معرفت اقتصاد اسلامی

توجیه تأثیر العوامل النفسیة على سلوک المستثمرین
لحلّ مشکلة العقلانیة الکاملة والمحدودة

حسین بابائی مجرّد*

الخلاصة:

بعد سنواتٍ من سیطرة النظام القیاسی المالی على أجواء الدراسات المالیة، فإنّ المختصّصین فی المجال المالی بعد إدراکهم للنواقص حاولوا تغییر رؤیتهم بالنسبة إلى اعتماد هذا النظام على العقلانیة الکاملة والتنامی للمرغوبیة المتوخّاة أکثر من اللازم؛ وهذا التغییر فی الرؤیة قد تجلّى بشکلٍ کبیرٍ فی النظام المالی السلوکی. والدعامتان الأساسیّتان اللتان یستند إلیهما النظام المالی هما عبارةٌ عن: المحدودیّة فی (الوسطیة) وعلم النفس. ویتمحور البحث فی هذه المقالة حول بیان الأنظمة المالیة – القیاسیة والمالیة – السلوکیة وبیان نقاط قوّة وضعف کلّ واحدٍ منها، وذلک بأُسلوبٍ مکتبیٍّ. کما یقوم الباحث برفع النواقص الموجودة فی هذا النظام فی تفسیر العقلانیة، ویطرح رؤیة ثالثة تحت عنوان المبدأ العقلانی الإسلامی (الحیاة المعقولة). وهذا التوجّه الجدید لا یُطرح فقط بعنوانه تفسیرٍ جدیدٍ للعقلانیة ولعلم الوجود الإنسانی الإسلامی کمبدأ لسلوک الإنسان فحسب، بل یتطرّق إلى نقاش الأُصول الوجودیة والمعرفیة للنظامین السابقین اللذین ینتظمان فی إطار العقلانیة الحدیثة.

مفردات البحث: النظام المالی القیاسی، النظام المالی السلوکی، العقلانیة الکاملة، العقلانیة المحدودة، العقلانیة الإسلامیة، الحیاة المعقولة

التصنیف طبق مجله JEL: G2, B5.

دراسةٌ حول الانسجام
بین الأرباح طویلة الأمد فی البنوک والحاصل من سوق الأسهم فی إیران

السیّد جمال الدین محسنی زنوزی* / بریسا جوهری سلماسی** / علی رضا هلالی***

الخلاصة

من الاختلافات الأساسیة فی النظام المصرفی الإسلامی الذی یستند إلى الأرباح، یکمن فی کیفیة دفع الفائدة للأیداع المصرفی. فی هذا النظام، فإنّ العائد الذی یحصل علیه صاحب الإیداع المصرفی یکون وفق معیارٍ محدّدٍ للفائدة وحسب مدّةٍ معیّنةٍ. ولکن فی النظام المصرفی الذی لا یستند إلى الأرباح، فإنّ حصّة الفائدة معیّنةٌ فقط، ویعیّن مقدارها بعد إتمام العمل وبعد الجرد للأرباح والأضرار. وحسب الفرضیة المطروحة فی هذه المقالة، فإنّ مدى التزام بنوک الجمهوریة الإسلامیة بدفع الأرباح غیر القطعیة للودائع المصرفیة یمکن أن یُقیّم وفق انسجام مبلغ الأرباح المصرفیة مع ناتج سوق الأسهم خلال مدّةٍ طویلة الأمد. ولاختبار هذه الفرضیة فی البحث الحالی، فقد تمّت دراسة الرابطة طویلة الأمد بین الربح المصرفی فی النظام المصرفی فی الجمهوریة الإسلامیة والعائد النقدی لأسهم بورصة طهران، وکذلک تمّت فیها دراسة وتحلیل أرباح الأسهم قصیرة الأمد مع تغییرات مؤشّر قیمة الأسهم خلال السنوات 1374 – 1389هـ ش. وقد أشارت نتائج البحث التی تمّ استحصالها حسب أُسلوب الاختبار الحدیث للمعطیات، إلى عدم وجود صلةٍ طویلة المدى بین متغیّری الأرباح المصرفیة قصیرة الأمد ومعطیات الأسهم، سواءٌ کانت نقدیةً أم ناشئةً من التغییر فی القیمة.

مفردات البحث: النظام المصرفی الإسلامی، قیمة الربح المصرفی، انسجام الربح المصرفی مع ربح الأسهم، مؤشّر البورصة، اختبار المعطیات المصنّفة.

التصنیف طبق مجله JEL: G0, G21.

دراسة مبدأ تفکیک العقود فی النظام المصرفی الإسلامی

برویز داوودی* / محمّد بیدار**

الخلاصة:

إنّ المبدأ الحالی فی النظام المصرفی غیر الربوی فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، بالرغم من اتّصافه بمزایا کثیرة تفوق المبدأ المصرفی السائد قبل الثورة الإسلامیة، فهو یعانی من بعض النواقص والخلل. فی السنوات الماضیة طُرحت بعض المقترحات لتعیین مبادئ بدیلة، منها مبدأ تفکیک المصارف إلى صنادیق (قرض الحسنة) أو مراکز استثمار أو شرکات مضاربة (لیزینک). ویقوم الباحثان فی هذه المقالة بدراسة مدى فاعلیة مبدأ التفکیک وقدرته على إزالة الخلل الموجود فی المبدأ المتعارف فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وفرضیة المقالة هی أنّ مبدأ التفکیک المطروح بالنسبة إلى المبدأ الحالی للنظام المصرفی غیر الربوی فی إیران، یعتبر أکثر فائدةً. ولدراسة هذه الفرضیة، هناک 16 معیاراً فقهیاً وأخلاقیاً واقتصادیاً تمّ طرحها کمؤشّراتٍ للنظام المصرفی الإسلامی المطلوب. وقد أشارت نتائج البحث إلى أنّ مبدأ التفکیک المذکور یوفّر معاییر النظام المصرفی الإسلامی بمستوى 93%.

مفردات البحث: مبدأ التفکیک، المؤشّر، النظام المصرفی الإسلامی المناسب

التصنیف طبق مجله JEL: G0, G21.

دراسةٌ مقارنةٌ للنظام المصرفی بالوکالة وبالمساهمة وطرح حلٍّ جدیدٍ

أحمد شعبانی* / سجّاد سیفلو**

الخلاصة:

من أهمّ الأهداف العملیة فی النظام المصرفی الإسلامی، هو تزوید المصادر المصرفیة وفق الأصول الإسلامیة، ولا سیّما الودائع الزمنیة. یُذکر أنّ تجهیز الودائع الزمنیة فی البنوک المتعارفة یرتکز على أساس دفع فوائدها. ونظراً لحرمة الربا، فإنّ البدیل الإسلامی لذلک هی ودائع الاستثمار، فالمصارف الإسلامیة عموماً تتبّع منهجین فی تفعیل هذا النوع من الحساب المصرفی، أحدهما منهجٌ لا نظیر له من نوع الوکالة وهو معمولٌ به فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی إطار قانون العملیات المصرفیة غیر الربویة. والآخر منهجٌ من نوع المساهمة حیث یعمل به فی معظم البلدان الأخرى. وکلّ واحدٍ من هاذین المنهجین له مزایاه ونواقصه. محور البحث فی هذه المقالة هو دراسةٌ نقدیةٌ تحلیلیةٌ لکلا المنهجین المصرفیّین غیر الربویّین المتّبعین فی تجهیز مصادر الاستثمار، حیث یُطرح فیها منهجٌ جدیدٌ اعتُمد فیه على مزایا منهج المساهمة، حیث یعتبر مصوناً من النواقص الموجودة فی المنهجین المذکورین. وقد أشارت نتائج البحث إلى أنّ هذا المنهج الجدید ذو فاعلیةٍ أکثر من منهج الوکالة والمساهمة نظراً لاشتماله على مزایا منهج المساهمة فی نوعه وکذلک فهو مدعومٌ بأوراق قابلة للانتقال وبالهندسة المالیة.

مفردات البحث: النظام المصرفی اللاربوی، منهج الوکالة، منهج المساهمة، منهج جدید یرتکز على المساهمة، أوراق المساهمة، الأوراق القابلة للانتقال

التصنیف طبق مجله JEL: G21, Z12, E40, E50.

المؤشّر الترکیبی للصِّدق فی السوق الإسلامی

السیّد محمّد کاظم رجائی* / مصطفى کاظمی**

الخلاصة

دراسة الظروف المحیطة بالسوق وتقییم مدى انطباقها على السوق الإسلامی المناسب تتطلّب طرح مؤشّراتٍ حسابیةٍ. وفی هذا البحث فإنّ المؤشّر الترکیبی للصدق یُطرح بعنوانه أحد مؤشّرات تقییم ظروف السوق. فهذا المؤشّر یعیّن مدى المتغیّرات العملیة والتعویضیة والتمهیدیة للصدق فی مختلف المجالات الاعتقادیة الهیکلیة والسلوکیة. المقصود من الصدق هو کونه ملکةً أخلاقیةً اکتسابیةً تتجلّى فی إطار ارتباط الإنسان بنفسه وبالله وبسائر أبناء المجتمع وبالبیئة المحیطة به، وهو یؤدّی إلى الانسجام بین القول والکتابة والسلوک. الصدق فی السوق یعنی کیفیة تعامل البائع مع المشتری والأجواء العملیة والتنویر وترتیب البضائع والأجواء الحاکمة على السوق بشکلٍ ثابتٍ وواقعیٍّ، لدرجة عدم حصول أیّ انحرافٍ عن الحقیقة فیه أو أیّ تغییرٍ للحقائق، وإذا ما وقع انحرافٌ عن الواقع فیه لأیّ سببٍ کان، فإنّ السوق یتمتّع بالمرونة اللازمة لتعویض ذلک. والمؤشّر الترکیبی المقترح للصدق المتعادل (مؤشّر المعرفة) یشتمل على أربعة أوجهٍ بعنوانها مؤشّرات ممهّدة، مؤشّر القانونیّة والنظم، ومؤشّر الحاکمیة الأخلاقیة المشتمل على مؤشّرات خاصّة به بعنوانها شاخص الحرکة فی الوقت المناسب للمعلومات، ومؤشّر الخیارات بعنوانه مؤشّر تعویض النقص الموجود فی السوق أو التکتّم المتعمّد بمؤشّرات خاصّة به.

مفردات البحث: الصدق، مؤشّر الصدق، أخلاق السوق، السوق الإسلامی، خصائص السوق الإسلامی، الوضوح

التصنیف طبق مجله JEL: M14, M39, F1.

تشخیص الوثائق النقدیّة للمضاربة وتصنیفها
وبیان الأولویّة فیها والمخاطر التی تکتنفها، استناداً إلى فقه الإمامیّة
وبأُنموذجٍ للقرار المستند إلى عدّة معاییر

السیّد عباس موسویان* / حسین شیرمردی أحمد آباد**

الخلاصة:

نظراً لقانون تطویر الأدوات والأسواق المالیة الجدیدة فی إطار تسهیل السیاسات المطروحة فی الأصل 44 من الدستور الذی تمّ إقراره فی شهر آذر سنة 1388هـ ش فی مجلس الشورى الإسلامی، ونظراً لضرورة استقطاب المستثمرین المحلیّین والأجانب المسلمین وغیر المسلمین؛ فلا بدّ من توسیع نطاق الأدوات المالیة الإسلامیة وتنویعها بحیث تکون منطبقة مع أُصول الشریعة وفی نفس الحین متمتعّةً بفائدةٍ مالیّةٍ واقتصادیّةٍ. ومن أبرز هذه الأسالیب، هی الصکوک (الأوراق ذات القیمة النقدیة) الإسلامیة. وعند المقارنة بین مختلف أنواع الوثائق ذات القیمة النقدیة (الصکوک)، فإنّ وثائق المضاربة تعتبر من الوثائق التی تحظى باهتمام الشرکات والبلدان الإسلامیة کونها تؤمّن مصادر مالیة، وذلک نظراً إلى خصائصها. وبما أنّه فی تصمیم کلّ أداةٍ مالیةٍ إسلامیةٍ یجب الالتفات إلى خمسة أبعادٍ، هی: 1- الفقه 2- الحقوق 3- تصمیم النوذج المالی 4- إدارة الأزمات 5- الحساب والضرائب؛ فقد تمّ فی هذه المقالة تصنیف صکوک المضاربة فی ثلاثة أصنافٍ هی أزمات المستثمرین وأزمات المنظّمة التجاریة (المؤسِّس) وأزمات المنظّمة المالیة (الواسطة)، وذلک بأُسلوب بحث دولفی. ومن ثمّ تمّ تصنیف أزمات التذبذب لأسعار البضائع التی هی موضوع التجارة والتضخّم وتعهّدات عقد المضاربة والسوق والنقد، وفق ترتیب الأولویة من 1 إلى 5، اعتماداً على التلفیق بین تقنیة (TOPSIS and SAW).

مفردات البحث: الوثائق المالیة الإسلامیة، وثائق المضاربة، أزمة الصکوک، أولویة تصنیف أزمة الصکوک، TOPSIS and SAW

التصنیف طبق مجله JEL:.G22, G32

دراسة جدیدة لطبیعة الاقتصاد الإسلامی

عطاء الله رفیعی آتانی*

الخلاصة:

السؤال عن طبیعة الاقتصاد الإسلامی وحقیقته کانت دائماً من هواجس الباحثین فی مجال الاقتصاد الإسلامی، وعلى الرغم من وجود أبحاثٍ کثیرةٍ فی مجال بیان طبیعته، لکن لحدّ الآن هناک أمور مبهمة تکتنفه. ویتطرّق الباحث فی هذه المقالة إلى طرح دراسةٍ جدیدةٍ حول طبیعة علم الاقتصاد الإسلامی ویقوم بتقسیم مختلف الرؤى والتوجّهات ودراستها فی إطارٍ نقدیٍّ من أجل تعیین طبیعة الاقتصاد الإسلامی. واستناداً إلى التقسیم الذی تمّ طرحه فی هذه المقالة، فإنّ التوجّه الذی سلکه الباحثون فی مجال الاقتصاد الإسلامی حول طبیعة هذا العلم، یمکن تلخیصه فی أربعة عناوین، هی الموضوع والمصدر والغایة والباحث. أمّا الفرضیة التی طرحها الباحث فی هذه المقالة فهی تتمحور حول أنّ معیار مصدر المعرفة – طبعاً مصادر المعرفة الکاملة أی العقل والنقل بتفسیر آیة الله جوادی الآملی – هو معیارٌ أکثر منطقیةً لتعیین هویة علم الاقتصاد الإسلامی فی العصر الحدیث. ومن أجل إثبات هذه الفرضیة، فقد استند الباحث إلى عددٍ من الآثار المدوّنة فی مجال الاقتصاد الإسلامی التی تأسّست فی واقعها طبق المبنى المعرفی المذکور، فضلاً عن الاستدلالات المنطقیة التی قام بها.

مفردات البحث: الاقتصاد الإسلامی، الاقتصاد الدینی، مصادر المعرفة، العقل والنقل، المنهجیة، فلسفة الاقتصاد الإسلامی، طبیعة الاقتصاد الإسلامی

التصنیف طبق مجله JEL: B41,B5.

* طالب دکتوراه فی فرع الإدارة الحکومیة بجامعة العلامة الطباطبائی h.babaee64@gmail.com

الوصول: 10 شوال 1432 ـ القبول: 13 ربیع الاول 1433

* أستاذ مساعد فی فرع الاقتصاد بکلیة الاقتصاد والإدارة ـ جامعة أرومیة jmzonouzi@yahoo.com

** خریجة ماجستیر فی فرع العلوم الاقتصادیة – جامعة بیام نور فی مدینة خوی johari.p63@gmail.com

*** خریج ماجستیر فی فرع العلوم الاقتصادیة – جامعة الشهید بهشتی ahelali_eco@yahoo.com

الوصول: 5 ذی الحجه 1432 ـ القبول: 21 ربیع الاول1433

* أستاذ کلیة الاقتصاد بجامعة الشهید بهشتی p_davoodi@yahoo.com

** طالب ماجستیر فی فرع الاقتصاد بمؤسّسة الإمام الخمینی(ره) للتعلیم والأبحاث

الوصول: 11 ذی الحجه 1432 ـ القبول: 11 ربیع الاول 1433

* أستاذ مساعد فی کلیة الاقتصاد بجامعة الإمام الصادق(ع) ashksadeq@yahoo.com

** طالب ماجستیر فی فرع الاقتصاد بجامعة الإمام الصادق(ع) seiflou@isu.ac.ir

الوصول: 17 محرم 1433ـ القبول: 8 ربیع الاول 1433

* أستاذ مساعد فی فرع الاقتصاد بمؤسّسة الإمام الخمینی(ره) للتعلیم والأبحاث smk_rajaee@yahoo.co.uk

** طالب ماجستیر فی فرع الاقتصاد بمؤسّسة الإمام الخمینی(ره) للتعلیم والأبحاث mo_kazemi59@yahoo.com

الوصول: 14 ذی القعده 1432 ـ القبول: 11 ربیع الاول 1433

* أستاذ فی مرکز الثقافة والفکر فی مدینة قم samosavian@yahoo.com

** طالب ماجستیر فی فرع الاقتصاد بجامعة الإمام الصادق(ع) shirmardy@isu.ac.ir

الوصول: 13 صفر 1433 ـ القبول: 17 ربیع الثانی 1433

* مدرس فی فرع الاقتصاد بجامعة المصطفىˆ العالمیة rafiei.at@gmail.com

الوصول: 9 ذی الحجه 1432 ـ القبول: 21 ذی القعده 1432