معرفت اقتصاد اسلامی

سواپ ارز
بررسي فقهي و امکان استفاده از آن در بازارهاي اسلامي

 مجيد رضايي دواني / استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مفید    rezaeedavani@gmail.com
محمد جواد اکبري / دانشجوی دکتراي فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفيد    
دريافت: 27/7/1392 ـ پذيرش: 25/12/1392
چکيده
در دهه‌هاي اخير، «سواپ ارز» به عنوان يكي از ابزارهاي كارامد به منظور پوشش خطرپذيري دارايي‌هاي ارزي در بازارهاي مالي اسلامي معرفي شده است. اين مقاله، با استفاده از روش «فقهي-اجتهادي» به بررسي مشروعيت اين ابزار مالي مي‌پردازد. براساس يافته‌هاي تحقيق، مشکل عمدة فقهي اين ابزار، بهره‌اي است که طرفين به يکديگر مي‌پردازند. براي مقابله با اين مشكل، دو رويكرد متفاوت معرفي شده است. رويكرد اول مستلزم تفسير و توجيه اين قرارداد در قالبي غير ربوي تحت عناويني همچون «عقد الوعد» است. در رويكرد دوم، لازمة حل مشكل طراحي قرادادي جديد تحت عنوان «عقد سواپ اسلامي» با استفاده از عقودي چون «عقد الوعد»، «تورق» و «روش اختيارات ارزي» است. بررسي روش‌هاي پيشنهادي انتشار سواپ اسلامي حاكي از رجحان شيوة «عقد الوعد» بر ساير روش‌هاي پيشنهادي است.
کليد‌واژه‌ها: ابزار، سواپ، ارز، اوراق، اسلام، ريسك.    
طبقه‌بندي: JE1: E44، G32 و P4.
 
مقدمه
از پديده‌هايي که غالب مديران مالي هر بنگاه غالبا سعي در اجتناب از آن دارند، پديدة خطرپذيري (ريسک) است. «ريسک» پديده‌اي است که در شكل‌هاي گوناگون، در عرصة تجارت و اقتصاد نمود پيدا مي‌كند. از نمونه ريسک‌هاي موجود، مي‌توان ريسک اعتباري، نقدينگي، بهره، دارايي، بازار، برابري، ريسک دولت و برابري را نام برد. هر يک از اين پديده‌ها قادر است به نوعي، منافع بنگاه را به خطر بيندازند. ازاين‌رو، مديران مالي براي مهار هر کدام، ابزار خاصي طراحي نموده‌اند.
از جمله ريسک‌هاي عنوان شده «ريسک برابري ارزي» است که به علت تغييرات ايجاد شده در نرخ‌هاي برابري ارزي حاصل مي‌گردد. بدين‌سان، دارايي ارزي بنگاه به‌سبب کاهش و يا افزايش احتمالي نرخ برابري، ممکن است در معرض خطر افزايش و يا کاهش ارزش نسبت به پول ملي يا ارزهاي ديگر قرار گيرد. ابزارها و راه‌کارهاي متفاوتي در جهت مهار اين ريسک معرفي گرديده است. از جملة آنها قراردادهايي همچون سلف ارز، معاملات اختيار ارزي و «سواپ ارز» است.
معاملات سواپ ارز، که قريب چهار دهه از ورودش به بازارهاي مالي غيراسلامي مي‌گذرد، در دو دهة اخير، وارد ادبيات مالي و بازرگاني مديران مالي مسلمان گرديده است. اصل اين معامله چون ماهيتاً ربوي است از سوي مسلمانان متدين مردود دانسته شده است، اما با توجه به پوشش ريسکي که اين معاملات براي دارايي‌هاي ارزي ايجاد مي‌‌كند، محققان مديريت مالي اسلامي اقدام به تحقيق و امکان‌سنجي استفاده از اين ابزار نموده‌اند. نکتة مشکل‌ساز اين معامله آن است که طرفين بدون داشتن مبنايي خاص و منطبق با موازين شرعي، طي چند مرحله و يا در انتهاي قرارداد، به يکديگر سود مي‌پردازند و بدين‌سان، ريسک کاهش ارزي يکديگر را پوشش مي‌دهند.
مسئلة اصلي در اين پژوهش، بررسي امکان انطباق‌پذيري معاملات سواپ رايج با موازين و معاملات اسلامي است و اينکه اگر خود ذاتاً قابليت انطباق نداشته باشد آيا مي‌توان راه جايگزين مناسبي ارائه نمود يا خير؟
پيش‌فرض‌هاي اين پژوهش به‌طور کلي، قواعد حاکم بر معاملات اسلامي است. در استفاده از مسائل فقهي، سعي شده است از نظريات مشهور استفاده گردد. از پيش‌فرض‌هاي مهم در اين پژوهش، «اصالة‌الاباحه» در معاملات است که با توجه به چهارچوب‌هاي بيان شده از سوي شرع، اعمال گرديده است.
پيشينه تحقيق
در زمينة موضوع بحث، مقالاتي ارائه شده كه با ذكر آن‌ها، به تفاوت‌هاي بحث در آنها اشاره مي‌شود:
ـ در مقاله‌اي با عنوان «بررسي فقهي قراردادهاي پوشش ريسک دارايي‌هاي ارزي»، (غلام‌علي معصومي‌نيا و احمد بهاروندي، 1387) از «سواپ ارز» به عنوان يکي از ابزارهاي پوشش ارز نام برده‌اند. تفاوت تحقيق نام‌برده با کار انجام شده در اين پژوهش در بيان ديدگاه‌ها نسبت به راه حل‌هاي پيشنهادي و همچنين راه حل‌هاي متفاوت سازگار با موازين اسلامي است.
ـ غلام‌علي معصومي‌نيا و مهدي الهي (۱۳۹۰) در مقالة «امکان سنجي استفاده از قراردادهاي سواپ کالا در بازارهاي مالي ايران»، تنها به توضيح و معرفي «سواپ کالا» پرداخته و از آن در جهت توضيح و ارائة تعريفي کلي از معاملات سواپ استفاده كرده‌اند.
ـ سيد‌عباس موسويان و سيد‌محمد‌مهدي موسوي بيوکي (1389) در مقاله‌اي تحت عنوان «بررسي امکان استفاده از سواپ بازده کل جهت مديريت ريسک اعتباري» به تحليل سواپ بازده كل پرداخته‌اند.
ـ سيد‌عباس موسويان و سيد‌محمد‌مهدي موسوي بيوکي (1388) در مقاله‌اي تحت عنوان «مديريت ريسك اعتباري در بانك‌داري اسلامي از طريق سواپ نكول اعتباري» به طرح کلياتي در باب سواپ ارز پرداخته‌اند.
از بين پژوهش‌هاي غير فارسي هم مي‌توان به مقالات ذيل اشاره کرد:
ـ آسيراف وجدي دوسوکي (2009) در مقاله‌اي تحت عنوان «پارامترهاي سواپ ارز اسلامي به عنوان وسيله‌اي براي پوشش ريسک در اسلام»، از ديدگاه فقهاي عامه به اين موضوع پرداخته است.
ـ محمد عبيدالله(1999) در مقاله‌اي تحت عنوان «معيارهاي شرعت جهت سواپ ارز»، بنا بر مباني فقهي عامه موضوع را بررسي كرده است.
ـ سيتي سلواني رزالي (2012) قرار دادهاي مبتني بر وعده را در مقاله‌اي با عنوان «مفهوم وعد در قراردادهاي اسلامي» بررسي کرده است.
شرين کانهيباوا (2010) در مقالة «مشتقات در امور مالي اسلامي» اين ابزار را در اسلام بررسي كرده است.
جان هال (2006) در کتاب اختيارات، معاملات آتي و مشتقات به معرفي اين ابزار و چگونگي استفاده از آن در بازارهاي مالي پرداخته است.
کوپر و آنتونيو، 1991،  در مقالة «ريسک مورد نظر» که موضوع آن دست‌رسي به ميزان ريسک مد نظر مديران با استفاده از ابزار پوشش ريسک است اين موضوع را بررسي كرده‌اند.
در اين مقاله به منظور تكميل پژوهش‌هاي پيشين، به بررسي تحليلي و فقهي روش‌هاي پيشنهادي به منظور استفاده از سواپ ارز در بازارهاي اسلامي مي‌پردازيم.
موضوع شناسي
تعريف لغوي: معادل لغوي لفظ «سواپ»، الفاظ «تاخت» و «جابجا کردن» و «تعويض کردن» است (فرهنگ معاصرکوچک، 2003).
تعريف اصطلاحي: در لغت‌نامه‌هاي اختصاصي اقتصادي، تعاريف متنوعي در رابطة با «سواپ» ارائه گرديده است. در لغت‌نامة تخصصي اقتصاد پالگريو(Palgrave) سواپ‌ها قراردادهايي معرفي شده‌اند که طي آن، برخي جريان‌هاي پولي جابه‌جا مي‌گردند و تعيين ميزان اين جريان‌ها براساس مقادير فرضي تعهد شده است (Newman, 1998, p. 590). چنانچه توضيح داده خواهد شد، تعيين ميزان پرداخت‌ها تنها در برخي از انواع سواپ، مثل سواپ نرخ بهره براساس مقادير فرضي است. ولي در سواپ ارز، مقادير اصل دقيقاً در تاريخ عقد قرارداد معاوضه مي‌گردند و فرضي نيستند.
در لغت‌نامة کولينز، «سواپ» با توجه به مصاديق آن تعريف شده است. در اين لغت‌نامه، «سواپ» معاوضه محصولات، نرخ بهره، ارز و يا بدهي‌هاي مالي معرفي گرديده است (Collins, 2006, p. 503). در فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي «سواپ» را معامله‌اي معرفي شده که در آن يک معاملة نقد و يک معامله سلف همزمان صورت مي‌گيرد و هدف از آن مصونيت در برابر نوسان‌هاي نامساعد نرخ ارز است (فرهنگ، ۱۹۹۳م، ج ۲، ص۲۱۶۵). اشکال اين تعريف آن است که تنها سواپ ارز يا حداكثر برخي از موارد سواپ بهره را در‌برمي‌گيرد و جامعيت لازم را ندارد.
مطالعه منابع اين حقيقت را مي‌نماياند که سواپ را بايد به وسيلة بررسي مصاديق آن تعريف نمود؛ چرا که اين‌گونه نبوده است که ابتدا يک وسيله به نام «سواپ» به بازار پولي و مالي معرفي گردد و پس انواع آن براساس آن تفريع شود؛ بلکه هر کدام از انواع در يک برهة زماني خاص و براي تأمين نياز خاص معرفي شده است. براي مثال، هر‌چند اولين عمليات سواپ را در سال۱۹۸۰ معرفي کرده‌اند (Hall, 2006, p. 708)، اما سواپ کالا را مي‌توان در سال‌هاي دور بين کشاورزان و خريداران محصولات کشاورزي ريشه‌يابي کرد. هر‌چند که نام «سواپ» به آن اطلاق نمي‌گرديده است؛ اما چنين عملياتي با خصوصيات يک سواپ کالا اعمال مي‌شده است. همچنين سواپ بين بانک‌هاي مرکزي با همان شيوة سواپ رايج ارز - طبق ادعاي لغت‌نامة کولينز - به سال ۱۹۶۰ باز مي‌گردد (Collins, 2006, p. 503). ازاين‌رو، براي ارائة يک تعريف به عنوان وجه جامع بين تمامي انواع سواپ، بايد در مصاديق عمدة آن دقت كرد و سپس اقدام به ارائه يک تعريف جامع نمود.
انواع سواپ
انواع عمده سواپ عبارت است از: سواپ کالا، سواپ نرخ بهره، سواپ نکول اعتباري، سواپ ارز.
الف. سواپ کالا(commodity swap): براي تبيين اين نوع سواپ به مثالي توجه كنيد:
شرکت «الف» توليد کنندة مشتقات نفتي است و شرکت «ب» توليد کننده نفت. شرکت «الف» در ۵ سال آينده به سالانه ۱۰۰۰ بشکه نفت احتياج دارد. براي تامين اين مقدار نفت، شرکت «الف» با شرکت «ب» اين‌گونه قرار داد مي‌بندد که سالانه مبلغ ۲۰۰۰۰۰ دلار به اين شرکت بپردازد. (قيمت نقدي هر بشکه در تاريخ عقد قرارداد، برابر ۲۰۰ دلار است). در مقابل شرکت «ب» متعهد مي‌شود که سالانه مبلغ ۱۰۰۰ دلار به شرکت «الف» به صورت نقدي بپردازد. دلار برابر با قيمت نقدي يک بشکه نفت در سررسيدهاي پرداخت است. بدين‌سان، شرکت «الف» اطمينان دارد که طي ۵ سال آينده، نفت را با بشکة ۲۰۰ دلار خريداري مي‌کند و شرکت «ب» نيز اطمينان دارد که محصول خود را در ۵ سال آينده بشکه اي ۲۰۰ دلار مي‌فروشد (Hall, 2006, p. 708).
اين الگوي سواپ با توجه به وضعيت بازار و يا وضعيت اعتباري طرفين و يا با توجه به عوامل ديگر، مي‌تواند تغيير صورت پيدا کند؛ مثلاً، طرفين مي‌توانند معاوضه را براساس اختيار معامله قرار دهند و يا اينکه يک دامنة قيمتي خاص براي قيمت تعيين شده قرار دهند که اگر از اين دامنه قيمت بيشتر تغيير داشت وضعيت پرداخت‌ها و دريافت‌ها تغيير پيدا کند. تنها مشخصه‌اي که در تمام حالات سواپ کالا رخ مي‌دهد معاوضة برخي جريان‌هاي نقدي است که مبناي محاسبة اين جريان‌ها کالاهاي اساسي خاص است (معصومي‌نيا و الهي، ۱۳۹۰). با اين حال، نمونه‌هايي از سواپ وجود دارد که در آن به جاي جريان نقدي، کالا رد و بدل مي‌گردد (Collins, 2006, p. 503).
ب. سواپ نرخ بهره (interest rate swap)
در بازار وام و اوراق قرضه، مؤسساتي که متکفل پرداخت وام ‌باشند و يا مؤسساتي که وظيفة تعيين نرخ بهرة مجاز براي اوراق قرضة منتشر شده براي يک مؤسسة خاص را بر عهده دارند، محدوديت‌هايي براي گيرندگان وام و فروشندگان اوراق ايجاد مي‌كنند كه اين امر موجب مي‌گردد که در بيشتر موارد، بين سررسيد و نوع پرداخت‌هاي بدهي با نوع و سررسيد درآمد بنگاه ناهماهنگي ايجاد گردد. براي مثال، شرکت «الف» داراي در‌آمد متغير ماهيانه است، ولي بدهي حاصل از فروش اوراق مشارکت خود را بايد به صورت ثابت سالانه پرداخت نمايد. در مقابل، شرکت «ب» داراي در‌آمد ثابت ماهيانه و سررسيد بدهي ساليانة متغير است. پيش‌فرض ما اين است که شرکت‌هاي مذکور در دستيابي به وام، داراي محدوديت هستند و نمي‌توانند وام‌هاي مطابق با وضعيت خود را دريافت دارند. با توجه به اين وضعيت، مؤسسات براي از بين بردن ناهماهنگي‌ها و مخاطرات حاصل از آن‌ها، در بلند‌مدت اقدام به معاملة سواپ نرخ بهره مي‌كنند؛ به اين صورت که در ساده‌ترين حالت، شرکت «الف»، که داراي اوراق مشارکت ۳ درصدي است، بهرة ثابت خود را با شرکت «ب» که داراي بهرة متغير پرداختي «لايبور» است، تاخت زده و يا - به اصطلاح - «سواپ» مي‌کند.
اين الگو ساده‌ترين حالت است و بنگاه‌ها بنا بر نياز خود و وضعيت پيش آمده مي‌توانند تغييراتي را در آن ايجاد کنند که تنوع بسياري در اين الگو از سواپ به وجود آورده است. از انواع اين سواپ عبارت است از: سواپ پيش رونده و سواپ کاهنده که سواپ‌هايي هستند که در آنها ممکن است اصل وام‌ها با هم برابر نبوده و يا حتي دوره‌هاي پرداختي هم تطابق نداشته باشند. از انواع ديگر اين سواپ عبارت است از: سواپ تفاضلي، سواپ قابل فسخ و سواپ تجمعي.
در حقيقت، مي‌توان سواپ نرخ بهره را اين‌گونه تعريف نمود: تعويض دو جريان پرداختي بهره در قالب يک ارز (Cooper, 1991).
ج. سواپ نکول اعتباري(Credit swap)
مؤسساتي که در حوزة اعطاي وام فعاليت مي‌کنند هميشه در معرض ريسک عدم پرداخت اقساط از طرف مشتريان قرار دارند. بدين‌سان، براي محفوظ ماندن از ريسک عدم پرداخت، سواپ‌هاي نکول اعتباري طراحي گرديد. براساس اين سواپ، بنگاه مالي به عنوان خريدار سواپ، متعهد به پرداخت مبلغي معين در سررسيدهاي از پيش تعيين شده به فروشندة سواپ مي‌گردد که معمولاً يک شرکت بيمه‌اي است. در مقابل، فروشندة سواپ متعهد مي‌گردد که درصورت عدم پرداخت اقساط مشتريان به ميزان توافق شده، آنها را جبران نمايد (Farlex, 2012, p. 212).
د. سواپ ارز(Currency Swap)
معاملات سواپ ارز در سه مرحله صورت مي‌گيرد: مرحلة اول تبادل اصل وام يا دارايي ارزي در قالب دو ارز متفاوت است که معمولاً در تاريخ تبادل داراي ارزش يکسان هستند. مرحلة دوم پرداخت بهره‌هاي از پيش تعيين شده به صورت ثابت يا متغير از سوي دو طرف است. مرحلة‌ سوم تبادل اصل دارايي ارزي اوليه در تاريخ سررسيد است.
اين معامله در حقيقت، همان «سواپ نرخ بهره» است، با اين تفاوت که در سواپ ارز، اصل وام يا دارايي مبادله مي‌گردد، ولي در سواپ بهره، اصل وام به صورت فرضي است. تفاوت ديگر اين است که اصل دارايي‌ها در سواپ بهره يکسان است، در حالي‌که در سواپ ارز در قالب دو ارز متفاوت مي‌باشد.
حال با توجه به معرفي اجمالي انواع عمدة سواپ و استخراج نقطه مشترک آن‌ها، مي‌توان سواپ را به‌طور کلي، به اين صورت تعريف نمود: توافق بين دو شخصيت بر تعويض دو جريان نقدي در آينده (Cooper, 1991). منظور از «آينده» براساس آنچه به‌سبب آن معاملات سواپ طراحي و تعريف شده مدت زمان‌هاي طولاني است.
اهداف معاملات سواپ ارز
بنا بر مطالب گفته شده، اهداف ذيل را مي‌توان براي عمليات سواپ ارز بيان نمود:
پوشش ريسک‌هاي مالي: اين شيوه براي جلوگيري از کاهش احتمالي ارزش دارايي‌ها در بلند‌مدت استفاده مي‌شود.
کاهش هزينه‌هاي مالي: سواپ مي‌تواند توسط يک ساختار ساده، هزينة استقراض را براي طرفين کاهش دهد؛ چنان‌که در الگوي سوم، اين امر به وضوح نمايان گرديده است.
ارزيابي فعاليت‌ها به منظور حداکثر‌سازي سود: اطمينان نداشتن نسبت به ارزش دارايي‌ها و بدهي‌ها در آينده، موجب مي‌شود برنامه‌ريزي به‌منظور فعاليت‌هاي آينده مشکل باشد. اما سواپ موجب مي‌شود که بنگاه ارزش دارايي‌ها را در مقطع زماني مشخص، بداند و اين در جهت برنامه‌ريزي بسيار مطلوب مي‌باشد.
بررسي تفصيلي سواپ ارز
مطالعات حاکي از انجام معاملات سواپ ارز، قالب‌هاي متفاوتي دارد که بنگاه‌هاي اقتصادي آنها را مطابق نيازهاي خود اعمال مي‌کنند و نقطة مشترک عملياتي آنها مبادلة دو جريان پولي و ارزي در دو مقطع زماني متفاوت است. در ادامه، سازوكار صورت‌هاي اعمال شده در حالات و الگوهاي گوناگون تبيين مي‌شود و تحليل فقهي هر کدام ذکر مي‌گرد‌د:
الگوي اول: محافظت از دارايي در مقابل نوسانات ارز
نوع اول: دو شرکت «الف« و «ب» را در نظر مي‌گيريم. اين دو شرکت دارايي‌هاي ارزي متفاوت دلار و يورو دارند. مديران مالي اين دو بنگاه به اين نتيجه مي‌رسند که دارايي ارزي بنگاه تا 6 ماه ديگر، که زمان سررسيد بدهي‌هايشان است، به واسطة تغيير نرخ برابري با پول ملي اين شرکت‌ها کاهش خواهد يافت. و يا اينکه هر کدام بدهي خاصي در سررسيد 6 ماه بعد دارند که بايد با ارز بنگاه مقابل پرداخت نمايند و هر دو به صورت متقابل، اين تشخيص را دارند که 6 ماه آينده نرخ برابري ارزي اين دو ارز کاهش مي‌يابد. بدين‌روي، مديران اين دو بنگاه تصميم مي‌گيرند براي اطمينان از ميزان دارايي خود در آن تاريخ و محافظت از دارايي خود در مقابل نوسانات، اقدام به عمليات سواپ نمايند. اين دو بنگاه با توجه به اطلاعات ذيل با سازوكار توضيحي آتي، عمل مي‌نمايند:
- دارايي ارزي شرکت «الف» 1000 دلار؛
- دارايي ارزي شرکت «ب» 800 يورو؛
- نرخ برابري در 1/1/2013(تاريخ عقد سواپ) برابر 1 به 1.25؛
- سررسيد عقد سواپ 1/7/2013؛
- شرکت «الف» به ارز دريافتي از بنگاه «ب» ماهيانه 5/1 درصد سود مي‌دهد و در مقابل، بنگاه «ب» 2 درصد سود ماهيانه به ارز دريافتي از بنگاه «الف» خواهد داد.
در قرارداد رايج سواپ، عملکرد به اين صورت است که در تاريخ عقد قرارداد شرکت «الف» ۱۰۰۰ دلار خود را در مقابل 800 دلار شرکت «ب» معاوضه مي‌نمايد. اين دو بنگاه طبق تعهدي که در اين قرارداد لحاظ مي‌کنند، بايد طبق يکي از دو حالت پرداخت ماهيانة بهره و يا به صورت پرداخت يکجا در روز سررسيد، سود تعهد شده را بپردازند. بدين‌سان، طبق حالت اول، شرکت «الف» بايد ماهيانه مبلغ ۱۲ يورو پرداخت كند. در مقابل، شرکت «ب» بايد به صورت ماهيانه مبلغ ۲۰ دلار سود به شرکت «الف» بپردازد. در نمودار (1) سازوكار عمليات نشان داده شده است.
نمودار 1: سازوكار نوع اول الگوي محافظت از دارايي در مقابل نوسانات ارز

بدين‌سان، شرکت «الف» و «ب» مطمئن هستند که در تاريخ سررسيد - به ترتيب- داراي ۱۱۲۰دلار و ۸۷۲ يورو هستند.
شايد اين سؤال پيش بيايد که چرا براي حفظ ارزش دارايي ارزي، اقدام به سرمايه‌گذاري در بانک نمي‌كنند که احتمالاً هزينه و ريسک کمتري دارد؟ شايد در جواب بتوان گفت: به اين علت است که در اين عمليات، نرخ‌هاي توافق شده نرخ‌هايي است که با مذاکره به دست آمده‌ و براساس نياز بنگاه برآورد و به دلالان بازار سواپ اعلام مي‌گردد. ولي نرخ‌هاي سود بانکي معمولاً نمي‌تواند نرخ‌هاي قابل مذاکره باشد. از سوي ديگر، نرخ‌هاي سود بانکي غالباً از نرخ برابري ارزها تبعيت نمي‌کند. قابل ذکر است که اين نوع از عمليات سواپ، بسته به نوع، بهرة پرداختي در چهار الگو پرداخت مي‌گردد. پرداخت بهرة ثابت در مقابل بهرة ثابت که به آن «پلين وانيلا»(Plain vanilla) گفته مي‌شود. پرداخت بهرة ثابت در مقابل متغير و بعکس که به آن «سواپ ارز متقاطع»(Cross Currency Swap) گفته مي‌شود و پرداخت بهرة متغير در مقابل متغير .
نرخ‌هاي متغير معمولاً براساس «نرخ لايبور» مشخص مي‌گردد. «نرخ لايبور» نرخي است که از طرف بانک لندن براي ارزهاي گوناگون و براي مدت زمان‌هاي متفاوت اعلام مي‌گردد (رشيدي، 1385، ص ۱۴۶).
تحليل فقهي: بطلان اين نوع سواپ ارز، به‌سبب ربوي بودن واضح است؛ زيرا هر‌چند در تعاريف ارائه شده، نام «معاوضه» بر روي اين مبادلات گذاشته شده است، اما از نظر اسلام، هر گونه افزايش مقدار پول اگر بدون پشتوانة فعاليت اقتصادي باشد مردود و منجر به رباست؛ به اين معنا که سود يا بايد از طريق کار تحصيل گردد، يا براساس عقود مشخص عايد طرفين شود، و اينکه صرفاً با در اختيار قرار دادن ارز به ديگري سودي به حساب طرفين واريز گردد غير منطقي و مصداق رباست. اين در حالي است که در قرار‌دادهاي سواپ ارز، هيچ دليلي براي اين اضافه پرداخت‌هاي دوره‌اي ذكر نگرديده است.
نوع دوم: هر يک از طرفين، سود مقدار ارزي را که در اختيار داشته‌اند يکجا در انتهاي قرارداد پرداخت مي‌كنند، بدون اينکه در ميان دوره، قرارداد پرداختي داشته باشند. براي مثال، طرفين
«الف» و «ب» در تاريخ سررسيد، با يک محاسبة فرضي - به ترتيب - مبلغ ۹۰۰ يورو و ۱۲۰۰ دلار به يکديگر مي‌پردازند. علت اختلاف ميزان سود پرداختي، انباشت سودهاي ماهيانه پس از 6 ماه است.
نمودار2: سازوكار نوع دوم الگوي محافظت از دارايي در مقابل نوسانات ارز

تحليل فقهي: نوع دوم از الگوي اول، که در آن پرداخت‌ها به صورت يکجا و در انتهاي قرارداد صورت مي‌گيرد، نيز از مشروعيت شرعي برخوردار نيست. زيرا اين قرارداد در چارچوب يكي از قالب‌هاي غير مشروع زير قرار مي‌گيرد:
الف. طرفين به يکديگر وام مي‌دهند: اولين عنواني که در اين معامله به ذهن خطور مي‌كند آن است که طرفين وامي را با دارايي ارزي خود به يكديگر پرداخت کرده‌اند و در نهايت، اصل و سود آن را دريافت مي‌دارند. چنين استنباطي از قرارداد سواپ ارز کاملاً بيان کنندة ربوي بودن و در نتيجه، حرمت انجام اين معامله است؛ چرا‌که طرفين بدون داشتن هيچ‌گونه مبنايي به يکديگر سود و بهره پرداخت مي‌كنند و هر‌چند در خود نظام حقوقي غرب، اين‌گونه زيادت‌هاي مالي از حيطة تعريف «ربا»(Treasury) خارج است، اما از نظر فقه اسلامي، پول به خودي خود نمي‌تواند زاينده باشد، بلکه فقط نشان‌دهندة ارزش و قدرت خريد است (صالح‌آبادي، 1385، ص ۱۶). اين امر بين عامه و خاصه مورد اتفاق است.
شايد اشکال شود که طرفين در حقيقت، دو ارزش و دو قدرت خريد به يکديگر وام مي‌دهند و نرخ بهره‌اي هم که محاسبه مي‌گردد براساس پيش‌بيني‌هايي است که مديران بنگاه‌ها نسبت به افزايش يا کاهش نرخ ارز مبادله و يا پول ملي خود در تاريخ سررسيد دارند؛ به اين معنا که طبق نظر کارشناسان بازارهاي مالي، هم برابري نرخ دو ارز مبادله شده رعايت گرديده و هم برابري نرخ‌هاي ارزهاي مورد نياز بنگاه با ارز مبادله شده لحاظ گرديده است. براي مثال، در نمونة بيان شده، اگر شرکت «الف» ۱۰۰۰ دلار دارد و احتياج به 35000 رينگيت مالزي در تاريخ سررسيد دارد درحقيقت، ۱۲۰۰ دلار حاصل شده در تاريخ سررسيد (طبق حالت پرداخت يکجاي سود) با 35000 رينگيت با نرخ نقدي در آن تاريخ برابري خواهد کرد يا اختلاف اندکي خواهد داشت. پس چيزي به اموال طرفين اضافه نگرديده است، و اگر به صورت مقطعي ترازنامة مالي شرکت تهيه گردد و فرض شود که مابقي اموال در اين ۶ ماه به ارزششان اضافه نشده است اين دو ترازنامه ارزش اموال را به صورت يکسان نشان خواهند داد و چرا که مبناي عمليات بر همين اساس است که دارايي از کاهش ارزش به دور باشد، نه اينکه از اين بابت ارزش افزوده‌اي عايد بنگاه گردد.
اين توجيهات با اشکالاتي مواجه است؛ از جمله اينكه معامله به صورت قرض و وام است و براي اين معاوضه هيچ‌گونه شرط زيادتي جايز نيست، و يا اينکه هدف آن با هدف ذکر شده دربارة ربا، که زيادتي در اموال است، تطابق ندارد، اما از لحاظ صورت معامله، با اشکال مواجه است. به عبارت ديگر، انگيزة مشروع، انجام معامله به صورت نامشروع را توجيه نمي‌کند. ازاين‌رو، به هيچ نحو، نمي‌توان حکم به صحت اين معامله داد.
ب. خريد و فروش ارز به صورت کالي به کالي انجام مي‌شود: «معاملة کالي به کالي» آن است که پس از انجام معامله، هم ثمن و هم مثمن تبديل به دين شوند که بنابه، نظر مشهور فقهاي اماميه باصل است. در معاملة محل بحث، طرفين در تاريخ قرارداد، دو ارز را از يكديگر مي‌خرند و دوباره براي تاريخ سررسيد، معامله جداگانه‌اي انجام داده، قبض و اقباض ارزهاي معامله شده را به تاريخ سررسيد حواله مي‌کنند که اين همان بيع کالي به کالي است.
حالت ديگر زماني است که معاوضة اوليه نداريم و تنها يک معاوضه در انتهاي موعد قرارداد مشاهده مي‌شود. در اين حالت، طرفين در تاريخ عقد قرارداد، ارزها را به صورت متقابل خريداري مي‌كنند، به گونه‌اي که نه عوض ونه معوض در آن تاريخ، جابه‌جا نمي‌گردند. از اين باب، قابل اشکال است.
ج. معامله در قالب بيع صرف صورت مي‌پذيرد: برخي معاملة سواپ را مصداق «بيع الصرف» دانسته‌اند و با توجه به اينکه شرايط بيع صرف در آن رعايت نگرديده است و ثمن در آينده پرداخت مي‌گردد، حکم به بطلان آن داده شده است. اين مطلب از موارد اختلافي بين علماي عامه و خاصه است.به نظر محققان عامه اگر نقود را مستقل از پشتوانة آن‌ها، که همان طلا و نقره است، بدانيم بايد معاملة بين آنها را نيز از بيع صرف خارج ساخت، وگرنه بيع و معاوضة بين نقود نيز تابع احکام بيع صرف خواهد بود (اشقر، ۱۴۱۸ق). در بين فقهاي شيعه، بيشتر فقها (سبزوارى، بي‌تا؛ بحرانى، 1428ق) همچون امام خميني (موسوي خمينى، 1425ق، ج‌1، ص539) حکم به غير صرف بودن معامله نقود ورقيه داده‌اند. پس اين فرض از ابتدا قابل پذيرش نيست.
د. طرفين طلب‌هاي ارزي يکديگر را خريد و فروش مي‌کنند: براي مثال، شرکت «الف» در يک عمليات فروش، درآمدي با تاريخ سررسيد سه ساله با ارز دلار تحصيل مي‌كند. شرکت «ب» نيز همين حالت را با ارز يورو دارد. در نتيجه، دو شرکت در ترازنامة خود، داراي دو سر فصل حساب طلب هستد که از لحاظ ارزي با هم برابري مي‌کنند. اين دو شرکت مي‌توانند براي جلوگيري از افت ارزش دارايي ارزي خود، به صورت متقابل اين دو طلب را به صورت مدت‌دار به يکديگر بفروشند، به اين صورت که هر يک طلب ديگري را به قيمت توافقي که - علي القاعده - بايد بيش از مبلغ اسمي باشد، مي‌خرد و وجه آن را در تاريخ سررسيد مي‌پردازد. بدين‌سان، دو دين تحقق يافته در مقابل هم به فروش رسيده‌اند و طرفين نسبت به تحصيل درآمدي با ارزش مشخص در آيندة مشخص، اطمينان حاصل مي‌كنند.
اين معامله «بيع دين در مقابل دين» است و براساس نص روايت شريف نبوي اين عمليات باطل است (طوسى، 1407ق، ج‌6، ص 189، 81 باب الديون و أحكامها و ج 6، ص 183). مگر اينکه طرفين به فروش ديون خود در تاريخ سررسيد تعهد نمايند. (بحث از اين ايده را در قسمت «تصحيح سواپ» ادامه خواهيم داد).
الگوي دوم: خريد و فروش دو نوع ارز در سررسيد‌هاي متفاوت
نوع ديگري از معاملات سواپ، که در امور بانک‌داري معرفي شده است و از سوي بانک‌ها اعمال مي‌گردد، به اين صورت است که به صورت همزمان براي سررسيدهاي متفاوت دو نوع ارز خريداري و فروخته و يا فروخته و خريداري مي‌گردد. در اين نوع از معاملة سواپ ارز، مقدار مشخصي ارز در مقابل ارز ديگري در يک معاملة نقدي (Spot) خريداري (يا فروخته) و همزمان مقدار ارز خريداري (يا فروخته) شده در مقابل ارز قبلي در يک معاملة سلف فروخته (يا خريداري) مي‌گردد. به عبارت ساده‌تر، يک معاملة سواپ ارز دو معاملة همزمان نقدي و سلف بعکس يکديگر است. بنابراين، چون در يک معاملة سواپ خريد (فروش) يا فروش (خريد) يک مقدار مشخص ارز همزمان معامله مي‌گردد ريسک نوسانات نرخ ارز وجود نخواهد داشت، بلکه داراي هزينه خواهد بود که اين هزينه تفاوت بين نرخ‌هاي معاملة نقدي و معامله سلف است که متأثر از اختلاف نرخ بهرة دو ارز بوده و دريافت کنندة ارز با نرخ بهرة بالاتر در معاملات نقدي، تفاوت دو نرخ بهره براي مدت استفاده از ارز با نرخ بهرة بالاتر (هزينه سواپ) ‌را پرداخت مي‌كند (رشيدي، 1385، ص ۱۴۶). ممکن است اين سؤال پيش بيايد که چرا به صورت جداگانه از دو معاملة نقدي و سلف استفاده نمي‌گردد؟ جواب اين اشکال به نوع محاسبه و نرخ‌هاي استفاده شده در مسير به دست آوردن هزينه‌هاي انجام معامله بر‌مي‌گردد؛ به اين صورت که اگر مدير مالي بخواهد از دو معاملة مجزاي نقدي و سلف استفاده كند بايد از دو نرخ استفاده نمايد، درحالي که در معاملة سواپ تنها از يک نرخ متوسط استفاده مي‌كند که نتيجه‌اش کاهش هزينة انجام معامله است.
در اين نوع از سواپ، بر خلاف انواع پيشين، که داراي دو طرف معامله بود، سه طرف وجود دارد. سازوكار اين نوع سواپ در مثال ذيل نشان داده شده است:
مشتري «الف» در تاريخ ۱/۷/۹۲ با پرداخت ۲۰۰۰ يورو مبلغ ۲۲۰۰ دلار از بانک «ب» در يک معاملة نقدي خريداري مي‌كند. مديران مالي بانک «ب» براي حفظ سبد دارايي‌هاي ارزي، بايد مقدار دلار فروخته شده را برگردانند. اين مقصود را بانک «ب» با انجام يک معاملة سلف دلار با طرف سوم با يک نرخ معين با سررسيد ۱/۱۰/ ۹۲ دنبال مي‌كند. مجموعة اين معامله طي يک سلسله محاسبات با نرخ‌هاي معين و به صورت يکجا صورت مي‌پذيرد. در اين معامله، بانک «ب» ضمن به دست آوردن سود حاصل از فروش دلار، با انجام خريد سلف، ارز خود را از ريسک تغيير ارزش دلار محافظت مي‌کند.
تحليل فقهي: الگوي دوم به‌سبب آنکه از دو معاملة مجاز تشکيل شده است، نمي‌تواند ممنوعيت شرعي داشته باشد؛ چرا‌که از پيش‌فرض‌هاي ما اين قضيه بود که معاملة آتي ارز معامله‌اي مجاز است. معاملة نقدي ارز نيز از نظر فقهي صحيح است. البته، چنان‌چه گفته شد، بنا بر مبناي اهل سنت، هر‌گونه معاملة آتي يا سلف ارز مردود است (جزيرى و ديگران، 1419ق، ج 2، ص323). ازاين‌رو، در استفاده از چنين عقودي و همچنين عقود اختيار معامله و قرار‌دادهاي آتي با مشکل مواجه است.
الگوي سوم: استفاده از مزيت نسبي در معاملات سواپ ارز
گاهي شرايط دو بنگاه در مقايسه با يکديگر موجبات استفاده از يک سواپ ارزي سودآور را فراهم مي‌سازد. در نظر بگيريد که دو شرکت «الف» و «ب» در دو بازار ارزي دلار و يورو، داراي شرايط ذيل ‌باشند:
جدول 1: مزيت نسبي در معاملات سواپ
AUD        USD    ميزان وام    بنگاه(پول ملي)
12.6    5    ۲۰ميليون AUD        الف(دلار)
13    7    ۱۲ميليون USD    ب(يورو)
بدين‌روي، بنگاه‌هاي «الف» و «ب» اگر به دلار آمريکا (USD) دريافت وام كنند بايد به ترتيب 5 و 7 درصد بهره پرداخت نمايند، و اگر به دلار استراليا (AUD) وام دريافت كنند به ترتيب 12.6 و13 درصد بهره پرداخت مي‌نمايند.
جدول 1 نشان مي‌دهد که اختلاف بهره در بازار USD برابر ۲ و در بازار AUD برابر 4/0 درصد است و اين نکته زياد مورد توجه معامله‌گران سواپ واقع مي‌گردد. شرکت‌هاي «الف» و «ب» که هر کدام - به ترتيب - به AUD و USD احتياج دارند اقدام به دريافت وام با ارزهاي USD و AUD مي‌كنند. بدين‌سان، بنگاه «الف» بايد 5 درصد سود پرداخت كند و شرکت «ب» بايد 13 درصد سود پرداخت نمايد. در اين حال، موقعيت براي سواپ ارز فراهم است که روند آن در نمودار ذيل با قراردادن يک واسط مالي نشان داده شده است: (Hall, 2006, p. 165).
نمودار 3: سازوكار معاملات سواپ بر اساس مزيت نسبي

در اين الگو، تعويض همزمان اصل وام وجود دارد، اما آيا اينکه اين الگو هدف از سواپ ارز را به‌طور کامل بر‌آورده مي‌کند يا خير، محل بحث است؛ چرا که در جريان پرداخت‌هاي هر يک از شرکت‌ها به علت آنکه بهره‌هاي مربوط را بايد به صورت ساليانه و از هر دو نرخ پرداخت کنند، در نتيجه تا حدي خطر تغيير نرخ برابري وجود دارد.
تحليل فقهي: اين الگو از سواپ که تلفيقي از سواپ نرخ بهره و ارز است، به واسطه ربوي بودن، قابل استفاده در نظام مالي اسلامي نيست؛ زيرا اساساً پرداخت‌هاي بهره از جانب طرفين به بانک‌هاي وام دهنده مجاز نيست. اگر پرداخت‌هاي وام به بنگاه‌ها تابع عقود شرعي نبوده، قرض ربوي است. و در صورت استفاده از عقود شرعي، وضعيت اين‌گونه است كه وام دهنده معامله‌اي را با وام‌گيرنده امضا کرده است و اعطاي وام به ديگري وجهي ندارد، مگر اينکه حق توکيل به ديگري را به وام گيرنده داده باشد.
روش‌هاي تصحيح قرارداد سواپ ارز
از آنجا که سواپ ارز غالباً با استفاده از الگوي اول صورت مي‌پذيرد، عمدة بحث تصحيح اين معاملات را بر روي اين الگو انجام مي‌دهيم. به‌منظور تصحيح و به‌کار‌گيري معاملات سواپ، چندين شيوة قابل انطباق با موازين اسلامي وجود دارد. اين شيوه‌ها را به ترتيب پيچيدگي روش، از ساده به پيچيده بيان مي‌نماييم:
شيوة اول: سواپ اسلامي
اشکال اساسي در سواپ ارز، چنان‌که گفته شد، آن است که بدون داشتن مبنايي معقول و مشروع، طرفين در زماني خاص، در آينده اصل وجه معاوضه شده و بهرة آن را با هم معاوضه مي‌كنند. يكي از راه‌هاي پيشنهادي براي انطباق اين معامله با موازين شرع، حذف بهره معامله است (Obaidullah, 1999). براي مثال، وضعيت دوطرف را به اين صورت در نظر مي‌گيريم که يکي از طرفين ۱۰۰۰ دلار به طرف مقابل قرض مي‌دهد و طرف ديگر نيز ۲۰۰۰۰ روپيه به طرف ديگر قرض مي‌دهد. سپس طرفين پس از مدت از پيش تعيين شده‌اي همين عمليات را به صورت عکس انجام مي‌دهند (همان). اين روش با وجود سادگي‌اش، پاک‌ترين روش از شبهة رباست، ولي – دست‌كم - نياز بنگاه براي پوشش ريسک دارايي ارزي را فراهم نمي‌كند.
شيوة دوم: عقد الوعد
اين شيوه، که به «عقد الوعد» (Razali, 2012) معروف شده است، به دو صورت مي‌تواند عنوان گردد:
صورت اول: در يک معاملة بيع نقدي ارز بين دو طرف مبادله مي‌شود. در ضمن معاملة بيع اول، شرط مي‌شود که طرفين متعهد مي‌شوند که در تاريخ سررسيد، مقدار معيني ارز را به قيمت مشخصي از يکديگر خريد و فروش نمايند. در نتيجه اين عمليات، طرفين مطمئن مي‌گردند که در تاريخ معيني در آينده، مقدار مشخصي ارز براي مقاصد برنامه‌ريزي شدة خود، در اختيار دارند.
تطابق اين معامله با موازين شرع مستلزم تحقق امور زير است:
- معامله ربوي نباشد.
- معامله غرري نباشد.
- معامله اکل مال بالباطل نباشد.
- منهي عنه شارع نباشد.
- شرط وضع شده مسير انجام معامله را به سمت هدفي غير شرعي منحرف نسازد.
پس از اطمينان از رعايت اين شروط، مي‌توان بنا بر اصل صحت در معاملات و توافقات (مادّه 10 قانون مدني) و اصل لزوم آن‌ها، حکم به جواز استفاده از آن در بازارهاي اسلامي داد.
مؤسسه اسلامي (AAOIFI) نيز در يك بيانيه، محدوديت‌هايي براي ساخت معاملات ترکيبي بيان نموده است؛ از جمله اينکه:
- عقود ترکيبي نبايد منتج به عقدي ممنوع گردند.
- ترکيب قراردادها نبايد به عنوان يک ترفند براي انجام ربا باشد.
عقود ترکيبي نبايد با هم تناقض داشته باشند (Dusuki, 2009).
عقد الوعد به هيچ وجه، ربوي نيست؛ چرا‌که رباي معاملي در جايي صورت مي‌پذيرد که دو كالاي همجنس با مقادير متفاوت داد و ستد شوند. در معاملة محل بحث، كالاهاي مبادله شده همجنس نيستند و مصداق متفاضلين نيز نمي‌باشند؛ چرا‌که کارشناسان چنين تشخيص مي‌دهند که در تاريخ سررسيد برابري دو ارز با اندک اختلاف برابر، نرخ مورد توافق است. پس شبهة ربا وجود ندارد.
غرري دانستن عقد الوعد نيز درست به نظر نمي‌رسد. در اصطلاح فقهي، «غرري بودن» به معناي «مستور العاقبه بودن» است؛ يعني صفت براي امري است که در وجود يا عدمش ترديد وجود داشته باشد؛ به مانند قمار يا همان «ميسر» که علت حرمت آن ترديدي بودن درآمد حاصل از آن بيان شده است. اما بيع غرري بيعي است که به‌سبب جهل به يکي از ارکان عقد بيع، در آن ترديد وجود دارد (عبدالرحمان، بي‌تا، ج ۳، ص ۹). اين ترديد ممکن است در يکي از موارد معقود عليه يا خود عقد و يا وصف ثمن و مثمن و به قدر و اجل و يا وجود و يا عدم ثمن و مثمن در زمان تعهد و سررسيد باشد. ترديد در هر يک موجب غرري شدن معامله خواهد گرديد که هيچ‌کدام دربارة عقد الوعد صادق نيست.
اما اگر معاملة «غرري» را به معناي معاملة داراي «ريسک» در نظر بگيريم مي‌توان گفت: چون معامله با نظر کارشناس صورت مي‌پذيرد و فرض بر آن است که کارشناس با رعايت جوانب امر، قيمت عادله را اعلام مي‌کند، حکم به غرري بودن چنين معامله‌اي بعيد است (محقق داماد، 1388، ص 100).
شبهة اکل مال به باطل بودن نيز مردود است؛ چرا که هم رضايت طرفين وجود دارد و هم نهي مستقلي به موضوعات معامله تعلق نگرفته است.
عمده نهي‌اي که امکان دارد به اين معامله اشاره داشته باشد اين است که طبق روايتي، که هم شيعه و هم اهل سنت عنوان کرده‌اند، پيامبر از دو معامله در يک معامله يا يک معامله با يک شرط نهي فرموده‌اند (ترمذى، 1403ق، ج 3، كتاب البيوع، باب 18، ح 1231؛ طوسى، 1407ق، ج7، ص230، ح 1005) بر اين اساس، معاملة محل بحث نيز چون متشکل از يک معاملة نقدي و يک تعهد معامله و يا يک شرط است، مي‌تواند باطل باشد.
اشكال بالا را مي‌توان اين‌گونه پاسخ داد كه روايت مزبور در غايت اجمال قرار دارد؛ چرا‌که قرار دادن شروط در معاملات از اموري است که نزد شيعه مجاز است و حتي اهل تسنن نيز، که تا حدي (بر اساس همين روايت نبوي) با جواز اشتراط در معاملات مشکل دارند اين امر را پذيرفته‌اند. پس در حقيقت، مي‌توان اين روايت را به اين صورت توجيه کرد كه منظور اين است که ترکيب معاملات يا اشتراط شرطي در معاملات، نبايد منجر به هدفي غير مشروع گردد (شاهرودي، 1382، ج 2، ص 170).
اما شرط وضع شده در عقد بيع اول و استفاده از ابزار قاعدة شروط در جهت طراحي ابزار مناسب براي نيل به اهداف سواپ ارز، مبتني بر حل چند مسئلة زير است.
مسئلة اول مرتبط به مشروعيت يا عدم مشروعيت اشتراط چنين امري در معاملة بيع مشروع است. سؤال اين است كه آيا شرط مزبور را مي‌توان جزو شروط صحيح دانست؟ از نظر فقه شيعه، بنا بر قاعدة شروط (حر عاملى، 1412ق، ج7، ص 222) اشتراط هر امري صحيح است، مگر اينکه خلاف آن ثابت گردد (محقق داماد، 1388، ص 205). حال در معاملة مزبور، آيا اين شرط، که طرفين متعهد شوند در آينده معامله اي را- که شايد از لحاظ صوري ربطي به معاملة اصلي هم نداشته باشد- انجام دهند، غير مشروع است؟ در باب اينکه چه شروطي نافذ نيست بحث‌هاي مفصلي صورت گرفته است که نتيجة آنها بيان ملاکاتي است که با تطابق شرط مورد نظر با آن‌ها، مي‌توان نسبت به نافذ بودن يا نبودن شرط مورد نظر اظهار نظر نمود (شهيدي، 1380، ص 79 - 97).
تنها اشکالي که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که اين شرط از مستثنيات قاعدة شروط باشد؛ چرا‌که اين شبهه در ذهن ايجاد مي‌گردد که در حقيقت، اين معامله منجر به ربا شده، و يا  شرطي براي فرار از رباست. اين اشكال صحيح نيست، زيرا ربا يا قرضي است و يا معاوضي که هيچ‌کدام دربارة بيع تعهد شدة محل بحث صدق نمي‌كند؛ زيرا صورت شرط، تعهد بر يک بيع کاملاً مستقل در آينده است.
شبهة دوم در مورد اين الگو آن است كه چنين معامله‌اي را بيع کالي به کالي بدانيم. در ردّ اين شبهه، بايد گفت: شرط مطرح شده در سواپ، تعهد به انجام يک بيع در تاريخ سررسيد است، نه اينکه در تاريخ عقد، خريد و فروشي صورت پذيرفته و تحويل عوضين به تاريخ سررسيد موکول شده باشد. در حقيقت، هيچ ديني متحقق نشده است که بخواهد معاوضه گردد.
اما از نظر فقه اهل سنت، مسئله کمي با مشکل روبروست؛ چراکه ايشان - غير از مذهب حنبلي - اصل را بر جواز هر‌گونه اشتراط نمي‌دانند. فقه حنفي تنها اشتراط شروطي را مجاز مي‌داند که مقتضاي خود عقد باشد. فقه شافعي شروط سازگار با مقتضاي عقد را، که داراي منفعت باشد، جايز مي‌داند. فقه مالکي، که کمي وسيع‌تر نگاه مي‌کند، شروط عرفي داراي منفعت معقول را مي‌پذيرد (سنهوري، 1988م، ج 3، ص 110). ازاين‌رو، پذيرش اشتراط نسبت به تعهد مذکور، بايد طبق مبناي هر کدام به صورت مجزا بررسي گردد.
مسئله ديگر لزوم يا عدم لزوم عمل به شرط است. اگر اشتراط صحيح باشد، آيا عمل به آن الزام آور است؟ شايد در بدو امر، به نظر برسد شرط صورت گرفته از آن نظر که شرط در ضمن عقد لازم است، لازم‌الوفاء مي‌باشد. اما نکته‌اي که در ذهن ايجاد شبهه مي‌كند اين است که تعهد به يک بيع در آينده، مستقل از بيع در تاريخ عقد قرارداد است و به همين سبب، مي‌توان حکم به ابتدايي بودن شرط داد. اين اشكال مبني بر نظر فقهايي همچون مرحوم اصفهاني (كمپاني اصفهانى، 1419ق، ص 10) و مرحوم سيدحسن بجنوردي (بجنوردى، 1419ق ج‌3، ص 256) است که در تشخيص شرط ابتدايي، مبناي ماهوي را اختيار نموده‌اند. طبق اين مبنا، اگر بين شرط و عقد اصلي ارتباطي نباشد، شرط مزبور عليرغم اينکه در عقد ذکر شده باشد، مصداق شرط ابتدايي بوده و لازم الوفاء نيست. اما بر اساس نظر قايلان به مبناي شکلي، مثل مرحوم انصاري (دزفولى، 1415ق، ج‌5، ص 59) و مرحوم امام (موسوي خمينى، 1422ق، ج‌2، ص 103)، شرط مزبور، به عنوان شرط ضمن عقد، واجب الوفاء است. اين استدلال بنا بر پيش‌فرضمان در تبعيت از حکم مشهور بود که در اينجا، عدم لزوم عمل به شرط ابتدايي است (طاهرى، 1418ق، ج‌2، ص89‌). فقهايي هستند که شروط ابتدايي را نيز تحت شمول قاعدة شروط قرار مي‌دهند (محقق داماد، 1388، ص 189). که نتيجة آن لازم الوفاء بودن شرط تعهد به انجام بيع در تاريخ سررسيد عقد سواپ است.
اشکال ديگر آن است که آيا مي‌توان گفت: معامله طراحي شده مصداق «بيع العينه» است که الزام‌آور بودن شرط در آن، معامله را به معامله‌اي منهي‌عنه تبديل نمايد؟
مرحوم خوئي در موسوعة خود، «بيع العينه» را اين‌گونه تعريف مي‌کنند: «أن يشتري سلعةً بثمن مؤجّل، ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقداً» (موسوي خويى، 1418ق، ج23، ص89). مرحوم خوانساري در منية الطالب بيع العينه را آن چيزي مي‌دانند که به صورت عرفي در بين مردم براي تخلّص از ربا رواج پيدا کرده و آن به اين صورت است که کالايي را با ثمن موجّل بخرد و سپس همان کالا را به بايع اول به صورت نقدي و به قيمت کمتر بفروشد (غروي نائينى، 1373ق، ج2، ص150). سيدحسن بجنوردي نيز در القواعد الفقهيه، همين تعريف را ارائه مي‌دهند (موسوي بجنوردى، 1419ق، ج 4، ص 210).
از اهل سنت، علي جمعه نيز «بيع العينه» را در کتاب موسوعة الفتاوي المعاملات الماليه، به اين صورت توضيح مي‌دهد که زيد از عمر، کالايي را به صد تومان به صورت في الذمه مي‌خرد و بعد همان کالا را به خود فروشنده به قيمت نود تومان نقداً مي‌فروشد (علي جمعه، 1430ق، ج7، ص779).
در باب اينکه «بيع العينه» جايز است يا خير، نقطة اتفاق فقهاي خاصه اين است که اگر شرط كنند که معاملة دوم الزامي باشد، اين معامله باطل است (همان). و اين الزامي بودن نکته‌اي است که در سواپ ارز نقشي اساسي ايفا مي‌نمايد. اما از نظر فقه شيعه، نمي‌توان ادعا نمود که مشهور فقهاي شيعه حکم به بطلان بيع العينه، حتي در صورت اشتراط بيع ديگر داده باشند. فقهايي همچون شيخ مفيد و شيخ طوسي و علّامه حلي با توجه به اطلاق حکمشان در اين باب، حکم به صحت چنيني معامله‌اي، حتي در صورت اشتراط داده‌اند. اما در مقابل، شيخ انصاري و صاحب جواهر و محقق خوئي حکم به جواز در صورت عدم اشتراط داده‌اند (نظرپور و ديگران، 1391).
اما در حقيقت، اين معامله بيع العينه نيست؛ چرا‌که اولاً، در بيع العينه يک معاملة نقد و يک معاملة نسيه داريم، در حالي که در سواپ ارز، يک بيع نقدي و يک تعهد به بيع نقدي در آينده داريم. ثانياً، در سواپ ارز، عوضين در معاملة اول – دست‌كم- از نظر مقدار با عوضين در معاملة دوم در تاريخ سررسيد متفاوت است، يعني هم روايات و هم تعاريف بيان کننده اين مطلب هستند که در بيع العينه همان مبيع اول به بايع اول بر‌مي‌گردد، در حالي که در عقد الوعد، هم ثمن و مثمن در معاملة دوم با ثمن و مثمن معاملة اول تفاوت دارند. اختلاف ديگر اين است که در بيع العينه، معاملة اول براي معامله دوم صورت مي‌پذيرد. اما در عقد الوعد، که به منظور سواپ صورت مي‌پذيرد هر دو عقد مدّ نظر طرفين مي‌تواند باشد. ازاين‌رو، نمي‌توان معاملة طراحي شده را يک بيع العينه دانست.
صورت دوم حالتي است که يک عقد و يک تعهد به صورت مجزّا هدف سواپ ارز را محقّق مي‌سازند؛ به اين صورت که يک عقد بيع در تاريخ عقد قرارداد صورت مي‌پذيرد و به صورت جداگانه، بين طرفين تعهد‌نامه‌اي براي انجام معاملة بيعي در تاريخ سررسيد امضا مي‌گردد.
در اين حالت نيز اختلاف مبنايي وجود دارد. برخي با توجه به اينکه تعهد مورد نظر صورت يک عقد را ندارد و تحت مفهوم هيچ‌يک از عقود قرار نمي‌گيرد، در حقيقت، يک نوع الزام و التزام ابتدايي به‌شمار آمده است و عمل به آن را الزام آور نمي‌دانند (محقق داماد، 1388، ص170). در مقابل، برخي ديگر اصل در تعهدات و عقود را بر لزوم قرار مي‌دهند. استناد اين گروه به آيات دال بر لزوم وفاي به مطلق عقود است (طباطبائي، بي‌تا، ج ۵، ص ۱۵۸) و همچنين قاعدة شروط که عمل به هر الزام و التزامي را واجب مي‌داند و طبق نظر مشهور فقها، حکم اين قاعده نيز از نوع حکم وضعي است. ازاين‌رو، عمل به آن الزامي است. مؤيد ديگري که در اين باب ارائه مي‌دهند اين است که اين تعهد دو طرفه است و هر دو طرف متعهد به انجام يک فعل در تايخ معين مي‌شوند و اين امر موجب مي‌گردد که بتوان آن را در تحت مفهوم «عهد مؤکد» قرارداد و الزامي بودن آن را استنباط نمود و بدين‌روي، اشکال برخي فقها بر شرط ابتدايي، که با قياس به عهد و نذر آن را مجاناً و در نتيجه جايز مي‌دانند، وارد نيست (غروي نائينى، 1373ق، ج ‌2، ص 123).
طبق فتاواي مجامع فقهي اهل سنت، «مواعده» و يا همان «وعدة دو طرفه به خريد و فروش» مجاز نيست (Razali, 2012) و يا اگر مجاز است تنها براي تحقق مصالح عموم جامعه است که در اين حالت، طرفين حتماً بايد به عهد خود عمل نموده، در صورت خلف وعده، ضرر جبران كنند. البته منظور از «جواز» الزام‌آور نبودن است، وگرنه در اينکه اين‌گونه قراردادها مباح است، اختلافي نيست. البته برخي از فقهاي اهل سنت بر اين عقيده‌اند که اگر اين عقد وسيله‌اي براي تحقق ربا در معاملاتي همچون «مرابحه» باشد قطعاً مشمول حيل ربا شده و غير جايز است (همان).
اما به نظر مي‌رسد که اين‌گونه شروط را نمي‌توان ابتدايي خواند؛ چراكه شروط ابتدايي طبق
هر دو نظر، شروطي منفصل از عقد هستند که در عوضين تأثيري ندارند و نه عقد معلّق بر آن‌هاست تا آن را مقيد مي‌سازد. اما در موضوع سواپ، هر دو معاوضة اوليه و نهايي به نحو تعدّد مطلوب، مدّ نظر متعاملين هستند و در مجموع، اراده در اين‌گونه معاملات بر اقدام بر هر دو معامله است. پس نمي‌توان دو معامله را بدون تأثير بر يکديگر دانست. مؤيد ديگر اين مطلب آن است که مقدار ارزهاي معامله شده در تاريخ سررسيد، براساس نرخي است که بر مقدار ارزهاي تاريخ عقد اعمال مي‌گردد.
بدين‌روي، طبق فقه شيعه، معاملة سواپ ارز را مي‌توان اين‌گونه تعريف کرد: عقد بيعي است که در آن تعهد به بيع متقابل دو ارز شرط شده است. به بيان ديگر، عقد سواپ متشكل از يک عقد بيع و يک تعهد به انجام بيع است. با توجه به مباحثي كه ارئه شده، عقد سواپ به مفهوم مزبور، از نظر فقه شيعه صحيح مي‌باشد.
شيوة سوم: استفاده از اختيارات ارزي
در اين شيوه، از يک معاملة نقدي و دو معاملة اختيار ارزي استفاده مي‌گردد. اگر اجراي قرارداد اختيار معامله با استفاده از عقد صلح (معصومي‌نيا و بهاروندي، 1387) را صحيح بدانيم، معامله به اين صورت قابل طراحي است که در تاريخ قرارداد، سه قرارداد منعقد مي‌گردد. قرارداد اول، قرارداد بيع است و قرارداد دوم وسوم نيز، دو اختيار معامله با نرخ و مقدار مشخصي از دو ارز متفاوت مي‌باشد.
در اين حالت، اشكال جايز بودن معامله از يك طرف مطرح نمي شود. اما اين اشکال وجود دارد که اختيارات ارزي معاملاتي هستند که براي كوتاه‌مدت طراحي شده‌اند؛ ولي سواپ‌ها بلند‌مدت هستند. اشکال ديگر هزينه‌اي است که معاملات اختيار ارزي به دنبال دارند که البته شايد بتوان گفت: چون به صورت متقابل است، تهاتر مي‌گردد.
شيوة چهارم: سواپ بر مبناي تورُّق 
«تورق» همان بيع العينه است که در آن، جنس خريداري شده به صورت نسيه به فرد سومي غير از فروشندة اولي فروخته مي‌شود (کمال محمد يوسف، ص۱۶۲). ازاين‌رو، به‌سبب آنكه تورق بين بيش از دو طرف صورت مي‌پذيرد، بيع العينه نخواهد بود.
استفاده از اين روش، که به اختصار به ICCS(Islamic Cross Currency Swap) معروف است در سال 2004 در بانک CIMB مالزي اجرا گرديد (Kunhibava Sherin, 2010).
ICCS يک توافق دو طرفه است که طي آن، پرداخت‌هايي منظم بين طرفين با دو ارز متفاوت صورت مي‌پذيرد که پرداخت‌هاي مذکور مي‌تواند براساس نرخ‌هاي شناور و يا ثابت باشد.
اين الگو را با ذکر مثالي توضيح مي‌دهيم. براي ساده‌تر شدن مسئله نرخ سودها را به صورت ثابت در نظر مي‌گيريم. به اين صورت كه فرض مي‌کنيم يکي از مشتريان بانک داراي 10 ميليون دلار وجه نقد است. همچنين او به 34 ميليون رينگيت مالزي براي انجام تعهدات خود احتياج دارد و احتمال مي‌دهد که تا زمان سررسيد تعهداتش، ارزش دارايي ارزي وي کاهش يابد. ازاين‌رو، اقدام به يک عمليات سواپ با يک بانک اسلامي مي‌كند و بانک نيز اين عمليات را براساس مرابحة تسهيلات و يا تورِّق انجام مي‌دهد. شکل کار به صورت نمودار ذيل نمايش داده شده است:
نمودار 4: مرحلة اول سواپ براساس مرابحة تسهيلات

مشتري با وساطت بانک عامل، کالايي را، که معمولاً طلا يا نقره و يا هر کالاي ارزش‌دار ديگر است، نقداً به قيمت 10 ميليون دلار خريداري مي‌كند. مشتري همان کالا را به خود بانک به قيمت 11 ميليون دلار به صورت يک‌ساله مي‌فروشد. بانک کالا را نقداً به 10 ميليون دلار به «A» مي‌فروشد. سپس وجه دريافتي را به رينگيت تبديل مي‌کند. در مرحلة دوم عمليات، روند کار به صورت ذيل است: بانک دوباره جنس را از A به قيمت 34 ميليون رينگيت خريداري مي‌كند. بانک جنس را به مشتري به صورت يک‌ساله 36.5 ميليون رينگيت مي‌فروشد. مشتري جنس را به «B» نقداً ۳۴ ميليون رينگيت مالزي مي‌فروشد.
اگر به روند کار و معاملات نقد و نسية بين اطراف معامله توجه شود روشن مي‌گردد که همان عمليات و همان نتايج حاصل از سواپ معمولي با کمي پيچيدگي بيشتر، که صرفاً براي ايجاد تطابق با شريعت اسلامي بوده، انجام شده است؛ يعني ۱۰ ميليون دلار در تاريخ معاملة سواپ در مقابل ۳۴ ميليون رينگيت معاوضه گشته و در مقابل، در تاريخ سررسيد 5/36 ميليون رينگيت از طرف مشتري در مقابل 11ميليون دلار معاوضه مي‌گردد. بايد متذکر شويم که هرچند ارقام واعداد به صورت فرضي بيان شد، ولي تمام اين ارقام داراي مباني محاسباتي دقيق و براساس نياز بنگاه‌هاست.

نمودار 5: مرحلة دوم سواپ براساس مرابحة تسهيلات

چنان‌که ملاحظه مي‌گردد، اين شيوه از تعدادي قراردادهاي خريد و فروش به صورت تعهدي تشکيل شده است؛ به اين صورت که - مثلاً - در مرحلة اول، وقتي بانک جنس را به «A» مي‌فروشد دوباره آن را با يک قيمت متفاوت از خود «A» خريداري مي‌كند، وبه همين منوال، بين مشتري و «B». حال آيا اين‌گونه قراردادها که در ضمن يک عقد بيع، شرط خريداري مي‌كنند صحيح است يا خير؟
در فقه شيعه، شرط ابتياع حال البيع جايز نيست و اگر قصدشان اين باشد ولي قصد نكنند باز هم اين اقدام مکروه است (واعظ‌زاده خراساني، ۱۳۸۲، ص۲۲۸).
از نظر فقه اهل سنت، اگر معامله را تحت ضابطة مرابحه بياوريم، با مشکل مواجه خواهيم شد. هرچند مرابحه از نظر فقه مالکي، از نظر حقوقي و اخلاقي، الزام‌آوراست، اما از ديدگاه ديگر مذاهب، تنها از نظر اخلاقي الزام‌آور است (اشقر، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۷۷). بر اين اساس، اگر مرابحه نيز تحقق يابد، شرايط زير بايد رعايت شود:
- طرفين (بانک و کارگزار) داراي اختيار و آزادي کامل براي اتمام يا به هم زدن قرار داد باشند.
- هيچ يک از طرفين نمي‌تواند ديگري را ملزم به تعويض كند.
- بانک (در مرابحه، و طرفين در معامله سواپ) نبايد پيش از اينکه سلعه در اختيار وي قرار بگيرد آن را بفروشد.
- صيغه بايد به اين صورت باشد که اين سلعه را براي خود بخريد و من رغبت دارم که آ‌ن را مدت‌دار از شما بخرم و زماني که آن را خريديد چه بسا که آن را از شما به ثمن موجل و با سود بخرم.
محققان شيعه با توجه به روايات و همچنين با استفاده از قياس اولويت حکم به صحّت تورّق مي‌دهند (نظرپور و ديگران، 1391). «قياس اولويت» به اين صورت است که زماني که فروش کالا به فروشندة اول با قيمت کمتر به صورت نقدي صحيح است، به طريق اولي، فروش آن به نفر دوم نيز صحيح خواهد بود.
نتيجه‌گيري
سواپ ارز را مي‌توان یکی از ابزارهای پر کاربرد در بازارهای مالی جهت حفظ ارزش دارایی‌های ارزی به‌حساب آورد. از ميان شيوه‌هاي مختلف سواپ ارز، پر کاربردترین آن روشي است كه در آن دو ارز متفاوت که در تاریخ معامله از نظر نرخ با هم برابری می‌کنند، مورد معامله قرار می‌گیرند. در اين معامله، هر کدام از طرفین علاوه بر اصل ارز مورد معامله، بهرة آن را به صورت دوره‌ای در طول مدت معامله و يا در پايان دوره به صورت يكجا به طرف مقابل پرداخت مي‌نمايد. 
بر اساس نتايج بررسي فقهي صورت گرفته در مقاله، شيوة اول معامله متعارف سواپ ارز (پرداخت سود به صورت دوره‌اي) به‌واسطه مشتمل بودن بر ربا، مشروعيت ندارد. اما شيوة دوم (پرداخت اصل و سود به صورت يكجا در پايان دوره) را مي‌توان با استفاده از برخي قراردادهاي شرعي پيشنهادي تصحيح نمود. در اين راستا، روش‌هاي سواپ ارز اسلامی، سواپ ارز با استفاده از عقد الوعد، سواپ ارز با استفاده از دو اختیار معامله، و سواپ ارز با استفاده از تورّق پيشنهاد شده است.
از ميان روش‌هاي پيشنهادي فوق، روش اول به خاطر محقق نساختن اهداف سواپ، قابلیت استفاده عملی ندارد. در روش سوم و چهارم نيز مشكل عمدة پیچیدگی ایجاد شده در اجرای عملیات سواپ و در نتيجه بالا رفتن هزينه آن است.
 در مقابل، استفاده از عقد الوعد براي اجراي سواپ ارز(روش دوم) مناسب به نظر مي‌رسد. بر اساس يافته‌هاي مقاله، اشكالات قابل طرح به اين روش، از جمله عدم جواز اشتراط خرید و فروش متقابل در بیع اول، و الزام‌آور نبودن وعده، وارد نيست. بر اين اساس، سواپ ارز اسلامي پيشنهادي متشكل از یک معامله بیع نقدی مشروط به انجام خرید و فروش متقابل در آینده مي‌باشد.