معرفت اقتصاد اسلامی

دلالت آية «فيء» بر قاعدة فقهي نفي تداول ثروت
سيد‌مهدي معلّمي*
چکيده
آيه 24 سوره حشر، معروف به آيه في، يكي از قوي ترين مستندات قرآني در زمينه توازن اقتصادي است. اين مقاله با استفاده از روش توصيفي-تحليلي به بررسي ميزان دلالت آيه بر نفي تداول ثروت مي‌پردازد. فرضيه مقاله آن است كه اين آيه زمينه استخراج يك قاعده كلي را فراهم مي‌آورد كه گستره آن تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي را در بر مي‌گيرد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه با توجه به سياق آيه فيء و آرايه¬هاي ادبي به کار رفته در آن، مي‌توان با الغاء خصوصيت و تنقيح مناط، محتواي آيه را از فيء به تمامي ثروت¬هاي جامعه تعميم داده و در نهايت قاعده فقهي دال بر نفي تدوال اموال و دارائي¬هاي جامعه در ميان ثروتمندان به اثبات رسيده است. استخراج قاعده مزبور كاربردهاي زيادي در سياست گذاري‌هاي اقتصادي دارد. با توجه به مفاد قاعده نفي تداول حکم مواردي همچون تسلط بر منابع طبيعي، تسلط بر فرايند تعيين قيمت کالاها و خدمات در بازار، تسلط بر صنايع بالادستي و جريانات پولي و همچنين سلطه بر روابط بازار کار که سبب شده عده¬اي خاص، شريان¬هاي اصلي اقتصاد جامعه را در دست گيرند، روشن مي‌شود.
كليدواژه‌ها: توازن، اقتصاد اسلامي، آيه فيء، تداول ثروت.
طبقه¬بندي GEL: D63، P4
 
مقدمه
يكى از ويژگى‌هاى مهم مكتب تشيع، استفاده از شيوة قاعده¬نگري و کل¬نگري در استنباط احکام شرعي است. روشي که مرهون تلاش‌هاى امامان معصوم است. ايشان ارائة اصول کلي را وظيفة خود مي‌دانستند و يافتن فروعات را بر عهدة پيروانشان گذاشتند (مجلسى، 1403ق، ج 2، ص 45، ح 54). اين ويژگى، سبب پويايى و تحرك هر‌چه بيشتر مكتب و نيز كسب توان مناسب در پاسخ‌گويى به موضوعات نو‌پيدا شده است. تكامل و گسترش رشته‌هاى گوناگون علوم اسلامى، از جمله دانش فقه، در پرتو همين عنصر اجتهاد و نيز تلاش دانشمندان و فقيهان بزرگ و زمان‌شناس صورت پذيرفته است. بر اين اساس، در طول تاريخ فقه شيعه، شمار فراواني از قوانين کلي در كتاب‌هاى قواعد فقهى مطرح شده است؛ اما با‌اين‌وصف، هنوز قواعد فراوان ديگرى در لابه‌لاى آيات و روايات و سخنان فقيهان وجود دارد كه استخراج نشده است. در دوران معاصر به‌ويژه با تشکيل حکومت اسلامي به رهبري فقيهان شيعي، حجم انبوهي از پرسش‌ها و موضوعات جديد در علم فقه مطرح شد که پاسخ‌گويي به آنها به مدد جست‌وجو در آيات و روايات و كاوشي دقيق محتواي آنها و استنباط قوانين کلي و قواعد فقهي جديد امكان‌پذير خواهد بود. 
عدالت به مثابة اصلي‌ترين هدف و آرمان حکومت اسلامي، و نيز جايگاه ويژه و اثر‌گذار مسائل اقتصادي در جامعه، سبب شده است كه مباحث عدالت اقتصادي در حکومت اسلامي اهميت فراواني داشته باشد؛ در‌اين‌ميان، توزيع ثروت اقتصادي به عنوان مهم‌ترين پرسش حوزة عدالت اقتصادي مطرح است.
با توجه به سياق آية فيء‌ و نوع آرايه‌هاي ادبي به‌کار رفته در آن و نيز بر اساس چارچوب‌هاي اصول فقه، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان قاعده‌اي فقهي مبتني بر نفي تدوال ثروت در دست عده‌اي ثروتمند اثبات کرد؟
در صورت استنباط چنين قاعده‌اي، مسائل متفرع بر اين قاعده در اقتصاد امروز چيست و چه حکمي دارد؟
در پژوهش حاضر براي کشف قاعدة فقهي از روش فقه جواهري و براي تحليل آية شريفة فيء از روش تفسيري جامع استفاده شده است.
پيشينه
آيت‌الله‌سيد‌محمد باقر صدر(1417ق) از آية فيء معنايي عام را برداشت كرده است و بر اساس آن توازن اجتماعي را به منزلة يکي از دو رکن اساسي عدالت اقتصادي در آموزه‌هاي اسلامي، ثابت مي¬کند. ايشان با توجه به تعليل مستفاد از آيه فيء (حشر: 7) و نيز دو اصل ضمان اجتماعي و کفالت عامه، تحقق توازن اجتماعي را لازم مي¬داند. معرفت عميق و مباحث فقهي ايشان، سبب شد كه به پيروي از ايشان در شمار فراواني از کتاب‌ها و مقالات، با استفاده از آية فيء، موضوع توازن اجتماعي در اقتصاد اسلامي مطرح شود. از ميان اين گروه مي‌توان به آيت‌الله تسخيري (1370)، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه (1371)، گيلك حكيم‌آبادي (1386)، محمدحسين جمشيدي (1379 و 1386)، باقري (1377)، رستميان (1385)، عباس ‌جعفرحاجي (1408ق)، و پاسباني (1382) اشاره كرد.
آيت‌الله جوادي آملي (1384) از جملة «كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم» (حشر:7) يک اصل اساسي براي اقتصاد اسلامي برداشت كرده¬اند. از نظر ايشان در نظام اسلامي بر اساس آية هفتم سورة حشر، فاصلة طبقاتي پذيرفته نشده است؛ يعني اموال و ثروت‏هاي نظام اسلامي در اختيار گروه خاصي نيست و تداول ثروت و دور زدن آن بايد در دست همة مردم باشد (جوادي آملي، 1384). به باور ايشان قرآن کريم مال را به‌منزلة خون در پيکر جامعه مي‏داند که بايد در همة رگ‌هاي جامعه، جريان داشته باشد (جوادي آملي، 1389، ص221ـ222).
آيت‌الله مکارم شيرازي (1374) ضمن بيان شأن نزول آية فيء، فلسفة تقسيم فيء را دست‌به‌دست نشدن اموال ميان ثروتمندان مي‌داند. از نظر ايشان؛ اين آيه يك اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مى‌كند و آن اينكه جهت‏گيرى اقتصاد اسلامى چنين است كه در عين احترام به مالكيت خصوصى، برنامه را به‌گونه‌اي تنظيم مي‌كند كه اموال و ثروت‌ها، در دست گروهى محدود متمركز نشود و پيوسته در ميان آنها دست‌به‌دست نگردد. سپس مکانيزم خودکار تحقق توازن بر پاية رعايت مقررات اسلامى در زمينة تحصيل ثروت و همچنين ماليات‌هايى همچون خمس، زكات و خراج و احكام بيت‌المال و انفال را بيان مي‌كند و نتيجة آنرا جلوگيرى از دو قطبى‌شدن جامعه (اقليتى ثروتمند و اكثريتى فقير) مي‌داند (مکارم شيرازي، 1374، ص 507).
شايان ذکر است براي موضوع اين پژوهش، به‌گونه‌اي که با واکاوي مفهومي واژگان و با استفاده از چارچوب‌هاي اصول فقه، از آية فيء يک قاعدة فقهي استفاده شود و مسائل متفرع بر آن در اقتصاد امروز تطبيق شود، نمونة مشابهي در مطالعه‌هاي انجام‌گرفته در حوزه‌هاي فقاهتي يافت نشده است.
آية شريفة «فيء» و شأن نزول آن
پس از پيمان‌شکني يهوديان بني‌نضير و توطئة ترور رسول اکرم يهوديان اين قبيله حاضر به خروج از شهر مدينه نشدند و پيامبر اکرم همراه مسلمانان آمادة جنگ با ايشان شد، اما پيش از آغاز جنگ، يهوديان گريختند. پس از بيرون رفتن يهوديان بنى‏نضير، باغ‏ها و زمين‏هاى كشاورزى و خانه‏ها و بخشي از اموال آنان در مدينه باقى ماند. جمعى از سران قبايل خدمت رسول خدا رسيدند و بر اساس آنچه از سنت عصر جاهلي به ياد داشتند، گفتند: «برگزيده‏هاى اين غنيمت و يك‌چهارم آن را برگير، و بقيه را به ما واگذار، تا در ميان خود تقسيم كنيم». آياتي نازل شد که در آن نحوة توزيع اين اموال و فلسفة آنرا تبيين كرد ( طبرسي، 1372، ج9، ص 392).
«ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ‌لِذِي الْقُرْبى‏ وَ‌الْيَتامى‏ وَ‌الْمَساكينِ وَ‌ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُم»‏ (حشر: 7)؛ آنچه را خداوند از اهل اين آبادي‌ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست‌به‌دست نگردد.
در اين آيه به‌روشني اعلام شد كه چون براى اين غنايم، جنگى نشده است و مسلمانان زحمتى نكشيده‏اند، همة آن به رسول اللّه تعلق دارد و او مي‌بايست اين اموال را در ميان گروه‌هاي خاص از مهاجرين و انصار تقسيم كند تا تداول ثروت در ميان اغنيا صورت نگيرد (طبرسى، 1372‏، ج‏9، ص، 392).
مفهوم‌شناسي تداول
در معناي اصلي ريشة «د و ل» ميان لغويان اختلاف نظر است. برخي به‌صورت مشترک لفظي دو معناي اصلي براي اين واژه بيان کرده¬اند: يکي به معناي تحول و تغيير مکاني شيء؛ ديگري به معناي ضعف و سستي (ابن‌فارس، 1404ق، مدخل دول). با تأمل در کاربردهاي گوناگون اين واژه، پي مي¬بريم كه معناي اصلي آن انتقال همراه با تغيير و تحول در حالت و کيفيت است (مصطفوي، 1360، ص 280). در همة مشتقات اين واژه مي¬توان اين معنا را يافت؛ مثلاً در جملة «دال الثوب» که به معناي مندرس و کهنه‌شدن لباس است، به‌گونه‌اي انتقال ثوب از حالت نو به کهنه ديده مي¬شود. همچنين جملة «اندال القوم» به معناي تغيير مکان قوم است که باز هم انتقال همراه با تغيير در يکي از حالات ديده مي‌شود که مکان است (ابن‌منظور، 1365، ص 252).
واژة «دُولة» که از مشتقات «د و ل» است، به معناي شيء متداول است (طريحى، 1375، ج‏5، ص 374؛ ابن‌منظور، 1365، ج‏11، ص 252؛ راغب اصفهانى، 1412ق، ص 322؛ مصطفوي، 1360، ج‏3، ص 282). «تداول» به معناي انتقال همراه با نوعي چيرگي و تسلط و غلبه است. گاه در جنگ به کار مي‌رود که معناي آن انتقال سپاه از مکاني به مکان ديگر همراه با تغيير در حالت غالبيت و مغلوبيت است و گاهي دربارة واژگان به‌کار مي‌رود، که معناي غلبة يک واژه بر ساير واژگان و رواج در ميان مردم است. هنگامي که واژة «تداول» دربارة اموال به کار مي‌رود، به معناي دست‌به‌دست شدن مستمر اموال ميان افراد است، به‌گونه‌اي که زماني عده‌اي بر آن اموال تسلط دارند و زماني عدة ديگر (ابن‌منظور، 1365، ج‏11، ص 252؛ مصطفوي، 1360، ج‏3، ص 280؛ طريحي، 1375، ج‏5، ص374؛ جوهري، 1407ق، مدخل دول). همان‌گونه که مشاهده مي‌شود در معناي ياد‌شده، مهم تسلط انحصاري افراد بر اموال است. اگر‌چه بارزترين مصداق تسلط بر مال در مالکيت است، امکان دارد كه اين سلطه بر اموال بدون مالکيت تحقق يابد و ما مصاديق آن‌ را در قسمت پاياني مقاله بيان مي‌کنيم.
مفسران نيز از معنايي که لغت‌شناسان براي واژة تداول مطرح کرده‌اند پا فراتر ننهاده‌اند. برخي براساس ذوق لغوي خود، بر غلبه و تسلط ثروتمندان بر اموال تأکيد بيشتري داشته‌اند (طبرسى، 1377، ج‏4، ص 268؛ فضل‌الله، 1419ق، ص 107؛ فاضل مقداد، 1419ق، ص 256؛ نحاس، 1421ق، ج‏4، ص 261؛ اندلسى، 1420ق، ج‏10، ص 141؛ سايس، نرم‌افزار جامع التفاسير نور، ص 755). برخي ديگر بر دست‌به‌دست شدن و گردش اموال ميان ثروتمندان تأکيد کرده‌اند (طباطبائى، 1417ق، ج‏19، ص 204؛ طبرسى، 1372، ج‏9، ص 392؛ ابن‌كثير دمشقى، 1419ق، ج‏8، ص 97)‏. برخي نيز ميان واژة «دُولة» و «دَولة» تفاوت گذاشته¬اند به‌گونه¬اي که واژة «دُولة» را به معناي انتقال اموال و دست‌به‌دست شدن آن ميان گروهي خاص و واژه «دَوله» را به معناي تسلط و غلبه و چيرگي گروهي بر اموال دانسته‌اند، (طوسى، 1372، ج‏9، ص 564؛ طبرى، 1412ق، ج‏28، ص 27؛ طنطاوى، نرم‌افزار جامع التفاسير نور، ج‏14، ص 294)، ليکن هيچ‌يك داعية وجود يک معناي اصطلاحي جدا و متمايز از معناي لغوي براي واژة تداول را نداشته¬اند و هريك بر اساس ذوق لغوي خود آنرا معنا کرده‌اند؛ بنابراين، معناي اصطلاحي منطبق بر معناي لغوي است.
نتيجه اينکه معناي لغوي «تداول ثروت در ميان ثروتمندان»، تسلط ثروتمندان بر اموال است، به‌گونه‌اي که ايشان به‌طور انحصاري تکليف بخش عمده¬اي از اموال و دارايي¬هاي جامعه را تعيين کنند.
تعميم محتواي آية فيء به همة بخش‌هاي اقتصاد
مفاد آية شريفة فيء اين است که اموال فيء‌ متعلق به حکومت اسلامي است. اموال فيء اموالي است که بدون جنگ به مسلمانان باز گردد (ابن‌منظور، 1365، ص 125؛ زبيدي، 1414ق، ص 214؛ طريحي، 1375، ج5، ص485)؛ اختيار چنين مالى در دست رسول خدا‌ست و اين برخلاف غنيمت است كه با جنگ به‌دست مى‏آيد و در آن يك‌پنجم مال سهم پيامبر، و مابقى متعلق به جنگ‏جويان است (حشر: 7).
پرسش اين است که آيا مي‌توان هدف شارع در توزيع اموال فيء را به ديگر اموال و امور اقتصادي نيز تعميم داد؟ آيا مي‌توان گفت كه اگر اموري همچون منابع طبيعي، قيمت‌هاي بازاري، صنايع بالادستي، پول و بانک، روابط کاري و اطلاعات اقتصادي تحت سلطه اغنيا باشد و ايشان بر اساس اهداف و نيات خود آنها را جهت‌دهي کنند، وظيفه‌اي بر عهدة دولت اسلامي نيست و فقط دربارة سلطة اغنيا بر فيء بايد وارد عمل شود؟ از نظر قواعد اصول فقه تنها در صورتي که شرايط الغاي خصوصيت و تنقيح مناط در آية فيء موجود باشد، مي‌توان به‌طور کلي ممنوعيت تداول اموال و دارايي‌هاي جامعه را در ميان عده‌اي ثروتمند اثبات کرد.
الغاي خصوصيت
الغاي خصوصيت يعنى از ميان بردن و لغو كردن خصوصيت، اصطلاحى است كه فقط فقيهان اماميه آن را به‌كار مى‌برند و منظور اين است كه اگر در يك متن، مورد مخصوص و معينى با ذكر عنوان ويژة آن مطرح شده باشد، ولي سياق كلام و قراين موجود نشان دهند كه مضمون آن به عنوان مطرح‌شدة ويژه اختصاص ندارد، بلكه آن فقط از باب ذكر بعض مصاديق است. در ‌اين‌صورت فقيه در مقام استنباط حكم، خصوصيت مورد آن را ناديده مي¬گيرد و به بيان بهتر، ملغى مى‌كند و آن حكم را به مصاديق ديگر نيز سرايت مي¬دهد. بنا‌بر‌اين، الغاي خصوصيت کشف ماهيت حقيقي موضوع حکم است (منتظري، 1409ق، ج‌4، ص 158).
آنچه حايز اهميت است روش الغاي خصوصيت است؛ زيرا ممکن است در نگاه اول از برخي موارد الغاي خصوصيت نوعي قياس‌گرايي تلقي شود و ترديدي نداريم: قياس در اصطلاح فقهي آن  روش باطلي است و امامان معصوم به شدت استفاده كردن از آن را نهي كرده‌اند، به‌گونه‌اي که قياس را سبب از ميان بردن دين مي‌دانند (کليني، 1407ق، ج‏1، ص 54). مهم تأييد عرفي الغاي خصوصيت است؛ مثلاً در روايت «رجل شک بين الثلاث و‌الاربع، بني علي الاربع»، همة فقيهان بر اين باورند که مرد بودن خصوصيت ندارد؛ موضوع حکم مکلف است و دربارة زنان نيز همين حکم را پياده مي¬کنند. در‌واقع، عرف ظهور لفظ «رجل» را در معناي «انسان» مي¬بيند و خصوصيت مرد بودن را لحاظ نمي‌کند (عليدوست، 1384، ص234).
روش الغاي خصوصيت اين است که در مرحلة نخست همة شروط، حالات و ويژگي¬هاي موضوع آيه هنگام نزول در نظر گرفته مي¬شود؛ در مرحلة دوم بايد ثابت شود کدام‌يک از اين شروط و احتمالات در هدف اصلي آيه تأثير و دخالتي نداشته است تا از آن چشم‌پوشي شود؛ در‌نتيجه، فقط احتمالاتي که در هدف اصلي آيه دخيل است باقي خواهد ماند (معرفت، 1387، ص 33). به اين شيوه، فحواي عام و هدف اصلي آيه به‌دست مي¬آيد. اثبات عدم تأثير ديگر شرايط و احتمالات در موضوع به فهم عرف، ملازمات عقليه و ديگر ادله شرعي وابسته است (معرفت، 1387، ص31-33).
در آية شريفة «فيء» در مرحلة نخست ويژگي‌هاي موضوع حکم عدم تداول را در نظر مي-گيريم که عبارت‌اند از: اختصاص حکم عدم تداول به فيء بودن اموال؛ اختصاص حکم به ثروتمندان مخاطب پيامبر اکرم در عصر نزول و اختصاص حکم به غنايم به‌دست‌آمده از يهوديان.
در مرحلة دوم بايد ثابت شود که کدام از ويژگي‌هاي احتمالي فضاي نزول اين آيه در پيام کلي آن دخالت ندارد.
نخستين خصوصيت فيء بودن، اموالي است که نبايد در ميان ثروتمندان به‌صورت انحصاري دست‌به‌دست شود. دو احتمال در فعل «يکون» وجود دارد؛ احتمال نخست اين است که به‌صورت «تامه» به‌کار رفته باشد؛ احتمال دوم اينکه «ناقصه» باشد. اگر فعل «کان‌ـ‌يکون» به‌صورت فعل ناقص بيان شود، احتياج به اسم و خبر دارد و وقوع يا عدم وقوع خبر را براي اسم ثابت مي¬کند؛ اما اگر به‌صورت تامه باشد، تنها يک فاعل دارد و به معناي «وَقَع» يا «حدث» است که وقوع يا عدم وقوع فاعل را ثابت مي¬کند.
اگر فعل «يکون» در جملة «کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم» به معناي تامه به‌کار رفته باشد، عدم وقوع تداول ثروت در ميان اغنيا به عنوان مطلوب اصلي شارع مطرح مي¬شود که تدوال فيء يکي از مصاديق آن است. در‌اين‌صورت، مبغوضيت تدوال اموال و دارايي¬هاي جامعه در دست ثروتمندان، به‌طور کلي ثابت مي¬شود؛ زيرا فاعل يکون شبه‌جملة بعدي است نه ضميري که به فيء باز‌گردد. م‍ؤيد اين احتمال اين است که برخي مفسران بر اين باورند که فعل «يکون» در آية پيش‌گفته تامه است (طبرسى، 1372‏، ج‏9، س 390 و ابوالفتوح رازى‏، 1408ق، ج‏19، ص 118). همچنين در برخي قرائت‌ها، واژة «دولة» مرفوع و به جاي «يکون»، «تکون» آمده است که در‌اين‌صورت فعل «تکون» تامه خواهد بود (طبرى، 1412ق،‏ ج‏28، ص 26 و آلوسى، 1415ق‏، ج‏14، ص 243). بنا‌بر‌اين، در فرض تامه بودن فعل «يکون»، ممنوعيت تدوال ثروت براي ديگر اموال و دارايي‌هاي جامعه و ثابت‌شده و ديگر فيء موضوعيتي ندارد (مصطفوي، 1360‏، ج‏10، ص 137؛ عاملى، 1413ق‏، ج‏3، ص 305).
در صورت دوم که فعل «يکون» به معناي ناقصه باشد، يعني حکم تقسيم فيء بدين علت باشد که اموال فيء تداول بين اغنيا نشود، باز هم توجه به شأن نزول و ظرافت‌هاي ادبي به‌کار رفته در واژگان اين آيه، سبب مي¬شود عرف خصوصيتي براي فيء در ممنوعيت و مبغوضيت تداول ثروت در ميان اغنيا نبيند. همان‌گونه که بيشتر مفسران شيعه و سني بيان کرده¬اند، شأن نزول آيه اين است که پس از غزوة بني‌نضير، سران قبايل بنا بر سنت جاهلي از رسول اکرم درخواست کردند، که ربعِ غنايم در اختيار رسول خدا باشد و بقيه ميان سران قبايل تقسيم شود. اين آيه (حشر: 7) نازل شد و دستور تقسيم غنايم را مطرح کرد. حال پرسش اصلي اين است که اگر منظور آيه تنها نفي سنت جاهلي بوده است، چرا از کلمة «اغنياء» استفاده شده است، چرا اين گونه نازل نشد «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الرؤساءِ مِنْكُم». همچنين اگر از نظر شارع تنها رفع فقر، مهم بوده و در صورت تأمين فقرا تحقق توازن اجتماعي ضرورت ندارد (ر.ک: حسيني، 1387، ص30)، چرا نفرمود: «كَيْ لا يوجَد فقيراً بينكُم»؟ 
تأکيد بر کلمة «الاغنياء» به‌خوبي بر اين نکته دلالت مي¬کند كه نفي تداول به سوي ايجاد توازن ميان فقرا و اغنيا نشانه رفته است و عرف به‌راحتي از چنين خصوصيتي چشم‌پوشي مي¬کند و همان قاعدة کلي را مي¬فهمد.
ويژگي دوم، مخاطب پيامبر اکرم در هنگام نزول آيه ثروتمندان است. لزوم نفي تداول ثروت و برقراري توازن اقتصادي در ميان ثروتمندان جوامع ديگر و در زمان‌هاي ديگر بايد با تأييد عرف و الغاي خصوصيت فهميده شود. بر اساس قواعد اصول فقه «الف» و «لام» در واژة «الاغنياء»، جنسيه است و نه عهديه؛  زيرا اصل در قضاياي شرعيه، حمل بر قضية حقيقيه است و حمل بر قضية خارجيه خلاف اصل است. اين اصل به اين سبب است که مقام شارع، مقام بيان احکام و مقام تقنين است و اصل در قوانين، عموم است، حتي اگر مورد پرسش شخص خاص از واقعة خاصه باشد و حمل بر قضية خارجيه محتاج به مؤونت است؛ بنابراين، اصل در «الف» و «لام» اين است که عهديه نباشد در‌نتيجة «الف» و «لام» در کلمة «الاغنياء» را نمي‌توان «ال» عهديه قلمداد کرد و نبايد اين‌گونه تفسير کرد که مراد از «الاغنياء»، سران قبايل بوده¬اند و حکم پيش‌گفته را به نفي اختصاص فيء به آنان، محصور کرد. 
ويژگي سوم، به حکم عدم تداول غنايم به‌دست آمده از يهوديان اختصاص دارد، واضح البطلان است، زيرا اجماع مفسران در همة فرقه‌ها و مذاهب اسلام بر‌خلاف آن است؛ از‌اين‌رو، کسي نمي¬تواند مدعي شود اين حکم مختص اموالي است که بدون جنگ از يهوديان دريافت مي¬شود و ديگر اموالي که از غير يهوديان به‌دست آيد و نيز دارايي¬هاي جامعه مشمول اين آيه نخواهد شد. 
درمجموع با توجه به قواعد الغاي خصوصيت و تأييدهاي عرفي، به‌ويژه با تأکيد بر کلمة «الاغنياء»، موضوع نفي تداول ثروت در آية فيء، ثروت‌ها و دارايي‌ها در همة زمان‌ها و جوامع است. سلطة انحصاري عده¬اي بر اموال و دارايي¬هاي جامعه، مبغوض شارع است و دولت اسلامي بايد با ابزارهاي مناسب از وقوع چنين حالتي جلوگيري کند.
تنقيح مناط
تنقيح مناط بدين معناست که با علم به وجود ملاک و مناط، حکمي که از سوي شارع رسيده است، در موضوعات ديگري که ملاک وجود دارد، همان حکم جاري شود (عليدوست، 1384، ص 234).
در اصطلاح فقه، علت‌ اثباتي‌ و منشأ جعل‌ احكام‌ شرعي‌ را ملاك‌ مي‌نامند (جعفري‌ لنگرودي، 1374، ص‌ 684). مناط نيز به‌ معناي‌ هر امري‌ است‌ كه‌ حكم‌ شرعي‌ با آن در پيوند باشد و تقريباً‌ مترادف‌ با ملاك‌ به‌‌كار گرفته‌ مي‌شود (ميرخليلي، 1379، ص60).
تفاوت تنقيح مناط و الغاي خصوصيت در اين است که در تنقيح مناط مجتهد در پي شناخت مصلحت يا مفسده¬اي است که غايت و غرض تشريع باشد و احکام شرعي تابع آنها‌ست؛ اما در الغاي خصوصيت در پي کشف موضوع حکم است. در تنقيح مناط، اشتراك موارد متعدد در يك علت لحاظ مي‌شود كه منجر به اشتراك افراد، در يك حكم خواهد شد؛ اما در الغاى خصوصيت به ويژگى وارد‌شده در سبب حكم شرعى توجه نشده است؛ به‌طورى كه آن ويژگي از خصوصيات مورد و از تطبيقات حكم شرعى به شمار آورده مي‌شود (ساعدي، 1386، ص106)؛ به بيان ديگر، در تنقيح مناط فهم علت، سبب تسري و تعميم حکم به موضوعات ديگر مي¬شود، اما در الغاي خصوصيت فهم صحيح موضوع حکم سبب مي¬شود که ديگر مصاديق را شناسايي کنيم.
بايد توجه داشت در تنقيح مناط در پي علت صدور حکم هستيم، نه حکمت آن. توضيح اينکه علت‌ چيزي‌ است‌ مشخص‌ و معين‌ و با‌ نظمي خاص‌ كه‌ شارع، حكم‌ خويش‌ را بدان‌ پيوند مي‌دهد‌ و وجود آن‌ را به‌ وجود علت‌ وابسته‌ مي‌كند، يعني علت تامه است؛ اما حكمت‌ عبارت‌ است‌ از مصلحت‌ يا مفسده‌اي‌ كه‌ شارع‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ آن، حكم‌ را تشريع‌ كرده‌ است‌، ولي‌ به‌‌لحاظ‌ اختلاف، درجة‌ آن‌ در مقايسه با حالات‌ مختلف‌ و زمان‌ها و مكان‌هاي‌ گوناگون، حكم‌ به‌ آن‌ پيوند نخورده‌ است (ميرخليلي، 1379، ص62). در فرايند تنقيح مناط، آنچه مي‌تواند سبب سرايت حکمي به موضوعات ديگر شود، کشف علت تامه است و نمي‌توان از علت ناقصه در قاعدة «العلة تعمم و تخصص» استفاده کرد. اين دقت موشکافانه موجب تمايز روش فقيهان شيعي از فقيهان قياس¬گرا شده است. در روش فقيهان شيعي فقط در صورت کشف علت تامه و علم به وجود آن علت با همه خصوصيات و ويژگي‌هايش در فرع، مى‌توان حكم را از اصل به فرع سرايت داد و اين قياس، تشبيه و تمثيل به‌شمار نمى‌آيد، بلكه قياس، برهانى منطقى است.
نکتة مهم اين است که در فرايند کشف علت تامه نبايد از قواعد عقلايي و عرفي که در روش استنباط احکام استفاده مي‌شود، تجاوز کرد. دقت¬هاي موشکفانة فلسفي سبب مي‌شود استفاده از «قياس منصوص العلة » از حد تئورى و فرض خارج نشود؛ زيرا در احكام شرعي تحصيل چنين علم و قطعي در کشف علت تامه حكم، بسيار بعيد است. در روش فقيهان شيعي حجيت قياس «منصوص العلة» از باب عمل به ظاهر عموم تعليل است. تعميم حكم از مورد «منصوص العلة» به ديگر مواردى كه واجد علت است، از باب اعتبار و حجيت ظهور است؛ زيرا از تعليل عموم فهميده مي¬شود و حجيت ظواهر به بناى عقلا ثابت است (ر.ک: جناتى شاهرودى، 1370، ص 299‌).
از‌آنجاکه مصالح و مفاسد و ملاك‌هاي واقعى احكام آن‌قدر پيچيده و اسرار‌آميز است كه عقل بشر عادى نمى‌تواند به‌تنهايي آن‌ را کشف کند، مهم‌ترين روش کشف علت تامه ظهور عبارت در عليت است. ظهور دليل در عليت، ممکن است با مفردات آن دليل تحقق ¬پذيرد و ممکن است با قرار گرفتن واژه در يک سياق و ترکيب خاص صورت پذيرد (عليدوست، 1388، ص477).
دلالت واژگان بر عليت گاه قطعي است، مانند: کي، اذن، ‌لاجل، لعله کذا ‌لسبب کذا، گاه نيز فقط واژگان ظهور در عليت دارد، اما در برخي موارد براي غرض ديگري نيز به‌کار مي‌رود، مانند: حرف لام، باء، أن و... . در مواردي كه شارع، تصريح به عليت كند چون حكم، داير‌مدار علت است، طبعاً فقيه، حكم را به موضوعات ديگرى كه علت در آنها وجود دارد نيز سرايت مى‌دهد؛ مثل اينكه شارع بگويد: «لا تشرب الخمر لانّه مسكرٌ». در اينجا اگر فقيه حرمت را به اشياى مست‌كنندۀ ديگر سرايت دهد، قياس «منصوص العلة» شكل خواهد گرفت، زيرا خطاب «لا تشرب الخمر» در حقيقت «لا تشرب المسكر» است و اين قياس از نظر شرعي معتبر است (مكارم‌ شيرازى، 1427ق، ص 197).
در عبارت «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» (حشر: 7) واژة «کي» به‌کار رفته است. اين واژه ريشة عبري دارد. معناي اصلي اين واژه تعليل و تسبيب است (مصطفوي، 1360، ج‏10، ص 142). همان‌گونه‌ که گفته شد اين واژه اساساً‌ نص در عليت است و بر آن دلالت قطعي دارد (ميرخليلي، 1382، ص 83)، «کي» فقط زماني به معناي مصدريه به‌کار مي¬رود که با «لام» همراه شود، يعني به صورت «لکي» به کار رود و پيداست که در آية شريفه واژة «کي» اين‌گونه به‌کار نرفته و به معناي مصدريه نيست (عباس، 1375، ج4، ص 301). و معناي آن فقط تعليل و تسبيب است و احتمال ديگري در کار نيست.
بر‌اين‌اساس، بيشتر مفسران و اديباني که در اعراب قرآن نظر داده¬اند، واژة «کي» را در اين آيه براي بيان علت و به معناي «لام» مي¬دانند. 
از ميان مفسران شيعه شيخ طوسي، طبرسي، قطب الدين راوندي، ابولفتوح رازي، شريف لاهيجي، سيد عبدالله شبر، سيدمحمد حسين فضل‌الله، آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي، علي‌بن حسين عاملي، طريحي و از ميان مفسران سني آلوسي، نحاس، وهبة زحيلي، محيى‌الدين درويش، محمد عزت دروزة، ابوحيان اندلسي و خطيب بر اين باورند که واژة «کي» در آيه پيش‌گفته براي تعليل است (شيخ طوسي، بي‌تا، ج‏9، ص 564؛ طبرسي، 1372، ج‏9، ص 392؛ راوندي، 1405ق، 251؛ ابوالفتوح رازي، 1408ق، ج‏19، ص 118؛ فضل‌الله، 1419ق‏، ج‏22، ص 108؛ مکارم شيرازي، ‌1374‏، ج‏23، ص 507؛ عاملي، 1413ق‏، ج‏3، ص 305؛ طريحي، 1375‏، ص 365؛ آلوسي، 1415ق‏، ج‏14، ص 243؛ نحاس، 1421ق‏، ج‏4، ص 261؛ زحيلي، 1418ق‏، ج‏28، ص 81؛ اندلسي، 1420ق‏، ج‏10، ص 141).
همان‌طور که پيش‌تر اشاره شد، عليت ظهور در تعميم دارد؛ در‌نتيجه، به سبب دلالت قطعي واژة «کي» بر عليت، از باب قاعده «العلة يعمم و يخصص» مي¬توان حکم را به همة قوانين و ساختارهايي که منجر به تداول ثروت در دست ثروتمندان مي¬شود، تعميم داد. 
اگر جملة «کي لا يکون دولة بين الاغنياء منکم» را علت حکم تقسيم فيء بدانيم، تداول ثروت به عنوان علت، در هر بخشي از اقتصاد رخ دهد، حکم ممنوعيت شرعي پيرو آن مي‌آيد؛ زيرا معلول از علت تخطي نمي¬کند؛ اما اگر جملة «کي لا يکون دولة بين الاغنياء منکم» را علت تشريع حکم فيء بدانيم و به‌اصطلاح اصولي، علت مجعول باشد، يعني شارع به قصد عدم‌تحقق تداول ثروت ميان اغنيا چنين حکمي را تشريع كرده باشد، مقصود شارع از حکم فيء کشف‌شده، در‌نتيجه در ديگر موضوعاتي که تداول ثروت ميان اغنيا محقق شود، از باب عدم‌تخطي از مقاصد شارع، حکم به ممنوعيت مي¬شود. نتيجه اينکه بنا بر قواعد تنقيح مناط، ملاک تداول ثروت و دارايي در ميان اغنيا در هر جا ظاهر شد، حکم ممنوعيت نيز مي¬آيد و اختصاصي به فيء ندارد.
قاعده نفي تداول ثروت در دست اغنيا 
قواعد فقهي، گزاره‌هاى بسيار كلى‌اند كه منشأ استنباط قوانين محدودتر مى‌شوند و به يك مورد ويژه اختصاص ندارند، بلكه مبناى قوانين مختلف و متعدد قرار مى‌گيرند (محقق داماد، 1406ق، ص 2). قواعد فقهي، نهادها و بنيادهاى كلى فقهى‌اند كه با توجه به كليت و شمول خود، فقيه در موارد مختلف از آنها استفاده مى‌كند (محقق داماد، 1406ق، ص 3)؛ از‌اين‌رو، قواعد فقهى جايگاه ويژه‌اي در پژوهش‌ها و بحث‌هاى فقهى دارند.
در طول تاريخ فقه شيعه، دربارة شمار فراواني از اين قواعد در كتاب‌هاى قواعد فقهى بحث شده است، با اين وصف، هنوز قواعد فراوان ديگرى در لابه‌لاى آيات و روايات و كلمات فقيهان وجود دارد كه استخراج نشده است. با تشکيل حکومت اسلامي و پيدايش انبوهي از موضوعات جديد، کشف قواعد فقهي مربوط به مسائل اجتماعي همت فراواني مي‌طلبد.
قاعده‌اي با عنوان «عدل و انصاف» در کتاب‌هاي قواعد فقهي مطرح شده است؛ ليکن اين قاعده دربارة خصومت و نزاع ميان دو نفر، در‌صورتي‌که قاضي علم اجمالي داشته باشد که مال يا حق، براي يکي از دو مدعي است و هيچ اماره‌اي هم در ميان نباشد كه مالک را تعيين کند، در اين‌گونه موارد قاضي حکم به تنصيف مي¬کند؛ در‌نتيجه، نه‌تنها تأمين‌کنندة نياز بحث عدالت نيست، بلکه با آن بسيار فاصله دارد. از‌اين‌رو، بحثي اساسي دربارة کاربرد اين قاعده وجود دارد و بعضي از فقيهان معتقدند با وجود قاعدة قرعه، جايي براي اين قاعده باقي نمي‌ماند (مصطفوى، 1421ق، ص 159).
با توجه به مطالب پيشين در اجراي قواعد الغاي خصوصيت و تنقيح مناط در جملة «کي لا يکون دوله بين الاغنياء‌ منکم» (حشر:7)، به‌روشني مي¬توان قاعده‌اي کلي استنباط كرد که تداول ثروت در ميان اغنيا از نظر شارع مقدس دين اسلام، ممنوع است. همچنين با توجه به مباحث مفهوم‌شناسي پيشين، درمي‌يابيم که تداول ثروت ميان اغنيا به‌معناي گردش سلطه و استيلاي بر اموال و دارايي‌هاي جامعه است. اين مفهوم، مصاديق فراواني در اقتصاد مي‌يابد که حکم کلي ممنوعيت تدوال ثروت شامل آنها مي¬شود.
مصاديق ممنوعيت تداول ثروت در اقتصاد
امروزه با گسترش و توسعة روابط اقتصادي، تداول ثروت به‌معناي تسلط انحصاري عده¬اي خاص بر بخش عمده¬اي از ثروت و دارايي جامعه، در موارد فراواني مشاهده‌شدني است که مي‌تواند به عنوان فروعات قاعدة عدم تداول ثروت مطرح شود. در ادامه به برخي مصاديق تداول ثروت اشاره مي¬شود.
تسلط ثروتمندان بر منابع طبيعي
نقش در‌خور توجه منابع طبيعي در وضعيت اقتصادي، سبب شده است كه همواره بر سر تصاحب آن ميان انسان‌ها بحث و نزاع باشد. تسلط بر منابع طبيعي و به‌ويژه زمين به عنوان مسکن، محل کشت، مرتع، معادن و بسياري از ثروت‌هاي ديگر براي انسان‌ها اهميت ويژه‌اي داشته است، به‌گونه¬اي که ريشة بسياري از تنش‌ها و جنگ‌ها ميان دولت‌هاي مختلف بوده است (فراهاني‌فرد، 1389، ص 41).
اديان الهي همواره بر حق عموم در استفاده از منابع طبيعي تأکيد داشته‌اند (كتاب مقدس، سفر اعداد، باب 34؛ سفرلاويان، باب 25؛ سفر تثنيه، باب 16). دين مبين اسلام‌ براي تحقق نيافتن سلطة انحصاري عده¬اي خاص بر منابع طبيعي، بيشتر‌ آن را در مالکيت يا تحت نظارت دولت قرار داده است. اصول و مباني حاکم بر نحوة تملک و بهره‏برداري از منابع و ثروت‏هاي طبيعي و احکام مربوط به آن، نشان‌دهندة آن است که با توجه و تأکيد ويژه بر ضرورت کار روي منابع اوليه، براي فراهم ساختن مقدمات بهره‏برداري از آن، خود‌به‏‌خود نوعي تقسيم عادلانه در اين منابع صورت مي‏گيرد (مطهري، مجموعه آثار، ج20، ص 502). از سويي انفال ملک دولت اسلامي است. برخي مصاديق انفال عبارت‌اند از معادن باطني، ثروت‌هاي ملي که هيچ‌کس مدعي خصوصي آنها نيست، مراتع طبيعي، درياها، آب‌هاي زير‌زميني، رودخانه¬هاي بزرگ، زمين¬هاي ساحلي، زمين¬هاي آباد طبيعي، جنگل‌ها، دشت‌ها و دره¬ها، همة زمين¬هاي موات و باير، فيء، صوافي، ميراث بدون وارث و اموال مجهول‌مالک (جمعي از نويسندگان، 1371، ص 232 -241)؛ از سوي ديگر، برخي ثروت‌ها مانند اراضي مفتوح العنوه، اراضي صلحي، مباحات اصلي و منافع مشترک مانند جاده¬ها و خيابان‌ها و... متعلق به همة مسلمانان است و هر‌کس به اندازة نيازش مي¬تواند از آنها استفاده کند. همچنين اسلام با تشريع نهادهاي احيا و حيازت، راه را براي استفادة همگان فراهم ساخته است، ضمن اينکه نظارت دولت براي کنترل استفاده بخش خصوصي از منابع، براي تضمين تحقق عدالت در اين حوزه ضرورت است. در اين تشريع، همچنان ‌که به حقوق افراد نسل توجه و بر برابري فرصت‌ها براي همه تأکيد شده است‌، به حقوق و مصالح نسل‌هاي آينده نيز توجه مي‌شود.
عملکرد پيامبر گرامي اسلام در تقسيم منابع طبيعي براي ايجاد پايداري در اقتصاد و حفظ حقوق مسلمانان در اين اموال، خود شاهد روشني بر ساختار عادلانه و کاراي توزيع منابع طبيعي و امکانات و فرصت‌هاي اقتصادي در اسلام است. ايشان زمين¬ها را به کساني که مي¬خواستند آن‌ را آباد کنند اقطاع نمودند و مبناي تملک زمين‌هاي موات را بر احياء استوار كردند (نظري و گيلک‌آبادي، 1382، ص 35- 39).
سلطه بر جريان اطلاعات اقتصادي
در موقعيتي که ميان فعالان اقتصادي اطلاعات نامتقارن وجود داشته باشد، يعني موقعيتي که در آن يک عامل اقتصادي در مورد مبادلة خود اطلاعات خاصي داشته باشد که طرف ديگر مبادله، از آن بي‌بهره باشد، زمينة اقدامات فرصت‌طلبانة طرف با اطلاعات بيشتر فراهم مي¬شود. نداشتن اطلاعات کافي دربارة قيمت، کيفيت، قوانين و ريسک سبب نقض شرايط بازار رقابت کامل و بروز قدرت بازاري براي کساني که اطلاعات بيشتري دارند مي¬شود. در چنين شرايطي رانت اطلاعاتي، به معناي دستيابي زودهنگام و انحصاري به اطلاعات اقتصادي در زمينة سياست‌هاي پولي، ارزي و سهام براي برخي مهيا مي‌شود و ايشان به‌نوعي سرنوشت اموال را به‌دست مي-گيرند (ر.ک: شاکري، 1385، ص456ـ458).
چنين موقعيتي مصداق معناي پيش‌گفته از «تداول ثروت» است؛ زيرا صاحبان رسانه بدون مالکيت بر اموال، سرنوشت آنها را در اختيار دارند؛ از‌اين‌رو، قاعدة نفي تدوال ثروت، سلطة اين‌چنين عده¬اي خاص بر جريان اطلاعات اقتصادي را ممنوع مي¬کند.
مؤيد اين نظريه، رواياتي است که اقدامات فرصت‌طلبانه را به سبب عدم تقارن اطلاعات اقتصادي ممنوع کرده ‌است. يکي از اين اقدامات تلقي رکبان است که در اسلام ممنوع شده است (حر عاملي، 1409ق، ج‏17، ص 442). منظور از تلقي رکبان اين است که خريداران داخل شهر به استقبال تاجران، در خارج از شهر بروند تا اجناس را پيش از اطلاع ديگر خريداران و قبل از آنکه ايشان از نرخ آن آگاهي يابند، با قيمت پايين‌تر خريداري کنند؛ بدين ترتيب، قوانين اسلامي عرضه‌کنندگان کلي کالا را از احتمال مغبون‌شدن به‌دست واسطه‌ها و دلال‌ها و خريداران انحصاري که به هر دليلي از اطلاعاتي بهره‌مند‌اند که ديگر عرضه‌کنندگان از آن بي‌بهره‌اند، باز مي‌دارد (سبحاني، 1380، ص 62).
همچنين در اسلام نجش و تدابُر در معامله ممنوع است. در نجش و تدابر با نوعي تباني، فضاي قميتي معامله مبهم مي‌شود؛ بدين ترتيب، بيش از سود متعارف نصيب يکي از دو طرف معامله مي¬شود (حر عاملي، 1409ق، ج 17، ص 459). در‌حقيقت، در هردو مورد به نوعي از عدم اطلاعات طرف مبادله سوء استفاده مي¬شود.
تعيين قيمت کالاها و خدمات بازار توسط ثروتمندان
برخي فعالان اقتصادي به پشتوانة ابزارهاي اقتصادي و غير‌اقتصادي، در برخي موارد مي¬توانند بر شرايط تعيين قيمت محصولات ديگر بنگاه¬هاي اقتصادي مسلط‌ شده، براي ايشان تعيين تکليف ¬کنند. اين افراد مالک محصولات ديگران نيستند، ولي شرايط بازار را به‌گونه‌اي تنظيم مي¬کنند که ديگران را يا مجبور به خروج از بازار يا مجبور به پيروي و تأمين نظريات مي¬کنند. تسلط انحصاري اين افراد در حوزة تعيين قيمت محصولات، يکي از مصاديق «تداول ثروت بين الاغنياء» در اقتصاد است.
امروزه در بسياري از صنايع مانند اتومبيل‌سازي، فولاد، آلومنيوم، پتروشيمي، تجهيزات الکترونيکي، و کامپيوتر شاهد فعاليت بنگاه¬هايي هستيم که دست‌كم يکي از آنها، سهم بزرگي از کل محصول صنعت را توليد مي¬کند. در برخي موارد نيز ميان چند بنگاه که يک بازار خاص را تأمين مي¬کنند، نسبت تمرکز بالايي براي تباني وجود دارد، به‌گونه¬اي که ديگر توليدکنندگان در‌عمل مجبور به پيروي از ايشان در قيمت محصول عرضه‌شده مي¬شوند. در‌نتيجه درعمل برخي بنگاه‌ها نقش رهبر و برخي ديگر نقش پيرو را در تعيين ميزان محصول و قيمت بازي مي‌کنند.
حتي در موارد اندکي که به عنوان انحصار طبيعي بر اثر وجود هزينه¬هاي ثابت زياد و صرفه‌هاي مقياس دروني و موقعيت و اندازة تقاضاي بازار، مطرح شده است؛ در دنياي واقعي بيشتر ريشه در حقوق و امتيازات دولتي و غير‌دولتي مانند در اختيار داشتن نهادة توليدي و حق ثبت اختراع دارد تا شرايط فقط اقتصادي (شاکري، 1385، ص 100-104).
کارتل‌هاي بزرگ و شرکت‌هاي چندمليتي نبض بازار را به‌دست گرفته‌اند و ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي فقط در حاشية بازار مي‌توانند فعاليت کنند و مجبور به پيروي از جرياني‌اند که به دست ديگران بر آنها تحميل مي‌شود. چنين شرايطي همواره اين امکان را در اختيار فرادستان قرار مي-دهد که با ايجاد برخي نوسان‌ها در بازار، رقباي کوچک‌تر را از گردونة بازار خارج كنند، بدين ترتيب سود بيشتري نصيب فرادستان مي¬شود (بهداد، 1356، ص 42-43). اين مسئله، کار را به‌جايي رسانده است که در کشوري مانند ايالات متحدة آمريکا 20 درصد ثروتمندان، 83 درصد ثروت‌هاي اين كشور را در اختيار دارند (ميلر، 1385، ص 82).
نتيجه اينکه انحصار باعث مي¬شود كه بخش كوچكي از بازار قدرت اعمال نظر بيابد و مقدار توليد و قيمت را مشخص كند و بر بازار مسلط شود و ديگران نتوانند در بازار بيش از يك پيرو نقش ايفا کنند.
بر اين اساس، افزون بر ممنوعيت احتکار و تباني در اسلام از قاعدة عدم تداول ثروت ميان اغنيا نيز مي‌توان براي نفي انحصارهاي مصنوعي استفاده کرد.
آيت‌الله صدر در اين باره مي¬نويسد: 
اسلام با قيمت‌هاي مصنوعي كه در فضاي انحصار سرمايه‌داري در بخش توزيع تحقق مي‌يابد، مبارزه مي‌كند و سود پاك را سودي مي‌داند كه از قيمت واقعي كالا در مبادله پديد آيد و آن قيمتي است كه در تحقق آن ارزش كالا و درجة توانمندي كالا براساس عوامل طبيعي و قراردادي دخالت دارد و كميابي ساختگي كه محتكران و تاجران سرمايه‌داري از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال مي‌كنند، هيچ نقشي در آن ندارد. (صدر، 1421ق، ص52 و 53 و 116)
شهيد مطهري نيز مي‌نويسد: «از نظر اسلام تشكيل «تراست» قطعاً ممنوع است و تشكيل «كارتل» چون به منظور ايجاد تضييق و بازار سياه از‌لحاظ فروشنده است، ممنوع است» (مطهري، 1368، ص 222).
سلطة ثروتمندان بر بازار پول و سرمايه
پيشرفت تدريجي تجارت و داد و ستد، بازار پول و سرمايه و به‌ويژه سيستم بانکي را به شاه‌رگ اصلي اقتصادها مبدل ساخته است.
نحوة توزيع موجودي افراد در سيستم بانکي شايد بتواند نمايان كنند‌ه‌اي مناسب براي توزيع ثروت در کل اقتصاد باشد؛ زيرا به‌طور معمول افرادي که ثروت و دارايي بيشتري دارند، حساب‌هاي بانکي فعال‌تري دارند؛ مثلاً اگر 5‌درصد جامعه مالک 90‌درصد موجودي بانک‌ها باشند، نشان از فاصلة طبقاتي اين گروه با ديگران دارد. آنچه بيشتر حايز اهميت است ميزان تسهيلات و امتيازاتي است که به اين گروه داده مي¬شود. اين امتيازات سبب مي¬شود گروه‌هاي مرفه¬تر به‌طور تصاعدي بر اموال خود بيفزايند و فاصلة خود را با ديگر طبقات اجتماعي بيشتر کنند.
اين روش سبب مي¬شود در بلند¬مدت ميان مناطق مختلف جغرافيايي در يک کشور نيز تفاوت‌هاي اقتصادي چشمگير شود؛ مثلاً در سال 1391 با وجود اينکه نسبت جمعيت استان تهران به کل کشور 2/16‌درصد جمعيت کشور را تشکيل مي‌داد، اما سهم تسهيلات استان تهران 2/57‌درصد بوده است در‌حالي‌که در استان خراسان جنوبي کمتر از نيم درصد کل تسهيلات بانکي اعطا شده است (خبرگزاري فارس مورخ 25/5/92).
شايان ذکر است در بازار پول و سرمايه برخي به راه‌هاي گوناگون مانند تباني، اشاعة اخبار و اطلاعات کذب و شايعات، رانت‌هاي اطلاعاتي و همچنين انجام معاملات صوري، بر روند تعيين قيمت مسلط مي‌شوند و با ايجاد نوسان در اين بازار سبب انتقال ثروت از صاحبان پول و سرمايه، به‌ويژه صاحبان سرمايه‌هاي خرد، به خود مي¬شوند.
مطابق قاعدة نفي تداول ثروت، فعاليت¬هايي که سبب تسلط اين افراد بر بازار پول و سرماية کشور شود، مورد تأييد شريعت مقدس اسلام نيست. ديگر ادلة شرعي نيز با اين نظريه موافق است (ر.ک: ميرمعزي، 1382).
تسلط ثروتمندان بر صنايع بالا‌دستي
بخشي از نهاده‌هاي توليد بدون نياز به هيچ‌گونه تغيير فيزيکي‌ يا شيميايي، مستقيم و به‌صورت خام، در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرند؛ اما بخش ديگر از نهاده¬هاي توليد، به‌صورت خام در دست صنعتگران و توليد‌کنندگان قرار نمي¬گيرد، بلکه با انجام تغييرات فيزيکي و شيميايي بر يک يا چند مادة ديگر تهيه مي‌شوند. تهيه اين نهاده‌هاي توليدي بر عهدة صنايع بالادستي است. 
اگر بنگاهي بتواند صنايع بالادستي در صنعت يک کالاي خاص را کنترل كند، به‌راحتي مي‌تواند با امتناع از فروش اين نهاده به بنگاه‌هاي ديگر، مانع ورود آنها به بازار يا سبب خروج رقبا از بازار شود. صاحبان صنايع بالا‌دستي با تسلط بر نهاده‌هاي توليد، صنايع خرد پايين‌دست را مجبور به پيروي از خواسته‌هاي خود مي¬کنند؛ در‌نتيجه سلطة انحصاري برخي بر صنايع بالادستي مي¬تواند منشأ تسلط بر بخش عمده‌اي از اقتصاد شود و بي‌ترديد يکي از مصاديق «تداول ثروت در ميان اغنيا» شمرده مي¬شود.
امروزه در اقتصاد بين‌الملل شرکت‌هاي فرامليتي با تقسيم هدف‌دار فعاليت‌هاي خود در نقاط مختلف جهان انديشة تقسيم کار بين‌المللي را دامن مي‌زنند؛ بدين ترتيب، بيشتر کشورهاي جهان به توليدکنندگان محصولات نسبتاً ساده و کاربر تبديل مي‌شوند و در مقابل چند شرکت فرامليتي‌ توليدکنندگان انحصاري محصولات پيچيدة صنعتي شده‌اند؛ نتيجه اينکه، تسلط اغنيا بر صنايع بالادستي يکي از مصاديق تداول ثروت ميان آنان است که مورد تأييد آموزه‌هاي اسلام و به‌ويژه قاعدة نفي تداول ثروت نيست.
سلطه بر بازار نيروي کار
يکي ديگر از مهم‌ترين عوامل تعيين‌کننده در اقتصاد کشورها، نيروي کار است. امروزه، نقش و اهميت نيروي انساني در فرايند توليد و ارائة خدمات در جوامع بشري به مهم‌ترين عامل قلمداد مي‌شود؛ زيرا پيشرفت تکنولوژي بدون تحولات نيروي انساني کارايي ندارد. 
سلطة اغنيا بر روابط کارگر و کارفرما ريشه در ساختارهاي موجود در اقتصاد متعارف دارد. واقعيت اين است که شمار صاحبان سرمايه همواره از شمار کارگران کمتر است (کاپوراسو و لوين، 1387، ص 257). اين ساختار تداولي در اقتصاد متعارف به‌گونه‌اي نمايان شده است که ماکس وبر در اين باره مي¬نويسد: «اکثريت بزرگي از همة سازمان‌هاي اقتصادي، از جمله مهم‌ترين و مدرن‌ترينشان، نشان دهندة يک ساختار استيلايي و تفوق هستند» (به نقل از همان، ص 258).
بر اساس قاعدة نفي تداول ثروت در امور اقتصادي، سلطة انحصاري عده‌اي بر روابط کارگر و کارفرمايي ممنوع خواهد بود.
نتيجه‌گيري
در مباحث عدالت‌پژوهي، توزيع ثروت و درآمد مهم‌ترين پرسش در حوزة عدالت اقتصادي است. در آية هفتم سورة حشر با‌ صراحت بيان شده است كه اموال فيء از آن خداوند متعال و رسول اکرم و خويشاوندان ايشان و يتيمان و درماندگان است تا تداول ثروت در ميان اغنيا صورت نگيرد. 
معناي لغوي «تداول ثروت در ميان ثروتمندان»، سلطة انحصاري ثروتمندان بر بخش عمده‌اي از اموال و دارايي‌هاي جامعه است و ممکن است اين سلطه بدون تحقق مالکيت رخ دهد.
با تحقق شرايط الغاي خصوصيت و تنقيح مناط در آية شريفة فيء، به‌طور کلي مي‌توان ممنوعيت تداول اموال و دارايي‌هاي جامعه را در ميان عده‌اي ثروتمند اثبات كرد. با توجه به احتمالات ناقصه و تامه بودن فعل «يکون» و برداشت‌هاي عرفي به‌ويژه با تأکيد بر کلمة «الاغنياء» و ديگر آرايه‌هاي ادبي به‌کار رفته در آن، به اين نتيجه رسيديم که موضوع نفي تداول ثروت در آية فيء، همة ثروت و دارايي در همة زمان‌ها و جوامع است و البته فيء يکي از مصاديق آن است. در روش تنقيح مناط، اشتراك موارد متعدد در يك علت لحاظ شده است كه منجر به اشتراك افراد، در يك حكم خواهد شد. با توجه به اينکه واژة «کي» نص در عليت است، بيشتر مفسران و اديبان صاحب‌نظر در اعراب قرآن، واژة «کي» در اين آيه را براي بيان علت و به معناي «لام» به شمار آورده‌اند؛ از‌اين‌رو، از باب قاعدة «العلة يعمم و يخصص»، مي‌توان حکم را به همة قوانين و ساختارهايي که منجر به تداول ثروت در دست ثروتمندان مي‌شود، تعميم داد.
بر اين پايه، قاعدة کلي ممنوعيت تداول ثروت در ميان اغنيا از آية شريفه استنباط شد.
با توجه به اينکه تداول ثروت ميان اغنيا به معناي گردش سلطه و استيلا بر اموال جامعه است، اين مفهوم مصاديق فراواني در اقتصاد مي‌يابد که حکم کلي ممنوعيت تدوال ثروت شامل آنها مي‌شود.
سلطة انحصاري عده‌اي بر منابع طبيعي و به‌ويژه زمين به عنوان مسکن انسان، محل کشت، مرتع، معادن و بسياري از ثروت‌هاي ديگر، تسلط انحصاري عده‌اي در حوزة تعيين قيمت محصولات با تباني براي انحصار کامل و انحصار چند‌جانبه که سبب مي‌شود، در عمل برخي بنگاه‌ها نقش رهبر و برخي ديگر نقش پيرو را در تعيين ميزان محصول و قيمت بازي کنند، سلطة انحصاري برخي بر صنايع بالادستي، سلطة عده‌‌اي خاص بر جريان اطلاعات اقتصادي، تسلط برخي بر بازار پول و سرمايه و اينکه عده‌اي بتوانند بر روابط کارگر و کارفرما مسلط شوند از مصاديق قاعدة نفي تداول ثروت است.