نظریه‌ی «اخلاق هنجاری» و دلالت‌های آن در سیاستگذاری اقتصادی؛ درسهایی برای اقتصاد اسلامی
Article data in English (انگلیسی)
نظرية «اخلاق هنجاري» و دلالتهاي آن در سياست‌گذاري اقتصادي؛
درسهايي براي اقتصاد اسلامي
سيدهادي عربي / استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Sharabi@rihu.ac.ir
محمدجواد رضائي / دانشجوی دکتری علوم اقتصادی (اقتصاد اسلامی)، دانشگاه امام صادق J.rezaei@isu.ac.ir
مهدي موحدي بكنظر / دانشجوی دکتری علوم اقتصادی (اقتصاد اسلامی)، دانشگاه امام صادق Movahedi@isu.ac.ir
دريافت: 30/4/1392 ـ پذيرش: 22/12/1392
چكيده
سياست‌گذاري اقتصادي از جهات گوناگون، از جمله تعيين اهداف و گزينه‌ها، مستلزم ارزش داوري بر مبناي معيارهاي انتخاب شده است. اقتصاد متعارف براساس معيارهاي پارتويي و فنون هزينه و فايده در خصوص وضعيتهاي بديل تصميم‌گيري مي‌كند كه خود مبتني بر نظرية «اصالت فايده» (مطلوبيتگرايي) در اخلاق است. هرچند اتخاذ اين مبنا در سياست‌گذاري، مزايايي براي اقتصاد متعارف ايجاد كرده، اما مشكلاتي نيز بر جاي گذاشته است. اين مقاله با «روش توصيفي ـ تحليلي» به بررسي رابطة بين سياست‌گذاري در اقتصاد متعارف و مباني اخلاق هنجاري آن پرداخته و لوازم آن براي سياست‌گذاري در اقتصاد اسلامي را بررسي مي‌كند. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه به‌كارگيري نظرية «اصالت فايده» (مطلوبيتگرايي) به عنوان تنها مبنا براي سياست‌گذاري در اقتصاد اسلامي، با وجود نقاط قوتش، موجب بروز كاستي‌هاي زيادي مي‌شود. هرچند مقاله درصدد ارائة نظرية «اخلاق هنجاري اسلام» به عنوان مبناي سياست‌گذاري اقتصادي نيست، اما مشكلات ابتناي سياست‌ها بر تك مبناي مطلوبيتگرايي را تنقيح مي‌نمايد.
كليد واژه‌ها: اخلاق، اقتصاد، فلسفه، هنجار، تحليل، هزينه، فايده.
طبقه بندي JEL: D61, D63, D78.
مقدمه
اِتخاذ هرگونه تصميم سياستي عمومي، تسهيل دستيابي به هر هدف اجتماعي و توصيههاي برآمده از علوم اجتماعي، همه وابسته به درك مفهوم «خوب و بد/ درست و نادرست» است. اگر بپذيريم كه اِتخاذ تصميم‌هاي سياستي، مستلزم داوري و انتخاب از ميان بديل‌هايي است كه برخي از آنها قابل انتساب به خوب (اخلاقي، روا يا درست) بودن و برخي قابل اتصاف به بد (غيراخلاقي، ناروا يا نادرست) بودن هستند، آنگاه اهميت تحقيق حول مباحث مرتبط با تصميم‌هاي سياستي عمومي به‌روشني جلوه‌گر خواهد شد. در نگاه اول، ممكن است چنين تصور شود كه اين موضوعات، ميان عالمان علوم اجتماعي و يا افراد جامعه، روشن است و ملاكهاي خوبي و بدي (اخلاقي بودن و غيراخلاقي بودن) از نظر همة افراد و در همة شرايط و زمانها معين و مشخص است؛ اما صرف‌نظر از اهميت اين ملاك‌ها در سياست‌هاي كلان عمومي، متأسفانه اين موضوعات در ميان انديشمندان علوم اجتماعي و به‌ويژه اقتصاد، نه‌تنها روشن نيست، بلكه تا حد زيادي ناشناخته است. به نظر مي‌رسد در اين زمينه، بيشترين سهم از آن «فلسفة اخلاق» است. بخشي از مباحث فلسفة اخلاق معطوف به درك عملِ اخلاقي (روا، خوب، درست) و غيراخلاقي (ناروا، بد، نادرست) و متكفل ارائة ملاك براي اَعمال خوب و بد / درست و نادرست است.
اگر بتوان دربارة روايي (خوب / درست) يا ناروايي (بد / نادرست) يك اقدام يا تصميم سياستي عمومي، با استناد به ملاك‌ها يا معيارهاي معيني داوري كرد، آنگاه دست‌كم در دو حوزة مهم در مطالعات علوم اجتماعي مي‌توان از آن ملاك‌ها و معيارها بهره برد:
نخستين كاربرد معيارهاي داوري، تعيين موضوع مورد مطالعه است. در بررسي يك موضوع سياسي، جامعهشناختي يا قانون‌گذاري و يا در حوزهاي خاص از افعال انساني، ممكن است دو ديدگاه متفاوت دربارة روايي يا ناروايي آن وجود داشته باشد و علت تفاوت اين دو نظر نيز به ملاك‌ها و معيارهاي روايي و ناروايي مرتبط باشد. براي نمونه، در نظر بگيريد كه در نگاه نظرية اول، ملاك «الف» و از منظر نظرية دوم، ملاك «ب» تعيين كنندة درست يا نادرست بودن باشد. بدون شك، اگر علتي براي پذيرش نوع مشخصي از اين ملاك‌ها و معيارها پديدار شود، نوع نگاه عالمان علوم اجتماعي به مسائلِ حوزة تخصصي‌شان نيز متأثر خواهد شد. به ديگر بيان، با توجه به تفاوت اين مباني اخلاقي، امكان دارد اساساً مطالعة برخي جنبههاي موضوعِ مطالعه، كه مبتني بر نظرية اول است، به محض پذيرش ملاك «ب» از دايرة مطالعات خارج شود.
حوزة مهم ديگري كه از ملاك‌ها و معيارهاي روايي و ناروايي تأثير ميپذيرد، نوع توصيههاي سياستي علوم اجتماعي، اعم از جامعهشناسي، مديريت، اقتصاد، علوم سياسي و ارتباطات است. با توجه به متفاوت بودن ملاكهاي «الف» و «ب»، بسيار محتمل است كه توصية سياستي مبتني بر نظرية اخلاق هنجاري اول، به ارائة توصيههايي سازگار با ملاك «الف»، و نظرية اخلاق هنجاري دوم، به ارائة توصية سياستي مرتبط با ملاك «ب» بپردازد. ازاين‌رو، نوع سياست‌گذاري و توصيههاي سياستي نيز متفاوت خواهد شد. بنابراين، فلسفة اخلاق و نظريات مطرح شده توسط فيلسوفان اخلاق از اهميت برخوردار ميشوند.
اين مطالعه در پي درك اهميت و جايگاه نظريات اخلاق هنجاري در هرگونه توصية سياستي و به‌ويژه در سياست‌گذاري اقتصادي است. به ديگر سخن، مقاله در پي درك ربط و نسبت نظريات اخلاق هنجاري و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است. با درك ملاك‌ها و معيارهاي اخلاقي و غيراخلاقي بودن توصيههاي سياستي و البته منشأ اخلاقي آن در اقتصاد متعارف، زمينه براي تحليل مباني اخلاقي ارزيابيها و تجزيه و تحليل‌هاي سياستي در اقتصاد متعارف فراهم ميآيد.
پيشينه تحقيق
در زمينة رابطة بين نظريه‌هاي اخلاق هنجاري و سياست‌گذاري اقتصادي، مطالعات چنداني صورت نگرفته است. بویژه آنکه اقتصاددانان معمولاً از ورود به مباحث ارزشی پرهیز می‌کنند و حتی جریان فکری غالب در اقتصاد منکر راه داشتن ارزش‌ها به حوزة اقتصاد است. با این حال برخی از این مطالعات صرفاً به نشان دادن مبانی هنجاری و فلسفی در حوزة اقتصاد اشاره کرده‌اند و به‌روشنی به ارتباط میان اخلاق هنجاری و سیاستگذاری اقتصادی نپرداخته‌‌اند. از جمله این مطالعات می‌توان به آمارتیا سن (1987) و دانیل لیتل (2003) اشاره کرد. در این مطالعات عمدتاً بر نشان دادن ارتباط میان مباحث اخلاقی و فلسفی با اقتصاد اشاره شده است. سن عمدتا به ارتباط میان مفهوم عقلانیت و رفاه و بار ارزشی آن توجه کرده است. لیتل سعی کرده است برخی مباحث هنجاری نهفته در اقتصاد رفاه و نظریه انتخاب عمومی را نشان دهد.
با این حال تک نگاشته‌هایی نیز وجود دارد که به ارتباط بین اخلاق هنجاری و سیاستگذاری پرداخته‌اند. از جمله مطالعات انجام گرفته در اين زمينه مي‌توان به کمپل و راس (1981) اشاره کرد که در مقالۀ خود در پی درک مبنای توصیه‌های سیاستی قابل انتساب به آدام اسمیت برآمدهاند. آنها به نوعی در مطالعۀ خود سعی داشته‌اند نظریة اخلاق هنجاری متناسب با ایدههای اسمیت، یعنی «بیشترین رضایت خاطر برای بیشترین تعداد از افراد جامعه» را مورد کاوش قرار دهند.
پترسون و دیویس (1999) نیز براین عقیده‌اند که ارتباطی غیرقابل اجتناب میان اخلاق و تحلیل اقتصادی- فراتر از سیاستگذاری اقتصادی- وجود دارد. به بیان آنها اگر دریافتیم که میان فلسفة اخلاق و اقتصاد کاربردی یا تحلیل سیاست ارتباط وجود دارد- که دارد-، سؤالی که پیش خواهد آمد از چیستی ماهیت این ارتباط است (پترسون و دیویس، 1999، 1175). در نهایت نیز به اهمیت جایگاه مطالعات فلسفة اخلاق در اقتصاد اشاره می‌کنند.
شاید بیشترین سهم در ورود مستقیم به ارتباط فلسفة اخلاق و تحلیل‌های اقتصادی از آن دانیل هاسمن و مایکل مک فرسون باشد که در مطالعات خود سعی کرده‌اند به روشنی به ارتباط مباحث فلسفة اخلاق و تحلیل‌های اقتصادی بپردازند. این دو اندیشمند ابتدا در مقاله‌ای نسبتاً مفصل در 1993 تحت عنوان فلسفة اخلاق را جدی بگیریم به مباحث اخلاقی مرتبط با تمامی قلمروهای علم اقتصاد اشاره کرده‌اند. این دو اندیشمند بعداً با تفصیل بسیار بیشتر در کتاب معروف خود با عنوان تحلیل اقتصادی، فلسفه اخلاق و سیاستگذاری عمومی (2006) در پی درک رابطۀ تحلیل و سیاستگذاری اقتصادی با اخلاق برآمدهاند. آنها در فصل دوم با بیان یک نمونه از توصیه‌های اقتصادی سعی در نشان دادن ارتباط میان فلسفة اخلاق و اقتصاد داشته‌اند. و در فصل هفتم کتاب به بیان رابطة میان علم اقتصاد و برخی نظریات اخلاق هنجاری پرداخته و پس از آن به تأثیرپذیری دو مفهوم مهم در تحلیل و سیاست اقتصادی، یعنی رفاه و کارایی از آن نظریات اشاره کرده‌اند. علاوه بر آن هاسمن در مقاله‌ای تحت عنوان مبانی فلسفی اخلاق هنجاری علم اقتصاد متعارف (2007) به مبانی فلسفی (نه صرفا اخلاق هنجاری) در علم اقتصاد متعارف پرداخته است.
از آنجا که پژوهش در قلمرو میان رشته‌ای فلسفة اقتصاد تأثیر غیرقابل انکاری بر تقویت مطالعات اقتصاد اسلامی دارد و به منظور تکمیل پژوهش‌ها و ترویج مطالعات میان رشته‌ای معطوف به فلسفة اقتصاد این مقاله سعی می‌کند ارتباط میان اخلاق هنجاری و بطور خاص سیاستگذاری اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور پس از اشاره به نظریات اخلاق هنجاری و نشان دادن اهمیت آنها در سیاستگذاری اقتصادی، به مبانی اخلاقی سیاستگذاری در اقتصاد متعارف یعنی مطلوبیت گرایی پرداخته و آن را از منظر سازگاری یا ناسازگاری با آموزه‌های اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که ناسازگاری های غیرقابل انکاری میان این مبانی و آموزه‌های اسلامی وجود دارد، در پایان مقاله به برخی دلالت‌های ضمنی آن برای اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند.
اهميت نظريات اخلاق هنجاري در سياست‌گذاري اقتصادي
آيا انواع سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي قابل اتصاف به اخلاقي يا غيراخلاقي بودن هستند؟ آيا بحث از «كارايي» و «عدم كارايي» در مباحث اقتصادي، جايگزين مفاهيم «اخلاقاً درست» و «اخلاقاً نادرست» نيست؟ آيا اساساً بين اخلاق و سياست‌گذاري اقتصادي ارتباطي وجود دارد؟ ادعاي اولية اقتصاددانان «عدم ارتباط ملاكهاي اخلاقي با علم اقتصاد» و «محول كردن آنها به سياست‌مداران و فيلسوفان» است. از اين منظر، علم اقتصاد به دنبال تخصيص بهينه است و در ارزيابي و سنجش سياست‌هاي اقتصادي، تنها آثار و نتايج آنها را بررسي مي‌كند و فهرستي از هزينه‌ها و فوايد هر سياست اقتصادي را ارائه مي‌دهد. براي تحليل دقيق‌تر اين انگاره، واكاوي نحوة سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در واقعيت و بهرهگيري از نظريات اخلاق هنجاري، نقطة عزيمت مناسبي است.
يكي از مصاديق بارز رديابي نگاه ارزشي در تصميم‌ها، مفروض‌هاي موجود در تحليل‌هاي هزينه ـ فايدة متدوال از سوي اقتصاددانان است. در تحليل هزينه ـ فايدة معمول، آنچه بررسي مي‌شود بر قيمت بازاري نتايج نهايي آن سياست متكي است. آنچه در اين رويكرد ارزيابي مي‌گردد و ملاك خوبي يا روايي توصيه يك سياست مي‌شود، نتايج آن است. سياست‌گذاري اقتصادي در واقعيت نيز از اين اصل پيروي مي‌كند. براي نمونه، در سياست‌گذاري‌هاي مربوط به كاهش اثرات منفي خارجي، كه حاصل فعاليتهاي توليدي آلاينده است، پيامدهاي گزينههاي انتخابي و مقايسة آنها با يكديگر براساس ارزش پوليشان و شيوة رايج در تصميم‌گيري است. در تصميم‌گيري براي انجام يك طرح ملي همچون «تغيير نظام پرداخت يارانه» نيز فوايد (همچون تغيير الگوي قاچاق، اصلاح الگوي مصرف و رضايت برخي افراد) و هزينه‌ها (همچون كاهش يا حذف موانع اداري و قانوني موجود، نارضايتي برخي افراد و تغيير مزيت نسبي در ميان صنايع) فهرست شده و سپس به هريك از آنها و با توجه به حجم اين اثرات، ارزش پولي خاصي نسبت داده مي‌شود. در نهايت، در صورت بيشتر بودن ارزش پولي فوايد نسبت به هزينه‌ها، اين سياست به منظور اجرا، انتخاب مي‌شود. اين شيوة عملكرد در سياست‌گذاري اقتصادي امري شايع است و با مراجعه به كتب اقتصاد بخش عمومي و نيز مباحث ارزيابي اقتصادي طرحها، مي‌توان به چارچوبهاي آن و نيز استيلاي چنين رويكردي در تصميمگيريهاي اقتصادي پي برد. بنابراين، مي‌توان الگوي سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي متعارف را مبتني بر دو اصل ذيل دانست:
1. اهميت پيامدهاي يك گزينه يا سياست به عنوان ملاك ارزيابي؛ 2. تحليل و مقايسة هزينه‌ها و فوايد براساس ارزش پولي.
اين نوع نگاه، مدخل ورود فلسفة اخلاق و نظريات اخلاق هنجاري به مسئله است. فلسفة اخلاق دانشي است كه هدف خود را داوري دربارة درستي يا نادرستي، خوبي يا بدي، فضيلت يا نقصان، و قابل پذيرش يا عقلايي بودن اَعمال، اهداف يا حالات قرار داده است (رانِس، بي‌تا، ص 98). اخلاق هنجاري موضوع خود را بررسي انواع امور خوب و بد و نحوة تعيين اعمال صواب و خطا قرار داده است (پالمر، 1388، ص 16). به بيان ديگر، هنگامي‌كه در پي دستيابي به ملاك‌ها يا قواعدِ تشخيص افعال صواب از خطا باشيم، آنگاه با اخلاق هنجاري سروكار خواهيم داشت (همان، ص 19).
با مطالعة انواع نظريات اخلاق هنجاري، مي‌توان قرابتي بين اين شيوة عملكرد سياست‌گذاران و اقتصاددانان با يكي از نظريات اخلاق هنجاري پيدا كرد. به بيان شاو، دو ايدة بنيادين «مطلوبيتگرايي»(Utilitarianism)، به عنوان يك نظرية اخلاق هنجاري، عبارت است از:
1. نتايج اَعمال ما تنها ملاك ارزيابي اخلاقي است.
2. براساس رضايت يا عدم رضايت (و يا مبتني بر اثر آن عمل در رفاه) مي‌توان اين نتايج را سنجيد و با هم مقايسه كرد (شاو، 1992، ص 2).
با مقايسة دو اصل منتج از شيوة معمول سياست‌گذاري اقتصادي و دو مبناي اخير، مي‌توان به نظريه‌اي كه اقتصاد متعارف بر آن تكيه كرده است پي برد.
به‌راستي، آيا دو ركن مطلوبيتگرايي يعني «مهم بودن پيامدها» و «سنجش پيامدها براساس مطلوبيت» قابل خدشه است؟ مگر اين نظريه يگانه راهنماي مفيد و منطقي در عرصة عمل نيست؟ مگر اين شيوة بررسي و تحليل، بديهي و قابل دفاع به نظر نميرسد؟
براي دستيابي به پاسخ روشن و دقيق اين سؤالات، لازم است به شكل دقيقتري به توضيح نظرية «مطلوبيتگرايي» بپردازيم. بهرهگيري از مطالعات فلسفة اخلاق و مشاهدة نظرية مطلوبيتگرايي در كنار ساير نظريات اخلاق هنجاري، درك دقيق‌تر مطلوبيتگرايي، مباني و دلالتهاي آن را امكان‌پذير مي‌كند. بنابراين، براي اينكه جايگاه نظرية اخلاق هنجاري در اقتصاد متعارف روشن شود، ابتدا نگاهي كلي به نظريات اخلاق هنجاري خواهيم انداخت.
نظريات اخلاق هنجاري
به‌طور كلي، نظريات اخلاق هنجاري با دقت در سه مؤلفة اساسي از اَعمالي كه توسط يك شخص انجام مي‌شود، قابل درك است: 1. شخص؛ يعني فاعل عمل؛ 2. فعل؛ يعني عملي كه شخص انجام مي‌دهد؛ 3. نتايج؛ يعني پيامدهاي آن عمل (دات و ويلبر، 2010، ص 37). با توجه به اين مؤلفهها، نظريات اخلاق هنجاري در يك تقسيمبندي كلي، در سه نوع قابل دستهبندي است: نظريات فضيلتگرا (Virtue Theories)، نظريات تكليف‌گرا (Deontological Theories)، و نظريات پيامدگرا (Consequentialist Theories). در ادامه، تبيين دقيق‌تر اين نظريات ذكر خواهد شد.
نظريات فضيلتگرا با تأكيد بر نوع انسان (مؤلفه اول)، عملي را روا ميدانند كه نشأت گرفته از فضيلت باشد. «اخلاق فضيلتگرا»، نظريه‌اي است كه در باب ارزش‌هاي اخلاقي، به جاي تأكيد بر «عمل» يا افعال، از انگيزهها، نيتها و ويژگيهاي مَنِشي و شخصيتي فاعل سخن گفته (خزاعي، 1380، ص44)، در يك كلام، بر نوعِ بودنِ شخص تأكيد دارد. احكام اخلاقي در اين نوع تفكر، ناظر به الزام يا وظيفة فاعل نبوده، حتي ارزيابي اخلاقي عمل يا نتايج آن عمل اصالتاٌ از اهميت برخوردار نيست؛ آنچه مهم است فاعل و منش اخلاقي وي بوده و فعل اخلاقي يا روا آن است كه فاعلِ فضيلتمند انجام مي‌دهد (همان، ص 45).
«فضيلت» را مي‌توان به عنوان صفت مورد نياز براي زندگي بالنده و متعالي تعريف نمود (هورسوس، 1991، ص 226). فضيلت، محور اساسي اخلاق هنجاري در نظر ارسطو (384ـ322 ق.م.) است. از نظرگاه اين تفكر، شخص خوب داراي فضايل است. فضايل تأكيد شده در طي تاريخِ اين تفكر نيز خرد، شجاعت، اعتدال، عدالت و نيز ايمان، اميد و عشق عنوان شده است (گنسلر، 2004،ص 20).
نظريات تكليف‌گرا با تمركز بر اَعمال (مؤلفة دوم)، براساس عملِ مبتني بر اصول يا برخي قواعد دست به تحليل ميزند كه تكاليف را معين ميكنند. در تكليفگرايي ـ همانگونه كه از نامش پيداست ـ عمل براساس تعهدات و تكاليفي صورت مي‌گيرد كه آن عمل را اخلاقاً روا ميدارد. نمونهاي از اين نوعِ نگاه به اخلاقي بودنِ يك فعل، اخلاق كانتي است. مبتني بر ديدگاه كانتي، «تكليفِ من» يك تكليف است، آن هم فارغ از نتايجش در اين دنيا يا دنياي ديگر (Macintyre, 1996, p. 196). سؤال مبنايي اين نظرگاه نيز اين است كه «چه كاري را بايد انجام دهم؟».
با كمي‌دقت در چارچوب اين نظرية اخلاق هنجاري، مشهود است كه تعريف اين نظريه به‌سبب تبيين نكردن مناسب اصول يا قواعد، فقط توضيحي صوري و فاقد محتوا ارائه مي‌دهد. به ديگر بيان، اگر پيروي از تكليف، مبناي عمل اخلاقي تلقي گردد، اصلاً خود قاعدة اخلاقي چيست؟ چه مرجعي اين تكاليف يا اصول را معين مي‌كند؟ پيش‌گامان اين نظريه چه چارچوب يا اصولي را در اين زمينه ارائه كردهاند؟ در اينجا بهرهگيري از تبيين هورسوس براي ادامة بحث مفيد خواهد بود (Hursthouse, 1991, p. 224). وي در ادامة اين گزاره، كه «يك قاعدة اخلاقي قاعدهاي است كه ...»، مكمل «تاريخي» عبارت مزبور را گزارههاي «توسط خدا براي ما وضع شده باشد» يا «بنا به قانون طبيعي مورد نياز باشد» مي‌داند. مكملهاي سكولار گزاره مزبور نيز مي‌تواند عبارات ذيل باشد: «توسط عقل براي ما وضع شده باشد» يا «انتخابِ همة افرادِ عاقل باشد».
نظريات تكليف‌گرا نيز بسته به نقشي كه قواعد كلي در آن دارند، انواع گوناگوني مي‌يابند. «تكليفگرايان عملمحور» بر اين باورند كه بايد در هر موقعيت جزيي و به‌طور جداگانه و البته بدون توسل به قواعدي كلي، در پي درك چيز درست يا الزامي باشيم (فرانكنا، 1376، ص 49). در نقطة مقابل نيز تكليفگرايان «قاعدهمحور» بر اين باورند كه معيار صواب و خطا مشتمل بر يك يا چند قاعدة كلي است (همان، ص 50).
نظريات پيامدگرا نيز با تمركز بر نتايج (مؤلفه سوم)، انجام افعالي را صحيح ميدانند كه منجر به «بيشترين پيامدهاي خوب» (گنسلر، 1998، ص 252) و يا همان «بهترين نتايج» شود. جان استوارت ميل (1806ـ1873م) و جرمي‌بنتهام (1748ـ1832م) از بزرگان اين نوع تلقي از فعل اخلاقي بوده و آنچه در نظرشان مطلوب است، دستيافتن به بيشترين خير براي بيشترين افرادِ متأثر از آن فعل است. بنابراين، عملي اخلاقاً رواست كه بيشترين نتايج خوب را در جامعه به صورت كلي ايجاد كند.
مقايسة پيامدگرايي با تكليفگرايي و بيان تمايز آنها موجب درك روشن‌تري از پيامدگرايي خواهد شد. از منظر تكليفگرايان، حتي اگر عمل يا يك قاعدة عملي، بيشترين غلبة خير بر شر (نتيجة مفيد) را براي خود شخص، جامعه يا جهان به وجود نياورد، آن عمل يا قاعده مي‌تواند اخلاقاً درست يا الزامي باشد (فرانكنا، 1376، ص 47). ديگر تمايز ظريف اين دو نظرية اخلاق هنجاري متوجه اين مسئله است كه نظريات پيامدگرايانه به جاي آنكه متكي بر درستي يا نادرستي باشند، بر خوبي و بدي متكي هستند و در نقطة مقابل، معمولاً نظرية اخلاقي تكليف‌گرا به واسطة ارائة يك سلسله قواعد اخلاقي، بر درستي يا نادرستي اشاره دارند (كريپ، 1378، ص 402).
براساس اينكه نتايج براي كل جامعة معيار «اخلاقي بودن» قرار گيرد يا نتايج براي فاعل، پيامدگرايي به دو نوع تقسيم مي‌شود: «پيامدگرايي مبتني بر مطلوبيتگرايي»(Utilitarianism) و «پيامدگرايي مبتني بر خودگروي» (Ethical Egoism). در مطلوبيتگرايي، مقصود نهايي، عبارت است از: بيشترين خير عمومي يا غلبة خير بر شر در كل جامعه (فرانكنا، 1376، ص 48) يا به عبارت ساده، افزايش مجموع رضايت و بهروزي افرادي كه در معرض آن عمل يا سياست قرار دارند. اما در نقطة مقابل و براساس ديدگاه پيامدگرايي مبتني بر خودگروي، عملي كه منافع شخصي «من» را حداكثر نكند، اخلاقي نيست. به ديگر بيان، از منظر اين نظريه، هركس بايد بهگونهاي عمل كند كه خير يا رفاه بلندمدت خود را حداكثر كرده، تنها هدفش پيگيري نفع شخصي باشد (پالمر، 1388، ص 67).
نمودار 1: انواع نظریات اخلاق هنجاری
مطلوبيتگرايي نيز به «مطلوبيتگرايي عملمحور»(Act Utilitarianism)، «مطلوبيتگرايي قاعدهمحور»(Rule Utilitarianism) و «مطلوبيتگرايي عام»(General Utilitarianism) تقسيم مي‌شود. مطلوبيت‌گرايان عملمحور معتقدند: به‌طور كلي و در مواجهه با انتخابهاي پيش رو، بايد بپرسيم: «اين عمل من [و نه هر فردي] در اين موقعيت [و نه در اين نوع از شرايط و احوال] چه تأثيري بر غلبة كلي خير بر شر دارد؟» به بيان ديگر، اگر دلايل معتبري داشتيم كه در حالت خاصي راست نگفتن منجر به بيشترين خير عمومي مي‌شد، تمسك به اصل راست‌گويي صحيح نخواهد بود (فرانكنا، 1376، ص87ـ88).
مطلوبيتگرايي قاعدهمحور نيز به ما مي‌گويد: بايد كاري را انجام دهيم كه توسط قواعدي پيشنهاد مي‌شود كه اگر افراد جامعه در پيروي از آن قواعد تلاش كنند، بهترين پيامدها حاصل مي‌گردد (گنسلر، 1998، ص 268). مبنا و اساس در اين نوع مطلوبيتگرايي، همان پيامدهاي افعال است. با وجود اين، لازمة دستيابي به بهترين نتايج، پيروي از يك سلسله قواعد عنوان مي‌شود.
مطلوبيتگرايي عام بر خلاف دو نوع پيشين، به دنبال بهترين نتايج يا بحث از قواعد نيست، بلكه پرسش اساسي‌اش اين است كه «اگر هر كسي بخواهد در چنين مواردي چنين كاري كند، چه رخ خواهد داد؟». ايدة مبنايي اين نوع نگاه بر اين اصل استوار است كه اگر در موقعيت خاصي انجام كاري براي كسي صواب باشد، انجام آن براي همة افرادي كه در شرايط مشابهي قرار دارند نيز روا خواهد بود (فرانكنا، 1376، ص 91ـ92). بنابراين، اگر مطلوبيتگرايي قاعدهمحور بر اين باور باشد كه «راست گفتن دايمي متضمن بيشترين خير عمومي است»، مطلوبيتگرايي عام خواهد گفت: «راست‌گويي معمولاً متضمن بيشترين خير است» (همان، ص 94).
همانگونه كه از مباحث پيشين پيداست، وجه تمايز همة اين نظريات در مبناي نظري اخلاقيشان (فضيلت، تكليف و نتيجه) است و رقابت و تقابل نظري اين نظريات با يكديگر بر اين اساس قابل درك خواهد بود. خلاصة مطالب پيشين در نمودار (1) نشان داده شده است.
تحليل و ارزيابي مطلوبيتگرايي
مباحث پيشين جايگاه نظرية اخلاق هنجاري سازگار با علم اقتصاد متعارف، يعني مطلوبيتگرايي را به خوبي روشن مي‌كند. براي درك دقيق و روشن آن، مناسب است اين نظريه به‌طور خاص تحليل و ارزيابي شود. اين ارزيابي مي‌تواند از دو بعد مطرح شود: اولاً، ارزيابي مبتني بر كاستي‌هاي نظرية اخلاق هنجاري مطلوبيت‌گرا؛ و ثانياً، ارزيابي مبتني بر مقايسة تطبيقي اين نظريات با ساير نظريات اخلاق هنجاري مطرح شده.
اولين انتقاد عمومي وارد بر مطلوبيتگرايي، پيامدگرا بودن آن است. به راستي، آيا نتايج به تنهايي، بهترين سنجة پذيرش يا رد يك گزينه يا سياست است؟ شايد بهره بردن از يك مثال سنتي مفيد باشد (به نقل از: گنسلر، 1998، ص 274). در مقام نظر، شهري را تصور كنيد كه در آن تماشاچيانِ اعدام، آن‌قدر از صحنة به دار آويختن افراد لذت ميبرند كه اگر شما را به جُرمي ناكرده هم دار بزنند، بيشترين لذت حاصل ميآيد. حال آيا به دار آويختن شما درست است؟ توجه به يك نمونة واقعي در سياست‌گذاري اقتصادي، كه به لحاظ مبنايي تفاوتي با آن مثال سنتي ندارد، مفيد به نظر مي‌رسد (Hausman & McPherson, 2006, p12)؛ سامرز در يادداشتي به اقتصاددانان همكارش در بانك جهاني، عللي به منظور لزوم انتقال صنايع آلاينده از كشورهاي ثروتمند به كشورهاي كمتر توسعه يافته اقامه كرده است. يكي از اين علل اين است كه علاقه به پرداخت افراد كشورهاي ثروتمند براي دستيابي به محيط زيست پاك، بالاتر از علاقة مشابه در كشورهاي كمتر توسعه يافته است (تقاضا براي محيط پاك، كشش درآمدي بسيار بالايي دارد). بنابراين، مي‌توان به انتقال اين صنايع به عنوان كاري مفيد و بايسته نگريست. آيا عمل مبتني بر اين علت، درست و اخلاقي است؟
به نظر مي‌رسد پاسخ مطلوبيت‌گرايان چيزي جز «پذيرش اين نتيجه»، «اعلام محتمل‌الوقوع نبودن اين نوع موارد» و «جرح و تعديلهايي در مطلوبيتگرايي» نخواهد بود (Gensler, 2004, p. 18)؛ كه در هر سه صورت، يا اخلاقي بودن نظرية مطلوبيت‌گرا زير سؤال مي‌رود و يا اينكه ديگر از آن به عنوان يك نظرية اخلاق هنجاري نمي‌توان ياد نمود. از همين رو، منتقدانِ بسياري بر تضاد دلالتهاي اخلاقي اين نظريه با قضاوتهاي اخلاقي بيشتر مردم به عنوان علتي براي عدم پذيرش آن اشاره كردهاند (Brock, 1999, p. 943). در همين زمينه و به علت تضاد برخي لوازم نظريات پيامدگرا با درك عرفي ما دربارة اخلاق، اين نظريه، نظريه‌اي خودشكن معرفي شده است (اسلت، 1380، ص 183). از اين منظر، پيامدگرايي به دلايل پيامدگرايانه قابل قبول نبوده و اين خود علتي بر غيرقابل پذيرش بودن اين نظريه است. حتي ميل در اثر معروف خود (مطلوبيتگرايي)، اثبات صحت مطلوبيتگرايي را مطلوب بودن خرسندي در واقعيت رفتار مردم مي‌داند. به بيان وي، تنها چيز مطلوب و تنها هدف، همين امر بوده و همة چيزهاي ديگر براي رسيدن به اين هدف، نقشي فراتر از ابزار يا وسيله ندارند (Mill, 2004, p. 199). ازاين‌رو، به واقع، پيامدها بهترين ملاك سنجش سياست‌ها نيست. مؤيد اين بيان نيز اخلاقي ندانستنِ توجه صِرف به نتايج در تصميمگيريهاي افراد و تلقي عرفيشان از اخلاق است.
انتقاد ديگر وارد بر مطلوبيتگرايي آن است كه اگر نتايج دو انتخاب (يعني دو عمل، قاعده يا رفتار) كاملاً يكسان باشد و به‌طور خلاصه، در فايده معادل باشند آنگاه يك مطلوبيت‌گرا بايد معترف باشد كه امتياز اخلاقي هر دو انتخاب يكسان بوده و برگزيدن هريك از دو انتخاب، ترجيح بلامرجح است. با اين‌همه، ممكن است غلبة ايجاد شدة خير بر شر در دو حالت يكسان نباشد. براي مثال، فرض كنيد عمل، قاعده يا رفتاري تمام خيرها را به گروه كوچك‌تري از افراد ـ در حالي‌كه از امتياز خاصي برخوردار نيستند ـ اختصاص داده، در حالي كه گزينة ديگر، خيرها را در سطح وسيعتري از جمعيت و به شيوة متعادلتري توزيع كند. بنابراين، با فرض يكساني نتايج دو گزينة مزبور، شيوة توزيعي اين پيامدها متفاوت است. در اين صورت و با توجه به ترجيح اخلاقي دومي بر اولي، براساس معيارهايي مانند عدالت و برابري، بايد از هر شكل از مطلوبيتگرايي اجتناب ورزيد. به بيان پالمر، اگر بيشترين سعادت مستلزم تأمين عدالت نباشد، بايد اعلام نمود كه تعيين صواب يا خطا بودن هر فعل يا رفتار، مستلزم چيزي بيش از تحليل صِرف نتايج است (فرانكنا، 1376، ص98ـ99؛ پالمر، 1388، ص 149). از‌آن‌رو كه مطلوبيتگرايي عملمحور در علم اقتصاد در قالب معيار كارايي پارتو و نيز تحليل‌هاي «هزينه ـ فايده» متجلي شده، اين انتقاد به معيارهاي استفاده شده نيز وارد است.
انتقاد سوم به شيوة بهرهگيري از مبناي اخلاقي مطلوبيتگرايي در صحنة عمل مربوط است. آيا در شيوههاي معمول و رايج استفاده از تحليل «هزينه ـ فايده»، به واقع، مطلوبيت همة افراد و تمامي پيامدهاي سياست‌ها شمارش مي‌شود؟ براي تبيين مناسبتر موضوع، بهرهگيري از يك مثال، مفيد به نظر مي‌رسد: تصميم‌گيري براي ايجاد يك سد بر سر راه يك رودخانه را در نظر بگيريد. در نگاه اول و بر حسب پيامدهاي اين تصميم و البته در قالب تحليل «هزينه ـ فايده»، مسائلي همچون جريان درآمدي توليد برقِ حاصل از نيروگاه آبي، ارزش پولي كاهش خطرِ سيلاب و جريان درآمدي استخر يا درياچة به وجود آمده پس از احداث سد از فوايد قابل توجه، و مسائلي همچون هزينة ساختمان سد از هزينههاي قابل لحاظ خواهد بود.
اما نكتة مهم آن است كه آيا صِرف فزوني فوايد مزبور بر هزينه‌ها، انجام اين تصميم را قابل دفاع مي‌كند؟ به واقع، پيامدهايي همچون تغيير الگوي شغلي و فرهنگي خانوارهاي همساية رودخانه، اثرات زيست‌محيطي تغيير اكوسيستم بر نسلهاي آتي، اثرگذاري بر جريان آبهاي زيرزميني، و نارضايتي ـ دست‌كم ـ يكي از كشاورزان يا دام‌داران از فروش زمين خود نبايد مطمح نظر قرار گيرند؟ آيا اعلام امكان‌پذير نبودن انجام اين مطالعات از سوي مجريان يا تصميمگيران طرح، از پيامد وجود اين موارد ميكاهد و يا منطقاً اجازة خروج از آرمان پيامدگرايي (در نظر گرفتن و مقايسة دقيق همة پيامدها) را مي‌دهد؟ گرچه پيامدهاي مرتبط با چند گروه ذي‌نفع و متأثر و البته آشكار بررسي مي‌شود، اما اين تصميم‌ها جامعة هدف بزرگ‌تر و البته غيرآشكاري دارد كه هيچ‌گاه مد نظر قرار نميگيرد. بنابراين، از يك سو، به علت لزوم تحليل پيامدهاي واقعي، غيرواقعي، ملموس و غير‌ملموس، و از سوي ديگر، به‌سبب وجود مشكلاتي همچون احصا نشدن همه جانبه و دقيق همة پيامدهاي يك سياست، مطلوبيتگرايي در عرصة اجرا و در اتخاذ سياست برتر، با مشكلاتي جدي روبه‌روست.
انتقاد چهارم به تصميم‌گيري حين انتخاب يك سياست برميگردد. به راستي، چگونه مي‌توان افزايش يا كاهش رضايت يا شادي افراد جامعه را سنجيد؟ چگونه مي‌توان بهبود اوضاع يا بدتر شدن وضعيت را محاسبه نمود؟ با چه ترازويي فزوني خير بر شر قابل محاسبه است؟ به هر حال، شايد بتوان پيروي از قاعده يا رفتار خاصي را موجب افزايش يا كاهش مطلوبيت فرد يا افراد خاصي دانست، اما به واقع، نمي‌توان ميزان اين تغيير و در نتيجه، اثرات عمل مبتني بر تحليل مزبور را سنجيد. ازاين‌رو، مي‌توان انتقاد فقدان دست‌رسي به شيوهاي براي محاسبه، مقايسه و تجميع رضايت يا مطلوبيت فرد يا افراد جامعه را بر هر سه نوع مطلوبيتگرايي(عملمحور، قاعدهمحور و عام) وارد دانست.
گرچه تاكنون به ارزيابي نظرية «اخلاق هنجاري مطلوبيت‌گرا» با توجه به لوازم و ويژگيهايش پرداختيم، اما بجاست با الهام از ساير نظريات اخلاق هنجاري نيز در پي ارزيابي اين نظريه برآييم. از منظر اخلاق فضيلتگرا، فضيلت به خودي خود و نه به شكل ابزاري، مطلوب و مورد توجه است. چرا بايد براي شخصي فضيلتگرا و يا براي تفكري مبتني بر فضيلت‌گرايي، از ابزارهاي تحليلي مبتني بر پيامدگرايي يا مطلوبيتگرايي عملمحور استفاده كرد؟ اين در حالي است كه در مطلوبيتگرايي همة اين فضايل يا صفات، حداكثر در نقش يك ابزار ظاهر خواهند شد. علاوه بر اين، بايد توجه داشت كه در تلقي عرفي افراد، شخصيت و منِش انسان نيز مي‌تواند از لحاظ اخلاقي ارزيابي شود.
شايد در يك نگاه اوليه، مهم‌ترين رقيب و به‌دليل نظريات پيامدگرايانه از جمله نظرية «مطلوبيتگراي عملمحور»، اخلاق تكليف‌گرا باشد. برخي منتقدانِ مطلوبيتگرايي بر اين باورند كه دست‌كم برخي قواعد و اصول، فارغ از خوبي يا بدي نتايجشان، صحيح و روا هستند (Shaw, 1999, p. 91). مبتني بر همين تفكر است كه از مَنظر منتقدان، «صداقت» و بسياري ديگر از قواعد و اصول اخلاقي در پيامدگرايي، كمارزشتر از آن چيزي كه بايد باشد در نظر گرفته مي‌شود (Ibid, p. 108)؛ از نظر تكليفگرايان ـ براي مثال ـ «صداقت» را في‌نفسه و تحت هر شرايطي بايد صواب و روا دانست، نه فقط به دليل نتايج آن و نه فقط هنگامي‌كه نتايج خوبي دارد. مسائلي همچون «قتل»، ـ في‌نفسه ـ ناروا و «وفاي به عهد» صرف‌نظر از نتايج آن خوب است. اما پيامدگرايي و مطلوبيتگرايي همواره ارزش‌ها و ضد ارزش‌هاي اخلاقي را ابزاري مي‌داند. در همين زمينه، يكي از محققان فلسفه و اقتصاد، توجه به اخلاق كانتي و اثر آن در اقتصاد را مد نظر قرار مي‌دهد (White, 2009, p. 305-306)؛ وي در مقالة خود، بيان ميدارد كه ماهيت پيامد‌گراي موجود در اقتصاد متعارف، در نقطة مقابلِ اهدافِ اخلاق كانتي همچون وظيفه يا شأن انساني است.
بنابر مطالب ارائه شده در اين بخش، كه هدف خود را تحليل و ارزيابي نظرية «اخلاق هنجاري مطلوبيت‌گرا» قرار داده بود، مي‌توان اعلام كرد: گرچه مي‌توان به تحليل مبتني بر پيامدگرايي به‌عنوان امري لازم نگريست، اما خلاصه‌وار و به بيان سن براي بسياري از تصميمات اخلاقي كفايت نميكند (Sen, 2004, p. 76). اين انتقاد، هم از جانب عدم كفايت نظري اين نظريه «اخلاق هنجاري» در الزامات نظري و عملي خود است و هم بدان علت كه منطقاً ـ و حتي بدون تعلق خاطر به هريك از نظريات اخلاق هنجاري - دليل متقاعد كنندهاي بر ترجيح نظرية «مطلوبيتگرايي عملمحور» بر ساير نظريات اخلاق هنجاري وجود ندارد.
ميزان سازگاري نظرية «اخلاق هنجاري مطلوبيت‌گرا» با سياست‌گذاري در اقتصاد اسلامي
هرچند بررسي دقيق سازگاري يا ناسازگاري مكاتب و نظريات مختلف فلسفة اخلاق با سياست‌گذاري اقتصادي در اقتصاد اسلامي، مستلزم مقايسة اين نظريات با نظرية «اخلاق هنجاري اسلام» يا نظرية اخلاقي اقتصاد اسلامي است، اما بايد تصريح كرد كه ارائة نظرية اخلاقي اسلام به عنوان مبناي سياست‌گذاري اقتصادي هدف مقاله نيست. ازاين‌رو، بر آنيم تا دست‌كم با رويكردي اسلامي، به بررسي تعارض‌هاي نظرية «مطلوبيتگرايي» به‌عنوان مبناي سياست‌گذاري اقتصادي و اجتماعي با چارچوب نظرية «اخلاقي اسلامي» بپردازيم و نشان دهيم كه مطلوبيتگرايي تنها مبناي سياست‌گذاري در اقتصاد اسلامي نيست.
بررسي اجمالي مكتب مطلوبيتگرايي و مقايسة آن با آموزه‌هاي اسلامي تفاوت‌هايي را بين اين دو آشكار مي‌سازد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
1. مبناي سياست‌گذاري مطلوبيت‌گرايان پيامدگرايانه است، اما اين ملاك در سياست‌گذاري‌هاي اقتصاد اسلامي‌لزوماً پيامدگرايانه نيست و حتي ممكن است بسياري از سياست‌گذاري‌ها با رويكردي غير اين صورت پذيرد. براي مثال، ممكن است در نظام اقتصاد اسلامي، انتخاب يك سياست از سوي سياست‌گذار با رويكردي تكليف‌گرا و با توجه به ارزش اين كار براساس نوع تأثير اين سياست در كمال نفس اشخاصِ متأثر از سياست تعيين شود. اتخاذ اين سياست‌ها از آن نظر رويكردي تكليف‌گرا تلقي مي‌شود كه انتخاب اين افعال و حسن و قبح اتخاذ بسياري از امور و سياست‌ها در نظام اقتصادي اسلام در مبنا، متكي به وحي است (مصباحيزدي، 1384، ص 340).
مراجعة مستقيم به برخي از آيات و روايات نيز چنين تلقي اوليهاي را تقويت مي‌كند كه اموري همچون حق يا عدالت في‌نفسه مهم است و افراد يا حاكم اسلامي ـ و نيز سياست‌گذاران اقتصادي ـ فارغ از نتايجِ محتمل، بايد در پي آن باشند.
آيات ذيل بيانگر اهميت اصول و قواعدي همچون «عدالت» و «عمل براساس الزامات وحياني» ـ البته صرف‌نظر از پيامدهاي محتمل آن ـ است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حديد: 25)؛ «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» (نحل: 90)؛ «يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» (ص: 26)؛ و«فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأعْدِلَ بَيْنَكُمُ» (شوري: 15).
در احاديث نيز چه در ابعاد فردي و چه در رابطه با حكومت اسلامي، پايبندي به برخي اصول و نيز عمل براساس برخي الزامات و تكاليف مورد توجه قرار گرفته است كه در ادامه، به برخي از اين روايات اشاره مي‌شود:
الف. الزام وفاي به عهد: امام صادق مي‌فرمايند: «وعدة مؤمن به برادرش نذري است كه كفاره ندارد، پس هر كه خلف وعده كند اول با خدا خلف وعده كرده و خود را در معرض دشمني او قرار داده است» (كليني، 1407ق، ج 2، ص 363ـ364)» در جاي ديگر، حضرت علي مي‌فرمايند: «اگر پيماني بين تو و دشمن منعقد گرديد يا در پناه خود، او را امان دادي به عهد خويش وفادار بمان و بر آنچه به عهده گرفته‌اي امانتدار باش و جان خود را سپر پيمان خود گردان» (سيدرضي، 1379، ص 586)».
ب. الزام حاكم به برقراري عدالت اقتصادي: حضرت علي مي‌فرمايند: «آيا به من دستور ميدهيد براي پيروزي خود، بر امت اسلامي، كه بر آنها ولايت دارم، از جور و ستم استفاده كنم؟ به خدا سوگند، هرگز چنين كاري نخواهم كرد» (سيد رضي، 1379، خطبه 126، ص238).
ج. لزوم تسليم در برابر احكام و پيروي از معصومان: «مردم به سه چيز مكلف شدهاند: امامان را بشناسند، نسبت به آنچه از سوي ايشان بر آنها وارد مي‌شود، تسليم باشند، و در آنچه اختلاف دارند به آنان مراجعه كنند» (كليني، 1407ق، ج 1، ص 390).
همانگونه كه پيداست، نقطة مشترك اين احاديث، پيروي و پايبندي به برخي الزامات، فارغ از توجه به نتيجة افعال يا احكام است. مواردي همچون «حرمت قتل نفس»، «مجاز نبودن دروغ»، «حرمت ربا» و «عدم جواز مكاسب محرمه» نيز از مهم‌ترين اصول اخلاقي و تكاليفي است كه بر انتساب اين تكاليف (اصول يا قواعد) به نظام اخلاقي اسلام شكي وجود ندارد.
ازاين‌رو، در برخي موارد، جايي براي پيامدگرايي نيست و اصول تكليفي (فارغ از پيامد حاصل شده) مطمح نظر است.
2. نگاه ماديگرا و دنيوي به انسان و ارزش‌گذاري بيش از اندازه به سود و منفعت در مطلوبيتگرايي اقتصاد متعارف، تفاوت آن را با آموزه‌هاي اسلامي‌آشكار مي‌سازد. از منظر اسلامي، سود و منفعت لزوماً مذموم نيست، بلكه حتي مي‌تواند با فرض تحفظ بر ساير الزامات و ارزش‌هاي اسلامي، ملاك ارزيابي بديل‌ها و تصميم‌گيري قرار گيرد. با اين حال، از نظر اسلام، سود و منفعت لزوماً با نگاه محدود مادي و دنيوي تعريف نميشود. تمام آيات و احاديثي كه نگاه تك‌بُعدي به جهان را مذمت كرده و با نگاه صرفاً مادي مخالفت ورزيده و آن را غيرقابل دفاع دانسته، مؤيد آن است كه نمي‌توان با رويكردي مادي و محدود، به ارزش‌گذاري دست زد. در ادامه، به چند نمونه اشاره مي‌شود: «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَابِ» (آل عمران: 14)؛ «وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الاَخِرَةُ خَيرْ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَ فَلَا تَعْقِلُونَ» (انعام: 32)؛ «فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبهَم بهِا فىِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ» (تـوبه: 55)؛ «اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالحْيَوةِ الدُّنْيَا وَمَا الحْيَوةُ الدُّنْيَا فىِ الاَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ» (رعـد: 26)؛ «ومَا أُوتِيتُم مِّن شىءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيرْ وَأَبْقَى أَ فَلَا تَعْقِلُونَ» (قصـص: 60).
3. دلالتِ التزامي پايبندي به مطلوبيتگرايي آن است كه تمامي آنچه در تصميمگيريهاي فردي و حتي اجتماعي، قابل انتساب به ارزشي بودن و مطلوب بودن از نگاه اسلام است، نسبي بوده و ملاكي جز اندازهگيري و سنجش نتايج براي امور مطلوب وجود ندارد. به بيان ساده، خوب و بدِ ذاتي وجود ندارد. در صورتيكه به نظر مي‌رسد ارزش‌ها در نظر اسلام، به معناي مزبور نسبي نيستند.
شايد جنبهاي از اين بحث در مسئلة حسن و قبح عقلي قابل پيگيري باشد. مرحوم مطهري ذيل مسئلة بررسي نظرية «نسبيت اخلاق» به اين بحث ميپردازد و در نهايت، با استناد به نظر علّامه طباطبايي، اعلام ميدارد كه اصول زيباييهاي (خوبهاي) عقلي و اصول زشتيهاي (بديهاي) عقلي ثابت و فروعش متغير است (مطهري، بي‌تا، ج 21، ص 232). البته ايشان در جايي ديگر و با تمركز بر مفهوم «فطرت» و پذيرش آن به عنوان يك مبنا در تربيت و كمال انساني، قضاوت مردم دربارة خوب و بد و به بيان ديگر، ارزش‌ها را لايتغير دانسته (همان، ص 264)، در نتيجه، قايل به نسبيت نداشتن ارزش‌ها شده است.
4. از منظر اسلامي، بردليل نپذيرفتن پيامدگرايي توسط انسانها، كه همان محدوديت دانش بشري مي‌باشد، تأكيد شده است. اگر يك پيامدگرا به محدوديتهاي معرفتي انسان اعتقاد داشته باشد، دست‌كم به‌طور كلي، نميتواند درك نتايج پيامدِ تصميمگيريها و سياست‌گذاري‌ها را تنها ملاك روايي و اخلاقي بودن آنها بداند.
در بيان آيات و احاديث، آگاهي و تسلط بر پديدهها در موارد متعددي از توان بشر خارج دانسته شده است كه معنايي جز ناچيز بودن قدرت چيرگي بر آن پديدهها و اطلاع از آنها در مقابل علم خداوند ندارد؛ آنجا كه ميفرمايد: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا» (اسراء: ٨٥). مطالبي همچون اندك بودن معلومات بشر ـ اعم از پيامبر يا غير پيامبر ـ در مقايسه با حقايق و علم الهي (حسيني شاه عبدالعظيمي، 1363، ص 435)، بلكه تهي بودن خزانة دانش بشر (رازي، 1420ق، ص 393)، كافي نبودن حواس و قواي شناختي بشر در درك معارف واقعي (آلوسـي، 1415ق، ص 146-147؛ كاشاني، 1423ق، ص 67)، و نيز تأكيد بر اينكه تنها آفريدگار و خالق موجودات به همه چيز علم تام دارد (مجلسي، بي‌تا، ج 58، ص 65)، قابل برداشت است.
در آيهاي ديگر نيز چنين آمده است: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُون» (بقره: 216)؛ اين آيه به صراحت، بر مدعاي اين بخش تصريح دارد. آنچه از ظاهر آيه برميآيد اين است كه اولاً، چه‌بسا چيزي در نظر انسان مكروه و نامطلوب جلوه كند اما در واقع، برايش مطلوب باشد و بعكس؛ ثانياً، مبناي درك مطلوب و غيرمطلوب (منافع و هزينههاي واقعي) نيز جز وحي چيزي نيست؛ چرا‌كه تنها پروردگار از همه چيز آگاه است. آنچه از تفاسير برميآيد نيز مؤيد همين معناست، چه از نظر برخي مفسران «كراهت» به «نارضايتي از جهاد» تأويل شود و خداوند آگاه مطلق از خير دانسته شود (طبرسي، 1377، ص 118)، چه «كراهت» را «تنفر طبع بشر از برخي امور» معنا كرده و البته قايل به تعلق تكليف به همان امور باشيم (جرجاني، 1377، ص 267)، چه بنا به تفسير برخي، اين نتيجه را بگيريم كه «احكام شرع تابع مصالح راجح است، اگرچه مكلف عالم به مصالح آن نباشد» (كاشاني، 1336، ص 463)، چه همانند برخي مفسران بر اين باور باشيم كه علت كراهتِ برخي امورِ توصيه شده توسط دين، علاقة انسان به لذت بردن از دنيا برميگردد (مقدس اردبيلي، بي‌تا، ص 301) و چه «عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئا» و «عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئا» را منحصر به زمان حال و «خَيْرٌ لَكُمْ» و «شَرٌّ لَكُمْ» را متعلق به نهايت و عاقبت كار بدانيم (فيض كاشاني، 1415ق، ص 246). اينها هركدام مؤيدي بر دليل چهارم هستند.
تنها راه‌كاري كه براي تكميل يا اصلاح اين ويژگي بشر از تعاليم شيعه برميآيد، تمسك به راهنمايي دستيافتگان به علم حقيقي است. زراره مي‌گويد از امام باقر و امام صادق شنيدم كه ميفرمودند: «خداوند امر خلق خود را به پيامبرش واگذار كرد تا بنگرد آنان چگونه اطاعت خواهند كرد. سپس اين آيه را تلاوت فرمودند: و آنچه پيامبر براي شما آورد بگيريد و از آنچه شما را نهي كرد خودداري كنيد» (كليني، 1407ق، ج 1، ص 266). برخي احاديث به دلالت التزامي، به معناي كافي نبودن دانش بشر، و در مقابل، لزوم تكيه بر منبع معرفتي جامعي همچون وحي است. برخي احاديث هم بيانگر انحصار آگاهي و دانش در نزد معصومان بوده، هر منبع ديگري ـ از جمله دانش منقطع از وحي ـ را براي كسب معرفت، كافي نمي‌داند. زراره مي‌گويد نزد امام باقر بودم كه يكي از كوفيان از اين گفتة اميرالمؤمنين جويا شد كه «از من بپرسيد از هرچه ميخواهيد. دربارة چيزي از من نميپرسيد، مگر آنكه شما را از آن مطلع مي‌كنم». امام فرمودند: «علم هيچ چيز نزد كسي نيست، مگر آنكه از نزد امير مؤمنان صادر شود. مردم هرجا كه ميخواهند بروند. به خدا سوگند، حقيقت امر جز از اينجا صادر نميشود» [و با دست خويش اشاره به خانة خود كردند] (كليني، 1407ق، ج1، ص 399). از احاديث هم با هر تلقي كه از عقل داشته باشيم، «اهميت اوامر الهي» و «كافي نبودن اتكا به عقل بشر در عرصة زندگي» قابل استخراج است. «خداوند بر مردم دو حجت دارد: حجتي آشكار و حجتي نهان. حجت آشكار، رسولان و انبيا و ائمه هستند، و حجت نهان عقلهاي بندگان» (همان، ص 16).
همة اين موارد بيانگر اين اصل مهم است كه بشر دست‌كم در برخي موارد ـ و چه بسا در بسياري از موارد ـ بايد به جاي حسابگريهاي ناقص و گزينشي، در پيشگاه عالِم مطلق سر تسليم فرود آورد و پيروي از برخي اصول و قواعد را پذيرا باشد.
ازاين‌رو، با توجه به مطالب ارائه شده در بخش قبل (انتقادات وارد شده بر مطلوبيتگرايي) و نيز كليات اين بخش (ناسازگاري اين نظريه با نظرية اخلاقي اسلام)، مي‌توان اعلام نمود كه از نظر اسلام، اگر پيامدگرايي به‌طور كلي قابل رد نباشد، قطعاً تنها نظرية اخلاق هنجاري مورد اتكاي اقتصاد اسلامي هم نخواهد بود. توضيح بيشتر آنكه به نظر مي‌رسد در برخي موارد، با توسعة مفهومي «پيامد» به مفاهيم غيرمادي و فراتر از لذت و المِ مورد نظر مطلوبيت‌گرايان، بتوان برخي تعاليم اسلام را تحليل نمود. در برخي از ديگر موارد نيز برخي تعاليم يا سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي اسلام را مبتني بر تكليفگرايي دانست.
دلالتهاي نظريات اخلاق هنجاري در سياست‌گذاري اقتصادي مبتني بر رويكرد اسلامي
به نظر مي‌رسد وجود مباني، رويكردها و شيوههاي تحليلي متنوع در مباحث اخلاقي، خود بيانگر پايبند نبودن متفكران و پيش‌گامان فلسفي و اجتماعي مغرب‌زمين به يك نظرية خاص در طول تاريخ است. با توجه به مطالب پيشگفته، وجود خيل عظيمي از انتقادات و مباحث شكلگرفته حول نظريات پيامدگرا و حتي ساير نظريات اخلاق هنجاري، نگاه دقيق‌تر پژوهشگران دانشگاهي و حتي سياست‌گذاران به تلاش محققان و انديشمندان اين حوزه و نيز الزامات اين نظريات را ميطلبد.
بررسي نظريات اخلاق هنجاري، توجه دادن به كاستي‌هاي روشهاي استفاده شده در سياست‌گذاري و حتي تحليل‌هاي علم اقتصاد حايز اهميت است. اقتصاددانان اسلامي‌بايد بدانند كه حتي در صورت بهرهگيري از مبناي اخلاقي مطلوبيت‌گرا، به انتخاب آگاهانه و توجه به همة ابعاد مسئله نيازمندند و بايد توصيههاي خود را مبتني بر قضاوتهاي ارزشي و نظرية اخلاق هنجاري ذي‌ربط استوار بدانند. همانگونه كه به نظر برخي، قرابت و آشنايي با مطالعات اخلاق بايد به عنوان يك جزء مهم از آموزش و ابزارهاي اقتصاددانان كاربردي متعارف باشد (پترسون و ديويس، 1999، ص 1179). اقتصاد اسلامي نيز نبايد در مطالعات كاربردي و توصيههاي سياستي، خود را از اينگونه مطالعات بينياز بداند.
دلالتِ بنيادينِ موضوع اين مطالعه براي اقتصاد اسلامي آن است كه صرف موضوع قرار دادن مسائل مربوط به جوامع اسلامي يا تعاليم اسلام، چارچوبهاي اخلاقي و هنجاري موجود در شيوة تحليل اقتصادي را متحول نميكند. يكي از جنبههاي مهم اسلامي بودن يا نبودن (و يا ديني بودن يا نبودن) علوم اجتماعي و به‌ويژه اقتصاد، منتسب كردن مباني اخلاق هنجاري آن به اسلام (دين) است. گرچه اتصاف «اسلامي بودن» يا «بومي بودن» به يك علم يا سياست‌گذاري مي‌تواند در موضوع مطالعه هم محقق شود، اما آنچه از اهميت بالاتري برخوردار است مباني بنيادين آن علم يا سياست‌گذاري و درك درست و غلط/ خوبي و بدي است. ازاين‌رو، اقتصاد اسلامي بايد به صراحت و شفاف، مبناي اخلاق هنجاري خود را اعلام كرده، مبتني بر آن، به سياست‌گذاري، تحليل و حتي ارزيابي بپردازد. همانگونه كه در مقدمه بيان شد، اين مبنا در هر دو حوزة مطالعه/ عدم مطالعة برخي جنبههاي موضوع بحث و نيز نوع توصية سياستي برآمده از مطالعات تأثير مستقيم دارد.
تا اينجا معلوم شد كه به محض ارائة توصيههاي سياستي و سياست‌گذاري، بايد به دنبال نظرية اخلاق هنجاري محل اتكاي اين توصيهها باشيم. از سوي ديگر و به دليل ناگزير بودن اقتصاد اسلامي از سياست‌گذاري، منطقاً درك نظر اقتصاد اسلامي از اين نظرگاه بااهميت است. نيز با توجه به كاستي‌هاي مباني اخلاقي سياست‌گذاري متعارف اقتصادي، گزينش مبنا يا تعديل نظريات اقتصادي در اقتصاد اسلامي از اهميت برخوردار خواهد شد. گرچه اين مقاله در پي ارائة نظرية اخلاق هنجاري تأييد شده از سوي اسلام و به تبع آن، اقتصاد اسلامي ـ نيست، اما به نظر مي‌رسد مطالعة دقيق فلسفة اخلاق و نظريات اخلاق هنجاري، تدوين يك نظرية اخلاقي جديد و يا تركيب برخي معيارهاي بحث شده براي اقتصاد اسلامي، دورنماي مناسبي از اين هدف در اختيار ميگذارد. براي مثال، فرانكنا(1376) دو اصل اساسي «مطلوبيتگرايي» و اصلي در باب «عدالت» را در الزام اخلاقي منظور نظر خود لازم مي‌داند. در نظرية پيشنهادي وي، شيوة تعيين قواعدي كه بايد از آنها پيروي نمود، آن است كه كدام قواعد، اقتضاي مشترك دو اصل مطلوبيت و عدالت را بهتر تأمين مي‌كند (فرانكنا، 1376، ص 104). حال سؤالي كه مي‌تواند مطرح شود آن است كه آيا بايد نظرية پيشنهادي فرانكنا، را كه پس از درك كاستي‌هاي نظريات مطلوبيتگرايانه ارائه شده است، پذيرفت؟ و يا اينكه بايد وزن سنگينتري به تكليفگرايي داد؟ يا اينكه چارچوبي ديگر براي پيريزي نظريه اخلاق هنجاري اسلامي مد نظر داشت؟
نتيجهگيري
سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي بر مباني فلسفي و نظريات اخلاقي خاص خود مبتني هستند. بخشي از فلسفة اخلاق و نظريات اخلاق هنجاري نيز موضوع خود را بررسي مباني مزبور قرار دادهاند. با تتبع در شيوة عمل اقتصاددانان و سياست‌گذاران اقتصادي، كه مبتني بر تحليل «هزينه ـ فايده» و معيار كارايي پارتويي است، دريافتيم كه نظرية «اخلاق هنجاري مطلوبيت‌گرا» مبناي اخلاقي اين نوع سياست‌گذاري است. با تحليل و ارزيابي نظرية مبنايي سياست‌گذاري در اقتصاد متعارف به كمك مجموعه نظرياتِ اخلاق هنجاري، دريافتيم كه مطلوبيتگرايي باوجود كارآمدي گستردهاي كه در صحنة سياست‌گذاري دارد، كاستي‌هاي بسياري دارد. از جمله انتقادات وارد شده بر مطلوبيتگرايي عبارت است از: 1. انطباق نداشتن نظرية «مطلوبيتگرايي» با درك عرفي افراد از رفتار اخلاقي؛ 2. ناديده انگاشتن جوانب توزيعي؛ 3. فقدان امكان فهرست كردن تمام فوايد و هزينههاي انتخابها؛ 4. فقدان دست‌رسي به شيوهاي براي محاسبه، مقايسه و تجميع رضايت افراد؛ 5. تقابل نظري معتقدان به نظرية اخلاقي فضيلت‌محوري؛ و 6. اعتقاد نداشتن به وجود هرگونه تكليف يا الزام.
پس از درك جايگاه نظرية اخلاق هنجاري مزبور در سياست‌گذاري متعارف اقتصاد، در پي درك سازگاري يا عدم سازگاري آن با اقتصاد اسلامي (يا نظرية اخلاق هنجاري اسلام) بر آمده و به اين نتيجه رسيديم كه مطلوبيتگرايي نميتواند تنها مبناي اخلاقي استفاده شده در سياست‌گذاري اقتصاد اسلامي‌باشد. به هر حال، به نظر مي‌رسد چهار اصل كلي جاري در تعاليم اسلامي مانع انتساب مطلق نظرية «اخلاق هنجاري اسلام» به مطلوبيتگرايي يا پيامدگرايي مي‌شود: 1. ناسازگاري ظاهري برخي تعاليم اسلام با نگاه پيامدگرايانه؛ 2. توجه نكردن به مؤلفههاي معنوي در نظرية پيامدگرايي رايج؛ 3. نسبي نبودن ارزش‌ها از منظر اسلام؛ و 4. محدوديت بشر در شناخت و كسب اطلاع كامل از پيامدها.
نكتة نهايي اين مطالعه نيز در لزوم اهتمام اقتصاددانان مسلمان به مباحث فلسفة اخلاق و غنيتر نمودن مبناي سياست‌گذاري خود است. دو دلالت مهم براي سياست‌گذاري اقتصاد اسلامي، كه در اين مطالعه بر آن تكيه گرديد، عبارت است از: 1. در حوزههايي كه اقتصاددانانِ اسلامي از معيارهاي كارايي پارتو، تحليل «هزينه-فايده» و سياست‌گذاري و تصميم‌گيري مبتني بر «مطلوبيتگرايي» يا «پيامدگرايي» استفاده ميكنند، بايد به پيشفرضهاي خود تصريح كرده، تمام محدوديتهاي تحقيق خود را اعلام نمايند. اقتصاددانان اسلامي بايد بدانند كه مبناي سياست‌گذاري‌هاي متعارف در علم اقتصاد و بسياري از سياستگذاريهايي كه به اقتصاد اسلامي منتسب مي‌شود، پيامدگرايي بوده، تمام انتقادات مطرح شده در اين مقاله، بدانها نيز وارد است. 2. در سياست‌گذاري اقتصادي، بايد به ساير نظريات اخلاق هنجاري نيز توجه نمود و دست‌كم، احتمال وجود معيارهاي چندگانه در نظرية اخلاق هنجاري اسلام را داد. فراهم كردن اين مبناي اخلاقي نه‌تنها در فرايند سياست‌گذاري در اقتصاد اسلامي الهام‌بخش و راهنماست، بلكه مي‌تواند از مؤلفههاي اسلامي بودن علوم اجتماعي از جمله اقتصاد تلقي گردد.
- نهج‌البلاغه، 1379، ترجمة محمد دشتي، قم، صحفي.
- آلوسي، سيدمحمود، 1415ق، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، تحقيق علي عبدالباري عطيه، بيروت، دارالكتب العلميه.
- اسلت، م، 1380، «نتيجهگرايي»، در: مجموعه مقالات فلسفه اخلاق؛ برگرفته از دايرةالمعارف لارنس بكر، ترجمة ع. پاكپور، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- پالمر، م، 1388، مسائل اخلاقي. ترجمة ع. ر. آلبويه، تهران، سمت و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
- جرجاني، حسين بن حسن، 1377، جلاء الأذهان و جلاء الأحزان، تهران، دانشگاه تهران.
- حسيني شاه عبدالعظيمي، حسين بن احمد، 1363، تفسير اثناعشري، تهران، ميقات.
- خزاعي، ز، 1380، «اخلاق فضيلت مدار»، نامه مفيد، ش 28، ص 41 - 64.
- طبرسي، فضل بن حسن، 1377، تفسير جوامع الجامع، تهران، دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه قم.
- غرويان، محسن، 1377، فلسفه اخلاق از ديدگاه اسلام، قم، يمين.
- فخر رازي، محمدبن عمر، 1420ق، مفاتيح الغيب، بيروت، داراحياء التراث العربي.
- فرانكنا، و. ك، 1376، فلسفة اخلاق. ترجمة هادي صادقي، قم، مؤسسه فرهنگي طه.
- فيض كاشاني، ملا محسن، 1415ق، تفسير الصافي، تحقيق حسين اعلمي، تهران، صدر.
- كاشاني، ملا فتح‌الله، 1336، تفسير منهج الصادقين في الزام المخالفين، تهران، كتابفروشي محمد حسن علمي.
- ـــــ ، 1423ق، زبدة التفاسير، قم، بنياد معارف اسلامي.
- كريپ، ر، 1378، «اخلاق و فرا اخلاق»، نقد و نظر، ش 19 – 20 (سنت و تجدد 2)، ص 398 - 404.
- كليني، محمدبن يعقوب، 1407ق، الكافي، تهران، درالكتب الاسلاميه.
- گنسلر، ه، 1998م، درآمدي جديد به فلسفه اخلاق، ترجمة ح. بحريني، تهران، آسمان خيال.
- مجلسي، محمدباقر، بي‌تا، بحارالانوار، تهران، اسلاميه.
- مصباح، محمدتقي، 1384، نقد و بررسي مكاتب اخلاقي، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
- مطهري، مرتضي، بي‌تا، مجموعه آثار، تهران، صدرا.
- مقدس اردبيلي، احمد بن محمد، بي‌تا، زبدة البيان في احكام القرآن، تهران، كتابفروشي مرتضوي.
- Brock, D. W, 1999, Utilitarianism. In The Cambridge Dictionary of Philosophy. Audi, R. (General Editor) 2nd Edition. New York, Cambridge University Press. 942-944.
- Byrne, P, 1992, The Philosophical and Theological Foundations of Ethics: an introduction to moral theory and its relation to religious belief, Chippenham, The Macmillan Press.
- Campbell, T. D. and I. S. Ross , 1981, "The Utilitarianism of Adam Smith's Policy Advice", Journal of the History of Ideas, Vol. 42, No. 1, P. 73 - 92.
- Dutt, A. K, & Wilber, C. K, 2010, Economics and Ethics: an Introduction, Hampshire, Palgrave Macmillan.
- Gensler, H. J, 2004, "Moral Philosophy", In H. J. Gensler, E. W. Spurgin & J. C. Swindal (Eds.), Ethics; Contemporary Reading, New York, Routledge, P. 1-24.
- Hausman, D, 2007, "The Philosophical Foundations of Mainstream Normative Economics", in D. Hausman, The Philosophy of Economics, 3th ed, USA, Cambridge Univesity Press.
- Hausman, D. M. & McPherson M. S, 1993, "Taking Ethics Seriously: Economics and Contemporary Moral Philosophy", Journal of Economic Literature, Vol. XXXI, P. 671 - 731.
- _____, 2006, Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy, 2nd Edition. New York, Cambridge University Press.
- Hursthouse, R, 1991, "Virtue Theory and Abortion", Philosophy & Public Affairs, No. 20, P. 223 - 246.
- Macintyre, A, 1996, A Short History of Ethics, New York, Macmillan and Simon & Schuster.
- Mill, J. S, 2004, "Utilitarianism" In H. J. Gensler, E. W. Spurgin & J. C. Swindal (Eds.), Ethics; Contemporary Reading, New York, Routledge, P. 197 - 201.
- Peterson , E. Wesley F. and George C. Davis, 1999," Consequences, Rights, and Virtues: Ethical Foundations for Applied Economics", American Journal of Agricultural Economics, Vol. 81, No. 5, P. 1173-1180.
- Runes, D. D. (Editor) (no date), The Dictionary of Philospohy, New York, Philosophical Library.
- Sen, A, 2004 (1987), On Ethics and Economics, Oxford, Blackwell Publishing.
- Shaw, W. H, 1999, Contemporary Ethics: taking account of utilitarianism, Oxford, Blackwell Publishers.
- White, M. D, 2009, "Immanuel Kant". In J. Peil & I. v. Staveren (Eds.), Handbook of Economics and Ethics, Cheltenham, Edward Elgar, P. 301 - 307.
