معرفت اقتصاد اسلامی

الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام
و دلالت‌هاي آن براي الگوهاي نوين
الياس نادران* / حسن‌آقا نظري** / سيدرضا حسيني***
چكيده
امروزه الگوهاي متعارف تأمين اجتماعي سرمايه‌داري با چالش‌هاي فراواني از جمله بحران‌هاي عميق مالي مواجه‌اند. بروز اين چالش‌ها، تدوين الگوي تأمين اجتماعي اسلامي را به ضرورتي اساسي تبديل نموده است. در اين تحقيق اين فرضيه را مطرح مي‌كنيم كه مي‌توان با به كارگيري روش تاريخي، الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام را كشف و پس از الغاء خصوصيات عصري آن، به الگوي مناسبي براي جوامع امروزي دست يافت. يافته‌هاي تحقيق كه به روش تحليل تاريخي انجام شده نشان مي‌دهد در صدر اسلام الگوي متمايز و موفقي از تأمين اجتماعي وجود داشته است. اين الگو متضمن ويژگي‌هاي برجسته‌اي چون: جامعه محوري (به جاي دولت محوري)، استحقاق گرايي(به جاي عام گرايي)، محله محوري(به جاي تمركزگرايي)، عدم دوگانگي كسورات ماليات و تأمين اجتماعي بوده است كه توجه به آنها در طراحي الگوهاي نوين تأمين اجتماعي به حل مشكلات موجود كمك خواهد كرد.
كليد واژه‌ها: تأمين اجتماعي، تكافل اجتماعي، صدر اسلام، عدالت اجتماعي، اقتصاد اسلامي
طبقه‌بندي JEL: P36، H5، I3.
 
مقدمه
تأمين اجتماعي در جوامع امروزي، برپايه اهداف، منابع و راهبردهاي معيني استوار گرديده است. سازمان بين‌المللي كار در تعريف تأمين اجتماعي مي‌گويد: «تأمين اجتماعي به منزلة حمايتي است كه جامعه در قبال پريشاني‌هاي اجتماعي و اقتصادي پديد آمده به واسطة قطع يا كاهش شديد درآمد افراد بر اثر بيكاري، بيماري، بارداري، ازكار افتادگي، سالمندي، فوت و همچنين افزايش هزينه‌هاي درمان و نگهداري خانواده(عائله‌مندي) به اعضاي خود ارائه مي‌دهد»(مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، 1378، ص6).
مفهوم و محتواي تأمين اجتماعي در طول يك قرن اخير با تحولاتي همراه بوده است. در ابتداي پيدايش اين مفهوم، تأمين اجتماعي برنامه‌اي براي حمايت از افرادي بود كه از عهده فراهم كردن نيازهاي زندگي عادي خود بازمي‌ماندند. در اين دوره، تأمين اجتماعي مفهومي نزديك به بيمه‌هاي اجتماعي داشت. پس از جنگ جهاني دوم، نيازهاي اوليه انسان‌ها در زمينه‌هاي بهداشت، غذا، پوشاك، مسكن، حمل و نقل و سوخت، مورد توجه قرار گرفت و دولت موظف به تأمين حداقل‌ها‌ براي همه كساني گرديد كه قادر به تأمين آن نبودند و به تدريج، عنوان «تأمين اجتماعي»، جايگزين «بيمه‌هاي اجتماعي» گرديد (رك: موسوي، 1391).
در چند دهه اخير، به جاي تلاش براي ارتقاي وضع اقتصادي برخي افراد جامعه، تا حد نزديك شدن به سطح قابل قبول، بر ارتقاي شرايط و كيفيت زندگي براي مجموعه جامعه تأكيد مي‌شود. در اين دوره، تأمين اجتماعي به‌مفهوم تكامل يافته‌اي از رفاه اجتماعي نزديك گرديد و تا حد برقراري نظام فراگير بهداشت و درمان، خدمات آموزش ملي، معافيت‌هاي مالياتي، قوانين حداقل دستمزد، تضمين خريد محصولات كشاورزي، طرح‌هاي ساخت و تأمين مسكن، پرداخت يارانه‌هاي مصرفي و توليدي توسعه پيدا كرد. موارد تحت پوشش تأمين اجتماعي، با توجه به سطح توسعه يافتگي و قوانين و تعاريف خاص كشورها متفاوت است. بنابراين، دستيابي به يك فهرست جامعي از آن‌ها، كه مورد اتفاق همه كشورها باشد، مشكل است (رك: طالب، 1368، ص49).
صرف‌نظر از اصل انديشه تأمين اجتماعي، الگوهاي رايج آن به لحاظ بسياري از ويژگي‌ها بر پايه تحولات و اقداماتي شكل گرفته كه پس از رنسانس توسط دولت‌هاي اروپايي به وجود آمد. بي‌گمان ظهور اصل اين انديشه و تحول الگوهاي عملياتي آن در طول تاريخ، داراي سابقه‌اي طولاني است. يكي از فرازهاي تاريخي كه مطالعه آن چگونگي پيدايي انديشه تأمين اجتماعي و نقش اديان الهي در اين زمينه را روشن مي‌كند، تاريخ صدر اسلام است. اين مقاله، تجربه تاريخي صدر اسلام (از آغاز ظهور تا زمان عمربن عبدالعزيز) در زمينه تأمين اجتماعي را به روش تاريخي معرفي مي‌كند. آنچه در اين مقطع از تاريخ اتفاق افتاده است، حاوي برخي ويژگي‌هاي محيطي و عصري است. اين جنبه از برنامه‌هاي تأمين اجتماعي در هر عصري، متناسب با اوضاع علمي، فرهنگي، اقتصادي و جغرافيايي حاكم، قابل تحول و تكامل است. اما فارغ از اين ابعاد و اقتضائات عصري، بسياري از ابعاد قابل تعميم نيز وجود دارد كه حاوي تجربيات ارزشمندي براي طراحي سياست‌هاي اجتماعي در ساير ادوار تاريخي است. 
پيشينة تحقيق
در ادبيات موجود در خصوص بيمه‌هاي تجاري و راهبردهاي حمايتي تأمين اجتماعي و موضوعات پيراموني آن مانند عدالت اجتماعي، فقر و انفاق پژوهش‌هاي گوناگون به عمل آمده است. در خصوص پژوهش‌هاي ناظر بر كلّيت تأمين اجتماعي از ديدگاه اسلام نيز آثاري از رفيق يونس المصري، محمد نجات الله صديقي‌،‌ عبدالله ناصح علوان، محمد ابوزهره، علي باقري و ضياء الدين كياءالحسيني، مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، محمدحسن محمدي‌مهر و ديگران منتشر گرديده است. بسياري از اين تحقيقات، در مواجهه با الگوي تأمين اجتماعي معاصر رويكردي تأييدي داشته و يا صرفاً به بيان برخي تمايزات الگوي تأمين اجتماعي اسلام پرداخته‌اند. مناسب‌ترين نظريه در باب انديشه تأمين اجتماعي در اسلام، توسط شهيد صدر در اواخر كتاب اقتصادنا مطرح شده و نكته اساسي آن، تأكيد بر مسئوليت مردم به‌عنوان يكي از پايه‌هاي اساسي تأمين اجتماعي است. در ميان اين آثار، تحقيقي كه به‌صورت مبنايي، درصدد معرفي الگوي مستقل و روزآمد تأمين اجتماعي اسلامي باشد، مشاهده نمي‌شود. در زمينه مطالعه الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام و استخراج نكات قابل تعميم آن به الگوهاي تأمين اجتماعي معاصر نيز مطالعه‌اي صورت نگرفته است.
مباني الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام
در شبه جزيرة‌ عصر جاهلي، الگوي متشكلي براي تأمين و يا تكافل اجتماعي وجود نداشت. مؤثرترين عامل در شكل‌گيري عناصر يك الگوي رفتاري و نهاد اجتماعي، زيربناهاي بينشي و ارزشي حاكم بر آن است. از اين‌رو، پيامبر اكرم اولين گام تأسيس نظام موردنظر خود را با دعوت به توحيد و تحكيم مباني اعتقادي رفتارها و نهادهاي اجتماعي آغاز نمود (مجلسي، 1403ق، ج18، ص202). ايمان به قيامت و زندگي بي‌منتهاي آخرت و وعده نعمت‌هاي بهشتي به كساني كه در راه خدا ايستادگي كنند، يكي از اركان عقايدي بود كه رسول خدا مردم را با آن آشنا كرد. اين دو عقيده، پايه‌هاي استواري بود كه ساير اجزا و عناصر فرهنگ جديد بر روي آن قرار گرفته و زمينة لازم براي پياده كردن برنامه‌هاي تحول در ساير عرصه‌هاي زندگي از جمله الگوي تأمين اجتماعي را فراهم ساخت.
 پس از مهاجرت به مدينه، اولين اقدام پيامبر تأسيس، تقويت و سازماندهي نهادهاي اجتماعي براي اعمال سياست‌ها‌ي تأمين اجتماعي بود. خانواده اولين و مهم‌ترين نهاد اجتماعي است كه كاركردهاي مهمي در زمينة حمايت از كودكان، سالخوردگان، زنان و آسيب‌ديدگان ايفا مي‌كند. اين نهاد، پيش از اسلام نيز وجود داشت و پيامبر اكرم از جهات متعددي به تقويت آن پرداخت: اول، اصل تشكيل خانواده با تشويق جوانان و افراد مجرد به ازدواج مورد تأكيد قرار گرفت. دوم، پيوندهاي عاطفي ميان اعضاي خانواده، بخصوص ميان همسران با يكديگر و فرزندان و والدين، در سايه ارشادات ايشان استحكام بيشتري يافت. سوم، روابط اقتصادي و مالي ميان اعضاي خانواده مانند تقسيم كار بين زن و شوهر، وجوب نفقه همسر و ضرورت تأمين نيازهاي فرزندان و والدين و در مراتب بعدي، ساير خويشاوندان تبيين گرديد (محمدي ري‌شهري، 1386، ص217، ح630).
عشيره، حلقه ديگري از مجموعه نهادهاي اجتماعي است كه از به‌هم پيوستن خانواده‌ها و افراد خويشاوند تشكيل مي‌شود. اين نهاد نيز كاركردهاي مفيدي در زمينه حمايت‌هاي اجتماعي دارد. از آن جمله مي‌توان به مشاركت در پرداخت ديه جرايم غيرعمدي (ديه عاقله) اشاره كرد. چنين كاركردي، پيش از اسلام وجود داشت. پيامبر اكرم نيز آن را تأييد نمود (قابل، 1383، ص401). از به‌هم پيوستن افراد، خانواده‌ها و عشيره‌هاي وابسته، واحد بزرگتري به نام «قبيله» تشكيل مي‌گرديد كه آن هم پيش از اسلام سابقه داشت و در مواردي چون سازماندهي واحدهاي اجتماعي براي دريافت كمك‌ها، داراي آثار مثبتي بود به همين جهت از آن نيز استفاده مي‌شد.
عامل مشتركي كه در تمامي اين واحدهاي اجتماعي سبب وحدت مي‌گرديد، عوامل طبيعي چون خون، خويشاوندي، نژاد و قوميت بود. اين عوامل، داراي دو نقص كلي بودند: اول، قدرت انسجام بخشي آنها از محدوه قبيله فراتر نمي‌رفت و بنابراين نهادي كه جامع تمامي قبايل و افراد يك ملت باشد را پشتيباني نمي‌كرد. دوم، در همان حد پايين‌تر از قبيله نيز عاملي براي هماهنگي در موارد تزاحم منافع نبود. 
پيامبر اكرم ضمن اينكه نهادهاي موجود و عوامل طبيعي پيوندهاي اجتماعي را، به لحاظ كاركردها‌ي مثبتي كه داشت، به‌طور كلي نفي نكرد، بلكه برخي از آنها را مورد تشويق نيز قرار داد، بر عامل وحدت و پيوند تأكيد نمود، كه هم از قدرت انسجام‌بخشي براي پيوستگي كل اجتماع برخوردار بود و هم با جهت‌دهي به پيوندهاي طبيعي و قرار دادن آنها در مسير هدف واحد، قادر به حل تزاحم ميان نهادهاي كوچكتر بود. اين عامل وابستگي ديني و ايماني افراد با يكديگر و واحدهاي اجتماعي بودند (توبه:‌ 23-24).
پيامبر اكرم بر پايه عامل وحدت ايماني، در اولين ماه‌هاي استقرار در مدينه، دو اقدام بسيار اساسي انجام دادند. گام اول، تدوين اساسنامة امت اسلامي بود. اين اساسنامه حاوي فرازهاي حمايتي بسيار مهمي بود. مثلاً در يكي از بندهاي آن آمده ‌است: «وأنّ المؤمنين لايَترُكون مَفرحاً بَينهم أن يُعطوه بالمَعروف في فِداءٍ أو عَقلٍ». كلمه «مفرح»، چنان‌كه در كتب ادبيات مانند سيره ابن هشام و نهايه ابن‌اثير گفته شده، به‌معناي هر چيزي مانند بدهكاري، عيالمندي و ورشكستگي است كه تحمل بار آن بر انسان سنگين باشد (احمدي ميانجي، 1419ق، ص24). اين عبارت بيانگر اين است كه در صورت بروز چنين مواردي براي هريك از مؤمنان، ساير مومنان او را در تحمل بار اين مشكلات تنها نمي‌گذارند، بلكه در حل آن به روش‌هاي متعارف مانند پرداخت خسارت و خون‌بها او را ياري خواهند نمود. 
گام دوم پيامبر، انعقاد پيمان اخوت ميان مسلمانان بود. در اثر اين پيمان، مهاجران كه فاقد مسكن، شغل و درآمد كافي براي اداره زندگي خود بودند، در مال و زندگي برادران انصار خود شريك شدند. از اين طريق زمينه اسكان، اشتغال و كسب درآمد براي آنان فراهم شد. براي آن دسته از مسلماناني كه موفق به انعقاد پيمان برادري نشده بودند، در كنار مسجد، محلي به نام «صُفّه» در نظر گرفته شد كه در همانجا زندگي مي‌كردند و نيازهاي زندگي آنها نيز با كمك ساير مسلمانان تأمين مي‌گرديد (كتاني، 1384، ص221-224).
با توصيه‌هاي فراوان رسول خدا در زمينة رعايت ارزش‌هايي مانند اخوت، محبت، مؤاسات، تعاون، وحدت و پرهيز از اختلاف ياران حضرت، همان‌گونه كه براي رفع نيازهاي خود تلاش مي‌كردند، نيازهاي جامعه را نيز در نظر داشته براي رفع آن نيز تلاش و برنامه‌ريزي ‌مي‌كردند.
اقدامات، راهبردها و سازوكارهاي اجرايي 
آموزه‌هاي نبوي و علوي در زمينة اقدامات و شيوه‌هاي تحقق اهداف تأمين اجتماعي مشتمل بر جنبه‌هاي متعددي است. در اينجا با توجه به اهميت رُتبي و سير تاريخي اقدامات، اين سازوكارها را در سه محور پي‌ريزي اقتصاد سالم، بسيج مشاركت‌هاي مردمي و تشريع نهادهاي قانوني بيت‌المال، بررسي مي‌كنيم.
پي‌ريزي اقتصاد سالم و ايجاد زمينة خوداتكايي افراد
پيامبر اكرم در سياست‌هاي مقطعي و كوتاه‌مدت خود همواره رسيدگي به نيازمندان جامعه را به‌عنوان يك اصل لازم‌الرعايه دنبال مي‌كردند و از هيچ كوششي براي آن فروگذار نمي‌كردند. با اين وجود، حضرت در سياست عمومي و بلندمدت خود در زمينه تأمين نيازهاي زندگي، بر اين عقيده بودند كه افراد با در اختيار داشتن كار و سرمايه مناسب، بتوانند با عزت و كرامت مخارج زندگي خود را تأمين كنند. از اين‌رو، ايشان از نيازخواهي، تنبلي و تكدي‌گري به شدت نهي و بر لزوم كار و تلاش براي كسب روزي الهي تأكيد مي‌كردند. نقل‌هاي تاريخي فراوان حاكي از اين است كه حضرت بسياري از متقاضيان كمك‌هاي نقدي را، كه بالقوه توان كار و استغناي مالي داشتند، پيش از اظهار حاجت، به كسب درآمد و خوداتكايي راهنمايي ‌كرده، مي‌فرمودند: هر كس دري از نيازخواهي را به روي خود بگشايد، هفتاد باب فقر بر روي او گشوده خواهد شد. در اثر اين توصيه‌ها، ياران حضرت به چنان روحيه عزت و خوداتّكايي رسيدند كه اگر كسي سوار بر اسب بود و شلاق او بر زمين مي‌افتاد، براي برداشتن آن از كسي درخواست كمك نمي‌كرد (محمدي ري‌‌شهري، 1416ق، ج2، ص 24-1222).
با اعتقاد به چنين سياستي، حضرت تدابير گسترده‌اي براي پي‌ريزي اقتصاد سالم و كارآمد به عمل آوردند. آن‌گاه كه اموال و املاك بني النضير بدون جنگ به تصرف مسلمانان در آمد و به حكم قرآن، اختيار آن به رسول خدا واگذار گرديد، حضرت با تقسيم آن در ميان مهاجران و دو نفر از فقراي انصار، سرمايه لازم را براي خودكفايي مهاجران و قطع وابستگي آنان به انصار فراهم نمودند و همگان را به افزايش كشت محصولات كشاورزي فراخواندند (الهندي، 1379، ج 4، ص33). اجازه عمومي احيا و تشويق مسلمانان به آباد كردن زمين در همين راستا صادر گرديد.
تجارت و بازرگاني هم در نظر رسول خدا اهميت فراواني داشت. حضرت براي بهبود عملكرد بازار حقوق معاملات مانند حرمت ربا، حرمت احتكار، پرهيز از قيمت‌گذاري غيرضرور، آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي، لزوم احترام به قراردادها، حرمت مال مردم، حرمت كم فروشي و... و اخلاق تجارت مانند تعاون، انصاف،آسان گيري در معاملات، قناعت به سود كم و.. را به‌طور موكد و مداوم گوشزد نموده، بر حسن اجراي آن نظارت مي‌نمودند (محمدي ري‌شهري، 1386، ص173-210).
با اجراي اين سياست‌ها، حضرت به‌دنبال اين بود كه از تمركز سرمايه در دست عده‌اي خاص و محدود جلوگيري كرده و تحقق پيشرفت همراه با عدالت را تسهيل نمايد. اين سياست نه‌تنها به كاهش فقر مي‌انجامد بلكه كاهش تقاضا براي خدمات تأمين اجتماعي را در پي خواهد داشت. 
بسيج مشاركت‌هاي مردمي
مشاركت‌هاي مردمي، كه امروزه از آن به‌عنوان «تكافل عمومي» ياد مي‌شود، يكي از پايه‌هاي اصلي سياست‌هاي تأمين اجتماعي پيامبر اكرم محسوب مي‌شود. حضرت، با اتكا به انگيزه‌هاي ايماني و نگرشي، كه در بستر همبستگي‌هاي اجتماعي شكل گرفته بود، به‌طور مداوم مسلمانان، به‌ويژه ثروتمندان جامعه را به ياري نيازمندان ترغيب مي‌كردند. اجراي اين سياست از اولين روزهاي دعوت پيامبر در مكه، در دستور كار قرار گرفت. در طول تمامي سال‌هاي پيش از هجرت و سال‌هاي آغازين پس از هجرت تا زمان تشريع خمس و زكات، مشاركت‌هاي مردمي تنها منبع هزينه‌هاي عمومي مانند تأمين نيازهاي تهيدستان، مخارج جنگ، ساختن اماكن عمومي مانند مسجد، پل، جاده و احداث منابع درآمدزا مانند باغ‌ها، قنوات، مراكز تجاري و توليدي و وقف درآمد آنها براي نيازمندان و سرمايه‌گذاري در امور فرهنگي مانند تبليغ اسلام و ارتقاي سطح آموزش عمومي بوده است.
در حديث ابوسعيد خدري آمده است:
ما در حال سفر بوديم كه مردي سوار بر مركبي آمد و مدام اطراف خود را نگاه مي‌كرد. رسول خدا فرمود: هر كس مركب اضافي در اختيار دارد، آن را به كسي بدهد كه داراي مركب و وسيله‌اي نيست. هر كس توشه اضافه‌اي دارد، آن را به افراد بي‌توشه بدهد. پس از آن رسول خدا در مورد اقسام مال و مسئوليت همراهان، آنچنان صحبت فرمود كه ما به اين نتيجه رسيديم كه هيچ حقي در مورد اموال اضافه خود نداريم و آن را بايد در راه خدا و مصالح مردم مورد استفاده قرار دهيم (محمدي ري‌شهري، 1386، ص225).
عمران‌بن حصين مي‌گويد: «رسول خدا براي ما خطبه‌اي نخواند، مگر آنكه ما را به صدقه دادن امر فرمود» (دارمي، 1412ق، ص 416). در اثر رهنمودهاي ايشان، هيچ‌يك از اصحاب توانگر نماند، مگر آنكه چيزي را بر فقرا وقف كرده بود. ابن شبّه در كتاب تاريخ المدينه المنوره (ابن‌شبه، 1368، ص173-231)، گزارش كاملي از موقوفات پيامبر اكرم و ياران ايشان نقل كرده است. بارزترين نمونة اين رفتار، در كارنامة پرافتخار زندگاني امام علي ثبت شده است (حسيني، 1386، ص87ـ110).
مطالعة سيرة پيامبر اكرم نشان مي‌دهد، سياست ايشان در جانب عرضه خدمات تأمين اجتماعي، بر افزايش عرضه بوده است. اگر اين سياست را در كنار سياست كاهش تقاضاي خدمات از طريق سياست خوداتكايي و توانمندسازي افراد در نظر بگيريم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه ايشان بازار عرضه و تقاضاي خدمات تأمين اجتماعي را به وضعيت تعادل خودكار نزديك نموده، زمينه نياز به دخالت دولت را به حداقل ميزان خود تقليل داده‌اند.
تشريع نهادهاي قانوني تأمين اجتماعي
به لحاظ سير تاريخي، تشريع منابع قانوني تأمين اجتماعي، آخرين حلقه اقدامات انجام‌شده براي استقرار نظام تأمين اجتماعي در صدر اسلام است. بايد توجه داشت كه دولت نبوي به‌دليل برخورداري از صبغة الهي و مسئوليت‌هاي متنوعي كه هم به‌عنوان واضع و مجري منابع قانوني و هم به‌عنوان سالم‌سازي بازار و جهت‌دهي به مشاركت‌هاي داوطلبانه مردمي به سمت استقرار عدالت اجتماعي و تكامل معنوي آنها به عهده داشت، در تمامي راهكارهاي تأمين اجتماعي نقش بسيار اساسي و مهمي را ايفا مي‌نمود. 
اولين منابع قانوني درآمدهاي دولت، انفال، ثروت‌هاي طبيعي و خمس بود كه در سال دوم هجري با نزول آياتي از سورة انفال در جريان تقسيم غنايم جنگ بدر تشريع گرديد (ابن ابى‌الحديد، 1387ق، ج14، ص165). «انفال» در اصطلاح فقه شيعه، چيزى است كه مقام امامت مالك آن است. موارد آن عبارتند از: زمين‌هايى كه بدون جنگ به تصرف مسلمانان درمى‌آيد. «فىء»، زمين‌هاى موات، وسط دره‌ها، جنگل‌ها و سر كوه‌ها و هر آنچه در آنها وجود دارد، آبادى‌هايى كه صاحب ندارند، صفايا و قطايع ملوك، غنايم جهادِ خودسرانه، ارث بدون وارث، معادن و درياها (بنا بر قولى) را شامل مي‌شود. موارد وجوب پرداخت خمس نيز عبارتند از: غنايم جنگي، معدن، كنز، غوص، درآمد مازاد بر مخارج سالانه زندگي، زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد و مال حلال مخلوط به حرام (موسوي خميني، 1406ق، ص302-316). قانون في‌ء، يعني غنايم به دست‌آمده بدون جنگ) كه در فقه شيعه جزئي از انفال به حساب مي‌آيد، در سال چهارم هجرى، و در ضمن سوره حشر تشريع گرديد.
در سال هشتم هجرى، قانون زكات با نزول آيه 103 توبه بر پيامبر ابلاغ گرديد. ايشان بر اساس اين قانون از گندم، جو، خرما، كشمش، گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره زكات دريافت كرد. امام علي در زمان حكومت خود، مالياتي شبيه زكات بر انواعي از اسب‌ها وضع نمود. قانون جزيه (مالياتى كه بر رئوس اهل ذمه وضع مى‌شد)، در سال هشتم هجرى، با نزول آيه 29 توبه ابلاغ شد. تحول عمده در ميزان درآمدهاى عمومى، با فتح اراضى سواد (قسمتى از عراق) و قسمت‌هايى از ايران در زمان عمر به وقوع پيوست. بعضى از نويسندگان، مبدأ پيدايش نهاد خراج را از همين زمان ذكر كرده‌اند (شهابى، 1366، ص230).
سازوكار دولت و نهادهاي قانوني بيت‌المال در صدر اسلام، از جهات گوناگون كاركردهاي مهمي در زمينه تأمين اجتماعي داشته است. اولين نكته در اين زمينه، وجود معافيت‌هاي مالياتي است. اين معافيت‌ها در خمس و زكات به‌صورت حدّ نصاب وجوب پرداخت، و در مورد جزيه و خراج با تأكيد بر اين نكته بيان شده است كه اين ماليات‌ها بايد از مازاد درآمد مردم گرفته شوند. در يكى از نامه‌هاى امام علي به مسئولان خراج آمده است: «[خراج‌دهندگان] را بر خارج از طاقتشان تكليف نكنيد و با مردم به انصاف رفتار كنيد و بر نيازهاى آنان صبور باشيد» (منقري، 1382ق، ص108؛ نهج‌البلاغه، نامه51). حضرت در توصيه ديگري به يكي از مأموران جمع‌آوري خراج فرمود: «مبادا مسلمان يا يهودى يا مسيحى‏اى را براى ستاندنِ درهمى خراج، بزنى يا براى گرفتن درهمى، چهارپايى را كه با آن كار مى‏كنند، بفروشى كه ما مأموريم تا زياده مال ايشان را بگيريم» (كلينى، 1389، ج3، ص540).
نكتة دوم اينكه قاعدة كلي در تعيين ميزان حقوق كارگزاران دولت تأمين حد كفايت مخارج زندگي آنان بود. در روايتي از رسول خدا آمده است:
هر كسي كه از جانب ما كاري به او واگذار مي‌شود، اگر همسر ندارد همسر اختيار كند. اگرخدمتكار ندارد، خادم بگيرد. اگر فاقد مسكن است، منزل انتخاب كند و اگر مَركب ندارد، مركبي تهيه كند، هر كس بيش از اين برداشت كند، خيانت كار و يا سارق است (ابن زنجويه، 1406ق، ص499).
نكته سوم، جايگاه تأمين نيازهاي معيشتي مردم در ويژگي‌هاي مصارف بيت‌المال و منابع قانوني درآمدهاي آن نمايان است. در ناحيه مصارف، چنانكه در بررسي اهداف تأمين اجتماعي در صدر اسلام گذشت، تأمين نيازهاي اقشار آسيب‌پذير مانند فقيران، بدهكاران، بردگان، سالمندانِ از كارافتاده و بيماران، اولين اولويت مصرف و مهم‌ترين هدف وضع اين منابع بوده است. در ناحيه منابع نيز موارد اخذ زكات عمدتاً اموالي مانند محصولات دامي و كشاورزي است كه ناظر بر نيازهاي معيشتي مردم بوده است (حسيني، 1389، ص148-180).
در سياست‌هاي حمايتي صدر اسلام در بازار كار، علاوه براينكه به‌عنوان يك اصل اخلاقي بر تناسب ميزان دستمزدها با تأمين نيازهاي كارگران و كارگزاران تأكيد مي‌شد، مواردي كه حاكي از تعيين ميزان دستمزد و يا وضع حداقل دستمزد توسط دولت باشد مشاهده نمي‌شود (قرضاوي، 1390، ص490-493). در بازار كالاها و خدمات آن دوره نيز در حالي‌كه سالم‌سازي بازار به شيوه‌هاي مناسب، همواره مورد توجه بوده، موردي كه حاكي از قيمت‌گذاري توسط دولت باشد، به چشم نمي‌خورد. حتّي رسول خدا در مواردي كه كالا در بازار كمياب شده بود و فقط يك نفر مقداري از آن را در اختيار داشت و برخي از ياران حضرت خواستار تعيين قيمت توسط ايشان بودند، از اين كار شديداً امتناع ‌فرمود (محمدي ري‌شهري، 1386، ص173-191).
يكي از نكات بسيار مهم و درس‌آموز دولت‌هاي نبوي و علوي در رسيدگي به فقرا، ميزان حساسيت آنها به اين امر است. پيامبر رسالت خود را هزينه كردن و تخصيص مال معرفي فرمود: «لَم نُبعَث لِجَمعِ المالِ، ولكِن بُعِثنا لاِءِنفاقِهِ» (طبرسي، 1418ق، ص321). در اين زمينه، روايات تاريخي زيادي از سيره عملي پيامبر و اميرالمومنين وارد شده است كه حاوي درس‌هاي بسيار مهمي براي حاكمان جامعه اسلامي است.
موارد تحت پوشش الگوي تأمين اجتماعي در صدر اسلام
نظام‌هاي تأمين اجتماعي معاصر موارد متعددي مانند قطع و يا كمبود درآمد، بيكاري، بيماري، بازنشستگي، از كارافتادگي، بازماندگان را تحت پوشش قرار مي‌دهند. موارد تحت پوشش الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام، تحت عناوين ويژه‌اي كه برخي به دلايل تاريخي و يا مبنايي، متفاوت از موارد امروزي بوده‌ است، ارائه مي‌گردد. در اين بخش، به بررسي اهم اين موارد خواهيم پرداخت.
تأمين نيازهاي متعارف فقيران
در ميان موارد تحت پوشش الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام، رايج‌ترين آنها عنوان «فقير» بوده است. اين واژه، وقتي به‌تنهايي به‌كار مي‌رود، موارد مشابهي چون؛ مسكين، سائل، محروم و يتيم را نيز در بر مي‌گيرد. «فقير» به كسي اطلاق مي‌شود كه به دلايل گوناگون مانند فقدان و يا كمبود درآمد، فوت سرپرست، بيكاري، بيماري، معلوليت، سالمندي و ازكارافتادگي قادر به تأمين مخارج زندگي خود نباشد. در چنين مواردي، جامعه، اعم از دولت و آحاد مردم، در مقابل تأمين نيازهاي زندگي او مسئول بوده، او را تا حد رساندن به سطح زندگي ساير مردم مورد حمايت قرار داد. عناوين فقير، مسكين و يتيم در موارد مصرف زكات، صدقات، انفاقات، خمس و فيء، كه عمده منابع تأمين اجتماعي در صدر اسلام را تشكيل مي‌داده‌اند، ناظر به تأمين اين هدف مي‌باشند(توبه: 60؛ انفال: 41؛ حشر: 7؛ بقره: 215 و 177؛ نساء: 36؛ اسراء: 26؛ روم: 38).
رسيدگى به اقشار آسيب‌پذير و تأمين نيازمندى‌هاى آنان، اولويت نخست مصرف بيت‌المال بود. امام على در نامه‌هايى كه به كارگزاران خويش مى‌نوشت، همواره بر اين امر تأكيد مى‌فرمود. در نامه حضرت به مالك اشتر آمده است:
خدا را خدا را! در مورد طبقه پايين، آنها كه راه چاره ندارند؛ يعني مستمندان و نيازمندان و تهي‌دستان و از كارافتادگان، در اين طبقه هم كساني هستند كه دست سؤال دارند و هم افرادي كه بايد به آنها بدون درخواست، بخشش شود، بنابراين، به آنچه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده عمل نما! قسمتي از بيت‌المال و قسمتي از غلات خالصه جات اسلامي را در هر محل به آنها اختصاص ده و بدان! آنها كه دورند به مقدار كساني كه نزديكند سهم دارند... اگر يكى از سربازانت و كسانى كه با دشمنان تو مبارزه مى‌كنند، به شهادت رسيد، مانند يك وصى دل‌سوز و مورد اعتماد، جاى او را پر كن به‌گونه‌اى كه اثر فقدان او در چهره آنان مشاهده نشود (نهج‌البلاغه، نامه53).
آن حضرت در نامة ديگري، خطاب به قثم‌بن عباس، كه از جانب ايشان والي مكه بود، نوشت: 
اموالي كه در نزد تو گرد آمده و مربوط به خدا است، به دقت در مصرف آنها بنگر، و آن را
مصرف عيالمندان و گرسنگان كساني كه در محل هستند بكن. آنچنان‌كه به‌طور صحيح به‌دست فقرا و نيازمندان برسد و مازاد آن را نزد ما بفرست تا بين كساني كه اينجا هستند، تقسيم كنيم (نهج‌‌البلاغه، نامه 67).
پرداخت بدهي بدهكاران 
پرداخت بدهي كساني كه به دلايلي چون ورشكستگي، تعهد به پرداخت ديه و يا قرض گرفتن، براي تأمين معاش، از اداي ديون خود ناتوان بودند، از جمله موارد پوشش تأمين اجتماعي در صدر اسلام بوده است. عنوان «الغارمين» در بيان مصارف زكات در آيه 60 سوره توبه، بر همين معنا دلالت مي‌كند. پيامبر اكرم خود را در مقابل پرداخت چنين ديوني، مسئول مي‌دانست. در اوايل هجرت، كه حكومت ايشان با تنگناي مالي شديدي مواجه بود، چنانچه كسي از مسلمانان فوت مي‌كرد، براي اقامه نماز ابتدا از وضعيت بدهي او سؤال مي‌كرد. اگر بدهكار بود، بر جنازه او نماز نمي‌خواند، مگر آنكه كسي پرداخت بدهي او را تضمين نمايد (كليني، 1389، ج5، ص93). بعدها كه درآمدهاي بيت‌المال توسعه پيدا كرد، فرمود: «هر كس دِين و يا بازماندگان (فقيري) از خود بر جا گذارد (تأمين آن) به عهده من است و به سوي من بيايند و هر كس كه مال و ثروتي به جا گذارد، متعلق به ورثه اوست» (مجلسي، 1403ق، ج27، ص242). در روايتى آن حضرت مي‌فرمايد:
هيچ بدهكارى نيست كه بدهكارى خود را به يكى از واليان مسلمانان عرضه كند و براى والى
تنگ‌دستى او ثابت شود، مگر آنكه بدهكار فقير، از بدهى خود رهايى مى‌يابد و بدهى او بر عهده
والى مسلمانان مى‌آيد و از محل اموال مسلمانان، كه در دست اوست، بايد پرداخت شود (كلينى، 1389، ص407 و ص406، ح6).
كمك به در راه ماندگان
در دوران صدر اسلام، كه حمل و نقل با وسايل ابتدايي انجام مي‌شد، مسافرت ميان شهرها با مشكلات فراواني روبه‌رو بود. در آن زمان افراد به دلايلي مانند بسته شدن راه و يا ناامني و يا تمام شدن آذوقه، در ميانه سفر از ادامة راه باز مانده نياز به كمك پيدا مي‌كردند. نظام تأمين اجتماعي صدر اسلام چنين مواردي را تحت پوشش قرار مي‌داد. واژة «ابن السبيل» در ميان موارد مصرف خمس، فيء، زكات، انفاق، احسان و حق الحصاد (انفال: 41؛ حشر: 7؛ توبه: 60؛ بقره: 215 و 177؛ نساء: 36؛ اسراء: 26؛ روم: 38)، ناظر به تشريع اين مورد از اهداف تأمين اجتماعي مي‌باشد.
آزاد كردن بردگان
در صدر اسلام در شبه‌جزيره عربستان، برده‌دارى رواج داشت. اين پديده ناگوار، كه اصل هويت انسان و تماميت آزادي او را به گروگان مي‌گرفت، از بزرگ‌ترين و مشكلات اجتماعي به شمار مي‌رفت. از اين‌رو، آزادي بردگان به‌عنوان يكي از موارد مصرف زكات «الرّقاب» و كفاره برخي گناهان، در صدر اسلام مورد تأكيد و تحت پوشش تأمين اجتماعي قرار گرفت (توبه: 60).
تأمين سالمندانِ از كارافتاده
شيوة حمايت اجتماعي و مراقبت از سالمندان در صدر اسلام متفاوت از شيوه‌هاي امروزي آن بوده است. در الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام، قاعده كلي بر اين بود كه مخارج دوره سالمندي در درجه اول، از محل پس‌اندازهاي دوره جواني خود فرد و در درجه دوم، از محل مسئوليت‌هاي خانواده وي تأمين ‌گردد. چنانچه فردي از حمايت خانواده محروم مي‌ماند، تحت مصاديق عنوان فقير درمي‌آمد و مسئوليت تأمين زندگي او بر عهده جامعه قرار مي‌گرفت. با اين حال، تأمين زندگي «سالمندانِ از كارافتاده» از محل درآمدهاي عمومي، به‌ويژه بردگان و اهل ذمه، به‌طور خاص مورد تأكيد قرار داشت. امام علي در نامه خود به مالك اشتر فرمود: 
رسيدگى به حال يتيمان و زمين‏گيران و سالخوردگان بيچاره، كه پيش كسى دست دراز نمى‏كنند را بر عهده گير و روزى‏شان را جارى كن، كه ايشان بندگان خدايند. پس با مددرسانى به ايشان و تأمين روزى و اداى حقوقشان به اندازه لازم، به خداوند نزديكى بجوى، كه كارها با پاكىِ نيت‏ها خلوص مى‏يابند! (نهج البلاغه، نامه 53).
روزى حضرت پيرمرد عاجزى را ديد كه تكدى مى‌كند. فرمود: «اين كيست؟» گفتند: « او يك مسيحى است». فرمود: «او را به‌كار گرفتيد تا پير و ناتوان شد، آن‌گاه، بازش داشتيد؟ از بيت‌المال به وى انفاق كنيد» (طوسى، 1401ق، ج6، ص292). شواهد تاريخي بسياري وجود دارد كه از وجود چنين سنتي در ميان ساير حاكمان صدر اسلام نيز حكايت مي‌كند (ابن‌زنجويه، 1406ق، ص143؛ صاحب فصول، 1382، ص54).
رسيدگي به بيماران
در ميان موارد تأمين اجتماعي، مخاطرات ناشي از بيماري داراي اهميت ويژه‌اي است؛ زيرا بيماري علاوه بر اينكه سلامتي فرد را تهديد مي‌كند، در صورت عدم درمان به‌موقع، ممكن است به ديگران نيز سرايت كرده، و براي جامعه هم مشكل‌آفرين باشد. از اين‌رو، نظام‌هاي تأمين اجتماعي معاصر، به شيوه‌هاي گوناگوني مانند بيمه‌هاي درماني عادي و تكميلي و ارائه خدمات درماني توسط بخش عمومي، مخارج درماني افراد را تحت پوشش خود قرار مي‌دهند. امروزه پيشرفت‌هاي گسترده در علم پزشكي و شيوه‌هاي تشخيص بيماري و درمان آن، شبكه بهداشت و درمان كشورها بسيار پيچيده شده و مخارج درمان نيز هزينه‌هاي گزافي را بر افراد تحميل مي‌كند.
 در صدر اسلام چنين وضعيتي وجود نداشت. عبدالحي كتاني در كتاب التراتيب الاداريه در بارة وضعيت دستگاه بهداشت و درمان عهد نبوي مي‌نويسد:
سعد [معاذ] در جنگ خندق با تير قريش آسيب ديد. حضرت دستور داد در مسجد خيمه‌اي براي خواباندن او زدند و در فواصل كوتاه، عيادت و احوال‌پرسي مي‌كرد. ابن اسحاق گويد: آن خيمه متعلق به زني از قبيله اسلم بود به نام رفيده، و آن زن، زخمي‌ها را مداوا مي‌كرد و خود را وقف خدمت به آسيب‌ديدگان مسلمان كرده بود. در الاصابه نام كعيبه بنت سعد اسلمي خواهر رفيده نيز آمده كه پرستاري بيماران مي‌نمود. مؤلف گويد: اين مفصل‌ترين مطلب از سابقه بيمارستان در عصر پيامبر، راجع به بيمارستان‌هاي به‌معناي اصطلاحي است. بيمارستان، نخستين بار در زمان وليد‌بن عبدالملك به سال 88 تأسيس شد و پزشكان را درآن به‌كار گماشتند و هزينه معين كردند و دستور داده شد جذاميان آنجا نگهداري شوند كه شب‌ها بيرون نيايند، و نيز براي جذاميان و كوران مستمري تعيين شد (كتاني، 1384، ص212).
اين گزارش حاكي از آن است كه در دوران نخستين حاكميت اسلام، دستگاه بهداشت و درمان بسيار ساده بود. پيامبر اكرم و امامان معصوم علاوه بر اينكه، خود توصيه‌هاي فراوان و مؤثري براي پيشگيري و درمان بيماري‌ها داشتند، مردم را به مداواي بيماري از طريق پزشكان ترغيب مي‌نمودند. به اين ترتيب، مي‌توان گفت: در دهه‌هاي نخست هجري، بهداشت و درمان، بيشتر جنبه خصوصي داشته و هزينه درمان به عهده خود افراد بوده است.
با اين حال، جمعيت بيماران به شيوه‌هاي گوناگوني تحت حمايت قرار مي‌گرفتند. اول، اگر بيماري، به علت فقر از عهده مخارج درمان خود برنمي‌آمد، به‌عنوان فقير، مستحق دريافت كمك‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شد؛ چراكه به‌طور قطع نيازهاي سلامتي، به‌مراتب زيادي، بر نيازهاي مالي اولويت داشت. (مجلسي، 1403ق، ج72، ص53؛ ج74، ص 186). دوم، رسيدگي به بيماران و كمك به درمان آنها، همانطور كه از عبارت كتاني برمي‌آمد، في‌حدّ نفسه و صرف‌نظر از فقر مالي بيمار يكي از كارهاي خير به حساب مي‌آمد. در همين راستا، عيادت مريض يكي از سنت‌هاي پسنديده به حساب آمده است (محمدي ري‌شهري، 1416ق، ج4، ص2889-2888). سوّم، يكي از موارد مصرف زكات «سبيل الله» است كه عموم آن، كمك به بيماران را نيز شامل مي‌شود. در همين راستا، راهكار مهمي كه در صدر اسلام براي حل اساسي نيازهاي عمومي در پيش گرفته شد، سنت وقف يا صدقات جاريه بود كه مواردي چون ساختن راه، مسجد، پل و آب انبار را شامل مي‌گرديد. به‌طور قطع، يكي از موارد وقف، ساختن بيمارستان و قراردادن املاك درآمدزا براي تضمين مخارج اداره آن و درمان بيماران مي‌باشد.
بر اساس اين رهيافت، به موازات پيشرفت‌هاي سريع تمدن اسلامي و توسعه بهداشت و درمان، ساختن بيمارستان‌هاي موقوفه و درمان مجاني بيماران و حتي كمك مالي به آنها پس از ترخيص، به‌خوبي در نظام تأمين اجتماعي سرزمين‌هاي اسلامي جايگاه خود را پيدا كرد (سيريل، 1371، ص200ـ208).
ساير موارد
علاوه بر اين، تهية مسكن يكي ديگر از نيازهاي اساسي انسان است كه شواهد تاريخي حاكي از قرار داشتن آن در دايره سياست‌هاي رفاهي صدر اسلام است. تقسيم زمين ميان مهاجران توسط پيامبر اكرم، كه به اقطاع‌الدور شهرت يافته است، نمونه‌اي از اقدامات دولت نبوي در اين زمينه است (صدر، 1387، ص66).
مورد مهم ديگر در اين زمينه، كمك مالي بيت‌المال به كساني است كه نياز به تشكيل خانواده دارند و از عهده مخارج آن برنمي‌آيند. بنا بر روايتي، به فرمان امام علي، مخارج ازدواج جوان مجردى كه دچار فساد اخلاقى شده بود، از بيت‌المال پرداخت گرديد (منتظري، 1413ق، ص555).
وضعيت به‌دست آمده از اجراي الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام
الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام، كه توسط پيامبر اكرم پايه‌ريزي و در طول حيات ايشان بسياري از خطوط عملي و اجرايي آن ترسيم گرديده بود، به‌تدريج آثار و بركات خود را در جامعه نشان داد. اين آثار اگرچه از همان سال‌هاي آغازين هجرت قابل مشاهده است، ولي براي مشاهده تمامي آثار كوتاه‌مدت و بلندمدت اين الگو، بايد وضعيت امت اسلامي در سال‌هاي دورتري را نيز مورد مطالعه قرار داد. برخي كاركردها مانند برچيده شدن برده‌داري و استقرار نظام بهداشت و درمان، در دوره‌هاي طولاني‌تري ظاهر شدند. بررسي بيشتر اين امور از مجال اين تحقيق خارج است. اگر مهم‌ترين هدف نظام تأمين اجتماعي صدر اسلام، يعني رفع فقر را در اينجا به‌معناي جامع‌تري، كه شامل پرداخت ديون، تأمين درراه‌ماندگان و سالمندان از كارافتاده نيز باشد در نظر بگيريم، بر اساس شواهد تاريخي متقن مي‌توان گفت: اين نظام در دستيابي به اين هدف كاملاً موفق عمل كرده است. در اين بخش، به اختصار تحقق اين هدف در دوره‌هاي تاريخي صدر اسلام را بررسي مي‌نماييم. 
دورة حيات پيامبر اكرم
در آغاز استقرار مسلمانان در مدينه، دامنة فقر بسيار گسترده بود. علاوه بر اصحاب صُفّه، كه در فقر شديد به سر مي‌بردند زندگي مهاجران به انصار وابسته بود (كتاني، 1384، ص224). ديري نپاييد كه به بركت برنامه‌هاي صحيح اقتصادي و تأمين اجتماعي، وضعيت همه آنان بهبود يافت، به نحوي كه در اواخر سال‌هاي عمر پربركت پيامبر همگي مهاجران، مسكن، شغل، و وضعيت رفاهي مناسبي پيدا كردند (صدر، 1387، ص44). اين بهبود به‌گونه‌اي بود كه در سال هشتم هجري، با توانمند شدن جماعتي از مسلمانان، فريضه زكات تشريع گرديد. وجوب پرداخت زكات مستلزم ارتقاء سطح رفاهي خانوارهايي بود كه در پايان سال مشمول پرداخت زكات مي‌شدند.
دورة خلافت عمربن خطاب
پس از دوره رسول خدا، در دورة كوتاه خلافت ابوبكر هم به‌طور مداوم از تعداد فقرا كم و بر تعداد كساني كه توانايي پرداخت زكات را پيدا مي‌كردند، افزوده مي‌شد. اين روند ادامه يافت، تا اينكه از زمان خليفة دوم به بعد در اكثر نقاط حاكميت اسلامي، حتي در منطقه دورافتاده‌اي مانند يمن در جنوب شبه‌جزيره، مستحقي براي اعطاي زكات پيدا نمي‌شد.
بر پايه روايت ابوعبيد، معاذ‌بن جبل، كه از سوي پيامبر اكرم به امارت يمن اعزام شده و تا زمان عمر در اين سمت ابقا گرديده بود، يك سال براي صرف يك سوم زكات جمع‌آوري شده، مستحقي نيافت، و به‌ناچار آن را به مدينه نزد خليفه فرستاد. عمر از اين موضوع برآشفت و به او نوشت: من تو را براي گرفتن جزيه و خراج نفرستاده‌ام، صدقات و زكات بايد از ثروتمندان اخذ و به مصرف فقرا برسد (نه هزينه‌هاي دولت) و فقراي هر محل براي هزينه شدن آن بر ساير فقرا اولويت دارند. معاذ در پاسخ نوشت: چيزي به سوي تو نفرستادم، مگر به دليل اينكه كسي را براي دريافت آن در محل پيدا نكردم. در سال دوم، معاذ نيمي از زكات را به مركز فرستاد و همان گفت‌وگو ميان آنها صورت گرفت. در سال سوم، وي همه زكات جمع‌آوري‌شده را ارسال نمود و عمر نيز همان حرف سابق را تكرار كرد. معاذ پاسخ داد كه براي دريافت آنها كسي را پيدا نكرده است (صاحب فصول، 1382، ص54).
دوره حكومت اميرالمؤمنين
در زمان خليفة سوم، به‌دليل فاصله گرفتن جامعه از سنت‌هاي صحيحي كه پيامبر بنا گذاشته بود، محروميت و شكاف طبقاتي مجدداً در جامع به اوج رسيد با آغاز خلافت اميرالمؤمنين آثار رحمت و عطوفت الهي بار ديگر بر امت اسلامي نمايان شد (محمدي ري‌شهري، 1421ق، ص137-270). امام علي با احياي سيره و سنت نبوي چهره دهشت‌انگيز فقر را تا بدانجا عقب راند كه خود فرمود: [در دوران حكومت من] هيچ كس در كوفه شب را به روز نمى‏رسانَد، مگر اينكه زندگى آسوده‏اى دارد. فروپايه‏ترينِ مردم نان گندم مى‏خورَد، سايبانى دارد، و آب گوارا مى‏نوشد (مجلسي، 1403ق، ج40، ص327).
دوران عمربن عبدالعزيز
در زمان‌هاي بعد، به دليل انحراف عميقي كه در مديريت سياسي و اقتصادي جامعه اسلامي به وجود آمد، نظام تأمين اجتماعي اسلام تا حدودي از ادامه مسير تكاملي خود بازماند. با اين حال، در هر زماني كه فرصت احياي سنن نبوي علوي، هرچند ناقص، فراهم مي‌شد، خاطره ثمرات شيرين آن مجدداً تكرار مي‌گرديد. يكي از اين دوره‌ها دوره حكومت عمربن عبدالعزيز است كه حكايات تاريخي فراواني دربارة ريشه‌كني مجدد فقر و برقراري رفاه اجتماعي در آن دوره نقل شده است (صاحب فصول، 1382، ص56-59).
در روايت بيهقي از عمربن اسيد آمده است:
عمر‌بن عبدالعزيز دو سال و نيم حكومت كرد، به خدا قسم از دنيا نرفت، مگر آنكه ما را به چنان وضعي رساند كه اگر كسي مالي پيش ما مي‌آورد و مي‌گفت: اين مال را به هر فقيري كه مي‌شناسيد برسانيد، همان‌طور مي‌ماند تا اينكه مال خود را برمي‌گرداند و كسي را براي دريافت آن پيدا نمي‌كرد. عمربن عبدالعزيز مردم را بي‌نياز كرد (عسقلاني، بي‌تا، ج6، ص451).
سهيل‌بن صالح مي‌گويد:
عمر‌بن عبدالعزيز به والي عراق، عبدالحميد‌بن عبدالرحمن، دستور داد مستمري همه مردم را پرداخت كن. عبدالحميد نوشت: همه مردم حقوق خود را گرفته‌اند، ولي هنوز مبالغي در بيت‌المال مانده است. عمر به او نوشت: بررسي كن، كساني كه به دور از اسراف و فساد، ناچار به قرض شده‌اند، بدهي آنها را از بيت‌المال پرداخت كن. عبدالحميد پس از انجام اين كار، باز نسبت به وجوهي كه هنوز در بيت‌المال باقي مانده بود، كسب تكليف كرد. خليفه گفت: پس از بررسي، هر دختر و پسري كه به خاطر نداري از تهيه جهيزيه و يا توان پرداخت مهريه، از ازدواج فرو مانده‌اند، با بودجة بيت‌المال ازدواج كنند. ولي باز هم مبالغي باقي ماند. خليفه اين بار در پاسخ نوشت: نگاه كن كساني كه جزيه و يا خراج بدهكارند و قادر به برداشت از زمين نيستند، مساعدت كرده و به‌اندازه‌اي كه قادر به كشت زمين شوند، به پيش‌خريد محصولات آنها مبادرت كن (ابن زنجويه، 1406ق، ج2، ص565).
مختصات ساختاري الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام
الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام در مقايسه با الگوهاي تأمين اجتماعي معاصر از ويژگي‌هاي ساختاري متمايزي برخوردار بوده است. برخي از اين ويژگي‌ها، ممكن است جنبه عصري داشته و قابل تعميم به شرايط متحول اجتماعي و اقتصادي امروز نباشند، اما بي‌گمان برخي ديگر از آنها اين قابليت را داشته و بهره‌گيري از آنها براي برون‌رفت از مشكلات موجود مفيد است. در ذيل به برخي از مهم‌ترين اين ويژگي‌ها اشاره مي‌كنيم:
جامعه‌محوري (به‌جاي دولت‌محوري)
نظام‌هاي تأمين اجتماعي كنوني در پاسخ به اين سؤال، كه مسئوليت برقراري تأمين اجتماعي با چه كسي است؟ به‌طور عمده، دولت را مسئول اين امر مي‌دانند و مفهوم دولت رفاه نيز بر همين عقيده استوار شده است. در الگوي صدر اسلام، مسئوليت تأمين اجتماعي به‌طور همزمان با مشاركت جمعي آحاد جامعه، خانواده‌ها، برادران ايماني(تكافل عمومي)، نهادهاي خيريه و دولت در كنار همديگر به انجام مي‌رسيد. ازاين‌رو، مي‌توان اين الگو را الگويي جامعه‌محور دانست كه در آن خدمات تأمين اجتماعي به‌طور كامل، از طريق دولت توليد و توزيع نمي‌شود.
استحقاق‌گرايي (به‌جاي عام‌گرايي)
الگوهاي تأمين اجتماعي رايج در بيشتر طرح‌هاي خود، در ناحيه درآمدها و يا مصارف، از روش‌هاي عام‌گرايانه استفاده مي‌كنند. براي مثال، طرح‌هاي بزرگي مانند بيمه‌هاي بازنشستگي و خدمات درماني و مانند آن، از طريق حق بيمه‌هاي عموم شاغلان تأمين مالي مي‌شوند. در ناحيه تخصيص مزايا نيز بر ملاك‌هاي عامي مانند رسيدن فرد به سن معين، داشتن همسر و فرزند و مانند آن عمل مي‌شود؛ اعم از اينكه فرد موردنظر نيازمند كمك باشد و يا نه. اين‌گونه روش‌ها، علاوه بر اينكه به‌لحاظ اداري مستلزم ديوان‌سالاري گسترده‌اي است، از نظر مالي هم بسيار پرهزينه است.
الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام، در ناحيه درآمدها، عمدتاً متكي بر مازاد درآمد عاملان اقتصادي و منابع عمومي دولت بود. در ناحيه هزينه‌ها نيز موارد پوشش الگو، عموماً از افراد مستحقِ كمك تشكيل مي‌گرديد. به‌طور نمونه، از جمله ويژگي‌هاي خمس و زكات، كه دو منبع اصلي تأمين اجتماعي در صدر اسلام بوده‌اند، اين است كه خمس تنها بر كساني واجب است كه داراي درآمدي مازاد بر مخارج متعارف زندگي باشند. مستحقان زكات نيز تنها كساني هستند كه فاقد درآمد كفاف زندگي هستند.
ممكن است تصور شود كه تقسيم سرانه و عمومي بيت‌المال از زمان خليفه دوم به بعد نوعي رويكرد عام‌گرايانه است. اما بايد توجه داشت كه تقسيم سرانه بيت‌المال از باب تأمين اجتماعي نبوده، بلكه نوعي تخصيص مازاد درآمد بيت‌المال بوده كه پس از تأمين تمامي نيازهاي اجتماعي از جمله تأمين فقرا، اعمال مي‌گرديده است. به همين دليل، در نامه‌هاي امام علي به واليان خود، تأكيد گرديده كه ابتدا بايد نيازمندان محل از درآمدهاي بيت‌المال تأمين شوند. تنها مازاد آن، جهت تقسيم سرانه به مركز حكومت ارسال شود. از نامه‌هاي عمربن عبدالعزيز به واليان خود نيز اين مطلب استفاده مي‌شود.
منطقه‌محوري (به‌جاي تمركزگرايي)
ساماندهي خدمات تأمين اجتماعي در صدر اسلام، در عين حالي‌كه از منظر سياست‌گذاري و نظارت كلان از نوعي مديريت متمركز بي‌نصيب نبود، در ناحيه تجهيز و تخصيص منابع عمدتاً مبتني بر رويكرد منطقه‌اي و محله‌اي بود. تأكيد بر اولويت حتمي تخصيص زكات مال و زكات فطرة هر منطقه‌اي به نيازمندان همان منطقه و تقدم نيازهاي منطقه‌اي در تخصيص ساير درآمدهاي بيت‌المال، همچنين برتري انفاق و وقف بر نزديكان نسبي، سببي و مكاني (همسايگان)، نسبت به ساير نيازمندان و تأكيد بر اهداي چهره به چهره و مستقيم كمك‌هاي مالي و محوريت مساجد در شناسايي، تأمين و حتي گاهي اسكان موقت نيازمندان، از نشانه‌هاي بارز وجود اين خصيصه در الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام است. با حاكميت چنين الگويي كارآمدي مديريت اطلاعات نيازمندان تسهيل گرديده و يكي از مشكلات عمده تخصيص خدمات رفاهي در جوامع فعلي، از ناحيه عدم تقارن اطلاعات و پديده سواري مجاني، به حداقل خواهد رسيد. اين الگو همچنين، از بروز پديده ديوان‌سالاري و گسترش هزينه‌هاي اجرايي خدمات اجتماعي جلوگيري خواهد شد. علاوه بر اين، به دليل مشاهده مستقيم آثار كمك‌هاي اعطايي، انگيزة عرضه‌كنندگان افزايش مي‌يابد و اگر كمك‌ها به‌صورت اعطا چهره به چهره انجام شود، آثار تربيتي ضمني هم خواهد داشت.
عدم دوگانگي ميان منابع مالياتي و منابع تأمين اجتماعي
الگوهاي كنوني تأمين اجتماعي در تجهيز منابع، عمدتاً متكي بر كسورات حق بيمه شاغلان است. در آنها رابطه قابل‌توجهي ميان منابع و مصارف ماليات‌ها با منابع و مصارف تأمين اجتماعي وجود ندارد. در اين شيوه، مجموع ماليات‌ها و كسورات حق بيمه، رقم كلاني را تشكيل مي‌دهد كه تحميل آن بر بازار كار، پيامدهاي انگيزشي زيانباري به وجود آورده، تأمين مالي نظام‌هاي تأمين اجتماعي را با بحران مواجه ساخته است. در الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام، چنين دوگانگي وجود ندارد و جهت‌گيري كلي منابع و مصارف ماليات‌ها در راستاي تأمين اجتماعي قرار دارد. بهره‌گيري از مزيت اين الگو، براي برون‌رفت از مشكلات مالي نظام‌هاي فعلي و حل تعارض ميان ماليات‌هاي شرعي و حكومتي مفيد خواهد بود.
تحليل ويژگي‌هاي كاركردي الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام
براي شناخت بهتر تجربه تأمين اجتماعي در صدر اسلام و استفادة بهينه از نقاط قوت و مزاياي آن در طراحي الگوي مطلوب تأمين اجتماعي براي جوامع امروزي، لازم است ويژگي‌هاي كاركردي اين الگو را نيز بررسي نماييم. در اين بخش مهم‌ترين اين ويژگي‌ها را تحليل مي‌كنيم.
تقدم توانمندسازي و خوداتكايي افراد بر وابستگي به كمك‌ها
با عنايت به آنچه كه در سازوكارهاي تأمين اجتماعي صدر اسلام ملاحظه شد، راهكار اصولي تأمين نيازهاي زندگي در اين الگو اين بود كه افراد، اولاً، از نظر روحي به عزت و استغناي نفس برسند و وابستگي به كمك‌هاي ديگران را مذموم تلقي كنند. ثانياً، با در اختيار داشتن شغل و درآمد مناسب، بدون آنكه نياز به كمك ديگران داشته باشند، از عهدة تأمين زندگي خود برآيند. ثالثاً، با تحصيل توانايي انفاق بر ديگران، زمينة رشد معنوي خود و رفع نيازهاي اجتماعي را فراهم آورند. روشن است در چنين چارچوبي، روند امور به سمتي پيش خواهد رفت كه عرضة كمك‌هاي اجتماعي به‌طور روزافزون افزايش يافته، از تقاضاي آن كاسته مي‌شود. حتي ممكن است تقاضاي كمك‌ها به صفر برسد. وضعيتي كه براي منطقه مأموريت معاذ‌بن جبل در يمن و بسياري از مناطق اسلامي در زمان عمر‌بن عبد العزيز اتفاق افتاد، به‌گونه‌اي كه وجوه زكات جمع‌آوري مي‌شد، ولي هيچ دريافت‌كننده‌اي براي آن پيدا نمي‌شد، به روشني وجود اين خصيصه را در الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام ثابت مي‌كند. 
فدا نشدن تأمين اجتماعي به پاي اهداف رشد اقتصادي
در وضعيت اولية جامعه صدر اسلام، فقرگسترده افراد در كنار پايين بودن درآمد ملي مسلمانان، دو مشكل اساسي جامعه بود كه حلّ هردوي آنها براي نظام اهميت داشت. ملاحظه سياست‌هاي پيامبر اكرم نشان مي‌دهد حضرت، هيچ‌گاه اين دو هدف را متضاد نمي‌دانستند و معتقد نبودند كه اول بايد هدف پيشرفت ملي را دنبال نمود، آن‌گاه در اثر پديدة «رخنه به پايين»، فقرا نيز از مواهب رشد بهره‌مند خواهند شد و يا اينكه فرصت رسيدگي به آنان فراهم خواهد گرديد؛ بلكه برعكس معتقد بودند، رسيدگي به فقرا موجب ريزش بيشتر نعمت‌هاي الهي است. اين كار ضمن اينكه، مشكل فقر را مرتفع مي‌كند، رشد و ارتقاي اقتصاد ملي را هم در پي خواهد داشت. به همين دليل، ايشان هيچ‌گاه از مشكلات طبقه فقير جامعه غفلت نكرده و همواره آن را در صدر اولويت‌هاي خود قرار مي‌دادند.
برخورداري تأمين اجتماعي از كاركرد عدالت بين نسلي
تأمين اجتماعي صدر اسلام درحالي‌كه نسبت به تأمين نيازهاي زندگي نسل حاضر و گسترش عرضي آن به تمام آحاد جامعه حساس بود، منافع نسل‌هاي بعدي و ابقاي ظرفيت‌هاي بالقوه براي برخورداري آنها از مواهب زندگي را نيز عميقاً مورد توجه قرار مي‌داد. يكي از شواهدي كه اين مدعا را ثابت مي‌كند، نحوة بهره‌برداري از زمين‌هاي خراجيه در صدر اسلام است. پس از فتح زمين‌هاي عراق، گروهى از صحابه مانند بلال‌بن رباح و عبدالرحمان‌بن عوف خواستار تقسيم اين زمين‌ها شدند، ولى رأى خليفه پس از رايزنى با على و جمعى از بزرگان اصحاب بر اين قرار گرفت كه اصل و ماده اين زمين‌ها، براى عموم مسلمانان حفظ و درآمد آن در منافع اسلام و مسلمانان صرف شود (شهابى، 1366، ص36). اين حكم، كه با ارشاد يا تقرير امام على صادر شد، حكايت از ويژگى ميان نسلي تخصيص منابع عمومي در صدر اسلام دارد. سنت وقف، كه به‌معناي حفظ اصل مال و آزاد گذاشتن استفاده از منافع آن است و همچنين استحباب ارث‌گذاري براي فرزندان و وصيت شواهد ديگري بر وجود اين خصيصه مي‌باشد.
فراگيري تأمين اجتماعي نسبت به اقليت‌هاي مذهبي
يكي از خصوصيات برجسته الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام، فراگيري آن نسبت به تمامي اقوام و اقليت‌هاي مذهبي است كه در محدودة تحت پوشش حاكميت اسلامي زندگي مي‌كردند. در ميثاق‌نامه امّت، كه پيامبر اكرم در ابتداي هجرت در مدينة منوره منعقد نمود، حقوق اقليت‌هاي مذهبي مانند مسيحيان و يهوديان و حتي مشركان مدينه، مادام كه عليه مسلمانان توطئه و اقدام خصمانه‌اي انجام ندهند، محترم شمرده شد و در موادي از آن، به آنها تصريح گرديد. كساني كه بر اساس معاهده صلح در پناه حكومت اسلامي زندگي مي‌كردند (اهل ذِمّه)، چنانچه فقير بودند از پرداخت ماليات جزيه معاف مي‌شدند و سالمندان از كارافتاده آنها، از بيت‌المال مسلمانان تأمين مي‌گرديدند. امام علي در نامة خود به مالك اشتر، او را به رحمت و ملاطفت نسبت به تمامي انسان‌ها از هر قوم و مذهبي سفارش نموده و ملاك و معيار آن را چنين فرمود: «... آنها يا برادر ديني تواند و يا در خلقت با تو همسانند» (نهج‌البلاغه، نامه53).
توانايي تبديل تهديدها به فرصت‌ها
برنامه‌هاي تأمين اجتماعي صدر اسلام، در شرايطي از اوضاع اجتماعي و سياسي مطرح گرديد كه جامعه مسلمانان با انواع تهديدهاي منافقان، كفّار قريش و امپراطوري‌هاي قدرتمند مواجه بود. در اين شرايط، يك الگوي تأمين اجتماعي نادرست مي‌توانست به دليل وجود فقر گسترده و عدم انسجام اجتماعي و يا وابستگي مردم به كمك‌هاي تأمين اجتماعي و يا شكل‌گيري انتظارات سنگين مردمي و عدم امكان برآورده شدن آنها توسط دولت و در نتيجه، بروز نارضايتي عمومي، چه‌بسا تهديدكننده باشد. با اين حال، نظام تأمين اجتماعي صدر اسلام اولاً، به دليل خدمت صادقانه به مردم و جلب رضايت آنها، پشتوانه محكمي براي دفع تهديدهاي مقابل نظام فراهم ساخته بود و ثانياً، پايه‌هاي ايماني و سازوكار مردمي آن موجب مي‌گرديد كه در زمان جنگ، همة امكاناتي كه مي‌بايست صرف رفع فقر مي‌شد، به‌علاوة تمامي امكانات جاني و مالي مردم، حتي خود فقرا، در خدمت جنگ قرار گرفته و با پيروزي‌هاي پي‌درپي و سرازير شدن غنايم فتوحات، پله‌هاي صعود امت اسلامي را يكي پس از ديگري رقم بزند و مراتب بالاتري از تأمين اجتماعي را فراهم نمايد. قرآن كريم وجود رحمت و عطوفت نسبت به مؤمنان و مقاومت شديد در مقابل دشمنان با توكل به خداوند را دوخصيصه‌اي مي‌داند كه موجب شكوفايي امت رسول الله بوده و خواهد بود (فتح: 29).
سبك بار بودن و عدم سنگيني بر دوش دولت
نظام تأمين اجتماعي صدر اسلام، به دلايل متعددي، يك نظام سبك بار و تا حدود زيادي خودجوش بود؛ زيرا اولاً، ارزش‌هاي فرهنگي حاكم بر رفتار مسلمانان و سياست‌هاي پيامبر، بخصوص در زمينة تبليغات مصرف، به گونه‌اي نبود كه بر گسترش نياز و يا احساس نياز در مردم دامن بزند، بلكه كاملاً در مسير خلاف چنين جرياني بوده است. ارزش‌هايي چون زهد و قناعت، دوري از اسراف، تبذير و اتراف و فضيلت نگاه به فرودست در تنظيم انتظارات معيشتي، همگي در جهت تعديل انتظارات مصرفي و كاهش تقاضا براي كمك‌هاي تأمين اجتماعي عمل مي‌كرده‌اند. ثانياً، خوداتكايي مردم موجب كاهش تقاضا مي‌گرديد. ثالثاً، به دليل وجود انگيزه‌هاي ايماني قوي، عرضة چهره به چهره و انفرادي خدمات اجتماعي بسيار بالا بوده است. رابعاً، در موارد نياز به حمايت، كمك‌هاي مردمي يكي از پايه‌هاي اصلي منابع اين الگو بوده است كه حتي در برخي شرايط، مانند سال‌هاي پيش از هجرت و سال‌هاي ابتدايي پس از آن، تنها منبع تأمين اجتماعي بوده است. بدين ترتيب، ويژگي‌هاي فوق موجب مي‌گرديد، نظام تأمين اجتماعي ضمن حضور قوي و كارآمد در صحنه، به لحاظ حجمي، دست‌كم در درازمدت، سبك‌بار و كم‌حجم باشد.
نتيجه‌گيري
در اين تحقيق، براي برون‌رفت از مشكلات تأمين اجتماعي معاصر، الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام مورد مطالعه قرار گرفت. مهم‌ترين مشخصه سازنده اين الگو، مباني بينشي و ارزشي آن بود كه از ميان آنها، اعتقاد به پروردگار واحد، به‌عنوان عنصر جهت‌دهنده و انسجام‌بخش همة برنامه‌ها و رفتارها و اعتقاد به روز رستاخيز و تلاش جهت رستگاري اخروي، به‌عنوان عنصر نيروبخش اين الگو و نقش اين ‌دو در شكل‌دهي الگوي جديدي از همبستگي اجتماعي، در قالب نهادهايي مانند خانواده، عشيره، اقوام و امت اسلامي مورد تأكيد قرار گرفت. در اين الگو، نيازهاي آحاد اجتماع تحت عناويني مانند فقرا (مساكين و ايتام)، بدهكاران، درراه‌ماندگان، بردگان، سالمندانِ ازكارافتاده، بيماران و در مواردي چون نيازهاي فرهنگي، تهيه مسكن و تشكيل خانواده مورد حمايت جامعه قرار مي‌گرفت.
اقدامات و سازوكارهاي اجرايي اين حمايت‌ها، از طريق سه راهبرد اصلي پي‌ريزي اقتصاد سالم و ايجاد زمينه خوداتكايي افراد، بسيج مشاركت‌هاي مردمي(تكافل عمومي) و تشريع نهادهاي قانوني بيت‌المال به عمل مي‌آمد. در نتيجة آنها وضعيت قابل‌قبولي از محو فقر در بسياري از مقاطع زماني و منطقه‌اي به ثبت رسيد. مختصات ساختاري قابل تعميم الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام عبارتند از: جامعه‌محوري (به‌جاي دولت‌محوري)؛ استحقاق‌گرايي (به‌جاي عام‌گرايي)؛ منطقه‌محوري (به‌جاي تمركز گرايي)؛ و عدم دوگانگي ميان منابع مالياتي و منابع تأمين اجتماعي.
الگوي مزبور داراي ويژگي‌هاي كاركردي برجسته‌اي بود كه از ميان آنها بر تقدم توانمندسازي و خوداتكايي افراد بر وابستگي به كمك‌ها، فدا نشدن تأمين اجتماعي به پاي اهداف رشد اقتصادي، برخورداري تأمين اجتماعي از كاركرد عدالت بين نسلي، فراگيري تأمين اجتماعي نسبت به اقليت‌هاي مذهبي، توانايي تبديل تهديدها به فرصت‌ها، و سبك‌بار بودن و عدم سنگيني نظام تأمين اجتماعي بر دوش دولت تأكيد گرديد. با عنايت به موفقيت الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام و قابليت تعميم مختصات و ويژگي‌هاي مزبور به شرايط جوامع كنوني، انتظار مي‌رود بهره‌گيري از در طراحي الگوهاي جديد تأمين اجتماعي به برون‌رفت از مشكلات موجود كمك كند.