معرفت اقتصاد اسلامی

توازن يا عدم تداول ثروت در دست اغنيا*
سيدمحمدكاظم رجايي**
چكيده 
از جمله مباحث اساسي در بحث عدالت بحث تفاوت فاحش درآمد و ثروت در ميان افراد جامعه است.در اين مقاله به بررسي اين سوال مي‌پردازيم كه آيا در جامعه اسلامي يک نفر مي‌تواند بي‌حد و حصر مال و ثروت جمع کند، درحالي که عده‌اي در کمترين امکانات باشند؟ فرضيه مقاله اين است كه در جامعه اسلامي امكان اين كه يك درصد جامعه مالك نود و نه درصد امكانات جامعه شود وجود ندارد. يافته‌هاي اين پژوهش كه به روش تحليلي انجام شده نشان مي‌دهد كه تحقق پديده شکاف فاحش درآمد و ثروت در جامعه اسلامي به شرط رعايت دستورات اسلامي عملا امکان‌پذير نيست. هرچند از نظر فقه فردي در سطح خرد براي کسب درآمد حد و کرانه‌اي در نظر گرفته نشده است، ولي امكان انباشت درآمد و ايجاد شكاف فاحش طبقات درامدي به واسطه وجود قيد‌هاي ناظر بر چگونگي كسب مشروع اموال، تعلق حقوق مالي و مسئوليت مشترك ثروتمندان و دولت اسلامي وجود ندارد. حقوق مالي مزبور تنها شامل واجبات مالي (خمس و زكات) و پرداخت نفقه واجب خويشاوندان در حد كفاف نمي شود. علاوه بر اين، ثروتمندان و دولت موظف اند تا نياز مستمندان را در سطحي كه بتوانند كمر راست كنند، تامين نمايند. 
کليد واژه‌ها: توازن، تداول ثروت در دست اغنيا، فقر و غني، توزيع عادلانه درآمد، عدالت اقتصادي.
طبقه‌بندي GEL: D63، P4 
پيشينة موضوع
براساس منابع موجود، افلاطون را مي‌توان از نخستين انديشه‌وران يونان باستان دانست كه دربارة نحوة توزيع درآمد و ثروت سخن گفته است (جمشيدي، 1380، ص 66). پس از وي ارسطو و سن توماس آكويناس (1225-1274م)، ژان ژاك روسو (1712-1778م؛ كاپلستون، 1370، ص 142-143)، ديويد هيوم (كاپلستون، 1370، ص 351) و به تبع وي جرمي بنتام (كاپلستون، 1370، ج8، ص28) با نگاهي فردگرايانه به نظريه‌پردازي در‌بارة توزيع درآمد و ثروت پرداختند و مكاتب سرمايه‌داري مبتني بر اين نظريات شكل گرفت. در برابر، كارل ماركس (1818-1883م) با نفي مالكيت خصوصي، نظرية «از هر كس به اندازة توانش و به هركس به اندازة نيازش» را ارائه كرد (نمازي، 1374، ص45) .در دوران معاصر، فردريك هايك (1899-1992م) جان رالز (1921-2003م) نوزيك و آمارتياسن از نظريه‌پردازان مشهور در اين زمينه‌اند. 
در ميان آثار باقي‌مانده از متفكران مسلمان، فارابي (۳۳۹ ق) جزو نخستين كساني است كه از توزيع منافع و خيرات عمومي در ميان اعضاي جامعه سخن مي‌گويد (عيوضلو، 1384، ص 55). پس از او خواجه‌نصيرالدين طوسي (672ق) در كتاب اخلاق ناصري، ابن اخوه (729 ق) در كتاب مَعالِم القُربةِ في احكامِ الحِسبة و ابن‌خلدون (۸۰۸ ق) در اين عرصه بحث كرده‌اند. در دوران معاصر سيد قطب (1966م)، علامه طباطبايي (1360)، امام خميني(1368) شهيد صدر و شهيد مطهري (1358) دربارة توزيع درآمد نظريه‌پردازي كرده‌اند.
سيدمحمد باقر صدر (1400 ق) در دو كتاب نفيس اقتصادنا و الاسلام يقود الحيات، با تقسيم توزيع به پيش از توليد و پس از آن و نيز توزيع مجدد، گام اساسي در بحث عدالت توزيعي برداشت و با روش ويژة كشفي خود، ديدگاه اسلام را دربارة توزيع عادلانة منابع طبيعي، ثروت و درآمد و توازن آنها استخراج كرد و ديدگاه‌هاي بديعي به‌دست داد (صدر، 1411ق، ص497 ـ523).
در اين مقاله به منظور تكميل يافته‌هاي پيشين، به بررسي امكان يا عدم امكان تحقق توازن در جامعه اسلامي مي‌پردازيم.
مقدمه
از جمله مباحث اساسي در بحث عدالت، موضوع تفاوت آشكار درآمد و ثروت در ميان افراد جامعه است. اين پرسش مطرح است كه آيا تفاوت طبقاتي درآمد در اسلام پذيرفتني است؟ آيا جمع مال و ثروت از نظر آموزه‌هاي اسلامي محدوديت دارد يا نامحدود است؟ آيا در جامعة اسلامي يك نفر مي‌تواند بي‌حدوحصر مال و ثروت گرد آورد، درحالي‌كه عده‌اي كمترين امكانات را داشته باشند؟ در پاسخ به اين پرسش، يك ديدگاه اين است كه گفته شود فقط در مصرف است كه حد اسراف وجود دارد؛ بر اين اساس، اگر مال از روش صحيح و شرعي جمع‌آوري شود و واجبات مالي، يعني خمس و زكات پرداخت شود، يك شخص مي‌تواند اموال فراوان جمع كند، هرچند در كنار او ميليون‌ها نفر از كمبود امكانات رنج ببرند؛ زيرا او مالك اموالي است كه از راه مشروع به‌دست آمده و وجوه تكليفي شرعي خود را نيز پرداخت كرده است. از سويي اصل «الناس مسلطون علي اموالهم» هم به ديگران اجازة تصرف در اموال او را نمي‌دهد؛ درنتيجه، كسي اجازة تعرض به اموال وي را ندارد و او مالك همة دارايي‌هاي خويش است. اگر در كنار او گرسنگاني باشند، به‌سبب پرداخت خمس و زكات، بر او مستحب است به آنان انفاق كند، اما ترك مستحب عقوبت ندارد. 
ديدگاه دومي كه مي‌تواند مطرح باشد اين است كه افزون بر محدوديت در سطح مصرف، درآمد نيز محدوديت دارد و فرد نمي‌تواند ثروت و درآمد بيش از اندازة متعارف داشته باشد.
ديدگاه سوم اين است كه در جامعه‌اي كه اسلام در آن اجرا مي‌شود سطح زندگي چندان تفاوت ندارد. افزون بر آن، تحقق پديدة شكاف طبقاتي درآمد و ثروت نيز در عمل امكان‌پذير نيست؛ به‌بيان ديگر، گرچه از نظر فقهي در سطح خرد، براي كسب درآمد حد و اندازه‌اي در نظر گرفته نشده است و هر فرد مي‌تواند از راه مشروع در اقتصاد فعاليت كند و ثمرة تلاشش را پس از كسر حقوق ديگران و وجوه شرعي، در اختيار خود بداند چنان‌كه در اسلام مالكيت شخصي او احترام ويژه‌اي دارد، ولي با توجه به شيوه‌هاي مشروع كسب درآمد و با توجه به حقوق مالي و وظايف صاحبان ثروت و درآمد، در جامعة اسلامي درعمل شكاف آشكار طبقاتي درآمد تحقق نمي‌يابد. يادآور مي‌شود كه مراد ما شكاف فاحش ميان طبقات و دهك‌هاي درآمدي منظور است نه مطلق تفاوت. به ديگر سخن، يك درصد نمي‌تواند مالك 99 درصد امكانات جامعه شود.
بر اين اساس، وظايف مالي فرد در جامعه به پرداخت خمس و زكات خلاصه نمي‌شود؛ بلكه افزون بر حق نيازمندان در اموال اغنيا، پرداخت ماليات‌هاي قانوني نظام اسلامي و وظيفة امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر و حفظ كيان اسلام نيز اگر به تأمين مالي نيازمند شد همچون واجب كفايي بر دوش مردم است. 
فرد در قبال بخشي از خويشاوندان مكلف است به اندازة كفاف آنان نفقه بپردازد و در قبال ديگر خويشاوندان و نيز ديگران تا اندازه‌اي كه بتوانند كمر راست كنند واجب، و بيش از آن تا آنجا كه به عرف جامعه برسند مستحب مؤكد است.
به نظر مي‌رسد گفتة سوم درست باشد و نظرية توازن شهيد صدر نيز تا اندازه‌اي به اين گفته نزديك است.
مفهوم توازن 
منظور از توازن، توازن افراد جامعه از نظر سطح زندگي، درآمد و ثروت است. منظور از سطح زندگي اين است كه سرمايه به‌اندازه‌اي در دسترس افراد باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز از مزاياي زندگي بهره‌مند شوند؛ به‌بيان ديگر، سطح زندگي اعضاي جامعه از هم چندان فاصله نداشته باشد. در داخل سطح مزبور درجات مختلفي به چشم خواهد خورد، ولي اين تفاوت برخلاف نظام سرمايه‌داري تفاوت فاحش طبقاتي نيست. همچنين بايد توجه داشت كه اين توازن پوياست و منحصر به زمان محدود نيست، بلكه هدفي مهم و اساسي است كه دولت بايد براي نيل به آن از راه‌هاي گوناگون قانوني اقدام كند و مردم مكلف‌اند براي دستيابي به آن دولت را ياري كنند.
يكي از معيارهاي اسراف مصرف فراتر از سطح زندگي عمومي است (رجايي و خطيبي، 1391). با حرمت اتراف و هزينه كردن در زندگي فراتر از سطح زندگي عمومي، سرمايه‌ها در مقام تكليف تكافل اجتماعي و سرمايه‌گذاري براي رفع نيازهاي جامعه اسلامي، به سوي خانواده‌هاي كمتر از حد كفاف و سرمايه‌گذاري سرازير مي‌شود و هم‌زمان رشد و عدالت با هم تحقق و سطح زندگي عمومي ارتقا مي‌يابد؛ درنتيجه شكاف دهك‌هاي زندگي و درآمدي، كمتر و سطوح به يكديگر نزديك مي‌شود. با توجه به آموزه‌هاي اسلامي، در جهت تبيين توازن در سطوح زندگي، درآمد و ثروت، نكات زير ثابت مي‌شود:
1. كار منشأ اولية مالكيت در منابع و ثروت‌هاي طبيعي است؛
2. درآمد از سه حالت خارج نيست؛ مصرف، سرمايه‌گذاري در چارچوب شرع يا انفاق مي‌شود؛
3. كنز و معطل‌گذاردن سرمايه و نيروي كار ممنوع است؛
4. به‌كار بردن وجوه مالي در سفته‌بازي‌هايي كه حكم معطل‌گذاردن سرمايه را دارد و به زيان اقتصاد جامعه است ممنوع مي‌باشد؛
5. اسراف حرام و مصرف فراتر از سطح زندگي عمومي اسراف است؛
6. افراد در برابر هم به‌ويژه خويشاوندان وظيفة تكافل دارند؛
7. بهترين نوع انفاق و مواسات توانمندسازي است.
افزون بر وظيفة تكافل اجتماعي، وظايف مالي ديگري مانند بار مالي، وظيفه توازن دولت، بار مالي ناشي از امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر، حفاظت از كيان اسلام و جهاد با مال بر دوش ثروتمندان قرار دارد.
كرانة پايين توازن اجتماعي
شهيد صدر با نگاه فقه اجتماعي، در تبيين وظيفة فرد در برابر ديگر افراد، معيار ضرورت و شدت نياز را جنبة عملي زندگي معرفي مي‌كند كه معلوم مي‌سازد كدام نياز در جايگاه نخست اهميت قرار دارد و بدون برطرف كردن آن زندگي با سختي مي‌گذرد. در مسئوليت دولت چنانكه پيش‌تر بيان شد از ديدگاه فقه حكومتي، دولت در مقابل افراد جامعه مسئول است و بايد زمينه‌هاي زندگي را براي آنان متناسب با مقتضيات روز و بهره‌مندي از مزاياي زندگي، فراهم سازد؛ به‌بيان ديگر، آن‌گونه كه بي‌نياز شوند. شهيد صدر در تبيين مفهوم بي‌نيازي به سراغ نصوص مي‌رود. در نصوص آمده است كه از زكات بايد به اندازه‌اي به مستحقان داد كه غني شوند. بنابراين، بي‌نيازي حد تعلق زكات است.
آن بي‌نيازي كه اسلام رسيدن به آن را حق عموم مردم دانسته است حد فاصل تعلق و عدم‌تعلق زكات است و منظور از حد غني كمك به فرد و خانواده اوست به‌گونه‌اي كه زندگي وي در حد گذران عادي شود و بدون سختي و تشويش خاطر بتواند زندگي كند؛ به‌بيان ديگر، دولت بايستي افزون بر نيازهاي لازم مانند غذا، پوشاك و مسكن، نيازهايي كه به لحاظ بالارفتن سطح زندگي پديد مي‌آيد را نيز تأمين كند. اين حد همان مرز بالاي حد تعلق زكات در فقه است. در اين نگاه مفهوم فقر و رفاه، مفهومي پويا و همراه با رشد اقتصاد و دانش فني تغيير مي‌كند.
بنابراين، فقير كسي است كه از چنان سطح زندگي‌اي كه وضع عمومي جامعه ايجاب مي‌كند، برخوردار نباشد. پس در اسلام مفهوم مطلق و ثابتي در همة احوال براي فقرا منظور نشده است. فقر نداشتن قدرت براي رفع احتياجات اساسي نيست، بلكه فاصله با سطح زندگي همگاني است. به همان نسبت كه سطح زندگي پيشرفت مي‌كند، حد رهايي از فقر نيز بالاتر مي‌رود. اين بسط و انعطاف مفهوم فقر به ايدة توازن جمعي مربوط مي‌شود.
حد كفاف و كرانة بالاي توازن
مصارف مالي را مي‌توان در سه سطح كمتر از حدكفاف، كفاف و اتراف طبقه‌بندي كرد. سطح دوم، مصرف در حد كفاف است؛ در روايات از اين سطح با تعبير «بما يسعهم» نام برده شده است (كليني، 1407ق، ج‌3، ص 561). كفاف به سطحي از مصرف گفته مي‌شود كه حاجات انسان را برطرف كند (ابن‌اثير، بي‌تا، ج‌4، ص 191). ازآنجاكه داشتن اين سطح از درآمد، مانع درخواست از ديگران مي‌شود، آن را حد كفاف مي‌نامند (مازندراني، 1382ق، ج‌8، ص 387).
سطح كفاف يك ميزان در مصرف است كه درون خود سطوح مختلفي دارد. بررسي روايات و اقوال فقيهان نشان مي‌دهد كه سطح كفاف اختصاص به ضروريات ندارد، بلكه شامل هر نياز متعارف انسان مي‌شود؛ به‌بيان ديگر، اين سطح از مصرف به‌گونه‌اي متضمن رفاه مصرف‌كننده است. منظور از سطح زندگي عمومي، همين سطح است. در بعضي روايات، كفاف مرادف وسعت در زندگي و در مواردي به جاي يكديگر به‌كار رفته‌اند (شيخ طوسي، 1407ق، ج‌4، ص 128) در روايتي امام صادق دربارة نحوة مصرف زكاتِ زكات‌گيرندگان مي‌فرمايد: «با زكات بر عيال خود توسعه دهد تا آنها را به سطح زندگي عمومي برساند» (كليني، 1407ق، ج‌3، ص 560). تعيين حد و مرز كفاف اتراف و اسراف در بيان فقيهان به‌روشني بيان نشده است، ولي بعضي تصريح كرده‌اند كه «هر هزينة‌ زايد بر احتياجات مشروع، اسراف است، البته شأن افراد، متفاوت بوده و براي تشخيص مصداق آن بايد به عرف متدينين مراجعه شود» (مكارم شيرازي، 1427ق، ج‌1، ص 492).
هرگونه مصرفي كه تفاوتي روشن با سطح زندگي عمومي داشته باشد، مصداق اسراف است؛ اين‌گونه مصارف بيشتر به‌شكل تجمل‌گرايي و اتراف جلوه مي‌كنند. تجمل‌گرايي افراطي و مصارف مترفانه مذمت شده است و فقيهان نيز حكم به اسراف آن داده‌اند (صدوق، 1378، ج‌1، ص 516؛ ابن‌فهد حلي، 1407ق، ص 159؛ مكارم شيرازى، 1427ق‌، ج‌3، ص630). مثلاً ساختمان‌هاي چندميلياردي انگشت‌نما، خودروهاي خارجي گران‌قيمت، جواهرات گران‌قيمت، دكوراسيون‌هاي افراطي، كه فراتر از سطح زندگي عمومي است، با استناد به معيار مصرف بيش از سطح زندگي عمومي، مصداق اسراف خواهند بود (رجايي و خطيبي، 1391). ويژگي اين‌گونه مصارف، آن است كه نه‌تنها افراد جامعه توان مالي چنين مصارفي را ندارند، در نظر عرف اين نوع مصارف، مترفانه جلوه مي‌كند و مصرف‌كننده را از قشر عموم جامعه جدا مي‌سازد.
تفريح‌هاي پرهزينه و اترافي، برگزاري مراسم و مهماني‌هاي تجملاتي خارج از حد متعارف، مسافرت‌هاي تفريحي به برخي كشورهاي خارجي، از جمله مصاديق مصرف بيش از سطح زندگي عمومي است.
در جامعة اسلامي سطح زندگي به‌سوي سطح زندگي عمومي و تقاضاي جامعه به‌سمت كالاهاي ضرور سوق داده مي‌شود و گرچه لازم بودن امري نسبي است و يك كالا ممكن است براي افراد با درآمدهاي مختلف متفاوت باشد يا حتي ممكن است يك كالا براي يك نفر در درآمدهاي مختلف متفاوت باشد؛ در سطحي از درآمد لوكس، در سطحي ديگر لازم يا پست باشد، اما كالاهاي ضروري براي همة افراد جامعة اسلامي با درآمدهاي مختلف در جايگاه به‌نسبت‌ محدود و در حد كفاف قرار مي‌گيرد؛ گرچه زندگي‌ها يك‌سان نمي‌شود، درعوض تفاوت‌ها آشكار نيست. مفهوم زندگي مكفي، مفهومي گسترده و انعطاف‌پذير است؛ به سخن ديگر، هراندازه درجة رفاه و آسايش عمومي بيشتر شود، مفهوم يادشده گسترش مي‌يابد.
منشأ حق تأمين اجتماعي براي جامعه
شهيد صدر معتقد است اساس نظري اصل تأمين اجتماعي را بايست در حق مشترك جامعه در منابع ثروت جست‌وجو كرد؛ زيرا منابع مزبور به‌طور كلي براي استفادة جمعي بوده، براي گروهي خاص آفريده نشده است.
«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الارْضِ جَمِيعاً» (بقره: 250)؛‌ آنچه در زمين است براي همة شما آفريده‌ايم.
به دليل حق مشترك و طبيعي، هركس اجازه دارد با انتفاع از ثروت‌هاي طبيعي زندگاني خوبي داشته باشد. وي بر اساس اصل جانشيني انسان از خداوند، معتقد است اجتماع صالح به عنوان كل، جانشين در نعمت‌ها و ثروت‌هاست و در استفادة از نعمت‌ها و ثروت‌ها، فردي به فرد ديگر و گروهي بر گروه ديگر برتري ندارد. مسئوليت‌هاي اجتماع نيز بر مبناي عدالت بنيان نهاده شد و اجتماع در رشد ثروت، يعني تلاش براي آباداني زمين و عدالت در توزيع آن در برابر خداوند متعال مسئول است (صدر، 1421ق، ص 37-39).
امكان به رسميت شاختن هرگونه مالكيت خصوصي كه در تعارض با جانشيني و حق اجتماع به عنوان يك كل در ثروت‌ها باشد، وجود ندارد (صدر، 1421ق، ص 37). درواقع مالكيت خصوصي افراد از دريچة عضويت آنها در اجتماعي كه ثروت‌هاي جهان براي آن مهيا شده است، نگريسته مي‌شود (صدر، 1411ق، ص 607). بنابراين، آنها نسبت به مال خود حق ندارند كه هرگونه مايل بودند مصرف كنند؛ حق كنز و معطل‌گذاردن مال خود را نيز ندارند. مي‌توانند از درآمد خود مصرف كنند، ولي بايد از زياده‌روي و اسراف و تبذير بپرهيزند؛ درنتيجه درآمد خود را يا مصرفي در حد اعتدال، يا سرمايه‌گذاري‌اي با توجه به نيازمندي‌هاي جامعه، و يا اقدام به تكافل اجتماعي مي‌كنند. 
دولت دربارة زمينه‌سازي و جهت‌دهي فعاليت‌هاي توليدي به سوي منافع جامعه براي تكامل آن مسئول است. دولت تكليف هدايت، نظارت و سياست‌گذاري را بر دوش دارد. مسئوليت مستقيم دولت در ضمان، بر پاية حق عام جامعه در بهره‌برداري از ثروت‌هاي طبيعي و وجود اين حق به سود كساني كه از كار كردن ناتوان‌اند استوار است. شماري از فقيهان، از جمله شيخ حر عاملي فتوا داده‌اند كه مسئوليت دولت در تأمين اجتماعي محدود و منحصر به مسلمانان نيست.
الگوي ايجاد درآمد و تداول ثروت
مبناي اين الگو خانواده است. دولت در مسئوليت هدايت‌گري، سياست‌گذاري و نظارت نقشي فعال دارد. درون هدايت و سياست‌گذاري حمايت از خانواده‌هايي كه درآمد كمتر از اندازة كفاف دارند نيز نهفته است. خانواده با كار درآمد كسب مي‌كند. با فرض نبود توليد ثانويه و با فرض اينكه فقط منابع طبيعي وجود داشته باشد، بر اساس ديدگاه شهيد صدر، فقط كار منشأ كسب درآمد خواهد بود. بخشي از درآمد كار را خانواده مصرف، بخشي سرمايه‌گذاري و بخشي نيز براساس وظيفة تكافل صرف فقرا مي‌شود؛ به‌بيان ديگر، در اين الگو كنز و معطل گذاردن سرمايه و نيروي كار به‌منزلة اسراف تلقي مي‌شود و حرام است. افراد درقبال همديگر مسئول‌اند و موظف‌اند خانواده‌هايي را كه زير حد كفاف قرار دارند، براي تأمين نيازهاي ضروريشان ياري رسانند.
براساس سيرة نبي مكرم اسلام، بهترين نوع انفاق توانمندسازي است. با توانمندسازي، خانواده‌هايي كه درآمد كمتر از حد كفاف دارند، با فعاليت اقتصادي و كار به چرخة خانواده‌هاي صاحب درآمد مازاد مي‌پيوندند و مازاد درآمد خود را سرمايه‌گذاري يا انفاق مي‌كنند. از سويي درآمد ناشي از سرمايه‌گذاري مجدد چرخة مصرف، سرمايه‌گذاري و تكافل اجتماعي را ارتقا مي‌بخشد و بدين ترتيب، رشد اقتصادي افزايش يافته، درنتيجه درآمد ملي نيز ارتقا مي‌يابد. با رشد اقتصاد، سطح كفاف جامعه ارتقا مي‌يابد؛ به ديگر سخن، مفهوم فقر و غني، مفهومي پوياست. با رشد اقتصاد و دانش فني سطح زندگي عمومي ارتقا مي‌يابد و جايگاه فقير و غني تغيير مي‌كند. 
نمودار 1: الگوي منشأ و تداول ثروت و ارتقاي سطح كفاف

هم‌زماني، هماهنگي و هم‌افزايي رشد و عدالت در الگوي توازن
چنان‌كه مشاهده مي‌شود در اين الگو با حرمت اتراف و ممنوعيت ارتقاي سطح زندگي به سطحي فراتر از كرانه بالاي سطح زندگي عمومي و ممنوع بودن كنز و معطل‌كردن سرمايه، سرمايه‌ها يا براي رفع نيازهاي جامعه اسلامي سرمايه‌گذاري مي‌شود يا به‌سوي طبقات درآمدي پايين سرازير مي‌شود. هم‌زمان هر دوي تكافل اجتماعي و سرمايه‌گذاري براي تأمين نيازهاي اساسي مردم، تكليف است. از سويي در فرايند توليد و تأمين نيازهاي جامعه از تعيين نوع توليد گرفته تا شيوه و فرايند توليد، به منافع عموم مردم و نه فقط گروه‌هاي ذينفع، توجه شود. اين جريان به صورت تصاعدي هم‌افزاست. سرمايه‌گذاري بيشتر، درآمد بيشتر در پي دارد و درآمد بيشتر توانمندسازي بيشتر و توانمندسازي، به نوبة خود به ايجاد درآمد و سرمايه‌گذاري كمك مي‌كند؛ به‌بيان ديگر، سرمايه به‌طور هم‌زمان در جهت رشد و عدالت به‌كار مي‌رود؛ بنابراين، رشد و عدالت در اين مدل نه‌تنها در برابر هم قرار نمي‌گيرند كه همراه و مكمل هم‌اند.
الگوي سه ضلعي توازن 
عدم تداول ثروت در دست اغنيا به اين معنا نيست كه ثروت از گروهي گرفته شود و به گروه ديگر داده شود، بلكه منظور اين است كه اگر احكام بيت‌‌المال و انفال به‌درستي اجرا شود، حقوق نيازمندان پرداخت شود، مقررات اسلامي دربارة به‌دست آوردن ثروت، رعايت شود و به حقوق ديگران تعرض نشود، خودبه‌خود نتيجه‌اش عدم تداول ثروت ميان ثروتمندان خواهد بود. نامطلوب بودن فاصلة فاحش طبقاتي، امري بديهي است، آنچه مهم است مكانيسم و الگوي توازن است. به نظر مي‌رسد براي رسيدن به توازن اجتماعي الگوي سه ضلعي محوريت خانواده، مسئوليت دولت، و رابطة مواسات مردم با مردم و همياري با دولت، الگويي مطلوب و مستخرج از منابع اسلامي باشد. 
محوريت خانواده
اسلام براي رساندن جامعه به توازن، مكانيسم دقيق و ظريفي را به‌كار گرفته است. در اين مكانيسم خانواده، دولت و همة مسلمانان مسئوليت دارند. اين الگو از جامعة كوچك، يعني نهاد خانواده، آغاز مي‌شود و مسئوليت پرداخت نفقة خانواده را در حد كفاف بر دوش سرپرست خانواده قرار مي‌دهد و از سويي دولت را نسبت به تقويت و تحكيم اين نهاد، و ازسوي‌ديگر، در قبال خانواده‌هايي كه درآمدي كمتر از حد كفاف دارند مسئول مي‌داند.
خانواده نهادي است كه نيازمندي‌هاي آن نياز جامعه، موفقيت آن موفقيت جامعه، مشكلات آن مشكلات جامعه، حل مشكلات آن حل مشكلات جامعه و در يك كلام نمادي از جامعه و جامعه‌اي در ابعاد كوچك است. با وجوب نفقه، مشكل بار تكافل اجتماعي سنين زير پانزده سال و بالاي 65 سال كه بخش عمدة اقشار آسيب‌پذير را تشكيل مي‌دهند به‌شدت كاهش مي‌يابد. افراد زير پانزده سال را فرزندان تشكيل مي‌دهند و نفقة آنان بر پدر واجب شده است. افراد بالاي 65 سال پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ را شامل مي‌شود و نفقة آنان در صورت فقر بر فرزندان و در غياب آنان بر نوه‌ها و نتيجه‌ها واجب است. زنان نيز به‌سبب بعضي ويژگي‌هاي جسمي و نوعي، از افراد آسيب‌پذيرند كه نفقة آنان در جايگاه عيال بر همسرانشان و در جايگاه مادر بر فرزندانشان واجب شده است. حتي زنان مطلقه پس از طلاق به حال خود رها نشده‌اند و تا رسيدن عده، نفقة آنها بر عهدة زوج است و زوج مي‌بايست مسكن و ديگر نيازهاي او را در حد عرف تأمين كند. در صورت انجام اين تكليف بخش بزرگي از افرادي كه آسيب‌پذيرند يا در معرض فقر قرار دارند از جمعيت فقرا خارج و به زندگي در حد كفاف مي‌رسند. معمولاً افراد مسن دست‌كم يك فرزند، نوه يا نتيجه دارند كه امكانات لازم براي نگه‌داري آنان را داشته باشند. همان‌طور كه افراد زير پانزده سال، دست‌كم پدر، مادر، پدر بزرگ يا مادر بزرگ را دارند. با توجه به تحليل بالا، روايت امام صادق به‌خوبي تفسير مي‌شود كه فرمود: «برقراري رابطة خويشاوندي و حسن هم‌جواري آباداني سرزمين‌ها را به دنبال داشته، موجب طول عمر مي‌شوند» (كليني، 1407ق، ج2، ص 152).
مسئوليت دولت
افزون بر مردم، حاكم اسلامي موظف است سياست عدم تداول ثروت در دست اغنيا را در پيش گيرد. اصل ديگري به عنوان سهم و حق جامعه در منابع ثروت شناخته شده است. به موجب اين حق دولت مستقيماً وظيفه دارد كه سطح زندگي مناسبي براي كساني كه عرفاً به اين حد از رفاه نرسيده‌اند، فراهم كند.
وظيفه دولت با ملت متفاوت است. دولت وظيفه‌اش به ضروريات ختم نمي‌شود، بلكه موظف است سطح زندگي متناسب با شرايط و مقتضيات روز را براي افراد تأمين كند؛ زيرا ضمان دولت ضمان اعاله است. اعالة فرد تهيه وسايل و لوازم زندگي او به‌طور مكفي است.
كفالت همگاني يا مواسات
منظور از كفالت همگاني مسئوليت متقابل افراد در برابر ديگري است. شهيد صدر حيطه و قلمرو مسئوليت متقابل افراد با همديگر و دولت و افراد جامعه را مشخص مي‌سازد. كفالت همگاني و مسئوليت متقابل افراد را به «الحاجات الشديده» محدود كرده است. به نظر مي‌رسد منظور از «الحاجات الشديده» خوف از تلف نيست كه در تعبير بعضي از فقيهان وجود دارد، بلكه مرادف با تعبير علامه طباطبائي، يعني پرداخت به حدى كه فقير بتواند، كمر راست كند و نياز خود را رفع كنند، «بِما يَقُومُ صُلْبَهُمْ وَ يَرْتَفِعُ بِه حاجَتَهُمْ» (طباطبايي، 1397، ج 20، ص 180) است. كفالت همگاني مسئوليت و وظيفة افراد است كه در حدود امكانات خود به‌منزلة فريضه‌اي مانند ديگر فرايض عمل مي‌كنند. دولت ضامن اجراي احكام است بايد از باب امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر مردم را دربارة مسئوليتشان تهييج كند. سپس وي دو روايت مربوط به اين مسئوليت بيان مي‌كند؛ در روايتي صحيح از سماعه نقل شده است كه امام صادق پاسخ اين پرسش را كه آيا صحيح است عده‌اي در ناز و نعمت و عده‌اي گرسنه باشند؟ چنين فرمود كه مسلمانان با هم برادرند و نبايد به هم ستم كنند و به محروم بودن ديگران راضي باشند. در روايت ديگر، آن حضرت فرمود كه اگر م‍ؤمني بتواند احتياج م‍ؤمن ديگر را برطرف كند، اما اين كار را نكند يا مانع كمك ديگران شود، خداوند در قيامت او را با چهرة سياه و ديدگان حيرت‌زده و دست‌هاي به گردن بسته محشور مي‌كند؛ آن‌گاه به او خطاب خواهد شد اين است آنكه به خدا و رسولش خيانت كرد. بعد دستور مي‌رسد او را به آتش افكنيد. طبيعي است كه عقوبت آتش براي ترك واجب است.
بنابراين، براساس روايت نخست، اگر مسلماني بيش از مخارج سال خود داشته باشد، نمي‌تواند نياز ديگران را ناديده بگيرد، بلكه بايستي در تأمين نيازهاي آنان بكوشد (صدر، 1411ق، ص700).
همچنين مردم در مقابل دولت وظايفي دارند. مردم مكلف‌اند با دولت اسلامي همكاري كنند و در انجام اين مسئوليت همانند ديگر مسئوليت‌ها او را ياري رسانند. اگر مالياتي وضع كرد يا سياستي را اعمال كرد تبعيت كنند. 
منشأ كفالت همگاني
بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، اموالي كه در اختيار انسان‌ها قرار دارد نعمت‌ها و روزي‌هايي است كه خداوند به انسان ارزاني داشته است (ابراهيم: 32). انسان در مقام جانشين خداوند صاحب اين نعمت‌هاست. جانشيني در اصل از آن اجتماع و در مرحلة بعد، از آن افراد است (صدر، 1421ق، ص 36 و 1411ق، ص 538). بر اين اساس، مالكيت خصوصي افراد از دريچة عضويت آنها در اجتماعي كه ثروت‌هاي هستي براي آن مهيا شده است، نگريسته مي‌شود (صدر، 1411ق، ص 607). مقررات مربوط به كفالت، ناشي از رابطة برادري و عضويت در جامعة واحد بشري است كه دولت ضامن اجراي آن است (همان). مسئوليت متقابل آحاد جامعه، فقط اخذ ماليات بر درآمد نيست، بلكه ريشه در اصل جانشيني و اخوت عمومي دارد.
بنابراين، توازن بر اين سه ضلع استوار است. محوريت خانواده، پرداخت نفقة واجب در حد كفاف، عموم مسلمانان؛ مسئوليت تكافل اجتماعي و تأمين نياز نيازمندان در حدي كه بتوانند كمر راست كنند؛ مسئوليت دولت و همياري آحاد جامعه با آن در رساندن نيازمندان به حد زندگي عموم مردم و اعمال سياست‌هاي عدم تداول ثروت در دست اغنيا. 
نمودار 2: الگوي سه‌ضلعي پوياي توازن

در الگوي سه ضلعي بالا، خانواده افزون بر مسئوليت تربيت توحيدي و فعاليت اقتصادي، مسئوليت نفقات واجب را نيز بر دوش دارد. همة مسلمانان، براساس مسئوليت تكافل اجتماعي، به رساندن جامعه به سطح كفاف كمك مي‌كنند. دولت نيز با توزيع برابر فرصت‌ها، سياست‌گذاري براي اشتغال، به‌ويژه براي سرپرستان خانواده، حفظ قدرت خريد خانواده‌ها، فراهم‌سازي زيرساخت‌ها، توليد كالاهاي عمومي مانند امنيت و تعليم‌وتربيت، مراقبت درخصوص تأمين نيازهاي اساسي جامعه و تأمين اجتماعي، به رساندن خانواده‌هاي كمتر از حد كفاف به حد كفاف و سياست‌گذاري براي عدم تداول ثروت در دست اغنيا به ايجاد توازن كمك مي‌كند. 
تناسب تكليف و امكانات دولت
به تناسب وظيفه، اختيارات و امكانات نيز در اختيار دولت قرار داده شده است. شهيد صدر اين امكانات را در سه‌سطح خلاصه مي‌كند: 1. وضع ماليات‌هاي ثابت و مستمر و مصرف آنها براي توازن عمومي؛ 2. سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و فعاليت‌هاي بخش عمومي؛ 3. اختيارات قانوني و حقوقي براي تنظيم روابط اقتصادي جامعه و نظارت بر توليد.
خداوند متعال همچنان‌كه وظايف مالي بر عهدة ولي امر مسلمين قرار داده، اموالي نيز براي انجام اين وظايف در اختيار او گذارده است. اموالي مانند انفال و خمس كه در ملكيت او قرار دارد يا اموال عمومي مانند زمين‌هاي مفتوح عنوه، يا خراج اين زمين‌ها و جزيه بر اهل ذمه و... (مؤمن، 1425ق، ج‌2، ص 453‌). حاكم به‌نحو الزام مي‌تواند زكات (همان، ص 453‌-460)، بلكه خمس را مطالبه كند (نجفي، 1397ق، ج 21، ص 343؛ مؤمن، 1425ق، ج 2، ص 446). اگر با خمس و زكات توازن برقرار نشد، حاكم مي‌تواند براي مصالح عموم و مخارج دولت يا جهت‌دهي توليد به سوي تأمين نيازهاي ضروري جامعه، براساس معيار رعايت حقوق و مصالح عموم مردم ماليات بگيرد (مؤمن، 1425ق، ج 2، ص 446).
ادلة لزوم برقراري توازن در سطح زندگي
به نظر مي‌رسد آنان كه در مقابل توازن مقاومت مي‌كنند و مي‌كوشند اثبات كنند كه دليلي بر توازن نداريم، درپي وظيفة فردي مردم نسبت به نيازهاي عادي غيرضرور يا افزون بر نيازهاي شديده بوده‌اند؛ درحالي‌كه اين مسئوليت بر دوش دولت است. البته مردم لازم است با دولت همكاري كنند. 
براي برقراري توازن مي‌توان به ادلة جانشيني همه مردم در بهره‌مندي از نعمت‌هاي الهي، آية شريفة فيء، نفقه‌هاي واجب و توسعه بر عيال، قاعده عدل، وجوب خمس و زكات، وجود واجبات ديگر غير از خمس و زكات و عدم حصر واجبات مالي در آنها، اختيارات حكومت اسلامي در ايجاد توازن، تعميم زكات و اخذ ماليات و طبيعت احكام مالي اسلام استدلال كرد. 
امكانات جهان و نعمت‌هاي الهي براي همه
براساس آموزه‌هاي اسلامي، اموالي كه در اختيار انسان‌ها قرار دارد متعلق به خداوند متعال‌اند (مائده: 17). اموال نعمت‌ها و روزي‌هايي‌اند كه او به انسان ارزاني داشته است (ابراهيم: 32). انسان در مقام جانشين خداوند، صاحب اين نعمت‌هاست. جانشيني در اصل از آن اجتماع و در مرحلة بعد، از آن افراد است (صدر، 1421ق، ص 36 و 1411ق، ص 538). اجتماع در توزيع ثروتي كه در آن جانشين شده است و در رشد توليد و آباداني زمين در برابر خداوند متعال مسئول است. مشكلات اقتصادي، ناشي از قواعد نادرست توزيع و كوتاهي در بهره‌برداري كامل از منابع طبيعي است (صدر، 1411ق، ص 331- 333 و 639 و 1421ق، ص 92). بر اين اساس، مالكيت خصوصي افراد از دريچة عضويت آنان در اجتماعي كه ثروت‌هاي هستي براي آن مهيا شده است، نگريسته مي‌شود (صدر، 1411ق، ص 607). امكان به‌رسميت شاختن هرگونه ملكيت خصوصي كه در تعارض با جانشيني و حق اجتماع در ثروت‌ها باشد، وجود ندارد (صدر، 1421ق، ص 37)؛ در صورتي كه فرد از ملكيت خصوصي استفادة ابزاري براي زيان رساندن به اجتماع و تجاوز به ديگران نمايد و دفع آن زيان متوقف بر سلب ملكيت خصوصي باشد، ملكيت خصوصي از وي سلب مي‌شود (همان، ص 37 - 38).
در قرآن كريم تصريح شده است كه «و خدا بعضى از شما را در روزى بر بعضى ديگر برترى داده است و[لى] كسانى كه فزونى يافته‏اند، روزى خود را به بندگان خود نمى‏دهند تا در آن با هم مساوى باشند؛ آيا باز نعمت‏خدا را انكار مى‏كنند» (نحل: 71). در اين آية شريفه تذكر مي‌دهد كه نبايد تفاوت در درآمدها سبب استفادة نادرست از آنها در راه ايجاد جامعه طبقاتى شود؛ از اين‌رو، در پايان آيه از بى‏تفاوتى و ترك كمك به ديگران به عنوان كفران نعمت ياد مي‌كند‏ (مكارم شيرازي و ديگران، 1374، ج‏11، ص 315).
در ذيل اين آية شريفه ابوذر روايتي از رسول گرامي اسلام نقل مي‌كند كه ايشان فرمودند: «بندگان برادران شما هستند. از آنچه مي‌پوشيد آنان را نيز بپوشانيد و از آنچه مي‌خوريد به آنان اطعام كنيد». پس از اين بندة ابوذر ديده نشد مگر اينكه از نظر ردا و ازار هيچ تفاوتي با او نداشت (عروسي حويزي، 1422ق، ج‏3، ص 68).
آيه شريفه فيء
«ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُم»‏ (حشر: 7)؛ آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.
آيه شريفه تصريح كرده است غنائمي كه مسلمانان بدون جنگ به دست آورده اند به رسول اللّه، ذوي القربي، ايتام، مساكين و درراه ماندگان تعلق دارد تا بدين وسيله اموال ميان اغنيا تداول پيدا نكند (طبرسى، ج‏9، ص 392)‏.
با توجه به سياق آيه شريفه و دقت در آرايه¬هاي ادبي به كار رفته در آن، با الغاء خصوصيت و تنقيح مناط، محتواي آيه از فيء به تمامي ثروت¬هاي جامعه تعميم داده مي‌شود و سرانجام قاعده نفي تدوال اموال و دارائي¬هاي جامعه در ميان ثروتمندان قابل اثبات است.
نفقه‌هاي واجب
زوجيت، قرابت و ملكيت با شرايطي از عوامل وجوب نفقه‌اند. نفقة زوجه با عقد دايم و به شرط تمكين بر زوج و نفقة پدر و مادر، در صورتي كه فقير باشند، بر فرزند و با فرض فقر يا فوت بر فرزند فرزند و فرزندان آنها واجب است. در برابر، نفقة فرزند بر پدر و در عدم وجود پدر يا فقير بودن او بر جد يا پدر جد و در صورت فوت يا فقر آنان بر مادر يا جد مادري واجب است.
عامل ديگر، ملكيت است؛ بر مالك برده يا كنيز واجب است مخارج زندگي آنها را بپردازد، يا اگر مملوك حرفه‌اي داشته باشد، دست‌كم در حد كفاف به او واگذار كند. فقيهان به وجوب تأمين آب، علوفه و اسطبل حيوان‌هايي فتوا داده‌اند كه به‌گونه‌اي در ملكيت يا در تسخير و سلطة انسان قرار دارند (شهيد ثاني، 1410ق، ج 2، ص 121-126؛ حلي، 1413ق، ج 2، ص 57- 59).
در خصوص مقدار نفقة عيال افزون بر نص قرآن كريم (بقره: 233-241) روايات پرشماري داريم كه برخي فقيهان به‌تفصيل بحث كرده‌اند. شيخ حر عاملي ذيل روايتي از امام صادق دربارة اجزاي نيازهاي خانواده كه لازم است پرداخت شود، مي‌نويسد: «اين اجزايي كه در روايت آمده، يا حمل بر غالب مي‌شود يا در آن زمان، عادت مردم بر چنين هزينه‌هايي بوده است» (حر عاملي، 1409ق، ج‌21، ص 514‌). همچنين مرحوم محقق حلي مي‌نويسد: «معيار در مقدار نفقه، اقدام نسبت به نيازمندي‌هاي همسر از نان، خورش، پوشاك، مسكن، خادم و ابزار زينت مطابق با آنچه هم‌نوعان او از اهالي شهري كه در آن زندگي مي‌كند استفاده مي‌كنند است» (حلي، 1408ق، ج‌2، ص 291). ابن‌جنيد پس از انتساب مقدار نفقه به ميزان كفاف، به مالك و بعضي از فقيهان شيعه، نسبت به لزوم پرداخت نفقة مملوك به‌ميزان كفايت ادعاي اجماع كرده است (اسكافي، 1416ق، ج 1، ص 265).
حاكم بودن عدل بر اطلاقات و عمومات
مهم‌ترين وظيفة انبياء، اقامة قسط و عدل در جامعه بود و اساسي‌ترين هدف حكومت مهدوي نيز گسترش عدل در سراسر گيتي است (كليني، 1407ق، ج1، ص338؛ صافي، بي‌تا، ص 142). عدالت در تكوين و تشريع، اصل ثابت و تخلف‌ناپذير عالم هستي است. شارع مقدس در تمام احكام دين عدالت را رعايت كرده و هيچ حكم ظالمانه‌اي به‌دست شارع تشريع نشده است. قواعد فقهي مانند «لاضرر»، قاعدة «عسروحرج» و ديگر قواعد، مبتني بر حكمت الهي و عدل است. خداوند متعال خطاب به نبي اكرم مي‌فرمايد: «قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ...»؛ (اعراف: 29) پروردگارم امر به قسط كرده است. از سويي در ضمير خود مي‌يابيم كه تصاحب 99 درصد امكانات كرة زمين توسط يك درصد جمعيت و فقر درصد چشمگيري از اين 99 درصد خلاف عدالت است. چگونه مي‌توان گفت كه خداوند متعال هيچ حكم غير عادلانه‌اي را تشريع نكرده است؛ با وجود اين باور داشت كه ظلمي اين‌چنين قطعي و بديهي، يعني تصاحب 99 درصد امكانات به‌دست يك درصد جمعيت كرة زمين را فقه مجاز مي‌داند.
آيا عدل يك مقياس است و اسلام بر اساس آن سنجيده مي‌شود يا آنچه اسلام مي‌گويد عدل است؟ به نظر مي‌رسد عدالت بر ديگر احكام الهي حكومت دارد «اصل عدالت از مقياس‌هاي اسلام است، كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق مي‌شود. عدالت در سلسله‌علل احكام است نه در سلسلة معلولات، نه اين است كه آنچه دين گفته عدل است، بلكه آنچه عدل است دين مي‌گويد، اين معناي مقياس بودن عدالت است براي دين، پس بايد بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس دين. مقدسي اقتضا مي‌كند كه بگوييم دين مقياس عدالت است، اما حقيقت اين‌گونه نيست» (مطهري، 1403ق، ص 14).
«اگر احكام الهي را بخواهيد بفهميد بايد در مقام فهم حكم، قسط را رعايت كنيد؛ براي اينكه احكام الهي را پياده كنيد بايد متوجة قسط باشيد؛ هم در مقام استنباط و هم در مقام اجرا. در استنباط نمي‌توان حكم كلي بيان كرد، بلكه بايد ديد اين حكم با اين كليت با قسط سازگار است و اگر نيست بايد به آن حد زد و درحقيقت اين آية «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حديد: 25) حاكم است بر آن (مهدوي كني، جزوه درسي). آنچه در كتاب و سنت [قطعي] است همان قسط است، منتها حدّش را بايد در نظر گرفت، يعني اطلاقات و عمومات را بايد با قسط منطبق نمود، نه اينكه اگر قرآن گفته است فلان چيز واجب است ما ببينيم با قسط سازگار است يا نيست (همان).
آية شريفة «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» اجازه نمي‌دهد كه عدة‌ محدودي، حتي از قدرت و ابتكار خود، از ثروت نجومي، يعني از نعمت‌هاي الهي كه براي همه خلق شده است برخوردار گردند و شمار فراواني محروم بمانند.
موارد جريان عدل در حقوق مردم اعم از خصوصي و عمومي، اجتماعي، مالي، سياسي و كيفري است؛ از اين‌رو، اين قاعده مي‌تواند وجوه كلي داشته باشد و مصاديق بسياري را در ابواب گوناگون حقوق آن مي‌توان يافت. از وجوه كلي آن، به قاعده‌هاي «مساوات الناس في حقوق الامة»، «مساوات المكلفين في قوانين الشريعة»، «مساوات الم‍ؤمنين في حرمة دمائهم و فروجهم و اموالهم»، «وجوب رد المظالم في حقوق الناس» و «الناس مسلطون علي اموالهم» اصطياد مي‌شود (محامد، 1385، ص 258).
بسياري از فقيهان قاعدة عدالت را از قواعد كلي فقهي دانسته‌اند و مصداق‌هاي بسياري براي آن آورده‌اند. شهيد ثاني، صاحب مدارك، صاحب جواهر و صاحب عروة الوثقي، شيخ‌ضياءالدين عراقي، شيخ‌مرتضي حائري، فيّاض‌الدين زنجاني و ديگران از اين گروه‌اند (همان، ص 244).
به نظر مي‌رسد اينكه مورد قاعدة عدل را در كنار تنصيف قرار داده و منحصر كنيم به موارد خاص اختلاف ميان دو نفر در مال كه هر دو يد داشته و ادعاي ملكيت دارند و حكم به تنصيف كنيم، اين شأن و جايگاه عدل، «بالعدل قامت السموات والارض» را حفظ نمي‌كند.
طبيعت احكام مالي اسلام
از طبيعت احكام شرعي مانند مبارزه با كنز، حرمت ربا، مقررات مربوط به ارث، اعطاي حق قانون‌گذاري به دولت و مخالفت با بهره‌برداري ثروت‌هاي خام و طبيعي با شيوة نظام سرمايه‌داري، احكام جهاد با مال، لزوم دفاع از كيان اسلام و حفاظت از مرزهاي فرهنگي و اقتصادي امت اسلامي و امثال اينها به‌خوبي مي‌توان اين قاعدة كلي را استخراج كرد كه نظام اقتصادي اسلام، با توازن قرين است و نمي‌تواند با آن همراه نباشد. همچنين احكام مربوط به رسيدگي به حال فقرا، ازقبيل زكات، خمس و ديگر واجبات مالي از دو سو، جامعه را به سمت توازن حركت مي‌دهد. ثروت سطوح عالي درآمدي را تعديل مي‌كند و سطح درآمدي اقشار پايين دستِ جامعه را ارتقا مي‌بخشد. بي‌ترديد، درصورتي‌كه كيان حكومت اسلامي از نظر فرهنگي، سياسي و اقتصادي در خطر باشد، حكم تأمين مالي حكومت در دفاع از كيان اسلام، متوجه توانگران خواهد بود. وظايف مالي ثروتمندان و وظايف ناشي از وجوب كفايي بسيارند. با وجود چنين وظايفي امكان تراكم سرمايه يا معطل ماندن آن از ميان مي‌رود. سرمايه بايستي براساس وظايف مالي فرد به‌كار گرفته شود؛ اين وظايف ممكن است به‌صورت تأمين نيازمندي‌هاي خود، تأمين نيازمندي‌هاي ديگران، با پرداخت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و سرمايه‌گذاري در توليد كالاهاي مورد نياز جامعه، امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر يا حفظ كيان اسلام تجلي كند.
اگر واجب كفايي است و جامعه نيازمند وجود صنعتي است و فرد توانايي دارد، بر او واجب است در صنعت مورد نياز جامعه سرمايه‌گذاري كند. اگر امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر نيازمند به صرف هزينه است و او منابع مالي آن را دارد لازم است كه در آن راه مصرف كند (مظفر، بي‌تا، ج 1، صفحه 93). طبيعي است كه اين واجبات در عرض يكديگر قرار دارند و انجام آنها موجب تعديل ثروت و دارايي مي‌شود.
گرفتن خمس و زكات و به كارگيري در جهت توازن
پيش از اين بيان شد كه حاكم به‌نحو الزام مي‌تواند زكات، بلكه خمس را مطالبه كند. بديهي است كه گرفتن درآمد از سطوح درآمدي بالا و پرداخت به سطوح درآمدي پايين، به معناي جهت‌دهي جامعه به سمت توازن خواهد بود. اگر با خمس و زكات توازن برقرار نشد، حاكم مي‌تواند براي مصالح عموم و مخارج دولت يا جهت‌دهي توليد، به‌سوي تأمين نيازهاي ضرور جامعه و براساس معيار رعايت حقوق و مصالح عموم مردم ماليات بگيرد. بسياري از فقيهان معتقدند كه زكات به مواد نه‌گانه منحصر است، اما به نظر مي‌رسد دلايلي كه بعضي از فقيهان براي نقض انحصار زكات به مواد نه‌گانه ارائه كرده‌اند به‌راحتي خدشه‌پذير نباشد.
مهم‌ترين دليل، روايات صريح و «منصوص العلة» در فلسفة تشريع وجوب زكات است كه از آن روايات استفاده مي‌شود معيار و ملاك وجوب زكات، فقرزدايي از جامعة اسلامي است. بعيد نيست تا زماني كه اين نياز در جامعه وجود داشته باشد وجوب زكات توسعه‌پذير به اشياي ديگر باشد. علتي كه در وجوب زكات بيان شد تنظيم و تأمين معاش خانواده‌ها يا افرادي از جامعه است كه نمي‌توانند كار كنند يا كارشان براي ادارة زندگيشان كافي نيست. همچنين براي ديگر مصارف اجتماعي مانند انتظامات و... بايد از اين منبع استفاده شود. نص صريح احاديث در تبيين علت و سبب وجوب زكات، دلالت دارد كه زكات مال‌التجاره در صورت نياز جامعة اسلامي و وجود فقر به منظور فقرزدايي، به حكم اولي واجب است. از عبارت «و عفي رسول‌الله عما سوي ذلك» (صدوق، 1363ق، ص 647) استفاده مي‌شود كه انحصار زكات به مواد نه‌گانه، حكم ولايي بوده است.
در نقل‌هاي متعددي پس از بيان نه‌شيء كه زكات به آنها تعلق مي‌گيرد آمده است: «وعفي رسول‌الله عما سوي ذلك»؛ پيامبر خدا وجوب اخراج زكات را از غير موارد نه‌گانه، عفو فرموده است. رواياتي كه اين جمله در آنها آمده است همه بر اين موضوع دلالت دارد كه تعيين مواد نه‌گانه در زمان پيغمبر اكرم فقط به عنوان صلاح‌ديد و اعمال شيوة حكومت وقت بوده است و با شرايط اقليمي و زماني سنجيده شده است نه اينكه حكم ابدي خدا باشد.
بر اساس بعضي روايات موارد ديگري مانند اسب (حر عاملي، 1409ق، ص 51)، حبوبات و برنج بر موارد نه‌گانه اضافه شده است. بنابراين، از سويي دايرة نيازهاي دولت اسلامي به‌سبب مسئوليت تأمين نيازمندي‌هاي فقرا، برقراري توازن در جامعه، امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر و حفاظت از كيان اسلام وسيع و گسترده است، از سوي ديگر دايره زكات و حقوق ديگر غير از زكات و خمس در اموال، در صورت عدم تطابق درآمدها با مسئوليت‌هاي محوله تعميم مي‌يابد.
حقوق ديگر غير از زكات و خمس در اموال
بخشش در راه خير، ذاتاً رجحان دارد؛ ولى آيا در اموال، پرداخت چيزى غير از خمس و زكات واجب است يا خير. در طريق شيعه از كافى نقل شده است كه در اموال حق ديگرى وجود دارد. امام صادق تفسير كرده كه لازم است، فرد مقدارى از مال را انفاق كند. ميزان بخشش آن به قلمرو ملكيت فرد مربوط مى‏شود. حضرت به آية «وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمحْرُومِ» (ذاريات: 19)استناد كرده، (كليني، 1407ق، ص 500؛ تفسیر البرهان، ج 4، ص 332) ولى همة فقيهان به‌جز بزرگاني چون شيخ صدوق آن را بر استحباب حمل كرده‏اند (مغنيه، 1424ق، ج 1، ص 48). در حديثى از پيامبر اكرم‏ نقل شده است: «اِنَّ فى المالِ حَقّاً سِوىَ الزّكاة» (سيّد قطب، 1412ق، ج 1، ص 40)؛ در مال، حق ديگرى غير از زكات هم هست، آنچه از کلمه حق در مال متبادر به ذهن می‌شود معنی الزام است. حق با استحباب متفاوت است.
اساساً در حكومت اسلامي براي تثبيت نظم و نظام ملي و عدالت اجتماعي و از ميان بردن كاستي‌ها و خلأهاي جامعة اسلامي، حاكم اسلامي افزون بر خمس و زكات مي‌تواند هرچه به مصلحت نظام ديد، به عنوان منابع مالي حكومت اسلامي دريافت كند. اين كار مهم به شرايط زماني و مكاني و نيز شرايط جامعة اسلامي و تشخيص ولي امر مسلمين بستگي دارد.
در آيات متعددي براي ترك اطعام مسكينان عقوبت در نظر گرفته شده است (حاقه: 30 - 37؛ مدثر: 42-44؛ ماعون: 4 - 7)، عقوبت در ترك، نشانة وجوب است؛ گرچه بيشتر مفسران اطعام را در اين آيات به زكات واجب تفسير كرده‌اند، بعضي مانند علّامه طباطبائي در الميزان به حق ديگري غير از زكات تفسير كرده‌اند. بعضي معتقدند جملة: «وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ» (حاقه: 34) به دو دليل بر وجوب كمك به مسكينان دلالت دارد، نخست عطف آن بر كفر و ديگري به‌كارگيري حض و تشويق ديگران؛ بدين معنا كه وقتي تشويق نكردن ديگران به اطعام مسكينان عقوبت داشته باشد، ترك اطعام با امكان آن به طريق اولي عقوبت خواهد داشت (زمخشري، 1407ق، ذيل آيه).
در اين گونه آيات موضوع، حكم اطعام مسكينان است؛ به بيان ديگر، نتيجه‌اي كه همان رفع فقر باشد، مقصود و مطلوب شارع است. توضيح اينكه اگر شيوة مطرح‌شده در شريعت مقصود و مطلوب شارع باشد، پرداخت زكات و خمس كافي است؛ به بيان ديگر، آنچه مورد توجه شارع بوده، عمل پرداخت زكات و خمس است، خواه پس از اين پرداخت فقر در جامعه باقي باشد يا نباشد. اما اگر رفع فقر مطلوب شارع باشد، درصورتي‌كه خمس و زكات نتواند فقر را از ميان ببرد، بايد از اموال ديگر به فقرا بدهند تا مطلوب شارع محقق شود. آيات پيشين ظهور دارند در اينكه رفع فقر مطلوب شارع است و اطعام نكردن آنان عقوبت سنگين اخروي درپي ‌دارد. مؤيد ديگر اين است كه آيات مزبور مكى مى‏باشند درحالي‌كه زكات در مدينه تشريع شده است.
ازآنجاكه معمولاً در تفاسير، ادعاي انحصار واجبات مالي به خمس و زكات و كفارات و امثال آن نشده است. به نظر مي‌رسد ديدگاه آنها از باب بيان نمونه‌اي از عدم اطعام مسكينان باشد. 
با توجه به سياق آيات قبل و بعد از آية شريفه «وَ الَّذينَ في‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» (معارج: 25)، ثبوت ‏حق معلوم را مى‏توان استفاده كرد و ثبوت حق مستلزم وجوب اداي آن است. بعضي روايات حق معلوم را حقوق الزامى غير زكات تفسير كرده‌اند (كليني، 1407ق، 3، 498- 500).
علامه طباطبائي در الميزان مي‌نويسد: «براي مصرف زكات، در قرآن كريم موارد معيني مشخص شده است. اين موارد عبارت‌اند از: فقرا و مساكين، مأمورين جمع‌آورى، كسانى كه براى جلب محبتشان اقدام مى‏شود، آزادى بردگان، اداى دِين بدهكاران، في سبيل الله و در راه ماندگان» (توبه: 60). درصورتي‌كه بنا بر ظهور آية شريفة حق معلوم فقط مختص فقيران است (طباطبائي، 1417ق، ‏20/ 16). اين خود گواه اين مدعاست كه حق معلوم چيزي غير از زكات و خمس است.
بعضي روايات به‌طور عام بر وجوب رفع فقر در صورت مكفي نبودن زكات و خمس دلالت دارند (كلينى، 1407ق، ج 2، ص 668 و 367 و 3، 500؛ حر عاملي 1409ق، ج 9، ص 52 و ج 24، ص 327 و 326).
فقيهان پيشين تصريح به انحصار نكرده‌اند؛ درحقيقت، فرق است ميان تصريح به انحصار و اينكه در زمرة واجبات مالي تنها متذكر خمس و زكات شده‌اند؛ يعني اگر فتوا به انحصار داده باشند، مشكل پيش مي‌آيد، اما اگر سخني نگفته باشند، نمي‌توان اعراض ايشان را از روايات پيشين استنباط كرد. 
در مقابل، سيرة عملي فقيهان در دوران مختلف دربارة بحران‌هاي طبيعي پديدآمده در ميان جوامع اسلامي، بر اين بوده كه با همة توان وارد صحنه شده‌اند و مردم را براي رفع مشكلات جامعة اسلامي بسيج كرده‌اند. طبيعي است كه سيرة عملي مهم‌تر از سيره فتوايي است.
در بسياري از اين روايات با توجه به نكاتى كه در ذيل آيات بيان شد اين احتمال وجود دارد كه منظور نيازهاى ضرور و اساسى باشد (يوسفي، 1378، 223-226). شهيد صدر نيز معتقد است كه چون بر مسلمانان به اجماع عالمان، تأمين نيازهاى عادى واجب نيست، درنتيجه منظور روايت همان نيازهاى شديد است (صدر، 1417ق، 663-664).
الگوهاي قرآني و سيرة فقيهان
آياتى از قرآن دربارة شمارى ثروتمند نازل شده است. آيه‏ها يا صراحت در ثروت آنان دارد يا لحن و سياق آنها به‌گونه‏اى است كه ثروتمند بودن آنها را مى‏رساند. مصاديق الگوى مطلوب، حضرت سليمان (سبا: 10-13)، ذوالقرنين (قصص: 76) و تا اندازه‌اي حضرت داود است و مصاديق الگوى مذموم، قارون (يونس: 88)، فرعون (يونس: 88)، وليدبن مغيره (قلم: 12-15؛ مدثر: 12) و ابولهب (مسدّ: 1-2) هستند.
به نظر مي‌رسد در الگوي اول ثروت با حكومت، اقتدار سياسي و شكر نعمت (انجام وظايف مالي) همراه است؛ به‌بيان ديگر، ثروت شخصي نيست، امكانات انبوه براي ادارة كشور و ثروت ملي بوده است. درعين‌حال، شيوة كاري آنان به‌گونه‌اي بود كه وقتي به ذوالقرنين براي جلوگيري از فساد يأجوج و مأجوج پيشنهاد سدسازي مي‌دهند، او مي‌گويد: «آنچه پروردگارم در اختيار من گذاشته، بهتر است از آنچه شما پيشنهاد مى‏كنيد» و بدون گرفتن هزينه، آن پروژة به ظاهر عظيم را احداث مي‌كند و منطقي كه ارائه مي‌كند اين است كه «هذا رحمة من ربي» (كهف: 94 - 95): اين از رحمت پروردگار من است. همين منطق «هذا من فضل ربي ليبلوني أاشكر ام اكفر» (اسراء: 16) براي حضرت سليمان ذكر شده است. اگر با اين مبنا و با اين روش، فردي كه امكانات فراوان شخصي دارد در جامعه ظاهر شود، همچون حضرت خديجه و بعضي ثروتمندان زمان پيامبر اكرم به دليل نشر معارف اسلام، نيازهاي جامعة اسلامي و اقتضائات آن زمان، به‌سرعت ثروتش تعديل مي‌شود. اموال حضرت خديجه و كسان ديگر كه به پيامبر اكرم گرويدند، در راه وظايف شرعي، يعني نشر معارف اسلام، امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر، دفاع از كيان اسلام و كمك به مسلمانان، به‌سرعت سير نزولي مي‌يابد. تنها زماني تفاوت فاحش درآمد و ثروت، خود را نشان داد كه انحراف عظيم در دين پديد آمد و بني‌اميه و بني‌مروان حاكم شدند.
نتيجه‌گيري
در جامعه‌اي كه اسلام در آن اجرا شود، سطح زندگي، درآمد و ثروت مردم با هم تفاوت چنداني ندارد؛ به‌بيان ديگر، گرچه از نظر فقهي در سطح خرد، براي كسب درآمد حد و كرانه‌اي در نظر گرفته نشده است و فرد مي‌تواند از راه مشروع به فعاليت اقتصادي بپردازد و ثمرة تلاش هركس پس از كسر حقوق ديگران و وجوهات شرعي در اختيار خود اوست و مالكيت شخصي فرد احترام ويژه‌اي دارد، ولي با توجه به شيوه‌هاي مشروع كسب درآمد و با توجه به حقوق مالي و وظايف صاحبان ثروت و درآمد در جامعة اسلامي در عمل شكاف فاحش طبقات درآمدي تحقق نمي‌يابد. 
براساس اصل جانشيني خداوند بودن انسان، اجتماع صالح در جايگاه كل، جانشين نعمت‌ها و ثروت‌هاست و در استفاده از نعمت‌ها و ثروت‌ها، فردي بر فرد ديگر و گروهي بر گروه ديگر رجحان ندارد. مسئوليت‌هاي اجتماع نيز بر مبناي عدالت بنيان نهاده شده است و اجتماع در رشد ثروت، يعني تلاش براي آباداني زمين و عدالت در توزيع منابع، در پيشگاه خداوند متعال مسئول است. امكان به رسميت شاختن هرگونه ملكيت خصوصي‌اي كه در تعارض با جانشيني و حق اجتماع به عنوان يك كل باشد، وجود ندارد؛ بنابراين، افراد اجازه ندارند هرگونه مايل بودند دارايي خود را مصرف كنند؛ حق كنز و معطل‌گذاردن مال خود را ندارند.
با فرض مواجهة سرپرست خانواده با طبيعت او با كار كسب درآمد مي‌كند. بخشي از درآمد براي مصارف خانواده در حد كفاف است؛ بخشي ديگر با توجه به نيازمندي‌هاي جامعه سرمايه‌گذاري و بخشي نيز صرف تكافل اجتماعي مي‌شود. در اين الگو كنز و معطل‌گذاردن سرمايه و نيروي كار اسراف تلقي مي‌شود و حرام است. خانواده، عموم مسلمانان و دولت در ايجاد توازن مسئول‌اند. همه در برابر خانواده‌هايي كه زير حد كفاف‌اند وظيفه دارند كه در تأمين نيازهاي ضروريشان بكوشند.
براساس سيرة نبي مكرم اسلام، بهترين نوع انفاق توانمندسازي است. با توانمندسازي، خانواده‌هايي كه درآمد كمتر از حد كفاف دارند، از راه فعاليت اقتصادي و كار به چرخة خانواده‌هاي صاحب درآمد مازاد مي‌پيوندند و مازاد درآمد خود را سرمايه‌گذاري يا انفاق مي‌كنند. همچنين، درآمد ناشي از سرمايه‌گذاري مجدد چرخة مصرف، سرمايه‌گذاري و تكافل اجتماعي را ارتقا مي‌بخشد و از اين راه درآمد ملي ارتقا مي‌يابد. با رشد اقتصاد، سطح كفاف جامعه افزايش مي‌يابد؛ به ديگر سخن، مفهوم فقر و غني، مفهومي پوياست و با رشد اقتصاد و دانش فني سطح زندگي عمومي نيز ارتقا مي‌يابد و مفهوم فقر و غنا تغيير مي‌كند. سرمايه به‌طور هم‌زمان براي رشد و عدالت به كار مي‌رود؛ بنابراين، رشد و عدالت در اين مدل نه‌تنها در مقابل هم قرار نمي‌گيرند كه همراه و مكمل هم‌اند.
بنابراين، در اين الگو توازن بر اين سه ضلع استوار است: محوريت خانواده؛ پرداخت نفقه واجب در حد كفاف عموم مسلمانان؛ مسئوليت تكافل اجتماعي و تأمين نياز نيازمندان در حدي كه بتوانند كمر راست كنند؛ مسئوليت دولت و همياري آحاد جامعه با آن در رساندن نيازمندان به حد زندگي عموم مردم و اعمال سياست‌هاي عدم تداول ثروت در دست اغنيا. 
در اين الگوي سه وجهي، خانواده افزون بر مسئوليت تربيت توحيدي و فعاليت اقتصادي، مسئوليت نفقات واجب را نيز بر عهده دارد. عموم مسلمانان براساس مسئوليت تكافل اجتماعي به رساندن جامعه به سطح كفاف كمك مي‌كنند و دولت با توزيع برابر فرصت‌ها، سياست‌گذاري براي اشتغال، به‌ويژه براي سرپرستان خانواده، حفظ قدرت خريد خانواده‌ها، فراهم‌سازي زيرساخت‌ها، توليد كالاهاي عمومي، مانند امنيت و تعليم و تربيت، مراقبت در تأمين نيازهاي اساسي جامعه و تأمين اجتماعي به رساندن خانواده‌هاي كمتر از حد كفاف به حد كفاف و سياست‌گذاري براي عدم تداول ثروت در دست اغنيا، به ايجاد توازن كمك مي‌كند.