معرفت اقتصاد اسلامی

هدف اصلي سياست پولي و نهاد تعيين كننده آن در نظام اقتصادي اسلام
اكبر كميجاني* / سيدهادي عربي** / محمداسماعيل توسلي***
چكيده
اقتصاددانان ضرورت سياستگذاري به‌منظور ثبات قيمت‌ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعليل مي‌كنند. در اين تحقيق، به‌منظور بررسي رويكرد اسلامي نسبت به سياست‌هاي پولي و نهاد تعيين‌كننده آن، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا دولت اسلامي يا بانك مركزي تعهدي نسبت به ثبات قيمت‌ها دارد؟ اين بررسي، به روش تحليلي، توصيفي و اجتهادي صورت مي‌گيرد. فرضية اساسي مقاله اين است كه چون پول نوعي پيمان و قرارداد اجتماعي است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامي به‌مقتضاي آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنين آثار منفي سياست‌هاي انبساطي پولي ضروري است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه حكم اولي اسلام، لزوم پايبندي دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملي است. عدول از آن تنها به اقتضاي حكم ثانوي و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در اين زمينه، استقلال بانك مركزي و بازنگري قانون پولي كشور، ضرورتي اساسي براي حفظ ارزش پول در كشور است.
كليد‌ واژه‌ها: نظام اقتصادي اسلام، سياست پولي، ماهيت پول
طبقه‌بندي JEL: E52، E59، P49
 
مقدمه
آثار ناگوار تورم بر توزيع درآمد، پس‏انداز، مصرف، توليد و سرمايه‏گذاري، تخصيص منابع، بودجه دولت و تراز پرداخت‌ها بر كسي پوشيده نيست.
در مورد علت اصلي تورم در ايران پس از انقلاب، بررسي‏هاي انجام شده نشان مي‏دهد، عمليات مالي دولت بر متغيّر حجم‏ پول و نقدينگي تأثير گذاشته و سرانجام با پولي شدن كسر بودجه، به‌طور مستقيم در ايجاد تورم دخالت داشته است. طبيبيان و سوري در پژوهشي به اين نتيجه ‏رسيدند كه به علت ساختار ويژه بودجه دولت در ايران، عمليات مالي دولت بر متغيّر حجم پول و نقدينگي اثرگذاشته، به‌طور مستقيم زمينه‌هاي تورم را فراهم كرده است (طبيبيان و سوري، 1376). نيلي و همكاران حاكميت سياست مالي بر سياست پولي را موجب از دست دادن استقلال بانك مركزي و بي‌انضباطي‌هاي زيادي در سياست‌هاي پولي و پايداري تورم در ايران دانسته‌اند (نيلي و همكاران، 1385، ص40). پايداري تورم مانع از كاهش آن به سطوح قابل كنترل مي‌گردد.
در سال‌هاي اخير، همگان به اين امر كه ثبات قيمت‌ها، نرخ تورم اندك و ثابت، مزاياي فراواني براي اقتصاد دربردارد، توافق نموده‌اند. از اين‌رو، ثبات قيمت‌ها تقريباً در كلية كشورها به‌عنوان هدف اصلي سياستگذاري پولي در نظر گرفته شده است. اما از آنجا كه در ايران، بانك مركزي مستقل نيست و سياست مالي بر سياست پولي حاكم است، بانك قدرت كنترل حجم پول و تأثيرگذاري بر متغيرهاي كلان اقتصادي را از دست داده و كشور مرتباً با تورم و كاهش ارزش پول و بي‌ثباتي در سياست‌هاي پولي مواجه است. در نتيجه، اين بانك كاركرد لازم را نداشته و نقش خود را در جهت ايجاد ثبات ايفا نمي‌كند. نتيجة طبيعي اين امر، مواجه بودن سياست‌هاي پولي با چندين چالش عمده است. مهم‌ترين اين چالش‌ها عبارتند از:
1. كمبود ابزارهاي لازم براي اجراي سياست‌هاي پولي به‌دليل حرمت نرخ بهره و در نتيجه، ربوي دانستن ابزارها؛ 2. عدم ثبات سياست‌هاي پولي به‌دليل حاكميت سياست مالي بر آن و در نتيجه، كاهش اعتبار دو حوزه سياستگذاري پولي و مالي؛ 3. كمبود ادبيات فقهي و حقوقي در زمينه ميزان تعهد هريك از متوليان سياست مالي و سياست پولي و در نتيجه، معلوم نبودن نهاد تعيين‌كنندة هدف سياست پولي به‌عنوان يكي از علل عدم هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي؛ 4. نداشتن راهكاري براي رفع و تعديل اثر منفي آن بر توزيع درآمد و در نتيجه، نداشتن پل ارتباطي براي برخورداري از نتايج مثبت رشد كوتاه‌مدت و اجتناب از آثار تورمي بلندمدت آن.
در اين مقاله اين مسأله را پيگيري مي‌كنيم كه هدف سياست پولي در نظام اقتصادي اسلامي چيست و چه نهادي هدف سياست پولي را تعيين مي‌كند. براي پاسخ به اين سوال مي‌بايد پايه‌هاي فقهي و حقوقي لازم براي آن فراهم شوند. اين مهم تنها از طريق تحليلي جامع از ماهيت پول به‌دست مي‌آيد. اين تحليل مي‌تواند بستر فقهي وحقوقي منضبط كردن سياست‌هاي پولي را از حيث هدف سياست پولي و نهاد تعيين كننده آن در نظام اقتصادي اسلام فراهم كرده و ميزان تعهّد و جايگاه هريك از دولت و بانك مركزي و وظايف آنها را روشن كند. در نتيجه، به لحاظ نظري تزاحم بين دو سياست پولي و مالي به‌صورت قاعده‌مند و شفاف حل و فصل شده، اعتبار سياستگذاران در هر دو حوزه با افزايش ثبات سياست‌ها، افزايش خواهد يافت.
براي دستيابي به اين هدف، شايسته است ابتدا جايگاه نهاد دين در تعيين اهداف سياست‌هاي پولي در نظام اسلامي، كه در ايران به نام نظام جمهوري اسلامي شناخته مي‌شود، روشن گردد. براي اين كار، ابتدا چگونگي تعيين اهداف سياست پولي در نظام دموكراسي غربي و نهاد تعيين كننده آن را بررسي مي‌كنيم؛ زيرا در اين نظام، تعيين هدف سياست پولي بر عهده دولت منتخب مردم گذاشته و به رأي مردم منسوب مي‌شود و استقلال بانك مركزي در سطح استقلال در ابزار تعريف مي‌گردد. در ادامه به مطالعه چگونگي اين امر در نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم.
در اين پژوهش اين ايده را مطرح مي‌كنيم كه در نظام جمهوري اسلامي مردم از كارگزاران مي‌خواهند كه بر اساس آموزه‌هاي دين بر آنها حكومت كنند. مسلّماً اگر دين در زمينه حفظ ارزش پول رهنمودي داشته باشد، وفاق بين ملّت و دولت و همة نهادهاي نظام در تبعيت از آن بيشتر حاصل خواهد شد. در نتيجه، دولت و ملّت و بانك مركزي، هماهنگ و مشترك به مبارزه با تورم برمي‌خيزند. به لحاظ نظري، ارايه رهنمود به وسيله دين درباره اهداف سياست‌هاي پولي، با توجّه به پشتوانه قانوني بسيار محكمي كه پيدا مي‌كند، همه را به همگامي با آن بسيج مي‌كند و نتايج بهتري در پي خواهد داشت. روش تحقيق براي موضوع‌شناسي توصيفي، تحليلي است. براي دستيابي به آموزه‌هاي اسلام از روش استنباطي و مراجعه به منابع فقهي استفاده مي‌شود.
پيشينه و ادبيات پژوهش
بيشتر انديشه‌وران اسلامي به موضوع اصلي اين پژوهش به‌طور مستقل نپرداختند، بلكه در مباحثي كه به تحليل ماهيت پول مربوط مي‌شود، به‌طور استطرادي به اين موضوع اشاره كرده‌اند. در اين ميان، دو نظريه اصلي دربارة تحليل ماهيت پول و مسايل آن قابل تفكيك است: نظريه قدرت خريد و نظريه ارزش اسمي. بسياري از اين انديشه‌وران، با تفاوت اندكي در تعابير، معتقد به نظريه قدرت خريد بوده و به تبيين و اثبات آن پرداخته‌اند. نخستين آنها شهيد آيت‌الله صدر است. وي دربارة پول‌هاي كاغذي مي‌گويد:
پول‌هاي كاغذي اگر چه مال مثلي است، ولي مثل آن تنها همان كاغذ نيست، بلكه هر چيزي است كه قيمت حقيقي آن را مجسّم و بيان مي‌كند. از اين‌رو، اگر بانك هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران قيمت حقيقي آنچه كه دريافت كرده ‌است، پرداخت كند، مرتكب ربا نشده است (صدر،‌ بي‌تا، ص‌247).
مؤلّفان كتاب پول در اقتصاد اسلامي پس از آن‌كه ماليت پول اعتباري كنوني را از نوع مثلي دانستند، احكام مال مثلي را بر آن بار كردند،‌ اين پرسش را مطرح كردند كه مقوّم مثليت چيست؟ ارزش اسمي يا قدرت خريد؟ در پاسخ، دو عقيده را مطرح كردند. گروهي كه عقيده دارند مقوّم مثليت «قدرت خريد» است. از اين‌رو، اگر قرض داده شود در صورت كاهش ارزش پول بايد جبران گردد. گروهي ديگر، معتقدند مقوّم مثليّت همان ارزش اسمي است و نه چيز ديگر و جبران لازم نيست (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1374، ص 76-80).
مؤلّفان كتاب ماهيت پول در اقتصاد اسلامي با گرايش به نظريه ارزش اسمي، به اين نتيجه رسيدند: از آنجا كه فقها پول را – اعم از حقيقي يا اعتباري- مال مثلي مي‌دانند، بدهكار را ضامن مثل آنچه بر ذمّه‌اش آمده است، دانسته‌اند. در نتيجه، اگر كسي از ديگري سال‌ها قبل، صد هزار تومان قرض گرفته باشد، در زمان پرداخت، علي‌رغم كاهش چشمگير ارزش پول با دادن صد هزار تومان، بدهي‌اش پرداخت خواهد شد. از اين‌رو، توصيه كردند كسي كه در دوره تورّمي اقدام به قرض دادن مي‌كند، مي‌تواند پول‌هايي مانند سكّه طلا را كه ارزش نسبتاً ثابتي دارند، براي قرض دادن انتخاب كند (همان).
بر اساس اين دو تحليل، به حكم اوّلي، دولت حق دارد به هر شكل كه صلاح مي‌داند، پول منتشر كند، بدون اينكه ضامن كاهش قدرت خريد باشد. امّا از آنجا كه اين كار با مجموع مصالح نظام سازگار نيست، حق انتشار بي‌قيد و شرط پول به دولت داده نمي‌شود. علاوه بر اينكه، نتيجه اين دو تحليل در ضمان كاهش ارزش پول افراط و تفريط است. نظريه قدرت خريد به‌طور افراطي تمام كاهش ارزش پول را قابل جبران مي‌داند و نظريه ارزش اسمي به‌طور تفريطي هيچ قسمت از كاهش ارزش پول را قابل جبران نمي داند (توسلي، 1384 الف، ص 3).
مقاله «بررسي و نقد نظرات برخي از انديشمندان اسلامي درباره ماهيت پول» به استنباط غيرمستقيم هدف سياست پولي در نظام اسلامي بر اساس مباني فقهي اختصاص دارد. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي بي‌رويه پولي، آثار مخربي بر وظايف پولي دارد كه شارع ملتزم به آن آثار نيست. اين امر اهتمام شارع به حفظ ارزش پول را نشان مي‌دهد.
در اين مقاله، به استنباط مستقيم هدف سياست پولي بر اساس موضوع‌شناسي تحليلي ماهيت پول پرداخته و حكم اولي بودن حفظ ارزش پول را، كه بر آن نتايج قابل اعتنايي مترتب است، مي‌پردازم. در اين مقاله، هدف سياست پولي و نهاد تعيين‌كننده آن در نظام اقتصادي اسلام برجسته‌تر شده است.
بر اساس موضوع‌شناسي تحليلي ماهيت پول، كه به تفصيل مي‌آيد، هم ذات پول اعتباري است و هم ماليت آن. در نتيجه، بر عكس دو نظريه پيش گفته، حفظ ارزش پول به‌عنوان مهم‌ترين هدف سياست پولي، به حكم اوّلي اثبات مي‌شود اثبات اين ادعا آثار زيادي بر جاي مي‌گذارد. از جمله اينكه، بحث نهاد تعيين‌كننده اهداف سياست‌هاي پولي در نظام اسلامي، تعيين سطح استقلال بانك مركزي و تعيين جايگاه نهاد دولت در اين راستا، كه تأثير مهمي در ضابطه‌مند كردن سياست‌هاي پولي دارد، به‌طور مبنائي پشتوانه قانوني پيدا مي‌كند. همچنين، اين نظريه مطلق گرا نيست؛ نه مانند نظرية قدرت خريد به‌طور مطلق جبران كاهش ارزش پول را مي‌پذيرد و نه مانند نظريه ارزش اسمي به‌طور مطلق اين جبران را رد مي‌كند، بلكه با توانايي‌اش در تفكيك عوامل تورم بحث جبران محدود يا عدم جبران يا مصالحه را قابل طرح مي‌داند كه البته موضوع بحث اين مقاله نيست و مجال ديگري مي‌طلبد.
پرسش اصلي اين مقاله، دربارة هدف سياست پولي و نهاد تعيين‌كنندة آن در نظام اقتصادي اسلام است. براي پاسخ به آن، ابتدا چگونگي تعيين اهداف سياست پولي در نظام دموكراسي غربي و نهاد تعيين‌كنندة آن مي‌پردازيم، آن‌گاه به همان روش به مطالعه چگونگي اين امر در نظام مردم‌سالار ديني، در ايران مي‌پردازيم.
نهاد تعيين‌كنندة اهداف سياست پولي در نظام دموكراسي غربي
«دموكراسي» (democracy) واژه‌اي يوناني است و از ريشة demos به‌معناي «مردم» و (cratia) يا (krato)، به‌معناي «حكومت» گرفته شده است. معادل آن در زبان فارسي «مردم‌سالاري» است. حكومت دموكراسي، حكومتي است كه در آن شهروندان مشاركت دارند و احزاب و جامعه مدني فعّالند. حاكميت از آن مردم است و مردم در انتخاب حاكمان و تدوين خط‌مشي‌هاي اساسي حكومت نقش دارند. حكومت دموكراسي، گاه به‌صورت جمهوري است، چنان‌كه در بسياري از كشورهاي مدّعي دموكراسي برقرار است و گاه به‌صورت مشروطه است، چنان‌كه حكومت‌هاي انگليس و ژاپن در عين دموكراتيك بودن، سلطنتي مشروطه نيز هستند. مبناي مشروعيت حكومت در كشورهاي مدعي دموكراسي، قرارداد اجتماعي است. قوام دموكراسي به مشاركت است. مشاركت شهروندان در گزينش فرمانروايان و اخذ تصميمات سياسي، از ويژگي‌هاي دموكراسي محسوب مي‌شود. امروزه مشاركت شهروندان از طريق سيستم نمايندگي اعمال مي‌گردد. افكار عمومي منشأ صلاحيت‌ها در دموكراسي است و مجرايي براي مشروعيت و حقانيت حكومت است. 
بر اين اساس، به پاسخ اين پرسش مي‌پردازيم كه در نظام دموكراسي غربي، چه نهادي بايد تعهّد بنيادي به ثبات قيمت‌ها ارائه دهد. آيا بانك مركزي، بايد مستقلاً چنين تعهّدي داشته باشد، يا بهتر است كه چنين تعهّدي پشتوانه قانوني داشته باشد؟
فردريك ميشكين (ميشكين، 1382، ص31-32)، در پاسخ به اين پرسش، ابتدا تمايز بين استقلال هدف و استقلال ابزار، كه دبل و فيشر (1994) و فيشر (1994) پيشنهاد داده‌اند را بسيار مفيد مي‌داند. وي مي‌گويد: «استقلال هدف، توانايي بانك مركزي در تعيين اهداف خود در سياست پولي است، و استقلال ابزار توانايي بانك مركزي در تعيين مجموعه ابزارهاي مستقل سياست پولي براي رسيدن به هدف خود است.»
به عقيدة ميشكين، اصول بنيادين دموكراسي، مبني بر اينكه مردم بايد بتوانند كنترل خود را بر اقدامات دولت اعمال كنند. به اين مفهوم، اهداف سياست پولي را بايد دولت منتخب مردم تعيين كند. به عبارت ديگر، بانك مركزي نبايد به لحاظ هدف مستقل باشد. نتيجه اين ديدگاه اينكه تعهّد نهادي به ثبات قيمت‌ها، بايد از سوي دولت باشد و بار پشتوانه صريح و قانوني به بانك مركزي براي پيگيري ثبات قيمت‌ها به‌عنوان هدف اصلي و بلندمدت اعلام شود.
به نظر ميشكين، نه تنها پشتوانة قانوني استقلال هدف در بانك مركزي با اصول اوّليه دموكراسي سازگار است، بلكه مزاياي ديگري نيز دارد كه وقوع ناهماهنگي زماني را نيز غيرمحتمل‌تر مي‌كند. در عين حال، احتمال هماهنگي بين سياست پولي و سياست مالي را افزايش مي‌دهد؛ زيرا به محض اينكه سياست‌مداران نسبت به ثبات قيمت‌ها متعهّد شدند، فشار بر بانك مركزي توسّط آنها براي انجام سياست‌هاي انبساطي كوتاه مدّت، كه با هدف ثبات قيمت‌ها ناسازگار است، دشوار مي‌گردد. علاوه بر اينكه، تعهّد صحيح به ثبات قيمت‌ها در حقيقت، تعهد به حاكم كردن سياست پولي بر سياست مالي است كه موجب هماهنگي بهتر سياست پولي و سياست مالي مي‌گردد. ميشكين در ادامه مي‌گويد: اين واقعيت كه دولت اين اهداف را تعيين مي‌كند تا بانك مركزي به لحاظ هدف وابسته باشد، به اين مفهوم نيست كه بانك مركزي از فرايند تصميم‌گيري خارج شده است. از آنجا كه بانك مركزي، هم از اعتبار و هم از تجربه اجراي سياست پولي برخوردار است، همواره مشاوره دولت با بانك مركزي در تعيين اين اهداف نتايج بهتري در برخواهد داشت.
به نظر ميشكين هرچند معناي بحث‌هاي مطرح شده بالا، وابستگي بانك مركزي در هدف است، اما اصول بنيادين سياست پولي، كه ترغيب ثبات قيمت‌ها، جلوگيري از ناهماهنگي زماني، آينده نگري، پاسخگويي و هماهنگي سياست مالي و پولي را توصيه مي‌كند، دلايل انكار ناپذيري را مبني بر اينكه بانك مركزي بايد در ابزارهاي خود مستقل باشد، ارائه مي‌كند (ميشكين، 1382، ص33-34). با اجازه دادن به بانك مركزي در كنترل تعيين ابزارهاي سياست پولي، حفاظي اضافي در برابر فشارهاي سياسي براي بهره‌گيري از مبادله كوتاه‌مدت بين تورم و اشتغال ايجاد خواهد كرد.
استقلال در ابزار، به اين مفهوم است كه بانك مركزي بهتر مي‌تواند از سياست ناهماهنگي زماني جلوگيري كند. به عقيده ميشكين، اين اصل مهم، كه سياست پولي بايد آينده‌نگر باشد، دليل ديگري براي استقلال در ابزار است (همان). استقلال در ابزار، بانك مركزي را در مقابل بيماري‌هايي كه ويژگي معمولي فرايند سياسي ناشي از نگراني سياستمداران مبني بر انتخاب مجدّد خود درآينده نزديك است، حفاظت مي‌كند. بنابراين، استقلال در ابزار، احتمال اين را كه بانك مركزي آينده‌نگر باشد، بيشتر كرده و به بانك مجال مي‌دهد تا وقفه‌هاي طولاني بين اقدامات سياست پولي و تأثير آن بر تورم را همراه با تعيين، تحمّل كند.
به نظر جاكوب فرانكل (فرانكل، 1382، ص19)، هنگامي كه دولت‌ها هدف را تعيين مي‌كنند و بانك مركزي از ابزار در دسترس خود براي رسيدن به اهداف استفاده مي‌كند، مسئوليت و تعهّد مشترك براي مبارزه با تورم مشهود است و استراتژي تورم زدايي مشروعيت مي‌يابد. از سوي ديگر، اگر اهداف را صرفاً بانك مركزي مشخص كند، اين خطر وجود دارد كه دولت احتمالاً خود را در مبارزه با تورم شريك نداند. درحالي‌كه، اگر دولت و بانك به شكل هماهنگ و مشترك به مبارزه با تورم بپردازند، مشخص مي‌گردد كه ثبات قيمت‌ها يك اولويت ملي و همراه با ساير اهداف اقتصادي است و صرفاً هدف آرماني بانك مركزي نيست. اين امر، وظيفه بانك مركزي را در توضيح دلايل سياست‌هاي خود به عامه مردم و به بازار و در نتيجه، كسب و تقويت حمايت عامه مردم، كه براي تلاش‌هاي پايدار تورم زدايي لازم است، تسهيل مي‌كند. نتيجه اينكه در يك نظام دموكراسي غربي، براي بانك‌هاي مركزي بهتر اين است كه در اهداف به دولت وابسته بوده و در ابزار مستقل باشند؛ يعني براي به‌كارگيري سياست پولي، به‌منظور پيگيري هدف تعيين‌شده محدوديت نداشته باشند.
نهاد تعيين‌كنندة اهداف سياست پولي در نظام مردم‌سالار ديني 
نظام «جمهوري اسلامي ايران»، از دو واژه تشكيل يافته است. تركيب اين دو واژه، نمودار گوياي روابط دين و دولت و مردم در ايران اسلامي است. «جمهوريت» از ماهيت حكومت حكايت مي‌كند و طبعاً دولت بايد برگزيده مردم باشد.
«اسلاميت» نيز شاخص هويّت اين جمهوري است. به اين معنا كه مبناي هرگونه تصميم‌گيري در جامعة مؤمنان بايد خدا و احكام او باشد. بايد هرگونه اختلاف با رجوع به دين خدا حل و فصل شود: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيءٍ فَحُكمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيهِ تَوَكلْتُ وَإِلَيهِ أُنِيبُ» (شوري:10). چنين جامعه‌اي، كه ولايت و حاكميت را تنها از آن خدا مي‌داند، به غير قانون و حكم خدا تن نمي‌دهد «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (يوسف: 40).
اين ديدگاه بر اين اصل قرار دارد كه مالك تمام هستي خداست: «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» (بقره: 284). سررشته و اختيار هستي نيز به‌دست او است: «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ» (شوري‌: 9). فرد مؤمن، كه براي خدا چنين منزلتي قايل است، همواره او را ولّي و اختياردار خود مي‌داند «أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ» (يوسف: 101). كسي كه اين حقيقت را كه غير از او هيچ ولي و صاحب اختياري وجود ندارد، درك كرده باشد: «ما لَكمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ» (سجده: 4)، خود را تحت ولايت و سرپرستي او قرار مي‌دهد. خداوند نيز ولايت خاص خودش را از او دريغ نمي‌كند: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ» (بقره: 257).
چنين كسي اين حقيقت را دريافته است كه خداوند بهترين مولا است: «نِعْمَ الْمَوْلى» (انفال: 40) و اگر او را به ولايت بر خود برگزيند، از هر مولاي ديگر بي‌نياز است.
نشانة پذيرش ولايت خدا، در عرصه عمل فردي، تن دادن به احكام اوست و در صحنة اجتماع، دل نبستن به غير قانون الهي است. پذيرش قانوني غير از قانون خداوند، كفر ورزيدن به ربوبيت تشريعي او است: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِك هُمُ الْكافِرُونَ» (مائده: 44).
از اين‌رو، در نظام مردم‌سالار ديني، دين راهنما و منشأ مشروعيت است و مردم با گزينش كارگزاران شايسته، از آنها مي‌خواهند كه بر اساس دين و قوانين اسلامي بر ايشان حكومت كنند. به فرمايش امام خميني «حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حكم خدا است. قانون اسلام با فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد» (موسوي خميني، 1360، ص34). از آنجا كه اين احكام عادلانه است، در نتيجة پذيرش، رضايت و تبعيت همگان را در پي دارد و در نهايت، براساس شريفة 96 سوره اعراف مشمول بركات آسمان و زمين خواهد شد:
و اگر شهرها و روستاها ايمان مي‌آوردند و پروا پيشه مي‌كردند،مسلماً (درهاي) بركات ارز آسمان و زمين را بر روي آنها مي‌گشوديم، ولكن (آيات ما را) تكذيب كردند، پس آنها را به سزاي آنچه كسب مي‌كردند،دچار ساختيم.
بر اين اساس، در نظام جمهوري اسلامي مردم با گزينش كارگزاران شايسته از آنها مي‌خواهند كه بر اساس دين و آموزه‌هاي اسلامي بر آنها حكومت كنند. بنابراين، رهنمودها و آموزهاي دين، چه به‌صورت اوامر و نواهي مولوي و چه به‌صورت اوامر و نواهي ارشادي درباره حفظ ارزش پول، به‌عنوان هدف مهم و اصلي سياست‌هاي پولي، مي‌تواند كمك‌كار سياستگذاران در جهت حل و فصل دعاوي و ايجادكنندة هماهنگي بين آنها باشد. مسلماً اگر دين در اين زمينه رهنمودي داشته باشد، وفاق بين ملت و دولت و همة نهادهاي نظام در تبعيت از آن حاصل خواهد شد. در نتيجه، دولت، ملّت و بانك مركزي هماهنگ و مشترك، به مبارزه با تورم برمي‌خيزند.
به لحاظ نظري، ارائه رهنمود به وسيلة دين دربارة اهداف سياست‌هاي پولي، با توجه به پشتوانة قانوني بسيار محكمي كه پيدا مي‌كند، همه را به همگامي با آن بسيج مي‌كند و نتايج سريع‌تر و بهتري در پي‌خواهد داشت.
پيش از پرداختن به رهنمودها و آموزه‌هاي اسلام درباره هدف سياست‌هاي پولي، يادآوري چند نكته لازم است: نخست اينكه، رهنمود‌ها و احكام به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
مصرّح و منصوص در متون ديني (وحي، گفتار و كردار معصوم)؛ مستتر و قابل استنباط از كليات ديني مصرّح و اصول و قواعد عقلي؛ مسكوت و وانهاده‌شده به عقل و تجربه انسان‌ها و رضا و رأي مردم.
دسته اول و دوم، يعني حقوق و احكام مصرّح و مستتر، به اتكاء و استناد عقل و نقل، با فرايند علمي تعريف شده و ضوابط و قواعدي مشخص، كه «اجتهاد» ناميده مي‌شود، به اهتمام متخصصان و دين‌شناسان اسلامي و با لحاظ مقتضيات متطور و متنوع زماني و مكاني، بايد استخراج و تبيين گردد. دسته سوم از احكام و مقررات نيز كه در اصطلاح ديني «مباحات» ناميده مي‌شوند، به نظر عقلا و مردم وانهاده شده است.
اهداف سياست‌هاي پولي مانند سياست هدف‌گذاري براي كنترل تورّم، جهت حفظ ارزش پول و ثبات قيمت‌ها در راستاي دوري از مفاسد مترتب بر تورم و رسيدن به مصالح و مزاياي حفظ ارزش پول از نوع اوّل، كه مصرّح در متون ديني باشد، نيست. از نوع سوّم، كه مسكوت و وانهاده شده باشد هم نيست، بلكه از نوع دوّم يعني مستتر و قابل استنباط از كليّات مصرّح ديني و اصول و قواعد فقهي و عقلي است. حفظ ارزش پول، به‌عنوان هدف بسيار مهم سياست‌هاي پولي از طريق تحليل ماهيت پول قابل استنباط است.
حفظ ارزش پول به‌عنوان هدف مهم سياست‌هاي پولي در نظام اقتصادي اسلام (استنباط مستقيم)
در روش اجتهادي، از آنجاكه احكام داير مدار موضوعات و عناوين هستند، ابتدا بايستي موضوع به‌وسيله عرف عام و در صورت تخصصي بودن، به‌وسيله عرف خاص و اهل فن شناخته شود، سپس به سراغ احكام رفت. بنابراين، اين پژوهش ابتدا در باره پول موضوع‌شناسي تحليلي مي‌كند، سپس به سراغ رهنمودهاي اسلام درباره حفظ ارزش پول مي‌رود.
موضوع‌شناسي تحليلي ماهيت پول
با تحليل تاريخي پول، در‌مي‌يابيم كه مي‌توان منشأ شكل‌گيري همه پول‌ها را با يك تحليل جامع و يكسان توضيح داد. سپس، به شرح و تحليل ماهيت هريك از انواع پول و چرايي و چگونگي آن رفت. در اين مقاله اين نظريه را مستدل مي‌كنيم كه، «پول از هر نوع، چه از نوع كالايي و كاغذي و چه از نوع الكترونيكي و از هر حيث، چه از حيث واحد سنجش ارزش و چه از حيث ذاتي، كه واسطة مبادله قرار مي‌گيرد، هريك داراي مراتبي از قرارداد است». در اين چارچوب، تنها بايد مفاد قراداد را تحليل كرد و ديد اجتماع يا دولت، چگونه و چه مالي را در هر دوره پول قرارداد كرده است. آيا اين مال، عين خارجي است يا دين است يا منفعت واقعي و يا حق و يا يكي از اينها است؟ اگر اعتبار است، عين اعتباري، دين اعتباري، منفعت اعتباري و يا حق اعتباري است؟
اعتباري بودن واحد سنجش ارزش و تعيين مقدار ارزش آن روشن است؛ زيرا با تعريف و اعتبار قانون شكل مي‌گيرد. اما اعتباري بودن واسطة مبادله، نيازمند تحليل و دقّت نظر است. حتي در نظام پولِ كالايي، هم اينكه كدام كالا پول باشد را نيز اجتماع تعيين مي‌كرد. اين خود يك نوع اعتبار است، گرچه واسطه مبادله ماهيتش عين فيزيكي باشد.
با اين مقدمه، درباره پول‌هاي كنوني مي‌توان گفت: «پول‌هاي كنوني همه مراتبش قراردادي است و با جعل و اعتبار پديد آمده است». در شكل‌گيري پول‌هاي كنوني، با سه مرحله جَعل و اعتبار و دو مرتبه ماليت و ارزش، يعني ارزش اوّليه اعتباري و ارزش ثانويه نسبي و طبيعي متغير روبرو هستيم. در مرحله اول، قانون جعل ذات كرده است. در مرحله دوم، قانون با جعل به اين ذات، ماليت اوّليه معين داده است. در مرحله سوّم، آن را پول قانوني در گردش قرار داده است. در مرحله چهارم، با انتشار خارجي هنگامي كه در برابر توليد ملي قرار مي‌گيرد، ارزش ثانويه اش كه نسبي و متغير است، پديدار مي‌شود. حال اين پول، مالي است مثل همه اموال ديگر، با اين تفاوت كه ذات مال در پول‌هاي كنوني ماهيت اعتباري دارد، نه فيزيكي. اين مال مخلوق جديدي است بدون ماهيت فيزيكي، كه با اعتبار و جعل قانون و پذيرش مردم به‌وجود مي‌آيد. ارزش آن پس از انتشار خارجي به ظرفيت توليد ملّي، اعتماد مردم، ثبات سياسي و وفاي حاكميت به تعهّدش در حفظ نسبي ارزش اوّليه پول، بر اساس معيار وابسته است. در نظام كنوني، قانون علاوه بر تعيين نوع پول، ذات و ماهيت آن را هم خودش با اعتبار خلق كرده و امر كرده با همين ريال‌ها و دلار‌هاي مكتوب و ذخيره شده به‌صورت ديجيتالي، كه عين غيرفيزيكي‌اند، معامله كنند.
با تحليل قوانين موجود پولي كشورها، مي‌توان به روشني مشاهده كرد، ابتدا قانون واحد پول را نامگذاري مي‌كند؛ سپس، با در نظر داشتن قدرت خريد معيّني، ارزش آن را براساس ارزش مقدار معيّني از مالي ديگر، كه داراي آن مقدار قدرت خريد بوده و نزد همگان شناخته شده است و يا بر اساس پول ديگر، كه ارزشش نزد همگان معلوم است، ارزشگذاري مي‌كند. براي نمونه، صورت اوّل،‌ قانون پولي و بانكي ايران مصوّب 18/4/1351، ابتدا مقرّر كرده كه واحد پول ايران «ريال» است. آنگاه، در بند ب مادّه 1، ريال را كه واحد پول ايران است، به اين صورت تعريف كرده است: «يك ريال برابر يكصدوهشت‌هزار و پنجاه‌ و پنج ده ميليونيم (0108055/0) گرم طلاي خالص است» و در بند «الف» مادّه 2 آمده «پول رايج كشور به‌صورت اسكناس و سكّه‌هاي فلزي قابل انتشار است».
معناي اين تعريف، كه در قوانين پولي و بانكي ساير كشورها نيز واحد پول به همين شكل تعريف شده، اين است كه اگر قرار باشد پول به‌صورت سكّه مضروب طلا در جريان باشد، يعني «وسيله مبادله» هم خود طلا باشد،‌ مقدار طلاي اين سكّه‌ها يا عيار آنها، اين مقدار خاص است. اما الان، كه سكه‌اي با اين عيار ضرب نمي‌شود، معنايش اين است كه همين ريال‌هاي مكتوب روي اسكناس، ارزشش برابر با ارزش همان سكه‌ها با همان عيار است. براي نمونه صورت دوّم، قانون پولي آفريقاي جنوبي را مثال مي‌زنيم كه در آن ارزش رَند (Rand) بر اساس ارزش پوند تعريف شده است. البته ارزش پوند در قانون پولي كشور انگليس، بر اساس طلا تعيين شده است. ساير كشورها هم به همين دو صورت است.
با تحليل اين قوانين مي‌توان مشاهده كرد كه پول كنوني، مالي است قراردادي. اين قرارداد، دو بند اصلي دارد: در بند اول، قانون با قرارداد ذات نامعيني را براي واسطه مبادله بودن در نظر گرفته و نامگذاري مي‌كند. سپس در بند دوم، ماليت و ارزش اوّليه واحد پول معادل ارزش مقدار خاصّي از مالي ديگر، كه ارزش آن شناخته شده است، اعتبار مي‌شود.
تحليل ماهيت پول كنوني 
در زمان كنوني، پول در گردش ديگر از جنس سكه مسكوك طلا و نقره نيست، بلكه سكه مكتوب و سكه ديجيتالي، كه ارزشي برابر با سكه طلاي مسكوك دارد، واسطه مبادله است. به عبارت ديگر، «نفس ريال، دلار و پوند مكتوب روي اسكناس يا ثبت‌شده در حساب جاري، يا ذخيره‌شده به‌صورت الكترونيكي، كه ارزشي برابر با سكه مسكوك دارد، پول در گردش است». در اين صورت اسكناس، حساب جاري و بيت‌هاي ديجيتال ظرف اعتباري اين پول خواهند بود.
اسكناس هيچ‌گاه اصالت نداشته، الان هم اصالت ندارد؛ زيرا، تا زماني كه خزانه پر از طلا و نقره بود، اسكناس رسيد و سند آن طلا و نقره بود و خودش اصالتي نداشت، الان هم اصالت نداشته ظرف اعتباري پول است و به‌دليل علاقه ظرف و مظروف، نام مظروف بر ظرف اطلاق شده است. همان گونه كه به پول تحريري و الكترونيكي هم بر اين اساس «پول» مي‌گويند. اين پول در حقيقت، فرد ادّعايي واقعيت خارجي سكه طلا است كه اعتبار قانون آن را بي‌مادّه فيزيكي خلق كرده و به آن ارزش داده است.
يكي از مستندات ما براي اين تحليل، كلام استاد مطهري است. وي مي‌گويد:
در فلسفه در جاي خود ثابت شده است كه همه اعتبارات در نهايت، به نحوي به حقايق مربوط مي‌شوند و امور اعتباري، كه كپيه و به اصطلاح فرد ادّعايي واقعياتند، به نحوي بايد منشاء واقعي داشته باشند وگرنه ذهن بشر ابتدا به ساكن و به‌صورت ابداع مطلق، قدرت جعل هيچ اعتباري را ندارد (مطهري، 1403ق، ص46-47).
مستند ديگر، كلام ديگر شهيد مطهري است كه مي‌فرمايد:
جعل تأليفي تنها در موردي متصوّر است كه در آن مورد، اتصاف شيء به يك امر عرضي ممكن الانفاك، باشد. در امور غير قابل انفكاك خواه خارج از ذات و خواه غير خارج از ذات، جعل متصوّر نيست. بنابراين، جعل ذات براي ذات معنا ندارد؛ يعني معنا ندارد كه ما مثلاً انسان را انسان قرار بدهيم؛ زيرا انسان بالضروره انسان است و همچنين چهار را نمي‌شود زوج كرد، امّا مي‌شود به‌طور جعل تأليفي چوب را كه راست نيست، راست كرد و يا انسان را آموزش داد و يا جسم را حرارت داد و يا حركت» (مطهري، 1381، ج5، ص340).
از اين‌رو، مي‌توان گفت: اگر چه در جهان اعتبار هستيم، در عين حال بايد مطابق عالم تكوينيات، كه ابتدا بايد جوهري باشد تا بعد بتوان براي آن عرض قابل انفكاكي را جعل كرد. در ‌اينجا كه جوهري تكويني وجود ندارد، قانون ابتدا جوهري ادّعايي را در نظر گرفت و اعتبار كرد، سپس، مقدار ارزش مبادله‌اي آن را بر اساس ارزش مقدار معيني از مالي ديگر، كه ارزشش نزد همگان معلوم است، تعيين كرد.
برخورد دولت و مردم با پول
اكنون كه «وسيله مبادله»، ريالِ مكتوب روي اسكناس و ثبت‌شده در حساب جاري و ذخيره‌شده در بيت‌هاي ديجيتالي است و ساير سكّه‌هاي طلا و يا خزانه‌اي پر از طلا و جواهرات و ارز خارجي و ساير دارايي‌ها به‌عنوان پشتوانه در كار نيست، هيچ تفاوتي به حال مردم نكرده است. مردم با اين ريال‌هاي مكتوب و ديجيتالي، همان كاري را انجام مي‌دهند كه با سكّه‌هاي مضروب طلا و نقره انجام مي‌دادند. دولت‌ها هم به‌دليل درك اين واقعيت، توانستند قابليت تبديل را كاهش داده و در نهايت قطع كنند.
 براي اين پول قراردادي، سه طرف قرارداد قابل تصوّر است: قراردادكننده، قراردادشونده، موضوع قرارداد. قراردادكننده، دولت و قانون است. قراردادشونده، مردم و اجتماع هستند. موضوع قرارداد، اين است كه ريال مكتوب و ديجيتالي را به‌جاي ريال مضروب بپذيريم؛ زيرا همان كار ريال مضروب را مي‌كند و به دولت در حفظ ارزش پول بر اساس معيارش، كه در قانون پولي آورده، اعتماد كنيم. با پذيرش اجباري مردم و امضاي ضمني قرارداد، گشايش عظيمي در اقتصاد پديد آمد و پديده توليد انبوه و رشد و شكوفايي اقتصاد ميسر مي‌شود. اما طمع دولت‌ها و بحران‌هاي اقتصادي نگذاشت دولت‌ها به تمام مفاد قرارداد دربارة پول پايبند باشند. از اين‌رو، اصل پايبندي را هريك از دولت‌ها، بدون استثنا هريك به‌گونه‌اي و با توجيهي زير پا گذاشتند و پديده تورم و آثار منفي آن را براي ملّت‌هاي خود به ارمغان آورند.
به هرحال، آنچه كه براي تحليل ما در راستاي استنباط حكم حفظ ارزش پول، به‌عنوان هدف مهم سياست پولي از منابع ديني مهم و كافي است، قراردادي بودن واحد پول است كه در همه نظام‌هاي پولي يكسان صورت مي‌گيرد. اكنون اين پرسش مطرح است كه رعايت مفاد قرارداد و پيمان، در تعريف واحد پول چه حكمي دارد و از چه اهميتي برخوردار است؟ آيا دولت‌ها مي‌توانند اصل پايبندي را به راحتي زير پا گذارند؟ آيا اين پيمان لازم‌الوفا است؟ پاسخ به اين پرسش‌ها، از مفاد آيه «يا ايها الَّذينَ آمَنوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده: 2) قابل استنباط است، خداوند فرموده است: «به عقود وفا كنيد».
در بيان استناد به اين آيه، سه مطلب بايد توضيح داده شود: اول، منظور از عقد چيست و شامل چه مصاديقي مي‌شود؟ دوم آيا لازم است عقد و عهد به‌صورت لفظي باشد و آيا شامل عهد و پيمان‌هاي اجتماعي و حكومتي هم مي‌شود؟ سوّم اهميت رعايت عهد و پيمان در اسلام و در سيره عقلا تا چه اندازه است؟ 
1. معناي عقد
«عقد» در لغت به‌معناى عهد، پيمان و قرارداد است. ابن اثير مى‌نويسد: «المعاقدة: المعاهدة و الميثاق» (ابن‌اثير، بي‌تا، ج3، ص27). فيومى مى‌نويسد: «عقدت الحبل عقداً... ما يمسكه و يوثقه و منه قيل عقدت البيع... و عقدة النكاح و غيره إحكامه و إبرامه.» (فيومى، 1405ق، ج2، ص‌575). عقد، عهدى است كه در آن طرفين داراى تعهد مى‌شوند و با تصميم بر استحكام و تشديد، آن را منعقد مى‌كنند. منظور از عقد در آيه «اوفوا بالعقود»، عقد اصطلاحي فقها، مطلق آنچه مركب از ايجاب و قبول باشد، نيست، بلكه همان معناى لغوى و عرفى است؛ زيرا قرآن به زبان عرف سخن مى‌گويد، نه به زبان اهل فن و اصطلاح(محقق داماد، 1406ق، ج2، ص162). علّامه طباطبائي در تفسير آية شريفة «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌گويد: قرآن كريم، همان‌طور كه از ظاهر جملة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ملاحظه مى‏كنيد، بر وفا كردن به عقود دستور اكيد داده است. ظاهر اين دستور عمومى است، كه شامل همه مصاديق مى‏شود و هر چيزى كه در عرف عقد و پيمان شمرده شود و تناسبى با وفا داشته باشد را دربر مى‏گيرد (طباطبائي، 1417ق، ج‏5، ص158).
2. عدم لزوم بيان عقد و عهد به زبان
علّامه طباطبائي ذيل آية شريفة «اوفوا بالعقود»، مي‌فرمايد: زمانى كه عهدى عملى به اجتماع بدهيم، و عهدى از اجتماع بگيريم، هرچند كه اين عهد را با زبان جارى نكنيم، چون زبان تنها در جايى دخالت پيدا مى‏كند كه بخواهيم عهد عملى خود را براى ديگران بيان كنيم، پس ما همين كه دور هم جمع شده و اجتماعى تشكيل داديم، در حقيقت عهدها و پيمان‌هايى بين افراد جامعه خود مبادله كرده‏ايم، هرچند كه به زبان نياورده باشيم و اگر اين مبادله نباشد هرگز اجتماع تشكيل نمى‏شود (همان، ص161).
در روايتى از اميرمؤمنان على نقل شده، كه اگر كسى با اشاره پيمانى را به عهده بگيرد، بايد به آن وفا كند: «هنگامي كه يكي از مسلمين با ايماء و اشاره، به يكي از مشركان پناه دهد، آن مشرك در امان است» (نوري طبرسي، 1408ق، ج2، ص350).
3. اهميت رعايت عهد وپيمان در اسلام و در سيره عقلا
قرآن كريم به رعايت وفاي به عهد در همه معانى، و همه مصاديقى تأكيد شديد مي‌كند. كسانى كه عهد و پيمان را مى‏شكنند، به شديدترين بيان مذمت كرده و از سوي ديگر، كسانى را كه پاى‌بند وفاى به عهد خويشند، در آياتى بسيار ستوده است.
علّامه طباطبائي در اين زمينه مي‌نويسد:
علت و ريشة اين مطلب اين است كه بشر در زندگيش هرگز بى‌نياز از عهد و وفاى به عهد نيست، نه فرد انسان از آن بى‌نياز است، نه مجتمع انسان. اگر در زندگى اجتماعى بشر، كه خاص بشر است، دقيق شويم، خواهيم ديد كه تمامى مزايايى كه از مجتمع و از زندگى اجتماعى خود استفاده مى‏كنيم، و همه حقوق زندگى اجتماعى ما كه با تأمين آن حقوق آرامش مى‏يابيم، بر اساس عقد اجتماعى عمومى و عقدهاى فرعى و جزيى مترتب بر آن، عهدهاى عمومى استوار است. پس ما نه از خود براى انسان‌هاى ديگر اجتماعمان مالك چيزى مى‏شويم، و نه از آن انسان‌ها براى خود مالك چيزى مى‏شويم، مگر زمانى كه عهدى عملى به اجتماع بدهيم، و عهدى از اجتماع بگيريم. هرچند كه اين عهد را با زبان جارى نكنيم، چون زبان تنها در جايى دخالت پيدا مى‏كند كه بخواهيم عهد عملى خود را براى ديگران بيان كنيم. پس ما همين كه دور هم جمع شده و اجتماعى تشكيل داديم، در حقيقت عهدها و پيمان‌هايى بين افراد جامعه خود مبادله كرده‏ايم. هرچند كه به زبان نياورده باشيم و اگر اين مبادله نباشد، هرگز اجتماع تشكيل نمى‏شود. بعد از تشكيل هم، اگر به خود اجازه دهيم كه يا به ملاك اينكه زورمنديم، و كسى نمى‏تواند جلوگير ما شود و يا به خاطر عذرى كه براى خود تراشيده‏ايم، اين پيمان‌هاى عملى را بشكنيم، اولين چيزى را كه شكسته‏ايم عدالت اجتماعى خودمان است، كه ركن جامعه ما است، و پناهگاهى است كه هر انسانى از خطر اسارت و استخدام و استثمار، به آن ركن ركين پناهنده مى‏شود(طباطبائي، 1417ق، ج‏5، ص161).
به همين جهت، خداى سبحان بسيار درباره حفظ عهد و وفاى به آن، سفارش‏هاى نموده است. از آن جمله مي‌فرمايد: «و به پيمان‌ها وفا كنيد كه قطعاً پيمان‌ها مورد پرسش قرار خواهند گرفت» (اسراء: 34). اين آية شريفه، مانند غالب آياتى كه وفاى به عهد را مدح و نقض آن را مذمت كرده، شامل عهدهاى فردى، بين دو نفرى، اجتماعى، بين قبيله‏اى، قومى و امتى است. از نظر اسلام، وفاى به عهدهاى اجتماعى مهم‏تر از وفاى به عهدهاى فردى است؛ زيرا عدالت اجتماعى مهم‏تر و نقض آن بسيار ناپسند و ناديده گرفتن حقوق عمومى است.
در نهج البلاغه در فرمان مالك اشتر چنين مى‏خوانيم:
در ميان واجبات الهى، هيچ موضوعى همانند وفاى به عهد در ميان مردم جهان، با تمام اختلافاتى كه دارند، مورد اتفاق نيست. به همين جهت، بت‌پرستان زمان جاهليت نيز پيمان‌ها را در ميان خود محترم مى‏شمردند؛ زيرا عواقب دردناك پيمان شكنى را دريافته بودند (نهج البلاغه، نامه 53).
پول و مسئلة عهد و پيمان
در تحليل پول گفتيم: پول از هر نوع و از هر حيث، بخصوص واحد پول، امري قراردادي و عهد و پيماني اجتماعي است. قرآن كريم، همان‌طور كه از ظاهر جملة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به‌دست مي‌آيد، دستور أكيد بر وفا كردن به عقود داده است. ظاهر اين دستور، عمومى است و شامل همه مصاديق آن مى‏شود. اين دستور، شامل هر چيزى است كه در عرف عقد و پيمان شمرده مي‌شود و تناسبى با وفا دارد. از اين‌رو، شامل پول، كه يك پيمان و تعهد است، هم مي‌شود. اسلام عنايتى كه در باب رعايت عهد و پيمان دارد، آن را منحصر به عهد اصطلاحى نكرده، بلكه حكم را به‌گونه‌اي عموميت داده كه شامل هر شالوده و اساسى كه بر آن اساس بنايى ساخته مى‏شود، مي‌گردد.
بنابراين، بر اساس اين آيه و ساير ادلّة ديني، حكم و اصل اولي رعايت مفاد اصل پايبندي و حفظ ارزش پول، لازم‌الوفا است. دولت اسلامي نمي‌تواند از آن عدول كند، مگر به حكم ثانوي و در جايي‌كه شارع مقدس به‌واسطة مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، به او اجازه داده باشد. بنابراين، اصل اولي در هدف‌گذاري سياست‌هاي پولي در نظام اقتصادي اسلام، بايد حفظ ارزش پول بر اساس معيارش باشد. عدول از آن تنها در موارد اضطراري و اصل ثانوي مصلحت نظام امكان‌پذير است.
احكام اضطراري و مصلحتي كوتاه‌مدت و محدود بوده و تنها دايره مصلحت را شامل مي‌شود. هر چيزي كه خارج از دايره مصلحت باشد، دولت ضامن است و بايد به نحو مقتضي آن را در حقوق‌ها و دستمزد‌ها جبران كند(Indexation).
در اتخاذ سياست پولي انبساطي به روش استقراض از بانك مركزي، صرفاً تأمين مالي كسر بودجه موردنظر دولت بوده و داخل در دايره مصلحت نظام قرار دارد. اما خسارتي را كه از عمل به اين سياست بر طبقات‏ كم‌‏درآمد و حقوق‌‏‌بگير وارد مي‏شود، موردنظر دولت نبوده و خارج از دايره مصلحت نظام است. پس اين‏گونه خسارت بايد به ‏نحو مقتضي‏جبران شود (ر.ك: توسلي، 1383). استاد مطهري فتوايي را از آيت‏اللَّه ‏بروجردي چنين نقل مي‏كند:
... به هر حال، تزاحم يعني باب جنگ مصلحت‏هاي جامعه. در اينجا يك فقيه مي‏تواند فتوا بدهد كه از يك حكم ‏به‏خاطر حكم ديگر عملاً دست بردارند و اين نسخ نيست. زماني مي‏خواستند [اين خياباني را كه در قم از كنار ابن ‏بابويه مي‏گذرد و تا پايين شهر و مسجد جمعه مي‏رود] احداث كنند، از مرحوم آقاي بروجردي سؤال كردند كه‏ اين‌كار را بكنيم يا نه؟ چون آن زمان بدون اجازه ايشان، اين‏جور كارها صورت نمي‏گرفت. ايشان گفتند: اگر مسجد خراب مي‏شود، مانعي ندارد. اين‌كار را انجام بدهيد و پول مالك‌ها را هم بدهيد (مطهري، 1370، ج2، ص84).
امام خميني در همين رابطه مي‏فرمايد: «حاكم مي‏تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است، خراب كند، و پول منزل را به صاحبش رد كند» (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371، ص170).
از مضمون اين دو فتوا چنين برمي‌آيد كه دايرة مصلحت، محدود به همان خراب كردن خانه‏ها است. پس ارزش و قيمت اموال‏ و خانه‏هاي تخريب‌شده، بايد به صاحبان آنها داده شود.
حفظ ارزش پول به‌عنوان هدف مهم سياست‌هاي پولي (استنباط غيرمستقيم)
سياست‌هاي پولي تورم‌زا به‌ويژه انتشار پول اضافي، افزون بر آثار ناگوار بر كل اقتصاد، آثاري بر پول مي‌گذارد كه شارع ملتزم به آن آثار نيست. در نتيجه، بايد به حفظ ارزش پول اهتمام ورزيد. اقتصاددانان براي تعريف پول، از نقش و وظايف آن در اقتصاد بهره گرفته، آن را چنين تعريف كرده‌اند: «پول چيزي است كه داراي سه وظيفه واسطه مبادله، معيار سنجش ارزش و وسيله ذخيره ارزش است».
پول واحد محاسبه ارزش اموال
اين مقياس سنجش، گرچه همانند ساير مقياس‏هاست، اما با آنها تفاوت اساسي و مهم دارد؛ و آن اينكه ‏ارزش اين مقياس متغير است. اگر قرار باشد واحدهاي مقادير، طبيعي مانند متر، ليتر و كيلوگرم هر سال تغيير كند، نابساماني‌هايي در پي خواهد داشت. از اين‌رو، خداوند در آياتي از قرآن كريم، به وفاي وزن و كيل امر كرده و از نقصان در آنها نهي كرده است. در برخي از روايات، معصومان از معامله با دراهم مغشوشه بر حذر داشتند.
1. اي مردم! [آنچه مي‏فروشيد] سنگ تمام بدهيد و از كم‌فروشي كناره گيريد. اجناس را با ميزان صحيح [و ترازوي درست] بسنجيد (شعراء‍: 181 و 182).
2. حقّ پيمانه و وزن را ادا كنيد و از اموال مردم چيزي نكاهيد و در روي زمين، بعد از آنكه [در پرتو ايمان و دعوت انبيا] اصلاح شده است، فساد نكنيد. اين براي شما بهتر است اگر با ايمان هستيد (اعراف: 85).
پس اگر بر هم زدن كيل و وزن، اينچنين موجب فساد و خيانت در زمين شده و مستوجب عذاب سخت در دنيا و آخرت مي‌گردد، چرا تخلف در عيار و برابري واحد پول، كه معيار و مقياس سنجش تمام ارزش‌هاي اقتصادي است، موجب فساد و مستوجب عذاب الهي نشود، بلكه اين تقلب و تخلف، مفاسدي به‌مراتب بيشتر از تقلب و تخلف در مقياس كيل و وزن دارد.
اما برخي روايات در اين زمينه عبارتند از:
1. شيخ طوسي به سند معتبر از موسي‌بن بكر روايت مي‏كند كه گفت نزد موسي‌بن جعفر‏ بوديم. دينارهايي جلو روي حضرت بود. به يكي از آنها نگريست. آن‌گاه آن را برداشت و دو نيمش كرد. سپس‏ فرمود: «اين را در چاه بيندازيد تا با چيزي كه در آن غش و ناخالصي ‏هست خريد و فروشي صورت نگيرد» (حرعاملي، بي ‌تا، ج 12، ص 29).
2. پيامبر اكرم مي‌فرمايند: «هرگاه شخصي در معامله با مسلماني غش كند، از ما نيست». در حديث ديگري آمده كه: «از مخلوط كردن شير با آب نهي كردند (حر عاملي، بي تا، ج 12، ص 208).
از ميان فقهاي مذاهب چهارگانه اهل‌‌سنّت، شافعي اوّل فقيهي است كه بر اساس اين روايات، از آثار تورم و كراهت ضرب دراهم مغشوشه از سوي امام مسلمين سخن به ميان آورده است. نووي از وي چنين نقل مي‌كند:
ضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلمين مكروه است، به خاطر حديث صحيحي از رسول الله كه فرمودند «من غشّنا فليس منا» و به خاطر اينكه بر اين عمل افساد پول، اضرار به صاحبان حقوق و گراني قيمت‌ها، فروپاشي ارزش‌ها و ديگر از مفاسد مترتب است (ابن النووي، بي‌تا، ج6، باب10).
براي انطباق روايات يادشده در پول، بايد به اين پرسش پاسخ داد كه در نظام كنوني پول، ارزش پول چگونه تغيير مي‏كند؟ بر اساس تحليل مال اعتباري از ماهيت پول، ارزش پول از دو منشأ سرچشمه مي‏گيرد: يك ارزش اوّليه، كه منشأ آن قانون است و يك ارزش ثانويه، كه منشأ آن كميابي در برابر توليد ملّي واقعي است. تورم يا كاهش ارزش پول، در هر دو ارزش بيان‌شده، ريشه دارد. اگر به ارزش ثانويه برگردد، مصداق «نقص در ماليت ‏است» و هيچ حكم و تعهّدي براي دولت نمي‏آورد. امّا اگر به تغيير در ارزش اوّليه برگردد؛ مثل اينكه دولت بدون افزايشي در توليد ملّي واقعي، پول جديد منتشر كند و اسناد بدهي جديدي وارد بازار گرداند، مفهوم آن اين است كه برابري واحد پول را از بين برده و اصل پايبندي را زير پا گذاشته است. اين عمل، مصداق «نقص درمال» بوده و مشمول حكم ضمانت جبران اتلاف وارده است.
پول وسيله‌اي براي ذخيرة ارزش‏
وظيفه يا نقش ديگر پول‏ اين است كه به‌صورت مالي براي ذخيرة ارزش استفاده شود؛ زيرا بيش‌تر افراد نمي‌خواهند درآمد خود را بي‌درنگ خرج كنند، بلكه مي‌خواهند زماني كه به خريد گرايش مي‌يابند، آنها را خرج كنند. اين ويژگي به پول منحصر نيست، بلكه ساير دارايي‌هاي مانند زمين، خانه، جواهر آلات و سهام نيز داراي اين ويژگي هستند، ولي پول به سبب قدرت بالاي نقد شوندگي آن، بر ديگر اموال و دارايي‌ها ترجيح داده مي‌شود. امّا مشكل اينجاست كه ارزش پول در جايگاه مالي براي ذخيره ارزش، هنگام وجود تورم به‌سرعت دستخوش تغييرات شده، كاهش مي‌يابد. در نتيجه، اشخاصي كه ثروتشان را به‌صورت پولي نگه مي‌دارند، به شدت متضرر مي‌شوند. در حالي‌كه، در آيات ذيل قرآن كريم، از بي‌ارزش كردن ظالمانة اموال مردم نهي شده است:
1. «از اموال مردم چيزي نكاهيد و در روي زمين، بعد از آنكه [در پرتو ايمان و دعوت انبيا] اصلاح شده است، فساد نكنيد» (اعراف: 85).
2. «از اموال مردم چيزي نكاهيد و در زمين تبهكارانه به فساد بر نخيزيد» (شعراء: 183؛ هود: 85).
مرحوم طبرسي در معناي «بخس»، كه در آن آيات به‌كار رفته، مي‏گويد: «بخس يعني‏ ايجاد كاهش و نقصان در شي‏ء از حدّي كه حق آن شي‏ء است (طبرسي، 1412ق، ج3و4، ص553). قرطبي همين معنا را با تفصيل بيشتري آورده، مي‌گويد: «بخس يعني كاستن و آن در كالاي تجاري با معيوب دانستن و كم شمردن آن يا نيرنگ كردن در قيمت است و در كيل، تقلّب و حيله در آن با كم كردن آن مي‌باشد. همه اينها اكل مال به باطل است و اين عمل در امت‌هاي گذشته از زبان پيامبران منهي عنه بوده است» (قرطبي، 1985م، ج7، ص248).
نتيجه اينكه، بر اساس اين رهنمودها و آموزه‌ها، بانك مركزي دولت اسلامي بايد بر وظيفه اصلي‌اش يعني حفظ ارزش پول پافشاري كند و سياست هدف‌گذاري براي كنترل تورم را وجهه نظر خودش قرار بدهد و از هر عملي كه آن را مخدوش مي‌كند، پرهيز نمايد.
نتيجه‌گيري
توجه به آثار ناگوار تورم و آثار مثبت ثبات قيمت‌ها، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا بانك مركزي بايد چنين تعهّدي، به ثبات قيمت‌ها داشته باشد، يا بهتر است چنين تعهّدي پشتوانه قانوني داشته باشد؟ در پاسخ به اين پرسش، انديشه‌وران غربي معتقدند كه در نظام دموكراسي غربي، بهتر است دولت منتخب مردم، تعيين‌كنندة هدف سياست‌هاي پولي باشد؛ زيرا با اصول دموكراسي سازگار بوده و در عين حال، هماهنگي بين سياست پولي و سياست مالي را افزايش مي‌دهد و بانك مركزي بايد در تعيين ابزار براي رسيدن به هدف مستقل باشد.
اما در نظام مردم‌سالار ديني در جمهوري اسلامي ايران، بين دين، دولت و مردم رابطه وثيقي برقرار است. «جمهوريت» از ماهيت حكومت حكايت مي‌كند و طبعاً دولت بايد برگزيده مردم باشد. «اسلاميت» نيز شاخص هويّت اين جمهوري است؛ به اين معنا كه مبناي هرگونه تصميم‌گيري در جامعة مؤمنان بايد خدا و احكام او باشد. مسلّماً اگر دين در اين زمينه رهنمودي داشته باشد، وفاق بين ملّت و دولت و همه نهادهاي نظام در تبعيت از آن حاصل خواهد شد.
قرآن كريم، همان‌طور كه از ظاهر جملة: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به‌دست مي‌آيد، دستور اكيد بر وفا كردن به عقود داده است، و ظاهر اين دستور عمومى است و شامل همه مصاديق آن از جمله پول مي‌شود.
افزون بر اين، سياست‌هاي پولي بي‌رويه، آثاري به شرح ذيل، بر پول مي‌گذارد كه شارع ملتزم به آن آثار نيست.
اول وظيفة واحد محاسبه و معيار سنجش بودن پول مخدوش مي‌شود. دوم، پول به‌عنوان مالي جهت حفظ و ذخيره ارزش نامطمئن مي‌گردد. در حالي‌كه، قرآن از مخدوش كردن مقياس‌هاي سنجش متداول و متعارف جامعه به شدّت نهي كرده است و پول مهم‌ترين مقياس و معيار سنجش ارزش‌هاي اقتصادي است.
همچنين در برخي ديگر از آيات قرآن كريم، از بي‌ارزش كردن اموال مردم نهي شده است و پول در نگاه خرد، از جمله مهم‌ترين اموال مردم است.
بنابراين، حكم اولي لزوم وفا به عهد و پيمان به حفظ ارزش پول است. دولت اسلامي نمي‌تواند از اين پيمان عدول كند، مگر به حكم ثانوي و در جايي كه شارع مقدس، به‌واسطه مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، به او اجازه داده باشد.
در اين چارچوب اتّخاذ سياست پولي انبساطي، به‌منظور تأمين مالي كسر بودجه در دايره مصلحت نظام قرار مي‌گيرد. امّا خسارتي را كه از اتخاذ و عمل به اين سياست بر طبقات ‏كم ‏درآمد و حقوق‏ ‌بگير وارد مي‏آيد، خارج از دايره مصلحت نظام است. پس، دولت ضامن است و اين‏گونه خسارت را بايد به‏نحو مقتضي‏جبران كند. از اين‌رو، با توجّه به آنچه گذشت، توصيه مي‌شود اوّلاً، بانك مركزي مستقل شود؛ زيرا راهكار خوبي براي حفظ ارزش پول است. در اين راستا، بازنگري اساسي قانون پولي بر اساس مباني نظام اقتصادي اسلام و تجربيات كشورها ضروري است. ثانياً، مرجع تشخيص مصلحت ضروري پولي كردن كسر بودجه خارج از قوة مجريه و در مجموعة نظام باشد.