معرفت اقتصاداسلامی، سال 1405، جلد هفدهم، شماره دوم، پیاپی 34، بهار و تابستان, صفحه‌ها 31-56

    تحلیل فقهی ـ اقتصادی خلق اعتبار بانک‌های تجاری در ایران و راهکارهای تقنینی کنترل آن

    نوع مقاله: 
    پژوهشی
    نویسندگان:
    ✍️ احمدرضا صفا / استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکدة اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران / ahmadrsafa@khu.ac.ir
    dor 20.1001.1.20422322.1405.17.2.2.0
    doi 10.22034/marefateeqtesadi.2026.5000474⏳
    چکیده: 
    خلق اعتبار بانکی در نظام ذخیرة جزئی، از یک‌سو، سازوکار اصلی تأمین مالی بانک‌هاست و از سوی دیگر، در صورت فقدان نظارت و ضابطه‌مندی، به افزایش بی‌رویة نقدینگی، تورم و بی‌عدالتی توزیعی می‌انجامد. این پژوهش با روش تحلیلی و رویکرد تلفیقی فقهی - اقتصادی، به بررسی مرز میان خلق پول مشروع و نامشروع می‌پردازد. در این بررسی، ضمن تحلیل سازوکارهای خلق اعتبار بانکی، به بررسی روند نقدینگی، تورم و نسبت نقدینگی به تولید طی سال‌های 1380-1404 می‌پردازیم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آزمون علیت گرنجر با وقفة ۱، فرضیة صفر «رشد نقدینگی علت گرنجری تورم نیست» را در سطح ۵ درصد رد نمی‌کند (F=34/2؛ p=14/0)، لذا شواهد آماری برای اثبات رابطة علّی یک‌سویه کافی نیست. هرچند خلق اعتبار از جهت فقهی، فی‌نفسه حرام نیست، ولی خلق پول بی‌ضابطه با قواعد فقهی (اکل مال به باطل، غرر، لاضرر، تدلیس، اتلاف، حرمت ظلم، ممنوعیت تخلف از قانون، و قاعدة سلطنت) در تعارض است و محکوم به حرمت می‌باشد. بر این اساس، حکم شرعی خلق پول «جواز مشروط و قاعده‌مند» در فرض خلق اعتبار قاعده‌مند، و «حرمت» در فرض خلق پول بی‌ضابطه است. در قوانین پولی و بانکی با خلأ قانونی جهت کنترل خلق پول مواجه نیستیم، بلکه مشکل خلأ اجرایی است. این مشکل را می‌توان در قالب الگوی تفکیک و با تقویت ابزارهای نظارتی برطرف کرد.
    Article data in English (انگلیسی)
    Title: 
    A Jurisprudential-Economic Analysis of Credit Creation by Commercial Banks in Iran and Legislative Measures for its Control
    Abstract: 
    In a fractional reserve system, the creation of bank Credit serves, on the one hand, as the primary mechanism for bank financing; yet, in the absence of oversight and regulation, it leads to excessive growth in liquidity, inflation, and distributive injustice. Employing an analytical method and an integrated jurisprudential-economic approach, this study examines the boundary between legitimate and illegitimate money creation. It analyzes the mechanisms of bank credit creation and investigates trends in liquidity, inflation, and the liquidity-to-output ratio between the years 1380 and 1404 (approx. 2001–2025). The research findings indicate that, based on a Granger causality test with a lag of 1, the null hypothesis—that "liquidity growth does not Granger-cause inflation"—cannot be rejected at the 5% significance level (F=34.2; p=0.14); thus, the statistical evidence is insufficient to establish a unidirectional causal relationship. While credit creation is not inherently *haram* (forbidden) from a jurisprudential perspective, unregulated money creation conflicts with various jurisprudential principles—such as the prohibition against the unjust acquisition of wealth (*akl al-mal bi al-batil*), *gharar* (excessive uncertainty/risk), the *la darar* principle (prohibition of causing harm), *tadlis* (deception), *itlaf* (destruction/loss of property), the prohibition of *zulm* (injustice/oppression), the prohibition of violating the law, and the *saltanat* principle (the right of ownership/control)—and is therefore deemed *haram*. Consequently, the *sharia* ruling on money creation is "conditionally permissible and subject to regulation" when credit is created within a regulated framework, but it is "forbidden" (*haram*) when money is created without such regulation. In monetary and banking laws, there is no legal vacuum regarding the control of money creation; rather, the issue lies in a lack of effective implementation. This problem can be resolved through a model of separation [of functions] and the strengthening of regulatory mechanisms.
    References: 
    • Brune, N., Garrett, G. & Kogut, B. (2004). The International Monetary Fund and the Global Spread of Privatization. IMF Staff Papers, 51(2), 195-219.
    • Demeulemeester, S. (2019). The 100% Money Proposal: A Historical and Theoretical Analysis (Doctoral dissertation). Université Lumière Lyon 2. Retrieved from https://theses.hal.science/tel-03042628v1
    • Fisher, I. (1935). 100% Money. New York: Adelphi Company.
    • Jackson, A. & Dyson, B. (2012). Modernising Money: Why Our Monetary System is Broken and How It Can Be Fixed. Positive Money. ISBN 978-0-9574448-0-5.
    • Mishkin, F. S. (2019). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (12th ed.). Pearson.
    • Morrison, A. D. & Wilhelm, W. J. (2007). Investment Banking: Past, Present, and Future. Journal of Applied Corporate Finance, 19(1), 42-54. 
    • Ture, H. E. & Khazaei, A. R. (2022). Determinants of Inflation in Iran and Policies to Curb It. IMF Working Paper No. 2022/181. International Monetary Fund. 
    • Werner, R. A. (2012). Towards a new research programme on banking and the economy. International Review of Financial Analysis, 25, 94-105.
    • Williamson, J. (1990). What Washington Means by Policy Reform. In J. Williamson (Ed.), Latin American Adjustment: How Much Has Happened? Washington, DC: Institute for International Economics.
    متن کامل مقاله: 

    تحلیل فقهی ـ اقتصادی خلق اعتبار بانک‌های تجاری در ایران 
    و راهکارهای تقنینی کنترل آن
    احمدرضا صفا        / استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکدة اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران     ahmadrsafa@khu.ac.ir
    دريافت: 10/03/1405 ـ پذيرش: 06/08/1405
    چکیده
    خلق اعتبار بانکی در نظام ذخیرة جزئی، از یک‌سو، سازوکار اصلی تأمین مالی بانک‌هاست و از سوی دیگر، در صورت فقدان نظارت و ضابطه‌مندی، به افزایش بی‌رویة نقدینگی، تورم و بی‌عدالتی توزیعی می‌انجامد. این پژوهش با روش تحلیلی و رویکرد تلفیقی فقهی - اقتصادی، به بررسی مرز میان خلق پول مشروع و نامشروع می‌پردازد. در این بررسی، ضمن تحلیل سازوکارهای خلق اعتبار بانکی، به بررسی روند نقدینگی، تورم و نسبت نقدینگی به تولید طی سال‌های 1380-1404 می‌پردازیم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آزمون علیت گرنجر با وقفة ۱، فرضیة صفر «رشد نقدینگی علت گرنجری تورم نیست» را در سطح ۵ درصد رد نمی‌کند (F=34/2؛ p=14/0)، لذا شواهد آماری برای اثبات رابطة علّی یک‌سویه کافی نیست. هرچند خلق اعتبار از جهت فقهی، فی‌نفسه حرام نیست، ولی خلق پول بی‌ضابطه با قواعد فقهی (اکل مال به باطل، غرر، لاضرر، تدلیس، اتلاف، حرمت ظلم، ممنوعیت تخلف از قانون، و قاعدة سلطنت) در تعارض است و محکوم به حرمت می‌باشد. بر این اساس، حکم شرعی خلق پول «جواز مشروط و قاعده‌مند» در فرض خلق اعتبار قاعده‌مند، و «حرمت» در فرض خلق پول بی‌ضابطه است. در قوانین پولی و بانکی با خلأ قانونی جهت کنترل خلق پول مواجه نیستیم، بلکه مشکل خلأ اجرایی است. این مشکل را می‌توان در قالب الگوی تفکیک و با تقویت ابزارهای نظارتی برطرف کرد. 
    کلیدواژه‌ها: خلق اعتبار بانکی، بانکداری ذخیرة جزئی، اکل مال به باطل، لاضرر، عدالت اجتماعی.
    طبقه‌بندی JEL: E51، E59، P4. 
    مقدمه
    کنترل حجم نقدینگی، تورم و هدایت جریان وام‌دهی نظام بانکی، از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی به‌عنوان ناظر بر بازار پول است. این نقش در چارچوب بانکداری ذخیرة جزئی، از سوی اقتصاددانان متعددی مورد بحث قرار گرفته است (ساموئلسن، ۱۳۸۸، ص۶). 
    خلق پول بانکی در نظام ذخیرة جزئی، از یک‌سو، سازوکار اصلی تأمین مالی بانک‌ها و از سوی دیگر، در صورت فقدان نظارت و ضابطه‌مندی، به افزایش بی‌رویة نقدینگی، تورم و بی‌عدالتی توزیعی می‌انجامد. این دوگانگی، پرسش بنیادین را مطرح می‌کند که مرز فقهی و تقنینی میان «خلق اعتبار مشروع» و «خلق پول نامشروع» کجاست؟ در ادبیات اقتصادی، این پرسش با تفکیک میان «خلق اعتبار قاعده‌مند» و «خلق پول بی‌رویه» پاسخ داده می‌شود (Werner, 2012). در ادبیات فقهی نیز، برخی محققان خلق پول در مسیر سالم را مصداق اکل مال به باطل نمی‌دانند و حرمت آن را ناشی از سوءمدیریت و عدم رعایت استانداردهای سلامت بانکی می‌شمارند (عربی و همکاران، ۱۴۰۱، ص۳۵).
    پرسش اصلی مقاله این است که: «حکم شرعی خلق پول بانک‌های تجاری در اقتصاد ایران چیست، و چه سازوکارهای تقنینی می‌تواند آن را در چارچوب مصالح عمومی و عدالت اجتماعی کنترل کند؟»
    اهداف اصلی این نوشتار عبارت‌اند از: 
    ۱. تبیین حکم شرعی متمایز برای دو گونه خلق اعتبار (قاعده‌مند و بی‌ظابطه)؛ 
    ۲. تحلیل تجربی روند نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران؛ 
    ۳. ارائة مواد قانونی کنترل خلق اعتبار در چارچوب قانون بانک مرکزی.
    نوآوری این مقاله در دو محور است: نخست، تفکیک میان خلق اعتبار به‌عنوان ماهیت بانکداری و «خلق پول بی‌رویه» به‌عنوان پدیده‌ای مذموم؛ دوم، ارائة الگوی تقنینی متمایز برای هریک که بر مبنای «جواز مشروط» استوار است، نه «حرمت مطلق». این رویکرد، برخلاف رویکرد حداکثری برخی پژوهش‌های پیشین (خوش‌نقش، ۱۴۰۰؛ توسلی، ۱۴۰۳ب)، با ماهیت بانکداری ذخیرة جزئی و دیدگاه اکبری و همکاران (۱۳۹۹) و عربی و همکاران (۱۴۰۱) هم‌راستاست.
    این پژوهش از روش تحلیلی ـ توصیفی با رویکرد تلفیقی فقهی ـ اقتصادی بهره می‌برد. در بخش نخست، با روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای، مبانی نظری خلق پول بانکی بررسی و با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران (۱۳۸۰ـ۱۴۰۴)، روند نقدینگی و تورم تحلیل می‌شود؛ در بخش دوم، با روش اجتهادی ـ استنباطی و مراجعه به منابع فقهی، حکم شرعی خلق پول در دو سطح (ماهیت خلق اعتبار و خلق پول بی‌رویه) استخراج می‌گردد؛ در بخش سوم، با روش تحلیل تطبیقی ـ تقنینی، خلأهای قانونی شناسایی و با روش استنتاجی ـ تجویزی، مواد قانونی پیشنهادی تدوین می‌شود.
    پیشینة پژوهش
    پیشینة پژوهش در سه دسته قابل طبقه‌بندی است:
    دستة اول، پژوهش‌های حداکثری (حرمت مطلق): خوش‌نقش (۱۴۰۰) خلق پول بانک‌های تجاری را مصداق اکل مال به باطل می‌داند. توسلی (۱۴۰۳ب) نیز خلق پول اعتباری بانکی را به‌مثابة اکل مال به باطل و باعث بروز مشکلاتی همچون ایجاد چندین ادعای مالکیت بر مال واحد مفروز در آن واحد می‌داند؛ همچنین با تشبیه خلق پول از هیچ به چک صوری، آن را حرام می‌شمارد. محققیان و همکاران (۱۴۰۱) با استناد به قواعد اکل مال به باطل و لاضرر، خلق پول را محکوم به حرمت می‌دانند و عامل بی‌ثباتی اقتصادی، ایجاد تورم افسارگسیخته، تبعیض و نقض عدالت به شمار می‌آورند. نواب‌پور و همکاران (1404) ضمن بیان حرمت خلق پول بر مبنای قواعد لاضرر، غرر، عدالت اجتماعی، حرمت ربا، احترام مال مسلم و... پیشنهاد تغییر رویکرد نظری قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363 بر مبنای نظریة واسطه‌گری بانک‌ها را دادند؛
    دستة دوم، پژوهش‌های تفکیکی (جواز مشروط): اکبری و همکاران (۱۳۹۹) خلق پول را یکی از لوازم طبیعی نظام بانکی دانسته و نفس آن را غصب نمی‌شمارند، اما بر لزوم سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت صحیح تأکید می‌کنند. خطوط راهنمای اقتصاد اسلامی شامل معیار حق، قوام، عمران و آبادانی و ممنوعیت کنز، ضوابطی برای جواز خلق پول ترسیم می‌کنند. عربی و همکاران (۱۴۰۱) خلق پول در مسیر سالم را مصداق اکل مال به باطل نمی‌دانند و معتقدند سوءمدیریت، عدم رعایت قوانین و استانداردهای حاکم بر سلامت بانکی باعث شبهه حرمت فقهی خلق پول گردیده و ارتباطی به ماهیت این پدیده ندارد. عیسوی (۱۴۰۲) میان خلق پول قاعده‌مند (خلق پول بیرونی قاعده‌مند) و خلق پول منفی بی‌ضابطه (خلق پول از طریق افزایش بی‌ضابطة پایة پولی یا خلق پول بانکی از هیچ) تفکیک قائل می‌شود. از جهت فقهی انجام خلق پول منفی از سوی هرکس، مصداق اکل مال به باطل، ظلم به جامعه، ضرر رساندن به مردم، مخالف مصالح نظام و مردم و در نهایت مصداق کلاهبرداری و احتیال و محکوم به حرمت است؛
    دستة سوم، پژوهش‌های عدالت‌محور: سبحانی و درودیان (۱۳۹۵) خلق پول بانکی را به جهت آثار توزیعی منفی از قبیل اتکای به امتیازات تبعیض‌آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت‌ها و توازن در نتایج، مردود می‌دانند. کاظمی نجف‌آبادی و حاجی‌پور (۱۴۰۱) خلق پول بانک خصوصی را به دو دلیل مشمول قاعدة حرمت ظلم می‌شمارند: ۱. درآمدزایی عظیم بانک‌های خصوصی از محل حق ‌آقایی ناشی از خلق پول با حمایت بانک مرکزی؛ ۲. تضعیف (فاحش) در قدرت خرید دارندگان پول در فرض خلق پول گستردة بانک‌های خصوصی. در نهایت، با توجه به این نتایج، پیشنهاد سلب قدرت خلق پول از بانک‌های خصوصی مطرح می‌شود. رستمی و خادم علیزاده (۱۴۰۴) دولت را در قبال کاهش ارزش پول ناشی از خلق بی‌ضابطه به دلایل اضرار و اتلاف، ضامن می‌دانند.
    نوآوری این مقاله نسبت به پژوهش‌های فوق در آن است که به‌جای اتخاذ رویکرد حداکثری (حرمت مطلق) یا حداقلی (جواز مطلق)، الگوی تفکیکی جواز مشروط را ارائه می‌دهد و مواد قانونی پیشنهادی را بر همین مبنا تدوین می‌کند. این رویکرد، هم با ماهیت بانکداری ذخیرة جزئی سازگار است و هم با قواعد فقهی (که ناظر به خلق پول بی‌ضابطه هستند، نه ماهیت خلق اعتبار).
    1. موضوع‌شناسی
    1ـ1. لزوم تفکیک پول از نقدینگی و خلق اعتبار از خلق پول
    در ادبیات پولی، پول ( ) به معنای وسیلة مبادله است و شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری می‌شود. در مقابل، نقدینگی ( ) مفهومی گسترده‌تر است و علاوه بر پول، شامل شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری) نیز می‌شود. بنابراین افزایش نقدینگی لزوماً به معنای افزایش پول نیست؛ زیرا ممکن است عمدتاً ناشی از رشد شبه‌پول باشد (Mishkin, 2019, ch 3). در آمارهای پولی ایران، سهم شبه‌پول از نقدینگی در برخی دوره‌ها از ۷۰ درصد فراتر رفته است که نشان‌دهندة فاصلة قابل توجه میان پول و نقدینگی است (بانک مرکزی، ۱۴۰۴). این تفکیک مفهومی، پیش‌نیاز تحلیل دقیق فرایند خلق اعتبار است.
    در ادبیات متقدم نیز بانک تجاری تنها واسطه‌ای مالی میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان تلقی می‌شد (میلر و همکاران، ۱۳۷۴، ص۶۴). در مقابل، دیدگاه‌های جدید بانک را صرفاً واسطه نمی‌دانند، بلکه معتقدند بانک تجاری بدون نیاز به جذب سپرده، توانایی ایجاد اعتبار را داراست. این رویکرد، مبنای نظریات خلق اعتبار بانکی را شکل داد.
    بانک‌های تجاری در فرایند وام‌دهی، اعتبار (Credit) ایجاد می‌کنند و هم‌زمان با امضای قرارداد وام، مبلغی به‌عنوان دارایی جدید برای بانک و سپرده برای وام‌گیرنده ثبت می‌شود (والدز و وود، ۱۳۸۶، ص۴۶). این عمل، خلق اعتبار است، اما اینکه این اعتبار در نهایت به افزایش پول ( ) منجر شود، به عوامل متعددی بستگی دارد، از قبیل نوع سپرده (دیداری یا غیردیداری)، رفتار سپرده‌گذار و سیاست‌های بانک مرکزی. در واقع، خلق اعتبار لزوماً معادل خلق پول نیست؛ زیرا بخش قابل توجهی از اعتبارات خلق‌شده ممکن است به شبه‌پول تبدیل شود و به‌عنوان وسیلة مبادله (پول) عمل نکند. در ادبیات متعارف انگلیسی، میان Credit Creation و Money Creation تفکیک دقیقی وجود دارد که در ادبیات فارسی غالباً به اشتباه یکی ترجمه می‌شوند. بنابراین در سراسر این پژوهش، آنچه بانک‌های تجاری انجام می‌دهند خلق اعتبار نامیده می‌شود و خلق پول در مواردی به‌کار می‌رود که اعتبار خلق‌شده به افزایش   منجر شود.
    2ـ1. عوامل مؤثر بر خلق اعتبار
    خلق اعتبار توسط بانک‌های تجاری، متأثر از عوامل متعددی است که عبارت‌اند از: نرخ ذخیرة قانونی، عملیات بازار باز، ماندة پولی نقد نزد مردم، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، نرخ جریمة اضافه‌برداشت، خطوط اعتباری و میزان تمایل بانک‌ها به تسهیلات‌دهی (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۳). این عوامل، در نهایت بر حجم نقدینگی ( ) اثر می‌گذارند، اما اثر آنها بر پول ( ) مشروط و غیرمستقیم است.
    ۳ـ1. انواع خلق اعتبار و خلق پول
    الف) خلق پول دولتی (پایة پولی): دولت یا بانک مرکزی به نمایندگی از آن، با تغییر در پایة پولی ـ شامل اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانک‌ها ـ حجم پول پرقدرت را افزایش یا کاهش می‌دهد. این نوع، مستقیماً «خلق پول» (به معنای دقیق) است؛
    ب) خلق اعتبار حاصل از ذخیرة جزئی: چون تنها بخشی از سپرده‌ها نقداً از حساب‌ها خارج می‌شود، بانک‌ها توان قابل ملاحظه‌ای برای خلق اعتبار دارند (والدز و وود، ۱۳۸۶، ص۴۶). نکتة کلیدی، رفتار جمعی بانک‌ها و ارتباط متقابل آنان است. دیگر مؤسسات اعتباری نیز با قبول سپرده و اعطای وام می‌توانند اعتبار خلق کنند (توتونچیان، ۱۳۷۵، ص۵۳). در این نوع، آنچه رخ می‌دهد خلق اعتبار است که ممکن است در نهایت به خلق پول ( ) یا افزایش شبه‌پول ( ) منجر شود؛
    ج) خلق اعتبار از هیچ: در این دیدگاه، بانک تجاری بدون ورود سپرده، خود از ابتدا با وام‌دهی، اعتبار ایجاد می‌کند. بانک هم‌زمان با امضای قرارداد وام، مبلغ را به‌عنوان دارایی جدید و سپرده برای وام‌گیرنده ثبت می‌کند. تفاوت این مدل با قسم قبلی آن است که چرخه از وام‌دهی آغاز می‌شود، نه از سپرده‌گذاری. در این شیوه نیز آنچه بانک انجام می‌دهد خلق اعتبار است، نه لزوماً خلق پول.
    4ـ1. خلق اعتبار از ناحیة خود بانک
    گاهی تقاضا از طرف خود بانک شکل می‌گیرد، همچون عملیات سوداگری، پرداخت سود سپرده‌ها، الزام به خرید اوراق دولتی، تسهیلات تکلیفی و تسویة ابزارهای تعهدی سررسیدشده که منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود. این مکانیسم در نهایت بانک مرکزی را به افزایش پایة پولی وادار می‌کند که از طریق سازوکار ذخیرة جزئی، به چندین برابر تبدیل می‌شود. در این حالت، آنچه رخ می‌دهد ترکیبی از خلق پول دولتی (افزایش پایة پولی) و خلق اعتبار (توسط بانک‌های تجاری) است.
    بر اساس تفکیک‌های فوق، تحلیل این پژوهش باید میان سه سطح تمایز قائل شود.
    جدول 1: سطوح خلق پول و اعتبار
    سطح    مفهوم    رابطه با تحلیل مقاله
    سطح اول    خلق اعتبار (Credit Creation)    آنچه بانک‌های تجاری انجام می‌دهند، موضوع اصلی تحلیل رفتار بانک‌ها
    سطح دوم    خلق پول (Money Creation)    افزایش  ؛ مشروط به تبدیل اعتبار به سپردة دیداری و رفتار سپرده‌گذار
    سطح سوم    افزایش نقدینگی (Liquidity Growth)    افزایش  ؛ شامل پول و شبه‌پول؛ متأثر از عوامل متعدد از جمله خلق اعتبار
    منبع: یافته‌های پژوهش
    در تحلیل این پژوهش، آنچه بانک‌های تجاری انجام می‌دهند، خلق اعتبار است، نه لزوماً خلق پول. بنابراین در سراسر مقاله، از اصطلاح خلق اعتبار در موارد دقیق و از خلق پول با قید (منجر به افزایش  ) استفاده می‌شود. این تفکیک، دقت تحلیل را افزایش می‌دهد و از خلط مفاهیم پولی جلوگیری می‌کند.
    2. آثار خلق اعتبار بانکی: تحلیل تفکیکی
    خلق اعتبار بانکی پدیده‌ای یک‌بعدی نیست، بنا به شرایط زمانی و مکانی، می‌تواند آثار مثبت یا منفی برجای گذارد. جنبة مثبت آن، استفاده از خلق اعتبار در راستای ترغیب تولید و به‌کارگیری ظرفیت‌های معطل اقتصاد است. ازاین‌رو لزوم توجه به مفهوم «هدایت خلق اعتبار» مطرح می‌شود (Werner, 2012). در واقع، آنچه می‌تواند مفید یا مضر باشد، نه ماهیت خلق اعتبار، بلکه مسیر هدایت و نحوة مدیریت آن است.
    بنابراین خلق اعتبار در صورتی قابل پذیرش است که به افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد بینجامد و مستلزم ظلم و بی‌عدالتی بر افراد جامعه نگردد. یکی از دلایل اصلی انحراف خلق اعتبار به سمت فعالیت‌های غیرمولد، عدم تدوین استراتژی توسعة صنعتی و فقدان الزامات سیاستی تأمین مالی فعالیت‌های مولد است.
    بر این اساس، باید میان دو گونه متمایز خلق اعتبار تفکیک کرد.
    جدول 2: گونه‌شناسی خلق اعتبار
    گونة خلق اعتبار    مسیر هدایت    اثر    حکم اقتصادی
    خلق اعتبار قاعده‌مند    تولید مولد، با نظارت بانک مرکزی    افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد    مفید
    خلق اعتبار بی‌رویه    فعالیت‌های غیرمولد (سفته‌بازی، خرید ارز و طلا)    تورم، رکود، توزیع ناعادلانه    مضر
    منبع: یافته های پژوهش
    تجربة کشورهای توسعه‌یافته پس از جنگ جهانی (مانند آلمان و امریکا) و اقتصادهای نوظهور (مانند کرة جنوبی) بر مبنای قاعده‌مندسازی و مقررات‌گذاری بر بخش بانکی و هدایت منابع به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار در قالب استراتژی‌های توسعه استوار بوده است. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از دهة ۱۹۸۰ میلادی، در چارچوب سیاست‌های موسوم به اجماع واشنگتن، بسته‌ای از سیاست‌های اقتصادی بازارمحور را به کشورهای در حال ‌توسعه توصیه کردند. از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های این بسته، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و کاهش مداخلة دولت در اقتصاد بود (Williamson, 1990).
    در حوزة بانکی، این سیاست‌ها به‌صورت مشخص شامل خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و کاهش سهم مالکیت دولتی به‌عنوان پیش‌شرط دریافت کمک‌های مالی و وام‌های تعدیل ساختاری از نهادهای بین‌المللی اعمال می‌شد. بنا به گزارش‌ها، در فاصلة سال‌های ۱۹۸۱ـ۲۰۰۳، تحت فشار سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، بیش از ۲۵۰ بانک دولتی در کشورهای مختلف وادار به خصوصی‌سازی شدند (Brune & et al., 2004, p. 195).
    چانگ از این توصیه‌ها به «استراتژی دور افکندن نردبان» یاد کرده و معتقد است کشورهای پیشرو، به عمد مسیر توسعة خود را به‌گونه‌ای وارونه به اقتصادهای درحال‌توسعه نشان داده‌اند (چانگ، ۱۳۹۷، ص۶۷).
    تجربة کشورهای موفق نشان می‌دهد که آنچه به توسعه منجر شد، خلق اعتبار قاعده‌مند و هدایت‌شده بود، نه خلق اعتبار بی‌ضابطه. بنابراین تحلیل آثار خلق اعتبار باید با توجه به نحوة مدیریت و هدایت آن انجام شود، نه صرفاً با تمرکز بر ماهیت آن. این همان تفکیکی است که در بخش موضوع‌شناسی مطرح شد و اساس تحلیل آثار قرار می‌گیرد.
    3. وضعیت اقتصاد ایران و نقش خلق اعتبار بانکی در آن
    1ـ3. زمینة تاریخی و تحولات نهادی
    پس از پایان جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران در چارچوب توصیه‌های نهادهای مالی بین‌المللی ـ به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول ـ مسیر آزادسازی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی را در پیش گرفت. این سیاست‌ها فاقد استراتژی مدون توسعة صنعتی بود. در همین راستا، قانون اجازة تأسیس بانک‌های غیردولتی در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید؛ اقدامی که در ظاهر با اصل ۴۴ قانون اساسی در تعارض بود. بااین‌حال، در ابلاغ بند ۳ قسمت الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فعالیت بانکداری برای بخش غیردولتی در قالب شرکت‌های سهامی عام مجاز شمرده شد.
    2ـ3. تخصیص اعتبار و بخش واقعی اقتصاد
    بررسی وضعیت بخش واقعی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سطح مدیریت کلان، باور به اجرای استراتژی گام‌به‌گام پیشرفت وجود ندارد. این امر در کنار عواملی چون عدم تعهد نظام پولی به حمایت از بخش‌های مولد (به دلیل حاشیة سود پایین و ریسک بالا)، کاهش تقاضای تسهیلات در بخش‌های مولد (به‌واسطة نرخ سود بالا)، و تشدید رقابت سفته‌بازانه در جذب سپرده‌ها، منجر به سهم بالای خدمات در تولید ناخالص داخلی و توسعة نامتوازن بخش خدمات در مقابل بخش صنعت شده است. با تولد بانک‌های خصوصی، سهم تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات پرداختی افزایش معناداری یافته و سهم صنعت و معدن در همین دوره روند نزولی را تجربه کرده است (بانک مرکزی، ۱۴۰۴). بنابراین مشکل اصلی اقتصاد ایران نحوة هدایت پول و اعتبار به بخش مولد است، نه کمبود سرمایة مالی.
    3ـ۳. مقایسة اهداف و عملکرد شاخص‌های کلان در برنامه‌های توسعه
    جدول 3: مقایسة اهداف و عملکرد شاخص‌های کلان در برنامه‌های چهارم تا هفتم توسعه (درصد)
    نشانگرها (درصد)    برنامة چهارم    برنامة پنجم    برنامة ششم    برنامة هفتم
        هدف    عملکرد    هدف    عملکرد    هدف    عملکرد    هدف        عملکرد
                                    1403    1404    1405
    رشد اقتصادی    8    4/4    8    2-    8    5/9-    8    2.8    2/2-    1/10-
    رشد سرمایه‌گذاری    2/12    6/5    2/11    12-    4/21    4.8    2.8    8/3-    9/11-    -
    نرخ بیکاری    11    1/11    4/10    1/12    2/10    12    خالص رشد شاغلان 9/3    8/7    6/7    1/9
    نقدینگی    20    28    21.4    26    17    1/25    8/13    1/29    3/53    4/54
    تورم    9/9    4/15    8/12    5/24    9/7    4/40    5/9    8/35    9/69    3/76
    منبع: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    4ـ3. نسبت نقدینگی به تولید: شواهد تجربی
    شواهد تجربی در بخش پولی و بانکی کشور تأیید می‌کند که با آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی در دهة ۱۳۸۰، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از ۴۰ درصد شروع به افزایش کرده و در اواخر این دهه به حدود ۶۰ درصد رسید. این نسبت در دهة ۱۳۹۰ با شتاب بیشتری افزایش یافت و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به 6/80 و 8/81 درصد رسید (توسلی، ۱۴۰۳الف، ص۱۳). این واگرایی میان دو نسبت، حاکی از نقش غالب خلق اعتبار بانکی در افزایش نقدینگی است.
    ۵ـ3. آمار متغیرهای عمدة پولی و اعتباری (پایان اسفند ۱۴۰۴)
    بر اساس آمار بانک مرکزی، در پایان اسفند ۱۴۰۴ پایة پولی 3/959/21 هزار میلیارد ریال (با رشد 61/5 درصد)، نقدینگی 2/812/155 هزار میلیارد ریال (با رشد 3/53 درصد)، پول 4/948/39 هزار میلیارد ریال (با رشد 8/51 درصد) و شبه‌پول 8/863/115 هزار میلیارد ریال (با رشد 3/53 درصد) بوده است. تسهیلات بانکی در ۱۲ ماهة سال ۱۴۰۴ معادل 1/783/105 هزار میلیارد ریال (با رشد 6/36 درصد) گزارش شده است (بانک مرکزی، ۱۴۰۵).
    همان‌طور که در موضوع‌شناسی بیان شد، رشد 3/53 درصدی نقدینگی لزوماً به معنای رشد مشابه پول ( ) نیست. سهم شبه‌پول از نقدینگی در پایان ۱۴۰۴ حدود 4/74 درصد بوده است؛ یعنی بخش اعظم نقدینگی، شبه‌پول است و به‌عنوان وسیلة مبادله (پول) عمل نمی‌کند. این تفکیک، برای تحلیل دقیق نقش خلق اعتبار در تورم ضروری است.
    6ـ3. رابطة علّی میان رشد نقدینگی و تورم: شواهد تجربی
    شواهد تجربی نشان می‌دهد که رابطة علّی میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران بسته به افق زمانی متفاوت است. در کوتاه‌مدت، علیت یک‌سویه از تورم به رشد نقدینگی وجود دارد (نقدینگی درون‌زا). در میان‌مدت (۲ تا ۴ سال)، رشد نقدینگی علت تورم است و نظریة مقداری پول تأیید می‌شود. در بلندمدت، تسلط مالی و درون‌زایی پول باعث می‌شود تورم علت نقدینگی باشد (دانش و همکاران، ۱۴۰۳، ص۹). همچنین مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که رشد پول فقط در بلندمدت تورم را هدایت می‌کند؛ درحالی‌که کاهش ارزش پول و کسری بودجه در کوتاه‌مدت و بلندمدت مؤثرند (Ture & Khazaei, 2022, p. 1).
    آزمون علیت گرنجر با وقفة ۱ برای دورة ۱۳۸۰ـ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که فرضیة صفر «رشد نقدینگی علت گرنجری تورم نیست»، در سطح ۵ درصد رد نمی‌شود (F=34/2؛ p=14/0) همچنین فرضیة صفر «تورم علت گرنجری رشد نقدینگی نیست» نیز، در سطح ۵ درصد رد نمی‌شود (F=89/3؛ p=06/0). لذا بنا به آزمون گرنجر اثبات نشد که رشد نقدینگی علت تورم یا برعکس باشد؛ زیرا وجود شوک‌های متعدد در اقتصاد ایران طی این دوره، رابطة میان نقدینگی و تورم را تغییر می‌دهند.
    با افزودن عوامل مؤثر دیگر مانند نرخ ارز، کسری بودجه و انتظارات تورمی می‌توان به نتایج دقیق‌تری دست یافت. ازاین‌رو بررسی اقتصادی خلق اعتبار بانکی و ارتباط آن با تولید، اشتغال و دیگر متغیرهای اقتصادی نیازمند تحقیقات مفصل‌تری است. وظیفة این پژوهش، تمرکز بر چالش‌های شرعی خلق اعتبار بانکی و ارائة پیشنهادهای تقنینی به قانون‌گذار است.
    4. تحلیل فقهی خلق اعتبار بانک‌های تجاری: تحلیل تفکیکی
    1ـ4. پیشینة آرای فقیهان معاصر
    شهید صدر در نقد اصول سرمایه‌داری، در کتاب الاسلام یقود الحیاة می‌نویسد:
    جایز نیست ذمه و عهدة دیگری را نسبت به مالی از طریق قرض، بدون تحویل حقیقی آن مال مشغول کرد؛ چراکه قبض شرط در عقد قرض است. ازاین‌رو تمامی اوراق مالی که زاییدة فکر سرمایه‌داری اروپایی بوده و در آن فرصت طلایی رشد مال به‌صورت رشد سرمایه‌داری صرف، بدون انجام هرگونه کاری یافته بود، باطل می‌گردد. این به آن علت بود که سرمایه‌داری پی برد توان آن را دارد که تعهداتی به ارزش چندین برابر آنچه از دارایی‌های حقیقی نزد وی بود صادر کند... این‌گونه، ثروت سرمایه‌داری بدون کار، بر مبنای لغو نقش قبض در عقد قرض چندین برابر شد (صدر، ۱۴۲۹ق، ص۴۷).
    تفسیر رایج از استدلال شهید صدر در برخی بر عدم تحقق قبض در فرایند خلق پول بانکی استوار شده است. این تفسیر قابل خدشه است؛ زیرا در بانکداری امروز، قبض به معنای تحت تسلط قرار گرفتن مال محقق می‌شود. واریز به حساب، انتقال الکترونیکی و حتی ثبت اعتبار در حساب، از نظر عرفی و فقهی قبض حکمی محسوب می‌شود و بسیاری از فقها آن را برای صحت قرض کافی می‌دانند. بنابراین اشکال به عدم تحقق قبض در بانکداری امروز قابل دفاع نیست.
    اما با دقت در تقریر شهید صدر، مشخص می‌شود که اشکال اصلی ایشان نه عدم تحقق قبض، بلکه عدم وجود مال حقیقی قابل قبض است. ایشان با مثال معروف هیپنوتیزم گرسنه توضیح می‌دهد که در خلق پول، بانک غذای واقعی به کسی نمی‌دهد، بلکه احساس سیر بودن ایجاد می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، در فرایند خلق پول از هیچ، آنچه بانک به قرض‌گیرنده می‌دهد، اعتبار است، نه مال حقیقی. قبض صورت می‌گیرد (قبض حکمی)، اما آنچه قبض می‌شود، مال حقیقی نیست. بنابراین اشکال شهید صدر ناظر به موضوع قرض است، نه فرایند قبض. بر اساس بازخوانی فوق، استدلال شهید صدر را می‌توان به شکل دقیق‌تری صورت‌بندی کرد.
    جدول 4: گونه‌بندی خلق اعتبار از دیدگاه شهید صدر
    گونة خلق اعتبار    قبض    مابازای واقعی    حکم
    خلق اعتبار قاعده‌مند (با پشتوانة واقعی و در چارچوب عقود شرعی) محقق می‌شود    وجود دارد    مشروع
    خلق پول از هیچ (بدون پشتوانة واقعی) محقق می‌شود (قبض حکمی)    وجود ندارد    نامشروع (به دلیل فقدان مابازای واقعی)
    منبع: یافته‌های پژوهش
    بنابراین استدلال شهید صدر تنها در فرض خلق پول بدون پشتوانة واقعی مصداق پیدا می‌کند و در مورد خلق اعتبار قاعده‌مند جاری نیست. 
    آیت‌الله مکارم شیرازی تنها فقیهی است که به‌صورت اختصاصی در مورد خلق پول بانک‌های تجاری فتوا دارد. متن پرسش و پاسخ در پایگاه رسمی ایشان عبارت است از: 
    خلق پول توسط بانک‌های تجاری از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ 
    پاسخ: این کار مصداق اکل مال به باطل است؛ زیرا سرمایه‌ای وجود ندارد که آنها به‌وسیلة آن معامله می‌کنند و از سوی دیگر، باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی‌شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی‌باشد که آن هم حرام است و اگر روزی سپرده‌گذاران بخواهند سپردة خود را بگیرند، آن بانک مسلماً ورشکست خواهد شد؛ چون چند برابر موجودی مصرف کرده است (مکارم شیرازی، ۱۳۹۷، پایگاه اطلاع‌رسانی). 
    هرچند حکم ایشان واضح است، اما برخی این حکم را ناظر به خلق پول به شکل رایج و بی‌ضابطه دانسته، نه حرمت ذاتی مطلق خلق اعتبار. برخی کارشناسان نیز تأیید کرده‌اند که حکم ایشان در شرایط موجود صادر شده و در صورت هدایت خلق پول به تولید، موضوع متفاوت خواهد بود (صمصامی، ۱۳۹۷، به نقل از: انجمن مالی اسلامی).
    آیت‌الله نوری همدانی خلق پول توسط بانک‌های تجاری را محکوم کرده و آن را برنامه‌ای بسیار خطرناک دانسته‌اند. راهکار پیشنهادی ایشان وکالت بانک در سرمایه‌گذاری و هدایت پول به سمت تولید است تا سود حاصله به‌صورت شرعی تقسیم شود (نوری همدانی، ۱۴۰۴، بیانات در دیدار با علما و مدرسین حوزة علمیة قم). 
    2ـ4. اکل مال به باطل بودن خلق اعتبار بانک‌های تجاری
    قاعدة اکل مال به باطل هرگونه تصرف ناحق در اموال دیگران و هر معاملة فاقد پایة عقلایی را دربر می‌گیرد (مکارم، ۱۳۷۴، ص۴). اصل ۴۷ قانون اساسی، مالکیت مشروع را محترم می‌داند و مواد ۳۶، ۳۰۳ و ۳۰۴ قانون مدنی، تصرف بدون سبب مملک را غیرمعتبر و عامل آن را ضامن می‌شناسد (مجلس شورای اسلامی، ۱۳۰۷).
    دو دیدگاه متعارض در اینجا وجود دارد: دیدگاه نخست، خلق پول را مصداق اکل مال به باطل می‌داند (مکارم شیرازی، ۱۳۹۷؛ محققیان و همکاران، ۱۴۰۱)؛ دیدگاه دوم، خلق پول در مسیر سالم را مصداق اکل مال به باطل نمی‌شمارد و حرمت آن را ناشی از سوءمدیریت و عدم رعایت استانداردهای سلامت بانکی می‌داند (عربی و همکاران، ۱۴۰۱، ص۳۵). به اعتقاد آنان، خلق پول با اعطای تسهیلات رخ می‌دهد که قابل برداشت است. بانک مزد واسطه‌گری خود را دریافت می‌کند، و قانون بانکداری بدون ربا با آن مخالفت صریح نکرده است (عربی و همکاران، ۱۴۰۱، ص۴۴ـ۵۰).
    در نقد دیدگاه دوم باید گفت، این دیدگاه اگرچه با تفکیک ماهیت خلق پول از سوءمدیریت گامی مهم برداشته، اما در عمل با شواهد نهادی نظام بانکی ایران سازگار نیست: نخست، تفکیک نهادی میان خلق پول سالم و ناسالم در ایران وجود ندارد و همان بانک‌های ناتراز خلق اعتبار می‌کنند؛ دوم، سکوت قانون به معنای جواز نیست و انحصار قانونی انتشار پول در بانک مرکزی (مادة ۵۸ قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲) در عمل نقض می‌شود؛ سوم، ناتوانی بانک در بازپرداخت سپرده‌ها دقیقاً مصداق «خطر عدم قدرت بر تسلیم» و غرر است؛ و چهارم، این دیدگاه «شرط» را به‌جای «ماهیت» می‌نشاند و بار اثبات رعایت معیارها را بر دوش ناظر می‌گذارد؛ درحالی‌که در فقدان نظارت مؤثر، این شرط قابل احراز نیست.
    در تقریر نظر مختار مقاله باید بیان داشت، استدلال مطلق به عرف عقلا قابل دفاع نیست؛ زیرا عرف عقلا در معاملات اعتباری (پول، چک، سفته) دارایی واقعی را در مقابل اعتبار تقدیم می‌کند و آن را صحیح می‌داند، اما این استدلال به شکل مقید قابل تقویت است که در فقه اسلامی، عرف عقلای متشرع حجت است، نه عرف ناشی از غفلت یا فریب. آنچه عرف عقلای متشرع نمی‌پذیرد، تقدیم دارایی واقعی در مقابل اعتباری است که فاقد پشتوانة کافی، ضمانت اجرای مؤثر و قابلیت تسویة مطمئن در زمان مطالبه باشد. بر این اساس، عرف عقلای متشرع، خلق اعتبار بی‌ضابطه را به دلیل فقدان قابلیت تسویة مطمئن و خطر عدم قدرت بر تسلیم، مصداق غرر و اکل مال به باطل می‌داند. این استدلال همسو با دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی (۱۳۹۷) و آیت‌الله نوری همدانی (۱۴۰۴) است. در مقابل، عرف خلق اعتبار قاعده‌مند (با رعایت ذخایر قانونی و نظارت بانک مرکزی) را مال می‌داند و اکل مال به باطل مصداق ندارد.
    تحلیل نهادی نظام بانکی ایران نشان می‌دهد که خلق اعتبار بی‌ضابطه در قالب اضافه‌برداشت، مکانیسم اصلی خلق پول بی‌رویه است و حتی جریمة اضافه‌برداشت نیز از محل خلق اعتبار جدید تأمین می‌شود. بنابراین میان دو گونه خلق اعتبار تفکیک می‌شود.
    جدول 5: تفکیک حکم دو گونه خلق اعتبار
    گونه    ویژگی    حکم
    خلق اعتبار قاعده‌مند    با رعایت ذخایر قانونی، بدون اضافه‌برداشت، در چارچوب نظارت بانک مرکزی    مشروع (اکل مال به باطل مصداق ندارد)
    خلق اعتبار از طریق اضافه‌برداشت    بانک ناتراز، بدون ارادة بانک مرکزی، چرخة خودتقویت‌کننده    نامشروع (مصداق اکل مال به باطل است)
    منبع: یافته‌های پژوهش
    این تفکیک، هم با مبانی فقهی (عرف عقلای متشرع) سازگار است و هم با واقعیت‌های نهادی نظام بانکی ایران.
    3ـ4. غرر در خلق اعتبار بانک‌های تجاری
    از منظر فقهی، غرر نهی‌شده همان فریب‌کاری در معامله است (خمینی، ۱۳۷۹، ج۳، ص۲۹۸) که موجب بطلان معامله می‌گردد. غرر در جایی محقق می‌شود که یکی از ارکان معامله (موضوع، عوض، مدت، یا شرایط) برای طرفین مجهول و نامعین باشد؛ به‌گونه‌ای‌که احتمال فریب و اختلاف وجود داشته باشد.
    البته استدلال به غرر برای اثبات حرمت ماهیت خلق اعتبار بانکی، در سطح قرارداد قابل دفاع نیست. در قرارداد میان سپرده‌گذار و بانک (خواه قرض باشد یا وکالت)، ارکان قرارداد مشخص و معین است. در سپرده‌های جاری و پس انداز، سپرده‌گذار مبلغ معینی را به بانک قرض می‌دهد و بانک متعهد به بازپرداخت مثل آن می‌شود. شرط ضمنی عرفی، توان بازپرداخت بانک در زمان مراجعه مشتری است، نه نگهداری عین آن. در سپردة سرمایه‌گذاری نیز بر مبنای وکالت، ارکان (موضوع، مدت، کارمزد) مشخص است. بنابراین غرر در سطح سپرده‌ها مصداق ندارد.
    بااین‌حال، در سطح نظام، شواهد نهادی و آماری نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از شبکة بانکی ایران توان ایفای تعهدات خود را در سطح استانداردهای احتیاطی ندارد. این وضعیت، مصداق خطر عدم قدرت بر تسلیم است که در فقه از مصادیق غرر شناخته می‌شود.
    از جملة این شواهد نسبت کفایت سرمایة شبکة بانکی است که در دی‌ماه ۱۴۰۴ برابر 92/3 درصد بوده است که فاصلة معناداری با استاندارد ۸ درصدی دارد. در پایان ۱۴۰۴، شش بانک و مؤسسة اعتباری دارای نسبت کفایت سرمایة منفی و ده بانک دارای نسبت کفایت سرمایة کمتر از حداقل استاندارد ۸ درصد بوده‌اند (دیوان محاسبات کشور، ۱۴۰۵). این آمار نشان می‌دهد که توان بخشی از بانک‌ها برای پوشش ریسک و ایفای تعهدات در برابر سپرده‌گذاران، در سطح استاندارد نیست. البته این خطر تنها متوجه بانک‌های متخلف نیست، بلکه بحران ناشی از آن دامنگیر کل نظام بانکی است.
    دیگر شواهد ماندة اضافه‌‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است (دیوان محاسبات کشور، ۱۴۰۵). این آمار نشان‌دهندة وابستگی بخشی از بانک‌ها به منابع بانک مرکزی برای پوشش ناترازی نقدینگی است.
    شاهد سوم ضریب فزایندة نقدینگی است که در پایان اسفند ۱۴۰۴ برابر 095/7 بوده است (بانک مرکزی، ۱۴۰۵). این ضریب نشان می‌دهد که هر واحد پایة پولی، به حدود ۷ واحد نقدینگی تبدیل می‌شود؛ یعنی شبکة بانکی توان بالایی در تبدیل پایة پولی به نقدینگی دارد؛ درحالی‌که بخشی از این نقدینگی در بانک‌های ناتراز متمرکز است.
    بر اساس این شواهد هرچند قاعدة غرر دلیل مستقلی بر حرمت ماهیت خلق اعتبار نیست، بلکه تنها در مواردی که خلق اعتبار در بانک‌های ناتراز و بدون توان ایفای تعهدات انجام می‌شود، مصداق پیدا می‌کند. آمارهای نهادی (کفایت سرمایة منفی، اضافه‌برداشت و ضریب فزاینده) نشان می‌دهد که این خطر در سطح نظام بانکی ایران واقعی است. بنابراین غرر در سطح نظام (نه در سطح قرارداد) در مورد بانک‌های ناتراز مصداق دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از مؤیدات ممنوعیت خلق اعتبار بی‌رویه در این بانک‌ها تلقی شود.
    4ـ4. ضرر ممنوع شرعی در خلق اعتبار بانکی: تحلیل تفکیکی
    استناد مطلق به قاعدة لاضرر برای اثبات حرمت ماهیت خلق اعتبار بانکی صحیح نیست. قاعدة لاضرر هر نوع ضرر و اضرار در اسلام را نامشروع دانسته و این عدم مشروعیت را مطلقاً شامل مراحل تشریع، اجرای قوانین و روابط اجتماعی می‌داند (محقق داماد، ۱۴۰۶ق، ص۱۵۰). این قاعده تنها زیان واقعی ـ حتی در فرض سلب حق ـ را دربر می‌گیرد، نه زیان عرفی غیرواقعی، و تنها کار ضررآفرین را نفی می‌کند، نه اثبات حکم ضمان.
    بااین‌حال، تحقق ضرر واقعی ناشی از خلق اعتبار، مشروط به شرایطی است که همیشه محقق نمی‌شود. اگر خلق اعتبار در مسیر تولید مولد و با مدیریت صحیح بانک مرکزی هدایت شود، می‌تواند بدون ایجاد تورم و ضرر، به رشد اقتصادی منجر شود. بنابراین خلق اعتبار فی‌نفسه و با قطع نظر از نحوة مدیریت، مصداق لاضرر نیست. آنچه باعث ضرر می‌شود، عدم مدیریت صحیح جریان پولی است، نه ماهیت خلق اعتبار. این نتیجه‌گیری با دیدگاه اکبری و همکاران (۱۳۹۹، ص۱۵۳) هم‌راستاست که با تمسک به عدم تحقق علیت قهری میان خلق پول بانکی و زیان‌های ناشی از آن، وقوع ضرر واقعی را منتفی دانسته‌اند.
    بنابراین دو سطح تحلیل ضروری است:
    سطح اول، حکم ماهیت خلق اعتبار: خلق اعتبار به‌عنوان یک عمل اقتصادی، موضوع حکم حرمت بر اساس قاعدة لاضرر نیست؛ زیرا ضرر ناشی از آن، معلول نحوة مدیریت و مسیر مصرف است، نه ماهیت آن؛
    سطح دوم، حکم خلق پول بی‌رویه: آنچه مصداق ضرر واقعی و مشمول قاعدة لاضرر است، خلق پول بی‌ضابطه، غیرمولد و تورم‌زاست. در این سطح، خلق پول در شرایط ذیل مصداق لاضرر و محکوم به حرمت است: 
    ۱. خارج از چارچوب نظارتی بانک مرکزی و بدون مجوز قانونی انجام شود؛ 
    ۲. در مسیر فعالیت‌های غیرمولد (سفته‌بازی، خرید ارز و طلا، مسکن) هدایت شود؛ 
    ۳. منجر به تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید آحاد جامعه گردد؛ 
    ۴. موجب توزیع ناعادلانة درآمد و ثروت و انتقال ثروت از عموم به بخش خاص شود.
    در این شرایط، خلق پول بی‌رویه مصداق ضرر واقعی بوده و مشمول قاعدة لاضرر است. افزون بر این، اصل ۴۰ قانون اساسی، اِعمال حق خویش را به‌عنوان وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی ممنوع کرده و بند ج مادة ۳۵ قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱ نیز بانک را در قبال خسارات وارده به مشتریان مسئول و متعهد به جبران دانسته است.
    5ـ4. کلاهبرداری (تدلیس) در خلق پول بانک‌های تجاری
    تدلیس در فقه اسلامی به معنای فریب است و بر اساس مادة ۴۳۸ قانون مدنی، عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود (مجلس شورای اسلامی، ۱۳۰۷). این قاعده منحصر به عقد بیع نبوده و شامل هرگونه عملیات فریبنده‌ای است که موجب گمراهی طرف معامله و ایجاد رغبت کاذب در او به انعقاد قرارداد گردد. از منظر فقهی و حقوقی، عامل فریب ضامن بوده و طرف فریب‌خورده حق فسخ قرارداد و مراجعه برای جبران خسارت را دارد (مجلس شورای اسلامی، ۱۳۰۷، مادة ۴۴۰).
    استناد مطلق به قاعدة تدلیس برای اثبات حرمت ماهیت خلق اعتبار بانکی صحیح نیست، بلکه باید میان دو وضعیت تفکیک کرد:
    1. خلق اعتبار قاعده‌مند: اگر بانک دارای ذخایر کافی باشد، در چارچوب مجاز فعالیت کند، و اطلاعات شفاف ارائه دهد (مانند بانک‌های بورسی که صورت‌های مالی آنها در دسترس است)، تدلیس مصداق ندارد؛
    2. خلق اعتبار بی‌ضابطه: تدلیس تنها در وضعیتی مصداق پیدا می‌کند که بانک بدون ذخایر کافی و خارج از چارچوب مجاز، اقدام به خلق اعتبار کند، اطلاعات نادرست یا ناقص به طرف معامله ارائه دهد (مانند پنهان کردن وضعیت ناترازی یا عدم پشتوانة واقعی)، یا باوجود ناترازی، اقدام به جذب سپرده یا اعطای تسهیلات کند و طرف معامله را از وضعیت واقعی بانک آگاه نکند. در این وضعیت، بانک با ادعای وجود اعتبار لازم، اعتباری را پرداخت می‌نماید که فاقد حقیقت خارجی و پشتوانة واقعی است و طرف مقابل بدهکار گردیده و ملزم به پرداخت مابازای واقعی آن می‌گردد، لذا تدلیس مصداق پیدا می‌کند و خلق اعتبار نامشروع است.
    6ـ4. خلق پول بانک‌های تجاری عامل اتلاف اموال مردم
    بر اساس قاعدة اتلاف، هرکس اسباب تضییع و نابودی مال دیگری را فراهم آورد، ضامن است. مقصود از تضییع مال آن است که مالک نتواند از منافعی که عرفاً از مال خود انتظار دارد بهره‌مند شود؛ هرچند اصل مال باقی باشد (خمینی، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۵۹). اتلاف می‌تواند به دو صورت تحقق یابد: مستقیم (مباشر) یا غیرمستقیم (تسبیب). این قاعده، به‌استثنای موارد احسان، شامل تمامی حالات قصد، اختیار، عمد و سهو می‌گردد (بجنوردی، ۱۴۱۹ق، ص۱۱).
    از سوی دیگر، دامنة قاعدة اتلاف محدود به عین مال نبوده و مالیت و ارزش آن را نیز دربر می‌گیرد؛ زیرا در معاوضات عرفی، شرط عقلایی ضمنی بر همسانی ارزش دو طرف معامله دلالت دارد و در معاوضه با پول، کاهش معتنابه ارزش آن ـ حتی در فرض بقای عین ـ موجب نقض غرض می‌گردد. بر این اساس، بنابر فتوای رهبر شهید معظم انقلاب، محاسبة تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز بوده و مشمول ربا نیست (خامنه‌ای، ۱۳۹۳). افزون بر این، قانون‌گذار در مادة ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره مادة ۱۰۸۲ قانون مدنی، بر لزوم جبران ارزش پول و جبران خسارت طلبکار بر اساس نرخ شاخص سالانة بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است (مجلس شورای اسلامی، ۱۳۰۷).
    بر این اساس، خلق پول بی‌رویه و بی‌برنامه توسط بانک‌های تجاری ناتراز و متخلف ـ که منجر به افزایش بی‌برنامة حجم نقدینگی، کاهش چشمگیر ارزش و مالیت پول، و اتلاف ثروت اعتباری آحاد جامعه می‌گردد ـ از مصادیق قاعدة اتلاف محسوب می‌شود، اما خلق اعتبار قاعده‌مند (با رعایت ذخایر قانونی و نظارت بانک مرکزی) مشمول این حکم نیست.
    7ـ4. ظلم بودن خلق اعتبار بانک تجاری
    عدالت اقتصادی، به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از عدالت اجتماعی مورد تأکید قرآن کریم، به معنای بهره‌مندی آحاد جامعه از حقوق خود در امکانات، ثروت‌ها و درآمدهای اجتماعی است (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ص۳۳۲). از منظر شهید صدر، عدالت اجتماعی از دو رکن اساسی تشکیل می‌گردد: تکافل عمومی (همکاری متقابل) و توازن اجتماعی (بهره‌مندی عمومی) (صدر، ۱۴۱۷ق، ص۲۸۹). مؤلفه‌های عدالت اقتصادی نیز شامل برخورداری از سطح کفاف زندگی، عدم تبعیض در امتیازهای قانونی، دسترسی برابر به فرصت‌ها، و پرداخت حقوق نیازمندان و ولی امر است (میرمعزی، ۱۳۸۹، ص۱۷۹).
    در استدلال به ظلم برای اثبات حرمت ماهیت خلق اعتبار بانکی، باید میان دو گونة متمایز خلق اعتبار (قاعده‌مند و بی‌ضابطه) تفکیک کرد؛ بدین معنا که اگر خلق اعتبار در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، با رعایت ذخایر قانونی و در مسیر تولید مولد انجام شود، موجب انتقال نامتوازن ثروت و تضعیف قدرت خرید نمی‌شود و مشمول قاعدة حرمت ظلم نیست. در این سطح، خلق اعتبار می‌تواند به رشد تولید و بهبود توزیع درآمد بینجامد.
    آنچه مصداق ظلم است، خلق پول بی‌ضابطه، غیرمولد و تورمی است که در آن، ثروت جامعه به‌طور نامتوازن در اختیار بخش خاصی (عموماً دهک‌های ثروتمند) قرار می‌گیرد و از ارزش پولی عموم جامعه کاسته می‌شود (Jackson & Dyson, 2012). در این سطح، سود ویژة بانکی از پیش تعیین‌شده ـ که در نتیجة خلق پول بی‌رویه و سطح بالای بدهی عمومی حاصل می‌شود ـ اثر منفی و قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد واقعی بر جای می‌گذارد.
    تحلیل نهادی نظام بانکی ایران در بخش 3 نشان داد که خلق پول بی‌رویه از طریق اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز، به انتقال ثروت از عموم به بخش خاص منجر می‌شود. این بانک‌ها با اتکا به منابع بانک مرکزی (و نه سرمایه و سپرده‌های واقعی) فعالیت می‌کنند و منافع حاصل از سیل خلق اعتبار شدت‌یافته توسط ضریب فزاینده در عوض هدایت به بخش مولد و تولید، عمدتاً به سهامداران و مدیران آنها منتقل می‌شود.
    البته استدلال به اینکه بانکداری مصداقی از وضعیتی است که به ‌ناچار جامعه و دولت را به جلوگیری از ورشکستگی آن وامی‌دارد (Werner, 2012)، به تنهایی نمی‌تواند حرمت ماهیت خلق اعتبار را اثبات کند. این استدلال نشان می‌دهد که ورشکستگی بانک‌های ناتراز هزینه‌های اجتماعی دارد. آنچه مصداق ظلم است، سپردن قدرت خلق پول به بانک‌های خصوصی بدون نظارت و بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی است، نه ماهیت خلق اعتبار.
    قاعدة حرمت ظلم مواردی که خلق اعتبار از طریق اضافه‌‌برداشت بانک‌های ناتراز و بدون هدایت به بخش واقعی و مولد انجام می‌شود، مصداق پیدا می‌کند. در این سطح، خلق پول بی‌رویه موجب انتقال ثروت از عموم به بخش خاص، تضعیف قدرت خرید و تمرکز نقدینگی در بانک‌های ناتراز می‌شود که با عدالت اقتصادی و قاعدة حرمت ظلم در تعارض است.
    8ـ4. خلاف قانون بودن خلق اعتبار بانکی
    بنا به فتوای امام خمینی(ره) و امام شهید، رعایت قوانین دولت اسلامی واجب شرعی و تخلف از آن گناه است (خمینی، بی‌تا؛ خامنه‌ای، ۱۳۹۳). با توجه به ممنوعیت قانونی اضافه‌برداشت بانک‌های تجاری، فعالیت اختیاری این مؤسسات مبتنی‌بر خلق اعتبار خارج از ضابطه، از جهت شرعی جایز نیست.
    از سوی دیگر، بند ب مادة ۱۰ فصل اول قسمت دوم قانون پولی و بانکی کشور هدف بانک مرکزی را حفظ ارزش پول می‌داند. همچنین بند ۱ و ۴ مادة ۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، اهداف بانک مرکزی را مهار (کنترل) تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و حفظ و ارتقای ارزش پول ملی می‌داند (بانک مرکزی، ۱۴۰۲).
    بنابراین اگر خلق اعتبار در چارچوب هدف‌گذاری تورمی و نظارت مؤثر بانک مرکزی مهار شود، منجر به کاهش ارزش پول نمی‌گردد. آنچه تورم‌زاست، نه ماهیت خلق اعتبار، بلکه خلق اعتباری است که به پول ( ) تبدیل شود و توسط بانک مرکزی مهار نشود با هدف قانونی حفظ ارزش پول در تعارض است و مصداق تخلف از قانون و شرع محسوب می‌شود، اما خلق اعتبار قاعده‌مند (با رعایت ذخایر قانونی و نظارت بانک مرکزی) در صورت مهار مؤثر، تعارضی با قانون ندارد.
    9ـ4. قاعدة سلطنت و نسبت آن با خلق اعتبار بانک‌های تجاری
    قاعدة سلطنت به‌عنوان یک قاعدة عقلایی امضاشده، تنها حق تصرف مالک در عین مال را اثبات نمی‌کند، بلکه حمایت از ارزش و منافع مالکانه را نیز دربر می‌گیرد. امام خمینی(ره) در تحلیل این قاعده، آن را دارای دو وجه ایجابی (آزادی مالک در تصرفات) و سلبی (منع تصرف غیر در مال) می‌داند و تصریح می‌کند که سلطنت، اقتضای منع غیر از مزاحمت در اموال را دارد (خمینی، ۱۳۷۹، ج۱، ص۵۵). نکتة کلیدی این است که مال در عرف و شرع، شامل مالیت و ارزش نیز می‌شود، نه فقط عین. بنابراین اگر بانک با خلق اعتبار از هیچ، قدرت خرید سپرده‌گذار را کاهش دهد، در واقع مالیت مال او را کاهش داده و سلطنت او بر ارزش اموالش را نقض کرده است. این تفسیر با مبنای فقهی لاضرر نیز هم‌راستاست. همان‌طور که قاعدة لاضرر از مالک در برابر ضرر به مالش حمایت می‌کند، قاعدة سلطنت نیز از ارزش مال او حمایت می‌کند (محقق داماد، ۱۴۰۶ق، ص۱۵۰). آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در فتوای خود، خلق پول را به دلیل ضرر و زیان جامعه و کاهش ارزش ثروت دیگران محکوم کرده‌اند (مکارم شیرازی، ۱۳۹۷، پایگاه اطلاع‌رسانی). بنابراین خلق پول بی‌رویه که منجر به تورم و کاهش قدرت خرید می‌شود، ناقض سلطنت سپرده‌گذاران بر ارزش اموالشان است و مؤید ممنوعیت آن است. 
    5. بررسی راهکارهای اقتصادی کنترل خلق پول بانکی
    1ـ5. نرخ ذخیرة قانونی ۱۰۰ درصد
    در این الگو، سپرده‌های دیداری به‌طور کامل با ذخایر نقدی پشتیبانی می‌شوند و ریسک نقدینگی بانکی به‌کلی پوشش داده می‌شود (Fisher, 1935). هدف اصلی آن، خارج کردن خلق پول از نظام بانکی و قرار دادن کنترل کامل حجم پول در اختیار نهاد پولی حاکمیتی است (Demeulemeester, 2019, p, 110-112).
    2ـ5. بانکداری مشارکتی
    در این روش، بانک به مؤسسة مالی ارائه‌دهندة خدمات سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بخش عمدة فعالیت این نهادها همان فعالیت‌های بانک سرمایه‌گذاری است که در ایران «شرکت تأمین سرمایه» نامیده می‌شود و از طریق تعهد پذیره‌نویسی و انتشار اوراق بهادار به گردآوری سرمایه اقدام می‌کند (Morrison & Wilhelm, 2007).
    3ـ5. دولتی و محدود کردن سیستم بانکی
    در این رویکرد، با توجه به عمومی بودن مضرات خلق پول، منافع آن نیز باید به عموم تعلق گیرد. گرفتن قدرت خلق پول و رانت ناشی از آن از بانک‌ها، از طریق عمومی کردن صنعت بانکداری تحقق می‌یابد.
    4ـ5. تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزی
    در این مدل، تنها بانک مرکزی قادر به خلق پول است و تمامی حساب‌های سپرده نزد آن نگهداری می‌شود. بانک برای وام‌دهی باید حساب خود نزد بانک مرکزی را منتقل کند، لذا هر پرداخت دقیقاً معادل کاهش موجودی حساب دیگر است (Fisher, 1935, p. 28-61). این رویکرد با عنوان رینگ دوم پرداخت نیز معرفی شده که در آن خلق پول با ضریب یک‌به‌یک انجام می‌شود.
    5ـ۵. قاعده‌گذاری سخت‌گیرانه بر سیستم بانکی
    در قانون بانک مرکزی مصوب 1402، این رویکرد بر رفع ناترازی بانک‌ها، کنترل شاخص کفایت سرمایه، کنترل مالیاتی، هدایت اعتبارات و الزام به ذخایر کافی، تأکید می‌کند. این رویکرد، ناظر به مهار خلق اعتبار بی‌ضابطه است، نه ممنوعیت ماهیت خلق اعتبار. 
    6. الگوی پیشنهادی حاکمیت پولی و مواد قانونی کنترل خلق اعتبار بانکی
    بررسی نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این نسبت از دهة ۱۳۸۰ و هم‌زمان با آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی، روند صعودی گرفته و با کاهش نسبت پایة پولی به نقدینگی، عمدة افزایش آن ناشی از خلق اعتبار شبکة بانکی بوده است (هادیان، ۱۴۰۱، ص۵). افزایش شتابان این نسبت در نیمة نخست دهة ۱۳۹۰، همراه با ثبات نسبت پول به تولید و رشد شدید نسبت شبه‌پول به پول، بیانگر آن است که نقدینگی افزایش‌یافته کیفیت مناسبی برای پوشش فعالیت‌های بخش حقیقی نداشته و بخش اعظم آن به شبه‌پول تبدیل شده است. در چنین شرایطی، افزایش نسبت نقدینگی به تولید نه نشانة توسعة مالی، بلکه حاکی از رشد بیش از اندازة مؤسسات پولی فراتر از ظرفیت‌های ساختاری اقتصاد و نظارتی سیاست‌گذار پولی است که به التهابات شدید در بازارهای دارایی و تورم‌های شتابان در بخش کالایی انجامیده است. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر برای کنترل نقدینگی و تناسب آن با رشد تولید ضروری است.
    از منظر شرعی نیز، خلق اعتبار بی‌ضابطه با قواعد فقهی ـ حقوقی (اکل مال به باطل، غرر، لاضرر، تدلیس، اتلاف، حرمت ظلم، ممنوعیت تخلف از قانون، و قاعدة سلطنت) در تعارض است (مکارم شیرازی، ۱۳۹۷؛ کاظمی نجف‌آبادی و حاجی‌پور، ۱۴۰۱، ص۱۸)، اما خلق اعتبار قاعده‌مند (با رعایت ذخایر قانونی و نظارت بانک مرکزی) مشمول این حکم نیست. بر این اساس، الگوی پیشنهادی بر «جواز مشروط» استوار است: خلق اعتبار در چارچوب ضوابط مجاز، و خلق اعتبار خارج از چارچوب ممنوع و مشمول جریمه است.
    بر اساس الگوی فوق، سه پیشنهاد تقنینی ذیل ارائه می‌شود. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد موارد ذیل به قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ ملحق شود.
    1ـ6. بند ۴ مادة ۴ قانون بانک مرکزی به شرح ذیل اصلاح و تکمیل می‌شود:
    انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی) و همچنین مدیریت خلق پول در انحصار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بانک مرکزی مکلف است برای اعمال این انحصار، ابزارهای اجرایی ذیل را به‌کار گیرد:
    الف) هرگونه خلق اعتبار که منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی شود، تنها در چارچوب خطوط اعتباری مصوب و در قبال وثیقه‌گذاری کافی و به‌صورت موقت مجاز است (مطابق مادة ۲۶ قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲ و بند «س» تبصرة ۵ قانون بودجة ۱۴۰۲). تداوم اضافه‌برداشت خارج از خط اعتباری مصوب ممنوع است. بانک‌ها مکلف‌اند نیاز نقدینگی کوتاه‌مدت خود را ابتدا از سازوکارهای تأمین نقدینگی مورد تأیید بانک مرکزی تأمین کنند و در صورت عدم امکان، از خطوط اعتباری وثیقه‌دار استفاده نمایند. بانک‌های با کفایت سرمایة کمتر از حداقل استاندارد (موضوع مادة ۱۵۹ قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲)، مشمول کاهش سهمیة دسترسی به خطوط اعتباری بانک مرکزی خواهند بود؛
    ب) نرخ رشد نقدینگی سالانه نباید از سقف تعیین‌شده در برنامة توسعة پنج‌ساله (یا قانون بودجه) تجاوز کند. در صورت تجاوز، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه گزارش تحلیلی شامل علل انحراف و اقدامات جبرانی را به هیئت عالی ارائه و مصوبات آن را برای اطلاع عموم منتشر کند؛
    ج) بانک مرکزی مکلف است سالانه گزارش اجرای انحصار خلق پول، میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها و شاخص توزیع منافع خلق پول (شامل سهم تسهیلات بخش‌های مولد از کل تسهیلات و ضریب جینی توزیع اعتبارات) را به مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر کند؛
    د) هیئت نظار بانک مرکزی مکلف است گزارش سالانه‌ای از میزان تحقق اهداف کمی موضوع بند «ب» و شاخص‌های موضوع بند «ج» را به هیئت عالی و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند. درصورتی‌که هیئت عالی، بر اساس گزارش هیئت نظار، احراز کند که بانک مرکزی از اهداف مذکور تخلف قابل توجه داشته است، مراتب را به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش می‌دهد. کمیسیون اقتصادی مجلس مکلف است با درخواست حداقل ده نفر از نمایندگان یا گزارش دیوان محاسبات، موضوع را بررسی و در صورت احراز قصور، رئیس کل را برای ارائة گزارش توجیهی به مجلس احضار کند (تکمیل مادة ۵۳ قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲).
    2ـ6. به فصل ششم (سیاست‌گذاری پولی و ارزی) در قالب مادة جدید یا تبصرة الحاقی به مواد مربوط به سیاست‌گذاری پولی، اضافه شود:
    «نرخ رشد نقدینگی سالانه به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که با رشد اقتصادی متوسط پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعة پنج‌ساله و هدف‌گذاری تورمی مصوب هیئت عالی، متناسب باشد. در شرایط عادی، نرخ رشد نقدینگی نباید از سقف مذکور تجاوز کند.
    تبصرة ۱. در صورت تجاوز نرخ رشد نقدینگی از سقف مجاز، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه، گزارش تحلیلی شامل علل انحراف و اقدامات جبرانی را به هیئت عالی ارائه و مصوبات آن را برای اطلاع عموم منتشر کند.
    تبصرة ۲. در شرایط بروز رکود اقتصادی، شوک‌های بیرونی یا ضرورت تأمین مالی فعالیت‌های مولد، بانک مرکزی می‌تواند با تشخیص هیئت عامل و تأیید هیئت عالی، به‌طور موقت و حداکثر برای یک دورة یک‌ساله، از سقف مقرر فراتر رود.
    تبصرة ۳. بانک مرکزی موظف است به‌جای تمرکز صرف بر محدودیت کمی رشد نقدینگی، سیاست‌های کیفی هدایت اعتبار به سمت بخش‌های مولد اقتصاد را در چارچوب نظام انگیزشی طراحی و اجرا نماید».
    3ـ6. به فصل نهم (تنظیم‌گری و نظارت) یا فصل مربوط به تخلفات و مجازات‌ها، به‌عنوان مادة جدید اضافه گردد:
    «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف به رعایت نرخ ذخیرة قانونی اعلامی بانک مرکزی هستند. در صورت تخلف، بانک متخلف مکلف به گزارش مکتوب محل مصرف اعتبار، حداکثر ظرف یک ماه به معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی است.
    تبصرة ۱. برداشت مازاد در این ماده به معنای هرگونه برداشت از حساب ذخیرة قانونی بانک نزد بانک مرکزی، خارج از چارچوب مجاز اعلامی است.
    تبصرة ۲. جریمة تخلف از نرخ ذخیرة قانونی به شرح ذیل تعیین می‌شود:
    الف) تا ۱۰ درصد برداشت مازاد: معادل نرخ پایة جریمة اضافه‌برداشت مصوب بانک مرکزی؛
    ب) بین ۱۰ تا ۲۰ درصد برداشت مازاد: معادل ۳ برابر نرخ پایه؛
    ج) بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برداشت مازاد: معادل ۵ برابر نرخ پایه؛
    د) بیش از ۳۰ درصد برداشت مازاد: مشمول جریمة بند «ج» و علاوه بر آن، بانک مرکزی از منابع یا دارایی‌های بانک متخلف، مازاد ۳۰ درصد را برداشت و به حساب ذخیرة قانونی بانک متخلف واریز می‌کند و پروندة وی را برای تعیین وضعیت به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌دهد.
    تبصرة ۳. بانک متخلف مکلف است خسارات مشتریان مستقیم خود را جبران کند. تشخیص وقوع خسارت و میزان آن، در صلاحیت شعب ویژة رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع بند «الف» مادة ۳۵ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ است. همچنین بانک متخلف مکلف است معادل زیان اجتماعی ناشی از تخلف را بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه و به خزانه‌داری کل واریز نماید. دولت مکلف است معادل آن را در بودجة سالانه صرف جبران خسارت تورمی اقشار آسیب‌پذیر کند. آیین‌نامة اجرایی این تبصره، شامل نحوة محاسبه و توزیع، حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی بانک مرکزی، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
    تبصرة ۴. بانک مرکزی مجاز است در کنار الزام به ذخیرة قانونی، از ابزارهای مکمل مانند عملیات بازار باز، نرخ بهرة بین‌بانکی و خطوط اعتباری هدفمند برای مدیریت نقدینگی و هدایت اعتبارات استفاده نماید.
    تبصرة ۵. جریمه‌های موضوع این ماده، ناسخ جریمه‌های مقرر در قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ نیست و در موارد سکوت یا ابهام، مقررات قانون اخیرالذکر حاکم است».
    نتیجه‌گیری
    این پژوهش با هدف بررسی ابعاد فقهی ـ اقتصادی خلق اعتبار بانک‌های تجاری و ارائة راهکارهای تقنینی کنترل آن در اقتصاد ایران انجام شد. یافته‌ها در سه محور اصلی خلاصه می‌شود:
    محور اول، تحلیل اقتصادی و تفکیک مفهومی: بررسی سازوکار خلق اعتبار نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری در نظام ذخیرة جزئی، فراتر از واسطه‌گری صرف، قدرت ایجاد اعتبار را دارا هستند. بااین‌حال، باید میان سه سطح تمایز قائل شد: «خلق اعتبار» (آنچه بانک‌ها انجام می‌دهند)؛ «خلق پول» (افزایش  ، مشروط به تبدیل اعتبار به سپردة دیداری)؛ و «افزایش نقدینگی» (افزایش  ، شامل پول و شبه‌پول). آمار ایران مؤید رشد شتابان نقدینگی از دهة ۱۳۸۰ و هم‌زمان با فعالیت بانک‌های خصوصی است؛ به‌گونه‌ای‌که در سال ۱۴۰۴ رشد نقدینگی به 3/53 درصد و تورم به 9/69 درصد رسید. آزمون علیت گرنجر با وقفة ۱ نشان داد که شواهد آماری برای اثبات رابطة علّی یک‌سویه میان رشد نقدینگی و تورم کافی نیست (F=34/2؛ p=14/0)؛
    محور دوم، تحلیل فقهی تفکیکی: برخلاف رویکرد حداکثری، این پژوهش میان دو سطح تفکیک قائل شد: 
    ۱. ماهیت خلق اعتبار که فی‌نفسه موضوع حرمت نیست؛
    ۲. خلق پول بی‌رویه و غیرمولد که با قواعد فقهی در تعارض و محکوم به حرمت است. این قواعد عبارت‌اند از: اکل مال به باطل (در فرض فقدان پشتوانه و قابلیت تسویه)، غرر (در سطح نظام، نه قرارداد)، لاضرر (در فرض تحقق ضرر واقعی)، تدلیس (در فرض پنهان‌کاری اطلاعات)، اتلاف (در فرض خلق پول بی‌رویه توسط بانک‌های ناتراز)، حرمت ظلم (در فرض انتقال نامتوازن ثروت)، ممنوعیت تخلف از قانون (در فرض اضافه‌برداشت)، و قاعدة سلطنت (در فرض نقض ارزش اموال سپرده‌گذاران). بر این اساس، حکم شرعی خلق پول «جواز مشروط و قاعده‌مند» است، نه «حرمت مطلق»؛
    محور سوم، خلأ اجرایی و ضرورت تقویت نظارت: بررسی قوانین پولی و بانکی نشان می‌دهد که قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، انحصار انتشار پول (مادة ۵۸)، الزام به وثیقه در اضافه‌برداشت (مادة ۲۶ و بند «س» تبصرة ۵ قانون بودجة ۱۴۰۲)، و پاسخ‌گویی رئیس کل به مجلس (مادة ۵۳) را پیش‌بینی کرده است. بنابراین خلأ قانونی به معنای دقیق وجود ندارد، بلکه مشکل اصلی خلأ اجرایی است. ناتوانی بانک مرکزی در اعمال کامل انحصار قانونی و فقدان اراده یا ظرفیت نهادی برای مهار اضافه‌برداشت تداومی. آمارهای نهادی (کفایت سرمایة منفی در ۶ بانک، اضافه‌برداشت ۷۹۸ همتی، و ضریب فزایندة  095/7) نشان می‌دهد که خلق اعتبار بی‌رویه از طریق اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز، مکانیسم اصلی خلق پول بی‌رویه در ایران است؛ درحالی‌که احکام قانونی برای مهار آن وجود دارد. بر این اساس، پیشنهادهای تقنینی این پژوهش برای تقویت ابزارهای اجرایی و نظارتی (مانند الزام هیئت نظار بانک مرکزی به گزارش‌دهی به مجلس و تعیین مرجع تشخیص قصور) طراحی شده‌اند. 
    بر اساس یافته‌های فوق، پیشنهادهای پژوهش در دو دسته ارائه می‌شود.
    1. پیشنهادهای تقنینی بنا به بخش 6 مقاله
    ۱ـ1. اصلاح و تکمیل بند ۴ مادة ۴ قانون بانک مرکزی (اختیارات بانک مرکزی)
    این اصلاح، انحصار مدیریت خلق پول را با افزودن سازوکارهای نظارتی و پاسخ‌گویی تقویت می‌کند:
    ـ الزام به توقف تداوم اضافه‌برداشت خارج از خط اعتباری مصوب.
    ـ اولویت‌دهی به سازوکارهای تأمین نقدینگی مورد تأیید بانک مرکزی (پیش از استفاده از خطوط اعتباری).
    ـ کاهش سهمیة دسترسی به خطوط اعتباری برای بانک‌های با کفایت سرمایة کمتر از حداقل استاندارد (موضوع مادة ۱۵۹ قانون ۱۴۰۲).
    ـ الزام هیئت نظار بانک مرکزی به گزارش سالانة تحقق اهداف کمی به هیئت عالی و کمیسیون اقتصادی مجلس.
    ـ احضار رئیس کل به مجلس در صورت احراز تخلف قابل توجه از اهداف کمی (تکمیل مادة ۵۳ قانون ۱۴۰۲). 
    ۲ـ1. الحاق یک ماده به فصل ششم (سیاست‌گذاری پولی و ارزی)
    این ماده، نرخ رشد نقدینگی را به سقف برنامة توسعة پنج‌ساله و هدف‌گذاری تورمی مصوب هیئت عالی مقید می‌کند و در شرایط اضطراری (رکود، شوک بیرونی، ضرورت تأمین مالی مولد) استثنای موقت یک‌ساله قائل می‌شود. همچنین بانک مرکزی را موظف به طراحی سیاست‌های کیفی هدایت اعتبار به بخش‌های مولد می‌نماید.
    ۳ـ1. الحاق یک ماده به فصل نهم (تنظیم‌گری و نظارت)
    این ماده، الزام به رعایت نرخ ذخیرة قانونی و جریمه‌های پلکانی برای تخلف از آن و ارجاع به هیئت انتظامی را تعیین می‌کند. همچنین بانک متخلف را به جبران خسارات مشتریان مستقیم (با تشخیص شعب ویژة رسیدگی به اختلافات بانکی) و واریز معادل زیان اجتماعی به خزانه‌داری کل (برای جبران خسارت تورمی اقشار آسیب‌پذیر) مکلف می‌سازد.
    2. پیشنهادات سیاستی
    الف) هدایت اعتباری: طراحی نظام انگیزشی برای هدایت پول جدید به بخش‌های مولد، مطابق تجربة آلمان و کرة جنوبی؛
    ب) بانکداری مشارکتی: حرکت به سمت مؤسسات مالی ارائه‌دهندة خدمات سرمایه‌گذاری، سازگارتر با بانکداری بدون ربا؛
    ج) نظارت سخت‌گیرانه: تقویت کنترل کفایت سرمایه، هدایت اعتبارات و الزام به ذخایر کافی.
    3. محدودیت‌ها و پیشنهادها برای تحقیقات آتی
    فقدان آمار مستقیم خلق پول بانکی و محدودیت داده‌های سالانه، نیاز به تحقیقات بیشتر با داده‌های فصلی و روش‌های علیت‌سنجی پیشرفته (VECM، علیت پانل) را ضروری می‌سازد. همچنین تحلیل هزینه ـ فایده راهکارهای پیشنهادی و مطالعة تطبیقی تجربة کشورها توصیه می‌شود.

    References: 
    • اکبری، محمود، هاشمی‌فر، سیدمهدی، کریمی وردنجانی، رضا و سیمیاری، محمدرضا (۱۳۹۹). ابعاد اقتصادی ـ فقهی پدیدة خلق پول از منظر بانکداری اسلامی. پژوهش‌نامة فقه اجتماعی، 8(2)، ۱۳۵ـ۱۶۴.
    • چانگ، ها ـ جون (۱۳۹۷). ۲۳ نکتة مکتوم سرمایه‌داری. ترجمة محمود نبوی و مهرداد شهابی. تهران: کتاب آمه.
    • خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۹۳). رسالة آموزشی. پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری. https://www.leader.ir/fa/book/
    • خمینی، سیدروح‌الله (۱۳۷۹). کتاب البیع. قم: مؤسسة نشر و آثار امام خمینی(ره).
    • خمینی، سیدروح‌الله (بی‌تا). استفتائات. پایگاه اطلاع‌رسانی امام خمینی(ره).
    • خوش‌نقش، هادی (۱۴۰۰). خلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه. جستارهای فقهی و اصولی، 22، 61ـ96.
    • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۵). نماگرهای اقتصادی، اسفند ۱۴۰۴. تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
    • بجنوردی، سیدمحمد بن حسن (۱۴۱۹). قواعد الفقهیه. قم: الهادی.
    • توتونچیان، ایرج (۱۳۷۵). اقتصاد پول و بانکداری. تهران: مؤسسة تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا.
    • توسلی، سلاله (1403الف). گزارش سیاستی نگاهی به شاخص توسعة مالی و معیارهای سنجش آن. تهران: پژوهشکدة پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
    • توسلی، محمداسماعیل (1403ب). خلق پول اعتباری بانکی به‌مثابة اکل مال به باطل. معرفت اقتصاد اسلامی، 15(2)، 75ـ94.
    • دانش، حمیده، آرمن، سیدعزیز، انواری، ابراهیم و منصوری، سیدامین (1403). بررسی رابطۀ بین متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در ایران: کاربرد روش همدوسی موجک، موجک MODWT و علیت گرنجر. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 13(49)، 9ـ40.
    • دیوان محاسبات کشور (۱۴۰۵). گزارش دیوان محاسبات کشور از تداوم چالش کفایت سرمایه در شبکة بانکی. پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان محاسبات کشور. https://www.dmk.ir
    • دیوان محاسبات کشور (۱۴۰۵). افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و تداوم ناترازی نقدینگی در سال ۱۴۰۴. پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان محاسبات کشور. https://dmk.ir
    • رستمی، میثم و خادم علیزاده، امیر (1404). تحلیل فقهی ـ اقتصادی ضمان دولت در کاهش ارزش پول با خلق بی‌رویه. اقتصاد اسلامی، 25(100)، ۸۹ـ۱۲۱.
    • ساموئلسن، پل (۱۳۸۸). اصول علم اقتصاد. ترجمة مرتضی محمدخان. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
    • سبحانی، حسن و درودیان، حسین (1395). ارزیابی توجیه‌پذیری خلق پول به‌وسیلة سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، 16(94)، 31ـ54.
    • صدر، سیدمحمدباقر (۱۴۱۷ق). اقتصادنا. قم: دفتر تبلیغات اسلامی ـ شعبة خراسان.
    • صدر، سیدمحمدباقر (۱۴۲۹ق). الاسلام یقود الحیاة. قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه لشهید الصدر، دار المنتظر.
    • صمصامی، حسین (۱۳۹۷). چرا آیت‌الله مکارم شیرازی خلق پول بانکی را حرام اعلام کردند؟ انجمن مالی اسلامی ایران. https://iaif.ir/index.php/fa/archive/item/3062-2019-01-06-05-10-57
    • طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۴۱۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
    • عربی، سیدهادی، فراهانی‌فرد، سعید و خوش‌اخلاق، مهدی (۱۴۰۱). بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعدة اکل مال به باطل. اقتصاد اسلامی، ۲۲(۸۸)، ۳۵ـ۶۱.
    • عیسوی، محمود (1402). بررسی فقهی و اقتصادی پدیدة خلق پول. اقتصاد اسلامی، 23(90)، ۵ـ36.
    • کاظمی نجف‌آبادی، مصطفی و حاجی‌پور، یاسر (۱۴۰۱). تحلیل فقهی خلق پول بانک خصوصی از منظر عدالت و ظلم. جستارهای اقتصادی ایران، ۱۹(۳۸)، ۱۴۳ـ۱۶۷.
    • محقق داماد، سیدمصطفی (۱۴۰۶ق). قواعد فقهی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
    • محققیان، مهدی، مهدوی، سیدمحمدهادی و توکلی، احمدرضا (1401). تأملی در حکم فقهی خلق پول. آموزه‌های فقه مدنی، 14(26)، 197ـ218. 
    • مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۳). ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک‌های تجاری در ایران. تهران: مجلس شورای اسلامی.
    • مکارم شیرازی، ناصر (1374). القواعد الفقهیه.  قم: مدرسة امام امیرالمؤمنین(ع).
    • مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۹۷). حکم خلق پول توسط بانک‌های تجاری. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی. https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/266056
    • میلر، راجر لروی و پلسانیلی، رابرت دبلیو (۱۳۷۴). پول و بانکداری نوین. ترجمة احمد ناهیدی. تهران: دانش امروز.
    • میرمعزی، سیدحسین (۱۳۹۰). نظام اقتصادی اسلام: مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
    • نواب‌پور، علیرضا، طالبی، محمد، حسن‌زاده، حسین و توسلی محمداسماعیل (۱۴۰۴). تحلیل نظام‌مند چالش‌های فقهی خلق پول در نظام بانکداری. اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۱۴(۵۳)، ۸۱ـ۱۱۶.
    • نوری همدانی، حسین (۱۴۰۴). بیانات در دیدار با علما و مدرسین حوزة علمیة قم. 16 فروردین 1404. تهران: خبرگزاری رسا.
    • والدز، استفن و وود، جولیان (۱۳۸۶). مبانی بازارهای مالی جهانی. ترجمة منوچهر فکری ارشاد. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
    • هادیان، مهدی (۱۴۰۱). گزارش ارزیابی نسبت نقدینگی به تولید، توسعة مالی، و رشد اقتصادی: شواهدی از اقتصاد ایران. شمارة گزارش ۱۴۰۱۱۱-PR-MBR. پژوهشکدة پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. تهران.
    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    صفا، احمدرضا. (1405) تحلیل فقهی ـ اقتصادی خلق اعتبار بانک‌های تجاری در ایران و راهکارهای تقنینی کنترل آن. دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 17(2)، 31-56 https://doi.org/10.22034/marefateeqtesadi.2026.5000474.

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    احمدرضا صفا."تحلیل فقهی ـ اقتصادی خلق اعتبار بانک‌های تجاری در ایران و راهکارهای تقنینی کنترل آن". دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 17، 2، 1405، 31-56

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    صفا، احمدرضا.(1405) 'تحلیل فقهی ـ اقتصادی خلق اعتبار بانک‌های تجاری در ایران و راهکارهای تقنینی کنترل آن'، دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 17(2), pp. 31-56

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    صفا، احمدرضا. تحلیل فقهی ـ اقتصادی خلق اعتبار بانک‌های تجاری در ایران و راهکارهای تقنینی کنترل آن. معرفت اقتصاداسلامی، 17, 1405؛ 17(2): 31-56