درآمدی بر فلسفهی اخلاق تجارت با رویکردی اسلامی

Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
تجارت و كسب و كار سابقة ديرينهاي در تمدن بشري دارد. انسانها از ديرباز براي رفع نيازهاي خود به تجارت رو آوردهاند. اين داد و ستد در فرآيند تكاملياش به تدريج از شكل تهاتري (مبادلة كالا به كالا) اولية خود فاصله گرفته، به صورت مبادلة پولي (كالا ـ پول ـ كالا) درآمده است. درپي اين تحول، تجارت به تدريج به منزلة وسيلهاي براي كسب سود و منفعت درآمده و ورود به عرصة تجارت نيز به طور عمده با هدف كسب موفقيت در بازار و سودآوري انجام ميگيرد. فرد تاجر ميكوشد با تصاحب سهم مناسبي از بازار، مشتريان بيشتري را به سمت خود جذب كند. در اين مسير، موفقيت تاجر به طور عمده به عواملي چون توانايي رقابت با ديگران، بازاريابي مناسب، رونق بازار و عواملي اينچنيني نسبت داده ميشود.
در ميان عوامل مؤثر بر موفقيت تجارت، گاه از اخلاق حرفهاي تجارت نيز سخن به ميان ميآيد. اين ادعا به گونهاي متناقض نما است؛ زيرا ماهيت سودگرايانه كسب و كار تجاري، به ظاهر تناسبي با مباحث اخلاقي ندارد. بر اساس ديدگاههاي سنتي در اقتصاد، تجارت و اخلاق دو گونه فضيلت متفاوت را ترويج ميكنند. تجارت كسب سود و منفعت را دنبال ميكند؛ در حالي كه اخلاق به دنبال كسب فضيلت است. اين دو هدف متفاوت، موجب تمايز اين دو از يكديگر ميشود. از اينرو، نميتوان از تاجر انتظار داشت در حوزة كسب و كار به دنبال اخلاق باشد. وي بنا بر نوع كار خود، ميبايد در پي كسب سود و منفعت باشد و اين امر قابل جمع شدن با توصيههاي اخلاقي نيست.
در مقابل، برخي با رد اين پيشداوري معتقدند تجارت توأم با اخلاق ميتواند تاجران را در دستيابي به موفقيت در كسب و كار خود كمك رساند. اين مهم ميتواند با كسب اعتبار و شهرت در فضاي كسب و كار و در نتيجه جلب اعتماد مشتريان صورت گيرد. گذشته از آنكه تجارت بدون اخلاق، همواره آسيبهاي اجتماعي فراواني را دربر داشته است و به طور مستقيم و يا غيرمستقيم حتي به خود تاجران و بازاريان آسيب ميرساند. اين ديدگاه به طور خاص در دههاي اخير طرفداران زيادي در ميان متفكران علوم اجتماعي و همچنين افكار عمومي پيدا كرده است.
پاسخ به پرسش مطرحشده در زمينة رابطة ميان اخلاق و تجارت، به ضرورت بررسي فلسفة وجودي اخلاق حرفهاي در فضاي تجارت ميانجامد. نگاه كاركردگرايانه صرف به اخلاق تجارت ميتواند به ظهور و بروز نوعي اخلاق حرفهاي سودگروانه بينجامد. در مقابل، اتخاذ رويكردي اسلامي ميتواند زمينهساز حركت به سمت نوعي اخلاق متعالي كسب و كار باشد. در واقع، رويكرد دوم ميتواند افزون بر تأمين اهداف تجارت، مانع از بروز بسياري از آفتهاي نهفته در وراي انديشة سودگروي باشد. اثبات اين فرضيه از طرفي نيازمند بررسي امكانپذيري طراحي و ترويج اخلاق تجاري بر اساس آموزههاي اسلامي، و از طرف ديگر نشان دادن برتري آن در مقايسه با اخلاق حرفهاي سودگروانه است.
لازم به ذكر است كه آنچه از آن در اين مقاله با عنوان اخلاق تجارت ياد ميشود مفهومي گستردهتر از مبادلات تجاري است و شامل فعاليتهاي توليدي و خدماتي صورت گرفته به منظور توليد و عرضه كالاها و خدمات به بازار مصرف نيز ميشود. همچنين با توجه به گسترش فعاليتهاي توليدي و خدماتي اقتصادي در قالب بنگاههاي اقتصادي، بحث از اخلاق تجارت علاوه بر بررسي ملاحظات اخلاقي ناظر به رابطه ميان فروشنده و خريدار، به جنبههاي سازماني اخلاق كسب و كار به ويژه در مورد جنبههاي اخلاقي در رابطه ميان نيروي انساني فعال در يك بنگاه توليدي و همچنين رابطه بنگاههاي توليدي و خدماتي با محيط انساني و طبيعي پيرامونشان به خصوص محيط زيست نيز ميشود.
بر اساس تعبير فوق، اساسي ترين سوال در اخلاق تجارت آن است كه آيا اساسا اخلاق و تجارت رابطه اي دارند؟ در اين زمينه سوالهاي فرعي ديگري نيز مطرح ميشود: آيا ميتوان در سطح خرد قواعدي براي مبادله منصفانه و مسئولانه ميان افراد طرح كرد و به عدالت مبادله اي دست يافت؟ آيا ميتوان در بعد كلان سخن از قواعد فرهنگي ونهادي بازرگاني براي جهان تجاري زد؟ آيا بنگاهها و موسسات تجاري مسئوليتي اخلاقي در مورد كاركنان خود، مجاورين كارخانه و همچنين محيط زيست دارند؟ آيا ميتوان براي بنگاهها مسئوليت اجتماعي در نظر گرفت؟ آيا نظام بازار آزاد ساز و كاري منصفانه و مناسب ترين شيوه در توزيع كالاها و خدمات در سراسر جامعه است؟ آيا در نظام بازار آزاد، به افراد درمانده و مستاصل توجهي ميشود؟ دولت چه نقشي در كاستن از اسيبهاي اخلاقي تجارت دارد؟
در اين مقاله پس از مروري بر پيشينة تحقيق، به بررسي ديدگاههاي مطرح شده دربارة رابطة اخلاق و تجارت، امكانپذيري اتخاذ رويكردي ديني ـ اسلامي به اخلاق تجارت و كاربرد اين رويكرد در سياستگذاري اخلاق حرفهاي كسب و كار ميپردازيم.
پيشينه تحقيق
در چند دهة اخير، شكلگيري جنبش اخلاق حرفهاي زمينهساز ايجاد نهضت علمي در زمينة اخلاق كسب و كار بوده است. اكنون اخلاق حرفهاي به رشتهاي دانشگاهي تبديل شده است و كتابها، مقالهها و حتي نشريههاي تخصصي زيادي در اين حوزه از اخلاق كاربردي متتشر ميشود. متأسفانه ادبيات فارسي موجود در زمينة اخلاق حرفهاي و به ويژه اخلاق كسب و كار، آنگونه كه بايد گسترش نيافته است. اين نقص به طور خاص در مورد اخلاق كسب و كار با رويكرد اسلامي مشاهده ميشود. انديشمندان مسلمان بهرغم از ميراث ارزشمند اخلاق اسلامي، هنوز به صورت جدي به عرصة اخلاق حرفهاي تجارت و از جمله مبحث بنيادين فلسفة اخلاق اسلامي كسب و كار وارد نشدهاند.
احد فرامرز قراملكي در كتاب اخلاق حرفهاي، اخلاق كسب و كار را شرطي لازم براي موفقيت در تجارت در دنياي معاصر قلمداد ميكند. به اعتقاد او، گسترش اخلاق كسب و كار ميتواند با ايجاد روحية اعتماد متقابل ميان صاحبان بنگاههاي توليدي و مشتريان به موفقيت هرچه بيشتر صاحبان كسب و كار بينجامد. وي به صورت پراكنده در بخشهاي مختلف كتاب بر اين نكته تأكيد ميكند كه اين كاركرد تنها زماني محقق ميشود كه از اتخاذ رويكرد ابزارگرايانه به اخلاق كسب و كار اجتناب شود. فرامرز قراملكي و نوچه فلاح، اين نكته را به تفصيل در كتاب موانع رشد اخلاق حرفهاي در سازمان بسط ميدهند. به نظر آنها مشتريمداري ابزارنگارانه ميتواند مانع گسترش اخلاق حرفهاي در سازمانها و بنگاههاي اقتصادي شود.
احمدحسين شريفي در تحليل فلسفة اخلاق معيشت، به تأثير اخلاق در موفقيت كسب و كار اشاره ميكند. وي با استناد به روايات واردشده از معصومان تاثير مثبت اخلاق نيكو بر گسترش رزق و روزي، و همچنين تأثير اخلاق بد بر تنگدستي و فقر را يادآوري ميكند. نكتة برجسته در اين تحليل، اشاره به گسترش مفهوم رزق است كه افزون بر دربرگرفتن مواهب مادي، رزقهاي معنوي و اخروي، ازجمله توفيق در عبادت خداوند را نيز دربر ميگيرد. معصومينيا نيز در تحليلي اقتصادي با الهام از نظريههاي عمر چاپرا اخلاق را به منزلة دست نامرئي نظام اقتصادي اسلام براي مقابله با شكست بازار قلمداد ميكند.
آلبرت سالامون در مقالهاي با عنوان «اخلاق تجارت»، با گذر از تحليلهاي كاركردگرايانه، مسئوليت اجتماعي تجار و صاحبان حرفهها را در قالب نظرية مسئوليت اجتماعي بسط ميدهد. پائول كامنيش نيز با تفكيك ميان سودآوري و عرضة كالاها و خدمات به مثابه دو عنصر تعيينكننده در كسب و كار، عنصر دوم را زمينهساز معرفي اخلاق كسب و كار ميداند.
ورود به مباحث فلسفه اخلاق كسب و كار از منظر دين را ميتوان در مقالة آندرو گاستافسون جستوجو كرد. او براي اثبات امكانپذيري اخلاق كسب و كار مسيحي يا ديني به انتقاد از دوگانهگرايي اخلاقي پرداخته، تفكيك اخلاق فردي از اخلاق كسب و كار را مردود ميشمارد. رفيق عيسي بكان در كتاب اخلاق كسب و كار اسلامي سعي كرده است بر ويژگيهاي اخلاق كار از ديدگاه اسلام تأكيد كند. به اعتقاد او، نظام اخلاقي اسلام كه بر آموزههايي چون توحيد، عدل، آزادي انتخاب، مسئوليت و خيرخواهي استوار است، به اخلاق كسب و كار اسلامي رنگ و بوي توحيدي ميدهد.
در ادامه تلاشهاي صورتگرفته براي ارائه رويكردي ديني به اخلاق كسب و كار، مقاله حاضر تلاش دارد تا ضمن نقد دلايل منتقدان اخلاق تجارت، به ويژه اخلاق كسب و كار ديني، به تبيين رويكرد خاص اسلام به فلسفة اخلاق تجارت در چارچوب ادبيات امروزي اخلاق حرفهاي بپردازد. در اين تحليل، افزون بر استفاده از رهيافتهاي اخلاق حرفهاي، از ادبيات رو به رشد اخلاق و اقتصاد به منزلة زير بخشي از فلسفة اقتصاد استفاده ميشود. برخلاف نگرش سازماني ارائهشده در آثار احد فرامرز قراملكي، تمركز تحقيق حاضر بر فلسفة اخلاق كسب و كار در بازار است و رويكرد اسلامي به فلسفة اخلاق تجارت، به مثابة بديلي براي رويكرد كاركردگرايانه تبيين ميشود. تمركز بر آثار سياستي اين رويكرد، از ويژگيهاي خاص اين تحقيق است.
ديدگاههاي رقيب در اخلاق تجارت
بحث از اخلاق تجارت، سابقهاي به اندازة عمر شش هزار سالة تجارت دارد. تجارت از زمان سومريها با قضاوتهاي منفي همراه بوده است. ارسطو با تفكيك ميان تجارت منزل و تجارت براي سود، اولي را ممدوح و دومي را مذموم ميداند. وي افراد طرفدار تجارت سودگروانه را افرادي بيفضيلت ميداند. ارسطو رباخواري را كه در تجارت آن روز رواج داشته، مذموم شمرده است. در تاريخ شواهدي نيز از برخورد منفي مسيحيت با تجارت ديده ميشود. نقل شده است كه حضرت عيسي صرافان را از معبد بيرون راند؛ مسيحي از پولوس تا مارتين لوتر نيز از اين رويه پيروي كردهاند.
با شكلگيري دوران مدرن، ديدگاه منفي دربارة تجارت تعديل شد. مركانتليستها تجارت را منبع ثروت تلقي كردند. مقبوليت تجارت در آن دوران در افكار جان كالوين، پيورتينهاي انگليسي و آدام اسميت منعكس شده است. اين تحول بر نوعي نگرش جديد به جامعه مبتني بود كه با شكلگيري پديدههايي چون شهرنشيني، تمركز جوامع، رشد صنعت و فناوري تحقق يافت و بر پاية آن، «تجارت براي سود» به منزلة هدف محوري و فضيلت جامعه تلقي شد. اين برداشت اشتباه، به آدام اسميت نسبت داده شده است كه حرص زدن خوب است. گرچه در گذشته تجارت به انگيزه سود محكوم بود، در دنياي مدرن تجارت به منظور كسب سود غيراخلاقي به شمار نميآيد.
اقتصاددانان در توجيه اين رويكرد، به فرمولبندي رفتار اقتصادي بر اساس ايدة حداكثرسازي سود توسط عاملان اقتصادي روي آوردهاند. در نگرش اقتصادي، افراد با هدف كسب سود وارد بازار توليد و همچنين مبادله كالاها و خدمات ميشوند. اين انگيزة سودجويي به منزلة موتور محرك اقتصاد باعث ميشود تا افراد حداكثر تلاش خود را براي كسب منفعت مبذول دارند. نتيجه تلاش تكتك افراد براي كسب سود، تأمين منافع جامعه است؛ ثمرهاي كه آن را به طور معمول به دست نامرئي بازار نسبت ميدهند. بر اساس اين منطق، وجود رقابت ميان دستاندركاران فعاليتهاي اقتصادي ميتواند موجب شود تا افراد به گونهاي به رعايت اخلاق كسب و كار مجبور شوند. براي نمونه، اگر دست اندركاران اقتصادي، كالايي نامرغوب توليد كنند، دست نامرئي بازار آنها را از چرخة رقابت در بازار حذف ميكند.
اين ديدگاه به طور معمول به بزرگاني چون آدام اسميت نسبت داده ميشود. فراز معروفي از كتاب ثروت و ملل او عمدتاً به منزلة شاهدي بر عدم دخالت اخلاق در تجارت و كسب و كار ذكر ميشود. به نظر اسميت، به دليل خيرخواهي قصاب و يا نانوا غذاي خود را از آنها مطالبه نميكنيم، بلكه اين انتظار ناشي از توجه آنها به منافع خود است.
در ميان اقتصاددانان متأخر، ميلتون فريدمن از برندگان جايزة نوبل اقتصادي را ميتوان از طرفداران جدي اين نظريه دانست. به اعتقاد فريدمن، يك تاجر خوب تنها موظف به رعايت قانون است و نميتوان از او رعايت اخلاق را خواستار شد. در بيان او، مشاغل و بنگاههاي اقتصادي رسالتي جز كسب سود ندارند. از اينروي، سخن از مسئوليت اجتماعي آنها اشتباه است. به اعتقاد او تنها خط قرمز صاحبان حرفهها و مشاغل قانون است.
بسياري از محققان علوم اجتماعي از اين رويكرد افراطي به اخلاق تجارت انتقاد كردهاند. بر اساس ديدگاههاي جديد اقتصادي، اخلاق و تجارت را نميتوان و نبايد از يكديگر جدا كرد. از ديرباز اخلاق و تجارت رابطهاي ديرينهاي داشتهاند. اساساً تجارت بر پاية ملاحظات اخلاقي و لزوم فراهم كردن اسباب راحتي سايرين بنا شده است؛ گذشته از آنكه دغدغههاي بسياري هم در ميان تاجران و هم در ميان مردم براي شكلگيري تجارتي اخلاقي وجود داشته و دارد. در ادبيات اقتصادي نيز به جنبههاي اجتماعي تجارت توجه شده است. براي مثال، نظرية مزيت مطلق آدام اسميت و نظرية مزيت نسبي ريكاردو در حمايت از تجارت آزاد، بر منافع اجتماعي آن تأكيد ميكند.
سالامون در انتقاد از اين نظريه بيان داشته است كه سود را نميتوان هدف غايي تجارت تلقي كرد. كسب سود تنها وسيلهاي براي ساماندهي تجارت است. حتي در جايي كه سود براي عدهاي ابزار امتيازخواهي شده است، باز هم هدف غايي نيست؛ بلكه عاملي براي كسب شأن و منزلت و ارضاي ميل به برنده شدن ميباشد كه هدف نهايي است.
وانگهي جدا كردن اخلاق از تجارت ميتواند فاجعهآفرين باشد. با نگاهي به تاريخ فعاليتهاي اقتصادي بشر، ميتوان اين نكته را تأييد كرد، كه ضعف اخلاق حرفهاي در كسب و كار موجب بروز مشكلات بسياري در جوامع بشري شده است. بروز مشكلات زيست محيطي در دنياي معاصر، بروز فجايع انساني همانند حادثه بوپال هند، شكلگيري تجارتهاي ضداخلاقي (تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان) و تخريب پيوسته محيط زيست، همه ناشي از نبود نظام اخلاقي در تجارت است. جان گالبرايت، اقتصاددان برجسته، در تحليل عواقب شكلگيري تجارت بدون اخلاق چنين ميگويد: «زماني كه كسب سود هدف اصلي يك ملت ميگردد، كاهش معنيداري در سطح زندگي بشريت به وجود ميآيد. اهداف اقتصادي قادر هستند كه توجهات را از موضوعات حياتي انساني دور كنند و آزادي، هويت و خلاقيت در جامعهاي كه توسط شركتهاي بزرگ سودجو احاطه شده است، از دست رفته است».
از طرف ديگر، گسترش اخلاق در فضاي كسب و كار ميتواند موجب رونق فعاليتهاي تجاري شود. بنا بر تجارب موجود، غالبا شركتهاي وفادار به اخلاق حرفهاي موفقتراند. گذشته از آنكه تقويت اخلاق در تجارت ميتوان به آن مفهومي انساني بخشيده، ريشة بسياري از تعارضهاي موجود را از بين ببرد.
مسئوليت اخلاقي در تجارت
ميلتون فريدمن در مقالة معروف خود در روزنامه نيويورك تايمز (13 سپتامبر 1970) ضمن رد «نظرية مسئوليت اجتماعي بنگاه» ادعا كرد كه مسئوليت بنگاههاي اقتصادي چيزي جز سودوري نيست. به نظر او در يك اقتصاد آزاد، فعالان عرصه كسب و كار تنها وظيفه دارند بدون كلك در رقابتي آزاد با ديگران منابع موجود را براي بالا بردن سود خود بهكار گيرند. به اعتقاد فريدمن، الزام بنگاهها به خرج كردن پول در كارهاي خيرخواهانه و همچنين درگير شدن آنها در پروژههاي اجتماعي كه سود شركتها را بالا نميبرد، كاري شبيه سرقت از سهامداران است. همچنين از آنجا كه اين بنگاهها تخصصي در زمينه امور اجتماعي ندارند، ورود آنها در اين حوزه موجب كاهش كارايي و در نتيجه كاستن از منافع جامعه ميشود.
ديدگاه فريدمن از جنبههاي مختلفي قابل نقد است. از يك طرف، تعيين كسب سود به منزلة تنها وظيفة اجتماعي فعالان در حوزة كسب و كار، مستلزم ناديده گرفتن ساير مسئوليتهاي اجتماعي آنان است. فريدمن در تبيين نظر خود رعايت اخلاق حرفه اي را تنها به مشاركت شركتها و بنگاهها در امور عام المنفعه تنزل داده است. اين در حالي است كه مسئوليت اجتماعي تاجران و بنگاههاي تجاري نسبت به مشتريان و حتي محيط پيرامونيشان بسيار فراتر از امور خيريه ميرود. در اين راستا يك تاجر يا بنگاه تجاري، به طور نمونه، نسبت به حفظ سلامت مشتريان و محيط پيراموني خود مسئول است. او موظف است كه از معامله كالاهايي كه سلامت انسانها را به خطر مياندازد و يا عواقب وخيمي بر محيط زيست دارد، خود داري نمايد. به طور حتم عمل به اين مسئوليت اخلاقي در موارد بسياري ميتواند به كاهش سود آوري آنان منجر شود. از طرف ديگر، در استدلال فريدمن توجهي به مسئوليتهاي متقابل افراد جامعه نسبت به هم نشده است. او بيان ميكند كه مدير يك بنگاه توليدي يا تجاري تنها در برابر سهامداران خود مسئول است و مسئوليتي در برابر ديگران ندارد. در اين استدلال، هيچ وظيفة اجتماعي براي سهامدارن بنگاهها در نظر نگرفته است. اين در حالي است كه، يك بنگاه توليدي تنها در برابر سهامدارانش مسئول نيست؛ بلكه در قبال جامعه و تمام كساني كه ذي نفع هستند نيز مسئول است.
اين ديدگاه را ميتوان با اتخاذ رويكردي اجتماعي به بنگاههاي تجاري به عنوان شكل سازمانيافته تجارت و داد و ستد سنتي تبيين كرد. بر اين اساس، سهامدران واقعي يك بنگاه، تنها مالكان برگة سهام آن نيستند؛ بلكه كارمندان و مديران، مشتريان و تمامي آحاد جامعه سهامدار آن محسوب ميشوند. با اين تلقي، سخن از مسئوليت اجتماعي بنگاه بدون پشتوانه و منطق نيست. از اينروي، مديران بنگاه بايد انصاف را نه تنها در مورد مالكان سهم بنگاه، بلكه دربارة كاركنان، مشتريان و حتي ساكنان دور و نزديك بنگاه نيز رعايت كنند. در حالي كه فريدمن رعايت اخلاق حرفهاي را تنها به مشاركت شركتها و بنگاهها در امور عامالمنفعه تنزل داده است.
از سوي ديگر، اينكه رسالت صاحبان حرفهها را تنها كسب سود قلمداد كنيم، با فلسفة شكلگيري حرفهها و مشاغل ناسازگار است. كسب و كار و تجارت اساساً با هدفي عمومي شكل گرفته و در پي تبديل منابع موجود به كالاها و خدماتي است كه سطح زندگي بشر را ارتقا دهد. به اين منظور، برخورد مسئولانه و يا غيرمسئولانة توليدكنندگان و عرضهكنندگان كالاها و خدمات از منابع محدود و اغلب تجديدناپذير ميتواند سطح بهرهمندي جامعه را تحت تأثير قرار دهد. با اين بيان، پرسش از نياز به اخلاق حرفهاي را ميتوان در چارچوب هدف مورد نظر از كسب و كار، يعني كمك به پيشرفت افراد جامعه با استفاده از تقسيم كار پاسخ داد. از اينروي، سودآوري از اهداف شكلگيري تجارت است، ولي نميتوان آن را ملاك نهايي يا تنها ملاك قلمداد كرد.
آلبرت دال با اشاره به اين نكته بيان ميكند كه در دنياي امروز شركتهاي اقتصادي را نميتوان در حد بنگاههايي با هدف كسب سود تنزل داد؛ زيرا ما شهروندان به دليل نقش اين شركتها در تأمين منافعمان و كمك به تحقق اهداف جامعه از آنها حمايت ميكنيم. بنابراين، بنگاههاي اقتصادي را بايد به مثابه نهادهاي اجتماعي تلقي كرد كه ادامة حياتشان تنها تا زماني توجيهپذير است كه كالاها و خدماتشان به تأمين اهداف اجتماعي كمك كند.
دست نامرئي بازار و اخلاق تجارت
اقتصاددانان در توجيه بينيازي از اخلاق كسب و كار، به طور عمده به كارايي دست نامرئي بازار اشاره ميكنند. به اعتقاد آنان، دست نامرئي بازار ميتواند موجب رعايت اخلاق در محيط كسب و كار شود. بر اساس نظرية محوري علم اقتصاد، بازار به منزلة عرصهاي براي رأيگيري عمل، ميكند و خود مشكل را حل ميكند. مصرفكنندگان با خريد نيازمنديهايشان از بازار، به نفع بقاي صنايعي رأي ميدهند كه نياز آنها را به بهترين شكل تأمين ميكند.
توجيه مزبور پذيرفته نيست؛ زيرا آراي مصرفكنندگان در بازار بسيار غيرشفاف است. در فضايي كه مصرفكنندگان و توليدكنندگان بسياري در بازار فعالاند، چهبسا صنايعي بتوانند با زيرپا گذاشتن معيارهاي اخلاقي به حيات خود ادامه بدهند. درحالي كه دست نامرئي بازار نتوانسته است در عمل هدف مزبور را تأمين كند و جامعة كنوني با نابسامانيهاي بسياري از جمله مشكلات تخريب جنگلها و مراتع، آلودگي آب و هوا و بسياري از مشكلات زيست محيطي مواجه شده است. همچنين فضاي رقابتي بازار افزون بر تشديد برخي از بيعدالتيهاي اقتصادي در حق نيرويهاي فعال در عرصة تجارت، موجب پديد آمدن بسياري از فجايع انساني و زيست محيطي شده است.
ناتواني نيروهاي بازار، در جلوگيري از ناهنجاريهاي اجتماعي و اقتصادي تجارت را ميتوان از مصاديق شكست بازار قلمداد كرد. اقتصاددانان در مواجهه با شكست بازار، به طور معمول ضرورت دخالت دولت را يادآور ميشوند. پرسش پيشرو آن است كه آيا دولت ميتواند با دخالت مستقيم تاجران را به رعايت موازين اخلاقي مجبور سازد؟ با توجه به شكنندگي گرايشهاي اخلاقي، استفاده از فشار دولتي نميتواند آنچنان كارساز باشد. در برابر، اين مصداق شكست بازار را ميتوان با مهندسي فرهنگي تجارت و بازار ترميم كرد؛ مهندسي فرهنگي تجارت نوعي سياستگذاري فرهنگي و در مواردي اقتصادي براي نهادينه كردن روح مسئوليتپذيري اخلاقي در ميان صاحبان حرفهها و مشاغل است كه شرح و بسط آن مجال ديگري ميطلبد.
رابطه تجارت، قانون و اخلاق
برخي از منتقدان اخلاق كسب و كار معتقدند كه تجارت وراي قانون، نيازي به اخلاق ندارد. به نظر آنها قانون ميتواند قلمرو فعاليتهاي مجاز تجاري را مشخص كند و ديگر ضرورتي براي پرداختن به اخلاق نيست. اين استدلال را ميتوان با استفاده از مثال آلبرت كار تبيين كرد. در گذشته كليدسازان ميتوانستند بر اساس سفارش پستي مشتريان خود، شاهكليد بسازند. مشخص است كه اين كار ميتوانست به سارقان كمك كند كه بدون آنكه شناخته شوند، ابزار لازم براي دزدي را فراهم كنند. بهرغم وجود اين مشكل، آلبرت كار معتقد است اين عمل كليدسازان كاملاً قانوني و حتي اخلاقي است؛ تا آنكه قانوني مبني بر ممنوعيت قبول سفارش پستي ساخت شاهكليد وضع شد، كه از آن پس اين كار غيرقانوني و غيراخلاقي اعلام شد. به بيان ديگر، پيش از تغيير قانون، كليدساز ميتوانست با استفاده از قواعد بازي كسب و كار، سود خود را افزايش دهد و كار او همانند فعاليت هر كاسب ديگري اخلاقي بود.
استدلال مزبور با اين اشكال عمده مواجه است كه نميتوان رفتاري را به واسطة عدم وجود قانون اخلاقي تلقي كرد. از طرف ديگر، وضع قانون متأثر از نوعي ارزشگذاري اخلاقي است. در مثال ذكرشده، قانون بدين سبب تغيير كرد كه توليد شاهكليد و توزيع آن از طريق پست، به علت تسهيل دزدي پديدهاي غيراخلاقي بود. اين عمل پيش از وضع قانون نيز غيراخلاقي بود و اينگونه نبود كه اين رفتار پس از وضع قانون يكباره غيراخلاقي شود.
تفكيك ميان قانون و اخلاق و همچنين اكتفا به قانون با مشكلات بسياري از جمله ايجاد زمينه براي بروز بسياري از بيعدالتيها در صحنة فعاليتهاي تجاري روبهرو است. اين نكته را ميتوان با ذكر چند مثال تبيين كرد؛ فرض كنيد در كشوري هيچ قانوني براي منع خريد و فروش كودكان وجود نداشته باشد. آيا ميتوان به دليل نبود قانون ادعا كنيم اين كار اخلاقي است؟ مثالي عينيتر اينكه فرض كنيد شركتي اروپايي براي دفع زبالههاي راديواكتيو با تشعشع زياد، با اين مشكل مواجه است كه قانون اتحادية اروپا به او اجازه دفن اين مواد در اروپا را نميدهد. آيا اين شركت براي حل مشكل ميتواند زبالهها را در كشوري آسيايي كه در آن قانوني مبني بر ممنوعيت اين كار وجود ندارد، تخليه كند؟ آيا صرف نبود قانون، دليلي بر اخلاقي بودن آن است؟ عملي كه ميتواند موجب بروز بيماريها و مرگوميرهاي گستردهاي در آن كشور شود؟
به طور كلي، ميتوان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا ميتوان مسئوليت فعالان در فضاي كسب و كار را منحصر به وظايف قانوني آنها دانست؟ آيا آنها وظيفهاي فراي قانون ندارد؟ آيا آنها نبايد به هنگام تصميمگيري به اين نكته توجه كنند كه چه كساني ممكن است از تصميمشان آسيب ببيند؟ به بيان ديگر، اگر قانون رفتاري را مجاز شمرد و يا در مورد آن ساكت بود، افراد ميتوانند بدون هيچ محدوديت اخلاقي آن را انجام دهند؟
پاسخ به پرسشهاي مزبور منفي است؛ نميتوان رفتاري را به دليل قانوني بودن اخلاقي نيز قلمداد كرد. هرچند قوانين به طور معمول ديدگاه افراد نسبت به آنچه اخلاقي يا عادلانه است را منعكس ميكنند، آنها آيينة تمامنماي اخلاق نيستند. قوانين بشري را ميتوان در موارد بسياري بازتاب ضعيفي از آنچه كه مردم بر سر اخلاقي بودن آن توافق دارند، قلمداد كرد. گذشته از آنكه اخلاق در مواردي الزاماتي فراي قانون، همچون رحجان انصاف و گذشت در معامله، را ترويج ميكند.
اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه قوانين در موارد بسياري ابهام دارند و نميتوانند به صورت كامل مشكلات موجود در فضاي مبادلات انساني را حل كنند. اكتفا به قانون حتي ميتواند در مواردي فاجعهآفرين باشد. اكتفا به قانون به طور نمونه ميتواند به تجار اين اجازه را بدهد كه محصولات نامرغوب و با كيفيت پايين بهداشتي را به كشورهاي جهان سوم صادر كنند و در توجيه رفتارشان كه ميتواند جان بسياري از انسانهاي بيگناه را به خطر بيندازند، تنها به نبود قانون محدود كننده در آن كشورها استناد كنند. اين نقيصه، نقش اخلاق به منزلة مكمل قانون و پركنندة رخنههاي قانوني را برجسته ميكند. گذشته از آن قانون در مواردي ميتواند دستاويز مطامع قدرتهاي سياسي و اقتصادي شود. اين قدرتها ميتوانند با وضع قوانين تبعيض آميز در صحنه تجارت بين الملل زمينه بروز بسياري از مخاطرات اخلاقي را فراهم آورند. نمونه واضح اين امر را تحريم قانوني جمهوري اسلامي از خريد قطعات هواپيماهاي مسافربري بئوينگ و ايرباس دانست؛ قانوني كه ميتواند به مرگ انسانهاي بيگناه در اثر استفاده از ناوگان هوايي فرسوده شود.
نگرشي ديني به اخلاق كسب و كار
طرفداران اخلاق كسب و كار با مشكلي اساسي در زمينة ضمانت اجرايي آن در فضاي خشك تجارت مواجهاند. در بسياري از موارد، اهل كسب و كار ميتوانند با زير پا گذاشتن اخلاق به سود بيشتري ـ لااقل در كوتاهمدت ـ دست يابند. اين مشكل، به ويژه در صورت ارائه تفسيري كاركردگرايانه از اخلاق تجارت رخ ميدهد. اين مشكل را ميتوان با اتخاذ رويكردي ديني به اخلاق تجارت و استفاده از راهبردهاي ديني براي درونيسازي انگيزههاي اخلاقي در فضاي كسب و كار حل كرد؛ ولي آيا اساساً ميتوان به ارائه نوعي اخلاق ديني كسب و كار اقدام كرد؟ برخي به شدت امكان ارائه اخلاق حرفهاي كسب و كار با رويكرد ديني را منكر ميشوند و برخي نيز بر امكانپذير بودن آن استدلال ميكنند. اين اختلافنظر به طور عمده حول محور اين نكته گسترش يافته است كه آيا ميتوان ميان اخلاق فردي و اخلاق اجتماعي ارتباطي ايجاد كرد.
يكي از استدلالهاي ارائهشده در نفي رويكرد ديني به اخلاق كار آن است كه «اخلاق كسب و كار، اخلاق بازي است و با اخلاق دين متفاوت است». اين ادعا بر پاية نظرية دوگانگي اخلاق فردي و اخلاق كاري كه به طور عمده توسط افرادي چون آلبرت كار، و پيتر فرنچ مطرح شده، و مورد تأييد اقتصادداني چون ميلتون فريدمن قرار گرفته است، استوار ميباشد.
شكل 1: نظرية دوگانگي اخلاق ديني و اخلاق تجارت
آلبرت كار در توجيه اين نظريه معتقد است تجارت ويژگيهاي خشك يك بازي را دارد؛ او فضاي كسب و كار را به بازي پوكر تشبيه ميكند كه در آن بنا بر قاعدةبازي، بازيگر نميتواند بدون لاف زدن و كتمان حقيقت برنده شود؛ اين قاعدة بازي است و اشكالي بر آن وارد نيست. بر اين اساس، يك تاجر موفق بايد لاف زدن و كتمان حقيقت را به مثابه قاعدة بازي تجارت ياد بگيرد و بر فنون آن مسلط شود. فريدمن در تأييد نظرية آلبرت كار بيان ميكند كه در صحنة كسب و كار، افراد بايد تمامي تلاش خود را براي بيشينه كردن منافع خود مبذول دارند و تنها محدوديت موجود بر سر راه آنها، محدوديتهاي قانوني است.
در برابر ديدگاه مزبور، برخي با رد نظرية دوگانگي اخلاق فردي و اخلاق كاري، بر امكانپذيري رويكرد ديني در اخلاق كسب و كار استدلال ميكنند. براي نمونه، اليوت درف در تبيين رويكرد متفاوت دين به كسب و كار بر وابستگي عرصههاي مختلف زندگي در نگرش ديني تأكيد ميكند . به نظر او، دين اين نگرش را كه «كسب و كار، كسب و كار است»، و با جنبههاي ديگر زندگي مرتبط نيست، مردود ميشمارد.
در تبييني كاملتر، كامنيش اخلاق كسب و كار ديني را بر پاية نوعي انسانشناسي ديني استوار ميداند. به اعتقاد او، اخلاق كسب و كار، همانند اخلاقيات مهم ديگر، به گسترش يك انسانشناسي ديني يا فلسفي، و يك شناخت از بشريت و اينكه حرفة مناسب براي او چيست، نيازمند ميباشد. كامنيش اين ايده را به خوبي گسترش نداده است، ولي ريشهيابي انسانشناسانة او بسيار راهگشاست. بر اين اساس، تفسيري ديني از انسان و هدف او از كار و تلاش، ميتواند فلسفه و اخلاق كسب و كار را متأثر سازد.
در ميان نگرشهاي جديد به اخلاق كسب و كار، ميتوان گرايشهايي به استفاده از مفاهيم ديني در تبيين نقش اجتماعي بنگاهها و شركتهاي توليدي مشاهده كرد. براي نمونه، كيت ديويس معتقد است در عصر كنوني كسب و كار نقش اجتماعي جديد پيدا كرده است و ميتوان صاحبان حرفهها و صنايع را امانتدار منابع جامعه تلقي كرد. از اينروي، استفاده از منابع تجديدناپذير جامعه براي توليد محصولات كمارزش و كمدوام نوعي زيان براي جامعه به شمار ميآيد. كامنيش معتقد است آمريكاي معاصر نيازمند گسترش اخلاقياتي است كه بر پاية مسئوليت ارزشي كسب و كار در مقابل جامعه استوار باشد. (همان، 61-60). نكتة داراي اهميت آنكه در فضاي اخلاق غيرديني سخن گفتن از امانتداري انسان در مقابل جامعه، چندان ساده به نظر نميرسد؛ زيرا ترسيم مسئوليت اجتماعي براي افراد با سودگروي به مثابه بينش حاكم بر جوامع توسعهيافته سازگار نيست.
رويكردي اسلامي به فلسفه اخلاق تجارت
فلسفة اخلاق كسب و كار در نگرش اسلامي متأثر از دو اصل يكپارچگي اخلاقي و فراكاركردگرايي است. يكپارچگي اخلاقي به مثابه نقطه مقابل ديدگاههاي دوگانه گرا، بر پيوستگي حوزههاي اخلاق فردي و اجتماعي تأكيد ميكند. فراكاركردگرايي نيز با گذر از كاركرد مثبت اخلاق در موفقيت تجاري، بر جنبههاي متعالي اخلاق كسب و كار اشاره دارد. نگرش يكپارچه و اصيل اسلام به اخلاق كسب و كار، ارتباطي تنگاتنگ با آسيبشناسي اخلاقي تجارت دارد.
شكل 2: مولفةهاي اصلي در رويكرد اسلامي به فلسفة اخلاق تجارت
آسيب شناسي اخلاقي تجارت
فضاي كسب و كار و تجار ت به دليل ماهيت خاص خود، همواره در معرض آسيبهاي اجتماعي و اخلاقي قرار دارد. افراد براي موفقيت در بازار، گاه به شگردهاي غيراخلاقي چون كمفروشي، ارائة اطلاعات نادرست و تباني، براي حذف رقيب رو ميآورند. اين مشكل به طور عمده ناشي از اين مسئله است كه فضاي كسب و كار محيطي خشك و متأثر از عادتها و رويكردهاي محاسبهگرايانه است. بازار، مكان معامله براي كسب سود است؛ سودي كه غالباً بدون حسابگري و دقت عمل به دست نميآيد. افراط و زيادهروي در حسابگري ميتواند افراد را به ورطة ناهنجاريهاي اخلاقي فرو برد.
اميرالمؤمنين در نامة معروف خود به مالك اشتر، با ظرافت خاصي به اين آسيب اشاره ميكند. بر اساس مردمشناسي امام علي، تاجران داراي دو گونه خصلت مثبت و منفي هستند؛ حضرت كلام را با بيان خصلتهاي مثبت آغاز ميكند:
بازرگانان ماية رونق اقتصادياند؛ آنان براي تأمين وسايل آسايش مردم به نقاط دوردست سفر ميكنند، از بيابانها و درياها و دشتها و كوهستانها، و نقاط صعبالعبور كه افراد معمولا جرئت ورود به آن را ندارند، گذر ميكنند. بازرگانان مردمي آرامند و از ستيزهجويي آنان هراسي نيست. مردمي آشتيطلبند كه فتنهانگيزي ندارند. با دلجويي از آنها به وضعيت آنان، چه بازرگاناني كه در شهر تو زندگي ميكنند و چه آنان كه در دوردست ساكناند، رسيدگي كن.
فراز دوم سخنان حضرت به آسيبشناسي تجارت اختصاص دارد:
اين را هم بدان كه بسياري از بازرگانان در دادو ستد بسيار سختگيري ميكنند؛ گرفتار بخل و تنگنظري ناپسندي هستند؛ دست به احتكار ميزنند و در خريد و فروش خودرأياند. اينگونه رفتار از طرفي به زيان جامعه و از طرفي ديگر، عيبي براي حكومت است. تلاش كن بسان سيرة رسولالله از احتكار جلوگيري كني. خريد و فروش ميبايد همراه با سادهگيري باشد؛ به شكلي عادلانه و با قيمت مناسب كه با آن به هيچ يك از فروشنده و خريدار اجحافي نشود. اگر كسي بعد از منع تو اقدام به احتكار كرد، او را با رعايت اعتدال مجازات كن.
اين فراز از سخنان اميرالمؤمنين را نبايد به منزلة مذمت تاجران و يا تجارت قلمداد كرد؛ بلكه حضرت سعي دارد به آسيبشناسي اخلاقي تجارت و بازرگاني بپردازد. بر اين اساس، فضاي تجارت ميتواند موجب شكلگيري يا گسترش برخي از رذيلتهاي اخلاقي همانند بخل، تنگ نظري، سختگيري در معامله و احتكار گردد. اين تحليل حكيمانة اميرالمؤمنين بهگونهاي در ادبيات كنوني اخلاق و اقتصاد نيز منعكس شده است؛ براي نمونه، مطالعات جديد اقتصادي نشان ميدهد كه ساختار بازاري ميتواند باعث كمرنگ شدن نقش انگيزههاي اخلاقي در تصميمهاي اجتماعي افراد شود. و توجه به آسيبشناسي اخلاقي تجارت، ضرورت تدوين و گسترش اخلاق كسب و كار بر مبناي رويكردي يكپارچه و اصيل به اخلاق حرفهاي را بيش از پيش نمايان ميسازد.
يكپارچكي اخلاقي
رويكرد يكپارچة اسلام به اخلاق فردي و اجتماعي را ميتوان از دستورهاي اخلاقي وارد شده دربارة تجارت استنباط كرد. سفارش به سادهگرفتن در معامله، نگرفتن سود از مشتريان به هنگام تأمين مخارج روزمره، استحباب پذيرش تقاضاي فسخ معامله، كراهت قسم خوردن به هنگام معامله و دهها دستور اخلاقي ديگر نشانگر آن است كه اسلام از نوعي اخلاق متعالي در فضاي كسب و كار حمايت ميكند كه گسترش فضيلتهاي اخلاقي هماهنگ را در زندگي فردي و اجتماعي دنبال ميكند.
اخلاق متعالي كسب و كار به شكلي اساسي از شيوة سودگرايانه رايج در فضاي تجارت فاصله ميگيرد. اسلام سعي كرده است با ترويج قواعدي اخلاقي، تجارت را از شكل نوعي بازي برد ـ باخت به يك بازي برد ـ برد تبديل كند. در اين بازي، گاه باختن متعارف نيز به دليل رعايت حال افراد ضعيف، نوعي برد قلمداد ميشود و بازي باخت ـ برد نيز به منزله بازي برد ـ برد تلقي ميشود.
اين منطق تصميمگيري با گسترش ديد مؤمنان به تجارت توجيه، و از آنها خواسته شده است به تجارت با خدا بپردازند؛ تجارتي كه بسيار سودآورتر از تجارتهاي دنيايي است. آنان ميتوانند با تجارت عمل صالح، به ثواب دست يابند. بر اساس اين نگرش، مؤمنان با فروش متاع خود، به بهشت برين به منزلة پاداشي ارزشمند دست مييابند. چنين تحليلي ميتواند افزون بر جلوگيري از تنشهاي اقتصادي و اجتماعي در بازار، زمينهساز بروز و ظهور بسياري از فضايل اخلاقي در فضاي كسب و كار شود.
نفي اخلاق بازي در تجارت را ميتوان در سيرة عملي معصومان مشاهده كرد. براي نمونه، واكنش امام صادق به فرصتطلبي پيشكارش، مصادف، قابل توجه است. نقل شده است كه امام مبلغ هزار دينار به مصادف داد تا به مصر رود و تجارت كند؛ او پس از خريد كالايي تجاري، همراه گروهي از بازرگانان به طرف مصر حركت كرد. آنها در نزديكيهاي مصر متوجه شدند كه كالايشان در مصر كمياب شده است. مصادف و بازرگانان با يكديگر همپيمان شدند كه كالاي خود را به دو برابر قيمت بفروشند. آنان پس از فروش كالايشان سود زيادي به دست آوردند و راهي مدينه شدند. مصادف خدمت امام صادق رسيد و دو كيسه هزار درهمي به حضرت تقديم كرد و گفت: يك كيسه سرمايه شما و كيسه دوم سود آن است. امام فرمود اين سود زياد است چگونه آن را به دست آوردي؟ مصادف ماجرا را تعريف كرد. امام فرمود: خداوند منزه است! آيا شما قسم خوريد كه اموال را به دو برابر قيمت به مسلمانان بفروشيد! سپس حضرت يكي از دو كيسه را گرفت و فرمود: من سرمايهام را برداشتم، ولي نيازي به آن سود ندارم.اي مصادف! جنگ با شمشير، از كسب روزي حلال آسانتر است.
فراكاركردگرايي
در نگرش اصيل اسلام، افزون بر اجتناب از دوگانهگرايي در اخلاق كسب و كار، نگاه كارگردگرايانة صرف نيز مردود شمرده شده است. بر اساس آموزههاي اسلامي، تبلور اخلاق در حوزة كسب و كار ميتواند به سودآوري بيشتر منجر شود؛ ولي هدفگذاري صورتگرفته فراتر از محاسبات سودگرايانه است. در بيان قرآن مجيد و روايات معصومان نتيجه رعايت اخلاق در تجارت، گشايش در روزي و بركت در كسب و كار عنوان شده است. رزق و بركت مفاهيمي هستند كه داراي جنبههاي مادي، معنوي و اخروي ميباشند. بر اساس آموزههاي اسلامي، سودي كه از راه حلال كسب نشده باشد، چهبسا از نظر مقدار زياد باشد، ولي بركت ندارد. گذشته از عواقب اخروي، چنين سودگرايي ميتواند موجب بروز انواع مشكلات روحي و رواني شود و افراد را دچار زندگي فلاكتباري كند.
آنچه از آن به فراكاركردگرايي در فلسفة اخلاق تجارت ياد شد، به جاي آنكه اخلاق را در خدمت افزايش سود قلمداد كند، كسب و كار را در راستاي هدف تعالي و رشد انسان و در نهايت رسيدن به مقام جانشيني خداوند قرار ميدهد. در اين رويكرد، اخلاق كسب و كار به منزلة فيلتري معنوي ظاهر ميشود كه نه تنها فعاليت تجاري را در خدمت جامعه قرار ميدهد، بلكه به ارتقاي رتبه و مقام تاجر اخلاقگرا ميانجامد. شايد بتوان گفت سفارشهاي وارد شده دربارة استحباب معامله با افراد خوشنام و خير، از جهتگيري اسلام براي گسترش فضيلتهاي اخلاقي در فضاي كسب و كار حكايت دارد.
نكته پاياني آنكه اسلام به عنوان ديني جامع و كامل، از قابليتهاي لازم براي بسط، گسترش و نهادينه كردن اخلاق اصيل كسب و كار برخوردار است. كليد اين موفقيت را ميتوان در جهانبيني توحيدي و نگرش انسان به خود و جهان اطراف جستوجو كرد. از آنجا كه انسان در نگرش توحيدي مخلوق خدا و امانتدار نعمتهاي الهي است، تمامي فعاليتهاي او از جمله فعاليتهاي تجارتي رنگ و بوي الهي ميگيرد. انسان دينمدار در ساية توجه به گسترة وسيع زندگي، جاودانگي زندگي پس از مرگ، امانت بودن نعمتهاي الهي، و همچنين نظام عادلانة پاداش و عقوبت اخروي، به نوعي نيروي انگيزشي و كنترلي دروني مجهز ميشود كه با جلوگيري از بروز لغزشهاي فردي و اجتماعي، نه تنها او را كه عمل به وظايفاش نسبت به خود، ساير انسانها و حتي طبيعت پيرامونش فرا ميخواند؛ بلكه او را به سوي انجام كارهاي خير سوق ميدهد.
كاركرد فلسفة اخلاق اسلامي تجارت
بحث از فلسفة اخلاق تجارت از ديدگاه اسلام، گذشته از آنكه بحثي نظري و پايهاي در اخلاق ديني تجارت است، ميتواند نقشي كاربردي در سياستگذاري اخلاق حرفهاي و مهندسي فرهنگي فضاي كسب و كار ايفا كند. نگاه يكپارچه و فراكاركردگرايانه به اخلاق كسب و كار به طور خاص، ميتواند جهتگيريهاي رسانهاي و سازماني اخلاق حرفهاي را به منظور سوق دادن فعالان بازار به سمت اهداف نظام اخلاقي اسلام متاثر سازد.
بر اساس آموزههاي اسلامي، ترويج اخلاق اسلامي در فضاي كسب و كار نيازمند استفاده از ابزارهاي تربيت ديني است. يكي از عمدهترين رهيافتهاي عرضهشده در متون اسلامي، تلاش براي ايجاد هويت ديني در صاحبان كسب و كار است. اين رهيافت نكته ظريفي است كه در سالهاي اخير در مطالعات اخلاق كاربردي نيز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اين بررسيها باورهاي اخلاقي عمدتا زماني در رفتار مردم ظهور و بروز ميكنند كه به صورتي عميق وارد هويت افراد شده باشند نشانههايي رويكرد اسلام در ايجاد هويت اخلاقي در تجار و صاحبان حرفهها را ميتوان تعبير از كاسب در مقام دوست خدا (الكاسب حبيب الله) يافت. وقتي كاسب دوست خدا تلقي شد، وي ميكوشد با تبعيت از موازين الهي در تجارت؛ هويت خود را حفظ كند. در اين رويكرد، تخلق تاجر به اخلاق اسلامي نه به منزلة ابزاري براي كسب درآمد بيشتر (مشتريمداري ابزاري)، بلكه به رويهاي براي حفظ هويتش به عنوان دوست خدا (مشتريمداري اصيل) بدل ميشود. استفاده از اين رويكرد در مهندسي اخلاقي بازار اسلامي نيازمند ارزيابي چگونگي تعامل دولت مردان با صاحبان كسب و كار در فضاي اجراي سياستهاي اقتصادي و به خصوص تبليغات مورد استفاده در توجيه پذيري آن هاست. اين نكته به طور خاص ميتواند مطالعات كاربردي براي مهندسي فرهنگي بازار اسلامي را متاثر كند. دولت مردان و دست اندركاران فضاي كسب و كار ميتوانند با استفاده از نمادهاي اسلامي هويت ساز در معماري بازار اسلامي و همچنين تاكيد بر محوريت مسجد در ساخت و گسترش بازارها معماري بازارهاي اسلامي بر محور مسجد گامي اساسي جهت نهادينه كردن اخلاق كسب و كار اسلامي بردارند.
همچنين رويكرد اخلاقي اصيل اسلام ميتواند در منشورهاي اخلاقي كسب و كار منعكس شده و به فعاليت نهادهاي دولتي و مردمي فعال در حوزه اخلاق حرفهاي جهت دهد. تدوين منشور اخلاقي كسب و كار به طور عام و منشور اخلاقي حرفههاي مختلف به طور خاص، بر اساس آموزههاي اسلامي، يكي از ضرورتهاي مهندسي فرهنگي بازار اسلامي است كه كمتر بدان توجه شده است. گذشته از آنكه ايجاد و گسترش نهادهاي مردمي فعال در حوزة اخلاق حرفهاي اسلامي بسيار ضروري است.
نتيجهگيري
فلسفة اخلاق تجارت، به عنوان يكي از ريشهايترين مباحث اساسي اخلاق حرفهاي كسب و كار همواره مورد بحث و گفتگو بوده است. از يك سو، برخي اقتصاددانان سخن از اخلاق در فضاي تجارت را نادرست قلمداد كرده و به كاركرد دست نامريي بازار و همچنين قانون در جلوگيري از ناهنجاريهاي اخلاقي استناد كردهاند. در مقابل، گروهي ديگر از پژوهشگران حوزه اخلاق تجارت، معتقدند كه فشارهاي قانوني و بازاري نميتواند از بروز مشكلات اجتماعي و اخلاقي در فضاي كسب و كار جلوگيري كند. علاوه بر اين، تحقق اهداف اجتماعي تجارت بدون اخلاق كسب و كار ميسر نيست.
رويكرد اخير به اخلاق تجارت را ميتوان در قالب دو گرايش كاركردگرايانه و متعالي در فلسفة اخلاق كسب و كار بررسي نمود. بر اساس گرايش كاركرد گرايانه، فلسفه وجود اخلاق كسب و كار را ميبايد در چارچوب كاركرد آن در فضاي تجارت و داد و ستد تحليل كرد. بر اين اساس، رعايت اخلاق از آن رو براي تجارت مفيد است كه ميتواند موجب افزايش سود تجّار شود. اين نگاه كاركردگرايانه، موجب شكنندگي اخلاق كسب و كار ميشود و به گسترش نگاه ابزارگرايانه در تجارت ميانجامد. اگر زيربناي اخلاق تجاري منفعت فردي باشد، هر فرد ميتواند با زير پا گذاشتن اخلاق و اميد به اينكه ديگران اخلاق را رعايت ميكنند، منفعت خود را بيشينه نمايد؛ فرايندي كه سرانجام به عدم رعايت اخلاق توسط اكثريت افراد جامعه ميانجامد.
توجه به اين نكته در ادبيات اخلاق حرفهاي موجب شكل گيري انتقاداتي نسبت به رويكرد ابزاري به اخلاق كسب و كار شده است. بر اين اساس، استدلال شده است كه مشتري مداري ابزارانگارنه، نميتواند هدف سودآوري در كسب و كار را به دنبال داشته باشد. در مقابل، مشتري مداري اصيل، كه مبتني بر احترام اصيل به مشتريان است، به صورت غيرمستقيم به رونق تجارت و افزايش سود ميانجامد. در اين راستا، نكته مهم آن است كه چگونه ميتوان از يك تاجر خواست كه با انگيزه دروني و بدون هيچ چشم داشتي در مسير تحقق مشتري مداري اصيل گام بردارد؟
اين مشكل را ميتوان با اتخاذ رويكردي اسلامي به اخلاق تجارت، به عنوان نوعي نگرش ديني حل نمود. اسلام تلاش دارد تا با گسترش نگاه انسانها نسبت به بُعد زندگي (توجه به دنياي پس از مرگ)، امانت دار پنداشتن آنان نسبت به نعمتهاي الهي، و همچنين تعريف هويت ديني براي صاحبان كسب و كار به كسب و كار رنگ و بوي الهي و عبادي بخشد. اين چارچوب فكري ميتواند زمينه شكلگيري مشتري مداري اصيل و اخلاق متعالي كسب و كار، مبتني بر رويكردي اصيل و فراكاركردگرايانه به اخلاق كسب و كار، را فراهم آورد. اين جهت گيري در جاي جاي متون اسلامي و سيره معصومان به چشم ميخورد. تلاش براي نهادينه كردن ارزشهايي از جمله انصاف و ايثار در بازار، بينگر رويكرد متعالي اسلام به اخلاق كسب و كار دارد.
توجه به رويكرد يكپارچه و فراكاركردگرايانه فلسفة اسلامي اخلاق تجارت، ميتواند جهت گيري مطلوب در سياست گذاري اخلاق كسب و كار را متأثر سازد. بر اين اساس، گسترش ارزشهاي اخلاق كسب و كار اسلامي در جامعه ميبايد با دروني سازي غير ابزاري ارزشهاي اخلاق كسب و كار و با بهره گيري از ابزارهاي تربيت ديني صورت گيرد. اين رويكرد ميتواند بر چگونگي نگارش نظام نامههاي اخلاقي كسب و كار، سازمان دهي دورههاي آموزشي اخلاق حرفهاي، سياست گذاري تبليغات تجاري و جهت گيري نهادهاي فعّال در حوزه اخلاق حرفهاي مؤثر باشد. به طور خاص، مسئوليتهاي متقابل ميان صاحبان حرفهها و مشتريان ميتواند با توجه به مفهوم امانت بودن نعمتهاي الهي و توجه به مسئوليتهاي انسان نسبت به خالق هستي تبيين شود.
شايد بتوان چالش اساسي در اين زمينه را يافتن راهكارهايي كارآمد براي نهادينه كردن اخلاق اسلامي كسب و كار و مهندسي فرهنگي بازار اسلامي دانست. نيل به اين هدف، نيازمند بررسي نظري و كاربردي در مورد زمينههاي شكلگيري تخلفات اخلاقي در بازار و همچنين طرح و آزمون راه كارهاي مناسب براي مقابله با آنها است. اين هدف تنها با گسترش مباحث اخلاق تجاري با رويكرد كاربردي و با اتخاذ نگرشي واقع گرايانه به مشكلات اخلاقي موجود در فضاي كسب و كار جوامع اسلامي امكانپذير است. مطالعات بعدي ميتوانند به تبين روشنتر رويكرد اخلاقي خاص اسلام در ارزيابي اخلاق تجارت در مقابل رويكردهايي چون نتيجهگرايي و وظيفهگرايي بينجامند. بررسي و پيشنهاد راه كارهاي عملياتي براي نهادينه كردن اخلاق اسلامي تجارت با استفاده از نهادهايي چون نظام آموزش و پرورش و همچنين رسانههاي غير رسمي همانند صدا و سيما و مطبوعات نيز ميتواند به كاربرديتركردن اخلاق اسلامي تجارت كمك نمايد.
- الحر العاملي، محمد ابن حسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، موسسه آل البيت لاحيا التراث، 1412ق.
- اسلامي، محمدتقي و ديگران، اخلاق كاربردي؛ چالشها و كاوشهاي نوين در اخلاق عملي، قم، پژوهشكاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1386.
- ايرواني، جواد، اخلاق اقتصادي از ديدگاه قران و حديث، مشهد، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، سال 1384.
- حيدري نراقي، عليمحمد، آئين تجارت از ديدگاه اسلام: موضوع آداب كسب و تجارت، قم، مهدي نراقي، چ پنجم، 1382
- شريفي، احمدحسين، آيين زندگي، اخلاق كاربردي، قم، دفتر نشر معارف، 1384.
- فرامرز قراملكي و رستم نوچه فلاح، احد، موانع رشد اخلاق حرفهاي در سازمان، تهران، موسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا، 1386.
- فرامرز قراملكي، احد، اخلاق حرفهاي، تهران، احد فرامرز قراملكي1382.
- كامنيش، پاول، «اخلاق كسب و كار؛ دست يابي به اصل موضوع»، ترجمه اميد فرمان آرا، در كتاب درامدي بر اخلاق كسب و كار در محيط جهاني، تدوين محمد نهاونديان، تهران، مركز ملي مطالعات جهاني شدن، 1385، ص 64-45.
- معصومينيا، غلامعلي، «اخلاق اقتصادي، مباني بينشي، آموزهها و آثار»، اقتصاد اسلامي، ش 26، 1386، ص 149-119.
- نهاونديان، محمد، كتابشناسي اخلاق كسب و كار، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1385.
- گاستافسون، اندرو، «حمايت از كلگرايي اخلاقي، پاسخي به رويكردهاي ديني در اخلاق كسب و كار»، ترجمه محمدحسين نوروزي، در كتاب درآمدي بر اخلاق كسب و كار در محيط جهاني، تدوين محمد نهاونديان، تهران، مركز مطالعات جهاني شدن، 1385، ص 64-45.
- سالامون، آلبرت سي، «اخلاق تجارت»، در كتاب اخلاق كاربردي، چالشها و كاوشهاي نوين در اخلاق عملي، جمعي از نويسندگان، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1386.
- گئورگه، ريچارد، «تاريخچه اخلاق كسب و كار»، ترجمه جواد ابراهيمي، در كتاب درامدي بر اخلاق كسب و كار در محيط جهاني، تدوين محمد نهاونديان، تهران، مركز ملي مطالعات جهاني شدن، 1385، ص 35ـ9.
- رجائي، سيدكاظم و همكاران، معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382.
- طباطبائي، سيدمحمدحسين الميزان في تفسير القرآن، دار الكتب السلاميه، چ سوم، 1397.
- عياشي، محمدابن مسعود، تفسير عياشي، تهران، المكتبه العلميه الاسلاميه، بيتا.
- Bergman, Roger 2004. Identity as Motivation: Toward a Theory of the Moral Self, in Lapsley & Narvaez (eds.) Moral Development, Self, and Identity, Mahwah, New Jersey and London.
- Beekun, Rafik Issa 1997. Islamic Business Ethics, USA: The International Institute of Islamic Thought.
- Bradburn, Roger, Understanding Business Ethics, London, New York: Continuum, 2001.
- Catherwood , Fred 1995. The Protestant Work Ethics: Attitudes and Applications Give it Meaning, in Stackhouse ,Marx L. et al. (eds.), On Moral Business, Classical Contemporary Resources for Ethics in Economic Life, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company & Grand Papids, 682-686.
- De George, Richard T. 1982. Business Ethics, New York and London: Macmillan Publication and Collier Macmillan Publishers.
- Ferrell, O.C. & Fraedrich 1997. Business Ethics, Ethical Decision Making and Cases, 3rd ed., Boston, New York: Houghton Mifflin Company.
- Fisher, C. & Lovell A. 2006. Business Ethics and Values, Individual, Corporate and International Perspectives, 2ed ed., Prentice Hall.
- Friedman, Milton. 1970,The Social Responsibility of Businesses is to Increse Profit, New York Times Magazine, Reprinted in George D. Chryssides, John H. Kaler (eds.), An introduction to business ethics, . Lodnon: InternationalThomson Business, 2002, 249-254.
- Jones, C. et. al 2005. For Business Ethics, London & New York: Routledge.
- Lapsley & Narvaez 2004. Introduction, in Lapsley & Narvaez (eds.) Moral Development, Self, and Identity, Mahwah, New Jersey and London
- Shaw, W., Barry, V. 1998. Moral in Business, Wadsworth Publishing Company, 7th ed.
- Smith, Adam 1776;1909. Wealth of Nation, In Bullock, C. J. (ed), Harvard Classics, New York: P.F. Collier, Volume 10.
- Solomon , Robert C. 1998. It’s Good Business, in Shaw, W., Barry, V. (eds.), Moral in Business, Wadsworth Publishing Company., 7th ed., 33-42.
- Sorell, Tom 1998. Business Ethics, in Ensyclopedia of Philosophy, v2,Lodon & New York, 150-154.
- Vohs, Kathleen D. et. al 2006, The Psychological Consequences of Money, Science, 314, 1154-1156.
- Blaug, Mark, Econmic Theory in Retrospect, 5th ed., London: Cambridge Univrsity, 1996.