بررسی جایگاه و اثر مسئله عدم تقارن اطلاعات در اداره‌ی موقوفات
Article data in English (انگلیسی)
بررسي جايگاه و اثر مسئله عدم تقارن اطلاعات در ادارة موقوفات
محمدمهدي عسکري* / مصطفي شيخاني**
چکيده
از چالش‌هاي اساسي در بهره برداري از موقوفات، نحوه مديريت آن است. برخي تمامي مشکلات اوقاف را ناشي از نحوه اداره آن دانسته‌اند و اصلاح مديريت و رفتار صحيح متوليان را موجب از بين رفتن بسياري از مفاسد موجود در اوقاف بيان کرده‌اند. از آنجا که انگيزه‌هاي متولي به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستاي اهداف واقف نيست، همواره امکان بروز رفتارهايي از سوي متولي متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. اين مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رايج‌ترين شيوه فعلي مورد استفاده در بهره برداري از موقوفات نيز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه اي از اقتصاد متعارف ضمن بررسي مشکلات ناشي از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادي به ارائه پيشنهاداتي در جهت رفع آن مي‌پردازد. نتيجه‌هاي اين تحقيق که به روش جستجوي کتابخانه اي انجام شده است، ضمن تبيين مسئله عدم تقارن اطلاعات در وقف نشان مي‌دهد که مي‌توان با استفاده از راهکارهاي پيشنهادي اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشي از عدم تقارن اطلاعات در نهاد وقف بهره برد.
كليدواژه‌ها: اطلاعات نامتقارن، كژمنشي، كژگزيني، اداره موقوفات، متولي وقف.
طبقه‌بندي GEL: D82، P4، D83.
مقدمه
از مسائل مهم در سوددهي پايين موقوفات، نحوة ادارة موقوفات است؛ به‌طوري‌که برخي همة مشکلات اوقاف را برخاسته از نحوة ادارة آن دانسته‌اند و اصلاح مديريت و رفتار صحيح متوليان را سبب از ميان رفتن بسياري از مفاسد موجود در اوقاف بيان کرده‌اند (کمال‌الدين امام، 1386، ص 77).
احتمال اشتباه واقف در انتخاب متولي (کژگزيني) و همچنين امکان مواجهة واقف با رفتارهاي متفاوت با خواست و نيت وي از سوي متولي در ادارة موقوفه (کژمنشي) علاوه بر برآورده نکردن خواست و نيت واقف، آسيب‌هايي را براي موقوفه به دنبال خواهد داشت.
دانش اقتصاد اطلاعات (Information economics) که به‌عنوان شاخه‌اي از تئوري‌هاي اقتصاد خرد، آثار اطلاعات بر اقتصاد و تصميمات اقتصادي افراد و بنگاه‌ها را مطالعه مي‌كند. اين دانش با تغيير نگرش اقتصاددانان، روشي جديد در تفکر اقتصادي به دست مي‌دهد (استيگليتز، 2000، ص 1441). اين نگرش در مواجهه با يکي از فروض رقابت کامل شكل گرفت که داشتن اطلاعات کامل دربارة کالاي معامله شده است (ميلر، 2009، ص 222).
از جمله مباحث مطرح در اين شاخه از دانش اقتصاد بررسي آسيب‌هاي ناشي از نامتقارن بودن اطلاعات ميان دو طرف معامله در اقتصاد است؛ مثلاً، فروشندة يک کالا، اطلاعاتي از کالاي خود در اختيار دارد که خريدار از آن بي‌بهره است و کارگران از تخصص و توانايي‌هايشان بيش از کارفرمايان آگاه‌اند (منکيو، 2004).
از مهم‌ترين موارد وقوع مشکل عدم تقارن اطلاعات، مسئلة کارگزار ـ کارفرما (Principal-agent model) است. موضوع کارگزار ـ کارفرما (مدير عامل) در مسائلي بحث مي‌شود که کارفرما (مدير) انجام فعاليت اقتصادي را به ديگري (کارگزار) واگذار مي‌كند. الگوي کارگزار ـ کارفرما به دنبال ارائة راهكارهايي براي همسوسازي تمايلات دو طرف است. با وجود نبود دسته‌بندي و تعريف مورد اتفاق ميان اقتصاددانان در مسئلة عدم تقارن اطلاعات (راسموسن، 2000، ص 162)، بيشتر اقتصاددانان، نامتقارن بودن اطلاعات و آثار آن را در ذيل دو عنوان کژگزيني و کژمنشي بحث مي‌كنند.
وقف يکي از عقود اسلامي است كه در آن واقف پس از وقف مال خود، امور موقوفه را به متولي وقف واگذار مي‌کند. واقف در تعيين متولي همانند کارفرما (مديري) است که براي تحقق اهدافش در وقف، به دنبال انتخاب کارگزار (عاملي) براي انجام امور موقوفه‌اش است.
براي سپردن امور موقوفه به متولي، واقف لزوماً اطلاعات يک‌سان و متقارني با متولي در جهت انتخاب متولي و امور مربوط به ادارة موقوفه نخواهد داشت. در اجارة موقوفه نيز متولي در نقش مؤجر (کارفرما) به تعيين مستأجر (کارگزار) مي‌پردازد که لزوماً اطلاعات متولي در جايگاه مؤجر با مستأجر متقارن و يک‌سان نخواهد نبود.
با توجه به مطالب بالا، در اين پژوهش ضمن بررسي جايگاه‌هاي وقوع عدم تقارن اطلاعات در وقف، به تبيين رابطة ميان متولي و واقف بر اساس الگوي کارگزار ـ کارفرما پرداخته، راهکارهايي براي کاهش پيامدهاي ناشي از اين مسئله پيشنهاد مي‌دهيم.
پيشينه تحقيق
قحف (1997) در بيان اهداف اداره‌کردن اوقاف، به مواردي همچون التزام به شروط واقف، چه در جهت اهداف وقف و حدود آن و چه در وجوه اداره و کيفيت انتخاب مدير و ناظر و جهت‌دهي به وقف‌هاي جديد و فرهنگ‌سازي براي گسترش نهاد وقف، تقسيم عايدات حاصل از موقوفات همسو با اهداف واقف به بهترين روش ممکن و کاهش خطرهاي اخلاقي در توزيع عايدات به کمترين حد ممکن اشاره مي‌کند.
بوجلال (2003) با بيان اهميت بخش سوم اقتصاد، فعاليت‌هاي خيرخواهانه را در کنار دو بخش عمومي و خصوصي قرار مي‌دهد و با توجه به روش‌هاي مديريت شرکتي اين مؤسسه‌ها در اقتصاد متعارف، استفاده از متوليان شرکتي به‌جاي متوليان فردي در ادارة موقوفات را پيشنهاد مي‌كند. اين مؤسسه‌ها رابطه‌اي ميان واقفان موقوفات نقدي (قابل توسعه) و مشکلات و کمبودهاي اجتماعي مي‌باشند که با توجه به نيازهاي اجتماعي و با استفاده از عقود متنوع اسلامي از موقوفات براي امور مورد نياز استفاده مي‌كنند.
سوري (1383) ضمن بيان آثار ناشي از نوع مديريت بر ميزان درآمد املاک وقفي منفعتي، در بررسي و مقايسه سه روش مديريت مستقل متولي، مديريت دولتي و مديريت توسط مجامع و هيئت‌امنا در ادارة موقوفات ضمن تأکيد بر واگذاري ادارة موقوفات به بخش خصوصي و تقويت بعد نظارتي سازمان اوقاف و امور خيريه روش مديريت موقوفه توسط مجامع و هيئت‌امنا را گامي در اين راه ارزيابي مي‌کند.
هرچند مدت زمان فراواني از قرار گرفتن الگوي کارگزار-کارفرما در حيطة مسائل اصلي و اساسي اقتصاد نمي‌گذرد، مي‌توان در آثار اقتصاددانان قديم، مباحثي در همين‌باره و با بياني متفاوت يافت؛ مثلاً آدام اسميت (1776) در بحث تعيين دستمزد و تبيين ارتباط طبيعي، قراردادي ميان اربابان و كارگران و تشريح تضاد منافع اين بازيكنان، نتيجه مي‌گيرد كه قدرت چانه‌زني به شکل همگن ميان اربابان (کارفرمايان) و كارگران (کارگزاران) توزيع نشده و معمولاً اربابان همه قدرت چانه‌زني را در اختيار دارند.
بابيج (1835) ثبت جداگانه و مشخص مقدار توليد هر نيروي توليدکننده را سبب کاهش بي‌اعتمادي و افزايش مزيت براي هر دو طرف قرارداد يعني كارفرما و نيروي كار بااستعداد و کوشا معرفي کرد.
سدويک (1883) نخستين فردي بود که مشکل انگيزه در سياست‌هاي باز‌توزيع را به نگارش درآورد. وي نتيجة نهايي وزن‌دهي بيشتر به عدالت در توزيع محصولات را با توجه به ترجيح فراغت بر کار از سوي کارگزاران منجر به کاهش در ميزان کل محصول دانست.
ارو (1963) مسئلة كژمنشي در صنعت بيمه را مطالعه و اين بحث را مطرح كرد كه برخي بازارهاي بيمه‌اي به علت وجود مسئلة کژمنشي با شکست روبهرو مي‌شوند. او با توجه به مسائل اخلاقي موضوع و براي رفع مشكل كژمنشي به دنبال راهكارهايي براي تغيير رفتارهاي اخلاقي بود. پولي (1974)، هيلمن و لافونت (1975) نشان دادند كه بازارهاي رقابتي بيمه (با قيمت‌هاي خطي) در شرايط اطلاعات ناقص ناكارآمد مي‌باشند (لافونت و مارتي مونت، 2001، ص 9).
اقتصاددانان در رو‌يا‌رويي با مشکلات ناشي از کژمنشي در بيمه از دو راه‌حل پوشش محدود بيمه‌اي به‌جاي پوشش کامل و مشاهدة ميزان اقدامات بيمه‌گذار براي پيشگيري از حادثه استفاده کرده‌اند. در‌عمل فقط در‌صورتي‌که مشاهدات بيمه‌گر به‌صورت کامل انجام شود پوشش کامل ممکن خواهد بود (شاول، 1979، ص 542).
در همين‌باره قوامي (1389) به تبيين مسئلة چگونگي تطبيق الگوي کارگزار ـ کارفرما، در قالب نظريه‌بازي بر عقود مشاركتي (مضاربه، مشاركت مدني) پرداخت و آنرا ابزاري سياستي در بانك‌داري بدون ربا دانست. شاه‌حسيني (1387) به تبيين اشكالات قراردادهاي تأمين مالي اسلامي از ديدگاه مسئلة اطلاعات نامتقارن پرداخت.
تبيين مسئلة عدم تقارن اطلاعات در وقف
وقف در لغت به معناي حبس کردن و منحصر کردن چيزي براي استفاده کسي (دهخدا، ذيل وقف) و در اصطلاح فقهي محبوس کردن اصل و رها‌گذاردن منفعت آن يا «نگه‌داشتن اصل و جاري ساختن منفعت» است (طوسى، 1387ق، ص 286؛ قانون شماره 55 از قانون مدني).
از حيث عملياتي وقف از چهار رکن واقف، موقوف عليهم، مال موقوفه و متولي يا ناظر وقف تشکيل مي‌شود. واقف صاحب و مالک مال موقوفه را گويند که بايد مكلف و عاقل باشد و وقف ايشان با قصد و با اختيار باشد و شرعاً نيز بتواند در مال خود تصرف كند (موسوي خمينى، 1425ق، ج 3، ص 119). موقوف عليه که بايد نخست، در حين عقد موجود باشد؛ دوم، معين باشد؛ سوم، صلاحيت تملک را داشته باشد (شهيد ثانى، 1410ق، ج 3، ص، 178). مال موقوفه که بايد مملوك و قابليت تمليك به غير باشد، عين خارجى بوده و قبض‌پذير باشد و همچنين متعلق حق غير باشد (همان، ص 173). متولي يا ناظر در جايگاه رکن چهارم مهم‌ترين نقش عملياتي در ارتباط با موقوفه را بر عهده دارد. براى واقف جايز است كه توليت وقف و نظارت آن را دايم يا براي مدتى، به‌طور مستقل يا مشترك براى خود و ديگري قرار دهد (موسوي خميني، 1425ق، ج3، ص 145).
واقف در تعيين متولي همانند کارفرما (مديري) است که براي تحقق اهدافش در وقف، به دنبال انتخاب کارگزار (عاملي) براي انجام امور موقوفه‌اش باشد. در جهت سپردن امور موقوفه به متولي، واقف لزوماً اطلاعات يک‌سان و متقارني با متولي در انتخاب وي و همچنين نحوة ادارة موقوفه توسط او نخواهد داشت. همچنين متولي در بهره‌برداري از موقوفه و با رعايت مصالح موقوفه مي‌تواند آن را به ديگري اجارة دهد. در اجارة موقوفه نيز اطلاعات متولي به‌عنوان مؤجر با مستأجر متقارن نخواهد نبود.
در ادامة جايگاه‌هاي وقوع مسئلة عدم تقارن اطلاعات در وقف را در سه بخش تعيين متولي، نحوة ادارة موقوفه توسط متولي و نحوة بهره‌برداري از موقوفه بحث خواهيم كرد.
تعيين متولي
مال موقوفه پس از وقف از مالکيت واقف خارج مي‌شود؛ در‌واقع، رابطة واقف از آن مال قطع مي‌شود (موسوي خميني، 1425ق، ج3، ص 115). واقف ادارة امور وقف و توليت وقف را به متولي وقف تفويض مي‌کند.
هرچند شارع به واقف اين اختيار را داده است که خود توليت موقوفه را بر عهده گيرد (همان، ص 145) و بيشتر واقفان براي اطمينان از دستيابي به اهداف مطمح نظرشان از وقف، خود اين كار را بر عهده مي‌گيرند، عمر محدود انسان در مقابل حيات جاويدان وقف، نگراني از نحوة ادارة موقوفه براي زمان پس از حيات واقفان را همواره براي واقفان به همراه دارد.
توانايي متولي در ادارة موقوفه و بهره‌برداري از آن مهم‌ترين ويژگي مورد نظر واقف در انتخاب متولي است. واقف در اين مرحله ممکن است در انتخاب متولي دچار اشتباه شود و انتخاب صحيحي انجام ندهد؛ زيرا، متولي به سبب انگيزه‌هاي شخصي ممکن است به‌رغم ناتواني براي انجام امور موقوفه، خود را متخصص در اين امر معرفي كند و واقف را در انتخاب خود دچار اشتباه کند. اين مسئله در اقتصاد اطلاعات با عنوان کژگزيني مطرح مي‌شود. با توجه به وجود واقف و کارگزار به‌عنوان دو عامل و وجود ديگر عناصر لازم براي تشکيل يک همكاري - اقدامات، نتايج، عايدي و اطلاعات ـ مي‌توان شکل درختي مربوط به اين مسئله را در قالب يک نمودار همراه با اطلاعات نامتقارن بيان كرد.
نمودار 1: الگوي واقف- متولي تحت شرايط کژگزيني
منبع: استفاده از نمودار الگوي کارگزار-کارفرما تحت شرايط کژگزيني (راسموسن، 2000).
با توجه به (نمودار1)، از آنجا که واقف در انتخاب متولی در رابطه با مهارت و توانایی متقاضی تولیت، اطلاعات کمتری نسبت به خود آن فرد دارد، نمی‌تواند در تعین نوع متولی نقشی داشته باشد. بنابراین تعیین نوع متولی برعهده طبیعت _ به عنوان عاملی خارجی و خارج از کنترل واقف _ قرار می‌گیرد. در‌صورتي‌که فرد پيشنهاد‌دهندة توليت موقوفة فردي امين و درستکار و داراي مهارت کافي و از نوعي خوب باشد، واقف ممکن است به وي پيشنهاد توليت موقوفه را ندهد؛ بنابراين پيامد و نتيجة اين كار براي واقف و متولي صفر خواهد بود. در اين حالت و در‌صورت پذيرش پيشنهاد واقف از سوي متولي بهترين پيامد و نتيجه براي هر دو طرف حاصل خواهد شد.
در صورتی که عوامل محیطی و خارج از دسترس واقف نوع بد – فرد نامناسب و ناتوان - را برای واقف مشخص کند، اگر واقف به اين فرد پيشنهاد توليت ندهد، نتيجه‌اي به‌دست نمي‌آيد، ولي در‌صورت قبول پيشنهاد، واقف در اين مرحله، انتخاب و نتيجة نامطلوبي به‌دست خواهد آورد. در هريک از اين دو حالت و در صورت رد پيشنهاد واقف از سوي درخواست کنندگان توليت موقوفه، نتايج ديگري ميان بهترين و بدترين حالت رقم خواهد خورد.
3-2- نحوه ادارة موقوفه توسط متولي تعيين‌شده
پس از تعيين متولي از سوي واقف، از‌آنجا‌که انگيزه و قصد واقف از وقف، تقرب الهي و انجام کاري الهي است، واقف به دنبال کسب بيشترين عايدي از موقوفه براي امور خير مورد نظرش است. در برابر متولي موقوفه لزوماً اين انگيزه را نداشته و فقط در‌پي انجام وظايف خود است؛ زيرا هدف او تنها رسيدن به دستمزد و پاداش عملش است. اهميت موضوع زماني بيشتر مي‌شود که واقف پس از وقف هيچ رابطه‌اي با موقوفه ندارد (موسوي خميني، 1425ق، ج 3، ص 115) هرچند واقف در زمان حياتش، خود توليت را بر عهده گيرد. اين مشکل در ادامه براي وقف که ميراثي جاويدان است باقي خواهد ماند.
اين مطلب را مي‌توان در قالب الگوي کژمنشي با پنهان‌کاري در اقتصاد اطلاعات تبيين کرد. در اين حالت واقف در انتخاب متولي با مشکلي روبهرو نمي‌شود و متولي را به‌درستي و در فضاي اطلاعات کامل انتخاب مي‌کند، اما در‌عمل متولي ادارة موقوفه را برعهده گرفته و واقف از نحوة انجام آن مطلع نيست. شکل درختي اين بازي را مي‌توان در قالب نمودار زير ترسيم کرد.
نمودار 2: الگوي واقف متولي زير شرايط کژمنشي با پنهان کاري
منبع: استفاده از نمودار الگوي کارگزار-کارفرما تحت شرايط کژمنشي با پنهان‌کاري (راسموسن، 2000).
با توجه به نمودار (شمارة 2)، واقف به کارگزار، ادارة موقوفه را پيشنهاد مي‌دهد که در صورت نپذيرفتن عايدي و نتيجه صفر خواهد بود و در صورت پذیرش آن از سوی متولی، این عوامل خارج از دسترس واقف – طبیعت - است که نوع تلاش متولی در اداره موقوفه را تعیین می‌کند. به‌کارگيري نهايت تلاش از سوي متولي در كار توليت موقوفه، نتيجة مطلوب و به‌کارگيري حداقل تلاش نتيجة نامطلوب را به همراه خواهد داشت.
همچنين ممکن است واقف به‌گونه‌اي از پنهان‌کاري متولي در انجام وظايفش پيشگيري کرده باشد، اما متولي دربارة نتايج و اهداف مورد نظر واقف و چگونگي دستيابي به آن اهداف اطلاعاتي بيشتر از واقف داشته باشد و آن اطلاعات را در اختيار واقف قرار ندهد. اين مورد را مي‌توان با حالت کژمنشي با کتمان اطلاعات در اقتصاد اطلاعات تطبيق داد.
واقف پس از تعيين و انتخاب صحيح متولي براي موقوفه و اطمينان از انجام نهايت تلاش وي در جهت نيت و هدفش از اين نکته غافل است که متولي اطلاعاتي دربارة نحوة تحقق نتايج و اهداف مد نظر واقف دارد که واقف از آن اطلاعات بي‌بهره است و متولي آن را کتمان مي‌کند. شکل درختي اين حالت نيز در فرايند کژمنشي با کتمان اطلاعات و در نمودار زير مشاهده مي‌شود.
نمودار 3: الگوي واقف متولي تحت شرايط کژمنشي با کتمان اطلاعات
منبع: استفاده از نمودار الگوي کارگزار ـ کارفرما تحت شرايط کژمنشي با کتمان اطلاعات (راسموسن، 2000)
در نمودار (شمارة 3) مشاهده مي‌کنيم که پس از پذيرفتن توليت از سوي متولي، با توجه به عدم بهره مندی واقف از اطلاعات متولی، این عوامل خارج از دسترس واقف است که کتمان و یا عدم کتمان اطلاعات از سوی متولی را مشخص خواهد کرد. در صورت کتمان اطلاعات، نتيجة نامطلوب و در صورت عدم کتمان اطلاعات از سوي متولي نتيجة مطلوب به‌دست خواهد آمد.
مطمئناً نگراني واقف از اين مسئله براي دوران پس از حياتش نيز بيشتر خواهد بود؛ زيرا، مادامي که واقف خود مسئوليت توليت موقوفه را بر عهده دارد و بر امور توليت نظارت مي‌کند، نگراني‌اش دربارة نحوة اداره موقوفه و حصول نتايج کمتر از زماني است که ادارة آن را بر عهدة ديگران مي‌گذارد.
از اختيارات متولي در ادارة موقوفه، اجاره‌دادن موقوفه است. شرع براي متولي جهت بهره‌برداري از موقوفه اين امکان را فراهم مي‌سازد که موقوفه را اجاره داده و از درآمد آن اهداف واقف از وقف را محقق کند (موسوي خميني، 1425ق، ج 3، ص 142). درحالحاضر، اجاره يکي از شيوه‌هاي رايج در ادارة موقوفات از سوي سازمان اوقاف و امور خيريه است.
در اجاره نيز ما با دو طرف مؤجر و مستأجر روبهرو هستيم که مؤجر منافع عين مستأجر را در قبال عوض معلومي، به تمليک مستأجر در مي‌آورد (ماده 466 قانون مدني). متولي در مقام مؤجر اقدام به اجاره دادن موقوفه به مستأجر مي‌كند و مستأجر به بهره‌برداري از موقوفه مي‌پردازد و در قبال اجارة موقوفه موظف است اجاره‌بهايي را به متولي پرداخت کند و متولي آن را در جهت اهداف واقف هزينه مي‌کند.
در بيشتر موارد مستأجر موقوفه آشنايي بيشتري با نحوة کارايي موقوفه دارد. به‌همين دليل اطلاعات بهتري در مقايسه با مؤجر که متولي موقوفه است در زمينة نحوة بهره‌برداري از موقوفه دارد. شايد يکي از علل استفاده از روش اجاره در ادارة و بهره‌برداري از موقوفه به‌دست متوليان، نداشتن تخصص لازم در بهره‌برداري از موقوفه باشد. اطلاعات بيشتر مستأجر دربارة موقوفه و شيوة بهره‌برداري از آن به‌ويژه در حالتي که متولي همچون سازمان اوقاف با موقوفات فراوان روبهرو باشد، سبب ايجاد عدم تقارن در اطلاعات ميان مؤجر و مستأجر مي‌شود که مي‌تواند مؤجر، متولي را در يافتن مستأجر مناسب براي موقوفه با مشکل کژگزيني روبهرو سازد.
از سوي ديگر در اين باره نيز اهداف مستأجر لزوماً در جهت اهداف متولي که در جهت اهداف وقف است، قرار ندارد و مستأجر فقط به فکر بهره‌برداري از موقوفه براي کسب منافع خود و بيشينه کردن سودش است.
راهکارهاي کاهش هزينه‌هاي ناشي از عدم تقارن اطلاعات در وقف
براي کاهش مشکلات ناشي از نامتقارن بودن اطلاعات در وقف مي‌توان از راه‌حل‌هاي بيان‌شده در اقتصاد اطلاعات الگوبرداري كرد. همچنين با توجه به ماهيت و صورت خاص اين قرارداد مي‌توان راه‌حل‌هايي ويژه اين عقد نيز ارائه داد که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
راهکارهاي مقابله با کژگزيني
در برابر مشکل کژگزيني در تعيين کارگزار، کارفرما از دو عنصر علامت‌دهي و گزينش براي کاهش خطرهاي ناشي از اين مشکل استفاده مي‌کند.
الف- علامت‌دهي و گزينش
همچنان که فرد داراي کالاي با کيفيت بالاتر در صورت مواجهه با عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا، سعي در طراحي فرايندي براي تمايز ميان کالاها در بازار دارد، در انتخاب کارگزار توسط کارفرما نيز فرد با تخصص بيشتر مي‌كوشد با ارائة شواهد و علايمي همچون مدارک تحصيلي، سن و... تمايز ميان خود و ديگر رقبايش را براي کارفرما آشکار کند. اسپنس (1973، ص 356) معتقد است در صورت آشکارسازي اطلاعات شخصي توسط هريک از دو طرف معامله به تعادل خواهيم رسيد. در ازاي اين آشکارسازي، دو طرف معامله با هزينه‌هايي روبهرو مي‌شوند؛ و افزون بر آن، اين علايم قابل کپي‌برداري از سوي ديگران نيز هست (گال، 1999، ص 392).
دربارة رابطة ميان متولي و واقف، با توجه به حساسيت واقف در موقوفه و اينکه پس از وقف کردن رابطة واقف با موقوفه به‌طور کامل قطع مي‌شود، واقف براي فرار از مشکل کژگزيني در انتخاب متولي مي‌تواند فرايندي طراحي کند که بر اساس آن متوليان با دادن علامت و سيگنال‌هايي صداقت خود در توانايي اداره موقوفات را براي واقف نمايان کنند. شکل درختي اين مسئله را مي‌توان در قالب بازي در نوع علامت‌دهي و در نمودار زير مشاهده کرد.
نمودار 4: الگوي واقف متولي تحت شرايط علامت‌دهي
منبع: استفاده از نمودار الگوي کارگزار-کارفرما تحت شرايط علامت‌دهي (راسموسن، 2000).
بر اساس (نمودار 4) در این مرحله به علت عدم تقارن اطلاعات میان واقف و متقاضی تولیت موقوفه، عامل خارجی و شرایط محیطی - طبیعت - است که در ابتدا نوع کارگزار را برای واقف تعیین می‌کند. در اين مرحله و براي کاهش خطر کژگزيني، کارگزار پيش از عقد قرارداد با اقدامات مناسب و خوب خود به‌گونه‌اي مشكل عدم تقارن اطلاعات را رفع مي‌كند و با دادن علايمي مي‌كوشد اطلاعات مخفي براي واقف را نمايان سازد. با توجه به حالات مختلف، پيامد و نتايج اين بازي متفاوت خواهد بود.
در اين‌باره واقف مي‌تواند فرايند جذب متولي را به‌گونه‌اي طراحي کند که متوليان مختلف بر اساس اظهارات خود يا حتي بر اساس رفتارشان با دادن علايمي همچون ميزان تحصيلات، فعاليت‌هاي موازي و در جهت ادارة موقوفه و... به‌نوعي واقف را در انتخاب بهتر ياري کنند. با اين روش واقف که اطلاعات کمتري دربارة نحوة ادارة موقوفه دارد مي‌تواند با توجه به اطلاعات و علايمي که متوليان در اختيار او قرار مي‌دهند، در همان آغاز و پيش از تنظيم قرارداد به گزينش متولي از ميان متوليان مختلف بپردازد. عدم توانايي و اطمينان واقف در انتخاب صحيح متولي را مي‌توان دليلي براي برعهده گرفتن توليت موقوفه از سوي واقف در زمان حياتش دانست.
ب. استفاده از شيوه مزايده در اجاره موقوفه
يکي از روش‌هاي کاهش خطر کژگزيني در معاملات، استفاده از روش مزايده است. در مزايده غالباً خريدار نکات بيشتري در مقايسه با فروشنده دربارة کالاي مورد معامله دارد و فروشنده نيز نمي‌خواهد در همان آغاز قيمتي را براي فروش پيشنهاد دهد؛ بنابراين، استفاده از مزايده راهي براي گسترش اطلاعات به شمار مي‌آيد.
ميلگرام و وبر (1982، ص 1096) بهترين سياست در مزايده براي فروشنده را راست‌گويي مي‌دانند. با توجه به وجود برداشت عمومي از اينکه فروشندة کالاي معامله شده در مزايده دربارة کالاي خود از اطلاعاتي پنهان که در اختيار خريدار نيست بهره‌مند است، فروشنده بايد قبل از مزايده اين اطلاعات را در اختيار همگان قرار دهد. اگر فروشنده از دادن اطلاعات خودداري کند، خريداران اطلاعات را نامطلوب مي‌دانند و اين موضوع را دليلي بر بي‌کيفيت و معيوب بودن کالا قلمداد خواهند کرد. عدم تقارن اطلاعات در ميان خريداران نيز در پيشنهادهاي ايشان اثرگذار خواهد بود. پيشنهاد دهنده‌اي که اطلاعاتي ناخوشايند از کالاي مورد معامله داشته باشد که ديگر رقيبان از آن اطلاعات بي‌بهره‌اند، قيمت پايين‌تري در مزايده پيشنهاد خواهد داد.
در قانون اوقاف ايران تأکيد شده است که براي رعايت مصلحت وقف و بهره‌برداري صحيح بايد رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف‌نامه و قوانين مربوطه و جلب نظر کارشناس يا خبرة محلي از راه مزايده به اجاره واگذار كرد (مادة 11 آيين‌نامة اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 ).
سوري (1383، ص121) ميزان درآمدهاي اجاره‌اي رقبات منفعتي غيرمتصرفي را در سال 1380 براي هر متر مربع در سال، شش برابر رقبات منفعتي متصرفي بيان کرده است. همچنين با توجه به ماهيت حکومتي سازمان اوقاف و امور خيريه، وجود رانت و انحصار اطلاعات در بهره‌برداري از موقوفات بي‌شماري که توليت آن بر عهدة اين سازمان است به‌عنوان يکي از خطرهاي مهم ادارات دولتي همواره مطرح است. استفاده از روش مزايده در اجارة موقوفات افزون بر حل خطر کژگزيني در انتخاب مستأجر، از به‌وجود آمدن انحصار در بهره‌برداري از موقوفات نيز جلوگيري مي‌کند.
ج ـ اجارة موقوفه توسط متولي
از تفاوت‌هاي اجاره در عقد وقف در رابطة مؤجر با عين مستأجره است. در اجارة مؤجر مالک عين مستأجره است، ولي در اجارة موقوفه مؤجر متولي موقوفه است نه مالک آن.
همچنان‌که اشاره کرديم خطر کژگزيني در تعيين متولي، واقف را تهديد مي‌کند و ممکن است واقف در انتخاب متولي دچار انتخاب معکوس شده و متولي را به‌درستي انتخاب نکند.
اين موضوع، يعني احتمال کژگزيني در انتخاب متولي از سوي واقف، در کنار تفاوت رابطة متولي و مؤجر با عين مستأجره امکان وقوع خطر کژمنشي ناشي از نبود انگيزة لازم در متولي را مضاعف خواهد کرد. در‌واقع، هرچند وجود انگيزة کافي در واقف براي حفاظت از موقوفه و بهره‌برداري هرچه بهتر از آن احتمال انتخاب معکوس در تعيين متولي را به حداقل مي‌رساند، عدم وجود اين انگيزه در متولي اين احتمال را در انتخاب مستأجر به‌شدت افزايش خواهد داد. اين مسئله زماني اهميتي دوچندان خواهد يافت که واقف در انتخاب خود دچار کژگزيني و انتخاب معکوس نيز شده باشد.
يکي از راه‌هاي کاهش اين مسئله دادن اجاره موقوفه به متولي است. همان‌گونه که واقف غالباً در زمان حيات خود ادارة موقوفه را خود برعهده مي‌گيرد و در‌نتيجه آن خطرهاي ناشي از عدم تقارن اطلاعات را به حداقل ممکن مي‌رساند، در اجارة موقوفه توسط متولي و براي کاهش خطرهاي ناشي از عدم تقارن اطلاعات ميان مؤجر و مستأجر، متولي مي‌تواند خود اجارة موقوفه را بر عهده بگيرد. اين مطلب افزون بر جلوگيري از خطر کژگزيني در انتخاب مستأجر، خطر کژمنشي را نيز، با توجه به اين مطلب که مسلماً انگيزه متولي در اداره و بهره‌برداري هرچه بهتر از موقوفه نسبت به غير او بيشتر خواهد بود کاهش خواهد داد.
4-2- راهکارهاي مقابله با کژمنشي
از نگراني‌هاي اساسي و مهم واقف پس از تعيين متولي موقوفه، اطمينان از ادارة صحيح موقوفه در جهت اهداف واقف است. علت اين كار را مي‌توان در آگاهي بيشتر متولي در مقايسه با واقف دربارة نتايج و عايدي حاصل از موقوفه و عدم توانايي واقف در نظارت کامل و جامع بر چگونگي ادارة موقوفه دانست. واقف همواره دربارة آينده موقوفه، به‌ويژه پس از مرگش، نگراني بيشتري به نسبت زمان حياتش دارد.
هرچند شرع با وضع احکام و قرار دادن شرايطي همچون تعيين شروط عدالت، امانت‌داري و توانايي ادارة موقوفه در کاهش اين مشکلات كوشيده است، مي‌توان با بهره‌گيري از روش‌هاي پيشنهادي علم اقتصاد متعارف نيز ضمن افزايش اطمينان واقف به آيندة موقوفه، افزايش ميزان بهره‌وري در موقوفات و در‌نتيجه ترغيب خيرين به سنت وقف و افزايش ميزان موقوفات را دنبال کرد.
الف ـ ارزيابي عملکرد (نظارت)
کارفرما براي ارزيابي عملکرد کارگزار، بايد رفتار مطلوب مد نظر خود را در قرارداد بيان كند و کنترلگرهايي را براي انجام اين ارزيابي در طول انجام برنامه قرار دهد. نکتة مهم آن است که در فرايند ارزيابي بايد هزينه‌هاي آن از عايدي‌هاي حاصله جبران‌شدني باشند؛ چرا‌که در بسياري موارد زير نظر گرفتن کامل رفتارها امري بسيار پرهزينه و ناممکن است (هالمسترم، 1979، ص 74).
نکتة مهم اهتمام شارع به اين مطلب دربارة وقف است. در وقف، شارع اين اختيار را به واقف داده است که براي اطمينان از اقدامات متولي در جهت انگيزه و اهداف وقف، افزون بر متولي يک يا چند نفر را به‌عنوان ناظر بر امور اجرايي متولي براي نظارت بر مال موقوفه تعيين كند.
بر اين اساس، شارع با توجه به نوع شناخت واقف از متولي و نحوة ادارة موقوفه، وي را ميان دو نوع نظارت استصوابي و اطلاعي مخير کرده است. از‌آنجا‌که در نظارت استصوابي اقدامات متولي با تصويب قبلي ناظر اجرا مي‌شود و در نظارت اطلاعي اقدامات متولي فقط به آگاهي ناظر مي‌رسد، در مواردي که واقف اطمينان بيشتري به متولي و گزينش درست و مناسب او داشته باشد، از نظارت اطلاعي و در مواردي که حساسيت ادارة موقوفه بالا باشد يا واقف فردي ريسک‌گريز بوده، از نحوة انتخاب و گزينش متولي ادارة موقوفه اطمينان کافي نداشته باشد از نظارت استصوابي استفاده مي‌کند.
اهتمام شارع در كار نظارت به اين مرحله ختم نمي‌شود و شارع در جهت اطمينان هرچه بيشتر واقف از ادارة موقوفه براي اهداف وقف، درجه‌اي از ولايت و حق نظارت بر موقوفه و نحوة ادارة آن توسط متولي را براي حاکم شرع قرار داده است. اين نظارت تا مرحله‌اي است که حاکم مي‌تواند با حصول شرايط متولي را از منصبش عزل کند (حائري يزدي، 1380، ص 280).
يکي از روش‌هاي ساده در نظارت و ارزيابي عملکرد، نظارت متولي يا كارگزار بر محصول و عايدي حاصله است. از‌آنجا‌که شرع رعايت شروط مشروع قرارداد‌شدة واقف را تأييد مي‌كند (ر.ك: موسوي خميني، ج3، ص145)، وي مي‌تواند با قرار دادن شروطي در وقف‌نامه، متولي را ملزم به برآوردن محصول و عايدي مشخص كند و ناظر را در عزل متولي در صورت به دست نيامدن نتيجة مورد نظر مخير کند. در‌واقع، ادامة توليت منوط به حصول نتايج و اهداف مورد نظر واقف در وقف خواهد بود. در مقابل، استفاده از تشويق و پاداش براي متولي در صورت تحقق اهداف وقف، شيوه‌اي است که ضمن افزايش انگيزة متولي در ادارة موقوفه، انگيزه وي را در جهت انگيزة واقف قرار خواهد دهد. اين موارد را مي‌توان نوعي علامت‌دهي از سوي متولي پس از پذيرفتن توليت دانست و شکل درختي اين مورد را در قالب بازي تحت شرايط غربالگري به صورت زير ترسيم نمود.
نمودار 5: الگوي واقف متولي تحت شرايط غربالگري
منبع: استفاده از نمودار الگوي کارگزار کارفرما تحت شرايط غربالگري (راسموسن، 2000).
در شرايط بازار با اطلاعات نامتقارن، گاه طرفي كه اطلاعات كمتر دارد مي‌كوشد از چگونگي عملکرد طرف قرارداد اطلاعاتي به‌دست آورد و نقصان اطلاعاتي خود را برطرف سازد. در اين بازي علامت‌دهي توسط يك بازيكن براي نشان‌دادن نوع خود پس از قرارداد انجام مي‌گيرد. همانطور که در نمودار نشان داده مي‌شود با توجه به اينكه واقف از توانايي و نوع کارگزار مطلع نمي‌باشد شروع كننده بازي و تعیین‌کننده نوع کارگزار عامل خارجی و خارج از کنترل کارفرما – طبيعت - خواهد بود. در‌صورتي‌كه واقف قرارداد را نپذيرد بازي به پايان مي‌رسد، ولي اگر قرارداد پذيرفته شود و کارگزار براي اثبات كارايي و تلاش بالايي خود شروع به علامت‌دهي کند، چنين حالتي را غربالگري مي‌نامند.
ب. ارائة تضمين
ارائة تضمين (گارانتي) غالباً در مواردي که مصرف‌کننده توانايي مشاهدة نحوة توليد محصول را ندارد و ممکن است با خطر کژمنشي بنگاه در نحوة توليد مواجه شود، استفاده مي‌شود. ايمونز (1986) در تبيين مسئلة عدم توانايي خريداران براي مشاهدة کيفيت کالاي توليد‌شده در زمان توليد و احتمال وجود کژمنشي در رفتار توليدکننده، تنها راه‌حل براي ترغيب توليدکننده به توليد کالاي باکيفيت را گارانتي کردن محصولات دانسته است؛ از اين روش در سرمايه‌گذاري نيز استفاده مي‌شود، به اين روش که کارپرداز براي کاهش خطرهاي کژمنشي و اثبات هم‌راستايي عملکردش با منافع سرمايه‌گذار با انجام اقداماتي همچون ارائة گزارش‌هاي مشخص براي تسهيل فرايند ارزيابي، يا با تأييد پروژه به‌دست شخص ثالث معتبر و مشهور به‌عنوان ارائة تضمين استفاده مي‌کند.
در وقف نيز واقف مي‌تواند متولي را ملزم به ارائة گزارش‌هاي ماهانه يا فصلي براي افزايش قدرت ارزيابي عملکرد وي کند. اين روش توسط سازمان اوقاف و امور خيريه براي نظارت بر عملکرد متوليان استفاده مي‌شود. بر اساس قانون اوقاف، متوليان موقوفات بايد حداکثر در سه ماهة آخر سال بودجة موقوفات را که حاوي مشخصات رقبات، ريز ارقام درآمدها، هزينه‌ها، موجودي و بدهي و مطالبات است به ادارة اوقاف محل موقوفه تحويل دهند؛ ادارات اوقاف نيز ظرف يک‌ماه با بررسي اين مستندات دربارة نحوة عملکرد متولي در جهت اهداف وقف گزارش به‌دست مي‌دهد (مادة 20 آيين‌نامة اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 ).
همچنين واقف مي‌تواند براي افزايش اطمينان از عملکرد متولي همسو با اهداف وقف، از وي تقاضاي ارائة تضمين در قبال عملکردش در ادارة موقوفه كند و با گنجاندن اين مطلب در وقف‌نامه مصونيت وقف را در برابر عملکرد متولي بالا برد.
ج. تنظيم قرارداد
از موارد بسيار مهم در کاهش خطرهاي ناشي از کژمنشي در روابط طرفيني، نحوة تنظيم قرارداد است؛ به‌طوري‌که اساسي‌ترين موضوع در مديريت، نحوة بهره‌گيري از اطلاعات اثرگذار بر تصميم‌سازي کارگزاران در قراردادهاي اشتغال براي اثر بر ميزان تلاش آنان است؛ همچنين اثرگذاري بر کارگران ريسک‌گريز مورد ديگري است كه در اين‌باره عنوان شده است (فريدريکسن، 2004، ص 709).
به قرارداد وقف در اصطلاح وقف‌نامه مي‌گويند. نحوة تنظيم وقف‌نامه توسط واقف مي‌تواند ترسيم‌کنندة آيندة موقوفه و نيز نحوة ادارة آن باشد. اين مطلب زماني اهميت دوچندان مي‌يابد که واقف پس از اجراي صيغة وقف براي موقوفه حکم اجنبي را پيدا كند و حق ادارة موقوفه به متولي تعيين‌شده به‌دست واقف سپرده مي‌شود. هرچند واقف مي‌تواند در وقف‌نامه توليت را در زمان حياتش براي خود قرار دهد، ولي با توجه به عمر محدود واقف در برابر عمر ابدي موقوفه، شروط واقع در قرارداد وقف است که آيندة موقوفه را تعيين خواهد کرد.
واقف در تنظيم وقف‌نامه بايد شروط مرتبط با نحوة ادارة موقوفه به‌دست متولي را به‌گونه‌اي تنظيم كند که ضمن ايجاد انگيزه در متولي براي ادارة موقوفه در مسير اهداف وقف، امکان کژمنشي و رفتار متولي در جهت انگيزه‌هاي شخصي و انگيزه‌هاي متمايز از اهداف واقف را به حداقل برساند.
استفاده از گزينه‌هاي تنبيهي در صورت به‌دست نيامدن نتايج و عايدي مقرر براي موقوفه، گزينه‌هاي تشويقي در صورت تحقق اهداف مورد نظر وقف، ملزم ساختن متولي به ارائة گزارش‌هاي عملکرد ماهيانه و فصلي، تعيين ناظر اطلاعي يا استصوابي با توجه به ماهيت وقف و نحوة تعيين متولي، تعيين شرايط متولي با توجه به ماهيت وقف، مرتبط ساختن دستمزد و اجرت متولي با ميزان عايدي حاصل از ادارة موقوفه براي افزايش انگيزة متولي در ادارة وقف و همچنين سهيم کردن وي در ضررهاي احتمالي و... مواردي است که واقف مي‌تواند با گنجاندن آن در وقف‌نامه با کاهش خطرهاي ناشي از عدم تقارن اطلاعات خود با متولي، اطمينان خود را براي تحقق هرچه بهتر اهداف وقف در زمان حيات و پس از آن افزايش دهد.
د. ساير راهکارها
با توجه به ماهيت عقد وقف در اسلام و ويژگي‌هاي خاصي که اين عقد در ميان ديگر عقود اسلامي به خود اختصاص داده است، مي‌توان دسته‌اي از پيشنهادها را براي کاهش کژمنشي متولي در ادارة موقوفه ارائه داد که شايد برخي از آنها هم‌اکنون در قوانين نيز استفاده شده و حتي توسط شرع پيشنهاد شده است.
انتخاب متولي يا ناظر از ميان موقوف عليهم
از مشکلات و نگراني‌هاي واقف در وقف، نبود انگيزة کافي در متولي موقوفه براي ادارة آن است. قحف (1997، ص 28) در بيان ارائة راهکار براي ايجاد انگيزه در افزايش بهره‌وري موقوفات، هم‌راستا کردن هدف مديران وقف با اهداف واقف از وقف در چارچوب رقابت را گامي براي حل اين مشکل بيان مي‌کند. يکي از روش‌هاي افزايش انگيزه متولي در ادارة وقف، قرار‌دادن موقوف عليهم در جايگاه متولي و اداره‌کنندة وقف است. موقوف عليهم كه از سوي واقف حق استيفاى منافع موقوفه به ايشان واگذار شده است، انگيزة کافي را در ادارة موقوفه دارند؛ چرا‌که عايدي حاصل از موقوفه براي ايشان است. اين مسئله به‌ويژه در موقوفات خاص که در آن موقوف عليهم اشخاص و افرادي معين مانند وقف بر اولاد مي‌باشند، قابل اجراست.
همچنين واقف مي‌تواند موقوف عليهم را به‌عنوان ناظران بر امور موقوفه و نحوة ادارة متولي قرار دهد و با اين روش ضمن افزايش کارايي وقف به‌ويژه در نحوة ادارة موقوفه، از‌آنجا‌که عوايد حاصل از موقوفه به موقوف عليهم اختصاص مي‌يابد، از انگيزة ايشان براي جلوگيري متولي از انجام رفتارهاي کژمنشانه استفاده کند؛ براي نمونه، در مدارس موقوفة دورة صفوي، مدرس طلاب نقش مدير و مسئول مدرسه را داشته است و در موارد بسياري نيز ناظر موقوفه بوده است و بابت ادارة امور مدرسه حق نظارت دريافت مي‌کرده است (احمدي، 1381، ص40).
اداره موقوفات با چند متولي يا به شيوة هيئت امنايي
از روش‌هاي تعيين متولي در ادارة موقوفات، که مورد تأييد شرع نيز است، استفاده از چند متولي براي ادارة موقوفه است. اين متوليان مي‌توانند نسبت به يکديگر در ادارة موقوفه حالت مستقل داشته باشند يا براي ادارة موقوفه مجتمعاً دربارة موقوفه تصميم‌گيري کنند (موسوي خميني، 1425ق، ج3، ص 147).
سازمان اوقاف و امور خيريه نيز در ادارة موقوفات عام و موقوفات مجهول‌التوليه، بر اساس قانون شخص يا هيئتي را براي اداره و نگه‌داري موقوفات، زير نظر اين سازمان به‌عنوان امين يا امنا تعيين مي‌کند که شمار ايشان با توجه به خصوصيات و اقتضاي موقوفات معين مي‌شود (مادة 1 آيين‌نامة نحوة انتخاب و برکناري، شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين، يا هيئت امناي اماکن مذهبي و موقوفات، مصوب 10/2/65). در اين موارد توليت موقوفه با سازمان اوقاف و امور خيريه است، ولي به‌صورت امانت موقوفه به هيئت امنا واگذار مي‌شود.
سپردن توليت موقوفه به جمعي از افراد، در مقابل سپردن آن به متولي خاص نيز مي‌تواند به‌عنوان راهکاري در جهت کاهش خطرهاي ناشي از عدم تقارن اطلاعات ميان واقف و متولي تحليل شود. هرچند سپردن توليت موقوفه به چند متولي ممکن است اشکالاتي را نيز در ادارة موقوفه به وجود آورد، اما با تعيين نحوة تعيين متوليان و حدود اختيارات هريک از ايشان مي‌توان از امکان زاويه گرفتن ادارة موقوفه از اهداف واقف در ادارة وقف توسط متوليان جلوگيري کرد.
در اين روش هزينه‌هاي مربوط به نظارت وقف نيز به ميزان چشمگيري کاهش خواهد يافت؛ زيرا اعضاي هيئت امنا به نوعي بر عملکرد ديگري نظارت خواهند كرد.
مديريت موقوفات توسط مجامع يا هيئت امنا را مي‌توان عاملي براي تقويت درآمد موقوفات منفعتي در مقايسه با مديريت متولي مستقل و مديريت سازمان‌هاي دولتي دانست. علت اين كار وجود انگيزه در ميان هيئت امناي محلي براي افزايش درآمدزايي موقوفه در جهت بهبود وضعيت محل زندگي‌شان و همچنين اطلاع کامل ايشان از نيازهاي محلي و وضعيت ملک و نحوة واگذاري آن است. در اين حالت سازمان اوقاف به تقويت بُعد نظارتي خود خواهد پرداخت (سوري، 1383، ص121).
بررسي صورت گرفته دربارة رقبات متصرفي ادارة اوقاف جنوب تهران که به دو مجموعة رقبات اداري (توليت سازمان اوقاف و امور خيريه) و هيئت امنايي (واگذار‌شده به بخش خصوصي) تقسيم شده‌اند نشان مي‌دهد كه متوسط درآمد ساليانه هر متر مربع رقبات هيئت امنايي ساليانه دو برابر متوسط درآمد رقبات اداري و متوسط اجارة سالانه هر متر مربع از رقبات هيئت امنايي نيز دو برابر رقبه‌هاي اداري بوده است (همان، ص 120).
استفاده از موقوف عليهم و يا افرادي که از آباداني و رشد موقوفه نفع مي‌برند در ميان اعضاي اين هيئت نيز در هم‌راستا کردن انگيزه‌ها در جهت انگيزه‌هاي وقف و مضاعف کردن تلاش هيئت امناي موقوفه بي‌تأثير نخواهد بود.
انتخاب متولي از ميان معتمدين محل
از ديگر روش‌هاي مرسوم در توليت موقوفات به‌ويژه دربارة وقف عام که وقف بر عناوين عامه است، مانند وقف بر مساجد، مدارس، تعزيه‌داري، اطعام، دارو و درمان، کمک به فقيران و ايتام و...، انتخاب متولي از ميان معتمدين محل بوده است. شهرت و اعتبار مذهبي افراد در به‌دست آوردن سمت توليت موقوفه در اين روش از ادارة موقوفات امري مهم به‌شمار مي‌آمده است؛ براي نمونه، محمد يونس‌اشرفي در وقفنامة خود در صورت انقراض نسل (اولاد) خود، امام جمعه و جماعت شهري که موقوفات در آن واقع است را در مقام متولي موقوفات تعيين کرده است و نظارت را برعهدة اتقي و اورع علماي آن شهر قرار داده است (صالحي، 1387، ص416).
در اين روش واقف براي کاهش خطرهاي ناشي از عدم تقارن اطلاعات (کژگزيني و کژمنشي) به يافتن متولي از ميان افراد داراي صلاحيت ديني پرداخته است و با در نظر گرفتن اعتبار مذهبي و ديني اين افراد ادارة موقوفه را به ايشان مي‌سپارد. عنصر دين‌داري در اين افراد سبب مي‌شود که فرد در انتخاب خود با مشکل کژگزيني روبهرو نشود و وجود دستورهاي ديني در حفظ موقوفه و رعايت جوانب وقف و اثرپذيري افراد مزبور از اين دستورها، نگراني واقف در تحقق اهداف مورد نظرش در ادارة موقوفه را كمتر مي‌کند.
توجه شرع به ويژگي‌هاي ديني متولي نيز مي‌تواند تأييدي بر اين روش باشد. بيان شروطي همچون عدالت (بحراني، 1405ق، ج22، ص 184) و امانت‌داري (موسوي خميني، 1425ق، ج 3، ص 145) را براي متولي از سوي شارع مي‌توان تأييدي بر اين مطلب قلمداد کرد.
در همين‌باره سازمان اوقاف و امور خيريه در ايران افزون بر استفاده از متوليان و کارمندان سازمان، اين اجازه را دارد که از وجود افراد مورد اعتماد و مؤمن در ادارة امور موقوفات مجهول التوليه و اماکن مذهبي تحت تصدي خود به‌عنوان امين يا هيئت امنا استفاده كند. درحالحاضر با استفاده از اين اجازة قانوني در سراسر کشور از همکاري بيش از 9401 نفر به‌منزلة امين يا هيئت امنا استفاده مي‌كند که خدمت اين افراد براي موقوفات و اماکن مذهبي مربوطه تقريباً رايگان است (نظام‌زاده، 1378، ص14).
مرتبط کردن دستمزد متولي با عوايد حاصل از موقوفه
از ديگر اقدامات براي افزايش انگيزه متولي در ادارة موقوفه، نحوة تعيين اجرت متولي است. چگونگي محاسبة اجرت متولي در ازاي ادارة موقوفه در کشورهاي مختلف متفاوت است. در قانون اوقاف کشور مصر اجرتي براي متولي در نظر گرفته نشده است و فقط وزارت اوقاف ده درصد از مجموع درآمد حاصله از موقوفات تحت اداره‌اش را دريافت مي‌كند و اجرت متولي بر اساس صلاحديد واقف يا حاکم شرع محاسبه مي‌شود. در قانون كشور اردن، اگر وزارت اوقاف در وقف خاص (وقف ذري) از جانب حاکم شرع (قاضي) خود عهده‌دار توليت وقف شده باشد، در نهايت ده درصد و اگر اين توليت را با کمک متولي ديگري انجام دهد، پنج درصد از درآمد وقف به‌منزلة اجرت برايش محاسبه خواهد شد (حيالي، 2008، ص 187).
بر اساس قانون اوقاف کشور جمهوري اسلامي ايران «حق‌التوليه» و «حق‌النظاره» به ميزان تعيين‌شده در وقف‌نامه ارجاع داده شده است. در‌صورت نبود وقف‌نامه يا عدم تعيين آن «حق‌التوليه» به مقدار «اجرت‌المثل» و معادل ده درصد درآمد خالص ساليانه و «حق‌النظاره» نيز به‌ميزان «اجرت‌المثل» و معادل پنج درصد همان درآمد تعيين شده است (ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، مصوب 10/2/65 ).
هرچند در‌ظاهر قانون اجرت متولي و ناظر را «اجرت‌المثل» معين کرده است، ولي با قرار دادن اين «اجرت‌المثل» به ميزان ده درصد درآمد خالص سالانه براي «حق‌التوليه» و پنج درصد آن براي «حق‌النظاره» به نوعي ميان تلاش متولي در قبال بهره‌وري از موقوفه و ميزان دستمزد و اجرت وي ارتباط برقرار کرده است. واقف نيز مي‌تواند با مرتبط کردن دستمزد متولي با ميزان بهره‌برداري از موقوفه و ذکر آن در وقف‌نامه، انگيزة متولي براي ادارة موقوفه را در جهت اهداف خود از وقف قرار دهد.
اجاره موقوفه به موقوف عليهم
عده‌اي از فقيهان در بيان اين مسئله که آيا متولي مي‌تواند به‌عنوان مستأجر به بهره‌برداري از موقوفه بپردازد، به علت يکي شدن مؤجر و مستأجر در فرض پيش‌گفته حکم به عدم جواز داده‌اند. همچنين از اشکلات مطرح‌شده بر فرض مزبور (اجارة موقوفه به متولي) افزايش اختيارات متولي است که مي‌تواند خطرهايي را براي موقوفه همراه داشته باشد. از‌آنجايي‌که فرض مزبور نوعي معامله با خود است و در معامله با خود ممکن است منافع اصيل (واقف و موقوفه) در شعاع منافع متولي با خطر روبهرو شود، احتياط حکم مي‌کند که متولي در معامله با خود و اجاره‌دادن موقوفه به خود فقط محدود به مواردي شود که واقف به‌صراحت به او اجازة چنين کاري را داده باشد (کمال‌الدين، 1996، ص 229).
موقوف عليهم نمي‌توانند به‌عنوان مؤجر در اجاره عمل کنند؛ زيرا اجاره تمليک منفعت است و موقوف عليهم مالك منافع موقوفه نيستند تا بتوانند آن را به ديگري اجاره دهند (امامي، 1390، ص۶)؛ ولي اينکه ايشان به‌عنوان مستأجر موقوفه واقع شوند، با توجه به قواعد عمومي مستأجر در اجاره امري ممکن است.
موقوف عليهم از انگيزه‌هاي کافي در بهره‌برداري درست و بهينه از موقوفه برخوردار است؛ زيرا منافع حاصل از موقوفه به عايدي براي موقوف عليهم به شمار مي‌آيد، مشکلات مطرح‌شده براي اجارة موقوفه به‌دست متولي را نيز نخواهد داشت.
نحوة تمديد قرارداد اجاره
از راه‌هاي کاهش خطرهاي ناشي از کژمنشي در اجارة موقوفه از سوي مستأجر پس از عقد قرارداد اجاره مي‌توان به مرتبط کردن تمديد اجارة موقوفه با نحوة استفاده از آن اشاره کرد. اجارة موقوفه به‌صورت طولاني‌مدت انگيزة مستأجر در بهره‌برداري درست و مناسب از موقوفه را به‌شدت کاهش مي‌دهد و يکي از ابزارهاي اساسي متولي در جلوگيري و کاهش خطرهاي اخلاقي محتمل را از سوي مستأجر از ميان مي‌برد.
مشهور فقيهان اماميه در خصوص حداکثر ميزان مدت در عقد اجاره، معتقدند که مدت در عقد اجاره مي‌تواند تا اندازه‌اي باشد که دو طرف عقد اجاره در نظر مي‌گيرند. از آن جمله مي‌توان به دلايل شيخ طوسي (ج3، ص 493) که شامل اجماع فقيهان، اصل عملي بر جواز است و ممنوعيت اجارة طولاني، نيازمند دليل است که در اين خصوص دليلي نيامده است، اشاره کرد. البته رعايت شروطي همچون قابليت بقاي عين مستأجره در ظرف و بعد از مدتي است که به‌عنوان مدت اجاره در نظر گرفته مي‌شود، كانون توجه عالمان اماميه بوده است. در اين زمينه علامه حلي (1388ق، ص316 ) در اين‌باره، اجاره کردن عيني در مدت زماني که عين در طول آن باقي مي‌ماند، اگرچه اين زمان طولاني باشد، به اين شرط که حدود زمان را مشخص كنند جايز مي‌شمارد و آن را نظر همة دانشمندان معرفي مي‌کند. بر اساس قانون، مدت اجاره در موقوفات نمي‌تواند بيش از ده سال باشد، مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان. در اين خصوص آيين‌نامه تفاوتي ميان موقوفات عام و خاص در نظر نگرفته است (ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، مصوب 10/2/65).
نحوة تنظيم قرارداد
از ديگر راه‌هاي ايجاد انگيزه در مستأجر براي کاهش خطرهاي اخلاقي ايجاد، گنجاندن تشويق و تنبيه‌هايي در قرارداد اجاره براي افزايش انگيزة مستأجران است. تشويق به ادامه و تمديد عقد اجاره در صورت رعايت مصالح موقوفه در اجاره و نحوة بهره‌برداري و تمديد نكردن در غير آن صورت، الزام مستأجر به دادن گزارش‌هاي منظم دوره‌اي در جهت چگونگي بهره‌برداري از موقوفة اجاره داده شده، قرار دادن معافيت‌هاي مالياتي براي مستأجراني که براي مصالح موقوفه به بهره‌برداري از آن مي‌پردازند و... مواردي است که در اين جهت مي‌تواند استفاده شود.
نتيجه‌گيري
با توجه به امکان تبيين مسئلة عدم تقارن اطلاعات ميان واقف و متولي در ادارة موقوفه و همچنين ميان متولي (موجر) و مستأجر به‌مثابة رايج‌ترين شيوة فعلي در بهره‌برداري از موقوفات، مي‌توان از راهکارهاي پيشنهادي براي کاهش پيامدهاي اين مسئله توسط اقتصاد متعارف، براي کاهش اين پيامدها در مسئلة وقف بهره برد. افزون بر اين راهکارها، پيشنهاد شيوه‌هاي جديد مبتني بر ماهيت و ساختار نهاد وقف نيز امري ممکن خواهد بود.
در تعيين متولي، واقف با الگوبرداري از دو شيوة علامت‌دهي و گزينش، واقف مي‌تواند افزون بر شرايط عام مورد نظر شرع، شرايطي را که خود با توجه به نوع موقوفه براي ادارة موقوفه به‌صورت خاص براي متولي لازم مي‌داند، تعيين و شاخص‌ها و شيوه‌هايي را براي احراز آن در افراد داوطلب طراحي کند.
براي اطمينان از ادارة موقوفه براي اهداف و انگيزه‌هاي واقف، واقف مي‌تواند ارزيابي عملکرد متولي در فواصل زماني مشخص را در وقف‌نامه قرار دهد و براي بررسي عملکرد متولي ناظر يا ناظراني را تعيين کند. همچنين گرفتن تضمين از متولي در حصول نتيجة مطمح نظر واقف و استفادة از تشويق و تنبيه در ارتباط با حصول و عدم حصول نتيجة مورد نظرش و گنجاندن اين مطالب در وقف‌نامه بهره گيرد. همچنين واقف مي‌تواند براي پيشگيري از وقوع کژمنشي توسط متولي در كار توليت موقوفه از راهکارهايي همچون انتخاب چند متولي و ادارة موقوفه به شيوة هيئت امنايي، سپردن توليت به موقوف عليهم، انتخاب متولي از معتمدين محل و مرتبط کردن اجرت متولي با عايدي حاصل از اداره موقوفه نيز بهره ببرد.
در اجارة موقوفه به‌مثابة يکي از شيوه‌هاي رايج فعلي در بهره‌برداري از موقوفات نيز، استفاده از شيوة مزايده براي اجارة موقوفه يا اجاره دادن موقوفه به متولي به راهکارهايي براي کاهش خطر کژگزيني در انتخاب مستأجر و همچنين اجارة موقوفه به موقوف عليهم، ايجاد ارتباط ميان نحوة بهره‌برداري از موقوفه به‌دست مستأجر و تمديد اجاره با وي و همچنين دقت در نحوة تنظيم قرارداد و استفاده از بندهاي تشويق و تنبيه در قرارداد تنظيمي ميان مؤجر و مستأجر به‌عنوان راهکارهايي براي کاهش خطر کژمنشي از سوي مستأجر در اجارة موقوفه پيشنهاد مي‌شود.
- احمدي، نزهت (بهار1381)، «شيوة ادارة مدارس براساس وقفنامه‌ها در دورة صفوي»، وقف ميراث جاويدان، ش 37، ص33-40.
- امامي، سيدحسن(1390)، حقوق مدني، تهران، اسلاميه.
- بحرانى، آل عصفور، يوسف‌بن احمد‌بن ابراهيم(1405ق)، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، اسلامى.
- بوجلال، محمد(2003)، الحاجة إلى تحديث المؤسسة الوقفية بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية - بحث معد خصيصاً لفعاليات المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي المنعقد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى.
- حائري يزدي، محمدحسن(1380)، وقف در فقه اسلامي و نقش آن در شکوفايي اقتصاد اسلامي، مشهد، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي.
- حلي، حسن‌بن يوسف‌بن مطهر (1388ق)، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، قم، مؤسسة آل‌البيت.
- حيالي، محمد رافع يونس محمد (2008)، متولي الوقف: دراسة قانونية مقارنة بين الفقه الإسلامي في مذاهبه المختلفة والقوانين العربية، ومعززه بالتطبيقات القضائية، دار المطبوعات الجامعية.
- موسوي خمينى، سيدروح‌اللّه (1425ق)، تحرير الوسيلة، ترجمة على اسلامى، قم، اسلامى.
- سوري، حجت الله و كاظم ياوري (1383)، «بررسي وضعيت بهره‌برداري اقتصادي از رقبات منفعتي اداره اوقاف جنوب شهر تهران»، نامه مفيد، ش 45، ص 111- 138.
- شاه حسيني، سعيد(1387)، بهينه‌سازي قراردادهاي تأمين مالي مستقيم بر مبناي الگوي مدير-عامل (مورد کاوي بانک صنعت و معدن)، تهران، دانشگاه امام صادق.
- صالحي، سميه و مرضيه داوري (پاييز1387)، «ارزيابي فني و حقوقي نظام حسابرسي و نظارت بر موقوفات ايران»، در: مجموعه مقالات همايش بين‌المللي وقف و تمدن اسلامي، تهران، ج2، ص403-430.
- طوسى، محمدبن حسن(1387ق)، المبسوط في فقه الإمامية، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.
- ـــــ، (1407ق)، الخلاف، قم، اسلامي.
- عاملى، زين‌الدين‌بن علي، (شهيد ثانى) (1410ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، قم، كتابفروشى داورى.
- سازمان اوقاف و امور خيريه (1390)، قانون اوقاف، تهران، اسوه.
- قحف، منذر (1997)، الأساليب الحديثة في إدارة الأوقاف الخيرية، جدّه، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
- قوامي، حسن(1389)، انطباق نظريه بازي‌ها (الگوي مدير- عامل) در عقود مشارکتي (مضاربه، مشارکت مدني) در نظام بانکداري بدون رباي ايران، تهران، دانشگاه امام صادق.
- کمال‌الدين، امام محمد (بهار 1386)، «چارچوب قانوني وقف در کشورهاي وادي نيل»، وقف ميراث جاويدان، ش 57، ص 86 – 101.
- ـــــ، (1996). الوصايا و الأوقاف في الفقه الإسلامي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع.
- نظام‌زاده، محمدعلي (1378)، «تجربيات جمهوري اسلامي ايران در زمينه وقف»، وقف ميراث جاويدان، ش 27، ص 8 – 15.
- Emons,Winand, “Warranties, Moral Hazard, and the Lemons Problem”, Journal of Economic Theory, Department of Economics. University of California-San Diego,- La Jolla, California, 1988 , P.16-33.
- Frederickson James R .& Waller William “Carrot or Stick? Contract Frame and Use of Decision-Influencing Information in a Principal-Agent Setting”, Journal of Accounting Research, Vol. 43, No. 5 (Dec, 2005) , P. 709.
- Gale Douglas.“Signaling in Markets With Two-Sided Adverse Selection”, Economic Theory,Vol. 18, No. 2, Symposium: Differential Information Economies (Sep, 2001), P. 391-414.
- Holmstrom, Bengt,“Moral Hazard and Observability”, The Bell Journal of Economics, Vol. 10, No. 1, (Spring, 1979), P. 74-91.
- Laffont Jean-Jacques &David Martimort, The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model, Princeton University Press, 2001.
- Boudgellal Mohammed, “The Need for a New Approach of the Socio-Economic Developing Role of Waqf in the 21st Century”, Studies in Islamic Economics in the 21st Century- Shariah Foundations, Theory & Institutions, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, 2005, P.245-259.
- Mankiw, principle of Microeconomics, 2004, Thomson , South Western.
- Milgrom Paul R. &Robert J. Weber “A theory of Auctions and Competitive Bidding”,Econometrica, Econometric Society, vol. 50(5) , 1982, P.1089-1122.
- Miller James d, Principles of Microeconomics, McGraw-Hill Companies, Incorporated, 2008.
- Rasmusen, Eric, Game & Information, an Introduction to Game Theory, John Wiley & Sons, 2000
- Shavell Steven, “On Moral Hazard & Insurance”, The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, November 1979.
- Spence, M. “Job Market Signaling”,Quarterly Journal of Economics 87, (1973) ,P. 355–374.
- Stiglitz,Joseph E. “The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 115, No. 4 (Nov., 2000) , P. 1441-1478.
