گذار از مزیت نسبی به مزیت استراتژیک: تحول پارادایمیک در اقتصاد تحریمی ایران بر اساس اقتصاد اسلامی
/ استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی / ms_panahi@atu.ac.irArticle data in English (انگلیسی)
- Absolute and comparative advantage (2008). In W. A. Darity Jr. (Ed. ), International encyclopedia of the social sciences (2nd ed., p. 1-2). Macmillan Reference USA.
- Aiginger, K. & Vogel, J. (2015). Competitiveness: From a misleading concept to a strategy supporting beyond GDP goals. Competitiveness Review, 25(5), 497-523.
- Autor, D. H., Dorn, D. & Hanson, G. H. (2016). The China shock: Learning from labor-market adjustment to large changes in trade. Annual Review of Economics, 8, 205-240.
- Blackwill, R. D. & Harris, J. M. (2016). War by other means: Geoeconomics and statecraft. Harvard University Press.
- Brandt, L., Van Biesebroeck, J. & Zhang, Y. (2012). Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing. Journal of Development Economics, 97(2), 339-351.
- Clapp, J. (2017). Food self-sufficiency: Making sense of it, and when it makes sense. Food Policy, 66, 88-96.
- Cohen, W. M. & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152.
- Deardorff, A. V. (1980). The general validity of the law of comparative advantage. Journal of Political Economy, 88(5), 941-957.
- Duchek, S. (2020). Organizational resilience: A capability-based conceptualization. Business Research, 13, 215-246.
- El-Komy, F. (2025). Sanctions and self-sufficiency: The evolution of Iran’s manufacturing sector. Habtoor Research.
- Fagerberg, J. & Verspagen, B. (2009). Innovation studies-The emerging structure of a new scientific field. Research Policy, 38(2), 218-233.
- Friede, G., Busch, T. & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. Journal of Sustainable Finance & Investment, 5(4), 210-233.
- Ghironi, F., Kim, D. & Özhan, G. K. (2023). International economic sanctions and third-country effects (Bank of Canada Staff Working Paper No. 2023-46). Bank of Canada.
- Intarakumnerd, P. & Chaminade, C. (2012). Measuring systemic problems in national innovation systems: An application to Thailand. Research Policy, 41(8), 1476-1488.
- Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues (World Bank Policy Research Working Paper No. 5430). World Bank.
- Khan, M., Serafeim, G. & Yoon, A. (2016). Corporate sustainability: First evidence on materiality. The Accounting Review, 91(6), 1697-1724.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M. & Melitz, M. J. (2018). International economics: Theory and policy (11th ed. ). Pearson.
- Lee, K. & Lim, C. (2001). Technological regimes, catching up and leapfrogging: Findings from the Korean industries. Research Policy, 30(3), 459-483.
- Lee, K. & Malerba, F. (2017). Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and the responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems. Research Policy, 46(2), 338-351.
- Leromain, E. & Orefice, G. (2014). New revealed comparative advantage index: Dataset and empirical distribution. International Economics, 139, 48-70.
- Lin, J. Y. & Chang, H. J. (2009). Should industrial policy in developing countries conform to comparative advantage or defy it? A debate between Justin Lin and HaJoon Chang. Development Policy Review, 27(5), 483-502.
- Mazzucato, M. (2016). From market fixing to market-creating: a new framework for innovation policy. Industry and Innovation, 23(2), 140-156.
- Mazzucato, M. (2018). The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths (2nd ed. ). Penguin Books.
- Mkandawire, T. & Soludo, C. C. (2003). Our continent, our future: African perspectives on structural adjustment. Council for the Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA).
- Nelson, R. R. & Winter, S. G. (1982). An evolutionary theory of economic change. Belknap Press.
- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.
- Öniş, Z. & Şenses, F. (2009). Turkey and the global economy: Neo-liberal restructuring and integration in the post-crisis era. Routledge.
- Paine, L. S. (1994). Managing for organizational integrity. Harvard Business Review, 72(2), 106-117.
- Pavlínek, P. (2015). Foreign direct investment and the development of the automotive industry in Central and Eastern Europe. European Urban and Regional Studies, 22(1), 20-40.
- Poapongsakorn, N. & Meethom, P. (2013). A survey on agricultural trade liberalisation in Thailand. TDRI Quarterly Review, 28(3), 3-9.
- Porter, M. E. (1985). The competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. Free Press.
- Porter, M. E. (1996). What is strategy? Harvard Business Review, 74(6), 61-78.
- Prasch, R. E. (1995). Reassessing comparative advantage: The impact of capital flows on the argument for laissez-faire. Journal of Economic Issues, 29(2), 427-433.
- Ricardo, D. (1817). The principles of political economy and taxation (3rd ed. ). John Murray.
- Rodrik, D. (2008). Industrial policy: Don’t ask why, ask how. Middle East Development Journal, 1(1), 1-29.
- Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. W. Strahan and T. Cadell.
- Taleb, A. & Khater, T. (2024). The role of using Islamic finance to boost infrastructure development for sustainable economic growth. International Journal of Economic Perspectives, 18(3), 730-754.
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(13), 1319-1350.
- Teece, D. J. (2014). Dynamic capabilities and strategic management: Organizing for innovation and growth. Journal of International Business Studies, 45(1), 8-37.
- Teece, D. J., Pisano, G. & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.
- Warwick, K. & Nolan, A. (2014). Evaluation of industrial policy (OECD Science, Technology and Industry Policy Papers No. 16). OECD Publishing.
- World Bank (2023). World development report 2023: Migrants, refugees, and societies. World Bank Publications.
گذار از مزیت نسبی به مزیت استراتژیک: تحول پارادایمیک
در اقتصاد تحریمی ایران بر اساس اقتصاد اسلامی
محمدسعید پناهی بروجردی / استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ms_panahi@atu.ac.ir
دريافت: 06/11/1404 ـ پذيرش: 01/04/1405
چکیده
این مقاله با رویکردی تحلیلی ـ انتقادی به بازنگری نظریۀ مزیت نسبی در بستر اقتصاد ایران تحت تحریم میپردازد و با تأکید بر مبانی اقتصاد اسلامی، ضرورت عبور از الگوهای کلاسیک بهسوی مفهوم «مزیت استراتژیک» را مطرح میکند. یافتههای پژوهش حاکی از ناکارآمدی چارچوب سنتی مزیت نسبی در شرایط تحریم، شوکهای ژئوپلیتیکی و محدودیتهای ساختاری است. تجربۀ ایران در دهههای اخیر نشان داده که تکیه صرف بر مزیت نسبی نهتنها توسعۀ پایدار ایجاد نکرده، بلکه وابستگی به واردات و آسیبپذیری اقتصادی را افزایش داده است. بر این اساس، مقاله بر لزوم تغییر رویکرد به سمت مزیت استراتژیک تأکید میکند؛ رویکردی که بر اصولی چون خودکفایی فناورانه، تقویت سرمایۀ انسانی، تابآوری نهادی، عدالت اجتماعی و حکمرانی هوشمند مبتنی است. مطالعۀ حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مرور تطبیقی تجارب جهانی، نشان میدهد که مدل مزیت نسبی دیگر پاسخگوی چالشهای خاص اقتصاد ایران نیست. بنابراین تغییر پارادایم بهسوی مزیت استراتژیک راهکاری ضروری برای دستیابی به اقتصادی مقاوم، نوآور و پایدار بوده و زمینهساز نقشآفرینی مؤثر ایران در زنجیرۀ ارزش جهانی خواهد بود.
کلیدواژهها: مزیت راهبردی، مزیت نسبی، اقتصاد تحریمشده، اقتصاد اسلامی، تابآوری اقتصادی.
طبقهبندی JEL: F13، Q27، P4.
مقدمه
در دهههای اخیر، اقتصاد جهانی شاهد تحولاتی بنیادین و چندلایه بوده است که برآمده از تشدید رقابتهای ژئوپلیتیکی، تغییرات عمیق در ساختار تولید و تجارت، و ظهور دغدغههای امنیتی در سیاستگذاریهای اقتصادی است. این تحولات، نظریههای کلاسیک اقتصاد بینالملل و بهویژه نظریۀ مزیت نسبی را با چالشهای جدیدی مواجه ساخته است. مزیت نسبی که ریشه در اندیشههای دیوید ریکاردو دارد، مبتنیبر تخصیص بهینۀ منابع و آزادی تجارت است و بیش از یک قرن محور سیاستهای تجارت آزاد و یکپارچگی اقتصاد جهانی بوده است. بااینحال، تجربه اقتصادهایی که با تحریم، محدودیتهای ساختاری و شوکهای بینالمللی روبهرو شدهاند، نشان داده است که اتکای صرف به این نظریه در چنین محیطهایی نهتنها رفاه اقتصادی را تضمین نمیکند، بلکه وابستگی و آسیبپذیری کشور را افزایش میدهد.
اقتصاد ایران نمونهای بارز از این وضعیت است. تحریمهای چندلایه و محدودیتهای بینالمللی، کارایی الگوی مزیت نسبی را در ایران کاهش داده و ساختار تولید و تجارت کشور را با چالشهای قابل توجهی مواجه ساخته است. در این شرایط، سیاستگذاران ناگزیر به تغییر پارادایم و استفاده از الگوهای جایگزین میباشند؛ الگویی که در آن، اولویت با تابآوری، خودکفایی و بهرهگیری از ظرفیتهای استراتژیک ملی است (El-Komy, 2025). این نگاه، با مفهومی تحت عنوان «مزیت استراتژیک» همراستا شده است؛ رویکردی که بر قابلیتهای پویا، حکمرانی نوآورانه، توسعۀ سرمایۀ انسانی و بومیسازی فناوری تأکید دارد و از نظر تحلیلی و هنجاری، با مبانی اقتصاد اسلامی نیز همخوانی عمیق دارد. از این منظر، تحول پارادایمی مورد نظر، صرفاً یک تغییر فنی یا رفتاری در سیاستگذاری اقتصادی نیست، بلکه ناظر بر یک بازتعریف معرفتشناختی از مفهوم موفقیت اقتصادی، منابع مشروع قدرت اقتصادی و رابطۀ میان اقتصاد و امنیت ملی است.
این مقاله بر همین مبنا، مسئلۀ کلیدی را به بحث میگذارد که در اقتصاد ایران تحت فشار تحریم، نظریۀ مزیت نسبی تا چه حد پاسخگوی نیازهای توسعه، رفاه و امنیت ملی است و چه ابعاد و مؤلفههایی موجب ناکارآمدی آن شده است؟ مقاله همچنین به این پرسش میپردازد که چگونه میتوان با تکیه بر آموزههای اقتصاد اسلامی و تجربیات جهانی، چارچوب مزیت استراتژیک را بومیسازی کرد؟
مقالۀ حاضر در چهار محور اصلی سامان یافته است: ابتدا بنیانهای نظری و تاریخی مزیت نسبی و نقدهای وارد بر آن در بستر اقتصادهای تحت تحریم بررسی میشود؛ در محور دوم، مفهوم مزیت استراتژیک و تفاوتهای آنها با رویکردهای کلاسیک، تحلیل میگردد؛ محور سوم، مبانی مزیت استراتژیک در چارچوب اقتصاد اسلامی را استخراج میکند؛ در محور چهارم به واکاوی تجربیات جهانی و تطبیقی کشورهایی میپردازد که موفق به عبور از پارادایم مزیت نسبی شدهاند؛ و در نهایت، محدودیتها و فرصتهای تحقق مزیت استراتژیک در ساختار اقتصادی ایران را تبیین میکند.
1. مرور ادبیات و چارچوب نظری
این بخش مبانی نظری بحث را بنا مینهد و به مفاهیم اصلی مزیت نسبی و مزیت استراتژیک، تکامل تاریخی آنها و تمایزات مفهومیشان میپردازد. همچنین ادبیات موجود را بهطور انتقادی بررسی کرده و شکافهای عینی را که قصد دارد به آنها بپردازد، برجسته میسازد.
1ـ1. مزیت مطلق و مزیت نسبی: پارادایم کلاسیک
یکی از سؤالاتی که از دیرباز اقتصاددانان درصدد بودند به آن پاسخ دهند این بوده است که هر کشور باید چه کالایی تولید و صادر کند و در مقابل، چه کالایی را وارد کند تا کل رفاه اقتصادی آن جامعه افزایش یابد. در پاسخ به این سؤال، دو نظریۀ کلاسیکی «مزیت مطلق» و «مزیت نسبی» ارائه گردید. مفهوم مزیت مطلق عموماً به آدام اسمیت نسبت داده میشود که آن را در کتاب ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ ارائه و استدلال کرد که پیروی همۀ کشورها از مرکانتیلیسم باعث نمیشود همۀ آنها بهطور همزمان ثروتمند شوند؛ چراکه صادرات یک کشور، واردات کشور دیگر است. در واقع، مزیت مطلق به شرایطی اطلاق میشود که در آن، یک کشور یا تولیدکننده بتواند کالا یا خدمتی را با کارایی بالاتر (یعنی با صرف منابع کمتر یا تولید بیشتر با منابع برابر) نسبت به سایر کشورها تولید کند. او تأکید میکرد که همۀ کشورها در صورتی بهطور همزمان سود میبرند که تجارت آزاد را اجرا کنند و هر کشور در تولید کالاهایی تخصص پیدا کند که در آنها دارای مزیت مطلق است. این مفهوم نشان میدهد که تخصص بینالمللی باید مبتنیبر توانمندیهای مطلق در تولید کالاها باشد (Smith, 1776, p. 423). در رویکردهای جدید نیز، مزیت مطلق بهعنوان مبنای اولیهای برای تشخیص کارایی تولید در سطح بینالمللی مطرح است؛ بهگونهایکه اگر کشوری بتواند با منابع مساوی، مقدار بیشتری از یک کالا را نسبت به کشوری دیگر تولید کند، گفته میشود که در تولید آن کالا دارای مزیت مطلق است (Krugman et al, 2018, p. 27).
با اینکه نظریۀ مزیت مطلق نقش مهمی در شکلگیری اندیشههای اولیۀ تجارت بینالملل داشت، اما با انتقادات متعددی مواجه شد. مهمترین نقد آن است که این نظریه نمیتواند تجارت میان کشورهایی را توضیح دهد که یکی از آنها در تولید همۀ کالاها بهرهورتر است. در چنین شرایطی نظریۀ اسمیت امکان تجارت سودمند را رد میکند؛ درحالیکه نظریۀ مزیت نسبی (Ricardo, 1817) نشان میدهد حتی کشور کمبرتریافته نیز میتواند از تجارت نفع ببرد. همچنین تمرکز نظریۀ مزیت مطلق بر بهرهوری مطلق، آن را از تحلیل دقیق تخصیص منابع و هزینۀ فرصت ناتوان میسازد (Krugman & et al, 2018, p. 27). به همین دلایل، این نظریه جای خود را به نظریۀ مزیت نسبی داد.
نظریۀ مزیت نسبی که نخستین بار توسط دیوید ریکاردو مطرح شد، یکی از پایهایترین دیدگاهها در اقتصاد بینالملل بهشمار میرود و نشان میدهد که حتی کشورهایی که در همۀ زمینهها کارآمدتر نیستند، میتوانند از تجارت سود ببرند، به شرط آنکه در تولید کالاهایی تخصص یابند که هزینۀ فرصت کمتری دارند. این نظریه بر مجموعهای از فروض سادهساز مانند رقابت کامل، اشتغال کامل و ثبات فناوری استوار است و چهار اصل کلیدی آن شامل تخصص در تولید با کمترین هزینۀ فرصت، منافع متقابل از تجارت، کارایی در تخصیص منابع، و محدودیتهای ساختاری مدل است (Krugman, 2018, p. 180-195). با وجود تأثیر گستردة این نظریه در تحلیلهای سنتی تجارت، منتقدان بر ناکارآمدی آن در توضیح واقعیتهای پیچیدة تجارت مدرن ـ مانند نقش نوآوری، صرفه به مقیاس، تحریمها و عوامل غیراقتصادی ـ تأکید کردهاند و خواستار بازنگری در مبانی آن شدهاند (Ghironi & Özhan, 2023, p.1-3).
ذکر این نکته در اینجا الزامی است که هم مزیت مطلق و هم مزیت نسبی، حداکثر رفاه اقتصادی را در گرو تجارت آزاد میدانند و تصریح میکنند که بدون تجارت آزاد، رفاه مطلوب دستیافتنی نیست. همانگونه که اقتصاددانان نئوکلاسیک تصریح کردهاند، فرض بنیادی بسیاری از نظریههای اقتصاد بینالملل این است که مبادلۀ آزاد در حوزۀ ملی و بینالمللی، رفاه را افزایش میدهد (Prasch, 1995, p. 439). بنابراین اگر کشوری با تحریمهای بینالمللی روبهرو شود، امکان رسیدن به رفاه مطلوب را نخواهد داشت، مگر آنکه این تحریمها رفع شوند، در غیر این صورت مسیر پیشرفت و رفاه برای آن کشور مسدود خواهد بود.
2ـ1. مزیت استراتژیک
1ـ2ـ1. مزیت استراتژیک در نگاه اقتصاد خرد
تا کنون در اقتصاد بینالملل، به مفهوم «مزیت استراتژیک» اشارهای نشده است، اما در عرصۀ اقتصاد خرد، مایکل پورتر، استاد دانشگاه هاروارد و اقتصاددان و نظریهپرداز برجستۀ حوزۀ استراتژی رقابتی، مفهوم مزیت استراتژیک را بهعنوان یکی از پایههای اصلی موقعیتیابی رقابتی و عملکرد پایدار بنگاهها معرفی میکند. از نگاه وی، مزیت استراتژیک زمانی محقق میشود که یک بنگاه بتواند بهصورت مستمر ارزش بیشتری نسبت به رقبا، برای مشتری خلق کند؛ خواه این ارزش، از طریق ارائۀ قیمت پایینتر حاصل شده باشد، خواه از طریق مزایای متمایز و باکیفیتتر که قیمت بالاتری را توجیه میکنند (Porter, 1985, p. 3). بنابراین مزیت استراتژیک، ماهیتی نسبی و رقابتی دارد و تنها در مقایسه با عملکرد رقبا معنا مییابد. پورتر سه منشأ اصلی برای مزیت استراتژیک شناسایی میکند: رهبری در هزینه، تمایز محصول و تمرکز. در استراتژی «رهبری در هزینه»، بنگاه با استفاده از صرفة مقیاس، کارایی عملیاتی و کنترل دقیق بر هزینهها، محصول خود را با قیمتی پایینتر نسبت به رقبا عرضه میکند (Porter, 1985, p. 11). در استراتژی «تمایز محصول»، شرکت با نوآوری، کیفیت، برند، یا خدمات برتر محصولی عرضه میکند که از دید مشتریان منحصربهفرد تلقی میشود و قیمت بالاتری را توجیه میکند (Porter, 1985, p. 12). در استراتژی «تمرکز»، بنگاه بر بخش خاصی از بازار تمرکز میکند و با درک عمیقتری از نیازهای همان بخش در آن حوزه مزیتی ویژه خلق مینماید (Porter, 1985, p. 15). علاوه بر منشأ مزیت، وی بر این نکته تأکید میکند که مزیت استراتژیک، تنها در صورتی پایدار خواهد بود که در سطح کل زنجیرۀ ارزش بنگاه، تعبیه شده باشد و میان فعالیتهای مختلف سازمان، هماهنگی و همراستایی استراتژیک وجود داشته باشد (Porter, 1985, p. 73). او این انسجام را عامل کلیدی در متمایزسازی رقابتی پایدار میداند. همچنین پایداری مزیت در گروی غیر قابل تقلید بودن آن است؛ یعنی رقبا نتوانند با هزینهای معقول و در زمانی کوتاه، آن را بازتولید کنند (Porter, 1985, p. 217).
مزیت استراتژیک از منظر پورتر، تفاوتهای مهمی با سایر مفاهیم مزیت در مدیریت دارد. برای مثال، مزیت رقابتی موقتی که در رویکردهای مبتنیبر منابع یا دیدگاه پویا مطرح میشود، بیشتر به دنبال کسب فرصتهای زودگذر در بازار است و به پایداری بلندمدت مزیت توجه کمتری دارد (Porter, 1985, p. 112-113). از منظر وی، مزیت استراتژیک فراتر از کارایی عملیاتی است. او تأکید میکند که شرکتها نمیتوانند صرفاً با کارآمدتر بودن از رقبا پیروز شوند، بلکه باید انتخابهای متمایزی در موقعیتیابی و سازوکار خلق ارزش داشته باشند (Porter, 1985, p. 112-113).
این ایده، شاید بتواند بهعنوان یک هستة اولیه برای توسعة مفهوم مزیت استراتژیک در اقتصاد بینالملل باشد. این پژوهش تلاش میکند تا با معرفی دقیقتر این مفهوم در سطح اقتصاد بینالملل و با وارد کردن مطالعاتی که به توسعة آن کمک میکنند و همچنین ترکیب آن با اصول اقتصاد اسلامی، به تعریف جامعی از مفهوم «مزیت استراتژیک در اقتصاد بینالملل» پرداخته و ویژگیهای اساسیاش را بیان نماید.
2ـ2ـ1. تعریف مزیت استراتژیک در اقتصاد بینالملل و ویژگیهای آن
مزیت استراتژیک، رویکردی نوین و سیاستمحور در پاسخ به پرسش بنیادین تجارت بینالملل است که بر چه اساسی کشورها قادرند سودآوری پایدار و برتری رقابتی را در صحنة جهانی حفظ کنند و بر مبنای چه معیارهایی باید تصمیم بگیرند که کدام کالاها را تولید و صادر نمایند. برخلاف رویکرد مزیت نسبی که عمدتاً از تفاوتهای طبیعی یا ساختاری منابع نشئت میگیرد، مزیت استراتژیک بر پایة خلق فعالانه استوار است. این بدان معناست که دولتها و نهادهای حاکمیتی، میبایست با تکیه بر سیاستگذاریهای اقتصادی هدفمند، سرمایهگذاریهای فناورانه و توسعة ظرفیتهای نهادی، زمینههای بروز چنین مزیتی را ایجاد و هدایت کنند (Mazzucato, 2018, p. 47-48). این نوع مزیت، محصول تصادف یا موقعیت جغرافیایی نیست، بلکه محصولی از حکمرانی هوشمندانه و همافزایی میان نظامهای مالی، صنعتی و علمی است که با هدایت هدفمند منابع، اولویتهای ملی را به تحقق میرساند (Mazzucato, 2018, p. 14). این نگاه فعالانه کشور را قادر میسازد تا فراتر از کارایی صرف و کاهش هزینههای تولید (که در نظریات سنتی مطرح میشود)، اهدافی چون امنیت اقتصادی، خودکفایی فناورانه و اقتدار ژئوپلیتیکی را بهعنوان معیار انتخاب کالای صادراتی قرار دهد؛ هرچند ممکن است که این اهداف در کوتاهمدت همراه با افزایش هزینهها باشند و لیکن نفع بلندمدت کشور را تأمین میکنند (Rodrik, 2008, p. 4). به همین دلیل در رویکرد مزیت استراتژیک، سود حاصل از تجارت صرفاً مبتنیبر بهرهوری نسبی موجود نیست، بلکه بر اساس ظرفیت کشور، برای معماری قواعد بازی و ایجاد مسیرهای جدید تحول فناورانه و صنعتی در حوزههای منتخب و مبتنیبر سرمایهگذاری بیباکانه در حوزههای آموزش، پژوهش و زیرساخت نوآوری و همچنین بومیسازی فناوریهای نوین شکل میگیرد (Rodrik, 2008, p. 5).
ویژگی بنیادین مزیت استراتژیک، پویایی و قابلیت بازتعریف مستمر آن در مواجهه با تحولات فناورانه، تغییرات ژئوپلیتیکی و دگرگونی ترجیحات ملی است؛ بدین معنا که کشور باید بتواند به اقتضای شرایط جهانی، ترکیب کالاها و بازارهای هدف خود را همواره بهروزرسانی کند تا جایگاه ممتاز خود را حفظ نماید (Teece, 2014, p. 9-10). افزون بر این، ماهیت نامشهود، سازمانی و نهادی مزیت استراتژیک باعث میشود که تقلید و انتقال آن توسط رقبا بهراحتی میسر نباشد و بدین ترتیب، امکان دستیابی به مزیتهای پایدار و سودهای بلندمدت فراهم گردد (Teece, 2007, p. 1332). بهعلاوه، تحقق مزیت استراتژیک مستلزم نگاهی میانرشتهای و شبکهای است که اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ را به شکل همزمان در نظر میگیرد و بر پیوند این مؤلفهها برای شکلدهی ظرفیتهای صادراتی تأکید دارد (Warwick, 2014, p. 12 & Nolan). از این منظر، کالاهای منتخب، صرفاً تابع دستمزد یا هزینة تولید نیستند، بلکه حاصل تعامل پیچیدة نهادها و قابلیتهای یادگیرندهاند. همچنین مزیت استراتژیک، جایگاهی انحصاری برای کشورها در زنجیرة ارزش جهانی میسازد؛ جایگاهی که بهواسطة آن، قدرت چانهزنی و اهرم ژئوپلیتیکی کشورها در معادلات تجاری و دیپلماتیک ارتقا مییابد (Lee, 2001, p. 460-461 Lim &).
در نهایت، تابآوری و امنیتمحوری بهمثابة شالودههای مزیت استراتژیک، کشور را قادر میسازد تا در مواجهه با بحرانهای پیدرپی، تحریمهای اقتصادی، اختلالات زنجیرة تأمین و فشارهای ژئوپلیتیکی، عملکرد تجاری خود را حفظ و حتی تقویت کند (Blackwill & Harris, 2016, p. 28). پایداری این مزیت نیز، منوط به نهادهای یادگیرنده، ساختارهای تطبیقپذیر و چارچوبهای نوآفرین است که امکان بازتولید، سازگاری و نوسازی مستمر را برای نظام اقتصادی کشور فراهم میآورد (Nelson & Winter, 1982, p. 4).
این تعریف، ضمن تفکیک روشن مزیت استراتژیک از مزیت نسبی و مطلق، بر ابعاد پویایی، سیاستمحوری، بینرشتهای و امنیتمحوری تأکید میکند و معیارهایی را پیش مینهد که مانع تداخل این مفهوم با سایر اشکال مزیت اقتصادی گردد.
البته باید این نکته را متذکر شد که این دو رویکرد، لزوماً با یکدیگر تعارض کامل ندارند، بلکه امکان تعامل و همافزایی نیز وجود دارد. کشورها میتوانند مزیتهای نسبی موجود را به سکوی پرتابی برای خلق مزیتهای استراتژیک تبدیل کنند، بهویژه زمانی که حوزههای دارای برتری نسبی، از طریق سیاستگذاری راهبردی به مزایای پایدار و غیر قابل تقلید ارتقا مییابند (Mazzucato, 2018, p. 162). نقطة تلاقی این دو رویکرد، در جایی است که سیاستگذار میان کارایی فوری و تابآوری بلندمدت، با توجه به اولویتهای راهبردی و امنیتی، انتخابی آگاهانه انجام میدهد.
3ـ2ـ1. تحول پارادایمی از مزیت نسبی به مزیت رقابتی و مزیت استراتژیک
مفهوم مزیت در اندیشة اقتصادی، از یک چارچوب ایستا و مبتنیبر تفاوتهای طبیعی، بهتدریج به یک چارچوب پویا و سپس راهبردی تحول یافته است. در نظریة کلاسیک، مزیت نسبی که نخستین بار توسط دیوید ریکاردو صورتبندی شد، بر این فرض استوار بود که کشورها بر اساس تفاوت در هزینههای نسبی تولید، در کالاهایی تخصص مییابند که در آنها کاراتر هستند و از طریق تجارت، رفاه کلی افزایش مییابد. این رویکرد، مزیت را پدیدهای برونزا، طبیعی و نسبتاً پایدار تلقی میکرد که عمدتاً از عوامل اولیهای مانند منابع طبیعی، شرایط اقلیمی و وفور نیروی کار ناشی میشود. بااینحال، این چارچوب نظری، نقش سیاستگذاری، فناوری، ساختار نهادی و قدرت اقتصادی را در شکلدهی به مزیتها نادیده میگرفت و فرض میکرد که بازارها بدون مداخلة فعال دولت، به تخصیص بهینة منابع منجر میشوند. تجربه کشورهای در حال توسعه، بهویژه در شرایط نابرابر اقتصاد جهانی و محدودیتهای ساختاری، نشان داد که اتکای صرف به مزیت نسبی در بسیاری موارد به تثبیت الگوهای وابستگی، تمرکز بر صادرات مواد خام و تضعیف ظرفیتهای فناورانة داخلی انجامیده است. درنتیجه، مزیت نسبی نهتنها همواره به توسعة پایدار منجر نشده، بلکه در برخی موارد، به بازتولید شکافهای ساختاری میان اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه انجامیده است(Lin & Chang, 2009, p. 483- 485).
در واکنش به این محدودیتها، مفهوم مزیت رقابتی، بهویژه در آثار مایکل پورتر، چارچوب پویاتری برای تحلیل منشأ مزیت اقتصادی ارائه داد. در این رویکرد، مزیت نه یک دادة طبیعی، بلکه نتیجة فرایندهای درونزا مانند نوآوری، یادگیری فناورانه، سرمایة انسانی، کیفیت نهادها و راهبردهای بنگاهها تلقی میشود. مزیت رقابتی بر این اصل استوار است که کشورها و بنگاهها میتوانند از طریق سرمایهگذاری هدفمند، ارتقای بهرهوری و توسعة قابلیتهای فناورانه، مزیتهای جدید خلق کنند و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقا دهند. بااینحال، تحولات عمیق در ساختار اقتصاد جهانی، از جمله افزایش رقابت ژئوپلیتیکی، گسترش تحریمهای اقتصادی، اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی و اهمیت روزافزون فناوریهای راهبردی، نشان داده است که حتی مزیت رقابتی نیز برای تبیین رفتار اقتصادها در شرایط نااطمینانی و محدودیتهای بیرونی کافی نیست. در چنین شرایطی کشورها نهتنها به دنبال رقابت برای افزایش سهم بازار، بلکه به دنبال کاهش آسیبپذیری، تضمین دسترسی پایدار به منابع حیاتی و حفظ استقلال اقتصادی هستند (Teece et al, 1997, p. 510-512).
در این چارچوب، مفهوم مزیت استراتژیک بهعنوان مرحلهای پیشرفتهتر در تحول نظری مزیت اقتصادی مطرح شده است. برخلاف مزیت نسبی که بر تخصیص بهینة منابع موجود تأکید دارد، و مزیت رقابتی که بر ارتقای بهرهوری و نوآوری تمرکز میکند، مزیت استراتژیک بر خلق هدفمند ظرفیتهایی تأکید دارد که افزون بر کارایی اقتصادی، تابآوری، استقلال و قدرت اقتصادی را نیز تقویت میکنند. این نوع مزیت، حاصل تعامل فعال میان دولت، بازار و نهادهای اجتماعی در جهت توسعة حوزههای راهبردی، مانند فناوریهای پیشرفته، امنیت غذایی، زیرساختهای حیاتی و سرمایة انسانی است. در این رویکرد، دولت نقش منفعل ناظر را کنار گذاشته و بهعنوان یک کنشگر راهبردی، با جهتدهی به سرمایهگذاریها، حمایت از صنایع نوظهور و تقویت زیرساختهای دانشی، در خلق و تثبیت مزیتها مشارکت میکند. مزیت استراتژیک، بهویژه در اقتصادهای تحت تحریم یا مواجه با محدودیتهای خارجی، اهمیت مضاعفی مییابد؛ زیرا این کشورها ناگزیرند با تکیه بر ظرفیتهای درونی و توسعة قابلیتهای بومی، آسیبپذیری خود را کاهش داده و بنیانهای یک اقتصاد مقاوم و پایدار را شکل دهند (Mazzucato, 2016, p. 145-150).
در مجموع، این سیر تحول از مزیت نسبی به مزیت رقابتی و سپس مزیت استراتژیک، نشاندهندة یک تغییر پارادایمی در فهم منشأ و کارکرد مزیت اقتصادی است. در این تحول، مزیت دیگر صرفاً پیامد تفاوتهای طبیعی یا رقابت بازار نیست، بلکه نتیجة یک فرایند راهبردی مبتنیبر سیاستگذاری آگاهانه، توسعة نهادی و خلق فعالانة ظرفیتهای اقتصادی است. این تغییر پارادایم، بهویژه برای اقتصادهایی که در معرض شوکهای خارجی، تحریم یا محدودیتهای ساختاری قرار دارند، اهمیت بنیادین دارد؛ زیرا امکان گذار از موقعیت انفعالی و وابسته به موقعیتی فعال، نوآور و تابآور را فراهم میسازد و زمینهساز شکلگیری یک الگوی توسعة پایدار و مبتنیبر مزیتهای استراتژیک میشود (Aiginger & Vogel, 2015, p. 497-499).
2. خاستگاه مزیت استراتژیک در مبانی دینی و اصول اقتصاد اسلامی
با واکاوی مبانی و آموزههای بنیادین دینی، میتوان ریشهها و سرچشمههای مفهوم مزیت استراتژیک را بهصورت شفاف و مستدل در منظومة فکری اسلام بازشناسی کرد. در ادامه، به برجستهترین مبانی این نگرش پرداخته خواهد شد.
1ـ2. آمادگی فراگیر و دامنة چندبُعدی قدرت
آیة شریفة «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الْخَیلِ» (انفال: 60)، نهتنها دستور تجهیز نظامی، بلکه الزام به تأمین هرگونه توانمندی راهبردی را بر عهدة جامعة اسلامی میگذارد. تفاسیر شیعی بهویژه تفسیر المیزان، مراد از عبارت «ما استطعتم» را جامعیت قدرت از منظر فناوری، دانش، سازمان دهی و اقتصاد میدانند (طباطبائی، 1390ق، ج9، ص114ـ117). بر همین مبنا، مزیت استراتژیک اسلامی، بایستی چندبُعدی باشد؛ یعنی تنها به مزیت هزینه یا دسترسی به مواد اولیه محدود نشود، بلکه شبکهای از قابلیتهای فناورانه، نهادی و انسانی را پوشش دهد.
از نگاه علامه طباطبائی، قید «تُرْهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ» نشان میدهد کارکرد مزیت، صرفاً افزایش کارایی نیست، بلکه ایجاد «بازدارندگی هوشمندانه» در محیط خصمانة جهانی است (طباطبائی، 1390ق، ج9، ص115)؛ یعنی همان کارکردی که نظریهپردازان امنیت اقتصادی نوین، مثل بلکویل و هریس برای بازدارندگی طرح میکنند. این دیدگاه بیان میکند که قدرت اقتصادی فراتر از بهرهوری یا کاهش هزینهها، باید قدرت اثرگذاری و بازدارندگی نسبت به تهدیدات رقبا و دشمنان بالقوه را فراهم آورد و نقشی فعال در حفظ و تقویت امنیت و منافع ملی ایفا کند (Blackwill & Harris, 2016, p. 17).
2ـ2. پیشبینی راهبردی و خلق فعالانة منابع
روایت برنامة هفتسالة حضرت یوسف در آیة شریفة «قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ» (یوسف: 47)، نمونهای از سیاست اقتصادی مأموریتمحور است. آیة 47 سورة یوسف نشان میدهد حکومت مصر با هدایت پیامبر الهی و طی یک برنامة بلندمدت 15 ساله، نهتنها از بحران قحطی عبور کرد، بلکه ذخیرة استراتژیک غله را، به ابزاری برای توسعة روابط تجاری و سیاسی در حوزة بینالملل و تقویت قدرت چانهزنی منطقهای بدل ساخت (مکارم شیرازی، 1371، ج9، ص426ـ428). این روایت سه اصل کلیدی مزیت استراتژیک را برجسته میکند: داشتن افق بلندمدت و مأموریتمحور، تصمیمسازی و جهتدهی فعالانة دولت به بازار، و ایجاد داراییهای نامشهود مانند اعتماد عمومی و سرمایة اجتماعی. چنین فرایندی با آنچه مازوکاتو در نظریة «دولت کارآفرین» برای نیل به فناوریهای تحولآفرین پیشنهاد میکند، همپوشانی دارد. وی نشان میدهد که دولتهای موفق، با تکیه بر این اصول سهگانه نقش خَلقگرایانه را ایفا میکنند و زمینهساز نوآوری و تحول میشوند؛ درحالیکه رویکردهای سنتی مبتنیبر مزیت نسبی دولت را صرفاً ناظر یا منفعل میدانند (Mazzucato, 2018, p. 8-16).
افزون بر این، تجربه تاریخی مدیریت ذخایر غله در روایت حضرت یوسف اهمیت خودکفایی در تولید محصولات اساسی و بهویژه غلات راهبردی را بهعنوان یکی از ارکان مزیت استراتژیک آشکار میسازد. در اقتصاد معاصر، امنیت غذایی نهتنها یک ضرورت معیشتی، بلکه یک دارایی راهبردی محسوب میشود که توان تابآوری اقتصاد ملی را در برابر شوکهای خارجی، تحریمها و اختلالات زنجیرة تأمین جهانی تقویت میکند. اتکای بیش از حد به واردات محصولات اساسی، اقتصاد را در معرض آسیبپذیری ساختاری و فشارهای ژئوپلیتیکی قرار میدهد؛ درحالیکه توسعة ظرفیتهای داخلی در بخش کشاورزی و دستیابی به سطحی پایدار از خودکفایی، امکان برنامهریزی مستقل، ثبات اقتصادی و افزایش قدرت چانهزنی در تعاملات بینالمللی را فراهم میسازد. از این منظر، خودکفایی در محصولات اساسی نه به معنای انزوا، بلکه بخشی از یک راهبرد فعال برای خلق مزیت استراتژیک و تضمین امنیت اقتصادی بلندمدت است (Clapp, 2008, p. 88).
3ـ2. یادگیری مداوم، سرمایة انسانی و سلسلهمراتب دانش
آیة شریفة «يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» (مجادله: ۱۱)، به طرزی ساختارمند، سه لایة همبسته و مکمل را در نظام اجتماعی تبیین میکند: نخست، ایمان را بهعنوان زیربنای هویت فردی و جمعی مطرح میسازد؛ دوم، علم را عامل اصلی ارتقا و بالندگی میداند؛ و سوم، درجات را بهعنوان نمایانگر سلسلهمراتب قابلیت و شایستگی در جامعه معرفی مینماید. علامه طباطبائی بر این باور است که این درجات علمی، منشأ منزلت اجتماعی، رفعت و احترام واقعی دانشمندان بوده و اقتضا میکند که نخبگان علمی، نزدیکترین افراد به مراکز تصمیمگیری و رهبری جامعه باشند (طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج۹، ص۳۳۱). از سویی دیگر، در افق اقتصاد استراتژیک، این آیة شریفه بر ضرورت سرمایهگذاری مستمر در حوزههای آموزش عالی، توسعة پژوهشهای کاربردی و ارتقای نظام یادگیری عمومی تأکید میورزد؛ ضرورتی که در ادبیات مدیریت راهبردی معاصر، توسط تیس در قالب نظریة «قابلیتهای پویا» صورتبندی شده است و بهمنزلة شرط لازم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در محیطهای متحول و دانشبنیان تلقی میشود (Teece, 2007, p. 1332).
4ـ2. توازن معنوی و مادی و عدالت اجتماعی بهعنوان قطبنمای راهبردی
در تحلیل اقتصاد نهادی و اقتصاد اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی و توازن میان تعالی معنوی و رفاه مادی، نه صرفاً یک ارزش اخلاقی، بلکه زیربنای عملیاتی دستیابی به مزیت استراتژیک تلقی میشود. آموزة قرآنی «وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا» (قصص: ۷۷)، تنها یک توصیة معنوی نیست، بلکه رهنمودی برای شکلدهی به ساختار نهادی و سیاستهای توسعهای است که بتواند پیوند همافزای میان پیشرفت مادی و تعالی اخلاقی را برقرار کند (مکارم شیرازی، 1371، 155ـ156). این توازن، بستر شکلگیری جامعهای است که نه صرفاً در رفاه کوتاهمدت، بلکه در پایداری بلندمدت اقتصادی و نهادی برتری پیدا میکند. در سطحی عمیقتر، قرآن کریم در آیة «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید: ۲۵)، غایت بعثت پیامبران را استقرار توازن و عدالت اجتماعی معرفی میکند. در اندیشة اسلامی، توازن میان رفاه مادی و تعالی معنوی، بستر تحقق عدالت اجتماعی و نهادی است؛ یعنی اگر جامعهای صرفاً بر یک بُعد (مثلاً صرف رفاه مادی یا صرفاً تعالی معنوی) تأکید کند، عدالت اجتماعی به معنای واقعی آن محقق نمیشود (آقاجانی و خیریدوست، ۱۳۹۴، ص۱11). از طرف دیگر، شهید صدر، مفهوم عدالت اجتماعی را نه صرفاً توزیع عادلانة ثروت، بلکه ناظر بر استقرار و ساماندهی ساختارهای نهادی عادلانه میداند که زمینهساز مشارکت فعال و فرصتهای برابر برای آحاد جامعه است (صدر، ۱۴۰۸ق، ص۴۳). چنین خوانشی از عدالت، در پژوهشهای معاصر اقتصاد نهادی نیز مورد توجه قرار گرفته است. داگلاس نورث تأکید میکند که ساختارهای نهادی عادلانه، نقشی اساسی در تضمین دسترسی برابر به فرصتهای اقتصادی و کاهش هزینههای مبادله ایفا میکنند (North, 1990, p. 54). چنین ساختاری، بهطور مستقیم ظرفیتهای تابآوری اقتصادی و سرمایة اجتماعی را تقویت میکند و از این طریق، بنیانهای مزیت استراتژیک را شکل میدهد؛ زیرا هرچه هزینههای مبادله پایینتر و سرمایة اجتماعی بالاتر باشد، انعطافپذیری، نوآوری و قابلیت تطبیق اقتصاد با تکانههای محیطی افزایش مییابد (Friede & et al, 2015, p. 217; Khan & et al, 2016, p. 1705).
5ـ2. تابآوری نهادی و شبکههای امنیت اقتصادی
آیة شریفة «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَلا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ» (بقره: ۳۸)، اصل بنیادینی را ترسیم میکند که از پیروی از هدایت الهی، نهتنها آرامش روانی و امنیت فردی، بلکه انسجام اجتماعی و ثبات پایدار ناشی میشود. این امنیت، در نگاه اقتصاد اسلامی، صرفاً به معنای فقدان تهدید نیست، بلکه به مفهوم تابآوری ساختاری و توانایی جوامع در حفظ و بازیابی ثبات در مواجهه با بحرانها تعبیر میگردد. قرآن کریم در آیة «لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ» (بقره: ۱۷۷)، بهواسطة کنشهای اقتصادی و اجتماعی عادلانه همچون زکات، وقف و تعاون مالی، این تابآوری را به شکل نهادی پیریزی مینماید. این سازوکارها، با ایجاد شبکههای حمایتی پایدار، امنیت مالی اقشار آسیبپذیر را تضمین کرده و با کاهش شکافهای طبقاتی، ظرفیت جامعه برای مقاومت در برابر شوکهای اقتصادی را افزایش میدهند.
مطالعات اقتصادی معاصر نیز نشان میدهد که تابآوری مالی و توان بازیابی سریع پس از بحران، از مهمترین شاخصهای اقتصادی در سطح کلان محسوب میشود. بانک جهانی تأکید میکند که کشورهایی با زیرساختهای حمایتی مانند ذخایر راهبردی، صندوقهای ثروت حاکمیتی و نظامهای تعاون اجتماعی، زمان بازیابی کوتاهتری پس از بحران دارند (World Bank, 2023, p. 47). این در حالی است که در دیدگاه کلاسیک مزیت رقابتی، جایگاه تابآوری نهادی و سرمایة اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است (Porter, 1985, p. 23-25).
6ـ2. ضرورت انسجام راهبردی و همراستایی فعالیتها در سطوح حکمرانی و بنگاههای اقتصادی
استقرار حکمرانی خوب، بهویژه بر پایة «صلاحیت اخلاقی و شفافیت مدیریتی» و «انسجام نهادی»، از ارکان اصلی مزیت استراتژیک در اقتصادهای نوین است. اقتصاد نهادی، افزون بر نقش حکمرانی خوب بر افزایش اعتماد عمومی و کاهش هزینههای مبادله، بر اهمیت این نوع حکمرانی و تأثیر آن بر بهبود عملکرد اقتصادی و ارتقای مزیت رقابتی پایدار تأکید میکند (Kaufmann & et al, 2010, p. 5). آموزههای اسلامی نیز مبتنیبر آیة «إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الأَمِینُ» (قصص: ۲۶)، صلاحیت مدیریتی را در تلفیق شایستگی تخصصی و امانتداری میداند؛ امری که در نظریههای نوین، از آن، به «حاکمیت مبتنیبر یکپارچگی اخلاقی» تعبیر شده است (Paine, 1994, p. 107). طبیعی است که چنین رویکردی، شفافیت و پاسخگویی مدیریتی را به همراه داشته و عامل افزایش اعتماد عمومی و سرمایة اجتماعی و درنتیجه، کاهش هزینههای مبادله و افزایش بازدهی در سطح کلان میشود (World Bank, 2023).
علاوه بر این، انسجام و یکپارچگی در سیاستگذاری، از ملزومات بنیادین حکمرانی خوب است و خداوند در آیة «إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنْیَانٌ مَّرْصُوصٌ» (صف: ۴)، تصویر سازمانیافتگی، همبستگی و انسجام تشکیلاتی در دستگاه الهی را بهمثابة ساختار مستحکم و یکپارچه برای یک حکمرانی متعالی به تصویر میکشد (مکارم شیرازی، 1371، ج24، ص64ـ66). این اصل در مدیریت استراتژیک با «چفت شدن فعالیتها» از منظر پورتر بیان میشود که نقش کلیدی در پایداری مزیت رقابتی دارد (Porter, 1996, p. 73)؛ چنانکه وی بیان میکند: «چفت شدن فعالیتها، سد مستحکمی در برابر تقلید رقبا میسازد» (Porter, 1996, p. 73). او توضیح میدهد که مزیت رقابتی پایدار، زمانی شکل میگیرد که شبکهای از فعالیتها در سازمان بهگونهای هماهنگ و تقویتکنندة یکدیگر عمل کنند (Porter, 1996, p. 73). بهعنوانمثال، در جامعة اسلامی، همراستایی مأموریتهای فناورانه، مالی و آموزشی و استفاده از ابزارهایی مانند وقف و صکوک، انسجام نهادی و اثربخشی سیاستهای توسعهای را افزایش میدهد (Taleb & Khater, 2024, p. 732).
7ـ2. سلسلهمراتب دانایی، شاکلة نهادی و جستوجوی دانش
در منظومة نظری اقتصاد اسلامی، مزیت استراتژیک ریشه در شاکلة دانایی و معماری نهادی جامعه دارد و آیة شریفة «قل هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» (زمر: ۹) نیز، بر انحصار واقعی مزیت در گرو مراتب عالی دانش و بینش تأکید دارد. بر این اساس، ریشة برتری پایدار کشورها، تنها به منابع مادی یا فناورانه محدود نمیشود، بلکه به ظرفیتهای شناختی، سرمایة انسانی فرهیخته و ارزشهای هنجاری وابسته است. آموزة امام علی مبنیبر «لا عِلمَ كَالتَّفَكُّرِ» که بر برتری اندیشهورزی نسبت به سایر اشکال دانش تأکید دارد (شریف الرضی، ۱۴۱۴ق، ص488)، صراحتاً بر این نکته دلالت دارد که اصالت، عمق و نوآوری، همگی محصول فرایندهای عمیق فکری و خودآگاهی جمعی هستند. چنین امری، زیربنای نوآوری اصیل، خلق ایدههای بدیع و تفسیر مجدد قواعد بازی اقتصادی را فراهم آورده و ظرفیتهایی را شکل میدهد که صرفاً از طریق یادگیری تاریخی، انسجام فرهنگی و جهانبینی مشترک حاصل شده و برای رقبا قابل مشاهده یا تقلید نیست (Porter, 1985, p. 217; Teece, 2007, p. 1335). علاوه بر این، آموزة قرآنی «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» (اسراء: ۸۴) بر پیوند ساختار نهادی، سرمایة معنوی و فرهنگ سازمانی تأکید دارد و نشان میدهد که مزیتهای پایدار بر بستری از ارزشهای مشترک شکل میگیرند. بدین ترتیب، حتی اگر فناوری و تخصص فنی قابل انتقال باشند، اما شاکلة معنوی و دانایی بنیادین هر ملت، حصاری طبیعی در برابر تقلید رقبا ایجاد میکند و مسیر توسعة اقتصادی هر جامعه را یگانه و غیر قابل الگوبرداری میسازد.
از سوی دیگر، جستوجوی جهانی دانش و ظرفیت جذب و بومیسازی آن، رکن دیگر مزیت استراتژیک محسوب میشود. توصیة امام علی به طلب علم حتی از سرزمینهای دور: «اطلبوا العلم ولو بالصین» (جعفربنمحمد، ۱۴۰۰ق، ص۱۳)، و بیان ایشان مبنیبر اینکه «العِلمُ سُلطَانٌ مَن وَجَدَه صَالَ وَمَن لَم یَجِدهُ صِیلَ عَلَیهِ» (جعفربنمحمد، ۱۴۰۰ق، ص14)، راهبردی اقتصادی و تمدنی است که جستوجوی گستردة دانش را بدون مرز و تعصب، بهعنوان مبنای تحول و رقابتپذیری معرفی میکند و از این منظر، اهمیت اقتدارآفرینی دانش را بهعنوان زیرساخت برتری اقتصادی و تمدنی برجسته میکند. در ادبیات اقتصادی مدرن، مطابق نظریة «ظرفیت جذب» بنگاه یا کشوری که بتواند دانش تولیدشده در مرزهای فناوری جهان را شناسایی و بومیسازی کند، شانس بیشتری برای خلق مزیت رقابتی پایدار دارد (Cohen & Levinthal, 1990, p. 133). این نگرش با سیاست جستوجوی فناورانة جهانی و مدل دولت کارآفرین (Mazzucato, 2018, p. 162) کاملاً همسو است؛ رویکردی که سرمایهگذاری دولتی در فناوریهای مرزی مانند هوش مصنوعی، زیستفناوری و انرژیهای نو را بهمثابة اهرمی برای ایجاد مزیتهای صادراتی غیر قابل جایگزین و تقویت تابآوری اقتصادی مطرح میسازد (Mazzucato, 2018, p. 162).
8ـ2. مقاومت مولد و بازدارندگی هوشمند
در اقتصاد دانشبنیان معاصر، مزیت استراتژیک در گرو تلفیق مقاومت سازنده با بازدارندگی هوشمند است. قاعدة قرآنی «فَلا تَظْلِمُوا وَلا تُظْلَمُونَ» (بقره: ۲۷۹)، ضرورت توازن میان عدالت و صیانت از منافع اقتصادی را بهعنوان بنیاد سیاستگذاری مقاومتی یادآور میشود. برخلاف واکنشهای منفعل، این رویکرد مستلزم توسعة ظرفیتهای فناورانه، انعطافپذیری نهادی و قابلیت یادگیری سریع برای پیشبینی و مدیریت تهدیدات ژئوپلیتیکی و اقتصادی است (Duchek, 2020, p. 222). تجارب عینی مانند توسعة فناوریهای پیچیده در ایران تحت تحریم، نشان میدهد که سیاستهای بازدارندة هوشمند میتوانند افزون بر کاهش آسیبهای مستقیم، مسیر نوآوری و بومیسازی فناوری را هموار سازند (Lee & Lim, 2001, p. 1260). هرچند انتخاب استقلال و تابآوری ممکن است هزینههای کوتاهمدت ایجاد کند، اما در بلندمدت با کاهش ریسک توقف عرضه و افزایش انعطاف در پاسخ به بحرانها، عقلانی و اثربخش است (Rodrik, 2008, p. 18-20).
در نهایت، بازدارندگی هوشمند به معنای خلق شبکههای نهادی و سامانههای فناورانهای است که مزیتهای غیر قابل تقلید و رهبری در بازارهای نوظهور را رقم میزنند؛ راهبردی که امروزه یکی از پایههای اقتدار اقتصادی در سطح بینالمللی بهشمار میرود (Fagerberg & Verspagen, 2009, p. 228).
در این چارچوب، امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی، بهویژه غلات، یکی از مهمترین مؤلفههای بازدارندگی هوشمند در اقتصاد تحریمی محسوب میشود. وابستگی به واردات کالاهای حیاتی میتواند به یک نقطة آسیبپذیری راهبردی تبدیل شود و امکان اعمال فشار خارجی از طریق اختلال در عرضه را فراهم سازد؛ درحالیکه توسعة ظرفیتهای داخلی کشاورزی و تقویت تولید ملی، نهتنها ثبات تأمین را تضمین میکند، بلکه انعطافپذیری اقتصاد را در مواجهه با بحرانهای خارجی افزایش میدهد. در این چارچوب، خودکفایی غذایی بهعنوان یک سرمایة راهبردی، نقش مهمی در کاهش ریسکهای سیستماتیک، حفظ استقلال اقتصادی و تقویت قدرت بازدارندگی کشور ایفا میکند و زمینهساز شکلگیری مزیتهای پایدار در سایر حوزههای تولیدی و فناورانه میشود. ازاینرو توسعة هدفمند بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی، یکی از پیشنیازهای اساسی تحقق مزیت استراتژیک و ارتقای تابآوری اقتصاد ملی بهشمار میرود (Clapp, 2008, p. 88-90).
3. تجربه جهانی ناکارآمدی مزیت نسبی در اقتصاد ایران تحریمی و ضرورت اتخاذ راهبرد مزیت استراتژیک
نظریة مزیت نسبی، اگرچه برای قرنها محور سیاستگذاری تجارت جهانی بوده، اما کارایی آن در محیطهایی که تجارت آزاد با موانع ساختاری، محدودیتهای ژئوپلیتیکی و تحریمهای بینالمللی مواجه است، به شدت زیر سؤال رفته است (Leromain & Orefice, 2014, p. 49-51). بهعنوانمثال، اتور و همکاران (۲۰۱۶) با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی دربارة تجارت چین و اثرات آن بر ساختار اقتصاد امریکا و سایر کشورها نشان میدهند که اتکای صرف به الگوی مزیت نسبی، بهویژه در محیطهایی با واردات گستردة کالاهای اساسی و فناوریهای کلیدی، بهجای ارتقای رفاه عمومی، به تشدید وابستگی ساختاری، افزایش آسیبپذیری اقتصادی در برابر شوکهای خارجی، و بروز مشکلات جدی در بازار کار انجامیده است. یافتههای آنان بیانگر آن است که بدون سیاستهای مکمل و مقاومسازی اقتصاد، اتکای صرف به نظریة مزیت نسبی میتواند برای امنیت و رفاه ملی مخاطرهآمیز باشد (Autor & et al, 2016, p. 215).
مکاندایر و سلودو (۲۰۰۳) نیز با بررسی سیاستهای مزیت نسبی و توصیههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای کشورهای آفریقایی، تأکید میکنند که اتکای صرف به مدل مزیت نسبی، موجب وابستگی ساختاری این کشورها به واردات مواد غذایی و فناوریهای خارجی شده و تابآوری اقتصادهای آفریقایی را در برابر شوکهای بیرونی (مانند نوسانات قیمت مواد اولیه یا بحرانهای جهانی) به شدت کاهش داده است. مطالعات تطبیقی آنان نشان میدهد که بدون تقویت زیرساختهای بومی و سیاستهای حمایتگرایانه، مزیت نسبی کلاسیک، میتواند عاملی برای افزایش آسیبپذیری ملی باشد (Mkandawire & Soludo, 2003, p. 72).
پاوالینک (۲۰۱۵) با تحلیل عمیق صنعت خودروسازی اروپای مرکزی و شرقی، نشان میدهد که سیاستهای مبتنیبر مزیت نسبی (مانند باز بودن بازار در برابر سرمایهگذاری خارجی و تمرکز بر مونتاژ ارزان)، به وابستگی شدید این کشورها به فناوری و قطعات وارداتی و درنتیجه آسیبپذیری ساختاری در برابر بحرانهای بینالمللی منجر شده است. یافتههای پژوهش وی، بیانگر آن است که اگرچه این سیاستها، رشد کوتاهمدت به همراه دارند، اما ریسکهای وابستگی و ضربهپذیری اقتصاد ملی را افزایش میدهند (Pavlínek, 2015, p. 29).
پوآپونگساکورن و میتوم (۲۰۱۳) در مطالعة خود دربارة آزادسازی تجارت کشاورزی در تایلند، بیان میکنند که سیاستهای مبتنیبر مزیت نسبی و باز بودن بازارهای کشاورزی، منجر به وابستگی ساختاری بخش کشاورزی این کشور به واردات نهادهها و فناوریهای کلیدی شده و آسیبپذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر نوسانات بازار جهانی و شوکهای خارجی را به شدت افزایش داده است. این پژوهش نشان میدهد که فقدان سیاستهای حمایتی و توسعة بومی در کنار اتکای صرف به مزیت نسبی، میتواند امنیت غذایی و تابآوری اقتصاد ملی را تهدید کند (Poapongsakorn & Meethom, 2013, p. 4).
در مقابل، نمونههای موفق جهانی نشان دادهاند که تنها با سیاستگذاری صنعتی هدفمند، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، حمایت از صنایع داخلی و ارتقای سرمایة انسانی و در واقع، در قالب پیریزی اقتصاد مبتنیبر مزیت استراتژیک، میتوان آن را در برابر تکانههای خارجی مقاوم ساخت و جایگاهی پایدار در زنجیرة ارزش جهانی بهدست آورد. بهعنوانمثال، لی و مالربا (۲۰۱۷) نقش سیاستهای صنعتی هدفمند، سرمایهگذاری در آموزش و حمایت از نوآوری را در جهش صنایع کرة جنوبی تحلیل میکنند و تأکید دارند که رشد پایدار این کشور، نتیجة سرمایهگذاری دولت در تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انسانی و ایجاد اکوسیستم فناورانه بوده است (Lee & Malerba, 2017, p. 340).
برانت و همکاران (۲۰۱۲) با تحلیل عمیق صنعتی شدن چین، نشان میدهند که سیاستهای حمایتی دولت، سرمایهگذاری در آموزش و تحقیق و توسعه، و توسعة سرمایة انسانی، به تابآوری و رشد فوقالعادة صنعت این کشور در برابر شوکهای خارجی انجامیده است (Brandt & et al, 2012, p. 345).
آیگینگر و فوگل (۲۰۱۵) در بررسی تجربه فنلاند و سایر کشورهای شمال اروپا، نشان میدهند که تنها با سیاستگذاری صنعتی فعال و سرمایهگذاری در سرمایة انسانی و نوآوری، اقتصادهای کوچک میتوانند موقعیت پایدار و مقاومی در زنجیرة ارزش جهانی کسب کنند (Aiginger & Vogel, 2015, p. 510).
اُنیش و سنسس (۲۰۰۹) نشان دادهاند که تمرکز ترکیه بر بومیسازی فناوری، اصلاحات ساختاری، حمایت از صنایع داخلی و توسعة سرمایة انسانی، باعث افزایش تابآوری اقتصاد این کشور در مقابل شوکهای جهانی و تقویت جایگاه ترکیه در زنجیرة ارزش افزوده شده است (Öniş & Şenses, 2009, p. 88).
اینتاراکومنرد و چامیناد (۲۰۱۲) با بررسی نظام نوآوری ملی در تایلند نشان میدهند که موفقیت این کشور در تقویت تابآوری صنعتی و ارتقای جایگاه در زنجیرة ارزش جهانی، در نتیجة سیاستگذاری صنعتی هدفمند، حمایتهای نهادی و سرمایهگذاری مستمر در تحقیق و توسعه و ارتقای سرمایة انسانی بوده است. پژوهش آنها بهطور خاص تأکید میکند که سیاستهای جامع دولت تایلند در ارتقای توانمندی نوآوری، نقش کلیدی در مقاومسازی اقتصاد این کشور در برابر شوکهای جهانی داشته است (Intarakumnerd & Chaminade, 2012, p. 1480).
تجربه اقتصاد ایران در دهههای اخیر، بارزترین نمونة ناکارآمدی نظریة مزیت نسبی در اقتصاد و تجارت بینالملل ایران است. تحریمهای چندلایه، دخالتهای دولتی در بازارها و قطع پیوندهای مالی و فناوری، عملاً ظرفیت بهرهبرداری از مزیتهای نسبی را بیاثر ساخته است. بنابراین سیاستهای توسعهای ایران باید از رویکرد ایستای مزیت نسبی عبور کرده و به سمت راهبرد مزیت استراتژیک حرکت کند. یافتههای مطالعات سیاستی و شواهد میدانی تأکید دارند که تداوم تحریمها، نهتنها امکان بهرهگیری از مزیتهای نسبی موجود را سلب کرده، بلکه موجب شده است ساختار تولید ملی و تجارت خارجی، به شدت به واردات کالاهای واسطهای، ماشینآلات و فناوریهای کلیدی وابسته شود و اقتصاد ایران در برابر هرگونه تکانة جهانی آسیبپذیرتر گردد (موسوی و همکاران، ۱۳۹۸، ص۸۲). در چنین شرایطی، صادرات عمدتاً متکی بر نفت و مواد خام، بدون پیوند مؤثر با زنجیرههای ارزش افزودة جهانی و فقدان سیاستهای جامع برای حمایت از صنایع پیشران و ارتقای فناوری، نهتنها ظرفیتهای نوآوری و رقابتپذیری را تضعیف نموده، بلکه باعث شده است که شوکهای قیمتی یا محدودیتهای خارجی، مستقیماً رفاه عمومی و پایداری درآمد ملی را تهدید کند (طهماسبی و همکاران، ۱۴۰۰، ص۱۰۵).
از سوی دیگر، گسترش اقتصاد غیررسمی در نتیجة تحریمها، افزایش نابرابری درآمدی و تشدید فشار بر اقشار آسیبپذیر، ساختار نهادی و اجتماعی کشور را نیز در معرض چالشهای عمیق قرار داده است؛ زیرا کاهش دسترسی به منابع خارجی و کاهش قدرت خرید، فضای اقتصاد رسمی را به نفع فعالیتهای غیرشفاف و غیرمولد تغییر داده است (علیمحمدی و مرادی، ۱۳۹۷، ص۴۲). این وضعیت با کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اختلال در تأمین مالی بنگاهها همراه شده و عملاً پویایی اقتصاد کلان و نقشآفرینی فعال ایران در زنجیرة ارزش جهانی را با محدودیت جدی مواجه ساخته است. بررسی تطبیقی با کشورهای موفق شرق و جنوب شرق آسیا و اروپای شمالی آشکار میسازد که عبور از دامنة تنگ نظریة مزیت نسبی و حرکت به سمت مزیت استراتژیک و سیاستگذاری صنعتی فعال، تنها مسیر منطقی برای افزایش تابآوری اقتصاد ملی و ارتقای نقشآفرینی در بازارهای جهانی است. این تحول نیازمند تدوین سیاستهای هوشمندانة حمایتی، سرمایهگذاری متمرکز بر تحقیق و توسعه، ارتقای مستمر سرمایة انسانی، توسعة زیرساختهای فناورانه، و بومیسازی فناوریهای کلیدی است (کیانی و بیات، ۱۴۰۲، ص۱۸۵). بر این اساس، فقط با یک برنامة جامع تحولآفرین مبتنیبر دیدگاه مزیت استراتژیک و با راهکارهایی نظیر سرمایهگذاری عالمانه، هدفمند و عمیق در سرمایة انسانی، حمایت از صنایع دانشبنیان و برندسازی بینالمللی و با اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به تغییرات فناوری و تحولات ژئوپلیتیک، ایران میتواند آسیبپذیری ساختاری خود را کاهش داده و جایگاهی پایدار و ارزشآفرین در اقتصاد جهانی بهدست آورد.
نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش به روشنی نشان میدهد که استمرار اتکای سیاستگذاران ایرانی بر الگوی مزیت نسبی، نهتنها مسیر توسعة پایدار و فراگیر را مسدود ساخته، بلکه به تقویت وابستگی ساختاری اقتصاد ملی به واردات کالاهای واسطهای، فناوریهای کلیدی و سرمایة خارجی منجر شده است. چنین وابستگیای در شرایط تحریمهای چندلایه و شوکهای ژئوپلیتیکی، آسیبپذیری اقتصاد را تا مرز بحرانهای گسترده افزایش داده و توان پاسخگویی ملی به تحولات محیطی را محدود ساخته است.
تجارب کشورهایی نظیر کرة جنوبی، چین و کشورهای اسکاندیناوی نیز مؤید این واقعیت است که گذار از مزیت نسبی به مزیت استراتژیک و حرکت بهسوی سیاستگذاری صنعتی هدفمند، سرمایهگذاری مستمر در تحقیق و توسعه، و تقویت ظرفیتهای بومی دانش و فناوری، پیشنیاز تحقق تابآوری اقتصادی و تثبیت جایگاه پایدار در زنجیرة ارزش جهانی است. در این میان، پژوهش حاضر بر این نکتة اساسی تأکید دارد که نظریة مزیت استراتژیک، صرفاً یک چارچوب تحلیلی جایگزین برای محیطهای محدود و پرخطر نیست، بلکه با پیوند دادن بنیانهای نظری اقتصاد اسلامی به سیاستهای توسعهای نوین، رویکردی جامع برای خلق ارزش، تأمین امنیت اقتصادی و حفظ کرامت و استقلال ملی ارائه میکند. تحلیلهای این مطالعه نشان داد که بدون تقویت حکمرانی شفاف و اخلاقمحور، سرمایهگذاری بلندمدت در آموزشوپژوهش، توسعة زیرساختهای فناورانه، بومیسازی فناوریهای پیشرفته و حمایت فعال از صنایع پیشران و دانشبنیان، تحقق مزیت پایدار و قدرت چانهزنی ژئوپلیتیک، عملاً دور از دسترس خواهد بود.
در نهایت، این مقاله استدلال میکند که موفقیت ایران در آیندة پرمخاطرة اقتصاد جهانی، مستلزم شجاعت عبور از الگوهای سنتی مزیت نسبی است، و پیشرفت اقتصادی آینده، تنها از رهگذر بازتعریف راهبرد ملی بر محور مزیت استراتژیک و تلفیق بینش اسلامی با اقتضائات جهانی میسر خواهد بود؛ امری که نهتنها میتواند ایران را از دام آسیبپذیری و انفعال خارج نماید، بلکه آن را به مسیری روشن در مواجهه با چالشهای نظام اقتصادی جهانی رهنمون میسازد. گذار از مزیت نسبی به مزیت استراتژیک، صرفاً تغییر یک پارادایم نظری نیست، بلکه پاسخی به تحولات ژرف اقتصاد سیاسی جهان، ظهور ریسکهای سیستماتیک و مقتضیات نوین حکمرانی اقتصادی است که در آموزههای عدالتمحور و استقلالگرای اقتصاد اسلامی نیز انعکاس یافته است.
- امام ششم(ع)، جعفر بن محمد (۱۴۰۰ق). مصباح الشریعة. بیروت: مصابح الشریعه.
- آقاجانی، معصومه و خیریدوست، زهرا (۱۳۹۴). توسعة پایدار در کنار عدالت و اخلاق در اقتصاد اسلامی. اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۴(۱۰)، ۱۱۱ـ۱۴۶.
- شریف الرضی، محمد بن حسین (۱۴۱۴ق). نهج البلاغه. تحقیق: صبحی صالح. قم: دار الهجرة.
- صدر، سیدمحمدباقر (۱۴۰۸ق). اقتصادنا. بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۳۹۰ق). المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
- طهماسبی، سعید، موسوی، عباس و نادری، حامد (۱۴۰۰). تحلیل اثر تحریمهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران. راهبردهای اقتصادی، ۱۱(۲)، ۹۹ـ۱۱۲.
- علیمحمدی، محسن و مرادی، سعید (۱۳۹۷). اثر تحریمهای اقتصادی بر اقتصاد غیررسمی: شواهدی از استانهای ایران. پژوهشنامة سیاستهای اقتصادی، ۲۵(۱)، ۳۹ـ۵۵.
- کیانی، محمد و بیات، برنا (۱۴۰۲). تحلیل آثار تحریمهای اقتصادی بر پویایی اقتصاد ایران و راهبردهای مقاومسازی. پژوهشنامة اقتصاد و راهبرد، ۱۵(۲)، ۱۷۹ـ۱۹۴.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۱). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
- موسوی، اسدالله، فیاضی، حسین و نظری، جواد (۱۳۹۸). تحریم اقتصادی: فرصتها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در تأمین منافع ملی. پژوهشهای اقتصادی، ۲۰(۲)، ۷۶ـ۹۴.
