معرفت اقتصاد اسلامی

الخلاصة

دراسة حول إمکانیة صحّة مبادلة وثائق الربح فی إطار عقد الإستئجار

حسن سبحانی* / مجید حبیبیان نقیبی**

الخلاصة
وثائق الربح هی إحدى الوسائل الجدیدة فی سوق الاستثمار الإسلامی حیث تتم الاستفادة منها لنقل المنافع والخدمات، وبالأخص الخدمات والتسهیلات العامّة، وهناک مشاکل فقهیة تتعلّق بإمکانیة تبادل هذه الوثائق. قام الباحثان فی هذه المقالة بدراسة إمکانیة تصحیح تبادلها عن طریق الاستفادة من عقد الاستئجار عند تدوینها، وذلک لأجل تصحیح تبادل هذه الوثائق. الفرضیة المطروحة هنا هی أنّه یمکن بیع وشراء أوراق الربح بأسالیب عدیدة فی إطار عقد الاستئجار فی الأسواق الأولیة والثانویة، وقد اتبع الباحثان منهجاً فقهیاً تحلیلیاً وأثبتت نتائج البحث أنّ الاستفادة من عقد الاستئجار بإمکانه تصحیح نقل وانتقال هذه الوثائق فقهیاً، ومن الطرق المقترحة لتصحیح هذا التبادل ما یلی: التبعیض فی عقد الاستئجار، انتقال الوثائق فی السوق الثانویة إلى غیر الاستئجار، الاستئجار الموازی، التحویل بالوکالة، حق السرقفلیة، الصلح فی الاستئجار، بیع العقد، بدل الخلو، استئجار البیع.
مفردات البحث: أوراق الربح، عقد الاستئجار، الوثائق المالیة الإسلامیة
التصنیف طبق مجله GEL: E4G12, G13.

التوازن أو عدم تداول الثروة بأیدی الأثریاء

السید محمد کاظم رجائی*

الخلاصة
إنّ مسألة الاختلاف الشاسع فی مجال الدخل والثروة بین أبناء المجتمع تعد من المباحث الأساسیة فی موضوع العدالة، وقد قام الباحث فی هذه المقالة بدارسة وتحلیل السؤال التالی: هل یمکن لشخص واحد فی المجتمع الإسلامی أن یجمع ثروة طائلة لا حصر لها فی حین أنّ سائر أبناء المجتمع لا یمتلکون سوى إمکانیات محدود للغایة؟ والفرضیة التی تستند إلیها المقالة هی أنّه حسب مبادئ المجتمع الإسلامی فلیس من الممکن أن یمتلک واحد بالمائة فقط من أبناء المجتمع ما نسبته 99 بالمائة من إمکانیات الشعب. وقد أثبتت نتائج البحث أنّ ظاهرة الاختلاف الشاسع فی الدخل والثروة فی المجتمع الإسلامی لا یمکن أن تتحقق عملیاً لو تمت مراعاة المقررات الإسلامیة، وذلک وفق منهج بحثٍ تحلیلی. ورغم أنّه من وجهة نظر الفقه الفردی فی المستوى الکلی لکسب الدخل لم توضع أیة حدود خاصة، لکن لیست هناک إمکانیة لتکدیس الدخل وإیجاد هاویة سحیقة لطبقات الدخل بسبب وجود قیود ناظرة إلى کیفیة الکسب المشروع للأموال وتعلق الحقوق المالیة والمسؤولیة المشترکة بین الأثریاء والحکومة الإسلامیة. الحقوق المالیة المذکورة لا تشمل فقط الواجبات المالیة (الخمس والزکاة) ودفع النفقة الواجبة للأقارب إلى مستوى الکفاف، فضلاً عن ذلک فإنّ الأثریاء والحکومة مکلفون بتوفیر متطلبات الفقراء على المستوى الذی من شأنه الأخذ بأیدیهم.
مفردات البحث: التوازن، تداول الثروة بین الأثریاء، الفقر والغنى، التوزیع العادل للدخل، العدالة الاقتصادیة
التصنیف طبق مجله  GEL: D63، P4

الفائدة العملیة لوسائل مشروع المحور الإسلامی (الصکوک) فی التأمین المالی للاستثمارات فی قطاعی النفط والغاز

السیدعباس موسویان* / جواد حدادی**

الخلاصة
إنّ تضییق النطاق المالی دولیاً على الجمهوریة الإسلامیة فی السنوات الأخیرة وعدم کفایة مصادر البنوک الداخلیة، یعتبران من أهم القضایا التی ضیقت نطاق توفیر المصادر المالیة فی صنعة النفط، حیث أدت إلى التأخیر فی استخراج النفط والغاز من الحقول المشترکة وکذلک تسبب عنها ضیاع المصادر الوطنیة جراء استثمار هذه الحقول من قبل البلدان المجاورة التی لها سهم فیها إلى أقصى حد. یتطرق الباحثان فی هذه المقالة إلى استکتشاف مصادر التأمین المالی لمشروع المحور الإسلامی الذی یتناسب مع قطاع النفط الهام، وذلک وفق منهج بحثٍ تفسیری یستند إلى آراء الخبراء ویتمرکز على البحث العلمی، وعلى أساس الفرضیة المطروحة فی هذه المقالة فإنّ هذا النوع من التأمین المالی یمکن أن یتحقق عن طریق اقتراح وسائل لمشروع المحور الإسلامی مع مراعاة شرطی (تجدید دفع المصادر عبر الاستفادة من عوائده) وإسلامیة (کونها منطبقة على الأصول الفقهیة). وقد أثبتت نتائج البحث شرکة النفط الوطنیة الإیرانیة بإمکانها تحقیق التأمین المالی لقطاع النفط الهام عبر الاستفادة من بعض الوسائل، مثل صکوک الاستئجار والاستصناع والسلف، کما أنّ المقاولین العامّین بإمکانهم الاستفادة من صکوک الاستئجار والاستصناع فی مجال (EPCF) لأجل تحقیق التأمین المالی لمشاریعهم.
مفردات البحث: صنعة النفط الهامة، التأمین المالی مشروع المحور، الوسائل المالیة الإسلامیة، الصکوک، EPCF
التصنیف طبق مجله  GEL: G24، E58، E4 

دراسة مکانة مسألة عدم تقارن المعلومات فی إدارة الموقوفات وتأثیرها

محمد مهدی العسکری* / مصطفى شیخانی**

الخلاصة:
إنّ طریقة إدارة الموقوفات تعتبر من التحدیات الأساسیة فی مجال استثمارها بحیث إنّ البعض أوعز جمیع مشاکل الأوقاف إلى طریقة إدارتها، لذا فإنّ إصلاح إدارتها وقیام المشرفین علیها بالسلوک الصحیح یوجب زوال الکثیر من المفاسد الموجودة فی الأوقاف، وبما أنّ دوافع المشرفین علیها بصفتهم مسؤولین عن إدارتها لا یمکن أن تکون دائماً وفق أهداف الواقف، فلیس من الممکن دائماً أن تبدر تصرفات من قبل المشرفین تتعارض مع إرادة الواقف ورغبته، وهذه المسألة أیضاً محتملة فی مجال إجارة الموقوفات تعتبر من أکثر الطرق شیوعاً حالیاً والمعتمدة فی استثمار الموقوفات. علم الاقتصاد المعلومات بصفته فرع فرع من الاقتصاد المتعارف فهو یتطرق إلى دراسة المشاکل الناشئة من عدم تقارن المعلومات فی المعاملات الاقتصادیة ویطرح مقترحات لأجل إزالة هذه المشاکل.
وفی هذه المقالة تمّ بیان مسألة عدم تقارن المعلومات فی الوقف وأشارت نتائجه إلى أنّه من الممکن إزالة المشاکل الناشئة من عدم تقارن المعلومات فی مؤسسة الوقف عن طریق الاستفادة من السبل المقترحة لاقتصاد المعلومات، وذلک وفق منهج بحث مکتبی.
مفردات البحث: المعلومات غیر المتقارنة، الطبع المنحرف، الاختیار المنحرف، الموقوفات، متولی الوقف
التصنیف طبق مجله  GEL: D82، P4، D83

دراسة حول الأجور المستوفاة من (القرض الحسن) ومناهج محاسبتها فی نظام الصیرفة الإسلامی

محمد بیدار*

الخلاصة
لقد أکد السلف المتدین تأکیداً بالغاً على مسألة توفیر متطلبات معیشة الطبقات الاجتماعیة الضعیفة عن طریق تقدیم القروض الحسنة لها، وعلى هذا الأساس فإنّ القرض الحسن یعد أحد مناهج تجهیز المصادر وتخصیصها فی أنموذج الصیرفة غیر الربویة، ومن المسائل الموجودة فی مجال تخصیص مصادر هذا النوع من القروض هی مسألة تعیین الأجور التی تیم استیفاؤها قبال هذه القروض. وقد قام الباحث فی هذه المقالة بدراسة مشروعیة الأجور المشار إلیها وبان طرق احتسابها، والفرضیة التی یستند إلیها البحث هی أنّ تعیین الأجور المستوفاة من القروض الحسنة کنسبة مئویة من المبلغ المقرر للقرض لا ینسجم مع المفهوم الحقیقی للأجر. وقد أشارت نتائج البحث إلى وجود دلائل على کون احتساب الأجور المستوفاة قبال هذه القروض هی صوریة فی بنوک البلاد، لذا قام الباحث ببیان أقوال فقهاء الإمامیة حول هذا النوع من الأجور وکذلک تطرق إلى تحلیل ونقد السبل الکفیلة المطروحة لاستفیائها، حیث اقترح ثلاثة سبل، هی: تأمین نفقات القروض الحسنة من بیت المال، تخصیص جانب من مصادر القروض الحسنة للاستثمار، احتساب الأجور الواقعیة. والهدف من هذه السبل هو توفیر نفقات تسهیلات القرض الحسن، ومن المتوقع أن یقوم الباحثون فی مجال الصیرفة الإسلامیة إزالة کل شبهة ربویة تشوب هذا العقد المالی الإسلامی من خلال ابتکار سبل أخرى حول توفیر النفقات المتعلقة بالقرض الحسنز
مفردات البحث: القرض الحسن، نفقات القرض الحسن، الأجور، منهج احتساب الأجور، النظام المصرفی الإسلامی
التصنیف طبق مجله  GEL: E5، G24، E4 

مشروعیة کثرة الدخل المالی "المجازفة والمخاطرة" فی الأسواق المالیة برؤیة فقه الإمامیة

محمّد کاظم بکتاش*

الخلاصة
إنّ بیان دور المجازفة والمخاطرة فی مجال کثرة الدخل یعدّ من المباحث الهامّة فی المسائل المالیة والصیرفة الإسلامیة، وفی هذه المقالة قام الباحث بدراسة مسألة ما إن کانت المجازفة سبباً لاستحقاق الدخل، وذلک وفق منهج الشهید الصدر الاستکشافی. وقد قام الباحث بدراسة وتحلیل فرضیتین هما (مشروعیة کثرة الدخل الناجم عن المجازفة والمخاطرة) و(الصلة المباشرة بین مدى قبول المجازفة والعائدات) وذلک وفق رؤیة فقه الإمامیة، حیث أثبتت نتائج البحث أنّ مشروعیة کثرة الدخل المستند إلى المجازفة من شأنه المساعدة على استخراج بعض المؤشرات العلیا، کقاعدة تابعیة الخراج للضمان، قاعدة تابعیة المنفعة للضرر، قاعدة عدم استحقاق الربح غیر المضمون، قاعدة التلازم بین المنفعة والخسارة، ممنوعیة الربا. کما أنّ هذه المؤشرات العلیا تبیّن الصلة الإیجابیة بین تغییرات المجازفة والمخاطرة وبین التغییرات الطبیعیة حسب رؤیة فقه الإمامیة.
مفردات البحث: المجازفة، المخاطرة، الضمان، کثرة الدخل، الأسواق المالیة، الصیرفة الإسلامیة.
التصنیف طبق مجله  G32, D81

دلالة آیة الفیء على القاعدة الفقهیة التی تنفی تداول الثروة

السید مهدی معلمی*

الخلاصة
الآیة الرابعة والعشرون من سورة الحشر تعرف بآیة (الفیء)، وهی من أقوى المستندات القرآنیة فی مجال التوازن الاقتصادی. قام الباحث فی هذه المقالة بدراسة مدى دلالة هذه الآیة على نفی تداول الثروة، وذلک وفق منهج تفصیلی – تحلیلی، والفرضیة التی ترتکز علیها المقالة هی أنّ هذه الآیة تعد أساساً لاستخراج قاعدة کلیة یشمل نطاقها جمیع النشاطات الاقتصادیة. وقد أثبتت نتائج البحث أنّ سیاق هذه الآیة والصور الأدبیة المستخدمة فیها یمکن أن تقوم بنفی الخصوصیة وتنقیح المناط، وبالتالی فمن شأنها تعمیم مضمون الآیة فی جمیع الثروات الاجتماعیة. کما أنّ القاعدة الفقهیة تثبت نفی تداول الأموال والأملاک فی المجتمع بین الأثریاء. استخراج القاعدة المذکورة له فوائد کثیرة فی مجال التخطیط الاقتصادی، وعلى أساس مضمون قاعدة نفی التداول فإنّ الحکم فی بعض الموارد یتضح، مثل التسلط على المصادر الطبیعیة والتسلط على عملیة تعیین أسعار البضائع والخدمات فی السوق وکذلک التسلط على الصناعات الأم والتداولات المالیة وأیضاً التسلط على علاقات سوق العمل الذی أدى إلى سیطرة فئة قلیلة على المجاری الأصلیة فی اقتصاد المجتمع.
مفردات البحث: التوازن، الاقتصاد الإسلامی، آیة الفیء، تداول الثروة
التصنیف طبق مجله  GEL: D63، P4