معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
در سال‏هاي اخير، حاکميت شرکتي به يکی از جنبه‏هاي اصلي و پوياي دنياي تجارت تبديل شده و توجه به آن به طور چشمگيری رو به افزايش است. اينک توجه و پيشرفت در اعمال حاکميت شرکتي در سطح جهاني صورت می‌گیرد. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)، استانداردهاي بین‌المللی را در اين زمينه ارائه می‌کنند. آمريکا، بريتانيا و ديگر کشورها، همچنان به تقويت سيستم هاي حاکميت شرکتي خود ادامه مي‌دهند و به سهامداران, روابط آنها، پاسخگويي، بهبود عملکرد هيأت مديره، حسابرسان و سيستم‌هاي حسابداري و کنترل داخلي، توجه مي‌کنند. اين سيستم‌ها عمدتاً به روش‏هايي توجه دارند که شرکت‌ها با آنها اداره و کنترل مي‌شوند. افزون بر اين، سرمايه گذاران جزء، سرمايه‏گذاران نهادي، حسابداران و حسابرسان و ساير بازيگران صحنه بازار پول و سرمايه از فلسفه وجودي و ضرورت اصلاح و بهبود دائمي حاکميت شرکتي آگاه شده‌اند.
با گسترش ادبیات حاکمیت شرکتی در سطح جهان، بانک‌ها و نظام‌های بانکی که از پیچیده ترین بنگاه‌های اقتصادی می‌باشند نیز اقدام به تدوین چارچوب‌های حاکمیت شرکتی جهت اداره و مدیریت و کنترل ریسک‌های خود نموده اند. اجراي حاكميت شركتي مطلوب در شبكه بانكي مي‌تواند مسير اجراي حاكميت شركتي را در ساير بخش‌هاي اقتصاد هموار سازد. اجراي حاكميت شركتي در بانك‌ها تأثير قابل‌ملاحظه‌اي در توسعه اقتصادي كشور دارد و حتي اجراي آن در سيستم بانكي بسيار حياتي‌تر از ساير سازمان‌ها است.
مدیریت و اداره بانک‌های اسلامی با عنایت به تفاوت‌های ماهوی خود نیازمند اصول، ابزارها و لوازم متفاوتی می‌باشد از این رو بایستی چارچوب نوین و مجزایی برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی صورت پذیرد. در این مقاله پس از بررسی چارچوب‌های ارائه شده برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی به بررسی اهمیت تدوین این چارچوب برای نظام بانکداری بدون ربای ایران پرداخته و سپس اصول اساسی این چارچوب مبتنی بر ادبیات و معارف اسلامی را استخراج می‌کنیم.
بیان مسئله و روش تحقیق
نحوه مدیریت و اداره بانک‌ها دارای ادبیات غنی و گسترده‌ای در سطح جهان می‌باشد و مدیریت و اداره بانک‌های اسلامی نیز با عنایت به تفاوت‌های ماهوی خود نیازمند اصول، ابزارها و لوازم متفاوتی می‌باشد. نظام حاکمیت شرکتی یکی از نظام‌های لازم جهت اداره صحیح بانک‌های متعارف و اسلامی است. 
مسئله اصلی در این تحقیق این است که اصول اساسی حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی در ایران (نظام بانکداری بدون ربای ایران و فقه امامیه) چیستند.
رویکرد این مقاله اکتشافی است و روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای و مراجعه به متون و ادبیات موضوع حاکمیت شرکتی جهت شناخت اصول متعارف موضوع و سپس مراجعه به ادبیات و متون اسلامی جهت استخراج چارچوب مفهومی و اصول اساسی اسلامی حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی می‌باشد.
تعریف حاکمیت شرکتی
فدراسيون بين المللي حسابداران (IFAC) درسال 2004، حاکميت شرکتي را چنين تعريف کرده است: حاکميت شرکتي عبارت است: از تعدادي مسئوليت‌ها و شيوه هاي به کار برده شده توسط هيئت مديره و مديران موظف با هدف مشخص کردن مسير راهبردی که تضمين کننده دستيابي به هدف‏ها، کنترل ريسک‏ها و مصرف مسئولانه منابع است.
صندوق بين المللي پول(IMF) و سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD)در سال 2001 حاکميت شرکتي را چنين بيان کرده اند: ساختار روابط و مسئوليت‌ها در ميان يک گروه اصلي شامل سهامداران، اعضاي هيئت مديره و مدير عامل براي ترويج بهتر عملکرد در رقابتي لازم جهت دستيابي به هدف هاي اوليه مشارکت.
بررسي تعريف‏ها و مفاهيم حاکميت شرکتي و مرور ديدگاه هاي صاحبنظران، حکايت از آن دارد که حاکميت شرکتي, مفهومی چند رشته‌اي (حوزه‌اي) است، و هدف نهايي آن, دستيابي به چهار مورد زير در شرکت‏هاست:
پاسخگويي
شفافيت
عدالت (انصاف)
رعايت حقوق ذينفعان
با مرور تعريف‏هاي ياد شده و تحليل آنها مي‌توان تعريف زير را ارائه کرد:
حاکميت شرکتي, قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگ‌ها و سيستم هايي است که موجب دستيابي به هدف‏هاي پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان مي‌شود.
همچنین حاکمیت یا راهبری شرکتی (یا راهبری بنگاه حاکمیت بنگاه)، طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عبارت است از رویه‌ها و فرایندهایی که طبق آن‌ها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین فعالان مختلف سازمان – مثل هیئت مدیره، مدیران، سهام‌داران، و دیگر ذی‌نفعان - را مشخص می‌کند؛ و قواعد و رویه‌هایی را برای تصمیم‌سازی معین می‌کند.
طبق نشریه اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) شش اصل بنیادی راهبری شرکتی عبارتند از:
اطمینان از مبانی یک چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش؛
حقوق و رفتار عادلانه سهامداران و وظایف کلیدی مالکیت؛
سرمایه گذاران نهادی، بازارهای سهام و دیگر واسطه‌ها؛
نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی؛
افشا و شفافیت؛
مسئولیت‌های هیئت مدیره (OECD، 2015).
حاکمیت شرکتی از منظر اسلامی
تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه بررسی اصول حاکمیت شرکتی از منظر اصول و مبانی اسلامی انجام شده است. بسیاری از این مطالعات نتوانسته تصویر جامعی از حاکمیت شرکتی از منظر اسلام به دست دهد.
جدول زیر چارچوب و اصول اعلامی در هر یک از این تحقیقات را به صورت خلاصه نشان می‌دهد.
جدول 1- چارچوب‌ها و اصول اعلامی جهت حاکمیت شرکتی در بانکهای اسلامی در تحقیقات مختلف
محقق    اصول حاکمیت شرکتی    شرکت / بانک
رستمی و همكاران، 1391    اصول اخلاقی (همچون صداقت انصاف و شریعت
افشا و شفافیت
شورا    شرکت
عمر چاپرا و حبيب، 2002    اصل شناخت خداوند
اصل عدالت به عنوان برابري و انصاف
اصل اشتغال مولد از منابع در جامعه و فعالیت‌های اقتصادي
اصل فعالیت‌های تعاملی بین مراحل    شرکت
اسري و فهمي، 2003    ایشان چارچوب حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها را بر پایه سه رکن اسلامی زیر بنا می‌نهند:
شورا
حسبه
نقش کارکنان
همچنین اصول زیر را به عنوان اصول اسلامی مورد توجه در حاکمیت شرکتی عنوان می‌کنند:
 اجتناب از اتلاف در مصرف، اسراف در تولید و توزیع منابع
سود مشارکت به جای نرخ بهره
تعهد اجتماعي براي پرداخت ماليات اموال و درآمد كه در اسلام به نام زكات شناخته می‌شود
پاسخگو بودن در مقابل خداوند
رعايت اصول اخلاقي و انصاف در مورد ديگران    شرکت
عبدالرحمان، 1998    وی چارچوب حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها را بر پایه سه رکن زیر بنا می‌نهند:
توحید
خلافت
تکلیف
از نظر وی یک چارچوب حاکمیت شرکتی بایستی هر دو جنبه نظارتی مبتنی بر شریعت و اخلاق اسلامی را به عنوان هسته ساختار خود قرار دهد.
وی مدعی است نهادهای اسلامی زیر می‌تواند جهت نیل به حاکمیت شرکتی مؤثر مورد استفاده قرار گیرد:
شورا
حسبه
حسابرسی دینی    شرکت
جننا، 2015    تاکید بر نقش نهاد حسبه به عنوان نهاد اسلامی متولی حاکمیت شرکتی    شرکت
شاه آبادی، 1386    طراحی چارچوب یک شرکت اسلامی و پیش‌بینی اصول و ارکان زیر برای آن:
اصل شرکت
سرمایه شرکت
امین شرکت (مدیران)
رابطه شرکا (سهام‌داران)
رکن اعانه و ترویج اسلام
رکن قرض الحسنه    شرکت
عبدالسلام محمود، 2009
    تطبیق اصول اعلامی توسط OECD با اصول اسلامی
اصل 1. اطمینان از مبنایی برای یک چارچوب حاکمیت شرکتی موثر
گسترش تجارت با چارچوب اخلاقی شریعت
اعتقاد در سود و زیان
تقدم عدالت و رفاه اجتماعی با تعهدات اجتماعی و معنوی
اصل 2. حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی مالکیت
اموال به عنوان امانتی از جانب خدا
قدرت مطلق از خدا
جامعه به عنوان مجموعه ذی‌نفعان
پاسخ گویی نه‌تنها در برابر ذی‌نفعان، بلکه همچنین در برابر خداوند به عنوان مالک مطلق
اصل 3. رفتار یکسان با سهام‌داران 
عدل و انصاف به عنوان ارزش
توزیع یکسان ثروت به همه ذی‌نفعان و اعضای زیان دیده به شکل صدقه و زکات
رفاه جامعه و افراد هم با تعهدات معنوی و هم اخلاقی
احساس مساوات
اصل 4. نقش ذی‌نفعان در حاکمیت شرکتی
پاسخگویی اسلامی برای رستگاری و رفاه اجتماعی
رعایت تقسیم بندی حلال و حرام در معاملات
رفاه اجتماعی و فردی از هر دو جنبه مادی و معنوی
رسیدگی به تمام جامعه
اصل 5. افشا و شفافیت
پاسخگویی با رعایت شریعت
اهداف اقتصادی اجتماعی مرتبط با کنترل شرکت
عدالت، تساوی، صداقت و شفافیت
پاسخ گویی گسترده به‌طور مستند
اصل 6. مسئولیت پذیری هیئت‌مدیره
پاسخ گویی نه‌تنها به شرکت یا هیئت‌مدیره یا ذی‌نفعان بلکه همچنین پاسخگویی در برابر خالق
راهنمایی کامل و یک پارچه
مذاکرات و تعاون
در جستجوی مشورت برای هر تصمیم مربوط به ذی‌نفعان    شرکت
IFC و حوکمه
    پنج عنصر حاکمیت شرکتی خوب:
کنترل محیط و فرآیندها
کمیته‌ی حسابرسی مستقل تاسیس شده
چارچوب / ساختار مدیریت ریسک ارائه‌شده
شیوه‌های مدیریت داخلی به کار گرفته شده
اعمال حسابرسی داخلی انجام‌شده
سیستم‌های اطلاعات مدیریتی تاسیس شده
شیوه‌های خوب مدیریتی
نقش‌ها و مسئولیت‌ها به‌خوبی تعریف شده
وظایف و مسئولیت‌های مدیران فهمیده شده
هیئت‌مدیره به‌خوبی سازمان یافته
ترکیب مناسب و مخلوطی از فعالیت‌ها
روش خوب هیئت‌مدیره و مناسبت داشتن با محیط
پاداش مدیریتی در راستای بهترین شیوه‌ها
هدایت آموزشی و خودارزیابی خوب
حقوق سهام‌داران 
حقوق اقلیت سهامدار به رسمیت شناخته شده
مجمع عمومی به‌خوبی سازمان یافته وجود دارد
خط مشی مربوط به معاملات وجود دارد
خط مشی مربوط به معاملات فوق العاده وجود دارد
خط مشی تقسیم سود به روشنی تعریف شده
شفافیت
اطلاعات مالی روشن و معلوم است
اطلاعات غیر مالی معلوم و مشخص است
اطلاعات مالی بر طبق IFRS تنظیم شده
گزارش‌های سالانه‌ی باکیفیت منتشر شده
اطلاعات در سایت سرمایه گذار و در محیط وب منتشر می‌شود
تعهد نسبت به رعایت حاکمیت شرکتی
هیئت‌مدیره درباره‌ی مسائل حاکمیت شرکتی بحث کرده و تعهدات حاکمیت شرکتی را ایجاد کند.
شرکت نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین حاکمیت شرکتی شود
طرح بهبود حاکمیت شرکتی به کار گرفته شود تا حاکمیت شرکتی برقرار شود.
خط مشی‌ها و رویه‌های خاص تایید شده و در بین کارمندان مربوطه توزیع شود.
شرکت دستورات حاکمیت شرکتی و راهنمای عمل آن را گسترش دهد
شرکت به عنوان رهبر حاکمیت شرکتی در میان عموم شناخته شود    شرکت
IFSB، 2006    اصل اساسی 1: رویکرد کلی برای حاکمیت در موسسات خدمات مالی اسلامی
اصل 1.1: لزوم تدوین چارچوب حاکمیتی جامعی توسط موسسه
اصل 1.2: لزوم تطبیق گزارشگري اطلاعات مالی و غیرمالی موسسات با استانداردهاي شناخته شده بین‌المللی حسابداري
اصل اساسی 2: حقوق صاحبان حساب سرمایه‌گذاری
اصل 2.1: رعایت حقوق دارندگان سپرده‌های سرمايه گذاري از طريق نظارت بر عملكرد سرمايه گذاري ریسک‌های مرتبط
اصل 2.2: ایجاد تعادل مناسبي ميان ريسك و بازده مورد انتظار و هموارسازي بازده‌های حاصل از سرمايه گذاری‌ها (سود)
اصل اساسی 3: رعایت اصول و مقررات شریعت
اصل 3.1: اتخاذ سازوکار مناسب برای دستیابی به احکام از عالمان شرعی و ایجاد سازوکار نظارت شرعی
اصل 3.2: اجرای صحیح اصول و قوانین شریعت و افشای آن
اصل اساسی 4: شفافیت گزارش گری مالی در رابطه با حساب‌های سرمایه‌گذاری
اصل 4: پذیرش مسئولیت حفاظت از حقوق دارندگان سپرده‌های سرمايه گذاري و افشاي اطلاعات مربوط به آن و اجراي صحيح قراردادهاي سرمايه گذاري توسط موسسه
همچنین ایجاد كميته حا كميت شركتي با وظيفه نظارت بر اجراي چارچوب حاكميت شركتي با همكاري مديريت، كميته حسابرسي و هيات نظارت بر شريعت اسلامي    موسسات مالی اسلامی
AAOIFI، 2005    استاندارد این موسسه شش دلیل را به عنوان مبنایی برای حاکمیت برمی شمارد: افزایش اعتماد به نفس، انطباق با شریعت، مدل تجاری، منافع سهام‌داران، مسئولیت اجتماعی، اخلاق تجاری و فرهنگ. این سازمان نقش کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی را در موارد زیر می‌داند:
پاسخگویی،
شفافیت،
کنترل داخلی،
تطابق با شریعت و اصول اخلاقی
این استاندارد هم چنین دوازده اصل مختلف را با جزئیات بیان می‌کند:
اصل 1: ساختار مؤثر مطابق با شریعت
اصل 2: رفتار منصفانه صاحبان سهام
اصل 3: رفتار عادلانه‌ی ارائه دهندگان بودجه و سایر ذی‌نفعان حائض اهمیت
اصل 4: شرایط مناسب برای هیئت‌مدیره و مدیریت
اصل 5: نظارت مؤثر
اصل 6: کمیته‌ی حسابرسی و حاکمیت
اصل 7: مدیریت ریسک
اصل 8: اجتناب از تضاد منافع
اصل 9: نظارت بر خط مشی پاداش مناسب
اصل 10: شفاف سازی عمومی
اصل 11: دستورالعمل و نظام نامه‌ی رفتار و اخلاق
اصل 12: اجرای مناسب اصول و استانداردهای حاکمیتی.    موسسات مالی اسلامی
سعیدی، 2009    ایشان با تاکید بر زیرساخت قانونی چارچوب نظارت و حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسلامی را به صورت زیر تقسیم بندی می‌کند:
چارچوب حاکمیت شرکتی ملی
قوانین، اصول و راهنماهای بخش بانکی
قوانین بورس‌ها و نهادهای ناظر بازار سرمایه
استانداردها و اصول خاص شریعت و مالی اسلامی
اصول راهنمای هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)
استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI)
استانداردها و اصول بین‌المللی
اصول حاکمیت شرکتی (OECD)
اصول حاکمیت شرکتی کمیته بال (BIS)    موسسات مالی اسلامی
منبع: یافته‌های تحقیق
همانگونه که ملاحظه می‌شود تحقیقات و اسناد مختلف اصول متفاوتی را برای حاکمیت شرکتی در اسلام عنوان می‌کنند. برخی از این تحقیقات مبنا را بر چارچوب‌های ارائه‌شده توسط نهادهای بین‌المللی گذاشته و سپس به جرح و تعدیل و تشریح آن بر اساس اصول اسلامی پرداخته‌اند. برخی نیز اصول اسلامی را مبنای ساماندهی نظر خود قرار داده‌اند. همچنین برخی اصول اساسی را بر پایه مفاهیم بنیادی قرار داده‌اند و برخی ارکان و سازوکارهای کلیدی حاکمیت شرکتی را در جایگاه اصول بنیادی قرار داده‌اند و یا ارکان و نهادهای اسلامی مثل حسبه را به عنوان نهاد متناظر حاکمیت شرکتی معرفی کرده‌اند. با وجود این، اغلب آثار مورد اشاره دارای مضامین مشترک و نزدیک به هم است که در قالب‌های متفاوت بیان شده‌اند.
حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
بانکها به عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشي بي‌بديل در اقتصاد هر کشور ايفاء نموده‌اند، ليکن ايفاي اين نقش، در کنار «حفظ منافع سپرده‌گذاران»، «حفظ اعتماد و اطمينان به بانک‌ها» از يک طرف و از طرف ديگر پيچيدگي روزافزون عمليات بانک‌ها و حساسيت آن‌ها به بحران نقدينگي، شرايط پيچيده‌اي را در برقراري تعادل منافع ميان همه ذينفعان يک بانک ايجاد کرده است. يکي از راهکارهاي مناسب براي برقراري اين تعادل، ارتقاي حاکميت شرکتي در بانکها است.
با عنايت به ضرورت بکارگيري شيوه هاي مؤثر حاکميت شرکتي به منظور جلب و حفظ اعتماد عمومي نسبت به نظام بانکي و با توجه به اينکه در سال‌هاي اخير از يک سو پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي در جهت استقرار نظام حاکميت شرکتي، از طريق قانون‌گذاري، اقدامات نظارتي و نيز اقدامات داوطلبانه بانکها صورت پذيرفته و از سوي ديگر، سپرده‌گذاران و ديگر ذينفعان بانکها نيز آگاهي بيشتري در مورد ضرورت و اهميت نظام حاکميت شرکتي يافته و نسبت به پيگيري استقرار اين نظام علاقه‌مند شده‌اند، لذا طبيعي است که استقرار يک نظام جامع و مؤثر حاکميت شرکتي مي‌تواند بر توسعه و نيز عملکرد کاراي بازارهاي مالي، تخصيص بهينه منابع، جلوگيري از مواجه شدن بانکها با بحران نقدينگي و حتي ورشکستگي آنها تاثيرگذار باشد.
كميته نظارت بانكي بال نخستين رهنمود خود را در خصوص اصول بهبود حاكميـت شـركتي در نظام بانکداری در سـال 1999 منتشر و در سال 2006، رهنمود خود را مطابق با اصول حاكميت شركتي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي بـازنگري نمود. متعاقب انتشار رهنمود كميته در سال 2006 و طي بحران مالي كه از اواسط سال 2007 آغـاز شـد، ناكـاميهـا ومشكلات بسياري كه در زمينه حاكميت شركتي پديد آمده بود، آشكار گشتند. ازجمله؛ عـدم نظـارت كـافي هيـات مديره بر هيات عامل، مديريت ناكارآمد ريسك‌ها و وجود ساختارهاي بانكي كه بي جهت پيچيده يا مـبهم بودنـد. از اينرو كميته تصميم گرفت رهنمود خود را مورد بازنگري قرار دهد لذا با بازنگري و اصلاح اصول مربوطه، تداوم پذيرش و اهميت بكارگيريشان توسط بانك‌ها و ناظران را به منظور اطمينان از اجراي مؤثر حاكميـت شـركتي تثبيـت نمـود. همچنین در اکتبر سال 2010 اصول راهنمای حاکمیت شرکتی بانک‌ها مجددا بررسی گردیدند که سند منتشره نیز توسط بانک مرکزی ج.ا.ا ترجمه و به بانک‌ها ابلاغ گردید.
اصول راهنمای حاکمیت شرکتی بانک‌ها طبق آخرین سند کمیته نظارت بانکی بال به شرح زیر می‌باشد:
مسئولیت‌های کلی هیات مدیره
الزامات و ترکیب هیات مدیره
ساختار و وظایف هیات مدیره
مدیریت ارشد
حاکمیت ساختاری‌های گروهی
عملیات مدیریت ریسک
شناخت، ارزیابی و کنترل ریسک
گزارش دهی ریسک
انطباق با ریسک
حسابرسی داخلی
جبران خدمات
افشا و شفافیت
نقش ناظران (BIS, 2015).
نقش حاكميت شركتي در نظام بانكداري اسلامي
بانكداري اسلامي، ضمن اينكه درصدد حفظ اصول شريعت اسلامي بوده، با چالش‌هاي توسعه بين‌المللي مواجه است. مباحث مطرح شده در زمينه حاكميت شركتي در سيستم بانكداري تاكنون عموماً مربوط به نظام بانكداري مرسوم (غيراسلامي) است. چنانكه با وجود رشد سريع بانك‌هاي اسلامي از ميانه دهه ١٩٧٠ و افزايش حضور آنها در بازارهاي مالي جهاني، مباحث اندكي در زمينه تقويت حاكميت شركتي در بانكداري اسلامي مطرح شده است. با وجود اين، تحليلگران بانكداري اسلامي، درصدد تطبيق حاكميت شركتي رايج در بانكداري مرسوم با الگوي شريعت اسلامي برآمده‌اند.
هیات خدمات مالی اسلامی در گزارش خود اصول راهنمای حاکمیت شرکتی در موسسات بانکی اسلامی را به شرح زیر پیشنهاد می‌دهد:
رویکرد کلی برای حاکمیت در موسسات خدمات مالی اسلامی
حقوق صاحبان حساب سرمایه گذاری
تطبیق با مقررات و اصول شریعت
شفافیت گزارش گری مالی در رابطه با حساب‌های سرمایه گذاری (IFSB, 2006)
پيشنهاد الگوي مؤثر در سيستم بانكداري ايران
بسیاری از مشکلات موجود در نظام بانکداری موجود ایران ناشی از نبود نظام و چارچوب مطلوب حاکمیت شرکتی در بانکداری کشور و همچنین ابهامات موجود در موضوع و محدوده حقوق ذی نفعان بانک‌ها می‌باشد. این مسئله طراحی یک چارچوب حاکمیت شرکتی مدرن و قابل قبول از نظر بین المللی و همچنین مبتنی بر اصول اسلامی که بتواند قابلیت اجرا داشته و با ویژگی‌های بومی ایران نیز همخوانی داشته باشد را اجتناب ناپذیر می‌کند.
بانک مرکزی در گزارشی دو الگوي پيشنهادي حاكميت شركتي مؤثر در سيستم بانكداري ايران را براساس اصول حاكميت شركتي از ديدگاه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه و ديدگاه برخي از صاحب‌نظران كه مغايرتي با قوانين شرع اسلام ندارد و نيز اصول حاكميت شركتي از ديدگاه هيأت خدمات مالي اسلامي و بانك تسويه بين‌المللي به شرح زير ارائه مي‌کند:
1 ـ تأسيس بانك سرمايه‌گذاري متقابل و به‌كارگيري الگوي حاكميت شركتي
2- اجراي دقيق قانون عمليات بانكي بدون ربا و به‌كارگيري الگوي تلفيقي حاكميت شركتي (ر.ك:
روشندل، 1386).
در گزارش مذکور بانک مرکزی نیز با تاکید بر لزوم تدوین چارچوب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی، راه حل جامعی برای آن ارائه ننموده است و بر استفاده از الگوی تلفیقی بانکداری اسلامی تاکید نموده است.
همانگونه که در شکل 1 مشخص است اسناد بین المللی چارچوب و اصول اساسی حاکمیت شرکتی را در سطوح مختلفِ شرکت (OECD)، بانک (BIS) و بانک اسلامی (IFSB) معرفی کرده اند. اما خلا چارچوب کلان و اصول اساسی حاکمیت شرکتی برای نظام بانکداری اسلامی ایران مبتنی بر مبانی شیعی احساس می‌شود.
شکل1: سیر ادبیات حاکمیت شرکتی تا موضوع بحث (بانکداری بدون ربای ایران)

مدل طراحی چارچوب حاکمیت شرکتی در بانکداری بدون ربای ایران
در این مقاله ما چارچوب مفهومی متشکل از اصول اساسی اسلامی برای حاکمیت شرکتی مطلوب و مؤثر در نظام بانکداری بدون ربای ایران را ارائه می‌نماییم. نظام بانکداری مورد نظر در این تحقیق نظام بانکداری اسلامی مطلوبی می‌باشد که علاوه بر رعایت مقررات بین المللی و اسلامی بتواند نقش مؤثر خود را در توسعه و رشد اقتصادی کشور در سطح کلان و خرد ایفا نماید. 
ابتدا جهت این منظور به بررسی و معرفی چندین اصل اساسی در ادبیات اسلامی که ارتباط نزدیکی با موضوع حاکمیت شرکتی دارند می‌پردازیم. سپس این اصول را با اصول متداول حاکمیت شرکتی در اسناد بین المللی مقایسه کرده و نهایتا بر این اساس اصول اساسی چارچوب حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی را استخراج می‌کنیم.
اصول اساسی اسلامی مرتبط با حاکمیت شرکتی 
عدالت
در تعریف لغوی عدل آمده است «العدل: الانصاف و هو اعطاء المرء ماله و اخذ ما علیه» (مصطفی ابراهیم و همكاران، 1989، ج 2، ص 594) عدل یعنی انصاف و این که به هر فرد آنچه اختصاص به او دارد بدهی و از او هر آنچه که باید گرفت بگیری.
امام علی در این زمینه می‌فرماید:
«العدل موضعه» عدالت، آن است که هر چیزی در جای خودش قرار گیرد. و یا 
«العدل اعطاء کل ذی حق حقه» (نهج‌البلاغه، حکمت ۴۳۷) عدالت، آن است که حق هر صاحب حقی، داده شود. 
علامه طباطبائی، معاني تساوي، وضع شئ در موضع خود و اعطاء حقِ هر صاحب حق به خودش را يكي دانشته و می‌گویند:
«به هر امری آنچه سزاوار ست بدهی، تا همه امور مساوی شود و هر یک در جای خود که مستحق آن است قرار گیرد» (طباطبائی، 1417ق، ج12، ص276).
شهید مطهری نیز عدالت را رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذی حق به او می‌داند (مطهری، 1372، ص62-59). هدف بعثت انبیا از دیدگاه قرآن، عدالت است. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید: 25).
امیر مؤمنان علی عدالت را مایۀ حیات و پویایی جامعه دانسته (حکیمی، 1380، ج5، ص297) و بهترین چشم روشنی زمامدار(عادل و مؤمن) را توسعۀ عدالت در مملکت و نتیجۀ پیدایش دوستی در بین رعیت بیان میفرمایند (حرانی، 1404ق، ص133).
پیامبر اسلام (ص) می‌فرمایند: « آسمانها و زمین بنا به عدل برپا گشتند». 
بر اساس دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی و مقام معظم رهبري آیت االله خامنه‌اي، بسط عدالت با تعریفی که در منابع اسلامی از آن شده، در تمام ابعاد جامعه ضروري است، بلکه اولین و مهمترین ارزش که باید همه، اعم از دولت و مردم پیگیر حاکمیت آن در جامعه باشند، «عدالت» برشمرده شده است (موسوي خمینی، بی‌تا، ج3، ص 304 و 327 و 488).
عدالت در سازمان
سازمان نیز که یک مفهوم جدید و مدرن است، مثل یک جامعه و تابع قوانین حاکم بر آن است؛ میتواند ظلم کند یا عدالت بورزد. وقتی از عدالت در سازمان صحبت می‌شود، بیشتر عدالتی به ذهن متبادر می‌شود که از سازمان در ارتباط با دیگران بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ ولی در دیدگاه قرآنی، سازمان به مثابۀ جامعه و همانند انسان، سه نوع ارتباط دارد: ارتباط با خداوند، ارتباط با خود و ارتباط با دیگران؛ یعنی سه نوع عدالت در اینجا قابل تصور است: 
رفتار عادلانه سازمان در ارتباط با خداوند،
رفتارعادلانه سازمان با خود و 
رفتار عادلانه سازمان با سایرین (محمدنژاد چاوشی و همكاران، 1394).
عدالت در بانکداری اسلامی
اولین و مهم‌ترین اصل اساسي در بانکداری اسلامی که روح و ماهیّت اسلامی را در آن متجلّی می‌سازد و نقطه افتراق قابل توجهی میان این نوع از بانکداری با بانکداری متعارف شکل می‌دهد، موضوع اصل بودن عدالت در نظام اقتصاد اسلامی (به طور عام و در بانکداری و مالی اسلامی به طور خاص) می‌باشد. به عبارت دیگر، در نظام مالی اسلام، لازم است تمامی روابط و مناسبات در چارچوبی عادلانه تدوین گردند و هر گونه رابطه‌ای که با معیارهای عدالت ناسازگاری قطعی داشته باشد، یا نامشروع می‌باشد و یا اینکه حداقل نباید از این رابطه استفاده نمود (هر چند در ظاهر بدون اشکال به نظر رسد) (میسمی، 1392)
مسئله عدالت در قانون بانکداری بدون ربا مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است به صورتی که در تعریف اهداف نظام بانکداری در ماده یک این قانون عدالت را مبنای این نظام بر می‌شمرد:
«الف) استقرار نظام پولي و اعتبـاري بـر مبنـاي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور گردش صحيح پول و اعتبار در جهـت سـلامت و رشـد اقتصـاد كشـور، 
ب) ايجـاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه از طريق جذب وجوة آزاد، اندوخته ها، پـس انـداز و سـپرده‌ها و تجهيز آنها در جهت تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه گـذاري به منظور اجراي بند 2 و 9 اصل چهـل و سـوم قـانون اساسـي...»
از بانكهاي اسلامي انتظار ميرود با توجه بـه تأكيـد دين مبين اسلام بر تحقق عدالت اجتماعي؛ نسبت به بانكهـاي غيراســلامي، مســؤوليت بيشــتري در قبــال مســائل اجتمــاعي داشته باشند. ازايـنرو ايـن نهـاد اسـلامي، بـا ويژگيهاي خاص خود، ميتواند از طرفـي بـه تحقـق توسـعة متعادل اقتصادي، و از طرف ديگر به رفـع فقـر، بهبـود توزيـع درآمد و درنهايت تحقـق عـدالت اجتمـاعي و توزيـع عادلانـة ثروت توأم به رفاة اقتصادي كمك كند (محقق‌نيا، 1389). از مهمترين اصول اخلاقي حاكم بر بانكداري اسلامي مي‌توان مواردي نظير دسترسي عادلانه اقشار مختلف جامعه به خدمت و محصول بانك در بانكداري اسلامي، تأكيد بر استقرار و توسعة قرض‌الحسنه براي پاسخگويي به نياز مالي نيازمندان، تلاش براي محروميت زدايي و توانمندسازي قشرهاي ضعيف جامعه با استفاده از تأمين مالي خود، آسان‌سازي و روان‌سازي فرايند ارائه خدمات به مشتريان به‌منظور كسب رضايت آنها، تنظيم وثايق موردنياز براي ارائه تسهيلات متناسب با توان مشتري، برشمرد. 
جنبه‌های عدالت در نظام بانکی
مفهوم عدالت در نظام بانکی را می‌توان از جنبه‌های مختلف و متعددی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. شماری از موضوعاتی که اغلب در این نظام مورد بحث از منظر عدالت هستند به شرح زیر است:
عدالت در توزیع منابع بانکی (با هدف توسعه و رشد اقتصادی – عدالت بین مشتریان)
عدالت در ارائه خدمات بانکی
عدالت در تعیین نرخ سود (سپرده‌ها – تسهیلات)
عدالت در تسهیم بازده و ریسک (بین سهامداران و سپرده گذاران)
عدالت در رابطه بین سهامداران (نهادی و خرد)
عدالت نسبت به جامعه (مسئولیت‌های اجتماعی)
عدالت در رابطه دولت و بانک
عدالت در منابع انسانی (شایسته سالاری، جبران خدمان)
عدالت و حاکمیت شرکتی در بانک ها
تاکنون مشخص شد که عدالت به عنوان موضوعی جهان شمول، در سازمان‌ها نیز از جنبه‌های مختلف موضوعیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر موضوعات حاکمیت شرکتی نیز از بسیاری جهات مرتبط با عدالت هستند. 
این در حالی است که عدالت از اهداف ایجاد نظام حاکمیت شرکتی نیز بر شمرده می‌شود:
«حاکمیت شرکتی، مجموعه‌اي از نظام‌ها، فرآیندها و ساختارهایی است...، در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاري است» (هرورانی، 1392، ص12).
تمامی جنبه هایی از حاکمیت شرکتی که بر روابط بین گروه‌ها و ذی نفعان مختلف در بانک تمرکز می‌کنند مبتنی بر اصل عدالت هستند و تاکید بر رسیدن به عدالت در روابط فی ما بین دارند. از این رو ما در این تحقیق عدالت را به عنوان یک اصل بنیادی در چارچوب حاکمیت شرکتی در بانک‌های اسلامی قرار می‌دهیم.
امانت
امانت در لغت از «امن» به معنای ایمنی و اطمینان و امانت را هم امانت گویند چون شخص امانت گذار از خیانت آن کسی که امانت پیش اوست مطمئن و ایمن است (طریحی، بي‌تا، ج۴، ص۴۸۳) در بیان عرف و اندیشمندان اسلامی امانت -هر چه باشد- به معنای چیزی است که نزد غیر به ودیعه بسپارند تا آن را برای سپارنده حفظ کند و سپس به وی برگرداند (طباطبائی، 1417ق، ج2، ص370).
شهید مطهری در تعریف امانت می‌فرمایند:
«امانت یعنی چیزی که نه به خود انسان بلکه به دیگران تعلق دارد به او بسپارند به عنوان پاسداری که تو نگهدارش باش، حافظ و نگهدار و نگهبان آن باش. امانات، پیمان انسانی است؛ یعنی دایره اش حتی از اسلام وسیع تر است به معنی اینکه اسلام دایره رعایت امانات را از حوزه مسلمین هم بیرون می‌داند. از نظر اسلام رعایت امانت واجب است ولو در مورد غیر مسلمان. این تعریف امانت است.» (مطهری، 1388، ج27، ص729).
امانت و امانت داری همواره در اسلام یکی از ویژگی‌های مهم مومنین شمرده شده است. در حدیثی از امام صادق آمده است: «خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد، مگر این که راست گویی و اداء امانت نسبت به نیکوکار و بدکار جزء تعلیمات او بود» (كليني، 1390، ج۲، ص۱۰۴).
سازمان به مثابه امانت در اسلام
جوانعلی آذر در کتاب خود سازمان را در اسلام به عنوان (و تحت استعاره) امانت معرفی می‌کند (جوانعلی آذر، 1391، ص57). در این نگاه سازمان در اختیار مدیرانش به عنوان یک امانت می‌باشد که بایستی ایشان امانت دار دیگر ذی نفعان در سازمان باشند.‬ آیه الله جوادی در تفسیر تسنیم سمت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های اداری را تعهدی می‌دانند که مشمول اطلاق لفظ امانت در این آیه می‌شوند (جوادی آملی، 1389، ج 19، ص232-233).
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (انفال: 27) «ای کسانی که ایمان آورده اید، خیانت مکنید به خدا و رسول و زنهار از اینکه به امانت‌های خود خیانت کنید، با اینکه می‌دانید»
اماناتی که در این آیه ازخیانت به آنها نهی شده است اموری هستند که خداوند و رسولش (ص) به آنها امر کرده اند و از طرفی نیز این امانات وجهه اجتماعی داشته و در صورت رعایت آنها مجتمع اسلامی نیرومند می‌گردد. با توجه به آن چه گفته شد به راحتی می‌توان پی برد که سازمان‌های دولتی یک کشور اسلامی نیز جزئی از این امانات بوده و در این آیه مؤمنین از خیانت نسبت به آنها نهی شده اند.
حضرت علی در حکم برخی از استانداران خود به این که حکومت و مسئولیت سپرده شده به او را امانت بخوانند اکتفا کرده و با همین یک جمله تکلیف تمامی افعال او را در قبال حکومت مشخص کرده اند. ایشان در نامه به رفاعه می‌فرمایند «أعلَم یَا رِفَاعَةُ أنَّ هَذِهِ الأمَارَةَ أمَانَۀٌ» و سپس نیز او را از خیانت در این امانت باز می‌دارند و گویا با همین یک جمله تکلیف او را مشخص کرده اند، پیامبر اکرم نیز به یکی از کارگزارانشان توصیه می‌کنند که معاونان خودرا از اهل امانت برگزیند. ایشان در این پیمان نامه می‌فرمایند: 
«برای هر یک از کارهایت سرپرستی از اهل امانت و اهل نظر برگزین که بزرگی کار بر او چیرگی نیاید، و کوچکی کار موجب تضییع آن کار در نزد او نشود.» (نوری 1408ق، ج13، ص157).
امانت و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
مفهوم امانت در ادبیات و معارف اسلامی ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم حاکمیت شرکتی همچون مسئولیت‌های هیات مدیره و مدیران اجرایی و ارکان مختلف نظارتی همچون حسابرسان، بازرسان، نهادهای ناظر و دیگر ارگان‌های سازمان دارد. در صورتی که سازمان را بر اساس نظریه فوق الذکر امانت مالکان در اختیار مدیران بدانیم می‌توان امانت را از اصول بنیادی حاکمیت شرکتی در بانک‌های اسلامی دانست. رابطه بین مدیران با سهامداران و سپرده گذاران و دیگر ذی نفعان در بانکداری اسلامی را می‌توان بر اساس اصل امانت تعریف نمود. 
صداقت
منظور از «صدق» در منطق، مطابقت خبر با واقع است، اما در اخلاق، به مطابقت خبر با اعتقاد خبررسان گفته مي‌شود. در منطق، سخن از «صدق» و در اخلاق، سخن از «صداقت» است. «صدق» منطقي، وصف قضيه و به معناي مطابقت قضيه با واقع و نفس الامر است. 
صدق و صداقت؛ بارزترین مشخصه پیامبران الهی در دعوت مردم به سوی خدا است؛ از این‌رو، راست‌گویی از اعمال نیک و پسندیده انسانی بوده و نزد دین و خرد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. فطرت پاک انسان ایجاب می‌کند که انسان سالم و متعادل، دل و زبانش یکسو و هماهنگ باشد، ظاهر و باطنش یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. لذا در روایات؛ گاهی صدق در کنار مفاهیمی؛ مانند: ایمان، تقوا، امانت‌داری، وفای به عهد و... قرار می‌گیرد. مقصود از آن صدق در کردار است که مقامی بالاتر از صدق در گفتار هست؛ یعنی صادق واقعی؛ دارای شخصیتی معنوی می‌باشد، که به هر آنچه می‌گوید، عمل می‌کند و به آن اعتقاد دارد. اگر مدّعی ایمان به خدا است، لوازم آن‌را می‌پذیرد؛ یعنی مثلاً چنانچه عهدی می‌بندد، به آن وفادار می‌باشد، در امانت خیانت نمی کند، بخشي از مال خود را انفاق می‌کند، و....
در آیه 119 سوره توبه آمده است: «يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصادِقِينَ»؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد و با صادقان باشيد. 
در اين كه منظور از صادقين چه كسانى است، اگر به خود قرآن مراجعه كنيم در آيات متعددى صادقين را تفسير كرده است. از مجموع اين آيات نتيجه مى گيريم كه صادقين آن هائى هستند كه تعهدات خود را در برابر ايمان به پروردگار به خوبى انجام مى دهند، نه ترديدى به خود راه مى دهند، نه عقب نشينى مى كنند، نه از انبوه مشكلات مى هراسند بلكه با انواع فداكاري ها، صدق ايمان خود را ثابت مى كنند.
امام صادق علیه السلام فرمود: گول نماز و روزه ديگران نخوريد چه بسا كسى به نماز و روزه شيفته مي‌شود تا آن جا كه اگر ترك كند به هراس مى افتد، ولى آن‌ها را به راستگويى و امانتدارى امتحان كنيد (کلینی، 1390، ج2، ص104).
صداقت در اقتصاد و بانکداری
در بخش‌های قبل با تعریف صداقت در آیات و روایات آشنا شدیم اما برای نزدیکتر شدن به موضوع بحث بایستی تلاش کنیم تا مصادیق صداقت را در اقتصاد و بانکداری مورد بحث قرار دهیم.
از آنجا که بسیاری از متون اسلامی نزدیک با موضوع بانکداری و اقتصاد در حوزه معاملات و بازار می‌باشند بهتر است ابتدا تعریف صداقت در بازار را مورد بررسی قرار دهیم. رجایی و کاظمی در مقاله خود شاخص هایی را برای سنجش صداقت در بازار به شرح زیر معرفی می‌کنند:
شناخت: منظور از «شناخت» آگاهي نسبت به احکام، مقرّرات و اخلاق معاملات است. قانونمندي و نظم (ثبت و ضبط و شفافیت معاملات): منظور از «قانون‌مندي و نظم» در بازار اسلامي اين است که هر مبادله بايد در قالب قرارداد خاصي صورت گيرد.
راست‌گويي: راست‌گويي در اينجا، اخص از صداقت است. راست‌گويي قسيم وفاي به عهد، امانت‌داري و انصاف است و شامل آنها نمي‌شود.
وفاي به عهد: يکي از معيارهاي تحقق صداقت در سازكار بازار اسلامي، ميزان پاي‌بندي افراد به تعهدات خودشان است.
نفی غش: «غش» در لغت، به معناي نشان دادن خلاف آنچه پنهان است و نيز به معناي نيرنگ و خيانت آمده و در اصطلاح، به معناي اخفاي عيب موجود يا اظهار ويژگي مفقود است. 
نفی تباني: واحدهاي اقتصادي در بازار مي‌توانند با سوء استفاده از خلل‌هاي قانوني با يکديگر تباني كنند و خلاف واقع را به عنوان واقع ارائه کرده، از برهم ريختن بازار سوء استفاده نمايند (رجایی و کاظمی، 1390).
صداقت و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
صداقت به عنوان یک مفهوم گسترده اسلامی ارتباط نزدیکی با مفاهیم افشا و شفافیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارد. مفاهیمی همچون راستگویی، وفای به عهد، نفی غش و نفی تبانی همگی مفاهیم اسلامی متناظر با مفاهیم و اصول حاکمیت شرکتی می‌باشند. همچنین شناخت به عنوان یک پیش نیاز جهت اجرای حاکمیت شرکتی مؤثر و مناسب می‌تواند از طریق افزایش دانش مدیران به قوانین و مقررات نگریسته شود. در صورتی که مدیران بانک‌ها به صفات صادقین نیز آراسته شوند از مرحله شفافیت متعارف به صداقت اسلامی خواهیم رسید که در این مرحله نه تنها به ظاهر به اصول شفافیت و راستگویی عمل خواهد شد بلکه انگیزه‌های درونی همچون ایمان و خداترسی و عاقبت جویی نیز به این امر کمک خواهد نمود.
رعایت (تطابق با اصول و مقررات شرع)
رعایت مفاد قراردادها مفهوم بنیادین و هدف اصلی در ایجاد بانکداری اسلامی در اقصی نقاط دنیا می‌باشد. مسلمانان در کشورهای مختلف، حتی کشورهای غیر مسلمان برای پایبندی به اصول شرعی علی‌الخصوص اجتناب از ربا روی به بانکداری اسلامی آورده‌اند.
در این قسمت به تعریف جایگاه و نقش رعایت مفاد قراردادها در بانکداری اسلامی و همچنین نقش و جایگاه آن در حاکمیت شرکتی در بانک‌های اسلامی می‌پردازیم.
تعریف رعایت در بانکدری متعارف
واژه رعایت (Compliance) یا تطبیق به مفهوم «متابعت از یک قاعده» می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر قاعده‌ای وجود داشته باشد و از آن اطاعت شود و مفاد آن رعایت شود، آن قاعده رعایت شده است. از همین رو، برخی این واژه را در زبان فارسی معادل «رعایت» و گاه «تطبیق» ترجمه نموده‌اند.
یکی از مهم‌ترین تعاریف از رعایت در سال ۲۰۰۵ توسط کمیته نظارت بانکی بازل ارائه شده است. این تعریف، از خود مفهوم رعایت نیست، بلکه از ریسک رعایت است اما در هر حال، راهگشاست و مفهوم رعایت را روشن می‌کند.
بر اساس این تعریف ریسک رعایت عبارتست از ریسک مجازات‌هایی که بر اساس قانون یا مقررات وضع می‌شوند؛ و یا ریسک زیانهای عملیاتی و یا ریسک لطمه به حسن شهرت بانک در نتیجه عدم متابعت از قوانین و مقررات، قواعد، استانداردهایی که نهادهای خود انتظام وضع کرده‌اند و ضوابط رفتاری که حاکم بر فعالیت‌های بانکی هستند و به همه آنها در مجموع قوانین، مقررات و استانداردهای رعایت گفته می‌شود.
با توجه به این تعریف می‌توان گفت کار کسی که به او مدیر رعایت می‌گوییم و اداره‌ای که به آن اداره رعایت می‌گوییم عبارتست از شناسایی، مدیریت و کاهش ریسکهای رعایت.
بنابراین، رعایت چیزی فراتر از متابعات از قوانین و مقررات است و نمی‌توان آن را به رعایت قوانین و مقررات فروکاست. شرکتها برای کسب سود ایجاد می‌شوند نه برای رعایت قوانین و مقررات؛ اما باید فعالیت‌های خود برای بدست آوردن سود را به گونه‌ای انجام دهند که بر اساس قوانین و مقررات عمل نمایند.
آنچه که میان این دو امر ظاهراً زاویه دار (یعنی کسب سود و رعایت قوانین و مقررات) پلی ایجاد می‌کند و آنها را به هم نزدیک می‌کند، رعایت است. از این روست که رعایت را یک فرهنگ و یک کارکرد هم دانسته‌اند. تا این فرهنگ و این کارکرد وجود نداشته باشد، شرکت در هر جایی که ناچار باشد قوانین را رعایت می‌کند و در هر جایی که بتواند از اجرای قوانین طفره می‌رود.
در تعریف دیگری از کارکرد رعایت گفته شده است کارکرد رعایت در یک موسسات مالی عبارتست از شناسایی الزامات قانونی، مقرراتی و رویه‌هایی که اجرای آنها در شرکت لازم است و اجرای ترتیبات، سیستم‌ها و کنترل‌های لازم برای تسهیل اجرای این تعهدات و الزامات (قنبری، 1395).
رعایت (تطابق با اصول و مقررات شرع) در بانکداری اسلامی
مهم‌ترین مسئله‌ایی که به لحاظ کاربردی اهمیت بسیار بالایی در بانکداری و مالی اسلامی دارد و یکی از ویژگی‌های اصلی این نوع از بانکداری به حساب می‌آید، سازگاری کامل تمامی روابط با فقه اسلامی است. درواقع لازم است در بانکداری و مالی اسلامی هر نوع رابطه‌ای که بین ذی‌نفعان برقرار می‌گردد به لحاظ فقه اسلامی بدون اشکالی باشد (موسويان و ميسمي، 1394، ص47).
جهت رسیدن به مفهوم بانکداری اسلامی لازم است تا تمامی اصول و ضوابط و مفاد قراردادهای اسلامی در بانکداری مورد رعایت قرار گیرند.
تمامی این اصول را می‌توان در دو دسته «ضوابط فقهی عمومی» و «ضوابط فقهی اختصاصی» تقسیم‌بندی نمود. هر دو دسته از ضوابط، از ویژگی‌هایی به حساب می‌آید که لازم است در عملیات بانکداری اسلامی وجود داشته باشد و در غیر این صورت، این فعالیت به لحاظ شرعی مورد تأیید نیست و رعایت لازم و تطبیق با مقررات اسلام صورت نپذیرفته است. 
چارچوب کلان حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی
اصول مطرح شده در فوق از مهمترین اصول اسلامی هستند که ارتباط مفهومی بسیاری با اصول موجود در چارچوب‌های مختلف حاکمیت شرکتی موجود در جهان دارند (جدول 2).
اصل عدالت در ادبیات اسلامی مترادف با اصول رعایت حقوق ذی نفعان، انصاف، گروه‌های ذی نفعان، مدیریت و کنترل ریسک (از جهت حفظ حقوق همه ذی نفعان) می‌باشد. 
جدول 2: اصول اساسی چارچوب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی پیشنهادی و تطبیق اصول چارچوب‌های موجود
اصول پیشنهادی    OECD (2005)    OECD (2015)    BIS    IFC & Hawkamah    IFSB    AAOIFI
عدالت    عدالت (انصاف)
رعايت حقوق ذينفعان
    اطمینان از مبانی یک چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش
حقوق و رفتار عادلانه سهامداران و وظایف کلیدی مالکیت 
سرمایه‌گذاران نهادی، بازارهای سهام و دیگر واسطه‌ها
نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی    حاکمیت ساختاری‌های گروهی
عملیات مدیریت ریسک
شناخت، ارزیابی و کنترل ریسک
انطباق با ریسک
    حقوق سهامداران
تعهد نسبت به رعایت حاکمیت شرکتی    حقوق صاحبان حساب سرمایه‌گذاری
    رفتار منفصانه صاحبان سهام
رفتار عادلانه ی ارائه دهندگان بودجه و سایر ذی نفعان حائض اهمیت
مدیریت ریسک
اجتناب از تضاد منافع
اجرای مناسب اصول و استانداردهای حاکمیتی.
امانت    پاسخگويي
    چارچوب مسئولیت‌های هیئت مدیره
    مسئولیت‌های کلی هیات مدیره
الزامات و ترکیب هیات مدیره
ساختار و وظایف هیات مدیره
مدیریت ارشد
جبران خدمات    کنترل محیط و فرآیندها
شیوه‌های خوب مدیریتی
    رویکرد کلی برای حاکمیت در موسسات خدمات مالی اسلامی
    پاسخگویی، 
شرایط مناسب برای هیئت مدیره و مدیریت
نظارت موثر
کمیته ی حسابرسی و حاکمیت
نظارت بر خط مشی پاداش مناسب
صداقت    شفافيت
    افشا و شفافیت
    افشا و شفافیت
گزارش‌دهی ریسک
حسابرسی داخلی
نقش ناظران     شفافیت    شفافیت گزارش گری مالی در رابطه با حساب‌های سرمایه‌گذاری    کنترل داخلی، 
شفافیت، 
شفاف‌سازی عمومی
رعایت                    تطبیق با اصول و مقررات شریعت
    تطابق با شریعت و اصول اخلاقی 
ساختار مؤثر مطابق با شریعت
دستورالعمل و نظام نامه رفتار و اخلاق
همانگونه که در جدول 2 مشاهده گردید تمامی اصول مطرح‌شده در اسناد حاکمیت شرکتی بین الملل در چهار اصل بنیادی اسلامی پیشنهادی ما جای می‌گیرند. به نظر می‌رسد می‌توان بر اساس چهار اصل مذکور تمامی مفاهیم متداول در حوزه حاکمیت شرکتی در بانکداری را به همراه موضوعات اسلامی تجمیع نمود و چارچوبی جامع برای حاکمیت شرکتی در بانک‌های اسلامی مبتنی بر اصول اسلامی تدوین نمود.
شکل زیر چارچوب حاکمیت شرکتی در بانک‌های اسلامی را نشان می‌دهد. این چارچوب بر اساس چهار اصل اساسی اسلامی (صداقت، امانت و عدالت و رعایت مفاد قراردادها) شکل گرفته است. هر یک از این اصول دارای حوزه مفهومی گسترده‌ای هستند که مفاهیم و اصول مختلفی از حاکمیت شرکتی را شامل می‌شوند. در شکل زیر مهمترین موضوع موجود در ادبیات حاکمیت شرکتی مرادف با اصول پیشنهادی نیز ذکر شده است.
شکل 2- چارچوب پیشنهادی حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی

این چارچوب پس از جمع‌بندی اصول پیشنهادی اسلامی بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین استخراج اصول حاکمیت شرکتی متعارف و دسته‌بندی بر اساس روش تحلیل محتوا و تطبیق آن‌ها با اصول متعارف به دست آمد و در انتها با پرسش از خبرگان تحقیق مورد تنقیح و تایید قرار گرفت.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
موارد زیر در مورد چارچوب کلی به‌دست‌آمده قابل ذکر است:
چارچوب به دست آمده اصول و ارزش‌های اسلامی بنیادی ساختار دهنده حاکمیت شرکتی در بانک‌های اسلامی را در بر می‌گیرد.
در برخی از تحقیقات و آثار دانشمندان مسلمان (که برخی از آنها در جدول 1 ذکر گردید مثل اسري و فهمي، 2003) چارچوب‌هایی برای حاکمیت شرکتی در بانک‌های اسلامی تعریف شده‌اند که اصول و اجزای آنها راهکارهای یا ابزارهای حاکمیت شرکتی به شمار می‌روند. مبتنی بر اسناد معتبر بین‌المللی به نظر می‌رسد در بالاترین سطح یک چارچوب جامع برای حاکمیت شرکتی بایستی اصول بنیادی و معرفتی که ساختار حاکمیت شرکتی بر آنها شکل می‌گیرد قرار گیرد. در این پژوهش چهار اصل بنیادی اسلامی که بنیان معرفتی اسلام در حوزه حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهند به عنوان اصول حاکمیت شرکتی استخراج و معرفی گردید.
بر این اساس قانون‌گذاران، ناظران و مجریان حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی خواهند دانست چه اصول اسلامی را بایستی در فرآیند تقنین، نظارت و اجراي حاکمیت شرکتی مد نظر قرار داشته باشند. و از این پس اصول و ضوابط قراردادها تنها ملاک اسلامی بودن نظام بانکی به شمار نمی‌رود. بلکه توجه به تمامی جنبه‌های اسلامی بایستی در تحقق بانکداری اسلامی مد نظر باشند.
از طریق این چارچوب مشخص می‌شود هر یک از اصول، ساز و کارها، ارکان حاکمیت شرکتی و وظایف آن‌ها با چه اصول اسلامی مرتبط هستند و بایستی رعایت آن‌ها را مد نظر قرار دهند. هر یک از این اصول چهارگانه به مثابه ریشه‌های اسلامی درخت و نظام حاکمیت شرکتی هستند که حاکمیت شرکتی اسلامی و مفاهیم آن بر پایه و تکیه بر این معارف شکل و نزج می‌گیرد. در حالی که هر یک از اصول، سازو کارها یا ارکان حاکمیت شرکتی رابطه عمومی با تمامی اصول اسلامی مطروحه دارند ارتباط نزدیکی با اصل مستقیم خود نیز دارند و در حوزه معنایی آن قرار می‌گیرند. ازاین‌رو محقق یا قانون‌گذار می‌داند که بایستی در تدوین یا اجرای آن اصل موضوعه اسلامی مربوط را مد نظر بیشتر قرار دهد.
اصل بنیادی عدالت به معنای رعایت عدالت در تمامی زمینه‌ها و روابط فی ما بین ارکان و اجزا و ذی‌نفعان در بانکداری اسلامی به شمار می‌رود. این اصل در حوزه حاکمیت شرکتی در مبحث رعایت حقوق ذی نفعان و روابط فی ما بین ایشان نمود بیشتری پیدا می‌کند. بایستی تمامی روابط فی‌مابین ارکان و ذی نفعان بر اساس مبانی اسلامی مفهوم عدالت طراحی و اجرا گردد. با عنایت به تمرکز این پژوهش در حوزه حقوق ذی نفعان در ادامه این تحقیق به بررسی و تشریح جایگاه عدالت در رعایت حقوق ذی نفعان در بانکداری اسلامی خواهیم پرداخت.
شکل 3- درختواره چارچوب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی

 
اصل بنیادی امانت به معنای امانت‌داری مدیران و مجریان و دیگر ارکان بانک‌ها و نظام بانکی در برابر دیگر ذی نفعان، جامعه و حکومت اسلامی و شارع مقدس می‌باشد. در طراحی و اجرا وظایف و مسئولیت‌های مدیران و ارکان نظام بانکی بایستی مبانی اسلامی مفهوم امانت مورد نظر پژوهشگران و مقننین قرار گیرد. موضوعات حاکمیت شرکتی همچون مسئولیت‌های مدیران و ناظران و مباحث نظارت و تطبیق از موضوعات دارای ارتباط مفهومی نزدیک به اصل بنیادی امانت می‌باشد. 
اصل بنیادی صداقت به معنای صداقت مداری مدیران و مسئولین بانک‌ها و نظام بانکی در برابر سهام‌داران و مشتریان و دیگر ارکان نظارتی می‌باشد. در طراحی و اجرای نظام‌های نظارتی در نظام بانکی بایستی مبانی اسلامی امانت مورد نظر قرار گیرد تا علاوه بر شفافیت به مفهوم صداقت اسلامی نزدیک شویم. موضوعاتی همچون شفافیت و افشاء، پاسخگویی و مشتری مداری و... از موضوعاتی در حوزه حاکمیت شرکتی هستند که ارتباط مفهومی تنگاتنگی با اصل بنیادی صداقت دارند.
در نهایت اصل بنیادی رعایت مفاد قراردادها به معنای رعایت اصول و ضوابط عمومی و اختصاصی قراردادها در عملیات بانکداری اسلامی می‌باشد. این اصل بدون اختلاف در تمامی چارچوب‌ها و نظریات بانکداری اسلامی به عنوان مبنای تفاوت بانکداری اسلامی با متعارف برشمرده می‌شود. تجارب عملی بانکداری اسلامی نشان داده است که تکیه بر اصول و ضوابط عمومی و اختصاصی قراردادها به تنهایی نمی‌تواند باعث تمایز بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف و رسیدن آن به اهداف متعالی اقتصاد اسلامی گردد. از این رو بایستی مفهوم شریعت در بانکداری اسلامی فراتر از اصول و ضوابط شرعی قراردادها تعریف گردد؛ که در این چارچوب ما تلاش کرده ایم این مسئله را حل نماییم.
لازم به ذکر است که تمامی اصول مطرح‌شده شرعی و اسلامی می‌باشند. ازاین‌رو اصول عدالت، امانت و صداقت نیز ماهیتی شرعی و فقهی دارند. اما در این تحقیق منظور از اصل رعایت مفاد قراردادها محدود به رعایت مقررات و اصول عمومی و اختصاصی قراردادهای مورد استفاده در بانک‌ها می‌باشد. شریعت و تطابق با فقه به معنای اعم آن، بر کل چارچوب شامل چهار اصل مذکور تطبیق داده می‌شود. 
به نظر محقق با رعایت تمامی اصول رعایت، صداقت، امانت و عدالت در نظام بانکی می‌توان به مفهوم واقعی بانک اسلامی نزدیک شد. و از سطح بانک‌داری بدون ربا و همچنین رعایت شرعی (در سطح قراردادها) به سطح بانکداری اسلامی واقعی رسید. از این رو چارچوب به دست آمده جهت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را می‌توان به عنوان چارچوب حاکمیت شریعت در بانکداری اسلامی ایران عنوان نمود.