معرفت اقتصاد اسلامی

مشروعيت درآمدزايي «ريسک و مخاطره»
در بازارهاي مالي از ديدگاه فقه اماميه
محمد‌کاظم بکتاش*
چکيده
تبيين نقش ريسك و مخاطره در درآمد زايي يكي از مباحث مهم مالي و بانكداري اسلامي بانكداري اسلامي است. در اين مقاله با استفاده از روش كشفي شهيد صدر به بررسي اين سوال مي‌پردازيم كه آيا ريسك مي‌تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در اين بررسي به دو فرضية «مشروعيت درآمد زائي ريسک و مخاطره» و «رابطه مستقيم بين ميزان ريسك پذيري با عايدي» از ديدگاه فقه اماميه مي‌پردازيم. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه مشروعيت درآمد زايي ريسك و مخاطره را مي‌توان از تحليل روبناهايي چون قاعده تابعيت خراج از ضمان، قاعده تابعيت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائي ضمانت نشده، قاعده تلازم بين منفعت و خسارت و همچنين ممنوعيت ربا استخراج كرد. همچنين اين روبنا‌ها بيانگر رابطه مثبت بين تغييرات ريسك و مخاطره با تغييرات عايدي از ديدگاه فقه اماميه مي‌باشد.
کليد واژه‌ها: ريسک، مخاطره، ضَمان، درآمد‌زائي، بازارهاي مالي، بانكداري اسلامي.
طبقه بندي: G32, D81
 
مقدمه
يكي از چالش‌هاي ديرينه در مباحث بازارهاي مالي اسلامي، مسئله درآمدزايي «ريسک و مخاطره» و هم‌جهت بودن ريسک با بازده مي‌باشد. در برخورد با اين چالش، دو مسير متفاوت را پيموده شده است: از نظر مذاهب شافعي و مالکي، استحقاق سود به‌واسطه ضَمان ]پذيرش مخاطره[ پذيرفته نيست (يونس مصري، 1413ق، ص220). در مقابل، حنفي‌ها و حنبلي‌ها معتقدند كه استحقاق سود، به‌واسطه سرمايه، کار، يا ضَمان ]پذيرش مخاطره[ است(ابن‌قدامه مقدسي، بي‌تا، ج 5، ص 7 و 32).
در فقه شيعه مي‌توان شواهدي براي رويكرد دوم، يعني منشأ درآمد بودن ريسك يافت. براي نمونه‌، بيشتر فقهاي شيعه، عقد بيمه و ضمانت‌نامه‌هاي بانكي را از طريق عقد ضَمان تجويز مي‌كنند. اين امر، مي‌تواند به اين مفهوم باشد كه از نظر فقهاي شيعه «ريسک و مخاطره» مي‌تواند منشأ استحقاق درآمد باشد.
در اين مقاله، به منظور تحليل دقيق رابطه ريسك و درآمد از نظر فقه اماميه، تلاش شده است تا با استفاده از روش كشفي شهيد صدر، با جمع‌آوري احکام و قواعد فقهي به عنوان روبناهاي ايجابي و سلبي، اقدام به استخراج دو قاعده‌ عام درآمدزا بودن «ريسک و مخاطره» و رابطة مثبت «ريسک و مخاطره» با بازده درآمد، به‌عنوان اصول موضوعه و زيربنايي بازار مالي، در نظام مالي اسلام شود.
پيشينه تحقيق
رفيق يونس مصري (1413ق)، با اشاره به قرين بودن همه طرح‌هاي اقتصادي با درجات متفاوتي از «ريسک و مخاطره»، اين ايده را مطرح مي‌كند كه اسلام به منظور مأنوس كردن افراد با «ريسک و مخاطره»‌، از بازدهي دارايي بدون «ريسک و مخاطره» منع مي‌كند. وي معتقد است: در اقتصاد اسلامي، «ريسک و مخاطره» از عوامل تبعي توليد و ايجاد كننده ارزش افزوده است (يونس مصري، 1413ق، ص 97؛ همو، 1421ق، ص 340).
رواس قلعه‌چي (1412ق)، معتقد است: در فقه اسلامي استحقاق سود به واسطه «کار» و «ريسک و مخاطره» تحقق مي‌يابد (قلعه‌‌چي، 1412ق، ص 340). شهيد صدر، در بررسي رابطه ريسك و درآمد، دو رويكرد متفاوت دارد: در بخشي از كتاب اقتصادنا اين استدلال را مطرح مي‌كنند كه «ريسک و مخاطره» از نهاد‌ه‌هاي توليد شمرده نمي‌شود. به همين دليل، درآمدي هم نبايد از بابت تحمّل آن به شخص پذيرنده ريسک تعلق گيرد (صدر، 1417ق، ص 601).
وي در بخش ديگري از كتاب اقتصادنا وجود عنصر «ريسک و مخاطره» براي صاحب سرمايه و عدم ضمانت سرمايه ]پذيرش ريسک و مخاطره سرمايه[، به وسيله عامل را شرط اصلي صحت عقد مضاربه و عدم تبديل آن به قرض مي‌داند (همان، ص574). از اين عبارت، به دست مي‌آيد كه شهيد صدر براي عنصر «ريسک و مخاطره» نقش ارزش‌زايي در درآمد قائل بوده و به‌طور ناخودآگاه به خلق ارزش «ريسک و مخاطره» معتقد است؛ زيرا شرط سودبري صاحب سرمايه در مضاربه را با مخاطره مرتبط مي‌داند که در صورت فقدان پذيرش مخاطرة سرمايه توسط صاحب سرمايه و پذيرش مخاطرة سرمايه توسط عامل، آن را تبديل به قرارداد قرض مي‌كند. همچنين ضمانت‌نامه بانکي، که به‌وسيله شهيد صدر پذيرفته و تأييد گرديده، گواه بر اين مطلب است که نزد شهيد صدر نيز خلق ارزش «ريسک و مخاطره» مشروع مي‌باشد.
مصباحي مقدّم و صفري (1388) نيز در مقاله‌اي با عنوان «درآمد حاصل از تحمل ريسک از ديدگاه آموزه‌هاي اسلامي»، با بهره‌گيري از روش تحقيقِ تحليلي استنباطي، چنين نتيجه‌‌گيري مي‌كند که اولاً، ريسک مفيد، مولّد و قابل کنترل در فقه اماميه ارزش داشته و تحمّل کننده آن مستحق دريافت ما‌به‌ازا است (مصباحي مقدم و صفري، 1388).
در اين مقاله، با بهره‌گيري از نتايج تحقيقات قبلي، تلاش مي‌كنيم تا با استفاده از روش كشفي شهيد صدر و با بررسي احكام و قواعد روبنايي، به بررسي اصل مشروعيت درآمدزايي ريسك و درآمد و هم‌جهت بودن تغييرات آنها بپردازيم.
روش‌شناسي پژوهش
شهيد صدر در زمينه اکتشاف سيستم اقتصاد اسلامي مي‌فرمايد: «اگرچه بعضي جنبه‌هايش ]سيستم اقتصاد اسلامي[ را مستقيماً مي‌توان از نصوص استنباط کرد، ولي افکار مهمي هم وجود دارند که از نصوص استنباط نمي‌شوند، بلکه به‌طور غيرمستقيم يعني از روبناها، نتيجه مي‌گردند» (صدر، 1417ق، ص 371-372). وي در کتاب اقتصادنا، اين روش ابتكاري را براي کشف بخش بزرگي از سيستم اقتصادي اسلام ارائه مي‌دهند (همان، ص 359-407). اين روش متشكل از دو مرحله است: مرحله اول، مشتمل بر جمع‌آوري احکام، مفاهيم، قواعد فقهي و حقوقي به عنوان روبنا مي‌باشد. مرحله دوم، به جمع‌بندي، تفسير نظري و يکپارچه آنها و استخراج قواعد عام اقتصاد اسلامي به عنوان زيربنا اختصاص دارد.
در اين مقاله، به منظور بررسي دو فرضيه مشروعيت درآمدزايي «ريسک و مخاطره» و هم‌راستا بودن «ريسک و مخاطره» با بازده درآمد، از منظر فقه اماميه از روش كشفي شهيد صدر استفاده مي‌كنيم. در اين روش، از دو دسته از روبناهاي سلبي و ايجابي استفاده مي‌شود روبناهاي سلبي، احکام (و قواعد فقهي) ناظر به ممنوعيت برخي حقوق و فعاليت‌ها است. در مقابل، روبناهاي ايجابي، احکام (و قواعد فقهي) مي‌باشند كه برخي حقوق و فعاليت‌ها را جايز مي‌شمارند.
واژه‌شناسي «ريسک و مخاطره»
«ريسک و مخاطره» اصطلاحي شرعي نيست؛ بدين معني که حقيقت شرعي در مورد آن اثبات نگرديده است، بلکه داراي مفهوم عرفي خاصي در زمان استعمال خود بوده است. معناي عرفي هر لفظي از مراجعه به عرف شناخته مي‌‌شود. با مراجعه به گفتار لغت‌نويسان، درمي‌يابيم که اهل لغت، معاني متعددي براي «ريسک و مخاطره» مطرح كرده‌اند: ايشان گاه به جنبه مثبت «ريسک و مخاطره» نگريسته‌اند و گاهي جنبه منفي آن را در نظر گرفته‌اند و گاه معناي اعم از مثبت و منفي را مورد توجه قرار داده‌اند:
«الخَطَر بفتحين الإِشْرافُ علي هَلَکَة»؛ نزديک شدن بر هلاکت ]مخاطرة منفي[ (ابن‌منظور، 1416ق، ج4، ص 138). «و الخَطَر: ارتفاع المکانة و المَنْزِلة و المال و الشرف»؛ صعود و افزايشِ ارزش و اعتبار و دارايي و بزرگي]مخاطرة مثبت[(فراهيدي، 1405ق، ج 4، ص 213). «وخاطَرَ بنفسِه يخاطِرُ: أَشْفَي بها علي خَطَرِ هُلْکٍ أَو نَيلِ مُلْکٍ»؛ خودش را به مخاطره انداخت به معناي در معرض قرار دادن خود در تباهي يا رسيدن به دارايي است ]اعم از مخاطرة مثبت و منفي[ (فيروزآبادي، 1407ق، ص 494).
معناي اصطلاحي «ريسک و مخاطره»
در مورد تعريف اصطلاحي «ريسک و مخاطره» دو ديدگاه مختلف مطرح شده است:
ديدگاه اول
در اين ديدگاه «ريسک و مخاطره» به‌عنوان هرگونه نوساناتِ احتمالي بازدهي اقتصادي در آينده معرفي مي‌شود. به عبارت ديگر، تغييرات احتمالي آينده براي يک شاخص خاص، مثبت يا منفي، ما را با مخاطره مواجه مي‌سازد. بنابراين، امکان دارد تغييرات ما را منتفع سازد. گاليتز، مخاطره را هرگونه نوسانات در هرگونه عايدي مي‌داند (Galitz, 1996, p. 5). گيلب، مخاطره را هر پديده‌اي که بتواند نتيجه حاصل از آنچه سرمايه‌گذار انتظار دارد را منحرف سازد، مي‌نامد (Gilb, 2002). وستون و بريگام در تعريف مخاطره يک دارايي مي‌نويسند: «ريسک يک دارايي عبارت است از: تغيير احتمالي بازده آتي ناشي از آن دارايي» (فتحي، 1385، ص 54). همچنين در تعريفي ديگر آمده است: «ريسک» عبارت است از احتمال متفاوت بودن نرخ واقعي بازده با نرخ مورد انتظار سرمايه‌گذار (پي‌نوِو، 1380، ص 6).
ديدگاه دوم
در اين ديدگاه، «مخاطره» به‌عنوان نوسانات احتمالي منفي بازدهي اقتصادي در آينده تعريف مي‌شود. هيوب، مخاطره را احتمال کاهش درآمد يا از دست دادن سرمايه تعريف مي‌کند (Hube, 1998). در تعريفي ديگر مخاطره، احتمال وقوع ضرر يا ديگر نتايج زيان‌بار در فعاليت تجاري تعريف شده است (ورنون، 1388، ص 282). در اين ديدگاه، مخاطره يک نتيجة بد، نامطلوب، منفي و ناخوشايندي است که از يک رخداد به‌وجود مي‌آيد. قسيم ريسک در اين ديدگاه، يک نتيجة خوب، مطلوب و خوشايند است که «شانس» نام دارد.
اين دو ديدگاه در تعريف «ريسک و مخاطره»، از دو وضعيت گوناگون موجود مخاطره ناشي شده است. گاهي اوقات، يک وضعيت موجود، هم فرصت سودآوري و هم امکان بالقوة زيان را فراهم مي‌سازد. ولي در موارد ديگر، امکان فرصت سودآوري وجود ندارد، ‌تنها امکان بالقوة زيان موجود است.
با توجه به اين دو ديدگاه در مفهوم «ريسک و مخاطره»، ريسک را به دو نوع تقسيم کرده‌اند:
1. مخاطره سوداگريانه (ديناميک)؛ 2. مخاطره خالص (ايستا).
مخاطرة سود‌اگريانه (ديناميک)
وضعيت تاجري که کالا را به صورت عمده مي‌خرد و آنها را با قيمتي بالاتر به تجار جزء مي‌فروشد و اميدوار است که از تجارت خود، سودي عايدش شود، کارش سوداگرايانه است. اگر اين تاجر، جنسي را به 100 تومان خريده و اميدوار است آن را به 125 تومان فروخته، سود ببرد، اين نوع مخاطره، مخاطره سوداگرايانه يا ديناميک است؛ چراکه اين شخص انتظار سود از عمليات بازرگاني خود دارد. اگر به جاي رقمي بالاتر از 100 تومان جنس را به زير قيمت خريد خود، بفروشد، به‌جاي سود مورد انتظار، زيان خواهد کرد. ازاين‌رو، اين‌گونه مخاطره‌ها مي‌توانند سه حالت داشته باشند: سود، عدم سود و زيان. وضعيت مالک در اين مورد، ممکن است بهتر از قبل شده، سود ببرد يا تغيير نکرده و يا در نهايت، ممکن است زيان کند. ريسک‌هاي سوداگرايانه، ريسک‌هاي مطلوب بيمه‌اي نيستند (کريمي، 1377، ص 5).
مخاطرة خالص (ايستا)
خسارت و انهدام يک ساختمان، در اثر حادثه آتش‌سوزي يك ريسک خالص است که در نتيجه آن، فقط دو حالت امکان دارد که اين ساختمان يا دچار آتش‌سوزي مي‌شود و خسارت مي‌بيند، يا اينکه سالم مي‌ماند و آتش‌سوزي در آن رخ نمي‌دهد. بنابراين، از خصوصيات اين‌گونه ريسک‌ها، داشتن دو حالت زيان و عدم زيان است که مالکِ آن در دو وضعيت مي‌تواند قرار گيرد، يا ساختمان سالم مي‌ماند و در وضعيت قبلي تغييري حاصل نمي‌شود، يا اينکه ساختمان در اثر آتش‌سوزي منهدم شده، وضعش بدتر از سابق مي‌شود (همان، ص 6).
قواعد و احکام روبنايي
1. قاعدة «الخِراجُ بالضَّمان»
اين قاعده، يکي از قواعد فقهيه‌اي است که ميان فقها در باب معاملات و معاوضات مشهور است، و در تمام نظام‌هاي اقتصادي مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان يک اصل مسلم اقتصادي پذيرفته شده است. در اين قاعده، سود، ارزش افزوده و بازدهي در ازاي پذيرش «ريسک و مخاطره» قرار مي‌گيرد. براي شناخت هرچه بيشتر و بهتر مُفاد قاعده مزبور، ضرورت دارد که واژگان به‌کار ‌رفته در اين قاعده را پيش از ورود به بحث، بررسي كنيم: 
الف. معناي «خراج»
اگرچه معاني متفاوتي از «خراج» وجود دارد، اما آنچه در رابطه با «الخراج بالضَمان»، ماهيت آن را تبيين مي‌كند، «خراج» به معناي فائده، منفعت، سود، محصول زمين، ارزش افزوده و بازده و در يک کلام درآمد يک چيز مي‌باشد.
ب. معناي «الضَمان»
«ضَمان» در کتب لغت به معني احتواء و التزام، اشتمال، کفالت، و پذيرش مخاطره به‌کار رفته است. جَعْل الشّيء في شيءٍ يحويه (ابن‌فارس، 1411ق، ج 3، ص 372). الضّمِينُ: الکفيل، ضَمِنَ الشيءَ و به ضَمْناً و ضَماناً: کَفَلَ به، ... وکل شيء جعلته في وعاء فقد ضَمَّنْتَه إياه (ابن‌منظور، 1416ق، ج 8، ص 89-90)؛ و کلُّ شيءٍ أحرزَ فيه شيءٌ فقد ضُمِّنَه ( فراهيدي، 1405ق، ج 7، ص 51). هرگاه «ضمنت المال» به صورت ثلاثي گفته شود، بدان معني است که گوينده ضامنِ ]پذيرندة مخاطره[ مال شده و آن را برگردن گرفته است (فيومي، 1405ق، ص 367).
پذيرش «ريسک و مخاطره»در عهده، ضَمان ناميده شده است؛ بدين جهت که گويا کسي که ضامن (پذيرندة ريسک و مخاطره) مالي مي‌شود، ظرف عهده و ذمّه خود را استيعاب نموده است. هرچند کلمة «ضَمان» در نصوص قرآني نيامده است، اما در احاديث وارد شده است که در همة آنها معنا واحد است، ولي تطبيقات و صورت‌هاي مختلفي دارد که آن معناي واحد، پذيرش «ريسک و مخاطره» در عهده است.
1. قال رسول‌الله: الإمامُ ضامِنٌ (قزويني، بي‌تا، ج 1، ص 314): اين روايت نبوي به معناي پذيرش مخاطره تکليفي امام نسبت به نماز مأمومين است. هرچند در اين حديث، پذيرش مخاطره مالي نيست، اما نوعي پذيرش مخاطره معنوي که امام نسبت به مأمومين دارد، بيان مي‌نمايد.
2. قال رسول‌الله: الخراجُ بِالضَّمانِ (همان، ج 2، ص 754): در اين روايت پيغمبر اکرم بيان مي‌دارند که منفعت و بازده در مقابل ضَمان و پذيرش «ريسک و مخاطره» است.
3. قال أميرالمؤمنين: «مَن تَطَبَّبَ أو تَبَيطَرَ فليأخذ البرائه مِن وليه و الاّ فهو له ضامن؛ هر طبيب بايد از سرپرست بيمار برائت حاصل نمايد، در غير اين صورت، ضامن و پذيرنده «ريسک و مخاطره» است» (حر عاملي، 1403ق، ج 19، ص 195).
4. قال اميرالمؤمنين: «مَنْ ضَمَّنَ تاجِراً فَليسَ لَهُ إلاّ رَأسُ مالِهِ، وَ لَيسَ لَهُ مِن الرِّبْحِ شَيءٌ؛ هر صاحب سرمايه‌اي که پذيرش مخاطره را بر عهده تاجر قرار دهد، از سود چيزي اخذ ننموده و صرفاً سرمايه خود را مي‌ستاند» (همان، ج 13، ص 186).
5. قال اميرالمؤمنين: «إذا اِسْتَقِلَّ البَعِيرُ بحَمْله فقد ضَمِنَ صاحِبُه؛ اگر مَرکبي به تنهايي بار حمل نمايد، آنگاه صاحب آن مرکب، ضامن و پذيرش «ريسک و مخاطره» آن را نموده است» (همان، ج 19، ص 151).
6. عن الصادق: «کُلُّ مُفْتٍ ضامِنٌ: هر فتوا دهنده‌اي، پذيرش مخاطره فتواي نادرست خود را نموده است» (حر عاملي، 1403ق، ج 18، ص 161).
7. قال: امام كاظم: فان جاء طالبه فهو له ضامن (حر عاملي، 1403ق، ج 17، ص 368): روايت در مورد لقطه است که جوينده مي‌تواند آن را صدقه بدهد، آنگاه به‌طور قهري، ضامن و پذيرنده «ريسک و مخاطره» آن، در صورت مطالبه نمودن صاحب آن مي‌باشد.
8. قال الصادق: «مَن أضرّ بشيء مِن طريق المسلمين فهو له ضامن؛ هرگاه شخصي از طريق راه‌هاي ارتباطي عمومي به ديگري آسيب رساند، آنگاه براي آن شخص به‌طور قهري ضامن و پذيرش مخاطره نموده است» (همان، ج 19، ص 180).
9. قال رسول‌الله: بل عاريةٌ مضمونةٌ: رسول خدا از صفوان‌بن اميه خواستار هفتاد زره جنگي شد. وي گفت: آيا آنها را مجبورم بپردازم؟ پيامبر اکرم‌ فرمود: آنها به‌عنوان عاريه‌اي که مخاطره آن پذيرفته شده، دريافت مي‌شود (همان، ج 13، ص 236).
10. امام كاظم: «لَيسَ عَلي الضّامِنِ غُرْمٌ، الْغُرْمُ عَلي مَنْ أکَلَ المالَ» (همان، ص 149): اين حديث بيان مي‌كند که بر پذيرنده مخاطره خسارت منافع و زيان حاصل از عدم انتفاع نيست، غرامت منافع تفويت شده بر عهده کسي است که از آن استفاده نموده است.
فقهاي شيعه، براساس عرف و لغت، به تعريف اصطلاحي «ضَمان»، در مواضع متعددي پرداخته‌اند. هيچ‌يک از اين تعاريف، بر خلاف معناي پذيرش «ريسک و مخاطره» در عهده نمي‌باشد. برخي همانند شيخ انصاري، آن را به اين صورت تعريف کرده است: «کَوْنُ تَلَفِهِ عَلَيه»، ضامن(پذيرندة مخاطره) کسي است که تلف مال بر عهده او باشد (انصاري، 1429ق، ج 3، ص 180)؛ يعني مسئول تلف باشد و پذيرندة «ريسک و مخاطره» مال گرديده باشد. در جايي ديگر، شيخ انصاري ضَمان را اينچنين تعريف مي‌کند: «هو کَوْنُ دَرَکِ المَضْموُنِ، عَلَيهِ، بِمَعْني کَوْن خِسارَتِهِ و دَرَکَهِ في مالِهِ الأصلي»؛ خسارت مالي که پذيرش مخاطره آن را نموده است، بر ذمّه او باشد» (انصاري، 1429ق، ج 3، ص 183)؛ بدين معني که خسارت و دَرَک مالي که پذيرش مخاطره آن را نموده است، در مال اصلي شخص پذيرندة مخاطره روي مي‌دهد. بر وي لازم است که از آن محل، اقدام به تأديه خسارت نمايد. در جاي ديگري، عبارت شيخ انصاري، پس از بحث مختصري در اين باره چنين است: «فالمُراد بالضَمان الّذي بازائه الخراج اِلْتزامُ الشّيء علي نفسه و تَقَبُّلُه له مع امضاء الشارع له؛ منظور از ضَمان (پذيرش مخاطره بر عهده) که در برابر منافع است، پذيرفتن و قبول چيزي بر عهده خود با تأييد شارع است» (همان، ص 202).
فقيه ژرف‌انديش حسين حلي، ضَمان را «اِدْخالُ الشيءِ في العُهْده؛ داخل نمودن (پذيرش) چيزي (کالا و دارايي و...) بر عهده دانسته‌اند» (بحرالعلوم، بي‌تا، ص24). يکي ديگر از فقها، در تعريف ضمان مي‌نويسد: «اِنَّه عِبارَةٌ عَنْ مُجردِ کونِ المَضْمُونِ عَلَي الضامِنِ وَ فِي ذِمّتِه؛ عبارت از صِرف بودن مضمون (متعلَّق مخاطره) بر عهدة ضامن (پذيرندة مخاطره) است» (شهيدي تبريزي، 1407ق، ص 207). تحرير المجلّه، حقيقت ضَمان را بودن مال انسان در عهده ديگري معني کرده است (آل‌کاشف الغطاء، 1359، ص 86).
نظريه برگزيده در معناي الضمان
به نظر مي‌ر‌سد، معناي کلي و جامع واژه «ضَمان»، در قلمرو فقه مالي، بخصوص در ابواب معاملات و اقتصاد اسلامي، تنها به معني وجوب پرداخت خسارت و دَرَک يا بازگرداندن عين مال نيست، بلکه به مفهوم حکم وضعي، پذيرش مخاطرة مال در عهده است از جمله آثار آن، وجوب تکليفي پرداخت خسارت و دَرَک است. و ضَمان، مفهوم و حقيقتي واحد به معني پذيرش مخاطرة مال در عهده دارد. اين مفهوم واحد، به اعتبار اسبابِ گوناگونِ ايجاد پذيرش «ريسک و مخاطره» و موردِ پذيرش «ريسک و مخاطره»، تکثّر مي‌يابد. تقسيم ضَمان به اختياري و قهري، اصلي و تبعي، جعلي و معاوضي در متون فقهي، حقوقي و حديث به همين اعتبارِ اسباب و مورد صورت گرفته است.
در اينجا شواهدي ديگر بر معناي برگزيده يادآور مي‌شويم:
ـ در بعضي روايات، واژة «ضَمان» (پذيرش مخاطره در عهده)، در مقابل اَمان (بي‌خطري) قرار گرفته است و نفي ضَمان از امين و مُؤتَمَن گرديده است. پس از اين روايات، مي‌توان ظهور و متبادر به ذهن بودن معناي پذيرش مخاطره در عهده را از واژة «ضَمان» استنباط كرد. همچنين عدمِ صحتِ سلبِ معناي پذيرش مخاطره در عهده، از واژة «ضَمان» بسيار روشن است.
ـ «لَيسَ عَلي المُؤْتَمَنِ ضَمانٌ؛ بر شخصي که در امن و بي‌خطري قرار داده شده است، پذيرش مخاطره نيست» (نوري طبرسي، 1408ق، ج 14، ص 16).
ـ «عن الحلبي عن أبي عبدالله قال: لَيسَ عَلي مُسْتعيرِ عاريةٍ ضَمانٌ و صاحبُ العاريةِ و الوديعةِ مُؤتَمَنٌ؛ حلبي از امام صادق نقل مي‌نمايد که بر شخص عاريه کننده، پذيرش ريسک و مخاطره نيست و صاحب عاريه و وديعه، در امن و بي‌خطري قرار داده شده‌اند» (حر عاملي، 1403ق، ج 13، ص 237).
ـ «عَنْ أبي جَعْفر قال سَألْتُهُ عَن الرَّجُلِ يسْتَبْضِعُ الْمالَ فَيهْلِکُ أوْ يسْرَقُ أعَلي صاحِبِه ضَمانٌ فقالَ لَيسَ عَليه غُرْمٌ بَعْدَ أن يکونَ الرَّجُلُ أمِيناً؛ از حضرت امام صادق، دربارة مردي سؤال نمودم که با مالي تجارت مي‌کند، پس گاهي مال از بين مي‌رود يا دزديده مي‌شود، آيا بر وي پذيرش مخاطره است؟ فرمود: خسارتي بر وي نيست بعد از آنکه وي در أمْن و بي‌خطري قرار داده شد» (همان، ج 19، ص 21).
ـ در متون فقهي از امين و مؤتَمَن و شخصي که در امن و بي‌خطري است، نفي ضَمان و حکم وضعي پذيرش مخاطره در عهده گرديده است که شاهدي بر ظهور معناي پذيرش مخاطره در عهده از واژة «ضَمان» است.
ـ «المضارِبُ مُؤْتَمَنٌ، لا ضَمان عليه؛ شخصي که عامل مضاربه است؛ در اَمن و بي‌خطري است، پذيرش ريسک و مخاطرة سرمايه، بر او نيست» (حلي، 1410ق، ج 2، ص 409).
ـ «العَينُ المُسْتأجَرَةِ أمانةٌ، فلايضمنها المُسْتأجِرُ؛ عين مورد اجاره در دست مستأجِر در أمن و بي‌خطري است، بنابراين مستأجر، ضماني در مقابل آن ندارد و پذيرش مخاطرة آن توسط مستأجِر نيست» (نجفي، بي‌تا، ج 27، ص 215).
ـ در کتاب‌هاي فقهي مشاهده مي‌شود که فقها افراد مُحْسِن را ضامِن (پذيرنده مخاطرة منفي) ندانسته‌اند و در فتاواي خود پيرامون اشخاص مُحْسِن نظر به عدم حکم وضعي ضَمان (پذيرش مخاطرة منفي در عهده) داده‌اند. با توجه به اينکه، اِحْسان يا از باب دفع ضرر (مخاطرة منفي) و يا از باب جلب منفعت باشد، اين مطلب از شواهد است که معناي ضَمان، پذيرش مخاطره در عهده مي‌باشد.
ـ اينکه فقها در عقود اماني، مبني بر اينكه: مقتضاي ذات عقد، امن و بي‌خطر بودن است، بحث نموده‌اند كه شرط ضَمان باطل است يا نه؟ شاهدي ديگر بر معناي پذيرش «ريسک و مخاطره» در عهده، از واژة «ضمان» است.
ج. معناي «باء»
در کتاب نهايه کلمة «باء» سببيه دانسته شده است (ابن‌اثير، 1376، ج 2، ص 19). اما در کتاب تاج العروس مِنْ جواهر القاموس اعتقاد بر اين است که «باء» يا سببيه است يا مقابله به نظر مي‌رسد (زبيدي، بي‌تا، ج 2، ص 31). اين امر به هيچ‌وجه زياني به معنا نمي‌رساند. بنابر اولي، معناي قاعدة «الخراج بالضمان»، چنين خواهد بود: درآمد، نماء، منافع، سود، بازده و ارزشِ افزوده يک کالا به سبب پذيرش مخاطره‌اي است که شخص نسبت به کالا، بر عهده مي‌‌گيرد.
و بنابر دومي، مفاد قاعدة «الخراج بالضَمان»، چنين است: خِراج به ازاء ضَمان است. درآمد، نماء، منافع، سود، بازده و ارزشِ افزوده يک کالا، در برابرِ پذيرش مخاطره‌اي است که شخص نسبت به کالا بر عهده مي‌گيرد.
به هر حال، قاعدة مزبور، يکي از روبناهايي ايجابي است که ارزش افزوده، سود، فائده و درآمد را در قبال و به سببِ پذيرش مخاطره قرار مي‌دهد.
دلالت قاعده
پس از شرح مفردات قاعده «الخراج بالضَمان»، اکنون به بيان معناي آن مي‌پردازيم. بي‌گمان مقصود از «ضَمان» (پذيرش ريسک و مخاطره) در اين قاعده، به اقتضاي مناسبت حکم و موضوع، پذيرش ريسک و مخاطرة اختياري است، نه اينکه ضَمان قهري باشد؛ بدين معني که شخص بايستي خود، اقدام به پذيرش «ريسک و مخاطره» نمايد و از ناحيه شرع به‌طور قهري بر عهده او نيامده باشد، تا با اين قيد، موارد ضَمان غصب (پذيرش مخاطرة غاصب) را تخصُّصاً يا تخصيصاً از اين قاعده خارج نماييم.
از مناسبت حکم و موضوع استفاده مي‌شود هر شخصي که دارايي‌اي را متعهد شود و ريسک و مخاطرة آن را در عهده‌اش قرار دهد، آنگاه منفعت و بازده آن دارايي، براي آن شخص ‌است. به‌ اين دليل که شخص عاقل، دارايي را متعهد نمي‌شود، مگر به جهت اينکه نماء آن دارايي، و منفعت و بازده آن دارايي را به تملّک درآورد، و نماء و منفعت و بازده آن دارايي را در خواسته‌هايش به‌کار گيرد. اين مناسبت حکم و موضوع، اختصاص به ضَمان (پذيرش ريسک و مخاطره) جعلي، اصلي و فعلي که شارع امضا نموده است، دارد (نجفي خوانساري، 1418ق، ص 232).
ظاهر قاعدة ]الخراج بالضَّمان[ اين است که مترتّب بودن منفعت و بازده بر پذيرش مخاطره، نوعي ترتّب علت غايي هر کاري است که علّت غايي و نتيجه کار، انگيزه را به سوي کار ايجاد مي‌كند. بسيار روشن است که انگيزه بر مبادرت‌هاي پذيرش مخاطره در عقود معاوضي، منفعت‌ها و بازده‌ها مي‌باشند (روحاني، 1376، ج 3، ص 292).
كلام پيامبر اکرم «الخراج بالضَّمان» همان‌طوري که ظهور دارد در اينکه پذيرش «ريسک و مخاطره»، سبب مي‌شود منفعت و بازده براي شخص باشد. همچنين مورد توجه قراردادن منفعت و بازده، انگيزه است براي اينکه شخص دارايي را متعهد و ريسک و مخاطره آن را بپذيرد (نجفي خوانساري، 1418ق، ص 279).
 مدارک و مستندات قاعده
الف. استقراء نصوص
اين قاعده، همان حديث نبوي مشهور است که هم در کتب عامه (قزويني، بي‌تا، ج2، ص754؛ حاکم نيشابوري، 1411ق، ج 2، ص 18- 19) و هم در کتاب‌هاي خاصه (نوري طبرسي، 1408ق، ج 13، ص 302) آمده است.
عايشه از رسول خدا نقل كرده که شخصي، غلامي خريد و مدت‌ها غلام را نزد خود نگاهداري و از او بهره‌برداري نمود. آنگاه دريافت که غلام معيوب است. خريدار و فروشنده شکايت نزد رسول بردند. شخص خريدار، غلام را به فروشنده پس داد، فروشنده مي‌خواست بابت منافعي که خريدار مدت‌ها از آن بهره‌ور شده، عوض بگيرد تا آنگاه معامله را خريدار فسخ (به خيار عيب) نمايد. همچنين خريدار نمي‌خواست چيزي بابت منافع استيفاء نموده از غلام به فروشنده بدهد و تمام بهايي را که به فروشنده پرداخته بود، مطالبه مي‌نمود. رسول حق را به خريدار داد و گفت: «الخراج بالضَّمان»؛ يعني پذيرش مخاطرة تلف شدن غلام (بعد از قبض و تحويل خريدار) از دارايي خريدار حساب مي‌شود. پس عدالت حکم مي‌کند که منافع استيفاء شده غلام هم از آن او باشد.
مفاد اين قاعده، همچنين از روايات بسياري که از طرق خاصه وارد شده است، استنباط مي‌شود. از جمله، روايتي که با اين مضمون وارد شده است. منفعت و ارزش افزوده کالا در زمان خيار، براي مشتري است و استشهاد امام به اين است: مگر نه اين است که مشتري، «ريسک و مخاطره» دارايي را به عهده گرفته است. اگر منزل در مدت خيار بسوزد، ضرر به مشتري وارد مي‌شود؟ آري؛ چنين است. امام در جواب مي‌فرمايند: پس منافع و بازده دارايي هم، از آن او است (حر عاملي، 1403ق، ج 12، ص 355).
در روايت معتبره ابراهيم کرخي آمده است که مي‌گويد: از امام صادق سؤال نمودم، من به شخصي درخت‌هاي خرما را، که هر کدام درهم معيني بها داشت، مي‌فروشم. حال آنکه درخت خرما ميوه داشت، سپس خريدار درخت‌هاي خرما را با سود و بازده معيني به ديگري مي‌فروشد، در حالي‌که، بهاي آن را هنوز تحويل من نداده است. راوي مي‌گويد: امام فرمودند: اشکالي در آن نيست. آيا اين‌گونه نبوده است که «ريسک و مخاطره» بها را براي تو پذيرا شده است؟ راوي تصديق مي‌كند، امام مي‌فرمايند: بنابراين نسبت به سود و بازده، حق مي‌يابد (حر عاملي، 1403ق، ج 12، ص 387). ظاهر اين روايت اين است که ثبوت سود و بازده براي شخص را متفرّع بر پذيرش «ريسک و مخاطرة» بهاي درخت خرما از سوي شخص، براي صاحب آن قرار داده است؛ زيرا امام فرمود: «قد ضمن لک الثمن»، بنابراين، امام پذيرش مخاطره را ملاک براي استحقاق سود و بازده قرار داد. ايشان نفرمودند به جهت اينکه آن شخص مالک درخت خرما است (هاشمي شاهرودي، 1423ق، ج 2، ص 221).
ب. استقراء فتاواي فقيهان
بسياري از فقهاي اماميه، در مواردِ بسياري از فقه شيعه، به اين قاعده تمسک جسته‌اند (طوسي، 1378ق، ج 2، ص 125-126؛ همو، 1409ق، ج 3، ص 108؛ ابن‌حمزه، 1408ق، ص255؛ حلي، 1415ق، ج 5، ص 319؛ شهيد اول، 1417ق، ج 3، ص 287‌؛ شهيد ثاني، 1416ق، ص 216؛ مقدس اردبيلي، 1411ق، ج 8، ص 517؛ نجفي، بي‌تا، ج 23، ص 81؛ بحرالعلوم، 1403ق، ج 2، ص 114). بنابراين، از «کلام شيخ طائفه و جمعي از فقها استفاده مي‌شود که «الخراج بالضمان» از نبوياتي است که نزد فريقين مورد قبول گرفته است» (نجفي خوانساري، 1418ق، ص 231)‌. «علاوه بر اينکه، استناد ابي‌حنيفه به اين قاعده در فتواي خود که در صحيحه أبي ولّاد بيان شده است، بيانگر اين امر مي‌باشد که اين روايت «الخراج بالضَّمان» نزد اماميه و اهل تسنن مفروغيت داشته است و بالجمله، روايت نبويي است که از جوامع کلِم، شمرده شده که ترديد در سند آن سزاوار نيست» (آملي، 1413ق، ص‌ 270).
ج. بناي عقلاء
بي‌ترديد، زندگي عقلا و خردمندان بر اين امر مبتني است که در مقابل پذيرش مخاطره، سودي در نظر مي‌گيرند. بنابراين، روايات نيز بيانگر همين بناي عقلايي است. مفاد اين قاعده، از احکام امضايي اسلام و نه تأسيسي است. چنانچه مرحوم ميرزا محمدحسين نائيني در رابطه با «الخراج بالضَّمان»، مي‌فرمايند: «بلکه معنايش في الجمله از ارتکازيات است. بنابراين، مناقشه در سندش وجهي ندارد» (ناينيي، 1418ق، ج 1، ص 232).
د. قاعده اقدام
بناي متعاملين در اقدام به معامله، اين است که يک طرف در مقابل پذيرش مخاطرة طرف ديگر، مقداري از منفعت و ارزش اضافي دارايي را قرار بدهد.
2. قاعدة «مَنْ عليه الغُرْم فله الغُنْم»
يکي ديگر از قواعد فقهي، که به‌عنوان روبنا در بحث مخاطره مورد استفاده قرار مي‌گيرد، قاعدة «مَنْ عليه الغُرْمُ و الضَّمانُ فله الغُنْمُ» است که برگرفته از نصوص است. از نظر اصطلاحي «غُرْم» به معناي خسارت، تاوان، ضرر، زيان و خرابي است (طريحي، 1416 ق، ج 6، ص 127). «غُنْم» نيز به معناي غنيمت، سود، محصول، بهره و بازده آمده است (زبيدي، بي‌تا، ج 9، ص 7). بر اين اساس، مفاد اجمالي قاعده چنين است: هر کس که زيان و خطر دارايي را به عهده گرفته است، از منافع و سود دارايي هم برخوردار است. عکس اين قاعده چنين است: «مَنْ لَه الغُنْمُ فعليه الغُرْمُ»، هر کس از سود دارايي برخوردار شود، بايد خسارات وارده بر دارايي را هم بر عهده بگيرد. بنابراين، کسي که فائده دارايي شرعاً براي او مي‌باشد، غرامت آن دارايي نيز بر عهده او است. 
دلالت قاعده
منظور از قاعدة تلازم بين خسارت و منافع اين است كه هر شخصي که شرعاً منافع دارايي را ببرد، خسارت و تلف آن دارايي نيز از آن اوست (مصطفوي، 1412ق، ص 289). مورد قاعده، جميع معاملات صحيحه است. اما بيع فاسد و غصب و غير آن، از محل سخن قاعده خارج است (همان).
مستندات قاعده
الف. بناي عقلا
اينکه سود و منفعت از آن کسي است که خسارت را بر عهده گرفته است، از امور عقلايي است که شرع مقدس آن را امضا کرده و از تأسيسات شرعي محسوب نمي‌شود. تتبع در موارد تصرفات و تملّکات عقلاي جميع عالم نشان مي‌دهد که بين منافع و خسارت، ملازمه وجود دارد. ازآنجايي که اين موارد خارج از حد شمارش نيست، امکان رسيدن به استقراء تام براي نيل به بناي عقلاي جميع امصار و اعصار وجود دارد(همان، ص 291).
ب. روايات
براي اثبات اين قاعده، مرحوم سيدمحمدکاظم يزدي مي‌فرمايد:
مستفاد از ذيل روايت اسحاق بن‌عمار، قاعده کليه «إنّ من له الغُنْمُ فعليه الغُرْمُ» است (طباطبايي يزدي، 1378ق، ص 56) که موثقة إسحاق‌بن عمار چنين است: راوي مي‌گويد: به امام موسي کاظم عرض کردم: شخصي غلام و خانه خود را رهن مي‌گذارد. آنگاه غلام يا خانه دچار خسارت مي‌شود، اين خسارت بر عهده چه کسي است؟ حضرت فرمودند: بر عهده مالک آن مي‌باشد. سپس حضرت فرمودند: آيا نديده‌اي اگر غلام، شخصي را به قتل برساند، بر عهده چه کسي است؟ عرض کردم بر عهدة غلام است. (يعني بر عهده مرتهن نيست و وقتي بر عهده غلام بود، به تبع، بر عهده مالک خواهد بود. حضرت فرمودند: آيا نمي‌بيني دارايي اين مرتهن از بين نرفته است. سپس حضرت فرمودند: آيا نديده‌‌اي اگر قيمت و بهاي آن غلام از صد دينار و اندي، به دويست دينار افزايش يابد، براي چه شخصي خواهد بود؟ راوي مي‌گويد: عرض کردم براي مالک آن غلام خواهد بود. حضرت فرمودند: همان‌طوري که خسارت بر عهده او مي‌باشد، نفع براي او است (حر عاملي، 1403ق، ج 13، ص 126).
بنابراين، همان‌طور که مشاهده مي‌شود «جمله اخير، صريح است در قاعدة من له الغُنْمُ فعليه الغُرْمُ» (جعفري لنگرودي، 1386، ص 387).
مرحوم ميرزا محمدحسين نائيني مي‌فرمايد: «به‌طور کلي مي‌توان گفت که قاعدة مزبور از تعدادي روايات استظهار مي‌شود» (نجفي خوانساري، 1418ق، ص 280).
نبوّي مشهور ديگري از پيامبر اکرم نقل شده است که فرمود: مرتهن، دارايي به رهن گذاشته شده را از مالک آن استحقاق نمي‌يابد، «له غُنْمُه و عليه غُرْمُه»، منفعت دارايي به رهن گذاشته شده براي مالک آن (راهن) مي‌باشد و خسارت دارايي به رهن گذاشته شده نيز بر عهده مالک آن (راهن) مي‌باشد(نوري طبرسي، 1408ق، ج 13، ص 422). مرحوم سيدمحمدکاظم يزدي بيان مي‌كند که از روايت مزبور نيز قاعده کليه «ان من له الغنم فعليه الغرم» استفاده مي‌شود. اما اين روايت عموميت ندارد (طباطبايي يزدي، 1378ق، ص 56).
3. قاعدة «عدم استحقاق ربح ما لا‌يضمن»
اين قاعده، تطبيقات مهمي در باب‌هاي مختلفِ فقه معاملات داشته و نقش مهمي در نظريه اقتصادي دارد (هاشمي شاهرودي، 1423ق، ج 2، ص 203). در چارچوب روبناي سلبي، از اين قاعده به دست مي‌آيد كه تعلق سود، بازده و ارزش افزوده به دارايي‌اي که ريسك آن توسط مالک، پذيرفته نشده، ممنوع است. اسلام با منع سود و ارزش افزوده از هرگونه دارايي‌اي که مخاطره آن توسط مالک پذيرفته نشده است، سيطره بر چنين سود و ارزش افزوده‌اي را غيرشرعي و باطل مي‌داند.
براي شناخت هرچه بيشتر و بهتر مُفاد اين قاعده، ضروري است که واژگان به‌کار ‌رفته در اين قاعده را پيش از ورود به بحث، بررسي كنيم:
الف. معناي «ربح»
مقصود از «ربح» به قرينه سياق در فقراتي که در روايت آمده است، بلکه في نفسه، اراده سود تجاري است؛ يعني آنچه که از معامله حاصل مي‌شود (همان، ص 222).
ب. معناي «ضمان»
شرح معناي «ضمان» در توضيح قاعده «الخراج بالضمان» گذشت.
ج. معناي «نهي»
نهي از «ربح ما لا يضمن»، سود و منفعتي که مخاطرة دارائي آن پذيرش نشده باشد، اقتضايي بيشتر از عدم استحقاق سود و بازده را نخواهد داشت. اما اين نهي، اقتضاي فساد معامله و بيعي را که «ريسک و مخاطره» دارائي آن پذيرش نشده باشد، ندارد، يا فساد ضَمان (پذيرش مخاطره) را اقتضا نمي‌كند (همان، ص 225).
دلالت قاعده
پس از شرح مفردات قاعده، اکنون به بيان مفهوم آن مي‌پردازيم:
مقصود از «قاعده»، نهي سودبري از دارايي‌اي است که پذيرش مخاطره آن نگرديده باشد. بنابراين، مادامي که انسان «ريسک و مخاطره» دارايي را نپذيرفته است، به حيثي که در صورت تلف آن دارايي، ثمن آن دارايي بر عهده‌اش نباشد، استحقاق سود و بازده آن دارايي را نمي‌يابد (همان، ص 220). به عبارت ديگر، مُفاد از «نهي ربح ما لا يضمن»، منع استحقاق سود و ارزش افزوده و منفعت از دارايي‌اي است که مخاطره آن به عهده گرفته نشده باشد.
مفهوم قاعدة «نهي از ربح ما لم يضمن» (عکس قاعده)
عکس قاعده، يعني مفهوم قاعده «نهي از ربح ما لا يضمن» نيز - هر شخص که «ريسک و مخاطره» دارايي‌اي را پذيرش نموده باشد، استحقاق سود و بازده آن را مي‌يابد. «الربح بالضمان» – در بعضي از روايات ما خاصه و نزد اهل تسنن وارد شده است (همان). شرح اين روايات در قاعدة «الخراج بالضمان» گذشت.
مستندات قاعده 
الف. روايات
تعدادي روايات عامه (حاکم نيشابوري، 1411ق، ج 2، ص 21) و خاصّه (حر عاملي، 1403ق، ج 12، ص 368؛ نوري طبرسي، 1408ق، ج 13، ص 317)، در مجموعه‌هاي روايي، عنوان «النهي عن ربح ما لم يضمن» در آنها وارد شده است. برخي روايات عامه و خاصه نيز گرچه عنوان قاعده در آنها نيامده است، اما مفاد قاعده، مورد استفاده و انتزاع است. دسته دوم روايات تحت عنوان «تطبيقات و مصاديق اين قاعده»، ضمن روايات ذيل، مورد بحث قرار مي‌گيرد: 
تطبيقات و مصاديق اين قاعده، ضمن روايات عبارتند از:
تطبيق اول
رواياتي در مورد قضاوت اميرالمؤمنين در مجموعه‌هاي روايي وارد شده که سود بردن و طلب منفعت را، در خلال خريد نقدي يک دارايي براي شخصي، به منظور فروش مدت‌دار به آن شخص با يک اضافه‌اي، منع نموده‌اند.
محمد‌بن‌قيس از امام باقر روايت مي‌کند که فرمود: حضرت امير در مورد شخصي قضاوت نمودند که گروهي از آن شخص درخواست نموده بودند که شتري را به‌طور نقدي براي آنها خريداري نمايد و با اضافه‌اي به‌طور مدت‌دار به آنها بفروش رساند. آنگاه شخص، شتر را بنا به درخواست گروه، خريداري نمود. در حالي‌که بعضي از افراد گروه، همراه آن شخص بودند. امير مؤمنان او را از گرفتن بيش از بهايي که پرداخته است، بازداشت (حر عاملي، 1403ق، ج 12، ص 368).
همچنين محمد‌بن‌قيس از امام باقر روايت مي‌کند که فرمود: امير مؤمنان از اينکه سه شخص يک معامله را انجام دهند، جلوگيري نمود. بدين صورت که شخصي به شخص ديگري مي‌گويد: اين دارايي را از شخص سوم بخر و من به‌طور مدّت‌دار، با اضافه‌اي بهاي آن را به تو مي‌دهم. به اين ترتيب، هر سه شخص يک معامله منعقد مي‌نمايند. حضرت امير فرمود: شخص اول بيش از بهايي که به طور نقدي پرداخته، با مهلت به شخص دوم نپردازد و شخص دوم، که معامله‌اش لازم و تمام است ـ بيش از آنکه براي شخص سوم معامله را تمام کند ـ مي‌تواند آن را به هر مقدار که بخواهد بفروشد (همان).
اين دو روايت، ناظر به قاعده «نهي از ربح ما لا يضمن» است؛ زيرا اگر دو معامله يک معامله گردند، به اينکه دارايي، به نفس خريد آن دارايي به‌طور نقدي، با اضافه‌اي در مقابل مدت براي خريدار نسيئه قرار گيرد، لازم مي‌آيد که خريدار نقدي، زياده‌اي را سود ببرد، بدون اينکه پذيرش مخاطره وجه و پول آن دارايي را نموده باشد؛ زيرا مخاطره وجه و پول دارايي به عهده خريدار نسيئه مي‌باشد. بنابراين، كسب سود از دارايي ديگران است، بدون اينکه مخاطره آن پذيرفته شده باشد. به دليل اينکه دارايي مذکور، اگر قبل از خريداري تلف شود، از فروشنده است و اگر دارايي مذکور بعد از خريداري تلف شود، يا کاهش قيمت پيدا نمايد، بدل آن دارايي يا وجه و پول آن به عهده خريدار نسيئه مي‌باشد؛ زيرا فرض اين است که معامله واحد است(هاشمي شاهرودي، 1423ق، ج 2، ص 228).
تطبيق دوم
رواياتي که از شرط نهادن پذيرش مخاطرة کاهش قيمت دارايي خريداري شده بر عهده خريدار، منع نموده است. در روايت عبدالملک‌بن عتبه آمده است: از امام موسي‌بن‌جعفر در مورد شخصي سؤال نمودم که از او مواد غذايي، يا اينکه از او کالاي ديگري خريداري مي‌كنم، به شرط آنکه کاهش قيمتي، بر عهده من نباشد، آيا درست است يا خير؟ و دليل آن چگونه است؟ امام فرمودند: سزاور نيست (حرّ عاملي، 1403ق، ج 12، ص 408).
فرض سائل اين است که پذيرش مخاطرة کاهش قيمت، در صورت فروش به کمتر از قيمت، بر عهده خريداري باشد که از او کالا يا مواد غذايي را خريداري مي‌كند. و سود براي خودش باشد آنگاه که به زيادتر از قيمت به‌فروش مي‌رساند، اين فروض سائل صحيح و جايز نمي‌گردد؛ زيرا اين سودي است که مخاطره آن کالا يا مواد غذايي پذيرفته نشده است (هاشمي شاهرودي، 1423ق، ج 2، ص 228).
به نظر مي‌رسد، مشكلي که سائل آن را تصور مي‌كند و از آن ناحيه، احتمال عدم صحت عملش را مي‌دهد، كسب سود از دارايي‌اي است که پذيرش «ريسک و مخاطره» آن بر عهده فروشنده آن دارايي، قرار داده شده و حال آنكه آن چيزي سزاوار است اين است كه مخاطره قيمت و وجه آن دارايي را به مقدار کاهش و تلف، به عهده فروشنده نگذارد (همان، ص 230).
تطبيق سوم
رواياتي که در مورد مضاربه وارد شده است که هر شخص، پذيرش «ريسک و مخاطره» سرمايه خود را بر عهده تاجر قرار دهد، از سود و بازده چيزي دريافت نمي‌دارد. در معتبره محمد‌بن‌قيس آمده است: حضرت امير فرمودند: هر شخصي (عاملي) که با سرمايه‌اي تجارت نمايد و شرط كند که نصف ربح و بازده را دريافت كند، آنگاه اين شخص (عامل) نبايستي پذيرش مخاطره سرمايه را نمايد. حضرت امير فرمودند: هر شخص صاحب سرمايه‌اي که پذيرش مخاطره سرمايه‌اش را به عهده تاجر (عامل) قرار دهد، براي آن شخص صاحب سرمايه، فقط اصل سرمايه‌اش خواهد بود. از سود و بازده، سهمي دريافت نمي‌كند (صدوق، 1410ق، ج 4، ص 308).
ظاهر روايت، به قرينه مقابله بين صدر و ذيل آن، تقابل بين قرار دادن پذيرش «ريسک و مخاطره» سرمايه به عهده عامل و بين استحقاق سود و بازده است؛ زيرا اين مقابله در کلام امام در ابتدا و به نحو ضابطه کليه وارد شده است. به‌طوري که عرفاً از اين ضابطه کليه به دست مي‌آيد كه قرار دادن پذيرش مخاطرة سرمايه، به عهده عامل و استحقاق صاحب سرمايه از سود و بازده قابل جمع نمي‌باشند. صاحب سرمايه هنگامي که اراده سوددهي و بازدهي از سرمايه‌اش را داشته باشد، پذيرش مخاطره سرمايه‌اش را نبايد بر عهده تاجر ]عامل[ قرار دهد (هاشمي شاهرودي، 1423ق، ج 2، ص 235).
علاوه بر اينکه، روايت با نقلي که از کليني و صدوق از آن شده، اطلاق دارد و شامل غيرمضاربه هم مي‌شود؛ زيرا دلالت دارد بر اينکه هر شخصي که پذيرش مخاطره سرمايه‌اش را بر عهده تاجري قرار دهد، به جز سرمايه‌اش، از سود و بازده چيزي دريافت نمي‌كند. اين، هم تاجر مضارب و هم وکيل و متبرّع در اتّجارِ براي غير را نيز شامل مي‌شود؛ زيرا در جميع مواردي که تجارت با سرمايه غير انجام مي‌شود، اگر «ريسک و مخاطره» سرمايه غير بر عهده تاجر قرار داده شود، براي غير اخذ شيئي از ربح جايز نيست (همان).
تطبيق چهارم
آنچه در بعضي روايات بيع عينه وارد شده که از آن روايات، فساد بيع دارايي، قبل از اينکه مورد تملّک قرار گيرد، توسط بعضي از فقها استفاده شده است. در صحيحه عبدالرحمن‌بن الحجّاج آمده است: از امام صادق در مورد معاملة عينه سؤال نمودم. پس عرض کردم: شخصي نزد من مي‌آيد و مي‌گويد کالايي را براي من خريداري کن، به تو فلان مقدار سود مي‌دهم. آنگاه گفتگو و چانه‌زني بر مقدار سود مي‌كنيم و بر مقداري از سود توافق مي‌نماييم. آنگاه مي‌روم و کالا را براي آن شخص خريداري مي‌كنم، به گونه‌اي که اگر به درخواست آن شخص نبود، خريد آن کالا را اراده نمي‌كردم. سپس کالا را نزد آن شخص مي‌آورم و به او مي‌فروشم، آنگاه امام فرمود: در اين معامله، اشکالي وجود ندارد. در صورتي‌که خسارت و تلف کالا، قبل از فروش کالا به آن شخص، از دارايي تو باشد، و آن شخص بر تو حق خيار داشته باشد؛ پس از اينکه کالا را نزد آن شخص آوردي، اگر خواست کالا را از تو خريداري كند، و اگر خواست کالا را خريداري ننمايد. در اين صورت، به اين معامله اشکالي نمي‌بينم (حر عاملي، 1403ق، ج 12، ص 377).
در صحيحه منصور‌بن‌حازم آمده است: از امام صادق، در مورد شخصي سؤال نمودم که از شخص دومي، لباسي را با معاملة عينه درخواست مي‌كند. شخص دوم مي‌گويد: در نزد من دراهم آن نيست. شخص اول مي‌گويد: اين دراهم را بگير و با آنها لباس را خريداري نما. شخص دوم، دراهم را مي‌گيرد و لباس را همان‌طوري که شخص اول اراده نموده است، خريداري مي‌كند، آنگاه شخص دوم نزد شخص اول مي‌آيد. راوي به امام عرض مي‌كند: آيا شخص اول از شخص دوم، لباس را خريداري نمايد؟ امام فرمود: آيا اين چنين نيست، هنگامي که لباس از بين برود و خسارت ببيند از دارايي شخص اولي که دراهم را پرداخته بوده است، باشد؟! راوي مي‌گويد: عرض كردم؛ بله، چنين است. امام فرمود: اگر شخص اول خواست، خريداري مي‌كند و اگر خواست، خريداري نمي‌كند؟ راوي مي‌گويد: عرض نمودم: بله، چنين است. امام فرمود: اشکالي به اين معامله نيست (همان، ص 378).
در معتبره معاوية‌بن عمّار آمده است: راوي مي‌گويد: به امام صادق عرض نمودم، شخصي نزد من مي‌آيد و از من خريد لباس ابريشمي درخواست مي‌كند و حال آنکه نزد من از آن شخص هيچ چيزي نيست. آنگاه گفتگو در مورد لباس حرير و چانه‌زني در مقدار سود و مدت مي‌كنيم تا به توافق مي‌رسيم. سپس مي‌روم و لباس حرير را براي او خريداري مي‌كنم و او را مطّلع مي‌كنم. امام فرمود: آيا مي‌بيني، اگر آن شخص کالايي يافت که دوست‌داشتني‌تر از آنچه نزد تو است، باشد، مي‌تواند به سوي آن کالا برود و تو را واگذارد، يا تو لباس حرير را دوست‌داشتني‌ يافتي، آيا مي‌تواني لباس حرير را برداري و آن شخص را واگذاري؟ راوي مي‌گويد: عرض نمودم، بله. امام مي‌فرمايد: بنابراين، در اين معامله اشکالي نيست (همان، ص 377).
در روايتي از يحيي‌بن الحجاج آمده است: راوي مي‌گويد: از امام صادق سؤال كردم در مورد شخصي که به من گفت: اين لباس و اين حيوان را خريداري کن، و براي من بفروش برسان. در اين معامله فلان مقدار به تو سود مي‌دهم: امام مي‌فرمايد: اشکالي به اين معامله نيست، و بيع را لازم ننما، قبل از اينکه لباس و حيوان را خريداري نمايي (همان).
در صحيحه محمد‌بن‌مسلم آمده است: راوي مي‌گويد: از امام باقر در مورد شخصي سؤالي كردم که شخص دومي نزد او مي‌آيد و به شخص اول مي‌گويد: براي من کالايي را خريداري نما. شايد آن کالا را به نقد يا نسيه از تو خريداري كنم. آنگاه شخص اول کالا را به درخواست شخص دوم خريداري مي‌كند. امام فرمود: اشکالي به اين معامله نيست، همانا شخص دوم کالا را از شخص اول، بعد از آنکه شخص اول کالا را تملّک مي‌كند، خريداري مي‌کند (همان).
مقصود از اينکه هر يک از خريدار يا فروشنده حق خيار دارند و اگر خواستند خريداري مي‌كنند و اگر نخواستند، خريداري نمي‌كنند که در همه يا بيشتر روايات وارده شده است، اختيار تکليفي در مقابل الزام تکليفي نيست، بلکه مقصود از اينکه هر يک از خريدار يا فروشنده حق خيار دارند، در مقابل لزوم وضعي است؛ به اين معني که بيع به صورت نسيئه و با سود و بازده واقع مي‌شود- همان‌طوري که به اين موضوع در بعضي روايات تصريح شد است؛ موضوعي است که عرفاً از ساير روايات فهميده مي‌شود؛ زيرا شخصي که پول و وجه دارد، عادتاً مبادرت نمي‌كند مگر به نسيئه با ربح- بيع نسيئه تام، به صرف گفتگو و توافق اولي بين مشتري و بايع واقع مي‌شود، قبل از اينکه مشتري از بازار خريداري كند. همان‌طوري که اين مقصود، مقتضاي عقد و غرض نهايي بين مشتري و بايع است كه در بعضي از اين روايات به آن تصريح شده است (هاشمي شاهرودي، 1423ق، ج 2، ص 241).
مقصود اين است که، اين بيع نسيئة‌ همراه با سود اضافه، اگر به مجرد خريداري دارايي توسط مشتري از بازار، تحقق بيابد و تمام شود و بر طرفين عقد لزوم پيدا کند، آنگاه در اين بيع نسيئه اشکال و محذور وجود دارد. و اگر اين بيع نسيئه به مجرد خريداري دارايي توسط مشتري از بازار، لزوم پيدا نکند، به گونه‌اي که ناگزير باشد که بيع نسيئه لزوم پيدا کند و تمام شود، بعد از اينکه مشتري، دارايي را از بازار خريداري نمود، آنگاه اشکال و محذوري در اين بيع نسئيه وجود ندارد. بنابراين، مقصود از خيار و لزوم اين معنا است که هم تراز و مساوق با معناي دو عقد (صفقتين) را يک عقد (صفقه) قرار دادن مي‌باشد. گذشت که از تطبيقات قاعده «نهي از ربح ما لا يضمن»، نهي از سودي که مخاطره آن پذيرش نشده باشد، مي‌باشد (همان). 
ب. بناي عقلاء
بناي عقلاي جميع ملل و نحل در تمام اعصار و امصار، اعم از متدينين به اسلام و غير آن، بر آن است که سود و بازده دارايي‌اي که «ريسک و مخاطره» آن بر عهده شخص نباشد، جزء آراي محموده به حساب نمي‌آيد. شارع مقدس نيز از اين حيث با عقلا متحدالمسلک است؛ زيرا خود رئيس عقلاست. افزون بر آن، ردعي وجود ندارد بلکه ادله مبني بر امضاي اين قاعده، اقامه شده است.
4. قاعده «تلازم بين نماء و دَرَک»
اين قاعده، يکي از قواعد فقهي است که تلازم بين منافع و خسارت را بيان مي‌کند و مي‌تواند به‌عنوان روبناي بحث قرار گيرد و در کشف مشروعيت درآمد‌زايي «ريسک و مخاطره» مورد استفاده قرار گيرد. اين قاعده مي‌گويد: هر کسي مالک منافع باشد، ضامن (پذيرنده ريسک و مخاطره) خسارت است و هر کس ضامن (پذيرنده ريسک و مخاطره) خسارت باشد، مالک منافع است. برخي نويسندگان متون فقهي، از جمله شيخ انصاري به اين قاعدة ملازمه بين نماء (منافع) و دَرَک (خسارت تلف)، تمسک نموده‌اند و آن را مستفاد از نص و استقراء دانسته‌اند (انصاري، 1429ق، ج 5، ص 238). مرحوم سيدمحمدکاظم يزدي مي‌فرمايد: اشکالي در اين قاعده نيست (طباطبايي يزدي، 1378ق، ص 56).
حضرت امام خميني مي‌نويسند: «ظاهر از روايات اين است که خراج به ازاي ضَمان ]پذيرش مخاطره در عهده[ است، و اينکه هر کس ضامن ]پذيرندة مخاطره[ براي شيئي شود، منافع براي او است، اما عکس قاعده استفاده نمي‌شود» (موسوي خميني، 1415ق، ج 4، ص 416).
مستندات قاعده
استقراء
الف. استقراء نصوص
مراد استقراء و تتّبع روايات متفرقه در موارد گوناگون است که نصوصي از باب بيع به شرط خيار، روايت اسحاق‌بن عمّار (حر عاملي، 1403ق، ج12، ص355) و روايت معاوية‌بن ميسره (همان) و رهن العبد همانند روايت اسحاق‌بن عمار (همان، ج 13، ص 126) و نبوي مشهور (نوري طبرسي، 1408ق، ج 13، ص 422) را مي‌توان شاهدي دانست مبني بر اينكه از اين روايات پس از الغاء خصوصيات، همان‌طوري که در ساير استقراء‌ها اين‌گونه ‌مي‌باشد، مي‌توان قاعدة کليه «تلازم بين نماء و درک» را استفاده نمود (شهيدي تبريزي، 1375ق، ج 3، ص 488).
ب. استقراء فتاوي
روشن است که مراد از استقراء، تتّبع فتاواي فقها در ابواب گوناگون فقه است (طباطبايي يزدي، 1378ق، ص 56). در موارد بسياري از فقه شيعه، بسياري از فقهاي اماميه به اين قاعده تمسک نموده‌اند.
5. قاعده «إنّ ضَمان الشيء و دَرَکه بازاءِ منافعه»
از جمله قواعدي که فقها در بررسي معاملات، به ويژه عقود مخاطره‌اي در بازارهاي مالي، بايد به آن توجه کنند، قاعده فقهي «إنّ ضَمان الشيء و دَرَکه بازاء منافعه» مي‌باشد. اين قاعده به‌عنوان يکي از روبناهاي بحث ما مورد استفاده قرار مي‌گيرد. دلالت اين قاعده فقهي و بيان حدود و گسترة آن، راهنماي مناسبي براي استنباط احکام معاملات است. توجه به آن براي عموم محققان اقتصاد اسلامي، به‌ويژه کساني که در طراحي معاملات جديد و ابزارهاي مالي نو در بازارهاي مالي کار مي‌کنند، ضرورت است.
تعريف قاعده و بيان مقصود از آن
اين قاعده بيان مي‌كند که پذيرش «ريسک و مخاطره» شيء و خسارت شيء به ازاي منافع شيء است.
مستندات قاعده 
الف. روايات
به اين قاعده ارتکازي در بعضي از روايات خيار حيوان با گفتار «أرأيت إن کان له نفعٌ لِمَنْ يکون؟ فقال للمشتري، فقال: فضَمانُه أيضاً عليه» اشاره گرديده است (موسوي خويي، 1428ق، ج 39، ص 56).
ب. بناي عقلاء
اين قاعده نيز از امور مرتکزه نزد عقلاء است. بنابراين، اختصاص داشتن منافع براي يک شخص اقتضا مي‌كند که خسارت آن شيء و پذيرش «ريسک و مخاطره» آن شيء نيز به عهده وي باشد (همان).
6. منع ربا
منع ربا، يکي از احکام فقهي سلبي است که مي‌تواند به عنوان روبناي سلبي، جهت استکشاف نظرية مشروعيت درآمد‌زا بودن «ريسک و مخاطره» مورد استناد قرار گيرد. از منع ربا، مي‌توان کشف كرد يکي از راه‌هاي غيرشرعي براي تملّک، سود بردن از کالاي اقتصادي است، در صورتي که پذيرش «ريسک و مخاطره» آن نشده باشد.
هاشمي شاهرودي فلسفه و نکتة تحريم ربا را منع از بازدهي و ارزش افزوده، از دارايي‌اي مي‌داند که پذيرش مخاطرة آن توسط صاحب دارايي نشده باشد و مي‌نويسد:
اين نکته‌اي که در باب ]منع[ ربا موجود است، به جهت اين است که مُقرِض با اقراض، «ريسک و مخاطره» دارايي خودش را بر عهده مقترِض مي‌گذارد، و دارايي خارجي، ملک مُقترِض مي‌گردد. پس مادامي که مُقترِض در تجارت و غير آن با آن دارايي، سود و بازده‌اي کسب مي‌نمايد، بدل آن دارايي بنابر فرض خسارت بر عهده مُقترِض مي‌باشد، نه اينکه از مُقرِض باشد. بنابراين، مُقرِض از منفعت‌ها و بازده‌ها هيچ‌گونه استحقاقي نمي‌يابد (هاشمي شاهرودي، 1423ق، ج 2، ص 220).
زيرا مُقرِض در قرض با انتقال مالکيت دارايي به مُقترِض، ريسک و مخاطرة دارايي را نيز به مُقترِض منتقل نموده است. پس مُقْترِض، مستحق بازده و ارزش افزوده خواهد بود.
يکي از نظريه‌پردازان اقتصاد اسلامي در اين زمينه مي‌نويسد:
ربح ما لا يضْمن: يعني سود هر کالاي اقتصادي که پذيرش خسارت آن به هنگام حادثه، يا تحمل زيان آن به هنگام صدمه نشود، جايز نيست. فقها از اين مطلب به قاعده فقهيه «الخراج بالضمان» تعبير مي‌آورند و آشکارترين مثال بر اين مطلب «ربا» مي‌باشد؛ زيرا رباخوار هنگامي که سرمايه‌اش را در بانک ربوي با بهره‌اي به اندازه شش درصد مثلاً، به وديعه بگذارد، آنگاه سرمايه از بين برود، يا اينکه بانک خسارت ببيند، رباخوار پذيرش اين خسارت را ننموده است، و به اين حادثه زيان نمي‌بيند، بلکه سرمايه اوليه‌اش را که به وديعه گذارده بود، با بهره‌اي که بر آن اتفاق نموده بودند، اخذ مي‌نمايد. اين خلاف تجارت و مضاربه است؛ زيرا که در تجارت و مضاربه، صاحب سرمايه عهده‌دار آنچه خسارت واقع ‌شود، را مي‌نمايد. به همين خاطر، صاحب سرمايه استحقاق سود تحقق يافته را مي‌يابد. خداوند متعال در تحريم ربا مي‌فرمايد: «يا ايها الَّذينَ أمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَرُوا ما بَقِي مِنَ الرِّبَا إنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ. فَإنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ إنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أمْوالِکُمْ لا تَظْلِمون وَ لا تُظْلَمُونَ» (بقره: 278-279). همانا خداوند ربا را حرام نموده است به جهت اينکه آن نوعي عائدي است که نه بر پايه پذيرش مسئوليت ]پذيرش مخاطره[ و نه بر پايه کار اتکا يافته است، و انسان کار نکند و عهده‌دار نشود ]پذيرش مخاطره ننمايد[ آنچه را مالک مي‌شود، شايسته اعتماد نمي‌باشد (قلعه‌چي، 1412ق، ص 114).
اختلاف سود ربوي از سود تجاري، در اين است که سود تجاري بلکه ساير اقسام کسب سود از سرمايه، مانند سود زراعي و توليدي، سرمايه در ملک صاحب سرمايه‌اي که کسب سود مي‌نمايد، باقي است به گونه‌اي که هر نوع خسارت و ضرر و تباهي يا عيب در سرمايه، بر عهده صاحب سرمايه است. بنابراين، صاحب سرمايه، کسب سود به دارايي‌اي مي‌كند که اگر تلف يا تباه شود، خسارت و زيان آن سرمايه بر عهده صاحب سرمايه است و از کيسه صاحب سرمايه است. در اين صورت، صاحب سرمايه حق مي‌يابد که سود سرمايه براي او باشد، به جهت اينکه از دارايي‌اش سود برده است. به خلاف دارايي‌اي که مخاطرة آن بر عهده ديگري است. همان‌طوري که در ربا اين چنين است؛ زيرا پس از اينکه مخاطرة سرمايه براي صاحب سرمايه توسط ديگري پذيرفته شود، سود سرمايه براي صاحب سرمايه، ربا و زيادي است و استحقاق سود را ندارد، بلکه سود را شخصي استحقاق مي‌يابد که سرمايه از کيسة او رود و پذيرش مخاطرة سرمايه را نمايد (هاشمي شاهرودي، 1423ق، ج 2، ص 202).
استخراج زيربنا از روبناها
پس از معرفي و تحليل روبناهاي شش‌گانه ايجابي و سلبي، نوبت به استخراج قواعد زيربنايي مي‌رسد. روبناهاي مزبور، مشتمل بر قواعد فقهي «الخِراجُ بالضَمان» و «بُطلان رِبْح ما لَمْ يضْمَن» و «مَنْ عليه الغُرْم فلَه الغُنْم» و «مَنْ لَه الغُنْم فعَليه الغُرْم» و «الغُرْم بالغُنْم» و «تلازم بين نماء و دَرَک» و «إنّ ضَمان الشيء و دَرَکه بازاء منافعه» و همچنين حکم فقهي «منع ربا» بود.
از ملاحظه قواعد و روبناهاي فوق (احكام و قواعد فقهي)، مي‌توان دو جهت مشترك را به‌عنوان زيربنا استخراج كرد. اول، درآمدزا بودن مخاطره و خلقِ ارزش مخاطره است. دوم، نيز هم‌راستا بودن جهت تغييرات مخاطره با منفعت است. اين دو جهت را مي‌توان با عنوان قواعد زيربنايي مشروعيت درآمدزايي ريسك و مخاطره و همچنين رابطه مثبت تغييرات ريسك با درآمد معرفي نمود. بر اساس قاعده اول، پذيرش ريسك مي‌تواند منشأ استحقاق درآمد و بازده شود. مفاد قاعده دوم اين است كه افزايش در ميزان ريسك، مي‌تواند منشأ افزايش درآمد شود. به عبارت ديگر، هرچه ميزان مخاطره يک تصميم مالي (مثلاً سرمايه‌گذاري)، افزايش يابد، توقع منافع (بازده) نيز براي تصميم گيرندگان (سرمايه‌گذاران) افزايش مي‌يابد. در مقابل، هرچه مخاطره يک تصميم مالي (مثلاً سرمايه‌گذاري)، کاهش يابد، توقع منافع (ارزش افزوده) نيز براي تصميم‌گيرندگان (سرمايه‌گذاران) کاهش مي‌يابد و يک تصميم مالي، که داراي بازده پايين‌تري است، داراي گرايش به مخاطره پايين‌تري نيز مي‌باشد. 
در اين بررسي، از روبناهاي فقهي، فقط صِرفِ بودن منفعت، سود و بازده، در قِبال پذيرش مخاطره استخراج گرديد. اما اين روبناهاي فقهي از نظر کميت و کيفيت سود و بازده و درآمد، در مقام بيان نيست؛ به اين معني که علت منحصره منفعت و درآمد، پذيرشِ مخاطره قلمداد نمي‌شود. به عبارت ديگر، علت تامه سود و بازده، پذيرش مخاطره نيست، بلکه پذيرش مخاطره، علت ناقصه بازده و ارزش افزوده است؛ يعني اين روبناهاي ايجابي و سلبي بيان مي‌دارند که با پذيرش «ريسک و مخاطره»، مخاطره‌پذير صرفاً استحقاق سود و بازده را مي‌يابد اما از جهتِ مقدارِ سود و بازده در مقام بيان نيست.
نتيجه‌گيري
در اين مقاله، به منظور بررسي مشروعيت درآمدزايي ريسك و مخاطره و رابطه بين تغييرات ريسك با تغييرات درآمد، شش قاعده و حكم شرعي به عنوان زيربنا مورد تحليل قرار گرفت. علاوه بر حكم شرعي حرمت ربا، قواعدي چون تابعيت خراج از ضمان، تابعيت منفعت از ضرر، عدم استحقاق سود دارائي ضمانت نشده و تلازم بين منفعت و خسارت روبناهاي تحليل را تشكيل مي‌دادند. وجه مشترك اين روبناهاي ايجابي و سلبي، اين است كه ريسك و مخاطره مي‌توانند منشأ درآمد باشند و جهت تغييرات آنها همسو است.
استخراج مشروعيت درآمدزايي ريسك و رابطه مثبت بين ميزان ريسك با درآمد در فقه اماميه، نتيجه استفاده از روش كشفي شهيد صدر با گذر كردن از مدلول مطابقي ادله به سمت مدلول التزامي آنها به‌عنوان قواعد زيربنايي در نظام مالي اسلامي است. اين قاعده، مي‌تواند بسياري از طراحي‌هاي نظام مالي اسلامي را تحت تأثير خود قرار دهد.
بايد توجه داشت كه دو قاعده مشروعيت درآمدزايي ريسك و رابطه مثبت ريسك با درآمد بدون محدوديت نيست. گسترة اين دو اصل موضوعه، به‌وسيله نصوص قمار، محدود مي‌شود (بکتاش، 1390، ص 140- 146). بر اين اساس، مشروعيت درآمدزايي ريسك و مخاطره، اختصاص به ريسک و مخاطره تجاري دارد و شامل ريسک و مخاطرة قماري نمي‌گردد.