صورت‌بندي نظام تصميم‌گيري اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و آسيب‌شناسي آن مبتني بر انديشه شهيد صدر

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
12_compressed.pdf458.27 کیلو بایت
سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 25، پاييز و زمستان 1400، ص 217 ـ 239

مقالة پژوهشي:
علي سعيدي/ استاديار گروه اقتصاد دانشگاه قم    a.saeedi@qom.ac.ir
دريافت: 16/02/1401 ـ پذيرش: 06/05/1401

چکيده
پیاده‌سازی اهداف و سیاست‌های اقتصاد اسلامی نیازمند آسیب‌شناسی و بازطراحی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است. غفلت از این امر باعث شده است که میان اصول و آرمان‌های اقتصادی از یک سو و تعینات اقتصادی از سوی دیگر، نسبت معناداری برقرار نباشد. در این مقاله تلاش می‌شود با استفاده از روش تحليلي ضمن استخراج نگاشت نهادی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران، اشکالات ساختاری آن مبتنی‌بر اندیشة شهید ‌صدر بررسی شود و نهایتاً الگوی پیشنهادی شهید صدر با توجه به اقتضائات امروز کشور، بومی‌سازی شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اولاً نظام تصمیم‌گیری فعلی ارتباط منسجم و نظام‌مندی با نظریات اقتصاد اسلامی ندارد؛ ثانیاً فقدان تفکیک حوزۀ سیاست‌گذاری و اجرا در نهادهای تصمیم‌گیر، باعث ایجاد تعارض منافع و همچنین ناهماهنگی‌های بین‌بخشی و بین‌منطقه‌ای شده است؛ ثالثاً نادیده‌گرفتن نقطه شروع حکمرانی اقتصادی و غفلت از توزیع اولیة ثروت‌های طبیعی، منجر به بازتولید عدم‌توازن ساختاری و سیستماتیک شده است. شهید صدر ضمن تفکیک نظام اقتصادی به پنج حوزۀ توزیع اولیه، تولید، تجارت، اعتبارات و بازتوزیع مبتنی‌بر نظریة اقتصاد اسلامی که هر کدام قواعد حکمرانی جداگانه‌ای را اقتضا می‌کند، ساختار تصمیم‌گیری سه سطحی را پیشنهاد می‌دهد که شامل نظریه، سیاست‌گذاری و اجرا می‌شود. با الهام از این الگو، تلاش شده است نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بازطراحی شود. 

کليدواژه‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی، حکمرانی اقتصادی، اقتصاد اسلامی، شهید صدر.
طبقه‌بندي JEL:  Q58، Q48، P4.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
217