بررسی همگرایی بلندمدت نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در ایران
Article data in English (انگلیسی)
مقدّمه
بانک‌داري اسلامي در جهان اسلام، از ايدئولوژي ايجاد «اقتصادي اسلامي» آغاز شد و به تدريج، به شکل بانک‌داري اسلامي کنوني تجلّي يافت. نظريه‌پردازان بانک‌داري اسلامي از جمله حسن البناء و شهيد صدر قواعدي تنظيم کردند که مي‌توان را اصول بانک‌داري اسلامي ناميد. در طي 40 سال گذشته، بانک‌هاي اسلامي به سرعت رشد کرده و در بيش از 50 کشور جهان داير شده‌اند. در ايران، پاکستان و سودان فقط بانک‌هاي اسلامي اجازه فعاليت دارند و در کشورهاي ديگر مانند بنگلادش، مصر، اندونزي، اردن و مالزي، بانک‌هاي اسلامي در كنار ديگر بانک‌ها وجود دارند. بانک‌داري اسلامي فقط محدود به کشورهاي اسلامي نيست و در کشورهاي غربي نيز رواج روزافزون دارد.
دربانك‌داري اسلامي، بهره يا ربا مطالبه نمي‌شود؛ زيرا در ربا كسب پول از محل پول صورت مي‌گيرد، نه از طريق پرداختن به كسب و كار و به همين دليل، از آن تحت عنوان «استثمار» نيز ياد مي‌شود. همان‌گونه که خداوند متعال در قرآن کريم مي‌فرمايد: «اى اهل ايمان، از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمن (واقعى) هستيد آنچه را از ربا (بر عهدة مردم) باقى مانده است، رها كنيد و اگر چنين نكنيد (و بر رباخوارى اصرار ورزيديد) به جنگى بزرگي از سوى خدا و رسولش (بر ضد خود) يقين كنيد، و اگر توبه كنيد اصل سرمايه‌هايتان براى خود شماست (و سودهاى گرفته شده را به مردم بازگردانيد) كه در اين صورت، نه ستم مي‌كنيد و نه مورد ستم قرار مي‌گيريد» (بقره: 278ـ279).
بر اساس اصول اعتقادي، ربا مساوي است با بهره. بنابراين، پرداخت‌هاي مالي بايد بدون بهره باشد. به جاي پرداخت ربا، مي‌توان بر اساس تقسيم سود عمل كرد. همچنين در اقتصاد اسلامي، وقتي سود عادلانه است که مساوي با نرخ بازده سرمايه باشد.
يكي از تفاوت‌هاي اساسي بانك‌داري اسلامي با بانك‌داري مبتني بر بهره، آن است كه در نظام بانك‌داري مبتني بر بهره، نرخ بهره، ميزان عايدي فرد سپرده‌گذار را بر اساس درصدي از سپرده و مدت زمان سپرده‌گذاري شده تعيين مي‌كند. از همان ابتدا كه صاحبان منابع مالي به بانك مراجعه ميكنند، مشخص مي‌گردد كه به طور تضميني در سررسيد، چه‌قدر بهره به آنان تعلّق مي‌گيرد. اما در بانك‌داري بدون بهره سهم صاحب سرمايه در انتهاي كار و پس از حساب‌رسي سود و زيان طرح تعيين مي‌شود. در حالي كه در طرف تجهيز منابع در عمليات بانكي با بهره نوعي تضمين وجود دارد، در عمليات بانكي بدون بهره، كه با سرمايه‌گذاري و توليد جريان مي‌يابد، عدم تضمين و عدم اطمينان، جزو ذاتي آن است. بازده و ارزش افزوده‌اي كه خارج از قرارداد قرض براي سرمايه حاصل شود، به صاحب سرمايه تعلّق دارد و نبايد به حساب بانك گذاشته شود. به همين دليل، ضرر و نقصان پديدآمده در جريان توليد نيز از اصل سرمايه و بازده آن كسر مي‌شود، و بانك‌داري اسلامي نمي‌تواند خارج از اين اصل بديهي عدالت، در حوزة توليد تعريف شود. حال اگر در نظام بانكي بدون بهره در طرف تجهيز منابع، نرخ سود به نوعي تضمين شود يا نرخ سود علي‌الحساب پرداخت گردد كه تضمين عملي داشته باشد، عملكرد طرف تجهيز منابع در بانك‌داري با بهره و بدون بهره مشابه خواهد بود.
با توجه به اينكه در بانك‌داري اسلامي در صورت عمل به اصل مشاركت در سود و زيان نرخ سود بانكي هم‌جهت با بخش واقعي اقتصاد مي‌شود و به دليل اينكه بازار سهام بر پاية مشاركت در سود و زيان بنا شده است، جهت تغييرات بازار سهام مي‌تواند نشان و تقريبي از جهت تغييرات بخش واقعي اقتصاد باشد. بدين‌روي، در اين تحقيق سعي شده است تا هم از متغيّر شاخص قيمت سهام و هم از متغيّر بازده نقدي سهام بورس اوراق بهادار استفاده شود و رابطة هريك از متغيّرها با سود كوتاه‌مدت بانكي بررسي گردد.
با توجه به اينکه در مطالعات اقتصاد اسلامي از روش‌هاي جديد اقتصادسنجي کمتر استفاده شده، در اين مطالعه، با روش «آزمون کرانه‌ها» اين رابطه بررسي شده است.
ادبيات تحقيق
در اسلام، هيچ تضادي بين اقتصاد و مذهب وجود ندارد و تجارت و کسب و کار بر مبناي اصول مذهبي و شرعي انجام مي‌شود. قوانين اسلامي بر تمام جوانب زندگي و فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مسلمانان حاکم است. مهم‌ترين اصلي که بر زندگي اقتصادي مسلمانان حاکم است اصل «حرمت ربا» (بهره) است که در دوره‌هاي گوناگون، محل بحث و توجه بسياري از انديشمندان اسلامي بوده است. در اسلام، بهره يا ربا مطالبه نمي‌شود؛ زيرا موجب فساد مي‌گردد.
بين نرخ بهره و سود مشاركت در سنّت اسلامي، تفاوت‌هايي وجود دارد. در بانك‌داري اسلامي، سپرده‌گذار بانك را به عنوان وكيل خود در تمام عمليات سرمايه‌گذاري و مشاركت انتخاب مي‌كند. از اين‌رو، بانك‌ها از طرف موكّلان خود، در تمام عقود اسلامي مشاركت نموده، به نمايندگي از سپرده¬گذاران در سود و زيان مشاركت دارند. اما در بانك‌داري نظام سرمايه‌داري و بازار آزاد، سپرده‌گذاران سپردة خود را با نرخ مشخص، بنا به نوع سپرده‌ها به بانك قرض مي‌دهند و بانك حتي هزينة سپرده‌گذاري را از سپرده‌گذار اخذ مي‌نمايد. در اين نوع سرمايه‌گذاري، بانك در حكم واسط مالي بين سپرده‌گذار و وام گيرنده عمل مي‌كند. در نتيجه، با توجه به موارد مزبور، نرخ‌هاي بهره معمولاً براي يك دورة زماني مشخص، ثابت است. اما نرخ سود در بانك‌داري اسلامي ـ كه به آن «سود مشاركت» گفته مي‌شود ـ اصولاً ثابت نيست. به طور كلي، بر اساس فلسفة اسلامي، با توجه به مشاع بودن سپرده‌ها و اعتبارات، تعيين نرخ‌هاي سود به نوبة خود، مبتني بر بازدهي مثبت يا منفي مجموع فعاليت‌ها و اعتبارات و مشاركت‌هاي بانك است. مجموع ارزش افزودة حاصل از تمام معاملات و قراردادها نيز بين سپرده‌گذاران و بانك‌ها به نسبت تأمين منابع، تقسيم مي‌گردد.
اگرچه منع دريافت و پرداخت ربا يكي از هسته‌هاي اصلي نظام پولي بانك‌داري بدون رباست، اما آموزة اصلي نظام اقتصاد اسلامي بر مبناي اصولي همچون تسهيم منافع و مخاطرات، و احترام به حقوق و مالكيت فردي بنا شده و بنيان فلسفي اقتصاد اسلامي به مقوله‌هاي پايه‌اي عوامل توليد و رفتار اقتصادي برمي¬گردد. نظام اقتصاد اسلامي بر مبناي ممنوعيت مطلق هرگونه دريافت و پرداخت نرخ بازده نقدي به صورت از پيش تعيين و تضمين شده استقرار يافته است. بنابراين، بسياري از ابزارهاي مهم پولي همچون بهره و ابزارهاي مبتني بر تنزيل دين به دين مردود است.
پيش از بيان قانون عمليات بانك‌داري بدون ربا، بايد به محدوديت كلي در رابطه با نظام اقتصاد اسلامي اشاره كرد: يك چارچوب قانوني و عملياتي ثابت و مورد آزمون قرار گرفته براي مؤسسات پولي و مالي مبتني بر نظام اقتصاد اسلامي در مجموعه كشورهاي اسلامي تدوين نشده است. در ايران اسلامي، بانك‌ها پس از وقوع انقلاب، به يك‌باره ملّي اعلام شدند و در فاصلة كوتاهي نيز قوانين مربوط به بانك‌داري اسلامي تدوين و تصويب گرديد. اما ساختارهاي موجود و به جا مانده در نظام بانكي، همه بر مبناي الگوهاي بانك‌هاي غربي پيش از انقلاب شكل گرفت. عدم هماهنگي لازم بين بدنة به جا مانده از گذشته با اهداف و شيوه‌هاي مورد نظر موجب شكل‌گيري نامتوازن اقتصاد در حال توسعة كشور گرديد. اين وضعيت تاكنون نيز ادامه يافته است و شيوه‌هاي آزمون و خطا همچنان در سياست‌هاي كلان مشاهده مي‌شود.
پيشينة تحقيق
يوسف و فهماي در سال 2008 در مقالة خود با عنوان «آيا بانك‌هاي اسلامي در مالزي واقعاً اسلامي‌اند؟» به اين نتيجه رسيدند كه فهميدن حكمت برخي معاملات مي‌تواند برخي تصورات غلط دربارة بانك‌داري اسلامي در كشور مالزي را برطرف كند و با بيان دلايل، نشان دادند كه بانك‌هاي اسلامي مالزي كاملاً شرعي و با نظام نرخ سود آزاد عمل ميكنند.
چانگ و ليو در سال 2009، در مقالة خود با عنوان «بانك‌هاي اسلامي: بر پاية بهرة آزاد يا بهرة وابسته؟» نشان دادند که بانک‌داري اسلامي مالزي تفاوت زيادي با بانک‌داري غربي (غير اسلامي) ندارد. آنها با استفاده از روش‌هاي «انگل گرنجر» و «جوهانسون» به اين نتيجه رسيدند که فقط تعداد ناچيزي از بانک‌هاي اسلامي در مالزي بر مبناي الگوي سهيم شدن در سود و زيان عمل مي‌کنند. سود بانک‌هاي اسلامي در بلندمدت به سمت سود بانک‌هاي غير اسلامي تمايل دارد. آنها بيان داشتند که اين نتيجه براي کشورهاي اسلامي ديگر مثل ايران نيز صادق است.
فيصل خان در سال 2010، در مقالة خود با عنوان «آيا بانك‌هاي اسلامي، اسلامي‌اند؟» به بررسي اسلامي عمل كردن بانك‌هاي اسلامي و تفاوت آنها با بانك‌هاي غيراسلامي در كشور پاكستان پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه عمليات بانك‌هاي اسلامي به تدريج، به سمت بانك‌هاي عادي سوق پيدا مي‌كند و الگوي سهيم بودن در سود و زيان فقط در نظريه اظهار مي‌شود.
سلامي و بهمني در مقالة خود با عنوان «اثر تعيين نرخ سود تسهيلات بر كارايي بانك‌داري اسلامي» ، با استفاده از نظرية «پرتفوي»، اثر نرخ سود از قبل تعيين شده براي تسهيلات بانکي بر کارايي بانک‌داري اسلامي را بررسي کردند. آنها به اين نتيجه رسيدند که تعيين سود ثابت براي تسهيلات موجب دور نگه داشته شدن بانک‌ها از مشارکت واقعي در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و موجب کاهش کارايي بانک‌ها شده است.
با توجه به اينکه در سمت سرمايه‌گذاري و اخذ اعتبار، بانك‌ها بخش عمدهاي از منابع خود را در تأمين مالي بازارهاي سرمايه و اوراق بهادار به كار مي‌گيرند و به اين صورت به تأمين مالي صنعت ميپردازند و با توجه به نتايجي که بيان شد، در اين مطالعه سعي شده است رابطة بين نرخ سود بانکي سپرده‌هاي بلند مدت و شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار ايران بررسي شود. هدف اين است كه به اين سؤال پاسخ داده شود که آيا نظام بانکي کشور بر مبناي تسهيم دقيق سود طبق اصل «مشاركت» عمل مي‌کند يا بانک‌هاي اسلامي فقط در ظاهر قراردادهاي خود، عقود اسلامي را رعايت ميكنند و تقسيم سود علي‌الحساب و سهيم بودن در سود و زيان فعاليت‌هاي اقتصادي مطابق شرع اسلام، فقط در نظريه است و عملاً جايي در نظام بانکي کشور ندارد؟
داده‌هاي آماري و روش پژوهش
در اين تحقيق، از داده‌هاي ماهانة شاخص قيمت کل سهام و شاخص بازده نقدي سهام و سود سپردة کوتاه‌مدت بانکي در دورة 1374ـ1389 استفاده شده است.
در حال حاضر، يكي از مباحث مهم اقتصادسنجي بررسي روابط بلندمدت و تعادلي دوره‌هاي زماني و در نتيجه، تعيين ضرايب بين آنهاست. اما بسياري از مطالعات انجام گرفته انتقادات مهم ان جي- پرون را در خصوص اين موضوع در كارهاي تجربي ناديده گرفته‌اند. آنها اشاره مي¬كنند كه بايد در تخمين و استنتاج نظام‌هاي «تقريباً هم‌جمع»، زياد احتياط كرد. بررسي رابطة بلندمدت ميان متغيّرهاي مورد بررسي با استفاده از روش «همگرايي» از مباحث مهم اقتصادسنجي در دهة اخير به شمار مي‌رود. از اين ميان، مي‌توان به دو روش مهم، يعني روش دومرحله‌اي «انگل گرنجر» و روش «جوهانسون» اشاره كرد. در اين روش‌ها، لازم است متغيّرهاي موردنظر داراي مرتبة همگرايي برابر يك باشند. اما روش ديگري كه به تازگي براي بررسي رابطة بلندمدت بين متغيّرها، بدون توجه به مرتبة همگرايي متغيّرها، مطرح گرديده، روش «آزمون كرانه‌ها» است. رهيافت «آزمون كرانه‌ها» از روش «همگرايي» به‌عنوان آخرين روش بررسي رابطة بلندمدت بين متغيّرهاست.
اين روش نسبت به ديگر روش‌ها چند مزيّت دارد: اول، مطابق آن چه در مقالة پسران (2001) آمده است. اين روش ضرايب بلندمدت پايداري را به دست مي‌دهد.
دوم، اين روش عموماً تخمين‌هاي بدون تورشي از الگوي بلندمدت و آماره‌هاي t قوي هنگامي كه چند متغيّر درونزا وجود داشته باشد، به دست مي‌دهد.
سوم، براي تعداد داده‌هاي كم، جايي كه ديگر روش‌ها مانند «يوهانسون» و «انگل گرنجر» جواب نمي‌دهند، نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، آزمون كرانه‌ها جاي‌گزيني است براي روش‌هايي كه با داده‌هاي كم جواب نمي‌دهند.
چهارم، در اين روش، نيازي به تعيين درجة همگرايي متغيّرها وجود ندارد.
پسران (2001) دو مقدار بحراني (كرانه بحراني) براي آمارة F در نظر مي‌گيرند: كرانة بالا I(1) و كرانة پايين I(0) است. اگر آمارة آزمون بيش از كرانة بالا باشد مي‌توان فرضية H0 مبني بر فقدان رابطة بلندمدت را رد كرد، و اگر آمارة F كمتر از كرانة پايين شد نمي‌توان H0 را رد كرد و رابطه‌اي بلندمدت بين متغيّرها وجود ندارد. اگر آمارة F بين دو كرانةI(0) ,I(1) قرار بگيرد، نتيجه‌گيري ناتمام خواهد بود.
در اين روش، پنج الگوي تخميني براي به دست آوردن آمارة F وجود دارد. از اين تعداد، در بيشتر مطالعات، از سه الگو استفاده مي‌شود؛ الگوي 3و4و5:
الگوي 3. با عرض از مبدأ نامحدود و بدون روند:
الگوي 4. عرض از مبدأ بدون محدوديت و روند با محدوديت:
الگوي 5. عرض از مبدأ بدون محدوديت و روند بدون محدوديت:
يافته‌ها
در اين مقاله روش «آزمون کرانه‌ها» براي آزمون وجود رابطة بلندمدت بين متغيّرها مورد استفاده قرار گرفت. جدول (2) نتايج آزمون باند در سه الگوي: 3 (با عرض از مبدأ غيرمقيّد و بدون متغيّر روند)؛ 4 (عرض از مبدأ غير مقيّد و متغيّر روند مقيّد) و5 (عرض از مبدأ و متغيّر روند غيرمقيّد) را نشان مي‌دهد. مقادير بحراني آمارة F از مقالة پسران در جدول (1) ذكر شده است. تعداد وقفة بهينه براي اين آزمون، بر مبناي معيارهاي SBC، AIC به دست آمده است. با توجه به ماهانه بودن داده‌ها در اين الگو، بهترين وقفه 2 تخمين زده شده است.
جدول (1): مقادير بحراني براي سه الگوي آزمون كرانه‌ها
K=2 10% 5% 1%
I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1)
FIII 3/17 4/14 3/79 4/85 5/15 6/36
FIV 3/38 4/02 3/88 4/61 4/37 5/16
FV 4/19 5/06 4/87 5/85 6/34 7/52
k تعداد رگرسرهاي متغيّر وابسته در الگوي ARDL است. F_ІІІ نمايانگر آمارة F مربوط به الگوي با عرض از مبدأ غير مقيّد و بدون متغيّر روند است. F_VІ نمايانگر آمارة F مربوط به عرض از مبدأ غير مقيّد و متغيّر روند مقيّد، و F_V نمايانگر آمارة F مربوط به الگوي با عرض از مبدأ و متغيّر روند غير مقيّد است.
جدول(2): آزمون کرانه¬ها براي بررسي هم‌جمعي
بدون روند قطعي با روند قطعي نام متغير
FV TIV FIV FIII F(bh|sbk,du83m5)
0/413172* -0/0433797 3/153305* 0/724731*
2/1434* -2/0316 1/834* 1/437* F(bn|sbk)
به طور کلي، در الگويي که بر اساس x متعادل شده، F_ІІІ نمايانگر آمارة F مربوط به الگوي با عرض از مبدأ غير مقيّد و بدون متغيّر روند، F_VІ نمايانگر آمارة F مربوط به عرض از مبدأ غير مقيّد و متغيّر روند مقيّد، و F_V نمايانگر آمارة F مربوط به الگو با عرض از مبدأ و متغيّر روند غير مقيّد است. آمارة t براي آزمون برابري صفر ضريب x_(t-1) به ترتيب، با روند غير مقيّد و بدون روند است.
فرض صفر: رابطة بلندمدت وجود ندارد.
* نشان مي‌دهد كه مقدار محاسباتي کوچک‌تر از كرانة پاييني است.
Bh نشان‌دهندة شاخص قيمت بورس اوراق بهادار، bn شاخص بازدة نقدي سهام،
sbk بيانگر سود کوتاه‌مدت بانکي و
du83 شکست ساختاري در شاخص بورس در مرداد ماه سال 85 را نشان مي‌دهد.
در اين تحقيق، از آزمون لي و استرازيسيچ براي تعيين شكست ساختاري داده‌ها استفاده شده است. با توجه به اين آزمون، در مرداد ماه سال 1385 شاخص قيمت بورس با شكست مواجه شده است. با مقايسة نتايج دو جدول (1) و(2) مشاهده مي‌شود كه مقادير Fمحاسباتي در جدول 2 در هر سه الگوي 3و4و5 کمتر از كرانة پاييني مقادير بحراني در تمام سطوح معناداري در جدول 1 است. اين بدان معناست كه در اين الگو، فرضية H0 را كه نشانگر فقدان رابطة بلندمدت بين متغيّرهاست، نمي‌توان رد كرد. پس بين متغيّرهاي بازدهي شاخص قيمت بورس اوراق بهادار و نرخ سود کوتاه‌مدت بانکي و همچنين بازده نقدي سهام و نرخ سود كوتاه‌مدت بانكي رابطة بلندمدت وجود ندارد.
همان‌گونه که گفته شد، براي اسلامي و عادلانه بودن بانک‌داري، بايد اين دو متغيّر با توجه به سود يا زيان سرمايه‌گذاري در بلندمدت، به سوي هم حرکت کنند و رابطة بلندمدت داشته باشند. اما نتايج بررسي ما خلاف اين امر را نشان مي‌دهد و فرضية «عادلانه بودن پرداختي سود توسط بانک‌هاي ايران» رد مي‌شود. اين بررسي نتايج سلامي و بهمني را تأييد مي‌کند.
اين نتايج نشان مي‌دهد که با وجود تصويب قانون «عمليات بانک‌داري بدون ربا»، اين قانون فقط جنبة تشريفاتي دارد و در بانک‌هاي کشور عملاً مورد استفاده قرار نمي¬گيرد؛ زيرا مطابق اقتصاد اسلامي، وقتي بهره يا سود بانکي عادلانه خواهد بود که با بازدهي سرمايه در بازارهاي سرمايه (اوراق بهادار) يکسان باشد؛ اما متأسفانه در کشور ما، بانک‌ها سود بيشتري از صاحبان سرمايه براي خود در نظر مي¬گيرند. از سوي ديگر، اگر بانك‌داري كشور اعتبارات خود را بر اساس حذف ربا و نرخ سود به كار مي‌گرفت، معنا نداشت كه در تمام بخش‌ها با نرخ ـ مثلاً ـ 17 درصد، اعتبارات خود را عرضه كند؛ چنان‌كه معنا ندارد در دوران‌هاي ركود و شكوفايي، اين نرخ ثابت بماند و هيچ تغييري نكند. ثابت بودن نرخ درآمد بانكي در سال‌هاي متفاوت ركود و شكوفايي و بخش‌هاي متفاوت خدمات تجاري و فعاليت‌هاي توليدي، گوياترين شاخص براي به‌كارگيري وجوه و اعتبارات بانكي براساس عنصر بهره است.
نتيجه‌گيري
در اين مقاله، به بررسي همگرايي بلندمدت بين سود بانکي تعيين شده به وسيلة شوراي پول و اعتبار و بازدهي بورس اوراق بهادار با استفاده از «آزمون کرانه‌ها» توسط پسران و همکاران (2001) پرداخته شد. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي اين موضوع است که آيا بانک‌هاي ايران بر اساس الگوي اقتصاد اسلامي در پرداخت عادلانه سود عمل مي‌کنند يا نه؟
نتايج نشان مي‌دهد که هيچ رابطة بلندمدتي بين اين دو متغيّر وجود ندارد و با اينکه بانك‌ها در ظاهر قراردادهاي خود، عقود اسلامي را رعايت ميكنند، ولي ماهيت عمليات بر مبناي هدف قانون‌گذار و شرع نيست و بيشتر رعايت ظاهر امر برايشان مهم است. براي مثال، در عقود مبادله‌اي، بانك وارد موضوع فعاليت نمي‌شود و با دادن وكالت، سعي مي‌كند جلوه‌اي اسلامي به موضوع ببخشد و آنچه نصيب نظام بانك‌داري ايران شده ديوان‌سالاري بيشتر براي حفظ ظاهر شرعي نظام است و نرخ‌هاي سپرده كه پايين‌تر از نرخ تورم قرار داشته، تأثيري منفي بر تجهيز پس‌اندازها به جاي گذارده كه در نهايت، به طور مصنوعي، موجب تحريك تقاضا براي اعتبارات بانكي شده است.
توصيه‌هاي سياستي
در ايران، قانون «بانک‌داري بدون ربا» اجرا مي‌شود، اما اصراري بر عمليات و عقود اسلامي و گسترش ابزارهاي بانک‌داري اسلامي وجود ندارد و صرفاً بحث حذف بهره و نرخ ربا مطرح است و در عمل، از سود بر اساس روش مشاركت در سود و زيان استفاده نمي‌شود.
براي تحقق كامل بانك‌داري اسلامي در ايران، توصيه‌هاي ذيل ارائه مي¬گردد:
ـ پرداخت تدريجي سود واقعي به سپرده‌گذاران، به ويژه در دو عقد مشاركت و مضاربه؛
ـ با تأكيد بر وظيفة موكّل بودن بانك‌ها از طرف سپرده‌گذاران، تشويق بانك‌ها به سرمايه گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي با ريسك كم؛
ـ تعديل تدريجي درآمد و ثروت جامعه از طريق مشاركت سپرده‌گذاران در سودهاي واقعي (نه در بهره) و
ـ اعطاي سود واقعي به سپرده‌گذاران بر اساس اصل مشاركت در سود و زيان.
- القري‌‌بن عيد، محمد‌علي و غلام‌رضا مصباحي‌مقدم، «مشكلات بانك‌هاي اسلامي و راه‌حلّ آن‌هاي»، اقتصاد اسلامي، ش5، 1384، ص159-190.
- بهمني، محمود، سه موضوع چالش‌انگيزنظام بانكي ايران، در: مجموعه مقالات شانزدهمين همايش بانك‌داري اسلامي، ش اول، تهران، موسسه عالي بانك‌داري ايران، 1384.
- توتونچيان، ايرج و همكاران، «آيا بانك‌داري ايران، اسلامي است؟»، اقتصاد اسلامي، ش6، 1381، ص5-15.
- توتونچيان، ايرج، «پول و بانك‌داري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه¬داري» ش.اوّل، تهران، توانگران، 1379.
- جمشيدي، ابوالقاسم، سياست‌هاي پولي در ايران، تهران، سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران، 1381.
- سلامي، حبيب‌اله و علي بهمني، «اثر تعيين نرخ سود تسهيلات بر کارائي بانک‌داري اسلامي»، پژوهش‌هاي اقتصادي، ش2، 1380، ص27-40.
- عرب‌مازار، عباس، «الگوي مناسب بانک‌داري بدون ربا براي ايران»، اقتصاد اسلامي، ش22، 1385، ص5-9.
- پژوهشكده پولي و بانكي، مجموعه مقالات دوازدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، تهران، 1381.
- موسويان، سيّدعباس، «راهكار رسيدن به نرخ سود بانكي تعادلي»، اقتصاد اسلامي، ش17، بهار1384، ص75-94.
- يوسفي، محمد‌رضا، «بررسي طرح منطقي‌کردن سود تسهيلات بانکي»، اقتصاد اسلامي، ش21، 1384، ص71-90.
- Chong. S. B; Liu. M. H, "Islamic banking: Interest-free or interest-based?" Pacific-Basin Finance Journal, 17, 2009, P 125–144.
- Feisal.khan, "How Islamic is Islamic banking?"Journal of Economic Behavior & Organization, No10, 2010, P 1- 44.
- Lee, J. and Strazicich, M. C, "Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks", Review of Economics and Statistics, 85, 2003, P1082–9.
- Perron, P. and Ng. S, "Useful Modifications to Unit Root Tests with Dependent Errors and their Local Asymptotic Properties", Review of Economic Studies 63, 1997, 435–465.
- Pesaran, M.H, Shin .Y, Smith, R.J, "Bounds testing approaches to the analysis of level relationships ", Journal of Applied Econometrics,16, 2001, 289-326.
- Yusof, Eddy and Fahmy,Ezry, "Are Islamic Banks in Malaysia Really Islamic'?", Munich Personal Repec Archive, MPRA ,Paper No. 20901,.2008, P 10-12.
