تحلیل فقهی قیمتگذاری دولتی در بازار بر پایۀ روایات امامیه*
Article data in English (انگلیسی)
تحلیل فقهی قیمتگذاری دولتی در بازار بر پایۀ روایات امامیه*
جعفر کوشکی فروشانی / دانشآموختۀ حوزۀ علمیۀ قم MESBAH1367@gmail. com
محمدحسین خالقپور / دانشآموختۀ حوزۀ علمیۀ قم Mho3ein750@gmail. com
دريافت: 28/03/1405 ـ پذيرش: 31/05/1405
چكيده
قیمتگذاری در بازار از مسائل مهم فقه اقتصادی و حکمرانی اسلامی است، و روایات از مهمترین ادلۀ مورد استناد در این بحث به شمار میروند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد فقهالحدیثی، روایات مرتبط با «تسعیر» و نظام قیمتگذاری نسبت به کالاهای خصوصی را با تأکید بر نقش عدالت و ظلم در بازار بازخوانی میکند. مسئلۀ اصلی این است که آیا روایات نافی قیمتگذاری، بر منع مطلق تسعیر دلالت دارند یا ناظر به وضعیت طبیعی و عادلانۀ بازار هستند؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد روایات این باب، برخی ناظر به ربوبیت الهی در ارزاق و قیمتها، برخی مربوط به شرایط احتکار و برخی دیگر ظاهر در منع قیمتگذاری در شرایط طبیعی و عادلانه بازارند؛ ازاینرو این روایات دلالتی بر قیمتگذاری در حالت ظالمانه ندارند و نمیتوان از آنها برای منع مطلق مداخلۀ حاکمیت در قیمتها استفاده کرد. بر این اساس، در فرض تحقق ظلم (اجحاف)، قیمتگذاری حاکمیتی میتواند در راستای رفع ظلم و تحقق عدالت اقتصادی توجیه شود.
كليدواژهها: تسعیر، قیمتگذاری، عدالت، ظلم، روایات فقهی، قیمت بازاری.
طبقهبندی JEL: P42، E31، D63، P4.
مقدمه
تأمین رفاه و معیشت جامعه از اهداف مطلوب در حکمرانی اقتصادی است و نظام بازار بهعنوان یکی از ارکان مهم این حکمرانی، در صورت بروز اختلال میتواند کل نظام اقتصادی را دچار تحول سازد. از مهمترین چالشهای مؤثر بر اختلال در بازار، تورم افسارگسیخته و عدم ثبات قیمتهاست؛ ازاینرو برنامهریزان اقتصادی همواره به دنبال ابزارهایی برای کنترل و مدیریت آن بودهاند. در نظام اسلامی نیز مسئلۀ قیمتگذاری نسبت به کالاهای خصوصی، از مسائل مهم مرتبط با حکمرانی اقتصادی و مورد توجه فقها و اندیشمندان شیعه است.
با توجه به ماهیت نظام اسلامی، روایات بهعنوان یکی از اصلیترین منابع پاسخگویی به مسائل پیش رو در این حوزه، مورد استناد قرار میگیرند. در موضوع حاضر نیز، روایات منبع اصلی استخراج حکم در نظام بازار و مسئلۀ قیمتگذاریاند؛ ازاینرو بررسی آنها میتواند تا حدود زیادی حکم مسئله را روشن سازد. با توجه به اینکه عمدۀ اختلافات در زمینۀ قیمتگذاری ناظر به روایات است، قرائن و شواهد موجود در روایات نشان میدهد که فضای مورد بحث مربوط به بازار کالای خصوصی است. بنابراین این پژوهش در بررسی موضوع، از میان منابع قابل استفاده در استخراج حکم، صرفاً بر بررسی روایات تمرکز دارد.
پیشینة تحقیق
مسئلۀ «تسعیر» و قیمتگذاری از دیرباز در میان اندیشمندان اسلامی مورد توجه و گفتوگو بوده است. از مهمترین ادلهای که مورد استناد آنان قرار گرفته، بررسی روایات این حوزه است. در میان پژوهشهای معاصر نیز مباحث فراوانی با رویکردهای فقهی ـ اقتصادی دنبال شده است. دربارۀ آثار منتشرشده باید گفت علیرغم گستردگی پژوهشها در این زمینه، عموماً این آثار از چند منبع اقتباس شدهاند و بیشتر آنها صرفاً به استناد به همان منابع بسنده کرده و نوآوری مؤثری در این زمینه نداشتهاند. در ادامه، به آثار مهم در این زمینه اشاره میشود.
موسویان (۱۳۸۹) در مقالۀ «ضوابط قیمتگذاری از منظر فقه امامیه»، با تحلیل روایات، مشروعیت یا عدم مشروعیت تسعیر را تابع وضعیت سلامت بازار میداند. وی با استناد به عهدنامۀ مالک اشتر و تأکید بر عبارت «بأسعار عدل»، بر این باور است که هدف غایی روایات، تحقق عدالت معاوضی است. از دیدگاه او، منع تسعیر در روایات ناظر به بازار در وضعیت رقابتی است، اما در صورت بروز احتکار یا انحصار، حاکم نهتنها مجاز، بلکه مکلف به قیمتگذاری است.
حسینی (1384) در مقالۀ «قیمتگذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد»، با رویکردی میانرشتهای، به واکاوی مبانی مشروعیت مداخلۀ دولت در بازار پرداخته و با تمرکز بر روایات باب تسعیر، دیدگاهی حداقلی را در قبال قیمتگذاری دولتی اتخاذ کرده است. وی با تحلیل نصوص و روایات، بر این باور است که قیمت کالاها در شرایط طبیعی باید بر اساس برآیند عوامل واقعی عرضه و تقاضا تعیین شود و چنین قیمتی را همان «قیمت خدایی» میداند که مداخله در آن مجاز نیست. به اعتقاد او، حتی در شرایط غیرطبیعی بازار مانند احتکار، انحصار و تورم نیز شواهد روایی و فقهی کافی برای تأیید فتوا به جواز قیمتگذاری حاکم یافت نمیشود.
یوسفی (1385) در پژوهش «رفتار پیامبر(ص) و امامان(ع) در برابر نوسان قیمت»، نتیجهگیری میکند که در مواجهه با نوسانات قیمتی، روایات مانع از مداخلۀ تنظیمی حاکم در شرایط «شکست بازار» یا «گرانیهای ناشی از رفتارهای غیرقانونی و تبانی» نیستند.
بهمنپوری (1389) در پژوهشی با عنوان «نقد و بررسی ادلۀ فقهی عدم جواز تسعیر»، نشان میدهد که روایات باب تسعیر، مداخلات حاکمیتی را صرفاً به موارد اخلال در عرضه مانند احتکار محدود کرده و در این موارد نیز اولویت را به اجبار بر عرضۀ کالا با قیمت متعارف بازار میدهند، نه قیمتگذاری دستوری.
قاسمی اصل اصطهباناتی (1403) در پژوهش خود با عنوان «مبانی و معیارهای مداخلۀ دولت در قیمتگذاری از منظر اقتصاد اسلامی»، به بررسی موقعیتهای مختلف قیمتگذاری از منظر اقتصاد اسلام و تبیین مبانی مشروعیت مداخلۀ دولت در تعیین قیمتها پرداختهاند. نوع کالا، ماهیت بازار و توانمندیهای اجرایی دولت، از جمله متغیرهای مؤثر در این زمینه است. این پژوهش با نگاه کلان در پی تولید چارچوب کلی از نحوۀ مداخلات دولت در بازار بر اساس مذهب و علم اقتصاد اسلامی است و در مقام تحلیل روایات بهطور خاص نبوده است؛ درحالیکه پژوهش حاضر در پی تحلیل مضمون روایات و استخراج محدودۀ مداخلات دولت بر پایۀ آن است.
چنانکه روشن است، پژوهشهای صورتگرفته عمدتاً بر نتیجه و حکم مسئله (مبنیبر جواز یا عدم جواز قیمتگذاری) تمرکز کردهاند؛ درحالیکه تحلیل دقیق «محل نزاع» و بازخوانی ادله در پرتو این تحلیل، میتواند جایگاه مداخلۀ حاکمیت در بازار را بازتعریف کند. همچنین در هیچیک از آنها به بررسی روایات بهصورت تفصیلی و جامع با روش تحلیل «فقهالحدیثی» پرداخته نشده است، بلکه هریک به بخشی از این مستندات، بهصورت ضمنی و در کنار سایر ادله بهطور اجمالی، اشاره کردهاند. بنابراین تعیین نقطۀ تمرکز حکمرانی بازار در کنار بررسی جامع روایات در زمینۀ قیمتگذاری بهعنوان اصلیترین منبع، از نوآوریهای این پژوهش نسبت به سایر تلاشها بهشمار میرود.
1. اعتبارسنجی روایات
ازآنجاییکه نگارنده، مبنای اعتبارسنجی شیخ انصاری، یعنی «شیوۀ کتابمحوری با تکیه بر کتب معروف و مشهور شیعه» را در بحث پذیرش روایات، برگزیده و بر اساس آن مشی میکند، ایشان در توضیح مبنای خود میفرماید:
بیگمان برای هرکسی که به دنبال بررسی و تتبع در احوال راویان احادیث در کتب تراجم باشد، شکی باقی نمیماند که اکثر اخبار (روایات)، بلکه نزدیک به همۀ آنها ـ مگر موارد بسیار اندک و نادر ـ از ائمه(ع) صادر شده است. این موضوع پس از تأمل در «چگونگی وصول روایات بهدست ما» و «چگونگی اهتمام صاحبان کتب از مشایخ سهگانه و پیشینیان آنها در پالایش آنچه در کتابهایشان به امانت گذاشتهاند» آشکار میشود؛ زیرا آنان در نقل حدیث، تنها به گرفتن صرف روایت از یک کتاب و قرار دادن آن در تصنیف خود اکتفا نمیکردند. این احتیاط و دقت در کیفیت ثبت و ضبط، به این دلیل بوده است تا مبادا آن کتاب توسط برخی دروغپردازان دستکاری شده باشد (شیخ انصاری، ۱۴۲۸ق ج۱، ص۳۵۱).
همچنین در جایی دیگر میفرماید:
بدان که اصل واجب بودن عمل به اخباری (روایاتی) که در کتابهای معروف تدوین شدهاند، از اموری است که در این عصر بر آن اجماع شده است، بلکه بعید نیست که این امر از ضروریات مذهب (از بدیهیات و اصول قطعی مذهب) باشد (شیخ انصاری، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۲۳۹).
ازاینرو اگر روایتی در کتابهای مشهور عرضهشده در فضای علمی جامعة شیعه باشد، مورد پذیرش قرار میگیرد. بر همین مبنا، روایات مستند در کتابهایی نظیر الکافی، الفقیه، التوحید، التهذیب و نهجالبلاغه که از کتب مشهور شیعه بوده و وثاقت آنها مورد تأیید جریان امامیه است (مفید، 1400، ص۲۱۷ـ۳۱۸؛ حسینپوری، ۱۳۹۷، ص۸۰ـ۱۹۰)، مورد استناد قرار میگیرد. در مقابل، کتابهایی مانند دعائم الاسلام که از چنین جایگاهی برخوردار نباشند، از گردونۀ کار خارج میشوند.
2. درآمد بحث
بررسی منابع حدیثی بیانگر آن است که محور اصلی در نظام قیمتگذاری، مسئلۀ «عدالت» در مقابل «ظلم (اجحاف)» است. این مؤلفه، چگونگی و شیوۀ مواجهۀ اهلبیت(ع) با موضوع قیمتگذاری در بازار را تبیین میکند. بر این اساس، «شرایط عادلانه» وضعیتی است که در آن، بازار بر پایۀ سازوکارهای طبیعی خود و به دور از هرگونه عامل اختلالزا فعالیت میکند. در مقابل، «شرایط ظالمانه» به وضعیتی اطلاق میشود که در آن، بازار بر اثر ورود عوامل مخلّ، از حالت اولیه و تعادل طبیعی خود خارج شده و روند متعارف آن دچار انحراف میگردد.
ایجاد شرایط ظالمانه، موجب تضییع حقوق ذینفعان بازار شده و حاکمیت را نیز بهعنوان مدافع حقوق عامه، در مقام برخورداری از «حق و وظیفه» برای شناسایی و رفع عوامل مخل قرار میدهد. این عوامل مخلّ، به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم میشوند. «عوامل درونی»، شامل اختلالاتی هستند که از درون بازار و بهواسطۀ بازیگران و دیگر کنشگران اقتصادی ایجاد میشوند. پدیدههایی نظیر انحصار، احتکار و تبانی که از سوی تأمینکنندگان کالا و خدمات بر بازار تحمیل میگردد، از این دستهاند. «عوامل بیرونی» نیز شامل پدیدههایی هستند که خارج از سازوکارهای مستقیم بازار عمل میکنند. این عوامل میتوانند ناشی از حوادث طبیعی (مانند خشکسالی و سیل) و یا برخاسته از مداخلات انسانی (مانند سیاستهای حکمرانی یا تحریمهای بینالمللی) باشند.
در مجموع، ۱۴ روایت در این زمینه مورد استناد محدثان و فقهای امامیه قرار گرفته است. بررسی این روایات نشان میدهد که میتوان آنها را بر اساس مفاد و محتوای صادر شده از ائمه(ع)، در چهار دسته روایی طبقهبندی نمود. در ادامه، این موارد به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرند.
3. روایات مرتبط با ربوبیت الهی
روایات موجود در این دسته، اگرچه به مسئلۀ قیمت اشاره دارند، اما هیچگونه نظارت و دلالتی بر سازوکار قیمتگذاری توسط حاکمان ارائه نمیدهند. بررسی مفاد و محتوای آنها و همچنین فهم و ارتکاز محدثان در عصر صدور، نشان میدهد که محور بحث پیرامون مباحث کلامی در زمینۀ ربوبیت خداوند است. بر اساس مفاد این روایات، میتوان چنین استنباط کرد که همانگونه که خداوند برای سایر امور و اسباب ربوبیت خود از جمله تأمین ارزاق مخلوقات و نزول باران، موکلانی قرار داده است، برای امور مربوط به قیمت نیز موکلانی منصوب کرده است. در این راستا، روایات ذیل مورد استناد قرار گرفتهاند:
روایت اول، امام سجاد(ع) فرمودند: «همانا خداوند عزوجل فرشتهای را بر قیمت [کالاها] گمارده است تا آن را به فرمان الهی تدبیر [و ساماندهی] کند» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج۱۰، ص۵۳).
روایت دوم، امام صادق(ع) فرمودند: «همانا خداوند عزوجل فرشتهای را بر قیمتها گمارده است که آنها را تدبیر میکند» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج۱۰، ص۵۳).
روایت سوم، امام صادق(ع) فرمودند: «همانا خداوند جلوعز فرشتهای را بر قیمت [کالا] گماشته است؛ پس قیمتها بهخاطر کمبود [کالاها] گران نمیشوند و به خاطر وفور، ارزان نمیشوند» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج۱۰، ص۵۳).
ظهور این روایات بر آن است که خداوند برای قیمتها مسئولان و حافظانی قرار داده است و تمامی امور مربوط به قیمتها بهوسیلۀ آنان تدبیر میشود. بر این اساس برخی، مفاد این روایات را ناظر به مسئلۀ «قیمتگذاری» دانستهاند و چنین استدلال کردهاند که ازآنجاکه امور مربوط به سازوکارهای قیمت بر عهدۀ خداوند است، بنا بر دلالت التزامی، هرگونه دخالت حکومت در امر قیمتها ممنوع خواهد بود؛ ازاینرو صاحبان کالا مجازند کالای خود را به قیمت دلخواه عرضه کنند و حاکمیت نیز باید از هرگونه مداخله در این زمینه پرهیز نماید. با این بیان، عدم جواز قیمتگذاری بهصورت مطلق و در تمامی شرایط، اثبات میشود.
اما این برداشت با اشکالاتی مواجه است:
۱. باید توجه داشت که میان نقل و عقل هیچگاه تعارضی وجود ندارد؛ ازاینرو اگر برداشت از روایات بهگونهای باشد که با مسلمات عقلی سازگار نباشد، نشاندهندۀ نادرست بودن آن برداشت از کلام ائمه(ع) است. بنابراین باید کلام را بهنحوی تبیین کرد که سازگاری میان نقل و عقل حفظ گردد، حتی اگر برای رسیدن به این مقصود، لازم باشد از معنای اولیة روایت دست برداشته و به تأویل پناه برد. با این توضیح، برداشت ارائهشده از روایات مبنیبر اینکه چون نظام قیمتگذاری بر اساس نظارت و تدبیر الهی انجام میشود، عوامل انسانی نمیتوانند در روند و فعالیتهای نظام بازار دخالت داشته باشند، با واقعیت و مشاهدات عینی بازار در تعارض آشکار است. بررسی وضعیت بازارهای گوناگون نشان میدهد که عواملی همچون تصمیمات بازیگران بازار (فروشنده و خریدار) از طریق اقداماتی مانند تبانی، انحصار و احتکار، در کنار عوامل بیرونی مانند اعمال سیاستهای کلان اقتصادی و تحریمهای خارجی، بر نظام قیمتها تأثیر گذاشته و سبب اختلال در بازار و خروج دادوستد از مدار عدالت شدهاند.
۲. این برداشت با اندیشههای کلامی امامیه در باب نقش علل و اسباب مادی در تعارض است. طبق این تفسیر، تمام نابسامانیها و اختلالات ایجادشده در نظام بازار و سازوکار قیمت باید به خداوند نسبت داده شود. بهعبارتدیگر، نواقص و کاستیها معلول فعل خداوند دانسته میشوند؛ درحالیکه خداوند منزه از هرگونه کاستی و نقص است. مدیریت هستی توسط خداوند هیچ منافاتی با اختیار انسان ندارد و دوگانگی «قیمتگذاری توسط خداوند در مقابل قیمتگذاری توسط انسان» در این اندیشه مردود است؛ زیرا تدبیر انسان در طول تدبیر خداوند قرار دارد.
علامه مجلسی در این زمینه میفرماید:
این روایات نشان میدهد که قیمتگذاری بهدست خداوند متعال است. متکلمان در این باره اختلافنظر دارند. اشاعره معتقدند که قیمتگذار فقط خداوند است (درنتیجه انسان هیچ نقشی ندارد)، اما امامیه و معتزله معتقدند که گرانی و ارزانی به جهتی به فعل خداوند بازمیگردد و به جهتی دیگر به اختیار بندگان مربوط میشود (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۲).
۳. با فرض پذیرش نظارت و دلالت بر مسئلۀ قیمتگذاری، قطعاً این نظارت نمیتواند شامل موارد ظالمانه (اجحافآمیز) باشد. آیتالله نجفی در کتاب گرانقدر جواهر الکلام در این زمینه میفرماید:
رد کردن این ادعا (عدم جواز قیمتگذاری) در صورت وجود اجحاف، به جهت نفی ضرر و زیان، دور از ذهن نیست؛ زیرا اگر چنین نباشد، فایدۀ اجبار به فروش از بین میرود؛ چراکه ممکن است فروشنده در مال خود چیزی را درخواست کند که توان پرداخت آن وجود نداشته باشد و این امر به ضرر مردم تمام خواهد شد. هدف اصلی، رفع ضرر است و حالت اجحافی از مصادیق قیمتگذاری شمرده نمیشود. به همین دلیل، بیشتر فقها این حالت را در مباحث قیمتگذاری مطرح نکردهاند (نجفی، ۱۴۲۱ق، ج۱۱، ص۶۱۴).
برخی از محققان معاصر این دسته روایات را بر شرایط طبیعی حمل کردهاند و حالتهای غیرطبیعی، از جمله احتکار و تبانی را مشمول آن نمیدانند (موسویان، ۱۳۸۹، ص۱۰۹ـ۱۳۶). در این باره باید گفت: افزون بر نکات پیشگفته دربارۀ عدم دلالت روایات بر مسئلۀ قیمتگذاری، بر فرض پذیرش نظارت روایات بر قیمتگذاری، روشن نیست اختصاص آنها به حالت طبیعی بر اساس چه شواهدی صورت گرفته است.
روایت چهارم، نزد امام سجاد(ع) از گرانی قیمت بحث شد. ایشان فرمودند: «نسبت به گرانی قیمت چیزی متوجه من نیست. اگر گران شود بر عهدۀ او [خداوند] است و اگر ارزان شود نیز بر اوست» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج۹، ص۵۴۹).
دربارۀ این روایت، برخی معتقدند که طرح مسئلۀ گرانی قیمتها نزد امام(ع) با هدف تعیین قیمت خاصی بر کالاها از سوی ایشان صورت گرفته است، اما حضرت(ع) این مسئولیت را از خود سلب کرده و تدبیر قیمتها را به خداوند نسبت دادهاند (موسویان، ۱۳۸۹، ص۱۰۹ـ۱۳۶).
این برداشت نیز با اشکالاتی مواجه است:
افزون بر مطالب پیشین، باید به این نکته اشاره کرد که قیمتگذاری کالا و خدمات، از مؤلفههای نظام بازار و امری حاکمیتی است. دوران امام سجاد(ع) از شدیدترین دورانهای خفقان و تقیه بوده و ایشان اختیار و قدرتی در زمینۀ ادارۀ جامعه و حکمرانی نداشتهاند. بنابراین نمیتوان محتوای بیانشده را ناظر به مسئلۀ مدیریت بازار دانست، بلکه فرمایش ایشان در جهت تنبّه و توجه افراد به منشأ و رازق حقیقی بوده است. بهعبارتی، حضرت فرمودند این افزایش قیمتها سبب نگرانی من نمیشود؛ زیرا بالا و پایین شدن قیمت نمیتواند در روزی من تأثیری داشته باشد و همه چیز بهدست خداوند است.
باببندی و چینش این دسته از روایات توسط محدثان و فقیهان نزدیک به عصر حضور امامان(ع) نیز، مؤید عدم ناظر بودن آنها به مسئلۀ قیمتگذاری است. مرحوم کلینی این روایات را در «باب الاجمال فی الطلب» آورده است (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج۹، ص۵۴۶). از نظر ایشان، این دسته روایات ارتباط مستقیم با قضا و قدر الهی در زمینۀ رزق و روزی دارد؛ درحالیکه مباحث قیمتگذاری و احتکار را در باب دیگری با عنوان «باب الاسعار» و «باب الحکره» مطرح کرده و از این دسته روایات هیچ نقلی به میان نیاورده است (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج۱۰، ص۵۲).
شیخ صدوق نیز این روایات را در همین فضا فهم کرده است. ایشان عوامل مؤثر در بازار را به دو دسته تقسیم میکند: دستۀ نخست، عواملی که منسوب به خداوند است و در مقابل آنها، وظیفۀ انسان رضایت به حوادث و پیشامدهاست؛ و دستۀ دوم، عواملی که منسوب به انسان است. ایشان با توجه به دستور و دخالت پیامبر(ص) در بازار، چنین برداشت میکند که در این حالت، باید از سوی حاکمیت اقدام شود و نباید کار به حال خود رها گردد (شیخ صدوق، ۱۳۹۸، ص۳۸۹ـ۳۹۰). ایشان فضای این روایت را مرتبط با دستۀ اول میداند و درنتیجه، این روایت نیز نمیتواند دلالتی بر موضوع قیمتگذاری داشته باشد.
4. روایات مرتبط به احتکار
روایات موجود در این دسته نیز، هیچگونه نظارت و دلالتی بر سازوکار قیمتگذاری توسط حاکمان ندارند، بلکه مفاد و محتوای آنها در ارتباط با شروط تحقق احتکار است و ظلم (اجحاف) بهعنوان اصلیترین مسئله در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. انحصارگر، با توجه به سهم قابل توجهی که در عرضۀ کالا در بازار دارد، همواره در معرض احتکار و ایجاد شرایط ظالمانه برای خریداران قرار میگیرد. اگرچه در نگاه عرفی، صرف حبس مال موجب تحقق مفهوم احتکار میشود، اما از نظر شرعی، حبس مال باید از سوی فرد یا افرادی باشد که در بازار تأثیرگذاراند و بتوانند در نظام قیمتی تغییر ایجاد کنند. در غیر این صورت، خردهفروشانی که سهمی از بازار ندارند و امکان ایجاد اختلال در روند بازار و شرایط ظالمانه را ندارند، مشمول عنوان احتکار نمیشوند.
ممکن است گفته شود این اثرگذاری میتواند تابع تجمیع و انباشت کالا توسط همۀ خردهفروشان باشد. در این صورت، باید گفت: احتمال اینکه تمام خردهفروشان بهصورت هماهنگ، در زمان خاصی، نسبت به عرضه یا عدم عرضۀ کالا اقدام کنند، بسیار بعید است، ولی بر فرض لحاظ چنین احتمالی، این دسته از خردهفروشان انحصار چندگانه تشکیل دادهاند و باز هم قدرت در انحصار است.
میزان، اثرگذاری در بازار است و نه صرف ذخیره و نگهداری مال. بعضی روایات، اشاره به داستان حکیمبنحزام بهعنوان سهامدار عمدة بازار دارد. پیامبر(ص) به او هشدار میدهند که مراقب باشد تا با توجه به تأثیرگذاریاش در بازار، به احتکار دچار نشود. فضای گفتوگوهای صورتگرفته بین امام(ع) و مخاطبان بهگونهای است که هیچگونه ظهور و نظارتی بر مسئلۀ قیمتگذاری ندارد.
روایت پنجم، ابوالفضل سالم حنّاط نقل میکند امام صادق(ع) به من فرمود:
«شغلت چیست؟» گفتم: گندم فروشم. گاهی وقتها بازار رواج خوبی دارد و پارهای از اوقات کساد است، پس گندمها را نگه میدارم. فرمود: «پس مردم اطراف تو دربارة این کار چه میگویند؟» گفتم: میگویند: محتکر است. فرمود: «آیا کسی غیر از تو آن را میفروشد؟» گفتم: من از هزار جزء، حتی یک جزء را هم نمیفروشم. فرمود: «اشکالی ندارد، همانا آن [احتکاری که نهی شده] مربوط به مردی از قریش بود که به او حکیمبنحزام گفته میشد. او چنین بود که هرگاه غذا [آذوقه] وارد مدینه میشد، همة آن را میخرید، پس پیامبر(ص) از کنار او گذشت و فرمود: «ای حکیمبنحزام! بپرهیز از اینکه احتکار کنی» (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج7، ص۱۶۰).
برخی، از این روایات عدم جواز قیمتگذاری را برداشت کردهاند (موسویان، ۱۳۸۹، ۱۰۹ـ۱۳۶). بر این اساس، اگر فردی در شرایط وفور کالا، آن را به امید افزایش قیمت در آینده احتکار کرده و از عرضة آن خودداری کند، این امر بلامانع خواهد بود. لازمة چنین حقی به دلالت التزامی، آن است که کسی او را به عرضة کالا مجبور نکند. بنابراین حاکم نمیتواند در این شرایط، صاحبان کالا را به فروش کالای خود ملزم کرده و قیمت خاصی بر آنان تحمیل نماید، بلکه صاحب کالا اختیار دارد کالا را به قیمت دلخواه خود و بدون هیچگونه محدودیتی عرضه کند.
بیان شد رویه و روال حکیمبنحزام اینگونه بوده است که در پی ایجاد انحصار و بهدست گرفتن کل بازار بوده است. شرط تحقق احتکار، علاوه بر نگهداری و ذخیرة کالاها، میزان اثرگذاری در بازار است و اجازة امام(ع) به سبب سهم بسیار ناچیز حنّاط در بازار و درنتیجه، عدم اثرگذاری او در نظام قیمتگذاری بوده است. بنابراین اولاً روایت شامل فرض احتکار نمیشود و بیانکنندة شرایط عادلانة بازار است. ازاینرو در این شرایط، روایت دلالتی بر عدم جواز قیمتگذاری ندارد؛ زیرا علاوه بر مطلب بالا، جواز حبس مال از فروش توسط امام(ع)، دلالتی بر این مطلب ندارد که اگر حاکم تشخیص مصلحت داد نمیتواند قیمت گذاری کند؛ ثانیاً بر فرض تحقق احتکار و خروج بازار از شرایط عادلانه و طبیعی، همچنان این روایت قابلیت اثبات عدم جواز قیمتگذاری را ندارد؛ زیرا در هر دو حالت، عبارت «اشکالی ندارد» تنها دال بر عدم وجوب قیمتگذاری است و نه اینکه دلالتی بر عدم جواز داشته باشد.
روایت ششم، از جعفربنمحمد نقل شده است که فرمود:
حقیقت احتکار این است که تو غذا [آذوقه] را بخری که در آن شهر، غیر از آن یافت نمیشود و آن را ذخیره کنی، اما اگر در شهر غذا [آذوقه] یا کالای دیگری غیر از آن وجود داشت، یا آنقدر فراوان بود که مردم آنچه میخواهند بخرند، اشکالی ندارد، ولی اگر [آن کالا] یافت نشود، احتکار آن ناپسند است. نهی رسول خدا(ص) از احتکار، تنها به این دلیل بود که مردی از قریش به نام حکیمبنحزام هرگاه غذا [آذوقه] وارد مدینه میشد، همهاش را میخرید [و بازار را قبضه میکرد]، پس پیامبر(ص) از کنار او گذر کرد و فرمود: ای حکیم! از احتکار بپرهیز... (ابنحیون، ۱۳۸۵، ج2، ص۳۵).
امام(ع) پس از تبیین شروط احتکار، به شرایط بازار در زمان پیامبر اکرم(ص) و فعالیتهای اقتصادی حکیمبنحزام در آن دوره اشاره میکنند. از این منظر میتوان چهار استنباط اصلی را مطرح کرد:
اولاً، بیان امام(ع) ناظر به «حکم تکلیفی» حبس مال توسط صاحب کالاست و مسئلة قیمتگذاری را دربر نمیگیرد؛
ثانیاً، این سخن در مقام تعیین محدودة عمل و اختیارات فروشنده است، لذا در خصوص عوامل محدودکنندة این اختیارات و همچنین اختیارات حاکمیت، سکوت کرده و موضوع بحث نیست؛
ثالثاً، بر فرض وجود دلالت التزامی بر مسئلة قیمتگذاری، این دلالت مطلقاً بر «حرمت» قیمتگذاری دلالت نمیکند، بلکه حداکثر میتوان از آن، «عدم وجوب» قیمتگذاری را برداشت کرد، نه «عدم جواز» آن را؛
رابعاً، ارتباط میان جواز گرانفروشی از سوی امام(ع) و مسئلة قیمتگذاری، یک دلالت التزامی روشنی نیست؛ زیرا از حکم تکلیفی احتکار، عدم جواز قیمتگذاری بهطور مستقیم قابل استخراج نیست و مستلزم واسطههای استدلالی است. وجود این واسطهها باعث میشود که مسئله به «دلالت التزامی غیرروشن» تبدیل شود، و این سطح از ارتباط نمیتواند برای معنای ظاهرساز کلام کافی باشد، بلکه صرفاً میتواند در مرتبة پایینتر اشارهای به این مطلب باشد.
اگرچه از نظر محتوایی این روایت بسیار شبیه به روایت قبل است، اما پرداختن مستقل به هر دو روایت از این جهت است که پژوهشگران برای کلام خود، گاهی به روایت پنجم و گاهی به روایت ششم استناد دادهاند. ازاینرو در مقام نقد بیانات مطرحشده، لازم است بهصورت جامع به هر دو روایت مستقلاً پرداخته شود. همچنین متفاوت بودن مصدر روایات و پاسخهای متفاوت نیز بر ضرورت این پرداخت مستقل میافزاید.
روایت هفتم، از امام صادق(ع) دربارة مردی پرسیدم که غذا (آذوقه) را احتکار میکند و برای بالا رفتن قیمتش درنگ میکند، آیا این کار جایز است؟ فرمود: «اگر آذوقه زیاد باشد و برای مردم کافی باشد، اشکالی ندارد، اما اگر آذوقه کم باشد و برای مردم کافی نباشد، احتکار کردن آذوقه ناپسند است و نباید مردمی را که غذا [آذوقه] ندارند به حال خود واگذارد» (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج7، ص۱۶۰).
روشن است که از بیان امام(ع) مبنیبر جواز نگه داشتن کالا، نمیتوان عدم جواز قیمتگذاری توسط حاکمیت را برداشت نمود (موسویان، ۱۳۸۹، ص۱۰۹ـ۱۳۶)؛ زیرا امام(ع) صرفاً در مقام بیان وظیفة فروشنده است و از جهت شمولیت حکم بر مسئلة قیمتگذاری حتی در فرض وقوع اجحاف (ظلم در عرضه) نیز، کلام ایشان ساکت است، بلکه عبارت «نباید مردمی را که غذا ندارند به حال خود واگذارد» را باید مصداقی از همان اجحاف دانست، لذا جواز نگه داشتن کالا در حالت عادی، قطعاً شامل حالت اجحافی نخواهد شد. از سوی دیگر، امام(ع) در مقام بیان حدود اختیارات حاکمیت در این زمینه نبوده است. بنابراین با توجه به ادلة حاکم در این مسئله، اختیار صاحب کالا میتواند محدود و مقید به حکم حاکمیت گردد.
روایت هشتم، از امام صادق(ع) دربارة تاجرانی پرسیدند که به سرزمینی وارد شدهاند و با هم توافق کردهاند که کالای خود را جز به قیمت آنچه خودشان میپسندند، نفروشند. امام(ع) فرمودند: «اشکالی ندارد» (شیخ صدوق، ۱۴۱۳ق، ج3، ص۲۶۶).
این روایت به موضوع «تبانی در بازار» میپردازد؛ وضعیتی که در آن گروهی از بازرگانان با یکدیگر توافق میکنند تا کالای خود را تنها با قیمت مشخص و مطلوبی عرضه کنند و از فروش کالا با قیمتی کمتر از آن توافق خودداری نمایند. امام(ع) این عمل را بلامانع دانستهاند.
برخی فقها از این روایت برای اثبات عدم جواز قیمتگذاری در شرایط احتکار (بهعنوان مصداقی از اجحاف) استفاده کردهاند (علامه حلی، ۱۴۱۲ق، ج15، ص۳۴۰؛ بحرانی، ۱۳۶۳، ج18، ص۶۵). به نظر میرسد به دلیل وجود «مناط مشترک» میان احتکار و تبانی (یعنی هر دو در نهایت به «عرضة کالا با قیمت دلخواه» منتهی میشوند)، برخی از این روایت برای استدلال در حوزة احتکار نیز بهره گرفتهاند. بااینحال، در این روایت نیز محتوای بیانشده ارتباط مستقیمی با مسئلة قیمتگذاری ندارد؛ زیرا قیمتگذاری کالا و خدمات، از مؤلفههای نظام بازار و امری حاکمیتی است. امام صادق(ع) در زمان طرح این مسئله، در جایگاه ولایت و ادارة جامعه نبودهاند. بنابراین نمیتوان سؤال و جواب مطرحشده را ناظر به مدیریت بازار و نظام قیمتگذاری حکومتی دانست.
ممکن است گفته شود هرچند امام(ع) در جایگاه ولایت و ادارة جامعه قرار نداشتهاند، اما میتوانستند تکلیف شرعی حکومت را بیان کنند، بهویژه آنکه طرح این مسئله، بهخودیخود برای حاکمیت مخاطرهای نداشته است.
در پاسخ باید گفت: اگرچه این فرض در مقام احتمال، قابل طرح است، اما با توجه به شرایط خفقان شدید و فضای تقیهای حاکم بر دوران بنیعباس، بهویژه عصر منصور دوانیقی، نمیتوان آن را پذیرفت؛ زیرا امام(ع) در این دوره به شدت تحت کنترل بودند وحتی اگر بیان این مسئله فینفسه برای حاکمیت خطری نداشت، وجود داعیة حکومت در ائمه(ع) موجب میشد سخنان ایشان همواره مورد توجه و نظارت قرار گیرد. ازاینرو بیان هر جملهای که میتوانست نشاندهندة چنین داعیهای باشد، احتمال به خطر افتادن جان امام(ع) و نقض تقیه را در پی داشت. بنابراین نمیتوان روایت را ناظر به بیان تکالیف حکومت دانست.
افزون بر این، از فضای روایت نیز چنین مطلبی بهدست نمیآید و هیچ قرینهای وجود ندارد که نشان دهد امام(ع) در مقام تبیین وظایف حاکمیت بودهاند.
بحث اصلی، پیرامون جواز یا عدم جواز قیمتگذاری است، نه وجوب یا حرمت آن. بنابراین صرف عدم قیمتگذاری در این شرایط توسط امام(ع)، نمیتواند دلیلی بر ممنوعیت مطلق قیمتگذاری در همة شرایط باشد.
هیچ قرینه و شاهدی مبنیبر دلالت حکم بر اجحاف (گرانفروشی ظالمانه) وجود ندارد تا بتوان نتیجه گرفت که پاسخ امام(ع)، مجوز قیمتگذاری در فرض اجحاف را نشان میدهد.
5. روایات مرتبط با عدم جواز قیمتگذاری
با توجه به اینکه نظام قیمتگذاری به مسائل حاکمیتی مرتبط است، دستهای از روایات به سیره و رفتار پیامبر(ص) در این موضوع اشاره دارند. این گزارشها گاهی بهصورت مستقیم و گاهی بهعنوان شاهد کلام، توسط ائمه(ع) بهکار برده شدهاند. فضای صدور کلام پیامبر(ص) نشان میدهد که قیمتگذاری توسط حاکمیت در حالت عادلانه و طبیعی ممنوع بوده است، ولی در مورد شرایطی که بازار به سمت اجحاف پیش برود، گزارش صریحی وجود ندارد. در این زمینه، برخی روایات حاکی از آن است که در شرایط اختلال بازار، کمبود کالا و نوسان قیمتها، مردم از پیامبر(ص) بهعنوان حاکم جامعه، درخواست تنظیم بازار و تثبیت قیمتها را داشتهاند. بااینحال، با توجه به اینکه میزان اختلال ایجادشده به میزانی نبوده که بازار از حالت عادلانه خارج شود، حضرت از دخالت در بازار و قیمتگذاری خودداری کردهاند. از طرف دیگر، در گزارشهای رسیده، عکسالعمل حکومت نسبت به عدم تبعیت بازاریان از عرضۀ کالا و ایجاد اختلال، مطلبی بیان نشده است و لذا نمیتوان حکم مسئله را از آنها استخراج کرد.
روایت نهم، امام صادق(ع) فرمودند:
در زمان رسول خدا(ص) آذوقه تمام شد، پس مسلمانان نزد ایشان آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا! آذوقه تمام شده و چیزی باقی نمانده است مگر نزد فلان شخص، پس به او امر کن که آن را به مردم بفروشد. ایشان حمد و ثنای خداوند را بهجا آورده و سپس فرمودند: ای فلانی! مسلمانان میگویند آذوقه فقط نزد تو یافت میشود، پس آن را بیرون بیاور و به هر قمیتی که مایل هستی بفروش و آن را حبس نکن (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۱۵۹).
برخی از فقهای امامیه از عبارت «به هر قیمتی که مایل هستی بفروش»، عدم جواز قیمتگذاری را استنباط کردهاند (مجلسی، ۱۴۰۶ق، ج۱۱، ص۲۶۷؛ اردبیلی، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۲۴)، از جمله:
علامه حلی در تأیید قول به عدم جواز تسعیر، هنگام توضیح این عبارت در تذکرة الفقها میفرماید: «پس قیمتگذاری را به او واگذار کرد» (حلی، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۶۸).
مرحوم مجلسی نیز در شرح همین عبارت میگوید: «[این عبارت] بر عدم جواز قیمتگذاری دلالت دارد؛ همانگونه که این دیدگاه مشهور است» (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۵).
در تبیین این روایت، نکات ذیل قابل تأمل است:
۱. اگرچه محدثان و فقیهان بسیاری این روایت را در باب احتکار مطرح کردهاند، اما دلالت عبارت «آذوقه تمام شده» بر وقوع احتکار قطعی نیست؛ زیرا ممکن است شخص به میزان مصرف یک سال خود ذخیره کرده باشد که این امری متعارف است و ذخیرهسازی به این میزان، احتکار محسوب نمیشود (شیخ صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۵۹). بنابراین وقتی در این فرض (ذخیرهسازی متعارف)، حضرت به فروش امر کردهاند، به طریق اولی در فرض احتکار نیز امر به فروش ثابت میشود. از این منظر، ذکر این روایت در کنار روایات احتکار توسط صاحبان مجامع روایی امری صحیح است؛ هرچند روایت لزوماً ناظر به فرض احتکار نباشد.
۲. از عبارت «به هر قیمتی که مایل هستی بفروش»، حداکثر میتوان «عدم وجوب» قیمتگذاری را استنباط کرد. ازاینرو عدم قیمتگذاری توسط پیامبر(ص) نشان میدهد که تسعیر واجب نیست، اما لزوماً دلالتی بر عدم جواز ندارد؛ چراکه ممکن است در آن شرایط خاص، مصلحت در قیمتگذاری نبوده است. این عبارت فاقد توانایی استدلال برای اثبات یک حکم کلی (عدم جواز) است (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۸). همچنین در گزارش روایت، به واکنش صاحب کالا نسبت به دستور پیامبر(ص) یا واکنش بعدی حاکمیت اشارهای نشده است؛ چنانکه در حدیث «لاضرر»، داستان لجاجت سمرةبنجندب مشهور است (کلینی، 1429ق، ج10، ص476)، اما در اینجا روشن نیست که در ادامۀ ماجرا چه رخ داده است.
۳. بر فرض پذیرش نظریۀ عدم جواز قیمتگذاری، شمول این روایت نسبت به «حالت اجحاف» ثابت نیست. حالت اجحاف، یک فرض خاص و متمایز است و شمول اطلاق «به هر قیمتی که مایل هستی بفروش» بر آن، مستلزم «مؤونۀ زائد» است؛ به این معنا که برای اثبات حرمت تسعیر در حالت اجحاف، به بیان صریحتر و شفافتری نیاز است که بفرماید: «حتی اگر محتکر، اجحاف نیز کرده باشد، قیمتگذاری حرام است». اطلاق عبارت مذکور، فاقد چنین دلالت گستردهای است. بهعبارتدیگر، اهمیت موضوع اجحاف بهگونهای است که شمولیت حکم نسبت به آن، از طریق «دلالت التزامی» کفایت نمیکند؛ زیرا دلالت التزامی، دلالتی تبعی و کنایی است و واگذار کردن مسئلهای با این اهمیت به دلالتی غیرصریح، با مقتضیات استدلال صحیح سازگار نیست (خمینی، ۱۳۷۶، ج۱، ص۴۸۳).
روایت دهم، امام صادق(ع) فرمودند:
رسول خدا(ص) از کنار محتکرینی عبور کردند، پس امر فرمودند که اموال احتکارشده را روانه بازار کرده و در دسترس مردم قرار دهند، پس به حضرت عرضه شد که ای کاش بر آنها قیمتگذاری میکردی. حضرت خشمناک شدند؛ بهگونهایکه خشم در چهرۀ مبارکشان مشخص شد و فرمودند: آیا من بر ایشان قیمتگذاری کنم؟! همانا قیمتها با خدای عزوجل است، میخواهد آن را بالا میبرد و اگر میخواهد پایین میآورد (شیخ صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۲۶۵).
تعدادی از فروشندگان بازار، کالای موجود نزد خود را نگه داشته و از عرضۀ آن امتناع میورزند. پیامبر(ص) دستور به عرضۀ کالا در بازار دادهاند. در این شرایط، مردم از حضرت درخواست قیمتگذاری کردند. ایشان بسیار خشمگین شده و امر قیمتگذاری را خارج از حیطۀ اختیارات خود و مربوط به خداوند دانستند.
در برداشت اولیه، بین عبارت صدر و ذیل روایت منافات وجود داشته و درنتیجه کلام معنای روشنی ندارد؛ زیرا در روایات گونۀ اول، با توجه به مبانی کلامی شیعه و مطالب بزرگان، بیان شد عوامل مؤثر در مقولۀ قیمت دو گونه است: عوامل طبیعی و عوامل انسانی. عوامل طبیعی به اختیار خداوند بوده و باید در مقابل آن رضایت به وضعیت داشت، ولی عوامل دوم به اختیار مردم است و در قبال آن، حاکمیت باید در جهت برطرف نمودن آنها اقدام نماید. بر این اساس، در صدر روایت، محتکر بهعنوان عامل انسانی سبب بروز اختلال در بازار شده است، ولی جواب حضرت متناسب با شرایطی است که عامل طبیعی سبب بروز اختلال شده و حاکمیت وظیفهای در قبال آن ندارد؛ ازاینرو صدر و ذیل با یکدیگر سازگار نیست.
رفع تنافی و تبیین روایت
در راستای برطرف نمودن این تنافی، از ظهور ذیل روایت کمک گرفته میشود تا صدر روایت تفسیر و توضیح داده شود؛ زیرا صدر روایت صرف غضب رسولالله(ص) است که وجه آن مشخص نیست، اما ذیل روایت کلام حضرت در انتساب قیمت کالا به خداوند، فرض طبیعی بودن بازار را به ذهن متبادر میکند.
از فضای روایت روشن میشود حبس مال رخ داده و درنتیجه احتکار در معنای عرفی خود اتفاق افتاده است، ولی غضب پیامبر(ص) نشان میدهد با دستور پیامبر(ص) بعد از مدت زمان کوتاهی، بازار به حالت طبیعی بازگشته است، و یا اینکه این اختلال ایجادشده در کمتر از سه روز بوده است. ازاینرو صدق احتکار شرعی نکرده است؛ زیرا در روایات در فرض کمبود و گرانی کالا، عدم فروش آن تا سه روز اجازه داده شده است (شیخ صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۲۶۷). با توجه به هر دو احتمال، میتوان بخش دوم روایت را اینگونه توضیح داد: وضعیت بازار یا از حالت عادلانه (طبیعی) خارج نشده است و یا در زمان کوتاهی به این حالت بازمیگردد. حال در این شرایط، از حضرت درخواست قیمتگذاری شده است و عصبانیت ایشان به سبب درخواست قیمتگذاری در شرایط عادلانه (طبیعی) بازار بوده است؛ زیرا بیان شد شیوه و روش شارع در این حالت، پرهیز از هرگونه دخالت در سازوکار قیمتگذاری است.
برخی از فقها و محدثان امامیه از این روایت برداشت عدم جواز قیمتگذاری کردهاند، ولی همۀ ایشان حالت ظالمانه (اجحافی) را از آن استثنا کردهاند (طباطبایی، ۱۴۱۸ق، ج۸، ص۲۸۸؛ علامه حلی، ۱۳۷۴، ج۵، ص۴۲)، از جمله:
محقق اردبیلی در اطلاق روایات نسبت به حالت اجحافی تردید نموده و میفرماید: «چه بسا اشارهای به عدم حرمت قیمتگذاری باشد؛ چراکه اگر کسی نتواند بخرد، فایدهای بر الزام مترتب نیست، مگر آنکه قیمتگذاری شود و یا الزام به بیع به ثمن غیرمجحف صورت پذیرد» (اردبیلی، ۱۴۱2ق، ج۸، ص۲۴).
حضرت امام(ره) در توضیح این روایت میفرماید:
سعر الهی همان سعر طبیعی یا سوقیه است. غضب پیامبر(ص) نیز به خاطر درخواست مردم بود که مقابل سعر الهی قرار میگرفت و اصلاً ربطی به قیمت مجحفانۀ محتکرین ندارد. پس نتیجه این است که مردم میخواستند پیامبر(ص) قیمتی پایینتر از قیمت سوقیه یا طبیعی بگذارد و پیامبر(ص) غضبناک میشود، نه اینکه حتی در صورت اجحاف پیامبر(ص) بازار را رها کند. البته اینکه در صورت اجحاف چه کاری باید کرد، از روایت برداشت نمیشود» (خمینی، ۱۳۹۲، ج۳، ص۶۱۳).
روایت یازدهم، به رسول خدا(ص) عرض شد:
ای کاش برای ما قیمتگذاری میکردی؛ چراکه قیمتها بالا و پایین میشود (نوسان میکند). حضرت فرمودند: نمیخواهم خداوند را با امر جدیدی ملاقات کنم که نسبت به آن به من چیزی نفرموده است، پس بندگان خدا را واگذارید تا از یکدیگر بهرهمند شوند، ولی اگر از شما خیرخواهی خواستند، خیرخواهی کنید (شیخ صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۲۶۸).
فقهای فراوانی از این روایت برای عدم جواز قیمتگذاری در حالت احتکار استفاده کردهاند (علامه حلی، ۱۴۱۲ق، ج۱۵، ص۳۴۰؛ بحرانی، ۱۳۶۳، ج۱۸، ص۶۴؛ سبزواری، ۱۴۱۳ق، ج۱۶، ص۳۴)، ولی به نظر میرسد با توجه به قرائن موجود در روایت، این درخواست در حالت طبیعی بیان شده است؛ زیرا:
فاعل در «تزید و تنقص» قیمت است؛ یعنی خود قیمت در حال نوسان بوده و عامل دیگری در این نوسانات دخالت نداشته است (حسینی، ۱۳۸۴، ص۸۱ـ۱۱۲).
حالت «تنقص» برای حالت غیرطبیعی مانند احتکار و انحصار فرض ندارد (موسویان، ۱۳۸۹، ص۱۰۹ـ۱۳۶). به عبارتی در حال احتکار معنا ندارد قیمتها پایین بیاید؛ درنتیجه شرایط بازار بیانگر حالت طبیعی است.
همچنین مفاد روایت نمیتواند بهصورت مطلق باشد؛ بهنحویکه حتی شامل فرض اجحاف شود؛ زیرا بیان شد حالت اجحاف دارای مؤونه است و احراز آن نیاز به قرینه دارد و این قرینه در روایت وجود ندارد.
با توجه به درخواستهای مردم از حضرت برای امر قیمتگذاری که در چند روایت گزارش شده است، روشن میشود قیمتگذاری کالا توسط حاکمیت در ارتکاز مردم و عقلا امری ناپسند یا دور از ذهن نبوده است، و نهتنها در شرایط اختلال بازار بهعنوان یک وظیفۀ حاکمیتی از پیامبر(ص) بهعنوان حاکم جامعه مطالبه میشده است، بلکه در شرایط طبیعی نیز در جهت کنترل نوسانات موقت بهعنوان پیشنهاد ارائه میکردند. ازاینرو این مقدار از خشم پیامبر(ص) نمیتواند به سبب اصل درخواست یا در شرایط احتکار باشد، بلکه زیادهروی در استفاده از این ابزار و درخواست استفاده در شرایط عادلانه سبب این میزان عصبانیت شده است.
روایت دوازدهم، از امام صادق(ع) نسبت به قیمتگذاری سؤال شد. ایشان فرمودند:
امیرالمؤمنین(ع) بر هیچ کسی قیمتگذاری نکردند، ولی چنانچه کسی میخواست در بازار اختلال ایجاد کند [فروش با قیمت بالاتر]، به او میفرمودند: مثل سایر فروشندگان بفروش، در غیر این صورت از بازار بیرون برو، مگر آنکه کالای او با کیفیتتر از دیگران باشد (ابنحیون، 1385، ج۲، ص۳۶).
با توجه به اینکه سؤالکننده در مقام پرسش از حکم قیمتگذاری بوده است و امام صادق(ع) در جواب ایشان به سیرۀ امیرالمؤمنین(ع) مبنیبر عدم قیمتگذاری اشاره میکنند، میتوان حکم عدم جواز قیمتگذاری بهطور مطلق را برداشت نمود و نتیجه گرفت قیمتگذاری خلاف سیرۀ حاکمیتی حضرت بوده است.
فقهای امامیة قائل به عدم جواز قیمتگذاری، از این روایت در بیان ادلة خود استفاده نکردهاند. به نظر میرسد دلیل آن، عدم اعتبار کتاب دعائم الاسلام نزد ایشان است.
6. روایات مرتبط با جواز قیمتگذاری
دستهای از روایات به سیره و رفتار امیرالمؤمنین(ع) در این موضوع اشاره دارند. بهطورکلی از گزارشهای رسیده در این زمینه، نمیتوان به حکم مشخصی در مورد قیمتگذاری دست یافت و کلام ایشان نسبت به جواز یا عدم جواز قیمتگذاری ساکت است. بنابراین برای تعیین حکم این مسئله، باید به بررسی سایر ادله مراجعه کرد؛ درحالیکه طرفداران نظریۀ جواز قیمتگذاری برای اثبات مدعای خود از دو روایت ذیل استفاده کردهاند.
روایت سیزدهم، امیرالمؤمنین(ع) به رفاعه نوشتند: «از احتکار نهی کن، آنگاه هرکس با آن مخالفت کرد، او را تنبیه کن و سپس با آشکار کردن آنچه احتکار کرده، او را مجازات کن» (ابنحیون، 1385، ج۲، ص۳۶).
با توجه به «بای استعانت» در عبارت «بِإِظْهَارِ مَا احْتَكَرَ»، کلام ظهوری در انحصار این شیوه ندارد (موسویان، ۱۳۸۹، ص۱۰۹ـ۱۳۶) و میتواند صرفاً از باب یکی از مصادیق مجازات بیان شده باشد. نهایت دلالت این روایت، جواز نهی از احتکار و عرضۀ کالا بهعنوان جریمۀ محتکر است. ازاینرو کلام حضرت(ع) نسبت به سایر حالات عقوبت محتکر از جمله قیمتگذاری کالا، ساکت است و نمیتوان حکم آن را استخراج نمود. این روایت نیز در دعائم الاسلام نقل شده است و نکات بیانشده در عدم حجیت آن، شامل این مورد نیز میشود.
روایت چهاردهم، امیرالمؤمنین(ع) فرمودند:
و بدان، بااینحال در بسیاری از آنان [تجار و بازرگانان] تنگنظری آشکار و بخل زشت و احتکار منافع و دخالت و تحکم در معاملات وجود دارد، و این، دری از زیان برای عموم مردم و ننگی بر زمامداران است، پس از احتکار جلوگیری کن؛ زیرا رسول خدا(ص) از آن جلوگیری کرد و معاملات باید، معاملاتی آسان بر اساس معیارهای عادلانه و با قیمتهایی باشد که به هیچیک از دو طرف [فروشنده و خریدار] زیان و اجحاف وارد نکند. پس هرکس پس از آنکه تو او را از آن نهی کردی مرتکب احتکار شود، او را کیفر بده و مجازاتش نما، اما بدون اسراف و زیادهروی (سید رضی، 1414ق، ص438).
میرزا حبیبالله خویی تعبیر «احتکار منافع» را غیر از احتکار کالا دانسته و معتقد است احتکار منافع خارج از مصطلح فقهی احتکار است (خویی، ۱۴۰۰ق، ج۲۰، ص۲۷۲)، ولی فقهای فراوانی از آن بهعنوان مستند حرمت احتکار مصطلح استفاده کردهاند (نراقی، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۴۶؛ انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۳۶۵؛ آل عصفور، ۱۳۷۲، ص۵۰۱). این روایت بهعنوان یکی از اصلیترین ادلۀ جواز قیمتگذاری در حالت ظالمانه توسط برخی فقها مطرح شده است (مؤمن، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۴۲۶؛ حائری، ۱۳۸۳، ص۱۳۸).
شهید صدر میفرماید: «در عهدنامۀ امام(ع) به مالک اشتر، دستورات مؤکدی مبنیبر تعیین قیمتها مطابق با مقتضیات عدالت آمده است» (صدر، ۱۴۳۴ق، ص۶۹۲).
در مورد معنای عبارت «معاملات باید، معاملاتی آسان بر اساس معیارهای عادلانه و با قیمتهایی باشد که به هیچیک از دو طرف زیان و اجحاف وارد نکند»، دو احتمال وجود دارد: اول اینکه خرید و فروش آسان و قیمتهای غیرظالمانه اثر منع از احتکار است؛ و دوم اینکه این دو، اثر منع احتکار نیست و راهکاری در عرض منع احتکار، جهت تنظیم بازار است. بر اساس هر دو احتمال، کلام حضرت(ع) نسبت به جواز یا عدم جواز قیمتگذاری ساکت است. بنابراین این روایت نیز هیچگونه دلالتی بر جواز قیمتگذاری ندارد و حکم مسئله باید از سایر ادله استخراج شود.
نتیجهگیری
روایات بهعنوان منبع اصلی موضوعشناسی و در پرتو آن، استخراج حکم در نظام بازار و مسئلۀ قیمتگذاری مورد استناد قرار میگیرد؛ ازاینرو بررسی آنها میتواند تا حدود زیادی حکم مسئله را روشن سازد.
مستندات روایی در این زمینه را میتوان به چهار دستۀ کلی تقسیم نمود: دو دستۀ اول از روایات هیچ نظارتی بر قیمتگذاری نداشته و عدم توجه به قرائن پیرامونی از جمله فهم محدثان متقدم، سبب ایجاد این لغزش شده است و دو دستۀ دیگر اگرچه نظارت بر مسئلۀ قیمتگذاری دارد، ولی نسبت به حکم جواز و عدم جواز قیمتگذاری، ظهور روایات ساکت است و حکم مسئله را از سایر ادله از جمله دلیل لبی حرمت ظلم باید استخراج نمود.
در مجموع، رویکرد ائمه(ع) درمسئلۀ قیمتگذاری، بسته به شرایط بازار و وضعیت اقتصادی، متفاوت بوده و بر اساس عدالت و جلوگیری از اجحاف تنظیم میشده است. در مواردی که بازار قادر به تعیین قیمت عادلانه نبوده یا احتمال اجحاف وجود داشته، حاکمیت مجاز به دخالت و قیمتگذاری بوده است.
محور اصلی در نظام قیمتگذاری، مسئلۀ عدالت و ظلم (اجحاف) است. این مؤلفه، نحوۀ مواجهة اهلبیت(ع) در موضوع قیمتگذاری در بازار را تغییر میدهد. شرایط عادلانه، حالتی است که بازار بر اساس سازوکار منظم خود و بدون دخالت عوامل دیگر، فعالیت میکند. در مقابل، شرایط ظالمانه، وضعیتی است که بازار به دلیل ورود عوامل مخلّ، از حالت طبیعی خود خارج شده و روند آن دچار اختلال میشود.
اساساً حکم قیمتگذاری شامل فرض حالت اجحاف نمیشود. حالت اجحاف، از حیث عرفی و عقلایی، وضعیتی استثنایی و دارای «سختی و دشواری» خاص خود محسوب میشود. اطلاق حکم عدم جواز تسعیر، در حالت عادلانه و طبیعی بازار، معنای خود را ایفا میکند، اما تعمیم آن به حالت اجحاف، نیازمند تصریح یا قرینهای قوی است. ازآنجاکه در روایات وارده، هیچگونه تصریح صریحی بر شمول حکم عدم جواز تسعیر نسبت به حالت اجحاف وجود ندارد، نمیتوان به صرف اطلاق، این حالت خاص را مشمول حکم دانست.
اگر قیمتها در فرض عدم جواز تسعیر، همچنان در حالت اجحافی باقی بماند، امر شارع به الزام محتکرین به بیع، فاقد فایدة مؤثر و حقیقی خواهد بود. دلیل این امر آن است که اگرچه ممکن است اجبار به بیع صورت گیرد، اما همچنان مشتریان به دلیل قیمت نامتعارف و خارج از توان خود، قادر به خرید نخواهند بود. این وضعیت بهوضوح موجب «نقض غرض» امر شارع میگردد؛ چراکه هدف از الزام به بیع، رفع نیاز جامعه و تسهیل دسترسی به کالا بوده است؛ درصورتیکه در این شرایط امکان خرید برای عامة مردم سلب شده است.
علاوه بر این موارد، با توجه به فهم و زمینۀ ذهنی جامعۀ مذهبی بر حرمت اجحاف و لزوم رعایت حال نیازمندان، میتوان گفت روایات وارده در باب تسعیر، شامل فرض تحقق اجحاف و خروج بازار از شرایط عادلانه نمیشود. این فهم و برداشت مانع از آن میشود که حکم عدم جواز تسعیر بهصورت مطلق و بدون قید، شامل حالتی باشد که با اصل عدالت در تعارض آشکار قرار گیرد و لازم است حکومتها در این نقطه برای برطرف کردن اجحاف راهکارهای متنوعی را در لایۀ سیاستگذاری، تنظیمگری و تسهیلگری به خدمت گرفته تا زمینۀ اجحاف را برچیند.
- آل عصفور، حسین (1372). سداد العباد و رشاد العباد. قم: محلاتی.
- اردبیلی، احمد بن محمد (1412ق). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان. قم: جامعۀ مدرسین.
- انصاری، مرتضی (1415ق). المکاسب. قم: لمؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری.
- انصاری، مرتضی (1428ق). فرائد الاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
- ابنبابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق) (1398). التوحید. قم: جامعۀ مدرسین.
- ابنبابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق) (1413ق). من لا یحضره الفقیه. قم: اسلامی.
- ابنحیون، نعمان بن محمد (1385). دعائم الاسلام. قم: مؤسسۀ آلبیت(ع) لاحیا التراث.
- بحرانی، یوسف بن احمد (1363). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. قم: جامعۀ مدرسین فی الحوزة العلمیه.
- بهمنپوری، عبدالله (1389). نقد و بررسی ادلۀ فقهی عدم جواز تسعیر. مبانی فقه و حقوق اسلامی، 43(2)، 67ـ79.
- حائری، کاظم (حسینی حائری) (1383). المرجعیه و القیاده. قم: دار التفسیر.
- حسینپوری، امیرحسین (1397). حدیث ضعیف. قم: دار الحدیث.
- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی) (1374). مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة. قم: جامعة مدرسین.
- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی) (1412ق). منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. مشهد: آستانة الرضویة المقدسه.
- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی) (1414ق). تذکرة الفقها. قم: مؤسسة آلبیت(ع) لاحیاء التراث
- حسینی، سیدرضا (۱۳۸۴). قیمتگذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد. جستارهای اقتصادی، 2(4)، ۸۱ـ۱۱۲.
- خمینی، سیدروحالله (1392). کتاب البیع. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- خمینی، مصطفی (1376). مستند تحریر الوسیله. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- خویی، حبیبالله (1400ق). منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة. تهران: مکتبۀ الاسلامیه.
- سبزواری، عبدالعلی (1413ق). مهذب الأحکام. قم: السید عبدالاعلی السبزواری.
- سید رضی، محمد بن حسین (1414ق). نهج البلاغه (للصبحی صالح). قم: هجرت.
- نجفی، محمدحسن (صاحب جواهر) (1421ق). جواهر الکلام (ط. الحدیثه). قم: دار إحیاء التراث العربی.
- صدر، سیدمحمدباقر (1434ق). اقتصادنا. قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر.
- طوسی، محمد بن حسن (1407ق). تهذیب الأحکام. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
- طباطبایی، علی بن محمد (1418ق). ریاض المسائل (ط. الحدیثه). قم: مؤسسۀ آلبیت(ع) لاحیا التراث.
- قاسمی اصل اصطهباناتی، محمدجواد (1403). مبانی و معیارهای مداخله دولت در قیمت گذاری از منظر اقتصاد اسلامی. معرفت اقتصاد اسلامی، 16(1)، 7ـ27.
- کلینی، محمد بن یعقوب (1429ق). الکافی. قم: دار الحدیث.
- مجلسی، محمدباقر، (1404ق). مرآة العقول فی شرح أخبار آلالرسول(ص). مصحح: رسولی محلاتی. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر (1406ق). ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار. قم: کتابخانة عمومی حضرت آیهالله مرعشی.
- منتظری، حسینعلی (1409ق). دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه. قم: مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.
- مؤمن، محمد (1425ق). ولایة الالهیه. قم: جامعۀ مدرسین.
- مفید، عباس (1400). تاریخ حدیث مکتوب شیعه. قم: معارف اهلبیت(ع).
- موسویان، سید عباس (۱۳۸۹). ضوابط قیمتگذاری از منظر فقه امامیه. معرفت اقتصادی، 1(2)، ۱۰۹ـ۱۳۶.
- نراقی، احمد (1425ق). مستند الشیعة فی أحکام الشریعة. قم: مؤسسۀ آلبیت(ع) لاحیا التراث.
- یوسفی، احمدعلی (1385). رفتار پیامبر و امامان در برابرنوسان قیمتها. اقتصاد اسلامی، 6(24)، 39ـ69.
Copyright © 2026 The Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.




