معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
دولت (State) به‌عنوان یکی از کهن‌ترین و جهانی‌ترین نهادهای اجتماعی، همواره در کانون توجهات تمامی نظام‌های حکمرانی (اعم از الهی و بشری) قرار گرفته است. هرچند که برخی جریانات فکری مانند آنارشیسم (Anarchism) با معرفی دولت به‌عنوان بلایی تمام‌ عیار (لسانی، 1394، ص86ـ69)، مشروعیت اخلاقی و کارکردی آن را به چالش کشیده و به سازمان‌دهی جامعه به‌صورت خودگردان و داوطلبانه اعتقاد دارند، اما گفتمان‌های مسلط در علوم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و... بر اصل وجود دولت به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی تأکید می‌کنند. گفتنی است هرچند که اختلافات عمیق و دامنه‌داری در میان طرف‌داران دولت دربارۀ ماهیت، ساختار، وظایف، اختیارات و نحوۀ عملکرد آن مشاهده می‌گردد، اما برخی مؤلفه‌ها و اوصاف ماهوی مشترک وجود دارد که تمامی گفتمان‌های موافق دولت، وجود آنها را برای دولت می‌پذیرند. چنین مؤلفه‌هایی را که تمامی گرایش‌های فکری مزبور بر وجود اصل آنها در دولت اتفاق‌نظر دارند، می‌توان «اوصاف ذاتی دولت» نام‌گذاری کرد.
اوصاف ذاتی (عمومی) دولت در مقابل اوصاف عرضی (اختصاصی) آن قرار دارد. اوصاف ذاتی، هستۀ مرکزی مفهوم دولت هستند و اصل و جوهرۀ آنها در تمام دولت‌ها وجود دارد؛ هرچند که جزئیاتشان بر اساس نوع نظام سیاسی و ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی متفاوت است. اوصافی همچون وجود اعتباری، حاکمیت و وحدت‌آفرینی را می‌توان جزو اوصاف ذاتی نهاد دولت قلمداد کرد. در مقابل، اوصاف عرضی تنها به برخی دولت‌ها تعلق دارند و از مبانی خاص معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و ارزش‌شناختی حاکم بر نظام حکمرانی مربوط به قلمرو سرزمینی مشخص نشئت می‌گیرند. به‌طور نمونه، نصب الهی حاکم (مشروعیت الهی)، تقدس و اقامۀ دین، جزو اوصاف اختصاصی دولت اسلامی هستند؛ درحالی‌که اموری همچون جدایی دین از سیاست (سکولاریسم)، دموکراسی (مشروعیت مردمی) و آزادی‌های مدنی، اوصاف اختصاصی دولت لیبرال را تشکیل می‌دهند.
وجود اعتباری دولت، مهم‌ترین وصف ذاتی آن به‌شمار می‌رود؛ زیرا مواردی از قبیل شخصیت حقوقی، هویت ابزارمندی و نحوۀ استفاده از ابزارهای حکمرانی دولت، همگی جزو نتایج و جلوه‌های اعتباری بودن آن به‌شمار می‌روند. همان‌طور که اشاره شد، ذاتی بودن برخی اوصاف در نهاد دولت بدین معنی نیست که تمامی گفتمان‌های طرف‌دار دولت، نظر یکسانی دربارۀ همۀ وجوه و جزئیات مربوط به اوصاف ذاتی داشته باشند، بلکه اجماع فکری آنان تنها به اصل اتصاف دولت به اوصاف مزبور محدود می‌گردد، اما از جهت حدود و ثغور، نحوۀ عملکرد و سایر جزئیات متعلق به اوصاف ذاتی، اختلاف نگرش‌های جدی در میان آنان وجود دارد و همین تفاوت‌های نگرشی، سیاست‌گذاری‌های متفاوت و متضادی را دربارۀ کارکردهای دولت در جوامع انسانی ایجاد کرده است. وجود اعتباری دولت نیز همانند سایر اوصاف ذاتی آن، از این جریان مستثنی نیست و نگرش‌های مختلف دربارۀ نحوۀ اعتبار دولت، موجب شکل‌گیری دولت‌هایی با ساختارها، کارکردها و اهداف متفاوت در جوامع بشری شده است. در این میان، دو نظام فکری اسلام و لیبرالیسم بیشترین حجم اختلاف دیدگاه‌ها دربارۀ چگونگی اعتبار نهاد دولت را با یکدیگر دارند و همین امر، دلالت‌ها و نتایج مختلفی در شاخه‌های این دو نظام فکری از جمله در حوزۀ اقتصادی به همراه داشته است. ازاین‌رو پژوهش پیش ‌رو با روش تحلیلی ـ توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای، وجود اعتباری دولت را به‌عنوان مهم‌ترین وصف ذاتی آن برگزیده و پس از شناسایی جلوه‌های آن در عرصۀ دولت‌پژوهی به تحلیل تطبیقی آنها از منظر اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری پرداخته است. تفکیک اوصاف نهاد دولت به ذاتی و عرضی، برشماری وجود اعتباری به‌عنوان وصف ذاتی دولت، شناسایی جلوه‌های وجود اعتباری دولت، تبیین جلوه‌های مزبور در دولت‌پژوهی اسلامی و لیبرالی و تطبیق دلالت‌های آنها بر اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری، نوآوری‌های این پژوهش به‌شمار می‌روند.
دربارۀ ماهیت دولت و مباحث پیرامونی آن (ساختار، وظایف، اختیارات و نحوۀ عملکرد) آثار علمی گسترده‌ای در قالب کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی در رشته‌های گوناگونی همچون علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی نگاشته شده و بخش قابل توجهی از این پژوهش‌ها به بررسی مقایسه‌ای دولت‌های اسلامی و لیبرال اختصاص یافته است. با وجود حجم انبوه تحقیقات موجود، خلأ پژوهشی در زمینۀ تبیین اوصاف ذاتی دولت و تطبیق آن در الگوهای دولت اسلامی و لیبرال، به‌ویژه بررسی تطبیقی وجود اعتباری دولت و دلالت‌های اقتصادی آن مشاهده می‌شود؛ بنابراین مقالۀ حاضر فاقد پیشینۀ مستقیم است.
1. مفهوم‌شناسی واژگان 
برخی از واژگان اساسی این تحقیق نیاز به مفهوم‌شناسی و تبیین معنای منتخب دارند که در این قسمت به توضیح سه اصطلاح وجود اعتباری، دولت و لیبرالیسم پرداخته می‌شود.
1ـ1. وجود اعتباری
موجودات در یک تقسیم‌بندی کلی در دو گروه حقیقی و اعتباری قرار می‌گیرند. موجودات حقیقی به آن دسته از موجودات گفته می‌شود که در عالم خارج، تحقق عینى داشته باشند. موجودات حقیقی به دو دستۀ واجب‌الوجود و ممکن‌الوجود منشعب می‌شوند. هر ممکن‌الوجودی مانند انسان، درخت، آب، سنگ و... معلول علت‌هاى خاص تکوینى می‌باشد، ولی موجودات اعتباری، وجود حقیقی و عینی خارجی ندارند و بر اساس اعتبارات و قراردادهای افراد انسانی ایجاد می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، ملکیت یک امر اعتباری است و به معنای تسلط اعتبارى انسان بر یک چیز که مى‌تواند به شکلى از آن بهره‌مند شود، می‌باشد (مصباح یزدی، 1391الف، ج2، ص264).
یکی از تفاوت‌های موجودات حقیقی و اعتباری این است که موجودات اعتباری نه‌تنها اصل و ذات وجودی خودشان بر اساس اعتبار ایجاد می‌گردد، بلکه تمامی خصوصیات ماهوی آنها نیز بر اثر اعتبار به وجود می‌آیند، اما خصوصیات ماهوی موجودات حقیقی به دو بخش قابل اعتبار و غیر قابل اعتبار تقسیم می‌شوند؛ مثلاً فلزات، یک‌سری خصوصیاتی همچون رنگ، وزن، شکل، رسانایی، آلیاژ و چگالی دارند که غیر قابل اعتبار هستند، اما درعین‌حال می‌توان ویژگی‌هایی را همانند مملوکیت، واسطۀ مبادله و گران‌قیمتی برای آنها اعتبار نمود. 
2ـ1. دولت
واژۀ «دولت» به‌عنوان کلیدی‌ترین مفهوم در ادبیات سیاسی و حکمرانی، دستخوش برداشت‌های متفاوت شده است؛ زیرا از یک‌سو در معانی اصطلاحی متعددی به‌کار رفته و از سوی دیگر، مفاهیمی همچون حکومت، حاکمیت و نظام سیاسی که دلالت‌های نظری و عملی متمایزی دارند، اغلب به‌عنوان واژگان مترادف دولت استعمال شده‌اند.
دولت کلمه‌ای عربی است که به دو صورت فتح و ضم «دال» تلفظ شده است. برخی لغت‌شناسان هر دو نوع تلفظ را به یک معنی می‌دانند (ابن‌منظور، 1414ق، ج11، ص252)، ولی برخی دیگر معتقدند که دولت (به ‌فتح دال) به ‌معنای پیروزی و انتقال قدرت به‌وسیلۀ جنگ و به‌ ضم آن به ‌معنای مالی است که در بین مردم جریان می‌یابد (جوهری، 1410ق، ج4، ص1699). تمامی معانی دولت به یک معنای جامع منتهی می‌شوند و آن «تغییر وضعیت یک شیء یا پدیده از حالتی به حالت دیگر» است (فیومی، بی‌تا، ج2، ص203) که معمولاً تغییر وضعیت ناگوار به دورۀ نیک‌بختی را شامل می‌گردد (حسینی زبيدى، 1414ق، ج14، ص245).
بررسی لغت‌شناختی مترادف‌های واژۀ دولت در منابع انگلیسی نشان می‌دهد، دولت «State» از واژۀ لاتین «Stare» به ‌معنی «در جایی ایستادن» و «Status» به ‌معنی «منزلت و موقعیت» گرفته شده است. افراد واجد اقتدار، دارای نشان رسمی، تاج و مواردی از این قبیل بوده‌اند که جلال و شکوه آنان را نشان می‌داده است (وینسنت، 1383، ص16).
تعاریف اصطلاحی دولت که از مفهوم‌شناسی لغوی آن سرچشمه گرفته، در قرن 16 میلادی در ادبیات سیاسی و اجتماعی مطرح شده است. برخی «نیکولو ماکیاولی» را بانی اولیۀ آن می‌دانند، ولی برخی دیگر وارثان اومانیسم ایتالیایی در فرانسه نظیر «گیوم ‌بوده»، «برناردو هیلان» و «ژان ‌بدن» را عرضه‌کنندگان مفهوم اصطلاحی دولت معرفی می‌کنند (وینسنت، 1383، ص17). مفهوم دولت گاهی در یک معنای بسیار عامی مانند کشور یا کل حاکمیت سیاسی به‌کار رفته و گاهی نیز در مفهومی بسیار خاص مانند هیئت وزیران استعمال شده است.
اغلب دولت‌پژوهان برای تعریف نهاد دولت بر چهار عنصر جمعیت (Population)، سرزمین (Territory)، حکومت (Government) و حاکمیت (Sovereignty)، به‌عنوان اجزا و ارکان تشکیل‌دهندۀ دولت تأکید دارند؛ به‌گونه‌ای‌که فقدان هرکدام از عناصر مزبور، فقدان دولت را در پی دارد (Heywood, 2002, P. 86-87؛ کلایمرودی و دیگران، 1351، ج1، ص11). جمعیت به‌عنوان رکن انسانی، بعد اجتماعی دولت می‌باشد. سرزمین به‌عنوان بعد جغرافیایی، رکن اقلیمی آن را تشکیل می‌دهد. حکومت به‌عنوان رکن ساختاری، بعد سیاسی دولت به‌شمار رفته و در نهایت، رکن حاکمیت در دو بخش داخلی و خارجی، بعد حقوقی دولت محسوب می‌گردد.
یکی دیگر از تعاریف اصطلاحی دولت، تعریف آن به «نهاد جامع اداری حاکم» است. در این تعریف، مجموعه دستگاه و تشکیلات اداره‌کنندۀ یک کشور در چارچوب دیوان‌سالاری اداری آن، دولت نامیده می‌شود. در لغت انگلیسی عبارت «Government» را برای این معنی به‌کار می‌برند. این تعریف که در زبان عامۀ مردم متداول است (جمالی، 1380، ص236)، نسبت به تعریف قبلی خاص می‌باشد؛ زیرا در آن، تنها رکن حکومت مدنظر قرار گرفته است. توجه به این نکته ضرورت دارد که ماهیت اداری دولت، تنها به حوزۀ تصدی‌گری محدود نمی‌گردد، بلکه حوزه‌های نظارت، ارشاد و سیاست‌گذاری‌های راهبردی را نیز شامل می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی (اصول 3، 8، 9، 11 و...) اصطلاح دولت در معنای نهاد اداری کشور استعمال شده است.
در حکومت‌های دموکراسی، دستگاه اداری کشور بر اساس اصل تفکیک قوا به سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم می‌شود. نیروهای مسلح نیز جزو دستگاه اداری به‌شمار می‌رود که در برخی کشورها در ذیل قوۀ مجریه قرار دارد و در برخی دیگر از هویت مستقلی برخوردار می‌باشد. در حکومت اسلامی در دوران حضور معصوم؟عهم؟، ریاست دولت اسلامی به ایشان اختصاص دارد و شخصیت حقوقی معصوم به همراه سایر نهادهای اجرایی مرتبط با ادارۀ جامعه، دولت اسلامی را تشکیل می‌دهند. در عصر غیبت معصوم؟عهم؟، حکومت اسلامی با محوریت ولی فقیه و بر اساس مردم‌سالاری دینی تشکیل می‌گردد. در این حکومت، ولی فقیه (مقام رهبری) در رأس دستگاه اداری کشور قرار دارد و قوای سه‌گانۀ مجریه، مقننه و قضائیه به همراه نیروهای مسلح و برخی نهادها و سازمان‌های اداری دیگر، مسئولیت مدیریت کشور را بر عهده گرفته و مجموعاً دولت اسلامی را تشکیل می‌دهند.
واژۀ دولت همچنین در سطحی ویژه‌تر موسوم به «قوۀ مجریه» (Executive) کاربرد فراوان دارد (مرتضوی، 1396، ص43). رویکردهای مفهومی قوۀ مجریه به دو گروه سنتی و نوین تقسیم می‌گردد. در خوانش سنتی، قوۀ مجریه به‌عنوان یک نهاد اداری که وظیفۀ اجرای قوانین مصوب قوۀ مقننه را بر عهده دارد، تلقی می‌گردد، اما در خوانش نوین، اجرای قوانین توسط کارکنان اداری این قوه صورت می‌گیرد و مقامات بلندپایۀ سیاسی آن، اجرای قانون را کنترل می‌کنند (کدخدایی و بهادری جهرمی، 1390، ص133ـ153). واژۀ دولت به‌طور فراوان در معنای قوۀ مجریه به هر دو خوانش سنتی و نوین آن در متون حقوقی، سیاسی و اقتصادی استعمال شده است. هرجا واژۀ دولت در مقابل یکی از قوای دیگر قرار بگیرد، منظور از آن، قوۀ مجریه می‌باشد. در اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول 80 و 52، دولت در معنای قوۀ مجریه به‌کار رفته است. در برخی از استعمالات، دولت در معنای «هیئت وزیران» که بخشی از قوۀ مجریه بوده و محدودترین معنای دولت است به‌کار رفته است. 
منظور از دولت در این پژوهش، نهاد جامع اداری است که به‌عنوان قوۀ حاکمه در سه حوزۀ قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی، به ادارۀ امور اجتماع می‌پردازد. دلیل انتخاب این معنی، سازگاری آن با چارچوب تحلیلی پژوهش به دلیل تناسب با وجود اعتبار دولت به‌عنوان یکی از اوصاف ذاتی دولت است. معنای عام دولت (ارکان چهارگانه) با وجود اعتباری دولت و جلوه‌های آن همخوانی و تناسب کامل ندارد؛ زیرا مردم و سرزمین به‌عنوان دو رکن مهم، وجود حقیقی دارند. از سوی دیگر، وجه مقبولی برای انتخاب معانی محدودتر (قوۀ مجریه، هیئت وزیران و...) به نظر نمی‌رسد؛ زیرا وجود اعتباری، اختصاصی به قوۀ مجریه نداشته و در سایر نهادهای اداری و قوای دیگر نیز تجلی دارد؛ ازاین‌رو به خاطر اجتناب از تقلیل‌گرایی مفهومی از انتخاب معانی محدود خودداری می‌گردد.
3ـ1. لیبرالیسم
لیبرالیسم (Liberalism) یک واژۀ اسپانیایی‌الاصل است و از نام یک حزب سیاسی که در اوایل قرن 19 میلادی از استقرار حکومت مشروطه در اسپانیا طرف‌داری می‌کرد، گرفته شده است. این اصطلاح در سایر کشورهای اروپایی نیز رایج گردید و برای نامیدن هر نوع حکومت، حزب، سیاست و عقیده‌ای که طرف‌دار آزادی و مخالف آمریت‌طلبی بود، به‌کار رفت (شاپیرو، 1380، ص3). بنابراین لیبرالیسم نظریه‌ای فلسفی و سیاسی است که در برابر تسلط یا هدایت دولت یا هر مؤسسۀ تهدیدکنندۀ آزادی بشر، خواهان درجاتی از آزادی برای شهروندان می‌باشد (براتعلی‌پور، 1381، ص14). در زمینۀ اندیشه‌های اقتصادی نیز لیبرالیسم به معنای مقاومت در برابر تسلط دولت بر حیات اقتصادی و به‌ویژه در برابر محدود کردن تجارت با مالیات بر واردات و مقاومت در برابر هر نوع انحصار و مداخلۀ غیرضروری و زیان‌آور دولت در تولید و توزیع ثروت است (آشوری، 1352، ص148ـ149).
لیبرالیسم در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع فرهنگی و اقتصادی منشعب می‌گردد. لیبرالیسم فرهنگی به سه قسم سیاسی، اخلاقی و الهیاتی تقسیم می‌شود و مواردی همچون حمایت از آزادی‌های افراطی فردی و اجتماعی، ترویج تساهل و تسامح اباحه‌گرانه و عدم پذیرش حاکمیت الهی، نقاط مشترک اقسام سه‌گانۀ لیبرالیسم فرهنگی به‌شمار می‌رود.
لیبرالیسم اقتصادی نیز به سه شاخۀ لیبرالیسم کلاسیک (Classical liberalism)، لیبرالیسم اجتماعی (Social liberalism) و نئولیبرالیسم (Neoliberalism) تقسیم می‌شود. لیبرالیسم کلاسیک با اندیشه‌های اقتصادی بزرگان مکتب کلاسیک همچون آدام ‌اسمیت، ریکاردو و مالتوس شکل گرفته است. آنان قصد داشتند اقتصادی را پایه‌گذاری کنند که در آن فرد با آزادی دادو‌ستدها و قراردادها، میدان عمل آزادی برای پرورش و توسعۀ توان و استعدادهایش داشته باشد (شاپیرو، 1380، ص35). دولت در نگاه کلاسیک‌ها به‌عنوان دولت نگهبان تعریف می‌شود و فعالیت‌های آن به تأمین امنیت داخلی و خارجی، آموزش و قضاوت محدود می‌شود.
لیبرالیسم اجتماعی، دومین مرحلۀ لیبرالیسم اقتصادی است که پس از پایان جنگ جهانی اول تا اواسط قرن بیستم با شکل‌گیری دولت‌های رفاه کشورهای غربی پدیدار شد. جان‌ مینارد کینز، ویلیام ‌بوریج، ساموئلسون و بریتونز جزو اقتصاددانان برجستۀ دولت رفاه بودند. آنان برخلاف اقتصاددانان کلاسیک که بی‌تأمینی اقتصادی را به‌منزلۀ انگیزۀ اساسی تولید ثروت می‌دانستند، بر امنیت اقتصادی تأکید ورزیدند و نیل به آن را با وضع قوانین مساعد برای اشتغال کامل با دستمزدهای بالا و با انجام اصلاحات اجتماعی به‌منزلۀ انگیزۀ افزایش تولید امکان‌پذیر می‌دانستند. لیبرالیست‌های اجتماعی حملۀ همه‌جانبه به فقر شروع کردند و آن را از طریق دستمزدهای بالاتر و کمک‌های اجتماعی (از طریق وضع مالیات سنگین بر درآمدهای بالای افراد و شرکت‌ها) تأمین می‌کردند (شاپیرو، 1380، ص41). دولت در نگاه لیبرالیسم اجتماعی، دولت رفاه است که فعال و مداخله‌گر بوده و علاوه بر فعالیت‌های دولت کلاسیکی، وظایف دیگری نیز همچون ارائۀ خدمات رفاهی (بیماری، بیکاری، بازنشستگی)، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت همگانی و تنظیم بازار برای جلوگیری از انحصار و آسیب به اقشار کم‌درآمد (کارگران و مصرف‌کنندگان) را بر عهده داشت.
نئولیبرالیسم، آخرین مرحلۀ لیبرالیسم می‌باشد که زمینه‌های شکل‌گیری آن به دهۀ 1970 برمی‌گردد. هایک، میزس و فریدمن سه تن از اصلی‌ترین اقتصاددان‌های نئولیبرال به‌شمار می‌روند. در دهۀ 1970به خاطر بروز پدیدۀ «رکود تورمی» در کشورهای اروپایی، تردیدهای جدی دربارۀ کارآیی دولت رفاه ایجاد گردید. در واکنش به تحولات مزبور، برخی از کشورهای غربی به اصول نظام بازار آزاد بازگشتند. آنان مداخلات دولتی را علت اصلی بحران اقتصادی می‌دانستند و معتقد بودند که حمایت‌های دولتی در افزایش بی‌رویة نقش اتحادیه‌های کارگری باعث کاهش انگیزۀ سرمایه‌داری شده است (براتعلی‌پور، 1381، ص91). دولت نئولیبرالیستی، دولت حامی بازار آزاد است و وظایفی همچون خصوصی‌سازی اموال دولتی، تضعیف اتحادیه‌های کارگری، حمایت از نفع شخصی رقابت‌آمیز (بشیریه، 1378، ص184ـ186)، مقررات‌زدایی، حفظ ثبات پولی و مبارزه با تورم را بر عهده دارد.
2. وجود اعتباری نهاد دولت و جلوه‌های آن
دولت، وجود اعتباری دارد (مطهری، 1372، ج20، ص337). هرچند گروهی از طرف‌داران افراطی ماهیت ارگانیکی دولت همچون فاشیست‌ها و برخی از هگلی‌ها دولت را موجودی حقیقی می‌دانند، اما واقعیت این است که نهاد دولت به ‌لحاظ فلسفی وجود حقیقی ندارد، بلکه یک موجود اعتباری است؛ زیرا دولت چیزی جز مشارکت اشخاص خاص به همراه رفتارهای معنادار آنان نیست (مصباح یزدی، 1398، ص66). متفکران مسلمان، اصل ریاست و مرئوسیت را که دولت، بارزترین مصداق آن می‌باشد، جزو اعتباریات بعدالاجتماع برشمرده‌اند (مطهری، 1372، ج‌6، ص448).
گفتنی است نفی حقیقت فلسفی از دولت به‌ معنای موهوم‌انگاری و نادیده گرفتن مناسبات اجتماعی آن نیست؛ زیرا هرچند دولت وجود حقیقی ندارد، اما منشأ انتزاع آن (افراد انسانی شاغل در دولت) وجود عینی خارجی دارند و به همین جهت، رفتارها و مناسبات حقیقی دربارۀ دولت قابل تصور می‌باشد. از سوی دیگر، هر موجود اعتباری می‌تواند آثار حقیقی داشته باشد و اساساً اعتبارات عقلایی نیز به همین منظور صورت می‌گیرد. بنابراین نهاد دولت به‌عنوان یکی از مصادیق بارز موجود اعتباری، آثار حقیقی و جلوه‌هایی در ادارۀ جوامع انسانی دارد که در این قسمت به آنها پرداخته می‌شود. 
1ـ2. شخصیت حقوقی
یکی از جلوه‌ها و ثمرات وجود اعتباری دولت، برخورداری آن از شخصیت حقوقی است. در منابع فقهی، عباراتی همچون «جهت عامه»، «جهات عامه» و «مصالح عامه»، به‌عنوان مترادف اصطلاح شخصیت حقوقی به‌کار رفته‌اند (نظری، 1392، ص54). عنوان «شخصیت» قابلیت و اهلیت پذیرش حقوق و تکالیف را دارد. این اهلیت اگر از امور ذاتی شخص ذی‌حق و مکلف باشد، از آن به‌عنوان شخصیت حقیقی تعبیر می‌شود و چنانچه اهلیت مزبور از امور ذاتی فرد ذی‌حق نبوده و با اعتبار عقلایی ایجاد شده باشد، شخصیت حقوقی نامیده می‌شود و عنوانی را که واجد این اهلیت اعتباری باشد، شخص حقوقی می‌نامند (صفار، 1374، ص80ـ81). به بیان دیگر، شخص حقوقی به موجود اعتباری اطلاق می‌گردد که عقلا برای رسیدن به اهداف خاصی آن را پدید آورده و در قانون، برای آن شخصیت مستقلی لحاظ کرده باشند (مدنی، 1385، ج7، ص92). هر موجود اعتباری می‌تواند به لحاظ انتساب به مسئولیت‌ها و اختیاراتی که برای وی اعتبار می‌گردد، دارای شخصیت حقوقی باشد. وجود شخصیت مستقل قانونی بدین معناست که موجود اعتباری، صلاحیت‌های ویژه و مستقلی از اعضای حقیقی آن دارد. بنابراین موجود اعتباری می‌تواند همانند اشخاص حقیقی با دیگران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) مناسبات مالی متعددی داشته باشد بدون اینکه فعالیت‌های مزبور به افراد حقیقی مباشر نسبت داده شود.
مالکیت، ملموس‌ترین چیزی است که دربارۀ اشخاص حقوقی مطرح می‌شود. گفتنی است که اعتبار شخصیت حقوقی مستقل به معنای ایجاد یک ظرفیت حقوقی برای آن شخص است که به وی اجازه حضور در میادین حقوقی می‌دهد و او را از بسیاری از حقوق اشخاص حقیقی همچون حق انعقاد قرارداد، حق اقامۀ دعوی و... برخوردار می‌گرداند. در این میان، اعطای حق مالکیت به اشخاص حقوقی، بدیهی‌ترین حق به‌شمار می‌رود و در تمامی نظام‌های فقهی و حقوقی، مالکیت اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است. 
نمودار 1: رابطۀ وجود اعتباری، شخصیت حقوقی و مالکیت

2ـ2. ابزارمندی
جنبۀ ابزارمندی دولت را می‌توان به‌عنوان یکی از جلوه‌های وجود اعتباری آن در نظر گرفت. دولت، هویت وسیله‌مندی دارد و تشکیل آن در جوامع مختلف به خاطر دستیابی به اهداف خاص اعتبار شده است. به بیان دیگر، دولت، خودش هدف نهایی نیست؛ هرچند که تشکیل آن می‌تواند به‌عنوان یک هدف میانی برای پاره‌ای از فعالیت‌های اجتماعی منظور گردد. بر اساس دیدگاه مکانیکی دولت که گفتمان غالب در مفهوم‌شناسی دولت به‌شمار می‌رود، دولت به‌منزلۀ ابزاری است که حاصل عمل ارادی انسان‌ها بوده و برای دستیابی به مصالح آنان تشکیل می‌گردد (محمدی ضیاء و لک‌زایی، 1398، ص139ـ171).
دربارۀ اصل هویت ابزارمندی دولت، اختلاف چندانی بین مکاتب مختلف وجود ندارد، اما دربارۀ غایت ابزارمندی دولت، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. مکاتب مختلف در پاسخ به این سؤال که «دولت، ابزار چه چیزی است؟» با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. پاسخ به سؤال مزبور بر اساس نوع اعتبار حکومت‌ها و مبانی معرفتی و ارزشی حاکم بر دولت‌ها فرق می‌کند که در مطالب آینده به ‌تفصیل در این باره بحث خواهد شد.
3ـ2. اجبار و مصالحه به‌مثابۀ ابزار حکمرانی
انتخاب نوع ابزار حکمرانی، یکی دیگر از جلوه‌های وجود اعتباری دولت به‌شمار می‌رود. یکی از سؤالات بسیار مهم در عرصۀ دولت‌پژوهی این است که دولتمردان چگونه و با استفاده از چه ابزاری حاکمیت خود را عملیاتی کرده و مردم را به پذیرش قوانین و سیاست‌های خودشان وادار می‌نمایند؟ در پاسخ، دو ابزار اجبار و مصالحه توسط دولت‌پژوهان معرفی شده است. برخی دولت‌ها از ابزار اجبار استفاده می‌کنند، برخی دیگر ابزار مصالحه را ترجیح می‌دهند و برخی دیگر ترکیبی از اجبار و مصالحه را به‌کار می‌گیرند. انتخاب یکی از دو ابزار اجبار و مصالحه یا برگزیدن شیوۀ ترکیبی بر اساس اعتباراتی است که طبق ارزش‌های بنیادین حاکم بر هر دولتی صورت می‌گیرد.
نمودار 2: جلوه‌های وجود اعتباری

3. تحلیل تطبیقی دلالت‌های اقتصادی وجود اعتباری دولت از منظر اسلام و لیبرالیسم
موجودات اعتباری، هم در ذات و هم در خصوصیات ماهوی خودشان، تابع اعتبار معتبِر هستند. بنابراین ممکن است دو نفر، ذات و اصل یک موجود اعتباری را به‌نحو یکسان اعتبار نمایند، اما دربارۀ اوصاف ماهوی آن، اعتبارات مختلفی داشته باشند. اعتبار اصل دولت و خصوصیات ماهوی آن در منظومۀ فکری اسلام و لیبرالیسم، نمونۀ روشنی در این زمینه به‌شمار می‌رود. هر دو نظام فکری، اصل اعتبار دولت را می‌پذیرند، اما دربارۀ اعتبارات مربوط به اوصاف ماهوی و جلوه‌های آن اختلاف‌نظر دارند.‌ تفاوت نگرش‌های مزبور، دلالت‌های متفاوتی را در حوزه‌های مختلف زندگی انسان‌ها به همراه دارد که در این قسمت به تطبیق دلالت‌های اقتصادی وجود اعتباری دولت از منظر اسلام و لیبرالیسم پرداخته شده و تشابهات و تمایزات جلوه‌های وجود اعتباری دولت در نظام اقتصادی اسلام و سرمایه‌داری تبیین می‌گردد.
1ـ3. تحلیل تطبیقی دلالت‌های اقتصادی شخصیت حقوقی دولت از منظر اسلام و لیبرالیسم
‌اصل شخصیت حقوقی دولت، مورد پذیرش اسلام و لیبرالیسم قرار گرفته است، اما دربارۀ نوع اعتبار و لوازم حقوقی آن، اختلاف‌نظر جدی در نظام فکری اسلام و لیبرالیسم وجود دارد. اسلام، شخصیت حقوقی دولت را به‌عنوان نهاد خیر و مقدسی اعتبار کرده است که مشروعیت آن منشأ الهی دارد و تمامی اختیارات و مسئولیت‌های دولت، تابع نظر شارع مقدس می‌باشد، اما لیبرالیسم به‌عنوان سنگ‌بنای معرفتی اقتصاد سرمایه‌داری، مشروعیت دولت را بر اساس قرارداد اجتماعی توجیه کرده و حدود اختیارات و وظایف دولت را تابع نظر اکثریت مردم می‌داند. در اسلام، ریاست دولت در عصر حضور معصوم؟عهم؟ در اختیار ایشان بوده و در عصر غیبت، شخصیت حقوقی ولی فقیه به‌عنوان رئیس دولت اسلامی اعتبار شده است. عصمت معصوم؟عهم؟ و لزوم ملکۀ عدالت در ولی فقیه، امکان ادارۀ جامعۀ اسلامی را بر اساس خواسته‌های شخصی حاکم منتفی نموده و با حاکمیت ولایت تشریعی الهی و معیار قرار دادن ضوابط وحیانی و خرد سلیم در ادارۀ جامعه زمینه‌های تعارض منافع حاکم و مردم از بین می‌رود، اما در دولت‌های لیبرالی، تعارض منافع شدیدی میان حکمرانان و شهروندان صورت می‌گیرد که نظریۀ انتخاب عمومی (Public choice) به ‌روشنی بر آن دلالت دارد.
اسلام و لیبرالیسم، هر دو شخصیت حقوقی دولت را به‌عنوان مهم‌ترین ثمرۀ وجود اعتباری و مالکیت دولتی را به‌مثابۀ بارزترین روبنای شخصیت حقوقی دولت می‌پذیرند، اما دربارۀ کیفیت پذیرش مالکیت دولتی و قلمرو آن با یکدیگر هم‌‌داستان نیستند. اقتصاددانان سرمایه‌داری با اتکا به مبانی هستی‌شناختی و انسان‌شناختی لیبرالیستی همچون اصالت انسان (Humanism)، اصالت فرد (Individualism)، آزادی اقتصادی (Economic Freedom) و نظم خودجوش بازار (Spontaneous market order)، مالکیت خصوصی را به‌عنوان اصل و قاعده قبول دارند و با پذیرش دولت به‌عنوان «شر ضروری» به مالکیت دولتی به‌صورت یک پدیدۀ موقت، فرعی، درجۀ دوم و استثنایی می‌نگرند، اما در اقتصاد اسلامی، خدا که مالک اصلی تمامی ثروت‌های جهان می‌باشد (بقره: 107 و 116؛ آل‌عمران: 129؛ نساء: 126؛ ملک: 1) آنها را به حکم آیۀ «إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَليفَةً» (بقره:30) به نفع عموم بشر قرار داده است؛ زیرا خلافت خدا در زمین، اختصاص به افراد یا گروه‌های خاص انسانی ندارد و تمامی فرزندان حضرت آدم؟ع؟ خلیفۀ خدا هستند (طباطبائی، 1390ق، ج1، ص116). ازاین‌رو اسلام برای استفادۀ بهتر از اموال و زمینه‌سازی برای رشد آنها مالکیت خصوصی را در کنار سایر اشکال مالکیتی، به‌عنوان شیوه‌ای برای قیام افراد جامعه به مسئولیت‌های خود در زمینۀ خلافت الهی پذیرفته و آن را همانند جان و آبروی انسان، محترم شمرده است (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387، ص143). نتیجه اینکه اسلام، مالکیت مختلط را پذیرفته است و هر سه شکل آن (خصوصی، عمومی و دولتی) را در عرض یکدیگر دارای اصالت دانسته و هیچ‌کدام را به‌صورت موقتی و استثنایی اعتبار نکرده است، بلکه برای هرکدام از مالکیت‌های سه‌گانه، محدوده و دامنۀ متناسب با آن را مشخص نموده است (صدر، 1417ق، ص282).
تفاوت میان رویکرد اسلام و لیبرالیسم دربارۀ نحوۀ اعتبار مالکیت دولتی، اثر خود را بر چگونگی حل مشکل به هنگام تزاحم میان مالکیت دولتی و خصوصی نیز برجای گذاشته است. در اقتصاد اسلامی گرچه مالکیت فردی همانند مالکیت‌های عمومی و دولتی از اصالت برخوردار می‌باشد، اما حدود آن محدود به مصالح اجتماعی است و چنانچه تزاحمی بین مصالح اجتماعی و فردی صورت بگیرد، قطعاً مصالح اجتماعی مقدم می‌گردد؛ زیرا افراد در مقابل مصالح عمومی و اجتماعی آزاد نیستند (طباطبائی، 1390ق، ج10، ص372)، اما در اقتصاد سرمایه‌داری که عموماً مداخلات دولتی (اعم از مالکیت و تولیت) را تنها برای مصادیق شکست بازار (Market failure) قبول دارد، رویکردهای متفاوتی در میان شاخه‌های مختلف لیبرالیسم دربارۀ تزاحم میان مالکیت فردی و دولتی وجود دارد. در یک سر طیف، لیبرالیسم کلاسیک قرار دارد که مالکیت خصوصی را تقریباً در برابر هرگونه دخالت دولتی مصون می‌داند؛ در سر دیگر طیف، لیبرالیسم اجتماعی قرار دارد که مالکیت خصوصی را مشروط به تحقق رفاه عمومی می‌داند. دولت‌های رفاه، وجود یک دولت قوی را در کنار فعالیت‌های بازاری لازم دانسته و بدین خاطر برای دولت حق مداخلۀ گسترده قائل هستند (دادگر، 1383، ص481). نئولیبرالیسم نیز اگرچه در عمل به لیبرالیسم کلاسیک نزدیک است، اما با پذیرش نوعی مداخلۀ دولت برای حفظ خود بازار، موضع پیچیده‌تری دارد؛ زیرا مداخلۀ مزبور نه برای نقض مالکیت فردی و تقویت مالکیت دولتی، بلکه برای نهادینه‌سازی مالکیت فردی و استحکام فضای بازار آزاد صورت می‌گیرد.
از مجموع مطالبی که دربارۀ شخصیت حقوقی دولت و نحوۀ اعتبار مالکیت دولتی در اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری گذشت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که دولت در اقتصاد اسلامی از ظرفیت والایی برای کارآمدی برخوردار است؛ زیرا اسلام، دولت را نهادی دست‌بسته اعتبار نکرده است، بلکه آن را در چارچوب شریعت اسلامی برای تأمین گستردۀ عدالت اجتماعی و سعادت دنیوی و اخروی امت اسلامی، آزاد گذاشته است، اما دولت در نظام اقتصاد سرمایه‌داری دولتی حداقلی و محدود می‌باشد و به همین خاطر، انتظار قابل توجهی از آن برای حل مشکلات جامعه وجود ندارد.

جدول 1: تشابهات و تمایزات شخصیت حقوقی دولت از منظر اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری

تشابهات    تمایزات
1. پذیرش نهاد دولت به‌عنوان موجود اعتباری

2. به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مستقل برای نهاد دولت

3. پذیرش اصل مالکیت دولتی    مؤلفه    اسلام    لیبرالیسم
    منشأ اعتبار دولت    شارع مقدس    اکثریت مردم
    مبنای مشروعیت رئیس دولت    نصب الهی به دو صوت خاص و عام    قرارداد اجتماعی بشری
    تعارض منافع رئیس دولت و شهروندان    وجود ندارد    وجود دارد
    ارزشمندی دولت    خیر و مقدس    شر ضروری
    جایگاه دولت    کارآمد و آزاد در چارچوب شریعت    لیبرالیسم کلاسیک: محدود
لیبرالیسم اجتماعی: فعال در حوزۀ تأمین رفاه مادی
نئولیبرالیسم: بسیار محدود 
    مبانی مالکیت    توحید در مالکیت الهی
خلافت انسان
عدالت اقتصادی    اصالت انسان 
اصالت فرد
آزادی اقتصادی
نظم خودجوش بازار
    جایگاه مالکیت دولتی    اصالت مالکیت دولتی در کنار اصالت مالکیت‌های عمومی و خصوصی (مالکیت مختلط)    اصالت مالکیت خصوصی و نگاه فرعی به مالکیت دولتی
    حل مشکل به هنگام تزاحم میان مالکیت خصوصی و دولتی    تقدم قطعی مالکیت دولتی بر خصوصی    لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم: تقدم قطعی مالکیت خصوصی 
لیبرالیسم اجتماعی: تقدم مالکیت خصوصی مشروط بر تحقق رفاه عمومی

2ـ3. تحلیل تطبیقی دلالت‌های اقتصادی ابزارمندی دولت از منظر اسلام و لیبرالیسم
هویت ابزارمندی دولت، حداقل از سه منظر حکومت‌های دیکتاتوری، دموکراسی و اسلامی قابل بررسی می‌باشد. حکومت‌های دیکتاتوری، دولت را ابزار سرکوب مردم برای چپاول اموال آنان می‌دانند. تاریخ سیاسی و اجتماعی، نمونه‌های بسیار زیادی از حکومت‌های استبدادی و پادشاهی گزارش کرده است که حاکمان ستم‌پیشه از قدرت فرمان‌روایی خود به‌عنوان ابزاری برای شهوت‌رانی و جلب منافع شخصی و خانوادگی خویش بهره برده و حقوق ملت مظلوم را تضییع نموده‌اند. 
حکومت‌های دموکراسی، دولت را ابزار رفاه مادی مردم معرفی می‌کنند. هم دموکراسی سرمایه‌داری (لیبرالیسم) با شعار «قانون توسط مردم، برای مردم و از مردم» و هم دموکراسی کمونیستی با شعار «قانون برای مردم»، دولت را مسئول و ابزار تأمین رفاه دنیوی مردم می‌دانند (قحف و همکاران، 1384، ص177).
مکتب اسلام، دولت را ابزار تقرب امت به خدا می‌داند؛ هرچند که خود دولتمردان نیز به سبب ارائۀ خدمات معنوی به آحاد امت اسلامی و بسترسازی برای تکامل خداپسندانۀ آنان، خودشان نیز به درگاه خدای متعال تقرب می‌یابند. بنابراین قلمرو مسئولیت دولت اسلامی، تنها در امور دنیوی شهروندان خلاصه نمی‌گردد، بلکه امور معنوی و اخروی آنان را نیز شامل می‌شود(قحف، 1384، ص175ـ176). قرآن کریم بندگی خدای متعال و دوری از طاغوت را هدف از بعثت پیامبران الهی به‌عنوان حاکمان مأذون از طرف خداوند برای ریاست دولت دینی، معرفی کرده است (نحل: 36). روشن است که عبادت پروردگار جهانیان اختصاصی به امور دنیوی یا اخروی ندارد و هر دو را شامل می‌گردد. در آیۀ «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَالْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید: 25)، برپایی عدالت به‌عنوان هدف قرارگاه رسالت معرفی شده است. بدیهی است آثار برپایی عدالت از چنان وسعتی برخوردار است که تمامی امور فردی و اجتماعی انسان‌ها را در جوانب اخروی و دنیوی پوشش می‌دهد. خدای متعال در آیۀ شریفۀ «الَّذینَ اِنْ مَکَّنّاهُمْ فِى الاَرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَآتُوا الزَّکوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْکَرِ» (حج: 41)، اقامۀ نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر را از اوصاف دولتمردان الهی بیان کرده است. روشن است چنانچه موارد چهارگانۀ فوق به‌نحو درست توسط حاکمان و کارگزاران دولت اسلامی اجرا شود، برکات معنوی و مادی بی‌نظیری نصیب امت اسلامی خواهد شد.
اسلام و لیبرالیسم هر دو در نفی حکومت دیکتاتوری و نامشروع دانستن دولت به‎عنوان ابزار سرکوب شهروندان، با یکدیگر اتفاق‌نظر دارند، اما در میان آنها اختلاف مهمی دربارۀ هویت ابزارمندی دولت وجود دارد. لیبرالیسم به دلیل نگاه تک‌بعدی به انسان، دولت را تنها مسئول تأمین رفاهیات مادی جامعه می‌داند، ولی اسلام به دلیل نگاه جامع به انسان و دوساحتی دانستن وی، دولت را مسئول تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها معرفی می‌کند. بنابراین دولت لیبرال به دلیل نگرش ناقص به انسان دربارۀ انحصار رفاهیات وی به مادیات نمی‌تواند ابزار مناسبی برای تأمین تمامی نیازهای شهروندان خود باشد؛ زیرا رفاه حقیقی انسان ترکیبی از رفاه معنوی و مادی اوست و پیشرفت‌های روحی و معنوی، بخش مهم و اصیل رفاه واقعی افراد و جوامع انسانی را تشکیل می‌دهد. دولتمردانی که شهروندان خود را از رفاه حقیقی محروم نموده و به تأمین جزء فرعی رفاه (رفاه مادی) به‌عنوان رفاه واقعی آنان اکتفا کنند، درحقیقت نتوانسته‌اند از ابزار دولت و قدرت به‌نحو شایسته استفاده کنند. مکتب اسلام، نگاه تک‌بعدی به دنیا یا آخرت را باطل می‌داند. آموزه‌های اسلامی و سیرۀ عملی پیشوایان دینی بر توجه هم‌زمان به سعادت دنیوی و اخروی تأکید دارند. به‌طور مثال، پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ و حضرت علی؟ع؟ کسی را که به فرماندهی لشگری و یا فرمانداری جایی مشخص می‌کردند، اقامۀ نماز جماعت و امامت جمعه را نیز بر عهدۀ وی می‌گذاشتند (نهج‌البلاغه، نامۀ 52). این امر نشان می‌دهد که دولتمردان و کارگزاران دولت اسلامی باید اهتمام هم‌زمان نسبت به امور دینی و دنیوی مردم داشته باشند.
جدول 2: مقایسۀ ابزارمندی دولت در نظام‌های مختلف حکومتی
نوع حکومت    ابزارمندی دولت
حکومت اسلامی    ابزار تقرب به خدای متعال
حکومت دموکراسی    ابزار رفاه مادی
حکومت دیکتاتوری    ابزار سرکوب مردم

نگرش‌های متفاوت اسلام و لیبرالیسم به وصف ابزارمندی دولت، اختلافات گسترده‌ای در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و عملکردهای اقتصادی دولت اسلامی و لیبرالی ایجاد می‌کند. اقتصاد سرمایه‌داری به دلیل اینکه به لحاظ نظری، اختیارات وسیع‌تری برای دولت اعتبار نکرده است، بدیهی است که وظایف زیادی را هم نمی‌تواند بر عهدة دولت بگذارد. به همین خاطر، عمدۀ مکاتب فکری اقتصاد سرمایه‌داری از دولت محدود و حداقلی دفاع کرده و دولتی را شایستۀ بهترین می‌دانند که کمترین مداخلۀ ممکن را در اقتصاد داشته باشد. به‌طور نمونه، طرف‌داران مکتب اقتصادی فیزیوکراسی (طبیعت‌گرایی) به‌عنوان نخستین مروجان جدی تفکر «لسه ‌فری» (Laissez-faire)، وظایف دولت را به حوزه‌های تأمین امنیت، تعلیم رموز نظام طبیعی و اجرای امور عام‌المنفعه در قالب ایجاد راه‌ها، حفر قنوات و... محدود می‌کنند (تفضلی، 1387، ص78ـ79؛ ژید و ریست، 1370، ج1، ص57ـ58)، اما اسلام وظایف بسیار فراتری بر عهدة دولت اسلامی گذاشته است. در اقتصاد اسلامی، قلمرو مسئولیت دولت تنها به امور دنیوی مردم محدود نمی‌گردد، بلکه دولت اسلامی موظف است علاوه بر سامان‌دهی عادلانه بر امور رفاهی دنیوی شهروندان به تربیت معنوی آنان نیز جهت نیل به سعادت اخروی بپردازد. اسلام، دولت را به‌عنوان مجری شریعت و نهاد اقامۀ دین می‌داند. در اندیشۀ اسلامى، دولت علاوه بر وظیفۀ رفاه‌گستری، مسئولیت فضیلت‌گستری هم دارد؛ بدین معنی که هم جان، مال و ناموس افراد را حفظ کند و هم معنویت و اخلاق فرد و جامعه را تعالى بخشد (مصباح یزدی، 1391ب، ج4، ص238). آیات زیادی از قرآن کریم (حج: 41؛ توبه: 103؛ حدید: 25) به‌ روشنی بر این نکته دلالت دارند.
جدول 3: تشابهات و تمایزات ابزارمندی دولت از منظر اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری
تشابهات    تمایزات
1. نگاه ابزاری به دولت

2. عدم پذیرش دولت به‌عنوان ابزار سرکوب مردم    مؤلفه    اسلام    لیبرالیسم
    قلمرو دخالت دولت در اقتصاد    دخالت منطقی بر اساس مصالح اجتماعی (دولت کریمۀ منعطف)    لیبرالیسم کلاسیک: دخالت حداقلی (دولت نگهبان)
لیبرالیسم اجتماعی: مداخله‌گری (دولت رفاه)
نئولیبرالیسم: دخالت بسیار حداقلی (دولت حامی بازار)
    اختیارات دولت    گسترده    محدود
    وظایف دولت    فضیلت‌گستری و رفاه‌گستری (اقامۀ دستورات دین اسلام)    رفاه‌گستری مادی
    منابع درآمدی دولت    انفال و مالیات‌های منصوص (خمس و زکات) و غیرمنصوص    مالیات
    هدف نهایی دولت    سعادت اخروی و دنیوی آحاد مردم با محوریت عدالت اجتماعی    حداکثرسازی رفاه مادی و آزادی فردی

3ـ3. تحلیل تطبیقی دلالت‌های اقتصادی اجبار و مصالحۀ دولتی از منظر اسلام و لیبرالیسم
دولت‌پژوهان در پاسخ به چگونگی اعمال حاکمیت دولت، دو ابزار اجبار و مصالحه را معرفی کرده‌اند. معرفی ابزارهای مزبور بر اساس دیدگاه‌های رایج در نظریۀ قدرت صورت گرفته است. نظریه‌های قدرت در دورۀ مدرن به دو دستۀ کلی تقسیم می‌شوند: دیدگاه اول، قدرت را امری متمرکز، سلطه‌گرایانه، عاملانه و مالکانه می‌داند، ولی دیدگاه دیگر، قدرت را به‌عنوان یک پدیدۀ ارتباطی، تعاملی و مشارکتی تعریف می‌کند (سام خانیانی و خائفی، 1396، ص225ـ255). نظریه‌پردازانی همچون ماکیاولی، هابز و ماکس ‌وبر جزو طرف‌داران دیدگاه اول (Barnes, 1988, p. 14) و اندیشمندانی مانند جان ‌لاک، پارسونز و هانا آرنت از طرف‌داران دیدگاه دوم به‌شمار می‌روند (نظری، 1391، ص31).
شایان ذکر است که نظریه‌های مربوط به قدرت با دیدگاه‌های حاکمیتی دولت همخوانی دارند. توضیح اینکه در ادبیات سیاسی غرب، دو نظریۀ عمده دربارۀ حدود حاکمیت دولت وجود دارد: برخی حاکمیت دولت را به‌صورت مطلق (نظریۀ حاکمیت مطلق‌گرایی) (Absolutism theory) و گروهی دیگر آن را به‌طور نسبی و ناقص (نظریۀ حاکمیت کثرت‌گرایی) (pluralist theory of governance) می‌پذیرند. حاکمیت مطلق‌گرایی در تاریخ فلسفۀ سیاسی غرب از تقدم تاریخی برخوردار است و حاکمیت دولت از همان ابتدا با ویژگی‌هایی همچون اطلاق، تجزیه‌ناپذیری، انحصار، جدایی‌ناپذیر و مهارنشدنی تعریف شده است (رحیمی‌نژاد و جواهری طهرانی، 1401، ص31ـ63). ژان ‌بدن به‌عنوان واضع واژۀ حاکمیت، «تابع هیچ‌کس نبودن جز خود» را از ویژگی‌های دولت برشمرده و معتقد است که به غیر از خداوند هیچ فرد یا مقامی قدرت تهدید دولت را ندارد. با توجه به همین ویژگی، توماس‌ هابز دولت را یک «هیولای بزرگ» دانسته که به موجب قرارداد اجتماعی و گذر از وضع طبیعی به جامعۀ مدنی، قدرت برتر به آن واگذار شده است (هیوود، 1378، ص58). 
در مقابل مطلق‌گرایان حاکمیتی، نظریه‌پردازان دیگری وجود دارند که ضمن پذیرش اصل حاکمیت برای دولت، مطلق و مهارنشدنی آن را قبول ندارند. این افراد از ایدۀ کثرت‌گرایی حاکمیتی دفاع می‌کنند و برای دولت نوعی حاکمیت ناقص و نسبی در نظر می‌گیرند. این رویکرد که همان تفکر لیبرالیستی حاکمیتی است، نظریۀ حاکمیت انحصاری دولت را به دلیل تقابل آن با آزادی تقبیح می‌کند. طرف‌داران تکثرگرایی حاکمیتی، حق حاکمیت انحصاری را سرچشمۀ همۀ مشکلات و آفات کنونی جوامع قلمداد کرده و نظریه‌پردازان مهارناپذیری قدرت دولت را تبهکاران مسئول جنایت‌های موجود در جوامع بشری می‌دانند (مرتضوی، 1396، ص117ـ118). با توجه به توضیحاتی که دربارۀ انواع دیدگاه‌های حاکمیت دولت داده شد، می‌توان نتیجه گرفت که نظریۀ سلطه‌گرایانۀ قدرت با دیدگاه حاکمیت مطلق‌گرا و نظریۀ قدرت تعاملی (مشارکتی) با دیدگاه حاکمیت کثرت‌گرایی لیبرالیستی تناسب دارد.
تمرکزگرایان، اجبار را مهم‌ترین مشخصه و جزو ذاتیات دولت می‌دانند. آنان برای تعریف دولت بر مقولۀ «زور مشروع» به‌عنوان ابزار انحصاری دولت تأکید کرده و دولت را نهادی دانسته‌اند که برای اجرای قواعد و مقررات خود در داخل یک سرزمین، به‌طور انحصاری، زور مشروع به‌کار می‌برد (امیری و دیگران، 1391، ج1، ص84). در تاریخ فلسفۀ سیاسی مدرن غرب، نیکولو ماکیاولی، نخستین اندیشمندی به‌شمار می‌رود که بهره‌گیری از نیروی الزام را به دولتمردان (شهریاران) توصیه کرده است. وی معتقد بود که شهریار باید برای برقراری حکومت مطلوب و گذار از جامعۀ ناامن، متمردان را با زور و خشونت تنبیه نماید. وی تصریح می‌کند که شهریاران برای آنکه شهریاری را از دست ندهند، باید شیوه‌های ناپرهیزکاری را بیاموزند و هرجا که لازم شد، آنها را به‌کار ببندند (ماکیاولی، 1375، ص79). ماکیاولی دولت موفق را دولتی می‌داند که فکر کند بر جنگلی حاکم است که هرکس از زور و حیلۀ بیشتری برخوردار باشد، پیروز می‌شود. از نظر وی، دولت میل به گسترش و توسعه‌طلبی دارد؛ بنابراین برای رسیدن به اهداف خود نمی‌تواند متعهد به اخلاق، دین، انسانیت و قوانین بین‌المللی باشد (بیگدلی، 1374، ص106). برخی از رئالیست‌های سیاسی و مارکسیست‌ها نیز دولت را به‌عنوان ابزار اجبار معرفی کرده‌اند (شهریاری و دیگران، 1399، ص1237ـ1259). همچنین ماکس ‌وبر دولت را نوعی نهاد یا اجتماع انسانی می‌داند که مدعی انحصار استفادۀ مشروع از زور فیزیکی در چارچوب قلمرو معین می‌باشد (وبر، 1958م، ص78). گفتنی است تعریف وبر از دولت با وجود مناقشه‌آمیز بودنش بستر مناسبی برای اجماعی شگفت‌آور دربارۀ دولت ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که اغلب دولت‌پژوهان در تعاریف خودشان بر قلمرومندی، انحصارآفرینی و سروکار داشتن دولت با ابزارهای خشونت و اجبار تأکید دارند (گل‌محمدی، 1394، ص57ـ80).
لیبرالیست‌ها (تعامل‌گرایان) بر این باورند که دولت نباید برای پیشبرد اهداف خود، تنها به ابزار روز متوسل شود، بلکه در بیشتر موارد لازم است از ابزار دیگری موسوم به «مصالحه» استفاده نماید. آستین ‌رنی می‌گوید: 
بهترین روشی که یک دولت می‌تواند با استفاده از آن گروه‌های مشترک‌المنافع رقیب را تا اندازه‌ای خشنود نگه دارد تا عصیان نکنند، این است که به هریک بخشی از خواسته‌هایشان را بدهد تا هیچ گروهی خود را به‌کلی بازنده نپندارد و به این احساس ناامیدکننده دچار نشود که کل نظام در برابرش جبهه گرفته؛ به‌گونه‌ای‌که هرگز به آرزوها و نیازهایش توجهی جدی نمی‌شود. به این منظور، دولت باید با تعدیل خواسته‌های افراطی متضاد، پیروزی کامل را از برندگان دریغ دارد (Runney, 1971, p. 22).
انتخاب ابزار اجبار یا مصالحه در شیوۀ حکمرانی، دلالت‌های اقتصادی متفاوتی را در پی داشته است. تمرکزگرایان به دلیل اینکه اجبار را تنها شیوۀ حکمرانی مطلوب می‌دانند، در جمع‌آوری مالیات، رفتارهای قهری و غیرمنعطف دارند، در بودجه‌ریزی به نظر شهروندان ‌توجه ندارند و اولویت‌های بودجه‌ای توسط نخبگان حاکم و به‌صورت غیرمسئولانه تعیین می‌گردد، دولت در قیمت‌گذاری دستوری کالاها و دستمزدها دخالت گسترده دارد و ارائۀ کالاهای عمومی مورد نیاز جامعه در انحصار دولت می‌باشد، اما تعامل‌گرایان که از مصالحه به‌عنوان ابزار حداکثری حکمرانی استفاده می‌کنند، در تعیین و اجرای سیاست‌های اقتصادی با ذی‌نفعان جامعه تعامل دارند، مالیات و بودجه به شیوۀ مشارکتی و توسط نمایندگان مردم انجام می‌گیرد، نظارت‌های مختلفی (پارلمانی، اجرایی و قضایی) بر نحوۀ اجرای بودجه وجود دارد، بخش خصوصی با دولت در ارائۀ کالاهای عمومی مشارکت فعال دارد، قیمت‌ها توسط بازار تعیین می‌گردد و دولت به‌جز در وضعیت شکست بازار، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری نمی‌کند.
جدول 4: مقایسۀ تطبیقی دیدگاه‌های تمرکزگرایی و تعامل‌گرایی (لیبرالیستی)
مؤلفه    تمرکزگرایی    تعامل‌گرایی
نظریۀ حاکمیت دولت    مطلق‌گرایی    کثرت‌گرایی
ابزار حکمرانی    اجبار    اجبار حداقلی و مصالحۀ حداکثری
نوع دولت    ژاندارم    رفاه
شیوۀ مالیات‌ستانی    قهری و غیرمنعطف    توافقی و منعطف
شیوۀ بودجه‌ریزی    متمرکز و غیرمسئولانه    مشارکتی و نظارتی
شیوۀ ارائۀ کالاهای عمومی    انحصار دولتی    مشارکت دولت با بخش خصوصی
قیمت‌گذاری دستوری    گسترده    فقط در وضعیت شکست بازار

در تفکر اسلامی، مصالح واقعی جامعۀ اسلامی به‌عنوان ملاک تمامی فعالیت‌های دولت شناخته می‌شود و استفاده از ابزار اجبار یا مصالحۀ دولتی نیز تابع مصالح اجتماعی می‌باشد. اسلام برای فعلیت بخشیدن به اهداف عالی خود در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی مسائل عبادی نیاز به قوۀ قاهره دارد (محمدی ضیاء و لک‌زایی، 1398، ص139ـ171)، اما فعالیت‌های فرهنگی بسترساز صلح اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر همگانی را برای کاهش زمینه‌های لازم جهت اعمال قوۀ قهریه و کاهش هزینه‌های دولت از طریق مشارکت مردمی در اولویت قرار داده است. بنابراین اجبار و مصالحه هر دو در اسلام پذیرفته شده‌اند و دولت اسلامی می‌تواند با توجه به اقتضای شرایط از هر دو ابزار برای تأمین مصالح عمومی مسلمین استفاده کند. 
آیات و روایات فراوانی دربارۀ مقبولیت اجبار و مصالحه وجود دارد. تعیین حدود و تشریع تعزیرات در جوانب مختلف زندگی و تأکیدات فراوان مبنی‌بر اجرای دقیق آنها نشان از جایگاه اجبار قانونی در شریعت اسلامی دارد. در شرایط خاصی، دولت اسلامی می‌تواند مسلمانان را حتی بر انجام برخی امور مستحبی الزام نماید. تعداد زیادی از فقهای امامیه معتقدند چنانچه مسلمانان، زیارت مرقد شریف پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ را به دلایل غیرمالی ترک کنند، حاکم اسلامی می‌تواند مسلمانان را برای رفتن به زیارت مرقد آن حضرت الزام نماید (شیخ صدوق، 1413ق، ج2، ص420؛ طوسی، 1387ق، ج1، ص385؛ محقق‌ حلی، 1412ق، ج1، ص559؛ علامه حلی، 1414ق، ج8، ص444؛ شهید ثانی، 1413ق، ج2، ص373). دربارۀ مقبولیت مصالحه نیز آیات و روایات فراوانی در منابع اسلامی وجود دارد. قرآن کریم با بیان آیاتی همچون «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» (نساء: 128) و «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً» (بقره: 208)، پیروان خود را به یک زندگی مسالمت‌آمیز دعوت کرده است. در رفتارهای دولت اسلامی با مردم نیز مصالحه و برخوردهای رأفت‌آمیز تا جایی که به تضییع حقوق دیگران و پایمالی مصالح عمومی منجر نشده باشد، یک اصل اساسی تلقی می‌گردد. 
آیۀ شریفۀ «مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ و الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ» (فتح: 29)، راهبردهای بنیادین حکمرانی اسلامی در عرصۀ حاکمیت داخلی و خارجی دولت اسلامی را صریحاً تشریح کرده است. با استفاده از راهبردهای حکمرانی اسلامی، چگونگی به‌کارگیری ابزار اجبار یا مصالحه توسط دولت اسلامی نیز مشخص می‌گردد. در اسلام، حاکمیت داخلی بر اساس اصل رحمت و مؤدت بین مردم و دولت (مصالحه) بوده و حاکمیت خارجی بر پایۀ اصل سخت‌گیری بر دشمنان و حساسیت فوق‌العاده نسبت به استقلال جامعۀ اسلامی و عدم نفوذ افکار بیگانگان (اجبار) تعریف می‌گردد. دولتمردان اسلامی به حکم آیۀ شریفۀ «وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً» (توبه: 123) باید صلابت و غلظت را به‌عنوان راهبرد سیاست خارجی خود در تعامل با دشمنان انتخاب کنند، اما در عرصۀ حاکمیت داخلی وظیفه دارند که با مسلمانان با رأفت اسلامی رفتار کرده و با مشارکت دادن عموم مردم در امور مملکتی به حل مسائل و مشکلات جامعۀ اسلامی بپردازند.
با توجه به مطالبی که دربارۀ دیدگاه اسلام و لیبرالیسم نسبت به نحوۀ استفاده از ابزارهای حکمرانی بیان شد، می‌توان نتیجه گرفت که هر دو نظام فکری بر استفادۀ حداکثری از ابزار مصالحه در حاکمیت داخلی تأکید می‌کنند، اما درعین‌حال، تفاوت‌های جدی نیز در این زمینه با یکدیگر دارند. با توجه به مفاد نظریۀ انتخاب عمومی که خاستگاه لیبرالیستی دارد، دولتمردان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ادارۀ جامعه بر اساس حداکثرسازی نفع شخصی مادی خود عمل می‌کنند. وجود این منطق رفتاری در کنار استفادۀ حداکثری از ابزار مصالحه، دولتمردان لیبرال را به آسانی در معرض لابی‌گری با گروه‌های ذی‌نفع جامعه و غرق در فساد مالی قرار می‌دهد. چانه‌زنی دو طبقۀ قدرت و ثروت، نتایج ناگواری دربارۀ رفاه اکثریت شهروندان به همراه دارد. مقامات دولتی لیبرال به دلیل حاکمیت تفکر سکولاریستی، خدا را ناظر بر رفتارهای خودشان نمی‌بینند و تنها چیزی که می‌تواند مانع فسادهای اقتصادی آنان بشود، همان قوانین و نهادهای ‌اجرایی و قضایی بشری است. این قوانین اولاً ناقص هستند و ثانیاً توسط همین دولتمردان اجرا می‌شوند؛ بنابراین به‌راحتی امکان دور زدن قانون و تخلف از آن وجود دارد. در جوامع لیبرالی، فسادهای مالی و اقتصادی دولتمردان حاکم تا زمانی که افکار عمومی و جریان‌های سیاسی رقیب حزب حاکم به مقابله با آن بر نخاسته باشند، ادامه می‌یابد؛ ازاین‌رو دولت لیبرالیستی به ‌شدت در معرض این خطر جدی قرار دارد که با گروه‌های ذی‌نفع زورگو که عموماً سرمایه‌داران و ثروتمندان جامعه را تشکیل می‌دهند، وارد مصالحه و تعامل بشود و مصالح عمومی را فدای منافع طبقۀ سرمایه‌دار نماید. دولت‌های لیبرال تا جایی که بتوانند در تمامی عرصه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی از ابزار مصالحه به نفع زورگویان سرمایه‌دار و از ابزار اجبار برای طبقات ضعیف و کارگری استفاده می‌کنند. این کار عواقب نامطلوبی در ادارۀ جامعه از جمله در مدیریت اقتصادی دارد که فساد اقتصادی، شکل‌گیری انحصارات، تشدید شکاف طبقاتی و بهره‌وری ناقص از استعدادهای عمومی نمونه‌هایی از آن به‌شمار می‌رود.
منطق رفتاری اسلام در تعامل با ذی‌نفعان غیرقانونی تفاوت آشکاری با لیبرالیسم دارد. حاکم در دولت اسلامی حق مصالحه با طبقات زورگو و چانه‌زنی با آنان را در راستای تضییع حقوق اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه ندارد. در اسلام، مصالح عمومی فدای منافع حزبی و شخصی نمی‌شود. اسلام از ابزار مصالحه در رفتار بر مستمندان جامعه بهره می‌برد و دولت اسلامی، خدمتگزاری به اقشار آسیب‌پذیر جامعه را وظیفۀ ذاتی خود می‌داند تا از این طریق، شکاف طبقاتی را تعدیل نموده و در راستای تحقق عدالت اجتماعی حرکت نماید.
آموزه‌های اسلامی بر لزوم هم‌نشینی حاکمان و زمامداران با اقشار ضعیف جامعه و رفتار محترمانه و عطوفت‌آمیز با آنان تأکید کرده‌اند. قرآن کریم در آیۀ «وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ» (قصص: 5)، گرامیداشت مستضعفان و رسانیدن آنان به جایگاه زمامداری را جزو سنت‌های الهی برشمرده است. روشن است که حاکم جامعۀ اسلامی باید در تحقق این سنت الهی تمام تلاش خودش را به‌کار بگیرد. حضرت علی؟ع؟ در فرمان تاریخی خودشان به مالک اشتر (فرماندار مصر) با عبارت: «اللهَ اللهَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِینَ لا حِیلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاکِینِ وَالْمُحْتَاجِینَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى وَالزَّمْنَى» (نهج‌البلاغه، نامۀ 53)، ایشان را به دستگیری از مستضعفان و پایین‌دستان جامعه سفارش مؤکد کرده‌اند.
دولت اسلامی با عموم مردم و مؤمنین که در فعالیت‌های اقتصادی خودشان اختلالی در نظام معیشتی دیگران ایجاد نکرده و به تولید، تجارت و مصرف سالم اشتغال دارند، با مصالحه و عطوفت رفتار می‌کند. به‌طور نمونه، حضرت علی؟ع؟ مالک اشتر را به مدارا و مصالحه با مالیات‌دهندگانی که در تولید محصولات کشاورزی به مشکل برخورده‌اند، دستور داده است: «وَتَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ» (نهج‌البلاغه، نامۀ 53)، اما درعین‌حال، دولت اسلامی موظف است با کسانی که با ابزاری همچون رباخواری، قمار، کم‌فروشی، غش و احتکار سلامت و شفافیت بازار مسلمانان را به خطر انداخته و از این طریق، باعث اختلال در نظام معیشتی عموم مردم می‌شوند، با قاطعیت و جدیت تمام برخورد نماید. به‌طور نمونه، حاکم اسلامی موظف است محتکران را به عرضۀ کالاهای احتکاری در بازار و فروش آنها به مشتریان الزام نماید. در فقه اسلامی بیع محتکر از مصادیق بیع مکره صحیح به‌شمار می‌رود (علامه حلی، 1414ق، ج12، ص168).
تأکید بر مصالحه (رفتار مداراجویانه و عطوفت‌آمیز) با مستضعفان و به‌کارگیری ابزار اجبار (قدرت، قاطعیت و قانون) در برابر زورگویان، یک دوگانگی حکیمانه در حکمرانی اسلامی است که دلالت‌های اقتصادی مهمی برای دولت اسلامی دارد و دلالت‌های مزبور می‌توانند عناصری از الگوی حکمرانی اقتصادی کارآمد را تشکیل بدهند. بر اساس این دوگانگی حکیمانه، اقتصاد اسلامی یک اقتصاد مردم‌بنیاد می‌باشد و دولت اسلامی به دلیل برخوردهای ملاطفت‌آمیز با تودۀ مردم از ظرفیت عظیم مشارکت مردمی در ادارۀ جامعه بهره‌مند می‌گردد، ولی اقتصاد لیبرالی یک اقتصاد سرمایه‌داربنیاد است و دولت‌های لیبرال معمولاً تحت تأثیر طبقۀ اقلیت سرمایه‌دار قرار می‌گیرند. در چنین نظامی تشدید شکاف طبقاتی یک پدیدۀ اجتناب‌ناپذیر است، ولی در اقتصاد مردم‌بنیاد زمینه برای فاصلۀ طبقاتی چندان میسر نیست. 
در اقتصاد اسلامی که اصل را بر مردم‌بنیادی و مصالحه با اکثریت افراد جامعه و حمایت‌های دولتی از آنان قرار داده است، مواردی همچون عدالت اقتصادی، افزایش سرمایۀ اجتماعی، ثبات و امنیت اقتصادی، بازار رقابت کامل، پیشرفت پایدار و متوازن پیشگیری از چرخۀ فقر و بروز خلاقیت‌های اقتصادی آحاد افراد جامعه، به‌راحتی قابل دستیابی هستند و انگیزه‌ها و زمینه‌های لازم و کافی برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در سطح بسیار کلان با حضور و مشارکت فعالانۀ نیروی مردمی وجود دارد. موارد مزبور یک دلالت مستقیم بر اقتصاد بخش عمومی اسلامی دارد و آن اینکه دولت اسلامی با صرف کمترین هزینه و بودجه می‌تواند با بهره‌مندی از توان عظیم مردمی، وظایف اقتصادی و غیراقتصادی خود را در بالاترین سطح کارآیی ممکن انجام دهد. همچنین مقابلۀ سخت‌گیرانه با اقلیت متمرد و ثروت‌اندوزان غیرقانونی، نتایج مثبت دیگری در عرصۀ اقتصادی دارد که در این باره می‌توان به مقابله با انحصارات، شفافیت و سلامت بازار، مبارزه با فساد مالی و تأمین عادلانۀ درآمدهای دولت اشاره کرد، اما اقتصاد سرمایه‌داری به دلیل ماهیت سرمایه‌داربنیادی و غفلت از ظرفیت‌های مردمی با مشکلات جدی در بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی مواجه است.

جدول 5: تشابهات و تمایزات اجبار و مصالحه دولتی از منظر اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری
تشابهات    تمایزات
اصالت دادن به ابزار مصالحه در حکمرانی اقتصادی

    مؤلفه    اسلام    لیبرالیسم
    بنیاد اقتصادی    مردم‌بنیاد    سرمایه‌داربنیاد
    مخاطبان مصالحه     عموم مردم     طبقۀ سرمایه‌دار 
    مخاطبان اجبار    عوامل اختلال در نظام معیشتی مردم    طبقۀ کارگری و تودۀ مردم
    فقرزدایی    قوی    ضعیف
    فسادستیزی    قوی    ضعیف
    سرمایۀ اجتماعی    بالا    پایین
    رقابت و انحصار در بازار    رقابتی    انحصاری
    امنیت اقتصادی    بالا    پایین
    هزینه‌های دولتی    کم    زیاد
    کارآمدی اقتصاد    بالا    پایین
    پیشرفت پایدار    قوی    ضعیف

نتیجه‌گیری
در پژوهش حاضر که به بررسی وجود اعتباری دولت و تطبیق دلالت‌های اقتصادی آن از منظر اسلام و لیبرالیسم می‌پردازد، نکات ذیل به‌عنوان نتایج و جمع‌بندی بیان می‌گردند.
1. اوصاف ماهوی دولت به دو گروه ذاتی و عرضی تقسیم می‌گردد. اوصاف ذاتی دولت مؤلفه‌هایی هستند که تمامی دولت‌ها از آنها برخوردار هستند، اما درعین‌حال، جزئیات مربوط به آنها بر اساس مبانی مختلف متفاوت است، اما اوصاف عرضی از اساس تنها به برخی دولت‌ها تعلق دارند.
2. وجود اعتباری، یکی از اوصاف ذاتی دولت است و نظام فکری اسلام و لیبرالیسم در پذیرش دولت به‌عنوان موجود اعتباری اتفاق‌نظر دارند.
3. دولت، معانی اصطلاحی متعددی دارد. «نهاد جامع اداری حاکم» به‌عنوان معنای منتخب در این پژوهش برگزیده شده است.
4. لیبرالیسم به دو بخش فرهنگی و اقتصادی منشعب می‌گردد که بخش اقتصادی آن به سه شاخۀ لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم اجتماعی و نئولیبرالیسم تقسیم می‌شود. شاخۀ لیبرالیسم کلاسیک در مقایسه با دو شاخۀ دیگر به دولت اسلامی نزدیک است.
5. وجود اعتباری دولت، یک‌سری آثار و جلوه‌هایی در نحوۀ حکمرانی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: شخصیت حقوقی، ابزارمندی دولت و اجبار و مصالحه به‌مثابۀ ابزارهای حکمرانی دولت. میان نگرش اسلام و لیبرالیسم دربارۀ جلوه‌های وجود اعتباری دولت، تفاوت‌های جدی وجود دارد که آثار اقتصادی آن در دو نظام اقتصادی اسلام و سرمایه‌داری قابل مشاهده است.
6. اسلام و لیبرالیسم در پذیرش شخصیت حقوقی دولت و به رسمیت شناختن مالکیت دولتی به‌عنوان ثمرۀ شخصیت حقوقی دولت با یکدیگر تشابه دارند، اما اسلام، مالکیت دولتی را در کنار مالکیت‌های عمومی و خصوصی دارای اصالت می‌داند، ولی لیبرالیسم، اصالت را به مالکیت خصوصی داده و مالکیت دولتی را به‌عنوان یک پدیدۀ موقت و استثنایی می‌پذیرد. این اختلاف‌نظر، اثر خود را در حوزۀ توصیه‌های سیاستی، از جمله چگونگی حل مشکل به هنگام تزاحم میان مالکیت دولتی و خصوصی برجای گذاشته است. به هنگام تزاحم، از نظر اسلام، تقدم قطعی با مالکیت دولتی و از نظر لیبرالیسم، تقدم با مالکیت خصوصی است.
7. اسلام و لیبرالیسم هر دو نگاه ابزاری به دولت را پذیرفته و همچنین دولت را به‌عنوان ابزار سرکوب مردم قبول ندارند، اما اسلام، دولت را ابزار تقرب به خدا و لیبرالیسم، آن را ابزار رفاه مادی می‌داند. بنابراین دولت اسلامی، فضیلت‌گستری و رفاه‌گستری را وظیفۀ خود دانسته و تأمین سعادت اخروی و دنیوی آحاد مردم را هدف نهایی خود قرار می‌دهد؛ درحالی‌که دولت‌های لیبرالی تنها رفاه مادی شهروندان را به‌عنوان هدف و وظیفۀ نهایی خود قلمداد می‌کنند.
8. اسلام و لیبرالیسم، هر دو از ابزار مصالحه به‌عنوان ابزار اصلی برای حکمرانی اقتصادی استفاده می‌کنند، ولی اسلام از مصالحه برای تودۀ مردم بهره برده و ابزار اجبار را برای عوامل اختلال در نظام معیشتی به‌کار می‌گیرد، اما لیبرالیسم دقیقاً برعکس رفتار می‌کند و با طبقۀ ثروتمند سرمایه‌دار مصالحه نموده و از ابزار اجبار برای طبقات کارگری و تودۀ ضعیف جامعه بهره می‌برد. این اختلاف‌نظر، اقتصاد اسلامی را مردم‌بنیاد و اقتصاد سرمایه‌داری را سرمایه‌داربنیاد قرار داده است که همین نکته، دلالت‌های اقتصادی بسیار متفاوتی را در بخش عمومی اسلامی و لیبرالی به همراه دارد.