اقتصاد اسلامی و مسئله پول
Article data in English (انگلیسی)
- Bell, S. (2001). The Role of the State and the Hierarchy of Money. Cambridge Journal of Economics, 25, 149-163.
- Fisher, I. (1971). The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit, interest and crises. New York ,Macmillan.
- Foley, D. (1987). Money in economic activity. in Eatwell, J., Milgate, M. and Newman, P. (eds). The New Palgrave: Money. New York and London: W. W. Norton.
- Innes, A. M. (2004). What is Money?, in L. R. Wray (ed.), Credit and State Theories of Money. Cheltenham: Edward Elgar.
- Mehrling, Perry (2012). The Inherent Hierarchy of Money. In Festschrift for DuncanFoley. New York: NY.
- Menger, k. (1892). On the Origin of Money. Economic Journal, 2 (6), 239-255.
- Werner, R. (2014). Can banks individually create money out of nothing – The Theories and the Empirical Evidence. International Review of Financial Analysis.
مقدمه
در اکثر اقتصادهاي امروزي درصد بالايي از پول موجود در اقتصاد، پول اعتباري خلق‌شده توسط سيستم بانکي است و درصد اندکي (کمتر از 3 درصد) را سکه و پول کاغذي چاپ‌شده توسط بانک مرکزي و دولت تشکيل مي‌دهد. اقتصاد پولي مدرن مبتني‌بر يک سيستم ربوي قانونمند شده است که در آن خلق پول از هيچ، در سيستم بانکي، براي رسيدن به رشد اقتصادي اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. ماحصل اين سيستم، رشد روز افزون حجم پول و بدهي است. در دنيايي با چنين سيستم اقتصادي، مهم‌ترين مسئله‌اي که رودرروي يک جامعة اسلامي قرار مي‌گيرد، مسئلة ربوي بودن اين سيستم است. اين تصور وجود داشته است که در عمل، با حذف ربا از طريق عقود اسلامي، مي‌توان بانک و در نهايت کل سيستم اقتصادي را اسلامي کرد. در حوزة نظري نيز شاهد ظهور گفتمان اقتصاد اسلامي در قالب فقه‌الاقتصاد و اسلامي کردن علم اقتصاد (متعارف) بوده‌ايم. ولي در ادامه خواهيم ديد اين گفتمان‌ها به دلايلي در حل مسئلة پول (ماهيت پول و روش تحليل آن) موفق نبوده است.
در دوران مدرن با شروع انقلاب علمي و فلسفي، شاهد ظهور منطق‌هاي جديدي مثل منطق رياضي در حوزة علم بوده‌ايم. قبل آن صرفاً با يک منطق واحد، يعني منطق ارسطويي در حوزة دانش روبه‌رو بوديم. در دنياي اسلام نيز علوم اسلامي از جمله فقه مبتني‌بر همين منطق عمل مي‌کند. درحالي‌که در علوم مدرن (مثل اقتصاد) به دلايل روش‌شناختي اين منطق (منطق ارسطويي) کنار گذاشته شد، در فقه‌الاقتصاد اين منطق همچنان حاکميت دارد. لذا از نظر روش‌شناختي، رويکرد فقهي که منطق ارسطويي بر آن حاکم است با منطق رياضي حاکم بر اقتصاد جريان غالب، يعني اقتصاد نئوکلاسيک سنخيتي ندارد. لذا نتيجة اين گفتمان نمي‌توانست علم اقتصاد اسلامي باشد، بلکه حداکثر مي‌توانست فقه‌الاقتصاد در مواجهه با امور مستحدث باشد که کارکرد علم اقتصاد به‌مثابة يک علم مدرن را ندارد. علم مدرن در چارچوب متافيزيک مدرن معنا مي‌يابد که متفاوت از متافيزيک قديم (ارسطويي) است. متافيزيک مدرن با دکارت شروع مي‌شود و با مفهوم سوژه (subject) و ابژه (object) پيوند خورده است. قبل از آن متافيزيک ارسطويي در علم حاکم بود که با مقولات جوهر و عرض پيوند دارد. مفهوم سوژه، هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي، روش‌شناسي و زبان متفاوتي را براي علم مدرن رقم زد که علم اقتصاد نيز متأثر از آن است.
به عنوان مثال در فقه‌الاقتصاد، در برخورد با مسئلة نرخ بهره يا ربا، متأثر از مفاهيم جوهر و عرض در متافيزيک ارسطويي از مفاهيم مثلي ـ قيمي استفاده مي‌شود و اين مسئله را به امري حقوقي در سطح خرد تقليل مي‌يابد، لذا وجه سيستمي و کلان اقتصاد در نظر گرفته نمي‌شود.
رويکرد ديگر يعني اسلامي‌سازي اقتصاد اسلامي به اين شکل بوده است که صورت اقتصاد نئوکلاسيکي در کليتش پذيرفته مي‌شود و سعي مي‌شود با تغيير در بعضي مباني آن نتايج اسلامي گرفته شود. در واقع از همان جعبة ابزار علم اقتصاد استفاده مي‌شود. به عنوان مثال مدل‌هاي نئوکلاسيکي اقتصاد با توجه به الزامات اقتصاد اسلامي حک و اصلاح مي‌شود. اين گفتمان نيز از ابتدا محکوم به شکست بود، هرچند هنوز ادامه دارد. دليل شکست آن هم عدم توجه به الزامات هستي‌شناختي، ارزش‌شناختي، معرفت‌شناختي و روش‌شناختي در علم اقتصاد است. از نظر هستي‌شناختي، اقتصاد نئوکلاسيک داراي هستي‌شناسي فقيري است، به‌طوري که به موجوديت‌هاي کمّي و رياضي محدود مي‌شود و بخش کيفي اقتصاد شامل ساخت نهادي را در نظر نمي‌گيرد. بر اين مبنا نظام ارزشي، هنجارها و موقعيت خاص تاريخي و فرهنگي جامعه مد نظر قرار نمي‌گيرد. اين در حالي است که آنچه در اقتصاد اسلامي به عنوان يک اقتصاد اخلاقي مهم است، همين وجه هنجاري و ارزشي آن است.
يکي از نکاتي که در مدل‌هاي اقتصاد متعارف وجود دارد و مدعيان اسلامي‌سازي به آن توجه نداشته‌اند، هستي‌شناسي پول در اقتصاد نئوکلاسيک است که نوعي پول کالايي را مفروض مي‌گيرد. اين پول نسبت به بخش واقعي اقتصاد خنثاست و اين در خودِ نظرية پولي متعارف اشکالاتي روش‌شناسانه ايجاد مي‌کند که تنها با ادغام نظرية پولي در نظرية ارزش قابل حل است. در اقتصاد متعارف ما مدل نئوکلاسيکي والراس را داريم که مبتني‌بر يک اقتصاد بدون پول، يعني اقتصاد کالايي است و پول صرفاً شمارنده است. براي تعريف پول و قيمت آن، يعني نرخ بهره در اين سيستم، بايد نظرية پولي را در اين ساختار والراسي ادغام کرد. لذا اقتصاد اسلامي در صورتي مي‌تواند با کمک ابزار اقتصاد نئوکلاسيکي به مسئلة نرخ بهره (به عنوان قيمت پول) بپردازد که ابتدا نظريه‌اي در باب ارزش و سپس نظريه‌اي در باب پول داشته باشد و در نهايت بتواند اين دو نظريه را ادغام کند. اين در حالي است که خودِ نظرية متعارف در انجام اين مهم باز مانده است. راه‌حل برون‌رفت از اين مسائل توجه به هستي‌شناسي پول در علم اقتصاد مدرن است که ضمن عبور از اين مشکلات روش‌شناسانه با واقعيت پول در اقتصاد کنوني نيز همخوان باشد.
در ادامه ابتدا به کارهاي انجام‌شده در مورد ماهيت پول مي‌پردازيم. سپس به دو رويکرد متضاد به پول در علم اقتصاد، يعني فلزگرا در برابر فرمان‌گرا مي‌پردازيم تا در نهايت بيان کنيم پول در اقتصاد مدرن يک امر اعتباري است که با مفهوم خلق پول در سيستم بانکي و در يک هرم بدهي (پولي) هويت مي‌يابد. لذا اسلامي‌سازي بانک‌ها صرفاً در قالب عقود و حذف صوري نرخ بهره، در خلأ نهادسازي‌هاي مرتبط، امکان‌ناپذير است. در حوزة نظري نيز رويکرد نئوکلاسيکي به نرخ بهره به دليل مشکلات ادغام نظرية پولي در نظرية ارزش، نمي‌تواند راهگشا باشد. همچنين نشان مي‌دهيم روش سنتي فقه‌الاقتصاد در پرداختن به موضوع پول به سوء فهم در مورد مفهوم نرخ بهره در اقتصاد اسلامي دامن زده است.
پيشينة پژوهش
ابوالحسني و ديگران (1391) در مقالة «چيستي پول در اقتصاد اسلامي» در باب ماهيت پول به اين نتيجه رسيده‌اند که پول نه کالا، نه دارايي و نه سرمايه است. پول نه عامل ذخيرة ارزش، بلکه عامل انتقال ارزش است و درآمدزا نيز نمي‌باشد. نتيجه اينکه پول نه بازار دارد و نه قيمت و نه قابل مبادله است. لذا سفته‌بازي و ربا دادن پول نيز مجاز نيست.
توسلي (1394) در کتاب تحليل ماهيت پول و بنيان‌‌هاي اعمال سياست پولي در اقتصاد اسلامي، پول را مال اعتباري مي‌داند و لذا احکام مال اعتباري را بر پول حاکم مي‌داند. از نظر ايشان ارزش مبادله‌اي و نه مصرفي پول اهميت دارد. پول قراردادي است که با جعل و اعتبار دولت پديد مي‌آيد. قانون ابتدا ذات آن را اعتبار مي‌کند؛ سپس ارزش مبادله‌اي اوليه‌اي برابر با مقدار مشخصي از طلا براي آن در نظر مي‌گيرد؛ سپس اين پول را در گردش قرار مي‌دهد. ايشان با تفکيک بين مال اعتباري و ماليت اعتباري ادعا دارند که مسئلة مثلي ـ قيمي و لذا مسئلة ضمان مال و جبران ارزش را که سايرين در حل آن عاجز بوده‌اند، حل کرده‌اند.
رجائي (1398) با بررسي تاريخي نظريات بهره و پول و نقد آنها استدلال مي‌کند که ازآنجا‌که مازاد ايجادشده در فرايند توليد از آن کسي است که سرمايه در مالکيت اوست، لذا نظريات بهره، سود را توجيه مي‌کنند نه نرخ بهره را. ايشان مشارکت در سود و زيان را کارآمدتر از سيستم بانک ربوي مي‌دانند.
سبحاني و دروديان (1394) در مقالة «ارزيابي انتقادي رويکردهاي موجود در هستي‌شناسي پول؛ ارائة تفسيري بديل»، با تأکيد بر وجه اعتباري پول و رد نظرية کالايي پول و البته نقد نظريه‌هاي اعتباري موجود، پول را در معناي جوهري، «مفهومي براي اندازه‌گيري ارزش» و در معناي عرفي، «نشانگر ارزش» دانسته‌اند.
از نظر داوودي و ديگران (1387) پول ارزش مبادله‌اي خالص است و چيزي را مي‌توان پول ناميد که حافظ اين ارزش مبادله‌اي باشد. پول بيانگر ماليت مال است. ارزش مبادله‌اي در آنچه به‌طور بالقوه قرار است پول بشود وجود دارد و با انتخاب مردم اين قوه به فعل درمي‌آيد.
نعمتي و ديگران (1399) با بيان اينکه مثليت تأمين‌کنندة وظيفة دوم (سنجش ارزش) و قيمي بودن تأمين‌کنندة وظيفة سوم (ذخيرۀ ارزش) است، نتيجه مي‌گيرند که طرف‌داران نظرية ارزش اسمي صرفاً به وظيفة دوم و طرف‌داران نظرية قدرت خريد صرفاً به وظيفة سوم توجه داشته‌اند. لذا نظرية جامعي که هر دو وظيفه را جمع کند، در اين زمينه حاصل نشده است.
1. مباني نظري
1ـ1. رويکرد فرمان‌گرا (chartalist) در برابر رويکرد فلزگرا (metallist)
در انديشة اقتصادي در مورد پول دو مکتب عمدة فلزگرا و فرمان‌گرا در برابر يکديگر قابل تمايز است. منطق رويکرد فلزگرا، منطق حداقل کردن هزينه در يک اقتصاد کالايي است که در آن ماهيت پول با يک کالاي معيار؛ مثل طلا همانند تلقي مي‌شود. البته اين کالاي معيار، يعني طلا مي‌تواند با سند تحويل طلا جايگزين شود و اين سند همان کارکرد را داشته باشد. لذا منشأ پول، بازار است و وجود پول مستلزم وجود مبادله در بازار است. در واقع پول راه‌حل مسائل عارض بر يک اقتصاد تهاتري است. اين رويکرد در اقتصاد ارتدوکس نيز دنبال مي‌شود. طيفي از اتريشي‌ها، نئوکلاسيک‌ها و پوليون از اين رويکرد استفاده مي‌کنند. در اين رويکرد ارزش پول به‌واسطة کميابي است و اين کميابي يا از طريق کمبود طبيعي طلا تأمين مي‌شود و يا در مورد پول فيات (Fiat) به‌واسطة سياست پولي که مقدار عرضة پول را در تعادل با تقاضا حفظ مي‌کند.
از نظر روش‌شناختي رويکرد فلزگرا فردگرايانه بوده و از چهره‌هاي شاخص آن نيز منگر (menger) (1892) است. اگرچه در سطح کلان با نظرية مقداري شناخته مي‌شود، اما نگاه مکانيستي و شيء‌انگارانه حاکم بر اين رويکرد نه تنها سعي مي‌کند وجه خرد و کلان پول را آشتي دهد، بلکه حتي پول را خنثا در نظر مي‌گيرد، گويي که بر بخش واقعي يا کالايي اقتصاد بي‌تأثير است (البته به اصطلاح در بلندمدت). مهم‌ترين کارکرد پول در اين رويکرد همان کارکرد واسطة مبادله بودن است که منجر به کاهش هزينة مبادله براي يک عامل حداقل‌کنندة هزينه است. اين نگاه به ماهيت پول نه لزوماً با داده‌هاي تاريخي منطبق است و نه با منطق اقتصاد، با اين وجود بسيار مورد توجه مکتب ارتدوکس اقتصاد بوده است. شايد دليل آن به روش‌شناسي اقتصاد نئوکلاسيک مربوط مي‌شود که جهاني از کالاها را در نظر مي‌گيرد که در آن پول صرفاً يک کالاي شمارنده و عملاً خنثاست.
در رويکرد فرمان‌گرا پول يک سند قانوني (Legal tender) است که توسط حاکميت يا دولت اعتبار مي‌يابد. در واقع اقتدار حاکم است که پول را ايجاد و استفاده از آن را الزام‌آور مي‌کند. در اينجا هر نوع مبادلة بازاري، پول را پيش‌فرض مي‌گيرد نه اينکه علت آن باشد. اين رويکرد اگرچه در طيف هترودکس قرار مي‌گيرد، اما امروزه در قالب «نظرية پولي مدرن» (Modern monetary theory) و «نظرية اعتباري پول» ( Modern monetary theory)، ادبيات تأثيرگذاري را ايجاد کرده و از چهره‌هاي شاخصي چون نپ (knapp)، کينز (keynes)، اينس (Innes)، شومپيتر (Schumpeter) تا طيفي از پساکينزين‌ها متأثر بوده است. اولين چهرة شاخص در اين رويکرد نپ (1973) مي‌باشد که نظرية دولتي پول را مطرح کرد. در اين رويکرد پول برساخته دولت و وسيله‌اي براي پرداخت است که دولت به آن اعتبار داده تا بدهي‌ها بر مبناي آن تسويه شود. از جمله اين بدهي‌ها ماليات است که بدهي به دولت تلقي مي‌شود. البته به‌تبع آن بدهي‌هاي بخش خصوصي نيز بر مبناي همين پول قابل تسويه مي‌شوند. البته اين اعتماد به دولت براي قبول اسکناس دولتي به عنوان پول / بدهي، قابل تسري به سيستم بانکي نيز مي‌باشد. اگر دولت اسکناس / بدهي منتشره آنها را به عنوان بدهي خود بپذيرد، در اينجا کارکرد «وسيلة پرداخت بودن» (Means of payments) پول مهم است.
2ـ1. نظرية اعتباري پول
يک رويکرد نزديک به رويکرد فرمان‌گرا در باب ماهيت پول، نظرية اعتباري پول است. چهرة شاخص اين رويکرد اينس (2004) مي‌باشد که منشأ پول را پرداخت خون‌بها و لذا منشأ پول را يک امر اجتماعي مي‌داند. به گفته اينس از نظر منطقي کالا نه در مقابل کالا يا يک واسطة مبادله، بلکه در برابر اعتبار معامله مي‌شود و اين اعتبار / بدهي نتيجة يک معامله است. اگر فروشنده باشيم، طلبکار و اگر خريدار باشيم، بدهکار مي‌شويم و بعد اين اعتبار / بدهي با يکديگر تسويه مي‌شود. در واقع بازار در اينجا به‌مثابة اتاق تسويه پاياپاي عمل مي‌کند و تجارت فرع بر اين فرايند خلق اعتبار / بدهي و تسويه آن است. در اينجا کارکرد واحد محاسبه بودن پول مهم است. در واقع پول رابطه‌اي اجتماعي است که البته بعداً دولت مي‌تواند آن را تأييد کند.
در واقع دولت نيز با مخارج خود ايجاد بدهي مي‌کند که بعداً با ماليات قابل تسويه است. لذا منشأ پول، اعتباري است که هم امکان مبادلة بازاري و هم امکان پرداخت‌هاي دولتي را فراهم مي‌کند. از اين حيث نظرية اعتباري پول به نوعي با نظرية دولتي پول سازگار است. بنابراين منشأ پول را بايد در بدهي جست و اين بدهي به شکل تاريخي توسط حاکميتي که مي‌توانسته اعمال ماليات نمايد و ديگران را بدهکار کند، شکل گرفته و سپس در بخش خصوصي نيز رواج يافته است. پول نه تنها ريشه در بازار ندارد، بلکه شرط امکان وجود بازار است. حتي قيمت‌ها نيز مي‌توانسته است که در حاکميت‌هاي نخستين توسط دولت و دستوري تعيين شده باشد. اين خلاف استدلال‌هاي اقتصاددانان جريان اصلي است که در آن کل داستان اقتصاد از مبادلة تهاتري و انتخاب يک پول کالايي به عنوان شمارنده آغاز مي‌شود تا قيمت‌هاي اسمي را تعيين کند. در رويکرد فرمان‌گرا يا اعتباري به پول آنچه مهم نيست، شکل مادي پول است و آنچه اصالت دارد اعتبار / بدهي است که به عنوان يک رابطة اجتماعي بين افراد با يکديگر يا بين افراد و دولت برقرار است. لذا پول ارزش ذاتي ندارد، بلکه محل اعتبار است.
کينز (1976) نيز در کتاب رساله‌اي در باب پول به مفهوم اعتباري پول تأکيد دارد و آن را پول حسابي (Money account) مي‌نامد که به همراه خلق بدهي (Debt) به‌وجود مي‌آيد. اين نوع پول از نظر کينز يک قرارداد براي پرداخت‌هاي معوق يا «ليست قيمت» براي قراردادهاي خريد و فروش است. پول حسابي توسط اقتدار حاکميت يا دولت رسميت مي‌يابد و حتي پولي که تحت سيستم استاندارد طلا نيز تعريف مي‌شود، همانا پول دولتي است. بر اين مبنا هر نوع بدهي خصوصي که در سيستم بانکي توليد مي‌شود نيز ولو اينکه دولت آن را پول اعلام نکرده باشد در سيستم تسوية اعتباري به‌کار مي‌رود و همان کارکرد پول را دارد. پول به اين خاطر ارزش دارد که پذيرش دارد و اين پذيرش به خاطر قدرت و مشروعيت دولت در اخذ ماليات است. دولت در رأس يک «هرم پولي» خود بازيگر اصلي است؛ چراکه سياست مالي با ايجاد بدهي عملاً به سياست پولي تبديل مي‌شود؛ چه از طريق چاپ پول و انتشار اوراق قرضه و يا حتي اعمال ماليات.
اينگام (Ingham) (2004) چهره‌اي شاخص در حوزة جامعه‌شناسي پول است که او نيز پول را رابطه‌اي اجتماعي مي‌داند که بيانگر روابط قدرت در جامعه است. او نيز به‌تبع کينز به پول حسابي باور دارد و آن را شرط ايجاد قراردادهاي بدهي و ليست قيمت‌ها و لذا شرط امکان مبادلات چندگانه و بازار مي‌داند. از نظر اينگام پول به شکل اجتماعي توليد، به عنوان يک پيمان پذيرفته و با اعتماد پابرجا مي‌ماند. اين رابطه يک ادعا يا اعتبار است که به شکل اجتماعي تقويم مي‌شود و مستقل از فرايند توليد و مبادله کالاهاست. پول يک ادعا يا اعتبار در برابر کالاي توليدشده در جامعه و يا ناشر اعتبار (حاکميت، بانک...) است. پول توانايي آن را دارد که بتواند بدهي ناشر آن را تسويه کند.
از نظر اينگام سرمايه‌داري سيستمي است که در آن بدهي خصوصي در سيستم بانکي تبديل به پول (بدهي عمومي) مي‌شود و اين کار با خلق هم‌زمان وام / سپرده انجام مي‌شود. در اين نگاه به پول، پول هيچ ارتباطي به ارزش ذاتي حامل آن ندارد، بلکه صرفاً يک رابطة اجتماعي است که روابط قدرت بين طلبکار / بدهکار را نشان مي‌دهد. اين قدرت است که تعيين مي‌کند که پول، پول باشد يا نه. حال اين قدرت، مي‌تواند قدرت سياسي باشد يا قدرت مردم. البته قدرت دولت متمرکز است و انحصار اعمال خشونت و ماليات دارد، اما مردم قدرت متمرکز ندارند، اما اعتماد آنها به پول ملي مهم است.
3ـ1. ادغام نظرية پولي در نظرية ارزش
براي فهم پول در اقتصاد بايد رابطة نظرية ارزش با پول مشخص شود. در اقتصاد متعارف با تعريف پول به کالاي شمارنده و طرح خنثايي پول، اين مسئله منحل شده است. بر اقتصاد پولي متعارف يک خطاي روش‌شناسانه حاکم است؛ يعني چون پول در دستگاه والراسي از نظر روش‌شناختي يک کالا محسوب مي‌شود از نظر هستي‌شناختي هم کالا محسوب شده است. وقتي پول کالا باشد پس ارزش ذاتي هم دارد و کمّيت مشخصي نيز خواهد داشت. در واقع در اقتصاد متعارف يک الزام روش‌شناختي يک تعهد هستي‌شناسانه (Ontological commitment) ايجاد کرده است. از سويي در نظرية نئوکلاسيکي اين الزام وجود دارد که نظرية پولي و نظرية ارزش در هم ادغام شود تا کل نظريه سازگار شود. اگر اين ادغام صورت نگيرد به دوگانگي کلاسيک‌ها باز مي‌گرديم و ديگر عملاً سؤال از ماهيت پول بي‌ربط مي‌شود؛ چون پول خنثا خواهد بود و نقشي در اقتصاد واقعي نخواهد داشت. اگر پول کالا باشد در نهايت در تعادل با ساير کالاها قرار مي‌گيرد و فقط قيمت‌هاي نسبي را به قيمت‌هاي مطلق تبديل مي‌کند.
اما چرا اين مسئله از نظر اقتصاد اسلامي مهم است؟ اين ادغام به ما کمک مي‌کند ارتباط بين بخش حقيقي با بخش اسمي اقتصاد يا ارزش کالا با قيمت پول را به‌دست آوريم. لذا مسائلي مثل مسئلة نرخ بهره و مسئلة مثلي ـ قيمي در اقتصاد اسلامي امکان پاسخ مي‌يابد. يکي از مسائل ديرپا و لاينحل در اقتصاد اسلامي، مسئلة مثلي ـ قيمي و روي ديگر سکه آن مسئلة رباست که باعث رهزني ذهن مدعيان اقتصاد اسلامي شده و تا کنون پاسخ مناسبي نيز نيافته است. حل اين مسئله در گرو وجود يک نظرية ارزش در اقتصاد اسلامي است.
4ـ1. مسئلة مثلي ـ قيمي و مفهوم ارزش در اقتصاد اسلامي
ارسطو (1377) در کتاب اخلاق نيکوماخوس زماني که مي‌خواهد نظرية ارزش را براي اولين بار در انديشة اقتصادي طرح کند از عدالت دوجانبه صحبت مي‌کند. در واقع بحث ارزش و قيمت را که يک مسئلة اقتصادي است به مسئلة عدالت (دوجانبه) (Reciprocity) که يک موضوع اخلاقي است گره مي‌زند. از نظر ارسطو، يک مبادله زماني عادلانه است که در آن برابري ارزش‌ها برقرار باشد، يعني آنچه داده مي‌شود با آنچه گرفته مي‌شود برابر باشد. به زبان فقهي، مقوم مثليت، ارزش است. اين مسئله در مورد هر نوع معامله‌اي از جمله قرض دادن نيز صادق است. دائن بايد عين شيء را به مديون بدهد. اگر شيء موضوع دين، يک شيء فيزيکي و همگن باشد، مي‌تواند مثلش برگردانده شود، ولي اگر کالا ناهمگن و مثلش قابل استيفا نباشد، قيمش پرداخته مي‌شود؛ چون قيمتش در بازار مشخص است و تعين دارد، يعني ارزش آن قابليت «تعيين هويت» (Identification) دارد. در هر حال ارزشي که داده مي‌شود با ارزشي که برگردانده مي‌شود بايد برابر باشد.
ولي آيا اين معادله در مورد پول هم صادق است؟ اگر پول کالا باشد مثل بقية کالاها اين معادله همچنان صادق است؟ مثلاً اگر پول از جنس طلا باشد، مي‌توان يک سکه طلا را قرض گرفت و همان را بازگرداند، ولي اگر پول طلا نباشد و مثلاً پول اعتباري يا اسکناس باشد، مشکل آغاز مي‌شود؛ چراکه ديگر پول شيء فيزيکي نيست که هويتش با اندازه‌گيري صفاتش قابل تعين باشد. کالا هم نيست که ارزشش با قيمتش تعيين شود. لذا اين سؤال مطرح مي‌شود که ارزش و قيمت پول چيست؟ ارزش پول قدرت خريد آن است و قيمت پول همان ارزش‌اش است. در واقع در مورد پول ارزش و قيمت يکي است و برابر با قدرت خريد آن است. اما ارزش پول يا قدرت خريد آن چگونه تعيين مي‌شود؟ پول کاغذي يا اعتباري واحد محاسبه است، ولي لزوماً ذخيرة ارزش نيست؛ چراکه ارزش اين پول (مثلاً بر اثر تورم) تغيير مي‌کند و اين تعيين ارزش پول را با مشکل مواجه مي‌كند.
در اقتصاد اسلامي، مسئلة مثلي ـ قيمي در مورد پول و مسئله همبسته با آن، يعني مسئلة نرخ بهره (ربا) علي‌الاصول يک مسئلة حقوقي يا فقهي تصور شده است و نه مسئله‌اي اقتصادي؛ يعني در قالب مسئلة ضمان بين دائن و مديون براي اداي دين وقتي که دين پول باشد، تعريف شده است. اگر دين يک کالا باشد مي‌توان مثل آن را برگرداند و اگر مثل آن در دسترس نباشد قيمت آن برگردانده مي‌شود. اما قيمت کالا چگونه تعيين مي‌شود؟ از طريق نظرية ارزش يا در عمل از طريق بازار. اگر بازار قيمت را بدهد که مسئله حل است و البته بازار قيمت کالا را مشخص مي‌کند و نه پول را. حال اگر دين، پول اعتباري باشد به دليل متغير بودن ارزش پول اعتباري در يک اقتصاد پولي، نمي‌توان ارزش اسمي پول را به عنوان مثل آن برگرداند؛ چراکه قاعدة برابري ارزش‌ها به هم مي‌خورد و ديگر عدالت دوجانبه برقرار نخواهد بود، مگر اينکه قيمت آن را برگرداند؛ لذا قيمت پول را بايد دانست. پس بايد يا بازار پول داشته باشيد تا قيمت پول را داشته باشيد و يا نظريه‌اي در باب تعيين قيمت پول. ولي در اقتصاد اسلامي نمي‌توانيد بازار پول داشته باشيد؛ چراکه بدون قبول نرخ بهره (ربا) نمي‌توان بازار پول داشت. پس براي حذف نرخ بهره و بازار پول، مجبور به داشتن نظريه‌اي هستيم که ارزش پول را مشخص کند.
در اقتصاد متعارف اين مسئله قابل حل مي‌شود در صورتي که نظرية ارزش و نظرية پولي قابل ادغام در يکديگر باشند، ولي در ادامه خواهيم ديد که حتي در اقتصاد متعارف هم چنين اقدامي ميسر نشده است. لذا اگر اقتصاد اسلامي مبنايش در استدلال، اقتصاد متعارف باشد به طريق اولي به نتيجه نمي‌رسد. در اقتصاد متعارف ما يک نظرية ارزش داريم به نام نظرية والراس ـ ارو ـ دبرو که در آن وجود قيمت‌هاي نسبي تعادلي و بهينگي پارتو در يک اقتصاد کالايي و بدون پول به‌دست مي‌آيد. اين قيمت‌هاي نسبي به‌دست‌آمده نشان‌دهندة کميابي يا نرخ نهايي جانشيني بين کالاهاست. سپس پول به عنوان يک شمارنده و موجود خنثا به آن اضافه مي‌شود. ولي اگر قرار باشد پول در اين سيستم تعريف شود و قيمت مثبتي هم داشته باشد، بايد يک معادله ديگر به مجموعه معادلات کالايي اضافه شود.
معادلات نظرية ارزش يا معادلات توليدند (تکنولوژي) يا معادلات مصرف‌اند (ترجيحات). لذا کالايي که مطلوبيت ايجاد مي‌کند مي‌تواند در آنها وارد شود، ولي پول مطلوبيت ذاتي ندارد که بتواند وارد اين معادلات شود. امکان توليد خصوصي آن هم وجود ندارد. فرض خنثايي پول در نظرية مقداري هم به اين دليل است که با تغيير مقدار پول، قيمت‌هاي نسبي ثابت بماند. در واقع در نظرية متعارف، پول نتيجة منطقي نظرية ارزش است، نه موجوديتي در دنياي واقعي. بنابراين حتي در نظرية متعارف نيز به دليل عدم امکان ادغام نظرية پولي در نظرية ارزش، قيمت پول از نظر تئوريک قابل تعيين نيست. لذا صرفاً مي‌توان در عمل قيمت پول را نرخ بهره در بازار پول در نظر گرفت؛ يعني اين مسئله راه‌حل نظري ندارد و صرفاً راه‌حل عملي دارد. به‌طور خلاصه، قيمت پول از نظر تئوريک نامعلوم و از نظر عملي مستلزم وجود بازار پول (و لذا پذيرش نرخ بهره يا ربا) است.
در واقع مسئلة مثلي ـ قيمي و مسئلة ربا در اقتصاد اسلامي دو روي يک سکه است. عده‌اي مقوم مثليت در پول را قدرت خريد گرفته‌اند که اين نيز محل اشکال است، ولي نه لزوماً اشکال فقهي، بلکه اشکال اقتصادي؛ چون تعيين قدرت خريد از نظر فني مبتني‌بر روش‌شناسي‌هاي متفاوتي است که لزوماً مثل يا قيمت را باز نمي‌گرداند و ممکن است بيشتر يا کمتر از آن باشد. همچنين در اينجا به جاي اينکه قيمت کالا را با پول تعيين کنيم، ارزش پول را با قيمت کالا تعيين کرده‌ايم. اگر هم با شاخص تورم، تورم‌زدايي انجام شود، تفاوت زيادي با تعديل با نرخ بهره اسمي ندارد؛ چون طبق رابطة فيشر (Fisher) (1971) اين دو از نظر تئوريک هم‌بسته‌اند. اما نکتة مهم‌تر اين است که اگر در کاهش ارزش پول بايد دائن جبران شود، پس بايد همة مردم جبران شوند که ارزش پولشان کم شده است. از طرفي در شرايط تورمي گروه وام‌گيرندگان (اگر به قصد سفته‌بازي و نه مصرف وام گرفته باشند) به دليل کاهش ارزش دين، ضرر نمي‌کنند، بلکه سود مي‌برند؛ چون در شرايط تورمي قيمت دارايي‌ها بيش از تورم (يا نرخ بهرة اسمي) افزايش مي‌يابد. همچنين در شرايطي که پول ديگر ذخيرة ارزش نيست، مثليت اسمي بي‌معناست و مثليت قيمي نيز همان قدرت خريدي است که اندازه‌گيري آن مستلزم تورم‌زدايي است که استفاده از نرخ بهره را مفروض گرفته است.
بنابراين حل مسئلة مثلي ـ قيمي يا ربا (نرخ بهره) در مورد پول مستلزم داشتن ارزش يا قيمت پول است که خود مستلزم ادغام نظرية پولي در نظرية ارزش است و چون اين ادغام صورت نگرفته، اين مسئله از جنبة نظري در اقتصاد متعارف قابل حل نيست. از نظر عملي نيز جبران کاهش ارزش با هر شاخص تورم‌زدايي، نرخ بهره (ربا) يا بازار پول را مفروض مي‌گيرد که نقض غرض است. پس ما با يک مسئلة فقهي مواجه هستيم که ماهيت اقتصادي دارد، ولي راه‌حلي نظري در نظرية متعارف نيز نمي‌يابد. البته راه‌حل عملي نيز نمي‌يابد؛ چراکه مستلزم وجود بازار پول (يعني قبول نرخ بهره / ربا) است که از نظر اسلامي نامشروع است. اما چرا اين مسئله از منظر فقه‌الاقتصاد نيز نه تنها لاينحل مانده، بلکه همان‌طور که در ادامه خواهيم ديد رهزن اذهان نيز بوده است؟ اين به نوع متافيزيک حاکم بر فقه‌الاقتصاد مربوط مي‌شود.
5ـ1. متافيزيک مدرن در برابر متافيزيک ارسطويي
ماهيت پول در طول تاريخ تحول يافته است. زماني پول، کالا (طلا، نقره و...) بود و اکنون اعتبار محض است. در مورد پول يک مسئلة هستي‌شناختي داريم که تغيير در ماهيت پول در دنياي واقعي است، ولي يک مسئلة روش‌شناختي نيز داريم که به نوع نگاه اقتصاد مدرن و معرفت‌شناختي آن مربوط مي‌شود؛ يعني اينکه اين پول تغيير ماهيت يافته چگونه در عالم نظريه توسط اقتصاددانان بازنمايي مي‌شود. در مورد اخير است که تغيير متافيزيک در دوران مدرن که با دکارت آغاز و در آن مفهوم «سوژه» برجسته مي‌شود اهميت مي‌يابد. در اين متافيزيک هر نوع شناختي از منظر يک سوژه معنا مي‌يابد و «جوهر» مستقلي براي اشياي جهان خارج نمي‌توان قائل شد. از نتايج اين نگاه در علم اقتصاد، نظرية ذهني ارزش است که مبناي نظرية ارزش نئوکلاسيکي است، يعني بدون مفهوم سوژه نمي‌توان از مفهوم ارزش در علم اقتصاد سخن گفت؛ چراکه کالاها اصولاً ارزش ذاتي ندارند. لذا استفاده از مفهوم جوهر که تداعي‌کنندة يک ارزش ذاتي است در علم اقتصاد گمراه‌کننده است.
در علم فقه براي استدلال از منطق صوري يا ارسطويي استفاده مي‌شود که در چارچوب متافيزيکي ارسطويي معنا مي‌يابد؛ بنابراين در آن از مقولات ارسطويي «جوهر و عرض» براي توصيف اشياي جهان استفاده مي‌شود، يعني هر شيء در جهان خارج جوهري است که اعراض بر آن حمل مي‌شود؛ مثلاً در مسئلة ضمان، بازگشت ارزش طبق «عدالت دوجانبه ارسطويي» همانا بازگشت جوهر کالاست که در کالا ثبات دارد و جزء ذات شيء است نه عرض آن. حال اين جوهر اگر عين کالا موجود باشد، مي‌شود مثل همان کالا، اگر عين کالا موجود نباشد، بايد ارزش معادل آن يا قيمت آن را پرداخت کرد که مي‌شود قيمت کالا. پس ارزش کالا مي‌شود جوهر آنکه بايد برگردانده شود.
اما جوهر پول چيست؟ کالا يک ارزش مصرفي دارد و يک ارزش مبادله‌اي. در مورد پول کاغذي گفته مي‌شود که ارزش مصرفي ندارد و لذا ارزش مبادله‌اي خالص دارد. حال سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که مقوم مثليت يا مصداق اين جوهر چيست؟ ارزش اسمي پول (عدد روي پول) يا ارزش واقعي آن (قدرت خريد)؟ عده‌اي از فقها (مثل آيت‌الله سيستاني) جوهر پول يا مقوم مثليت را ارزش اسمي پول مي‌دانند (رهبر و خطيبي، 1396، ص15)، يعني جوهر را عدد نوشته‌شده روي پول تلقي مي‌کنند. در اين حالت جوهريت نشان‌دهندة عدد روي پول خواهد بود و نه ارزش پول و اين به‌ويژه در يک اقتصاد تورمي که ارزش پول رو به کاهش است، مي‌تواند محل اشکال تلقي شود. عده‌اي ديگر از فقها (مثل شهيد صدر، آيت‌الله بهجت، آيت‌الله گيلاني، آيت‌الله بجنوردي، آيت‌الله شاهرودي و...) جوهر پول يا مقوم مثليت را ارزش واقعي يا ارزش مبادله‌اي پول مي‌دانند (رهبر و خطيبي، 1396، ص15؛ توسلي، 1394). لذا آنچه مورد ضمان است، همان ارزش مبادله‌اي است. ارزش مبادله‌اي پول را هم قدرت خريد در نظر مي‌گيرند. لذا مثليت در قدرت خريد است. يا قدرت خريد را جوهر يا همان موضوع ضمان تلقي مي‌کنند.
عده‌اي از فقها پول را دارايي يا مال شمرده‌اند که در اينجا دوگانة ديگري نيز بر طبق همين مقوله جوهر ـ عرض به‌وجود مي‌آيد به نام دوگانة مال ـ ماليت، يعني جوهر دارايي مال است و ماليت بر آن عارض مي‌شود. حال پول مال است يا ماليت؟ باز اينجا در مورد پول کاغذي مال و ماليت يکي مي‌شود. لذا موضوع ضمان مال يا ماليت مي‌شود که باز همان قدرت خريد خواهد بود. البته عده‌اي حتي در مورد پول، مال و ماليت را تفکيک کرده‌اند (توسلي، 1394) و جوهريت و لذا مثليت را در مال مي‌دانند و نه در ماليت.
در چنين متافيزيکي نرخ بهره هرگونه اضافه‌اي بر جوهر اوليه است؛ لذا استفاده از مفهوم مثلي ـ قيمي روشي است براي اينکه اين اضافه در معامله اتفاق نيفتد. نکته اينجاست که استفاده از مقولة جوهر و عرض در اين زمينه گمراه‌کننده است و نه تنها مسئلة مثلي ـ قيمي، بلکه ساير مسائل از جمله مسئلة نرخ بهره را حل نمي‌کند. در اقتصاد مدرن هستي پول تغيير کرده و ديگر کالا نيست. مقولات علم اقتصاد مدرن نيز مبتني‌بر متافيزيک مدرن تغيير يافته است. متافيزيک مدرن سوژه‌محور است و مقولات خاص خود را دارد. استفاده از مقولات متافيزيک ارسطويي در علم مدرن نه تنها حلال مشکل نيست، بلکه گاهي گمراه‌کننده است. در متافيزيک سوژه‌محور مدرن مقولة جوهر تبديل به مفهوم سوژه مي‌شود و همة مفاهيم از منظر سوژه مورد صورت‌بندي قرار مي‌گيرد؛ به اين معنا که آنچه هستي مي‌يابد و مورد شناخت قرار مي‌گيرد، بايد از منظر اين سوژه عينيت يافته باشد تا امکان شناسايي و تعيين هويت داشته باشد، يعني با معرفت‌شناسي جديدي متفاوت از قديم مواجه هستيم. لذا حل مسئلة مثلي ـ قيمي بودن پول در متافيزيک ارسطويي و با استفاده از مقولات جوهر ـ عرض يک نوع خطاي روش‌شناسانه است. در ادامه خواهيم ديد که در اقتصاد مدرن، پول در ارتباط با تأسيس نهاد بانک و ايجاد سيستم بانکي، «هستي» جديدي مي‌يابد که با پول کالايي کاملاً متفاوت است. در چنين فضايي نرخ بهره (ربا) نيز مفهوم متفاوتي مي‌يابد.
5. هستي‌شناسي پول و ماهيت بانک: هرم بدهي و حسابداري دوبل
يکي از مفاهيم کليدي که بر مبناي نظرية اعتباري پول قابل طرح است و در ادبيات پساکينزي نيز به آن اشاره شده است، مفهوم هرم پولي است (فولي، 1987؛ بل، 2001؛ مهرلينگ، 2012). در نظرية اعتباري پول، پول به عنوان يک وعده به پرداخت (I owe you ( (IOU) تلقي مي‌شود و اين وعده توسط هر عامل اقتصادي قابل ايجاد است. البته اين وعده به پرداخت در صورتي به پول تبديل مي‌شود که ديگران آن را قبول کنند. بنابراين ما در اقتصاد يک سلسله‌مراتب پولي خواهيم داشت که به‌مثابة يک هرم چندلايه عمل مي‌کند که درجة پذيرش پول در هر لايه متفاوت است. در رأس هرم، مقبول‌ترين نوع پول قرار خواهد داشت (بل، 2001) که مي‌تواند طلا يا دارايي‌هاي بانک مرکزي باشد. اين هرم را مي‌توان به سه لايه تقسيم کرد: در لاية اول بانک مرکزي؛ در لاية دوم سيستم بانکي و در نهايت در لاية سوم بخش خصوصي (شرکت‌هاي مالي غير بانکي) قرار دارند. در هريک از اين لايه‌ها، نهادهاي اقتصادي، ترازنامة (Balance sheet) مربوط به خود را دارند و پول اعتباري در کل هرم، هم‌زمان به شکل دارايي و بدهي عمل مي‌کند؛ لذا دارايي‌ها (به جز طلا) در کل اقتصاد يکديگر را خنثا مي‌کنند؛ مثلاً پول پرقدرت هم‌زمان بدهي بانک مرکزي و دارايي سيستم بانکي است و يا سپرده هم‌زمان بدهي سيستم بانکي و دارايي بخش خصوصي است. در واقع از منظر ترازنامه، بدهي يک عامل يا نهاد در سطح بالاتر، دارايي يک نهاد يا عامل در سطح پايين‌تر است. در اين هرم پولي، پول به عنوان يک دارايي نقد تابع دو اصل مي‌باشد: اصل کميابي (scarcity) و اصل کشش‌پذيري (elasticity). اصل کميابي به اين دليل حاکم است که عوامل اقتصادي در هر لايه نمي‌تواند مقدار پول در لاية بالاتر را تغيير دهد؛ لذا همواره يک محدوديت از سمت لاية بالاتر نسبت به لاية پايين‌تر وجود دارد؛ مثلاً سيستم بانکي نمي‌تواند مقدار پول پرقدرت را افزايش دهد. اصل کشش‌پذيري به اين معناست که عوامل در هر سطح هرم مي‌توانند مقدار اعتبار (پول) را در سطح خودش يا سطوح پايين‌تر افزايش دهند، البته به شرطي که بتوانند در طول زمان با قرض گرفتن ترازنامه خود را متعادل نگاه دارند (مهرينگ، 2012).
بنابراين در اين هرم، پول از جنس بدهي است و مي‌توان آن را «هرم پولي» يا «هرم بدهي» ناميد. در اين هرم، خلق پول زماني اتفاق مي‌افتد که بدهي يک عامل اقتصادي بتواند خودش را در حساب دارايي عامل ديگري تعريف کند و اين ممکن نيست، مگر در چارچوب حسابداري دوبل. بانک در اين نوع حسابداري، نهادي است که به عنوان يک واسطه است نه بين پس‌اندازکننده (سپرده‌گذار) و سرمايه‌گذار (وام‌گيرنده)، بلکه بين بخش حقيقي اقتصاد (بنگاه و خانوار) و بانک مرکزي. نهاد بانک در بخش اسمي اقتصاد قرار مي‌گيرد و بر فراز بخش واقعي؛ لذا بانک بين بنگاه و خانوار واسطه نيست. هستي‌شناسي جديد پول را بايد در ترازنامة بانک و در نهايت سيستم بانکي جست‌وجو کرد.
در ادبيات اقتصادي و بانکداري سه نظريه در مورد ماهيت بانک وجود دارد (ورنر، 2014). در رويکرد مرسوم که مبتني‌بر «نظرية واسطه‌گري مالي» است فرض مي‌شود که بانک‌ها واسطه بين سپرده‌گذار و وام‌گيرنده هستند. در اين رويکرد نقش سيستم بانکي هدايت پس‌اندار خانوارها به سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاست. در اين رويکرد بانک، پول از پيش موجود در قالب سپرده را وام مي‌دهد. حتي شهيد صدر (1389) نيز چنين تصوري از بانک دارد و نوع ربوي آن را رد و نوع غير ربوي آن را تأييد مي‌کند. در رويکرد دوم فرض مي‌شود اگرچه هر بانک به تنهايي واسطه وجوه است، اما سيستم بانکي به‌طور کلي قادر به خلق پول در کل اقتصاد است. اين رويکرد «نظرية بانکداري ذخيرة جزئي» يا ديدگاه «ضريب فزاينده» پولي نام دارد. در اين ديدگاه، بانک در صورتي مي‌تواند وام دهد که از قبل ذخيرة اضافي داشته باشد.
در رويکرد سوم هر بانک به تنهايي قادر است خلق پول (اعتبار) از هيچ داشته باشد. اين نظريه، «نظرية خلق اعتبار» بانکي نام دارد. در اين رويکرد که مبتني‌بر حسابداري دوبل قابل فهم است، يک بانک با وام دادن به يک عامل اقتصادي، هم‌زمان براي او ايجاد سپرده مي‌کند؛ يعني نه پس‌اندازي از پيش موجود هست که وام داده شود (رويکرد اول)، نه ذخيرة پول پرقدرت مبناي وام دهي است (رويکرد دوم)، بلکه بانک بر مبناي حسابداري دوبل، يک دارايي (وام) و يک بدهي (سپرده) را در ترازنامة خود ثبت مي‌کند. نه نيازمند قرض پول از سپرده‌گذار است و نه نيازمند کاستن از ذخايرش در بانک مرکزي است. البته ممکن است گفته شود در رويکرد دوم محدوديت ذخاير بانک مرکزي، امکان خلق پول را به‌ويژه براي يک بانک مشخص از بين مي‌برد. اين تفکر ريشه در نگاه نظرية مقداري به پول دارد که پول را يک کالا يا شيء داراي مقدار قابل کنترل با بانک مرکزي تصور مي‌کند. اين در حالي است که بانک مرکزي فقط توان هدف‌گذاري نرخ بهره را دارد؛ لذا بانک در صورت کمبود ذخاير مي‌تواند از بازار بين بانکي يا از خود بانک مرکزي ذخاير را فراهم کند. اين‌گونه پول از هيچ خلق مي‌شود. اينکه چرا بانک چنين قدرتي دارد به ماهيت بدهي بودن پول و جايگاه بانک در هرم پولي مربوط مي‌شود که بر فراز بخش حقيقي و زير نظر بانک مرکزي، چنين اقتدار و امکاني دارد.
براي فهم خلق پول در سيستم بانکي و نحوة عملکرد بانک‌ها در قالب حسابداري دوبل، يک مثال فرضي از مبادله در دنياي حقيقي اقتصاد را بررسي مي‌کنيم. فرض کنيد يک خريدار داريم و يک فروشنده و اين دو وارد يک معامله مي‌شوند. فرض کنيد همة عوامل اقتصادي ترازنامة خاص خودشان را دارند که بر مبناي حسابداري دوبل عمل مي‌کند. کالا در بخش دارايي ترازنامة فروشنده ثبت است، ولي خريدار پول نقد براي خريد ندارد، لذا به بانک مراجعه مي‌کند و بانک تقاضاي وام را اجابت مي‌کند. بانک هم‌زمان سپرده / وام ايجاد مي‌کند و بر مبناي حسابداري دوبل، سپردة ايجادشده در بخش بدهي و وام در بخش دارايي ترازنامة بانک ثبت مي‌شود.
هم‌زمان در ترازنامة بخش خصوصي دو اتفاق مي‌افتد: همين‌که خريدار وام گرفت در قسمت دارايي ترازنامه‌اش، سپرده و در قسمت بدهي ترازنامه‌اش، وام ثبت مي‌شود. وقتي خريدار کالا را خريد، در قسمت دارايي ترازنامه‌اش به جاي وام، کالا قرار مي‌گيرد. در اين هنگام در ترازنامة فروشنده نيز در قسمت دارايي به جاي کالا، سپردة بانکي قرار مي‌گيرد. در اينجا يک مقدار پول از پيش موجود نداريم که نقش واسطة مبادله را بازي کند، بلکه اين بانک با اعتبار ايجادشده توسط خودش که قبل از انجام معامله وجود نداشت اين واسطگي را انجام مي‌دهد. در واقع اين قدرت خريد يا پول، از قبل وجود نداشته و ايجاد شده است. بنابراين بانک واسطة بين پس‌اندازکننده و سرمايه‌گذار براي انتقال پول از قبل موجود از يکي به ديگري نيست.
از طرفي پولي که خلق شد چه در بانک بماند؛ يعني فروشنده نيز اعتبار دريافتي در قالب وام را در همان بانک سپرده کند، يا به بانک ديگري منتقل شود، طبق اصل ذخيرة جزئي و ضريب فزايندة پولي، چندين برابر همان پول در سيستم بانکي خلق مي‌شود. تنها مانع در برابر خلق پول، نرخ ذخيرة قانوني بانک مرکزي است. معمولاً ما يک سيستم بانکي متشکل از بانک‌هاي رقيب داريم و اين سپردة خريدار ممکن است از بانک خارج و به بانک ديگر وارد شود. لذا بانک مجبور به ذخيره‌گيري مي‌شود و براي اين کار به بازار بين بانکي يا بانک مرکزي مراجعه مي‌کند. لذا عملاً نرخ ذخيرة قانوني نيز مانعي براي خلق پول نيست. در واقع ترازنامة بانک بايد با ترازنامة بانک مرکزي در هرم پولي در تعادل باشد. به همين دليل است که بازار بين بانکي و پنجرة تنزيل وجود دارد که در آن بانک مرکزي به عنوان آخرين وام‌دهنده براي بانک‌ها عمل مي‌کند.
بنابراين علي‌الاصول بانک‌ها واسطة وجوه نيستند که اين واسطگي را از طريق قراردادي بين سپرده‌گذار و وام‌گيرنده اجرايي کنند. لذا نوع قراردادي که بانک با وام‌گيرنده وضع مي‌کند، ربطي به قرض‌دهنده ندارد و بر عکس، نوع قراردادي که بانک با قرض‌دهنده وضع مي‌کند، ربطي به وام‌گيرنده ندارد. بانک يک سازمان است که افراد با انگيزة سپرده‌گذاري يا وام گرفتن به آن مراجعه مي‌کنند. به همين دليل اسلامي کردن عقود بانک براي حذف نرخ بهره (ربا) بي‌معناست.
در بانکداري متعارف، بانک واسطة خريد و فروش ريسک است. بنابراين اگرچه به نوعي بانک به‌واسطة تأمين اعتبار، واسطة تأمين مالي معاملات است، ولي واسطة عقد قرض بين افراد نيست؛ يعني تمامي عقودي که در بانکداري متعارف يا اسلامي وضع مي‌شود دو طرف دارد نه سه طرف؛ بانک و وام‌گيرنده يا بانک و سپرده‌گذار. وقتي قرارداد بين بانک و سپرده‌گذار / وام‌گيرنده از يگديگر مجزاست و مقدار سود معين در آن ذکر شده، ديگر چه فرقي مي‌کند که اين عقد چه اسمي داشته باشد. در اين عقود قرض‌دهنده‌اي که قرار بود در سود / زيان شريک باشد غايب است.
6. هرم پولي (بدهي) و ماهيت نرخ بهره
براي فهم ماهيت سيستمي نرخ بهره باز هم بايد به مفهوم هرم پولي (بدهي) رجوع کنيم. از نظر مهرينگ (2012)، هرم پولي يک سيستم است داراي يک منطق دروني که عملکرد دروني و ديناميک آن در طول زمان را تعيين مي‌کند. هر سطحي از اين هرم، نهادها و بازارسازهاي مختص به خودش دارد که امکان تبديل پول به اعتبار را فراهم مي‌کند. اين بازارسازان را مي‌توان مثل معامله‌گران اوراق بهادار دانست که آماده خريد و فروش اوراق بهادار در يک نرخ مشخص خريد و فروش يا اسپرد خريد ـ فروش (Selling-buying spread) هستند. بانک‌ها در سطح دوم را نيز مي‌توان نوع خاصي از اين معامله‌گران اوراق بهادار تلقي کرد که آماده خريد و فروش سپرده (deposit) در مقابل پول يا ارز رايج (currency) هستند. بر همين مبنا بانک مرکزي نيز آماده خريد و فروش پول (ارز رايج) بر مبناي طلا يا يک ارز قوي‌تر (مثل دلار) است. نرخ تبديل پول به بدهي يا بر عکس کل زنجيرة بدهي را در اين هرم در تعادل قرار مي‌دهد. در اين هرم از بالا به پايين، قيمت تبديل طلا (ارز خارجي) به ارز رايج (پول پرقدرت) برابر است با نرخ ارز، قيمت تبديل پول به سپردة بانکي برابر است با نرخ بهره بين بانکي، و قيمت تبديل سپرده به اوراق بهادار برابر است با نرخ بهره (مهرينگ، 2012).
بنابراين نرخ ارز يا انواع نرخ بهره رابطة کمّي بين لايه‌هاي مختلف اين هرم پولي (بدهي) است که با تبديل پول با درجة متفاوتي از اعتبار، آن را در تعادل نگه مي‌دارد تا دو اصل کميابي و کشش برقرار باشد، يعني نرخ بهره يک ويژگي سيستمي در اقتصادي است که بر مبناي بدهي تأمين مالي مي‌شود. در اقتصاد معيشتي، نرخ بهره مفهوم بسيار محدودي داشت و علي‌الاصول مفهومي خرد بود که رابطة مالي بين دو فرد مشخص را نشان مي‌داد. در اقتصاد مدرن نرخ بهره مفهومي کلان است که بدون آن هرم پولي (بدهي) و سيستم بانکي از هم مي‌پاشد. با حرکت به سمت رأس هرم پولي، اصل کميابي باعث ايجاد ديسيپلين و نظم در سيستم پولي مي‌شود تا پول بيش از حد توليد نشود. با حرکت به سمت قاعدة هرم، با بسط اعتبار، نقدينگي لازم براي اقتصاد فراهم مي‌شود. لذا در اين سيستم نرخ‌هاي تبديل بين لايه‌هاي هرم از جمله نرخ بهره مثل يک پيچ تنظيم عمل مي‌کند تا اين هرم پولي (بدهي) متناسب با نياز اقتصاد به نقدينگي، در قاعدة هرم قبض و بسط يابد.
در بانکداري اسلامي براي حذف ربا، شکل عقود در سيستم بانکي تغيير مي‌کند و به جاي نرخ بهره نرخ سود علي‌الحساب يا کارمزد در متن قيد مي‌شود، ولي به دليل ماهيت پول و بانک، تغيير اسمي در عقود در ماهيت پول و نرخ بهره بانکي تغييري ايجاد نمي‌کند. وقتي قسمت اعظم پول در سيستم بانکي خلق مي‌شود، آنچه از نرخ بهره مهم‌تر است مالکيت بر اين پول است. در اين سيستم نرخ بهره اضافه دريافت يک فرد از فرد ديگر نيست، بلکه رانتي (بهرة مالکانه‌اي) است که مالکان اين پول جديد؛ يعني حاکميت يا دولت در رأس هرم و صاحبان سيستم بانکي در سطح پايين‌تر از جامعه يا بخش واقعي اقتصاد طلب مي‌کنند.
در نگاه نئوکلاسيکي تصور بر اين است که تعادل بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در بازاري به نام بازار سرمايه يا وجوه وام دادني (Loanable fund) است که در يک نرخ بهرة تعادلي تسويه مي‌شود و نيازي به بانک نيست. منشأ عرضة سرمايه، پس‌انداز و محل مصرف سرمايه در سرمايه‌گذاري در بخش واقعي است. همان‌طور که کينز نيز مي‌گويد اين روايت نئوکلاسيکي از بازار سرمايه اشتباه است؛ چراکه اين بازار در واقع بازار کالاي سرمايه‌اي يا سرمايه‌گذاري است و عوامل تعيين‌کنندة پس‌انداز و سرمايه‌گذاري يا عوامل مؤثر بر انگيزش دو گروه پس‌اندازکننده و سرمايه‌گذار از عوامل متفاوتي غير از نرخ بهره متأثرند. لذا در اقتصاد مدرن، نرخ بهره در بازار پول يعني در همان بخش اسمي تعيين مي‌شود. اين مهم را اولين بار کينز متوجه شد که نه تعادل بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري اقتصاد، بلکه تقاضاي نقدينگي و عرضة پول است که در بازار پول نرخ بهرة اسمي را تعيين مي‌کند. نکتة مهم در اينجا اين است که علي‌الاصول کاري که بانک‌ها انجام مي‌دهند با توجه به اين حسابداري دوبل ديگر مستقيماً ربطي به دنياي کالايي و روابط خرد بين افراد ندارد؛ چراکه بانک مي‌تواند مستقلاً بدون سپرده‌گيري وام بدهد، لذا مفهوم خلق درون‌زاي پول معنا مي‌يابد.
بنابراين پول شيء از پيش موجود نيست که کنز آن به معناي احتکار باشد و وام دادن آن به معناي گردش سرمايه. پول نشان‌دهندة بدهي افراد به يکديگر است که در اينجا به‌واسطة بانک و از طريق خلق پول صورت مي‌گيرد. ديگر صاحب پول به معناي پس‌اندازکننده بي‌معناست، بلکه صاحب پول کسي است که با توجه به شرايط اقتصاد قدرت کنترل پول در بانک را دارد. پول تا جايي که کنز مي‌شود و نقدينگي دارد پول است و هرگاه در فرايند جهان کالايي وارد شد سرمايه است، ولي هيچ‌گاه کالا نيست، بلکه عامل حرکت کالاست. حال جايگاه نرخ بهره کجاست؟ ابزاري براي تنظيم قبض و بسط پول در قاعدة هرم پولي و هماهنگ کردن بانک‌ها در سيستم بانکي در حال رقابت براي تراز کردن ترازنامه‌هايشان. بنابراين نرخ بهره در سيستم پولي مدرن يک پيچ تنظيم است نه به روايت نئوکلاسيک‌ها عامل تنظيم بين زماني مصرف و سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه يا نتيجة رجحان زماني بين مصرف حال و آينده. نرخ بهره به يک پارامتر تنظيم‌گر مقام پولي (بانک مرکزي) در اقتصاد کلان تبديل مي‌شود و امکان خريد ريسک بخش واقعي توسط سيستم بانکي را فراهم مي‌کند.
عقود اسلامي اگر واقعاً بخواهد اجرا شود، بازار سرمايه‌گذاري خواهيم داشت نه بازار پول. در اين صورت ديگر نرخ بهره وجود ندارد، بلکه مفهوم سود وجود دارد و قرض‌دهنده در ريسک مشارکت مي‌کند. در بانکداري متعارف، بانک تحت هر نوع قراردادي وام دهد در اصل ماجرا تفاوتي ايجاد نمي‌کند؛ چراکه فرايند وام‌دهي از طريق خلق بدهي در سيستم بانکي همچنان در جريان است. اين‌گونه نيست که اگر عقود، اسلامي شود اين فرايند تغيير کند. در واقع اين عقود وقتي مي‌تواند کارکرد عقود اسلامي را داشته باشد که در بخش واقعي اقتصاد بين دو نفر انجام شود و از نوع مشارکت و تسهيم سود باشد، ولي در بانکداري متعارف اين خلق پول / بدهي است که دو طرف ترازنامه را هم‌تراز مي‌کند نه آورده پس‌اندازکننده.
بنابراين از نظر هستي‌شناختي پول نه يک شيء، که يک رابطة اجتماعي است. اين رابطة اجتماعي از نوع اعتبار / بدهي است که بين عوامل اقتصادي در يک هرم بدهي به‌وجود مي‌آيد، ولي تعين آن در ترازنامه است؛ يعني پول چيزي جز اعداد ثبتي در ترازنامه نيست که بيانگر بدهي بخشي از جامعه به بخش ديگر است. در اين هرم، در بالاترين سطح، بانک مرکزي، سپس سيستم بانکي و در نهايت بخش مالي غير بانکي (بازار سرمايه) قرار دارد. ماهيت پول (بدهي) در هر سطح به ترتيب شامل طلا (ارز ذخيره)، پول پرقدرت يا پول رايج، سپردة بانکي و در نهايت اوراق بهادار مي‌باشد، يعني سطوح پايين هرم از سطوح بالا اعتبار مي‌گيرند، ولي بر عکس آن ممکن نيست. رابطة بين اين سطوح به ترتيب با نرخ ارز، نرخ بهرة بين بانکي و در نهايت نرخ بهرة اسمي مشخص مي‌شود. نرخ بهرة اسمي امري سيستمي براي بر پايي اين هرم است و طبق نظرية فيشر، نرخ بهرة واقعي هم از تفاضل اين نرخ اسمي با تورم به‌دست مي‌آيد. لذا چيزي به عنوان نرخ بهرة واقعي (يا طبيعي) در سطح خرد ديگر معنا ندارد. تورم ناشي از بسط اين هرم نسبت به اندازة دنياي کالايي (واقعي) است و نرخ بهرة اسمي، نرخ تنزيل بين زماني در عرض هرم (هر سطح) يا نرخ تبديل پول به اعتبار در طول هرم (بين سطوح) است.
7. پول طلا
عده‌اي در اين فکر هستند که با معرفي پول طلا به عنوان يک پول اسلامي مي‌توان از اين سيستم خارج شد. با توضيحاتي که داديم اين ممکن نيست؛ چراکه اصولاً پول مدرن کالا نيست و نمي‌تواند باشد. اما همان‌طور که اشاره شد در يک اقتصاد پولي مدرن، پول به شکل اعتبار در يک هرم بدهي تعريف مي‌شود. در اين هرم بدهي، پول دو ويژگي بايد داشته باشد: کميابي و کشش‌پذيري (مهرينگ، 212). از نظر مهرينگ در هرم پولي هر عامل در هر سطحي که قرار دارد، مي‌تواند مقدار پول در سطح پايين‌تر را تغيير دهد، ولي عکس آن ممکن نيست و اين امکان کميابي پول را فراهم مي‌کند. مثلاً بانک امکان خلق پول پرقدرت ندارد و لذا بانک مرکزي از اين طريق مي‌تواند سيستم بانکي را کنترل کند. لذا اصل کميابي براي پول امکان‌پذير مي‌شود. ولي همين بانک امکان خلق اعتبار در سطح خود يا سطوح پايين‌تر (بخش مالي غير بانکي / بنگاه / خانوار) را دارد و از اين طريق باعث بسط پول / اعتبار مي‌شود و نقدينگي مورد نياز اقتصاد را فراهم مي‌کند. لذا اصل کشش‌پذيري هم برقرار مي‌شود. حال تصور کنيد پول تبديل به يک کالا مثل طلا شود؛ اصل کميابي برقرار است، ولي ديگر اصل کشش‌پذيري برقرار نيست و اقتصاد با کمبود نقدينگي مواجه مي‌شود؛ چراکه عرضة طلا محدود است.
نتيجه‌گيري
موضوع پول و مسائل مرتبط با آن از جمله پيچيده‌ترين مسائل مربوط به علم اقتصاد است. مکاتب با نظريات متعارض در حوزة اقتصاد پولي شاهدي بر اين مدعاست. در اين ميان دو رويکرد متعارض به ماهيت پول، يعني پول کالايي و پول اعتباري و دو مکتب فلزگرا در برابر فرمان‌گرا قابل تشخيص است. اقتصاد اسلامي به عنوان يک گفتمان نوپا نيز به نوبة خود به موضوع پول پرداخته است. با اين وجود با مسائل حل‌ناشدة زيادي از جمله مسئلة حذف نرخ بهره (ربا)، اسلامي کردن بانک‌ها و خلق پول در سيستم پولي مدرن، روبه‌رو بوده است. لاينحل ماندن تئوريک اين مسائل در حوزة اقتصاد اسلامي به‌واسطة خطاهاي هستي‌شناسانه و روش‌شناسانه‌اي بوده است که مدعيان اقتصاد اسلامي به آن توجه نداشته‌اند. محل رجوع آنها يا فقه‌الاقتصاد بوده يا اقتصاد نئوکلاسيکي و جريان غالب. هستي‌شناسي خاص اقتصاد متعارف (نئوکلاسيکي) درک درستي از ماهيت پول در اختيار نمي‌گذارد. همچنين مسائل بغرنج و بعضاً حل‌نشده‌اي، مثل مسئلة ادغام نظرية پولي در نظرية ارزش، در اقتصاد نئوکلاسيکي وجود دارد که صورت‌بندي نئوکلاسيکي از اقتصاد پولي اسلامي را با چالش مواجه مي‌کند. از سويي متافيزيک ارسطويي حاکم بر فقه‌الاقتصاد نيز امکان استفاده از مقولات اقتصاد مدرن را نمي‌دهد.
به عنوان مثال مسئلة مثلي ـ قيمي و مسئلة مرتبط با آن يعني مسئلة ربا (نرخ بهره) در اقتصاد اسلامي به دو دليل قابل حل نبوده است: نخست اينکه تعيين «مثل» پول، مستلزم داشتن نظرية ارزش و ادغام آن در نظرية پولي است تا ارزش پول به‌طور نظري قابل تعيين باشد، ولي واقعيت اين است که اين مسئله حتي در اقتصاد متعارف هم راه‌حل نيافته است، به طريق اولي در اقتصاد اسلامي که حاصل اسلامي کردن اقتصاد متعارف است نيز پاسخ نمي‌يابد؛ دوم اينکه علي‌الاصول آن گفتماني که در آن با روش فقه‌الاقتصاد به مسائل نگريسته مي‌شود، دچار يک خلط روش‌شناسانه است؛ يعني خواسته با استفاده از مقولات ارسطويي مثل جوهر ـ عرض به تحليل بپردازد. درحالي‌که در علم مدرن از اين مقولات استفاده نمي‌شود و مفاهيمي مثل سوژه ـ ابژه جايگزين آن شده‌اند که معرفت‌شناسي علم را متفاوت کرده است.
از سويي ماهيت پول در اقتصاد مدرن تغيير کرده است. پول به مانند اقتصاد معيشتي نمي‌تواند به عنوان کالا مد نظر قرار بگيرد، بلکه پول در اقتصاد مدرن با تبديل شدن به اعتبار / بدهي و عملکردش به عنوان سرماية مالي اساس توليد و مبادله را رقم مي‌زند. در اين ميان بحث بانکداري مدرن، خلق پول و کارکرد بهره در سطح کلان، سيستم جديدي از پول را ايجاد کرده است که استفاده از مقولات اقتصادي يک اقتصاد کالايي رهزن ذهن خواهد بود. پول در اقتصاد مدرن از جنس اعتبار و با ماهيت بدهي است. در اقتصاد مدرن با ظهور شبکة بانکي و در رأس آن بانک مرکزي، سيستم پولي به شکل يک هرم بدهي نمايان مي‌شود که در رأس آن بانک مرکزي به عنوان آخرين وام‌دهنده ظاهر مي‌شود تا در شرايط بحراني اين سيستم را نجات دهد و در شرايط عادي آن را تنظيم کند. نرخ بهره (ربا) نتيجة طبيعي ساختار هرمي بدهي (پول) و ابزاري براي تنظيم اين سيستم است و خلق پول روشي براي تداوم رشد در اين سيستم و يا نجات آن در شرايط رکودي و بحراني است. پول کالا نيست و نرخ بهره، ربا به مفهوم سنتي‌اش نيست. البته اين به آن معنا نيست که نرخ بهره همان کارکردهاي استثمارگرانه و ضداجتماعي را ندارد، بلکه علي‌الاصول ماهيت متفاوتي پيدا کرده است. در واقع با هستي‌شناسي جديد پول که مبتني‌بر خلق بدهي است، نرخ بهره نيز تعريف و کارکرد متفاوتي از نوع سنتي‌اش، يعني ربا پيدا کرده است. لذا نظريه‌پردازان اقتصاد اسلامي بايد به اين تغيير ماهيت پول و نرخ بهره که بيش از پيش مفهومي سيستمي يافته است، در طراحي سيستم‌هاي پولي و مالي توجه داشته باشند. بنابراين اقتصاد اسلامي بايد بر مبناي هستي‌شناسي جديد پول و متافيزيک مدرن حاکم بر علم اقتصاد، روش‌شناسي متفاوتي را در پرداختن به موضوع پول و مسائل مرتبط با آن مد نظر قرار دهد.
- ابوالحسنی هستیانی، علی‌اصغر و دیگران (1391). چیستی پول در اقتصاد اسلامی. اقتصاد اسلامی، 12(48)، 77ـ106.
- ارسطو (۱۳۷۷). اخلاق نیکوماخوس. تهران: طرح نو.
- توسلی، محمداسماعیل (1394). تحلیل ماهیت پول و بنیان‌های اعمال سیاست پولی در اقتصاد اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- داوودی، پرویز و دیگران (1387). پول در اقتصاد اسلامی. تهران: سمت.
- رجائی، سیدمحمدکاظم (1398). ماهیت بهره و کارایی اقتصادی آن. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- رهبر، مهدی و خطیبی، منیره (1396). ماهیت پول از منظر فقه اسلامی، فقه مقارن، 5(9)، 5ـ39.
- سبحانی، حسن و درودیان، حسین (1394). ارزیابی انتقادی رویکردهای موجود در هستی‌شناسی پول؛ ارائة تفسیری بدیل. اقتصاد اسلامی، 15(57)، 113ـ136.
- صدر، سیدمحمدباقر (1389). بانک بدون ربا. ترجمة مرتضی زنجانی (شریعتمدار). تهران: فرهنگ سبز.
- نعمتی، علی و دیگران (1399). جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی ـ قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه. فصلنامة مطالعات اقتصاد اسلامی، 13(1)، 85ـ116.
