معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
در جوامع جدید، سند بودجۀ دولت، مهم‌ترین سند مالی کشور است که به تأمین منافع ملی و عدالت دلالت دارد. این هماهنگی میان مردم و دولت، اقتصاد سیاسی را نشان می‌دهد. در اقتصاد ایران اسلامی دو مشکل «کسری بودجۀ عمومی دولت» و «نرخ رشد ناکافی و نرخ تورم زیاد» بسیار چشمگیر است. برخی ریشۀ هر دو را در بی‌نظمی مالی دولت می‌دانند. بعضاً سعی شده با قاعده‌مند کردن دولت، گسترش بازارها و محدود کردن دایرۀ مداخلات اقتصادی دولت، راهکار ارائه شود، اما اگر معضل نهادی رفع شود الزاماً بهترین عملکرد رخ نمی‌دهد. برخی از این مشکلات سابقۀ 70 ساله دارد و بسیاری از اقدامات ساختاری و نهادی برای رفع آنها انجام شده است (کردبچه، 1401)؛ درعین‌‌حال مسائل پیش‌‌گفته همچنان باقی ‌‌مانده و مزمن شده‌‌اند. 
از جمله طرح‌های در حال پیگیری، کتاب اصلاحات ساختاری بودجه (1401) اثر پورمحمدی، مدنی‌‌زاده، دمنه و خان‌‌میرزایی است. این برنامه از سال 1397 به میزبانی سازمان برنامه‌وبودجه ایران طراحی شده است. کتاب پس از تبیین مشکل کسری مزمن بودجه و آثار آن، سیاست‌های اجرایی برای اصلاح نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی، بدهی‌های دولت، مدیریت دارایی‌ها، مالیۀ نفت و گاز و نظام بودجه‌ریزی ارائه می‌دهد. این موارد برای نیل به دو هدف اصلی هزینه‌کرد کارا و درآمدزایی پایدار به‌منظور برقراری کارایی و اثربخش در کوتاه‌‌مدت و توسعه و عدالت در بلندمدت است. این حرکت منجر می‌شود تا کسری بودجه و به‌تبع آن تورم حل شود. به نظر طراحان، همۀ این موارد که از استانداردهای بین‌المللی و رفتار کشورهای مشابه و اصول نظری گرفته شده‌‌اند (کردبچه، 1401، ص38)، صرفاً با تغییر تعادل اقتصاد سیاسی (کردبچه، 1401، ص17ـ18 و 29) و اجماع داخلی بر تحول اقتصاد سیاسی بودجه‌‌ریزی (کردبچه، 1401، ص19، 265 و 268) ممکن است. این اقدام، مکمل همۀ اصلاحات گذشته و زمینۀ لازم همۀ اقدامات بعدی دانسته ‌‌شده است (کردبچه، 1401، فصل 6).
اما ادعای مقالۀ حاضر این است که طراحان ـ خواسته یا ناخواسته ـ از منظر پارادایم سکولار به اصلاحات بودجه‌ای نگریسته‌اند. برخی مفاهیم با مغالطۀ اشتراک لفظی با ادبیات متناسب با ایران اسلامی خلط شده است. منشأ این معضل، از تقلید نهادی و جهانی‌‌سازی برنامه‌های اقتصادی و «رویکرد استعماری اقتصاد متعارف» است که منجر شده اهداف انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های امامین انقلاب و اصول مهمی از قانون اساسی (به‌خصوص اصول 1، 2، 3، 4 و 43) فراموش شود (برای بررسی مفهوم استعمار علم اقتصاد ر.ک: Khavar, 2025). الگوهای متعارف اصلاحات ساختاری، غالباً بدون توجه به مبانی ارزشی و بومی، نمی‌توانند مبنای اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی قرار گیرند و مهم‌ترین دلیل آن «سکولاریسم روش‌‌شناختی» نهفته در شاکلۀ اصلاحات (نه الزاماً هر جزء آن) است. این مقاله به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا محتوای طرح مذکور، به سکولار شدن از دریچۀ تقلید نهادی مبتلاست؟ 
نویسنده در این مقاله سعی می‌کند تا به‌‌صورت مختصر، مفهوم «سکولاریسم روش‌‌شناختی» و ارتباط آن با تقلید نهادی در بودجه‌‌ریزی را مشخص کند؛ سپس به برخی جلوه‌‌های صحیح ارزش‌های اسلامی در بودجه‌‌ریزی در اندیشۀ اقتصاددانان اسلامی و قانون اساسی ـ به‌عنوان آرمان حکمرانی ـ اشاره کند؛ در نهایت به این داوری بنشیند که آیا می‌‌توان طرح اصلاحات ساختاری بودجه را تقلیدی از مبانی متعارف دانست؟ یا طرحی بر پایۀ قانون اساسی است. 
روش‌شناسی پژوهش
با استفاده از منابع ذیل و البته آثار دیگر، یک استدلال چندلایه ارائه می‌‌شود: 
طبق (Taylor, 2007)، این تبارشناسی صورت می‌گیرد که چرا مدل‌های متعارف ذاتاً «سکولار» هستند؛ 
طبق (Addas, 2008)، این استفاده می‌‌شود که محتوای روش‌شناسی اقتصادی سکولار در تقابل با روش‌شناسی اقتصاد اسلامی تعریف می‌‌شود؛ 
طبق (Andrews & et al, 2017)، ابزار مفهومی «تقلید هم‌شکلی» به‌‌دست می‌‌آید که نشان می‌‌دهد چگونه این روش‌شناسی سکولار، نه از طریق یک انتخاب فلسفی آگاهانه، بلکه از طریق یک فرآیند جامعه‌شناختی «تقلید» از «بهترین رویه‌ها» (که ظاهراً خنثی و فنی هستند) وارد سیستم بودجه‌ریزی ایران اسلامی ‌شده است؛ 
طبق ‌(صدر، 1434ق؛ چپرا، 1384) و قانون اساسی مبانی بودجه‌‌ریزی اسلامی برای مقایسة دو پارادایم، استخراج می‌‌شود؛ 
موارد محدودی از مبانی کلیدی کتاب اصلاحات ساختاری بودجه مطرح می‌گردد که بر اساس مورد 1، 2 و 3 در روند سکولار و بر اساس مورد 4 به‌ دور از روند اسلامی هستند. در اینجا از روش مهار یا جدل استفاده می‌‌شود؛ ازاین‌‌رو کل محتوای کتاب مذکور مورد بررسی قرار نگرفته است. 
این تحقیق با روش تحلیلی ـ قیاسی به بررسی اسناد مکتوب می‌‌پردازد. در استدلال دینی، مستقیماً به ‌‌سراغ اجتهاد و بررسی متون فقهی نمی‌‌رود و در حد استدلال فقهی نهفته در «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، کتاب اقتصادنا و کتاب اسلام و چالش اقتصادی کفایت می‌‌کند. در مورد الگوی پیشنهادی جایگزین به استنباط قیاسی از مجموعه اسناد می‌‌پردازد. 
1. مبانی نظری و پیشینۀ موضوع
1ـ1. پیشینۀ اصلاحات بودجه در ایران
بودجه‌ریزی مدرن در قالب قاعده‌‌مندی و ‌سازمان‌‌وارگی پس از انقلاب مشروطه پدیدار شد. نظم جدید، به ‌‌دنبال این بود که تولید و مدیریت ثروت را قانونمند کند، خشونت را بزداید و دولت به درآمدهای مالیاتی بیشتری دست یابد و قاعده‌‌مند شود (برای بررسی بیشتر ر.ک: قاسمی و همکاران، 1401). از ابتدا مهم‌ترین مشکل در بودجه‌ریزی ایران، کسر بودجه بود. سال 1320 اولین درآمد نفتی در بودجه تزریق شد، ولی معضل کسری حل نشد و قالب دولت رانتی (Rentier State) در ایران پایه‌‌ریزی شد (طالب‌نیا و طالبی، 1397).
دولت‌‌ها در ایران، در یک تضاد توسعۀ بازارها در جامعۀ فقیر ایران یا تسلط خود بر برخی منابع اقتصادی خصوصاً نفت به‌منظور اهرم شدن برای توسعه گرفتار بودند. با پیدایش ادبیات تقویت اقتصاد ملی، دولت به‌عنوان نیروی محرک توسعه در ایران همیشه دچار مشکلات، بلکه بحران مالی بوده که تا به‌ حال نیز ادامه دارد. دولت‌‌ها (به‌‌طور خوش‌‌بینانه) علاوه بر توسعۀ سرمایه‌‌گذاری باید نیروی زیاد برای این کار را نیز فراهم می‌‌کردند؛ همچنین برای ارتقای رفاه جامعۀ فقیر ایران نیز باید می‌‌اندیشیدند. 
بالدوین، عضو گروه دانشگاه هاروارد، محرک اولین اصلاحات ساختاری بودجه در ایران را سیاسی می‌‌داند. ارادۀ دولت ایران برای استقلال نسبی از روسیه و انگلستان موجب شد تا ساختارهای پولی، اداری خصوصاً گمرک و امتیازات تجاری و درآمدی از جمله مالیات‌‌ها و نفت در بودجۀ ایران بازتعریف شوند. پس از آن نفت سهم بزرگی از فرایند توسعه را بر عهده داشت؛ به‌‌گونه‌‌ای‌که حتی ضعف نیروی انسانی در کار، مدیریت، سیاست‌گذاری و فرایند بودجه‌‌ریزی را پوشانده است (بالدوین، 1401). همین موضوع به تقویت سیاست مخرب و تضعیف برنامه‌‌ریزی در ایران انجامید. با تأسیس سازمان برنامه‌وبودجه ایران، این فکر پرورش یافت که با استخدام متخصصان خارجی و تقلیدهای علمی و روشی، ضعف فرهنگی ایرانیان در برنامه‌‌ریزی رفع شود. 
پس از انقلاب، بودجه به شدت به منابع نفتی وابسته و کسری دولت افزایشی بود. با پایان جنگ، دولت به دنبال تعدیل اقتصادی بود، ولی استقراض از بانک مرکزی، تورم و کسری بودجه را به دنبال داشت. بسیاری از اصلاحات در دهۀ 80 در برنامۀ سوم توسعه رخ داد. با ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل 44، خصوصی‌‌سازی مورد توجه قرار گرفت و سازمان خصوصی‌‌سازی تأسیس شد (ادعا شده است که خصوصی‌‌سازی در ایران اسلامی پس از جنگ با نگاه‌‌ها نئوکلاسیکی و شرپنداری دولت صورت گرفته است) (برای تحلیل اقتصاد سیاسی خصوصی‌‌سازی ر.ک: مؤمنی، 1395، ص159). انرژی و نفت باید موتور محرک توسعه می‌‌شد؛ ازاین‌‌رو سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها و تغییر در قیمت‌‌گذاری انرژی رخ داد، اما نه از قبل خصوصی‌‌سازی و نه از بابت هدفمندی یارانه‌‌ها، بار هزینه‌‌های دولت کاهش نیافت و کسری مزمن بودجه و تورم‌‌های دورقمی بالای 30 درصد از ویژگی‌‌های اقتصاد ایران شد. در ابتدای اجرای برنامۀ چهارم، سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی منحل شد، اما «نظام بودجه‌‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد» اجرایی شد. در دهۀ 90 تحریم‌‌های امریکا فروش نفت را محدود کرد و رشد اقتصادی را کند کرد (کردبچه، ‌1401، فصل 4). از آن پس تا زمان حال با محوریت سازمان برنامه‌وبودجه اصلاحات ساختاری برای درآمدسازی پایدار و کنترل هزینه‌‌های دولت مد نظر است تا مشکل قدیمی «کسری ـ تورم ـ کندی رشد» حل شود. خلاصة منظور طراحان از این اصلاحات این است: «بودجه انعکاس تعادل‌های سیاسی و اقتصادی شکل‌گرفته و نحوۀ ارتباط ذی‌نفعان مختلف در یک حاکمیت است و تغییر در نظام بودجة یک کشور، ‌به معنای تغییر در رابطۀ بین ذی‌نفعان و تغییر در تعادل‌های اقتصادی و سیاسی کشور است و می‌تواند در حکمرانی یک کشور تسهیل جدی ایجاد کند» (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص17 و 29). طراحان مذکور مدعی هستند که با ‌‌همۀ تغییرات پی‌‌درپی ساختاری در گذشته مشکلات باقی مانده است و تنها راه‌حل موجود همین اصلاحات به همین معنای اخیر مبتنی‌بر تقلید نهادی است. 
2ـ1. چارچوب نظری نقد
1ـ2ـ1. سکولاریسم روش‌شناختی (Methodological Secularism)
آثار فراوانی در ادبیات فارسی و انگلیسی برای استخراج این مفهوم وجود دارد. رابرت پناک ریشۀ این بحث را در ناتورالیسم روش‌‌شناختی توضیح می‌‌دهد و قائل است که این اصل یک «قرارداد» یا «قاعدۀ بازی» ضروری برای علم است (Pennock, 1999). برخی اندیشمندان این اصل را به سرحد الحاد روش‌‌شناختی نیز رسانده‌‌اند (Berger, 1967). برخی اندیشمندان به دلیل قرار گرفتن در جامعۀ علمی سکولار یا ارتباط با آثار ایشان، ناخواسته به این اصل ملتزم می‌‌شوند؛ ازاین‌‌رو اختلافاتی در مورد دایرۀ تأثیر سکولاریسم در میان اندیشمندان مسلمان وجود دارد (محمد ارکون اندیشمند مسلمان فرانسوی از دهۀ 70 میلادی دربارۀ سکولاریسم و چگونگی ورود آن به اندیشۀ جهان اسلام و عرب مطالعه دارد و اتفاقاً از مفاهیم و نظریاتی استفاده می‌‌کند که در تحقیق مرجع بعدی به‌‌کار رفته است) (منهاجی، 1401). 
در این قسمت از دو منبع مهم برای تبیین سکولاریسم روش‌شناختی و گریز از اختلافات استفاده می‌شود: نخست، A Secular Age (Taylor, 2007)؛ دوم، Methodology of Economics Secular vs Islamic a Comparative Study of Economics: From Self-Interest to God-Interest (Addas, 2008). 
چارلز تیلور با ارائۀ یک تحلیل در بستر زمان، همۀ تحولات ناشی از مفهوم سکولاریسم را تبیین می‌کند. در نهایت وی سکولاریسم را صرفاً حذف دین نمی‌داند، بلکه «باور به حضور اندیشۀ انسانی به‌عنوان باور مرجع و موجه» معرفی می‌کند. با این بیان و با توجه به تجربۀ زیسته، سکولاریسم، نهاد رو به تحول و تکامل است که در نسخۀ امروزی خود اتفاقاً در کنار اندیشۀ دینی ایستاده است. این نتیجه، سکولاریسم را پیچیده‌تر و فهم آن را دشوارتر کرده است، اما توضیح مختصر این مطلب: 
تیلور در مقدمۀ کتاب خود برای ظهور سکولاریسم سه مرحله را به‌صورت تحولی بیان می‌کند: 
مرحلۀ اول، ظهور سکولاریسم در فضای عمومی: به معنای جدایی نهادهای دینی از فضای عمومی مانند دولت، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و علم است. در اینجا هنجارهای روش‌شناختی بر اساس عقلانیت و خردورزی انسانی به‌صورت محض تشویق می‌شود. به این نوع از سکولاریسم «تمایز نهادی» گفته می‌شود (Taylor, 2007, p. 13, 15, 33). جرج ادوارد مور در یک جمله این مطلب را بیان کرد: «من قبلاً می‌گفتم اگر عیسی مسیح بود چه می‌اندیشید؟ اما اکنون می‌‌گویم من چه می‌اندیشم؟» (پیو و گرت، 1387، ص23)؛
مرحلۀ دوم، تضعیف باور و عمل دینی: عقایدی همانند باور به خدا، قیامت و مسئولیت در برابر خداوند، حضور در مناسک دینی، و عدالت به معنای مورد قبول دین، کم‌کم از زندگی افراد زیادی حذف یا کم‌رنگ شدند (Taylor, 2007, p. 14)؛
مرحلة سوم، تغییر شرایط باور: ما از جامعه‌ای که در آن «باور به خدا مسلم بود» به جامعه‌ای رسیده‌ایم که ایمان یکی از امکان‌های بشری است. بی‌اعتقادی گزینۀ پیش‌فرض شده است (ibid, p. 16). نظم غیرشخصی (چارچوب ذاتی) و خودبسنده (بدون نیاز به امر متعالی) در ذهن افرادی که پس از مدرنیته زندگی می‌کنند، حضور دارد که نمی‌خواهد امر متعالی را انکار کند، بلکه لازم نمی‌داند یا نمی‌تواند از دخالت آن بهره‌مند شود. تیلور توضیح می‌دهد که این سکولاریسم روشی دارای آثاری مانند احساس پوچی و بی‌معنا شدن زندگی است (ibid, ch. 2). (شاید یکی از موارد مهم برای مشاهدة این خودبسندگی، ‌فراگیری بیماری کرونا بود. شرایط امنیت وجودی، بر اساس اضطرار حیاتی، تغییرات مشهودی در سیر تغییر از ارزش‌های دینی به ارزش‌های عرفی را شکل داد) (حمیدیان،‌ 1400).
ترویج علم، روش و مذهب زندگی سکولار، مانند عامل بیماری مسری، ظهور معنای سوم تیلور را در اندیشۀ مسلمین تسهیل کرد (منهاجی، 1401). عدم حساسیت در به‌کارگیری مفاهیم، نظریات و روش‌هایی که برای بهره‌مندی از خرد انسانی بدون استفاده از وحی به وجود آمده‌اند، پایۀ اصلی سکولاریسم روش‌شناختی را می‌سازد. پیگیری اهداف و نتایجی که خودشان یا لوازم آنها مورد پذیرش معرفت دینی نیست، نشانة این است که اندیشمند اسلامی خواسته یا ناخواسته، یا مرجعیت معرفت دینی را انکار می‌کند یا در کنار آن، معرفت مرجع دیگری نیز می‌پذیرد. نکتۀ نهایی این است که سکولاریسم از معنای «ضددینی» به معنای «قرار گرفتن غیردین در معرفت انسانی ولو در کنار معرفت دینی» مبدل شد.
ولید عداس در کتاب خود به‌طور خاص به بررسی تفاوت‌های اقتصاد سکولار و اقتصاد اسلامی می‌پردازد. وی اثبات‌گرایی، عقل‌گرایی، فردگرایی روش‌شناختی و ارتباط «هست و باید» را از ارکان روش‌شناسی اقتصادی موجود معرفی می‌کند. در اقتصاد اسلامی، پذیرش معرفت مرجع وحیانی، نگرش کل‌نگر و توحیدی و درهم‌تنیدگی «هست و باید» به‌عنوان هنجارهای روش‌شناختی اقتصاد اسلامی معرفی می‌کند (Addas, 2008, ch. 1). عداس هدف غایی اقتصاد سکولار را رشد و حداکثر شدن مطلوبیت فردی معرفی می‌کند؛ درحالی‌که در اقتصاد اسلامی «فلاح» (نه رفاه) که مفهومی کشیده‌‌شده از دنیا تا ابدیت است؛ همچنین عدالت اجتماعی، از اهداف غایی هستند (ibid, ch. 6). عداس ابزارها و نهادهای کلیدی اقتصاد سکولار را سازوکار بازار و قیمت، بازار پول و نرخ بهره، سیاست مالی و مالیات‌های متغیر می‌داند. در اقتصاد اسلامی بازار مشروط به اخلاق، حرمت ربا، نظام مالی بر پایۀ مشارکت در سود و زیان، زکات، خمس و وقف معرفی می‌کند (ibid. ch. 8). جهت‌گیری اقتصاد به سمت خصوصی‌‌سازی، توسعۀ بازار آزاد و حاکمیت نظام قیمت‌ها به‌جای توسعۀ اخلاق و عدالت، نمودی از نفوذ سکولاریسم در جامعۀ اسلامی است. 
از مجموع مطالب فوق می‌توان این برداشت را داشت که یکی از مهم‌ترین جلوه‌های سکولاریته از یک‌طرف و منابع سکولاریسم از طرف دیگر، عبارت است از تقلید نهادی و استفاده از ظرفیت‌های نامتناسب با اهداف دین و جامعۀ دینی. به همین منظور به‌صورت مختصر به تبیین این مطلب پرداخته می‌شود. 
2ـ2ـ1. تقلید نهادی (Institutional Mimicry)
منبع اصلی این مقاله برای این قسمت کتاب Building State Capability: Evidence, Analysis, Action (Andrews & et al, 2017) است که از منابع مورد استناد کتاب اصلاحات ساختاری بودجه نیز می‌باشد. 
مفهومی که از آن به‌عنوان «تقلید نهادی» (Institutional Mimicry) یاد می‌‌شود، توسط نویسندگان کتاب Building State Capability مت اندروز، لنت پریچت و مایکل وولکاک به‌صورت دقیق‌تری تحت عنوان «تقلید هم‌شکلی» (Isomorphic Mimicry) نظریه‌پردازی شده است. این مفهوم، هستۀ اصلی کتاب را برای توضیح شکست اصلاحات در کشورهای درحال‌توسعه تشکیل می‌دهد (ibid, ch. 2).
تقلید هم‌شکلی فرآیندی است که در آن، دولت‌ها یا سازمان‌ها در کشورهای درحال‌توسعه، «شکل» (Form) نهادهای مدرن و موفق جهانی (عمدتاً غربی) را اتخاذ می‌کنند، بدون آنکه «کارکرد» (Function) واقعی آن نهادها را کسب کرده باشند. به‌عبارت‌دیگر، نهادهای جدید، شبیه نهادهای موفق به نظر می‌رسند، اما این صرفاً یک تقلید سطحی است. به عبارتی میان شکل و کارکرد شکاف و فاصله وجود دارد.
شکل: شامل ساختارهای سازمانی، قوانین رسمی، سیاست‌های اعلام‌شده و نمودارهای سازمانی است. این موارد به‌راحتی قابل ‌مشاهده، اندازه‌گیری و کپی‌برداری هستند (مثلاً تصویب قانون جدید بودجه‌ریزی عملیاتی یا ایجاد سازمان مبارزه با فساد). 
کارکرد: شامل ظرفیت واقعی برای اجرای آن قوانین، اعمال سیاست‌ها و دستیابی به نتایج مطلوب است. کارکرد، ریشه در هنجارهای اجتماعی، انگیزه‌های واقعی بازیگران و سازگاری نهاد با بستر فرهنگی و سیاسی خود دارد. 
بر اساس تحلیل این کتاب، دولت‌ها اغلب نه برای حل مشکلات واقعی، بلکه برای کسب مشروعیت به این تقلید دست می‌زنند. فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را وادار می‌کند تا «بهترین رویه‌ها» (Best Practices) جهانی را بپذیرند تا «مدرن» و «اصلاح‌طلب» به نظر برسند (ibid, p. 29-53). نتیجۀ این فرآیند «تله ظرفیت» (The Capability Trap) است. دولت‌ها به‌طور مداوم در حال «اصلاح» هستند، اما ظرفیت واقعی آنها بهبود نمی‌یابد. این امر منجر به «اصلاحات بدون نتیجه» می‌شود (ibid, p. 97). در این حالت نیاز به قاعده‌‌مندی و دوری هرچه بیشتر از سیاست و دست‌‌بازی کارگزاران در امور، ضروری می‌‌نماید. 
دو مفهوم «تقلید هم‌شکلی» و «سکولاریسم روش‌شناختی» نه‌تنها با هم سازگارند، بلکه «تقلید هم‌شکلی» می‌تواند به‌عنوان مکانیسم انتقال سکولاریسم روش‌شناختی عمل کند. بر اساس تحلیل تیلور، جوامع غربی در چارچوب درون‌ماندگار عمل می‌کنند. بهترین رویه‌ها در اقتصاد (مانند بودجه‌ریزی عملیاتی، تحلیل هزینه ـ فایده) محصول این چارچوب هستند. این روش‌ها «فنی» هستند که هدفشان صرفاً کارایی و رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم در بلندمدت است؛ بنابراین مدلی که در حال تقلید شدن است، ذاتاً بر پایۀ سکولاریسم روش‌شناختی بنا شده است. این سکولاریسم روش‌شناختی، نه یک انتخاب فلسفی آگاهانه، بلکه پیامد جامعه‌شناختی فرآیند «تقلید نهادی» از «بهترین رویه‌های جهانی» است؛ رویه‌هایی که خودشان محصول چارچوب درون‌ماندگار غربی هستند. همین تقلید نهادی در روش‌‌شناسی علم نیز وارد شده و منجر شده است برخی اندیشمندان اسلامی به سمت نفی سنت اسلامی مبتنی‌بر فلسفه و فقه و دیگر دانش‌ها حرکت کنند و در برابر واردات روش‌شناسی‌های متعارف مدرن خضوع کنند (برای نمونه ر.ک: چلوی و همکاران، 1401).
کتاب اندروز و همکاران با معرفی روش PDIA (Problem Driven Iterative Adaptation) بدون لحاظ سکولاریسم، به مسئله‌‌یابی و حل آن می‌پردازد. روش PDIA یک چارچوب عمل‌گرا برای مواجهه با مسائل پیچیده است که بر چهار اصل استوار است: تمرکز بر مسائل عینی، تجزیۀ مسئله، طراحی اقدامات تکرارشونده با قابلیت یادگیری و ساخت ظرفیت نهادی از طریق مشارکت (ibid, p. 120). این روش نمی‌‌تواند صرفاً به‌عنوان ابزار مهندسی برای مسئله‌‌یابی تلقی شود، بلکه در پس آن از ادراک مسئله تا ارائۀ راه‌‌حل و اجرا، یک چارچوب مفهومی و نظری سکولار یا اسلامی قرار دارد. دیدن هر مسئله و حل آن، کاملاً مسبوق به نظریه و شرایط است. 
3ـ1. چارچوب نظری بودجه‌‌ریزی اسلامی
بسیاری از آثار موجود در بودجه‌ریزی اسلامی، نگاهی هنجاری دارند. کتاب اصلاحات ساختاری بودجه با ادبیات اثباتی و فنی برای سیاست‌گذاری ارائه ‌شده است، اما این کتاب، اصول هنجاری را نیز خواسته یا ناخواسته مورد توجه قرار داده است. لازم است برای مقایسۀ اصول پارادایمی کتاب مذکور، به برخی اصول مهم بودجه‌ریزی اسلامی خصوصاً در ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره شود. 
1ـ3ـ1. مبانی «بودجه‌ریزی اسلامی» در «اقتصاد اسلامی»
در این قسمت از دو منبع مرجع، یعنی اقتصادنا (صدر، 1434ق) و اسلام و چالش اقتصادی (چپرا، ۱۳۸۴) استفاده می‌شود. 
می‌‌توان از شهید صدر در ضمن ارائۀ تحلیل انسانی ـ اجتماعی بر اساس دستگاه فکر اسلامی و معرفی مذهب اقتصاد اسلامی به اصول ذیل دست یافت که کاملاً با روش‌های منحصربه‌فرد حاکمیت اقتصادی در اسلام ارتباط دارد: 
اصل مالکیت چندگانه (دولتی، عمومی، خصوصی): برخلاف سرمایه‌داری و سوسیالیسم، شهید صدر مالکیت را سه‌گانه می‌داند. منابع طبیعی بزرگ (انفال) جزو اموال عمومی یا دولتی (تحت اختیار امام / دولت اسلامی) هستند (صدر، 1434ق، ص321). این اصل مستقیماً بر ‌بخش منابع بودجه تأثیر می‌گذارد. معنای مهم این است که دولت اسلامی موظف است به وظایف خود بپردازد و همۀ ظرفیت مالی ـ سیاسی ـ اقتصادی خود در راستای پیشرفت جامعۀ اسلامی به‌کار بگیرد. ازاین‌رو توسعۀ بازارها با تکیه بر خصوصی‌سازی الزاماً یک هدف نیست، بلکه نهایتاً یک ابزار تلقی می‌شود. یکی از جلوه‌های مالکیت سه‌گانه بروز سه نوع بودجه‌ریزی است: بودجۀ خصوصی، بودجۀ عمومی، بودجۀ حاکم اسلامی. ممکن است در مسیر ادارۀ زندگی فردی یا کشور از منابع عمومی، کمبود رخ دهد، در این حالت از منابع مشخصی که در مالکیت حاکم اسلامی قرار دارد استفاده می‌شود تا وی کمبودها را جبران کند. برنامه‌ریزی بودجه‌ای بر روی منابع عمومی صورت می‌گیرد و کمبود آن از منابع حاکمیتی جبران می‌شود؛ درنتیجه کسری تراز عملیاتی در بودجه‌ریزی عمومی رخ نمی‌دهد یا حل می‌شود. یکی از موارد قابل‌ طرح در کتاب اصلاحات ساختاری بودجه همین نکته است. در کتاب مذکور از پوشایی بودجه و یکتایی سند مالی حاکمیت سخن گفته است که می‌تواند با این برداشت متفاوت باشد (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص70).
اصل تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی: دولت اسلامی وظیفه‌ای ذاتی در قبال «تأمین اجتماعی» آحاد جامعه دارد. هدف نظام اقتصادی صرفاً «رشد» نیست، بلکه در نهایت «توازن اجتماعی» است. بودجه باید ابزاری برای تضمین سطح معیشت (حد کفاف) (رجائی، 1392) برای همگان و کاهش شکاف‌های طبقاتی باشد. معنای عدالت در جامعۀ اسلامی این است که پس از برقراری نظام تولید مبتنی‌بر کار و نظام توزیعی مبتنی‌بر نیاز و کار در نهایت تأمین، توازن و رفع واقعی فقر نیز پابرجا شود (صدر، 1434ق، ص771).
تخصیص هدفمند منابع درآمدی: این ‌یک اصل کلیدی بودجه‌ریزی است. درآمدهای دولت اسلامی (مانند خمس، زکات، انفال) دارای مصارف مشخص و از پیش تعیین‌شدۀ شرعی هستند. این برخلاف مفهوم «خزانۀ واحد» (General Fund) در بودجه‌ریزی سکولار است که در آن، همۀ درآمدها به یک خزانه واریز و سپس بر اساس اولویت‌های سیاسی تخصیص می‌یابد. در مدل صدر،‌ بخش قابل ‌توجهی از بودجه، «بودجۀ تخصیص‌یافته» است. به عبارتی دست دولت برای تغییر اهداف و سیاست‌ها مبتنی‌بر خواست حکمران یا مردم آن‌چنان باز نیست و باید برخی اهداف اسلامی به‌صورت ثابت دنبال گردد (صدر، 1434ق، ص777).
پایش و مدیریت مؤثر نهاد پول: مهم‌ترین بحث در اقتصاد اسلامی این است که پول به‌عنوان نهاد مردم‌‌ساخت می‌تواند بین کار و تولید همچنین تولید و مصرف فاصله بیندازد و اهداف خاص مالی در راستای منافع فردی را دنبال کند. نظام اسلامی همة تلاش خود را در مهار قدرت‌افزایی و ثروت‌اندوزی پول به معنای اخلال در عرضه و تقاضای حقیقی و احداث بازار مستقلی برای پول به‌منظور کسب سود انجام می‌دهد. دو اصل مهم حرمت ربا و حرمت کنز در اینجا مورد توجه است (صدر، 1434ق، ص406). 
نقش دوگانة دولت (تضمین‌کننده و هدایت‌کننده): دولت هم باید حداقل‌ها اعم از پاسداری از خیرات عامه (الصالح العام) مانند صلح و امنیت و سلامت را تضمین کند (نقش اول) و هم در حوزه‌هایی که ‌بخش خصوصی وارد نمی‌شود (کالای عمومی و کالای خصوصی ضروری)، به‌عنوان یک عامل اقتصادی فعال عمل کند (نقش دوم) (صدر، 1434ق، ص799). 
محمد چپرا اقتصاد اسلامی را در قالب ادبیات مدرن اقتصاد توسعه و با محوریت «مقاصد الشریعه» بازطراحی می‌کند. وی چهار اصل کلیدی را مطرح می‌کند: 
اصل حاکمیت «مقاصد الشریعه»: بودجه و سیاست مالی، ابزار فنی خنثی نیستند، بلکه مهم‌ترین ابزار دولت برای تحقق اهداف کلان شریعت (مقاصد) هستند. این اهداف شامل حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال است؛ بنابراین هرگونه تخصیص بودجه باید از گذرگاه مقاصد عبور کند (چپرا، 1384، ص39).
اصل «فلاح» به‌جای «مطلوبیت»: هدف غایی بودجه‌ریزی، حداکثر کردن مطلوبیت فردی یا رشد اقتصادی نیست، بلکه «فلاح» (رستگاری و بهزیستی همه‌جانبة دنیوی و اخروی) است. این بدان معناست که بودجه باید به حوزه‌هایی مانند آموزش معنوی، سلامت روان و تحکیم خانواده نیز به‌اندازۀ زیرساخت‌های فیزیکی اهمیت دهد (صدر، 1434ق، ص42 و 500)
اصل عدالت توزیعی (به‌عنوان اولویت): چپرا صراحتاً بیان می‌کند که در صورت وجود تزاحم میان «کارایی» و «عدالت»، اولویت با عدالت و فقرزدایی است. بودجۀ دولت اسلامی باید به‌طور فعال در جهت کاهش نابرابری‌های شدید ثروت (که مانع تحقق مقاصد است) عمل کند (صدر، 1434ق، فصول 3 و 4).
پرهیز از اسراف و تجمل (تقویت اخلاق): دولت نه‌تنها در هزینه‌کردهای خود باید از اسراف پرهیز کند، بلکه باید از طریق سیاست‌های مالی (مانند مالیات بر کالاهای لوکس) الگوی مصرف جامعه را نیز به سمت اعتدال هدایت کند. (صدر، 1434ق، فصل 5 خصوصاً ص423).
حداقل در مورد سوم فاصلۀ مشخصی با اصلاحات پیشنهادی بودجه در ایران مشاهده می‌شود. معنایی که در بسیاری از طرح‌‌های اصلاحات ساختاری از عدالت مطرح می‌شود با معنای عدالت اسلامی در اندیشۀ شهید صدر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و محمد چپرا فاصله دارد و از ادبیات توانمندسازی متعارف پیروی می‌‌کند. بعداً بدین مطلب اشاره می‌‌شود. 
2ـ3ـ1. مبانی بودجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پارادایمی کاملاً متفاوت و در تضاد با سکولاریسم روش‌شناختی ارائه می‌دهد؛ درحالی‌که سکولاریسم روش‌شناختی در یک «چارچوب درون‌ماندگار» عمل می‌کند که در آن جهان به‌عنوان یک سیستم خودبسنده و فاقد اهداف متعالی درک می‌شود. پارادایم قانون اساسی بر یک «چارچوب متعالی» استوار است. تفاوت بنیادین این دو ابرانگاره در هدف‌شناسی نهفته است. در پارادایم سکولار، اهداف اقتصادی (رشد GDP، کارایی، رفاه) اهدافی دنیایی و خودبسنده هستند، اما قانون اساسی این چارچوب را به‌صراحت رد می‌کند. 
در مقدمۀ قانون اساسی به‌صراحت آمده است: «در اسلام اقتصاد وسیله‌ای است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت». این هدف غایی، یک هدف درون‌ماندگار نیست، بلکه هدفی متعالی است: «رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او و فراهم آوردن زمینه برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی و بدین منظور... رسیدن به تکامل و حرکت به‌سوی الله». همین مقدمه به ‌تنهایی، پارادایم حاکم بر قانون اساسی را از چارچوب درون‌ماندگار تیلور خارج می‌کند. اقتصاد یک سیستم خودبسنده نیست، بلکه ابزاری است که باید بر اساس یک «امر متعالی» تنظیم و داوری شود. قانون اساسی دقیقاً بر عکس عمل می‌کند و تحلیل اقتصادی را بر پایه‌های اعتقادی بنا می‌نهد. 
اصل دوم نظام جمهوری اسلامی را نظامی مبتنی‌بر «پایه‌های» اعتقادی معرفی می‌کند که مستقیماً هرگونه تحلیل درون‌ماندگار «بسته» را نفی می‌کند. 
قانون اساسی در تبیین اصل سوم اهداف دولت را صرفاً اقتصادی و رفاهی نمی‌داند، بلکه شامل «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا» و «مبارزه با کلیۀ مظاهر فساد و تباهی» نیز برمی‌شمرد. این بدان معناست که بودجه و سیاست‌های اقتصادی باید مستقیماً در خدمت این اهداف معنوی و اخلاقی باشند. 
اصل ۴۳، هدف‌گذاری فرامادی: هدف اقتصاد، تأمین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، بهداشت، آموزش) و اشتغال برای رسیدن به هدفی فراتر از رفاه مادی است: «فراهم آوردن زمینۀ مناسب برای بروز خلاقیت‌های انسانی». این در تقابل مستقیم با مدل «انسان اقتصادی» (Homo Economicus) است. این اصل به پشتوانۀ تربیت اسلامی محقق می‌گردد. همچنین این اصل عدالت توزیعی (نه صرفاً رویه‌ای) را نشانه گرفته است و بر نتایج واقعی تأکید دارد: «جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص»، «منع اسراف و تبذیر» و «منع ربا». 
اصل ۴۴، ساختار مالکیت: پارادایم سکولار (به‌ویژه در نسخۀ نئولیبرال) توسعۀ بازار و‌ بخش خصوصی را به‌عنوان اصل اولیه می‌پذیرد. قانون اساسی یک ساختار سه‌بخشی دولتی، تعاونی و خصوصی را تعریف می‌کند. در این ساختار،‌ بخش دولتی و تعاونی، پایه‌های اصلی نظام اقتصادی هستند و ‌بخش خصوصی در عرض و مکمل آنهاست. این اصل، برخلاف روند «تقلید هم‌شکل» از مدل‌های مبتنی‌بر اصالت بازار است. 
درحالی‌که سکولاریسم روش‌شناختی هنجارهای خود را از منابع درون‌ماندگار مانند عقلانیت ابزاری استخراج می‌کند، پارادایم قانون اساسی مستقیماً به «امر متعالی» (وحی و خداوند) به‌عنوان منبع هنجارها ارجاع می‌دهد. این تفاوت در هدف غایی نیز آشکار است؛ اقتصاد سکولار به دنبال شکوفایی انسانی درون‌ماندگار است، اما قانون اساسی صراحتاً اقتصاد را «وسیله‌ای» برای هدفی متعالی، یعنی «تکامل و حرکت به‌سوی الله» می‌داند. مدل انسان‌شناختی نیز از «انسان اقتصادی» به «انسان به‌مثابۀ خلیفۀ خدا» با اهداف معنوی تغییر می‌کند. برخلاف جدایی «هست» و «باید» در رویکرد سکولار، در پارادایم قانون اساسی، اخلاق و فقه جزو ذاتی و سازندۀ سیستم هستند. نهایتاً، به‌جای اصالت بازار، قانون اساسی بر اصالت‌بخش دولتی و تعاونی (اصل ۴۴) و به‌جای عدالت رویه‌ای، بر عدالت ماهوی و جلوگیری از «تمرکز ثروت» (اصل ۴۳) تأکید می‌کند. 
با کنار هم قرار دادن این اصول، آشکار می‌شود قانون اساسی، متأثر از پارادایمی کاملاً متفاوت و در تضاد با سکولاریسم روش‌شناختی است. این پارادایم، اهداف، ساختارها و محدودیت‌های مشخصی را تعیین می‌کند. اصلاحات ساختاری ارائه‌شده که مبتنی‌بر توسعۀ بازارها، خصوصی‌سازی و مدل‌های متعارف کارایی هستند، نه‌تنها این پارادایم بومی را نادیده گرفته‌اند، بلکه مصداق دقیق تقلید نهادی از پارادایم رقیب (سکولاریسم روش‌شناختی در نسخة نئولیبرال) است. از این منظر، شکست این اصلاحات در حل مشکلاتی مانند تورم مزمن و عدم تحقق رفاه، نه ناشی از نقص ذاتی «بی‌نظمی دولت» و تقابل سیاست اسلامی و قاعده‌‌مندی، بلکه ناشی از شکاف بنیادین میان «شکل» نهادهای تقلیدشده (سکولار / بازارمحور) و «کارکرد» مورد انتظار در بستر ارزشی و ساختاری قانون اساسی (اسلامی / عدالت‌محور) است. 
2. بازخوانی مبانی نظری پیش‌‌گفته در محتوای کتاب اصلاحات ساختاری بودجه
با استفاده از این مقدمه و چارچوب نظری مفصل، محتوای طرح مورد اشاره مورد ارزیابی جدلی قرار می‌‌گیرد. 
1ـ2. شناسایی نمودهایی از سکولاریسم روش‌شناختی
در کتاب اصلاحات ساختاری بودجه راهکارها و سیاست‌‌های اجرایی به‌‌گونه‌‌ای ضمنی به مبانی خودشان اشاره می‌‌کنند. برخی از این مبانی با شریعت در تضاد هستند یا معادل شرعی مصرَّح را ترک گفته‌‌اند بدون اینکه دلیل موجهی برای آن وجود داشته باشد. نویسندگان کتاب مذکور به همین مطلب اعتراف دارند: 
بودجه انعکاس تعادل‌‌های سیاسی و اقتصادی شکل‌‌گرفته و نحوۀ ارتباط با ذی‌‌نفعان مختلف در یک حاکمیت است و تغییر در نظام یک کشور به ‌‌معنای تغییر در رابطۀ ذی‌‌نفعان و تغییر در تعادل‌‌های اقتصادی و سیاسی کشور است و می‌‌تواند در حکمرانی یک کشور تسهیل جدی ایجاد کند ‌(پورمحمدی و همکاران، 1401، ص18).
نویسندگان کتاب مذکور بارها با ادبیات مختلف بیان کرده‌اند که بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های درست اقتصادی در کشور به سرانجام نرسیده است؛ چراکه فضای اقتصاد سیاسی کشور مساعد نبوده یا دولت کفایت و کارآمدی لازم را نداشته که آن ‌هم به دلیل همین ساختار بد بودجة ناشی از اقتصاد سیاسی موجود است: «شکست‌های مکرر برنامه‌ها و سیاست‌های درست... معمولاً ناشی از محدود شدن فضای تغییر در ساحت اقتصاد سیاسی یا عدم توسعۀ اجرایی و ضعیف‌‌ بودن ساختارهای دیوان‌‌سالار کشور است» (پورمحمدی و همکاران، 1401، ‌ص25 و 265). تعجب از این برداشت نویسندگان است که بودجه‌ریزی به سهولت می‌‌تواند به تغییر در فضای اقتصاد سیاسی کشور منتهی شود؛ حال ‌آنکه قاعده این است که بودجه باید در فضای اقتصاد سیاسی شکل بگیرد. اساساً استفاده از اصطلاح «تعادل سیاسی و اقتصادی» به معنای چانه‌‌زنی میان قدرت و ثروت، در ادبیات بودجه‌‌ریزی اسلامی کم‌‌رنگ است؛ چراکه اصول اسلامی بودجه‌‌ریزی که قبلاً مطرح شد در قالب حقوق مالکیت و وظایف گستردۀ دولت اسلامی، اجازۀ چندانی به ادبیات نئولیبرالی چانه‌‌زنی و برقراری تعادلی میان ارباب قدرت و ثروت نمی‌‌دهد. بودجۀ اسلامی یک بازار نیست که در اطراف آن ذی‌‌نفعان نشسته باشند و بر سر آن منازعه کنند، بلکه مطابق با قانون شرع و عدالت، سهم افراد و سازمان‌‌ها از آن مشخص است؛ سهمی که برای وظایف خاصی نیز تعیین ‌شده است. نویسندۀ مقاله متوجه است که بودجه‌‌ریزی نوین لاجرم در فضای تجدد و توسعۀ بازارها صورت می‌‌گیرد، ولیکن غلبۀ نهادی در ادبیات اسلامی بسیار قوی‌‌تر از سیاست‌گذاری تخصیصی و رفاهی است (صدر، ‌1434ق، ‌ص717 و 771؛ ‌چپرا، 1384، ‌ص77ـ81). سؤال مهم در این عبارت طرح مذکور نهفته است: «... لیکن عدم تعریف درست این پروژه در سازمان موجب شد، ‌بار کار روی دوش تیم سه نفرة تدوین‌کنندۀ طرح قرار گیرد که هم بایستی مطالب را جمع‌بندی و ارائه می‌‌کردند و هم اینکه ذی‌‌نفعان را با طرح همراه می‌کردند» (پورمحمدی و همکاران، ‌1401، ‌ص256). حال چگونه تعادل سیاسی و اقتصادی در این طرح برقرار شده است و شاخص آن چیست؟ پاسخ این است ‌که در این طراحی نیز از یک تقلید نهادی علمی و عملی تبعیت شده است به این امید که یک اجماع‌‌ میان کارگزاران و همۀ ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی رخ دهد. دولت از مسیر بازار به تأمین نیازهای اجتماعی بپردازد و به‌‌صورت هدفمند از اقشار نیازمند حمایت کند و نهایتاً تولید کالا و خدمات عمومی را گسترش دهد. 
یکی دیگر از موارد تکرارشونده در کتاب اصلاحات ساختاری بودجه، امثال این اندیشه است که پشتوانة نظری‌بخش قبلی را نیز آشکار می‌کند: «بودجة یک کشور، قراردادی میان حاکمیت با عموم مردم و مهم‌ترین ابزار مالی برای تحقق اهداف آن در خصوص چگونگی کارکرد نهادهای حاکمیتی... ذیل اهداف تعریف‌شده در تعادل سیاسی بین حاکمیت و مردم است» (پورمحمدی و همکاران، ‌1401، ‌ص29). نویسندگان طرح مذکور هویت بودجۀ اسلامی را با تکرار همین جملات انکار کرده‌اند و صرفاً آن را یک قرارداد اجتماعی می‌دانند؛ حال ‌آنکه بودجه در ادبیات اسلامی صرفاً تابع مطلوبیت‌های مردم حتی مطلوبیت دینی ـ اگر اصطلاح درستی باشد ـ نیست. بودجۀ اسلامی فارغ از قرارداد با مردم باید چه از حیث هستی‌شناختی و نهادی و چه از حیث معرفت‌شناختی از دین و فرهنگ اسلامی تبعیت کند و صرفاً با معیار کارایی، یعنی برآوردن حداکثر خواسته‌ها در قبال حداقل هزینه‌ها سنجیده نمی‌شود. همین تبعیت از خواسته‌ها و خروجی چانه‌‌زنی میان ارکان اجتماع (دولت فقط تصمیم‌‌ساز و تصمیم‌‌گیر نیست)، پشتوانۀ معرفتی برای ادبیات «حکمرانی خوب» و «پاسخگویی» در نهادگرایی جدید است. با اینکه این تعابیر بسیار ارزش‌‌بار هستند و انکار آنها همانند انکار اخلاقی است، اما با توجه به پشتوانۀ معنوی غیردینی آنها، باید بیشتر تأمل کرد. 
نکتۀ دیگر، دیدگاه این کتاب به اقتصاد انفال خصوصاً درآمدهای نفت و گاز است. در ‌بخش‌های مربوط به منابع درآمدی دولت، کتاب اصلاحات ساختاری بودجه با تمرکز بر «کاهش وابستگی به نفت» و «انتقال تدریجی درآمدهای نفت و گاز به صندوق‌های ثروت ملی» تلاش می‌کند چارچوبی نهادی برای پایداری مالی ارائه دهد (پورمحمدی و همکاران، ‌1401، ‌ص149). تصریح می‌کنند که: «درآمدهای نفتی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که در فرآیند بودجه‌ریزی به‌عنوان اهرم سرمایه‌گذاری تلقی شده و صرفاً در چارچوب قواعد مالی و محدودیت‌های هزینه‌ای مورد استفاده قرار گیرد» (پورمحمدی و همکاران، ‌1401، ص71). تلقی کتاب از انفال به‌عنوان دارایی اقتصادی قابل تخصیص در چارچوب «تعادل سیاسی میان دولت و مردم»، مصداق دیگری از سکولاریسم روش‌شناختی است. در رویکرد کتاب، درآمدهای نفتی به‌صورت نهادی در ردیف سایر درآمدهای دولت (مالیات، واگذاری دارایی‌ها و استقراض) آمده است و هدف، صرفاً «پایداری مالی» است، اما در نظام بودجه‌ریزی اسلامی، انفال منبعی برای تحقق عدالت، رفع فقر و تأمین نیازهای پایة‌ جامعه است، نه صرفاً ابزاری برای تثبیت متغیرهای کلان مالی. به‌عبارت‌دیگر، نفت در نگاه اسلامی «وسیلۀ‌ برقراری قسط و عدل» است، نه صرفاً ابزار تعادل حساب‌های ملی. 
مطلب مهم این است که نویسندگان طرح مذکور خصوصاً در مورد نفت به انفال نگاه نمی‌کنند، بلکه به عملکرد شرکت ملی نفت می‌نگرند که شرکت باید دارای سود باشد. این شرکت، در قالب تسهیم درآمد نفتی میان ذی‌‌نفعان و کاهش فروش نفت به دلیل تحریم و قیمت‌‌گذاری محصولات، به سودآوری منتهی نمی‌شود (پورمحمدی و همکاران، ‌1401، ‌ص145). روش اصلاحی مدنظر ایشان این است که باید به‌صورت یک قاعدۀ درآمدی، شرکت ملی نفت تابعی از میزان تولید باشد نه حق‌العمل‌ کاری. به‌زعم ایشان این روش، اهمال‌‌ و کژمنشی را از این شرکت دور می‌کند (پورمحمدی و همکاران، ‌1401، ‌ص148). نویسندگان به این سؤال و دغدغه پاسخ نمی‌دهند که بالاخره انتقال منافع اقتصادی انفال که مالکیت عمومی دارد به یک شرکت، ‌یک رانت بزرگ است و بعداً با آثار تخصیصی و توزیعی آن چگونه باید برخورد کرد؟ 
از حیث روش‌شناسی، نادیده‌‌ گرفتن تفاوت هستی‌شناختی انفال با سایر منابع مالی، موجب می‌شود تصمیم‌گیری دربارة آن در سطح تکنوکراتیک باقی بماند (خود نویسندگان به این ابهام اعتراف دارند) (پورمحمدی و همکاران، ‌1401، ص319). به ‌‌همین دلیل است که در مدل کتاب، سیاست‌گذاری نفتی تابع قواعد مالی و نهادی خاصی است، نه تابع «قواعد عدالت و کفایت». در چنین پارادایمی، تخصیص یا عدم تخصیص درآمدهای نفتی نه بر مبنای تکلیف شرعی و عدالت اجتماعی، بلکه بر مبنای کارایی اقتصادی و پایداری بودجه سنجیده می‌شود. البته در کتاب مذکور بعضاً از واژۀ انفال و عدالت بین نسلی و... صحبت می‌شود (پورمحمدی و همکاران، ‌1401، ‌ص140)، ولی به مقتضای فقهی آن ملتزم نمی‌ماند؛ از جمله تناسب قیمتی انفال نسبت به شرایط اقتصادی برای بهره‌مندی جامعه از مواهب آن به‌‌صورت عادلانه. امام خمینی؟رح؟ در این خصوص چنین می‌گویند: «ظاهراً همۀ انفال در زمان غیبت برای شیعیان مباح است، البته به‌نحوی‌که قانون حکومتی اقتضا دارد بدون فرق میان فقیر و ثروتمند» ‌(خمینی، 1379، ج1، ص387). فتوای مقام معظم رهبری  در این‌‌باره چنین است: 
انفال یعنی اموال عمومی که در اختیار پیامبر؟ص؟ و جانشینان معصوم او قرار دارد و در زمان غیبت، اختیار آن با ولی امر مسلمین است (تحت تصرف حکومت اسلامی است) و از آن باید در مصالح عمومی جامعه و به سود همگان بهره‌برداری شود (farsi. khamenei. ir). 
نتیجۀ نهایی طرح مذکور این است: «برای کاهش این معضلات باید نظام قیمت‌‌گذاری به سمت نظام قیمت‌‌گذاری غیردولتی و مبتنی‌بر عرضه و تقاضا حرکت کند؛ ‌به‌طوری‌که دولت اجازۀ قیمت‌‌گذاری نداشته باشد و قیمت آزاد حامل‌‌های انرژی بر اساس عرضه و تقاضا (برای مثال در بورس انرژی) و قیمت‌‌های صادراتی تعیین شود» (پورمحمدی و همکاران،‌ 1401، ص141). این کاملاً با بنیان فقهی انفال در تعارض است. 
در تعریف منابع انفال، هویت الهی و امانی آنها تصریح شود و دولت اسلامی نه «مالک نماینده»، بلکه «امین مأذون» در مصرف آن تلقی می‌گردد؛ ازاین‌رو باید هرگونه رانت شرکتی از بین برود و نه صرفاً از بابت کارایی بین نسلی، بلکه عدالت اقتصادی ـ اجتماعی و اجرای احکام حکومت‌داری به این موضوع نگریسته شود. 
معیار تخصیص منابع نفتی از «پایداری مالی» به «پایداری عدالت اجتماعی» ارتقا یابد و الگوهای بودجه‌ریزی با شاخص‌های فقهی «کفایت»، «کفاف» و «عدالت توزیعی» ارزیابی شوند. 
به این ترتیب، اصلاح نگرش به انفال، از یک اصلاح فنی به یک اصلاح معرفتی با منشأ وحیانی تبدیل می‌شود و «بودجۀ اسلامی» از درون به‌ غایت خود بازمی‌گردد؛ ابزاری برای عدالت، نه صرفاً مکانیسمی برای توازن مالی. 
نکتۀ مهم و پایانی در این ‌بخش که اتفاقاً از بحث سکولاریسم روش‌شناختی هم معلوم بود، نگاه به انسان است. در این طرح شواهد محکمی وجود دارد که انسان، حداقل به دو نوع انسان عامل اقتصادی و انسان مخلوق تقسیم شده است و انسان عامل محور تحلیل اقتصادی قرار گرفته است. به‌طور مختصر در مباحث بعدی (عدالت) به این مطلب اشاره‌ای می‌شود. 
2ـ2. برخی مصادیق تقلید نهادی
در این قسمت به دو نمونه از وجود تقلید هم‌شکلی در طرح اصلاحات ساختاری بودجه اشاره می‌شود. 
1ـ2ـ2. نظام یارانه‌‌ها
کتاب اصلاحات ساختاری بودجه، به یارانه‌ها غالباً از منظر برقراری «کارایی مالی»، «کاهش هزینۀ دولت» و «اجتناب از ناترازی در هر ‌بخش از اقتصاد» می‌نگرد. در ضمن این گفتمان نوعی بازخوانی هنجاری ضمنی وجود دارد دال بر اینکه این یارانه‌ها چه نقش اجتماعی ـ عدالتی دارند. این نمایی از «تقلید هم‌شکلی» است که غالباً نتیجه‌‌ای جز تلة قابلیت دولت نداشته است، شبیه یک نسخة متداول از اصلاح و هدفمندی یارانه‌ها. ردپای این نوع نگرش را به‌خوبی می‌توان در ادبیات ‌بخش عمومی متعارف یافت؛ همچنین از توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) برداشت می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در سند کاری (WP/15/105-May 2015) «یارانۀ انرژی جهانی چقدر است؟» توسط دیوید کادی و همکاران دقیقاً به همین مطالب اشاره می‌کند. لب مطلب در این مقاله رسمی این است: ‌«یارانه‌های انرژی پس از کسر مالیات به‌طور چشمگیری بالاتر از آنچه قبلاً تخمین زده ‌شده بود، هستند.... این یارانه‌ها در درجۀ اول منعکس‌کنندۀ قیمت‌گذاری کمتر از حد مجاز از دیدگاه داخلی (و نه جهانی) هستند؛ به‌طوری‌که اصلاح یک‌جانبۀ قیمت‌ها به نفع خود کشورهاست. تأثیرات بالقوه مالی، زیست‌محیطی و رفاهی اصلاح یارانه‌های انرژی قابل‌ توجه است». این به نفع بودن صرفاً از جهت کارایی و مدیریت مالی اقتصاد کلان است. نسخۀ به‌روزتر این گزارش در (WP/21/236-September 2021) توسط یان پری و همکاران تهیه ‌شده است. محور این گزارش این است که هزینه‌های خارجی مثل آلودگی و انتشار Co2 را محاسبه می‌کند؛ یعنی فراتر از کمک‌های بودجه‌ای آشکار و اثبات می‌کند که این یارانه‌ها به خلاف عدالت اجتماعی خصوصاً از جهت ایجاد مرگ‌های زودرس ناشی از آلودگی است. همچنین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش‌های متعدد، از جمله «مالیات بر مصرف انرژی 2019» در قالب توصیة مالیات سبز و آب و هوایی (2020) همین مطالب را تکرار کرده است. در مقدمة همین گزارش آمده است: 
افزایش قیمت انرژی ابزاری بسیار مؤثر برای کاهش انتشار است، اما تأثیر آن بر خانوارها ممکن است سنگین باشد. برخی خانوارها ممکن است دریابند که الگوهای عادی مصرف انرژی دیگر برایشان قابل ‌تحمل نیست. بسیاری از آنها نیز شاید نتوانند سریعاً مصرف انرژی خود را کاهش دهند؛ به‌گونه‌ای‌که هزینه‌های سایر اقلام کاهش یابد. بنابراین باید توجه داشت که اصلاح قیمت انرژی نباید برای خانوارها طاقت‌فرسا شود. تحقیقات OECD نشان می‌دهد که استفاده از بخشی از درآمد حاصل از مالیات‌های بالاتر انرژی معمولاً برای حفظ توان پرداخت انرژی کافی است، و راهبردهای گسترده‌تر بازیافت درآمد مانند پرداخت‌های انتقالی یا کاهش مالیات بر درآمد می‌توانند اطمینان دهند که تلاش‌های کربن‌زدایی از نظر اجتماعی عادلانه هستند. بررسی تفصیلی مالیات‌های انرژی در این گزارش، اطلاعات دقیقی در اختیار سیاست‌گذاران می‌گذارد تا بتوانند کارآمدترین و فراگیرترین گزینه‌های اصلاحی را شناسایی کنند.
خلاصة این عبارت می‌شود هدفمندی یارانه‌های انرژی در جانب هزینه‌ها و حذف یارانه‌ها و مداخلات قیمتی در سمت درآمدها. بالاخره باید منابع درآمدی از سمت نفت به سمت مالیات‌ها مبتنی‌بر عملکرد بازار تغییر یابد و یارانه‌ها نیز از منبع مالیات بر ثروتمندان پایه‌گذاری شود. همین مطالب عیناً در کتاب اصلاحات ساختاری بودجه تکرار شده است. 
با تمرکز بر همین مطالب در ‌بخش اصلاحات ساختاری یارانه‌‌ها به دو مفهوم پرتکرار با رویکرد تقلید نهادی اشاره می‌شود.
2ـ2ـ2. تقلیل و حذف یارانۀ پنهان (Implicit Subsidies)
نویسندگان طرح مذکور به دنبال اصلاح به ‌‌معنای حذف یارانۀ پنهان انرژی و کالاهای اساسی هستند (پورمحمدی و همکاران، ‌1401، ‌ص140). این مسئله در خصوص یارانۀ انرژی بسیار پررنگ است: نخست، از حیث رفع کسری بودجه؛ دوم، از حیث آثار جانبی مصرف انبوه ناشی از قیمت‌‌های اندک مثل گسترش آلودگی سوخت‌‌های فسیلی (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص59). اندیشۀ اصلی این است که اولاً مداخلۀ قیمتی دولت در هر ‌بخش اقتصادی از پول تا سوخت، ‌چیزی جز تورم یا رکود و رانت (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص34) به دنبال ندارد (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص33)؛ ثانیاً پرداخت یارانه به کمتر از قیمت‌های جهانی، ضد انگیزۀ اقتصادی، ‌بازار و رقابت است؛ ازاین‌رو باید نظام یارانه به کالاهای اساسی اصلاح شود (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص284). راه‌حل اصلی نیز عبارت است از اینکه دولت همۀ نیازها را از بازار به قیمت‌های بازاری خریداری کند و فقط به ذی‌‌نفع نهایی در برخی کالاهای اساسی پرداخت نماید (پورمحمدی و همکاران، 1401، ‌ص297). مهم‌ترین جنبۀ تقلید هم‌‌شکلی در همین ‌بخش صورت می‌گیرد؛ ‌زیرا ساختار اقتصاد اکثر کشورهای جهان پیشرفته و درحال‌توسعه بنا به توصیه‌های متعارف علمی یا سازمان‌های بین‌المللی به هم‌‌گروی تمایل دارد، این موجب شده است تا برای انرژی و برخی کالاهای اساسی بازار وجود داشته باشد و دولت‌ها واقعاً نیاز کشور را از آن بازارها تأمین کنند، اما این بحث در ایران نیست و دقیقاً به‌عکس رفتار می‌شود؛ یعنی دولتی که نباید ـ به قول نویسندگان ـ قیمتی را تحمیل کند، به قیمت‌گذاری در سطح جهانی می‌پردازد تا کم‌کم بازاری برای این کالاها ایجاد شود یا بازار موجود تقویت گردد. نویسندگان طرح مذکور دقیقاً به همین نکته اشاره‌کرده‌اند: 
... باید نظام قیمت‌‌گذاری به سمت نظام قیمت‌‌گذاری غیردولتی و مبتنی‌بر عرضه و تقاضا حرکت کند... در این روش، ‌فروش منابع ملی به قیمت واقعی صورت می‌گیرد و امکان حضور و فعالیت‌بخش خصوصی در این بازار شکل می‌گیرد و رانت برداشته می‌شود... (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص141).
این همان تغییر اقتصاد سیاسی به نفع بازار (نسخۀ معهود نئولیبرال) است. 
3ـ2ـ2. عدالت توزیعی
شاید معروف‌ترین مغالطۀ اشتراک لفظی، در واژۀ عدالت رخ ‌داده باشد. همۀ نظامات اجتماعی از جمله نظام اقتصادی باید نظر خود را دربارۀ عدالت بیان کنند و راهکارها و روش خود را برای تحقق آن مطرح نمایند. کتاب اصلاحات ساختاری بودجه بسیار پرتکرار، عدالت اجتماعی را مطرح می‌کند، اما برآیند همۀ مطالب چیزی نیست جز عدالت توزیعی. این عدالت توزیعی نیز از طریق سیاست‌گذاری اقتصادی محقق می‌شود، نه از باب حقوق مالکیت؛ ازاین‌رو با تعبیر «یارانه» از این سیاست یاد می‌شود. تنها موضوع نهادی این است که با گسترش بازار و تقویت سهم عامل اقتصادی، سهم سیاست رفاهی کم و کم‌تر شود. البته طرف‌داران اقتصاد رفاه قائل‌اند که شأن بودجه نیز همین است. اگر در منظومۀ فکر ارباب سیاست‌گذاری اقتصادی مباحث نهادی ثروت و توزیع آن مهم بود، شاید لازم نبود که بودجه این‌قدر بر مباحث عدالت و رفاه تکیه کند. همان‌طور که قبلاً مطرح شد در ادبیات اسلامی توزیع مبتنی‌بر نهادهای اسلامی بسیار بااهمیت است. کتاب مذکور در عبارات کلیدی خود در مورد کارکرد بودجه به‌صراحت به عدالت اشاره نمی‌کند و انگار عدالت را موردی و صرفاً در باب توانمندسازی برخی از افراد و موضوعی تبعی می‌داند: «بودجۀ خوب و نظام بودجه‌ریزی مناسب باید محل تجلی پنج ویژگی «انضباط مالی، ‌شفافیت، ‌پاسخگویی، کارایی و اثربخشی» باشد... اثربخشی به معنای استفاده از منابع عمومی در جهت دستیابی به خروجی‌های برنامه‌ریزی‌شده بر مبنای اولویت‌‌هاست» (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص29).
پر واضح است که توزیع مجدد ثروت از سمت عامل اقتصادی پردرآمد به سمت سایر انسان‌ها که همانند آن عامل درآمد ندارند صورت می‌گیرد. به عبارتی انسان اقتصادی به فریاد انسانیت می‌رسد، اما اینکه کدام عامل، چقدر، به کدام انسان و با چه شرایطی کمک می‌کند، در توابع رفاه اجتماعی مطرح می‌شود. کتاب مذکور، به‌طور ضمنی به هیچ تابع خاصی اشاره نمی‌کند. عملیات مدنظر ایشان از رستۀ توانمندسازی است نه یارانۀ گسترده یا همگانی. راهکار اجرایی نیز ارتباط نظام مالیاتی (ستاندن از انسان اقتصادی) ـ نظام یارانه (عطا کردن به شئون انسانی) است؛ نوعی نظام یکپارچه که معیار رفاه را درآمد پولی ـ هزینۀ پولی می‌داند. به این عبارات دقت کنید: 
محور اصلی اصلاح نظام مالیاتی که بر مسئلۀ عدالت اجتماعی نیز اثرگذار است، ایجاد نظام مالیاتی بر مجموع درآمد خانوار است که می‌‌تواند بین مالیات و عدالت اجتماعی ارتباط برقرار کند... با اتخاذ این شیوه، ‌گروه‌های ثروتمند شناسایی ‌شده و مالیات خواهند داد و دهک‌های پایین نیز شناسایی ‌شده و تحت پوشش حمایت دولت و یارانه قرار خواهند گرفت (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص269).
«اگر این طرح تصویب و با موفقیت اجرا شود... دولت به‌راحتی مالیات عادلانه دریافت می‌کند و مستقیماً نیازمندان را مورد حمایت قرار می‌دهد» (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص270). جنبه‌های زیادی در عبارت‌های کتاب مذکور وجود دارد که به استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار در رأس نظام یکپارچۀ مالیاتی ـ حمایتی اشاره می‌کند (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص130). در این عبارات صرفاً حمایت دیده می‌شود و تعابیری مثل لزوم تأمین و توازن حتی مورد اشاره قرار نمی‌گیرد. دغدغۀ همة این طرح «رشد با تورم محدود» است که پسوند عملکردی بسیار محدودی با عنوان «عدالت‌‌محور» بدان ملحق شده است. این تقلید نهادی به‌وضوح در اسناد بین‌المللی و دروس اقتصاد بازار دیده می‌شود. 
نکتۀ خیلی مهم این است که در نظام حمایتی بالا یک انسان جدید تعریف می‌شود: «انسان ذی‌‌نفع» در مقابل «عامل ذی‌‌نفع». همۀ پرداخت‌‌ها باید برای برقراری نفعی که وی نتوانسته است در بازار ببرد به‌صورت مستقیم به خود او صورت گیرد نه در زنجیرۀ قیمت و بازارها (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص105). با این حساب همۀ قیمت‌ها باید از انواع حمایت‌ها خالی شود و فقط همین فرد مدنظر قرار گیرد. 
در طرح مذکور هیچ توضیح مشخصی وجود ندارد که چگونه همۀ منافع در این زنجیره سنجیده شده است و مشخص ‌شده است که باید قطع شود و فقط به این فرد آخر رسیدگی شود آن‌ هم در حدی که معلوم نیست رفاه اولیة او را جبران می‌کند یا نه. ‌به عبارتی تبیین تحلیل خرد و کلان صورت نگرفته است. 
نویسندگان کتاب مذکور به این پرسش پاسخ صریحی نمی‌دهند: «چرا کسری ناشی از برقراری عدالت، نامطلوب‌تر از تعادل بدون عدالت است؟» ایشان می‌گویند: «اصولاً اعطای یارانه، ‌با هدف حمایت مؤثر از اقشار کم‌برخوردار و حتی رونق تولید، لازم است با رویکرد حمایت مستقیم از خانوار بوده تا نظام‌‌های انگیزشی در سطوح مختلف تولید اصلاح شوند» (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص122). به عبارتی اساساً دغدغۀ ایشان تولید است نه عدالت ـ حتی به همان معنای حمایتی ـ و در این مسیر باید مراقب ناترازی‌‌ها بود. 
در همۀ این کتاب و خصوصاً در قسمت عدالت هیچ ارجاع مستقیمی به ظرفیت اقتصاد اسلامی مثلاً در جانب درآمدهای شرعی، از جمله زکات و خمس و ارتباط آنها به هزینه‌های یارانه‌ای خاص نشده است. 
3. مغایرت با مبانی قانون اساسی و الگوی اسلامی
قبلاً بیان شد که مظهر اقتصاد اسلامی در ایران، قانون اساسی است. طرح اصلاحات ساختاری بودجه در کتاب مذکور با جنبه‌‌های مختلفی از قانون اساسی نیز در تضاد است. 
در ساختار این کتاب یک برداشت نادرست از هماهنگی میان اصول مختلف قانون اساسی خصوصاً اصل 3، 43 و 44 و به‌عبارت درست‌تر سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 رخ‌ داده است: 
با هدف مشخص‌‌ شدن وظایف دولت و مشخص ‌‌شدن مأموریت‌های معطل‌مانده، ‌باید در ابتدا بازتعریف نقش، ساختار و وظایف اصلی دولت صورت پذیرد. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قلمرو فعالیت‌های دولت را تعیین کرده است که مبنای عمل در این پروژه قرار گرفته است. بر این اساس، مشخص می‌شود که کدام‌یک از کارکردهای فعلی، در حیطۀ وظایف دولت است. رویکرد اصلی در پاسخ به این سؤال، ‌مبنا قرار دادن عرضۀ کالاهای عمومی و بازتوزیع منابع به‌‌عنوان وظایف اصلی دولت است (پورمحمدی و همکاران، ‌1401، ص93).
این عبارت در این کتاب به زبان‌‌های مختلف در چند جا تکرار شده است؛ حال ‌آنکه اصل 44 قانون اساسی به بحث از مالکیت و تعریف ‌بخش عمومی، خصوصی و دولتی می‌پردازد نه وظایف دولت و این وظایف در اصل 3 قانون اساسی آورده شده است که لوازم اقتصادی بسیار زیادی دارد و ربطی هم به مالکیت و تصدی دولت بر دارایی‌ها ندارد خصوصاً بند 12 این اصل: «پی‌‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه». با این حساب قانون ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 نمی‌تواند مخالف اصل 3 باشد و هر نوع ظاهر یا تفسیری از آن، که برخلاف اصل مذکور است، معتبر نیست. علاوه بر اینکه وظایف دولت اسلامی قطعاً در تدارک کالای عمومی و بازتوزیع ثروت خلاصه نمی‌شود. ‌نویسندگان در این کتاب صرفاً از آموزش سخن می‌گویند و هرگز از تربیت و فرهنگ در کنار این مقوله سخنی به میان نمی‌آورند. ‌(پورمحمدی و همکاران، 1401، ص94) امنیت، ‌بهداشت و سلامت، رفاه اجتماعی، عدالت و قسط، ‌توسعۀ فرهنگ دینی و بسیاری از امور دیگر، قابلیت واگذاری به غیردولت اسلامی را ندارد. این موارد از خیرات عامه (Common Good) است نه کالای عمومی (Public Goods). 
نویسندگان به این تغییر در تعیین وظایف دولت بدین‌‌گونه اشاره می‌کنند: 
با بازتعریف وظایف دولت، در مرحلۀ بعد به این سؤال پاسخ داده می‌شود که آیا کارکردهایی که جزء وظایف دولت به‌حساب می‌آیند، به‌صورت کارا انجام می‌شوند یا خیر؟... بر این اساس پیشنهاد می‌شود که کمیتۀ بازبینی هزینه‌ها و ساختار، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 16 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در سازمان برنامه‌وبودجه... تشکیل شود (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص94). 
به عبارتی طراحان به‌وضوح درصدد بازتعریف بسیاری از اجزای اقتصاد سیاسی مطرح در قانون اساسی هستند. 
سعی طراحان در کالایی‌‌سازی بسیاری از کالاهای عمومی و سپردن تولید آنها به‌ بخش خصوصی است: 
با بازتعریف وظایف آن دسته از این وظایف که امکان ارائۀ آنها توسط ‌بخش خصوصی وجود دارد در قالب خرید خدمت و برون‌سپاری اجرایی می‌شود. هدف از این کار علاوه بر افزایش چابکی دولت، بهینه‌تر کردن خرج دولت نیز است؛ چراکه در صورت وجود قواعد مشخص برای برون‌سپاری نحوۀ هزینه‌‌کرد در ‌بخش خصوصی کاراتر برای ارائۀ خدمات بهینه‌تر از دولت می‌باشد. خرید خدمت در حوزه‌های متعددی مانند آموزش عالی بهداشت درمان و آموزش‌وپرورش می‌تواند انجام پذیرد (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص95). 
ایشان در ادامه بیان می‌کنند این به نفع اقشار آسیب‌پذیر هم است. 
این نمونه‌ای از پیشنهادات طرح مذکور است که در عمل به تضعیف اهداف اقتصادی مصرح در قانون اساسی مانند عدالت و استقلال اقتصادی منجر می‌شود. 
نتیجه‌گیری
این مقاله به خوانشی انتقادی از کتاب اصلاحات ساختاری بودجه پرداخت تا نشان دهد چگونه یک پیش‌فرض فلسفی ناگفته و شاید ناخواسته، یعنی «سکولاریسم روش‌شناختی»، بر بسیاری از تحلیل و تجویزهای آن حاکم است. هدف این پژوهش، نه صرفاً نقد یک کتاب، بلکه تبارشناسی یک شکست تئوریک در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران بود که منجر به ناکارآمدی اصلاحات و تداوم مشکلات مزمن اقتصادی شده است. 
خلاصۀ یافته‌ها
یافتۀ اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه کتاب اصلاحات ساختاری بودجه، به‌مثابۀ نمایندۀ گفتمان غالب سیاست‌گذاری در ایران، در چارچوبی عمل می‌کند که چارلز تیلور آن را «چارچوب درون‌ماندگار» می‌نامد. در این چارچوب، مسائل اقتصادی (مانند تورم و کسری بودجه) به‌عنوان پدیده‌هایی صرفاً فنی، مکانیکی و خودبسنده تحلیل می‌شوند که راه‌حل‌هایی فنی، عقلانی (ابزاری) و جهان‌شمول دارند. اهداف غایی این اصلاحات، مفاهیمی درون‌ماندگار مانند «کارایی»، «ثبات اقتصاد کلان» و «رشد اقتصادی» است؛ اهدافی که به‌عنوان بدیهیات علمی و بدون نیاز به توجیه در چارچوب ارزشی بومی (اسلامی ـ ایرانی) پذیرفته شده‌اند. 
این مقاله نشان داد که مکانیسم ورود این چارچوب سکولار به نظام سیاست‌گذاری ایران، نه لزوماً از طریق یک انتخاب فلسفی آگاهانه، بلکه از طریق فرآیندی جامعه‌شناختی بوده است که مت اندروز و همکاران آن را «تقلید هم‌شکل» می‌نامند. نخبگان سیاست‌گذار، تحت ‌فشار برای کسب مشروعیت داخلی و بین‌المللی، به «تقلید» از «شکل» نهادها و «بهترین رویه‌های» جهانی (مانند خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و توسعة بازارها که همگی محصول پارادایم نئولیبرال هستند) روی آورده‌اند. این در حالی است که این اشکال، فاقد «کارکرد» واقعی در بستر بومی ایران هستند؛ زیرا با مبانی ارزشی و نهادی آن در تضاد قرار دارند. 
نویسندگان طرح همۀ این تحولات نهادی و سیاستی را با نام قاعدۀ مالی ارائه می‌کنند تا محدودیتی طولانی و پایدار را از طریق تعیین حدومرزهای عددی بر شاخص‌های اساسی بودجه برقرار کنند (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص38) تا بدین‌ وسیله نقش سیاست را کمتر نمایند. برای این اقدامات لازم است گفتمان‌‌سازی و اقناع‌‌سازی صورت گیرد (پورمحمدی و همکاران، 1401، ص265).
پاسخ به پرسش اصلی
پرسش اصلی این بود که چرا این اصلاحات پیشنهادی، علی‌رغم ادعای علمی و فنی بودن، در حل مسائل مزمن اقتصاد ایران ناکام مانده‌اند؟ پاسخ این مقاله، «تضاد پارادایمی» است. راه‌حل‌های ارائه‌شده (که عمدتاً نسخه‌ای از سکولاریسم روش‌شناختی با طعم نئولیبرالیسم هستند) در تقابل مستقیم با پارادایم «متعالی» حاکم بر سند بالادستی نظام، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. 
قانون اساسی (در مقدمه و اصول 3، ۴۳ و ۴۴) پارادایمی را ترسیم می‌کند که در آن، اقتصاد وسیله‌‌ای برای «تکامل معنوی انسان» است و اهداف آن نه صرفاً کارایی، بلکه «عدالت ماهوی» (توازن)، «استقلال اقتصادی» و «تأمین حد کفاف» است. ساختار مطلوب آن نیز اصالت مبادله و بازار اسلامی در کنار اصالت ‌بخش «دولتی و تعاونی» است. 
بنابراین یکی از جنبه‌‌های ناکامی اصلاحات، نه به دلیل اجرای بد یک نسخة درست، بلکه به دلیل تلاش برای اجرای یک نسخة ذاتاً «بی‌ربط» است (شاکلۀ موضوع منظور است نه اجزای آن). این مقاله استدلال می‌کند که آدرس ‌‌دادن به «بی‌نظمی دولت» یا «مقاومت نهادی» به‌عنوان علت شکست، «آدرس غلط» است؛ زیرا این خودِ «تقلید هم‌شکل» از پارادایم سکولار است که با ایجاد «شکاف میان شکل و کارکرد»، منجر به بی‌نظمی، تشدید نابرابری، تورم مزمن و تله ظرفیت شده است. هیچ تضمینی وجود ندارد که استمرار این‌‌گونه اصلاحات مسیر مشکلات 70 سالة بودجه‌‌ریزی در ایران را حل کند. حال نوبت تحلیل علمی و آزمون توانمندی اقتصاد اسلامی است. 

منابع