شیوه‌های تقسیم بیت‌المال در صدر اسلام
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
از دير باز مسئله چگونگي توزيع بيت المال در صدر اسلام مورد بحث و گفتگوي محققان و متفكران مسلمان بوده است. برخي روايات و گزارش‌هاي تاريخي بيانگر اين است كه در صدر اسلام، بيت المال به طور مساوي ميان مسلمانان تقسيم مي‌شده است. در اين حال، ابهاماتي درباره چگونگي تقسيم مساوي بيت المال وجود دارد. سؤال از چگونگي توزيع بيت المال در صدر اسلام، از اين جهت مهم است كه نقشي اساسي در تعيين جهت‌گيرهاي توزيعي دولت‌هاي اسلامي دارد. اگر سيرة توزيع مساوي بيت المال در صدر اسلام بر پايه يك منطق دائمي و فراگير استوار باشد، اين رويه صرف نظر از شرايط تاريخي، شامل مصاديق امروزي بيت المال از جمله درآمدهاي انفال نيز خواهد شد. در مقابل، ارتباط دادن توزيع مساوي بيت‌المال به صلاحديد حاكم اسلام، راه را براي ديگر صلاحديد‌ها در تقسيم منابع عمومي دولت خواهد گشود.
مسئله چگونگي توزيع بيت المال داراي جنبه‌هاي فقهي، تاريخي و اقتصادي است. در رويكرد فقهي به مسئله توزيع مساوي بيت المال، مسائلي چون مبنا و ملاك آن مورد بحث و گفتگو است. در اين زمينه، چالش عمده فقهي اين است كه آيا حكم به توزيع مساوي بيت المال، حكمي حكومتي است كه تابع صلاحديد حاكم جامعه اسلامي است و يا حكم قطعي شرعي است. در رويكرد اقتصادي به اين مسئله، آثار و تبعات اقتصادي توزيع مساوي بيت المال و دلايل و حكمت‌هاي حكم به توزيع مساوي آن مورد كنكاش قرار مي‌گيرد. در مقابل، رويكرد تاريخي به توزيع بيت المال، ناظر به بررسي سير تاريخي شكل گيري بيت المال و رويكردهاي مختلف نسبت به تقسيم آن مي‌باشد.
اين نوشتار، با اتخاذ رويكردي تاريخي، اين فرضيه را مطرح مي‌كند كه در صدر اسلام، شيوه توزيع مساوي بيت المال، سيره رسول‌اكرم و اميرمؤمنان بوده، و عدول از آن توسط حاكمان اسلامي به ايجاد نابرابري و شكاف طبقاتي انجاميده است. از اين رو، اين شيوه همواره به عنوان شيوه‌اي آرماني و مطلوب در جامعه اسلامي مطرح بوده است. براي ارزيابي اين فرضيه، اين مقاله به بررسي تاريخي رويكردهاي مختلف توزيع بيت‌المال در صدر اسلام مي‌پردازد. بي‌ترديد شكل‌گيري پژوهش‌هاي ميان‌گروهي تاريخي، اقتصادي و فقهي مي‌تواند بر غناي بحث بيفزايد، ولي چنين تحليلي در مواردي با محدوديت اطلاعات در دسترس و پيچيدگي تحليل روبرو است.
نوشتار حاضر به لحاظ نظري، به بازشناسي روش رسول‌اكرم و اميرمؤمنان و روش‌هاي ديگر زمامداران در صدر اسلام، از آغاز تا اواخر سدة دوم هجري مي‌پردازد.
پيشينة تحقيق
در ارتباط با موضوع بيت‌المال، تاكنون چند اثر درخور توجه سامان يافته، و مسائلي از آن گشوده و پاسخ‌گويي شده است. در ميان آثار موجود، در مقالة«بيت‌المال» نگاشتة صادق سجادي دربارة موضوعاتي چون مفهوم، منابع، موارد مصرف، پيدايش و تطورّات تاريخيِ بيت‌المال، بررسي شده است. در اين مقاله به مسئلة تقسيم بيت‌المال در صدر اسلام، به شكل گذرا پرداخته شده است. چنان‌كه دربارة روش اميرالمومنين در تقسيم بيت‌المال به شكلي مبهم و كوتاه چنين آمده است: «در ايام امام علي، بيت‌المال وجود داشت، ولي امام معمولاً اموال رسيده و موجود را به سرعت ميان مسلمانان تقسيم مي‌كرد».
در بسياري از تحقيقاتِ تاريخ صدر اسلام و پژوهش‌هاي مرتبط با زندگاني اميرمؤمنان علي به مسئلة بيت‌المال و چگونگي آن توجه شده است. براي نمونه، سيد رضا حسيني در مقاله‌اي با عنوان «بيت‌المال»، به تبيين سياست‌هاي اميرمؤمنان و نيز حاكمان پيش از او دربارة بيت‌المال پرداخته است. دراين مقاله، روش‌هاي حاكمان پَسين بررسي نشده است. جواد فخار طوسي نيز در ضمن بحث از عدالت در گردآوري و هزينه بيت المال، به بررسي سياست‌هاي كلي حكومت علوي در مصرف بيت المال پرداخته است. وي معتقد است كه مراعات مساوات و الغاي امتيازات در تقسيم بيت المال يكي از سياست‌هاي اميرالمومنين‌عليه‌السلام بوده است.
در پژوهش تاريخي حاضر، با تمركز بر مقطع زماني صدر اسلام، تلاش شده است ضمن توجه به دستاوردهاي مقالات ياد شده و نيز آثار مشابه، روش‌هاي تقسيم بيت‌المال به طور جامع و مستند، بازشناسي، و زمينه‌ها و پيامدهاي هر روش، تبيين و تحليل شود. مزيت تحقيق حاضر نسبت به پژوهش‌هاي قبلي اين است كه مسئله توزيع بيت المال را در سير تاريخي آن، از زمان رسول‌اكرم تا تا اواخر سدة دوم هجري ـ بررسي كرده و نتايج عدول از شيوة تساوي در توزيع بيت المال را با استناد با شواهد تاريخي تشريح نموده است.
مفهوم شناسي بيت المال
«بيت‌المال»، در اصل خانه‌اي براي نگاهداري اموال همگاني بود. امروزه، اين واژه، دربارة خود آن اموال به كار مي‌رود. بيت‌المال، و به تعبيري اموال عمومي و دولتي، زير نظر فرمانرواي امّت اسلام اداره مي‌شد. اين نظارت فراگير بود، و افزون بر بيت‌المال مركزي، بيت‌المال‌هاي محلي را نيز پوشش مي‌داد. در صدر اسلام جزيه، خراج، انفال، خمس و زكات منابع مالي عمده بيت‌المال را تشكيل مي‌دادند. اين منابع به دو دسته اموال داراي مصارف خاص و اموال عام، كه مصارف آن‌ها مشخص نشده بود، تقسيم مي‌شد. به طور مشخص، خمس و زكات مصارف معيّن داشت و به تبع از موضوع تقسيم همگاني و نيز از موضوع اين نوشتار خارج است. در مقابل ساير منابع بيت المال، به‌طور عمده، خراج و جزيه، مصارف معيّن نداشتند و توسط حاكم اسلامي براي انجام وظايف حكومتي و مصالح عامة مسلمانان، هزينه و يا ميان ايشان تقسيم مي‌شد، كه بخش اخير موضوع بررسي مقاله است.
با توجه به تقسيم منابع بيت المال، به منابع با مصارف معين- مانند خمس و زكات- و منابع عام- مانند جزيه، خراج و انفال- مباحث مطرح شده در مورد تساوي يا عدم تساوي در توزيع بيت المال، ناظر به بخش دوم از بيت المال است. به بيان ديگر، آنچه در تاريخ در مورد زياده خواهي برخي از گروه‌ها نسبت به بيت المال مطرح شده، كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود، ناظر به آن بخشي از بيت المال است كه مصارف خاص نداشته است. توجه به اين نكته از اين جهت مهم است كه برخي با استناد به چندگانگي منابع بيت المال، نظريه تقسيم مساوي آن را رد كرده اند كه اين استدلال صحيح به نظر نمي‌رسد.
انباشت يا تقسيم بيت‌المال
پيامبر اعظم به تقسيم فوري و انباشته نكردن بيت‌المال اهتمام داشت. چنان‌كه اموال را حتي از بامداد تا نيمة روز، و از شبانگاه تا فرداي آن نگاه نمي‌داشت. اميرمؤمنان علي نيز به تقسيم فوري اموال روي آورد و در اين باره به صراحت فرمود: « خليل‌من، رسول‌خدا، مالي را براي روز بعد نگاه نمي‌داشت؛ و ابوبكر نگاه مي‌داشت؛ و عمر‌بن‌خطاب در اين كار نظرش برآن شد كه ديوان‌ها را تدوين كند، و[اعطاي] اموال را از سالي به سال ديگر تأخير اندازد. اما من، به همان‌سان رفتار خواهم كرد كه خليلم رسول خدا رفتار مي‌كرد».
بي‌ترديد با تقسيم فوري بيت‌المال، مردم مي‌توانستند به سرعت نياز‌هايشان را برآورده سازند. همچنين، با توجه به شرايط تاريخ صدر اسلام، مي‌توان گفت كه در آن دوران، انباشت اموال توجيه كافي نداشت؛ زيرا از يك‌سو حكومت و دولت، داراي ساختار و كاركردي ساده بود، و براي ادارة آن چندان نيازي به انباشت اموال نبود. از سوي ديگر، ذخيره‌سازي اموال، آن را در معرض نابودي بر اثر عوامل طبيعي و انساني، مانند سيل و سرقت قرار مي‌داد.
همچنين، به لحاظ تاريخي با پيدايش نظام ملوكي در دنياي اسلام، انباشت اموال در بيت‌المال استفاده‌هاي مفسدانه را در پي داشت. چه بسا تقسيم فوري اموال، با درك چنين پيامدي همراه بود. لازم به يادآوري است كه خليفة دوم با آن‌كه اموال را با تأخيري سالانه اعطا مي‌كرد، با امتناع از ذخيره‌سازي بيش‌ترِ بيت‌المال براي پيشآمدها، اعلان داشت: «...اين، فتنه‌اي براي پس از من خواهد بود..».
علي به تقسيم بيت‌المال، نگاهي دين‌مدارانه داشت. ايشان پس از تقسيم اموال محل بيت‌المال را جارو مي‌كرد، و در آنجا دو ركعت نماز مي‌خواند، و سپس روي به‌همان جا مي‌گفت: «روز‌قيامت برايم گواهي ده كه من در تو، مال را از مسلمانان حبس نكردم». با اين همه، بايد اذعان داشت كه در اين‌جا، سخن از تقسيم فوري بيت‌المال با توجه به شرايط تاريخي يادشده، مطرح است. در اين باره در هر دورة زماني بايد به شرايط موجود توجه داشت.
تقسيم بيت‌المال؛ از تساوي تا تفضيل
در دهه‌هاي آغازين تاريخ صدر اسلام، تقسيم بيت‌المال به دو روش تقسيم مساوي (بالسَّويّه) و تقسيم همراه با تفضيل انجام مي‌شد. اين رويه، جداي از رويكرد اسلامي در توجه خاص به محرومان است . بي‌ترديد رسيدگي به محرومان و مستضعفان اقتصادي و اجتماعي، مبتني بر آموزه‌هاي ديني و سيرة قطعي معصوماناست، و حاكم اسلامي موظّف است كه از اموال تحت اختيار خود، و نيز از تمامي ظرفيّت‌هاي حكومتي، براي رفع محروميت از چهرة جامعة اسلامي بهره گيرد. اين مهم، بسته به ظرفيت‌هاي زماني، مكاني و نيز امكانات حكومت اسلامي تغيير‌پذير است.
روش پيامبراعظم، تساوي و عدم ترجيح فرد يا گروهي بر ديگران بود. علي، كه در خلافت خود به همين روش روي آورد، در پاسخ به اعتراض طلحه و زبير فرمود: «آيا رسول خدا بيت‌المال را به تساوي ميان مسلمانان تقسيم نمي‌كرد؟». همچنين فرمود: «...اين روشي نبود كه به رأي خود و يا با خواستة دل خود انجام داده باشم، بلكه من و شما اين گونه رفتار را از دستورالعمل‌هاي رسول‌خدا آموختيم، كه چه حكمي آورد و چگونه آن را اجرا فرمود...».
پس از پيامبر اكرم، خليفة اول، ابوبكر، نيز به تقسيم بالسويّة بيت‌المال مي‌پرداخت. در اين دوران، اموال چندان فراوان نبود، و با چنان تقسيمي، بسته به ميزان كل اموال، سهم هر مسلمان به رقم‌هايي چون نيم‌دينار، هفت درهم و ثلث يك درهم، و بيست درهم مي‌رسيد. در اين ميان، برخي به ابوبكر مي‌گفتند كه در تقسيم بيت‌المال، ميان مردم بر اساس فضل و پيشينه و تقدم‌شان تفضيل ده، ولي او نپذيرفت و گفت: « ... سوابق و تقدم و فضل ... پاداش آن با خداوند جلَّ ثناؤُه است، و اما اين معاش[بيت‌المال]، تسويه در آن بهتر از برتري‌دادن افراد بر يكديگر است.».
همچنين، عمربن‌خطّاب در خلافت خود(13ـ 23 ق)، نخست، بيت‌المال را به تساوي تقسيم كرد. آن‌گاه او به تدوين ديوان مالي پرداخت، و مسلمانان را بر پاية سابقه‌شان به طبقات گوناگون تفكيك، و براي هر طبقه سهمي ساليانه از بيت‌المال تعيين كرد. اين، خود، روش تفضيلي در تقسيم بيت‌المال بود. در تعيين زمان اين اقدام عمر، برخي به سال پانزدهم ق، و شماري با تأخير سال بيستم ق، را ياد كرده‌‌اند.
علي‌رغم اين، شواهد تاريخي بيانگر آن است كه در دورة خلافت عمر، تقسيم بالسّوية بيت‌المال يك رفتار بهنجار بود. براي نمونه، سعدبن‌ابي‌وقّاص كه از سوي، خليفة دوم به عنوان امير شهر كوفه تعيين شد، دو گزارش در تمجيد و نكوهش او نقل شده است. از يك سوي در تمجيد از او گفته شد كه بيت‌المال را به تساوي تقسيم مي‌كند. از ديگر سوي؛ در اعتراض نسبت به عملكرد او اظهار شد كه او بدان سان بيت‌المال را تقسيم نمي‌كند و سعد، به انكار، و نفرين بر فرد معترض پرداخت. صرف نظر از اظهار نظر دربارة رفتار سعد در تقسيم بيت‌المال، پيداست كه در هر دو گزارش، تقسيم بالسويّه رفتاري بهنجار به‌شمار‌آمده است.
همچنين، بنا به گزارشي خليفة دوم در سال پانزدهم ق، پس از دريافت اموالي از فتوح شام، مسلمانان را گرد آورد، و ديدگاه آنان را دربارة اين‌كه فرمانروا از آن اموال چه اندازه، و در چه مصارفي مي‌تواند برداشت كند جويا شد. ايشان با بر‌شمردن مواردي براي تصرف، بر تقسيم بالسويّة اموال پاي‌فشردند.
بر اين اساس، مي‌توان گفت: اقدام خليفة دوم به تقسيم بيت‌المال بر پاية تفضيل ميان افراد و گروه‌ها، رفتاري روياروي با يك هنجار اجتماعي بود. در اين باره خليفة دوم، بدون آن‌كه روش رسول‌خدا اشاره‌اي كند، در توجيه اقدام خود گفت كه در تقسيم اموال ابوبكر نظري داشت، و وي نظري ديگر دارد، و او، كساني را كه در برابر پيامبر جنگيده‌اند، مانند كساني كه در حمايت از او به نبرد پرداخته‌اند، قرار نمي‌دهد.
همچنين، سُفْيان بن‌عُيَيْنَه (107ـ 198ق) در استدلال بر دو روش به كار‌گرفته شده در تقسيم بيت‌المال، بدون ياد كردن از روش رسول خدا، تساوي را روش ابوبكر به شمار آورده، و گفته است كه در نظر او مسلمانان، فرزندان اسلام بودند، و به سان برادراني كه از پدر ارث مي‌بردند، سهمي يكسان داشتند. اما در نظر عمر مسلمانان با‌سابقه، به سان فرزندان پدري و ديگران به سان فرزندان مادري بودند. و از اين روي، او سهم‌هاي ايشان را متفاوت قرار داد.
معيارها و پيامدهاي تقسيم تفضيلي
خليفة دوم ديوان مالي خود را بر پاية دو مبناي قرابت با رسول‌الله و سابقة اسلامي پديد آورد. طبري. از عمر اين سخن را گزارش كرده است كه بر‌پاية سابقة اسلامي، بيت‌المال را تقسيم خواهد كرد و نيز از زبان او آورده است كه بر‌اساس قرابت به پيامبر، رفتار خواهد كرد. در اين ميان، گويا قرابت معيار نخست بود، و چنان‌چه يك طبقه در اين معيار برابري داشتند، به سابقة هر يك توجه مي‌شد.
بر همين اساس، خليفة دوم ساليانه براي عباس عموي رسول خدا سهمي بالغ بر بيست و پنج‌هزار يا دوازده‌هزار درهم، و براي هر يك از همسران پيامبر سهمي بالغ بر ده‌هزار تا دوازده هزار درهم تعيين كرد. عمر، كساني را كه با پيامبر قرابتي نداشتند، با توجه به سابقة اسلامي‌شان در مراتب گوناگوني جاي داد. وي براي اين كار، پيشينة حضور مسلمانان در جهاد با دشمنان را معيار قرار داد، و در ديوان خود، براي مردان مسلمان، رتبه‌هاي مالي زير را تدوين كرد:
ـ پنج‌هزار درهم براي مسلمانان حاضر در جنگ بدر؛
ـ چهار هزار درهم براي مسلمانان حاضر در جنگهاي پس از بدر تا حديبيه؛
ـ سه هزار درهم براي مسلمانان حاضر در جنگهاي پس از حديبيه تا جنگ با مرتدين در زمان ابوبكر، و نيز حاضران در جنگهاي واقع در خلافت خود او تا پيش از قادسيه؛
ـ دو هزار درهم براي مسلمانان حاضر در جنگهاي قادسيه و يَرموك؛
ـ سهم‌هاي: هزار درهم، پانصد درهم، سيصد درهم، دويست و پنجاه درهم و دويست درهم، به تفكيك براي گروه‌هاي ديگري از مسلمانان.
اين رتبه‌بندي مالي، با وجود صبغة ديني، سليقه‌اي بود و زمينه‌ساز آن شد كه فرمانروايان پسينِ دنياي اسلام دربارة بيت‌المال، به رفتارهاي مالكانه روي آورند. به درستي معلوم نيست كه علي‌رغم رويه سابق خليفه دوم در تقسيم مساوي بيت المال، چرا او پس از گسترش‌فتوح، و فراوان شدن اموال، به تقسيم تفضيلي بيت‌المال روي آورد؟ بنا بر گزارشي، عمر خود در يك مورد، با پا‌فشاري بر اين‌كه همة مسلمانان چه‌شريف و چه پست از بيت‌المال سهمي يكسان دارند، مالي را به تساوي ميان آنان تقسيم كرد، و با اين گونه تقسيم، سهم هر مردي فقط نيم‌دينار شد. اين رقم، با رقمي كه در تقسيمي بالسويه از سوي خليفة نخست به هر مسلمان رسيد، برابر بود.
اقدام خليفة دوم در تقسيم تفضيلي بيت‌المال به ايجاد اختلاف طبقاتي‌انجاميد، و چون اين اقدام، به هنگام فراوان شدن اموال رخ داد، اختلاف طبقاتي به وجود آمده، بسيار شديد بود. بر پاية رتبه‌هاي يادشده در بالا، اختلاف در دريافت‌ها، گاه به تفاوت ميان دوازده هزار و يا پنج‌هزار درهم نسبت به رقم‌هايي مانند سيصد و يا دويست درهم بالغ مي‌شد.
بنا به گزارشي خليفة دوم، خود گفته بود كه اگر اموال فراوان شود، براي هر مردي چهار هزار درهم قرار خواهد داد. چنين سخني نشان مي‌دهد كه خليفة دوم با درك نامتعادل بودنِ مقرري‌ها، در انديشة بازگرداندنِ تقسيم بيت‌المال به روش بالسّويه بود. وي در سال پاياني زندگاني خود، به صراحت گفت: « اگر تا سال آينده زنده باشم، آخرين مردم را به اولين ايشان ملحق خواهم ساخت، به گونه‌اي كه همه يكسان به شمار آيند.» همچنين او تصريح كرد: «من [در تقسيم بيت‌المال] با تفضيل گروهي بر گروهي ديگر، در پي جلب الفت و دوستي‌آنان بودم و چنان‌چه همين سال زنده بمانم، سرخ را بر سياه، و عرب را بر عجم برتري نخواهم داد، و به سان رسول خدا و ابوبكر[بالسّويه] رفتار خواهم كرد.»
سخنان ياد شده از خليفة دوم، با وجود آن‌كه به صراحت از تصميم براي بازگشت به تقسيم بالسّوية اموال حكايت داشت، با نوعي احتياط درآميخته بود، چنان‌كه يا فراوانيِ اموال را شرط مي‌كرد، و يا سال پسين را. هنگامي كه و در بستر مرگ قرار گرفت، هم‌چنان در آرزوي تقسيم بالسّوية اموال بود. در اين هنگام، ابن‌عباس براي آرامش دادن بدو، با يادكرد از كردار وي، از جمله، اظهار داشت كه ما از تو جز به تقسيم بالسّويه آگاه نيستيم. پس، عمر با شگفتي از ابن‌عباس پرسيد كه آيا در اين باره گواهي مي‌دهي؟
انباشتِ بيت‌المال و« صلة رحم» از آن
عثمان بن‌عفّان در خلافت خود(23 ـ 35 ق)، در ارتباط با بيت‌المال دو رفتار بدعت‌آميز را پايه گذارد: انباشتِ اموال در بيت‌المال، و ديگري بخشش دلبخواهي از بيت‌المال. دربارة انباشت اموال از سوي عثمان، وي در سال34 ق، هنگامي‌كه اعتراضات عمومي بر ضد او به اوج رسيد، با شماري از فرمانداران و گماشتگانش كه به مدينه آمده بودند، به رايزني پرداخت. در آن ميان، عبدالله‌بن‌سعد بن ابي‌سَرْح به عثمان پيشنهاد داد كه اموال را از بيت‌المال بيرون آورَد، و ميان مردم تقسيم كند. گويا عثمان اين پيشنهاد را اجابت نكرد، و هم‌چنان اموالي فراوان در بيت‌المال نگاه‌داشت. چنان‌كه بنا به گزارشي، هنگام قتل وي، در بيت‌المال صد و پنجاه هزار دينار و يك ميليون درهم برجاي بود. در مقابل، چون علي به خلافت رسيد، فرمان داد قفل‌هاي بيوت الاموال را شكستند، و اموال آن را بالسّويه ميان مردم تقسيم كرد.
رفتار عثمان در بخشش دلبخواهي از بيت‌المال، در تناقض با انباشت اموال نبود. وي، اموال را از عموم مردم باز‌مي‌داشت، اما به خويشان و خاندانش(امويان)، مبالغ هنگفت عطا مي‌كرد. زمينة اين گونه تصرف در بيت‌المال در عصر خليفة دوم فراهم شد. خليفة دوم، گرچه در امور مالي سخت‌گير بود، ديوان مالي‌اش را به شكل دلبخواهي تدوين كرد، و با تعيين سهم‌هايي نابرابر براي افراد جامعه، يك نظام طبقاتي پديد آورد.
در اين ميان، اگر عمر در تدوين ديوانش با ملاحظة عناصري همچون پيشينة حضور افراد در جهاد و انتساب آنان به پيامبر، روي‌هم‌رفته به آن ديوان رنگ ديني داد. اينك، عثمان نيز به صراحت، بذل و بخشش به خويشان خود را در چارچوب يك عنصر ديني به نام «صلة رحم» توجيه مي‌كرد. بَلاذُري نگاشته است كه عثمان به خويشانش از بيت‌المال بخشود، و در اين باره گفت كه اين، همان صلة رحم است كه خداوند به آن فرمان داده است. او در اين باره اعلان داشت: « ... همانا دربارة اين مال [بيت‌المال]، ابوبكر و عمر چنين نظر داشتند كه آن را از خود و خويشانشان باز‌دارند، و من نظرم اين است كه صلة رحم كنم».
همچنين، هنگامي‌كه عثمان به سعيد بن‌عاص صد هزار درهم عطا كرد، مردم اقدامش را نادرست دانستند، و كساني چون علي، زبير، طلحه، سعدبن‌ابي‌وقّاص و عبدالرحمن بن‌عوف، در اين باره با او به گفت‌وگو پرداختند. عثمان به آنان گفت كه سعيد، خويش اوست. ايشان باز‌گفتند مگر ابوبكر و عمر خويش نداشتند. عثمان پاسخ داد كه ابوبكر و عمر، نظرشان اين بود كه از نزديكانشان باز دارند، و من نظرم اين است كه به نزديكانم ببخشم. عثمان، عموي خود حَكم بن‌ابي‌العاص را كه از سوي پيامبر مطرود، و از مدينه تبعيد شده بود، بدان‌جا بازگرداند، و صد هزار درهم بدو داد، و افزون برآن، او را عهده‌دارِ دريافت صدقات قضاعه كرد، و مبلغ دريافتي را كه به سيصد هزار درهم مي‌رسيد، به خود وي ارزاني داشت.
عثمان، به پسران همان حَكم، مروان و حارث، كه هر دو دامادش بودند، عنايتي ويژه داشت. او، به مروان‌بن‌حكم يك‌بار از بيت‌المال صدهزار درهم بخشيد. همچنين در سال 27 ق، پس از فتح افريقيه ـ واقع در شمال‌آفريقا ـ خمس غنايم آن فتح، به ارزش يكصد هزار يا دويست هزار دينار، و به نقلي پانصد و چهار هزار دينار را به وي عطا كرد. البته بخشش اخير هنگامي رخ داد كه او دخترش را به تزويج مروان درآورد. چنان‌كه پس از ازدواج ديگر دخترش با حارث بن‌حَكم، به اين داماد نيز از بيت‌المال صدهزار درهم داد.
دربارة بخشش‌هاي عثمان از بيت‌المال به ديگر امويان، از جمله بايد دانست كه او به ابوسفيان دويست هزار درهم، و به عبدالله بن‌‌خالد بن‌اَسيد چهارصد هزار درهم بخشيد، و يك بار، هنگامي‌كه اموالي فراوان از عراق برايش آوردند، همه را ميان امويان تقسيم كرد. عثمان، گاهي به غير امويان نيز بنا به ملاحظاتي، اموالي هنگفت مي‌بخشيد. چنان‌كه به زبير بن‌عوام، يكي از معترضان به بذل و بخشش‌هاي خود، ششصد هزار درهم بخشيد. او به زيد بن ثابت انصاري صدهزار درهم ارزاني داشت. همچنين وي را خزانه‌دار بيت‌المال ساخت. در اين حال، خزانه‌دار پيشين، عبدالله‌بن‌اَرقم زُهْري، حاضر نشد مبلغ اعطايي عثمان بالغ بر سيصدهزار درهم را بپذيرد.
بذل و بخشش‌هاي خليفة سوم از بيت‌المال، و تصرف دلبخواهي درآن، واكنش مسلمانان را در پي داشت. حتي برخي از خزانه‌داران به اعتراض، از كار خود كناره گرفتند. عبدالله بن‌ارقم نخستين خزانه‌دار عثمان، از پذيرش فرمان او مبني بر اعطاي اموالي گزاف به برخي كسان امتناع ورزيد، و كليدهاي بيت‌المال را به او واگذار كرد. همچنين، او به عثمان گفت كه خود را خزانه‌دار مسلمانان ميداند، نه خزانه‌دار او.
اين سخن ابن ارقم، بيانگر اين بود كه عثمان خود را اختياردار اموال بيت‌المال مي‌دانست، و آن را به صورت دلبخواهي مصرف مي‌كرد. در گزارش بالا، گرچه عثمان به پذيرش كليدهاي بيت‌المال بسنده كرد، و خود در پاسخ به ابن‌ارقم سخني نگفت، اما در موردي ديگر، او به عبدالله بن‌مسعود خزانه‌دار بيت‌المال كوفه اعلان داشت كه تو خزانه‌دار مايي.
عثمان، در حالي اين‌گونه ابن‌مسعود را خزانه‌دار خويشتن خواند، كه وليدبن‌عُقْبه برادر مادري خود را به امارت كوفه گماشته بود، و وليد پس از استقراض از بيت‌المال شهر، با بازخواست ابن‌مسعود رو‌به‌رو شده، و در اين باره به عثمان گلايه كرده بود. در نهايت، ابن‌مسعود نيز در واكنش به چنان سخني از عثمان، كليدهاي بيت‌المال را واگذار كرد، و گفت كه نمي‌خواهد خزانه‌دار آنان باشد.
عثمان، خود نيز پيوسته به استقراض، مبالغي را از بيت‌المال اخذ مي‌كرد، و يك‌بار مبلغي هنگفت بالغ بر پانصد هزار درهم از بيت‌المال قرض گرفت. در اين ميان، بنا به گزارشي كناره‌گيري عبدالله بن‌ارقم نخستين خزانه‌دار مدينه در همين ارتباط واقع شد. بدين بيان كه، بدهي‌هاي عثمان به بيت‌المال رو به فزوني نهاد، و وي، از بازپرداخت آن‌ها طفره رفت، و در برابر سرسختي ابن‌ارقم با تندي به او گفت: « تو را به اين كار، چه؟ تو، خزانه‌داري بيش نيستي».
مردم در برابر عثمان، هم نسبت به بذل و بخشش‌هاي فراوان به خويشانش و هم دربارة استقراض از بيت‌المال، لب به اعتراض گشودند. ناگفته پيداست كه كارگزاران عثمان در مناطق مختلف نيز به سانِ خود او، ناعادلانه و مغاير با آموزه‌هاي اسلامي رفتار مي‌كردند.
با اين همه، يعقوبي در گزارشي متناقض و نيز منفرد، پس از اذعان به اين‌كه عثمان از اموال به خويشانش مي‌بخشيد، وآنان را مقدم مي‌داشت، نگاشته است كه او در تقسيم بيت‌المال ميان مردم به تساوي رفتار كرد. تناقض در اين گزارش چندان آشكار است كه بايد گفت يا خود يعقوبي و يا استنساخ كنندة كتاب وي دچار اشتباه شده است. بنا به گزارشي، عثمان در خوراك و پوشاك مردم توسعه داد، و به احتمال در آغاز خلافتش، بر مقرري‌‌هاي همگان افزود. حتي در اقدامي تعديلكننده، مقرري عايشه همسر پيامبر را كاهش داد. در اين حال، هرگز تقسيم بيت‌المال را از روش تفضيلي به روش تساوي باز‌نگرداند، بلكه چنان‌كه گذشت، بر پاية نگرشي متمايز به بيت‌المال، به انباشت اموال و نيز بخشش دلبخواهي به نزديكان خود پرداخت.
در ارتباط با روش مالي خليفة سوم، دو نكته ديگر نيز قابل توجه است:
نخست، پرداخت مقرري به همگان. چنان‌كه بنا به گزارشي از دوران خليفة سوم، معاويه يك بار براي ساكت‌كردنِ ابوذر، سيصد دينار برايش فرستاد. ابوذر گفت اگر مقرّريِ امسالِ من باشد كه آن را از من بازداشته‌ايد، آن را مي‌پذيرم. اما اگر صله باشد، بدان نيازي ندارم. مي‌توان گفت مقرري اعطايي به همگان، به طور سالانه، و به طور تقريبي، به مقدار ياد شده در همين گزارش بوده است. البته پيداست كه مقدار آن در مقايسه با مقاديري كه پيشتر در شناسايي تصرفّات ناروايي كه در همين دوران نسبت به بيت‌المال مي‌شد، قابل مقايسه نيست. چنان‌كه مشاهده شد برخي نيز از آن محروم مي‌شدند.
دوم، وجود ديواني مشتمل بر اسامي دريافت‌كنندگان از بيت‌المال. چنان‌كه عثمان، پس از دريافت نامه‌هاي برخي از بزرگان كوفه در اعتراض به عملكرد سعيد بن‌عاص، فرمانرواي آن شهر، چون دريافت كه كعْب بن‌عَبْدُه جسورانه در نامه‌اش به ذكر نام خود تصريح كرده است، فرمان داد تا ديوان او را به ري منتقل سازند. علي در آغاز خلافتش، اعلان داشت كه تقسيم بيت‌المال محدود به افرادي كه نامشان در ديوان پيشين ثبت بوده، نخواهد بود.
مقرري پرداختي به همگان در خلافت عثمان، در برابر انباشت اموال و بخشش‌هاي گزاف، كه پيشتر شناسايي شد، بسيار ناچيز بود، و نمي‌توانست مانعي بر سرِ اوج‌يافتنِ اعتراض همگاني به رفتارهاي مالي عثمان و كارگزارانش شود. در سال35 ق، معترضان از وي خواستند كه از خلافت كناره‌گيري كند، اما وي نپذيرفت، و به وسيلة لاية افراطي معترضان به قتل رسيد.
اجراي مجدد تساوي و رسيدگي به محرومان
يكي از روشن‌ترين خواسته‌هاي معترضان به عثمان، برپايي عدالت و رفع تبعيضات ناروا بود. اينك، علي بن‌ابي‌طالب در جايگاه اميرالمؤمنين و خليفه بايد اين خواسته را محقق مي‌ساخت. علي، خود در پي تحقق اين آرمان الهي و انساني بود. هنگام بيعت با او، كساني همچون: مروان بن‌حكم، سعيد‌بن‌عاص و وليد بن‌عُقبه، كه پيشتر بيت‌المال مسلمانان را به يغما برده بودند، با وي شرط كردند كه آنچه از اموال و املاك در دست دارند، به آنان ببخشد. علي با شنيدن چنين شرطي به خشم آمد، و فرمود: «بر من روا نيست كه از حقُّالله تعالي درگذرم؛ و ...هرآن چه كه براي خدا و مسلمانان باشد، عدالت فراگيرتان خواهد بود.» همچنين، علي در خطاب به آنان تصريح كرد: «همانا در عدالت گشايش است، و هر كس كه عدالت برايش تنگ [ و دشوار] آيد، پس ستم برايش تنگ‌تر [ و دشوارتر] خواهد بود».
بر اين اساس، بنا به اذعان مسعودي، علي زمين‌هايي را كه عثمان به ديگران بخشوده بود، از آنان بازستاند، و بيت‌المال را بالسّويه ميان مردم تقسيم كرد، بدون‌آنكه كسي را بر ديگري تفضيل دهد. در‌اين‌باره، پيشتر نيز گذشت كه او در همان آغاز خلافت، با شكستن قفل‌هاي بيوت الاموال، به تقسيم بالسّوية اموالِ انباشته شده در آن مبادرت ورزيد. تقسيم بالسّوية بيت‌المال، اقدامي در نفيِ هر گونه ويژه‌نگري در اموال همگاني بود. به بيان روشن‌تر، در اين تقسيم، اشراف و فَرادستان سهمي برابر با فقيران و فرودستان دريافت مي‌كردند، و براي هيچ فردي، سهم معيّن و ثابت تعريف نمي‌شد. البته پاياپاي با اين تقسيم، به فقيران و فرودستان جامعه، به فراخور نياز آنان و نيز توان مالي حكومت رسيدگي مي‌شد. بر اين اساس، بايد بر اين نكته پاي فشرد كه تقسيم بالسّوية بيت‌المال از سوي اميرمؤمنان علي، هرگز با اهتمامِ وي به رفعِ فقر و محروميت تقابل نداشت.
هنگامي كه دو زن نزد اميرمؤمنان علي اظهار فقر و تنگدستي كردند، حضرت فردي را مأمور كرد تا براي هر يك غذا و پوشاك تهيه كند. همچنين فرمان داد كه به هر يك صد درهم بدهد. اميرمؤمنان علي در رسيدگي به آن دو زن به تساوي رفتار كرد. يكي از آن دو زن پس از دريافت كمك‌ها، با استناد به عرب‌بودنِ خود و عجم بودنِ ديگري درخواست كمك بيشتري كرد. حضرت با ردّ اين خواسته، به وي فرمود: « قرآن را خوانده و در آن نگريسته‌ام؛ اما نديده‌ام در آن براي فرزندان اسماعيل (عرب) بر فرزندان اسحاق (عجم) حتي به اندازة بال پشه‌اي برتري باشد.»
بعيد نيست كه اگر اين زن عرب به جاي ادّعاي شرافت، نيازمنديِ بيشتري را اثبات و يا حتي اظهار مي‌كرد، به كمك فزون‌تري دست مي‌يافت. در اين حال، به نظر مي‌رسد كه فضاي فرهنگي و اجتماعي جامعة اسلامي متأثر از رفتارهاي مالي خلفاي پيشين، در او اين انتظار را به وجود آورده بود كه با تكيه بر شرافتي پنداري و ناموجّه، خواستار ويژه‌نگري شود. اميرمؤمنان در مورد پيرمرد نصراني ازكار افتاده و نيازمند نيز فرمان داد كه از بيت‌المال به وي انفاق شود.
در سيرة حكومتي اميرمؤمنان، محرومان اين حق را داشتند كه نياز و محروميت‌شان با هزينه‌سازي از بيت‌المال رفع شود. حضرت در تأكيد بر اين مهم، در عهدنامة مالك اشتر خطاب به وي، و در واقع خطاب به تمامي زمامداران مسلمان نگاشت:
خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پايين جامعه، كه هيچ چاره‌اي ندارند؛ از زمين‌گيران، نيازمندان، گرفتاران و دردمندان. همانا در اين طبقة محروم گروهي خويشتن‌داري كرده، و گروهي به گدايي دست نياز بر‌مي‌دارند، پس براي خدا پاسدار حقّي باش كه خداوند براي اين طبقه معيّن فرموده است. بخشي از بيت‌المال، و بخشي از غلّه‌هاي زمين‌هاي غنيمتي اسلام را در هر شهري به طبقات پايين اختصاص ده...».
همچنين اميرمؤمنان در نامه به قُثَم بن‌عباس فرماندار خود در شهر مكه نگاشت:
... در مصرف اموال عمومي كه در دست تو جمع شده است، انديشه كن، و آن را به عيالمندان و گرسنگان پيرامونت ببخش، و به مستمندان و نيازمنداني كه سخت به كمك مالي تو احتياج دارند برسان، و مازاد را نزد ما بفرست تا در ميان كساني كه نزد ماهستند، تقسيم كنيم.
اين نامه، كه نشان از نظارت و اِعمال مديريت از سوي علي بر يك بيت‌المال محلي دارد، بيانگر آن است كه رسيدگي به محرومان در فرايند هزينه‌سازي و مصرف بيت‌المال تقدم دارد، و تقسيم بيت‌المال پس از آن بايد انجام شود.
نبايد ناگفته گذاشت كه بيت‌المال از منابع گوناگوني فراهم مي‌شد. از اين رو، اين كاستي وجود دارد كه به درستي معلوم نيست كه اموال گرد‌آمده در بيت‌المال‌هاي محلي مصر و مكه، كه در دو نامة يادشده از اميرمؤمنان مشمول فرمان بوده‌اند، از چه منابعي بوده است. به هر حال، اين اندازه روشن است كه رسول‌اكرم و اميرمؤمنان علي، همراه با رفع نياز محرومان، به رفع ويژه‌نگري در اموال همگاني نيز اهتمام مي‌ورزيدند. چنان‌كه تقسيم فوري و بالسّوية بيت‌المال دو شاخص قطعي در سيرة حكومتي ايشان به شمار مي‌آيد. بنابر‌اين، مي‌توان گفت كه ايشان، در همان حال كه براي« نوعِ» نيازمندان سهمي ويژه از بيت‌المال تعيين مي‌كردند، براي هيچ« شخص» ي از آنان چنين نمي‌كردند.
در سيرة حكومتي آن دو معصوم، اختصاص سهمي تعريف‌شده و هميشگي از بيت‌المال به يك شخص نيازمند گزارش نشده است. در اين حال، چنان‌كه در فرامين يادشده از اميرمؤمنان آشكار است، بر اختصاص سهم به رفع نياز محرومانِ نوعي تأكيد شده است. اين سخن بدين معناست كه يك نيازمند بر پاية نياز مقطعي خويش، درخور حقي هميشگي از بيت‌المال نمي‌شود، و در هزينه‌سازي بيت‌المال، چنان‌چه نگاهي ويژه نيز وجود داشته باشد، نسبت به نوع نيازمندان است. روشن است كه اين نگاه، به لحاظ آن‌كه در اصل، متوجه شخصيّت حقوقي و نوعي است، و در ارتباط با شخصيّت حقيقي، كاملاً موقتي، و محدود به طول زمان نيازِ يك نيازمند است، با تقسيم بالسّوية بيت‌المال و پرهيز از ويژه‌نگري به اشخاص تنافي نخواهد داشت.
گسترة تساوي
از مسائل مهم و مرتبط با تقسيم بالسّوية بيت‌المال از سوي اميرمؤمنان علي، گسترة دريافت‌كنندگان در اين تقسيم است. گسترة تساوي از دو بُعد نظري و عملي شايان تحقيق است. روشن است كه تقسيم بالسّويه در بُعد عملي مي‌توانست با محدوديت‌هايي مواجه باشد كه در رأس آن، محدوديت ارتباطات در تاريخ صدر اسلام بود. در آن دوران، در«عمل»، نه امكانِ شناسايي همة واجدين شرايطِ دريافت از بيت‌المال وجود داشت، و نه امكان تجميع همة اموال، و نه امكان پرداخت به همة واجدين شرايط در اقصي‌نقاط قلمروي پهناور اسلام. اين همة محدوديت‌هايي بود كه به جرأت مي‌توان گفت اكنون دست‌كم در يك واحد جغرافيايي ـ يك كشور اسلامي ـ بسيار كم‌رنگ است.
در بازشناسي گسترة دريافت‌كنندگان در بُعد نظري، سخنان صريحي از اميرمؤمنان عليگزارش شده است كه همگي بر فراگير‌بودنِ تقسيم بالسّوية بيت‌المال نسبت به همة مسلمانان دلالت دارد. گفتني است كه علي در همان حال كه از بيت‌المال به مال‌الله تعبير مي‌كرد، در تأكيد بر فراگيري آن نسبت به همة مسلمانان، آن را مال‌المسلمين و فيء‌المسلمين نيز مي‌خواند.
اميرمؤمنان در نامه به مَصْقَلَة بن‌هُبَيْره شيباني فرماندار خود در اردشير‌خُرّه ـ واقع در فارس ـ نگاشت: « ... حقّ مسلماناني كه نزد من يا پيش‌تو هستند در تقسيم بيت‌المال مساوي است...». همچنين در عهدنامة مالك اشتر چنين پاي‌فشرد: « ... براي دورترين مسلمانان همانند نزديك‌ترين آنان سهمي مساوي وجود دارد...».
اميرمؤمنان در همان آغاز خلافت و هنگام بيعت‌كردنِ همگان با وي، در صريح‌ترين بيان، خطاب به همگان فرمود:
... از ميان شما كساني كه داراي فضل و سابقه‌اند، در اين باره پاداش‌شان بر خداست. هر كس كه دعوت خدا و پيامبر را اجابت كرده، و در آيين ما در‌آمده، و بر قبلة ما روي آورده، و ذبيحة ما را خورده است، مستوجب حقوق و حدود اسلام است. شما بندگان مسلمان خداييد و اموال از آن خداوند است كه ميان شما به تساوي تقسيم خواهد شد. هيچ كس را بر ديگري فضيلتي نيست مگر به تقوي، و براي متقين بهترين پاداش و نيكوترين ثواب نزد خداست. خداوند دنيا را پاداش متقين قرار نداده است، چون فردا فرا رسد، صبح زود پيش ما آييد كه نزد ما اموالي است و بايد ميان شما تقسيم كنيم. نبايد هيچ كس از شما كه « مسلمان حرّ(آزاد)» است، خودداري كند. چه آنان‌كه نامشان در [دفتر] عطاء[ از بيت‌المال ثبت] است و چه آنان كه نامشان در آن نيست.
امام علي در اين سخن، به تبيين هر دو بُعد نظري و عمليِ تقسيم بالسّوية بيت‌المال پرداخت. در بُعد نظري، او با انكار دخالت شرافت و سوابق اشخاص در دريافت از بيت‌المال، به صراحت دريافت‌كنندگان را «مسلمانان حُرّ (آزاد)» معرّفي كرد.
در بُعد عملي، او ضمن شرط ندانستنِ ثبت نام در دفتر بيت‌المال، كه از دوران پيش وجود داشت، بر لزوم حضور افراد هنگام تقسيم بيت‌المال تأكيد ورزيد. پيداست كه با حضورِ همة دريافت‌كنندگان، از اشتباه در تقسيم، نيز سوء‌استفاده يا سوء تفاهم‌هاي احتمالي جلوگيري مي‌شد. افزون بر اين، با توجه به محدوديت ارتباطات در آن دوران ـ كه پيشتر بيان شد ـ چاره‌اي جز تأكيد بر حضور دريافت‌كنندگان نبود. از اين‌رو، در عمل، فرداي همان روز، به فرمان علي به هر كس كه حاضر شده بود، اعم از سرخ و سياه، مهاجر و انصار، به طور مساوي سه دينار داده شد.
بر همين اساس، علي هنگامي‌كه از تصرّف نارواي مَصْقَلَة بن‌هُبَيْره شيباني امير اردشير‌خُرّه در تقسيم اموالِ غنيمت گرفته شده آگاه شد، به منظور حراست از بيت‌المالِ مسلمين به وي نگاشت: « ... همه بايد به نزد من آيند و سهم خود را از من گيرند»؛ البته اين فرمان دشوار فقط در همين مورد خاص صادر شد، و دربارة هيچ بيت‌المال محلي ديگري تكرار نشد.
در ارتباط با قيد آزاد بودن، بايد ياد‌آور شد كه نفقة بردگان بر عهدة صاحبان ايشان بود، و به محض آزاد‌شدنِ يك برده، وي مستحق دريافت از بيت‌المال به شمار مي‌آمد.
علاوه بر اين، از اين پس خواهد آمد كه اميرمؤمنان پس از جنگ جمل، بيت‌المالِ بصره را به طور مساوي ميان سپاهيان خويش تقسيم كرد. پيداست كه تقسيم اموال ميان رزمندگان (مقاتلين)، مي‌توانست ناظر به نقش آنان در تأمين امنيت همگاني، و نيز ضرورت تأمين نيازهاي مالي آنان باشد.
دشواري‌هاي تساوي
بي‌گمان، تقسيم بالسّوية بيت‌المال، با وجود گشايش و رضايتي كه براي عموم افراد جامعه ايجاد مي‌كرد، نمي‌توانست براي كساني كه پيش از آن، به ناروا از بيت‌المال دريافت‌هايي كلان داشتند، خوشايند باشد. از زمرة اين كسان، طلحه، و زبير بودند كه در همان آغاز خلافت علي در مدينه نسبت به تقسيم بالسّوية اموال، به ايشان اعتراض كردند. ايشان به آنان پاسخ داد كه مگر اين، همان روش رسول‌خدا نيست؟ در اين حال، آن دو با يادآوري سوابق و نيز خويشاوندي خود با رسول خدا، خواستار سهمي فزون‌تر از بيت‌المال شدند. اما علي به آنان اعلان داشت كه او، خود در اين جهات، مقدم بر ايشان است. همچنين، با اشاره به اجيري كه در آنجا حاضر بود، به صراحت گفت كه خويشتن را در بهره‌مندي از بيت‌المال با اين اجير برابر ميداند.
طلحه و زبير، جنگ جمل(سال36 ق) را در برابر علي به راه انداختند، و جان‌هاي خود را در آن جنگ گذاردند. پس از آن جنگ، اميرمؤمنان اموال انباشته شده در بيت‌المال شهر بصره را نيز بالسّويه ميان سپاهيانش تقسيم كرد. وي بدون آگاهي دربارة مقدار آن اموال، فرمود به هر يك از سپاهيان، كه روي‌هم رفته دوازده هزار تن بودند، پانصد درهم بدهند. چنين كردند، و درهمي نيز كم نيامد. البته پس از تقسيم، مردي پيش آمد، و دربارة غيبت خود عذر آورد، و علي سهم خود را به او بخشيد.
پس از استقرار در كوفه، علي كار تقسيم اموال را بر پاية تقسيمِ آن شهر به هفت بخش سامان داد. وي، هنگام تقسيم، اموال را هفت قسمت مي‌كرد، و هر قسمت را به فرماندة يك بخش شهر مي‌سپرد تا آن را به تساوي ميان افراد خود توزيع كند. گزارش‌هاي موجود حكايت از آن دارد كه او به طور معمول، هفتگي به تقسيم اموال مي‌پرداخت.
همچنين، علي نسبت به رفتار مالي كارگزاران خود بسيار دقت داشت. وي، چون آگاه شد كه مَصْقَلَة بن‌هُبَيْره شيباني امير اردشير‌خُرّه ـ واقع در فارس ـ اموالِ غنيمت گرفته شده را به خويشاوندانش مي‌بخشد، با ارسال نامه‌اي سرزنش‌آميز، خطاب به وي نگاشت: « ... دنياي خود را با نابودي دين آباد نكن، كه زيان‌كارترين انساني! حقّ مسلماناني كه نزد من يا پيش‌تو هستند، در تقسيم بيت‌المال مساوي است...».
علي به تقسيم بالسّوية بيت‌المال بسيار پاي‌بند بود. در اين زمينه، نسبت به هيچ كس ملاحظه‌اي نداشت. دراين باره، ماجراي برخورد او با برادرش عقيل، يك نمونة بي‌همتا از پايبندي به عدالت بود. وي عقيل را كه با اميد به دريافت سهمي فزون‌تر به كوفه آمده بود، تا فرارسيدن زمان تقسيم بيت‌المال (روزجمعه) در انتظار نگه‌داشت، و در آن زمان، با هشدار به اين‌كه اعطاي فزون‌تر به او خيانت به ديگر مسلمانان خواهد بود، حاضر نشد برايش هيچ‌گونه امتيازي در نظر بگيرد.
لازم به يادآوري است كه رسول‌خدا در زمان حيات خود، در يادكردي از علي، از جمله، او را به كسي كه ميان همگان، تقسيم‌كننده‌ترين فرد بر پاية روش تساوي است (اَقْسَمُهمْ بالسّويه)، توصيف، و پيش‌بيني كرده بود كه علي در اين باره با ديگران ناگزير از جدال خواهد شد.
علي در حالي به خلافت رسيد، و به تقسيم بالسّوية بيت‌المال روي آورد كه پيشتر از آن ساليان دراز، امتيازات ناروا به برخي از افراد و گروه‌ها اعطا مي‌شد. و اين خود، هر گونه پايبندي به عدالت را دشوار و با مخالفت‌هاي آشكار و نهان مواجه مي‌ساخت. با وجود اين، علي هرگز از روشي كه در پيش گرفته بود، باز‌نَنشست.
علي خطاب به كساني كه از وي خواستند تقسيم بالسّويه را كنار گذارد، و با اعطاي اموال بيش‌تر به اشراف، آنان را جذب كند، اعلان داشت: « اگر اين اموال از خودم بود به گونه‌اي مساوي در ميان مردم تقسيم مي‌كردم، تا چه رسد كه جزء اموال خداست». همچنين، علي به معترضان اين روش، گفت كه قرآن را خوانده، و در آن فضيلتي براي فرزندان اسماعيل(كنايه از عرب‌ها) نسبت به فرزندان اسحاق (كنايه از غيرعرب‌ها) نيافته است. لازم به يادآوري است كه او براي تفهيم اين سخن، تكه چوبي از زمين برداشت وآن را ميان دو انگشتش قرار داد، و با اشاره به آن، اعلان داشت كه فرزندان اسماعيل نسبت به فرزندان اسحاق، اين اندازه فضيلت ندارند.
در اين حال، در جبهة روياروي با علي، معاوية بن‌ابي سفيان براي جذب افراد، از بيت‌المال مبالغي گزاف به آنان مي‌بخشيد. در نتيجه، در اواخر خلافت علي اين دشواري به وجود آمده بود كه برخي از سوي او به اردوگاه معاويه مي‌گريختند. لام به يادآوري است كه علي در گفت‌وگو با مالك اشتر نَخَعي، سبب اين گريز را جويا شد، و مالك بدو پاسخ داد:
تو، با مردم به عدالت رفتار، و به حق عمل مي‌كني، و ميان فرودست و فرادست انصاف مي‌دهي، و نزد تو، فرادست را بر فرودست، جايگاهي برتر نيست. پس برخي از كساني كه همراه تو بودند، چون حق فرا گيرشان شد، ناليدند، و چون در عدالت قرارگرفتند، غمين شدند. و كارها[ و بخشش‌ها] ي معاويه روي به توانمندان و فرادستان است. و مردم، نَفْس‌هايشان شيفتة دنياست، و اندكند مردمي كه اهل دنيا نباشند، و بيشتر‌شان حق را كراهت دارند، و باطل را مي‌جويند، و دنيا را بر‌مي‌گزينند.
سپس، مالك به علي عرضه داشت كه اي اميرمؤمنان، اگر تو نيز اموال را ببخشايي، مردم به سوي تو مي‌آيند، و دلسوز و دوستدار تو مي‌شوند. در مقابل، علي هم‌چنان با پا‌فشاري بر اجراي عدالت، خطاب به وي فرمود:
اما اين كه گفتي حق، براي برخي گران آمد، وما را بدين سبب رها كردند، خداوند خود گواه است كه آن‌ها به سبب ستم‌كاري، از ما جدا نشدند، و پس از جدايي از ما، روي به عدالت نياوردند، و جز دنياي گذرا را نخواستند... و اما اين كه گفتي اموال را ببخشايم، بدين سان مردان را به خدمت گيرم، پس [ بايد بگويم كه] ما نمي‌توانيم از فيء[ بيت‌المال]، به كسي بيش‌تر از حقش بپردازيم.
گفتني است كه گروهي از اصحاب علي نزد آن حضرت آمدند، و از او خواستند كه اشراف و نيز آنان را كه از مخالفت و گريزشان بيمناك است، بر ديگران تفضيل دهد. علي به آنان فرمود: « به خدا سوگند، تا خورشيد طلوع مي‌كند و ستاره‌اي درآسمان ميدرخشد، چنين نخواهم كرد.»
پس از شهادت علي، امام حسن در يك دورة كوتاه شش ماه و اندي خلافت يافت، كه دربارة تقسيم بيت‌المال از سوي او، گزارش خاصي در دست نيست. به نظر نمي‌رسد كه او، روشي جز روش پدرش علي داشته است.
تصرف ملوكانة بيت‌المال و رفتارهاي تعديلي
در بستر تاريخ اسلام، معاويه، حكومت اموي(41 ـ 132 ق) و نيز نظام ملوكي(پادشاهي) را بنياد گذارد، و چنان‌كه گذشت، به بذل و بخشش‌هاي گزاف از بيت‌المال ـ كه همان روش عثمان بود ـ دست يازيد. همچنين، او با توسعة بهرهبرداري دلبخواهانه از بيت‌المال، آن را در مصارف شخصي ـ كاخ‌سازي و ... ـ هزينه كرد.
فرمانرواياني كه پس از معاويه در دنياي اسلام قدرت يافتند( اموي، عباسي و... )، تقريباً همگي، به انباشتن اموال در بيت‌المال، و يا بذل و بخشش دلبخواهي و نيز هزينه‌سازي شخصي از آن دست يازيدند. در اين ميان، گرچه بيت‌المال در قالب عناويني همچون رزق و عطاء به كارگزاران و حتي به همگان، پرداخت، و نيز گاهي در تأمين مصالح عامه هزينه مي‌شد، نگرش غالب و حاكم نسبت به بيت‌المال مالكانه ـ و نه، امانت‌دارانه و مسؤولانه ـ بود. برخي از زمامداران مسلمان، به رفتارهاي اصلاحي و تعديلكننده روي مي‌‌آوردند، و در تحليل كلي مورخان، فرمانرواياني عادل ارزيابي مي‌شدند. عمربن عبدالعزيز اموي(99 ـ 101ق) از اين شمار بود، كه از پرداخت عطاياي ناروا به خاندان اموي جلوگيري كرد. بنا بر دو گزارش، او حتي به تقسيم بالسّوية بيت‌المال نيز روي آورد.
بنا به گزارش نخست، عمربن عبدالعزيز در اعلان خلافت خويش به مَسْلَمة بن عبدالملك، در نامه به او نگاشت: «اهل شام، با من... بيعت كردند براين‌كه با رعيت، به عدالت، رفتار، و فيء[ بيت‌المال] را بالسويه تقسيم كنم». در گزارشي ديگر، عبدالملك بن اَرطاة نامي چون خواست عمر را از نگراني نسبت به انجام وظايفش به درآورَد، به او اين گونه اميد داد: «خداوند، اگر بداند كه تو... اموال را بالسويه، تقسيم، و با رعيت، به عدالت رفتار مي‌كني، كوشش تو را پاداش خواهد داد، و كارت را عهده‌دار خواهد شد».
هر دو گزارش، نسبت به عملي‌شدنِ تقسيم بالسّوية بيت‌المال از سوي عمربن عبدالعزيز، تا اندازه‌اي مبهم است. با اين حال، بي‌ترديد او در بهرهبرداري از بيت‌المال، به اصلاح و تعديل پرداخت، و در ارزيابي شماري از مورخان به فرمانرواي عادل توصيف شد. همچنين، يزيد‌بن وليد‌بن عبدالملك (خلافت: 126 ق)، اموالي بالغ بر چهل و هفت ميليون دينار را، كه از پيش در بيت‌المال انباشته شده بود، ميان مردم توزيع كرد، و براي آن‌كه از فشار مالي بر عموم مردم بكاهد، دريافت‌هاي كلان از بيت‌المال را كم كرد، و به همين سبب، به يزيد ناقص شهرت يافت.
ابن‌طَقْطَقي (متوفاي709 ق)، در بيان خطبة يزيد ناقص در آغاز خلافتش، از زبان وي نگاشته است:
اى مردم! شما اين حق را بر من داريد كه سنگ و خشتي روى هم نَنَهَم، و اجرتِ نهر از كسي نگيرم، و ثروتي نيندوزم، و مالي را از ناحيهاى به ناحية ديگر نبرم، مگر هنگامي كه آن جا را سر و سامان داده مردمش را از تنگدستي برهانم...، و دَرِ خانهام را به روى شما نبندم، و عطاياى شما را در هر سال، و ارزاقتان را در هر ماه بپردازم. چندان‌كه دورترين شما مانند نزديك‌ترين شما باشند. اگر من بدان چه گفتم عمل كردم بر شماست كه فرمان مرا بشنويد و اطاعت كنيد و مرا نيك يارى نماييد، و اگر بدان‌چه گفتم عمل نكردم شما حق داريد مرا خلع كنيد، مگر آن‌كه من توبه كنم، و چنان‌چه كسي را سراغ داريد كه مشهور به صلاح باشد، ... و شما ميل داريد با او بيعت كنيد، من اولين كسي خواهم بود كه در كنار شما با او بيعت ميكنم.
ابن‌طَقْطَقي، پس از بيان اين خطبه، خود اذعان داشته است: «در اين زمان اگر مثلاً پادشاهي بدين افتخار كند كه هرگز از كسي اجرت نهر نخواهد گرفت، و سنگي روى سنگي نخواهد گذاشت، يا آن‌كه رعيت خويش را برانگيزد كه شخصي ديگر را به پادشاهي برگزينند، بيشك، وى را سفيه خواهند شمرد».
اين سخن ابن‌طقطقي، ناظر به اين واقعيت است كه در روزگار وي، نويدِ يك فرمانروا به عدم انباشت اموال و يكسان‌‌‌انگاريِ مردم، بسيار به دور از انتظار بود. چنان‌كه با تحوّلات به وجود آمده در بستر تاريخ اسلام، و عادي شدن تصرفات دلبخواهي در بيت‌المال، تحقّق چنان نويد‌هايي، كاري بس دشوار و چه بسا نافرجام بود.
به هر حال، در بستر تاريخ اسلام جز فرمانرواياني كه پيشتر از آنان ياد شد، كم و بيش شمار ديگري نيز بسته به همت و توان خود، به رفتارهاي عادلانه روي‌آوردند. در اين جا، فرصت براي بازشناسي همة نمونه‌هاي تاريخي فراهم نيست. يك نمونة ديگر مهدي عباسي(158 ـ 169ق) در آغازخلافتش، ششصد ميليون درهم و چهارده ميليون دينار اموال انباشته شده در دوران پدرش منصور دوانيقي را با گشاده‌دستي به مردم اعطا كرد. چندان كه بيوت‌الاموال خالي شد، و خزانه‌دار به نشانة اعتراض كليدهاي آن‌ها را به خود مهدي داد.
تقسيم بالسّويه، به مثابة يك آرمان
روي هم رفته، گزارشي صريح در دست نيست كه نشان دهد پس از علي، فرمانروايي ديگر به تقسيم بالسّوية بيت‌المال پرداخته است. با اين همه، تقسيم بالسوية بيت‌المال، همواره رفتاري بهنجار و مورد انتظار از فرمانروايان مسلمان بود. در اين باره، در گزارشي بسيار گويا آمده است؟ هنگامي كه خليفه‌هارون‌الرّشيد، در ديدار با شافعي(150ـ 204 ق)، يكي از امامان اهل سنت، از او خواست كه اگر حاجتي دارد بازگو كند. وي حاجتش را «رعايت امور رعيت، و نيز تقسيم بالسوية بيت‌المال» بيان داشت.هارون الرشيد، بي‌درنگ پرسيد: « اي ابن‌ادريس، چه كسي توان چنين كاري دارد؟». شافعي، پاسخي بسيار درخور توجه داد: «كسي كه نام تو [اميرالمؤمنين و خليفه]، و جايگاهت را دارد، توان اين كار نيز دارد».
در قيام‌هايي كه در برابر خلفاي اموي يا عباسي رخ مي‌داد، در بيعت با رهبران قيام، در برخي موارد، بر سر تقسيم بالسوية اموال بيعت مي‌شد. چنان‌كه در قيام زيد بن‌علي بن‌الحسين(سال121يا122 ق) و قيام حسين بن‌علي نامور به شهيد فَخّ (سال169ق) به همين سان بيعت شد.
همچنين اعتقاد به مهدويت در گسترة فرهنگ اسلامي، همواره سبب شده است كه مسلمانان به تحقق عدالتي فراگير و جهاني اميدوار باشند. در برخي روايات ناظر به ظهور مهدي، تصريح شده است كه وي بالسّويه اموال را تقسيم خواهد كرد. بنا به روايتي، رسول اكرم فرمودند: « بشارت باد شما را به مهدي... زمين را از قسط و عدل فراگير خواهد كرد، چنان‌كه از ظلم و جور فراگير مي‌شود ... و مال را به روش صحيح تقسيم خواهد كرد». در اين هنگام، از رسول خدا سؤال شد:« روش صحيح كدام است»؟ و حضرت پاسخ دادند: « تساوي ميان مردم». همچنين، حضرت امام باقر خطاب به يكي از اصحاب خويش فرمود: « هنگامي‌كه قائم اهل بيت قيام كند، به تساوي تقسيم، و به عدالت ميان مردم رفتار خواهد كرد...».
نتيجه‌گيري
فرمانرواي امّت‌اسلام ـ پيامبر يا جانشين او‌ـ عهده‌دار بيت‌المال بود. اين اموال، از راه‌هاي تعريف‌شده‌اي به دست مي‌آمد، و فرمانروا، آن‌ها را در انجام وظايف حكومتي و نيز مصالح مسلمانان، هزينه، و يا ميان ايشان تقسيم مي‌كرد. پيامبر اكرم و به پيروي از ايشان اميرمؤمنان علي، به تقسيم فوري بيت‌المال اهتمام داشتند. خليفة دوم، روش تقسيم سالانه را در پيش گرفت. جز اين دو روش، رفته رفته انباشتِ مالكانة بيت‌المال و پرهيز از تقسيم آن رواج يافت. در اين باره، بي‌ترديد كشف الگويي روزآمد، بدون توجه به شرايط موجود ممكن نخواهد بود.
تقسيم بيت‌المال در تاريخ صدر اسلام از نظر چگونگي تقسيم، به دو روش تقسيم مساوي و تقسيم همراه با تفضيل انجام مي‌شد. تساوي، روش پيامبرا‌كرم بود، و ابوبكر نيز بر همين پايه رفتار كرد. شيوه تفضيل، از سوي عمر بن‌خطّاب و با تدوين ديوان مالي ابداع شد. اين روش پيامدهاي بسيار مهمي داشت. اصلي‌‌ترين پيامد، شكل گيري رفتار دلبخواهي نسبت به بيت‌المال بود. چنان‌كه عثمان به بخشش‌هاي بسيار گزاف از بيت‌المال پرداخت.
اميرمؤمنان علي تقسيم بيت‌المال را به روش تساوي بازگرداند. او با اين اقدام، همة مسلمانان را در دريافت از بيت‌المال برابر ساخت، و هر گونه ويژه‌نگري در اموال همگاني را نفي كرد. البته هم‌زمان وي به رفع نياز محرومان اهتمام ورزيد. اين اقدامات با مخالفت فرادستان جامعه و دشواري فراوان روبه رو شد.
پس از علي، معاويه و بيش‌تر زمامداران، پس از او با نگاهي مالكانه و بر پاية روشي ديگر(سوم)، به انباشت و هزينه‌سازي دلبخواهي بيت‌المال دست يازيدند. در اين ميان، شمار بسيار معدودي نيز به رفتارهاي اصلاحي و تعديلي روي آوردند. با اين همه، پس از رسول اعظم و اميرمؤمنان علي، هيچ زمامداري بيت‌المال را به تساوي تقسيم نكرد. و اين مهم، پيوسته در جايگاه آرماني ديني باقي ماند.
با توجه به ضرورت دست‌يابي به الگوهاي كاربردي و اصيل اسلامي، پيشنهاد مي‌شود دربارة مسائلي چون « سهم منابع گوناگون در تحقّقِ بيت‌المال»؛ «نقش بيت‌المال در تأمين هزينه‌هاي حكومتي»؛ «ارتباط ميان تقسيم بالسّوية بيت‌المال و عدالت اجتماعي»، پژوهش‌هاي تفصيلي و ميان‌گروهي (تاريخي ـ اقتصادي و فقهي) انجام شود.
- ابن ابي الحديد، شرح نهج‌البلاغة، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بي‌جا، دار احياء الكتب العربية، چ دوم، 1387ق/1967م.
- ابن اثير، عزّالدين أبو الحسن علي، اُسْدالغابة في معرفة الصحابة، بيروت، دارالفكر، 1409 ق.
- ابن اثير، عزّالدين أبو الحسن علي، الكامل في‌التاريخ، بيروت، دار صادر ـ دار بيروت، 1385ق.
- ابن اعثم كوفي، ابو محمد احمد، الفتوح، تحقيق علي شيرى، بيروت، دارالاضواء، 1411ق.
- ابن جوزى، ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد، المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفي عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 1412ق.
- ابن حجرعسقلاني، احمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق عادل احمد عبد الموجود و علي محمد معوض، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق/1995م .
- ابن سعد، محمد الهاشمي البصري. الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 1410ق/1990م.
- ابن شعبه حراني، تحف العقول، تحقيق علي اكبر غفاري، قم، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين،1404ق.
- ابن طقطقي، محمدبن علي بن طباطبا، تاريخ فخري در آداب ملك‌داري ودولت‌هاي اسلامي، ترجمة محمد وحيد گلپايگاني، چ دوم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360ش.
- ابن عبد البرّ اندلسي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق علي محمد البجاوى، بيروت، دار الجيل، 1412ق.
- ابن قتيبه دينوري، ابو محمد عبدالله بن مسلم، المعارف، تحقيق ثروة عكاشة، افست، قم، منشورات الشريف الرضي،1415ق.
- ابن‌شهر‌آشوب، ابوجعفر محمد بن‌علي السروي المازندراني، مناقب آل ابي‌طالب، بيروت، دارالأضواء، بي‌تا.
- ابن‌عماد دمشقي، شهاب‌الدين ابو الفلاح عبد الحي بن احمد، شذرات‌الذّهب في اخبار‌من‌ذهب، تحقيق الأرناؤوط، دمشق ـ بيروت، دار ابن كثير، 1406ق/1986م.
- ابو يوسف (قاضي)، يعقوب بن‌ابراهيم، كتاب الخَراج، تحقيق طه عبدالرّؤوف سعد و سعد حسن محمد، قاهره، المكتبة الأزهرية للتراث،1420ق/1999م.
- ابوالفرج اصفهاني، مقاتل الطالبيين، تحقيق كاظم المظفر، قم، مؤسسة دارالكتاب، بي‌تا.
- ابوعبيد، قاسم بن سلّام، الاموال، تحقيق محمد خليل هراس، بيروت، دارالفكر، 1408ق/ 1988م.
- اجتهادي، ابوالقاسم، بررسي وضع مالي و ماليه مسلمين ازآغاز تا پايان دورة امويان، تهران، سروش، 1363ش.
- احمد بن حنبل، مسند احمد، بيروت، دار صادر، بي‌تا.
- اربلي، علي بن عيسي بن ابي‌الفتح، كشف الغُمّة، بيروت، دارالأضواء، چ دوم، 1405ق/ 1985م.
- اسكافي، ابوجعفر محمد بن عبدالله، المعيار و الموازنة، تحقيق محمدباقر محمودي، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.
- بلاذرى، احمد بن يحيي، انساب الاشراف، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلي، بيروت، دار الفكر، 1417ق/ 1996م.
- ثقفي كوفي، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد، الغارات، تحقيق جلال الدين حسيني ارموى، تهران، انجمن آثار ملي، 1353ش.
- حسيني، سيدرضا، «بيت‌المال»، دانشنامة امام علي، مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 1380ش.
- دجيلي، خوله شاكر، بيت‌المال، پيدايش و تحوّلات آن، ترجمة محمد صادق عارف، مشهد، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي، 1379ش.
- ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد، تاريخ‌الاسلام و وفيات‌المشاهير والأعلام، تحقيق عمرعبد السلام تدمرى، بيروت، دار الكتاب العربي، چ دوم،1413ق/1993م.
- زبير بن بكار، الاخبار الموفّقيّات، تحقيق سامي مكي العاني، افست، قم، الشريف الرضي، 1416ق/1374ش.
- سجادي، صادق، « بيت‌المال»، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، تهران، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي، 1383ش.
- سمعاني، ابوسعيد عبدالكريم بن محمد التميمي، الأنساب، تحقيق عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني، حيدرآباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1382ق/1962م.
- سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد افست، قم، شريف رضي، 1411ق/1370ش.
- شريف رضي، ابوالحسن محمد الموسوي( گردآوري)، نهج‌البلاغة، ترجمة محمد دشتي، قم، مؤسسة فرهنگي تحقيقاتي اميرالمؤمنين، چ بيست و ششم، 1384ش.
- صالحي شامي، محمد بن يوسف، سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق عادل احمد عبد الموجود و علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، 1414ق/1993م.
- صدر(شهيد)، محمد باقر، اقتصاد ما... . ترجمة محمد كاظم موسوي، قم، اسلامي، 1348ش.
- طبري، محمدبن جرير، تاريخ الامم و الملوك (تاريخ الطبري)، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، روائع التراث العربي، بي‌تا، ص 208.
- طوسي (شيخ)، محمد بن الحسن الأمالي، تحقيق مؤسسة البعثة، قم، دارالثقافة، 1414ق.
- طوسي (شيخ)، محمد بن الحسن، تهذيب‌الأحكام، تحقيق السيد حسن الخرسان، چ‌چهارم، بي‌جا، دارالكتب الإسلامية، 1365ش.
- فخار طوسي، «عدالت علوي در گردآوري و هزينه سازي بيت المال»، نامه مفيد، ش27، 1380.
- قضاعي، ابوعبدالله محمد بن سلامة، الإنباء باَنباء الاَنبياء و تواريخ الخلفاء و ولايات الاُمراء( تاريخ القضاعي)، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، بيروت، المكتبة العصرية، چ دوم، 1420ق/ 1999م.
- قلقشندي، احمد بن عبدالله، مآثرالإنافة في معالم الخلافة، تحقيق عبدالستار احمد فراج، بيروت، عالم الكتب، بي‌تا.
- كليني(شيخ)، ابوجعفر محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق علي اكبر غفاري، بي‌جا، دارالكتب الإسلامية، چ‌دوم، 1389ق/1348ش.
- مجلسي، محمد باقر، بحارالأنوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، چ دوم، 1403ق/ 1983م.
- مسعودي، ابوالحسن علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محيي‌الدين عبدالحميد، بيروت، دار المعرفة، 1368ق/1948م.
- مقدسي، مطهر بن طاهر، البدء و التاريخ، بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية، بي تا.
- نعماني، محمد بن ابراهيم، كتاب الغيبة، تحقيق علي اكبر الغفاري، تهران، مكتبة الصدوق، بي‌تا.
- هيثمي، نورالدين، مجمع الزوائد، بيروت، دارالكتب العلمية، 1408ق/ 1988م.
- يعقوبي، احمد بن واضح، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دارصادر، بي‌تا.
