الخلاصة

الخلاصة

دراسة حول إمكانية صحّة مبادلة وثائق الربح في إطار عقد الإستئجار

حسن سبحاني* / مجيد حبيبيان نقيبي**

الخلاصة
وثائق الربح هي إحدى الوسائل الجديدة في سوق الاستثمار الإسلامي حيث تتم الاستفادة منها لنقل المنافع والخدمات، وبالأخص الخدمات والتسهيلات العامّة، وهناك مشاكل فقهية تتعلّق بإمكانية تبادل هذه الوثائق. قام الباحثان في هذه المقالة بدراسة إمكانية تصحيح تبادلها عن طريق الاستفادة من عقد الاستئجار عند تدوينها، وذلك لأجل تصحيح تبادل هذه الوثائق. الفرضية المطروحة هنا هي أنّه يمكن بيع وشراء أوراق الربح بأساليب عديدة في إطار عقد الاستئجار في الأسواق الأولية والثانوية، وقد اتبع الباحثان منهجاً فقهياً تحليلياً وأثبتت نتائج البحث أنّ الاستفادة من عقد الاستئجار بإمكانه تصحيح نقل وانتقال هذه الوثائق فقهياً، ومن الطرق المقترحة لتصحيح هذا التبادل ما يلي: التبعيض في عقد الاستئجار، انتقال الوثائق في السوق الثانوية إلى غير الاستئجار، الاستئجار الموازي، التحويل بالوكالة، حق السرقفلية، الصلح في الاستئجار، بيع العقد، بدل الخلو، استئجار البيع.
مفردات البحث: أوراق الربح، عقد الاستئجار، الوثائق المالية الإسلامية
التصنيف طبق مجله GEL: E4G12, G13.

 

 

التوازن أو عدم تداول الثروة بأيدي الأثرياء

السيد محمد كاظم رجائي*

الخلاصة
إنّ مسألة الاختلاف الشاسع في مجال الدخل والثروة بين أبناء المجتمع تعد من المباحث الأساسية في موضوع العدالة، وقد قام الباحث في هذه المقالة بدارسة وتحليل السؤال التالي: هل يمكن لشخص واحد في المجتمع الإسلامي أن يجمع ثروة طائلة لا حصر لها في حين أنّ سائر أبناء المجتمع لا يمتلكون سوى إمكانيات محدود للغاية؟ والفرضية التي تستند إليها المقالة هي أنّه حسب مبادئ المجتمع الإسلامي فليس من الممكن أن يمتلك واحد بالمائة فقط من أبناء المجتمع ما نسبته 99 بالمائة من إمكانيات الشعب. وقد أثبتت نتائج البحث أنّ ظاهرة الاختلاف الشاسع في الدخل والثروة في المجتمع الإسلامي لا يمكن أن تتحقق عملياً لو تمت مراعاة المقررات الإسلامية، وذلك وفق منهج بحثٍ تحليلي. ورغم أنّه من وجهة نظر الفقه الفردي في المستوى الكلي لكسب الدخل لم توضع أية حدود خاصة، لكن ليست هناك إمكانية لتكديس الدخل وإيجاد هاوية سحيقة لطبقات الدخل بسبب وجود قيود ناظرة إلى كيفية الكسب المشروع للأموال وتعلق الحقوق المالية والمسؤولية المشتركة بين الأثرياء والحكومة الإسلامية. الحقوق المالية المذكورة لا تشمل فقط الواجبات المالية (الخمس والزكاة) ودفع النفقة الواجبة للأقارب إلى مستوى الكفاف، فضلاً عن ذلك فإنّ الأثرياء والحكومة مكلفون بتوفير متطلبات الفقراء على المستوى الذي من شأنه الأخذ بأيديهم.
مفردات البحث: التوازن، تداول الثروة بين الأثرياء، الفقر والغنى، التوزيع العادل للدخل، العدالة الاقتصادية
التصنيف طبق مجله  GEL: D63، P4

 

الفائدة العملية لوسائل مشروع المحور الإسلامي (الصكوك) في التأمين المالي للاستثمارات في قطاعي النفط والغاز

السيدعباس موسويان* / جواد حدادي**

الخلاصة
إنّ تضييق النطاق المالي دولياً على الجمهورية الإسلامية في السنوات الأخيرة وعدم كفاية مصادر البنوك الداخلية، يعتبران من أهم القضايا التي ضيقت نطاق توفير المصادر المالية في صنعة النفط، حيث أدت إلى التأخير في استخراج النفط والغاز من الحقول المشتركة وكذلك تسبب عنها ضياع المصادر الوطنية جراء استثمار هذه الحقول من قبل البلدان المجاورة التي لها سهم فيها إلى أقصى حد. يتطرق الباحثان في هذه المقالة إلى استكتشاف مصادر التأمين المالي لمشروع المحور الإسلامي الذي يتناسب مع قطاع النفط الهام، وذلك وفق منهج بحثٍ تفسيري يستند إلى آراء الخبراء ويتمركز على البحث العلمي، وعلى أساس الفرضية المطروحة في هذه المقالة فإنّ هذا النوع من التأمين المالي يمكن أن يتحقق عن طريق اقتراح وسائل لمشروع المحور الإسلامي مع مراعاة شرطي (تجديد دفع المصادر عبر الاستفادة من عوائده) وإسلامية (كونها منطبقة على الأصول الفقهية). وقد أثبتت نتائج البحث شركة النفط الوطنية الإيرانية بإمكانها تحقيق التأمين المالي لقطاع النفط الهام عبر الاستفادة من بعض الوسائل، مثل صكوك الاستئجار والاستصناع والسلف، كما أنّ المقاولين العامّين بإمكانهم الاستفادة من صكوك الاستئجار والاستصناع في مجال (EPCF) لأجل تحقيق التأمين المالي لمشاريعهم.
مفردات البحث: صنعة النفط الهامة، التأمين المالي مشروع المحور، الوسائل المالية الإسلامية، الصكوك، EPCF
التصنيف طبق مجله  GEL: G24، E58، E4 

 

 

دراسة مكانة مسألة عدم تقارن المعلومات في إدارة الموقوفات وتأثيرها

محمد مهدي العسكري* / مصطفى شيخاني**

الخلاصة:
إنّ طريقة إدارة الموقوفات تعتبر من التحديات الأساسية في مجال استثمارها بحيث إنّ البعض أوعز جميع مشاكل الأوقاف إلى طريقة إدارتها، لذا فإنّ إصلاح إدارتها وقيام المشرفين عليها بالسلوك الصحيح يوجب زوال الكثير من المفاسد الموجودة في الأوقاف، وبما أنّ دوافع المشرفين عليها بصفتهم مسؤولين عن إدارتها لا يمكن أن تكون دائماً وفق أهداف الواقف، فليس من الممكن دائماً أن تبدر تصرفات من قبل المشرفين تتعارض مع إرادة الواقف ورغبته، وهذه المسألة أيضاً محتملة في مجال إجارة الموقوفات تعتبر من أكثر الطرق شيوعاً حالياً والمعتمدة في استثمار الموقوفات. علم الاقتصاد المعلومات بصفته فرع فرع من الاقتصاد المتعارف فهو يتطرق إلى دراسة المشاكل الناشئة من عدم تقارن المعلومات في المعاملات الاقتصادية ويطرح مقترحات لأجل إزالة هذه المشاكل.
وفي هذه المقالة تمّ بيان مسألة عدم تقارن المعلومات في الوقف وأشارت نتائجه إلى أنّه من الممكن إزالة المشاكل الناشئة من عدم تقارن المعلومات في مؤسسة الوقف عن طريق الاستفادة من السبل المقترحة لاقتصاد المعلومات، وذلك وفق منهج بحث مكتبي.
مفردات البحث: المعلومات غير المتقارنة، الطبع المنحرف، الاختيار المنحرف، الموقوفات، متولي الوقف
التصنيف طبق مجله  GEL: D82، P4، D83

 

 

دراسة حول الأجور المستوفاة من (القرض الحسن) ومناهج محاسبتها في نظام الصيرفة الإسلامي

محمد بيدار*

الخلاصة
لقد أكد السلف المتدين تأكيداً بالغاً على مسألة توفير متطلبات معيشة الطبقات الاجتماعية الضعيفة عن طريق تقديم القروض الحسنة لها، وعلى هذا الأساس فإنّ القرض الحسن يعد أحد مناهج تجهيز المصادر وتخصيصها في أنموذج الصيرفة غير الربوية، ومن المسائل الموجودة في مجال تخصيص مصادر هذا النوع من القروض هي مسألة تعيين الأجور التي تيم استيفاؤها قبال هذه القروض. وقد قام الباحث في هذه المقالة بدراسة مشروعية الأجور المشار إليها وبان طرق احتسابها، والفرضية التي يستند إليها البحث هي أنّ تعيين الأجور المستوفاة من القروض الحسنة كنسبة مئوية من المبلغ المقرر للقرض لا ينسجم مع المفهوم الحقيقي للأجر. وقد أشارت نتائج البحث إلى وجود دلائل على كون احتساب الأجور المستوفاة قبال هذه القروض هي صورية في بنوك البلاد، لذا قام الباحث ببيان أقوال فقهاء الإمامية حول هذا النوع من الأجور وكذلك تطرق إلى تحليل ونقد السبل الكفيلة المطروحة لاستفيائها، حيث اقترح ثلاثة سبل، هي: تأمين نفقات القروض الحسنة من بيت المال، تخصيص جانب من مصادر القروض الحسنة للاستثمار، احتساب الأجور الواقعية. والهدف من هذه السبل هو توفير نفقات تسهيلات القرض الحسن، ومن المتوقع أن يقوم الباحثون في مجال الصيرفة الإسلامية إزالة كل شبهة ربوية تشوب هذا العقد المالي الإسلامي من خلال ابتكار سبل أخرى حول توفير النفقات المتعلقة بالقرض الحسنز
مفردات البحث: القرض الحسن، نفقات القرض الحسن، الأجور، منهج احتساب الأجور، النظام المصرفي الإسلامي
التصنيف طبق مجله  GEL: E5، G24، E4 

 

 

مشروعية كثرة الدخل المالي "المجازفة والمخاطرة" في الأسواق المالية برؤية فقه الإمامية

محمّد كاظم بكتاش*

الخلاصة
إنّ بيان دور المجازفة والمخاطرة في مجال كثرة الدخل يعدّ من المباحث الهامّة في المسائل المالية والصيرفة الإسلامية، وفي هذه المقالة قام الباحث بدراسة مسألة ما إن كانت المجازفة سبباً لاستحقاق الدخل، وذلك وفق منهج الشهيد الصدر الاستكشافي. وقد قام الباحث بدراسة وتحليل فرضيتين هما (مشروعية كثرة الدخل الناجم عن المجازفة والمخاطرة) و(الصلة المباشرة بين مدى قبول المجازفة والعائدات) وذلك وفق رؤية فقه الإمامية، حيث أثبتت نتائج البحث أنّ مشروعية كثرة الدخل المستند إلى المجازفة من شأنه المساعدة على استخراج بعض المؤشرات العليا، كقاعدة تابعية الخراج للضمان، قاعدة تابعية المنفعة للضرر، قاعدة عدم استحقاق الربح غير المضمون، قاعدة التلازم بين المنفعة والخسارة، ممنوعية الربا. كما أنّ هذه المؤشرات العليا تبيّن الصلة الإيجابية بين تغييرات المجازفة والمخاطرة وبين التغييرات الطبيعية حسب رؤية فقه الإمامية.
مفردات البحث: المجازفة، المخاطرة، الضمان، كثرة الدخل، الأسواق المالية، الصيرفة الإسلامية.
التصنيف طبق مجله  G32, D81

 

 

 

دلالة آية الفيء على القاعدة الفقهية التي تنفي تداول الثروة

السيد مهدي معلمي*

الخلاصة
الآية الرابعة والعشرون من سورة الحشر تعرف بآية (الفيء)، وهي من أقوى المستندات القرآنية في مجال التوازن الاقتصادي. قام الباحث في هذه المقالة بدراسة مدى دلالة هذه الآية على نفي تداول الثروة، وذلك وفق منهج تفصيلي – تحليلي، والفرضية التي ترتكز عليها المقالة هي أنّ هذه الآية تعد أساساً لاستخراج قاعدة كلية يشمل نطاقها جميع النشاطات الاقتصادية. وقد أثبتت نتائج البحث أنّ سياق هذه الآية والصور الأدبية المستخدمة فيها يمكن أن تقوم بنفي الخصوصية وتنقيح المناط، وبالتالي فمن شأنها تعميم مضمون الآية في جميع الثروات الاجتماعية. كما أنّ القاعدة الفقهية تثبت نفي تداول الأموال والأملاك في المجتمع بين الأثرياء. استخراج القاعدة المذكورة له فوائد كثيرة في مجال التخطيط الاقتصادي، وعلى أساس مضمون قاعدة نفي التداول فإنّ الحكم في بعض الموارد يتضح، مثل التسلط على المصادر الطبيعية والتسلط على عملية تعيين أسعار البضائع والخدمات في السوق وكذلك التسلط على الصناعات الأم والتداولات المالية وأيضاً التسلط على علاقات سوق العمل الذي أدى إلى سيطرة فئة قليلة على المجاري الأصلية في اقتصاد المجتمع.
مفردات البحث: التوازن، الاقتصاد الإسلامي، آية الفيء، تداول الثروة
التصنيف طبق مجله  GEL: D63، P4