بررسی الگوی تفکیک عقود در بانک‌داری اسلامی
/ كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) / bidar.mohamad@yahoo.comArticle data in English (انگلیسی)
بررسي الگوي تفكيك عقود در بانك‌داري اسلامي
پرويز داودي* / محمد بيدار**
چکيده
الگوي فعلي بانک‌داري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران، علي‌رغم مزاياي فراواني که نسبت به الگوي بانکي قبل از انقلاب اسلامي دارد، از نارسائي‌ها و اشکالاتي رنج مي‌برد. در سال‌هاي اخير پيشنهادهايي براي ارائه الگوهاي جايگزين مطرح شده است. الگوي تفکيک بانک‌ها به قرض‌الحسنه، سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي ليزينگ، يکي از آنها محسوب ميگردد. در اين مقاله، به بررسي ميزان كارامدي الگوي تفكيك و توانايي آن براي رفع اشكلات الگوي موجود در جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم. فرضيه مقاله اين است كه الگوي تفكيك مطرح شده نسبت به الگوي فعلي بانك‌داري بدون ربا در ايران كارآمد تر است. براي بررسي اين فرضيه، 16 معيار فقهي،اخلاقي و اقتصادي به عنوان شاخص‌هاي بانک‌داري اسلامي مطلوب طرح شده اند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه الگوي تفكيك مزبور معيارهاي بانك‌داري مطلوب اسلامي را به ميزان 93 درصد تامين مي‌كند.
کليدواژه‌ها: الگوي تفکيک، شاخص، بانک‌داري اسلامي، معيار تفكيك عقود.
طبقه بنديJEL: .G0, G21
مقدّمه
نهاد بانک از جايگاه برجسته‌اي در اقتصاد امروز برخوردار است. بر همين اساس، الگوهاي مختلفي در بانک‌داري به منظور تجهيز و تخصيص بهينة منابع بانکي با يکديگر در حال رقابت هستند. در اين ميان، الگويي موفق‌تر است که بتواند خود را با ميزان بالاتري از شاخص‌هاي بانک‌داري مطلوب مطابقت دهد. بانک‌داري اسلامي نيز از اين امر مستثنا نيست. بنابراين، الگوهايي که در بانک‌داري اسلامي مطرح مي‌شود، همگي از ميزان مطلوبيت يکساني برخوردار نيست، بلکه درجات گوناگوني از حيث مطابقت با شاخص‌هاي بانک‌داري اسلامي مطلوب در بين آنها وجود دارد. در اين ميان، الگوي «تفکيک بانک‌ها به قرض‌الحسنه، سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي ليزينگ» به عنوان يكي از الگوهاي بانک‌داري اسلامي مطرح گرديده است. طراحان اين الگو معتقدند كه اين الگو به دليل انطباق بيشتر با شاخص‌هاي بانک‌داري اسلامي مطلوب، موجب افزايش جلب اعتماد عمومي مردم به بانک‌ها و در نتيجه، افزايش سطح سپرده‌گذاري در بانکهاي کشور ميگردد. در اين مقاله تلاش مي‌كنيم تا اين ادعا را با توجه به شاخص‌هاي بانك‌داري اسلامي بررسي كنيم.
پيشينة تحقيق
در زمينة الگوي «تفكيك»، مي‌توان ميان دو دسته از آثار تحقيقي تمايز قايل شد:
در برخي آثار، تنها اصل طرح «تفكيك» مطرح شده است. براي نمونه، محمود عيسوي در پايان‌نامة دكتري خود، با عنوان «ساختار بازار سرمايه در اسلام» به صورت گذرا به طرح الگوي «تفكيك» در مقابل الگوي «جامع» در نظام بانکي پرداخته است. محمود عيسوي همچنين در مقاله‌اي به برخي از جنبه‌هاي خاص الگوي تفكيك اشاره كرده است.
دستة دوم تحقيقات به آثاري اختصاص دارد كه به نوعي به الگوي تفكيك اشاره كرده اند. براي نمونه، پرويز داودي و حسين صمصامي در کتاب به سوي حذف ربا از نظام بانکي ايران، طرح «تفكيك ميان بانك‌هاي قرض‌الحسنه، سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي ليزينگ» را به عنوان الگويي به منظور حذف ربا از نظام بانکي کشور مطرح كرده‌اند. محمّدجواد محقق‌نيا در پايان‌نامة دكتري خود با عنوان «ساختار بانک‌داري اسلامي و ارائة الگويي براي بانک‌داري اسلامي در جمهوري اسلامي ايران» به طور خاص، به تبيين مزاياي الگوي «تفكيك» پرداخته است.
با توجه به نوپا بودن ادبيات تفكيك، بسياري از جنبه‌هاي اساسي اين طرح هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است. براي رفع اين نقيصه، مقالة حاضر پس از ذكر مؤلّفه‌هاي بانك‌داري اسلامي مطلوب، به بررسي ميزان تحقق اين مؤلّفه‌ها در الگوي تفكيك پيشنهادي پرويز داودي و حسين صمصامي مي‌پردازد.
روش‌شناسي ارزيابي الگوهاي بانك‌داري اسلامي
روش ارزيابي و بيان ميزان موفقيت الگوهاي بانک‌داري اسلامي تطبيق آن با معيارها و شاخصه‌هاي بانک‌داري اسلامي مطلوب است. به همين دليل، شاخص‌هاي بانک‌داري اسلامي مطلوب، که در سه بخش فقهي، اخلاقي و کارامدي تعريف گرديده، در اين قسمت معرفي مي‌شود. شاخص‌هاي فقهي شامل ميزان سلامت معاملات بانکي از ربا، ميزان صوري نبودن معاملات، ميزان ضرري نبودن معاملات، ميزان سلامت معاملات از غرر و ميزان حرام نبودن معاملات بانکي ميگردد. شاخص اخلاقي به جايگاه قرض‌الحسنه در تجهيز و تخصيص منابع بانکي توجه دارد و به ميزان ترويج قرض‌الحسنه در بانک‌داري اشاره دارد. شاخص‌هاي کارامدي نيز مواردي مانند ميزان استفاده از نيروهاي متعهد و متخصص، ميزان استفاده از فناوريها، ميزان سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي پربازده، ميزان جذب منابع بانکي، ميزان گستردگي شعب و مطلوبيت مکاني آنها، ميزان مشتري‌مداري، ميزان پايين بودن مطالبات معوّق بانکي، ميزان تأثيرگذاري در رشد و توسعة اقتصادي کشور، ميزان واقعي بودن معاملات بانکي و ميزان ساده‌بودن متن قراردادهاي بانکي را شامل مي‌شود.
تبيين الگوي تفکيک در عقود
طرّاحان الگوي «تفکيک» با مدّ نظر قرار دادن اهدافي مانند حذف کامل ربا به عنوان اولين و اساسي‌ترين محور بانک‌داري اسلامي، گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه و تأمين نيازهاي ضروري مردم از اين طريق، هدايت صحيح منابع مالي به سمت سرمايه‌گذاري و توليد، ارتقاي کارايي نظام بانکي از طريق تسهيل امور و افزايش نظارت‌هاي دقيق، برقراري قسط و عدل و حرکت نظام بانکي در جهت تحقق عيني عدالت و تحصيل سود از طريق مشارکت واقعي در فرايند سرمايه‌گذاري ، و برشمردن مزايايي مانند حذف رانت بانکي و بازگشت بانک به جايگاه اصلي خود، الگوي مورد نظر خود را ارائه داده‌اند.
اقسام بانکهاي موجود در الگو
در الگوي «تفكيك»، بر مبناي عقود، سه نوع بانك مطرح است:
1. بانکهاي قرض‌الحسنه
بانکهاي قرض‌الحسنه از طريق حساب‌هاي «جاري» و «قرض‌الحسنه پس‌انداز» به تجهيز منابع پرداخته، اقدام به سپرده‌پذيري از مشتريان مي‌کنند. جمع‌آوري سپرده‌ها از طريق حساب‌هاي مزبور، حق انحصاري اين بانک‌هاست و بانکهاي سرمايه‌گذاري حق استفاده از اين نوع حساب‌ها را ندارند. اين بانک‌ها تمامي منابع خود را پس از کسر ذخاير قانوني و نقدينگي، به صورت قرض‌الحسنه در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند و تنها مجاز به دريافت کارمزد هستند. به بيان ساده‌تر، بانکهاي قرض‌الحسنه بانک‌هايي هستند که هم در تجهيز منابع و هم در تخصيص آنها، تنها از عقد قرض‌الحسنه استفاده نموده، حق بهره‌برداري از ديگر عقود اسلامي را در تجهيز و تخصيص منابع بانکي ندارند. تسهيلات قرض‌الحسنه براي تأمين نيازهاي اساسي مانند وديعة مسکن، ازدواج، کمک هزينه، مخارج ناشي از حوادث و فوت، هزينه‌ها و مخارج زندگي، کمک هزينة درمان، اداي ديون، سفرهاي زيارتي، کمک هزينة تحصيلي، خريد کالاهاي بادوام، که نياز ضروري هستند ـ مانند يخچال و ماشين لباس‌شويي ـ مصرف ميگردد. همچنين نيازهاي مالي بنگاه‌هاي کوچک و خرد، اعم از بنگاه‌هاي صنعتي، کشاورزي، خدماتي و تهية مسکن، از طريق تسهيلات قرض‌الحسنه تأمين ميگردد.
بانکهاي قرض‌الحسنه مي‌توانند علاوه بر تخصيص منابع، که صرفاً از طريق اعطاي قرض‌الحسنه صورت مي‌گيرد، با ارائه ديگر خدمات بانکي به مشتريان، از آنان کارمزد دريافت نمايند.
2. بانکهاي سرمايه‌گذاري
بانکهاي سرمايه‌گذاري مؤسساتي هستند که امکان انتقال منابع مازاد در اقتصاد را به کمک ابزارهاي مالي به افرادي که داراي توانايي يا دانش فني بوده و خواهان حضور فعّال در عرصة اقتصاد هستند، ولي منابع مالي لازم را در اختيار ندارند، ميسّر مي‌سازند.
بانک سرمايه‌گذاري به منظور پوشش دادن به تقاضاهاي سرمايه‌گذاري مشتريان و کارآفرينان به وجود مي‌آيد. اين بانک واسطة وجوه است و منابع مالي لازم را براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بزرگ و متوسط از طريق پذيره‌نويسي، فروش سهام، سپرده‌هاي خاص و انتشار اوراق جمع‌آوري مي‌کند. در واقع، امور مربوط به فعاليت‌هاي مشارکتي و برخي از فعاليت‌هاي مبادله‌اي از بانکهاي كنوني منفک شده است و به اين قبيل بانک‌ها منتقل خواهد شد. بانک سرمايه‌گذاري علاوه بر انجام آنچه بر عهدة شرکت‌هاي تأمين سرمايه گذاشته شده، از اختيارات و توانايي‌هاي ديگري نيز، از قبيل انتشار اوراق و ابزار مالي اسلامي برخوردار است. اين بانک با انتشار اوراق و ابزار مالي اسلامي، که قابليت خريد و فروش در بازارهاي ثانويه داشته باشد، سهم گسترده‌اي در گسترش بازار سرمايه و اوراق بهادار ايفا مي‌كند.
اين بانک پس از مراجعة شرکت‌ها و اخذ اطلاعات لازم بنا به محاسبات و برآوردهايي که انجام مي‌دهد، اقدام به تأمين مالي شرکت‌ها از روش بيان شده نموده و بابت انجام اين خدمات، کارمزد دريافت مي‌کند. فروش سهام، پذيره‌نويسي و حرکت در جهت بازار سرمايه از مهم‌ترين وظايف اين بانک است. ايجاد سپرده‌هاي خاص براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بزرگ و انتشار انواع اوراق از ديگر وظايف اين بانک است. اوراق منتشر شده بايد حاوي مشخصات فني – اقتصادي طرح باشد و سود پرداختي به افراد نيز با توجه به ابزارهاي گوناگون، ممکن است ثابت و مشخص و يا بر اساس بازدهي طرح‌ها مشخص شود.
بانک سرمايه‌گذاري صرفاً براي سرماية در گردش و سرمايه‌گذاري‌هاي متوسط و بزرگ تأمين مالي خواهد کرد؛ زيرا تسهيلات خرد از طريق قرض‌الحسنه اعطا ميگردد. اين بانک نقش وکالت از طرف سپرده‌گذاران را ندارد و در قبال نقش راهنمايي و واسطه‌گري که بين شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري با سپرده‌گذاران ايفا مي‌کند، حق دريافت کارمزد دارد.
3. شرکت‌هاي ليزينگ
«Lease» در زبان انگليسي، به معناي اجاره دادن و كرايه كردن و در اصطلاح، نوع خاصي از قرارداد اجاره است كه بين دو يا چند نفر شخصيت حقيقي يا حقوقي به منظور بهره‌برداري از منفعت كالاي سرمايه‌اي يا مصرفي بادوام، كه قابليت اجاره دارد، منعقد مي‌شود، به گونه‌اي كه در پايان قرارداد، مستأجر، مالك عين مستأجره شود. بنابراين، «ليزينگ» توافق‌نامه‌‌اي است بين صاحب تجهيزات (موجر) و متقاضي استفاده از تجهيزات (مستأجر) که با شرايط معيّن براي مدت زمان معلوم و در ازاي دريافت مبالغي مشخص (مال الاجاره) تنظيم مي‌شود. در اين توافق‌نامه، مواردي مانند طول دورة قرارداد، مبلغ و سررسيد پرداخت اقساط مال الاجاره، مشخصات تجهيزات مورد اجاره و در نهايت، شرايط و تاريخ انقضاي قرارداد خريدار ذكر شده است.
شرکت‌هاي ليزينگ با مراجعه به بانکهاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري و نيز از طريق اخذ اعتبار از مؤسسات مالي يا بانکهاي بين‌المللي و استفاده از اعتبارات داخلي و خارجي، تأمين مالي شده، کالاهاي گوناگوني را خريداري مي‌کنند. اين شركت‌ها براي تخصيص منابع، از دو شيوة «اجاره به شرط تمليک» و «فروش اقساطي»، استفاده مي‌كنند.
لازم به ذکر است که مقام‌هاي پولي کشور بر عمليات ليزينگ نظارت دارند و نرخ نسيه‌فروشي و حق‌الاجاره را با توجه به موارد گوناگوني مانند شرايط بازار، رقابت بين شرکت‌ها، و حقوق مصرف‌کنندگان تعيين مي‌کنند.
کالاهايي را که شرکت ليزينگ خريداري مي‌کند و به صورت «اجاره به شرط تمليک» يا «فروش اقساطي» در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد، ممكن است زمين، نيروگاه، صنايع، تأسيسات عظيم نفتي، رايانه، تجهيزات كارخانه‌اي، نرم‌افزار، خودرو، لوازم گران‌قيمت منزل، ابزار كار، ماشين‌آلات صنعتي، تجهيزات پزشكي، ابزار و آلات راه‌سازي و ساختماني و معدني، وسايل حمل و نقل دريايي ـ مانند انواع شناورها و کشتي‌هاي بزرگ ـ هواپيما، تجهيزاتIT و مانند آن باشد. به هر حال، دايرة کالاهاي تحت مديريت شرکت‌هاي ليزينگ به قدري از شمول و گستردگي برخوردار است که هر نوع اموال منقول و غيرمنقول را، كه متقاضيان توان مالي لازم را براي خريد نقدي آن را نداشته و نيز بتوان منافع آن را به ديگري واگذار كرد، دربر مي‌گيرد.
بررسي الگوي تفكيك عقود بر اساس شاخص‌هاي بانک‌داري اسلامي مطلوب
با توجه به شاخص‌هاي ارائه شده در بخش روش‌شناسي، الگوي تفكيك عقود داراي نقاط قوّت و ضعفي است كه در ادامه بررسي مي‌شود:
1. بررسي ميزان انطباق الگو با ربوي نبودن عقود
حساب‌هاي مورد استفاده براي تجهيز منابع در بانکهاي قرض‌الحسنه، عبارت از حساب «پس‌انداز قرض‌الحسنه» و حساب «جاري» است. در اين حساب‌ها، رابطة حقوقي بين سپرده‌گذاران و بانک، عقد «قرض بدون بهره» است. با توجه به اينکه هيچ بهره‌اي در قبال سپرده‌هاي سپرده‌گذاران به آنها پرداخت نمي‌گردد، هيچ‌گونه ربا و شبهة ربا دربارة تجهيز منابع اين بانک‌ها وجود ندارد.
فعاليت تخصيص منابع بانکهاي قرض‌الحسنه نيز از اين نظر که هيچ سودي از مشتريان در قبال تسهيلات، دريافت نمي‌گردد، مشکل ربوي ندارد. ولي با توجه به مشکلات فقهي کارمزد و جريمة تأخير در نظر تعدادي از مراجع تقليد، نمي‌توان ربوي نبودن اين فعاليت‌ها را با قاطعيت تمام بيان کرد.
دربارة ميزان سلامت فعاليت‌هاي بانک سرمايه‌گذاري از ربا، لازم به ذكر است که تجهيز منابع اين بانک به چهار شکل صورت مي‌گيرد که عبارت است از: پذيره‌نويسي، سپرده‌هاي خاص، فروش سهام و انتشار اوراق. براي بررسي ربوي نبودن فعاليت‌هاي مربوط به تجهيز منابع، لازم است يکايک شيوه‌هاي تجهيز مورد بحث قرار گيرد.
در فعاليت پذيره‌نويسي، بانک سرمايه‌گذار در قبال فعاليت واسطه‌‌اي خويش، از شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و سپرده‌گذاران، کارمزد دريافت مي‌کند که چنين چيزي اجرت بانک محسوب مي‌شود و هيچ ارتباطي با ربا ندارد. سودي هم که به سپرده‌گذاران پرداخت ميگردد بر مبناي مشارکت در سرمايه‌گذاري است که از طرف شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري – نه بانک سرمايه‌گذاري- به مشارکت‌کنندگان پرداخت مي‌شود. با توجه به اينکه در اين فعاليت، از عقد «قرض» استفاده نشده و رابطة حقوقي صورت گرفته واسطه‌گري و مشارکت واقعي است، بنابراين شبهه‌اي براي ربوي بودن چنين معاملاتي وجود ندارد.
فعاليت ديگري که در بانک سرمايه‌گذاري به منظور تجهيز منابع صورت مي‌گيرد، «سپرده‌هاي خاص» است. «سپردة خاص» سپرده‌اي است که بنا به تشخيص بانک سرمايه‌گذاري به منظور جمع‌آوري منابع مالي و مشارکت صاحبان وجوه در طرح‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري، که کاملاً مشخص و داراي توجيه اقتصادي است، افتتاح مي‌شود. منافع اين نوع سپرده‌ها براي صاحبان وجوه، برخورداري از نسبتي از سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاست.
با توجه به تعريف صورت گرفته دربارة «سپرده‌هاي خاص»، معلوم ميگردد که اين سپرده‌ها فرقي با «پذيره‌نويسي» ندارند و ماهيت و شيوة کار، در هر دو يکسان است. بنابراين، سپرده‌هاي خاص نيز مشکل ربوي ندارند.
فعاليت فروش سهام نيز ارتباطي با ربا ندارد. بر اساس اين فعاليت، بانک سرمايه‌گذاري تمام يا بخشي از سهام شرکت‌ها و کارخانه‌هاي موجود را يا خريداري مي‌كند و خود بانک، آن را به مشتريان سهام مي‌فروشد و يا سهام مزبور را به نيابت و وکالت از طرف کارخانه‌داران و سهام‌داران به فروش مي‌رساند. در حالت اول، سودي که از طريق خريد و فروش سهام عايد بانک سرمايه‌گذاري ميگردد، مبتني رابطة حقوقي بيع است و هيچ ارتباطي با ربا ندارد؛ زيرا بانک زماني که سهام را از سهام‌داران مي‌خرد، مالک آن است و مي‌تواند آن را به قيمتي منصفانه، که موجب اجحاف نباشد، به شکل نقد يا اقساط به مشتريان واگذار نمايد. در حالت دوم هم، که بانک مالک سهام‌ها نيست و آن را به نيابت از طرف سهام‌داران مي‌فروشد، نقش واسطه دارد و مي‌تواند در قبال دلالي و کاري که انجام مي‌دهد، کارمزد دريافت كند. همان‌گونه كه در فعاليت پذيره‌نويسي نيز بيان گرديد، شبهه‌اي براي ربوي بودن چنين کاري وجود ندارد.
يکي ديگر از منابع تأمين مالي در بانک سرمايه‌گذاري، فروش انواع اوراق و ابزارهاي تأمين مالي اسلامي است. اوراق مالي زماني ربوي است که عقد و رابطة حقوقي مورد استفاده در آن قرض ربوي باشد. چنين اوراقي به «اوراق قرضه» موسوم است. ولي اگر عقد مورد استفاده در آن رابطة حقوقي ديگري غير از قرض ربوي باشد و احکام شرعي مخصوص هر عقدي در آن رعايت شود، ديگر مشکل ربوي و غيرشرعي بودن نخواهد داشت. بانک سرمايه‌گذاري مي‌تواند انواع اوراق اجاره، استصناع، سلف، مضاربه، مشارکت، مزارعه، مساقات و مانند آن را طراحي کرده، با به فروش رساندن آن، سود كسب كند. با توجه به اينکه بانک سرمايه‌گذاري اوراق مالي را خريد و فروش مي‌کند و ماهيت اين اوراق غير از اوراق قرضة ربوي است، بنابراين چنين فعاليتي خالي از رباست.
فعاليت تخصيص منابع نيز در بانک سرمايه‌گذاري بدين صورت است که اين بانک وجوه سپرده‌گذاران شرکت‌کننده در سرمايه‌گذاري‌ها را در اختيار شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري متوسط و بزرگ قرار مي‌دهد. رابطة بين سپرده‌گذاران و شرکت‌هاي توليدي رابطة شرکت است و صاحبان وجوه در سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته شريک شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري هستند. سود پرداخت‌شده به صاحبان وجوه درصدي از کل سود طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شده است. روشن است کساني که وجوه بيشتري را براي مدت زمان طولاني به مشارکت در سرمايه‌گذاري‌ها اختصاص دهند، از سود بيشتري برخوردار خواهند شد. سود پرداخت‌شده مي‌تواند پيش از قطعي شدن آن، در مقاطع ماهانه يا فصلانه به صورت قرض علي‌الحساب در اختيار مشارکت‌کنندگان قرار گيرد و پس از معلوم شدن سود قطعي و نهايي، كاهش و افزايش لازم انجام شود.
با توجه به اينکه در اين نوع فعاليت‌ها از عقد «قرض» استفاده نمي‌شود، بنابراين دليلي براي ربوي بودن آن وجود ندارد. همچنين مشارکتي که بين صاحبان وجوه و شرکت‌هاي سرمايه‌گذار وجود دارد از نوع مشارکت واقعي است، و چنين نيست که فقط از نام «مشارکت» استفاده شود و حقيقت آن قرض ربوي باشد که لباس مشارکت پوشيده است؛ زيرا نحوة محاسبة سود پرداخت‌شده به سپرده‌گذاران کاملاً بر اساس رابطة شرکت است.
شرکت‌هاي ليزينگ منابع خود را عمدتاً از طريق قرض‌الحسنه و دريافت تسهيلات از بانک سرمايه‌گذاري تأمين مي‌کنند. با توجه به اينکه در تسهيلات دريافتي از بانک سرمايه‌گذاري از عقد «قرض» استفاده نشده و تسهيلات بانک قرض‌الحسنه به شکل غيرربوي است، دليلي بر ربوي بودن فعاليت‌هاي اين شركت‌ها و تجهيز منابع آنها وجود ندارد. اين شرکت‌ها از سوي ديگر، کالاهاي خودشان را از طريق دو عقد مبادله‌اي «اجاره به شرط تمليک» و «فروش اقساطي» در اختيار متقاضيان کالاها قرار مي‌دهند. با توجه به اينکه اين دو عقد غير از عقد «قرض» هستند و نيز به دليل اين که واقعاً کالا مبادله مي‌شود و عمليات صوري منتفي است، اين دو عقد در ماهيت اصلي خود باقي مانده و به قرض ربوي تبديل نمي‌شوند. بر همين اساس، فعاليت‌هاي مربوط به تخصيص منابع نيز در اين شرکت‌ها خالي از رباست.
در مجموع، مي‌توان چنين نتيجه گرفت که بجز فعاليت تخصيص منابع در بانک قرض‌الحسنه، که با مشکل کارمزد و جريمة تأخير همراه است، ساير فعاليت‌هاي بانکي اين الگو کاملا غيرربوي است.
2. بررسي ميزان انطباق الگو با صوري نبودن عقود
فعاليت‌هايي که به منظور جذب سپرده‌ها در بانکهاي قرض‌الحسنه صورت مي‌گيرد، واقعي است و حالت صوري ندارد؛ زيرا هيچ انگيزهاي براي صوري بودن چنين فعاليت‌هايي احساس نمي‌شود.
فعاليت‌هاي مربوط به تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات توسط بانکهاي قرض‌الحسنه نيز از واقعي و غيرصوري بودن اين فعاليت‌ها حکايت مي‌کند؛ زيرا در اين فعاليت‌هاي بانکي نيز انگيزهاي براي صوري بودن معاملات بانکي وجود ندارد. يک معاملة بانکي زماني صوري است که رابطة حقوقي عقد و معامله‌اي که بانک با استفاده از آن عقد وارد معامله ميگردد، با نياز و سليقة متقاضي تسهيلات مطابقت نداشته باشد؛ مثلاً، متقاضي تسهيلات به وجهي نياز دارد که آن را براي پرداخت بدهي‌هايش مصرف كند، ولي در بانک معامله‌اي وجود ندارد که نياز اين متقاضي را مستقيماً تأمين نمايد. در چنين صورتي، متقاضي تسهيلات، به شکل صوري يکي از قراردادهاي بانکي ـ مثلاً، فروش اقساطي ـ را امضا مي‌كند و مبلغ دريافتي را به پرداخت بدهي‌هاي خويش ـ و نه خريد کالاهاي مرقوم شده در قرارداد بانک - اختصاص مي‌دهد. ولي در بانک قرض‌الحسنه با توجه به اينکه تمامي تسهيلات اعطايي صرفاً از طريق عقد قرض بدون بهره در اختيار متقاضيان قرار داده مي‌شود و چون در محل مصرف وجوه قرض داده شده هيچ محدوديت شرعي وجود ندارد، بنابراين هيچ انگيزهاي ـ نه از طرف بانک و نه از طرف متقاضيان تسهيلات ـ براي صوري کردن قراردادها و معاملات بانکي وجود نخواهد داشت.
در فعاليت‌هايي که به منظور تجهيز منابع در بانک سرمايه‌گذاري انجام مي‌گيرد، نيز انگيزهاي براي صوري بودن وجود ندارد. تمام کساني که با شرکت در پذيره‌نويسي، سپرده‌گذاري خاص، خريد سهام و خريد اوراق مالي، وجوه خود را با راهنمايي و دلالي بانک سرمايه‌گذار در اختيار شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري قرار مي‌دهند، به دنبال کسب سود از طريق مشارکت در سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌ها هستند. بنابراين، چون اهداف واقعي سپرده‌گذاران توسط فعاليت‌هاي بانک و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري کاملاً تأمين شده است و نقصاني در اين زمينه وجود ندارد، زمينه‌هاي صوري بودن چنين فعاليت‌هايي منتفي است.
اما در فعاليت‌هاي مربوط به تخصيص وجوه در بانک سرمايه‌گذاري، احتمال صوري بودن معاملات کاملاً منتفي نيست؛ زيرا احتمال دارد که برخي از شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري وجوه دريافتي از بانک سرمايه‌گذاري را در غير محلّ آن مصرف كنند. مصرف وجوه سرمايه‌گذاري در غير محلّ خود، به دو گونه متصور است: يکي اين که وجوه مزبور در جايي صرف شود که ارتباطي با سرمايه‌گذاري ندارد؛ مثل اين که دريافت‌کنندة وجوه آن را در پرداخت بدهي‌هاي متفرقه، خريد لوازم مصرفي براي منزل خود و مسافرت‌هاي تفريحي مصرف نموده، بکلي وجوه دريافتي را از دايرة سرمايه‌گذاري خارج سازد. ديگر اينکه ممکن است شرکت سرمايه‌گذاري وجوه دريافتي را از دايرة فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري خارج نكند، ولي آن را در غير محلّ خاص سرمايه‌گذاري منعقده شده در قرارداد مصرف نمايد؛ مثلاً، شرکتي که فعاليت توليدي دارد و وجوهي را از بانک سرمايه‌گذاري بر اساس عقد مشارکت و براي احداث کارخانه دريافت کرده است، آن را صرف فعاليت تجاري نمايد.
موارد مزبور نشان مي‌دهد که احتمال وجود انگيزه‌ها و زمينه‌هايي براي صوري بودن تخصيص منابع در بانک سرمايه‌گذاري وجود دارد. با وجود چنين احتمالي ـ هرچند ضعيف ـ نمي‌توان بر صوري نبودن تخصيص منابع بانک سرمايه‌گذاري حکم قطعي و صددرصد صادر كرد، مگر اينکه بانک سرمايه‌گذاري نظارتي دقيق و جدّي بر نحوة مصرف وجوه تخصيص داده شده به شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري داشته باشد.
در خصوص فعاليت‌هاي تجهيز منابع در شرکت‌هاي ليزينگ، احتمال قابل قبولي براي صوري شدن فعاليت‌هاي داده نمي‌شود؛ زيرا اين شرکت‌ها در صورتي که از بانک سرمايه‌گذاري يا هر جاي ديگري تسهيلات دريافت کنند، به سبب برخورداري از يک فرصت اقتصادي (شرکت‌داري) و سودآوري فعاليت‌هاي شرکت خودشان، علاقه‌اي به صرف آن مبالغ در جاي ديگر ندارند. اين شركت‌ها براي اين كه بتوانند کالاهاي بيشتري خريداري كنند و آن را در اختيار متقاضيان قرار دهند و از اين طريق سود بيشتري کسب نمايند، عملاً حاضر نيستند شرکت خود را از اين فرصت مهم در شرايط رقابتي محروم سازنند. به‌ويژه افرادي که در اين شرکت‌ها به فعاليت اقتصادي مشغولند آن را حرفة تخصصي خود قلمداد نموده، احتمال سودآوري بيشتر همراه با ريسک پايين‌تر را در فعاليت‌هاي شركت زياد مي‌دانند. بنابراين، از انگيزة بالاتري براي سرمايه‌گذاري در شرکت خود برخوردارند.
در فعاليت‌هاي تخصيص منابع شرکت‌هاي ليزينگ هم، امکان و انگيزة صوري بودن بکلي منتفي است؛ زيرا در اين عمليات، عيناً خود کالا ـ نه مبلغ آن ـ در اختيار متقاضيان کالا قرار مي‌گيرد و اين شرکت‌ها دقيقاً مثل تجّار و مغازه‌داران نسيه‌فروش عمل مي‌کنند. متقاضي کالا در قالب «اجاره به شرط تمليک» يا «فروش اقساطي» عين کالا را انتخاب و دريافت کرده، مشغول بهره‌برداري از آن مي‌شود. بنابراين، هيچ زمينه‌اي براي صوري واقع شدن چنين فعاليت‌هايي وجود ندارد.
پس بجز فعاليت تخصيص منابع در بانک سرمايه‌گذاري، که از قابليت صوري شدن برخوردار است، در ساير فعاليت‌هاي بانکي الگوي تفکيک، زمينه‌اي براي صوري بودن وجود ندارد.
3. بررسي ميزان انطباق الگو با ضرري نبودن عقود
در سپرده‌گذاري در بانک قرض‌الحسنه، که به صورت سپرده «جاري» و «پس انداز» انجام مي‌شود، هيچ اثري از ضرري بودن مشاهده نمي‌گردد؛ نه بانک از اين سپرده‌پذيري متضرّر ميگردد و نه سپرده‌گذاران ضرري متحمل مي‌گردند که موجب بطلان معامله گردد. تنها چيزي که در اين خصوص ممكن است به عنوان ضرر مطرح گردد، اين است که سپرده‌گذاران، وجوه خود را براي مدتي زماني بدون دريافت سود در اختيار بانک قرار مي‌دهند. در شرايط تورّمي اقتصاد، که سپرده‌گذار هنگام مطالبة موجودي خود از بانک، همان مبلغ اوليه را بدون هيچ سودي دريافت مي‌کند، در واقع با پايين آمدن قدرت خريد، متضرّر ميگردد؛ زيرا در شرايط تورّمي، قدرت خريد ـ مثلاً ـ يک ميليون تومان امسال کمتر از قدرت خريد يک ميليون تومان سال قبل است.
بايد توجه داشت كه چنين چيزي موجب ضرري بودن عمليات قرض‌دهي نمي‌گردد؛ زيرا اولاً، هر كاري به عنوان جبران‌کنندة ضرر صورت گرفته در چنين حالتي شرط شده باشد، ربا محسوب ميگردد. ثانياً، ضرري موجب بطلان معامله ميگردد که توسط طرف مقابل معامله و با سوء استفاده از جهل طرف ديگر ايجاد شده باشد. ولي زماني که متضرر با آگاهي کامل از وضعيت مبادله و با شناخت لازم از اوضاع اقتصادي، به انجام معامله‌اي اقدام نمايد، متضرّر فقهي محسوب نمي‌گردد.
در فعاليت‌هايي که به تخصيص منابع در بانکهاي قرض‌الحسنه مربوط ميگردد نيز معاملات ضرري اتفاق نمي‌افتد. بانک قرض‌الحسنه منابع خود را به صورت قرض بدون بهره و با دريافت کارمزد، در اختيار متقاضيان تسهيلات قرار مي‌دهد. وام‌گيرندگان نيز مبلغ دريافتي را به صورت اقساط ماهيانه به بانک مي‌پردازند. ممکن است همان ضرري که دربارة سپرده‌گذاران تصور مي‌شد، دربارة بانک قرض‌الحسنه نيز قابل طرح باشد؛ يعني در شرايط تورّمي اقتصاد کشور و با گذشت زمان، اعتبار واقعي وجوه موجود در بانک کاهش يابد و بانک هيچ مبلغي را به عنوان زياده بر اصل وام، از وام‌گيرندگان دريافت نكند. لازم به ذکر است که به چنين حالتي «معاملة ضرري» اطلاق نمي‌گردد؛ زيرا اولاً، مسئولان بانک با اطلاع کافي از وضعيت تورّمي موجود در اقتصاد کشور، به عمليات قرض‌دهي مي‌پردازند. ثانياً، متقاضيان قرض‌الحسنه هيچ نقشي در اين خصوص ندارند. ثالثاً، آنچه ضرر بر آن تعلّق مي‌گيرد سپرده‌هاي سپرده‌گذاران و مشتريان بانک است؛ زيرا بانک منابع رايگان را از مردم جمع‌آوري کرده است و آن را به صورت رايگان در اختيار وام‌گيرندگان قرار مي‌دهد.
معاملاتي که به منظور تجهيز منابع در بانک سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد نيز جزو معاملات ضرري نيست؛ زيرا در اين معاملات هيچ جايي براي وارد کردن ضرر به ديگران وجود ندارد. افرادي که با نيت کسب سود با شيوه‌هاي گوناگون، مانند شرکت در پذيره‌نويسي، افتتاح سپردة خاص، خريد سهام و خريد اوراق مالي منتشرشده، اقدام به سپرده‌گذاري در بانک سرمايه‌گذاري مي‌کنند، با اين عمل، ضرري به بانک يا شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري وارد نمي‌كنند. همچنين به سبب مشارکت در سرمايه‌گذاري، از طريق تأمين نيازهاي مالي و نقدينگي شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري، اين تأمين مالي به رشد و توسعة اقتصادي كشور کمک مي‌کند. بانک سرمايه‌گذاري هم، که اقدام به جمع‌آوري وجوه سرمايه‌گذاري مي‌کند، درصدد ضرر رساندن به کسي نيست و با قرار دادن وجوه سپرده‌گذاران در اختيار شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، نقش مهمي در بهبود وضعيت اقتصادي صاحبان وجوه و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري ايفا مي‌کند.
همچنين معاملاتي که بر اساس آنها، بانک سرمايه‌گذاري منابع خود را در اختيار کارآفرينان و شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري قرار مي‌دهد، معاملات ضرري محسوب نمي‌گردد؛ زيرا شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري با استفاده از وجوه سپرده‌گذاران اقدام به سرمايه‌گذاري کرده، صاحبان وجوه را در سود به دست آمده از طرح‌هاي خود، شريک مي‌کنند. تنها چيزي که ممکن است به عنوان ضرر در چنين فعاليت‌هايي مطرح شود اين است که شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري تمام يا بخشي از وجوه دريافتي را به غير فعاليت سرمايه‌گذاري اختصاص دهند و يا به فنون و نکات اقتصادي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري کم‌توجهي کنند. در چنين مواقعي، به دليل خطاي عمدي و سهل‌انگاري شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، سود کمتري به صاحبان وجوه تعلّق مي‌گيرد و حتي ممکن است در اثر بي‌توجهي‌هاي صورت‌گرفته، طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با ورشکستگي مواجه شده، علاوه بر سود، اصل سرماية سپرده‌گذاران نيز با خطراتي مواجه گردد. ولي چنين چيزي خارج از ذات معامله است و با نظارت بانک سرمايه‌گذاري و اعتبارسنجي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري پيش از اعطاي تسهيلات به آنها، مي‌توان از وقوع چنين حادثه‌اي پيش‌گيري نمود.
در فعاليت‌هاي مربوط به تجهيز منابع در شرکت ليزينگ هم وارد شدن ضرري بر کسي مشاهده نمي‌گردد. اين شرکت‌ها با استفاده از انواع تسهيلات و درآمدهاي خود، اقدام به خريد کالاهاي مورد نياز و عمدتاً گران‌قيمت مي‌كنند و آن را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند. هيچ فعاليتي که موجب متضرّر شدن فردي يا عده‌اي از افراد جامعه گردد، در اين عمليات مشاهده نمي‌شود.
فعاليت‌هاي تخصيص منابع در شرکت‌هاي ليزينگ نيز خالي از ضرر است؛ زيرا اين شرکت‌ها اموال خود را به شکل نسيه به مشتريان مي‌فروشند و يا به صورت «اجاره به شرط تمليک» در اختيار آنان قرار مي‌دهند. در ذات اين عقود مبادله‌اي هيچ اثري از متضرّر شدن کسي احساس نمي‌گردد. ممکن است گفته شود: شرکت‌هاي ليزينگ اگر بتوانند حالت نيمه انحصاري به خود بگيرند و کالاهاي خود را با قيمت‌هاي اجحاف‌آميز به مشتريان بفروشند در چنين صورتي مشتريان متضرّر خواهند شد. در جواب اين سخن، بايد گفت: بر اساس اين الگو، شركت‌هاي ليزينگ در انتخاب نرخ نسيه‌فروشي يا دريافت حق‌الاجاره از آزادي کامل برخوردار نيستند و مقام‌هاي پولي کشور با در نظر گرفتن موارد متعدد، از جمله قدرت خريد مصرف‌کنندگان، نرخ نسيه‌فروشي و حق‌الاجاره‌اي را مشخص مي‌کنند. با اين اقدامات، از تحميل قيمت‌هاي اجحافي جلوگيري ميگردد.
در مجموع، مي‌توان گفت: در هيچ يك از فعاليت‌هاي بانکي الگوي تفکيک، مشکل فقهي ضرري بودن معاملات يافت نمي‌شود.
4. بررسي ميزان انطباق الگو با غرري نبودن عقود
تجهيز و تخصيص منابع در بانك قرض‌الحسنه بر اساس قرض بدون بهره شکل مي‌گيرد و مشکل غرري ندارد؛ زيرا در اصطلاح فقهي، «معاملة غرري» به معامله‌اي اطلاق ميگردد که در آن ـ دست‌كم ـ يکي از جهات وجود عوضين، قدرت بر تحويل عوضين، مقدار و کيفيت عوضين و موقعيت و شرايط معامله، مبهم و مجهول باشد، به‌گونه‌اي که با وجود يکي از اين جهالت‌ها، اقدام به معامله با نوعي خدعه و خطر همراه باشد. در عمليات سپرده‌گذاري و اعطاي وام در بانک قرض‌الحسنه، که بر اساس عقد قرض بدون بهره است، هيچ ابهامي در جهات مزبور وجود ندارد، اين معامله ساده‌ترين و روشن‌ترين معامله‌اي است که در بين مردم و در نظام بانک‌داري اتفاق مي‌افتد. وجوه سپرده‌گذاري شده در حساب صاحب وجه ثبت ميگردد و رسيد آن در قالب دفترچة پس‌انداز يا شكل‌هاي ديگر در اختيار وي قرار مي‌گيرد. در زمينة اعطاي وام نيز مبلغي که بانک به متقاضيان مي‌پردازد کاملاً روشن و معلوم بوده و نحوة بازپرداخت آن نيز کاملاً شفّاف است. تمامي دريافت‌ها و پرداخت‌ها به صورت دقيق و منظّم، حتي با ذکر ساعت و دقيقة آن، ثبت ميگردد و هيچ ابهامي در اين زمينه وجود ندارد.
فعاليت‌هاي مربوط به تجهيز و تخصيص منابع در بانک سرمايه‌گذاري نيز خالي از غرر است؛ زيرا هيچ ابهامي در آن مشاهده نمي‌گردد. مبلغ سپرده‌ها در پذيره‌نويسي، سپرده‌گذاري خاص، فروش سهام و اوراق مالي کاملاً روشن و مشخص بوده و خالي از ابهام غرري است.
در خصوص تخصيص منابع، بانک سرمايه‌گذاري با دريافت کارمزدي مشخص، مبالغ معيّني از سپرده‌ها را در اختيار کارآفرينان و شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري قرار مي‌دهد. شرکت‌ها نيز بر اساس عقد مشارکت، صاحبان وجوه را در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري خود شرکت مي‌دهند. نحوه و ميزان پرداخت سود به صاحبان وجوه از شفّافيت لازم برخوردار است و در قراردادها ثبت ميگردد. همچنين سپرده‌گذار مي‌داند که وجوه وي در چه شرکتي و در کدام طرح اقتصادي سرمايه‌گذاري شده است. با اين وصف، جايي براي غرري بودن چنين معاملاتي وجود ندارد؛ زيرا همه چيز کاملاً روشن و شفّاف است.
فعاليت‌هاي مربوط به تجهيز منابع در شرکت‌هاي ليزينگ نيز از هيچ ابهام و غرري برخوردار نيست. نحوة تأمين مالي اين شرکت‌ها و خريد کالا توسط آنان و شرايط خريد و فروش و اوصاف کالاهاي قابل مبادله دقيق و از شفّافيت لازم برخوردار است.
عمليات تخصيص منابع در شرکت‌هاي ليزينگ نيز خالي از غرر است؛ زيرا، هم در عقد «اجاره به شرط تمليک» و هم در عقد «فروش نسيه‌اي»، کالاي مورد نظر به رؤيت مشتري مي‌رسد و مشتري با برخورداري از اطلاعات لازم دربارة کالا، آن را انتخاب مي‌نمايد. همچنين قيمت کالا، تعداد اقساط و شرايط مندرج در قراردادها به اطلاع طرفين و به امضاي آنان مي‌رسد. از اين‌رو، قرارداد از شفّافيت لازم برخوردار است و غرري محسوب نمي‌گردد.
در مجموع، مي‌توان چنين نتيجه‌گيري کرد که فعاليت‌هاي بانکي الگوي تفکيک هيچ مشکل غرري بودن ندارد.
5. بررسي ميزان انطباق الگو با حرام نبودن موضوع معاملات بانکي
فعاليت‌هاي بانک قرض‌الحسنه در بخش تجهيز منابع، در موضوعات حرام واقع نمي‌شود. زماني که سپرده‌گذاران وجوه خود را به صورت حساب «جاري» يا «پس‌انداز» در اختيار بانک قرض‌الحسنه قرار مي‌دهند، هيچ نيت و هدف حرامي از اين کار ندارند؛ يعني منظورشان اين نيست که بانک وجوه آنان را در راه‌هاي حرام مصرف كند، بلکه اين سپرده‌گذاري‌ها غالباً به نيت خير و به منظور تأمين نيازمندي‌هاي اقشار جامعة اسلامي از طريق قرض‌الحسنه صورت مي‌گيرد که خود، يکي از مستحبّات مؤکّد شرع مقدّس اسلام است.
در تخصيص منابع بانک قرض‌الحسنه نيز، که صرفاً از طريق قرض‌الحسنه صورت مي‌گيرد، حرام بودن موضوع معامله منتفي است. اگر بانک با اين هدف به قرض‌گيرندگان وام بدهد که آن وجوه را در راه حرام مصرف كنند، چنين معامله‌اي حرام است، و حال آن که چنين نيتي در بانک قرض‌الحسنه وجود ندارد. بانک بدون در نظر گرفتن اين که وام‌گيرنده وجوه دريافتي را در چه محلي مصرف خواهد کرد، مبلغ وام را در اختيار وي قرار مي‌دهد.
معاملات صورت گرفته در بخش تجهيز و تخصيص منابع بانک سرمايه‌گذاري نيز در موضوعات حرام واقع نمي‌شود؛ زيرا سپرده‌گذاران وجوه خود را به منظور کسب سود حلال، که از طرق عقود شرعي انجام مي‌گيرد، در اختيار بانک سرمايه‌گذاري قرار مي‌دهند و چنين چيزي موضوع حرام نيست.
فعاليت‌هاي تخصيص منابع اين بانک‌ها نيز در موضوعات حرام واقع نمي‌شود؛ زيرا شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، که از منابع اين بانک‌ها استفاده مي‌کنند، بايد بر اساس قوانين و مقرّرات جمهوري اسلامي اسلامي ايران به ثبت رسيده باشند و قانون به شرکتي که در موضوعات حرام سرمايه‌گذاري کند، اجازة فعاليت نمي‌دهد. البته لازم است بانک سرمايه‌گذاري بر فعاليت چنين شرکت‌هايي نظارت جدّي داشته باشد تا از توليد کالاهايي که شرع مقدّس اسلام مصرف آن را تحريم کرده است، جلوگيري شود و شرکت‌هايي که فعاليتشان موجب ترويج فساد و تضعيف نظام اسلامي است، نتوانند از وجوه مردم مسلمان براي اغراض شيطاني خود بهره‌برداري نمايند.
عمليات مربوط به تجهيز منابع در ليزينگ‌ها نيز در موضوعات حرام واقع نمي‌شود؛ زيرا بانکهاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري به اين قصد که شرکت ليزينگ با استفاده از تسهيلات کالاهاي حرام خريداري كنند، تسهيلاتي پرداخت نمي‌کنند. شرکت ليزينگ هم اگر بخواهد کالاهاي غيرمشروع خريداري كند، بنا به قانون موجود در کشور، حق اجاره دادن يا فروش آن را ندارد. علاوه بر اين، انگيزهاي از طرف شرکت ليزينگ براي خريداري چنين کالاهايي وجود ندارد؛ زيرا نمي‌تواند؛ آن را به راحتي به متقاضيان تحويل دهد.
تخصيص منابع در شرکت‌هاي ليزينگ نيز در موضوعات حرام واقع نمي‌شود؛ زيرا اين شرکت‌ها نيز براي دارا بودن از مجوّز فعاليت، بايد از قوانين جمهوري اسلامي تبعيت نمايند و در قانون کشور اسلامي، مجوّزي براي شرکت‌هايي که انواع کالاهاي غيرمشروع و حرام را تهيه و پخش مي‌كنند، وجود ندارد.
6. بررسي ميزان انطباق الگو با ترويج قرض‌الحسنه
به جرئت مي‌توان گفت: يکي از اساسي‌ترين اهداف الگوي «تفکيک»، بها دادن به كار قرض‌الحسنه در نظام بانکي است. همين که فعاليت‌هاي بانکي کشور به سه بخش عمده تقسيم مي‌شود و يکي از آنها به فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه اختصاص مي‌يابد، دليل بر اهميت دادن به جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکي کشور است. بر اساس الگوي تفکيک، قرض‌الحسنه از وضعيت نامطلوب خود فاصله مي‌گيرد و به جايگاه واقعي خود در بانک‌داري اسلامي نزديک‌تر مي‌شود. در اين الگو، تمام ماندة حساب‌هاي «پس‌انداز قرض‌الحسنه» و «جاري»، به صورت قرض‌الحسنه در اختيار متقاضيان و نيازمندان قرار مي‌گيرد. اين در حالي است که در حال حاضر و بر اساس الگوي كنوني، تنها قريب 5 درصد از کلّ منابع بانکي به تسهيلات قرض‌الحسنه اختصاص مي‌يابد و حتي تمام سپرده‌هاي قرض‌الحسنه‌اي به اين امر تخصيص داده نمي‌شود.
با اجراي الگوي «تفکيک» و توسعة کيفي و کمّي تسهيلات قرض‌الحسنه، فرهنگ نوع‌دوستي، ايثار، انفاق، معاونت بر نيکي‌ها و رفع حوايج نيازمندان در جامعة اسلامي افزايش مي‌يابد و موجب نزول رحمت و برکات الهي ميگردد. همچنين الگوي «تفکيک» از يک ثمرة غيرمستقيم نيز برخوردار است که به نوبة خود اهميت فراواني دارد. با اجراي اين الگو و گسترش تسهيلات قرض‌الحسنه‌اي، بازار غير رسمي رباخواري در جامعه با کسادي مواجه ميگردد؛ زيرا زماني که نظام بانکي وجوه مورد نياز مردم را با استفاده از يک عقد شرعي و به صورت رايگان در اختيار آنها قرار دهد، ديگر لزومي براي مراجعة نيازمندان به رباخواران وجود ندارد. با اين کار، بساط يک گناه کبيره، که مرتکبان آن به جنگ خداوند و پيامبر رفته‌اند، برچيده مي‌شود. همچنين روحية تعاون، اخوّت، همدلي و صفات اخلاقي ديگري، که زيبندة جامعة اسلامي است، جايگزين آن ميگردد. اگر الگوي «تفکيک» ثمرة ديگري غير از مبارزه عملي با رباخواران و کساد کردن بازار آنان نداشته باشد، از ارزش كافي براي اجرايي شدن برخوردار است ـ ولي همان‌گونه‌که بيان خواهد شد ـ الگوي مزبور از ثمرات ديگري نيز برخوردار است که در بررسي ميزان انطباق آن با شاخص‌هاي کارآمدي، بيان خواهد شد.
7. بررسي ميزان انطباق الگو با ميزان استفاده از نيروهاي متعهد و متخصص
يکي از شاخص‌هاي کارآمدي يک بانک، بالا بودن تعداد نيروهاي متعهد و متخصص در آن بانک است. نيروهاي انساني متعهد و متخصص در يک بانک کارآمد، در سه ردة مديران، کارشناسان و کارکنان ايفاي مسئوليت مي‌كنند.
در الگوي «تفکيک»، نه تنها مانعي براي به‌کارگيري افراد متعهد و متخصص در هر سه ردة نيروي انساني وجود ندارد، بلکه موفقيت اجرايي الگو در گرو استفاده از افراد متعهد و متخصص است. ضرورت دارد که هم بانک قرض‌الحسنه، هم بانک سرمايه‌گذاري و هم شرکت‌هاي ليزينگ از نيروهاي مؤمن و خبره استفاده كنند.
بانک قرض‌الحسنه از آن نظر که تسهيلات رايگان و با سقف بالاتري نسبت به الگوي كنوني در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد، به افراد متعهدي نيازمند است که در تخصيص منابع و پرداخت قرض‌الحسنه، جانب عدالت و انصاف را رعايت كنند و موجبات استفادة همگاني از تسهيلات قرض‌الحسنه‌اي را فراهم آورند. اين بانک به افراد متخصص هم در بخش‌هاي تصميم‌گيري و اجرايي نياز دارد؛ افرادي که تصميم‌هاي کارشناسانه بگيرند و در کارهاي اجرايي دچار اشتباه نشوند.
بانک سرمايه‌گذاري نيز به وجود افراد متعهد و متخصص احتياج مبرم دارد؛ افرادي که منابع اين بانک را به طور عادلانه در اختيار کارآفرينان و شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري قرار دهند و خود را از ابتلا به مفاسد مالي ـ مانند رشوه‌گيري ـ که در اين بانک از زمينة مناسبي برخوردار است، دور نگه دارند. همچنين بانک سرمايه‌گذاري نيازمند حضور نيروي انساني تخصصي است تا بتوانند امور گوناگوني، مانند اعتبارسنجي شرکت‌هاي توليدي، برآورد احتمالي هزينه‌هاي طرح‌هاي اقتصادي، نظارت بر طرح‌ها و حساب‌داري را به درستي انجام دهند و موجب پيشرفت بانک سرمايه‌گذاري گردند.
شرکت‌هاي ليزينگ نيز به منظور پيشرفت خودشان، به کارمندان و کارگران متعهد و متخصص در كار تجارت نيازمندند. اگر اين شركت‌ها از افراد متعهد و متخصص کمتري برخوردار باشد، احتمال ورشکستگي‌شان افزايش مي‌يابد؛ زيرا اگر دل‌سوزي لازم نسبت به فعاليت‌هاي اين شرکت‌ها در بين کارکنانشان وجود نداشته باشد، امکان حيف و ميل اموال شرکت بيشتر است.
8. بررسي ميزان انطباق الگو با ميزان استفاده از فناوريها
يکي ديگر از شاخص‌هاي کارآمدي نظام بانک‌داري، استفادة از فناوري‌هاي گوناگون در زمينة تجهيز و تخصيص منابع بانک است. هر بانکي که بتواند فعاليت‌هاي خود را بيشتر با ابزار الکترونيکي انجام دهد، از کارايي بيشتري برخوردار است.
در الگوي «تفکيک» زمينه مساعدي براي استفادة از فناوريها وجود دارد. بانکهاي موجود در الگوي «تفکيک» نيز ناگزير از به‌کارگيري ابزار و وسايل الکترونيکي و استفاده از فناوريها هستند و مانعي براي استفاده از فناوري‌هاي پيشرفتة بانک‌داري در اين بانک‌ها وجود ندارد. بنابراين، بانکهاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي ليزينگ مي‌توانند براي ارتقاي کيفيت فعاليت‌هاي بانکي و به منظور کاهش هزينه‌ها و نيل به ساير فوايد فناوريها، مجهّز به سيستم‌هاي الکترونيکي بانکي شوند.
9. بررسي ميزان انطباق الگو با ميزان سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي پربازده
يکي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي کارآمدي يک الگوي بانکي اين است که منابع خود را به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي سالم و مفيد اقتصادي سوق دهد. براي نيل به اين منظور، لازم است بانک‌ها از سرمايه‌گذاري‌هاي سفته‌بازانه دست برداشته، در فضاي اقتصاد واقعي، مشغول سرمايه‌گذاري شوند.
بر اساس الگوي «تفکيک»، ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در فعاليت‌هاي مفيد و سالم افزايش مي‌يابد و از اتلاف منابع بانکي جلوگيري ميگردد. بانکهاي قرض‌الحسنه نيازهاي مالي سرمايه‌گذاري‌هاي کوچک را تأمين مي‌كنند. سرمايه‌گذاران متوسط و بزرگ از بانکهاي سرمايه‌گذاري تسهيلات دريافت مي‌نمايند. با توجه به اينکه شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري پيش از دريافت تسهيلات، اعتبارسنجي مي‌شوند و تخصصي بودن فعاليت‌ها احراز ميگردد و فعاليت شرکت‌هاي دريافت‌کنندة تسهيلات در طول سرمايه‌گذاري تحت نظارت بانک واقع مي‌شود، بنابراين احتمال تلف شدن منابع و مصرف وجوه سرمايه‌اي در غير محلّ خويش به حداقل ممکن مي‌رسد.
در الگوي «تفکيک»، احتمال اختصاص تسهيلات به فعاليت‌هاي سوداگرايانه و سفته‌بازانه در بانکهاي سرمايه‌گذاري به حداقل مي‌رسد و عمده وجوه سرمايه‌اي صرفاً در اقتصاد واقعي و در بازار کالاها و خدمات جريان مي‌يابد و در طرح‌هاي مولّد اقتصادي مصرف ميگردد. اين امر به سبب توليدآوري بيشتر، موجب کاهش نرخ بيکاري و تورّم مي‌شود و سود به دست‌آمده از اين سرمايه‌گذاري‌ها، بهبود وضعيت اقتصادي جامعه را در پي دارد. اين ويژگي را مي‌توان به عنوان يکي از بزرگ‌ترين امتيازات الگوي «تفکيک» بيان نمود.
بانکهاي سرمايه‌گذاري مي‌توانند آن دسته از کارآفرينان و شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري را، که در فعاليت‌هايشان سودآوري بيشتري داشته‌اند، تشويق كنند و وجوه بيشتري را براي سرمايه‌گذاري‌هاي آنان تخصيص دهند. اين کار مي‌تواند يک فضاي رقابتي براي سرمايه‌گذاري در موارد مفيد اقتصادي در بين سرمايه‌گذاران فراهم آورد و موجب بالا رفتن ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در فعاليت‌هاي سودآور گردد.
در شرکت‌هاي ليزينگ، از آن نظر که فعاليت‌هاي بورس‌بازي به صفر مي‌رسد و
تمام معاملات به شکل واقعي انجام مي‌گيرد، مواردي که در آن کالاهاي سرمايه‌اي در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد، کاملاً در امر توليد به کار گرفته مي‌شود و از اتلاف آنها جلوگيري ميگردد.
10. بررسي ميزان انطباق الگو با ميزان جذب منابع بانکي
يکي از شاخص‌هاي کارآمدي در يک الگوي بانکي، بالا بودن ميزان جذب منابع است. اگر الگوي بانکي بتواند اهداف و سلايق سپرده‌گذاران بيشتري را پوشش دهد، به همان ميزان، کارآتر است. اهداف و انگيزه‌هاي متعددي براي سپرده‌گذاري وجوه در بانک توسط سپرده‌گذاران وجود دارد که عبارت است از: حفظ و نگه‌داري وجوه در محلي امن و مطمئن براي مصارف آتي، تسهيل در مبادله‌هاي پولي، کسب درآمد و امتياز از محل سپرده‌ها، مشارکت در ثواب اعطاي قرض‌الحسنه، و کمک به توسعه و آباداني کشور. همچنين سپرده‌گذاران از سلايق و روحيات گوناگوني برخوردارند که بر اساس آن، به سه گروه ريسک‌گريز، ريسک‌پذير و ريسک خنثا تقسيم مي‌شوند.
الگوي «تفکيک» به دليل آنكه از قابليت پوشش دادن تمامي اهداف و انگيزه‌هاي سپرده‌گذاران گوناگون برخوردار است، مي‌تواند منابع بيشتري را جذب كند و يک الگوي کارآمد محسوب گردد. افرادي که به منظور نگه‌داري وجوه خود در محلي امن و مطمئن، کسب امتياز از محلّ سپرده‌ها، مشارکت در ثواب اعطاي قرض‌الحسنه، و کمک به توسعة اقتصادي کشور به بانک مراجعه کرده، قصد سپرده‌گذاري دارند، مي‌توانند به بانک قرض‌الحسنه مراجعه كنند و در حساب‌هاي پس‌انداز آن بانک سپرده‌گذاري کنند.
حساب‌هاي جاري بانک قرض‌الحسنه براي کساني که علاوه بر اهداف مزبور، به انگيزة تسهيل در مبادله‌هاي پولي سپرده‌گذاري مي‌کنند، شيوة ديگري براي جذب سپرده‌هاست. افرادي هم که به دنبال کسب درآمد از محلّ سپرده‌هاي خود هستند، با مراجعه به بانک سرمايه‌گذاري و مشارکت در طرح‌هاي اقتصادي شرکت‌ها مي‌توانند به هدف خود دست يابند. بنابراين، الگوي تفکيک تمام اهداف سپرده‌گذاران در بانک‌ها را پوشش مي‌دهد و هيچ هدف و انگيزهاي را بي‌جواب نمي‌گذارد.
سپرده‌گذاراني هم که داراي روحيات گوناگون به لحاظ قبول ريسک يا فرار از آن هستند، مي‌توانند با مراجعه به بانک سرمايه‌گذاري، شرکت مورد نظر خود را با توجه به سليقه و روحيه‌شان انتخاب كنند.
همچنان‌که سپرده‌گذاران داراي روحيات متفاوتي هستند، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز همان روحيات را دارا هستند. بنابراين، سپرده‌گذاري، که ريسک‌گريز است، شرکت سرمايه‌گذاري ريسک‌گريز را انتخاب مي‌کند و سپرده‌گذاران ريسک‌پذير به دنبال انتخاب شرکت‌هاي ريسک‌پذير هستند. اين در حالي است كه تمام سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته مي‌تواند تحت بيمة شرکت‌هاي بيمه‌گر قرار گيرد و ريسک طرح‌ها را به مقدار قابل توجهي كاهش دهد.
11. بررسي ميزان انطباق الگو با ميزان گستردگي شعب بانک و مطلوبيت استقرار مکاني آنها
گستردگي شعب در مناطق گوناگون و در اماکن صنعتي، تجاري و مسکوني، يکي از شاخصه‌هاي کارآمد بودن يک بانک است؛ زيرا اين کار در جذب و جلب مشتريان و سپرده‌‌هايشان و حفظ و نگه‌داري آنها نقش مهمي ايفا مي‌کند.
الگوي «تفکيک» از قابليت بيشتري براي گستردگي شعب و مطلوبيت استقرار مکاني آن برخوردار است؛ زيرا اين الگو به لحاظ اينکه تنها شامل دو نوع بانک مي‌شود، با تقبّل هزينه‌هاي کمتري مي‌تواند شعب خود را در اماکن گوناگون توسعه دهد و منابع بيشتري را از اين طريق جذب كند.
شرکت‌هاي ليزينگ نيز به دليل آنكه از مالکيت خصوصي برخوردارند و امکان تأسيس آن با سرماية اولية متوسطي وجود دارد، از امکان مناسبي براي گستردگي در اماکن گوناگون کشور برخوردارند.
لازم به ذکر است که ايجاد شعبه براي بانکهاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي ليزينگ، فقط محدود به داخل کشور نمي‌گردد، بلکه اين بانک‌ها و شرکت‌ها مي‌توانند در خارج از کشور نيز در مناطقي که امکان جذب مشتري وجود دارد، وارد عمل شده، به داير نمودن شعبات متعدد اقدام نمايند. کشورهاي اسلامي مکان مناسبي براي افتتاح شعب بانکهاي الگوي تفکيک هستند. با توجه به اينکه عموم مسلمانان جهان داراي دغدغة شرعي بودن معاملات خويش هستند و معاملات مشروع سودآور را بر معاملات مشابه غيرشرعي ترجيح مي‌دهند و به لحاظ اينکه کشورهاي اسلامي از بانک‌هايي که صرفاً معاملات شرعي انجام مي‌دهند، تقريباً خالي هستند، ايجاد شعبه در اين کشورها مشتريان زيادي را مي‌تواند براي بانکهاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري جذب كند.
12. بررسي ميزان انطباق الگو با شاخص مشتري‌مداري
مشتري‌مداري يکي از مهم‌ترين عوامل کارآمدي هر مجموعة اقتصادي است. موفقيت صنعت بانک‌داري نيز با اهميت دادن به مشتريان گره خورده است. موارد متعددي در فعاليت‌هاي بانکي وجود دارد که مي‌تواند بر ميزان رضايتمندي مشتريان تأثيرگذار باشد. اين موارد، که نمود و بروز شاخص مشتري‌مداري است، عبارت است از: ميزان تجهيز بانک‌ها به فناوري‌هاي جديد، ميزان استفادة بانک‌ها از كاركنان مشتريمدار، ميزان سرعت انجام عمليات بانکي، ميزان سرمايه‌گذاري بانک‌ها به منظور افزايش رفاه حال عمومي مشتريان، و ميزان رعايت حقوق مشتريان در متن قراردادهاي بانکي.
الگوي «تفکيک» نه تنها هيچ منافاتي با مشتريمدار بودن بانک‌ها ندارد، بلکه افزايش رفاه عمومي مشتريان، هدفمند شدن مراجعة مشتريان به بانک‌ها و جلوگيري از سردرگمي آنان به عنوان برخي از اهداف اين الگو مطرح گرديده است. تمامي نمود و بروزهاي شاخص مشتري‌مداري در بانک‌ها ـ که به آنها اشاره گرديد ـ با الگوي «تفکيک» همخواني دارد.
مجهّز بودن بانک‌ها به فناوري‌هاي جديد، که نقش مهمي در جلب رضايت مشتريان دارد، مي‌تواند هم در بانکهاي قرض‌الحسنه، هم در بانکهاي سرمايه‌گذاري و هم در شرکت‌هاي ليزينگ محقق گردد. رابطة تفصيلي الگوي «تفکيک» با شاخص مزبور در بحث انطباق اين الگو با ميزان استفاده از فناوريها، که خود شاخص مستقلي در کارآمدي محسوب ميگردد، بيان گرديد.
در بحث انطباق الگوي «تفکيک» با ميزان استفاده از نيروهاي انساني متعهد و متخصص بيان گرديد که بانکهاي موجود در اين الگو براي کسب موفقيت، لازم است حتماً از كاركنان متعهد و متخصص استفاده كنند. روشن است که يکي از مهم‌ترين موارد تهعد و تخصص کاركنان يک بانک به حيطة مشتري‌مداري و نحوة برخورد آنان با مشتريان بانک مربوط ميگردد. پس الگوي «تفکيک» از اين لحاظ نيز به دنبال جلب رضايت مشتريان خواهد بود.
يکي ديگر از مواردي که مي‌توان به وسيلة آن، در پي جلب بيشتر مشتري براي بانک بود، ميزان سرعت انجام عمليات بانکي است. اين نيز ارتباط تنگاتنگي از يک‌سو، با مجهّز شدن بانک‌ها به ابزار و وسايل الکترونيکي، و از سوي ديگر، با ميزان استفاده بانک‌ها از كاركنان متعهد و متخصص دارد؛ زيرا اين دو عنصر مي‌تواند انجام عمليات بانکي مورد نياز مشتريان را در کوتاه‌ترين زمان ممکن و كسب رضايت آنان را در پي داشته باشد. با توجه به اينکه الگوي «تفکيک» از همخواني و سازگاري صددرصد با دو عنصر مزبور برخوردار است، بنابراين از اين نظر نيز يک الگوي بانکي مشتريمدار محسوب ميگردد.
سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي گوناگون، مانند تهية فضاي مناسب براي تالار انتظار و محل نشستن مشتري در پشت باجه به منظور حفظ آرامش کامل مشتريان، استفاده از دستگاه‌هاي نوبت‌ده الکترونيکي، جلوگيري از ايجاد صفوف شلوغ و نامنظم در پشت باجه‌هاي بانک‌ها، و تابلوهاي اطلاع‌رساني و راهنمايي مشتريان، که به منظور افزايش رفاه حال عمومي مشتريان و مراجعه‌کنندگان و اداي احترام به آنها صورت مي‌گيرد، در بانکهاي الگوي «تفکيک» نيز قابل اجراست.
الگوي «تفکيک» در خصوص رعايت حقوق مشتريان در متن قراردادهاي بانکي نيز مي‌تواند رضايت مشتريان را جلب نمايد. در بانک قرض‌الحسنه، در بخش سپرده‌گذاري، نياز چنداني به وجود قرارداد احساس نمي‌گردد، و اگر قراردادي هم در بين باشد به موجب آن، هيچ حقي از مشتري ضايع نمي‌گردد؛ زيرا بانک قرض‌الحسنه متعهد است که وجوه سپرده‌گذاري‌شده را هر زمان که سپرده‌گذار از بانک مطالبه كند، در اختيارش قرار دهد. در بخش تجهيز منابع و قراردادهاي مربوط به عمليات قرض‌دهي نيز حقوق مشتريان محفوظ است؛ زيرا بر اساس چنين قراردادي، وام‌گيرنده بايد مبلغ وام را در اقساط مشخص به بانک برگرداند، و در صورتي که تخلفي از اين نظر صورت گرفته باشد و وام‌گيرنده اقساط وام را به‌موقع به بانک برنگرداند، چنين تخلفي از ناحية وام‌گيرنده محسوب مي‌شود و بانک قرض‌الحسنه تقصيري ندارد. دربارة قراردادهاي بانک سرمايه‌گذاري با سپرده‌گذاران، لازم به ذکر است که قرارداد اصلي بين سپرده‌گذاران و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري منعقد ميگردد و بانک فقط حق دريافت اجرت از طرفين را دارد. بنابراين، بانک در چنين مواردي، چندان ذي‌نفع نيست كه به خاطر آن، قراردادها را به نفع خود تنظيم نموده نمايد.
13. بررسي ميزان انطباق الگو با پايين بودن ميزان مطالبات معوّق بانکي
پايين بودن ميزان مطالبات معوّق بانکي، اعم از مبالغ نکول شده و اقساطي که با تأخير به بانک مي‌رسد، يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي کارآمدي يک بانک محسوب ميگردد. هر طرح و الگوي بانکي که بتواند با استفاده از ابزارهاي ضمانتي و وثيقه‌گيري، از بروز مطالبات معوّق جلوگيري كند و اصل منابع تخصيص داده شده را به همراه سود آن به بانک برگرداند، الگويي موفق و کارآمد است. براي مقابله با بروز مطالبات معوّق بانکي، راه‌کارهاي گوناگون در بانک‌ها در نظر گرفته شده است. دريافت ضمانت‌ها و وثيقه‌هاي سنگين از دريافت‌کنندگان تسهيلات پيش از اعطاي تسهيلات به آنها، جريمة تأخير پرداخت اقساط، و تشويق پرداخت‌کنندگان بموقع نمونه‌هايي از اين راه‌کارهاست. ولي مهم اين است که انگيزه‌هاي افرادي که در پرداخت اقساط بانکي تأخير مي‌کنند، بررسي شود.
افرادي که اقساط خود را بموقع نمي‌پردازند، به دو گروه کلي تقسيم مي‌شوند: برخي افراد به دليل مشکل مالي و اعسار، توانايي پرداخت اقساط را ندارند. برخي ديگر نيز با وجود توانايي در پرداخت، به دلايل متعددي از پرداخت اقساط خويش خودداري مي‌کنند. ممکن است دليل برخي از افراد اين گروه، اعتقاد به ربوي بودن تسهيلاتي است که از بانک دريافت کرده‌اند؛ يعني چنين کساني معتقدند: بانک از آنها ربا مي‌گيرد. پس به منظور ضربه زدن به بانک، از پرداخت اقساط خويش اجتناب مي‌ورزند.
در الگوي «تفکيک»، به دليل اينکه اعتقاد به ربوي بودن تسهيلات بانکي از بين مي‌رود و بانک قرض‌الحسنه تمامي وجوه خود را بدون دريافت سود در اختيار وام‌گيرندگان قرار مي‌دهد، بنابراين افراد دليلي براي عدم پرداخت اقساط بانک قرض‌الحسنه نخواهند داشت. پس ميزان مطالبات معوّق بانکي در بانکهاي قرض‌الحسنه پايين خواهد بود.
در بانکهاي سرمايه‌گذاري نيز اين قابليت وجود دارد که مطالبات معوّق، پايين‌تر باشد. بر حسب تعريفي که از بانکهاي سرمايه‌گذاري شده است، اين بانک شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري متوسط و بزرگ را تأمين مالي مي‌كند و سود حاصل از مشارکت و اصل سرمايه را زماني که سپرده‌گذار مطالبه كند، تحت شروطي که در متن قرارداد به امضاي طرفين رسيده است، به سپرده‌گذاران برمي‌گرداند. در چنين حالتي مي‌توان با گرفتن وثيقه‌هاي سنگين و ضمانت‌هاي لازم از اين شرکت‌ها و به اجرا گذاشتن وثيقه‌ها و ضمانت‌ها، تا حد زيادي از بروز مطالبات معوّق جلوگيري نمود. به دليل آنكه تسهيلات پرداخت‌شده به شرکت‌هاي متوسط و بزرگ، رقم بالايي را شامل ميگردد، به اجرا گذاشتن وثيقه‌ها و اقدامات لازم قضايي، داراي توجيه اقتصادي است.
در شرکت‌هاي ليزينگ، در مواردي که از عقد «اجاره به شرط تمليک» استفاده شود، دريافت‌کنندگان کالاها انگيزة اقتصادي بيشتري براي پرداخت حق‌الاجاره دارند؛ زيرا دريافت‌کنندة کالا تنها زماني مالک آن مي‌شود و کالا به نام وي ثبت ميگردد که وي تمامي اجاره‌بها را پرداخت کرده باشد. بنابراين، وي براي آنكه بتواند از مالکيت کالا بهره‌مند شود، دوست دارد اقساط آن را در زمان‌هاي مشخص به ليزينگ برگرداند و از تأخير در پرداخت آنها اجتناب مي‌كند. ولي در عقد «فروش اقساطي»، که کالا از اول به ملکيت دريافت‌کنندة کالا درمي‌آيد، امکان تأخير در پرداخت اقساط يا نکول آن منتفي نيست و براي جلوگيري از اين پديده، بايد از وثيقه‌ها و ضمانت‌هاي لازم استفاده شود.
14. بررسي ميزان انطباق الگو با ميزان تأثيرگذاري تسهيلات بانکي در رشد و توسعة اقتصادي کشور
يکي ديگر از اصلي‌ترين و مهم‌ترين شاخص‌هاي کارآمدي نظام بانک‌داري به ميزان تأثيرگذاري و سهم آن در رشد و توسعة اقتصادي کشور مربوط ميگردد. «الگوي بانکي کارآمد» به الگويي گفته مي‌شود که تسهيلات اعطايي آن به رشد و پيشرفت اقتصادي کشور كمك نمايد. مؤلّفه‌ها و نمود و بروزهاي شاخص مزبور را مي‌توان در ميزان مولد بودن، تورم‌زدايي، اشتغال‌زايي، محروميت‌زدايي تسهيلات بانکي و تزريق آن به تمامي بخش‌هاي اقتصادي دانست.
الگوي «تفکيک» از قابليت مناسبي براي مولّد بودن تسهيلات بانکي برخوردار است؛ زيرا علاوه بر اينکه بانک سرمايه‌گذاري به طور تخصصي وارد مقولة توليد گرديده و تمامي منابع آن مستقيماً به امر توليد واقعي تخصيص داده مي‌شود، بخشي از منابع بانک قرض‌الحسنه نيز به صورت تسهيلات مولد در اختيار شرکت‌هاي توليدي کوچک قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر، شرکت‌هاي ليزينگ با قرار دادن کالاهاي سرمايه‌اي در اختيار متقاضيان، موجبات توليد بيشتر را فراهم مي‌سازند.
با توجه به اينکه جريان سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در زمان کمتري صورت مي‌گيرد و اين بنگاه‌ها زودتر به مرحلة بازدهي و توليد محصول مي‌رسند، و با در نظر گرفتن عنايتي که در الگوي «تفکيک» دربارة تأمين مالي چنين شرکت‌هايي وجود دارد، مي‌توان انتظار داشت که با اجرايي شدن اين الگو، تسهيلات بانکي موجبات افزايش توليد در اقتصاد کشور را فراهم نمايند.
مؤلّفة ديگري که مي‌تواند نشانگر رشد و توسعة اقتصادي کشور از طريق تسهيلات بانکي باشد، تورّم‌زدايي تسهيلات است. اگر تسهيلات بانکي بدون مديريت درست اقتصادي و بر اساس يک الگوي بانکي ناکارآمد تخصيص داده شود، نه تنها نقش تورّم‌زدايي نخواهد داشت، بلکه نقش مهمي در افزايش تورّم ايفا خواهد کرد. تسهيلات بانکي زماني نقش تورّم‌زايي خواهد داشت که در امر توليد واقعي به کار گرفته نشود. در چنين صورتي، به دليل آنکه در مقابل پول تخصيص داده شده کالا يا خدمتي وجود ندارد، سطح قيمت‌ها بالا خواهد رفت. ولي اگر تسهيلات بانکي در مسير توليد واقعي و سودآور قرار بگيرد، نقش تورّم‌زايي نخواهد داشت و چنانچه ميزان توليد محصول در حدّ مطلوب و بهينه باشد، سطح قيمت‌ها پايين آمده، تسهيلات بانکي نقش تورّم‌زدايي خواهد داشت. از توضيحاتي که دربارة نقش توليدآوري تسهيلات بانکي در الگوي «تفکيک» داده شد، نتيجه گرفته مي‌شود که تسهيلات اعطايي بانکهاي موجود در اين الگو، نقش تورّم‌زايي ندارد و اگر توليدآوري در حدّ قابل قبولي صورت گيرد تورّم‌زدا هم خواهند بود.
با توجه به اينکه فرايند توليد همواره نيازمند نيروي کار است، اشتغال‌زايي لازمة جدايي‌ناپذير آن دسته از تسهيلات بانکي است که در مسير توليد قرار مي‌گيرد. تسهيلات بانکي در الگوي «تفکيک» نيز به دليل دارا بودن ماهيت توليدي، اشتغال‌زايي و کاهش نرخ بيکاري را در پي خواهد داشت. تمرکز بيشتر بر تأمين مالي شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري کوچک و متوسط، که يکي از ويژگي‌هاي الگوي «تفکيک» است، مي‌تواند افراد بيشتري را مشغول فعاليت‌هاي توليدي نمايد.
يکي ديگر از مؤلّفه‌هاي رشد و توسعة اقتصادي، که با تسهيلات بانکي مرتبط است، امکان برخورداري تمامي بخش‌هاي اقتصادي کشور از تسهيلات بانکي است. در تمام بخش‌هاي اقتصادي، همچون صنعت، کشاورزي، حمل و نقل و خدمات سرمايه‌گذاراني وجود دارند که با کمبود نقدينگي مواجهند. تسهيلات بانکي زماني مي‌تواند به صورت واقعي به رشد و توسعة کشور کمک نمايد که تمامي بخش‌ها را مورد توجه قرار دهد. از اين طريق، اقتصاد کشور به سمت رشد و توسعة متوازن حرکت مي‌كند. در الگوي «تفکيک» هيچ محدوديتي براي استفادة بخش‌هاي گوناگون اقتصادي از تسهيلات بانک‌ها وجود ندارد و هم بانکهاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري و هم شرکت‌هاي ليزينگ مي‌توانند نيازهاي مالي موجود در تمام بخش‌هاي اقتصادي را تأمين نموده، رشد و توسعة متوازن را براي اقتصاد کشور به ارمغان آورند.
همچنان‌که امکان برخورداري از تسهيلات بانکي نبايد محدود به چند بخش اقتصادي باشد، استفاده از آن نيز نبايد صرفاً به مناطق آباد و مرفّه اختصاص يابد. بلكه مناطق محروم و کم درآمد نيز بايد بتوانند از تسهيلات بانکي استفاده كنند. بنابراين، يکي ديگر از ويژگي‌هاي آن دسته از تسهيلات بانکي، که در خدمت رشد و توسعة اقتصادي کشور است، محروميت‌زدايي از مناطق محروم و کم درآمد کشور است. الگوي «تفکيک» قابليت آن را دارد که از سرمايه‌گذاري‌هايي که در مناطق محروم صورت مي‌گيرد، بيشتر حمايت كند. براي نيل به اين منظور، بانک سرمايه‌گذاري مي‌تواند تأمين مالي شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري‌هاي موجود در مناطق محروم را در اولويت قرار دهد، و اگر شرکت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري حاضر به فعاليت در مناطق محروم نباشند و يا تعداد شرکت‌هاي توليدي در آن مناطق به حدّ مطلوب نرسيده باشد، بانک قرض‌الحسنه مي‌تواند وارد ميدان شده، کارآفرينان و شرکت‌هاي توليدي کوچک در مناطق محروم را با اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه، تأمين مالي كند و محروميت را از چهرة اين مناطق بزدايد. شرکت‌هاي ليزينگ نيز از اين قابليت برخوردارند که قسمتي از اموال خود را در اختيار ساکنان مناطق محروم قرار دهند و به محروميت‌زدايي از آنها کمک نمايند.
15. بررسي ميزان انطباق الگو با ميزان واقعي بودن معاملات بانکي
صوري بودن عقود و عدم تطابق معاملات واقعي با مقتضاي قراردادهاي بانکي، علاوه بر اينکه با اشکال شرعي مواجه است، اختلال اقتصادي را نيز در پي دارد. به همين دليل، وجود چنين پديده‌اي کارآمدي بانک را در حوزة تخصيص منابع تضعيف مي‌کند.
معاملات بانکي صورت‌گرفته در الگوي «تفکيک» تا حدّ زيادي حالت واقعي دارد. در معاملات بانک قرض‌الحسنه، هيچ زمينه‌اي براي صوري بودن آن وجود ندارد. در شرکت‌هاي ليزينگ نيز، که خود کالاها – و نه مبلغ آنها- مبادله مي‌شود، زمينه‌اي براي صوري شدن معاملات وجود ندارد. ولي در تسهيلات بانک سرمايه‌گذاري- همان‌گونه که در شاخص فقهي صوري نبودن بيان گرديد- صوري نبودن کاملاً منتفي نيست و امکان عدم تطابق معاملات واقع شده در خارج با معاملات نوشته شده در متن قراردادها وجود دارد. البته ميزان صوري بودن اين‌گونه معاملات در مقايسه با الگوي كنوني ناچيز به نظر مي‌رسد و الگوي «تفکيک» مي‌تواند با نظارت بر فعاليت‌هاي صورت گرفته و اعطاي تسهيلات به صورت تدريجي و بر اساس پيشرفت سرمايه‌گذاري‌ها، از صوري بودن معاملات جلوگيري نمايد.
16. بررسي ميزان انطباق الگو با ميزان ساده بودن متن قراردادهاي معاملات بانکي
يکي ديگر از شاخص‌هاي کارآمدي يک الگوي بانکي، ساده و رسا بودن متن قراردادهاي آن است. يک الگوي بانکي موفق الگويي است که از قراردادهايي با متون و شروط پيچيده خودداري کرده، از عقود و الفاظي استفاده كند که براي مشتريان خود قابل فهم باشد. الگوي «تفکيک» از چنين قابليتي برخوردار است؛ زيرا در بانک قرض‌الحسنه، تنها از عقد «قرض» استفاده مي‌شود که واژه‌اي آشنا براي عموم مردم است؛ چنان‌که بيشتر مشتريان بانک‌ها حتي تسهيلات ديگر غير قرضي بانک‌ها را هم به نام «قرض» مي‌خوانند. عقود مشارکتي نيز، که در بانک سرمايه‌گذاري به كار گرفته مي‌شود، واژه‌هاي نامأنوسي نيست. دو عقد مبادله‌اي «اجاره به شرط تمليک» و «فروش نسيه‌اي» هم که در شرکت‌هاي ليزينگ انجام مي‌گيرد، از وضوح بيشتري برخوردار است. بنابراين، الگوي تفکيک مي‌تواند براي رسيدن به اين منظور، از کلمات روشن و ساده‌اي که عرف مردم با آنها آشنايي دارند، استفاده كنند و از گنجانيدن شروط و قيود غير لازم در متون قراردادها خودداري نمايند.
نتيجه‌گيري
با توجه به مطالبي که در ارزيابي و بررسي ميزان انطباق الگوي «تفکيک» با شاخص‌هاي بانک‌داري اسلامي مطلوب بيان شد، مي‌توان نتيجه گرفت که اين الگو شاخص‌هاي بانک‌داري اسلامي مطلوب را به نحو مطلوبي برآورده مي‌كند. با شمارش موارد ارزيابي ميزان انطباق الگوهاي تفکيک با شاخص‌هاي مطرح‌شده و ضرب آن در عدد سه، در مواردي که هريك از بانکهاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي ليزينگ از يک نوع ارزيابي برخوردارند، و با فرض يکسان بودن وزن تمام شاخص‌ها، به اين نتيجه مي‌رسيم که در الگوي تفکيک 15/49 درصد انطباق کامل (29مورد)، 06/44 درصد امکان انطباق کامل (26مورد)، و 08/5 درصد عدم انطباق کامل(3 مورد) وجود دارد. اگر مجريان اين الگو بتوانند موارد امکان انطباق را نيز به مرحله فعليت برسانند، در اين صورت، الگوي «تفکيک» 21/93 درصد با شاخص‌هاي بانک‌داري اسلامي مطلوب انطباق خواهد داشت که يک درجه انطباق بسيار قابل قبولي است.
- آريان‌پور کاشاني، منوچهر، فرهنگ همراه پيشرو، چ بيست و هشتم، تهران، نشر الکترونيکي و اطلاع‌رساني جهان‌رايانه، 1381.
- داودي، پرويز و حسين صمصامي، به سوي حذف ربا از نظام بانکي(از نظريه تا عمل)، تهران، ايران، دانايي توانايي، 1389.
- عبدالرحمن، محمود، معجم الاصطلاحات و الالفاظ الفقهيه، بي‌جا، بي‌تا.
- عيسوي محمود، ساختار بازار سرمايه در اسلام، پايان‌نامه دكتري اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1389.
- ـــــ، ساخت مالي متوازن و متناسب براي نظام مالي كشور، نقد و نظر اقتصاد اسلامي، تدوينِ محمدجواد توكلي، قم، رواق دانش،1390.
- محقق‌نيا، محمدجواد، ساختار بانک‌داري اسلامي و ارائه الگويي براي بانک‌داري اسلامي در جمهوري اسلامي ايران، پايان‌نامه دکتري، دانشگاه علامه طباطبايي، 1388.
- ميري، سيدحسين و پيمان حبيبي، بررسي تطبيق ليزينگ در چرخه اعتباري كشور، در: مجموعه مقالات پانزدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، ۱۳۸۴.
