معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
نظام مالی اسلامی، شبکه‌ای از بازارهای مالی، نهادهای مالی و ابزارهای مالی است که انتقال وجوه را میان خانوار‌ها، بنگاه‌ها و دولت براساس اصول اسلامی تسهیل می‌کند و زمینه را برای نیل به رشد اقتصادی فراهم می‌سازد. بازارهای مالی اسلامی، بازارهایی هستند که در آنها دارایی‌های مالی براساس اصول اسلامی مبادله می‌شود و عمدتاً بر مشارکت در سود و زیان استوار است (نیکومرام و فروغ‌نژاد، 1392). با توسعه فناوري در زمینه‌های مختلف، تهیه منابع مالی مورد نیاز این توسعه احساس می‌شود. امروزه نظام مالی، عملیات واسطه‌گری مالی و تصدی جریان گردش وجوه در سیستم اقتصادی را به عهده دارد. رابطه بین اعطاکنندگان و گیرندگان تسهیلات در این سیستم و تعامل آن با موازین اسلامی، موضوع مورد بحث در حوزه نظام مالی اسلامی است. در واقع، فلسفه نطام مالی اسلامی ارائه اصولی است که گردش وجوه براساس موازین اسلامی صورت پذیرد (دارابی و اشعری، 1392).
نظام بانکی در کل ساختار اقتصادی هر کشوری، در جایگاه مدیریت توزیع منابع مالی در میان فعالان بخش خصوصی و همچنین بازوان اجرایی نهاد‌های ناظر بر اقتصاد برای کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرار دارد (صاحب فصول، 1390). بانک‌ها در واقع تجهیز‌کننده منابع سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های مولد، از محل پس‌انداز خرد جامعه هستند و در توسعه اقتصادی کشورها نقش اساسی را ایفا می‌کنند. بنابراین، هیچ نظام اقتصادی بدون شبکه کارآمد بانکی قادر به پویایی و بالندگی نیست (جامساز، 1384).
به دنبال انقلاب اسلامی، ایران جزء اولین کشورهایی بود که ربا را از کل نظام مالی خود حذف کرد. باوجود تحقیقات زیادی که طی چند دهه پیرامون نظام مالی اسلامی صورت گرفته است، هنوز نیاز به پژوهش‌های بیشتر به‌شدت احساس می‌شود. 
سودآوری یکی از مسائل مهم هر بنگاه اقتصادی، از جمله بانک‌ها است. سودآوری بالاتر می‌تواند نشان‌دهنده کارآيی بالاتر باشد. مزیت‌های بانک اسلامی و حتی بانک بدون ربا نسبت به بانک‌های ربوی، کاراتر بودن و سودآورتر بودن این بانک‌ها را در ذهن مخاطب تداعی می‌کند. شهید صدر هم که مبتکر بانکداری بدون ربا شناخنه می‌شود، برلزوم سودآوری بانک تأکید دارد و سه پایه را برای بانک‌های غیرربوی ذکر می‌کند:
1. مخالف احکام شرع نباشد؛
2. به‌عنوان بنگاه تجاری، سودآور باشد؛
3. به‌عنوان بانک، قادر بر تأمین نیازهای بخش‌های مختلف اقتصاد باشد (صدر، 1400ق، ص9-10).
با توجه به استفاده بانکداری بدون ربا از عقود مختلف و نقش متفاوت هر یک از این عقود در سودآوری نظام بانکی، تشخیص رابطه هر یک از عقود با سودآوری و میزان آن، در افزایش کارايی و سودآوری نظام بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین، پاسخ به این سؤال که کدام‌یک از عقود نقش بیشتری درسودآوری بانک‌ها دارند، ازجایگاه بالایی برخورداراست؛ زیرا می‌تواند نقشه راه را برای نظام بانکی مشخص نماید. فرضیه ما این است که عقود مشاركتي با توجه به ویژگیها، نقش برجسته‌تری از عقود مبادله‌ای در تحقق سود بانکی ایفا می‌كنند. ازاین‌رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر انواع قرارداد‌های تأمین مالی اسلامی بر سودآوری بانک‌های خصوصی ایران می‌باشد که تحت قانون عملیات بانکداری بدون ربا فعالیت می‌كنند. بدین منظور پس از مروری بر ادبیات موجود، به معرفی انواع قرارداد‌های تأمین مالی اسلامی که در نظام بانکداری ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند، پرداخته مي‌شود و تأثیر آنها بر سودآوری بانک‌های خصوصی ایران، از حیث نظری و عملکردی بررسی می‌گردند. در بررسی عملی فرض می‌شود که بانک‌ها حداقل‌های لازم را در اجرای عقود مشارکتی مراعات می‌کنند.
2. پیشینه پژوهش
بسیاری از مطالعات قبلی، بر سنجش عملکرد بانک‌های اسلامی در زمينة سودآوری، ریسک و نقدینگی متمرکز شده‌اند. صمد و حسن (2000) در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که بانک مای برهاد مالزی نسبت به بانک‌های متعارف، دارای نقدینگی بیشتر و ریسک کمتری است. آنها با تحلیل نسبت‌های سودآوری دریافتند که بانک اسلامی برهاد، از لحاظ سودآوری ضعیف‌تر از بانک‌های متعارف است که دلیل آن را فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمتر و نقدینگی بالا توصیف کرده‌اند. همچنین تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که قراردادهای مضاربه و مشارکت، از محبوبیت کمتری برخوردار است که می‌تواند به دلیل عدم آگاهی مدیریت بانک در انتخاب، ارزیابی و مدیریت پروژه‌های سودآور باشد.
بشیر (2000) در مطالعه خود با تجزیه و تحلیل رگرسیونی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌های اسلامی پرداخت. وی به این نتیجه رسید که سود بانک‌های اسلامی، از هزینه‌های بالاسری و تأمین مالی کوتاه‌مدت و دارایی‌های غیر‌بهره‌ای ناشی می‌شود. همچنین نتیجه مطالعه وی نشان داد که کیفیت دارایی‌های بانک، بر عملکرد آن مؤثر می‌باشد.
بعضی از مطالعات بر عملکرد عقود مورد استفاده بانک‌های اسلامی تمرکز کرده‌ و نتیجه گرفته‌اند که قرارداد بیع به دلیل تمایل بیشتر مشتریان به سودآوری، به رشد بانک‌های اسلامی کمک کرده است (ذوالکیفلی، 2007).
نوردیانوتی و ایسرف (2006) در مطالعات خود دریافتند که عقد اجاره به‌شرط تملیک به دلیل تقاضای زیاد مشتریان، بر عملکرد بانک‌های اسلامی در مالزی تأثیر زیادی گذاشته است. این عقد به دلیل سود بیشتر و ریسک کمتر، عملکرد بانک‌ها را بهبود بخشیده است. همچنین به دلیل داشتن نرخ ثابت، برای مشتریان نیز جذاب بوده است.
صبری و زکریا (2011) به بررسی بازده قراردادهای اسلامی مورد استفاده در بانک‌های مالزی پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که قرارداد مضاربه، هم در بخش سپرده‌گیری و هم در بخش تأمین مالی، با سودآوری بانک‌ها رابطه مثبتی دارد. همچنین از دیگر یافته‌های آنها این بود که قرارداد بیع به ثمن عاجل - که بیشتر در مالزی مورد استفاده قرار می‌گیرد - با سود‌آوری دارایی‌ها رابطه معناداری دارد.
تومی (2014) در پژوهشی تأثیر استفاده از قرارداد‌های اسلامی را بر عملکرد بانک‌های کنیا سنجید. وی نتیجه گرفت که استفاده از قراردادهای اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک‌ها دارد.
مصباحی مقدم، عسکری و همكاران (1392) در مقاله‌ای با عنوان «مقایسه ریسک و بازده تسهیلات مبادله‌ای با نرخ سود اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار و تسهیلات مشارکتی مبتنی ارزش افزوده اقتصادی بر اساس معیارهای شارپ جنسن و ترینر» بابررسی 26 شرکت بزرگ نتیجه گرفته‌اند که اگر تسهیلات اعطاشده به واحدهای اقتصادی بر اساس عقود مشارکتی مبتنی بر منطق ارزش افزوده اقتصادی اعطا شود، به مراتب بازدهی تعدیل‌شده با ریسک بالاتری را برای نظام بانکی به ارمغان می‌آورد و متوسط بازدهی تسهیلات از حدود ده به بيست و پنج درصد افزایش می‌یابد؛ و پیشنهاد داده‌اند که طراحان نظام مالی اسلامی روش‌های تأمین مالی بر اساس عقود مشارکتی مبتنی بر منطق ارزش افزوده اقتصادی را نیز مورد توجه قرار دهند. 
3. ابزارهای تأمین مالی اسلامی
برای تحقق توسعه کشور، توجه به دستورات اسلامی در زمینه امور مالی به‌ویژه حرمت ربا در تاسیس کارایی یک نظام مالی به‌ویژه در ایران به‌عنوان یک کشور اسلامی، ضروری محسوب می‌شود. برای نهادهای مالی اسلامی نیز مدیریت نقدینگی از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است؛ زیرا بسیاری از ابزارهای مالی مرسوم که برای مدیریت نقدینگی به‌کار می‌روند، مبتنی بر نرخ بهره هستند و از نظر شرعی و فقهی کاربردپذیر نیستند (نیکومرام و فروغ‌نژاد، 1392). ازاین‌رو عقود اسلامی در بانکداری اسلامی، از اهمیت بالایی برخوردار است و از ارکان نظام مالی به حساب می‌آیند. بنابر اين در جدول 1، به طور خلاصه به معرفی عقود به‌کاررفته در بانک‌های ایران پرداخته شده است.
جدول 1. عقود اسلامی مورد استفاده در بانک‌های ایران
قرض‌الحسنه    به واسطه آن، مالی از ملکیت قرض‌دهنده خارج و به قرض‌گیرنده منتقل می‌شود و در مقابل، ذمه قرض‌گیرنده به بازپرداخت عین یا مثل یا قیمت آن مال مشغول می‌شود (حبیبیان نقیبی، 1381).
مشارکت مدنی    درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به‌نحو مشاع به‌منظور انتفاع، طبق قرارداد (والی‌نژاد، 1368، ص39).
مشارکت حقوقی    تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی توسط بانک (موسویان، 1389).
مضاربه    عقدی است که بین دو نفر منعقد می‌شود و براساس آن، یک نفر سرمایه می‌دهد و دیگری متعهد می‌شود آن سرمایه را در امور تجاری به‌کار گیرد و سود حاصله به نسبتی که توافق کنند، بین آنها تقسیم شود (رجائی،1375،ص101)
سرمایه‌گذاری مستقیم    تأمین تمام سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی، بازرگانی وخدماتی، که به صورت شرکت‌های سهامی تشکیل می‌شوند و توسط یک یا چند بانک (بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر) انجام می‌گیرد (موسویان، 1389). 
سلف    پيش خريد نقدي محصولات توليدي (كشاورزي و صنعتي) توسط بانك به قيمت معين است (محرابی، 1390).
فروش اقساطي    فروش کالا به صورت بیع نسیه اقساطی با احتساب سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت (موسویان، 1388).
اجاره به شرط تملیک    کالایی در ازای اجاره توسط مستأجر به او اجاره داده می‌شود و مالکیت کالا زمانی به‌طور کامل انتقال می‌یابد که این اقساط به پایان برسد یا اگر شرایط دیگری بین خودشان مقرر شده، آن شرایط تحقق یابد (وفادار، 1385).
جعاله    به موجب آن، جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معین طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم می‌گردد (موسویان، 1388)
خرید دین    به موجب آن، بانک سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری است، خریداری می‌کند (موسویان، 1388).
4. مبانی نظری 
بر اساس قانون بانكداري بدون ربا، عقودي كه بانک‌ها می‌توانند در قالب آنها تسهيلات خود را پرداخت كنند، به سه نوع عقد قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای و عقود مشاركتی تقسيم می‌شوند. قرض‌الحسنه از اهمیت بالا يی برخوردار است و عاملی در جهت نزدیک شدن به رونق و عدالت اقتصادی، ریشه‌کن شدن فقر، تحکیم عواطف انسانی و نوع‌دوستی، ترویج اعتماد عمومی وبزرگ‌داشت منزلت انسانی بوده و ده‌ها سودمندی فرهنگي، اقتصادی و اجتماعی بر آن مترتب است.
عقود مبادله‌اي عقودي با بازدهي ثابت‌اند. بنابراین، نرخ سود تسهيلات در قالب آنها باید نرخ ثابتی باشد که در ایران همان نرخ سود تعیین‌شده توسط شورای پول واعتبار است. ازآنجاکه عقود مبادله‌ای دارای نرخ سود ثابت‌اند، گرچه از نظر فقهی حلال‌اند و با قرض ربوی تفاوت دارند، ولي همان‌طورکه بهره در قرض ربوی هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، در عقود مبادله‌ای هم نرخ سود دریافتی باعث افزایش هزینه سرمایه‌گذاری می‌شود؛ زیرا آن مبلغ، قطع نظر از تحقق سود، از متقاضی تسهیلات دریافت می‌شود. عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تمليك و خرید دین، از جمله اين عقود محسوب می‌شوند. 
عقود مشاركتي نيز شامل عقود مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات مي‌باشد. نرخ سود در عقود مشارکتی، به کارکرد اقتصاد بستگی دارد و از قبل قابل تعیین نیست. در عقود مشارکتی، آنچه از قبل قابل تعیین است، سهم هر یک از شرکا از سود است. نکته مهمی که در عقود مشارکتی هست، این است که تا سودی در بنگاه اتفاق نیفتد، سودی از طرف تولیدکننده پرداخت نخواهد شد. ازاین‌رو نرخ سود دریافتی از عقود مشارکتی نمی‌تواند به‌عنوان هزینه تولید در نظر گرفته شود؛ بلکه از نظر اقتصادی، شبیه مالیات بر سود قابل ارزیابی است.
عقد سلف، گرچه ماهیتاً جزء عقود مشارکتی محسوب نمی‌شود؛ ولی از حیث نامعین بودن سود پرداختی، شبیه آنها است؛ زیرا درست است که در عقد سلف، تولیدکننده کالای تولیدی خود را با نرخ معینی زیر قیمت روز پیش‌فروش می‌کند، ولی دریافتی واقعی بانک، به قیمت کالا در زمان تحویل کالا بستگی پیدا می‌کند. اگر قیمت کالا در زمان تحویل بیش از قیمت پیش‌بینی‌شده در زمان دریافت تسهیلات از طریق سلف باشد، بانک به سود بیشتری از مقدار پیش‌بینی‌شده دست خواهد یافت؛ و در صورت عکس، سود کمتری نصیب او خواهد شد. حتی ممکن است در صورت کاهش شدید قیمت کالای خریداری‌شده در زمان تحویل، بانک متضرر گردد.
بانکها معمولاً با توجه به سودآوری عقود مختلف یا تقاضای متقاضیان، اقدام به اعطاي تسهیلات در قالب آن عقود می‌نمایند. با بررسی سهم عقود مختلف از تسهیلات اعطایی بانک‌ها، مشاهده می‌شود که سهم عقود مشارکتی در سال 1395 بیش از 45 درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است که سهم مشارکت مدنی، به‌تنهايی 42.3 درصد می‌باشد. در بین عقود مبادله‌ای، فروش اقساطی با 25.5 درصد بیشترین سهم را از آن خود کرده است (نمودار 1). 
نمودار 1. مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش‌های مختلف براساس عقود اسلامی 1395
منبع: بانک مرکزی
4-1- مزایای عقود مشارکتی در مقایسه با عقود مبادله‌ای در بانکداری اسلامی
طراحی و اجراي بانکداری اسلامی تنها از نقطه نظر فقهی دارای اهمیت نیست؛ بلکه از جهت اقتصادی و آثار مثبتی که دارد، توجه اقتصاددانان مسلمان و حتی غیرمسلمان را به خود جلب نموده است که از باب نمونه مي‌توان به آثار مکتوب کارشناسان بانک جهانی اشاره کرد. اقتصاددانان مسلمان آثار مثبت فراوانی برای بانکداری اسلامی ذکر نموده‌اند که به برخی از آنها که نقش بیشتری در افزایش سودآوری دارند، اشاره می‌شود. شایان ذکر است که اکثریت قریب به اتفاق مزایایی که برای بانکداری بدون ربا ذکر می‌شود، مربوط به عقود مشارکتی است. براي مثال، در موارد مذکور در این مقاله، فقط مزیت شماره 4 آتی، یعنی «حفظ توازن ميان جريان گردش درآمدهاى پولى با جريان گردش كالا يا ارزش افزوده در اقتصاد» شامل عقود مبادله‌ای هم می‌شود.
4-1-1- افزایش سرمایه‌گذاری
با توجه به اينكه بر مبناي بانكداري ربوي از يك طرف سرمايه‌گذارى، تابع معكوس نرخ بهره است و از طرف ديگر، معمولاً سرمايه‌گذاران علاوه بر نرخ بهره، درصدى هم به‌عنوان خطر به نرخ بهره اضافه مى‌كنند و سپس تصميم به سرمايه‌گذارى مى‌گيرند. در سيستم بانكدارى اسلامى از يك سو نرخ بهره صفر است و از سوى ديگر، زيان‌هاى احتمالى هم بين سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران تقسيم مى‌شود، تقاضاى سرمايه گذارى، در مقايسه با سيستم بانكى ربوى، علی‌القاعده بايد به‌نحو قابل توجهی افزايش يابد. 
در نظام بهره، چه در الگوی کینز و چه در الگوی نئوکلاسیک‌ها، سرمایه‌گذاری تا جایی صورت می‌گیرد که نرخ بازده نهایی سرمایه با نرخ بهره مساوی شود. بنابراین در نظام سرمایه‌داری، نرخ بهره تعیین‌کننده حد سرمایه‌گذاری است. برای مثال، اگر نرخ بهره برابر ده در صد باشد، طرح‌هایی با نرخ بازدهی کمتر از ده درصد، هرگز برای سرمایه‌گذاری انتخاب نمی‌شوند؛ اما با حذف نرخ بهره دیگر متغیر برون‌زایی به نام بهره وجود ندارد تا حد سرمایه‌گذاری را تعیین کند. در نتیجه سرمایه‌گذاری تا جایی که بازده مثبت وجود دارد، می‌تواند افزایش یابد (شعبانی وهمکاران، ص 194به نقل از توتونچیان،1372، ص413).
همان‌طور که از تعریف عقود مشارکتی و مبادله‌ای برمی‌آید، این ویژگی مخصوص عقود مشارکتی است. بنابراین، درصورت استفاده از عقود مشارکتی، سرمایه‌گذاری افزایش مي‌يابد و به نوبه خود منجر به افزایش تولید و در نتیجه سود کل می‌گردد.
 4-1-2- افزایش تقاضا برای مدیران مبتکر وخلاق
با افزايش سرمايه‌گذاری، سطح اشتغال نيروى كار و ساير عوامل توليد بالا رفته، درآمد صاحبان عوامل توليد افزايش مى‌يابد؛ به‌دنبال آن، تقاضاى عرضه‌كنندگان وجوه براى مشاركت با مديران مبتكر، باتجربه و خوش‌سابقه بالا مى‌رود (صدر، 1371، ص67).
علت این امر آن است که در عقود مشارکتی، سود از پیش تعیین‌شده‌ای وجود ندارد و صاحبان وجوه در صورتی سود می‌برند که در پروژه ارزش اضافی ایجاد شده و سودی عاید شده باشد و میزان سود آنها نیز به میزان سودتحقق یافته بستگی خواهد داشت. ازآنجاکه نیروهای مبتکر باعث افزایش کارایی و سود می‌شوند تقاضا برای به‌کارگیری آنها افزایش یافته و در نتیجه بهره‌وری، کارایی و سود را افزایش می‌دهد. 
4-1-3- تسریع در رشد اقتصادی
در پى فرايند فوق، رقابت ميان مديران و كارگزاران زياد شده و فعاليتهاى توليدى بالا مى رود مبادله اطلاعات ميان شركا، به‌منظور جذب سرمايه‌هاى نقدى و انسانى يكديگر افزايش يافته، نظارت و همكارى براى دست يافتن به سود مشترك زياد مى‌شود و اينها در مجموع زمينه رشد اقتصادى، رفاه اجتماعى و توسعه را فراهم مى‌كنند (همان).
4-1-4- حفظ توازن ميان جريان گردش درآمدهاى پولى با جريان گردش كالا يا ارزش افزوده در اقتصاد
در سيستم بانكدارى اسلامى، مكانيزم عمل به‌گونه‌‌اى است كه اگر در بخش واقعى اقتصاد، مازاد واقعى تشكيل نشود، در بخش اسمى آن بازار، نيز سودى به‌وجود نمى‌آيد؛ درحالى‌كه در اقتصاد ربوى چنين توازنى وجود ندارد؛ زيرا بهره، بدون توجه به فعاليت اقتصادى پرداخت مى‌گردد. اين توازن بين درآمدهاى پولى و واقعى باعث مى‌شود كه حجم پول خود به خود تابعى از عرضه كل گردد و معادله مبادله، به‌شكل تعادلى برقرار مى‌شود. نتيجه اين وضعيت، ثبات قدرت خريد پول و فقدان تورم است (همان، ص67-68).
شایان ذکر است که این ویژگی، عقود مبادله‌ای را هم شامل می‌شود؛ و در اینجا عقود مبادله‌ای هم از قرض بهره‌ای از حیث آثار اقتصادی جدا می‌گردند. در هر دو نوع از عقود، هر مبادله مالی که صورت بگیرد، حتماً در اقتصاد واقعی یک اتفاقی اعم از تولید کالا یا خدمت می‌افتد و طبیعتاً به ثبات قدرت خرید پول و فقدان تورم کمک می‌کند.
4-1-5- ثبات سيستم و ضديت با بحران
يكى از ويژگي‌هاى بانكدارى ربوى اين است كه وقتى از شرايط رونق به سمت ركود مى‌رود، چون بدون توجه به عملكرد اقتصادى به انباشتگى سود پرداخته است، با بحرانهايي مواجه مى‌شود. اين بانك‌ها به محض شروع شرايط ركود، بلافاصله به علت عدم امكان وصول وثايقى كه دارند و منابعى كه به صورت تسهيلات داده‌اند، با بحران و ورشكستگى روبه‌رو مى‌شوند؛ ولى در سيستم بانكدارى اسلامى، به محض اينكه اقتصاد از حالت رونق به ركود برسد، با توجه به مشاركت بانك‌ها، از سرعت فعاليت بانكى هم كاسته مى شود و اين موجب ثبات سيستم مى‌گردد (نوربخش، 1371،ص11).
این خصوصیت، یکی از آثار برجسته مشارکت در سود و زیان است. کاهش ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی و بانک‌ها سبب افزایش سوددهی در اقتصاد در مقایسه با سیستم ربوی و با استفاده از عقود مبادله‌ای می‌گردد.
4-1-6 - توزيع ريسك و گستره تصميم‌گيري
در مقايسه ريسک بين نظام وام دهي ربوي و مشارکت در سود و زيان، از طرفي در مشاركت در سود و زيان ريسك سرمايه‌گذار نسبت به وام‌دهي كمتر است و از طرف ديگر، در اين مدل شركت در تصميم‌گيري مؤسسه توليدي گسترده‌تر شده و ريسك مؤسسه توليدي بين صاحبان سهام توزيع مي‌شود؛ در نتيجه مي‌توان متذكر شد كه ريسك نيز در حد زيادي گسترش يافته و بين انواع گسترده‌اي از مردم توزيع شده است. سهام ريسك با سهام در تصميم‌گيري تراز مي‌شود و اين منجر به درگير شدن افراد بيشتري در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود تا اينكه مردم سرانجام به‌جاي احساس سفته‌بازي، احساس مشاركت مي‌كنند و اين خود عامل افزايش انگيزه خواهد بود (رجائی، 1385، ص390-391).
عنصر توزیع ریسک بین تولیدکننده و سپرده‌گذاران و حتی بانک‌ها، از نکات مهم و اثرگذار، هم در عادلانه‌تر شدن توزیع عایدی است و هم موجب آرامش خاطر تولیدکنندگان در مواقع بحرانی است که می‌تواند به نوبه خود باعث افزایش سرمایه‌گذاری، مخصوصاً در افراد ریسک‌گریز شود. این مسئله باعث افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی می‌گردد. افزایش رشد، به نوبه خود سود کل را افزایش می‌دهد که با توجه به مشارکتی بودن عقود، بخشی از سود مازاد تحقق‌یافته به بانک تعلق مي‌گيرد و سود او را افزایش می‌دهد.
4-1-7- کاهش هزینه‌ها
یکی از مسائل مهم در سیستم مالی بدون ربا، پایین‌تر بودن هزینه تولید از ناحیه تأمین مالی کردن پروژه است. این نکته می‌تواند اثر زیادی در افزایش تولید و عدم رکود منابع داشته باشد؛ چراکه انگیزه اصلی‌اي که برای تولیدکنندگان در ادبیات اقتصادی مطرح می‌شود، حداکثر نمودن سود می‌باشد و سود هم عبارت است از درآمد کل، منهای هزینه کل:π=TR-TC
بنابراین، هر چیزی که بتواند درآمد کل را افزایش یا هزینه کل را کاهش دهد، باعث افزایش سود خواهد شد؛ و سود در آنجا بیشینه می‌شود که MR= MC شود؛ یا به عبارت دیگر، MC=Pگردد. از این‌رو، هر مبلغ اضافی که قبل از تحقق سود از تولیدکننده دریافت شود، چه در قالب نرخ بهره باشد و چه در قالب نرخ سود در فروش اقساطی یا نرخ دریافتی در قالب اجاره به شرط تملیک، یا هر عقد مبادله‌ای دیگر، باعث افزایش هزینه کل و هزینه نهایی می‌گردد.
در صورتی که از عقد قرض‌الحسنه استفاده شود (با توجه به اینکه نرخ کارمزد پایین است)، هزینه تولید قدری کاهش می‌يابد و در صورتی که از عقد مشارکت استفاده گردد، هزینه تولید به نسبت مقدار نرخ بهره یا نرخ سود در عقود مبادله‌ای کاهش می‌یابد؛ زیرا در عقود مشارکتی، تولیدکننده هیچ هزینه‌ای برای دریافت تسهیلات متقبل نمی‌شود و تنها زمانی که فعالیت تولیدی به نتیجه رسید و سود حاصل شد، بخشی از سود در اختیار بانک تأمین‌کننده سرمایه به‌عنوان سهمش از سود قرار می‌گیرد.
بنابراین، می‌توان استدلال کرد که استفاده از عقود مشارکتی باعث کاهش هزینه تولید و در نتیجه افزایش سود می‌گردد. براي مثال اگر فرض کنیم 〖MC〗_0 و〖AC〗_0 به ترتیب هزینه نهایی و هزینه متوسط تولیدکننده در نظام مشارکتی باشد و 〖MC〗_1 و〖AC〗_1  به ترتیب هزینه نهایی و متوسط تولیدکننده در یک نظام غیر مشارکتی باشد. طبیعی خواهد بود که 〖MC〗_0<〖MC〗_1 و 〖AC〗_0<〖AC〗_1 باشد و میزان این تفاوت هم برابر خواهد بود با نرخ بهره یا نرخ سودی که سرمایه‌گذار بابت خرید کالاهای سرمایه‌ای با استفاده از عقود مبادله‌ای خریداری کرده است. در این صورت، در هر سطحی از قیمت به دلیل کمتر بودن هزینه نهایی، میزان تولید وسود در سیستم مشارکتی از سیستم غیرمشارکتی بیشتر خواهد بود. 
ازآنجاکه سود عبارت است از π=TR-TC (درآمد کل منهای هزینه کل)، و از طرفی داریم:  TR=pq و TC=wl+rk؛ به‌طوری‌کهw  دستمزد پرداختی به نیروی کار و L نیروی کار و r هزینه استفاده از یک واحد سرمایه (یا نرخ بهره) و k سرمایه به‌کاررفته برای تولید می‌باشد؛ بنابراین خواهیم داشت:
π=pq-wl-rk
روشن است که در یک نظام مشارکتی، اولاًq  بزرگ‌تر از q در نظام غیرمشارکتی است؛ و ثانیاً چون r=0 است،  rk=0   خواهد بود.
در مجموع، با توجه به زیادتر بودن درآمد و کمتر بودن هزینه در سیستم مشارکتی، به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که سود در نظام مشارکتی بیشتر از نظام غیرمشارکتی خواهد بود. در نتیجه با توجه به مشارکتی بودن سیستم بانکی مفروض، افزایش سود واحدهای تولیدی باعث افزایش سود بانک‌ها هم خواهد شد.
5. تصریح مدل و متغیرهای به‌کاررفته در آن
داده‌های این پژوهش، از اطلاعات موجود و در دسترس شانزده بانک خصوصی ایران جمع‌آوری شده است. فهرست بانک‌های موجود در نمونه و تعداد سال‌های پوشش داده‌های هر بانک، در جدول 2 ارائه شده است. این پژوهش به بررسی عملکرد قرارداد‌های تأمین مالی استفاده‌شده در بانک‌های خصوصی ایران و حساسیت و اثر‌گذاری آنها بر سودآوری بانک‌ها می‌پردازد.
جدول 2. بانک‌های موجود در نمونه
بانک    داده‌ها
کارآفرین    1396-1383
اقتصاد نوین    1396-1388
انصار    1396-1389
سرمایه    1396-1387
سینا    1396-1388
پاسارگاد    1396-1389
سامان    1396-1386
تجارت    1396-1387
صادرات    1396-1387
ملت    1396-1387
پارسیان    1388-1396
شهر    1387-1396
ایران زمین    1396-1389
رفاه    1396-1389
حکمت    1396-1389
دی    1396-1389
تعداد کل داده‌ها    149

در این پژوهش، از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای شناسایی سهم قراردادهای اسلامی در سودآوری بانک‌ها در ایران استفاده شده است. متغیر وابسته در این مدل، نسبت بازده دارایی‌ها (ROA) می‌باشد که از تقسیم سود خالص بر کل دارایی‌ها به‌دست می‌آید. متغیر‌های مستقل نیز شامل نسبت عقود مورد استفاده در تأمین مالی بانک‌ها بر کل تسهیلات اعطایی می‌باشد. عقود بانکی به شش دسته اصلی تقسیم گردیده که عبارت است از فروش اقساطی، جعاله، مشارکت مدنی، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و سایر عقود. سایر عقود نیز شامل خرید دین‌، سلف، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه، به دلیل پایین بودن مقدار آنها، به صورت یک متغیر وارد مدل شده‌‌اند.
مدل اصلی به اين صورت می‌باشد: Eit = αi + βiXi + βiXi.dummy + eit
Eit بیانگر نسبت بازده دارایی‌ها (ROA) و Xi نسبت شش عقد مختلف بانکی به کل تسهیلات می‌باشد که برای تأمین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند و  eit اثرات مشاهده نشدة عوامل خاص بانک را نشان می‌دهد. متغیر dummy مربوط به سال می‌باشد که از نوع متغیر مجازی است و برای سال‌هایی که در آن نرخ‌های سود تفاوت زیادی با هم نداشته‌اند (سال‌های 83-88 و 92-96) عدد صفر، و برای سال‌هایی که در آن بر اثر سیاست دولت نرخ‌های سود تفاوت زیادی باهم داشته‌اند (سال‌های 89-92) عدد یک را می‌گیرد .  ROAتوانایی بانک‌ها را بر اساس تولید سود بیشتر با تنوع‌‌‌سازی درآمد اندازه‌گیری می‌کند و بانک‌هایی که دارایی بالاتری دارند، با ارائه خدمات مالی مختلف، با هزینه کمتر به سود بیشتری دست می‌یابند. در نتیجه، رابطه مثبت ROA با متغیر‌های توضیحی (نسبت عقود مختلف به دارایی‌ها)، فرضیه مذکور را تأیید می‌کند (اسمیرلاک، 1985). انتظار می‌رود نسبت قراردادهای تأمین مالی به کل دارایی‌ها، با سود‌آوری بانک‌ها رابطه مثبت داشته باشد؛ زیرا قراردادهای تأمین مالی بخشی از منابع درآمد بانک هستند و در نتیجه می‌توانند سودآوری بانک را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار دهند. تحقیقات قبلی نیز یافته‌اند که نسبت وام به کل دارایی‌ها با درآمد بانک همبستگی مثبت دارد (دومیرگوک- کنت و هویزینگا، 1999). اکنون شرح مختصری از متغیر‌های مستقل و وابسته مدل در جدول 3 ذکر می‌شود: 
جدول 3. متغیرهای مستقل و وابسته مدل
نماد    تعریف    میانگین نمونه
متغیر وابسته        
نرخ بازده دارایی‌ها    نسبت سود خالص به کل تسهیلات     0.023
متغیرهای مستقل        
اجاره به شرط تملیک    نسبت تسهیلات اجاره به شرط تملیک به کل تسهیلات     0.006
فروش اقساطی    نسبت تسهیلات فروش اقساطی به کل تسهیلات    0.095
مشارکت مدنی    نسبت تسهیلات مشارکت مدنی به کل تسهیلات    0.721
جعاله    نسبت تسهیلات جعاله به کل تسهیلات    0.031
مضاربه    نسبت تسهیلات مضاربه به کل تسهیلات    0.085
عقود دیگر    نسبت دیگر تسهیلات (خرید دین، سلف، سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی، قرض‌الحسنه) به کل تسهیلات    0.053
7. تخمین مدل و تحلیل نتایج
به منظور بررسی بازده عقود اسلامی (مشارکتی و مبادله‌ای) که در تأمین مالی بانک‌ها استفاده می‌شوند، از روش داده‌های جدولی (داده‌های تلفیقی سری زمانی- مقطعی) برای سال‌های 1396-1383 و برای شانزده بانک خصوصی کشور استفاده شده است. لازم به ذکر است به دلیل عدم پوشش داده‌های برخی بانک‌ها، از داده‌های نامتوازن، که شامل 149 داده می‌باشد، استفاده شده است. برای محاسبه بازده عقود مختلف، باید ضرایب مدل پژوهش تخمین زده شود. برای تخمین مدل، با استفاده از حداکثر داده‌ها در نخستین گام، باید آزمون شود که آیا پارامترهایی که متغیر وابسته را می‌سازند، برای همه مقاطع و زمان‌ها ثابت است یا خیر. انتخاب روش درست تخمین می‌تواند از عوامل تاثیرگذار در نتایج باشد. بر اين اساس، بررسي روابط با استفاده از بهترين روش تخمين -كه در ادبيات اقتصادي به روش بدون تورش تعبير مي‌شود- اهميت فراوانى دارد. مشكلات موجود در سري‌هاي زماني، از قبيل هم‌خطي بين متغيرها، نرمال بودن جملات پسماند در روش داده‌هاي تابلويي، تا حدودي رفع شده است؛ ولى بايد بين روش‌هاي تركيبى يا داده‌هاى جدولی، يک روش را براي تخمين انتخاب كرد كه براي انتخاب يكي از آنها، از آزمون F استفاده مي‌شود (اشرف‌زاده و مهرگان، 1387). نتایج آزمون مذکور، در جدول 4 بیان شده است. همان‌طورکه مشاهده می‌شود، با توجه به آماره‌ F و نیز سطح معناداری آن ناهمگنی یا آثار فردی در میان بانک‌ها وجود دارد که این تفاوت، ناشی از ساختار متفاوت در بین بانک‌های مذکور است. به عبارت دیگر، نتایج آزمون اف لیمر در جدول فوق، بیانگر رد فرضیه صفر و وجود ناهمگنی بین مقاطع در سطح ۵ درصد است که در واقع بیانگر مناسب بودن روش پنل دیتا برای برآورد مدل می‌باشد.
جدول 4: نتایج آزمون F
احتمال    درجه آزادی    آماره آزمون    آزمون اثرات
0000/0    (121.15)    5.6741    آزمون مقطعی F
با توجه به مشخص شدن روش تخمین داده‌های تابلویی، بررسی آثار ثابت یا تصادفی این ناهمگنی‌ها مرحله دوم محسوب می‌شود. در حقیقت بعد از اینکه مشخص شد ناهمگنی بین مقاطع وجود دارد و تفاوت‌های فردی قابل لحاظ کردن است، باید مشخص شود که خطای تخمین ناشی از تغیر در مقاطع است یا اینکه در طول زمان رخ ‌داده است. در نحوه در نظر گرفتن چنین خطاهایی، با دو اثر ثابت و تصادفی مواجه هستیم که از آزمون هاسمن برای مشخص کردن اثرات تصادفی و ثابت استفاده می‌شود؛ و با توجه به آزمون هاسمن، بررسی مدل با استفاده از اثرات تصادفی تأیید می‌شود. نتایج آزمون هاسمن در جدول 5 بیان شده است.
جدول 5: نتایج آزمون هاسمن
احتمال    درجه آزادی    آماره کای مربع    خلاصه آزمون
0.5638    12    10.5964    مقطع تصادفی
با توجه به مشخص شدن روش تخمین، در جدول 6، نتایج تخمین مدل ارائه شده است. همان‌گونه‌که در جدول مذکور مشاهده می‌شود، آماره‌های R2 و دوربین واتسون به صورت مجزا مورد توجه قرار گرفته است. این نتایج نشان‌دهنده خوبی برازش تخمین است.
جدول6: نتایج تخمین مدل
احتمال    آماره t    انحراف معیار    ضریب    متغیر
0.5299    0.6297    0.0378    0.0238    سایر عقود
0.0000    5.5270    0.0390    0.2156    مضاربه
0.0000    4.2909    0.0236    0.1013    مشارکت مدنی
0.7785    0.2818    0.0201    0.0056    جعاله
0.1674    1.3880-    0.0358    0.0497-    فروش اقساطی
0.2973
0.1725
0.2012
0.4918
0.1521
0.1061
0.2951    1.0461
1.3749
1.2844
0.6893-
1.4403-
1.6266-
1.0509-    0.1540
0.0335
0.0446
0.2178
0.0584
0.0219
0.0397    0.1611
0.0487
0.0573
0.1501-
0.0842-
0.0356-
0.0418-    اجاره به شرط تملیک
DUMMY1
DUMMY2
DUMMY3
DUMMY4
DUMMY5
DUMMY6
0.0011    3.3449-    0.0134    0.0449-    C
1.115        آماره دوربین واتسن    0.58    R2
نتایج حاصل از تخمین مدل در جدول 6 نشان می‌دهد که عقود مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی) به صورت مستقیم با سودآوری بانک‌ها رابطه معنادار دارند؛ درحالی‌که عقود مبادله‌ای رابطه معناداری با سودآوری بانک (شاخص بازده دارایی‌ها) ندارند. در این بین، از لحاظ شدت رابطه عقود مشارکتی با سودآوری نیز ضریب برآوردشده برای عقد مضاربه، بزرگ‌تر از ضریب برآوردی برای عقد مشارکت مدنی می‌باشد که حاکی از تاثیر‌گذاری بیشتر این عقد در مقایسه با عقد مشارکت مدنی در سودآوری بانک می‌باشد. همچنین ضرایب مربوط به متغیرهای مجازی (DUMMY1 تا DUMMY6)، بی‌معنا بوده است. این بدان معناست که باوجود شرایط خاص درسال‌های 89-92، آن شرایط تأثیر معناداری در نتیجه تخمین مدل نداشته‌اند. 
نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر پیشی گرفتن عقود مشارکتی -که روح بانکداری اسلامی است- بر عقود مبادله‌ای است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که عقود مشارکتی در اولویت بانک‌ها قرار بگیرد و نرخ سود عقود مبادله‌ای هم با توجه به نرخ سود در بازار مشارکت و اقتصاد واقعی و متأثر از آن و نزدیک به آن تعیین گردد. چراکه بیشتر مزیت‌هایی که اقتصاددانان مسلمان و حتی برخی از غیرمسلمانان برای بانکداری اسلامی ذکر می‌کنند، از قبیل وجود مکانیزم خودکار، تعدیل در دوران‌های رونق و رکود، تقسیم ریسک، عادلانه بودن سود برای طرفین و... در عقود مشارکتی اتفاق می‌افتد. بنابراین، اگر نرخ سود عقود مشارکتی مبنای تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی باشد، هم اقتصاد در تعادل بهتری قرار می‌گیرد و هم سود عادلانه‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی خواهد بود و رضایتمندی بیشتر فعالان اقتصادی را به همراه خواهد داشت. شایان ذکر است که توصیه اولیه و مهم ناشی از نتایج بدست آمده این است که بانک‌ها به سمت استفاده گسترده‌تر از عقود مشارکتی حرکت کنند و زیرساخت‌های لازم را برای اجرای دقیق‌تر آنها فراهم نمایند.
8. نتیجه‌گیری و پیشنهادها
این پژوهش به بررسی بازده عقود مختلف اسلامی، که در بانک‌های خصوصی ایران برای تأمین مالی استفاده می‌شوند، پرداخته است. بدین منظور با استفاده از داده‌های جدولی نامتوازن متشکل از شانزده بانک خصوصی، سهم عقود مختلف از دارایی‌های بانک‌های خصوصی بر نرخ بازدهی دارایی‌ها به‌عنوان شاخص سود‌آوری بانک‌ها برازش گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عقود مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی) به صورت مستقیم با سودآوری بانک‌ها رابطه دارند؛ درحالی‌که عقود مبادله‌ای رابطه معناداری با سودآوری بانک (شاخص بازده دارایی‌ها) ندارند. نتایج به دست آمده نقش مؤثر عقود مشارکتی را تأیید می‌کند. بی‌معنا بودن متغیرهای مجازی تأثیر شرایط خاص سال های 89-92 را برنتایج تخمین رد می‌کند. با توجه به نتایج مدل لازم است عقود مشارکت به‌طور جدی‌تر مورد توجه قرار گیرند و موانعی که برای صحیح اجرا کردن آنها وجود دارد، برداشته شود تا روح بانکداری اسلامی -که همان مشارکت در سود و زیان است- به‌عنوان اصل اساسی در سیستم بانکی جا بیفتد. البته با توجه به تعیین دستوری نرخ عقود مبادله‌ای در بعضی ازسال‌های گذشته و این واقعیت که نرخ تعیین‌شده ممکن است بدون کارشناسی لازم و معلول تصمیم‌های سیاستی احیاناً غیرکارشناسانه بوده باشد -که خود نوعی اجحاف در حق سپرده گذاران است- باید سیاست‌گذاران بانکی ضمن در اولویت قراردادن جدی عقود مشارکتی در اعطاي تسهیلات، در تعیین غیرکارشناسانه نرخ‌های سود در عقود مبادله‌ای تجدیدنظر کنند و راهکار‌هایی را بیندیشند که نرخ سود این عقود با توجه به عملکرد بازار و اقتصاد واقعی -که سود عقود مشارکتی کاشف آن است- تعیین شود چراکه در این صورت ضمن عادلانه‌تر بودن، با روح بانکداری اسلامی نیز سازگارتر است و در دوران‌های رونق و رکود نرخ‌های سود به طور خودکار تعدیل شده، سهم مناسبی برای طرفین به‌دست خواهد آمد و حتی زمینه‌ای خواهد شد که افرادی که استفاده از عقود غیرمشارکتی را ترجیح می‌دهند رابطه واقعی‌تری با طرف مقابل خود داشته باشند.