معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
تحولات نظری مفهوم دولت و تجارب متعدد بین‌المللی از دولت‌های رفاه تا دولت‌های نئولیبرالی و همچنین توسعه‌ای، به ظهور مفهوم نوینی با عنوان «حکمرانی» منتج شده است که در آن، ضمن تأکید بر جایگاه دولت به‌عنوان محور مرکزی نظام حکمرانی، حضور سایر ذی‌نفعان نظیر بازیگران ‌بخش خصوصی و نهادهای مدنی در سطوح ملی و محلی نیز در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی و کشورداری به رسمیت شناخته شده است (امامیان و همکاران، 1397). 
هم‌زمان با افزایش توجه به تنظیم‌گری در محافل آکادمیک و در بین سیاست‌گذاران، در دو دهۀ اخیر ادبیات سیاست‌گذاری شاهد یک انتقال مفهومی از تمرکز بر «دولت» به‌مثابۀ تنها منشأ اقتدار ملی و اعمال سیاست‌های عمومی به مفهوم «حکمرانی» به معنای نظام توزیع قدرت اعمال حاکمیت و استفاده از تمام ظرفیت‌های اجتماعی جهت پیشبرد امور عمومی بوده است. این انتقال مفهومی ابتدا از رشد انتقادها به تفکیک مصنوعی و دوگانۀ دولت ـ بازار در علوم سیاسی و اجتماعی شکل گرفت؛ به‌گونه‌ای‌که بسیاری از منتقدین به خلأ تحلیل علوم اجتماعی در پرداختن به سطوح میانی و نقاط مشترک، از جمله نهادهای اجتماعی و مؤسسات غیردولتی اشاره کرده‌اند (Ostrom, 1990). شایان ذکر است که حکمرانی لزوماً توسط دولت یا حکومت اعمال نمی‌شود و ممکن است در یک ساختار قدرت توزیع‌شده و متکثر، کارکردهای حکمرانی توسط سایر بازیگران مانند اصناف، سازمان‌های مردم‌نهاد و یا حتی آحاد مردم انجام شود. 
به بیان دیگر، حکمرانی مجموعه گسترده‌ای از ظرفیت‌ها و منابع برای اعمال قدرت بر دامنۀ گسترده‌ای از فعالین دولتی، غیردولتی و فراملی است؛ ازاین‌رو مفهوم حکمرانی همان معنای اعم تنظیم‌گری است که به تمام مکانیزم‌های کنترل اجتماعی نظیر فرایندهای آگاهانه و غیرآگاهانه از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی اشاره دارد. هدف از این مداخلات، ایجاد «کنترل عمومی» بر ارائه‌کنندگان خدمات برای تضمین «منفعت عمومی» است (Baldwin & et al, 2012). مقولۀ حکمرانی در مورد بازار نیز معنادار است. شکست بازار و حتی فقدان بازار، تعابیر جهان شمول نظریۀ قیمت را به چالش کشیده و ظرفیت جدیدی را برای طراحی و حکمرانی بازار ولو در غیر موارد شکست بازار فراهم نموده است. حکمرانی بازار به مجموعه فرآیندها، نهادها، قوانین و سیاست‌هایی اشاره دارد که برای تنظیم، نظارت و هدایت فعالیت‌های بازار به‌کار می‌روند تا اطمینان حاصل شود که بازار به‌صورت عادلانه و کارآمد عمل می‌کند. این مفهوم فراتر از مدیریت سادة بازار است و شامل ایجاد چارچوب‌های نهادی، قانونی و اخلاقی برای هدایت رفتار فعالان بازار (تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و واسطه‌ها) می‌شود. درعین‌حال ظرفیت زیادی که در آموزه‌های اسلامی مرتبط با بازار وجود دارد، نیازمند توجه گسترده به مفهوم حکمرانی بازار با رویکرد اقتصاد اسلامی است. 
مقولۀ حکمرانی دارای سه عرصة مهم سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری است. کارکرد سیاست‌گذاری به‌طور مشخص ‌بخش هنجاری و یا ایدئولوژیک حکمرانی به‌شمار می‌رود که در آن حاکمیت باید‌ها و نبایدهای پیش روی بازار را تعیین می‌کند. بر این اساس تعیین منافع عمومی یا اهداف بلندمدتی که بازار باید به آنها دست یابد، در کارکرد سیاست‌گذاری محقق می‌شود. کارکرد تنظیم‌گری شامل مجموعه مداخلات حاکمیتی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از ابزارهای مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی با هدف تحقق سیاست‌ها و یا منافع عمومی است. این تعریف بسیار گسترده‌تر از تعریف تنظیم‌گری مبتنی‌بر مداخلات دولت تنها با هدف ممانعت از شکست بازار است. اما کارکرد تسهیل‌گری شامل مجموعه اقداماتی است که با هدف توانمندسازی بازیگران مختلف برای فعالیت اثربخش و ایجاد هم‌افزایی میان آنها صورت می‌گیرد. یکی از ابعاد مهم تسهیل‌گری فراهم نمودن زیرساخت لازم برای فعالیت بازیگران است. تسهیل‌گری توسط دولت و یا نهادهایی مانند اصناف، سازمان‌های ترویجی، آموزشی و توسعه‌ای صورت می‌پذیرد و عموماً در ارتباط مستقیم با فراهم‌آورندگان کالا و خدمات قرار دارد. البته جایگاه راهبردهای مکملی همچون توزیع قبل از تولید و بازتوزیع نیز، در رسیدن به این هدف نهایی غیر قابل خدشه است. اساساً حکمرانی بازار بدون توجه به مکمل‌های توزیعی و بازتوزیعی، طرحی ناقص و ناتمام خواهد بود (امامیان و همکاران، 1397). 
پیشینه
علی‌رغم اهمیت موضوع حکمرانی به‌ویژه در قلمروی بازار، تحقیقات قابل توجهی با رویکرد اسلامی انجام نشده است، البته مقصودی و همکاران (1401) در مقالۀ «بررسی نقش و اثرات نظریة طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی»، تلاش نموده‌اند دلالت‌های نظریة طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی را تحلیل نمایند. از منظر آنان حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی عبارت است از: مجموعه قواعد و ساختارها‌ و ارائة سازوکارها یا ترتیبات نهادی بر اساس مبانی اسلامی و برگرفته از هنجارهای اسلامی که بهره‌مندی جامعه یا اقتصادهای ملی را از این مواهب به‌صورت منصفانه و عادلانه در جامعه بهینه می‌سازد. اما آنچه بیش از این اهمیت دارد، گزینش روش‌شناسی مناسب برای انجام تحقیقات در این زمینه است. 
ازاین‌رو یکی از نکاتی که می‌تواند نقشه راه حرکت در مسئلة حکمرانی بازار را برای پژوهشگران روشن نماید، تبیین روش‌شناسی این مسئله است تا روش تحقیق و پژوهش، متناسب با این نوع روش‌شناسی انتخاب شود. مادامی ‌که روش‌شناسی این مسئله مورد کنکاش قرار نگیرد، پژوهش در این مسئله خودآگاه نبوده و چه بسا مسیر رسیدن به نقطة مطلوب را منحرف گرداند و منتج به برداشت‌های نادرست شود. اختلاف در روش‌شناسی گزاره‌های اقتصادی بین دوگان اثباتی ـ هنجاری و حجم زیاد تحقیقات ناظر به آن، سبب شده است همة مسائل اقتصادی ذیل این دو نوع گزاره مورد بحث قرار گیرد. البته جریان متعارف اقتصاد (main stream) به نوعی مدعی اثباتی بودن اکثر مسائل اقتصادی است. 
در خصوص مسئلة مورد بحث، تحقیق مستقلی یافت نشد، ولی تحقیقاتی پیرامون روش‌شناسی اقتصادی و تفکیک بین گزاره‌های اثباتی و هنجاری انجام شده است. مک‌لاپ (1381) گزاره‌های اقتصادی را به سه قسمت اثباتی، هنجاری و ابزاری تقسیم کرده و تفاوت‌های آ‌نها را ضمن توصیف ویژگی هریک از آنها تبیین می‌کند. گزاره‌های اقتصاد تجویزی از منظر ایشان، درحقیقت تجویز‌کنندة امور لازم برای دستیابی به مطلوب‌هاست. 
توکلی (1397) نیز در مقالة «بررسی امکان‌پذیری تمایز اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری»، علاوه بر امکان طرح دوگان اثباتی ـ هنجاری در اقتصاد اسلامی، در تلاش است با امكان تفكیك میان اقتصاد اسلامی هنجاری و اثباتی و وجود نوعی تعامل بین آن دو نشان دهد اقتصاد هنجاری اسلامی به ارزیابی موقعیت‌ها و نتایج اقتصادی در چارچوب ارزش‌های اسلامی و توصیه ساختارها و سیاست‌های اقتصادی می‌پردازد. کارکرد اقتصاد اسلامی اثباتی نیز عمدتاً تبیین و پیش‌بینی پدیده‌های اقتصادی در چارچوب ساختارهای نهادی موجود یا مفروض است. 
نظری (1389) در مقالة «روش‌شناسی تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری و بازنگری در راستای نظریه‌پردازی علم اقتصاد اسلامی»، درصدد است علاوه بر تبیین تفاوت اقتصاد اثباتی و هنجاری، چگونگی ارتباط منطقی بین این دو را توضیح دهد. از منظر ایشان هماهنگی منطقی بین اهداف آموز‌های اسلامی در حوزة اقتصاد و بایدهای ابزاری و سیاست‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز پیدایش نظریات علمی اقتصاد اسلامی گردد.
علی‌رغم اهمیت این مسئله و چالش‌های فراوانی که در زمینة حکمرانی بازار در اقتصاد ایران مطرح است، توجه به روش‌شناسی این مسئله جهت پژوهش‌های لازم مغفول واقع شده یا به‌طور اجمالی و بدون التفات کامل صورت پذیرفته است؛ ازاین‌رو در این تحقیق تلاش می‌شود ضمن نقد ادعای جریان متعارف اقتصاد نسبت به روش‌شناسی مسئلة حکمرانی بازار، روش‌شناسی مورد نیاز در خصوص این مسئله مورد تدقیق قرار گیرد. استفاده از روش‌شناسی اقتصاد تجویزی و احیای آن با تطبیق در مطالعات حکمرانی بازار می‌تواند مسیر مناسب برای تحقیقات آینده را در حیطة حکمرانی بازار با رویکرد اسلامی هموار نماید. 
تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری
مهم‌ترین نکته دربارة وجود اقتصاد هنجاری آن است که اقتصاد به‌عنوان موضوع خود، تعاملات میان انسان‌ها و پیامدهای این تعاملات را دربر می‌گیرد؛ زیرا موضوع مورد بحث به رفتارهای انسانی مربوط می‌شود و می‌توان دربارة آن قضاوت عملی کرد؛ از‌این‌رو اقتصاد قطعاً با علوم طبیعی متفاوت است؛ چراکه آنچه مردم انجام می‌دهند، می‌تواند خوب یا بد باشد (Hausman, 2018). گرچه اقتصاددانان قرن نوزدهم به‌خوبی از تفاوت میان ادعاهای اثباتی و هنجاری آگاه بودند (Mill, 1843 Keynes, 1890;)، اما رشتة اقتصاد سیاسی به ‌بخش‌های اثباتی و هنجاری تقسیم نمی‌شد. به نظر می‌رسد دلیل آن این باشد که در آن دوران، اقتصاددانان اقتصاد را عمدتاً به‌عنوان تحقیقی هنجاری می‌دیدند تا بررسی کنند دولت چگونه می‌تواند رفاه اقتصادی و رشد را ترویج دهد (یا حداقل مانع آن نشود). با شکل‌گیری دولت ـ ملت پس از قرون وسطی و گسترش بازارها، سیاست اقتصادی به دغدغه‌ای جدی برای دولت‌ها تبدیل شد. تحقیقات اثباتی دربارة موضوعاتی مانند تأثیر تجارت بین‌المللی بر رشد اقتصادی، عمدتاً در خدمت نتایج هنجاری برای سیاست‌گذاری بود. نتیجه‌گیری‌های اقتصاددانان کلاسیک سیاسی دربارة حکمت تعرفه‌ها و مقررات بازار، تأثیرگذارترین سهم علمی و اجتماعی‌شان در سیاست‌گذاری آن دوره به‌شمار می‌رفت. با گذار اقتصاد کلاسیک به نئوکلاسیک، با طرح پرسش‌های سیاسی دقیق‌تر توسط اقتصاددانان مدرن و با حرفه‌ای شدن رشته در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، اقتصاد اثباتی به حوزه‌ای مستقل تبدیل شد. درحالی‌که اقتصاددانان سیاسی مانند مالتوس، میل و سِی خود را بخشی از فلسفة اجتماعی و سیاسی و در نهایت سیاست‌گذاری می‌دانستند، اما اقتصاددانان قرن بیستم خود را دانشمندان علوم اجتماعی می‌دیدند و هنگامی که به فلسفة اجتماعی و سیاسی می‌پرداختند ـ که بسیاری چنین کردند ـ مراقب بودند نظریه‌های فلسفی‌شان را از کارهای علمی‌شان در اقتصاد جدا نگه دارند. امروزه اقتصاددانان، اقتصاد هنجاری را نوعی «پیوست» به کارهای «جدی» خود در اقتصاد اثباتی می‌دانند (Hausman, 2018). فریدمن (1953) استدلال می‌کند که پیشرفت توافق در اقتصاد اثباتی، بسیاری از اختلافات سیاستی در حوزة هنجاری را حل خواهد کرد. 
در اقتصاد اثباتی، تعریف صریحی از ترجیحات ارائه نمی‌شود. ترجیحات به‌طور ضمنی از طریق مجموعه‌ای از اصول ساده تعریف می‌شوند که عمدتاً شامل بازتاب‌پذیری، کامل بودن و انتقال‌پذیری هستند. ترجیحاتی که این اصول و شرایط فنی را برآورده کنند، می‌توانند با یک تابع مطلوبیت ترتیبی نمایش داده شوند. این مطلوبیت هیچ محتوای دیگری جز ترتیب ترجیحات ندارد و بهتر است از واژه‌ای جایگزین به‌جای «مطلوبیت» استفاده شود تا روشن‌تر شود که پیوند ترجیحات با رفاه بر پایۀ فرض‌هایی نسبی است. نفع شخصی مصرف‌کنندگان به معنای ترجیح بسته‌های بزرگ‌تر کالا نسبت به بسته‌های کوچک‌تر است؛ یعنی هر مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد برای کالاهای خریداری‌شده کمترین هزینه را بپردازد. نفع شخصی شرکت‌ها نیز به این معناست که به دنبال سود خالص بیشتر هستند؛ یعنی هر شرکت می‌کوشد بالاترین قیمت ممکن را برای کالاها و خدماتش تعیین کند. اما در بازار رقابتی با تعداد زیاد خریدار و فروشنده، امکان چانه‌زنی وجود ندارد. مصرف‌کنندگان نمی‌توانند کمتر از قیمت بازار بپردازند و شرکت‌ها نمی‌توانند بیشتر از آن دریافت کنند. این قیمت نتیجۀ فرآیندی عمدتاً هدایت ‌نشده است که در آن تقاضا یا عرضۀ اضافی، قیمت را بالا یا پایین می‌برد تا بازار به تعادل برسد. با این فرضیات دربارۀ ترجیحات و دیگر فرضیات فنی، اقتصاددانان نشان داده‌اند که تعادلی وجود خواهد داشت؛ یعنی هیچ تقاضای اضافی در بازار نخواهد بود و عرضۀ اضافی نیز رخ نمی‌دهد مگر در مورد کالاها یا خدمات رایگان (Hausman, 2018). 
آنچه که این نتایج ایدئال اقتصاد اثباتی را از نظر هنجاری مهم می‌سازد، دو قضیۀ مرکزی اقتصاد رفاه است. اولین قضیه نشان می‌دهد که تعادل‌های رقابتی بهینه پار‌تو هستند. یک تخصیص B نسبت به تخصیصC، یک «بهبود پار‌تو» محسوب می‌شود، درصورتی‌که حداقل برای یک فرد، B بر C ترجیح داده شود (یا بی‌تفاوت باشد، اما نه بدتر) و برای هیچ فرد دیگری، C بر B ترجیح داده نشود (یعنی هیچ‌کس در B وضعیت بدتری نسبت به C نداشته باشد). به‌عبارت‌دیگر، در یک وضعیت اقتصادی بهینۀ پار‌تو، غیرممکن است که ترجیحات کسی را بیشتر برآورده کرد بدون اینکه ترجیحات کسی دیگر کمتر برآورده شود. اگرچه تعادل‌های رقابتی این ویژگی را دارند، اما یک تعادل رقابتی می‌تواند یک کابوس اخلاقی باشد. قضیۀ دوم اقتصاد رفاه عبارت است از اینکه تحت شرایط ایدئال محدود، امکان‌پذیر است که هر توزیع از محصول اجتماعی که سیاست‌گذار ترجیح می‌دهد، با توجه به توزیع اولیۀ منابع یا دارایی‌ها، به‌عنوان یک تعادل بازار رقابتی ایجاد شود (لیارد و والترز، 1393، ص34). اقتصاددانان از این قضیه برای توجیه جداسازی مسائل کارایی از مسائل توزیع استفاده کرده‌اند و معتقدند نگرانی‌های توزیعی را می‌توان بدون دخالت در بازار برطرف کرد. 
با تکیه بر این دو قضیه، اقتصاددانان هنجاری جریان اصلی پیش می‌روند. تنها کافی است رفاه را با برآورده کردن ترجیحات یکی بدانیم و فرض کنیم رفتار بازار راهنمای معتبری برای ترجیحات است. ازآنجاکه تعادل رقابتی کارآمد پارتو است، نمی‌توان ترجیحات کسی را بهتر برآورده کرد بدون کاهش ترجیحات دیگری، اما روشن است که منابع اقتصادی می‌توانند به شیوه‌های گوناگون تخصیص یابند. اقتصاد اثباتی تنها اثرات یک تخصیص را نسبت به دیگری بررسی می‌کند و قضاوت دربارۀ خوب یا بد بودن آن را بر عهده نمی‌گیرد. این وظیفۀ اقتصاد هنجاری یا اقتصاد رفاه است. خوب یا بد بودن یک تخصیص به معیارهایی بستگی دارد که برای ارزیابی برمی‌گزینیم. برای مثال، ممکن است تخصیصی خوب تلقی شود؛ زیرا گروه خاصی را خوشحال می‌کند، بدون توجه به تأثیرش بر دیگران. یا تنها زمانی خوب دانسته شود که رفاه برخی افزایش یابد بدون کاهش رفاه دیگران. این معیارها معمولاً در چارچوب یک «تابع رفاه اجتماعی» تعریف می‌شوند (1977, p. 354 Ryan, &Pearce ). 
ازآنجاکه دیدگاه افراد دربارۀ خوب یا بد بودن معیارها متفاوت است، تابع رفاه اجتماعی اغلب سازشی میان این دیدگاه‌هاست. در بدترین حالت، به تعداد افراد جامعه ممکن است توابع رفاه اجتماعی متفاوت وجود داشته باشد که هرکدام بهترین تخصیص را از منظر خود نشان می‌دهد؛ مثلاً تخصیصی خوب است که افراد یک طبقه یا گروه درآمدی خاص را شادتر کند، بدون توجه به رضایت دیگران، یا تخصیصی که خوشحالی برخی را بهبود بخشد بدون کاهش خوشحالی هیچ‌کس. قوانین گوناگونی برای این منظور پیشنهاد می‌شود که در چارچوب تابع هدف اجتماعی یا به‌طور رایج، تابع رفاه اجتماعی جای می‌گیرند. باید صراحتاً گفت که هیچ تابع رفاه اجتماعی ذاتاً برتر از دیگری نیست، مگر اینکه همۀ افراد جامعه بر معیارهای انتخاب آن توافق کنند؛ چون افراد در خوب و بد معیارها اختلاف‌نظر دارند. تابع رفاه اجتماعی عملی معمولاً سازشی میان گروه‌های مختلف است که ویژگی‌های زیادی از «قرارداد اجتماعی» را در خود دارد (Ryan, 1977, P. 355 & Pearce). 
این ویژگی‌ها و روش‌شناسی‌های اقتصاد رفاه، بازتاب انتخاب‌های اخلاقی و روشی است. هرچند رفاه آشکارا مهم است، اما آزادی، حفاظت از حقوق و حفظ همبستگی اجتماعی نیز اهمیت دارند و اقتصاد هنجاری می‌تواند بر آنها تمرکز کند، نه فقط رفاه. مسائل کارایی و توزیع را نمی‌توان از هم جدا کرد. توزیع بر بهروزی و رفاه اثر می‌گذارد و از طریق تأثیر بر انسجام اجتماعی، جرم، تحرک اجتماعی، سلامت و حتی رشک و حسادت، بر «کارایی» نیز تأثیر دارد. توزیع نابرابر می‌تواند انگیزه‌ای اتلاف‌کننده برای رقابت در جامعه‌ای باشد که برندگان همه چیز را می‌برند. اندازۀ کیک اجتماعی ممکن است به نحوۀ تقسیم آن نیز وابسته باشد (هاسمن و مک‌فرسون، 1398، ص244).
روش پژوهش مسئلۀ حکمرانی بازار از منظر اقتصاد متعارف
در مسئلۀ حکمرانی و تنظیم‌گری، دو دسته نظریات متعارض مطرح می‌باشد: دستۀ اول نظریاتی است که تنظیم‌گری را برای ایجاد یک نظام حکمرانی مناسب و کارا ضروری می‌دانند و بر ضرورت ایجاد نظام حکمرانی مبتنی‌بر تنظیم‌گری تأکید دارند؛ و دستۀ دوم نظریاتی است که شکل‌گیری تنظیم‌گری را دارای آفات و آسیب‌های قابل توجهی می‌دانند و ازاین‌رو با شکل‌گیری نظام تنظیم‌گری مخالفت می‌کنند. 
نظریات دستۀ اول که به «نظریۀ منفعت اجتماعی» معروف است، بیشتر بر منافع حاصل از وجود نهادهای تنظیم‌گر تأکید دارند و ضمن برشمردن آنها از جنبه‌های مختلف وجود نهادهای تنظیم‌گر را موجب صیانت از منفعت عمومی معرفی می‌کنند. این دسته از نظریات تحت عنوان «نظریات منفعت عمومی» قرار می‌گیرند و مبنای اصلی اغلب نظریات شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر است. ضرورت حکمرانی از جنبه‌هایی همچون اقتصادی، سیاسی، نظام حکمرانی، فنی تخصصی، اقتصاد سیاسی و نیز مکمل نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد (امامیان و همکاران، 1397). به‌طور خاص از منظر اقتصادی در مواردی که به دلیل شکست بازار، تخصیص بهینه و دستیابی به بهینۀ پارتو به‌صورت عادی محقق نمی‌شود، نیاز به دخالت دولت برای بهبود تخصیص منابع وجود خواهد داشت. برخی از اصلی‌ترین دلایل شکست بازار را می‌توان وجود انحصار (قدرت بازاری)، سود بادآورده، آثار جانبی، اطلاعات ناکافی، کالاهای عمومی، قیمت‌گذاری غارتگرانه، و نابرابری قدرت چانه‌زنی دانست. در این شرایط دولت با دخالت خود زمینه را برای تحقق منفعت عمومی فراهم می‌کند (Baldwin & et al, 2012). 
دستۀ دوم نظریات بیشتر حول محور موضوع «تسخیر تنظیم‌گری» قرار می‌گیرند. این دسته از نظریات بیان می‌دارند که صاحبان رانت و قدرت، انگیزۀ بالایی برای استفاده از ظرفیت نهادهای تنظیم‌گر دارند؛ زیرا این نهادها از اختیارات زیاد و متنوعی برخوردارند و کمک زیادی به تحقق منافع صاحبان رانت و قدرت خواهند نمود و به همین دلیل آنها تمام تلاش خود را برای تسخیر و اثرگذاری بر عملکرد تنظیم‌گران خواهند کرد. بدین جهت اکثر تنظیم‌گران تحت نفوذ صاحبان رانت و قدرت قرار می‌گیرند و اصطلاحاً توسط آنها تسخیر می‌شوند و در چنین شرایطی عملکردی متناقض با هدفی که برای آن تأسیس شده‌اند خواهند داشت (امامیان و همکاران، 1397). الگوی شیکاگو که یکی از سردمداران این دیدگاه است، از سه جهت حضور و دخالت دولت در اقتصاد را به‌منظور رفع مشکل شکست بازار مناسب نمی‌داند: الف) موارد محدود شکست‌های بازار و توانایی‌بخش خصوصی در رفع این شکست‌ها؛ ب) توانایی دادگاه‌های غیردولتی در رفع معدود شکست‌های حل نشده؛ ج) عدم توان حاکمیت در رفع شکست‌ها به دلایلی از جمله فساد و تسخیر تنظیم‌گری (Glaeser & Shleifer, 2003). 
پشتوانۀ تفاوت و اختلافات دو دیدگاه موافقین و مخالفین تنظیم‌گری در حکمرانی بازار را می‌توان در مبانی فکری آنان جست‌وجو نمود. نظام بازار آزاد در اندیشه‌های کلاسیک، اساساً بر پایۀ فلسفۀ «نظم خودجوش» استوار است که ریشه در تفکرات فلسفی عمیق و گسترده‌ای دارد که هایک آن را مطرح نمود (سلیمانی، 1404). در شرایطی که دیدگاه رایج در آن دوران، نتایج حاصل از عملکرد بازار را بی‌نظم و آشفته می‌دانست و «برنامه‌ریزی مرکزی» را به‌طور حتم ترجیح می‌داد، آدام اسمیت دیدگاه بازار آزاد را مطرح نمود. در دیدگاه اسمیت، نظام بازار رقابتی دقیقاً نقطۀ مخالف هرج‌ومرج بود؛ چراکه این نظام یک دست نامرئی قوی ایجاد کرد و این دست نامرئی تضمین می‌کرد که منابع به مسیری سوق داده شوند که بیشترین ارزش را داشته باشند؛ یعنی تخصیص منابع به شکلی طبیعی و کارآمد بدون نیاز به دخالت خارجی گسترده (نیکلسون، ۱۳۸۹، ج۲، ص157ـ۱۵۸). 
«نظم خودجوش» و «برنامه‌ریزی مرکزی» کلان‌گفتمان‌هایی هستند که هریک بیان اقتصادی آرای فلسفی اکابر پیش از خودند. «نظم خودجوش» برخاسته از «عقلانیت تکاملی کانت» است؛ درحالی‌که «برنامه‌ریزی مرکزی» ریشه در «عقلانیت ثنوی دکارتی» دارد (فیضی، ۱۳۹۰). دکارت با طرح دوگانۀ روح ـ بدن، سوبژه ـ ابژه و ذهن ـ جهان، قائل به عقلانیتی مستقل از ماده و شرایط تاریخی بود که از طریق تعقلی خودبنیاد و درونی قادر به دستیابی به حقیقتی محض است. او مصونیت عقلانیت محض را به‌مثابۀ «نفس انسان» اثبات کرد و آن را از بدن به‌عنوان هستی مستقل جدا دانست، تا جایی که عقلانیت را به شکلی فراگیر و غیرتاریخی برای شناخت پدیدارهای جهان قائل شد. افزون بر این، انگارۀ مکانیکی دکارت از بدن و به‌طورکلی جهان طبیعت، نوعی نگاه اثبات‌گرایانه (positive) به جهان است که خواهان کاربست روش‌ها و قانونمندی‌های علوم طبیعی در علوم انسانی می‌باشد. ازاین‌رو ایدۀ «برنامه‌ریزی مرکزی» بازگوکنندۀ عقلانیت غیرتاریخی، غیرزمانی و مکانی دکارتی است که هیچ قیدو‌بندی برای آن متصور نیست و فرض می‌کند عقل انسانی می‌تواند همه چیز را کنترل و برنامه‌ریزی کند (سلیمانی، 1404)
در مقابل عقلانیت ثنوی‌گرای دکارت، عقلانیت تکاملی کانت وجود دارد. کانت، به‌عنوان یکی از اسلاف فکری هایک، با طرح فلسفۀ «ایده‌ئالیسم استعلایی» (Transcendental idealism) یا «عقلانیت تکاملی» (evolutionary rationality)، نوعی همزیستی بین عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان ایجاد می‌کند که در آن عقل نه موجودی منفعل است و نه ماهیتی غیرتاریخی دارد. به عبارتی دقیق‌تر، کانت نقشی فعال برای عقلانیت قائل می‌شود، اما حد و مرز عاملیت عقل از نظر او در چهارچوب قالب‌های خاصی موسوم به «امکانات شناخت» یا «مفاهیم استعلایی» صورت می‌گیرد. «کمیت»، «کیفیت»، «علیت» و بالاخص «زمان» و «مکان» همان مفاهیم استعلایی‌اند که عقلانیتْ عامیت خود را در چهارچوب آنها مقید می‌کند. در این نظام فلسفی، پدیدارهای مختلف جهان آن‌طور که هستند بر عقل آشکار نمی‌شوند؛ چراکه عقلانیت برای شناخت اصیل آن باید در قیدو‌بند اقتضائات خاصی نباشد. از سویی برداشتن از محدودیت‌ها، فهم داده‌های حسی از محیط را ناممکن می‌کند، لذا عقل تنها می‌تواند به تعمق پیرامون تصویری از واقعیت (phenomenon) بپردازد و نه خود واقعیت (nomenon). 
این دیدگاه فلسفی پایه‌ای برای درک اینکه بازار آزاد چگونه بدون برنامه‌ریزی مرکزی، نظمی طبیعی ایجاد می‌کند، فراهم می‌آورد. از قضا هایک بر آن است تا نشان دهد دانش محدود افراد قابلیت جمع‌آوری تمام داده‌هایی را که «نظم خودانگیخته» به‌وسیلۀ آن با هماهنگ‌سازی رفتارهای افراد، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته را به وجود می‌آورد، ندارد. بر این ‌اساس «نظام بازار» به‌عنوان یکی از مصادیق بارز، عمده و ملموس «نظم خودجوش»، نه‌تنها تحت کنترل مستقیم انسان نیست که حتی توسط آن افرادی که از آن بهره می‌برند نیز به‌طور کامل درک نمی‌شود. تأثیرپذیری شگرف هایک از عقلانیت تکاملی کانت بدان معناست که ضمن یورش به ادعاهای عقلانیت تصنعی و تقلیل‌گرایی‌های اثبات‌گرایانه، باید از قید خوش‌بینی‌های روشنگری افراطی مبنی‌بر اینکه همان‌طور که طبیعت را به لطف قانونمندی‌های ماشین‌واره‌اش کنترل کردیم، جامعه را نیز به همین ترتیب در چنگ خود خواهیم داشت، اجتناب کرد. این فلسفه نشان می‌دهد که بازار آزاد نه یک هرج‌ومرج، بلکه یک سیستم پیچیده و خودسازمان‌ده است که از تعاملات آزادانه افراد پدیدار می‌شود (سلیمانی، 1404). 
از منظر مخالفین حکمرانی بازار (تسخیر تنظیم‌گری)، پژوهش‌هایی که در نظام بازار انجام می‌شود، باید در روش تحقیق مربوط به گزاره‌های اثباتی صورت پذیرد. فریدمن در مورد روش تحقیق معتقد است اقتصاد به‌عنوان یک علم اثباتی، مجموعه‌ای از تعمیم‌های موقتاً پذیرفته‌شده دربارۀ پدیده‌های اقتصادی است که می‌توان از آنها برای پیش‌بینی پیامدهای تغییر شرایط استفاده کرد. پیشرفت در گسترش این مجموعه تعمیم‌ها، تقویت اعتماد به اعتبار آنها و بهبود دقت پیش‌بینی‌هایی که ارائه می‌دهند، نه‌تنها توسط محدودیت‌های توانایی انسانی که مانع جست‌وجوی دانش می‌شود، بلکه همچنین توسط موانعی که برای علوم اجتماعی وجود دارد، با مشکل مواجه می‌شود. اینکه یک فرضیه تنها با تطابق پیش‌بینی‌های آن با پدیده‌های قابل مشاهده، قابل آزمون است، کار را دشوارتر می‌کند. راه معناداری برای مقایسۀ مستقیم «فرضیات» یک نظریه با «واقعیت» وجود ندارد. دستیابی به «واقع‌گرایی کامل» غیرممکن است و اینکه آیا یک نظریه به‌اندازۀ کافی «واقع‌گرایانه» است، تنها با ارزیابی کیفیت پیش‌بینی‌های آن تعیین می‌شود (Friedman, 1966). 
هایک معتقد است جناح‌های حاضر در بازار باید بتوانند آزادانه و به هر قیمتی که با طرف مقابل به توافق می‌رسند، خریدوفروش کنند و همین طور هرکس باید در تولید، خریدوفروش هر چیزی که قابل تولید و فروش باشد، آزادی عمل داشته باشد. لازم است شرایط ورود به کارهای مختلف تجاری برای همه و به‌طور مساوی فراهم بوده و قانون نباید هیچ‌گونه تلاش در جهت کنترل قیمت‌ها توسط افراد یا گروه‌های مختلف از طریق نیروهای باز یا پنهان برای ورود به بازار را تحمل کند. هرگونه تلاش در جهت کنترل قیمت‌ها یا میزان تولید محصولات خالص، می‌تواند رقابت را از قدرت آن در ایجاد یک هماهنگی مؤثر بین تلاش‌های افراد، محروم کند؛ زیرا تغییرات قیمت‌ها نمی‌تواند در آن صورت نشانگر بروز تغییرات مرتبط در سایر ‌بخش‌ها بوده و دیگر نمی‌تواند راهنمایی قابل اعتماد برای تصمیمات افراد باشد (هایک، ۱۴۰۲، ص۸۴). به اعتقاد وی دولت‌ها با وضع قوانین، مجوزها و محدودیت‌ها، در واقع از شکل‌گیری رقابت جلوگیری می‌کنند. حتی در صنایعی که به نظر انحصاری می‌رسند، پیشرفت‌های فناوری و نوآوری می‌توانند آنها را تغییر دهند و رقابت جدید ایجاد کنند. به‌عنوان‌مثال، در صنایعی مثل ارتباطات که به‌عنوان انحصار طبیعی شناخته می‌شدند، ورود فناوری‌های جدید، بازار را به‌سوی رقابت سوق داده است. البته از دیدگاه هایک، ممنوعیت استفاده از مواد زیان‌بار آلوده به سم، لزوم توجه به برخی هشدارها در به‌کارگیری آنها، محدود کردن ساعات کاری یا ضرورت توجه به موازین بهداشتی همگی در حفظ رقابت نقش دارند (هایک، ۱۴۰۲، ص۸۵ـ۸۶). 
اما از دیدگاه موافقین حکمرانی بازار، رفاه جامعه نمی‌تواند مجموع رفاه تک‌تک افراد جامعه باشد و جامعه بزرگ نمی‌تواند از طریق موافقت‌نامه میان افراد آن جامعه به یک نظم مسالمت‌آمیز و آرام و سایر کالاهای عمومی دست یابد. عدم دستیابی جوامع بزرگ به اهداف آرمانی متصور، کم‌کم نظریه‌پردازان را به این سمت سوق داد که برای تضمین و کارایی موافقت‌نامه میان افراد و نیز گسترش فضای لازم جهت کارآمدی آنها در زمینه‌های مختلف، حضور دولت امری ضروری بوده و این ضرورت در راستای منافع معقول کل جامعه می‌باشد (افتخاری، ۱۳۸۳). 
شکست بازار از جمله کلیدواژه‌های اصلی در ناتوانی بازار در ایجاد کارایی و رفاه جمعی جامعه است. یکی از دلایل اصلی ناکارایی بازارها در تحقق کارایی اقتصادی، آثار خارجی، شرایط عدم اطمینان و بازدۀ صعودی نسبت به مقیاس است. این عوامل سبب می‌شوند که سازوکار بازار به‌ تنهایی نتواند به تخصیص بهینة منابع دست یابد (لیارد و والترز، ۱۳۹۳، ص۲۹ـ۳۴). مداخلۀ دولت، برنامه‌ریزی و سیاست‌ورزی مبتنی‌بر ارزش‌ها در موارد شکست بازار، سبب شد مسئلۀ بازار در گزاره‌های هنجاری و اقتصاد رفاه وارد شود. مکتب نئوکلاسیک رفاه با اعتقاد به وجود شکست‌های بازار در تخصیص منابع (بنابر وجود آثار خارجی) یا مصالح اقتصاد کلان، مداخلات اقتصادی دولت را در این شرایط ضروری می‌شمارد. این مداخلات اغلب از طریق اعمال سیاست‌های مالی و اخذ مالیات در شرایط بروز آثار خارجی، قابل انجام است. این در حالی است که نئوکلاسیک‌های لیبرال به‌هیچ‌عنوان برای دخالت دولت در اقتصاد جایگاهی قائل نشده و در تمام شرایط با اعتقاد به کارایی سازوکارهای بازار، دولت بهینه را «دولت حداقل» تعریف می‌کنند (حسینی و شفیعی، ۱۳۸۶). علاوه بر این، یکی دیگر از جنبه‌های مهم شکست بازار، توزیع ناعادلانه مالکیت عوامل تولید است. برای اینکه تعادل بازار آزاد بتواند بهینة اجتماعی باشد، مالکیت عوامل تولید باید به شکلی توزیع شود که تمام افراد جامعه بتوانند سبد مصرفی متناسب با وضعیت حداکثر رفاه اقتصادی را تهیه کنند (لیارد و والترز، ۱۳۹۳، ص۳۴). نابرابری در توزیع منابع، نه‌تنها عدالت اجتماعی را به خطر می‌اندازد، بلکه کارایی اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین اصلاح این نابرابری‌ها از طریق سیاست‌های توزیعی و دخالت دولت برای برقراری توازن در قدرت خرید و فرصت‌ها، بخشی ضروری از تلاش برای بهبود عملکرد بازار است. در هر صورت چون در بسیاری موارد، سازوکار بازار ملاحظات رفاهی یا ترجیحات جمعی را در نظر نمی‌گیرد و اگر توزیع اولیة امکانات در جامعه‌ای عادلانه نباشد، دولت در عمل ‌بخش بزرگی از مداخلات خود را با انگیزۀ بهبود توزیع صورت می‌دهد، این مسئله در بیشتر موارد با عنوان «شکست بازار» خوانده می‌شود (حسینی و شفیعی، ۱۳۸۶). 
چه مدافعین حکمرانی بازار و چه مخالفین آن، هرچند در نظریات خود در محدودۀ دخالت در بازار و شرایط و ضوابط آن اختلاف‌نظر جدی دارند، اما همگی ذیل اقتصاد هنجاری قرار می‌گیرند. توضیح آنکه اقتصاد متعارف که به مکتب سرمایه‌داری تعلق دارد، وضعیت بهینه‌ای مرکب از حوزه‌های تولید محصول، توزیع، بازتوزیع و مصرف را هدف قرار می‌دهد. ویژگی شاخص این وضعیت عبارت از این است که در آن مطلوبیت کل بیشینه می‌شود. با توجه به اهداف تعیین‌شده، مدل پیشنهادی حکمرانی بازار اساساً بهترین روش اقتصادی برای دستیابی به چنین هدفی است. البته همۀ نظریات مربوط به حکمرانی بازار، علی‌رغم اختلافات زیادی که در محدودۀ تحقق، شرایط و ضوابط دارند، همگی مدعی هستند نظریۀ پیشنهادی آنها بهترین روش برای رسیدن به اهداف مکتب سرمایه‌داری است و نسبت به روش‌های دیگر بهتر می‌تواند این بهینه‌سازی را محقق نماید (کرمی، 1403، ص23).
از‌این‌رو هرچند نظریۀ «تسخیر تنظیم‌گری» به پشتوانۀ نظم خودجوش بازار، به نوعی منکر دخالت در بازار است و روش تحقیق خود را در اقتصاد اثباتی منحصر می‌کند، اما در واقع مدعی است هدف رفاه اجتماعی را تحقق می‌بخشد. این نظریه بر اساس بازار آزاد و نظم خودانگیخته، توصیه‌های سیاستی را تجویز می‌کند که باید مداخلات حاکمیتی در بازار به‌نحو حداقلی باشد و صرفاً در عرصه‌هایی مانند قانون‌گذاری، حفاظت از حقوق مالکیت و ایجاد آزادی و چارچوب‌های حقوقی منحصر گردد. همچنین بهینه‌سازی نئوکلاسیکی مبتنی‌بر عقلانیت کامل در بازار آزاد برای رسیدن به هدف منافع اجتماعی نیز عملاً یک دستور و توصیه برای حداکثرسازی منافع است نه صرف تبیینی از واقع (اقدس طینت و همکاران، 1398)؛ زیرا شناخت واقعیت‌هایی که عینیت خارجی دارند نسبت به تجویز و توصیه یکسان نیستند. برای مثال رنگ سیاه سنگ‌های موجود در کره ماه یک واقعیت عینی است و مسموم بودن آب شرب یک شهر نیز ممکن است یک واقعیت عینی دیگر باشد. علم به واقعیت اول هیچ‌گونه خواست و توصیه‌ای در ساحت روح دانشمند به دنبال ندارد، ولی شناخت واقعیت عینی دوم در ساحت روح دانشمند علوم آزمایشگاهی، دستورالعمل و توصیه‌های مناسب را به دنبال دارد. این قبیل شناخت‌هایی که در ارتباط با خواسته‌ها و نیازهای انسان‌ها هستند، اقتضائات خاص خود را دارند (نظری، ۱۳۸۹). شناخت اقتصاددانان از واقعیت و رابطۀ متغيرات عینی اقتصاد جامعه نیز چنین اقتضایی را دارد که تجویز مناسب را برای سیاست‌مداران و مسئولان صادر می‌کنند. بر همین اساس، زمانی که آدام اسمیت تقسیم کار را می‌ستود، مقصودش این بود که اگر بالا رفتن رفاه مادی، هدف عمومی مطلوبی است، تقسیم کار کمکی است برای رسیدن به این هدف. همچنین آنگاه که رشد اقتصادی را هدف مهم اجتماعی ـ اقتصادی تلقی می‌کرد، به قناعت در مصرف و انباشت سرمایه جهت دسترسی به این هدف را توصیه می‌نمود. نظریه‌های مربوط به شرایط تعادل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و ثبات آنها نیز همین ماهیت تجویزی را دارند (Mises, 1993, p. 35). 
بنابراین هرچند نظریات مربوط به حکمرانی بازار در حیطۀ اقتصاد خرد، اختلاف‌نظر دارند، اما آنچه که مسئلۀ حکمرانی را ذیل اقتصاد هنجاری قرار می‌دهد، آن است که حکمرانی بازار اساساً یک راهبرد مدیریتی مطلوب برای رسیدن به نقطة مطلوب ارزشی است. هرچند این راهبرد مدیریتی به ادعای نظریه‌پردازان اقتصاد نئوکلاسیک از گذرگاه بازار آزاد عبور نماید، اما سبب نمی‌شود از حیث روش‌شناسی ذیل اقتصاد اثباتی مورد پژوهش قرار گیرد. 
روش پژوهش مسئلۀ حکمرانی بازار در اقتصاد اسلامی
آنچه که در پاسخ به مسئلۀ بازار و مشخص نمودن شرایط و ضوابط آن تعیین‌کننده است، روشن نمودن روش‌شناسی مسئلۀ حکمرانی بازار در اقتصاد اسلامی است تا بتوان در مسیر درستی پژوهش‌های لازم را انجام داد. تفكیك اقتصاد اثباتی و هنجاری عمدتاً در پی تلاش اقتصاددانان برای تبعیت از علوم تجربی همچون فیزیك و ارائۀ هویت علمی به دانش اقتصاد در قالب ارائۀ قوانین جهان شمول اثباتی مطرح شده است. تمایل به تبدیل اقتصاد به دانشی مشتمل بر قوانین جهان شمول عمدتاً از اواخر قرن نوزدهم میلادي و هم‌زمان با گسترش اقتصاد نئوكلاسیك آغاز گردید. اقتصاددانان نئوکلاسیک با استفاده از این تفكیك ادعا كردند كه واقعیت و ارزش نه‌تنها قابل تفكیك‌اند، بلكه از یكدیگر مستقل نیز می‌باشند؛ ازاین‌رو پاسخ به هر مسئلة مربوط به واقعیت، به ارزش‌ها و بایدها مربوط نیست و برعكس. بر اساس این دیدگاه، علم اقتصاد اثباتی (Positive) باید فارغ از ارزش باشد و در واقع فارغ از ارزش نیز است (ر.ك: هاسمن و مك‌فرسون، 2006، ص296). 
بر این اساس، یک نظریۀ «اثباتی» فقط ادعای توصیف واقعیت را دارد و به توصیف چگونگی عملکرد اقتصاد یا آنچه که «هست» می‌پردازد (استیگلیتز، 1391، ص25). اقتصاد اثباتی از چند کارکرد مهم برخوردار است که پاره‌ای از آنها عبارت‌اند از: 1. پیش‌بینى: اقتصاد اثباتی به اقتصاددان قدرت می‌دهد تا بتواند ویژگی‌های رفتارهای اجتماعی افراد یک جامعه را پیش‌بینی کند؛ 2. تبیین: نوعى از تبیین که کاربرد آن رواج دارد به تبیین علّى شناخته مى‌شود. این تبیین اصطلاحاً به معناى بیان علت یک پدیده است. اقتصاد اثباتی به اقتصاددان قدرت می‌دهد تا بتواند علل پیدایش یک پدیدۀ اقتصادی را پیدا و معرفی کند؛ 3. توصیف: توصیف به معناى حکایت و اِخبار از واقعیت است. با قوانین و نظریات علمى مى‌توان امور واقع را بهتر شناخت و توصیف و دسته‌بندى کرد. این کارکردها همگی اثباتی‌اند و گزاره‌های علمی که به اقتصاددان قدرت چنین کارکردهایی را می‌دهد نیز باید اثباتی باشد (کرمی، 1403، ص77). در مقابل، اقتصاد هنجاری (normative) در مورد گزاره‌هایی که بر مطلوب یا نامطلوب بودن یک امر دلالت دارند، به‌کار می‌رود و به بررسی ارزش‌ها و خط‌مشی‌ها می‌پردازد. ضوابطی را که گزارۀ هنجاری به آنها اشاره دارد، ضوابط معیارهای اخلاقی هستند که به ما می‌گویند چه چیزی را خوب یا بد و درست یا اشتباه بدانیم (Machlup, 1978, p. 429). 
مک‌لاپ همچنین اصطلاح «ابزاری» (Instrumental) را نیز در مورد گزاره‌هایی به‌کار می‌برد که بر مطلوب بودن یا نبودن یک فعل برای رسیدن به هدف مطلوب دیگری دلالت دارند. به دیگر تعبیر، وصف «ابزاری» برای دستورالعمل‌هایی به‌کار می‌رود که کنش‌ها را برای دستیابی به اهداف مشخص جهت می‌دهند (Machlup, 1978, p. 429, 435). از نگاه وی تمایز اقتصاد هنجاری و ابزاری عمدتاً با توجه به متعلق ارزش‌گذاری و تجویز ترسیم شده است. در اقتصاد هنجاری، معیارها و استانداردهای ارزشی تجویز می‌شوند و در اقتصاد ابزاری (عملی)، یك رفتار یا عمل تجویز می‌شود. بر این اساس، گزاره‌های اقتصاد هنجاری از سنخ گزاره‌های ارزشی بود و گزاره‌های اقتصاد عملی از سنخ توصیة عمل خاص برای دستیابی به یك هدف یا ارزش می‌باشند. بر این اساس، اقتصاد عملی چگونگی دستیابی به اهداف و ارزش‌ها را مشخص می‌كند که از آن تعبیر به ابزاری می‌شود (توکلی، 1397).
گزاره‌های اثباتی، دستوری و ابزاری را می‌توان به‌وسیلۀ ارتباطات ساده بین حوادث A و B بدین صورت مشخص نمود:
گزارۀ اثباتی: اگر A [واقع شود]؛ سپس B [واقع خواهد شد]؛ به این معنا که B معلول علت A است. 
گزارۀ دستوری:B  خوب است؛ یعنی شما باید B را کسب کنید (در به‌دست آوردن  Bبکوشید). 
گزارۀ ابزاری: اگر شما B را می‌خواهید، A آن را برای شما به‌دست می‌آورد؛ یعنی  Aوسیله برای رسیدن به هدف B است (مک‌لاپ، 1381). 
بنابر تقسیم‌بندی پیشنهادی مک‌لاپ از روش‌شناسی گزاره‌های اقتصادی، می‌توان مسائل مختلف در اقتصاد اسلامی را نیز بر همین اساس ارزیابی نمود؛ ازاین‌رو در روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، تقسیم‌بندی اثباتی و هنجاری مورد توجه قرار گرفته و مطالعات زیادی حول آن شکل گرفته است. اقتصاد هنجاری و اثباتی اسلامی از این جهت قابل تفكیك‌اند كه هریك كاركرد متفاوتی دارند. اقتصاد هنجاری اسلامی علاوه بر ترسیم وضعیت‌های مطلوب و ارزیابی وضعیت موجود، حاوی توصیه‌هایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب است. این توصیه‌ها می‌تواند ناظر به ساختارها و یا سیاست‌های اقتصادی باشد. در مقابل، اقتصاد اثباتی به تبیین رفتارهای عاملان اقتصادی و كاركرد نظام اقتصادی می‌پردازد. این تحلیل رفتاری و كاركردی جدا از مباحث اقتصاد هنجاری نیست. تحلیل مزبور حداقل وابسته به ساختارها و سیاست‌های اقتصادی است كه در جامعه ایجاد و اجرا می‌شود. هدف از اقتصاد اثباتی اسلامی، توصیف، تبیین و پیش‌بینی است؛ درحالی‌که اقتصاد اسلامی هنجاری، ارزیابی و ارزش‌داوری و توصیه ساختار و سیاست‌های اقتصادی می‌باشد (توکلی، 1397). 
شهید صدر در تحلیل‌های خود از دوگان مذهب و علم اقتصاد اسلامی بحث می‌کند. ایشان معتقد است مذهب اقتصادی برای یك جامعه، روشی است كه جامعه تبعیت از آن را در زندگی اقتصادي جهت حل مشكلات عملی خود برمی‌گزیند. علم اقتصاد نیز علمی است كه به تبیین زندگی اقتصادی، پدیده‌ها و رویدادهاي آن، رابطۀ بین این پدیده‌ها و رویدادها با اسباب و عوامل ایجادكنندۀ آن می‌پردازد (صدر، 1400ق، ص377). شهید صدر تمایز مذهب و علم اقتصاد را در كاركرد آن دو می‌بیند. ایشان مذهب را متكفل ارائۀ روش و طریق، و علم را در پی تبیین واقعیت می‌داند. مفهوم علم اقتصاد در كاربردهای شهید صدر شباهت زیادی به اقتصاد اثباتی دارد، ولی تناظر یك به یكی بین مذهب اقتصادی و اقتصاد هنجاری وجود ندارد. این دو از این جهت شبیه‌اند كه هر دو متضمن ارزش‌گذاری می‌باشند. در اقتصاد هنجاری، ارزش‌گذاری ركن اساسی است و در مذهب اقتصادی نیز ارزش عدالت، محور تحلیل است (توکلی، 1397). 
هرچند اقتصاد هنجاری با تبیین ارزش‌ها و توصیة سیاست‌ها معرفی می‌شود، ولی بهتر است بین این دو وظیفه تفکیک شود. این تفکیک خصوصاً برای اقتصاد اسلامی ثمرات زیادی دارد و جایگاه هرکدام از علوم اسلامی و کارکرد آن را در اقتصاد هنجاری و اقتصاد تجویزی با وضوح بیشتری مشخص می‌نماید. 
با توجه به نکات مطرح‌شده و تقسیم‌بندی پیشنهادی مک‌لاپ، به نظر می‌رسد خصوص مسئلۀ حکمرانی مطلوب بازار را می‌توان ذیل اقتصاد تجویزی (ابزاری) ترسیم نمود. توضیح آنکه حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد و چارچوب‌ها و ارائۀ سازوکارها یا ترتیبات نهادی بر اساس مبانی اسلامی و برگرفته از هنجارهای اسلامی که بهره‌مندی از جامعه یا اقتصادهای ملی را از مواهب به‌صورت منصفانه و عادلانه در جامعه بهینه می‌سازد (مقصودی و همکاران، 1401). بازار مطلوب اسلامی متکی بر ارزش‌ها و هنجارهایی است که حکمرانی اسلامی، ارائۀ راه‌حل‌هایی برای عبور از وضعیت موجود برای رسیدن به نقطة مطلوب است؛ ازاین‌رو می‌توان حکمرانی اسلامی بازار را در دستۀ اقتصاد تجویزی قرار داد، نه اقتصاد اثباتی و هنجاری. هرچند در بازار مطلوب اسلامی، مجموعه‌ای از گزاره‌های اثباتی و هنجاری وجود دارد، اما حکمرانی بازار درحقیقت مدیریت فرآیند رسیدن به نقطة مطلوب بازار اسلامی است.
عناصر مهمی در نقطة مطلوب بازار اسلامی مؤثر می‌باشند، از جمله قیمت عادلانه به‌عنوان قلب تپندۀ بازار اسلامی، یکی از عناصر ارزشی و هنجاری است که برای طراحی بازار مبتنی‌بر آن جهت رسیدن به نقطة مطلوب، می‌بایست دستورات شرعی مرتبط با آن را به‌عنوان توصیه‌هایی سیاست‌گذارانه به‌کار گرفت. امام علی؟ع؟ به مالک اشتر دستورات خاصی برای تعیین قیمت‌ها مطابق با مقتضیات عدالت فرمودند. امام؟ع؟ با والی خود در مورد بازرگانان صحبت کرد و سپس فرمود: 
وَاعْلَمْ ـ مَعَ ذلِكَ ـ أَنَّ فِي كَثِيٍر مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً، وَشُحّاً قَبِيحاً، وَاحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وَذلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ. فَامْنَعْ مِنَ الاحْتِكَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ؟ص؟ مَنَعَ مِنْهُ، وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ عَدْلٍ، وَأَسْعَارٍ لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ» (نهج البلاغه، نامۀ 53)؛ حضرت فرمودند: اما می‌دانم که در بسیاری از بازرگانان، تنگ‌نظری آشکار و بخل زشت و احتکار منافع و کنترل بر فروش وجود دارد و این همان چیزی است که برای مردم موجب ضرر می‌باشد و برای حاکمان و مسئولان نیز عیب است. پس از احتکار منع کن؛ چراکه پیامبر خدا؟ص؟ از انحصار جلوگیری می‌کرد. بگذار خریدوفروش آسان و روان باشد: با عدل منصفانه و قیمت‌هایی که به دو طرف فروشنده و خریدار اجحافی نشود. 
ازاین‌رو قیمت عادلانه یک هدف مهم و ارزش اسلامی به‌شمار می‌رود که در نظام اقتصادی اسلام نیز، عنصر «عدالت» یکی از کلیدی‌ترین ارزش‌های آن محسوب می‌گردد.
همچنین یکی دیگر از عناصر مهم در بازار مطلوب اسلامی، حقوق مالکیت می‌باشد که به‌عنوان یک ارزش مورد توجه است. مشخص نمودن حدود و ثغور مالکیت افراد و التزام به رعایت آن، یکی از ارکان بنیادین طراحی و حکمرانی بازار اسلامی، برای رسیدن به نقطة مطلوب بازار است. حکمرانی بازار از طریق بسته‌های جامع حقوق مالکیت (شامل حق تصاحب، استفاده، مدیریت، درآمد، سرمایه، امنیت، انتقال به ارث، فقدان محدودیت زمانی و ممنوعیت استفادة زیان‌بار)، قواعد فقهی دادوستد (مانند قاعدۀ تسلیط، شرط مالیت در معاملات، مکاسب محرمه، قاعدۀ لاضرر، ضمانت و احترام مال مؤمن)، و توازن ارزش افزوده با سود (از طریق منع سود ناشی از اضطرار، احتکار، ربا، قمار، نجش و تلقی رکبان) نقش تعیین‌کننده‌ای در حقوق مالکیت ایفا می‌کند. این عناصر نه‌تنها ساختار مالکیت را شفاف و مشروع می‌سازند، بلکه با جلوگیری از سوءاستفاده، تضمین عدالت توزیعی و تخصیصی، و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و آثار خارجی منفی، چارچوبی منسجم برای حکمرانی بازار فراهم می‌آورند که در آن کارایی اقتصادی با اخلاق و عدالت اسلامی هم‌افزا می‌شود. 
وجود اطلاعات متقارن نیز، یکی از عناصر مطلوب بازار اسلامی است. آموزه‌های اسلامی با لحاظ عدم تقارن اطلاعات در عینیت، در پی ارائۀ مدلی از بازار می‌باشد که مشکل اطلاعات نامتقارن در آن به حداقل رسانده و با منع معاملات مبتنی‌بر جهالت و نهی معاملات غرری تلاش می‌کند اطلاعات طرفین معامله به کامل‌ترین اندازة ممکن برسد. احکامی همچون حرمت نجش، منع سمساری، حرمت تلقی رکبان، منع غرر، منع تبانی و انحصار، حرمت غش، تدلیس و کذب درحقیقت به نوعی به مسئلۀ سوءاستفاده از فقدان اطلاعات اشاره دارند. ایجاد شفافیت در بازار، یکی از عوامل حکمرانی بازار برای رساندن آن به نقطة مطلوب است. 
همچنین باید توجه داشت که بازار مورد نظر اسلامی دارای تفاوت‌هايی ساختاری با بازار آزاد رقابتی است و ارزش‌ها و آداب اخلاقی کسب و کار در آن نقش کلیدی دارد. مواردی از قبيل استحباب اقالۀ نادم، رعايت انصاف و عدل، مسامحه و آسان‌گيری در خريدوفروش و رعايت ساير مسائل اخلاقی حاكی از اصالت رويكرد الهی در باب بازار است. بدين ترتيب قيمتی كه در اين ساختار نهادی با ويژگی‌های شرعی و اخلاقی دينی منحصر به خود شكل می‌گيرد، صرفاً يك قيمت رقابتی مبتنی‌بر نفع‌طلبی شخصی نيست، بلكه علاوه بر آن حاوی انگيزه‌های اخلاقی و مقيد به چارچوب‌های شرعی است (حسینی و همکاران، 1399). 
در بازار اسلامی، مسئلۀ قیمت عادلانه، حقوق مالکیت، وجود شفافیت، ارزش‌های اخلاقی و سایر ویژگی‌های ارزشی بازار، گزاره‌هایی ارزشی و هنجاری است که نحوۀ تحقق و فرآیند حل مسائل آن برای رسیدن به وضع مطلوب، موضوع حکمرانی بازار اسلامی خواهد بود. ازاین‌رو روش تحقیق در مسئلۀ حکمرانی بازار، به‌کلی متفاوت از گزاره‌های اثباتی و هنجاری می‌باشد؛ چراکه گزاره‌های اثباتی به تبیین واقعیات و گزاره‌های هنجاری به تبیین ارزش‌ها می‌پردازند؛ درحالی‌که گزاره‌های اقتصاد تجویزی، ابزارهای تحقق و چگونگی رسیدن به نقطة مطلوب را مورد مطالعه قرار می‌دهد که در اقتصاد اسلامی جایگاه فقه، به‌ویژه رویکرد فقه نظام، در این خصوص جهت مدیریت دوران گذار، بسیار پررنگ خواهد بود؛ چراکه فقه نظام به‌عنوان یک رویکرد نظام‌ساز هم ناظر به مباحث نظری حکمرانی و طراحی نظامات در مقام اندیشه است و هم ناظر به عمل بوده و به فرآیندها، ساختارها و حتی نهادهای عینی جامعه می‌پردازد (اعرافی، 1395، ص165). 
در رویکرد اسلامی مبتنی‌‌بر نظریۀ شهید صدر، تعیین و تنظیم قواعد اقتصادی و چارچوب‌ها بر عهدۀ علم فقه است. منطق طراحی بازار در نگرش اسلامی همان منطق فقهی است که به ‌دنبال تخصیص و توزیع عادلانه، منصفانه و مشروع مواهب به عموم مردم و جامعه است. بنابراین مواهب، اعم از کالاها و خدماتی که موضوع حکمرانی هستند، طبق چارچوبی هدفمند و دقیق با مقصود مشخص، در نسبت با معوض‌های معین پیوند می‌خورند و سازوکار تسویة مناسب در محیط بازار متناسب با قواعد اسلامی را شکل می‌دهند (مقصودی و همکاران، 1401). علاوه بر این، در گزاره‌های هنجاری می‌توان از مجموعه علوم اسلامی و خصوصاً آموزه‎‌های حکمی، معرفتی، کلامی و اخلاقی کمک بیشتری گرفت. 
جمع‌بندی و نتایج
در ادبیات حکمرانی اقتصادی بازار، دو دیدگاه بنیادین و متعارض در خصوص ضرورت و ماهیت حکمرانی بازار قابل شناسایی است: دیدگاه نخست، معروف به نظریۀ منفعت عمومی (Public Interest Theory)، تنظیم‌گری را پاسخی ضروری به پدیدۀ شکست بازار می‌داند. شکست بازار در سطوح مختلف ـ شامل انحصار طبیعی یا مصنوعی، آثار خارجی مثبت و منفی، اطلاعات نامتقارن، کالاهای عمومی، نابرابری قدرت چانه‌زنی، و حتی مسائل کلان مانند بیکاری ساختاری و نابرابری درآمدی ـ تخصیص بهینة منابع را مختل می‌کند. از این منظر، مداخلۀ دولت از طریق نهادهای تنظیم‌گر مستقل، نه‌تنها کارایی تخصیصی را احیا می‌کند، بلکه عدالت توزیعی را نیز تضمین می‌نماید؛ دیدگاه دوم، مبتنی‌بر نظریۀ تسخیر تنظیم‌گری (Regulatory Capture) و فلسفۀ نظم خودانگیخته (Spontaneous Order)، بر محدودیت واقعی و گسترۀ شکست‌های بازار تأکید دارد و معتقد است ‌بخش خصوصی و مکانیسم‌های دادگاهی غیردولتی قادر به رفع اکثر این نارسایی‌ها هستند. این دیدگاه، ریشه در سنت لیبرالیسم کلاسیک و عقلانیت تکاملی کانت ـ هایک دارد و بازار را سامانه‌ای پیچیده و خودسازمان‌ده می‌بیند که هرگونه مداخلۀ گسترده، خطر تسخیر نهادهای تنظیم‌گر توسط گروه‌های ذی‌نفع رانت‌جو و درنتیجه تشدید ناکارایی را به همراه دارد. 
هرچند اقتصاد متعارف، به‌ویژه جریان اصلی نئوکلاسیک، روش‌شناسی خود را بر اساس دیدگاه دوم بنا نهاده است و در ظاهر به یک‌سری گزاره‌های اثباتی (Positive Statements) بسنده می‌کند. بااین‌حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این ادعای خلوص اثباتی درست نیست، بلکه اساساً حکمرانی بازار، علی‌رغم اختلاف‌نظر در این حیطه، مبحثی هنجاری (Normative Statements) است. نظریات پیرامون حکمرانی بازار صرفاً توصیف نمی‌کنند که بازار «چگونه کار می‌کند»، بلکه تجویز می‌کنند که برای بیشینه‌سازی رفاه جامعه (هدف ارزشی مکاتب مختلف)، اقتصاد «باید چگونه اداره شود». حتی نظریۀ «تسخیر تنظیم‌گری» که ظاهراً اثباتی به نظر می‌رسد و دخالت حاکمیت را بسیار محدود می‌کند، در واقع با استناد به نظم خودانگیخته، توصیه می‌کند دولت تنها در قانون‌گذاری و حفاظت از حقوق مالکیت دخالت کند تا رفاه بیشینه شود. بنابراین حکمرانی بازار نه یک مسئلۀ صرفاً اثباتی، بلکه یک راهبرد هنجاری برای تحقق نقطة مطلوب است، صرف‌نظر از اینکه این راهبرد از مسیر بازار کاملاً آزاد بگذرد یا با تنظیم‌گری همراه باشد. 
با توجه به نتایج مذکور، برای تحلیل مسائل کاربردی و سیاستی مانند حکمرانی بازار، ضرورت بهره‌گیری از مجموعه گزاره‌هایی ابزاری یا تجویزی (Instrumental Statements) آشکار می‌شود. این گزاره‌ها چنانچه یکایک آنها اثباتی باشند نیز، مجموعة آنها به «چگونگی» دستیابی به اهداف مطلوب از طریق ابزارها، سازوکارها و ترتیبات نهادی می‌پردازند و پلی میان ارزش‌های هنجاری و واقعیت‌های اثباتی ایجاد می‌کنند. این رویکرد در اقتصاد اسلامی از اهمیت راهبردی برخوردار است؛ زیرا ارزش‌های محوری مانند عدالت توزیعی و تخصیصی، انصاف در معاملات، و قیمت عادلانه نه‌تنها هنجاری هستند، بلکه نیازمند طراحی عملی مکانیسم‌های تحقق می‌باشند. 
به نظر می‌رسد روش‌شناسی مناسب برای پژوهش در حکمرانی بازار ـ به‌ویژه از منظر اقتصاد اسلامی ـ قرارگیری ذیل اقتصاد ابزاری (تجویزی) است. در این چارچوب، حکمرانی فراتر از توصیف وضعیت موجود (اثباتی) یا ارزیابی ارزشی محض آن (هنجاری) عمل می‌کند، بلکه به مدیریت فرآیند گذار به بازار مطلوب می‌پردازد. این روش‌شناسی تجویزی، پژوهش را از دام تقلیل‌گرایی اثبات‌گرایانه یا انتزاع هنجاری صرف رهایی می‌بخشد و به‌سوی سیاست‌گذاری عملی، مؤثر و عدالت‌محور هدایت می‌کند که در آن کارایی اقتصادی نه در تقابل، بلکه در هم‌افزایی با عدالت اسلامی قرار می‌گیرد. در بازار اسلامی، مسئلۀ قیمت عادلانه، حقوق مالکیت، وجود شفافیت، ارزش‌های اخلاقی و سایر ویژگی‌های ارزشی بازار، گزاره‌هایی ارزشی و هنجاری است که نحوۀ تحقق و فرآیند حل مسائل آن برای رسیدن به وضع مطلوب، موضوع حکمرانی بازار اسلامی خواهد بود که ذیل روش‌شناسی اقتصاد تجویزی قرار می‌گیرد. البته روش تحقیق و پژوهش لازم برای تولید گزاره‌های اقتصاد تجویزی، موضوع مستقل مهمی است که پیشنهاد می‌شود مطالعات آینده ناظر به آن صورت پذیرد. 
منابع