معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
تأمين اجتماعي به‌معناي تأمين نيازهاي زندگي آحاد جامعه در سطح عموم مردم، به‌حدي مهم است كه مي‌توان ميزان كارآمدي يك نظام اقتصادي، چگونگي عملكرد ساختارها و نهادهاي اقتصادي در يك جامعه و درجة موفقيت سياست‌هاي كلان اقتصادي يك كشور را با استناد به وضعيت تأمين اجتماعي در آن كشور داوري كرد. تأمين اجتماعي ناكارآمد كه در نهايت به‌شكل فقر و نابرابري و مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن ‌دو در جامعه ظاهر مي‌شود، حكايت از وجود نارسايي در عملكرد اقتصاد دارد. اين نارسايي مي‌تواند ريشه در نظام اقتصادي داشته باشد؛ يا در ساختارها، نهادها، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي نهفته باشد؛ يا مديريت و اجرا دچار نارسايي باشند و يا همة آنها به‌نحوي از نارسايي رنج ببرند.
نظام‌هاي تأمين اجتماعي در كشورهاي مختلف از جمله ايران، از مشكلات متعدد ساختاري، فني و اجرايي رنج مي‌برند، كه نتيجه آنها به‌صورت ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي و صندوق‌هاي بيمه، ناكارآمدي صنعت بيمه، فشار بر بودجة دولت‌ها، كسري بودجه، افزايش نرخ فقر، افزايش فاصلة طبقاتي و گسترش نارضايتي در ميان خدمات‌گيرندگان ظاهر شده است. به‌منظور فائق آمدن بر مشكلات يادشده، تاكنون اصلاحات پارامتريك و ساختاري متعددي بر تأمين اجتماعي از سوي كشورها اعمال شده، ولي رضايت‌بخش نبوده است. يكي از آخرين اصلاحات ساختاري، لايه‌بندي خدمات يا ارائة الگوي تأمين اجتماعي چندلايه است كه به‌عنوان يك راه‌حل اساسي مورد توجه بسياري از كشورها از جمله ايران واقع شده است. نظام تأمين اجتماعي چندلايه، ساختاري تکامل‌يافته از نظام‌هاي تأمين اجتماعي است که هريک از راهبردهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي را در جايگاه خود قرار داده و با توجه به شرايط خاص اقشار مختلف جامعه آنان را پوشش مي‌دهد.
لايه‌بندي خدمات، بخشي از اصلاح ساختاري در تأمين اجتماعي است كه اگر به‌درستي انجام و عملياتي شود، مشخص مي‌كند چه كساني از چه منابعي و به چه ميزان حمايت شوند و تا حدودي از سردرگمي و موازي‌كاري موجود مي‌كاهد، ولي مشكلات اصلي تأمين اجتماعي را به‌ويژه در قسمت‌هاي فراگيري، استحقا‌ق‌محوري، برقراري توازن، مشاركت مردمي و كفايت منابع مالي برطرف نمي‌كند. اين موارد اقتضا دارد كه كل ساختار نظام تأمين اجتماعي، بازنگري و متناسب‌سازي شود. در تعديل ساختاري مورد نظر به‌خصوص در كشورهاي اسلامي، استفاده از ديدگاه‌هاي اسلام و رهيافت‌هاي اسلامي در زمينة تأمين اجتماعي و ترسيم ساختار مطلوب آن، مفيد و مؤثر خواهد بود.
در اين مقاله، ساختار مطلوب تأمين اجتماعي در اقتصاد اسلامي به ‌روش توصيفي بررسي مي‌شود تا زمينه‌اي باشد براي حركت به‌سمت طراحي يك نظام تأمين اجتماعي کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنيان، کرامت‌بخش و جامع در ايران و ساير كشورهاي اسلامي. در تنظيم مقاله، پس از اشاره به پيشينة علمي تحقيق، مباني و اهداف تأمين اجتماعي در اقتصاد اسلامي مورد توجه قرار گرفته و سپس بر اساس مباني و در راستاي اهداف، سازوكارها و لايه‌هاي تأمين اجتماعي در اقتصاد اسلامي تبيين مي‌شود، تا نمايي از ساختار مطلوب تأمين اجتماعي در اقتصاد اسلامي شكل بگيرد.
پيشينة پژوهش
تأمين اجتماعي ازجمله موضوعاتي است كه هم در حوزه‌هاي مطالعاتي اقتصاد متعارف و هم حوزه‌هاي مطالعاتي اقتصاد اسلامي، ادبيات به‌نسبت كامل و منسجمي پيرامون آن شكل گرفته است. تحقيقات زيادي از زواياي گوناگون آن را مورد بررسي قرار داده كه نتايج آنها در قالب كتاب، مقاله و گزارش‌هاي پژوهشي منتشر شده و بسياري از دستاوردهاي آنها به حوزه‌هاي سياست‌گذاري جهاني و ملي راه ‌يافته و چه‌بسا عملياتي شده است. با وجود همة اينها، هنوز مباحث بر سر اينكه چه ساختاري از تأمين اجتماعي دست‌كم از منظر كاهش مشكلات موجود مي‌تواند مطلوب باشد در جريان است. تأكيد بر تأمين اجتماعي چندلايه، از آخرين دستاوردهاي علمي در اين زمينه محسوب مي‌شود كه نخست پژوهشگران بانك جهاني و پس از آنها، محققان سازمان بين‌المللي كار و اتحادية اروپا هركدام با رويكرد خاص خود به آن پرداختند. الگوي چندلايه از مباحث روز و مرز دانش در اين حوزة مطالعاتي به‌شمار مي‌رود، كه هنوز مورد توجه جدي محققان اقتصاد اسلامي قرار نگرفته است. اين تحقيق كه در قالب مقاله ارائه مي‌شود، در پي آن است كه الگوي مورد نظر را در چارچوب ساختار مطلوب تأمين اجتماعي در اقتصاد اسلامي و با توجه به سياست‌هاي كلي تأمين اجتماعي در ايران كه توسط مقام معظم رهبري در سال 1401 ابلاغ شده، بحث و بررسي كند. لايه‌بندي جديد و مطابق با مباني و اهداف اقتصاد اسلامي، از نوآوري‌هاي اين پژوهش به‌شمار مي‌رود.
مباني تأمين اجتماعي در اسلام
تأمين اجتماعي در اسلام ـ آن‌گونه كه شهيد صدر تأكيد كرده (صدر، 1424ق، ص780) ـ بر حق همگاني در برخورداري از منابع و ثروت‌هاي طبيعي به اندازة تأمين يك زندگي كرامت‌مندانه مبتني است. اين حق به‌عنوان مبناي خاص تأمين اجتماعي، مبتني‌بر مباني فلسفي از قبيل معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي، انسان‌شناختي و ارزش‌شناختي اسلامي است. بر اساس شناخت وحياني، منابع و امكانات موجود در طبيعت براي بهره‌برداري همة انسان‌هاست: «هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فىِ الأَرْضِ جَمِيعاً» (بقره: 29). اين موضوع، منطبق با هستي‌شناسي قرآني است كه هستي را به خداوند متعالي به‌عنوان هست مطلق پيوند زده و همه را آفريده و تدبيرشدة ذات يگانه او دانسته است: «اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَكيل‏» (زمر: 62). بر اساس هستي‌شناختي توحيدي، انسان جانشين خدا در روي زمين است: «إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَليفَة» (بقره: 30)‏ و اجازه دارد از منابع و امكانات خدادادي در محدودة مجاز، هم بهره‌برداري شخصي كند: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاتُسْرِفُوا» (اعراف: 31) و هم حمايت‌هاي اجتماعي انجام دهد: «وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ» (نور: 33). حمايت‌هاي اجتماعي اگر براي خدا باشد، از منظر ارزش‌شناسي قرآني ارزش تلقي مي‌شود: «يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ» (بقره: 265) و «إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لانُريدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لاشُكُورا» (انسان: 9). حكومت اسلامي وظيفه دارد كه زمينة استفاده از حق همگاني را براي همه فراهم كند و در ترويج و تعميق ارزش‌ها مشاركت كرده و آنها را مديريت و رهبري كند: «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَر» (حج: 41). همچنين با استفاده از اموال عمومي به تأمين اجتماعي بپردازد: «ما أَفاءَ اللهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل‏» (حشر: 7).
از ويژگي‌هاي اقتصاد اسلامي اين است كه حق همگاني در منابع طبيعي به‌عنوان مبناي تأمين اجتماعي را علاوه بر مباني فلسفي، بر مباني ايماني، اخلاقي و اجتماعي نيز استوار كرده، تا مسير تحقق آن هموارتر شود. پيوند زدن تأمين اجتماعي به ايمان (بلد: 11ـ17)، تقوا (ذاريات: 15ـ19)، تزكيه و پرورش نفس (توبه: 103)، برادري ايماني (حجرات: 10)، همياري اجتماعي (مائده: 2) و عدالت اجتماعي (حشر: 7)، از كارويژه‌‌هاي اسلام در تحكيم پايه‌هاي تأمين اجتماعي است. به تعبير شهيد صدر، اسلام به احكام خود چارچوب ارزشي داده، تا انگيزة اجراي آنها تقويت شود (صدر، 1424ق، ص776). پايه‌هاي ايماني تأمين اجتماعي را مي‌توان در باور به‌ خدا و اينكه او مدبر، مالك و روزي‌دهندة مطلق است و باور به معاد و پاداش اخروي انفاق و نيكوكاري خلاصه كرد (ر.ك: حسيني و كاظمي نجف‌آبادي، 1397، ص25ـ29). مباني اخلاقي تأمين اجتماعي در تقوا، مهرباني، نوع‌دوستي و صلة رحم خلاصه مي‌شود و مباني اجتماعي آن، در پيوندهاي محدود و گستردة اجتماعي؛ مانند خانواده، همشهري، هم‌وطن، هم‌كيش (امت)، برادري ايماني (اخوت)، همياري اجتماعي (تعاون)، مصالح عمومي و عدالت اجتماعي خلاصه مي‌گردد.
ساختاري از تأمين اجتماعي، مطلوب اقتصاد اسلامي است كه به اين مباني نظر داشته باشد. اين نكته را بايد افزود كه توجه به مباني اسلامي، شرط لازم براي مطلوب بودن ساختار تأمين اجتماعي در اقتصاد اسلامي است، ولي شرط كافي نيست؛ شرط كافي آن است كه ساختار مورد نظر در راستاي اهداف اقتصادي ـ اجتماعي اسلام باشد و به‌گونه‌اي طراحي و عملياتي شود كه آن اهداف را محقق كند.
اهداف تأمين اجتماعي در اسلام
هدف كلي از ايجاد نهاد تأمين اجتماعي در اسلام، اطمينان از برآورده شدن نيازهاي زندگي آحاد جامعه در حد متعارف به‌منظور ايجاد توازن و هم‌سنگي در سطح معيشت است (صدر، 1424ق، ص785ـ786). اطمينان لازم زماني به ‌وجود مي‌آيد كه ساختار موجود تأمين اجتماعي، براي ناتوانان، زمين‌گيرشده‌ها و ازكارافتادگان نيز درآمدي در حد تأمين سطح معيشت عموم جامعه فراهم كرده باشد. سطح عمومي معيشت، يك پارامتر ثابت و ازپيش‌تعيين‌شده نيست، بلكه بسته به وضعيت اقتصادي عموم مردم از جامعه‌اي به جامعه ديگر و از زماني به زمان ديگر متغير و انعطاف‌پذير است (صدر، 1424ق، ص793ـ794).
با توجه به اينكه تأمين اجتماعي در اسلام، رفع نيازهاي زندگي آحاد جامعه را هدف قرار داده، دو موضوع در ارتباط با «نياز» بايد توضيح داده شود: يكي چيستي نياز از نظر اسلام و تفاوت آن با خواسته و ترجيحات و ديگري سطوح نيازهاي زندگي انسان و اينكه تأمين اجتماعي در اسلام، كدام سطح از نيازها را هدف گرفته است. با روشن شدن مفهوم نياز در اسلام و تفاوت آن با خواسته و ترجيحات از يك‌سو و سطح‌بندي نيازها از جهت پوشش‌دهي تأمين اجتماعي از سوي ديگر، مسير تبيين ساختار مطلوب هموار‌تر مي‌شود.
هدف تأمين اجتماعي؛ رفع نياز يا خواسته؟
در مباحث مربوط به رفاه اجتماعي، بين سه مفهوم «نياز»، «خواسته»‌ و «ترجيحات» تمايز وجود دارد. ترجيحات، در زمان انتخاب از ميان گزينه‌هاي مختلف كالاها و خدمات بروز مي‌كند و ربطي به تأمين اجتماعي ندارد. دو مفهوم ديگر كه به تأمين اجتماعي مربوط مي‌شوند، از دو جهت با هم تفاوت دارند: يكي اينكه خواسته عام‌تر از نياز است؛ زيرا ممكن است چيزهايي را بخواهيم كه واقعاً به آنها نياز نداشته باشيم؛ مانند مشروبات الكلي و مواد مخدر؛ ديگر اينكه ممكن است به چيزهايي نياز داشته باشيم، ولي از روي ناآگاهي يا بي‌علاقگي آنها را نخواهيم؛ مانند بعضي از خدمات درماني. از منظر تأمين اجتماعي، نياز، مهم‌تر از خواسته است (Manning, 2012, p. 21).
پرسش مهم آن است كه آيا نظام تأمين اجتماعي، فقط به نيازهاي اجتماعي مي‌پردازد يا نيازهاي فردي را هم شامل مي‌شود؟ نقطة مشترك در مباحث رفاه اجتماعي متعارف آن است كه تأمين اجتماعي، با نيازها و مشكلات اجتماعي سروكار دارد. در نظام‌هاي متعارف، نياز فردي حتي اگر براي فرد مهم باشد، تا زماني ‌كه از جهت فراگيري يا ايجاد مشكل، جنبة اجتماعي پيدا نكرده، مورد توجه نظام تأمين اجتماعي نيست (Manning, 2012, p. 22). آيا نظام تأمين اجتماعي در اسلام چنين چيزي را مي‌پذيرد؟ اگر پاسخ منفي است، كدام سنخ از خواسته‌ها و نيازهاي فردي مورد توجه است؟ چون نيازها را به سه قسم نيازهاي احساس‌شده براي خود فرد، نيازهاي تعريف‌شده توسط كارشناسان و متخصصان و نيازهاي مقايسه‌اي تقسيم كرده‌اند (Manning, 2012, p. 22). اين موارد اقتضا دارد كه دو مفهوم خواسته و نياز، با معيارهاي اسلامي معرفي شوند.
مرزبندي بين «نياز» و «خواسته» و مصداق‌شناسي هركدام، هم دشوار و هم يك بحث مبنايي است. آنچه را كه بر اساس مباني اسلامي مي‌توان مسلم فرض كرد، اين است كه نيازهاي دروغين اعم از فردي و اجتماعي با هر سه قسمش (كشفي، تعريفي و مقايسه‌اي) در اسلام جايگاهي ندارند و تنها، نيازهاي واقعي اهميت دارند. نيازهاي كاذب نيازهايي هستند كه از هيچ واقعيت عيني نشئت نمي‌گيرند، بلكه ناشي از مجموعه‌اي از پندارها و خيال‌هاي شعارگونه و تبليغات بي‌محتواست كه گاه براي پيشبرد اهداف خاصي ايجاد و دنبال مي‌شوند. در مقابل، نيازهاي واقعي نيازهايي هستند كه از يك واقعيت عيني مايه مي‌گيرند (جمعي از نويسندگان، 1375، ص93).
چپرا با توجه به ديدگاه كينز كه نيازها را به مطلق و نسبي دسته‌بندي كرده (Keynes, 1927, p. 362)، در تفكيك نياز از خواسته نوشته است: «اين تقسيم‌ (دسته‌بندي كينز) به‌طور ضمني اشاره مي‌كند كه نيازهاي مطلق از ذات فرد سرچشمه گرفته، لازمة نسل بشري است. ارضاي چنين نيازهايي به‌سبب بقاي انسان و راحتي و تكامل آنها ضرورت دارد» (چپرا، 1384، ص30). وی با استناد به سخن گالبرايت كه گفته: «نيازهاي نسبي براي انسان اختراع شده‌اند» (Galbraith, 1958, p. 251)، نوشته است:
نيازهاي نسبي شامل نمادهاي فخر و همة كالاها و خدماتي است كه به خوشبختي و سعادت فرد نمي‌افزايد. مي‌توان گروه اول (نيازهاي مطلق) را «نيازها» و گروه دوم (نيازهاي نسبي) را «خواسته‌ها» ناميد. تمايلي كه در ارضاي خواسته‌ها به‌طور مصنوعي و غيرطبيعي پديد مي‌آيد، به‌دليل تبليغات و فشار اجتماعي است كه فرد را به سازگاري با ديگران فرا مي‌خواند (چپرا، 1384، ص30ـ31).
در ميان نيازهاي واقعي انسان اعم از فردي و اجتماعي، نيازهاي مادي و معنوي هر دو از نظر اسلام اهميت دارند، اما اهميت نيازهاي معنوي بيشتر از نيازهاي مادي است؛ زيرا نيازهاي مادي مربوط به جسم انسان مي‌شود و نيازهاي معنوي مربوط به روح و روان او. ازآنجاكه در معارف اسلامي بخش اصلي و ماندگار وجود انسان را روح او تشكيل مي‌دهد و جسم بايد در خدمت تكامل روح باشد (فتحعلي و همكاران، 1390، ص167ـ168)، نيازهاي روحي كه همان نيازهاي معنوي است، اهميت بيشتر دارد.
خواسته، اگر با تكامل انسان ـ اعم از تكامل جسمي و روحي ـ در ارتباط باشد، نياز محسوب مي‌شود؛ مانند دعاي اميرالمؤمنين كه فرمودند: «يَا رَبِّ قَوِّ عَلَى خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي» (طوسي، 1411ق، ج2، ص849). تقويت و پرورش اعضا و جوارح اگر در راستاي خدمت به پروردگار باشد، نياز محسوب مي‌شود. در مقابل، خواسته‌هايي‌ كه در راستاي تكامل جسم و روح انسان نباشند و چه‌بسا ضد تكامل عمل كنند، نياز محسوب نمي‌شوند؛ مانند هواهاي نفساني كه انسان را به گمراهي مي‌كشاند: «أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللهُ عَلى‏ عِلْمٍ» (جاثيه: 23). لذا در تفاوت بين نياز و خواسته نوشته‌اند:
نياز آن است كه ابعاد وجودي انسان، همانند روح و جسم اقتضا مي‌كند، اما خواسته آن است كه انسان مي‌خواهد، هرچند براي ابعاد وجودي او هيچ نفعي نداشته باشد يا حتي ضرر داشته باشد. سيگار كشيدن يك خواسته است، اما نياز نيست. بنابراين دايرة‌ خواسته‌ها وسيع‌تر از حيطه‌ نيازهاست. پاره‌‌اي از آنها نياز هم هستند و پاره‌اي ديگر خير (انصاري و ديگران، 1378، ص38).
در مجموع، نياز ناشي از ذات انسان است و براي سلامتي و كمال جسمي و روحي او ضرورت دارد، ولي خواسته ممكن است حالت ساختگي و القايي داشته باشد كه تحت تأثير تبليغات و فشارهاي اجتماعي به‌وجود آمده باشد و براي سلامت و كمال انسان ضروري نباشد. ازاين‌رو نيازهاي واقعي انسان حتي نيازهاي صرفاً فردي كه هيچ جنبة اجتماعي نداشته باشند، با توجه به مبناي تأمين اجتماعي در اقتصاد اسلامي كه حق همگاني در منابع طبيعي باشد، نمي‌تواند مورد توجه قرار نگيرد. اساساً فلسفة وجودي تأمين اجتماعي در اسلام اين است كه از هيچ نيازمندي غفلت نشود. لذا اميرالمؤمين به مالك اشتر تأكيد كرده: «فَإِنَّ لِلأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلأَدْنَى وَ كُلٌ‏ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ وَ لايَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ» (نهج البلاغه، 1414ق، ص438ـ439). پس براى دورترين آنها همان سهمى است كه براى نزديك‌ترين آنان است. در هر صورت رعايت حق هريك از آنان از تو خواسته شده، پس فرو رفتن در نعمت تو را از توجه به آنان باز ندارد. با اين وجود، نيازهاي واقعي انسان سطوح مختلفي دارد، كه بايد ديد در كدام سطح هدف تأمين اجتماعي قرار گرفته است.
تأمين اجتماعي و سطح نيازها
نيازهاي زندگي انسان كه از آنها تعبير به نيازهاي واقعي شد، در يك سطح قرار ندارند؛ بعضي از آنها ضروري، بعضي كفافي و بعضي رفاهي يا توسعه‌اي هستند. با بررسي اينها مشخص خواهد شد كه تأمين اجتماعي در اسلام كدام سطح از نيازها را بايد و به چه صورت پوشش دهد.
1. نيازهاي ضروري
قيد ضروري در مورد آن دسته از نيازها به‌كار مي‌رود كه اگر تأمين نشود، حيات انسان و خانوادة او در معرض خطر قرار مي‌گيرد و شيرازة زندگي‌اش از هم مي‌پاشد. هر انسان در هر چارچوب فرهنگي و محيط اجتماعي كه زندگي مي‌كند، حداقلي از امكانات مادي را لازم دارد كه بتواند علاوه بر حفظ حيات و سلامت جسمي و روحي، از حداقل‌هاي استاندارد زندگي در آن محيط برخوردار باشد. بعضي از انديشمندان اهل ‌سنت در مرزبندي نيازهاي ضروري، حفظ دين و جان و عقل و نسل و مال را معيار قرار داده‌اند (خادمي، 1421ق، ص71ـ72). و شهيد صدر، تعبير به نيازهاي ضروري (صدر، 1424ق، ص793)، شديد و حياتي كرده است، به‌گونه‌اي‌ كه بدون تأمين آن نيازها، زندگي دشوار باشد (صدر، 1424ق، ص776). بديهي است كه رفع اين‌گونه نيازها جزء اهداف اصلي يك نظام تأمين اجتماعي باشد.
در منابع اسلامي (آيات، روايات و فقه)، كساني‌ كه در تأمين نيازهاي ضروري زندگي دچار مشكل هستند، عمدتاً ذيل عناوين «فقرا»، «مساكين»، «ورشكستگان» و «در راه‌ماندگان» دسته‌بندي شده‌اند. فقرا و مساكين در قالب گروه‌هاي خاص ايتام، بيماران و معلولان، سالمندان، زنان بي‌پرست و محصلان، بيشتر از سايرين مورد توجه قرار گرفته‌اند (محقق سبزواري، 1423ق، ج2، ص876ـ877). مواردي همچون بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت، بيكاري، پيري، در راه‌ماندگي، بي‌سرپرستي، آسيب‌هاي اجتماعي، حوادث و سوانح، ناتواني‌هاي جسمي، ذهني و رواني، حمايت از كودكان و زنان بي‌سرپرست، ايجاد بيمة خاص بيوه‌گان، زنان سالخورده و خودسرپرست كه ذيل مادة 1 «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» ايران آمده، به مصاديق امروزي عناوين اسلامي در يك جامعة خاص و عوامل و راه‌هاي تأمين آنها اشاره دارد. ممكن است همة مشمولان اين عناوين، در سطح نياز ضروري قرار نداشته باشند، ولي بيشتر آنان چنين هستند. براي اطمينان بيشتر از سطح نياز گروه‌هاي يادشده، دولت مي‌تواند از سازوكار آزمون وسع يا هر سازوكار مناسب ديگري استفاده كند.
نكتة‌ درخور توجه آن است كه چه كسي نيازها را تشخيص مي‌دهد و آنها را سطح‌بندي مي‌كند تا نظام تأمين اجتماعي مطابق آن تشخيص، اقدام كند؟ آيا خود فرد تشخيص مي‌دهد كه نياز او و افراد تحت تكفلش چيست، يا متخصصان و كارشناسان امور و يا اين تشخيص از طريق مقايسه با سطح زندگي ديگران حاصل مي‌شود؟ پاسخ را بايد در هر سه گزينه و تركيبي از آنها جست‌وجو كرد. فرد مي‌تواند تشخيص دهد كه نيازهاي ضروري او و افراد تحت سرپرستي‌اش چيست و چه مقدار از آنها تأمين نشده است. متخصصان و كارشناسان از طريق كارهاي علمي، سياست‌گذاري و فرهنگ‌سازي، به افراد در جهت تشخيص نيازهاي واقعي و سطح‌بندي آنها كمك مي‌كنند و زندگي ديگران هم مي‌تواند به اين تشخيص ياري رساند مشروط بر آنكه ديگران، اولاً غالب افراد جامعه را تشكيل دهند تا بتوان سطح زندگي آنان را سطح زندگي عموم جامعه ناميد و ثانياً مصرف آنها با فرهنگ عمومي حاكم بر جامعه سازگاري داشته باشد.
2. نيازهاي كفافي
در مورد نيازهايي ‌كه فراتر از حد ضروري است و يك زندگي متعارف و مطابق سطح عموم جامعه را براي انسان فراهم مي‌كند، مي‌توان تعبير «نيازهاي كفافي» را به‌كار گرفت. اين تعبير در روايات نيز وجود دارد و بابي در كتاب اصول كافي به ‌همين عنوان اختصاص يافته كه روايات مربوطه ذيل آن گردآوري شده است؛ ازجمله پيامبر اكرم فرموده‌اند: «طُوبَى لِمَنْ أَسْلَمَ وَ كَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً» (كليني، 1407ق، ج۲، ص۱۴۰)؛ خوشا به حال كسي‌كه مسلمان شود و زندگي كفافي داشته باشد. همچنين از دعاهاي آن حضرت است: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْعَفَافَ وَ الْكَفَاف‏» (كليني، 1407ق، ج۲، ص۱۴۰)؛ خداوندا! به محمد و خاندان او، به دوستان محمد و خاندان او عفاف و كفاف عطا كن.
در تعيين حد كفاف، آنچه كه از روايات فهميده مي‌شود و در سخن حضرت علي به‌گونه‌اي تصريح شده، ارتباط «حد كفاف» با «نياز» است؛ زيرا امام بعد از آنكه فرموده: «وَ لاتَسْأَلُوا فِيهَا فَوْقَ الْكَفَافِ» ‏(نهج البلاغه، 1414ق، ص85)؛ و بيشتر از اندازة كفاف نخواهيد؛ به‌دنبالش افزوده: «وَ لاتَطْلُبُوا مِنْهَا أَكْثَرَ مِنَ الْبَلَاغ» (نهج البلاغه، 1414ق، ص85)؛ و در پي افزون‌تر از مقدار لازم نباشيد؛ يعني حد كفاف همان مقدار لازم است. با توجه به اينكه مقدار لازم را نياز انسان تعيين مي‌كند و اين نياز بايد فراتر از حد ضروري باشد، وگرنه حضرت به تعيين كف مي‌پرداخت نه سقف، مي‌توان نتيجه گرفت كه حد كفاف، برابر با نياز متعارف يك خانواده در جامعة اسلامي است. به ‌همين جهت، علامه مجلسي نوشته است: «كفاف يعني اينكه درآمد انسان به مقداري باشد كه نيازهاي او را تأمين كند تا مجبور نباشد از ديگران استمداد بطلبد» (مجلسي، 1403ق، ج69، ص58). برادران حكيمي با استفاده از تعبير «غناي كفافي»، آن را ثروتي خوانده‌اند كه از راه‌هاي مشروع حاصل مي‌شود و صاحب آن از سطح زندگي قابل قبول برخوردار است؛ مي‌خورد و مي‌خوراند، همسر اختيار مي‌كند، وجوه شرعي مي‌پردازد، حج مي‌رود و انفاق مي‌كند (حكيمي و ديگران، 1380، ج5، ص70). از نظر آنان، اين همان غناي پسنديدة شرعي است كه شخص را به كسب آن ترغيب كرده‌اند و همان است كه به انسان در راه تقوا و اعمال صالح و طلب ثواب‌هاي جاودان اخروي كمك مي‌كند (حكيمي و ديگران، 1380، ج5، ص70).
تأمين اجتماعي در اسلام، اين سطح از نيازها را نيز پوشش مي‌دهد. يك نمونة روشن آن در مقدار اعطاي زكات به فقراست، كه طبق روايات، بايد در حدي ‌كه بي‌نياز شوند (كليني، 1407ق، ج3، ص548) و يا سطح زندگي‌شان به سطح زندگي عموم جامعه برسند (كليني، 1407ق، ج3، ص560)، پرداخت شود. به ‌همين دليل، شهيد صدر غناي مورد نظر اسلام را، حد فاصل بين جواز و منع اعطاي زكات دانسته است (صدر، 1424ق، ص788).
گروه‌هاي نيازمندي ‌كه نيازهاي ضروري‌شان برطرف شده و از فقر مطلق عبور كرده، ولي هنوز به حد كفاف نرسيده‌اند و دچار فقر نسبي هستند، در اين دسته قرار مي‌گيرند. فقرا و مساكين (به شمول ايتام، زنان بي‌سرپرست يا بدسرپرست، بيماران و معلولان و در راه‌ماندگان)، سالمندان، محصلان، جانبازان، ورشكستگان و آسيب‌‌ديدگان حوادث و سوانح، غالب كساني را كه در تأمين نيازهاي كفافي دچار مشكل هستند، تشكيل مي‌‌دهند. دولت بايد با استفاده از الگوريتم‌هاي اطلاعاتي، اين گروه‌ها را شناسايي و نيازهاي آنها را سطح‌بندي كنند.
3. نيازهاي رفاهي و توسعه‌اي
نيازهاي فراتر از حد كفاف تا مرز اسراف، نيازهاي رفاهي و توسعه‌اي است كه افراد و خانواده‌ها مي‌توانند بر اساس توانايي مالي خود و متناسب با وضعيت اقتصادي جامعه، با افزايش كمي و بهبود كيفي امكانات و وسايل زندگي از رفاه بيشتر برخوردار شوند و زندگي خود را توسعه دهند. مشروعيت اين موضوع، از آيات و روايات قابل استنباط است. در قرآن، بر زينت و آراستگي ظاهري به‌عنوان يكي از مظاهر رفاه تأكيد شده است، مشروط بر آنكه به محدودة اسراف نرسد: «يا بَني‏ آدَمَ خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاتُسْرِفُوا» (اعراف: 31)؛ اي فرزندان آدم، در هنگام عبادت لباس آراستة خود را بپوشيد و نيز بخوريد و بياشاميد، ولي اسراف نكنيد. در آية بعدي كساني را كه آراستن و بهره‌مندي را بر خود حرام كرده‌اند، مورد نكوهش قرار مي‌دهد: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللهِ الَّتي‏ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْق‏» (اعراف: 32)؛ بگو: چه كسي زينت‌هاي الهي را كه براي بندگان خود آفريده و روزي‌هاي پاكيزه را حرام كرده است؟‏
در ميان روايات نيز نمونه‌هايي وجود دارند كه دلالت بر مطلوبيت ديني رفاه و توسعة زندگي مي‌كنند. از پيامبر اكرم نقل شده كه فرمودند: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ وَ يُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَؤُّس» ‏(ابن‌شعبة حراني، 1404ق، ص56)؛ خداوند دوست دارد آثار نعمت‌ خود را در زندگي بنده‌اش ببيند و از زندگي فقيرانه بيزار است. از امام صادق روايتي با توضيحات بيشتر در اين زمينه نقل شده است كه حضرت فرمودند:
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ يَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَؤُّسَ وَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَيْهِ أَثَرَهَا قِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ يُنَظِّفُ ثَوْبَهُ وَ يُطَيِّبُ رِيحَهُ وَ يُجَصِّصُ دَارَهُ وَ يَكْنُسُ أَفْنِيَتَهُ حَتَّى إِنَّ السِّرَاجَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ (طبرسي، 1412ق، ص41)؛ خداوند زيبايى و آرايش را دوست دارد و از فقر و تظاهر به فقر بيزار است. هرگاه به بنده‌اى نعمتى بدهد، دوست دارد اثر آن را در او ببيند. عرض شد: چگونه؟ فرمودند: لباس تميز بپوشد، خود را خوشبو كند، خانه‌اش را گچ‌كارى كند، جلوى در حياط خود را جارو كند، حتى روشن كردن چراغ قبل از غروب خورشيد فقر را مى‌برد و روزى را زياد مى‌كند.
با توجه به اينكه نيازهاي رفاهي و توسعه‌اي تا مرز اسراف مورد پذيرش اسلام است و شهيد صدر آن را از باب درجه‌بندي دروني توازن اجتماعي بلااشكال دانسته است (صدر، 1424ق، ص786)، مي‌تواند مورد توجه نظام تأمين اجتماعي اسلام واقع شود؛ گرچه از نظر اولويت، بعد از نيازهاي ضروري و كفافي قرار مي‌گيرد كه تفاوت آن در سازوكارها و لايه‌هاي تأمين اجتماعي آشكار مي‌شود. با روشن شدن اين موضوع كه تأمين اجتماعي در اسلام نيازهاي واقعي را هدف گرفته نه هر نوع خواسته‌اي را و نيازهاي واقعي نيز در سه سطح ضروري، كفافي و رفاهي دسته‌بندي مي‌شود، اكنون بايد بررسي كرد كه براي رفع نيازهاي واقعي در سطوح مختلف چه سازوكارهايي در نظر گرفته شده است؟
سازوكارهاي تأمين اجتماعي در اسلام
تأمين اجتماعي در اسلام به‌منظور پوشش دادن سطوح مختلف نيازهاي زندگي افراد و خانوارها، سازوكارهايي را در نظر گرفته است كه در سه دسته قابل تنظيم است: تدارك خصوصي، تكافل عمومي و تضامن دولتي. بعضي از اين سازوكارها، يك سطح از نيازها، بعضي دو سطح و بعضي همة سطوح را پوشش مي‌دهد. يادآوري يك نكته ضروري است و آن اينكه تدارك خصوصي از دو جهت به تأمين اجتماعي مربوط مي‌شود: يكي از جهت مسئوليت نخستين دولت كه بايد تأمين اجتماعي را از طريق تدارك خصوصي با فراهم كردن زمينه‌هاي كسب و كار دنبال كند و ديگر از جهت بيمه‌ها كه افراد با پرداخت حق بيمه، خود را بيمه مي‌كنند و از اين طريق مخاطرات احتمالي زندگي را پوشش مي‌دهند. علاوه بر اينها، در نظام تأمين اجتماعي چندلايه، تدارك خصوصي يا خصوصي‌سازي بخشي از تأمين اجتماعي، جايگاه روشن‌تري دارد.
1. تدارك خصوصي
منظور از «تدارک خصوصي» فراهم کردن نيازهاي زندگي هر فرد و خانواده‌اش از طريق فعاليت‌هاي شخصي او در چارچوب بازار اسلامي است. ‌در اسلام، اصل اين است که هر فرد از طريق کار و فعاليت مفيد اقتصادي، نيازهاي زندگي خود و افراد تحت تكفلش را تأمين كند (حسيني، 1394، ص299). قرآن كريم، از مردم خواسته كه بعد از انجام فريضة نماز، در زمين پخش شوند و در جست‌وجوي روزي باشند: «فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله» (جمعه: 10).‏ در روايات نيز تلاش براي تأمين معيشت، مثل جهاد در راه خدا دانسته شده است. امام صادق فرمودند: «الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله‏» (كليني، 1407ق، ج5، ص88). طبق حديثي از امام رضا مرتبة تدارك‌كنندة خصوصي، از مجاهد در راه خدا هم بالاتر است: «الَّذِي يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللهِ مَا يَكُفُّ بِهِ عِيَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ» (كليني، 1407ق، ج5، ص88)؛ كسي ‌كه براي تأمين نياز كفافي خانواده‌اش تلاش مي‌كند، پاداشش بزرگ‌تر از پاداش مجاهد در راه خداست. اين تأكيدها و تشويق‌ها براي آن است كه نيازهاي افراد و خانوارها تا آنجا كه امكان دارد از طريق فعاليت‌هاي خصوصي برطرف شود. اين موضوع ضمن اينكه از حجيم شدن دولت جلوگيري مي‌كند، تنبلي، سربار جامعه بودن و مخاطرات اخلاقي در تأمين اجتماعي را نيز كاهش مي‌دهد.
دستاورد تلاش فرد در بازار از يك‌سو به کمّيت و کيفيت کار او و از سوي ديگر، به چارچوب نهادي و ساختار بازار بستگي دارد که خارج از ارادة فرد است. وجود فضاي رقابت عادلانه، شرط اساسي تأمين نيازهاي معيشتي افراد از طريق سازوكار بازار خواهد بود. اسلام تلاش كرده با ترسيم خطوط شرايط عادلانه و تنظيم روابط حقوقي و اخلاقي حاکم بر بازار، زمينه را براي تدارك خصوصي فراهم آورد تا فرد بتواند در چارچوب نظام اقتصادي عادلانه و بازار اسلامي، معيشت خود را در هر سه سطح ضروري، كفافي و رفاهي تأمين كند. توزيع عادلانة فرصت‌ها و منابع طبيعي كه شهيد صدر از آن تعبير به «توزيع قبل از توليد» كرده (صدر، 1424ق، ص481)، توزيع عادلانه درآمد ميان عوامل توليد كه شهيد صدر از آن تعبير به توزيع بعد از توليد كرده (صدر، 1424ق، ص481)، تسهيل كسب و كار از طريق ايجاد فضاي سالم در چارچوب بازار اسلامي و تأكيد بر پالايش اخلاقي بازاريان و نظارت مؤثر حكومت بر عملكرد بازار (حسيني، 1394، ص304ـ305)، از راهكار‌هاي اساسي اسلام براي عادلانه كردن فضاي رقابت در بازار است. به‌ همين دليل، اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت را موظف به «پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي‌ جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه‌» كرده است. بنابراين نقش اصلي در تدارك خصوصي را نهاد بازار بر عهده دارد و دولت، نقش زمينه‌سازي را براي فعاليت‌هاي سالم بازاري ايفا مي‌كند.
هدف اسلام از تأكيد بر كار و تلاش و سالم‌سازي فضاي كسب و كار، افزايش توان فرد براي تدارك خصوصي است تا نياز به حمايت‌هاي اجتماعي و دولتي به كمترين حد خود برسد. با همة اينها، به اين سازوكار بسنده نكرده و سازوكارهاي تكميلي و جبراني را براي گروه‌هايي ‌كه به هر دليلي قادر به تدارك خصوصي نيستند و نيازهايي از سنخ ضروري و كفافي دارند، در نظر گرفته است. يكي از اين سازوكارها كه نقش مكمل را براي تدارك خصوصي دارد، تكافل عمومي است.
2. تكافل عمومي
تکافل عمومي اصطلاحي است در اقتصاد اسلامي كه سازوكار مردمي تأمين اجتماعي در اسلام را بيان مي‌كند. شهيد صدر از تکافل عمومي به‌عنوان يکي از پايه‌هاي تأمين اجتماعي ياد كرده که طبق آن، اسلام کفالت بعضي از مسلمانان را بر بعضي ديگر واجب کفايي قرار داده است که بايد در حد توانايي خود همانند ساير واجبات به آن ملتزم باشند (صدر، 1424ق، ص774). تكافل عمومي‌ كه شهيد صدر از آن به‌‌عنوان واجب ياد كرده، محدود به نيازهاي ضروري است و شامل نيازهاي كفافي و رفاهي نمي‌شود (صدر، 1424ق، ص774)؛ اما تكافل عمومي به‌صورت غيرالزامي و داوطلبانه، مي‌تواند تا حد پوشش نيازهاي كفافي و رفاهي گسترش يابد (ابوزهره، 1991م، ص7). بسياري از عناويني‌ كه در منابع قرآني و روايي و فقهي آمده؛ مانند «انفاق»، «صدقه»، «وقف»، «حق معلوم»، «حق حصاد»، «اعطاء المال»، «ايتاء المال»، «اطعام»، «تعاون علي البر»، «قرض‌الحسنه»، «ايثار»، «بر‍ْ»، «احسان»، «معروف»، «صلة رحم»، «وصيت»، «نذر» و «قرباني»‌، مي‌توانند مصاديقي از تكافل عمومي باشند (حسيني، 1393، ص93)؛ گرچه مسئوليت تكافل، منحصر در آنها نيست.
از آيات شريفة «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» (معارج: 24 و 25) و «وَ في‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُوم‏» (ذاريات: 19)؛ گرچه به اعتقاد مشهور فقيهان، نمي‌توان وجوب شرعي تكافل عمومي حتي در حد پوشش دادن نيازهاي ضروري را استنباط كرد؛ زيرا «حق معلوم» يا به زكات واجب تفسير شده (طبرسي، 1372، ج10، ص535)، كه از موضوع بحث خارج است و يا به پرداخت مالي داوطلبانه تفسير شده، كه از نظر رتبه‌بندي احكام شرعي ايجابي، در رتبة مستحبات مي‌گيرد (مكارم شيرازي و ديگران، 1371، ج22، ص328)، ولي مي‌توان آن را واجب ايماني و اخلاقي دانست؛ چنان‌كه در روايت منقول از امام صادق، حق معلوم در آية شريفه به چيزي كه شخص از مالش بر خودش واجب مي‌كند تفسير شده است (كليني، 1407ق، ج3، ص499). تعبير «سائل» و «محروم» با تفاوتي كه در اظهار و عدم اظهارِ نياز دارند، در مورد كساني به‌‌كار مي‌رود كه در تأمين نيازهاي ضروري دچار مشكل باشند (طباطبائي، 1390ق، ج18، ص370). شهيد صدر، با نقل دو روايت از امام صادق، واجب بودن رفع نيازهاي ضروري نيازمندان توسط كساني ‌كه توانايي مالي دارند را استنباط كرده است (صدر، 1424ق، ص775). در هر صورت، تكافل عمومي چه واجب شرعي باشد و چه نباشد، يك واجب ايماني و اخلاقي است كه با هويت جامعة اسلامي پيوند ناگسستني خورده است و جامعه‌اي ‌كه تكافل عمومي در آن نهادينه نشده باشد اسلامي نيست (حسيني، 1393، ص94).
گرچه در اسلام تدارك خصوصي به لحاظ دايرة شموليت فراگيرتر از تكافل عمومي است، ولي مورد اخير هم مزاياي خاص خود را دارد كه آن را مطلوب‌تر از تضامن دولتي مي‌سازد. داوطلبانه بودن، انتقال از دارا به نادار، مستقيم بودن كمك‌ها، كم‌هزينه بودن از نظر اصابت كمك‌ها به هدف، مستحكم كردن پيوندهاي اجتماعي، عدم نياز به حضور و دخالت دولت و نبود مشكلات ديوان‌سالاري از مهم‌ترين مزيت‌هاي تكافل عمومي است (ر.ك: حسيني، 1393، ص94ـ95).
با وجودي‌ كه تكافل عمومي به‌عنوان سازوكار مردمي تأمين اجتماعي، مورد تأكيد است، ولي اسلام به آن بسنده نكرده و سازوكارهاي جايگزين و مكمل را نيز در نظر گرفته است كه در صورت لزوم، از مختل شدن برنامه‌هاي تأمين اجتماعي جلوگيري كند. دليل آن اين است كه اولاً تكافل عمومي در حد تأمين نيازهاي ضروري نيازمندان، الزامي است و بيشتر از آن، ضمانت اجرايي شرعي، ايماني و اخلاقي ندارد و ثانياً كاركرد تكافل عمومي بستگي به ميزان پايبندي جامعه به مباني، اصول و ارزش‌هاي اسلامي دارد. كاسته شدن از التزام به اصول و ارزش‌ها، تأثير منفي بر كاركرد تكافل عمومي مي‌گذارد؛ به‌گونه‌اي ‌كه از نيازهاي جامعه فاصله مي‌گيرد. سازوكار جايگزين و مكمل، تضامن دولتي است.
3. تضامن دولتي
تضامن دولتي يا «ضمان اعاله» اصطلاحي است در اقتصاد اسلامي كه مسئوليت مستقيم دولت در تأمين اجتماعي را بيان مي‌كند. واژة «تضامن» از ريشة «ضمن» به ‌معناي نوعي ضمانت كردن، گوياي آن است كه دولت ضامن معيشت مردم است. تا آنجا كه امكان داشته باشد با پي‌ريزي نظام اقتصادي كارا و عادلانه و نظام اجتماعي سالم، به تأمين آن از طريق تدارك خصوصي و تكافل عمومي مي‌پردازد و كاستي‌ها را با دخالت مستقيم جبران مي‌كند (حسيني، 1393، ص96). به ‌همين دليل، سازوكار تضامن دولتي فراتر از محدودة پوشش سازوكار تكافل عمومي را پوشش مي‌دهد؛ زيرا مسئوليت دولت محدود به تأمين نيازهاي ضروري نيست، بلكه نيازهاي غيرضروري را در سطح حد كفاف يك جامعة اسلامي نيز شامل مي‌شود. دليلش آن است كه مسئوليت دولت از نوع مسئوليت سرپرست است كه وظيفه دارد سطح زندگي افراد تحت سرپرستي خود را تا سطح عموم جامعه برساند (صدر، 1424ق، ص777). مبناي تضامن دولتي، حقي است كه همگان در منابع و ثروت‌هاي طبيعي دارند. بر اين اساس، هر فرد حق دارد كه از منابع طبيعي به مقدار تأمين يك زندگي متعارف برخوردار شود و دولت بايد زمينة اين بهره‌برداري را براي او فراهم كند. اگر فردي به‌ هر دليلي توانايي بهره‌برداري شخصي را نداشت، دولت بايد با استفاده از منابع طبيعي، زندگي متعارف را براي او تأمين كند. سازوكاري ‌كه اسلام براي تأمين منابع مالي اين مسئوليت در نظر گرفته، دارايي‌هاي عمومي و دولتي است (صدر، 1424ق، ص779ـ780).
آيات و روايات متعددي بر مسئوليت مستقيم دولت در تأمين اجتماعي دلالت دارند (ر.ك: حسيني، 1393، ص97)، كه مستند فتاواي فقهي و نظريه‌هاي علمي در اين زمينه محسوب مي‌شوند. بررسي آنها از مجال اين نوشته خارج است و تنها به چند نمونه اكتفا مي‌شود. مسئوليت دولت اسلامي در گرفتن وجوه شرعي ازجمله خمس و زكات و رساندن آنها به‌دست نيازمندان، بيانگر مسئوليت مستقيم دولت در تأمين اجتماعي است. از پیامبر اكرم نقل شده كه فرمودند: «به من دستور داده شده است كه از ثروتمندان شما زكات بگيرم و به فقراي شما برگردانم» (مرواريد، 1410ق، ج5، ص281). در روايتي از امام كاظم آمده كه اگر منبع مالي زكات براي تأمين زندگي فقرا كفايت نكرد، دولت موظف است كسري آن را از ساير منابع عمومي جبران كند (طوسي، 1365، ج4، ص130). همچنين رواياتي وارد شده كه بر اساس آنها دولت مكلف به پرداخت ديون بدهكاران فوت‌شده است، مشروط بر آنكه در راه اسراف و معصيت بدهكار نشده باشند (كليني، 1407ق، ج1، ص407). در اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برخورداري از تأمين اجتماعي حقي همگاني دانسته شده و دولت مکلف گرديده است طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمايت‌هاي مالي ‌فوق را براي يک‌يک افراد کشور فراهم کند.
در مجموع، تضامن دولتي، بيانگر مسئوليت مستقيم دولت اسلامي در تأمين اجتماعي است كه طبق آن، دولت وظيفه دارد زندگي افراد نيازمند جامعه را تا حد كفاف پوشش دهد. مسئوليت غيرمستقيم دولت از طريق تدارك خصوصي و تكافل عمومي اعمال مي‌شود. در تدارك خصوصي، دولت زمينة فعاليت بخش خصوصي در صنعت و بازار را فراهم مي‌كند تا افراد بتوانند با تلاش‌هاي شخصي نيازهاي خود و افراد تحت تكفل‌شان را تأمين كنند (صدر، 1424ق، ص780). و در تكافل عمومي، دولت مسئوليت دارد مردم را تشويق و حتي وادار به انجام وظيفة شرعي‌شان در قبال نيازمندان كند. تعبير شهيد صدر اين است كه اين مورد با ساير واجبات شرعي تفاوتي ندارد و دولت اسلامي به‌عنوان مسئول اجراي احكام و قوانين شرع در جامعه، مي‌تواند آن را بر مردم الزام كند (صدر، 1424ق، ص774).
تا اينجا مباني، اهداف و سازوكارهاي تأمين اجتماعي در اقتصاد اسلامي بررسي شد. جمع‌بندي مباحث صورت‌گرفته اين است كه هدف تأمين اجتماعي در اسلام، برخورداري همة افراد جامعه از سطح معيشت كريمانه است و اين از سه طريق تدارك خصوصي، تكافل عمومي و تضامن دولتي امكان‌پذير است. اكنون بايد ديد چه ساختاري از تأمين اجتماعي مي‌تواند هدف مورد نظر را از طريق سازوكارهاي يادشده، در جوامع امروزي محقق كند؟
لايه‌هاي تأمين اجتماعي در اسلام
ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي، فراگير نبودن بيمه‌ها و پر هزينه بودن نظام توازن ـ هزينه (PAYG)، ضرورت ايجاد تحول در ساختار تأمين اجتماعي را آشكار ساخت. دگرديسي‌ها به‌سمت ساختارهاي چندلايه هدايت شد، كه بانك جهاني در آن پيشگام بود (اوايل دهۀ 1990م) و بعد از آن، سازمان بين‌المللي كار و اتحادية اروپا نيز مدل‌هاي خاص خود را پيگيري كردند. بانك جهاني، نخست ساختار سه‌لايه شامل حمايتي، بيمه‌اي و تكميلي را ارائه داد (1994م) و در تعديل‌هاي بعدي (2002 و 2005م)، آن را به چهار و پنج ‌لايه تغيير داد كه لاية حمايتي ضروري (لاية صفر) در اول و لاية حمايت خانوادگي (لاية پنجم) در آخر افزوده شد. سازمان بين‌المللي كار ساختار چهارلايه شامل تور حمايتي، بيمه‌اي، خصوصي و مکمل را پيشنهاد كرد و اتحادية اروپا ساختار سه ‌لاية حمايتي، بيمه‌اي و تكميلي را به اجرا گذاشت (ر.ك: زارع و ديگران، 1397). در مادة 2 «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي»، ساختار سه‌لايه شامل حمايتي، بيمه‌اي و امدادي براي ايران در نظر گرفته شده است. در بندهاي 1، 2 و ذيل بند 5 سياست‌هاي كلي تأمين اجتماعي نيز بر لايه‌بندي امور امدادي، حمايتي و بيمه‌اي و سطح‌بندي خدمات با رويكرد فعال دولت تأكيد شده است.
ساختار تأمين اجتماعي در اسلام نيز ساختار چندلايه است يا دست‌كم با طراحي يك ساختار پنج‌لايه مي‌توان اهداف تأمين اجتماعي در اسلام را با استفاده از سازوكارهاي سه‌گانه محقق كرد. اين لايه‌ها شامل لاية تمهيدي (1)، لاية تضميني (2)، لاية ترميمي (3)، لاية تأميني (4) و لاية تكميلي (5) مي‌شوند.
1. لاية تمهيدي
لاية تمهيدي يا لاية صفر، تمهيداتي است كه دولت اسلامي به ‌منظور پيشگيري از فقر و فراهم شدن زمينه‌هاي تدارك خصوصي انجام مي‌دهد. اين تمهيدات شامل سياست‌هاي كلي اقتصادي؛ مانند سياست‌هاي توزيعي، توليدي، برنامه‌هاي عمران روستايي، ايجاد شبكه‌هاي بهداشت و درمان، آموزش، خدمات محيط زيستي، توسعة مسكن، رفاه شهري و... مي‌شود. درواقع، بخشي از مسئوليت غيرمستقيم دولت در تأمين اجتماعي، از اين طريق اعمال مي‌گردد.
به ‌صورت كلي، دولت اسلامي وظيفه دارد با اجراي برنامه‌هاي عمراني، محروميت‌ها را به حداقل برساند. تأكيد امام علي بر عمران و آباداني كشور به‌عنوان يكي از مسئوليت‌هاي اصلي حكومت (نهج البلاغه، 1414ق، ص427)، دلالت بر همين موضوع دارد. روشن است كه در برنامه‌هاي عمراني مورد نظر اسلام، اولويت با مناطق محروم و كمترتوسعه‌يافته است، وگرنه با اصل عدم تداول منابع عمومي در ميان ثروتمندان (حشر: 7)، سازگاري ندارد. لذا حضرت علي در مورد دستاوردهاي حكومت خود در امر رفاه مي‌فرمايد: «كسي در كوفه نيست كه در رفاه به سر نبرد، حتي پايين‌ترين افراد نان گندم مي‌خورند و سرپناه دارند و از آب فرات مي‌آشامند» (مجلسي، 1403ق، ج40، ص327). تأكيد حضرت بر اقشار فرودست و آسيب‌پذير، نشان مي‌دهد كه آنان در كانون برنامه‌هاي عمراني قرار داشته‌اند.
آنچه كه ذيل بند 5 سياست‌هاي كلي تأمين اجتماعي آمده مبني‌بر «اعمال رويکرد مناسب براي زدودن جلوه‌هاي آشکار فقر و آسيب اجتماعي از محلات کم‌برخوردار شهري و مناطق روستايي و عشايري»، در چارچوب لاية تمهيدي قابل پيگيري و تحقق است. همچنين سياست‌هاي «بسط و تأمين عدالت اجتماعي، کاهش فاصلة طبقاتي با هدفمندسازي يارانه‌ها، دسترسي آحاد جامعه به خدمات تأمين اجتماعي، توانمندسازي، کارآفريني و رفع تبعيض‌هاي ناروا در بهره‌مندي از منابع عمومي»، «حفظ قدرت خريد اقشار ضعيف جامعه از طريق متناسب‌سازي مزد شاغلين» و «ارائة خدمات لازم به‌منظور تحکيم نهاد خانواده و فرزندآوري»، در همين راستا قرار مي‌گيرند.
2. لاية تضمنيي
در لاية تضميني، خدمات به اقشار ضعيف جامعه كه توان تأمين نيازهاي اوليه و ضروري زندگي خود را ندارند، ارائه مي‌شود. در اين لايه هم افرادي وجود دارند که به دلايلي چون معلوليت، ازکارافتادگي و سالمندي اصلاً توان کار کردن ندارند و يا به صورت غيرارادي دچار بيکاري و فقدان درآمد شده‌اند. در اين لايه، به تناسب امکانات، معيشت افراد ناتوان تا رسيدن به سطح زندگي عموم جامعه، توسط دولت اسلامي تضمين مي‌شود. دولت به‌عنوان متولي و مسئول اصلي اين كار، نخست بايد تلاش كند با استفاده از سازوكار تكافل عمومي و مشاركت دادن مردم و نهادهاي خيريه، اين‌گونه نيازها را برطرف كند؛ سپس نيازهاي زمين‌مانده اعم از ضروري و كفافي را در چارچوب سازوكار تضامن دولتي پوشش دهد. سياست‌هاي «تضمين سطح پاية خدمات از محل منابع دولتي، عمومي و مردمي» و «استقرار نظام ملي احسان و نيکوکاري و ايجاد پيوند ميان ظرفيت‌هاي مردمي و دستگاه‌هاي موظف»، كه ذيل بند 5 سياست‌هاي كلي تأمين اجتماعي آمده، در همين لايه دنبال مي‌شود.
در مرحلة اجرا، دولت بايد با ايجاد سامانة يكپارچه اطلاعات كه در بند 2 سياست‌هاي كلي تأمين اجتماعي به آن اشاره شده، از تعداد دقيق افراد نيازمند، سطح نياز آنان و ميزان مشاركت مردم و نهادهاي خيريه مطمئن شود، تا بتواند براي پوشش نيازهاي زمين‌مانده برنامه‌ريزي درست، به‌ويژه در قسمت تأمين منابع مالي آنها داشته باشد. از تأكيد اميرالمؤمنين بر توجه داشتن حكومت به طبقة فرودست، بي‌نوايان و زمين‌گيرشده‌ها، استنباط مي‌شود كه دولت اسلامي مسئوليت دارد نهايت تلاش خود را در شناسايي و رسيدگي به تك‌تك آنان به‌خرج دهد و كوچك‌ترين كوتاهي در اين زمينه پذيرفته نيست (نهج البلاغه، 1414ق، ص438ـ439). پوشش نيازهاي اين طيف از نيازمندان مي‌تواند به‌صورت پرداخت نقدي، اعتبار خريد، بسته‌هاي معيشتي و مانند آن باشد. دستور امام علي طبق متن کتاب تحف العقول (محمدي ري شهري و حسيني، 1386، ص289) درباره اين گروه چنين است: «و تَعَهَّد أهلَ اليُتمِ وَ الزَّمانَةِ وَ الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ مِمَّن لاحيلَةَ لَهُ و لايَنصِبُ لِلمَسأَلَةِ نَفسَهُ، فَأَجرِ لَهُم أرزاقاً...» . از عبارت «فَأَجرِ لَهُم أرزاقاً» به‌دست مي‌آيد که اين گروه‌ها ‌بايد دريافتي مستمري و جاري از بيت‌المال داشته باشند.
در قسمت تأمين منابع مالي اين لايه، علاوه بر كمك‌هاي مردمي و نهادهاي خيريه كه دولت بايد از ميزان قطعي آنها مطمئن شود، منابع و اموال عمومي و دولتي و ماليات‌هاي رايج، دولت مي‌تواند از منبع مالي مهمي به نام «ماليات بر مجموع درآمد» استفاده كند. بر اساس آن، دولت يك محدوده‌اي از درآمد را مشخص كند كه معاف از ماليات بر مجموع درآمد باشد. از درآمدهاي بالاتر از آن محدوده، ماليات بگيرد و به‌صورت يارانه به صاحبان درآمدهاي پايين‌تر از آن محدوده پرداخت كند. در توجيه شرعي اين نوع ماليات، علاوه بر خمس كه نمونة بارز ماليات بر مجموع درآمد در اسلام و اختيارات حكومت اسلامي و ولي فقيه است، دو توجيه مبنايي و کارکردي نيز وجود دارد؛ توجيه مبنايي آن است كه تمامي منابع و ثروت‌هاي طبيعي، متعلق به بخش عمومي‌اند و افراد بر اساس کار مستقيم خود، نسبت به آنها فقط حق انتفاع پيدا مي‌کنند و دولت اسلامي مي‌تواند از آنان اجرت و ماليات انتفاع بگيرد (صدر، 1424ق، ص514). توجيه كاركردي هم آن است كه دولت اسلامي بستر فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم كرده و مي‌تواند بابت آن اجرتي تحت نام ماليات بر مجموع درآمد بگيرد (رجايي و ديگران، 1398، ص192).
3. لاية ترميمي
در لاية ترميمي به كساني خدمت ارائه مي‌شود كه درآمدي در حد تأمين نيازهاي ضروري زندگي دارند؛ ولي با حد كفاف و سطح عمومي زندگي جامعه فاصله دارند. اينان افرادي هستند كه بخشي از هزينة زندگي‌شان از طريق تدارك خصوصي تأمين مي‌شود و در بخشي ديگر از هزينه‌ها، نياز به ترميم درآمد دارند تا سطح معيشت‌شان به سطح عموم جامعه (يا حد كفاف) برسد.
مسئول نهايي تأمين معيشت كفافي اين‌گونه افراد نيز دولت اسلامي است. دولت ابتدا تلاش نمايد با استفاده از سازوكارهاي تدارك خصوصي يا تكافل عمومي از تعداد اين‌گونه افراد بكاهد و بار مالي خود را سبك‌تر كند. در مرحلة بعد، متناسب با سطح امکانات و درآمدهاي خود، نيازمندان باقي‌مانده را تحت پوشش بگيرد و با بهره‌گيري از منابع عمومي، دولتي، ماليات‌ها و وجوه شرعي مانند خمس و زكات، درآمد آنان را در حد يك زندگي متعارف ترميم كند. اين كار را مي‌تواند از طريق پرداخت نقدي تحت عنوان يارانه، كمك‌معيشت يا هر عنوان ديگر، بسته‌هاي معيشتي و بيمه‌هاي پايه كه حق بيمه را دولت پرداخت كند، انجام دهد. ميزان موفقيت دولت در انجام اين وظيفه نيز بستگي به ميزان استفاده از الگوريتم‌هاي اطلاعاتي و داشتن معلومات دقيق دربارة تعداد نيازمندان، سطح زندگي آنان و ميزان مشاركت مردمي و نهادهاي خيريه دارد.
لاية ترميمي تأمين اجتماعي نيز از پشتوانة محكم ديني برخوردار است. آية معروف به «فيء» (حشر: 7) به‌ويژه قسمت آخر، آنكه علت توزيع بخشي از منابع عمومي ميان نيازمندان را جلوگيري از دست‌به‌دست شدن اين منابع در ميان ثروتمندان دانسته «كَيْ لايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»، نشان مي‌دهد كه همه بايد از سطح متعارف معيشت برخوردار شوند تا توازن سطح زندگي در جامعه برقرار شود. از روايات به‌خصوص روايات مربوط به توزيع زكات نيز استفاده مي‌شود كه زندگي فقرا بايد تا رسيدن به سطح عموم جامعه ترميم شود (ر.ك: كليني، 1407ق، ج3، ص548). مضمون يكي از روايات اين است كه اگر زكات، فقرا را به حد بي‌نيازي نرساند، دولت بايد از منابع مالي ديگر خود آنان را بي‌نياز گرداند (كليني، 1407ق، ج1، ص540). فقها نيز به پرداخت زكات تا حد بي‌نيازي در مخارج يك‌سال فتوا داده‌اند (نجفي، 1404ق، ج15، ص376).
4. لاية تأميني
لاية تأميني براي اقشار متوسط به بالاي جامعه است كه نيازهاي زندگي‌شان از طريق تدارك خصوصي تأمين مي‌شود و دولت نقش مستقيم در تأمين آنها ندارد. اين گروه از افراد ضمن اينكه نيازهاي جاري زندگي را با استفاده از درآمدهاي شخصي پوشش مي‌دهند، براي در امان ماندن از مخاطرات احتمالي ناشي از حوادث، بيماري، بيكاري، نوسانات بازار، تصميمات سياسي و تأمين زندگي دوران سالخوردگي، خود را بيمه مي‌كنند تا در زمان بيماري، بيكاري، وقوع حوادث، پيامدهاي منفي نوسانات بازار و سياست‌هاي دولت و دوران سالمندي از مزاياي آن استفاده كنند. حق بيمه از منابع خصوصي پرداخت مي‌شود و دولت هيچ‌گونه حمايت مالي در اين زمينه ندارد، مگر به‌عنوان حمايت‌هاي قانوني و نظارتي. اين لايه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود و مسئوليت دولت قاعده‌گذاري، سامان‌دهي و اجباري كردن بعضي از بيمه‌ها براي اين‌گونه افراد است تا از پديد آمدن مشكلات اجتماعي جلوگيري كند.
در فقه شيعه استفاده از عقد بيمه به منظور ايجاد تضمين و اطمينان نسبت به مخاطرات زندگي مورد تأييد قرار گرفته و اکثريت قريب به اتفاق فقيهان مشروعيت آن‌ ‌را به‌عنوان مصداقي از عقود معهود شرعي و يا يک عقد مستقل جديد، پذيرفته‌اند (موسوي خميني، 1418ق، ج2، ص552). از حديث پيامبر اكرم كه در آن، اطمينان از تأمين مخارج آينده ماية آرامش روحي و رواني انسان دانسته شده، دست‌كم به‌عنوان مؤيد مي‌توان استفاده كرد: «إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا اسْتَقَرَّت‏» (كليني، 1407ق، ج5، ص89)؛ روان آدمي زماني آرام و قرار دارد كه آذوقه‌اش را احراز كرده باشد. همچنين از امام رضا شنيده شده كه مي‌فرمود: «إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ طَعَامَ سَنَتِهِ خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لايَشْتَرِيَانِ عُقْدَةً حَتَّى يُحْرِزَا طْعَامَ سَنَتِهِمَا» (كليني، 1407ق، ج5، ص89)؛ انسان وقتي خوراك يك‌سال خود را داشته باشد، احساس سبك‌دوشي و راحتي مي‌كند. امام باقر و امام صادق تا زماني ‌كه از داشتن آذوقه يك‌سال مطمئن نمي‌شدند، اقدام به خريد ملك نمي‌كردند. از اين دو روايت كه در يكي از آنها به سيرة دو معصوم نيز اشاره شده، يك نوع تأييد و تشويق نسبت به تدارك براي تأمين مخارج آينده استفاده مي‌شود.
5. لاية تكميلي
لاية تكميلي، شامل تدابير اختياري براي تأمين بهتر و كامل‌تر آينده؛ مانند برخورداري از درآمد مكمل بازنشستگي، دريافت خدمات درماني باكيفيت‌تر و مكمل، پوشش مخاطرات سرمايه‌گذاري و مديريت خصوصي بر دارايي‌ها، حمايت‌هاي درون‌خانوادگي و بين‌نسلي و جبران محدوديت‌هاي موجود در ساير لايه‌ها مي‌شود. اين لايه، توسط بخش خصوصي و با نظارت و حمايت معنوي دولت اداره مي‌گردد و از انعطاف‌پذيري بالا براي سازگاري با شرايط مختلف برخوردار است. بيمه‌هاي تكميلي، از سازوكارهاي اجرايي اين لايه محسوب مي‌شود. حق بيمه را فرد متقاضي از درآمدها و دارايي‌هاي شخصي بدون مشاركت كارفرما يا دولت، مگر در موارد خاص و استثنايي، مي‌پردازد. در بند 2 تبصرة مادة دوم «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» در ايران آمده كه «بيمه‌هاي تكميلي به آن دسته از خدمات بيمه‌اي گفته مي‌شود كه عـلاوه بر سـطح خـدمات بيمه‌هاي همگاني، با انعقاد قراردادهاي انفرادي يا گروهي في‌مابين بيمه‌شده و بيمه‌گـر و پرداخـت حق بيمه توسط بيمه‌شده انجام مي‌پذيرد و دولت در قبال آن تعهد مالي نداشته، اما مكلف به پشتيباني حقوقي و قانوني لازم از اين‌گونه بيمه‌ها مي‌باشد». سياست مربوط به «امور بيمه‌هاي مازاد و تکميلي از محل مشارکت بيمه‌شدگان و کارفرمايان با مشوق‌هاي مالياتي و پشتيباني حقوقي دولت در فضاي رقابتي» كه ذيل بند 5 سياست‌هاي كلي تأمين اجتماعي آمده، در اين لايه دنبال مي‌شود.
جدول 1: لايه‌ها و ويژگي‌هاي آنها در ساختار تأمين اجتماعي مطلوب
لايه    مشمولان    متولي    منابع مالي
تمهيدي    عموم مردم با اولويت مناطق محروم    دولت    منابع عمومي و دولتي و ماليات‌ها
تضميني    فقرا و مستمندان و به‌صورت كلي، كساني‌كه در نيازهاي اوليه و ضروري زندگي دچار مشكل هستند    دولت با مشاركت مردم و نهادهاي خيريه    انفاقات، صدقات، وجوه شرعي، كمك‌هاي مردمي و مؤسسات خيريه، ماليات‌ها و ماليات بر مجموع درآمد
ترميمي    كساني‌كه درآمد كمتر از حد كفاف دارند    دولت با مشاركت مردم و نهادهاي خيريه    منابع عمومي و دولتي، ماليات‌ها و كمك‌هاي مردمي و نهادهاي خيريه
تأميني    اقشار متوسط به بالاي جامعه    بخش خصوصي (بيمه‌هاي و صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي)    حق بيمه اجباري كه از محل منابع خصوصي پرداخت مي‌شود
تكميلي    متقاضيان    بخش خصوصي    حق بيمه
منبع: يافته‌هاي تحقيق
نتيجه‌گيري
تأمين اجتماعي از اهميت بالايي در اقتصاد اسلامي برخوردار است، به‌گونه‌اي كه معيار عملكرد صحيح نظام اقتصادي به‌شمار مي‌رود و اهداف اقتصادي ـ اجتماعي اسلام، به‌ويژه فقرزدايي، توازن و عدالت اجتماعي از طريق آن پيگيري مي‌شود. ساختارهاي موجود تأمين اجتماعي، ضمن اينكه دچار بحران‌هاي متعدد هستند، با ساختار مورد نظر اسلام نيز فاصله دارند. اين موضوع، ضرورت بازنگري در ساختار تأمين اجتماعي، به‌ويژه در كشورهاي اسلامي را آشكار مي‌سازد، تا هم مشكلات موجود كاهش يابد و هم مسير حركت به‌سمت وضعيت مطلوب هموارتر گردد. با توجه به مباني و اهداف اقتصادي ـ اجتماعي اسلام، ساختار مطلوب تأمين اجتماعي در اقتصاد اسلامي، ساختاري است كه بر اساس نيازهاي واقعي انسان‌ها همراه با سازوكارهاي مناسب براي تأمين آنها طراحي شده؛ سازوكارهايي كه در آنها جايگاه فرد، جامعه و دولت به‌روشني مشخص گرديده است.
به ‌منظور تأمين نيازهاي واقعي زندگي كه در سه سطح ضروري، كفافي و رفاهي دسته‌بندي شده‌، سه سازوكار تدارك خصوصي، تكافل عمومي و تضامن دولتي در نظر گرفته شده است. در تدارك خصوصي به‌عنوان مطلوب‌ترين سازوكار تأمين اجتماعي، ابتدا نيازهاي زندگي فرد و افراد تحت تكفلش در هر سه سطح، از طريق فعاليت‌هاي خصوصي او در چارچوب نظام اقتصادي عادلانه و بازار سالم و شفاف صورت مي‌گيرد. در تكافل عمومي، عموم افرادي ‌كه توانايي مالي دارند، نيازهاي اوليه و ضروري نيازمنداني ‌كه از طريق تدارك خصوصي تأمين نشده‌اند را به‌عنوان واجب ايماني و اخلاقي برآورده مي‌سازند. نقش دولت در سازوكارهاي تدارك خصوصي و تكافل عمومي به‌ ترتيب، زمينه‌سازي و فرهنگ‌سازي است. در تضامن دولتي به‌عنوان آخرين گزينه، دولت به‌طور مستقيم اقدام به تأمين نيازهاي ضروري و كفافي كساني مي‌كند كه از طريق دو سازوكار تدارك خصوصي و تكافل عمومي تأمين نشده‌اند.
با توجه به سطوح نيازهاي واقعي زندگي و سازوكارهاي تأمين آنها، پيشنهاد مي‌شود خدمات تأمين اجتماعي در اقتصاد اسلامي، در قالب پنج‌ لايه ارائه ‌شود كه مي‌توان آنها را تمهيدي، تضميني، ترميمي، تأميني و تكميلي نام‌گذاري كرد. در لاية تمهيدي، خدمات زيرساختي با رويكرد محروميت‌زدايي توسط دولت ارائه مي‌شود تا زمينه براي تدارك خصوصي فراهم گردد. در لاية تضميني، دولت با جلب مشاركت مردم و مؤسسات خيريه، سطح معيشت حد كفافي را براي همة نيازمندان جامعه تضمين مي‌كند. در لاية ترميمي، دولت با استفاده از منابع عمومي، دولتي و مردمي به ترميم سطح معيشت كساني مي‌پردازد كه درآمد كافي ندارند. گرچه در اين سه‌لايه مسئوليت اصلي با دولت است؛ ولي دولت مي‌تواند از مشاركت مردم و مؤسسات خيريه نيز استفاده كند.
در دو لاية تأميني و تكميلي، دولت نقش تنظيم‌گري را دارد و اجراي آنها توسط بخش خصوصي و با منابع مالي آن صورت مي‌گيرد. در لاية تأميني، طبقات متوسط به بالاي جامعه كه از سطح زندگي رفاهي برخوردارند، از طريق بيمه‌هاي پايه خود را در مقابل حوادث و سوانح و بيماري، بيكاري و دوران سالمندي بيمه مي‌كنند. اين بيمه، به‌خاطر پيشگيري از مشكلات اجتماعي احتمالي، مي‌تواند اجباري باشد. در لاية تكميلي، كساني از طبقات متوسط به بالاي جامعه كه متمايل به دريافت خدمات بهتر و با كيفيت‌تري به‌ويژه در حوزه‌هاي پوشش ريسك، درمان و بازنشستگي هستند، خود را بيمة تكميلي مي‌كنند. اين كار اختياري است و منابع مالي آن توسط بخش خصوصي با نظارت دولت تأمين مي‌شود.
ارائة خدمات تأمين اجتماعي در قالب اين پنج ‌‌لايه، سياست‌هاي كلي تأمين اجتماعي در ايران را محقق و تأمين اجتماعي را به ساختار مطلوب آن در اقتصاد اسلامي نزديك مي‌سازد.