معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
تکنولوژي هم‌زمان با انقلاب صنعتي شروع به رشد و پيشرفت در زمينه‌هاي مختلف کرد. هرچه از زمان مي‌گذشت درآميختگي تکنولوژي با عرصه‌هاي مختلف زندگي بشر بيشتر مي‌شد. بر همين اساس نيز رابطة متقابل اقتصاد به‌عنوان بنياد مادي زندگي بشري با تکنولوژي رو به رشد و تزايد است. پيشرفت‌هاي ديجيتالي در چند سال اخير در کنار پديد آمدن اقتصادهاي نوظهور باعث شد تا مسئلة جديدي با عنوان رمزارزها مطرح شود. از طرفي نيز توسعة مبادلات ارزي در سطح بين‌الملل در کنار مشکلات و نقائص بانک‌هاي مرکزي موجب شد تا ضرورت ايجاد يک پول که تحت نظارت بانک‌هاي مرکزي نباشد، احساس شود. تمام اين عوامل در کنار يکديگر باعث شد تا اين نوع پول ديجيتالي به مرور در بين کشورهاي مختلف جهان رواج يابد و بخش قابل توجهي از معاملات روزمره را به خود اختصاص دهد. 
رمزارزها را می‌توان از دو منظر عمده، يعني استخراج رمزارز (توسط دستگاه‌هايي مخصوص اين کار انجام مي‌شود) و خريد و فروش رمزارز بررسي کرد. ذيل بحث معاملات رمزپايه، ماليت داشتن رمزارزها از جمله مباحث مورد توجه نظريه‌پردازان ‌مي‌باشد. اکثر نظريه‌پردازان معتقدند رمزارزها از اين جهت که مورد رغبت و انگيزش جمعي از عقلا هستند، داراي ماليت مي‌شوند. به عبارت ديگر هرگاه رغبت عمومي مردم نسبت به يک شيء ايجاد شد، آن شيء داراي ماليت مي‌گردد و معاملات مبتني‌بر آن شيء نيز صحيح است. 
در نوشتار حاضر اين بحث مطرح است که صرف اينکه رغبت عقلا به يک مسئله ايجاد شد، موجب ماليت آن شيء نمي‌شود و بايستي رغبت عقلا بر اساس علت شکل‌گيري به دو دستة رغبت مبتني‌بر عقل و فطرت و رغبت مبتني‌بر شهوت و سلطة حاکمان جور تقسيم شود. رغبت دستة اول موجب ماليت اشيا مي‌شود. به دنبال همين مطلب، سعي شده تا ويژگي‌هايي که موجب جلب رغبت عقلا نسبت به رمزارزها مي‌شوند، بيان شود و سپس اين ويژگي‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرند تا مشخص شود رغبت عقلا نسبت به رمزارزها در کدام دسته جاي مي‌گيرد. در ادامه نيز بر فرض پذيرش رغبت عقلا در رمزارزها، تعارض اين رغبت با قواعد فقهي و روايات بيان شده است که نتيجتاً موجب عدم کارايي رغبت موجود مي‌شود.
پيشينة پژوهش
برخي معتقدند رمزارز داراي ماليت است و دليل آن را رغبت عقلا به رمزارز مي‌دانند (آذريان، 1398، ص139؛ خردمند، 1398، ص119؛ آذري، 1400، ص119؛ محبي‌پور، 1401، ص3354؛ شريف، 1397، ص310؛ انصاريان، 1402، ص91؛ چيت‌سازيان،1400، ص123). اما برخي ديگر رمزارزها را داراي ماليت نمي‌دانند (عيوض‌لو و ديگران، 1399، ص77). آنها معتقدند چون متعاقدين معاملات رمزينه قابل تشخيص نيستند و ممکن است برخي از آنها فاقد اهليت معامله باشند، در نتيجه بناي عقلا در ماليت اين پديده احراز نمي‌شود. در نوشتار حاضر استدلال به رغبت عقلا بر ماليت مورد نقد قرار گرفته، البته نه از اين حيث که متعاقدين فاقد اهليت هستند، بلکه از اين جهت که رغبت عقلاي موجود در رمزارزها مبتني‌بر امور موهومي شکل گرفته است و در تعارض با قواعد شرعي مي‌باشد. بنابراين استدلال به رغبت عقلا براي اثبات ماليت رمزارزها مقبول نمي‌باشد.
1. معيارهاي‌ ماليت اشيا
رمزارز همانند تمام اشياي مورد مبادله در معاملات مي‌بايست داراي ماليت باشند. فقها در زمينة معيارهاي ماليت يک شيء نظرات گوناگوني دارند.
1ـ1. داشتن منفعت قابل توجه
صاحب جواهر در ضمن بحث شرايط مبيع معتقد است هر چيزي که منفعت ندارد مال نيست و در ادامه مثال مي‌زنند که کرم‌ها و حشرات به علت نداشتن منفعت قابل توجه صلاحيت تملک ندارند تا جزء اموال شود؛ يعني اگر منفعت قابل اعتناي غالبي داشت مال بر آن صدق مي‌کند (نجفي، 1404ق، ص22و343).
نقد و بررسي: اين ملاک جامعيت ندارد؛ زيرا در موارد بسياري اشيا داراي منفعت غالبي هستند، اما مال محسوب نمي‌شوند. مثلاً هوايي که انسان در آن مي‌زيد با اينکه داراي منافع بسياري است، اما به‌عنوان مال محسوب نمي‌شود. از طرفي نيز برخي از اشيا داراي منفعت قابل اعتنا نيستند و فقط در يک حوزة خاص ذو منفعت مي‌باشند. مثلاً امروزه برخي کرم‌ها داراي منفعت در زمينة توليد کرم‌هاي آرايشي مي‌باشند و خريد و فروش مي‌شوند و ماليت دارند؛ حال آنکه بنابر مبناي صاحب جواهر چون داراي منفعت غالبي نيستند، ماليت هم ندارند. علاوه بر اين، ملاک منفعت غالبي داشتن از نظر زماني و مکاني ضابطه‌مند نمي‌باشد و بايستي اين ملاک توضيح داده شود که ميزان منفعت در چه حدي باشد. ممکن است يک کالا در يک منطقه منفعت غالبي داشته باشد، اما در منطقه‌اي ديگر داراي منفعت غالبي نباشد. به‌طور مثال وسايل گرمايشي در مناطق دائماً سردسير مثل قطب شمال منفعت غالبي دارند و در مناطق دائماً گرمسير مثل کشورهاي آفريقايي داراي منفعت نمي‌باشند.
2ـ1. بذل مال در مقابل آن
محقق نائيني در ضمن بحث شرايط عوضين، ملاک در ماليت داشتن اشيا را آن مي‌دانند که مردم در مقابل آن، مال پرداخت کنند (نائيني، 1413ق، ج‌1، ص340).
نقد و بررسي: اين ملاک مستلزم دور است؛ چراکه در تعريف مال نمي‌توان از خود لفظ مال استفاده کرد، مگر اينکه گفته شود ما دو شيء داريم: چيزي که ماليت آن مشکوک است و چيزي که ماليت آن قطعي است. اگر در مقابل چيزي که ماليتش مشکوک است، مقطوع‌الماليه قرار گيرد، ماليت آن شيء مشکوک نيز اثبات مي‌شود، که در اين صورت دور منتفي مي‌باشد.
3ـ1. رغبت عقلا
برخي فقها قائل‌اند که ماليت يک شيء در نتيجه رغبت عقلايي نسبت به آن شيء حاصل مي‌شود، که براي اين اعتبار عقلايي ويژگي‌هايي را ذکر مي‌کنند. بيانات فقها در اين خصوص را در چند نظريه مي‌توان دسته‌بندي کرد:
1ـ3ـ1. نظريات فقها در خصوص تاثير رغبت عقلا در ماليات اشيا
نظرية اول؛ اعتبار يک يا چند نفر از عقلا: محقق حکيم در نهج الفقاهه بحث مفصلي دربارة ماليت اشيا دارند و مي‌فرمايند: اعتبار عقلا به چند صورت مفروض است: اولاً به صورت واحد؛ مثلاً به اين صورت که فردي بگويد هرکسي براي من يک کيسه سنگ‌ريزه بياورد به او فلان مقدار پول مي‌دهم؛ ثانياً به صورت نوعي؛ مثلاً در جايي که جمعي از عقلا يک شيء را مال بدانند منشأ مال شدن يک شيء مي‌شود. اين اعتبار عقلا با دو ويژگي در شيء ايجاد مي‌شود: 1. وقتي که يک شيء به‌گونه‌اي باشد که مورد رغبت عقلا باشد و عقلا براي کسب آن شيء با يکديگر مسابقه بدهند. منشأ مسابقه نيز گاهي رفع ضروريات اوليه مانند آب و نان است که در اين صورت نان و گندم داراي ماليت مي‌شود و گاهي اوقات منشأ آن تحصيل لذت است مثل ميوه خوردن؛ 2. آن شيء قليل‌الوجود هم باشد؛ مثلاً يک ليوان آب در کنار يک رودخانه تحت اعتبار عقلا در جهت مال شدن قرار نمي‌گيرد (حکيم، 1390، ص325). محقق حائري نيز معتقدند که با اعتبار يک نفر يا چند نفر از عقلا در يک شيء ماليت موجود مي‌شود (حائري، 1423ق، ج1، ص107).
نقد و بررسي: اينکه اعتبار يک نفر موجب مال شدن يک شيء شود مورد قبول نيست؛ زيرا به‌عنوان مثال اگر شخصي به شيء بي‌ارزشي علاقه داشته باشد و بگويد هر فردي براي من آن شيء را بياورد به او يک ميليارد تومان پول مي‌دهم، اين تعلق غرض فردي موجب منفعت داشتن آن شيء مي‌شود نه ماليت آن؛ چراکه اگر شخصي ديگر بيايد و شيء مورد نظر را تلف کند، از نظر عقلا ضامن يک ميليارد تومان نيست و اين اماره‌اي است بر اينکه آن شيء ماليت ندارد.
نظرية دوم؛ اعتبار نوع عقلا: يعني اعتبار نوع عقلا در هويت مال دخيل است. به اين ترتيب اگر بعضي از عقلا به چيزي رغبت داشتند موجب مال شدن آن چيز نمي‌شود (خوئي، 1412ق، ج2، ص3).
نقد و بررسي: اعتبار نوع عقلا ملاک مضبوطي نيست؛ زيرا اولاً منظور از نوع عقلا تمام عقلا است يا منظور عقلاي مربوط به مکاني خاص؛ اگر مراد تمام عقلا باشد موارد بسيار کمي را مي‌توان يافت که تمام عقلا در ماليت آنها اتفاق داشته باشند؛ و اگر مراد مجموعة عقلاي يک مکان خاص است، يا مجموعة عقلاي داراي يک فرهنگ خاص، ديگر نمي‌توان بر آن اطلاق نوع عقلا کرد و بايد از تعبير بعض عقلا استفاده نمود. همچنين بايد محدودة آن مکان مشخص شود که مثلاً منظور عقلاي يک شهر است يا عقلاي يک منطقة جغرافيايي همراه با فرهنگ و اقليم خاص مورد نظر مي‌باشد. همچنين اگر مراد تمام عقلا باشد، مي‌بايست بسياري از داروها را از دايرة ماليت خارج کرد؛ زيرا فقط گروه خاصي از مردم هستند که به داروها نياز و به آن رغبت دارند.
نظرية سوم؛ اعتبار بعضي از عقلا: در صدق ماليت، رغبت نوع عقلا لازم نيست، بلکه همين قدر که بعضي از عقلا به يک شيء رغبت داشتند ماليت آن شيء صدق مي‌کند (موسوي خميني، 1421ق، ج3، ص8).
نقد و بررسي: ملاک مورد قبول همين نظر است؛ يعني اگر بعضي از عقلا يک شيء را مال به‌حساب آورند، آن شيء داراي وصف ماليت مي‌شود؛ زيرا بسياري از کالاها منافعي دارند که موجب رغبت در نزد گروهي مي‌شوند و در نزد گروهي هم موجب رغبت نمي‌شوند. اگر گفته شود اين کالاها به علت نداشتن رغبت نزد عرف عقلا ماليت ندارد، تقريباً تمام کالاها بدون ماليت مي‌شوند؛ پس همين‌که در نزد گروهي از عقلا داراي رغبت باشند کافي است. همچنين اشکالاتي که در موارد قبلي بيان شد به اين ملاک وارد نمي‌باشد؛ چراکه اين ملاک از جهت محدوده دلالت بر بعضي از عقلا مي‌کند و اشکالاتي که به مقبوليت نزد يک فرد از عقلا و يا اشکالاتي که به مقبوليت نزد عرف عقلا وارد است به اين ملاک وارد نمي‌باشد. بر اساس مطالب پيشين براي اثبات ماليت رمزارزها لازم است تا رغبت عمومي جمعي از عقلا به اين پول مجازي ثابت شود.
2ـ3ـ1. علت شکل‌گيري رغبت و بناي عقلا
مسئله‌اي که از ديد بسياري از فقه‌پژوهان مغفول مانده است، تفاوت بين اقسام رغبت عقلا در فقه مي‌باشد. در لسان فقها مي‌توان مواردي را يافت که جريان بناي عقلا در يک امر مورد قبول نمي‌باشد و فقها با دقت در علت بناي عقلا آن بنا را مردود دانسته‌اند؛ مثلاً شيخ انصاري در بحث بيع به کساني که به سيرة عقلا در بحث معاطات استناد مي‌کنند پاسخ مي‌گويد که سيرة مزبور نبايد برگرفته از روية افراد بي‌مبالات باشد (انصاري، 1439ق، ص42). پس ايشان سيرة عقلايي را به دو دستة اهل مبالات و بي‌مبالات تقسيم کرده است. همچنين مرحوم مظفر در بحث سيرة متشرعه مي‌فرمايد که سيرة متشرعه در زمان غيرمعصوم حجت نيست؛ چون ممکن است مبادي و مباني مختلفي داشته باشد (مظفر، 1394، ص516). شهيد صدر در بحث بناي عقلا بيان مي‌دارند که تأييد شارع در بناي عقلا دال بر تأييد ارتکاز مشترک عقلايي مي‌باشد و آنچه که براي شارع مهم است آن پيش‌فرض مشترک (مبنا و مصلحت عمومي) بين عقلاست، که اين سخن دال بر اهميت علت و بناي عقلا مي‌کند (ايرواني، 1394، ص226). برخي نيز در بحث عرف و بناي عقلا معتقدند که نبايد به صرف اينکه يک بنا متصل به زمان معصوم نيست آن بنا را رد کنيم، بلکه بهتر است علت آن بنا را بيابيم و با بررسي علت نسبت به آن بنا نظر بدهيم (عليدوست، 1384، ص208)، که اين سخن هم دلالت بر توجه به علت و مبنا در بناي عقلا و دسته‌بندي آن بر اساس علت شکل‌گيري سيره مي‌باشد. بنابراين در رغبت‌ها و بناهاي عقلايي لازم است تا علت شکل‌گيري بنا بررسي شود و به صرف توجه عقلا به يک مسئله نبايد گفت که رغبت يا بناي عقلاي مصطلح در فقه نسبت به آن مسئله شکل گرفته است؛ خصوصاً در مسائل مستحدثه که پيچيدگي‌ها و غموض در اين دسته مسائل توجه بيشتري به علت شکل‌گيري رغبت عقلا به يک مسئلة مستحدثه را مي‌طلبد.
3ـ3ـ1. وجه شباهت بين بناي عقلا و رغبت عقلا
ممکن است گفته شود مثال‌هاي ذکرشده تقسيم‌بندي و علت‌يابي در بناي عقلايي را شامل مي‌شود و پر واضح است که بناي عقلا با رغبت عقلا داراي تفاوت است. در پاسخ به اين سؤال بيان مي‌شود که هم بناي عقلا و هم رغبت عقلا ناشي از ميل و انگيزة عقلا نسبت به نوعي از ويژگي‌هاست و در اين زمينه با يکديگر مشابهت دارند؛ چراکه بناي عقلا به معناي روش و سيرة عموم مردم در مسائل مختلف زندگي است؛ يعني عموم عقلا نسبت به يک سيره با توجه به ويژگي‌هايي که در آن سيره وجود دارد رغبت و ميل پيدا مي‌کنند و به آن اعتماد مي‌کنند. از طرفي شکل‌گيري رغبت عقلا بدين صورت است که انسان‌ها به دنبال رفع حوائج و نيازهايشان هستند. و به همين دليل به چيزهايي که نيازهايشان را برطرف کند رغبت پيدا مي‌کنند. اين رغبت ايجادشده همان رغبت عقلايي است که موجب ايجاد ماليت در يک شيء مي‌شود (خوئي، 1418ق، ج36، ص3). در نتيجه وجه مشترک بنا و رغبت عقلا ميلي است که در عقلا به وجود مي‌آيد. به عبارت ديگر، صرف رغبت عموم مردم نسبت به يک سيره دلالت بر مقبوليت آن سيره نمي‌کند. حال چگونه مي‌توان رغبت جمعي از عقلا نسبت به يک چيز را بدون بررسي منشأ و عامل رغبت، ملاک ماليت شرعي يک شيء در نظر گرفت. پس وقتي که ميل و انگيزة عموم عقلا نيازمند بررسي است به طريق اولي رغبت گروهي از عقلا نيز نيازمند بررسي است. علاوه بر تمام مطالب گفته شده مرحوم نائيني در بحث ماليت اشيا معتقد است که نبايد منفعت و خاصيتي که رغبت عقلا را به خود جلب مي‌کند مورد نهي شارع باشد (نائيني، 1413ق، ج2، ص364). همچنين آيت‌الله خوئي نيز بر اين اعتقاد است که ماليت هر چيزي وابسته به منافع حلال آن چيز مي‌باشد و هرگاه منافع آن چيز حلال نباشد داراي ماليت نمي‌باشد (خوئي، 1412ق، ج2، ص302). بر اين اساس لازم است تا ويژگي‌هاي موجود در رمزارزها مورد سنجش قرار گيرد تا منهي شارع نباشد.
4ـ3ـ1. اقسام رغبت عقلا در بررسي ماليت رمزارزها
برخي بناي عقلا را به دو قسم بناهاي مبتني‌بر عقل يا فطرت و بناهاي مبتني‌بر شهوات و اميال کنترل‌نشده تقسيم کرده‌اند (عليدوست، 1384، ص117). رغبت عقلا نيز با توجه به شباهت بيان‌شده به دو دستة رغبت‌هاي مبتني‌بر عقل و فطرت و رغبت‌هاي مبتني‌بر اميال موهوم تقسيم مي‌شود. در دستة اول وجود مصلحت يا عدم ترتب مفسده مقوم اين نوع از رغبت‌ها مي‌باشد؛ اما نوع دوم رغبت‌هايي است که بر اساس مصلحت شکل نگرفته، بلکه بر اساس علت‌هايي موهوم و غيرواقعي و يا علت‌هايي مثل شهوات و اميال کنترل‌نشده و سلطة حاکمان ظالم شکل گرفته است؛ مثلاً تمايل عقلا نسبت به معضل همجنس‌بازي هيچ‌گاه مورد قبول نمي‌باشد؛ چون علت و مبناي اين تمايل از اساس امري باطل است. در نتيجه لازم است که در رغبت‌هاي عقلايي بررسي شود که رغبت مورد بحث در کدام دسته جاي مي‌گيرد؛ يعني اگر رغبت عقلا در دستة اول قرار داشت موجب ايجاد ماليت در يک شيء مي‌شود و اگر در دستة دوم قرار داشت چنين قابليتي ندارد. در مسئلة رمزارزها نيز آنچه که اعداد و ارقام نشان مي‌دهد، رغبت و گرايش جمع کثيري از عقلا نسبت به اين پديده است. اما با توجه به مسائل پيشين نمي‌توان تنها به اين رغبت عمومي بسنده کرد و نياز است تا صفات و ويژگي‌هايي که موجب رغبت عقلا به رمزارزها شده است بررسي شود؛ سپس نتيجه‌گيري شود که اين رغبت عقلايي در کدام‌يک از دسته‌هاي مذکور جاي مي‌گيرد.
2. ويژگي‌هاي جلب‌کنندة رغبت عقلا به رمزارزها
در مسئلة رمزارزها طبق آمار رغبت و گرايش جمع کثيري از عقلا به اين پديده ايجاد شده است. بر همين اساس مقالات و تأليفات متعددي در زمينة فوايد و معضلات رمزارزها نگاشته شده است. در نوشتار حاضر نيز غيرمتمرکز بودن رمزارزها به‌عنوان اصلي‌ترين ويژگي جلب‌کنندة رغبت عقلا بيان گرديده. به‌طوري که ويژگي‌هاي ديگر نيز زير مجموعه اين ويژگي به‌شمار مي‌روند.
1ـ2. غيرمتمرکز بودن رمزارزها؛ علت محوري رغبت عقلا
اين ويژگي را مي‌توان به‌عنوان اصلي‌ترين ويژگي رمزارزها برشمرد (نواب‌پور و ديگران، 1397، ص220؛ نقدي‌پور و رحمتي، 1401، ص122؛ عيوضلو و ديگران، 1399، ص66). به عبارت ديگر، هيچ نهاد و شخصي نمي‌تواند بر فرايندهاي مختلف اين پول نظارت و مديريت داشته باشد و از نقل و انتقال اين پول هزينه‌اي را کسب کند و يا اينکه با وضع قوانين به دنبال محدوديت‌هايي در اين نوع پول شود. اين نوع پول در ظاهر خودش را به‌عنوان يک نهاد مستقل و آزاد معرفي نموده و بدون دخالت نهادهاي حاکميتي مشغول به انجام فعاليت‌هاي خودش است. اين ويژگي براي افرادي که به دنبال رهايي از سياست‌هاي حاکميت‌ها مي‌باشند، موجب رغبت و انگيزه به اين نوع پول شده است. به‌دنبال اين ويژگي، مسائل و ويژگي‌هاي ديگري ايجاد مي‌شود که به آنها اشاره خواهد شد.
2ـ2. جلوگيري از خلق پول
بانک‌هاي تجاري سپرده‌هاي مردم را جمع‌آوري مي‌کنند و در مرحلة بعد بيشتر از ميزان سپرده‌هاي موجود در بانک به مردم اعطاي اعتبار مي‌کنند. اين اعطاي اعتبار توسط بانک‌ها فقط يک عمليات حسابداري است و بذاته هيچ مابازايي ندارد. برخي نيز معتقدند که بانک‌ها براي اعطاي اعتبار حتي نياز به جمع‌آوري سپردة اوليه ندارند و مستقلاً و بدون وجود موجودي به مشتريان اعطاي اعتبار مي‌نمايند (عالي‌پناه و لنگرودي، 1396، ص66). اين اقدام موجب بي‌ثباتي اقتصادي در عرضة پول، افزايش تمايلات تورمي، تخريب محيط‌زيست و افزايش نابرابري در عدالت مي‌شود (صمصامي و کيانپور، 1394، ص112ـ114). به‌عنوان مثال برخي معتقدند با توجه به اينکه نهاد بانک مرکزي توانايي اعطاي اعتبار به رمزارزها را ندارد، خلق پول توسط نهادهاي ثالث در رمزارزها امکان پذير نيست (اميني‌نيا و جليلي، 1401، ص141). به عبارت ديگر، تمرکزگريزي رمزارزها مانع دخالت نهادهاي نظارتي و حاکميتي در مسئلة خلق پول است و به‌دنبال آن مانع مضرات ناشي از خلق پول نيز مي‌باشد.
3ـ2. هزينة معاملاتي پايين
از ديگر ويژگي‌هاي رمزارز هزينة پايين نقل و انتقال آن در معاملات است. در نظام‌هاي مالي براي جابه‌جايي پول در سطح بين‌الملل پول‌هاي هنگفتي توسط نهادهاي واسط از مشتريان اخذ مي‌شود، اما در فرايند انتقال رمزارز، به علت تمرکزگريزي و حذف نهادهاي واسط، اين نقل و انتقالات بسيار کم هزينه مي‌باشد. اين ويژگي نيز از جمله ويژگي‌هاي جلب‌کنندة رغبت عقلا مي‌باشد (فرقان‌دوست و نداف، 1397، ص67). همچنين شرايط تحريم باعث شده بود تا از روش‌هاي غيرمرسوم براي نقل و انتقال بين‌المللي پول استفاده شود. اين روش‌ها هزينه‌هاي قابل توجهي در پي داشت، اما با استفاده از سازوکار رمزارزها هزينة اين‌گونه اقدامات بسيار کاسته شد.
4ـ2. سرعت در نقل و انتقال
نقل و انتقال رمزارز به‌طور متوسط در ده دقيقه انجام مي‌شود (فرقان‌دوست و نداف، 1397، ص68) و پول در اين مدت زمان از کشورهاي مختلف جهان در حساب افراد جابه‌جا مي‌شود. اين ويژگي نيز به نحوي به علت عدم دخالت نهادهاي حاکميتي در فرايند مالي رمزارزها مي‌باشد؛ چراکه در نقل و انتقالات پول الکترونيکي، اين پول في‌نفسه محدوديتي براي جابه‌جايي در کمترين زمان ممکن ندارد، بلکه آن‌ چيزي که مدت زمان نقل و انتقال را افزايش مي‌دهد، اعمال قوانين بين‌المللي توسط دولت‌هاست. اين ويژگي هم از جمله عوامل جلب رغبت عقلا نسبت به اين نوع پول شده است.
5ـ2. امنيت بالا و ناشناس بودن تراکنش‌ها
سازوکار رمزارزها مبتني‌بر فناوري بلاک‌چين به‌گونه‌اي طراحي شده است که کلية فرايندهاي آن به شيوة رمزنگاري و با استفاده از الگوريتم‌هاي رياضي انجام مي‌پذيرد. اين ويژگي سبب مي‌شود تا ضريب امنيتي در نقل و انتقالات بالا رود (نقدي‌پور و رحمتي، 1401، ص122). برخي معتقدند ويژگي اصلي رمزارزها ناشناس بودن فرايند نقل و انتقال آن است؛ يعني در تراکنش‌هاي رمزارزها نيازي به وارد کردن اطلاعات شخصي درخصوص دو طرف معامله نمي‌باشد (مصلي و شريفي، 1399، ص6). هر دو ويژگي ذکرشده به نوعي از آثار غيرمتمرکز بودن رمزارزها مي‌باشد. به عبارت ديگر، ناشناس بودن تراکنش‌ها به علت عدم دخالت نهادهاي نظارتي مي‌باشد؛ چراکه اين نهادها براي نظارت و اعمال قوانين خود به دنبال کسب اطلاعاتي مثل زمان تراکنش، هويت افراد مبادله‌کننده، ميزان پول جابه‌جا شده و... مي‌باشند، که با حذف اين نهادها در فرايند رمزارزها اين اطلاعات نيز به صورت ناشناس باقي مي‌ماند و به همين استدلال نيز امنيت اين سازوکار به علت عدم دخالت نهادها و افراد مختلف بالا مي‌رود.
3. دلايل موهوم بودن شکل‌گيري رغبت عقلا نسبت به رمزارزها
همان‌طور که در مباحث مقدمه بيان شد براي کشف ماليت يک شيء نياز به رغبت جمعي از عقلا به آن شيء مي‌باشد. از طرفي نيز بيان شد که نياز است تا علل و ويژگي‌هايي که موجب رغبت عقلا شده‌اند مورد بررسي قرار گيرد و در نهايت دربارة ماليت داشتن رمزارزها نتيجه‌گيري شود. در ادامه نيز به بررسي اين ويژگي‌ها پرداخته خواهد شد.
1ـ3. تأثيرپذيري رمزارزها از کشورهاي مختلف دليلي بر موهوم بودن ويژگي عدم تمرکز رمزارزها
ويژگي عدم متمرکز بودن رمزارزها توسط برخي از صاحب‌نظران مورد شک واقع شده است. به‌عنوان نمونه بيت‌کوين که پرارزش‌ترين و پرکاربردترين رمزارز موجود در رمزارزهاست، بنابر نظر برخي توسط امريکا ايجاد شده است و معتقدند امريکا از طريق درآمد حاصل از اين پول بدهي‌هاي خود را تسويه مي‌کند (نواب‌پور و ديگران، 1397، ص243) و برخي نيز معتقدند که اين رمزارز، توسط آژانس امنيت ملي امريکا در جهت تقويت مالي فعاليت‌هاي اطلاعاتي امريکا در کشورهاي گوناگون است که به ظاهر مردم آن را اداره مي‌کنند، اما در واقع در جهت تقويت سلطة امريکا بر جهان مي‌باشد. در همين رابطه يک گزارش پيش از ساخت بيت‌کوين توسط اين آژانس ارائه شده است که در آن تمام جزئيات و ويژگي‌هاي بيت‌کوين توضيح داده شده است (اکبري و اميري، 1396، ص29). تأثيرپذيري قيمت بيت‌کوين از اقتصاد جهاني نيز مسئله‌اي است که نشان مي‌دهد که چندان هم مستقل نبوده است و در اعتبار و قيمت خود متأثر از اقتصادهاي بزرگ دنياست. تحقيقات نشان مي‌دهند که نوسانات بيت‌کوين بيشترين واکنش را نسبت به شوک‌هاي اقتصادي کلان از سوي امريکا، اتحادية اروپا و چين دارد (ميرزايي و ديگران، 1397، ص146). همين مسئله موجب مي‌شود تا گفته شود اگر اين پديده ساختة کشور خاصي نيست، حداقل متأثر از اقتصادهاي کلان است و اين اقتصادها توانايي تغيير قيمت بيت‌کوين را دارند. در نتيجه ويژگي عدم دخالت دولت‌ها در رمزارزها امري موهوم است و در واقع اين ويژگي وجود ندارد؛ چراکه اگر حتي بپذيريم دولت‌ها در سياست‌گذاري و خلق برخي رمزارزها دخالتي ندارند، اما بدون ترديد در کاهش يا افزايش قيمت آنها تأثيرگذار مي‌باشند و مي‌توانند با بازي با قيمت رمزارز منافع خود را تأمين کنند. رغبت عمومي عقلا نيز بر اساس يک امر موهوم است و اين رغبت نمي‌تواند موجب ماليت رمزارزها شود. لازم به ذکر است که تأثيرپذيري از اقتصادهاي کلان ممکن است در مواردي همچون طلا و نقره رخ دهد، اما رغبت عقلا به اين موارد موهومي نيست؛ چراکه اين موارد داراي يک ارزش ذاتي هستند که موجب رغبت عقلا به اين موارد شده است (رهبر و خطيبي، 1396، ص9). اما در رمزارزها هيچ پشتوانه و يا ارزش ذاتي براي جلب رغبت عقلا وجود ندارد و قياس رمزارزها با موارد بيان‌شده مع‌الفارق است.
2ـ3. بررسي خواستگاه فلسفي تکنولوژي دليلي بر موهوم بودن رغبت عقلا نسبت به رمزارزها
در بررسي پديده‌هاي مبتني‌بر تکنولوژي، توجه به مباني و فلسفة حاکم بر تکنولوژي حائز اهميت است. تا زماني‌ که جهت و هدف تکنولوژي فهميده نشود، نمي‌توان دربارة جلوه‌ها و خدمات آن اظهارنظر کرد. به‌طور مثال يک اتومبيل با تمام اجزايش بر اساس يک مدل مشخص (جاده‌اي که در حال حرکت در آن است)، به طرف مقصدي معين در حال حرکت است. حال کسي که مي‌خواهد دربارة يکي از اجزاي اين اتومبيل صحبت کند بايد آن جزء را بر اساس هدف و جهت حرکت و ارتباطش با اجزاي ديگر بررسي کند، و الا تحليل او يک تحليل ناقص و اشتباه مي‌باشد. رمزارز نيز مانند يکي از قطعات ماشين تکنولوژي مدرن محسوب مي‌شود که براي بررسي آن مي‌بايست دربارة جهت و خواستگاه فلسفي تکنولوژي بحث شود، تا نسبت به هدف و جهت رمزارز و رغبتي که اين پديده در بين عقلا ايجاد کرده است، نگاه جامع‌تري کسب شود. با اين نگاه مي‌توان گفت آيا رغبت ايجادشده توسط رمزارز يک رغبت مبتني‌بر عقل و فطرت مي‌باشد يا خير؟ اين نگاه به تکنولوژي از طرف انديشمندان اسلامي و غيراسلامي بيان شده است؛ مثلاً هايدگر معتقد است تصور ماهيت تکنولوژي به صورت بدون جهت و خنثا مساوي با تسليم شدن در برابر تکنولوژي است و معتقد است انسان بايستي براي مواجهه صحيح با تکنولوژي بر اساس تفکر اصيل و معنوي، تکنولوژي را تحليل کند (نيلي، 1391، ص136). همچنين برخي نيز معتقدند عدم شناخت و عدم درک صحيح از فلسفة حاکم بر تکنولوژي موجب عدم ارائة تحليلي صحيح از ماهيت و علّيت ابزارهاي مبتني‌بر تکنولوژي مي‌باشد (رضايي، 1391، ص30). انقلاب صنعتي دروازة ورود تکنولوژي مدرن به جامعه بشري مي‌باشد. به عبارتي خاستگاه تکنولوژي وقوع انقلاب صنعتي مي‌باشد. اين انقلاب نيز متأثر از رنسانسي است که ماهيت و علت شکل‌گيري آن از بين بردن حاکميت دين بر انسان‌ها مي‌باشد. اين پديده بعد از مدتي تبديل به يک قطب فراگير شد که حرف اول را در همة کارها مي‌زد و به همه چيز اعتبار مي‌داد؛ يعني اگر در دورة قبل از رنسانس حاکميت دين بر افکار و افعال انسان وجود داشت، در نظام تکنولوژيک حاکميت تکنولوژي به حدي رسيده بود که بسياري تکنولوژي را جايگزين دين مي‌دانستند (پستمن، 1381، ج1، ص93). به همين دليل تکنولوژي مانند سايه‌اي بر سر انسان، تفکر و هويت او را تحت تأثير خود قرار داده است. انسان امروزي در تفکر مادي بسيار قوي و در تفکر معنوي بسيار ضعيف شده است (هايدگر، 1375، ج1، ص3). اين تأثير نشان‌دهندة هدف و غايت تکنولوژي است؛ يعني محصول و خروجي تکنولوژي اخلاق مادي‌گراست (رضايي، 1391، ص118). اين سيستم مادي توانسته است بر اساس تعريف الگوي «توليد، توزيع، مصرف» به تحريک انگيزش اجتماعي بپردازد و گزافه نيست اگر گفته شود که حواس مردم آن‌چنان سازماندهي شده است که پيش از آنکه مردم به نيازهاي خود پي ببرند به آنها القا مي‌شود که به محصولات خاصي نيازمندند. به عبارت ديگر، نوعي نظام نياز و ارضا ايجاد شده است که ناهمگن با فطرت انساني مي‌باشد (رضايي، 1391، ص131ـ132). هيچ کسي انکار نمي‌کند که خاستگاه و منشأ رمزارز نيز تکنولوژي مدرن امروز مي‌باشد. پديدة رمزارز مانند قطعه‌اي از اتومبيل تکنولوژي است که هدف و غايت تکنولوژي را دنبال مي‌کند؛ گرچه در ظاهر خود را يک پديدة تمرکزگريز معرفي مي‌کند، اما تحت نظام سرمايه‌داري انجام فعاليت مي‌کند و به‌دنبال تحقق اهداف آن است. نکتة مهمي که در اين پديده وجود دارد، بدون پشتوانه بودن آن است. به شکلي که اين پديده فقط از طريق افزايش رغبت و انگيزش عمومي داراي اعتبار مي‌شود؛ يعني اين پديده به‌وسيله کنترل و هدايت افکار عمومي داراي اعتبار مي‌شود. در مطالب پيشين نيز گفته شد که اين هدايت افکار عمومي توسط سيستم مادي و در جهت اهداف مورد نظر تکنولوژي مي‌باشد. اينکه رمزارزها در کدام قسمت طرح نظام سرمايه‌داري فعاليت مي‌کنند نياز به بيان مباحث تاريخي در اين خصوص دارد که در حوصله اين نوشتار نمي‌گنجد. اما پرکاربردترين و با ارزش‌ترين رمزارز يعني بيت‌کوين تحت تأثير سياست‌گذاري‌هاي مقامات کشور امريکا قرار دارد و اين کشور در جهت پرداخت بدهي‌هاي مالي و فعاليت‌هاي اطلاعاتي از اين رمزارز استفاده مي‌کند و حتي اخيراً اين موضوع به يکي از موضوعات رقابت‌هاي انتخاباتي در امريکا شده و ترامپ که مظهر نظام سرمايه‌داري در ايالات متحدة امريکاست و طبق نظرسنجي‌ها از شانس زيادي براي تصدي رياست جمهوري امريکا در آيندة نزديک برخوردار است، اخيراً حمايت خود را از رمزارز‌ها اعلام کرد و گفته که مي‌خواهد تجارت رمزارز‌ها را در ايالات متحده فعال کند. او گفت: «اگر رمزارز را دوست داريد، بهتر است به ترامپ رأي دهيد». و در واقع از اين ابزار براي کسب رأي استفاده نموده است (سايت خبري عصر ايران، ۱۴۰۳). اين در حالي است که خود همين آقاي ترامپ قبلاً مخالف جدي اعتبار بخشيدن به رمزارزها بوده است و در توييتي در سال 2019 اساس اين رمزارزها را هيچ و هوا دانسته و در توييتي اعلام نموده است که:
من طرف‌دار بيت‌کوين و ديگر ارزهاي ديجيتال نيستم. اينها پول نيستند و ارزششان بسيار پرنوسان است و [اين ارزش] بر هيچ اساسي نيست. دارايي‌هاي ديجيتال (کريپتو) قانون‌گذاري نشده مي‌توانند رفتارهاي غيرقانوني از جمله تجارت مواد مخدر و ديگر فعاليت‌هاي غيرقانوني را تسهيل کنند.
4. دلايل نهي شارع از ويژگي تمرکزگريزي رمزارز و بطلان رغبت عقلايي مبتني‌بر آن
در مطالب پيشين بيان شد که برخي فقها معتقدند ويژگي و منفعتي که رغبت عقلا بر اساس آن شکل مي‌گيرد، بايستي با دستورات شارع در تعارض نباشد. به عبارت ديگر، وقتي علت شکل‌گيري رغبت عقلا مورد نهي شارع باشد، رغبت عقلايي مبتني‌بر آن علت هم مورد نهي شارع است. در نتيجه ماليت آن شيء نيز مورد پذيرش شارع نمي‌باشد. در اين بخش نيز با فرض پذيرش ويژگي تمرکزگريزي رمزارزها دلايل تعارض اين ويژگي با دستورات شارع بيان مي‌شود.
1ـ4. تعارض قاعدة حفظ نظام و ويژگي عدم تمرکز دليلي بر بطلان رغبت عقلايي مبتني‌بر آن
نظام در کلمات فقها به معناي جريان داشتن امور مردم در وضعيتي طبيعي است. به عبارت ديگر، به مجموعه ابعاد جامعه در زمينة سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ارزش‌ها و باورهاي اجتماعي، نظام گفته مي‌شود و حفظ نظام به معناي رعايت اموري است که در صورت اختلال در آن معيشت و نظم زندگي مردم به خطر مي‌افتد (باقي‌زاده و اميدي‌فرد، 1393، ص171). تحقيقات نشان مي‌دهد طيف گسترده‌اي از جرايم با استفاده از ارزهاي مجازي قابل ارتکاب هستند، که قاچاق غيرقانوني مواد مخدر، استخدام قاتلان حرفه‌اي، فروش اسناد جعلي، فعاليت‌هاي قماربازانه، تأمين مالي فعاليت‌هاي تروريستي از جمله آنها مي‌باشد و اين جرائم به علت ويژگي‌هاي ذاتي رمزارزها مثل انعطاف‌پذيري در هويت و عدم نظارت نهادهايي همچون بانک مرکزي مي‌باشد (صفاري و ديگران، 1399، ص227ـ235). همچنين برخي معتقدند که چالش‌ها و خطرات استفاده از رمزارزها مانند پول‌شويي و فرار مالياتي و مشکلات امنيتي موجب اختلال نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي خواهد شد و لازم است حاکم اسلامي از ورود آن به اقتصاد واقعي جلوگيري نمايد (رباني، 1399، ص71). از طرفي نيز برخي از فقها معتقدند عقلا در جايي که دولت و نظام حاکم بر جامعه به يک پول اعتبار نبخشد، آن پول را مستقلاً معتبر نمي‌داند و منشأ ماليت پول‌هاي اعتباري اعتبار دولت‌ها خواهد بود (حائري، 1414ق، ص25). و برخي معتقدند ماليت و پشتوانة يک پول توسط دولت‌ها ايجاد مي‌شود؛ به اين صورت که ارزش پول در دولت‌ها به ميزان توليد ملي وابسته است و اعتماد مردم نسبت به دولت‌ها نيز موجب ارزش يافتن يک پول مي‌شود (آقانظري، 1389). به هر حال ازآنجا‌که دولت‌ها با توجه به قدرت سياسي، نظامي و اقتصادي و اينکه بر بسترهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مالي و پولي و تراکنش‌هاي آن تسلط دارند، اين قضيه مي‌تواند باعث اعتماد به سيستم پولي و مالي شود و تضمين‌کنندة امنيت و حافظ اين رکن مهم نظام باشد. اما تمرکزگريزي سيستم بلاک‌چين و رمزارز باعث مي‌شود که دولت‌ها کنترلي بر سيستم رمزارز و تراکنش‌هاي آن و مخاطرات مربوطه نداشته باشند؛ لذا اين ويژگي تمرکزگريزي در تعارض با قاعدة فقهي حفظ نظام است. بنابراين رغبت عقلايي مبتني‌بر آن نيز در تعارض با اين قاعده بوده و مورد پذيرش نمي‌باشد.
2ـ4. تعارض رغبت عقلايي موجود در رمزارز با قاعدة نفي سبيل دليلي بر عدم ماليت رمزارز
قاعدة نفي سبيل مستند به ادلة لفظي و لبي مي‌باشد، که توسط بسياري از فقها مورد استناد قرار گرفته است. بر اساس اين قاعده هرگونه نفوذ و تسلط توسط کافران بر مسلمانان ممنوع است. در نتيجه هر معامله و داد و ستدي که موجب تسلط کافران بر مسلمانان شود باطل است (موسوي بجنوردي، 1419ق، ج1، ص185)؛ مثلاً مقام معظم رهبري در تبيين ديدگاه اقتصاد مقاومتي مي‌فرمايند: «وضع اقتصاد بايد به‌گونه‌اي باشد که در برابر ترفندهاي دشمن که به شکل گوناگون مي‌باشد دچار اختلال نشود» (بيانات مقام معظم رهبري، 1398). اين ديدگاه مبتني‌بر قاعدة نفي سبيل است که هرگونه تفوق و سلطة اقتصادي کفار بر حکومت اسلامي را نفي مي‌کند. در مسئلة رمزارز نيز با توجه به مطالب بيان‌شده درخصوص تأثيرپذيري اين پول از اقتصادهاي کلان و ايجاد آن توسط آژانس امنيت ملي امريکا و همچنين پيچيدگي‌هاي فناوري‌هاي مدرنيته و قابليت‌هاي اين نوع پول در انجام مأموريت‌هاي مجرمانه؛ همچون پول‌شويي، فرار مالياتي و تسهيل جرايم امنيتي نشان مي‌دهد که کارکردها و منافع اين نوع پول در تعارض با قاعدة نفي سبيل مي‌باشند و در نتيجه رغبت عقلايي مبتني‌بر اين ويژگي‌ها نيز مورد قبول شارع نمي‌باشد. بر همين اساس برخي معتقدند استخراج رمزارزهايي که موجب استيلا و تسلط نظام سلطه بر حکومت اسلامي مي‌شود، جايز نيست (عيوضلو و ديگران، 1399، ص71).
نتيجه‌گيري
پيشرفت فناوري اطلاعات موجب شد تا رمزارزها به‌عنوان يک پول بدون پشتوانه پا به عرصة مبادلات مالي بگذارند. با گذشت زمان و استقبال عمومي مردم از اين رمزارزها، اين پديده مورد واکاوي فقهي قرار گرفت. ماليت داشتن عوضين از جمله شرايط صحت معاملات رمز پايه مي‌باشد. ملاک ماليت رمزارزها رغبت عمومي عقلا نسبت به رمزارزهاست. البته بايد توجه داشت که رغبت عقلايي موجب ماليت مي‌شود که علت شکل‌گيري آن مبتني‌بر اميال شهواني سلطة حاکمان جور و يا امور موهوم نباشد. ويژگي غيرمتمرکز بودن اصلي‌ترين علت جلب‌کنندة رغبت عقلا به رمزارزهاست. ويژگي‌هايي همچون جلوگيري از خلق پول، هزينة معاملاتي پايين، سرعت در نقل و انتقال و امنيت بالا نيز زير مجموعه ويژگي غيرمتمرکز بودن رمزارزها قرار مي‌‌گيرد. تأثيرپذيري رمزارزها از اقتصادهاي جهان و پديد آمدن آنها توسط کشورهاي مختلف از جمله عللي است که اثبات مي‌کند که ويژگي غيرمتمرکز بودن رمزارزها يک ويژگي موهوم است و رغبت عقلايي مبتني‌بر آن نيز يک رغبت موهوم مي‌باشد. از طرفي تعارض اين ويژگي با قاعدة نفي سبيل در کنار خطرات ذاتي رمزارزها موجب مي‌شود تا رغبت عقلايي مبتني‌بر آن نيز مورد پذيرش نباشد. با بررسي کل‌نگرانة تکنولوژي نيز اين نکته فهميده مي‌شود که رغبت‌ها و تمايلات در سيستم مادي امروز چنان سازماندهي شده است که نوعي نظام نياز و ارضاي ناهمگن با فطرت انساني به وجود آمده است. رغبت عقلايي نسبت به رمزارزها نيز با توجه به اينکه قطعه‌اي از ماشين تکنولوژي مي‌باشد، يک رغبت ناهمگن با فطرت انساني مي‌باشد. از طرفي نيز بر فرض پذيرش ويژگي تمرکزگريزي رغبت به‌وجودآمده به اين ويژگي در تعارض با قاعدة حفظ نظام مي‌باشد و موجب مي‌شود که اين رغبت از نظر شارع مورد قبول نباشد و قابليت ماليت بخشيدن به رمزارز را نداشته باشد. روايات مربوط ويژگي ذاتي طلا و نقره در معاملات و کاسته شدن اعتبار و پشتوانة رمزارزها از طلا و نقره نيز از جمله علل منهي بودن رغبت عقلايي مبتني‌بر ويژگي تمرکزگريزي مي‌باشد. اين موارد نشان مي‌دهد که رغبت عقلايي موجود در رمزارزها بر اساس امور موهوم و ناهمگن با فطرت انساني و در تعارض با دستورات شارع مقدس شکل گرفته و در نتيجه موجب ماليت رمزارزها نمي‌شود.