان‌نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر داود منظور، 1387.
