معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
خلق پول روندي است که طي آن نقدينگي يک کشور يا منطقة پولي افزايش مي‌يابد. خلق پول به صورت دروني و بيروني است. خلق پول بيروني يا افزايش پاية پولي (پول پرقدرت) توسط بانک مرکزي صورت مي‌گيرد. نقدينگي ايجادشده توسط بانک‌هاي تجاري، پول دروني يا پول بانکي ناميده مي‌شود.
پرداخت تسهيلات توسط بانک‌ها، نقطة آغاز خلق پول بانکي و مسير اصلي «افزايش نقدينگي» است. اگر اين افزايش نقدينگي به‌درستي اتفاق بيفتد، منجر به رشد اقتصادي مي‌شود و در غير اين صورت، نتايج مطلوبي نخواهد داشت.
خلق پول از هيچ اصطلاحي است که در ادبيات اقتصادي اخير مورد توجه جدي قرار گرفته است. توجه ويژه به اين فرايند در بين اقتصاددانان مسلمان نيز فراگير شده است. برخي خلق پول از هيچ را بر مطلق خلق پول بدون پشتوانة دارايي به‌کار مي‌برند، اما برخي ديگر نوع خاصي از خلق پول را که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي است، به‌عنوان خلق پول از هيچ مي‌دانند. اختلاف در توضيح خلق پول از هيچ و حکم فقهي آن انگيزه‌اي شد تا به تفصيل به بررسي اين اصطلاح پرداخته شود. اين مقاله خلق پول از هيچ را بر خلق پول منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي تطبيق خواهد داد.
خلق پول از هيچ به‌معناي خلق پولي که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي است مورد انتقاد اکثر اقتصاددانان قرار گرفته است. در شرايط فعلي برداشت از منابع بانک مرکزي به‌راحتي و فارغ از دغدغه‌هاي شرعي در حال انجام است. تلاش مي‌شود موضوع‌شناسي دقيقي از اين فرايند صورت گرفته و با روش اجتهادي مرسوم مورد بررسي فقهي قرار گيرد.
طبق مادۀ 45 قانون جديد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران امکان اضافه‌برداشت براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به نحوي محدود شده که اگر ميزان اضافه‌برداشت يک بانک از منابع بانک مرکزي فقط 4 روز متوالي از سقف هفتگي فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزي مؤظف به ارائۀ گزارش به رئيس و هيئت عالي بانک مرکزي است. هيئت عالي پس از استماع گزارش معاون نظارت، يا بايد با پرداخت تسهيلات اضطراري (با سررسيد 30 روز) به مؤسسۀ اعتباري موافقت کند و يا بايد رئيس کل را مکلف کند براي مؤسسة اعتباري هيئت سرپرستي موقت تعيين کند. به عبارت ديگر، اگر بانکي فقط 4 روز از حدود تعيين‌شده اضافه‌برداشت کند، هيئت عالي مي‌تواند مديرعامل بانک را عزل کند.
در اين مطالعه بعد از تبيين مباني نظري به موضوع‌شناسي خلق پول از هيچ خواهيم پرداخت. خلق پولي که ذخاير آن از طريق اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي تأمين شود، با عنوان خلق پول از هيچ مورد بررسي قرار گرفته و دلايل اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي واکاوي مي‌شود. تحليل فقهي خلق پول منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي و تطبيق آن بر قاعدۀ اکل مال به باطل و قاعدۀ مصلحت اختلال نظام آخرين بخش مقاله را به خود اختصاص مي‌دهد.
پيشينۀ پژوهش
خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري موضوع پژوهش‌هاي متعددي قرار گرفته است. گروهي از پژوهش‌ها درخصوص خلق پول مخالف هرگونه خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري در بانکداري اسلامي است و ايدۀ بانکداري محدود را مطرح مي‌کنند. اين مطالعات شامل مواردي چون داوودي و محقق (1388)، حسيني دولت‌آبادي (1395) احمد و اسماعيل (2017) و الجرحي (2004) است. محمودي‌نيا و ديگران (1400) معتقدند در نظام بانکداري متعارف خلق پول در بانک‌هاي تجاري، خلق پول از هيچ است و بانکداري ذخيرۀ کامل، نقش مهمي در جهت دستيابي به يک وضعيت پايدار در اقتصاد خواهد داشت.
برخي مطالعات اين پديده را از منظر فقهي مورد بررسي قرار داده‌اند. انور (2000)، عالي‌پناه و تاج ‌لنگرودي (1396) و خوش‌نقش (1400)، خلق پول را مصداق اکل مال به باطل و غيرشرعي مي‌دانند. اکبري و ديگران (1399) معتقدند خلق پول بر اساس قواعد عمومي بي‌اشکال به نظر مي‌رسد. عربي و همکاران (۱۴۰۱) نشان مي‌دهند که خلق پول در مسير سالم آن مصداق اکل مال به باطل نيست. سوء‌مديريت خلق پول و عدم رعايت قوانين و استانداردهاي حاکم بر سلامت بانکي باعث شبهة حرمت فقهي خلق پول گرديده و ارتباطي به ماهيت اين پديده ندارد. کاظمي نجف‌آبادي و حاجي‌پور (۱۴۰۱)، خلق پول توسط بانک‌هاي خصوصي را مصداق قاعدۀ ظلم مي‌دانند. عيسوي (۱۴۰۲) خلق پول بانکي را مصداق اکل مال به باطل، ظلم، کلاهبرداري و مخالف مصالح نظام مي‌داند.
در خصوص بررسي فقهي برداشت از منابع بانک مرکزي، موسويان و اميرعلي (۱۳۹۲) راهکار مشارکت مدني مشروط را براي دريافت تسهيلات از بانک مرکزي پيشنهاد مي‌کنند. ميثمي (۱۳۹۷) راهکارهاي رپوي اسلامي (توافق بازخريد) و تنزيل اسناد طلب بانک‌ها را براي حل چالش شرعي اضافه‌برداشت ارائه مي‌کند.
در خصوص عوامل مؤثر بر تقاضاي ذخاير بانک مرکزي، دهقان دهنوي و آرخلو (۱۳۹۶) نشان مي‌دهند که سرمايه و نقدينگي بانک‌ها اثر منفي و معنا‌دار و نسبت تسهيلات به سپرده اثر مثبت و معنا‌دار بر ميزان اتکا به منابع بانک مرکزي دارد. لَله‌گاني (1401) نشان مي‌دهد تأثير تسهيلات تكليفي دولت و اندازۀ بانك‌ها، بر اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي مثبت و معنادار است.
از مقالات خارجي که به بررسي استفادۀ بانک‌هاي تجاري از ذخاير بانک مرکزي پرداخته‌اند، به دو مورد اشاره مي‌شود: پونتوس (۲۰۲۱) تقاضاي بانک‌هاي تجاري براي ذخاير بانک مرکزي را دو سياست جايگزين، يعني يک سيستم کريدور نرخ بهره با نقدينگي کمياب و يک سيستم کف با نقدينگي فراوان مورد بررسي قرار مي‌دهد. کوزولا و همکاران (۲۰۲۳) نحوۀ تأثيرگذاري چارچوب وثيقه بر نقدينگي بانک‌ها از طريق دسترسي مستقيم به منابع مالي بانک مرکزي را مورد بررسي قرار مي‌دهند.
هرچند پژوهش‌هاي فوق به جنبه‌هايي از موضوع اين مقاله ارتباط دارد، اما هنوز اين سؤال مورد بررسي قرار نگرفته است که با فرض مشروعيت ماهيت خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري آيا خلق پولي که منجر به تأمين ذخاير آن توسط منابع بانک مرکزي مي‌گردد، با محدوديت‌هاي فقهي و شرعي روبه‌رو است؟
1. مباني نظري
شناخت صحيح پول كنوني به‌مثابۀ نهادي مدرن، مقدمه‌اي كليدي براي ورود به حوزۀ اصلاح‌هاي پولي در جهت هدف‌هاي مطلوب اقتصاد اسلامي است (سبحاني و دروديان، 1395، ص114). دولت مسئول سلامت پول است. پول‌هاي اعتباري ارزشمند هستند؛ زيرا دولت آنها را در وضعيت کميابي نگه مي‌دارد. نمي‌توان به بخش خصوصي اعتماد كرد تا پول را به نحو مناسبي مديريت كند و در اين زمينه مي‌توان به دولت اعتماد بيشتري داشت. با اين وجود در عمل تأمين عمومي پول هميشه تأمين‌کنندۀ منافع عمومي نيست. دليل اين امر اين است که غالباً وسوسۀ بزرگي از طرف منتشرکنندۀ پول براي بهره‌برداري از موقعيت انحصاري خود براي ايجاد درآمد از ذخيره‌سازي مردم وجود دارد.
سيستم‌هاي پولي در اقتصادهاي پيشرفته تکامل يافته و به يک کالاي عمومي بزرگ تبديل شده است که منافع بسيار وسيعي را تأمين مي‌کند. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت: پول به‌عنوان يک کالاي عمومي معرفي شده است که توسط نهادهاي عمومي در فرايند استانداردسازي قيمت‌ها معرفي شده است (پاولينا آرچرنوا، 2016، ص5). بعضي ديگر پول را با عنوان يک کالاي مشترک معرفي کرده‌اند. كالاي مشترك در سطح نظام اقتصادي حاصل عملكرد مجموعه افراد و هنجارهاي به‌كار گرفته‌شده در آن نظام است و كالاهاي حاصل، مورد بهره‌برداري همۀ افراد جامعه قرار مي‌گيرد و همگان در توليد و بهره‌برداري از آن مشاركت دارند (عيوضلو، 1387، ص43). صرف‌نظر از خصوصي يا عمومي بودن پول، حکمراني مناسب پول که منجر به تأمين منافع و مصالح عمومي شود، امري ضروري است.
بانک‌ها در خدمت کارکرد عمومي ايجاد و تخصيص پول هستند، اما مشخص نيست که بانکداران وقتي به حال خود رها مي‌شوند اين کارکرد را به‌گونه‌اي انجام دهند‌ که رفاه جامعه افزايش يابد، حتي ممکن است به علت منافع شخصي باعث ايجاد اختلال در نظام اقتصادي گردند.
بانک مرکزي با هدف ممانعت از فشار ناشي از کمبود نقدينگي در مؤسسات مالي و رخداد ورشکستگي‌هاي نظام‌مند، امکانات و ابزارهايي را براي دسترسي مؤسسات مالي واجد شرايط به نقدينگي پشتيبان ايجاد مي‌کند. تسهيلات قاعده‌مند مجموعه‌اي از ابزارهاي مالي هستند که امکان قرض‌دهي و قرض‌گيري بسيار کوتاه‌مدت (شبانه) بين بانک مرکزي و بانک‌ها را فراهم مي‌کنند. در برخي نظام‌هاي پولي مانند فدرال رزرو امريکا از دريچۀ تنزيل براي تأمين مالي بانک‌ها استفاده مي‌شود؛ به بانک‌هاي فعال در بازار پول کمک مي‌کنند تا درصورتي‌که با چالش‌هاي موقت نقدينگي مواجه شدند، بتوانند نياز خود را از بانک مرکزي برطرف کنند و در مقابل، درصورتي‌که در کوتاه‌مدت با مازاد منابع مواجه بودند، منابع خود را نزد بانک مرکزي سپرده‌گذاري کنند (بيندسيل، 2014، ص70). تسهيلات قاعده‌مند ظرفيت بالايي در هدايت غيردستوري نرخ‌هاي سود بازار بين‌بانکي دارند.
بانک‌ها براي استفاده از منابع بانک مرکزي نيازمند واسپاري اسناد و وثايق لازم براي تضمين بازپرداخت تسهيلات هستند. اين اسناد و وثايق مي‌تواند شامل اوراق بهادار دولت و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي، تسهيلات رهني، تسهيلات تجاري و مصرفي و ساير اسناد باشد. ويژگي مهم اين وثايق نقدينگي بالا و ريسک پايين آنهاست. دريافت وثيقه بانک مرکزي را در برابر زيان‌هاي مالي محافظت مي‌کند؛ چراکه اگر بانک مرکزي متحمل زيان‌هاي بسيار بزرگي شود، ممکن است اعتبار خود را در حفظ ثبات قيمت‌ها از دست بدهد (ساموئل چون، 2009م، ص5).
در ابتدا پنجرۀ تنزيل به‌عنوان ابزار اصلي عمليات بانکداري مرکزي تلقي مي‌شد که در آن بانک مرکزي وجوهي را به مؤسسات مالي نيازمند ارائه مي‌داد. بعدها با استفاده از عمليات بازار که تبديل به يک ابزار مسلط سياست پولي گرديد، نقش پنجرة تنزيل به نقشي مکمل بدل شد و دريچۀ اطميناني براي کمک به سبک شدن فشارهاي نقدينگي غيرمنتظره بر روي مؤسسات مالي گرديد.
در ميان اين ابزارها و شيوه‌ها، زماني که يک بانک با کسري منابع مواجه است و به هر دليل امکان استفاده از ساير گزينه‌ها مانند بازار بين‌بانکي، عمليات بازار باز و تسهيلات قاعده‌مند را ندارد، بانک مرکزي با فراهم نمودن امکان اضافه‌برداشت، از تشديد مشکلات نقدينگي بانک مذکور و تبديل چالش نقدينگي کوتاه‌مدت به ناتواني دائمي و ورشکستگي جلوگيري مي‌کند (اکزيلرود، ۲۰۰۹م، ص121).
2. موضوع‌شناسي خلق پول از هيچ
مهم‌ترين گام در بررسي فقهي خلق پول از هيچ به‌معناي خلق پولي که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي مي‌گردد، موضوع‌شناسي اين اصطلاح پولي است. در اين قسمت تلاش مي‌شود موضوع‌شناسي دقيقي صورت گرفته تا مقدمۀ بررسي فقهي قرار گيرد.
دو نهاد اصلي اقدام به خلق پول مي‌کنند: بانک‌هاي تجاري و بانک مرکزي. يکي از اصطلاحاتي که در زمينۀ خلق پول مورد استفاده زيادي قرار مي‌گيرد، خلق پول از هيچ است و لازم است موضوع‌شناسي اين اصطلاح صورت گرفته و منظور از آن تبيين گردد.
براي خلق پول از هيچ عبارت‌هاي ديگري نيز به‌کار مي‌رود؛ از عمليات خلق پول توسط بانک‌ها به درخت جادويي پول ياد شده است که با يک حسابداري دوطرفه منجر به ايجاد پول مي‌گردد. به عبارت ديگر، اينکه خلق پول دروني يا خلق اعتبار، عملياتي بيش از چند ضربة کليد نيست، به اين باور منجر شده است که بانک‌ها از هيچ پول مي‌سازند. براي مثال ورنر خلق پول را «فوت افسونگري» مي‌داند که توسط بانک‌ها به صورت انفرادي «از خلأ (از هيچ)» توليد مي‌شود (ورنر، 2014م، ص1). ديويد گريبر (2019) در نيويورک ريويو مي‌نويسد: «در بريتانيا درختان جادويي پول زيادي وجود دارد که به آنها بانک مي‌گويند». زوئي ويليامز (2017) در گاردين مي‌نويسد: «پول از يک درخت جادويي به‌دست مي‌آيد، به اين معنا که پول از هیچ ايجاد مي‌شود». اين تصور که پول بانکي به صورت از هيچ ايجاد مي‌شود، بياني است که پس از بحران مالي 2007 محبوبيت پيدا کرده است (نابا کومر آداک، 2017م). آنچه که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که پول اعتباري از هيچ خلق مي‌شود و به‌طورکلي ربطي به ايجاد پول با پشتوانة ارز يا طلا ندارد. درواقع هر فردي که سند بدهي‌اش مورد اعتماد عمومي قرار گيرد، خالق پول اعتباري خواهد بود که در حال حاضر دو نهاد «حاکميت» با خلق پول بيروني و نهاد «بانک» با خلق پول دروني اين کار را انجام مي‌دهند.
در حالي استفاده از عبارت خلق پول از هيچ در ادبيات بانکي کشورمان گسترش يافته است که منظور استفاده‌کنندگان از آن کاملاً روشن نيست. اين عبارت بيشتر براي خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري به‌کار مي‌رود؛ هرچند ممکن است براي خلق پول بيروني توسط بانک‌هاي مرکزي نيز مورد استفاده قرار گيرد.
معناي اول: گاهي منظور از خلق پول از هيچ پرداخت تسهيلات بدون جذب سپرده به همان ميزان است. بانک براي پرداخت تسهيلات از سپرده‌ها استفاده نمي‌کند، بلکه با وام‌دهي و ساير پرداخت‌هاي خود، سپرده‌ها را به وجود مي‌آورد. به عبارت ديگر، اين سپرده نيست که تبديل به وام مي‌شود، بلکه وام است که به سپرده تبديل مي‌شود. البته اين به معناي بي‌اهميت بودن سپرده‌ها براي بانک نيست.
خلق پول از هيچ به‌معناي پرداخت تسهيلات بدون هيچ‌گونه محدوديتي نيست. راه‌هاي مختلفي وجود دارد که توانايي بانک‌ها براي خلق پول از طريق وام‌دهي محدود مي‌شود؛ به اين معنا که ايدة خلق پول بي‌حدوحصر که توسط تصوير «درخت جادويي پول» ايجاد شده است، ناقص است. اگر بانک‌ها واقعاً مي‌توانستند از هيچ پولي خلق کنند؛ چرا در هنگامي که در معرض ورشکستگي قرار مي‌گيرند بايد آنها را نجات دهيم؟ اين تصور که بانک‌ها از هيچ پول خلق مي‌کنند، هم گمراه‌کننده است و هم از نظر ارزش اسمي اشتباه است. بانک‌ها به‌واسطة قدرت خلق پول شروع به تسهيلات دهي مي‌کنند و مهار آنها از دو طريق نظارت بانک مرکزي و نرخ بهره در اقتصاد انجام مي‌شود.
نقدينگي ايجادشده توسط شبکة بانکي، پاية پولي لازم را به صورت درون‌زا ايجاد خواهد کرد. اگر بانک مرکزي از طريق عمليات بازار باز به صورت پيشيني ذخاير غيراستقراضي در اختيار شبکة بانکي قرار دهد، ذخاير لازم براي توديع سپردة قانوني خلق پول خواهد شد. اما اگر به هر دليلي بانک مرکزي پاية پولي متناسب با رشد نقدينگي را در اختيار قرار ندهد (تزريق پاية پولي را از طريق عمليات بازار باز انجام ندهد)، علاوه بر فشار افزايشي بر نرخ بهرة بين‌بانکي، عملاً شبکة بانکي از طريق ذخاير استقراضي (اضافه‌برداشت)، وجوه لازم براي توديع سپردة قانوني و تسوية وجوه بين‌بانکي را تأمين خواهد کرد.
معناي دوم: گاهي منظور از خلق پول از هيچ پرداخت تسهيلات بدون جذب سپردة اوليه براي ذخيرة قانوني يا احتياطي آن است. به عبارت ديگر، بانک ابتدا با پرداخت تسهيلات اقدام به خلق اعتبار مي‌کند و سپس از طريق بازار بين‌بانکي، استقراض از بانک مرکزي يا روش‌هاي ديگر به دنبال جذب اين ذخاير مي‌رود. در حال حاضر قواعد موجود پولي، بانک‌ها را در جايگاه کنشگر فعال و بانک مرکزي را عاملي منفعل در تعيين حجم پول ساخته است. اعطاي تسهيلات بانکي و تأمين ذخاير از منابع بانک مرکزي باعث افزايش پاية پولي است. نمودار (1) نشان‌دهندة سهم بالاي بدهي بانک‌ها در رشد پاية پولي است.
نمودار1: روند سهم خالص بدهي بانک‌ها در رشد پاية پولي 

(منبع: اکو ايران، ۲۸ تير ۱۴۰۲)
آنچه در اين مقاله به‌عنوان خلق پول از هيچ مورد بررسي قرار مي‌گيرد، خلق پولي است که ذخاير قانوني و احتياطي آن از طريق استقراض از بانک مرکزي يا همان اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي تأمين مي‌گردد. در ادامه فرايند اضافه‌برداشت، آثار و دلايل آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
تبيين موضوعي اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي (ذخاير استقراضي)
چنانچه گذشت دو معنا براي خلق پول از هيچ وجود دارد. اين مقاله نوعي از خلق پول که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي مي‌شود را به‌عنوان خلق پول از هيچ معرفي مي‌کند. لازم است موضوع اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي به صورت دقيقي مورد تبيين قرار گيرد.
نظام بانکي داراي رشد بالاي اعتبارات در بعضي از دوره‌هاست، به‌گونه‌اي‌ که نسبت مصارف به منابع افزايش قابل‌توجهي داشته است. در اين شرايط تأمين کسري منابع نيازمند افزايش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي بوده و باعث افزايش پاية پولي مي‌گردد. به‌علاوه افزايش مصارف بانک منجر به افزايش مطالبات غيرجاري و افزايش دارايي‌هاي ثابت بانک گرديده است. در نتيجه کيفيت دارايي‌هاي بانکي کاهش و انجماد دارايي‌ها افزايش يافته است. از طرفي بي‌ثباتي مالي، بروز محدوديت‌هاي اعتباري و سرايت آثار آن به بخش حقيقي اقتصاد را در پي دارد (هاديان و درگاهي، 1396، ص47).
زماني که بانک‌ها در پاسخگويي به برداشت‌هاي مردمي و يا انتقال بين‌بانکي وجوه دچار مشکل مي‌شوند، مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزي مي‌شوند. به عبارت ديگر، هرجا که بانک‌ها با مضيقة پولي مواجه شوند، خواستار دريافت منابع از بانک مرکزي مي‌شوند. اين اضافه‌برداشت به بدهي بانک به بانک مرکزي تبديل مي‌شود که سبب افزايش پاية پولي، افزايش نقدينگي و تورم در کشور خواهد شد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اضافه‌برداشت بانک‌ها را با جريمة 34% محاسبه مي‌کند تا بانک‌ها به‌سادگي به اين شيوه اقدام به تأمين منابع مورد نياز نکنند. اما اين سود بالا نيز مانع از برداشت اضافي بانک‌ها از بانک مرکزي نشده است.
اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي، بدترين شيوة افزايش پاية پولي است. اضافه‌برداشت حاصل عدم تزريق منابع به روش درست به اقتصاد است. اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي نشان‌دهندة نياز اقتصاد به نقدينگي است. اين نياز بايد به صورت فعالانه توسط بانک مرکزي تأمين گردد. درحالي‌که اضافه‌برداشت بانک از منابع بانک مرکزي نشان‌دهندة عرضة منفعلانه پاية پولي است. به‌طور مثال بانک مرکزي براي تزريق نقدينگي به صورت فعالانه از اوراق در دست بانک‌ها استفاده کند. يکي ديگر از روش‌هاي فعالانة تزريق نقدينگي در نظام بانکي، خط اعتباري براي مصارف مشخص با اولويت پروژه‌هاي بزرگ مقياس و پيشران اقتصادي است.
اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي باعث افزايش پاية پولي است. افزايش پاية پولي با قدرت ضريب فزايندة پولي بدون افزايش کالا و خدمات موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم مي‌شود. افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نوعي ماليات پنهان است که اقشار با درآمد ثابت پرداخت مي‌کنند.
بانک با خلق پول دروني بدون وجود ذخاير کافي که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي است، باعث افزايش پاية پولي مي‌گردد. بنابراين هرچند به نظر مي‌رسد افزايش پاية پولي در اختيار بانک مرکزي است؛ اما با امکان اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي کنترل پاية پولي از مديريت بانک مرکزي خارج خواهد شد. اين افزايش در پاية پولي ضربدر ضريب فزاينده که در اينجا معکوس نرخ ذخيرة قانوني فرض شده است، حجم نقدينگي را افزايش خواهد داد. افزايش نقدينگي مي‌تواند باعث ايجاد تورم گردد.
قبل از بررسي خلق پول منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي لازم است به اين نکته پرداخته شود که علت اضافه‌برداشت بانک‌ها چيست؟ خلق پول بانکي منجر به اضافه‌برداشت عوامل متعددي دارد که در اين ‌قسمت به اين عوامل پرداخته مي‌شود.
۱. سلطة مالي دولت
سلطة مالي (Fiscal Dominance) به وضعيتي گفته مي‌شود که بخش مالي دولت الزامي به برقراري توازن بين مخارج و درآمدهاي مالياتي خود ندارد و بخش پولي بايد طوري عمل کند که منابع و مصارف بخش دولتي متوازن شود (والش، 2020م، ص143). يکي از وجوه سلطة مالي دخالت ناکارآمد دولت در تسهيلات بانک‌هاي تجاري است. به‌عنوان مثال در ايران بنگاه‌هاي بزرگ توان تأثيرگذاري در تصميم‌گيري بخش دولتي را داشته و بانک‌ها را ناچار به اعطاي تسهيلات به آنها ‌مي‌کنند. يا اينکه دولت براي رفع معضل مسکن به بانک‌ها فشار ايجاد نمايد که تسهيلات اعطا نمايند؛ درحالي‌که اعطاي اين تسهيلات با اصول بانکداري و هزينه ـ فايدة اقتصادي سازگار نيست. مورد ديگر اينکه دولت براي پايين نگه داشتن قيمت برخي کالاها مثل برق، شرکت‌هاي توليد و توزيع برق را دچار زيان مي‌کند و بانک‌ها را ناچار به امهال مطالبات آنها مي‌نمايد.
فشار به بانک‌ها براي تسهيلات‌دهي و مشارکت در طرح‌هاي مختلف ممکن است منجر به استقراض بانک از بانک مرکزي گردد. همچنين در برخي موارد اجبار بانک به پرداخت تسهيلات تکليفي از عواملي است که منجر به خلق پولي مي‌گردد که اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي را به‌همراه دارد.
دولت به جاي استقراض مستقيم از بانک مرکزي، منابع موردنياز خود را از شرکت‌هاي دولتي قرض مي‌گيرد و شرکت‌هاي دولتي نيز اين مبلغ را از بانک‌ها وام مي‌گيرند و بانک‌ها نيز مجبورند براي رفع نياز اين شرکت‌ها، از بانک مرکزي استقراض کنند.
بر اساس مادة ۵۶ لايحة برنامة هفتم توسعه و در قالب فصل سوم با عنوان مهار پايدار تورم، وظايف و مأموريت‌هاي جديدي براي اصلاح ناترازي بانک‌ها و اصلاح ساختار نظام بانکي در نظر گرفته شده است.
در بند «د» لايحة برنامة هفتم توسعه آمده است که هرگونه تکليف جديد به نظام بانکي مبني‌بر پرداخت تسهيلات، بخشش سود، جرايم و وجه التزام، تهاتر بدهي بانکي اشخاص و انتقال بدهي دولت به بانک مرکزي ممنوع است.
همچنين پرداخت تسهيلات تکليفي، صرفاً بر پاية قوانين دائمي موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شوراي پول و اعتبار مجاز است. در رابطة تسهيلات با نرخ ترجيحي، تأمين مابه‌التفاوت يارانة سود در قوانين بودجة سنواتي ضروري است. بنابراين انتظار مي‌رود در آينده خلق پول به اين منظور وجود نداشته باشد.
2. پرداخت سود بي‌مبنا
عدم تناسب بين سود پرداختي به سپرده‌ها و سود واقعي کسب‌وکارها از ديگر عوامل انحراف در نظام پولي است. در کشورهاي کمترتوسعه‌يافته و به‌خصوص در بافت اقتصادهاي مبتني‌بر اضافه‌برداشت، درون‌زايي پول و نرخ بهره به‌طور هم‌زمان رخ مي‌دهد. در اين حالت در کنار عدم توان کنترل نرخ بهرة هدف از سوي سياست‌گذار و در نتيجه عدم توان اثرگذاري بر نرخ بهرة سپردة بانکي، در زماني که نقش بانک‌ها به‌عنوان خالق پول براي بخش نامولد پربازده در اقتصاد پررنگ مي‌گردد، ظهور نرخ‌هاي بهرة بانکي بسيار بالاتر از بازدهي توليدکنندگان واقعي و بسيار پايين‌تر از بازدهي بخش نامولد اقتصاد و متمايز از روند نرخ بهرة سياستي، موجب ايجاد آشفتگي در اقتصاد مي‌‌گردند (فعال نصيري و ديگران، 1401، ص182).
سياست پولي مدرن در چارچوب هدف‌گذاري تورم انتظاري از طريق افزايش نرخ بهره باعث کاهش مخارج کل اقتصاد و لذا کاهش تورم مي‌شود. اما در اقتصاد ايران، دولت با استفاده از منابع بانک مرکزي و خلق پول بيروني به افزايش نرخ سود بي‌توجه است؛ چراکه تورم، نرخ سود حقيقي و مقدار حقيقي بدهي او را کاهش مي‌دهد. به‌علاوه در شرايط نهادي کنوني از افزايش نرخ سود جلوگيري مي‌کند و بالاخره خلق نقدينگي توسط بانک‌ها بدون کنترل ريسک در شرايط کژمنشي گستردة بانک‌ها، نرخ بهره را به ابزاري ناتوان براي جلوگيري از خلق نقدينگي تبديل کرده است.
سود بسيار پايين‌تر از بخش واقعي و به عبارت ديگر، سرکوب مالي به‌عنوان نيرويي مؤثر در بروز بحران بانکي معرفي مي‌شود. در نتيجه تسهيلات بانکي به بخش‌هايي اختصاص يافته که بازدهي و در نتيجه قدرت بازپرداخت کمتري دارند و لذا منجر به مطالبات غيرجاري مي‌شود؛ وضع نرخ‌هاي دستوري، بانك را ناچار به سرمايه‌گذاري مستقيم و اصطلاحاً بنگاهداري کرده و مقدمات انجماد دارايي‌هاي بانك‌ها را فراهم مي‌کند (دروديان، 1400، ص29). حتي پايين بودن نرخ جريمة بانک مرکزي از نرخ سوددهي به علت شرايط تورمي شديد منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي است.
در نظام سرکوب مالي و نرخ سود دستوري، افزايش پاية پولي در راستاي منافع بانک است. زماني که بانک منافع‌اش را در پرداخت تسهيلات، خريد ملک يا بنگاه اقتصادي ارزيابي کند، سپرده‌ها را ايجاد مي‌کند. در اين شرايط اگر اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي با مانع مهمي روبه‌رو نباشد، خلق پول براي بانک‌ها قطعاً سودآور خواهد بود. با ورود بانک‌ها به سرمايه‌گذاري در بازار دارايي‌ها به علت افزايش نقدينگي و افزايش تقاضا در بازار آن دارايي منجر به افزايش قيمت دارايي گرديده و شوک قيمتي اتفاق خواهد افتاد. اين افزايش قيمت همواره بالاتر از نرخ جريمه‌اي است که به بانک مرکزي پرداخت خواهد شد. اتفاقي که در چند سال اخير با آن مواجه بوده‌ايم.
به‌علاوه ممکن است پرداخت بهرة بالاتر از سود واقعي اقتصاد باعث خلق پول براي پرداخت بهره در برخي از دوره‌هاي زماني گردد. اين کار به‌منزلة خلق بدهي بدون مابازاي دارايي است. قدرت خلق پول نيز بانك‌ها را قادر مي‌کند بدون حصول درآمد واقعي، به تأدية ديون خود به‌ويژه پرداخت بهرة بي‌مبنا ادامه دهند.
لازم به ذکر است متغيرهاي تسهيلات اعطايي و سوددهي از رابطة علّيت دوطرفه با استقراض از بانک مركزي برخوردارند و بانک‌ها در يک چرخة دوطرفه، ازيک‌سو به‌منظور اعطاي تسهيلات بيشتر و سود خالص بالاتر، به سراغ افزايش استقراض از بانک مركزي مي‌روند و از سوي ديگر، همين افزايش سطح ارائة تسهيلات و سطوح بالاتر سود خالص، مجوز و عاملي براي استقراض بيشتر از بانک مركزي خواهد شد. اين استقراض مستقيماً بر پاية پولي مي‌افزايد و نرخ‌هاي قيمتي را دچار اختلال مي‌كند؛ درحالي‌كه بانک‌ها امکان استفاده از منابع ديگر براي تأمين مالي را نيز در اختيار دارند و براي نمونه مي‌توانند نيازهاي احتمالي خود را از بازار بين‌بانکي تأمين كنند (قائمي اصل و قرباني، 1396، ص123).
3. دارايي‌هاي منجمد
دارايي‌‌‌هاي منجمد و غيرمولد شبکة بانکي، آن دسته از دارايي‌‌‌هاي است که قابليت درآمدزايي عملياتي در چرخة فعاليت‌‌‌هاي اصلي بانک را نداشته باشد. وجود اين دارايي‌ها، قدرت وام‌دهي را کم مي‌کند و بانک نمي‌تواند بر وظيفة اصلي خود تمرکز کند. اين دارايي‌ها شامل مطالبات غيرجاري، بنگاه‌داري، املاک و مستغلات و نيز مطالبات از دولت است. دارايي‌هاي منجمد باعث کاهش نسبت پوشش نقدينگي بانک گرديده و يکي از عوامل اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي انجماد دارايي‌هاست.
انجماد دارايي‌ها سلامت نظام بانکي را تهديد مي‌کند و ريسک نقدينگي بانک را افزايش مي‌دهد. اين نوع دارايي‌ها توان نقدينگي بانک را کاهش مي‌دهد و حتي ممکن است باعث ورشکستگي بانک شود. به دليل ضعف نظارت بانك مرکزي، بانك‌ها خود مستقيماً اقدام به سرمايه‌گذاري در املاک و مستغلات کرده‌اند و از اهداف اصلي خود بازمانده‌اند. نکتة قابل توجه شناسايي سود از طريق بيش‌ارزش‌گذاري اين املاک و فروش صوري آنها به يکديگر توسط بانك‌هاست. در چنين شرايطي سيستم بانکي قدرت محدودي براي اجابت تقاضاي نقدينگي داشته و براي تأمين نقدينگي به سراغ منابع بانک مرکزي خواهد رفت.
4. داريي‌هاي موهومي
بانک‌ها در شرايطي که ضعف نظارت وجود دارد به جهت عدم شفافيت جزئيات فعاليت و امکان تغيير سريع ترکيب دارايي‌ها، قادر به ساختن دارايي‌هاي موهومي هستند. شناخته‌شده‌ترين اين روش‌ها استمهال مطالبات معوق يا غيرقابل وصول است؛ به اين معنا که در صورت عدم بازپرداخت وام توسط يک مشتري، بانک مي‌تواند بدهي وي را امهال کرده و آن را به‌عنوان وام جديد در سمت دارايي ثبت کند؛ درحالي‌که مشتري مذکور امکان بازپرداخت مبلغ اولية کمتر را نيز نداشته است. روش مرسوم ديگر بيش‌ارزش‌گذاري دارايي‌هاي ثابت و سرمايه‌گذاري‌هاي بانک است؛ به اين معنا که بانک به‌واسطة معاملات صوري با يکديگر يا با شرکت‌هاي زيرمجموعة خود ارزش دفتري مستغلات خود را چندين برابر ارزش بازاري آنها ثبت مي‌نمايد.
انباشت دارايي‌هاي موهوم و منجمد در سمت دارايي‌هاي ترازنامة سيستم بانکي، جريان نقدينگي نامناسبي را ايجاد مي‌کند که تا حدي تحت تأثير دارايي‌هاي موهوم نظام بانکي قرار مي‌گيرد و به آن نقدينگي نامطلوب مي‌گويند. اين وضعيت نشان‌دهندة اين واقعيت است که ترازنامة نظام بانکي از نظر مالي و اقتصادي نامتعادل است و اگر اين ترازنامه‌ها متعادل به نظر مي‌رسند، صرفاً به علت به‌کارگيري روش‌هاي غلط حسابداري است (زمانزاده و بدري، 2016م، ص173). اين شرايط باعث مي‌شود بانک در زمان نياز به نقدينگي، منابع را از طريق اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي تأمين نمايد.
۵. تسهيلات کلان و تسهيلات اشخاص مرتبط
دليل ديگر افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي پرداخت تسهيلات کلاني است که بانک‌ها به اشخاص مرتبط پرداخت مي‌کنند. يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي تسهيلات پرداختي توسط بانک‌ها، «تسهيلات کلان و تسهيلات اشخاص مرتبط» است.
اشخاص مرتبط اشخاص حقيقي و حقوقي هستند که به نحوي از انحا نظير داشتن روابط شخصي، مالکيتي، مديريتي و نظارتي بتوانند به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر تصميم‌گيري‌هاي مؤسسة اعتباري اعمال کنترل نموده و يا نفوذ قابل ملاحظه‌اي داشته باشند، به‌گونه‌اي‌که مؤسسة اعتباري را تبديل به منبع تأمين مالي ترجيحي خود نموده و بدين‌ ترتيب منافع مؤسسة اعتباري، تحت‌الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گيرد. بر اساس مادة ۴ آيين‌نامة تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، بانک مجاز است در مجموع حداکثر تا ۴۰ درصد سرماية پايه به اشخاص مرتبط تسهيلات بدهد، اما ممکن است اين ماده به عناوين مختلف رعايت نشود.
تسهيلات کلان و تسهيلات اشخاص مرتبط به دليل ارقام قابل‌توجه و دخيل بودن ارتباطات و چانه‌زني‌ها در آن، امکان انحراف بالايي دارد. درواقع پرداخت نامتعارف تسهيلات کلان يا تسهيلات اشخاص مرتبط، به صورت رانتي يا غيرقانوني، از مسيرهاي اصلي بروز تخلف و فساد در نظام بانکي بوده و بيشترين حجم انحراف و ناکارآمدي در تخصيص منابع و اعتبارات بانکي را شامل مي‌شود. پرداخت تسهيلات کلان به تعداد محدودي از مشتريان، ريسک تمرکز تسهيلات و در نتيجه ريسک اعتباري شبکة بانکي را افزايش داده و مخاطرات متعددي را در پي دارد (گزارش کميسيون اصل ۹۰). افزايش ريسک نقدينگي بانک و تأمين منابع از طريق اضافه‌برداشت يکي از آثار اين انحراف بانک است.
تسهيلات کلان بانک‌ها به شرکت‌هاي زيرمجموعة خود بانک نيز در همين راستاست. اين موضوع در بانک‌هاي خصوصي بيش از سايران رخ مي‌دهد. چنين وام‌هايي معمولاً با ريسک‌هاي بسيار بالا توسط بانک‌هاي خصوصي پرداخت مي‌شوند، به‌طوري‌که از همان ابتدا نسبت به بازپرداخت آنها ترديد وجود دارد. اين وام‌ها با آسيب زدن به منابع بانک‌ها، آنها را مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزي مي‌کند.
3. بررسي فقهي خلق پول از هيچ
ماهيت فرايند خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري موضوع پژوهش‌هاي فقهي متعددي قرار گرفته است. همان‌طور که در پيشينة تحقيق گذشت هرچند برخي معتقدند اين فرايند مطابق با مباني فقهي نيست، اما برخي ديگر نشان داده‌اند که اين فرايند در مسير سالم آن مخالف با قواعد فقهي نيست، به‌طوري‌که اگر انحرافي در اين فرايند صورت نگيرد نمي‌توان آن را موضوع حرمت شرعي دانست (عربي و ديگران، 1401). يکي از انحرافات مهم در ماهيت خلق پول، انجام اين فرايند به‌گونه‌اي است که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي گردد.
چنانچه گذشت در اين مقاله منظور از خلق پول از هيچ، خلق پولي است که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي گردد. در اين قسمت به بررسي فقهي اين نوع از خلق پول خواهيم پرداخت. به عبارت ديگر، به بررسي اين نکته مي‌پردازيم که آيا خلق پولي که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي مي‌گردد، همان حکم ماهيت خلق پول بانکي را دارد يا اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي باعث تفاوت حکم فقهي آن گرديده و آن را مشمول حکم حرمت قرار خواهد داد؟ آيا نظام بانکي مي‌تواند بدون مانع فقهي اقدام به خلق پول نمايد و از طريق اضافه‌برداشت ذخاير لازم براي خلق پول را تأمين نمايد؟
خلق پولي که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي است و نوعي انحراف از مسير صحيح خلق پول به‌حساب مي‌آيد، در معرض اشکالات فقهي متعددي قرار دارد که به آنها پرداخته خواهد شد.
الف) تطبيق با قاعدة اکل مال به باطل
اکل مال به باطل، تصرف در مال به‌دست‌آمده از راه نامشروع است. اين قاعده برگرفته از آيات قرآن است. اين قاعده مي‌تواند اشاره به‌سبب باطل (اموال خود را با اسباب باطل تصرف و تملک نکنيد) يا عوض باطل (عوض بي‌ارزش) باشد. در اينجا اکل مال به باطل به سبب باطل اشاره دارد.
خلق پول بانکي که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي و افزايش پاية پولي گردد را در دو صورت مي‌توان تحت قاعدة اکل مال به باطل قرار داد:
۱. همان‌طور که گذشت پول اعتباري کالاي کاملاً خصوصي نيست و خلق آن نيز به صورت انحصاري در اختيار حاکميت پولي قرار دارد. قوانين پولي و بانکي به بانک‌ها اجازه داده است که با رعايت مقررات بانک مرکزي اقدام به خلق پول نمايند. به‌عبارت ديگر، قسمتي از اين اختيار به بانک‌هاي تجاري تفويض شده است.
چنانچه بانک تجاري بدون رعايت چارچوب‌هاي تفويض‌شده اقدام به خلق پول نمايد، از اختياراتي که بانک مرکزي در خلق پول اعتباري به بانک تفويض نموده تخلف نموده و اين عمل باطل است. بنابراين پولي که توسط بانک تجاري خلق شده در ملکيت بانک قرار نمي‌گيرد و مصداق تصرف در اموال ديگران خواهد بود. هرگونه تصرف در اموال ديگران از غير طريق صحيح و تمام معاملاتى كه هدف صحيحى را تعقيب نمى‏كند، مشمول آية اکل مال به باطل قرار مي‌گيرد ‏(مکارم شيرازي و ديگران، 1374، ج2، ص۳).
به‌علاوه دريافت جريمه توسط بانک مرکزي از بانک تجاري مصداق اکل مال به باطل است. فرايند دريافت منابع بانک مرکزي و پرداخت اضافه به صورت سود يا جريمه مطابق با مباني فقهي قرار ندارد. در اين صورت اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي به دليل آنکه سبب باطل است، مصداق اکل مال به باطل قرار مي‌گيرد.
ميثمي (۱۳۹۷) نشان مي‌دهد که ماهيت حقوقي و فقهي اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي روشن نبوده و شبهة رباي قرضي در رابطه با مازاد پرداختي قابل تصور است. ايشان احتمالات گوناگوني را در رابطه با ماهيت حقوقي و فقهي اضافه‌برداشت مطرح مي‌کند که چهار مورد از مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از: وجه التزام، جريمة تأخير تأديه، تعزير مالي و خسارت تأخير تأديه. با اين حال هريک از اين رويکردها را با چالش‌هاي مهمي مواجه مي‌داند. در نهايت قرارداد رپوي اسلامي و تنزيل اسناد طلب بانک‌ها را پيشنهاد مي‌کند.
راهکار رپوي اسلامي نمي‌تواند راهکار مناسبي براي اضافه‌برداشت بانک‌ها قرار گيرد. اگر بانک داراي اوراق مالي باشد در بازار بين‌بانکي يا بازار عمليات بازار باز از آنها استفاده کرده و نيازي به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي ندارد. راهکار تنزيل مجدد نيز منوط به ارائۀ اسناد طلب بانک‌هاست و بهتر است راهکار دريچۀ تنزيل مجدد بانک مرکزي به صورت هدفمند فعال شود. بنابراين در شرايط فعلي براي روند اضافه‌برداشت هيچ‌گونه قراردادي تنظيم نشده است و اين فرايند با حرمت فقهي روبه‌رو است و تحت عنوان اکل مال به باطل قرار مي‌گيرد. لازم به ذکر است بررسي فقهي اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي نوشتار مجزايي را مي‌طلبد.
۲. اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي مخالف با قوانين است و تخلف از قوانين و کسب درآمد از آن مصداق قاعدۀ اکل مال به باطل است.
برخي از فقها کسب درآمد از طريق غيرقانوني را نامشروع مي‌دانند (مکارم شيرازي، 1427ق، ج3، ص195). بنابر فتواي اين فقها اگر خلق پول در شرايطي انجام گيرد که تخلف از قوانين و مقررات صورت گيرد، عمل نادرست است؛ بنابراين درآمدي که بانک از اين طريق به‌دست مي‌آورد تحت قاعدۀ اکل مال به باطل قرار مي‌گيرد. همچنين اصل حقوقي «هيچ‌کس نبايد از عمل خلاف خويش سود ببرد» نيز از قاعدۀ حرمت اکل مال به باطل قابل استنباط است؛ چراکه سود بردن از عمل خلاف قانون اکل مال به باطل محسوب مي‌شود. اگر عمل خلاف را رفتاري قابل اجتناب که به‌روشني ناکارآمد بوده و ضرري بيش از سود به جامعه تحميل مي‌کند در نظر گرفت، تحقق کارايي ايجاب مي‌کند که به استناد اصل تناسب هزينۀ فايده از فعاليتي که هزينه‌اش از سودش بيشتر است جلوگيري شود (کسنوي، 1396، ص119).
بانک‌هاي تجاري تنها در شرايطي اجازۀ خلق پول دروني خواهند داشت که در چارچوب قوانين و دستور‌العمل‌هاي بانک مرکزي عمل نمايند. تخلف از قوانين بانک مرکزي تجاوز از دايرۀ تفويض قلمداد مي‌گردد. تخلف از دايرۀ اختياراتي که براي بانک در خلق پول تعيين شده است، عملي باطل و درآمد حاصل از آن را مصداق اکل مال به باطل قرار خواهد داد.
کسري در سامانۀ تسويۀ بين‌بانکي يا کسري در ذخيرۀ قانوني يک بانک به‌عنوان اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي محاسبه خواهد شد. به بانک‌ها اجازه داده شده است در صورت کسري از منابع بانک مرکزي استفاده نمايند. در برنامۀ هفتم توسعه محدوديت ارائۀ وثيقه براي برداشت از منابع بانک مرکزي ايجاد شده است. اما قوانين محدوده‌کنندۀ ديگري وجود دارد که در صورت عمل به آنها نياز بانک به اضافه‌برداشت قطعاً به ميزان فعلي نيست و کاهش قابل‌توجهي خواهد داشت.
پرداخت تسهيلات کلان به شرکت‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط بيش از ميزان مشخص‌شده در آيين‌نامۀ تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، برخلاف قوانين پولي است. انجماد دارايي‌هاي بانک و دارايي با نقدشوندگي پايين با ميزان بالا در ترازنامۀ بانک مخالف دستورالعمل مديريت ريسک نقدينگي مؤسسات اعتباري است. نسبت پوشش نقدينگي يا LCR يکي از الزامات بازل 3 براي بانک‌هاست که آنها را ملزم مي‌کند به ميزاني دارايي‌هاي نقد با کيفيت در نزد خود نگهداري کنند که 100% جريانات نقد خروجي بحراني 30 روز آينده را پوشش دهد.
وجود دارايي‌هاي موهومي در ترازنامه نيز تخلف صريح بانک يا مؤسسۀ اعتباري است. به عبارت ديگر، منشأ اصلي خلق پول از هيچ و اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي در برخي موارد ناشي از تخلفات صريح بانک‌ها و در برخي موارد ديگر ناشي از عدم اجراي دستور‌العمل‌هاي بانک مرکزي است.
خلق پول بر اساس ترازنامۀ‌ بانک با اين‌گونه تخلفات از آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اين فرايند را مصداق اکل مال به باطل قرار مي‌دهد.
ب) تطبيق با قاعدۀ اختلال نظام
اين قاعده از احکام مهمي است که حکم به بسياري از واجبات و نواهي در امور عبادي و معاملاتي به آن بستگي دارد. مفاد اين قاعده حرمت اختلال در نظام و وجوب حفظ آن است. اين قاعده مستند به ادلۀ معتبر فقهي و عقلي است؛ زيرا حفظ نظام اجتماعي داراي مصلحت حتمي است و در مقابل، اختلال نظام مفسده حتمي دارد. شارع، هم در شيوۀ قانون‌گذاري و هم در نفس قوانين موضوعه خود بر حفظ نظام امور مردم اهتمام داشته است (خورسنديان و شراعي، 1395، ص99).
اختلال در نظام اقتصادي يکي از قواعد مهم در سياست‌گذاري اقتصادي و پولي است. اين قاعده در پديدۀ خلق پول نيز اجرا مي‌گردد. مهم‌ترين مانعي که مي‌تواند مشروعيت فقهي خلق پول بانکي منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي را متزلزل سازد، تطبيق اين فرايند با اختلال در نظام اقتصادي است.
بانک در تعيين حجم خلق پول سودآوري اين فرايند را در نظر مي‌گيرد، درحالي‌که ممکن است فرايند خلق پول توسط بانک منطبق با منافع اجتماعي نباشد؛ بنابراين بانک مرکزي در بازار دخالت کرده و نقشي فراتر از آخرين مرجع را در بازار پول ايفا مي‌کند.
خلق پول منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي تهديدي براي منافع و مصالح کلان جامعه در حکومت اسلامي است. اين فرايند باعث افزايش پايۀ پولي و ايجاد تورم است. تورم در روايات مذموم و باعث سوءرفتار و اخلاق مردم معرفي شده است (کليني، 1407ق، ج5، ص375). با توجه به اثرات نامطلوبي که تورم بر افزايش بي‌عدالتي در جامعه، افزايش ريسک سرمايه‌گذاري، افزايش فعاليت‌هاي سفته‌بازانه در بازار برخي دارايي‌ها (مانند طلا، ارز و مسکن)، کاهش توليد در بلندمدت و غيره دارد؛ واضح و بديهي است که در نظام اقتصادي اسلام، عاملي که باعث ايجاد تورم شديد شود به‌تدريج اختلال جدي در نظام اقتصادي به‌همراه خواهد آورد.
از طرف ديگر، يکي از مهم‌ترين عوامل تأثير‌گذاري سياست‌هاي پولي فعال بودن بانک مرکزي در بازار پول است. اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي، اين نهاد را در حالت انفعال قرار خواهد داد؛ بنابراين بانک مرکزي نمي‌تواند اهداف نظام پولي اسلامي را دنبال نمايد. به عبارت ديگر، پول به‌عنوان يک کالاي اجتماعي به‌جاي اينکه در خدمت منافع جامعۀ اسلامي قرار گيرد، منافع بانک را تأمين خواهد کرد و نظام پولي را با اختلال همراه خواهد نمود.
در پاسخ به اين سؤال که آيا خلق پولي که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي است موجب اختلال نظام پولي است يا خير؟ بايستي به علت‌هاي اضافه‌برداشت بانک‌ها نيز پرداخت. همان‌طور که گذشت گاهي تسهيلات تکليفي دولت بر بانک‌ها منجر به خلق پول و اضافه‌برداشت بانک از منابع بانک مرکزي است. در اين حالت نمي‌توان عمل بانک را موضوع حرمت شرعي دانست؛ چراکه پرداخت تسهيلات تکليفي و اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي به دستور حاکميت صورت گرفته است. با توجه به برنامۀ هفتم توسعه انتظار مي‌رود فشار دولت بر بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات تکليفي حذف گردد.
غير از تسهيلات تکليفي، موارد ديگري که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي مي‌گردد، نمي‌تواند منافعي براي جامعه به همراه داشته باشد. اضافه‌برداشت به علت سوددهي اين فرايند براي بانک يا پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي زيرمجموعه و اشخاص مرتبط هيچ تناسبي با اهداف نظام اقتصادي اسلامي نظام ندارد و خلق پول را به ابزاري براي منافع بانک تبديل مي‌کند. اضافه‌برداشت به علت عواملي مانند انجماد دارايي‌هاي بانک، دارايي‌هاي موهومي، مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول و دارايي با نقدشوندگي پايين که ناشي از مديريت ضعيف بانک است نيز بايد با نظارت بانک مرکزي برطرف گرديده و مطابق با مصلحت نظام اسلامي باشد.
هرچند برخي اختلال در نظام را به‌عنوان يک قاعدۀ فقهي مطرح کرده‌اند (سيفي مازندراني، 1425ق، ج1، ص11)؛ اما برخي ديگر مصلحت نظام را به‌عنوان يک معيار براي احکام در فقه شيعه عنوان مي‌نمايند. عنصر مصلحت از گذشته‌هاي دور تا به امروز همواره در فقه شيعه مطرح بوده است و علماي شيعه در ابواب گوناگون فقه به آن اشاره کرده‌اند و مخصوصاً در احکام حکومتي و احکام مربوط به ولايات، مصلحت از نقش مهمي برخوردار بوده است (باقرزادۀ مشکي‌باف، 1384، ص 63). مصلحت در سه محور قابليت اجرا دارد: آنچه مربوط به حفظ نظام و حكومت اسلامى است؛ حفظ نظم جامعه و آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است (مکارم شيرازي، 142۷ق، ج1، ص11). هرچند اين دو مفهوم تقارب معنايي زيادي با يکديگر دارند.
از مجموع مطالب فوق مشخص مي‌گردد اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي از دو جهت موجب اختلال در نظام اقتصادي است: از يک طرف با افزايش پايۀ پولي موجب تورم گرديده و از طرف ديگر، اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي حاکميت پولي را در حالت انفعال قرار خواهد داد.
به‌واسطۀ همين اختلالات در نظام پولي و اقتصادي در قانون جديد بانک مرکزي موادي در جهت جلوگيري از اضافه‌برداشت منابع بانک مرکزي گنجانده شد. با توجه به اين قانون اميد مي‌رود روند اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي محدوديت جدي پيدا کند.
نتيجه‌گيري
در اين نوشتار خلق پول از هيچ مورد بررسي فقهي قرار گرفت. منظور از خلق پول از هيچ، خلق پولي است که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي است.
مقاله نشان داد خلق پول منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي مشروعيت فقهي ندارد. اين فرايند مصداق قاعدۀ اکل مال به باطل است. دليل اول آنکه هيچ قراردادي براي اين برداشت وجود ندارد و مصداق قرض به شرط اضافه است. به‌علاوه برداشت از منابع بانک مرکزي نتيجۀ عدم رعايت دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي است؛ بنابراين بانک تخلف کرده و اضافه‌برداشت نتيجۀ يک فرايند غيرقانوني است.
دليل مهم ديگر، عدم مشروعيت خلق پول منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي، ناسازگاري اين فرايند با قاعدۀ اختلال مصلحت نظام است. افزايش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي منجر به بروز تورم بيشتر مي‌شود و تورم آثار منفي متعددي در جامعه ايجاد خواهد کرد.
بنابراين لازم است سياست‌گذار پولي با افزايش نظارت و به منظور حفاظت از منافع عمومي و رعايت اصول فقهي از افزايش استقراض سيستم بانکي از بانک مرکزي که منجر به افزايش پايۀ پولي مي‌شود جلوگيري کند. از طرف ديگر، بانک‌هاي تجاري با توجه به عدم مشروعيت خلق پولي که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي است از بروز اين پديده خودداري نمايند.
نکتۀ پاياني آنکه نرخ جريمۀ ۳۴ درصدي نمي‌تواند به‌تنهايي کارايي لازم براي کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها را به‌همراه داشته باشد؛ علاوه بر اينکه ممکن است منجر به تشديد ناترازي شبکة بانکي گردد. شرط وثيقه‌گذاري براي اضافه‌برداشت نيز بانک مرکزي را با انبوهي از دارايي‌ها مواجه خواهد کرد.