معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
بنا به گزارش مجامع بين‌المللي،‌ نابرابري فزايندة درآمدي تبديل به چالش اصلي در عصر حاضر شده است. ائتلاف سازمان‌هاي خيريه و مبارزه با فقر «آکسفام» در گزارش خود در سال 2024م در شهر داووس سوئيس اعلام کرد که پنج فرد ثروتمند برتر جهان از سال 2020م تاکنون بيش از دو برابر سرماية خود را افزايش داده‌اند؛ در‌حالي‌که 60 درصد جمعيت فقير جهان فقيرتر شده‌اند. اين شکاف بزرگ بين ثروتمندان و فقرا احتمالاً همچنان در حال افزايش است و منجر به ايجاد اولين تريليونر جهان در يک دهه خواهد شد. از سوي ديگر، آکسفام تخمين مي‌زند که فقر جهاني تا 230 سال ديگر ريشه‌کن نخواهد شد (آکسفام، 2024م).
اصطلاح بخش سوم اقتصاد (Third sector) يا بخش داوطلبانه (Voluntary sector) و بخش غيرانتفاعي (Non profit) قدمت چنداني ندارد و از دهة هفتاد ميلادي به بعد رايج شده است. در کنار بخش خصوصي يا بازار (بخش اول) و بخش عمومي يا دولت (بخش دوم) سازمان‌هايي فعاليت مي‌کنند که جزء هيچ‌يک از اين دو بخش نيستند؛ اما بسيار برجسته به فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌پردازند و در دهه‌هاي اخير حجم بالايي از توليد داخلي بسياري از کشورها را تشکيل مي‌دهند. هريک از بخش‌ها توانايي انجام و مديريت دسته‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي را بهتر از بخش‌هاي ديگر دارند (درخشان و نصراللهي، 1393). بر اساس گزارش سازمان ملل گروه‌هاي اصلي نهادهاي غيرانتفاعي طبق طبقه‌بندي ارائه‌شده عبارت‌اند از: فرهنگ و تفريح، آموزش و پژوهش، سلامتي، خدمات اجتماعي، محيط زيست، توسعه و مسکن، قانون و وکالت و سياست، امور بشردوستانه، دين، تجارت و حرفه و ساير موارد (سازمان ملل متحد، 2003م).
خيرية معيشتي به‌عنوان يک نهاد غيرانتفاعي که اصول و مبناي آن از مفاهيم ديني نشئت گرفته است، امکان بازسازي و بازفرآوري آن در امور خير و احسان بر اساس مفهوم فقهي «مئونه» وجود دارد. بازطراحي خيريه‌هاي معيشتي با هدف افزايش اثربخشي خيريه‌ها و تأمين نيازهاي واقعي انسان‌ها در جامعة اسلامي، خصوصاً در شرايط نامطلوب اقتصادي، مي‌تواند جهت عبور از بحران‌هاي مالي، نقش محوري داشته و ثبات معيشتي را به ارمغان آورد. نهادينه کردن مفاهيمي مانند مئونه در خيريه‌ها مي‌تواند روح تعاون و همياري را در جامعه تقويت کند و نقش مؤسسات خيريه را به‌عنوان محورهاي امداد و ياري مردم افزايش دهد. از طرف ديگر توزيع منابع مالي با تأکيد بر تأمين نيازهاي اساسي افراد آسيب‌پذير مي‌تواند به عدل و انصاف در تأمين اجتماعي بينجامد و به‌طور مؤثرتري نيازهاي واقعي و روزمره افراد و خانوار‌ها را هدف‌گذاري نمايد.
در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي، قسم جديدي از خيريه به‌عنوان خيرية معيشتي معرفي می‌شود.
پيشنية پژوهش
در خصوص ماهيت خيرية معيشتي تاکنون بحث مستقلي مطرح نشده است، البته قائمي‌اصل و ديگران (1396) در مقالة «بررسي تطبيقي مفهوم فقر در فقه اماميه و اقتصاد متعارف معرفي مفهوم غناي کفافي در ادبيات فقه اماميه»، مفهوم غناي کفافي را به‌عنوان يک جايگزين در ادبيات فقهي براي مفهوم فقر معرفي کرده‌اند. از منظر ايشان فقير کسي است که توانايي مالي بالفعل يا بالقوه کافي براي تأمين مخارج و هزينه‌هاي ساليانة زندگي درخور شأن خويش و افراد واجب‌النفقه‌اش را نداشته باشد.
مختاربند (1399) نيز در مقالة «تبيين نظري خط فقر از ديدگاه اقتصاد اسلامي بر اساس استانداردهاي آماري اقتصاد ايران»، در ضمن معرفي خط فقر شرعي بر اساس مؤلفة مئونة سال، عنصر استمرار زماني و معيار الحاق به عموم متوسط مردم، معتقد است حد فقر شرعي معمولاً بالاتر از حد فقر در اقتصاد متعارف مي‌باشد.
به نظر مي‌رسد گسترة معنايي خيرية معيشتي و نوع فعاليت‌هاي آن را مي‌توان از مفهوم «مئونه» در مباحث فقهي اصطياد نمود که در اين تحقيق تلاش مي‌شود در گام اول ماهيت خيرية معيشتي بر اساس آموزه‌هاي فقهي معرفي و تبيين گردد. روش مورداستفاده در اين گام، روش فقهي ـ استدلالي است که ادلة مورد نياز ارزيابي مي‌گردد. در گام دوم نيز کاربرد مئونة فقهي در بخش خير و انفاق بازسازي مي‌شود.
1. مبناي ماهيت خيرية معيشتي
از آنجايي که خيرية معيشتي به دنبال رفع نيازهاي اولية معيشتي نيازمندان مي‌باشد، جهت بازطراحي آن مي‌توان از مفهوم «مئونه» کمک گرفت؛ چراکه معناي «مئونه» نيز به حداقل معيشت افراد اشاره دارد و افرادي که قادر به تهية «مئونه» خود نيستند، از نظر فقهي فقير قلمداد مي‌شوند. با توجه به اينکه مئونه در فقه شيعي در موضوع براي احکامي مثل زکات و خمس نقش کليدي ايفا مي‌کند، مي‌بايست با شناخت دقيق گسترة معنايي «مئونه»، ابعاد مختلف حداقل معيشت افراد شناسايي شود تا از طريق خيرية معيشتي به‌عنوان نهادي که به دنبال تأمين حداقل زندگي افراد است، بتوان براي پوشش همة ابعاد آن اقدام نمود.
1ـ1. مفهوم‌شناسي مئونه
دربارة مفهوم مئونه، در کتب لغت براي اين واژه چهار ريشة «مأن»، «مون»، «أين» و «أون» را احتمال داده‌اند. بر اساس ريشة «مأن» و «مون»، مئونه بر وزن «فَعُولَه» است که معناي قُوت مي‌دهد، اما بر اساس ريشة «أين» بر وزن «مَفعُلَه» به معناي «تعب و شدت» است که فرّا آن را پذيرفته است و بر مبناي «أون» بر وزن «مَفعُلَه» معناي خورجين مي‌دهد که بر پشت اسب مي‌گذارند که در اصل به معناي سنگيني بر انسان است (ابن‌منظور، 1414ق، ج13، ص396). ابن‌منظور در لسان العرب معتقد است معناي سختي و شدت از ريشة «أين» معناي درستي از اين کلمه است، اما با اين اصلاح که مئونه همان سختي شديد در خرج و انفاق بر عيال و خانواده است. هرچند برخي اشکال دارند که مئونه بر ريشة «أين» چنانچه به وزن «مَفعُلَه» برود، به صورت «مئينه» درمي‌آيد، اما بايد گفت بنا بر مبناي اخفش در وزن مذکور، همچنان مي‌تواند به صورت مئونه نيز استعمال گردد (ابن‌منظور، 1414ق، ج13، ص396). بنابراين مراد از مئونه در لغت، سختي و احتياجات شخص به معيشت است. مراجعه به عرف عصر معصوم در تعيين و تعريف مفاهيمي که موضوع حكم شرعي قرار گرفته، مورد اتفاق همگان است (عليدوست، 1384، ص73)، البته عرفي که متشرع است و اولويت‌هاي شرعي را مد نظر خود قرار مي‌دهد. نکتة مهم آن است که کاربرد اين واژه در لسان روايات و ادلة شرعي نيز براي فهم معناي عرفي مئونه در عصر معصوم راهگشاست. ازاين‌رو لازم است براي فهم زواياي معناي اين واژه به ادلة شرعي مراجعه نمود، البته در برخي موارد نيز قيودي را به حدود مفهومي آن مي‌افزايد.
2ـ1. چالش‌ها و سؤالات اساسي در محدودة مفهومي مئونه
بسياري از فقها مئونه را به خاطر وضوح معنايي آن تعريف نکرده‌اند، ولي برخي ديگر مئونه را به چيزي که انسان به آن نياز دارد يا آنچه باعث کفايت زندگي انسان مي‌شود، تفسير کرده‌اند (طوسي، 1400ق، ص198؛ مفيد، 1413ق، ص276). طباطبايي يزدي دربارة معناي مئونه بر اين باور است که مئونه علاوه بر آنچه انسان براي تحصيل سود و درآمد هزينه مي‌کند، چيزي است که در زندگي خود و عيالش به تناسب شأن خود به آن محتاج است؛ از قبيل خوراک، پوشاک، مسکن، صدقه دادن، زيارت رفتن، هديه و جايزه دادن، مهماني دادن و... به‌طور کلي همة هزينه‌هايي که با اوضاع و شرايط شخص متناسب بوده و تهيه آن سفاهت يا اسراف شمرده نشود (طباطبايي يزدي، 1409ق، ج2، ص394). همان‌طور که اشاره گرديد از منظر فقهي، فقير کسي است که قادر به تأمين مئونه‌اش نباشد. ازاين‌رو، مفهوم فقر و مئونه در بسياري از موارد ملازم هم هستند و جهت فهم معناي هريک مي‎‌توان از ديگري کمک گرفت. علي‌رغم بيان معناي لغوي واژة «مئونه» در کتب لغت، همچنان اين دغدغه وجود دارد که هنوز ابعاد مختلفي از واژة مئونه و فقر روشن نشده باشد:
1. افراد چه هنگام و بر اساس چه معيارهايي خود را فقير مي‌دادند؟ در برخي از جوامع و مناطق ممکن است افرادي که صاحب خودرو نيستند، فقير محسوب شوند، درحالي‌که در جامعه و منطقة ديگر آنها را صاحب مکنت بدانند. برخي از مردم خود را فقير مي‌دانند، درحالي‌که بر اساس معيارهاي کلي فقير نيستند.
۲. در چه دورة زماني بايد فقر را تعريف کرد؟ خانواده‌اي ممکن است در يک دوره از زمان فقير باشد (براي مثال يک‌سال)، درحالي‌که در سال‌هاي ديگر فقير تلقي نشود و يا اينکه ممکن است در يک دوره مورد مطالعة معيارهاي سطح زندگي تغيير کند. کدام زمان را بايد ملاک بررسي قرار داد؟
3. واحد بررسي فقرا را بايد فرد يا جامعه يا خانوار در نظر گرفت؟ ممکن است دو خانوار که از نظر خط فقر و معيار سنجش فقر در يک سطح قرار دارند، داراي توزيع دروني متفاوت باشد. به عبارت ديگر، ممکن است يک خانوار در کل بالاي خط فقر باشد، درحالي‌که فرد يا افرادي درون اين خانوار زير خط فقر باشند. همين مطلب در مورد جامعه نيز صدق مي‌کند.
4. ملاک درآمد است يا هزينه؟ دلايلي وجود دارد که استفاده از درآمد به جاي هزينه منجر به نتايج متفاوتي مي‌شود؛ زيرا ممکن است گروهي که سطح درآمد خط فقر را دارند، به دلايلي ماندن عادات اجتماعي، دانش ناکافي يا ناقص بودن بازار، قادر به تأمين نيازهاي خود در سطح مناسب و بالاي فقر نباشند و نتوانند هزينه‌هاي زندگي را پوشش دهند. ازاين‌رو توجه به درآمد صرف، بدون لحاظ هزينه‌ها نتايج متفاواتي را به دنبال خواهد داشت.
5. دارايي و ثروت چه نقشي در تعيين فقر دارند؟ براي مثال فردي که ملک شخصي دارد، اما درآمد جاري‌اش به ميزاني نيست که مئونة زندگي را پوشش دهد، چه حکمي دارد؟ (پژويان، 1375؛ قائمي‌اصل و ديگران، 1396). همچنين آيا سرماية لازم براي وسايل مورد نياز کسب‌و‌کار مانند ابزار بافندگي، آلات کشاورزي و سرماية لازم براي تجارت، جزء مئونه به‌شمار مي‌رود؟ (استادي، 1385).
6. عدم قدرت بر تکسب و درآمدزايي ملاک اصلي در فقر است يا نداشتن درآمد بالفعل؟
7. شموليت مئونه نسبت به ابعاد مختلف معيشت چيست؟
8. آيا اداي ديون و پرداخت ضمانات نيز جزء مئونه محسوب مي‌شود؟
3ـ1. تحليل فقهي محدودة مفهومي مئونه
ابهامات و سؤالات مطرح‌شده حاکي از آن است که علي‌رغم معنايي که در کتب لغت از اين واژه شده است، همچنان زوايايي از معناي دقيق آن روشن نيست. استعمالات مختلف واژة مئونه در روايات و بررسي بيان شارع پيرامون آن، قيودات مختلف مفهومي اين واژه را آشکار مي‌کند.
1ـ3ـ1. شأنيت اجتماعي
از مجموعه‌اي از روايات استفاده مي‌شود که مراد از مئونه، مقدار احتياج و نيازي است كه لائق به شأن هر شخص مي‌باشد، نه حداقلي كه قُوت لايموت است. مثلاً روايت عبدالله‌ بن ‌سنان مي‌فرمايد:
زکات گاو، گوسفند و شتر را به افراد متشخص و مسلمانان آبرومند بايد داد و زکات طلا، نقره و گياهان زمين که وزن مي‌شوند مثل گندم، جو، مويز و خرما را به فقرايي که وضعيت بدي دارند، مي‌دهند. عبدالله‌ بن ‌سنان مي‌گويد: محضر مبارک امام عرض کردم: چگونه حکم اين‌طور تشريع شده است؟ حضرت فرمودند براي اينکه آن افراد، اشخاص موجه و نيک‌نام بين مردم هستند، ازاين‌رو نيکوترين از اين دو صدقه را به آنها بايد اختصاص داد (کليني، 1407ق، ج3، ص550).
در اين روايت آمده است كه زكات انعام به كساني داده مي‌شود كه از نظر وضع اجتماعي شأن بالاتري دارند؛ زيرا آراستگي شخصيتي دارند و از گرفتن پول و طعام در مقابل مردم حيا دارند و لذا اجمل‌الامرين (كه زكات انعام است) به آنها داده مي‌شود و زكات غلات و درهم و دينار به كساني كه شأن پايين‌تري دارند، داده مي‌شود. بنابراين خصوصيات اصناف در مئونه لحاظ مي‌شود و تجمل هم موضوعيتي ندارد و مقصود لحاظ مئونه در شأن متعارف هر صنف است و اين نظير شأني است كه در باب نفقة زوجه نيز لحاظ مي‌شود و نفقة متعارف زوجه‌اي كه از خانوادة بالاتري باشد، بالاتر است (هاشمي شاهرودي، 1390). البته در سند اين روايت ابراهيم‌بن‌اسحاق و محمدبن‌سليمان آمده كه هر دو ضعيف هستند (نجاشي، 1365، ص19 و 182). شيخ طوسي کتب ابراهيم‌بن‌اسحاق را ممدوح مي‌داند و از اين حيث با وجود ضعف مطرح‌شده از سوي رجاليون، روايات او قابل اعتماد مي‌باشد (طوسي، 1420ق، ص16). اما محمدبن‌سليمان متصف به غلو است و ضعيف شمرده مي‌شود (نجاشي، 1365، ص182). البته روايات صحيح‌السند ديگري با همين مضمون وجود دارد (کليني، 1407ق، ج3، ص561).
شأن يک محدودة عرفي، عقلي و عقلايي دارد و آن «تناسب معيشت با لياقت‌ها و استعدادها» است و نبايد آن را به امرهاي موهومي و طبقاتي سرايت داد. بنابراين برخي از شأن‌هاي اعتباري که باعث اختلاف طبقاتي شديد در جامعه است، مبناي شرعي ندارد (عسگري و غفورزاده، 1393). احاديث زيادي در اين رابطه وارد شده است که به بهانة رعايت شأن نبايد اسراف نمود، هرچند خود مالک آنها باشد (حر عاملي، 1409ق، ج11، ص500).
بنابراين تمام اموري که مورد نياز دين و دنيا است، به شرط رعايت شأنيت از جمله مئونه محسوب مي‌شود. آيت‌الله خوئي معتقد است قيد شأنيت در مورد مايحتاج دنيوي صحيح است، ولي در مورد مايحتاج ديني قابل پذيرش نيست، بلکه هر کسي در امور ديني هر مقداري که مصرف کند جزء مئونه محسوب مي‌شود؛ زيرا هر مسلماني متصدي انجام مستحبات است و از هر مسلماني خواسته شده که مستحبات را انجام بدهد، چه داراي شأنيت خاص باشد و چه نباشد. مايحتاج ديني به خاطر آن است که افراد به فيوضات الهي بيشتر نائل شوند که از اين جهت فرقي بين صاحب شأن و غيرصاحب شأن نيست (خوئي، 1418ق، ج25، ص253).
در پاسخ به اين ديدگاه از احکام خمس که متعلق به مازاد بر مئونه است، مي‌توان استفاده نمود که حکم به جواز مصرف مال در مستحبات به‌خصوص مستحباتي که زياده از شأن مکلف باشد، موجب تضييع حق ارباب خمس مي‌شود. ازاين‌رو اگر مازاد بر هزينه‌هاي متعارف، در مستحبات هزينه‌اي انجام شود که با شأن وي منافات داشته باشد، پرداخت خمس آن لازم است. مجرد اينکه فعل مستحب به خاطر طلب بهشت، شأن هر مسلماني است، با عرفيت مفهوم مئونه سازگار نيست. نهايتاً در صورت شک در استثناي هزينة همة مستحبات از ادلة وجوب خمس، مي‌بايست به دليل عام که وجوب خمس است، مراجعه نمود (اشرفي شاهرودي، 1393). بنابراين مئونه شامل امور مستحب شرعي نيز مي‌باشد، ولي با اين قيد که انجام آن مقدار مستحب نسبت به آن شخص، متعارف باشد.
2ـ3ـ1. سالانه بودن مئونه
ديدگاه فقهاي پيشين اماميه، فقر را در مقابل دارايي کافي براي تأمين هزينه‌هاي زندگي قرار مي‌دادند، فارغ از اينکه آن را به دورة زماني يک‌ساله مقيد نمايند؛ لذا نظرية عدم کفايت به صورت مطلق و بدون تقييد به زمان در آثار پيشينيان فقيهان اماميه به چشم مي‌خورد (طوسي، 1387ق، ج1، ص۲56). اما در ميان روايات، بهترين روايتي كه مي‎‌توان به آن تمسک نمود، روايتي است که شيخ صدوق در علل ‌الشرايع آن را ذکر نموده است:
از حضرت اباالحسن پرسيدم: كسى كه قوت يك روز خود را دارد جايز است درخواست دريافت زكات را بكند و نيز به چنين كسى پيش از آنكه درخواست كند اگر زكات داده شود جايز است قبول كند؟ حضرت فرمودند: اگر به وى زكات داده شد، مي‌تواند آن را قبول کند؛ اگرچه قوت يك ماه را هم داشته باشد، ولي آن قوت کفاف يک سال او را ندهد؛ زيرا زكات بابت خرجى از سالى تا سال ديگر مستحقين به آنها داده مى‏شود (صدوق، 1385، ج2، ص371).
دلالت اين روايت خيلي روشن است كه معيار فقير بودن در جواز اخذ زكات، نداشتن قوت سال است كه اگر به آن مقدار رسيد غني مي‌شود. بنابراين مئونه که با کلمة «قُوت» در روايت اشاره شده است، به‌طور سالانه مد نظر مي‌باشد. در سند روايت، علي‌‌بن‌‌اسماعيل ‌الدغشي ذکر شده که شخصي مجهول است و توثيقي ندارد، اما بنا بر قاعدة رجالي مشايخ ثلاث، رواياتي که صفوان‌‌بن‌‌يحيي آنها را نقل کرده باشد، قابل اعتماد است هرچند که علي‌‌بن‌‌اسماعيل ‌الدغشي في‌نفسه توثيق خاصي نداشته باشد.
3ـ3ـ1. نفقة خانوار
از منظر فقه، غني کسي است که علاوه بر تأمين نيازها و هزينه‌هاي خودش دارايي و تمکن مالي برآوردن نيازها و مخارج افراد واجب‌النفقه‌اش را نيز دارد. به ديگر سخن اگر فردي توانايي مالي تأمين مئونة زندگي خود و افراد واجب‌النفقه‌اش را در حد کفايت نداشته باشد، از منظر فقه اماميه فقير تلقي خواهد شد. در روايت معتبرة سماعه، تعبير «ما يكفيه لنفسه و عياله» به وضوح حاکي از آن است که خانوار شخص نيز جزء مئونه او محسوب مي‌شوند. فقهاي معاصر در حاشية خود بر کتاب عروه نقد و حاشيه‌اي به اين مطلب ندارند، که حاکي از آن است که اين مسئله به‌طور مسلّم مورد قبول فقهاست (طباطبايي يزدي، 1409ق، ج2، ص394).
4ـ3ـ1. ملاک بودن هزينه‌ها
اين پرسش قابل طرح است که متغير وضعيتي که بر اساس آن افراد فقير شرعي از غيرفقير تفکيک مي‌شوند؛ يعني آن متغيري که خط کفاف با استفاده از آن بايد تعريف شود، کدام است؟ خط کفاف مي‌تواند بر اساس ميزان درآمد (جاري يا غيرجاري)، هزينه و يا مصرف افراد تعريف شود. درآمد شامل استقراض نيز مي‌شود و بر اساس تعاريف اقتصادي، تفاوت ميان هزينه و مصرف نيز در متغيرهايي چون سرمايه‌گذاري و پس‌انداز است. هزينه شامل هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري خانوارها نيز مي‌شود؛ اما مصرف فقط بر مواردي چون خريد و استفاده از کالاهاي بادوام و بي‌دوام اطلاق مي‌شود. با توجه به مباحثي که مطرح گرديد، مبناي متغير «هزينه‌ها» تناسب بيشتري با مئونه دارد تا مبناي متغير «درآمد»؛ زيرا همان‌طور که مشخص گرديد مفهوم لغوي مئونه عبارت است از سختي و احتياجات شخص به معيشت. صريح عبارت فقها در ملاک تشخيص فقر نيز با همين معنا سازگاري دارد. همچنين شأنيت اجتماعي افراد با توجه به هزينه‌هاي آنان سنجيده مي‌شود و درآمد نقش تبعي دارد.
برخي معتقدند فقط هزينه‌هاي مصرفي خانوار را مي‌توان ذيل عنوان «مئونه» قرار داد (مختاربند، 1399). به نظر مي‌رسد اين ديدگاه تمام نباشد، بلکه هزينه‌هاي‌ مربوط به سرمايه‌گذاري نيز با شرايطي جزء مئونه محسوب مي‌شود. سرمايه‌اي‌ که فرد از سود ساليانة خود گرد آورده و با آن درآمد به‌دست مي‌آورد، خود بر دو قسم است: گاهي بود و نبود سرمايه براي فرد مساوي است و در صورت فقدان سرمايه منبع درآمد ديگري براي فرد وجود دارد؛ اما گاهي تنها راه درآمد پيوسته شخص، همين سرمايه است و در صورت پرداخت خمس يا زکات سرمايه، مجبور به مصرف باقي سرمايه شده و منبع انحصاري درآمد خود را از دست خواهد داد. صورت اول بدون شک جزء مئونه‌هاي يک فرد نيست، اما در صورت دوم اختلاف زيادي بين فقها وجود دارد (اشرفي شاهرودي، 1393).
اولين کسي که اين قسم را مطرح کرده و آن را جزء مئونه‌ها دانسته، محقق قمي است. اصل سرماية مورد نيازي که انسان در تأمين معيشت خود به آن محتاج باشد و نياز روزمره او را تأمين کند، از مئونه است (ميرزاي قمي، 1417ق، ج4، ص331). چنانچه سرمايه‌گذاري جهت امرار معاش ضروري باشد، به‌طور عرفي يک راهي براي تأمين مئونه خواهد بود و ازاين‌رو علاوه بر مخارج مصرفي، مي‌بايست مخارج مربوط به سرمايه‌گذاري را نيز از جمله موارد مئونه محسوب نمود، مگر آنکه مقدار سرمايه‌گذاري بيش از مقدار لازم براي معيشت فرد باشد.
5ـ3ـ1. شموليت مئونه بر ثروت و ابزارآلات لازم در کسب‌وکار
جهت پنجم به دنبال اين مسئله است كه آيا ثروت داخل در مئونه محسوب مي‌شود يا خير؟ مثلاً خانه‌اي که به‌عنوان ثروت خانوادگي اجاره داده شده، چنانچه به فروش برسد و نقد شود، اگر درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري به اندازة مئونه باشد، يقيناً حق استفاده از زکات را نخواهد داشت و همچنين اگر فروش سرمايه به اندازة مئونه نباشد، يقيناً مي‌تواند زكات بگيرد، اما اگر فروش آن به اندازة مئونه سال را پوشش مي‌دهد، ولي درآمد حاصل از آن في‌نفسه به اندازة مئونه نباشد، آيا سرمايه با چنين ويژگي جزء مئونة شخص محسوب مي‌شود يا خير؟ همچنين آيا سرمايه و وسايل مورد نياز براي کسب و تجارت مانند ابزارآلاتي كه با آن كار مي‌شود، خريد مغازه و ساير آنچه کاسب و تاجر براي کسب و تجارتش لازم دارد، مشمول مئونه مي‌باشد؟
طباطبايي يزدي معتقد است اين نوع سرمايه جزء مئونة سال محسوب مي‌شود و چنين شخصي که سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌اش کمتر از مئونه است، استحقاق دريافت زکات را دارد. ازاين‌رو بر چنين شخصي لازم نيست سرمايه‌اش را بفروشد و خرج مئونه كند، بلكه مي‌تواند سرمايه را به‌كار گيرد و مقدار كمبود مئونه را از زكات اخذ نمايد (طباطبايي يزدي، 1409ق، ج2، ص306). مشهور فقها نيز همين فتوا را دارند. دليلي كه مورد تمسك فقها قرار گرفته، استفاده از اطلاق بعضي از روايات است. به‌طور مثال روايت صحيحة معاوية‌بن‌وهب مي‌گويد:
به امام صادق گفتم: كسى كه سيصد و يا چهارصد درهم سرمايه دارد و با آن كار مى‏كند، ولى نمى‏تواند مخارج خود و خانواده‏اش را تأمين كند. آيا بايد كسرى هزينه را از سرماية خود برداشت كند، يا اينكه زكات بگيرد و كسرى هزينه را تكميل كند؟ امام فرمود: نه، بلكه مخارج خودش و برخى اعضاي خانواده‏اش را از درآمد شخصى خود اداره كند و مخارج بقية عائله را از راه زكات تأمين كند؛ و با سرمايه خود، هرچه باشد، به كسب‌وكار خود بپردازد (کليني، 1407ق، ج3، ص561).
در صدر روايت آمده كه شخص مقداري سرمايه دارد، ولي نسبت به اينكه سرمايه به اندازة مئونة سال اوست يا خير، اطلاق دارد. اگر تفصيلي مطرح بود، امام استفصال مي‌كردند كه آيا اين چهارصد درهم به اندازة مئونه‌اش هست يا خير؟ خصوصاً اگر بگوييم كه در آن زمان معمولاً چهارصد درهم به اندازة مئونة سال بوده است كه در اين صورت دلالت صدر، بيشتر از اطلاق مي‌شود و در ذيل هم امام مي‌فرمايد: «به سودش نگاه كند» و اين هم دلالتي بيش از اطلاق دارد؛ زيرا امام معيار را كفايت سود قرار داده‌اند و گويا ضابطة حكم و مناط آن را بيان كرده‌اند (هاشمي شاهرودي، 1390).
محمدحسن نجفي استثنايي را نسبت به سرمايه مطرح كرده كه اگر اين باغ، خانه، ابزار يا سرمايه به شكلي است كه اگر آن را تبديل كند، مي‌تواند درآمد بيشتري كه كفايت مئونه‌اش مي‌كند، داشته باشد و عمداً اين كار را نكند و تقصير يا تنبلي در کار دارد، در اينجا ديگر نمي‌تواند زكات بگيرد؛ زيرا چنين شخصي غني شرعي است (نجفي، 1404ق، ج15، ص310). همچنين كسي كه در منطقة تجاري خانه دارد و مي‌تواند با آن در منطقة مسكوني خانه‌اي بخرد و مازاد را صرف مئونة سال كند، عرفاً مالك مئونة سال مي‌باشد، مگر اينكه در فروش آن محذوري باشد و يا تعلق خاص عقلايي در آن موجود باشد (هاشمي شاهرودي، 1390).
نسبت به سرماية تجارت و ابزارآلات کسب‌و‌کار نيز مدلول برخي روايات در باب خمس؛ مانند صحيحة ابراهيم‌بن‌محمد همداني راهگشاست:
به حضرت ابوالحسن نوشتم: على‌بن‌مهزيار نامة پدر شما را براى من خواند كه: آنچه واجب است بر باغداران بعد از کسر مخارج، يك دوازدهم است و كسى كه عايدى مزرعه و باغش مخارجش را كفاف ندهد، نه يك دوازدهم بر او واجب است و نه چيز ديگر. مردمى كه نزد ما هستند در اين باره اختلاف دارند و مي‌گويند: بر مزارع، خمس بعد از کسر مخارج، يعنى مخارج زراعت و خراج، واجب است و مخارج خود زارع و خانواده‏اش نبايد کسر شود. حضرت در جواب نوشتند: بعد از مخارج خانواده و خراج سلطان است (کليني، 1407ق، ج1، ص547).
از اين روايت استفاده مي‌شود اولاً مئونة انسان و عيالش با مئونة ضيعه (يعني آنچه معاش و زندگي انسان از آن تأمين شود؛ مانند تجارت، صنعت، زراعت و غير آن) از يک باب هستند؛ يعني همان‌طور که منظور از مئونة شخص و عيال، چيزهايي است که وي و همسر و فرزندانش در زندگي روزمره به آن نيازمندند، منظور از مئونة ضيعه، اموري است که ضيعه (وسيلة معاش زندگي مثل زراعت) به جهت صلاح و يا اصلاح ضيعه به آنها نياز دارد؛ ثانياً مئونة ضيعه و آنچه در جهت صلاح و اصلاح آن مصرف مي‌شود که به آن مئونة ربح نيز گفته مي‌شود، موضوعاً از فايده و سود خارج است؛ بنابراين نيازي به استثناي آن از وجوب خمس نيست. به همين جهت امام در جواب سؤال نوشتند: بعد از کم کردن مئونة خود و عيالش و نيز بعد از کم کردن ماليات و خراجي که بايد به حکومت پرداخت کند، خمس بر صاحب ضيعه واجب است. امام مئونة ضيعه را جزء مستثنيات خمس ذکر نفرمودند با اينکه در سؤال اصل ضيعه و مئونه آن ذکر گرديد (استادي، 1385).
6ـ3ـ1. نقش حرفه و مهارت در تأمين مئونه
طباطبايي يزدي معتقد است کسي که داراي صنعت يا کسبي است که از طريق آن مي‌تواند مئونة زندگي خانوارش را تأمين نمايد، نمي‌تواند زکات بگيرد و همچنين بنا بر احتياط، شخصي که قادر بر ايجاد کسب‌وکار است، ولي سستي و تنبلي مي‌کند نيز نبايد زکات دريافت کند (طباطبايي يزدي، 1409ق، ج4، ص100). ازاين‌رو كسي كه مشغول صنعتي است كه مئونة سال او را تأمين مي‌كند، نمي‌تواند زكات اخذ نمايد، ولو اينكه بالفعل مالك مالي باشد كه به اندازة کفاف مئونة سال او نباشد. مراد ايشان از كسب، فنّ تكسب است نه سرماية بالفعل. افراد قادر بر صنعت و حرفه معمولاً اين‌گونه هستند كه سرماية بالفعل ندارند، ولي از طريق به‌کارگيري فن و مهارت خود مي‌توانند مئونة سال خود را تأمين کنند.
كسي كه داراي صنعت، هنر و حرفه است و تنها اشتغال و به‌كارگيري لازم دارد، حرفة چنين شخصي مثل داشتن خود سرمايه است كه در اين صورت، عرفاً به او فقير گفته نمي‌شود (هاشمي شاهرودي، 1390). همچنين در روايت تصريح شده است كه شخص داراي حرفه، هرچند پنجاه درهم بيشتر نداشته باشد، نمي‌تواند زكات بگيرد. به‌عنوان نمونه ذيل صحيحة ابي‌بصير که قبلاً نيز ذکر شد، امام مي‌فرمايند: «اگر كسي حرفه يا صنعتي دارد كه از آن مئونة سالش را به‌دست مي‌آورد، ديگر نمي‌تواند زكات بگيرد» (کليني، 1407ق، ج3، ص560).
7ـ3ـ1. شموليت مئونه بر ابعاد معيشتي
مئونة زندگي از جمله مفاهيمي است که مصداق آن در هر عصر و روزگار متناسب با نوع زندگي عرفي متغير است، ولي به‌طور کلي هزينه‌هاي روزمره يک شخص بر چند دسته است:
دستة اول اموري از قبيل هزينة خوراک و پوشاک و سلامتي و مواردي است که هر فرد براي ادامة حيات و زندگي خود به آنها نيازمند است و تأمين نياز فرد در گرو مصرف و استهلاک عين آنها مي‌باشد. اين دسته از هزينه‌ها بدون شک جزء مئونه مي‌باشد. محدودة دستة اول داراي وسعت بيشتري است. طباطبايي يزدي مواردي مثل هزينه‌هاي ازدواج فرزندان، درمان بيماري‌ها، پرداختن صدقه، هدايا، پذيرايي مهمان، حقوق الزامي مثل نذر، کفارات، غرامت و اداي دين را نيز از جمله مئونه مي‌دانند که به‌طور عرفي جزء مخارج زندگي محسوب مي‌شود (طباطبايي يزدي، 1409ق، ج2، ص394).
البته محقق نراقي دايرة بسيار ضيقي براي مئونه تعريف کرده است تا جايي که هديه و هبه فقط در صورتي که ترک آن موجب ملامت و ذلت باشد، جزء مئونه محاسبه مي‌شود. ازاين‌رو مئونه در مبناي ايشان فقط بر آنچه در زندگي و معيشت به آن نياز و ضرورت باشد و يا ترک آن موجب ذلت باشد صدق مي‌کند (نراقي، 1415ق، ج9، ص270 ). البته به نظر مي‌رسد اگر دايرة مئونه چنين محدود باشد، نوع زندگي براي مردم بسيار مشکل مي‌شود (اشرفي شاهرودي، 1393).
دستة دوم مواردي است که هر شخص به آنها نياز شديد دارد، به‌گونه‌اي که عين مال در طول ساليان باقي بوده و منفعت آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مواردي مثل مسکن يا خودرو، ظروف و فرش و وسايل منزل. بي‌ترديد اين دسته هم جزء مئونه‌هاي هر شخص مي‌باشد (طباطبايي يزدي، 1409ق، ج2، ص395).
يکي از اشکالاتي که بر چنين مئونه‌هايي وارد شده، آن است که گاهي مي‌توان بعضي از نيازهاي فوق را به‌وسيلة اجاره يا امانت تأمين کرد؛ مثل اينکه به جاي خريد مسکن، ماشين يا وسايل زندگي، آنها را اجاره کرد تا نياز ساليانة وي را برآورده سازد. در جواب اين اشکال گفته شده از ديدگاه عرف بين اين دو دسته از مئونه فرقي نيست؛ زيرا مئونه از جمله اموري است که زندگي آدمي به آن وابسته است و در عصر کنوني، مالکيت وسايل زندگي و خودرو، امري متعارف است و اجاره و امانت آنها خلاف عرف و عادت مردمان است، به‌گونه‌اي که انتفاعات موقته مثل اجارة فرش يا منزل و غيره، اموري غيرعادي و بدلي اضطراري مي‌باشد. بنابراين چنين مواردي از نظر عرف جزء مئونه مي‌باشد و اختصاصي به امور استهلاکي و ازبين‌رفتني ندارد (اشرفي شاهرودي، 1393).
دستة سوم هم سرمايه‌اي است که در عين بقا، مصرف بالفعل ندارد و فقط از درآمد آن استفاده مي‌شود که اگر معيشت زندگي به آن متکي باشد، اين مورد هم از جمله مئونه محسوب مي‌شود (اشرفي شاهرودي، 1393) که توضيحش گذشت.
8ـ3ـ1. پرداخت ديون و ضمانات
همچنين نسبت به پرداخت ديون نيز بايد گفت مراد از مئونه، به حسب متفاهم عرفي، مايحتاج زندگي انسان اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و مانند آن است، نه پولي كه بابت تهية اين موارد پرداخت مي‌شود؛ بلكه پول وسيلة تهية مئونه است نه خود مئونه. مايحتاجي كه انسان با قرض تهيه مي‌كند نيز جزء مئونه محسوب شده و از ربح كسر مي‌شود و متعلق خمس نخواهد بود؛ بنابراين بايد معادل آن دين هم از ربح كسر شود. ازاين‌رو هرگاه مخارج زندگي با پول ديگري مثل ارث، قرض و... تأمين شود، معادل آن بايد از ربح كسر شود و تمكن از ادا يا عدم تمكن دخالتي در اين امر ندارد و چنين تفصيلي در مسئله لازم نيست. آيت‌الله شبيري زنجاني معتقدند:
بنابراين اداي قرض از مخارج متعارف و مئونة آنان محسوب مي‌شود، حال منشأ قرض و دين، چه براي تهية لوازم و مايحتاج زندگي باشد و چه براي امور ديگري مانند خريد قطعة زميني كه از مايحتاج او نيست. بله، نهايتاً پس از پرداخت دين، ازآنجاكه زمين مزبور جزء مئونة وي نيست، از فاضلِ مئونه به‌شمار رفته و مشمول خمس خواهد شد (شبيري زنجاني، 1376).
در مورد ضمانات نيز به نظر مي‌رسد بايد بين ضمان جنايات و ضمان غرامات قائل به تفصيل شد. ضماناتي که ناشي از حدود شرعي است و به دليل جنايات و امثال آن جعل شده، ولو مکلف از روي معصيت مرتکب شده باشد، جزء مئونه هستند، اما ضماناتي که شارع مقدس در قبال اتلاف يا تلفي جعل کرده، به‌منزلة معاوضه است. اگر آن مالي که تلف يا اتلاف شده به صورتي مصرف شده است که متعلق خمس نبوده، اين ضماني که به جاي آن پرداخت مي‌شود هم متعلق خمس نيست، اما اگر آن معوّض متعلق خمس بوده است، عوض آنکه به‌عنوان ضمان پرداخت مي‌شود، متعلق خمس خواهد بود. ضمان غرامتي همانند اداي ديون است که حکم آن نيز به همان صورت خواهد بود (هاشمي شاهرودي، 1425ق، ج2، ص250).
2. تبيين ماهيت خيرية معيشتي
مبتني‌بر فعاليت مؤسسه (ICNPO) نهادهاي غيرانتفاعي به دسته‌هاي مختلفي طبقه‌بندي شده‌اند (سازمان ملل متحد، 2003). به‌عنوان نمونه فعاليت‌هاي مربوط به فرهنگ و هنر، آموزش و پرورش، محيط زيست، وکالت و سياست، امور بشردوستانه، دين و مذهب و ساير موارد، هريک دسته‌هايي از فعاليت مؤسسات خيريه شناسايي شده‌اند. در مقابل اين موارد مي‌توان خيرية معيشتي را نيز اضافه نمود. خيرية معيشتي به‌عنوان يک نهاد غيرانتفاعي که اصول و مبناي آن از مفاهيم ديني نشئت گرفته، امکان بازسازي و بازفرآوري آن در امور خير و احسان وجود دارد. ماهيت خيرية معيشتي و نوع فعاليت‌هاي آن را مي‌توان از مفهوم «مئونه» در آموزه‌هاي اسلامي به روش فقهي ـ اجتهادي اصطياد نمود. برخلاف تصور اوليه از خيرية معيشتي که معمولاً از آن به‌عنوان تأمين خوراک و بسته‌هاي ارزاق ياد مي‌شود، گسترة خيرية معيشتي شئون مختلف حداقلي زندگي را دربر مي‌گيرد. همان‌طور که از مفهوم مئونه به‌دست آمد، خيرية معيشتي مي‌تواند در تأمين خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، مسکن، خودرو، وسايل لازم زندگي، هزينة ازدواج فرزندان، توانمندسازي و آموزش حرفه و مهارت و اشتغال، تفريحات سالم و زيارات به‌کار رود. حتي براي خانوارهايي که شغل و مهارتي ندارند، مي‌تواند هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري براي امرار معاش افراد را به عهده بگيرد. خيرية معيشتي درواقع مي‌بايست شرايط حداقل زندگي متناسب با شأن اجتماعي افراد را تأمين نمايد.
در دنياي امروز و با توجه به پيچيدگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي، مفهوم «مئونه» اهميت بسزايي پيدا کرده است. مئونه به‌طور کلي به مخارج و هزينه‌هايي که فرد براي تأمين معيشت خود و افراد واجب‌النفقه‌اش در نظر مي‌گيرد، اطلاق مي‌شود، که شامل نيازهاي ضروري، هزينه‌هاي درمان، آموزش، تأمين مسکن و غيره مي‌شود. خيرية معيشتي با تمرکز بر تأمين اين مئونه براي افراد نيازمند، به دنبال ارتقاي سطح زندگي افراد و کاهش فقر در جامعه است. اين نوع خيريه به نيازهاي جاري و روزمره افراد توجه دارد و بر مبناي نيازهاي واقعي جامعه شکل مي‌گيرد. با توجه به آنکه در دنياي امروز، مشکلات اقتصادي و اجتماعي نقش مؤثري در بروز مشکلات معيشتي اقشار مختلف جامعه دارند، خيريه‌هاي معيشتي مي‌توانند نقش مهمي در بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي افراد نيازمند ايفا نمايند. نوع فعاليت‌هاي خيرية معيشتي را بر اساس ابعاد مختلف مئونه مي‌توان بازسازي نمود:
1ـ2. تأمين هزينه‌هاي زندگي و نيازهاي اساسي
خيرية معيشتي بايد به تأمين هزينه‌هاي ضروري شامل هزينه‌هاي خوراک، پوشاک، بهداشت و ساير نيازهاي اساسي افراد واجب‌النفقه و خود فرد کمک کند که به‌طور مستقيم بر روي زندگي روزمره افراد تأثير دارد. خيريه‌هاي معيشتي به تأمين اين نيازهاي اساسي کمک مي‌کنند و سطح سلامت و رفاه جامعه را تقويت مي‌کنند. از جمله مي‌توان به تهية بسته‌هاي غذايي کامل و مغذّي شامل محصولات تازه و کنسروي، غلات و مواد پروتئيني، فراهم کردن لباس‌هاي مناسب و گرم براي افراد و خانواده‌ها، به‌ويژه در فصول سرد سال اشاره نمود. دستة ديگر نيازهاي اساسي به مسکن و وسايل زندگي تعلق دارد. خيرية معيشتي مي‌تواند با تأمين مسکن مناسب و وسايل خانگي خصوصاً جهيزيه به زوج‌هاي جوان کمک کند تا شرايط زندگي خود را بهبود ببخشند و از آسيب‌هاي اجتماعي جلوگيري کنند. ارائة کمک براي اجاره يا تعميرات منزل، يا حتي حمايت در ساخت مسکن براي خانواده‌هاي بي‌خانمان از جمله خدمات خيرية معيشتي خواهد بود. اين خيريه مي‌بايست شامل تمامي نيازهاي مادي و معنوي انسان باشد که حتي سفرهاي تفريحي و زيارتي را دربر مي‌گيرد؛ چراکه نيازهاي معنوي مستحبي نيز جزء مخارج معيشتي محسوب مي‌شود.
2ـ2. توجه به اعتبار اجتماعي
خيرية معيشتي مي‌بايست توجه ويژه‌اي به شأنيت اجتماعي افراد داشته باشد و بر اين اساس، مبالغ و خدمات ارائه‌شده بايد متناسب با وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنها باشد. نيازمندي‌هاي اجتماعي مانند سطح درآمد، وضعيت شغلي، تحصيلات، نوع زندگي و شرايط خانوادگي مي‌توانند تأثير زيادي بر تشخيص نيازمندي‌ها داشته باشند. چه‌بسا خانواده‌هايي که مدتي طولاني در مناطق برخوردار سکونت داشته‌اند، ولي به دليل مشکلات مالي دچار آسيب شدند. اين افراد به دليل اعتبار اجتماعي که در آن محله دارند، مي‌بايست مورد حمايت قرار گيرند و نبايد وضعيت سکونت و آبرو و شأن اجتماعي آنان خدشه‌دار شود. همچنين خدمات بايد طوري طراحي شوند که افراد احساس کنند در يک فرايند صحيح و محترمانه مورد حمايت قرار مي‌گيرند.
3ـ2. پوشش هزينه‌هاي کسب‌وکار
اين نوع خيرية معيشتي بايد به تأمين هزينه‌هاي مصرفي و سرمايه‌گذاري مرتبط با زندگي افراد بپردازد، نه فقط به مبالغ درآمدشان. خيريه‌هاي معيشتي مي‌توانند به مواردي مانند تأمين سرمايه يا وسايل لازم براي کسب‌وکار و تجارت از طريق ارائة تسهيلات مناسب يا تجهيزات لازم براي ايجاد کسب‌وکار توجه کنند تا افراد بتوانند به‌طور مستقل به تأمين معيشت بپردازند. تأمين حداقل سرمايه براي پوشش درآمد ماهانه و همچنين سرماية لازم براي تجهيزات و شرايط کسب‌وکار، يکي از فاخرترين زمينه‌هاي خيرية معيشتي است که در بخش سوم اقتصاد مورد غفلت قرار گرفته است، درحالي‌که در آموزه‌هاي اسلامي اين مورد نيز از وظايف حمايتگران به‌شمار مي‌رود.
4ـ2. توجه به ضمانت‌ها و اداي ديون
کمک‌هاي خيرية معيشتي مي‌توانند شامل پرداخت بدهي‌ها و اقساط قرض‌هايي باشد که براي تأمين هزينه‌هاي ضروري زندگي گرفته شده‌اند. کمک‌هاي مالي موقت جهت پرداخت بدهي‌هاي فوري به منظور جلوگيري از مشکلات جدي‌تر؛ مانند اخراج از منزل يا قطع خدمات نيز در همين راستا تعريف مي‌شود. ارائة مشاوره‌هاي مالي و برنامه‌ريزي براي افرادي که با بدهي‌هاي زياد مواجه هستند، به آنها کمک مي‌کند تا با مديريت بهتري، شرايط موجود را سپري کنند. در موارد مرتبط با ضمانت‌ها، خيرية معيشتي بايد به تأمين نيازهاي زندگي توجه کند و پيمان‌هاي مالي را که ناشي از اتلاف کالاهاي مصرف‌شده باشند، پوشش دهد. همچنين خساراتي که افراد ممکن است به بار بياورند، بايد از طريق خيرية معيشتي جبران گردد و ضمانت مواردي را که به مسائل ضروري افراد برمي‌گردد، به عهده بگيرد.
5ـ2. پوشش هزينه‌هاي پزشکي و درماني
خيرية معيشتي مي‌بايست در زمينة بهداشتي و درماني نيز حمايت‌هاي خود را هدايت کند. البته هزينه‌هاي درماني نيز جزء مهمي از نيازهاي اساسي محسوب مي‌شود که به خاطر اهميت آن مستقلاً ذکر مي‌گردد. همکاري با کلينيک‌ها براي ارائة خدمات پزشکي رايگان يا با هزينة کم براي افراد نيازمند از جمله اين موارد است؛ مانند درمان‌هاي پزشکي، مشاوره‌هاي روان‌شناسي و خدمات پيشگيري. اين خدمات مي‌تواند به افراد نيازمند دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني را آسان‌تر کند. علاوه بر اين، خيريه‌ها مي‌توانند برنامه‌هاي آموزشي در زمينة بهداشت و سلامت را برگزار کنند و افراد جامعه را نسبت به روش‌هاي پيشگيري از بيماري و زندگي سالم آگاه کنند. اين آموزش‌ها مي‌تواند شامل تغذيه، بهداشت فردي و ورزش باشد.
6ـ2. حمايت از خودکفايي
خيرية معيشتي براي توانمندسازي خانوارها جهت استقلال معيشتي مي‌تواند از فرصت‌هايي استفاده کند که حرفه و مهارت آنان را براي اشتغال فراهم گرداند.
حمايت تحصيلي: اعطاي بورسيه‌هاي تحصيلي يا تهية لوازم‌التحرير براي دانش‌آموزان بي‌بضاعت.
آموزش فني و حرفه‌اي: برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي تقويت مهارت‌هاي شغلي و فني به افراد براي پيدا کردن شغل کمک مي‌‌كند.
وارد کردن به بازار کار: ايجاد ارتباط با کارفرمايان محلي براي جذب افراد نيازمند به شغل.
3. الگوي عملياتي خيرية معيشتي
با توجه به روشن شدن مفهوم مئونه، مي‌توان از آن براي بازسازي فعاليت خيرية‌ معيشتي بهره گرفت. بر اين اساس خيرية‌ معيشتي در فرايند تبليغ فعاليت‌هاي خيريه و جذب حمايت‌کنندگان، جمع‌آوري پول يا کمک‌هاي غيرنقدي، شناسايي افراد يا گروه‌هاي نيازمند، توزيع پول يا کمک‌هاي غيرنقدي بين افراد يا گروه‌هاي نيازمند شناسايي شده، مي‌توانند نوع فعاليت خود را بازتعريف نمايند.
از آنجايي که گسترة خيرية معيشتي شموليت زيادي نسبت به ابعاد مختلف زندگي دارد، پيشنهاد مي‌شود خيرية معيشتي در قالب يک سازمان ملي، به‌عنوان يک نهاد حکمران بتواند روابط بين خيريه‌هايي را که با اهداف خيرية معيشتي سازگار هستند، تنظيم نمايد. در حقيقت سازمان خيرية معيشتي به‌عنوان يک نهاد ملي، مسئوليت تأمين مئونة خانوارهاي نيازمند را به عهده مي‌گيرد که مي‌بايست ظرفيت خيريه‌هاي مختلف در امر معيشتي را هدايت، تنظيم و راهبري نمايد. تمام خيريه‌هاي آموزشي، بهداشتي و درماني، عمراني ساخت مسکن، مواد غذايي، جهيزيه و ساير خيريه‌هايي که تمام يا بخشي از فعاليت ‌آنها با اهداف خيرية معيشتي هماهنگ هستند، مي‌توانند ذيل سازمان خيرية معيشتي قرار بگيرند و به نوعي داراي برند خيرية معيشتي شوند.
تمام خيريه‌هايي که داراي برند خيرية معيشتي باشند، مي‌توانند در فرايند جذب حمايت‌کنندگان و جمع‌آوري خير و انفاق، فرايند شناسايي افراد نيازمند، فرايند توزيع انفاقات مردمي، از حمايت‌هاي لازم برخوردار باشند که در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.
1ـ3. فرايند جذب حمايت‌کنندگان و جمع‌آوري خير و انفاق
در بخش سوم اقتصاد نيز همانند ساير بخش‌هاي اقتصادي تعاملاتي وجود دارد که توليدات و مبادلات کالا و خدمات بر اساس اين تعاملات صورت مي‌گيرد. در بين بسياري از اين تعاملات مسئلة اطلاعات نامتقارن وجود دارد. يکي از مصاديق بارز اطلاعات نامتقارن آن است که علاقه‌مندان به انجام کمک‌هاي خيريه از محل دقيق صرف اين اموال و چگونگي خرج آنها چندان اطلاعاتي ندارند. مثلاً در ايران بسياري از مردم نمي‌دانند پولي که داخل صندوق‌هاي صدقات ريخته مي‌شود، دقيقاً صرف چه کارهايي مي‌شود. ازاين‌رو زماني که کمي ناکارآمدي از سازمان مربوطه مشاهده شود، گمان خواهند کرد که پول‌هايي که آنها براي کمک‌هاي نوع‌دوستانه پرداختند، هدر مي‌رود و در بروکراسي اداري سازمان‌هاي بخش سوم تلف مي‌شود و بخش بسيار کوچکي از آن صرف نيات آنها مي‌شود. هرچند ممکن است درواقع اين‌طور نباشد، اما عدم اطلاعات کامل و عدم شفافيت در رفتار سازمان‌هاي بخش سوم بر انگيزة بازيگران بخش سوم آسيب وارد مي‌کند و مشکلاتي را در جمع‌آوري وجوهات و تأمين مالي به وجود خواهد آورد (طغياني و ديگران، 1393). اين عدم تقارن اطلاعات بين متوليان وجوهات شرعي زکات و خمس با خيريه‌هايي که براي استفاده از وجوهات به اين متوليان مراجعه مي‌کنند، نيز وجود دارد.
اولين رهيافت براي حل مشکل کژگزيني و عدم تقارن اطلاعات، استفاده از گزينش مي‌باشد. براي گزينش درست سازمان بخش سوم (خيريه‌هاي) در جهت ارائة کمک‌هاي نوع‌دوستانه، شاخص‌هايي مثل رسميت مؤسسة مربوطه و انواع فعاليت‌هاي آن، کمّيت فعاليت‌ها (تعداد افراد تحت پوشش، گسترة ارائة خدمت)، سابقة فعاليت (مدت زمان فعاليت خيريه)، کيفيت ارائة خدمات، شفافيت گزارش شفاف عملکرد و غيره ارائه شده است (طغياني و ديگران، 1393).
از آنجايي که يکي از موارد مصرف زکات و خمس، فقرا مي‌باشند که توانايي تأمين مئونة زندگي خود را ندارند، يکي از مواردي که مي‌تواند رابطة مناسبي بين نهادهاي متولي جمع‌آوري زکات و خمس، نقش فعالي داشته باشد و زمينة اعتماد طرفين را فراهم نمايد، سازمان خيرية معيشتي خواهد بود. سازمان خيرية معيشتي از آنجايي که وظيفة تأمين مئونة زندگي افراد نيازمند را به عهده دارد، مي‌تواند به‌عنوان يک نهاد رسمي مورد اعتماد براي متوليان زکات و خمس از وجوهات جمع‌آوري شده، نقش واسطه را ايفا نمايد و آن را به افراد مستحق برساند. تمام خيريه‌هايي که داراي برند خيرية معيشتي هستند، مي‌توانند به‌عنوان بازوان اجرايي مورد اعتماد، وجوهات شرعي زکات و خمس را در محل مصرف لازم آن هزينه نمايند. از آنجايي که خيلي از خيريه‌هاي موجود در کشور، لزوماً رسالتي براي تأمين مئونة خانوارها را ندارند و در ساير زمينه‌هاي اجتماعي، مذهبي، محيط زيست و غيره مشغول فعاليت هستند، براي استفاده از وجوهات شرعي با چالش‌هايي روبه‌رو هستند که در برخي موارد ممکن است متوليان وجوهات شرعي، به جهت نوع مصرف وجوهات مورد تأييد شارع، نتوانند همکاري‌هاي لازم را داشته باشند. ازاين‌رو وجود يک واسطة مورد اعتماد بين طرفين جهت مصرف صحيح و به جاي وجوهات، مي‌تواند جريان وجوهات شرعي در کشور را به‌طور بهينه به گردش درآورد که سازمان خيرية معيشتي با اعطاي برند خود به خيريه‌هايي که ذيل اهداف سازماني فعاليت مي‌کنند، مي‌تواند نقش اين واسطه را ايفا نمايد. علاوه بر اين کمک‌هاي مردمي و انفاقات نيز به پشتوانة اين اعتماد ملي، مي‌تواند اين جريان را تقويت نمايد.
2ـ3. فرايند شناسايي افراد نيازمند
بر اساس شاخصه‌هايي که در تعريف مئونه مطرح گرديد، خيريه‌هايي که با برند خيرية معيشتي مشغول فعاليت مي‌شوند، مي‌بايست در تشخيص افراد نيازمند بر اساس ضوابطي که به آنها معرفي مي‌شود، فعاليت نمايند. ازاين‌رو افراد نيازمند بر اساس شاخص‌هايي مثل خانوار بودن (افراد واجب‌النفقه)، شأنيت اجتماعي، سالانه بودن مخارج مصرفي و سرمايه‌گذاري شناسايي مي‌شوند. توضيح آنکه مخارج سالانه نسبت به خانوار بايد سنجيده شود، به اين صورت که سرپرست خانوار بايستي بتواند تمام افراد واجب‌النفقه خود را تحت پوشش خود قرار دهد، در غير اين صورت مشمول کمک‌هاي خيرية معيشتي قرار مي‌گيرد. هر خانوار هم بر اساس موقعيت منطقه‌اي کلان‌شهري، شهري يا روستايي متناسب با شأن اجتماعي او مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. افرادي که داراي حرفه و مهارت هستند، مي‌بايست با در اختيار گرفتن سرمايه و ابزارآلات لازم، نقش مولد داشته باشند و از حمايت خيرية معيشتي مستقل شوند. ازاين‌رو ملاک سنجش، درآمد تک‌تک افراد نيست؛ بلکه مخارج و هزينه‌هاي مصرفي و سرمايه‌اي يک خانوار ملاک ارزيابي و شناسايي نيازمندان قرار مي‌گيرد.
3ـ3. فرايند توزيع انفاقات مردمي
انفاقاتي که در خيرية معيشتي صورت مي‌گيرد، اساساً براي پوشش هزينه‌هاي زندگي و جبران آن مي‌باشد تا اشخاص بتوانند زندگي اولية آبرومندانه‌اي داشته باشند. نکته‌اي که در توزيع اتفاقات محل بحث فقهي است، آن است که آيا مي‌توان به مقدار بيشتر از مئونه هم به افراد کمک نمود يا خير؟ البته براي کمک‌هاي مستحبي و انفاقات مردمي مي‌تواند در اختيار شخص خير باشد، اما در صدقات واجب، محل پرسش واقع شده است.
شهيد صدر و محقق حائري معتقدند بر اساس روايت ابي‌بصير مي‌توان انفاقات واجب را تا حدي که به زندگي متوسط مردم برسد، ادامه داد. شهيد صدر معتقد است زکات صرفاً براي تأمين نيازهاي ضروري فقير نيست، بلکه براي اعطاي مال به مقداري است که در معيشت خود بتواند مثل متوسط افراد جامعه زندگي کند (صدر، 1417ق، ص675؛ حائري، 1424ق، ص۱۴5ـ۱۵۳). محدث حکيمي نيز در تأييد مطلب شهيد صدر مي‌فرمايد: «اسلام، مردمان را به پذيرفتن اصل مساوات، و تلاش براى برقرار كردن سطح معيشتى «مساوى» يا «متقارب» (نزديك به يكديگر)، در همة اجتماع فرامى‌خواند، و به پذيرش اين اصل و اجراى آن وامى‌دارد» (حکيمي، 1380، ج‌5، ص237).
عمدة استدلال شهيد صدر به تعبير «يلحقهم بالناس» در روايت ابوبصير است. ذيل روايت ابي‌بصير آمده است: «امام صادق فرمود به‌وسيلة زکات طعام و خوراک و پوشاک عيالت را توسعه دهد و اگر چيزي از آن باقي ماند، در اختيار ديگران قرار دهد و آنچه از زکات دريافت مي‌کند بر عيالش تقسيم کند تا اينکه به مردم ملحق شود» (کليني، 1407ق، ج3، ص560). البته علاوه بر ضعف سند حديث (مجلسي، 1404ق، ج16، ص107)، مدلول روايات نيز قابل خدشه است. استظهار از روايت آن است که تعبير «حتّي يلحقهم بالناس» بيانگر خروج فقير از حالت فقر است؛ نه چيزي بيشتر از آن. مجلسي اول و فيض کاشاني نيز روايت را به معناي خروج از فقر معنا نموده‌اند (مجلسي اول، 1414ق، ج5، ص529؛ فيض كاشاني، 1406ق، ج10، ص170).
بر فرض آنکه اين روايت به‌خودي‌خود دلالت بر مطلبي داشته باشد که شهيد صدر بيان فرموده است، روايات معارضي دارد که در مقام جمع بين روايت ابوبصير و ساير روايات بايد آن را بر مقدار کفاف زندگي و خروج از فقر معنا نمود. به‌عنوان نمونه از روايات معارض مي‌توان به ذيل روايتي تمسک نمود که امام صادق فرمود به ميزان مخارج يک‌سال فقير، بايد از زکات پرداخت شود (صدوق، 1403ق، ج1، ص152).
همچنين انفاقاتي که از طريق خيرية معيشتي صورت مي‌پذيرد، براي ريشه‌کني فقر قابل محاسبه و ارزيابي است. از آنجايي که خيرية معيشتي، حداقل سطح زندگي افراد را تأمين مي‌کند براي ارزيابي مقدار فقر شرعي و کيفيت پوشش آنکه نسبت به شاخص فقر در اقتصاد متعارف سخت‌گيرانه‌تر است (مختاربند، 1399)، مي‌تواند به جمع‌آوري داده‌ها در اين زمينه کمک کند.
نتيجه‌گيري
مفهوم مئونه بر اساس کتب لغوي به معناي سختي و احتياجات شخص به معيشت است. البته رجوع به ادلة شرعي مربوط به مئونه، تفاصيل بيشتري از محدودة مفهومي «مئونه» را آشکار مي‌کند. «مئونه» را مي‌توان به صورت هزينه‌هاي سالانة مربوط ابعاد معيشتي شخص و افراد واجب‌النفقه، متناسب با شأن اجتماعي خانوار تعريف نمود. هزينه‌هايي از قبيل خوراک، پوشاک، مسکن، ابزار کسب‌وکار، پرداخت ديون و ضمانات، صدقه دادن، زيارت رفتن و ساير موارد که به‌طور کلي با اوضاع و شرايط شخص متناسب بوده و تهيه آن سفاهت يا اسراف شمرده نشود. بر همين اساس، ماهيت خيرية معيشتي و نوع فعاليت‌هاي آن در آموزه‌هاي اسلامي اصطياد شده است. خيرية معيشتي با هدف کمک به افراد و خانواده‌هاي نيازمند در تأمين مايحتاج اولية زندگي سالانه بر اساس شأن اجتماعي آنان مانند خوراک، پوشاک، مسکن، هزينه‌هاي درماني، کمک هزينه‌هاي تحصيلي، سفر و تفريح نيازمندان فعاليت مي‌کنند. از آنجايي که يکي از مصارف زکات و خمس، فقرا مي‌باشند که توانايي تأمين مئونه زندگي خود را ندارند، سازمان خيرية معيشتي مي‌تواند نقش مناسبي بين نهادهاي متولي جمع‌آوري زکات و خمس داشته باشد و زمينة اعتماد طرفين را فراهم نمايد. سازمان خيرية معيشتي با شناسايي افراد نيازمند، مي‌تواند به‌عنوان يک نهاد رسمي مورد اعتماد براي متوليان زکات و خمس، نقش واسطه را ايفا نمايد و وجوهات جمع‌آوري‌شده را به افراد مستحق برساند. بر اين اساس خيرية معيشتي مي‎‌تواند انفاقات مستحبي خيرين را به مقدار سفارش‌شده به نيازمندان کمک نمايد، اما در مورد انفاقات واجب، فقط به مقداري به نيازمندان پرداخت مي‌کند که کفاف مئونة يک‌سال آنها باشد.