معرفت اقتصاداسلامی، سال 1405، جلد هفدهم، شماره دوم، پیاپی 34، بهار و تابستان, صفحه‌ها 191-212

    الگوی مفهومی تعیین مقدار نشر پول بر اساس ضوابط و الزامات اسلامی

    نوع مقاله: 
    پژوهشی
    نویسندگان:
    ✍️ محمدعلی فراهانی فرد / سطح چهار مؤسسة عالی فقه و علوم اسلامی / mali.farahani@gmail.com
    dor 20.1001.1.20422322.1405.17.2.7.5
    doi 10.22034/marefateeqtesadi.2026.5003608⏳
    چکیده: 
    تعیین مقدار مناسب نشر پول از مسائل کلیدی سیاست‌گذاری پولی است که نیازمند ضابطه‌مندی شرعی و ارائۀ الگوی اسلامی جامع است. این مقاله با روش تحلیل مبانی فقهی و اقتصادی، در پی ارائۀ «الگوی مفهومی تعیین مقدار نشر پول بر اساس ضوابط و الزامات اسلامی» است. چارچوب نظری مقاله بر سه ضابطۀ بنیادین استوار است و برای تطبیق آن ضوابط بر جوامع مختلف، ابتدا وضعیت جامعه بر اساس سه عامل کلیدی «تدبیر اقتصادی»، «تقوا و رعایت احکام الهی» و «عدالت» در شش وضعیت تحلیلی بسیط دسته‌بندی می‌شود. هر وضعیت، حکم مقدار و جهت نشر پول را متفاوت می‌سازد و در تزاحم اهداف، با استفاده از قواعد باب تزاحم و مرجحات عقلایی و شرعی، هدف اهم تشخیص داده می‌شود. در نهایت، الگوی عملیاتی هفت ‌مرحله‌ای برای تعیین مقدار نشر پول ارائه می‌شود که شامل مراحل: ۱. تشخیص وضعیت کیفی جامعه و عامل مفقود/اهم؛ ۲. تعیین موجودی و توزیع پول؛ ۳. برآورد نیاز پولی؛ ۴. محاسبۀ شکاف پولی؛ ۵. بررسی تزاحم و اعمال مرجحات؛ ۶. لحاظ ملاحظات ساختاری، ابزاری و صیانتی؛ ۷. طراحی برنامۀ تدریجی و قابل نظارت است. این الگو با در نظرگیری عواملی مانند ساختار توزیع ثروت، نقش جانشین‌های پول و آستانه‌های تورمی مجاز، قابلیت به‌کارگیری در فرآیند سیاست‌گذاری پولی اسلامی را دارد.
    Article data in English (انگلیسی)
    Title: 
    A Conceptual Model for Determining the Volume of Money Issuance Based on Islamic Principles and Requirements
    Abstract: 
    Determining the appropriate volume of money issuance is a key issue in monetary policymaking, necessitating regulation in accordance with Sharia and the development of a comprehensive Islamic model. Utilizing an analysis of jurisprudential and economic foundations, this paper proposes a "conceptual model for determining the volume of money issuance based on Islamic principles and requirements." The theoretical framework rests upon three fundamental criteria. To apply these criteria to various societies, the state of a given society is first categorized into six distinct analytical scenarios based on three key factors: "economic management," "piety and adherence to Divine laws," and "justice." Each scenario dictates a different approach regarding the volume and direction of money issuance. In instances where objectives conflict, the most critical objective is identified by applying the jurisprudential rules governing the conflict of duties (*tazahum*), alongside rational and Sharia-based criteria for prioritization. Ultimately, a seven-step operational model for determining the volume of money issuance is presented, comprising the following stages: 1. Assessing the qualitative state of the society and identifying the missing or most critical factor; 2. Determining the existing money supply and its distribution; 3. Estimating monetary demand; 4. Calculating the monetary gap; 5. Analyzing conflicts between objectives and applying prioritization criteria; 6. Incorporating structural, instrumental, and protective considerations; and 7. Designing a gradual, monitorable implementation plan. By accounting for factors such as the structure of wealth distribution, the role of money substitutes, and permissible inflation thresholds, this model is suitable for application within the process of Islamic monetary policymaking.
    References: 
    • Balcilar, Mehmet and Others (2018). The Relationship Between the Inflation Rate and Inequality Across U. S. States: A Semiparametric Approach. Quality and Quantity, 52(5), 2413-2425. Springer Netherlands. 
    • Chapra, M. U. (1983). Monetary Policy in an Islamic Economy, in Money and Banking in Islam, by Z. Ahmad, M. Iqbal and M. F. Khan, (eds. ), Islamabad, Institute of Policy Studies. 
    • Glawe, L. and Wagner, H. (2024). Inflation and inequality: new evidence from a dynamic panel threshold analysis. Int Econ Econ Policy, 21, 297-309. 
    • Iqbal, Munawar & Khan, M. Fahim (1981). A Survey of Issues and a Programme for Research in Monetary and Fiscal Economics of Islam; Jeddah, International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, and Islamabad, Institute of Policy Studies. 
    • Khan, Mohsen, S. & Mirakhor, Abbas (1994). Monetary management in an Islamic economy, Journal of King Abdulaziz University. Islamic Economics, 6, 3-21. 
    • Monnin, Pierre (2014). Inflation and Income Inequality in Developed Economies, CEP Working Paper 2014/1. 
    • Mujahidin, M. (2019). Monetary Policy in Perspective — Conventional Economy and Islamic Economics, MPRA Paper No. 94693, Germany, University Library of Munich, https: //mpra. ub. uni-muenchen. de/94693. 
    • Palgrave, The Editors of Dictionary (2018). Money, The new Palgrave dictionary of economics, 3d edition, US, Palgrave Macmillan.  
    • Siddiqi, M. Nejatullah (1982). Islamic Approaches to Money, Banking and Monetary Policy: A Review, in Monetary and Fiscal Economics of Islam, by M. Ariff (ed. ), Jeddah International Centre for Research in Islamic Economics. 
    • Zangeneh, Hamid & Salam, Ahmad (1993). Central Banking in an Interest Free Banking System. Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics, 5, 25-36. 
    متن کامل مقاله: 

    الگوی مفهومی تعیین مقدار نشر پول بر اساس ضوابط و الزامات اسلامی
    محمدعلی فراهانی‌فرد        / سطح چهار مؤسسة عالی فقه و علوم اسلامی     mali. farahani@gmail. com
    دريافت: 14/11/1404 ـ پذيرش: 21/04/1405
    چکیده
    تعیین مقدار مناسب نشر پول از مسائل کلیدی سیاست‌گذاری پولی است که نیازمند ضابطه‌مندی شرعی و ارائۀ الگوی اسلامی جامع است. این مقاله با روش تحلیل مبانی فقهی و اقتصادی، در پی ارائۀ «الگوی مفهومی تعیین مقدار نشر پول بر اساس ضوابط و الزامات اسلامی» است. چارچوب نظری مقاله بر سه ضابطۀ بنیادین استوار است و برای تطبیق آن ضوابط بر جوامع مختلف، ابتدا وضعیت جامعه بر اساس سه عامل کلیدی «تدبیر اقتصادی»، «تقوا و رعایت احکام الهی» و «عدالت» در شش وضعیت تحلیلی بسیط دسته‌بندی می‌شود. هر وضعیت، حکم مقدار و جهت نشر پول را متفاوت می‌سازد و در تزاحم اهداف، با استفاده از قواعد باب تزاحم و مرجحات عقلایی و شرعی، هدف اهم تشخیص داده می‌شود. در نهایت، الگوی عملیاتی هفت ‌مرحله‌ای برای تعیین مقدار نشر پول ارائه می‌شود که شامل مراحل: ۱. تشخیص وضعیت کیفی جامعه و عامل مفقود/اهم؛ ۲. تعیین موجودی و توزیع پول؛ ۳. برآورد نیاز پولی؛ ۴. محاسبۀ شکاف پولی؛ ۵. بررسی تزاحم و اعمال مرجحات؛ ۶. لحاظ ملاحظات ساختاری، ابزاری و صیانتی؛ ۷. طراحی برنامۀ تدریجی و قابل نظارت است. این الگو با در نظرگیری عواملی مانند ساختار توزیع ثروت، نقش جانشین‌های پول و آستانه‌های تورمی مجاز، قابلیت به‌کارگیری در فرآیند سیاست‌گذاری پولی اسلامی را دارد. 
    کلیدواژه‌ها: مقدار نشر پول، ضابطه نشر پول، اقتصاد اسلامی، نظام مالی اسلامی.
    طبقه‌بندی JEL: E42، E51، P4. 
    مقدمه
    پول، به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در سامان‌دهی مبادلات، توزیع ثروت و پایداری مناسبات اقتصادی ایفا می‌کند. با گسترش پول‌های اعتباری و افزایش دامنۀ مداخلۀ حاکمیت در فرآیند نشر پول، مسئلۀ «تعیین مقدار نشر پول» به یکی از پیچیده‌ترین و درعین‌حال حساس‌ترین مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که آثار آن فراتر از ثبات پولی، به حوزه‌هایی همچون عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و حتی نظم اخلاقی جامعه تسری می‌یابد. ازاین‌رو تعیین مقدار نشر پول را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم فنی یا محاسباتی دانست، بلکه باید آن را فعلی حاکمیتی و از سنخ افعالی تلقی کرد که می‌تواند منشأ مصالح یا مفاسد عمومی باشد و درنتیجه، نیازمند ضابطه‌مندی شرعی و عقلایی است. بنابراین ارائۀ الگویی مفهومی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. منظور از الگوی مفهومی در این پژوهش، تبیین چارچوب نظری فقهی در نشر و تخصیص پول است که در برابر الگوهای ریاضی و اقتصادسنجی مانند قاعدۀ ریاضی تیلور قرار می‌گیرد. بدیهی است ترجمان این ضوابط کیفی و مفهومی به فرمول‌های دقیق محاسباتی برای برآورد حجم متناسب نشر پول، بر عهدۀ کارشناسان مرتبط بوده و خارج از دامنۀ این پژوهش فقهی مفهومی قرار دارد. 
    در این پژوهش، منظور از پول، معنای گستردۀ آن، یعنی حجم نقدینگی (M2) است که شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری و غیردیداری (پول اعتباری خلق‌شده در شبکۀ بانکی) می‌گردد؛ زیرا آنچه در اقتصاد کلان بر ‌بخش واقعی اثر می‌گذارد، کل توانمندی اعتباری و نقدینگی موجود است. 
    پیشینه
    در ادبیات اقتصاد متعارف، دیدگاه‌های متکثری دربارۀ مقدار بهینة پول و نسبت آن با ‌بخش واقعی اقتصاد ارائه شده است؛ از رویکردهای کلاسیک و پول‌گرایانه گرفته تا نظریه‌های متأخر مانند هدایت اعتبار و نظریۀ پولی مدرن. بااین‌حال، اختلافات بنیادین این رویکردها در مبانی و تلقی از نقش دولت موجب شده است که توافقی پایدار دربارۀ حدود، اهداف و قیود نشر پول شکل نگیرد. 
    در مقابل، اقتصاددانان اسلامی معتقدند ‌بخش پولی از طریق ارتباط با فعالیت‌های واقعی بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، اما مشکلات اساسی عمدتاً ریشه در ‌بخش واقعی دارد. از نگاه آنان، کاستی‌هایی مانند ضعف در تولید، بیکاری، سوء توزیع درآمد و نابرابری‌های اجتماعی منشأ اصلی نابسامانی‌های اقتصادی است و درنتیجه، اقتصاددانان اسلامی علی‌رغم پذیرش راه‌حل پولی برای مشکلات پولی، راه علاج را عمدتاً در اصلاح و تقویت ‌بخش واقعی اقتصاد جست‌وجو می‌کنند. در اندیشۀ اقتصاددانان اسلامی سه رویکرد عمده دربارۀ گسترۀ اهداف سیاست پولی وجود دارد: 
    1. رویکرد گسترده‌تر (مانند صدیقی، اقبال، خان، چپرا و مجاهدین) که سیاست پولی را علاوه بر اهداف تثبیتی، ناظر به اهداف کلان‌تر همچون رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت اجتماعی نیز می‌داند. نجات‌الله صدیقی هدف سیاست پولی را در چارچوب کلیت وظایف حاکمیت ترسیم نموده است و در عمل نیز از هدف کنترل تورم در کشورهای اسلامی نام می‌برد (Siddiqi, 1982, p. 36). منور اقبال و فهیم‌خان به سه هدف: 1. رفاه اقتصادی همراه با اشتغال کامل و نرخ بهینة رشد اقتصادی؛ 2. عدالت اجتماعی اقتصادی و توزیع بهینة درآمد و ثروت؛ 3. ثبات ارزش پول اشاره می‌کنند (Iqbal & Khan, 1981, p. 24). چپرا نیز در مقاله خود همین سه هدف را پیگیری می‌کند (Chapra, 1983, p. 26). خان و میرآخور، هدف سیاست پولی در اقتصاد اسلامی را ثبات اقتصاد کلان، ثبات قیمت‌ها و تعادل پایدار در تراز پرداخت‌ها معرفی می‌کنند (Khan and Mirakhor, 1994, p. 3-21). از دیدگاه محمد مجاهدین، سیاست پولی در اقتصاد اسلامی با سیاست پولی متعارف تفاوت اساسی دارد؛ چراکه اهداف در اقتصاد اسلامی صرفاً محدود به تعادل عرضه و تقاضای پول نیست، بلکه عدالت اجتماعی، توزیع عادلانۀ ثروت و برادری را هم شامل می‌شود (Mujahidin, 2019, p. 16). 
    2. رویکرد محدودتر یا تثبیتی (مانند فراهانی و همکاران) که سیاست پولی را در اصل معطوف به اهداف دفاعی مانند ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول و کنترل نوسان‌های پولی دانسته و معتقدند سیاست پولی تا آنجا که به اهداف مذکور آسیب نرسد می‌تواند به اهداف کلان نظام اقتصادی کمک کند، اما خود به تنهایی مسئول تحقق همۀ اهداف اقتصادی (مانند رشد و اشتغال) نیست. فراهانی و همکاران میان اهداف کلان کل نظام اقتصادی مانند تأمین معاش و عدالت، و اهداف زیرمجموعه‌های مختلف نظام اقتصادی تفکیک نموده و اهداف زیرمجموعه‌ها را به دو ‌بخش اهداف مثبت و اهداف دفاعی تقسیم نموده‌اند. اهداف مثبت اقتصادی که به‌طور مستقیم در راستای تأمین معاش و عدالت است، شامل اهدافی مانند رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد، اشتغال و تخصیص مطلوب منابع است، اما اهداف دفاعی بیشتر مربوط به ممانعت از نوسان‌ها و تلاطم متغیرهای اقتصادی است، لذا اهداف سیاست پولی در ‌بخش دوم قرار می‌گیرد و شامل اهدافی مانند ثبات قیمت‌ها، تعادل و ثبات درونی اقتصاد و حفظ ارزش پول می‌گردد. بر این اساس، اهداف ‌بخش‌های دیگر نظام اقتصادی باید ذیل همان ‌بخش ملاحظه شود. برای مثال رشد و اشتغال از اهداف ‌بخش مالی اسلامی است و باید ذیل ‌بخش مالی بررسی شود، لذا سیاست‌گذار پولی تا زمانی که به هدف‌ها و اولویت اصلی خود، یعنی ثبات و کنترل نوسان‌های پولی ضرری نمی‌رسد به سیاست‌های مالی دولت کمک می‌کند (فراهانی و همکاران، 1395، ص91). 
    سلام و زنگنه، نقش اصلی سیاست پولی را جلوگیری از نوسانات شدید در سطح قیمت‌ها و نرخ بیکاری می‌دانند(Zangeneh and Salam, 1993, p. 3). 
    3. رویکرد ساختاری (توتونچیان) تأکید دارد که در اقتصاد اسلامی، ساختار پولی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که پول ذاتاً به ‌بخش واقعی اقتصاد پیوند یابد و ثبات و عدالت اقتصادی از دل همین پیوند ساختاری تأمین گردد. توتونچیان در ضمن برخی کتب خود به شکل غیرمستقیم به برخی اهداف سیاست پولی پرداخته است. از دیدگاه وی، اهداف سیاست پولی در اقتصاد اسلامی بر اساس ارتباط پول با کالا و فعالیت واقعی اقتصادی تعریف می‌شود. در این چارچوب، سیاست پولی باید: 1. ثبات ارزش پول را با حفظ تناسب میان پول و کالا تضمین کند؛ 2. تورم مصنوعی ناشی از پول اعتباری را با جریان پول به ‌بخش واقعی کنترل نماید؛ 3. و در نهایت، رفاه اقتصادی و توزیع عادلانه و واقعی ثروت را در نظام اسلامی پشتیبانی کند. به بیان دیگر، سیاست پولی اسلامی، برخلاف سیستم متعارف، هدف مستقل کسب درآمد از پول ندارد و تمرکز آن بر ثبات قیمت‌ها و عدالت در ‌بخش واقعی است. وی بر «ساختار پولی عاری از بهره و متصل به‌ بخش واقعی» تأکید دارد که این اهداف را به شکل ساختاری تأمین می‌کند (توتونچیان، ۱۳۷۹، ص۱۰۳، ۱۸۱، ۲۴۲، 501، 515، 737). 
    جدول 1: رویکردهای اسلامی دربارۀ سیاست پولی
        رویکرد    نماینده    تأثیر پولی ـ واقعی    گسترۀ اهداف    اهداف معین
    1    گسترده    صدیقی، چپرا    تأثیرگذار    شامل واقعی    ثبات + رشد + عدالت
    2    تثبیتی    فراهانی    تأثیرگذاری محدود    محدود به ‌بخش پولی    ثبات + کنترل نوسان
    3    ساختاری    توتونچیان    پیوند ساختاری    وابستگی ساختاری    ثبات + عدالت ساختاری
    همان‌طور که بیان شد، ارائۀ الگوی مفهومی مذکور نیازمند ضوابط اسلامی است. در این مقاله، این ضوابط به‌عنوان اصول موضوعه تلقی می‌شوند و از بازگویی تفصیلی ادلۀ آنها پرهیز می‌گردد. تمرکز اصلی پژوهش حاضر، بر تطبیق این ضوابط بر وضعیت‌های مختلف جوامع و ارائۀ الگویی عملیاتی برای تعیین مقدار نشر پول است، لذا مسئلۀ‌ محوری این مقاله، ارائۀ الگوی مقدار نشر پول با فرض اعتبار ضوابط مذکور به‌گونه‌ای است که از یک‌سو پاسخ‌گوی نیازهای واقعی اقتصاد باشد و از سوی دیگر، موجب اخلال در عدالت، ثبات پولی و مسیر عمران مطلوب نگردد. این مقصود مستلزم آن است که وضعیت‌های متفاوت جوامع از حیث تحقق اهداف اقتصاد اسلامی شناسایی شود؛ زیرا بدیهی است که حکم کمّی و کیفی نشر پول در جامعه‌ای برخوردار از عدالت و تدبیر، با جامعه‌ای که دچار فقدان این عوامل است، یکسان نخواهد بود. 
    بر این اساس، مقالۀ حاضر با شناسایی عوامل برکت و زوال آن به شناسایی وضعیت‌های جامعه می‌پردازد و نشان می‌دهد که هریک از این وضعیت‌ها، اقتضائات متمایزی در تعیین مقدار و جهت نشر پول دارند؛ سپس با توجه به امکان تزاحم میان اهداف مختلف، از قواعد باب تزاحم و مرجحات عقلایی و شرعی بهره گرفته می‌شود تا حکم فعلی نشر پول در هر وضعیت به‌دست آید؛ در نهایت، با لحاظ ملاحظات ساختاری، ابزاری و صیانتی، الگوی عملیاتی هفت ‌مرحله‌ای برای تعیین مقدار نشر پول ارائه می‌شود که قابلیت استفاده در سیاست‌گذاری پولی را داراست. 
    بدین ترتیب، این مقاله می‌کوشد بر اساس چارچوب ضوابط و الزامات مقداری پول از دیدگاه اسلامی و همچنین بر اساس مقتضیات الگوسازی در نظام اقتصادی اسلام، الگوی مناسبی برای تعیین مقدار پول ارائه دهند. تعیین مقدار نشر پول فرآیندی مبتنی‌بر مسیری اجتهادی است که از تشخیص وضعیت کیفی جامعه آغاز شده و در چارچوب ضوابط فقهی و عقلایی، به تنظیم مشروع و هدفمند سیاست پولی منتهی می‌گردد. 
    1. چارچوب ضوابط و الزامات مقداری پول از دیدگاه اسلامی
    ضابطۀ اول: بر اساس ادلۀ وظایف و اختیارات ولایت فقیه، تدبیر، سیاست‌گذاری و نظارت بر امور پولی از وظایف حاکم اسلامی است. حاکم اسلامی در این وظایف لازم است مصلحت جامعه را استیفا کند. برای استیفای این مصلحت در امور پولی باید به منشأ جعل و اعتبار پول توجه نمود. 
    از دیدگاه عقل عملی و همچنین ارتکاز عقلایی، پول برای تأمین نیازهای ‌بخش واقعی جعل و اعتبار شده است و باید نیازهای ‌بخش واقعی را تأمین کند، لذا پول باید با اهداف، نیازها و مشکلات ‌بخش واقعی تناسب داشته باشد. پول باید بتواند نیازهای پولی، یعنی ذخیرۀ ارزش، سنجش ارزش و واسطة مبادله را در محدودۀ مشروع آنها تأمین کند. این نیازها همه در‌ بخش واقعی شکل گرفته و متناظر با آن در پول لحاظ شده است. از این گذشته ارتکاز عقلایی در پول نیز لزوم ارتباط آن با نیازهای ‌بخش واقعی است و این ارتکاز با توجه به برخی از روایاتی که دربارۀ اغراض و نیازهای جعل پول مورد امضا قرار گرفته است: «فقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هِيَ خَوَاتِيمُ اللهِ فِي أَرْضِهِ، جَعَلَهَا اللهُ مَصْلَحَةً لِخَلْقِهِ، وَبِهَا تَسْتَقِيمُ شُئُونُهُمْ وَمَطَالِبُهُمْ...» (طوسی، 1414ق، ص520). آنچه موجب برپا شدن شئون و امور مورد نیازشان است، به اطلاق مقامی، همان کارکردهای متناظر پول در ‌بخش واقعی است. بنابراین لزوم تبعیت و تناسب کلی ‌بخش پولی با نیازهای ‌بخش واقعی، امری عقلی، عقلایی، مرتکز و مفروغ عنه است و در روایات نیز به شکل تأییدی به آن اشاره شده است. 
    ضابطۀ دوم: اکنون در راستای تفصیل ضابطۀ گذشته می‌توان کیفیت تدبیر حاکم در ‌بخش پولی را تبیین نمود. حاکم اسلامی بر اساس ادلۀ ولایت فقیه مکلف است مصالح عمومی جامعه را استیفا و تأمین کند و در مواجهه با مشکلات اقتصادی، راهکار مناسب را برگزیند. این انتخاب باید با بررسی مصالح و مفاسد و در چارچوب دیدگاه‌های شارع انجام شود. این وظیفه، مستلزم تدبیر در امور است. امیرالمؤمنین(ع) در عهد مالک به کثرت گفت‌وگو با علما و رفت و برگشت با حکما برای تثبیت عوامل مصلحت کشور و اقامۀ ریشه‌های قوام زندگی مردم توصیه می‌کند: «وَأَكْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَمُنَاقَشَةَ الْحُكَمَاءِ فِي تَثْبِيتِ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ بِلادِكَ وَإِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَك‏» (شریف رضی، 1414ق، ص431). بر اساس این بیان ارشادی، در هر امری باید از راه آن وارد شد. وجوب کثرت مشورت، توجه به عواقب امور و یافتن راه مواجهه با امور نشان می‌دهد که تدبیر صحیح به‌ویژه در امور مهمی مانند امور اقتصادی یکی از وظایف اساسی حاکم است. تعیین نوع تدبیر هر مشکل، مسئله‌ای از جنس ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت ولایی است و ازآنجاکه تشخیص مصلحت ولایی نیز در نهایت باید منطبق بر قواعد کلی استنباط و همچنین در چارچوب اهداف شارع باشد، نیازمند بررسی فقهی است. اصل عقلی و عقلایی با توجه به توانایی‌های ذاتی هر ‌بخش اقتصادی و عوارض جانبی آنها، تقسیم کار میان ‌بخش‌ها و استقلال نسبی آنهاست. بی‌توجهی به این مطلب علاوه بر برآورده نشدن مقصود، موجب ایجاد آثار سوء ناخواسته در ‌بخش‌های مختلف اقتصادی می‌گردد، و به دلیل ایجاد مفسده و تفویت مصلحت، خلاف تدبیر به شمار می‌رود. نتیجۀ این استدلال، نوعی تقسیم کار و استقلال نسبی ‌بخش‌ها در حل مسائل مرتبط با حوزۀ اختصاصی آنهاست؛ به‌گونه‌ای‌که هر ‌بخش در وهلۀ نخست، مسئول تدبیر مشکلات ناشی از کارکردهای درونی خویش باشد. 
    ضابطۀ سوم: حاکم اسلامی در پیگیری اهداف مذکور باید ابتدا اهداف اختصاصی ‌بخش پولی را لحاظ کند و سپس به اهداف کلان بپردازد و در صورت تزاحم با اعمال مرجحات باب تزاحم به شناسایی هدف اهم اقدام و متناسب با آن عمل کند. 
    بر این اساس، مطابق ضابطۀ اول،‌ بخش پولی باید تابع اهداف و نیازهای پولی‌ بخش واقعی باشد، و بر اساس ضابطۀ دوم دربارۀ استقلال نسبی هر ‌بخش در تدبیر مصالح خود و همچنین بر اساس ضابطۀ سوم با ملاحظۀ ساختار سلسله‌مراتبی اهداف نظام اقتصادی، هریک از ‌بخش‌های اقتصادی مأمور به انجام وظایف خاص خود در راستای تحقق عدالت و عمران است و سهمی از این اهداف بر عهدۀ آن نهاده شده است. بنابراین اگرچه اقتدار اقتصادی و توانمندی فردی غایت نهایی نظام اقتصادی است، لیکن تحقق آن در نظام اسلامی از طریق تقسیم کار میان ‌بخش‌ها و انجام وظایف هریک در حد سهم متناسب خویش ممکن می‌گردد. ‌بخش پولی، در این میان، مکلف است سهم خود را از عمران و عدالت اقتصادی برای رسیدن به آن هدف غایی ایفا نماید. بر اساس ادلۀ فقهی، اهداف مرتبط با نشر پول در سه مرتبۀ طولی قابل تبیین است: 
    1. اهداف غایی: شامل اقتدار اقتصادی و توانمندی فردی است که مستند به قواعد مسلّمی چون «قاعدۀ نفی سبیل» بر اساس آیۀ «وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (نساء: 141) و روایات ناظر به تأمین حد کفاف در مصارف زکات و مانند آن می‌باشد؛
    2. اهداف متوسط: شامل عمران و عدالت اقتصادی است که نص صریح ادلۀ قرآنی نظیر لزوم قیام مردم به قسط «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید: 25) و آبادانی «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» (هود: 61) بر آن دلالت دارد؛
    3. اهداف قریب که به‌عنوان مقدمۀ اهداف میانی و بر اساس تطبیق اهداف میانی بر ‌بخش پولی به‌دست می‌آید و شامل «حفظ ثبات ساختار‌ بخش پولی»؛ «تولید، تسهیل و تنظیم جریان پولی»؛ «دسترسی برابر و متوازن همة عوامل تولید و سایر ذی‌نفعان به جریان نقدینگی»؛ «جلوگیری از انحراف و اسراف منابع پولی در سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد»؛ «هدایت اعتبارات به سمت مشارکت و نفع‌بری عادلانۀ عوامل تولید»؛ «کاهش هزینه‌های دستیابی به پول برای اقشار نیازمند»؛ و«حفظ ثبات پولی» است. 
    درنتیجه، وظیفۀ اختصاصی ‌بخش پولی تأمین اهداف قریب در حد سهم متناسب خویش است و تزاحم، هنگامی رخ می‌دهد که امتثال این اهداف برای حاکم اسلامی با امتثال مراتب بالاتر مانند اقتدار یا امتثال اهداف سایر ‌بخش‌ها قابل جمع نباشد که در این صورت به قواعد باب تزاحم مراجعه می‌شود. 
    بر اساس آنچه بیان شد، قاعدۀ کلی مستفاد از ضوابط سه‌گانۀ پیشین (تبعیت، استقلال نسبی و مراتب اهداف) به‌عنوان کبرای استنباط از این قرار است: 
    الف) اصل اولیه ـ عدم تزاحم: ‌بخش پولی علی‌رغم لزوم تأمین نیازهای پولی ‌بخش واقعی، در شرایط طبیعی باید به اهداف اختصاصی خویش بپردازد و در این صورت، تزاحم نیز تحقق نخواهد یافت؛
    ب) حالت تزاحم ـ رجوع به مرجحات: در صورت تحقق مفسده بر اثر ترک وظیفۀ سایر ‌بخش‌ها و احراز تزاحم، برای احراز اهمیت باید به مرجحات مراجعه نمود؛
    ج) عدم احراز اهمیت ـ تقدم وظیفۀ اختصاصی: در صورت عدم احراز اهمیت، قدر متیقن وظایف هر ‌بخش کارکردها و اهداف متناظر با خود آن است. سهم سایر ‌بخش‌ها از اهداف تنها در صورت احراز قطعی اهمیت آن سهم بر وظایف داخلی باید پیگیری شود، حتی در صورت احراز تساوی نیز احتمال اهمیت وظیفۀ اختصاصی، موجب تقدیم آن‌ بخش می‌گردد؛
    د) مبنای عقلایی تقسیم کار به‌عنوان عامل اهمیت: در صورت عدم پذیرش ضابطۀ دوم و وقوع تزاحم میان اهداف نیز، وظیفۀ هر ‌بخش در راستای اهداف آن، اجمالاً اهم از وظایف سایر‌ بخش‌ها در دیدگاه عقلاست و لذا هر ‌بخش ابتدا باید به وظایف اختصاصی خود بپردازد. عقلا در سیر طبیعی زندگی من جمله در نظام اقتصادی، تقسیم کار را روشی عقلایی و مصداق اعتدال و میانه‌روی می‌دانند، لذا در تدبیر امور پیچیده از افراط (دخالت هر ‌بخش در وظایف سایر ‌بخش‌ها بدون دلیل) و تفریط (عدم انجام وظایف هر ‌بخش) خودداری می‌کنند. 
    بنابراین قاعدۀ کلی، تقدیم وظیفۀ اختصاصی هر ‌بخش است ـ چه به لحاظ ضابطۀ استقلال، چه به لحاظ اهمیت احتمالی آن ـ و تنها در صورت احراز قطعی تزاحم و احراز قطعی اهمیت طرف مقابل می‌توان از این قاعده عدول نمود. 
    2. مراتب توانمندی اقتصادی جامعه
    مراتب توانمندی اقتصادی جامعه تابع عوامل بنیادینی است که وضعیت اقتصادی جامعه را رقم می‌زنند، لذا برای تبیین مراتب مذکور لازم است این عوامل شناسایی شوند و بر اساس ترکیب‌های مختلف این عوامل، وضعیت‌های ممکن جامعه تبیین گردد. آنچه در این مبحث می‌آید، یک الگوی تحلیلی است که بر مبنای بررسی ادلۀ قرآنی و روایی و تحلیل عقلایی ساخته شده و هدف آن فراهم آوردن چارچوبی برای تطبیق ضوابط پولی بر واقعیت جوامع است. برای شناخت دقیق وضعیت جوامع، این بررسی در سه مرحله انجام می‌شود: نخست، شناسایی عوامل بنیادین توانمندی اقتصادی کلان و فردی؛ دوم، استخراج شش وضعیت متمایز جوامع بر اساس ترکیب این عوامل؛ سوم، تبیین مراتب درونی عوامل و تداخلات آنها در واقعیت. 
    با تتبع در ادلۀ قرآنی و روایی و تأمل در سنن الهی مذکور در آنها، سه عامل بنیادین در تعیین وضعیت اقتصادی جامعه شناسایی می‌شود. 
    عامل اول: تدبیر اقتصادی
    مراد از تدبیر، به‌کارگیری صحیح اسباب طبیعی و عقلایی تولید، توزیع و مصرف ثروت، از قبیل بهره‌گیری از منابع طبیعی، سازماندهی نیروی کار، ابداع فنی و برنامه‌ریزی معیشتی است. توانمندی اقتصادی در وهلۀ اول ناشی از تدبیر اقتصادی در استفاده از منابع اقتصادی است. در روایات مختلفی به اثر تدبیر امور در دستیابی به موفقیت اقتصادی اشاره شده است. روایت غررالحکم، به قوام بودن حسن تقدیر و تدبیر در معیشت اشاره شده است: «قوام العيش حسن التّقدير وملاكه حسن التّدبير» (تمیمی آمدی، 1410ق، ص503). همچنین در روایت عیون الحکم چنین آمده است: «بالعقل تنال الخیرات» (لیثی واسطی، 1376، ص188). این همان عقل تدبیری است و با توجه به موافقت این مطلب با تحلیل عقلی و وابستگی توانمندی اقتصادی به حداقلی از تدبیر، روایات مذکور ارشاد به مطلب عقلی است و با توجه به غرض پژوهش حاضر نسبت به دخالت کلی تدبیر در توانمندی، نیازمند بررسی سندی نیست، لذا تدبیر، عامل حرکت و یا شرط لازم توانمندی اقتصادی است، و بدون آن، امکان دستیابی به توانمندی اقتصادی مورد نظر وجود ندارد؛ ازاین‌رو جامعۀ فاقد تدبیر علی‌رغم داشتن سایر عوامل در حالت توقف باقی می‌ماند. شرط کافی برای تحقق توانمندی اقتصادی در ادامه بررسی می‌شود. 
    عامل دوم: تقوا و رعایت احکام الهی
    مراد از تقوا در بحث حاضر، التزام فردی و جمعی به احکام شرعی در عرصۀ اقتصادی از قبیل اجتناب از ربا، غرر، غصب و رعایت حلال و حرام است. اما آن بعد از تقوا که مربوط به رعایت حقوق دیگران است با توجه به وجود ادلۀ مستقل و آثار متمایز در عامل عدالت بررسی می‌شود. تقوا، عامل جهت‌دهی و برکت است. با حضور آن، فعالیت اقتصادی از کیفیت و پایداری و برکت الهی برخوردار می‌شود و بدون آن، هرچند رشد کمّی حاصل آید، اما از برکت بی‌بهره خواهد بود. برکت به معنای نعمت فراوان، پایدار و با کیفیت است که بر اثر رعایت تقوا به‌دست می‌آید. 
    در سورۀ اعراف به تأثیر ایمان و تقوای الهی بر گشوده شدن برکات اشاره شده است: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَي آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ» (اعراف: 96). مراد از تقوا در آیه به قرینۀ «أَهْلَ الْقُرَي» اعم از تقوای فردی و جمعی است و رعایت آن در کنار ایمان موجب گشایش برکات می‌گردد. در بحث حاضر مراد مرتبه‌ای از تقواست که برکت را ایجاد می‌کند، اما مرتبۀ اعلی آن، که در نتیجۀ رعایت عدالت حاصل می‌شود و نتیجۀ مضاعفی نیز دارد، در آینده مورد توجه قرار می‌گیرد. همین مضمون در روایات مختلفی مورد تأیید قرار گرفته است. امیرالمؤمنین(ع) در یکی از خطبه‌های نهج‌البلاغه به تأثیر تقوا بر افزایش برکت اشاره فرموده‌اند: «فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوَى‏.... وَبَلَتْ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ بَعْدَ إِرْذَاذِهَا» (نهج البلاغه، ص313، خطبۀ 198)، و در مقابل در صحیحۀ ابن‌ابی‌یعفور به تأثیر اسراف بر کاهش برکت اشاره شده است: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(ع) إِنَّ مَعَ الإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَكَةِ» (کلینی، 1407ق، ج4، ص55). همچنین کسی که در مقابل اهل دنیا برای دستیابی به دنیای آنها خضوع به خرج دهد و به بخشی از آن دست یابد، خداوند برکت را از او سلب می‌کند (طوسی، 1407ق، ج6، ص330). با توجه به صحت اسناد برخی از این روایات و موافقت مضمون آنها با مفاد آیۀ 96 سورۀ اعراف، از بررسی مستقل سندی آنها صرف‌نظر می‌شود. این عوامل تحت عنوان کلی تقوا و رعایت احکام الهی قابل طبقه‌بندی هستند. بر این اساس، رعایت تقوا و احکام الهی موجب تحقق برکت اقتصادی در زندگی و عدم رعایت آن موجب کاهش آن است. 
    عامل سوم: عدالت
    مراد از عدالت در مبحث حاضر، رعایت حقوق افراد و توزیع عادلانۀ منابع و فرصت‌ها و منافع در سطح جامعه است. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، عدالت مرتبۀ اعلای تقوای فردی و اجتماعی و ناظر به اعطای کل ذی حق حقه در مرتبۀ فردی و اجتماعی است. عدالت از منظر روایات، جایگاه ویژه‌ای در چند برابر نمودن برکات دارد. در روایت عیون چنین آمده است که: «بالعدل تتضاعف البرکات» (لیثی واسطی، 1376، ص188). این روایت، تأثیر مضاعف عدالت بر برکت در مقایسه با سایر عوامل را بیان می‌کند. در روایت تحف خطاب به کمیل‌بن‌زیاد، برکت در مال نتیجۀ پرداخت حقوق مالی در سطح اجتماعی مانند زکات، مواسات مؤمنین و رسیدگی به نزدیکان عنوان شده است: «يَا كُمَيْلُ الْبَرَكَةُ فِي مَالِ مَنْ آتَى الزَّكَاةَ و َوَاسَى الْمُؤْمِنِينَ وَوَصَلَ الأَقْرَبِين» (ابن‌شعبة حرانی، 1404ق، ص172). تحقق برکت در یک مال، اشعار به استمرار و فراوانی آن برکت دارد. همچنین در بخشی از مرسلۀ حماد از امام کاظم(ع)، عدالت موجب بی‌نیازی مردم معرفی شده است: «قَالَ لَوْ عُدِلَ‏ فی‏ النَّاسِ‏ لاسْتَغْنَوْا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَدْلَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَل‏» (کلینی، 1407ق، ج1، ص542). مرسلۀ حماد از روایات جامع است که مورد عمل و استناد فقها واقع شده است. در مصححة ابن‌ابی‌یعفور از امام صادق(ع) نیز آمده است: «مَا أَوْسَعَ اللهُ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَتُخْرِجُ الأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى» (کلینی، 1407ق، ج3، ص568). این صحیحه به روشنی بر تأثیر عدالت بر افزایش برکات دلالت دارد. در صحیحۀ حلبی نیز عدالت موجب زنده شدن زمین عنوان شده است: «أنّه سأل أبا عبد الله(ع) عن قول الله عزّ وجلّ: «اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها»؟ قال: العدل بعد الجور» (کلینی، 1407ق، ج8، 267). از کنار هم قرار گرفتن تعابیر مختلف دربارۀ عدالت و نتایج آن در روایات صحیحه و مقبوله و همچنین آیۀ 96 سورۀ اعراف می‌توان به مضمون روایت لیثی در عیون که عدالت را منشأ فزونی بسیار و چند برابری برکات دانسته اطمینان پیدا کرد. 
    در مقابل، در روایتی در کتاب غررالحکم چنین آمده است: «اذا ظهرت الخیانات ارتفعت البرکات» (تمیمی آمدی، 1410ق، ص283). همچنین در روایتی دیگر چنین آمده است: «وَإِذَا حَكَمُوا بِغَيْرِ عَدْلٍ ارْتَفَعَتِ الْبَرَكَات‏» (کراجکی، 1394ق، ص73). از مقایسه این تعابیر با نتایج مترتب‌شده بر عدالت در روایات می‌توان اطمینان یافت که ظلم به‌عنوان یکی از مصادیق اتم بی‌تقوایی اجتماعی موجب از بین رفتن تصاعدی برکات می‌گردد. بنابراین عدالت، عامل تعمیم و تعمیق و چند برابر شدن توانمندی اقتصادی است. با حضور آن، ثمرۀ رشد و برکت چند برابر شده و به آحاد جامعه سرایت می‌کند و بدون آن، ثمرات اقتصادی در انحصار گروهی خاص باقی می‌ماند و ثمرات اقتصادی به شکل تصاعدی از بین می‌رود. 
    بدین ترتیب، تدبیر شرط لازم حرکت اقتصادی، تقوا شرط برکت و پایداری، و عدالت شرط فراگیری و تضاعف توانمندی است. این سه عامل رابطۀ طولی دارند؛ بدون تدبیر، تقوا و عدالت نمی‌توانند صعود ایجاد کنند، و بدون تقوا، تدبیر رشد بی‌برکت می‌آفریند. 
    بر اساس تأثیر سه عامل پیش‌گفته تدبیر اقتصادی، رعایت احکام الهی و عدالت بر توانمندی اقتصادی می‌توان وضعیت‌های مختلفی برای جامعه تصویر نمود. ترکیب تحقق و یا عدم تحقق این عوامل در مجموع هشت ترکیب منطقی ممکن می‌سازد. با ادغام ترکیب‌های متقارب از حیث نتیجه، شش وضعیت اصلی به‌دست می‌آید که در سه گروه متقابل تنظیم می‌شوند. عوامل مذکور علاوه بر ایجاد وضعیت‌های مختلف اجتماعی، به‌عنوان ملاک ارزیابی وضعیت اجتماعی برای اعمال ضوابط پولی به‌کار می‌روند. 
    1. وضعیت اول: تضاعف برکات
    اولین و بهترین وضعیت رشد اقتصادی به لحاظ کمّی و کیفی وضعیتی است که تدبیر اقتصادی، تقوای الهی و عدالت به شکل حداکثری در آن اجرا شده باشد. تدبیر، حرکت و رشد اقتصادی ایجاد می‌کند؛ تقوا، برکت و پایداری و کیفیت به آن می‌بخشد؛ و عدالت، ثمرات آن را در سطح جامعه چند برابر نموده و تعمیم می‌دهد. نتیجه، رشدی مضاعف هم در کمیت تولید و ثروت و هم در کیفیت و برکت و فراگیری آن است، و این همان مصداق تام وعدۀ الهی در آیۀ «لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرضِ» (اعراف: 96) است. این وضعیت در روایات، وضعیت «تضاعف برکت» نامیده شده است. 
    2. وضعیت دوم: تصاعد محق
    در مقابل وضعیت اول، وضعیتی است که در غیاب هر سه عامل شکل گرفته و کاهش نعمت در یک روند نزولی تصاعدی قرار گرفته است. در این وضعیت، نه اسباب طبیعی رشد فراهم است و نه اسباب معنوی برکت و نه اسباب توزیعی عدالت برقرار است. نتیجه، سقوط تصاعدی اقتصادی است. این وضعیت را می‌توان با استفاده از روایاتی که ذیل عامل عدالت بیان شد و در مقابل تضاعف برکات، «تصاعد محق» نامید. 
    3. وضعیت سوم: «برکت» 
    در مرتبۀ پایین‌تر از وضعیت اول، وضعیت برکت قرار دارد. برکت در لغت و همچنین ادبیات روایی، به معنای نعمت فراوان، با کیفیت و پایدار است (مصطفوی، 1402ق، ج1، ص259). این وضعیت در جامعه‌ای پدید می‌آید که علاوه بر تدبیر اقتصادی، به احکام شرعی التزام دارد، اما ساختار توزیعی آن هنوز عادلانه نیست. رشد اقتصادی و برکت هست، اما ثمرات آن فراگیر نیست و بخشی از جامعه از آن بهره‌مند نمی‌شود. این وضعیت، خوب است اما ناقص؛ زیرا عدم عدالت، خود زمینه‌ساز تنش اجتماعی و بی‌ثباتی تدریجی است. 
    4. وضعیت چهارم: محق 
    در مقابل وضعیت سوم، وضعیتی است که بر اثر عدم تدبیر اقتصادی و همچنین عدم رعایت تقوا، نه‌تنها نعمت در آن افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه نعمت در آن کاهش می‌یابد. بر اساس آنچه دربارۀ اثر تدبیر اقتصادی و اثر تقوا گذشت، عدم رعایت تدبیر اقتصادی و تقوا موجب از بین رفتن نعمت‌ها می‌شود. چنین وضعیتی را با مقایسه با سایر وضعیت‌ها و بر اساس ادلۀ مختلف می‌توان «محق» نامید. محق به معنای نقصان و نابودی است تا اثری از آن چیز باقی نماند (مصطفوی، 1402ق، ج11، ص39). در مصححۀ مشهور جنود عقل و جهل، محق مقابل برکت قرار داده شده است: «البرکۀ وضدّها المحق» (کلینی، 1407ق، ج1، ص22). تعبیر محق در برخی روایات دربارۀ نتیجۀ قسم دروغ نیز به‌کار رفته است: «فَإِنَّهَا تُنْفِقُ السِّلْعَةَ وَتَمْحَقُ الْبَرَكَة» (ثقفی، 1395ق، ج1، ص105). این مطلب نیز بازگشت به عدم رعایت تقوا در امور اقتصادی می‌کند.
    در چنین جامعه‌ای اگر بقایای عدالت توزیعی (مانند نهادهای حمایتی موروثی) باقی مانده باشد، سرعت سقوط کمتر است، وگرنه محق سریع‌تر خواهد بود. در هر حال، نتیجه کاهش تدریجی توانمندی اقتصادی و فرسایش ثروت ملی است، و این وضعیت مقابل برکت است؛ همان‌طور که برکت رشد کیفی پایدار است، محق کاهش کیفی تدریجی است. 
    5. وضعیت پنجم: تکاثر
    در مرتبۀ پایین‌تر از وضعیت برکت، وضعیتی است که در آن تدبیر اقتصادی و اسباب مادی رشد اقتصادی فراهم است. نتیجه، رشد کمّی در تولید ناخالص و ثروت ظاهری است، اما این رشد به علت عدم رعایت احکام و حدود الهی از برکت محروم است. این وضعیت را با الهام از تعابیر قرآنی می‌توان «تکاثر» نامید که دلالت بر کثرت بی‌محتوا و بی‌کیفیت می‌کند. 
    اگر در کنار تدبیر، درجه‌ای از عدالت توزیعی وجود داشته باشد (چنان‌که در برخی نظام‌های دولت رفاه مشاهده می‌شود)، کمی وضعیت جامعه بهبود می‌یابد، ولی به علت فقدان تقوا همچنان از برکت محروم است. برخی از جوامع مادی با مشاهدۀ آثار بی‌عدالتی، اقدام به اجرای برخی از مراتب عدالت در جامعۀ خویش نموده‌اند و بر این اساس از فوائد نسبی آن نیز بهره‌مند شده‌اند. در این حالت، رشد کمّی با توزیع نسبی همراه است، اما چون فاقد تقواست، برکت ندارد و عدالت آن نیز به دلیل فقدان ریشه دینی، ناپایدار و صوری خواهد بود. این وضعیت را می‌توان تکاثر عادلانه نامید. تکاثر اعم از محض و عادلانه مصداق آیۀ «أَلهاكُمُ التَّكاثُرُ» (تکاثر: ۱) است که در آن رشد کمّی هدف نهایی شده و از غایت حقیقی منحرف گشته است. 
    6. وضعیت ششم: توقف
    در مقابل وضعیت تکاثر، وضعیتی قرار دارد که التزام به احکام شرعی دارد، اما توانایی و یا دانش تدبیر و تلاش اقتصادی را ندارد. در این وضعیت، رعایت تقوا مانع از سقوط جامعه به ورطة محق و نابودی می‌شود و رعایت عدالت در صورت وجود، مانع از تمرکز ناعادلانة منابع محدود می‌گردد، اما عدم تدبیر نیز مانع از حرکت رو به جلو اقتصادی و در ادامه برکت می‌گردد. نتیجه، ایستایی و توقف جامعه در حداقل معیشت و بقاست بدون اینکه پیشرفت کند یا تنزل یابد. در این شرایط، عدم رعایت عدالت، جامعه را در بهره‌مندی کمتری قرار می‌دهد. اگرچه وضعیت فوق بر اساس تحلیل و مقایسه با سایر وضعیت‌ها استخراج شده و اشارۀ مستقیمی به آن در روایات نیامده است، ولی به برخی از نتایج توانی و کسلان در روایات مربوطه اشاره شده است (حمیری، 1413ق، ص28). از جمع تحلیلی این ادله چنین برداشت می‌شود که تقوا و عدالت بدون پشتوانۀ تدبیر اقتصادی، تنها می‌توانند از نزول جلوگیری کنند، اما نمی‌توانند صعود ایجاد نمایند. این وضعیت را می‌توان وضعیت «توقف» نامید. همان‌طور که اشاره شد، این وضعیت در مقابل تکاثر قرار دارد. تکاثر حرکت بدون جهت است و توقف جهت بدون حرکت است. 
    شش وضعیت پیش‌گفته، چارچوب کلی و ابزاری تحلیلی برای تسهیل شناسایی وضعیت جوامع و عامل مفقود و یا اهم در آنها فراهم می‌آورد. بااین‌حال، این وضعیت‌ها در واقعیت به شکل بسیط و خالص یافت نمی‌شوند؛ زیرا هریک از عوامل سه‌گانه (تدبیر، تقوا، عدالت) خود دارای مراتب و درجاتی هستند که تحقق کامل یا ناقص هر مرتبه آثار متفاوتی بر جامعه می‌گذارد؛ ازاین‌رو برای فهم دقیق‌تر وضعیت جوامع و شناسایی عامل اهم در هر موقعیت، لازم است به‌مراتب درونی عوامل نیز توجه شود. به‌عنوان نمونه، عدالت مراتبی دارد که هر مرتبة آن آثاری بر توانمندی اقتصادی در پی دارد. اولین مرتبۀ عدالت، بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و منابع تولید است. نتیجۀ عدالت در این مرتبه دستیابی به نوعی توانمندی مقدماتی است؛ در مرتبۀ دوم با توزیع عادلانۀ منافع تولید، نوعی توانمندی متوسط شکل می‌گیرد؛ در مرتبۀ سوم با توزیع مجدد نسبت به نیازمندان و همچنین رعایت عدالت در مصرف، توانمندی مطلوب به معنای کفاف عمومی محقق می‌شود؛ و در مرتبۀ آخر با ایجاد توازن اجتماعی، توانمندی غایی به معنای حیات و عیش خیر تحقق خواهد یافت. این اثر تصاعدی رعایت عدالت در جانب مثبت می‌تواند در جانب منفی نیز دارای اثر معکوس تصاعدی باشد، لذا بسط همین رابطه در جانب ظلم نیز مراتبی مشابه را ایجاد می‌کند. تحقق مراتب عدالت و ظلم و همچنین مراتب سایر عوامل مانند تدبیر و تقوا موجب شکل‌گیری وضعیت‌هایی با مراتب متداخل می‌گردد؛ مثلاً ممکن است جامعه‌ای دارای تدبیر نسبی، رعایت جزئی تقوا، و عدالت در مرتبۀ دوم (توزیع عادلانۀ منافع) باشد که در این صورت، تشخیص اینکه کدام عامل اهم است و تقویت آن بیشترین اثر را در ارتقای جامعه دارد، نیازمند فهم دقیق از این مراتب و تداخلات آنهاست. همچنین ناسازگاری برخی از مراتب و تزاحم میان آنها نیازمند دقت اجتهادی مضاعف در تشخیص عامل اهم در هر وضعیت است. بر اساس این تقسیم‌بندی، اکنون می‌توان به تطبیق ضوابط مقداری پول پرداخت. 
    3. تطبیق ضوابط و مرجحات بر جوامع مختلف
    همان‌طور که بیان شد، برای استنباط میزان نشر پول، ابتدا باید ضوابط بر هریک از شش وضعیت بسیط به‌صورت مستقل اعمال شود تا حکم اقتضایی هر وضعیت روشن گردد؛ سپس در وضعیت‌های پیچیده و مرکب، با ترکیب این احکام و اعمال مرجحات در موارد تزاحم، حکم فعلی استنباط می‌شود. بر این اساس، حاکم اسلامی در مقام موضوع‌شناسی ابتدا باید وضعیت کلی جامعه را بر اساس نزدیک‌ترین وضعیت بسیط تشخیص دهد. در این وضعیت‌ها، به دلیل فقدان برخی عوامل، غالباً تنها یک هدف بلامزاحم عقلایی و شرعی در برابر حاکم قرار دارد. تزاحم در وضعیت‌هایی پدید می‌آید که تحقق یک هدف مستلزم محدودیت هدفی دیگر باشد. حاکم اسلامی در این موارد با بررسی تفصیلی مراتب تحقق عوامل در جامعه و اعمال مرجحات، حکم سیاست مقداری پول را به شرح ذیل استخراج می‌کند: 
    در وضعیت تضاعف برکت، اهداف رشد و عدالت بر اثر تدبیر، تقوا و عدالت محقق شده است. در چنین وضعیتی تزاحمی میان اهداف وجود ندارد و هر ‌بخش به شکل طبیعی، حصۀ متناظر با خود از اهداف را انجام می‌دهد و ‌بخش پولی نیز تنها به وظایف مربوط به خود می‌پردازد. بنابراین اصل در این حالت، ملاحظۀ تقسیم کار میان ‌بخش‌های مختلف اقتصادی و انجام وظیفۀ اختصاصی هر ‌بخش است و بدون آن، موضوع تزاحم ایجاد و احراز نمی‌گردد. لذا هدف نشر پول در این وضعیت، حفظ و تثبیت تعادل بر اساس نیازهای واقعی اقتصاد است، ولی در صورت تزاحم میان تأمین پول مورد نیاز و تدبیر و تقوای تحقق‌یافته و یا مراتب عدالت به مرجحات مراجعه می‌گردد. 
    در وضعیت برکت، عامل مفقود عدالت است و با فرض امتثال نسبی تقوا، تزاحمی در کار نخواهد بود و اصل حاکم تقدم عدالت است؛ زیرا مفروض تحقق سایر اهداف است. بااین‌حال، با توجه به چهار مرتبة عدالت که به لحاظ ذاتی و گسترۀ اثر‌گذاری اهمیت متفاوتی دارند، نمی‌توان حکم کلی نمود و در هر مورد باید تزاحم و اهمیت سنجیده شود. بر این اساس، هدف نشر پول در این وضعیت بر تثبیت حجم پول و جهت‌دهی توزیعی آن در راستای عدالت است، و اگر تقدیم جانب عدالت در عمل موجب ایجاد مفسده نسبت به اهداف دیگر شود نیز، با رعایت اهمیت (اوسطیت) و سایر مرجحات مانند اعمیت و اجمعیت، حکم فعلی در هر مورد معین می‌گردد. 
    در وضعیت تکاثر، دو عامل تقوا و عدالت مفقود است. قاعدۀ حاکم این است که نشر پول نباید موجب تقویت ساختارهای ضد تقوا و ضد عدالت گردد؛ زیرا در این صورت، هرچند عمران کمّی و مقداری حاصل شود، اما مانع از ارتقای جامعه به وضعیت برکت و یا تضاعف برکات می‌شود. بااین‌حال، در صورت احراز اهمیت مفسدۀ عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز عمران بر مفسدۀ ساختارهای ضد تقوا و عدالت، می‌توان از این اصل عدول نمود؛ امری که احراز آن به سادگی و در شرایط عادی امکان‌پذیر نیست. بنابراین هدف نشر پول در این وضعیت تثبیتی همراه با ملاحظاتی در جهت تقوا و عدالت و نه تحریک مطلق رشد است. 
    در وضعیت توانی، عامل مفقود اصلی، تدبیر است؛ درحالی‌که تقوا و عدالت تا حدی رعایت می‌شود و همین مانع از نزول اقتصادی جامعه شده است. در چنین شرایطی، اصل حاکم، اصلاح تدبیر اقتصادی و عدم جایگزینی نشر پول به‌جای تدبیر اقتصادی است؛ زیرا نشر پول بدون اصلاح ساختارهای بنیادین تدبیر، تنها موجب تورم و تشدید مشکلات می‌گردد. بنابراین هدف نشر پول در این وضعیت، هدفمند و مشروط به اصلاحات ساختاری است؛ به این معنا که تأمین نقدینگی باید همراه با برنامه‌های اصلاح تدبیر در هر‌ بخش اقتصادی باشد. البته در این شرایط نیز تکلیف به سایر اهداف با توجه به مصادیق آن ممکن است مزاحم هدف اصلی باشد و لذا باید اهمیت آن بر اساس مرجحات تعیین گردد. 
    در وضعیت محق، عامل مفقود تدبیر و تقواست و جامعه در حال نزول تدریجی است. قاعدۀ حاکم در این وضعیت، ممنوعیت نشر عمومی پول است؛ زیرا موجب تشدید محق و تسریع نزول می‌شود. بر این اساس، تکلیف در این وضعیت، تعیین عامل اهم بر اساس شدت فقدان و اثرگذاری است. گاهی فقدان تدبیر به حدی است که بر فقدان برخی مراتب تقوا مقدم می‌شود (مثلاً در جوامعی که ساختارهای اقتصادی فروپاشیده است)، و گاهی برعکس (مثلاً در جوامعی که فساد نهادینه شده است). هدف نشر پول در این وضعیت، اصلاحی و هدفمند است؛ به این معنا که پس از تعیین عامل اهم، نشر پول تنها در قالب سیاست‌های اصلاحی به‌منظور پیگیری هدف مذکور مجاز است. 
    در وضعیت تضاعف محق، همۀ عوامل مفقود و یا در حد بسیار پایینی تحقق یافته‌اند و جامعه در نزول تصاعدی قرار دارد. این بحرانی‌ترین وضعیت است که نیازمند تحول بنیادی ساختاری است. لذا قاعدۀ حاکم ممنوعیت نشر پول خارج از چارچوب برنامۀ جامع است. هدف نشر پول در این وضعیت، تحولی است و تأمین نقدینگی تنها در قالب تحول بنیادی ساختاری به‌منظور اصلاح ساختارهای ضد تدبیر، تقوا و عدالت پیگیری می‌گردد. در غیر این صورت، نشر پول تنها به بازتولید بحران منجر می‌شود. در این وضعیت نیز بسته به شرایط ممکن است میان میزان و کیفیت تدبیر، تقوا و عدالت تزاحم ایجاد شود و با مراجعه به مرجحات پیش‌گفته عامل اهم با توجه به شرایط مقدم می‌گردد، اما برنامۀ موفق در این وضعیت، برنامه‌ای است که بتواند این اهداف را با کمترین تزاحم در یک راستا قرار دهد. 
    در جدول ذیل عامل مفقود در هر وضعیت و هدف کلی اجمالی نشر پول در آن بیان شده است. 
    جدول2: اهداف نشر پول بر اساس وضعیت‌های جامعه
    وضعیت    عامل مفقود    اصل حاکم    هدف نشر پول    مرز عدول
    تضاعف برکت    ندارد    عدم تزاحم و تقسیم کار    حفظ تعادل و تثبیت‌کننده    تزاحم با مراتب اهداف تحقق یافته
    برکت    عدالت    تقدم عدالت    توزیعی در راستای عدالت    تزاحم با مراتب سایر اهداف
    تکاثر    تقوا+عدالت    گسترش تقوا و عدالت    تثبیتی اصلاحی مبتنی‌بر تقوا و عدالت پولی    احراز مفسده اهمّ در طرف مقابل
    توقف    تدبیر    عدم جایگزینی پول به‌جای تدبیر    هدفمند و مشروط    اخلال تدبیر در تقوا و عدالت تحقق‌یافته
    محق    تدبیر+تقوا    ممنوعیت نشر عمومی پول    اصلاحی    احراز اهمیت عامل دیگر
    تصاعد محق    همۀ عوامل    برنامه‌ریزی جامع    تحولی بنیادی    عدم امکان تحول و لزوم حفظ حداقل
    4. ملاحظات سیاستی
    احکام استخراج‌شده از شش وضعیت بسیط، چارچوب کلی مقدار نشر پول را تعیین می‌کند. بااین‌حال، برای تطبیق این احکام بر جوامع واقعی باید ملاحظات سیاستی دیگری بر اساس تکلیف فعلی حاکم و مقتضیات اجرایی نیز مدنظر قرار گیرد که در سه دسته قابل تقسیم‌اند: ملاحظات ساختاری، ملاحظات ابزاری و ملاحظات صیانتی. 
    1ـ4. ملاحظات ساختاری
    یکی از ملاحظاتی که در تعیین میزان نشر پول باید مدنظر قرار گیرد، ساختار اموال و نحوۀ توزیع ثروت در جامعه است. هنگامی که‌ بخش واقعی اقتصاد در یک جامعه دچار عدم تداول ثروت به شکل کلی و کنز ثروت‌های بزرگ به شکل غیرپولی باشد، نیاز آن جامعه به پول و جانشین‌های آن کاهش می‌یابد. در اقتصاد کشوری مانند امریکا، پایۀ پولی تنها شش درصد ثروت‌های خصوصی را تشکیل می‌دهد و عمده، بلکه غالب ثروت‌های خصوصی به شکل غیرپولی نگهداری می‌شود (Palgrave, 2018, p. 9020). این نسبت در کنار سایر شواهد مانند تمرکز ثروت نزد گروه‌های خاص، قرینه‌ای بر کنز غیرپولی ثروت‌های بزرگ و محدودیت مبادله در ‌بخش‌هایی از اقتصاد است. ساختار دارایی و هرم اموال در چنین جوامعی شامل ثروت‌های کلان غیرپولی نزد گروه‌های خاص است و ‌بخش کوچکی از پول نیز نوعاً به شکل کنز درمی‌آید. این اموال کلان در اقتصاد مذکور ملحق به اموال مبادله‌ناپذیر می‌گردد و مبادلات در اموال متوسط به کوچک جریان می‌یابد. 
    اما در جامعۀ اسلامی، لازمۀ عدم انحصار ثروت میان طبقه‌ای خاص و انتشار آن میان افراد، افزایش نیاز به مبادلات متوسط و خرد است. بااین‌وجود، از نگاه اسلامی انباشت مجموعی ثروت در قالب تجمیع و مشارکت افراد در کنار یکدیگر امکان‌پذیر است و اموال بزرگ مبادله‌ناپذیر نیز به‌منظور مدیریت مصالح عمومی در مالکیت دولت باقی می‌ماند. بر این اساس هرم اموال در جامعۀ اسلامی، شامل اموال بزرگ دولتی مبادله‌ناپذیر و اموال خصوصی بزرگ و متوسط و کوچک مبادله‌پذیر است. مبادله‌پذیری تمام مراتب اموال در جامعۀ اسلامی موجب نیاز بیشتر به ابزار مبادله از جنس پول و یا جانشین‌های آن می‌شود. بر این اساس، نظام اقتصادی اسلام نیازمند تأمین دارایی نقد بیشتری برای پوشش مبادلات بزرگ‌تر در فرض سرعت برابر گردش پول است. بررسی انجام‌شده فارغ از صورت کنز پول در این دو نظام بوده و در چنین فرضی به پول بیشتری نیاز خواهد بود. 
    جدول 3: ساختار اموال در نظام‌های اقتصادی
    ساختار اموال و وضعیت پولی در نظام‌های اقتصادی
    نظام اقتصادی سرمایه‌محور    نظام اقتصادی اسلام
    اموال بزرگ و مکنوز خصوصی    اموال دولتی بزرگ و مبادله‌ناپذیر
    اموال متوسط و کوچک مبادله‌پذیر    اموال خصوصی بزرگ، متوسط و کوچک مبادله‌پذیر
    نیاز به پول و جانشین‌های کمتر    نیاز به پول و جانشین‌های بیشتر
    دارایی نقد اندک    دارایی نقد بیشتر
    2ـ4. ملاحظات ابزاری
    تأمین پول مورد نیاز از دو راه امکان‌پذیر است: بخشی از آن با ذخیرۀ پول موجود و بخشی با نشر جدید انجام می‌شود. باید توجه داشت که ذخیرۀ ارزش مورد نظر در پول، ذخیرۀ ارزش نقدشونده است و سایر نیازهای ذخیرۀ ارزش را می‌توان با جانشین‌های ذخیرۀ ارزش و سایر دارایی‌های نقدشونده تأمین نمود. به‌طورکلی، استفادة بیش از حد از نشر پول جدید برای تأمین مالی، خطر انتقال و تبادل نوسانات ‌بخش پولی و واقعی به یکدیگر را در پی دارد. بنابراین بر اساس ضابطۀ استقلال نسبی ‌بخش پولی، سیاست‌گذار پولی باید میزان پول کلی مورد نیاز در میان‌مدت و بلندمدت را تأمین کند و کاری کند که نیازهای تأمین مالی کوتاه‌مدت به‌ بخش پولی منتقل نشود و لذا این نیازها نیز نه از طریق پول اصلی، بلکه از طریق جانشین‌های پول تأمین گردد. همین‌طور نیازهای ‌بخش‌های مختلف را نباید با نشر پول کلی در اقتصاد حل کرد و بهتر است این مسئله با جانشین‌های پول حل و فصل شود؛ چراکه نشر پول موجب اثر بر کل اقتصاد می‌شود. بعید نیست که نیازهای کوتاه‌مدت را هم بتوان با جانشین‌های پول تأمین نمود و پول اصلی دارای ثبات بیشتری از حیث مقدار باشد و تغییرات سیاستی بر جانشین‌ها منتقل شود. نیازهای مرتبط با عدالت تا جایی که مربوط به هدایت اعتبار است، قابل تأمین با‌ بخش پولی است، ولی موارد مربوط به ایجاد اعتبار جدید را با توجه به قیود پیش‌گفته ممکن است نتوان به شکل کامل با ‌بخش پولی تأمین نمود. در این صورت، آن را باید با نظام تأمین اعتبار در جانشین‌های پول تدارک نمود. 
    3ـ4. ملاحظات صیانتی
    استفاده از ذخیرۀ پول موجود برای تأمین ذخیرۀ ارزش و واسطۀ مبادله، به شکل طبیعی وظیفۀ ‌بخش تأمین مالی است، اما اگر ‌بخش تأمین مالی وظیفة خود را درست انجام ندهد، نشر پول جدید به این منظور تا جایی که منجر به تورم نشود با رعایت تدابیر پیشگیرانه اشکال ندارد. با رسیدن به مرز تورم، ابتدا باید تورم ذاتی اقتصاد را که ارتباطی به انتشار پول ندارد ملاحظه نمود. برای مثال اگر تورم دو الی سه درصدی تورم طبیعی و ناگزیر در یک اقتصاد است و یا ارتباطی به نشر پول جدید ندارد، این مقدار استثنا می‌گردد. 
    با عبور از این مرز (سه الی پنج درصد)، اگر عرف با تنبّه آن را نقصان اموال تلقی نمی‌کرد، این نیز اشکالی ندارد، ولی اگر عرفاً نقصان (برای مثال بالاتر از پنج درصد) صدق می‌کرد، مطابق قاعدۀ لاضرر جایز نیست و تزاحم با حصة اهداف سایر ‌بخش‌ها مطرح می‌شود. اگر در شرایطی، هدف آن ‌بخش دارای اهمیت بیشتر نسبت به اختلال کارکرد‌ بخش پولی (تورم تا ده درصد) بود، مقدم می‌شود و اگر اختلال کارکرد‌ بخش پولی (تورم‌های بالای ده درصد) اهم بود، باید جانب پولی مقدم شود، و اگر هیچ‌کدام اهم نبود، اصل اولی همان‌طور که گذشت تقدیم هدف متناظر با ‌بخش پولی است؛ چراکه هر ‌بخش علی القاعده باید وظیفۀ خود را انجام دهد. 
    از این گذشته، تورم‌های بیشتر از ده درصد مطابق مطالعات اقتصادی، موجب اختلال در عدالت توزیعی نیز می‌شود و لذا تزاحم عرضی میان تکلیف حاکم اسلامی به هدف رشد و هدف عدالت نیز پیش می‌آید. آستانۀ تورمی که موجب افزایش نابرابری می‌شود، در کشورهای مختلف متفاوت است، و اعداد مختلفی از شش درصد تا سیزده درصد برای آن گزارش شده است، اما به شکل متوسط می‌توان ده درصد را برای آن منظور کرد (Monnin, 2014, p. 3; Balcilars & others, 2018, p. 9; Glawe & Wagner, 2024, p. 297). لازم است توجه شود که این اعداد تقریبی بوده و با توجه به مطالعات اقتصادی تنها قدرمتیقن آنها قابل پذیرش است. بر این اساس، مستفاد از ادلۀ سابق دربارۀ وظایف حاکم در قبال فقرا این است که مرتبۀ تأمین نیازهای ضروری مردم در عدالت قابل تزاحم با رشد نیست و عدالت در این مرتبه مقدم است، مگر اینکه این نیازها را بتوان با ابزارهای جانبی جبران نمود، اما بیش از این مقدار در هر مرحله از مراحل رشد متفاوت است و باید اهمیت آن سنجیده شود. بنابراین برای ایجاد رفاه اقتصادی در درجات بالاتر و رشدهای اقتصادی بالا جایز نیست از اهداف نزدیک پول دست برداشت، ولی در مقادیر ضروری با رعایت مراتب می‌توان چنین کاری کرد. 
    علاوه بر این، درصورتی‌که انتشار بیش از اندازۀ پول بدون تورم موجب تشدید فعالیت‌های سفته‌بازی و درنتیجه، برهم‌خوردن توازن اجتماعی و رشد ثروت غیرمتعارف برخی از افراد جامعه شود، مخالف مرتبۀ توازن اجتماعی در قاعدۀ عدالت بوده و صحیح نیست. 
    5. استخراج الگوی عملیاتی تعیین مقدار پول از دیدگاه اسلامی
    پس از تبیین وضعیت جامعه، تعیین عامل مفقود و یا اهم، و توجه به ملاحظات سیاستی، اکنون می‌توان الگوی عملیاتی تعیین میزان نشر پول را در هفت مرحله ارائه نمود: 
    تشخیص وضعیت کیفی جامعه: در این مرحله، وضعیت جامعه از میان شش وضعیت کلی تشخیص داده می‌شود؛ سپس در صورت لزوم مرتبۀ عامل مفقود (مثلاً کدام مرتبه از عدالت و ظلم) تعیین می‌گردد. این تشخیص بر اساس میزان تحقق سه عامل بنیادین (تدبیر، تقوا و عدالت) انجام می‌شود و عامل مفقود در صورت عدم تزاحم و یا اهم در فرض تزاحم در اصل اهداف برای تغییر وضعیت جامعه شناسایی می‌شود. این مرحله مبنای کیفی مراحل بعدی است. 
    تعیین وضعیت موجود مقدار و توزیع پول: در این مرحله، میزان کمّی پول موجود در اقتصاد و همچنین نحوۀ توزیع آن میان دو کارکرد اصلی (ذخیرۀ ارزش و واسطۀ مبادله) تعیین می‌شود. این کار شامل بررسی پایۀ پولی، نقدینگی و جانشین‌های پول است. همچنین باید ساختار توزیع پول میان طبقات مختلف و ‌بخش‌های مختلف اقتصاد بررسی گردد تا مشخص شود چه بخشی از پول در گردش است و چه بخشی به‌عنوان ذخیرۀ ارزش میان‌مدت و بلندمدت استفاده می‌شود. 
    برآورد نیاز پولی بر اساس عامل مفقود: بر اساس وضعیت تشخیص ‌داده‌شده در مرحلۀ اول، میزان پول مورد نیاز برای تأمین عامل مفقود یا اهم برآورد می‌شود. این برآورد باید تفکیک شده باشد؛ چقدر ذخیرۀ ارزش و چقدر واسطۀ مبادله لازم است. برای مثال، در وضعیت برکت که عامل مفقود عدالت است، باید مشخص شود برای توزیع عادلانه چه میزان نقدینگی لازم است. این برآورد بر اساس اهداف مشخص‌شده انجام می‌شود. برآورد کمّی این نیاز پولی و تبدیل آن به اعداد و ارقام دقیق، از مصادیق «تشخیص موضوع» بوده و به نهادهای اجرایی و «اهل خبره» (متخصصان پولی و نظام بانکی) واگذار می‌شود. 
    محاسبۀ شکاف میان میزان موجود و میزان مورد نیاز پول: در این مرحله، تفاضل میان مقدار مورد نیاز و میزان موجود پول محاسبه می‌شود. این شکاف نشان می‌دهد که چقدر پول باید منتشر شود (در صورت کمبود) یا چقدر باید جمع‌آوری شود (در صورت مازاد). همچنین باید مشخص شود شکاف در کدام کارکرد (ذخیره یا واسطه) و کدام ‌بخش اقتصادی بیشتر است. این محاسبه اولین برآورد کمّی میزان نشر پول را ارائه می‌دهد. 
    بررسی تزاحم در مرحلۀ آثار و اعمال مرجحات: در این مرحله، آثار احتمالی نشر پول (بر اساس شکاف محاسبه‌شده) بر سایر اهداف و ‌بخش‌های اقتصاد بررسی می‌شود. طبق اصل استقلال نسبی، در صورت عدم احراز تزاحم، به همان میزان محاسبه‌شده اکتفا می‌گردد، اما در صورت احراز تزاحم با اهداف سایر ‌بخش‌ها (مثلاً تزاحم میان عدالت و ثبات)، باید مرجحات مذکور اعمال شود و عامل اهم تعیین گردد. در این صورت، میزان نشر پول تعدیل می‌شود. 
    اعمال ملاحظات سیاستی (ساختاری، ابزاری و صیانتی): در این مرحله، سه دسته قیود سیاستی بر میزان نشر پول اعمال می‌شود: 
    الف) ملاحظات ساختاری: با توجه به ساختار توزیع اموال در جامعه و میزان مبادله‌پذیری آنها، نیاز واقعی به پول تعدیل می‌شود. در جامعۀ اسلامی که دارای مبادلات گسترده‌تر است، نیاز به پول بیشتر از جوامع با اموال مکنوز در فرض ثبات سرعت پول است؛
    ب) ملاحظات ابزاری: اولویت با جانشین‌های پول است. نیازهای کوتاه‌مدت و بخشی باید با جانشین‌های پول تأمین شود نه با نشر پول اصلی. این ملاحظه میزان نشر پول اصلی را کاهش می‌دهد؛
    ج) ملاحظات صیانتی: آستانه‌های تورمی و عدالت باید رعایت شود. نشر پول نباید موجب تورم بیش از حد مجاز (پنج تا ده درصد بسته به شرایط) و یا اخلال در عدالت توزیعی (تورم بالای ده درصد) شود. در صورت تجاوز از این آستانه‌ها، میزان نشر باید کاهش یابد. 
    طراحی برنامۀ مناسب و تدریجی: پس از اعمال تمام قیود، میزان نهایی نشر پول مشخص می‌شود. در این مرحله، برنامۀ عملیاتی برای نشر پول طراحی می‌گردد که شامل زمان‌بندی (آیا باید یک‌باره یا تدریجی باشد؟)، مکانیزم نشر (از طریق بانک مرکزی، سیستم بانکی، یا مستقیم؟)، توزیع بخشی و طبقاتی (به کدام ‌بخش‌ها و طبقات اولویت داده شود؟) است. این برنامه باید با هدف مشخص‌شده در وضعیت (مثلاً توزیعی در راستای عدالت) سازگار باشد و قابل نظارت و ارزیابی باشد. 
    برای روشن‌تر شدن مراحل، مثالی مختصر ارائه می‌شود. 
    مثال: جامعه‌ای در وضعیت برکت
    ۱. تشخیص: وضعیت برکت، عامل مفقود: عدالت (مرتبة ۲: توزیع عادلانۀ منافع).
    ۲. موجود: پول ۱۰ هزار همت (هزار میلیارد تومان)، ۷۰ درصد در گردش، ۳۰ درصد ذخیره.
    ۳. نیاز: برای توزیع عادلانه نیاز به ۱۲ هزار همت (۸۰ درصد گردش، ۲۰ درصد ذخیره)
    ۴. شکاف: 2 هزار همت کمبود، عمدتاً در واسطۀ مبادله.
    ۵. تزاحم: بررسی نشان می‌دهد نشر 2 هزار همت ممکن است تورم ۶ درصدی ایجاد کند. با اعمال مرجحات، این میزان به ۱۵00 همت تعدیل می‌شود. 
    ۶. ملاحظات: 
    ساختاری: ساختار مبادله‌پذیر← تأیید نیاز
    ابزاری: 500 همت از طریق جانشین‌ها← نشر اصلی 1000 همت 
    صیانتی: تورم ۴ درصد (مجاز) ← تأیید
    ۷. برنامه: نشر 1000 همت در ۱۲ ماه، با اولویت ‌بخش‌های کم‌درآمد.
    نتیجه‌گیری
    بر اساس آنچه گذشت تعیین مقدار نشر پول باید بر ضوابط تبعیت از نیازهای ‌بخش واقعی، استقلال نسبی ‌بخش پولی و تأمین اهداف مشروع پولی استوار باشد. بر این اساس،‌ بخش پولی در چارچوب سلسله اهداف خود در پی تحقق: 1. «حفظ ثبات ساختار ‌بخش پولی»؛ 2. «تولید، تسهیل و تنظیم جریان پولی»؛ 3.«دسترسی متوازن به جریان نقدینگی»؛ 4. «جلوگیری از انحراف و اسراف منابع پولی»؛ 5.«هدایت عادلانۀ اعتبارات»؛ 6. «کاهش هزینه‌های دسترسی برای نیازمندان»؛ 7. «حفظ ثبات پولی» است. به شکلی طبیعی با پیگیری اهداف ‌بخش پولی نباید تزاحمی میان اهداف پیش بیاید، ولی شرایط متکثر خارجی موجب وقوع تزاحماتی می‌گردد که بر اساس مرجحات باب تزاحم تعیین تکلیف می‌شود. برای استخراج الگوی تعیین مقدار نشر پول، تطبیق این ضوابط بر جامعه ضروری است. به این منظور ابتدا وضعیت جامعه بر اساس سه عامل کلیدی «تدبیر اقتصادی»، «تقوا و رعایت احکام الهی» و «عدالت» شناسایی می‌شود. ترکیب تحقق این عوامل شش وضعیت تحلیلی (تضاعف برکت، برکت، تکاثر، توانی، محق، تصاعد محق) را می‌سازد که هریک حکم کمّی ـ کیفی متمایزی برای نشر پول تولید می‌کند. بر این اساس، الگوی عملیاتی پیشنهادی عبارت از هفت مرحله: 1. تشخیص وضعیت کیفی و شناسایی عامل اهم در هر وضعیت؛ 2. تعیین موجودی و توزیع پول؛ 3. برآورد نیاز بر اساس عامل مفقود؛ 4. محاسبۀ شکاف؛ 5.بررسی تزاحم و اعمال مرجحات؛ 6. لحاظ ملاحظات ساختاری/ابزاری/صیانتی؛ و 7. طراحی برنامۀ نشر تدریجی و قابل نظارت است. 
    بنابراین تعیین مقدار نشر پول مسیری است که بر اساس ضوابط سه‌گانۀ پول از تشخیص وضعیت جامعه و تعیین عامل مفقود و یا اهم، آغاز و با محاسبۀ شکاف پولی ادامه می‌یابد و پس از بررسی تزاحم و اعمال قیود ساختاری، ابزاری و صیانتی به تعیین مقدار نهایی منتهی می‌شود. جدول ذیل نشان می‌دهد که هریک از ضوابط اساسی پول چه نقشی در تعیین کف، سقف و حدود مشروع نشر پول ایفا می‌کند. 
    جدول4: ضوابط و اهداف نشر پول
        ضابطه    نسبت با هدف مقاله
    1    تبعیت از ‌بخش واقعی    تعیین کف لازم نشر (حداقل پول لازم برای گردش واقعی اقتصاد)
    2    استقلال نسبی    تعیین مرز مسئولیت پول در علاج مشکلات سایر ‌بخش‌ها (جلوگیری از نشر بی‌مبنا)
    3    اهداف و نیازهای نشر پول    تعیین سقف و حدود اهداف مشروع نشر پول و تنظیم آن در چارچوب اهداف نظام اقتصادی با رعایت تزاحمات

    References: 
    • قرآن کریم.
    • ابن‌شعبة حرانی، حسن بن علی (1404ق). تحف ‌العقول. قم: جامعۀ مدرسین. 
    • تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد (1410ق). غررالحکم و دررالکلم. قم: دار الکتاب الاسلامی. 
    • توتونچیان، ایرج (1379). پول و بانکداری اسلامی و مقایسۀ آن با نظام سرمایه‌داری. تهران: توانگران. 
    • ثقفی، ابراهیم بن محمد (1395). الغارات. تهران: انجمن آثار ملی. 
    • حمیری، عبدالله بن جعفر (1413ق). قرب‌الاسناد. قم: مؤسسة آل ‌البیت(ع).
    • شریف رضی، محمد بن حسین (1414ق). نهج‌البلاغه (صبحی صالح). تحقیق: مرحوم فیض‌الاسلام. قم: هجرت. 
    • طوسی، محمد بن حسن (1407ق). تهذیب ‌الاحکام. تهران: دار الکتب الاسلامیه. 
    • طوسی، محمد بن حسن (1414ق). الامالی. قم: دار الثقافه.
    • فراهانی‌فرد، سعید، نظرپور، محمدتقی و شهبازی غیاثی، موسی (1395). بررسی تطبیقی کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی بر ‌بخش واقعی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک و اسلامی. اقتصاد اسلامی، 16(61)، 79ـ108. 
    • کراجکی، محمد بن علی (1394ق). معدن الجواهر و ریاضۀ الخواطر. تهران: المکتبة الرضویه. 
    • کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی. تهران: دار الکتب الاسلامیه. 
    • لیثی واسطی، علی بن محمد (1376). عیون الحکم و المواعظ. قم: دار الحدیث. 
    • مصطفوی، حسن (1402ق). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی. 
    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    فراهانی فرد، محمدعلی. (1405) الگوی مفهومی تعیین مقدار نشر پول بر اساس ضوابط و الزامات اسلامی. دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 17(2)، 191-212 https://doi.org/10.22034/marefateeqtesadi.2026.5003608.

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    محمدعلی فراهانی فرد."الگوی مفهومی تعیین مقدار نشر پول بر اساس ضوابط و الزامات اسلامی". دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 17، 2، 1405، 191-212

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    فراهانی فرد، محمدعلی.(1405) 'الگوی مفهومی تعیین مقدار نشر پول بر اساس ضوابط و الزامات اسلامی'، دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 17(2), pp. 191-212

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    فراهانی فرد، محمدعلی. الگوی مفهومی تعیین مقدار نشر پول بر اساس ضوابط و الزامات اسلامی. معرفت اقتصاداسلامی، 17, 1405؛ 17(2): 191-212