جایگاه نظریات اخلاق هنجاری در تابع رفاه اجتماعی
Article data in English (انگلیسی)
- Bergson, Abram (1938). A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics. Quart. J. Econ, 52(2), 310-334.
- Blaug, Mark (1992). The Methodology of Economics. 2ed. Cambridge University Press.
- Choudhury, Masudul A (1991). Social Choice in an Islamic Economic Framework. The American Journal of Islamic Social Sciences. 6(2), 259-287.
- Hallaq ,Said (1994). A NOTE ON THE EXISTENCE OF AN ISLAMIC SOCIAL WELFARE FUNCTION. Humanomics, 10 (2), 50–57.
- Harsanyi, John C. (1969). Cardinal Welfare, Individualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility. in Readings in Welfare Economics. London: committee of the amrican economic association.
- Pattanaik, Prasanta K. (2008). Social Welfare Function. in The New Palgrave; A Dictionary of Economics. 2end. London: Macmillan Press.
- Suzumura, Kotaro (1987). Social Welfare Function, in The New Palgrave; A Dictionary of Economics. V. 4, 2end. London: Macmillan Press.
مقدمه
از برخي سياستهاي اقتصادي مانند سياستهاي درآمدي انتظار ميرود تغييراتي در توزيع يا بازتوزيع درآمد ايجاد کنند؛ که وضعيت فقرا بهبود يابد و از ثروت و درآمد برخي افراد جامعه کاسته شود. چنين تغييراتي که از يک سياست اقتصادي انتظار ميرود، بايستههاي رفاهي هستند که در دانش اقتصادي مربوط به رفاه اجتماعي مورد بحث و کاوش قرار ميگيرند.
بايستههاي رفاهي را ميتوان به دو دستۀ کلي تقسيم کرد: يک دسته از اين بايستهها ارتباط چنداني با نظريههاي اخلاقي که در فلسفة اخلاق مطرح ميشود، ندارند؛ مانند اينکه براي بيشينه شدن محصول کل جامعه چه فعاليت اقتصادي بايد انجام شود؛ دستة ديگر که در مورد امور ارزشي است، کاملاً با نظريههاي اخلاقي عجين است؛ مانند اين توصيه که «بايد سياستهاي بازتوزيعي را بهگونهاي توصيه کرد که همة خيراتي که بناست بازتوزيع شود، بهسمت افراد کمتر بهرهمند سرازير شود». اين مسئله که افراد جامعه چقدر بايد از موهبتها برخوردار شوند به نظريههاي اخلاقي در فلسفة اخلاق مربوط ميشود.
در اقتصاد رفاه نظريات و توابعي ارائه ميشوند که چنين نظريههاي اخلاقي را در درون خود دارند. يکي از اين ديدگاهها، اقتصاد رفاه پيگو است. وي با وارد کردن ديدگاه مطلوبيتگرايي بنتام (که نظريهاي اخلاقي است) در اقتصاد رفاه خود، براي اولين بار ميان اقتصاد و فلسفة اخلاق ارتباط برقرار کرد (ايسينگ، 1374، ص219). پس از گذشت چند دهه از ورود اين نظرية اخلاقي در اقتصاد رفاه، در سال 1930 برگسون در مقالهاي ادعا کرد که پيگو با اقتصاد رفاه خود، در حقيقت، تابعي به نام تابع رفاه اجتماعي ارائه کرده است. با تحليل سخن برگسون اين نتيجه حاصل ميشود که ديدگاه اخلاقي بنتام در اين تابع رفاه تعبيه شده است (ر.ک: برگسون، 1938، ص327). ارتباط ميان اقتصاد رفاه و فلسفة اخلاق در حال حاضر بسيار گسترده شده و رابطة تنگاتنگي ميان آنها برقرار شده است.
يکي از منشأهاي ديدگاه برگسون در مورد تابع رفاه را ميتوان در تحليلي که وي از ديدگاه پارتو دارد جستوجو کرد. پارتو در سال 1913 و پس از آن در مقالات خود تعبيرهايي را بهکار برده که حاوي نکتهاي صرفاً اخلاقي است. با مشاهده اين نکتة اخلاقي، براي برگسون و برخي ديگر از اقتصاددانان اين باور تقويت شد که سخن پارتو دربارة رفاه، حاوي يک مسئلة اخلاقي است و ميتوان آن را نوعي تابع رفاه اجتماعي ناميد (ر.ک: برگسون، 1938).
سوزامورا نيز برداشت قضية اخلاقي از بهبود و بهينگي پارتو را مورد تأکيد قرار ميدهد و در اين باره چنين مينويسد:
توجه داشته باشيد که در پسِ مفهوم بهينة پارتو آنچه را که ميتوان اصل پارتو ناميد نهفته است؛ يعني اين اصل که: تغيير از وضعيت x به وضعيت y، درصورتيکه دستکم وضع يک نفر بهتر شود و وضع هيچکس بدتر نشود، از نظر اجتماعي ترجيح دارد (سوزامورا، 1987، ص418ـ420).
هرچند برداشتي که بهينگي پارتو را بهعنوان تابع رفاه اجتماعي معرفي ميکند چندان دوام نيافت، اما نگرش به تابع رفاه اجتماعي بهعنوان جزئي از اقتصاد رفاه از برگسون تاکنون ادامه دارد.
اکنون اقتصاد رفاه، در بخش توابع رفاه اجتماعي، بهطور عمده، مباحثي از نظريههاي اخلاق هنجاري را بهصورت اصل موضوع و برگرفته از فلسفة اخلاق در خود نهفته دارد. اين بخش از اقتصاد در قضاوت چنين امور اخلاقي از فلسفة اخلاق کمک ميگيرد و بههمين دليل توابع رفاه رابطهاي تنگاتنگ با اخلاق و فلسفة اخلاق پيدا ميکنند؛ ازاينرو براي تبيين ارتباط ميان فلسفة اخلاق و توابع رفاه اجتماعي لازم است دربارة چارچوب مباحث فلسفة اخلاق، بهخصوص بيان انواع نظريات اخلاقي و استفاده از نظريات هنجاري آن در توابع رفاه سخن گفته شود.
بيان ارتباط اقتصاد رفاه با فلسفة اخلاق جنبة زمينهسازي براي پژوهشهاي آينده را دارد. اين مباحث به خوبي نشان ميدهد که اقتصاد رفاه معاصر چگونه ميان فلسفة اخلاق و اقتصاد رفاه ارتباط برقرار کرده است. از تبيين اين ارتباط ميتوان در پژوهشهاي گستردهتر، نقبي به ارتباط اقتصاد رفاه با فلسفة اخلاق اسلامي زد. ازاينرو ميتوان اين پژوهش را گامي در جهت زمينهسازي براي بومي و اسلاميسازي اقتصاد رفاه قلمداد کرد.
پيشينة پژوهش
بحث از اقتصاد رفاه اسلامي و بهخصوص بحث از تابع رفاه اجتماعي که جزء جدانشدني اقتصاد رفاه معاصر بهحساب ميآيد، از مباحثي است كه بهندرت در پژوهشهاي اقتصاد اسلامي مطرح شده است. با توجه به اينکه زمينة بحث در اين باره دامنهاي بسيار گسترده دارد و از سوي ديگر، نظرات ارائهشده در حوزة اسلام بسيار ناقص است. ورود به مبحث اسلامي در اين زمينه، پژوهشهاي گستردهاي را ميطلبد كه لازم است بهطور جداگانه مورد کاوش قرار گيرد. ازآنجاکه اين مقاله گنجايش اين همه مبحث را ندارد، در اينجا تنها به پارهاي از مهمترين نظرات درخصوص تابع رفاه اجتماعي اسلامي بهعنوان پيشينۀ اين پژوهش اشاره ميشود.
در تابع رفاه اجتماعي که حلاق با انديشة اسلامي ترسيم کرده است، احكام اسلامي به سه دستة واجب، حرام و مباح تقسيم ميشوند. انتخاب از ميان عناصر مباح، اختياري است و ميتوان از ميان آنها گزينش کرد. از سوي ديگر، تابع رفاه اجتماعي اسلامي نبايد مبتنيبر مجموعة عناصر حرام باشد؛ ولي بنا نهادن آن بر مجموعة عناصر واجب، امکانپذير است (حلاق، 1994، ص50ـ57).
در تابع رفاه اجتماعي که چودري با انديشة اسلامي ترسيم کرده است، تصميمگيريها بر اساس فرايندي شورايي انجام ميشود. تصميمگيري شورايي كه چودري پيشنهاد ميكند، با سياستهاي اخلاقي و ديني توأم است. او معتقد است تابع رفاه اجتماعي در يك جامعة اسلامي را ميتوان در حوزة تصميمگيري شورايي كه برخاسته از ملت است و از اين طريق اتفاق آراي اجتماعي را بههمراه دارد، شكل داد. تصميمگيري در چنين نظامهاي شورايي که اتفاق آراي اجتماعي را دربر دارد، گرچه بهمنزلة شکلگيري نظامي درونزا از ايدههاي اجتماعي و اخلاقي افراد در يك جامعة اسلامي است، اما براي اينكه شوراها بتوانند تصميمهاي صحيحي را اتخاذ كنند، لازم است با فناوري مناسب، سياستهايي براي رشد اخلاقي و ديني تصميمگيرندگان نيز اعمال شود (چودري، 1991، ص266ـ270).
تابع رفاهي نيز بر اساس نظرية عدالت شهيد مطهري ترسيم شده است. در اين تبيين، سهم عوامل توليد نقش برجستهاي دارد. بر اين اساس، با توجه به اين اعتقاد كه در يك جامعة اسلامي، يکي از ارکان عدالت، اداي حقوق افراد است، اداي حقوق هنگامي است كه شرايط «مسابقه» و «توزيع جوايز»، برقرار باشد؛ بنابراين هرچند فراهم کردن فرصت و امکانات مساوي براي شرکت در فعاليتهاي اقتصادي ارزشمند است؛ اما توزيع مساوي محصول و دستاوردها هرگز به معناي رعايت عدالت نيست؛ بلكه سهم افراد از اين دستاوردها بايد بر حسب مشارکت و تلاش آنان در توليد محصول تعيين شود.
البته اين تصوير از عدالت در يك بازار كاملاً اسلامي ميسر است. از نظر اين ديدگاه، بازار كاملاً اسلامي بازاري است که در شرايط رقابت کامل شكل ميگيرد. در اين بازار سهمبري عوامل توليد بر اساس بازدهي نهايي تعيين ميشود و سهم هر عامل توليد برابر با ارزش توليد كرانهاي آن، يعني به اندازة مشارکتي است که در توليد کالا دارد. بر اين اساس تابع رفاه اجتماعي مبتنيبر ديدگاه شهيد مطهري، نه تساوي در توزيع محصول است كه نسبت به توزيع كاملاً حساس باشد و نه جمع کل مطلوبيتهاست كه نسبت به توزيع خاصي كاملاً بيتفاوت باشد؛ بلکه از حالتي بين دو حالت مذكور برخوردار است كه بر اساس سهمبري عوامل توليد با معيار بازدهي نهايي مشخص ميشود (صدر، 1374، ص334؛ بيتا، ص390ـ391).
البته مخفي نيست که با اين بيان، تابع رفاه اجتماعيِ برخاسته از نظرات شهيد مطهري، بهمثابة كارايي و بهينة اجتماعي فروکاسته خواهد شد.
بر اساس ديدگاه اقتصادي شهيد صدر دربارة كفالت دولت و توازن اجتماعي نيز تابع رفاهي ترسيم شده است. در اين تابع، رفاه اجتماعي تابعي از دو متغير است: يک متغير نمايانگر سطحي از رفاه است که حكومت اسلامي بر اساس وظيفة كفالت همگاني و اصل تأمين اجتماعي در نظرات شهيد صدر، بايد براي همة افراد جامعه فراهم نمايد؛ متغير ديگر ميزان اختلاف سطح زندگي افراد جامعه است كه بر اساس آن، با توجه به اصل توازن اجتماعي در نظرات شهيد صدر، سطح زندگي افراد جامعه بهحدي خواهد رسيد که به اندازة برخورداري از يک زندگي معمولي، سرمايه در اختيار همة افراد قرار گيرد و در نتيجه سطح زندگي يکساني براي همة اعضاي جامعه فراهم شود. البته در داخل اين سطح، درجات مختلفي وجود دارد؛ ولي اين اختلاف به اندازة اختلاف طبقاتي در جوامع سرمايهداري نخواهد بود.
ازآنجاكه از نظر شهيد صدر دو اصل توازن و تأمين اجتماعي مستقل از يكديگر هستند، در اين تابع نيز متغيرهاي مربوط به اين دو اصل از يكديگر مستقل فرض ميشوند. اين استقلال بدين معناست كه اجراي دو اصل تأمين اجتماعي و توازن بر يكديگر توقف ندارند؛ بلكه هريك بهعنوان هدفي مستقل در عدالت اجتماعي تأثير خواهد داشت و از اين نظر مورد توجه دولت و مردم قرار خواهند گرفت.
با توجه به اين اصول ميتوان تابع رفاه اجتماعي (W) كه متضمن عدالت اسلامي است، با فرضهاي جمعپذيري و شمارشي بودن مطلوبيتها و متشکل از دو گروه فقير (L) و غني (H) به صورت ذيل ترسيم كرد:
(3.2) W=U_L-A(U_H-U_L) (باقري، 1377، ص102ـ106).
تابع رفاهي بر اساس نظرات استاد حكيمي نويسندة كتاب الحيات نيز ارائه شده است. در اين بيان تابع رفاه اجتماعي به دو نوع آرماني و عادي تقسيم ميشود. در نوع آرماني A = است و در نتيجه برابري مطلق برقرار است. اما در نوع عادي همانند تابعي كه از نظرات شهيد صدر استخراج شده است، در دامنهاي بين A = 0 و A= قرار دارد (آرمانمهر، 1390، ص214ـ216).
دربارة تفاوت اين جستار با پيشينة مزبور ميتوان گفت: پژوهشهاي يادشده همگي درصدد ارائة تابع رفاه اجتماعي با نگرش اسلامي هستند. هريک از آنها ايدهاي ارزشي و اسلامي را ملاک قرار داده و بر طبق آن تابع رفاهي را ترسيم کرده است. اين اقدام بدون در نظر گرفتن ارتباط و جايگاه نظريات اخلاق هنجاري در تابع رفاه نيز، گرچه گامي در مسير کشف اقتصاد اسلامي بهشمار ميآيد؛ اما با اشکالات متعددي روبهرو است که آن را از دسترسي به تابع رفاه اجتماعي اسلامي ناکام ميگذارد (ر.ک: کرمي، 1392، ص105ـ118).
به نظر ميرسد راهکار برونرفت از اين مشکل اين است که قبل از ورود به هرگونه بحث اسلامي در اين زمينه جايگاه اخلاق هنجاري در تابع رفاه اجتماعي تبيين شود و اين اقدامي است که پژوهش حاضر درصدد برآورده کردن آن است. ازاينرو پژوهش حاضر درصدد تبيين و ارائة تابع رفاه اجتماعي با نگرش اسلامي نيست؛ بلکه تنها درصدد است برخي از زمينههاي پژوهش درست در اين مسير را گوشزد کند. اين پژوهش اين کار خطير را با تبيين جايگاه اخلاق هنجاري در تابع رفاه اجتماعي شروع و با بيان دلالتهاي اين تبيين براي پژوهشي دربارة تابع رفاه اسلامي خاتمه ميدهد.
تابع رفاه اجتماعي چيست؟
آمارتيا سن تابع رفاه اجتماعي را چنين توصيف ميکند:
تابع رفاه اجتماعي برگسون ـ ساموئلسن، در کليترين شکل خود بيانگر رابطهاي ترتيبي از مجموعۀ وضعيتهاي اجتماعي است. اگر X مجموعۀ وضعيتهاي اجتماعي باشد، تابع رفاه اجتماعي برگسون ـ ساموئلسن رابطۀ ترتيبي R است که بر روي X تعريف ميشود. در عبارتهاي عددي اين تابع به صورت رابطة تابعي W تعريف ميشود که مشخصکنندة مقدار رفاه W(x) از هر وضعيت اجتماعي X متعلق به مجموعة X است (سن، 1381، ص14).
در اقتصاد رفاه معاصر، تابع رفاه اجتماعي را بهصورت ذيل معرفي ميکنند:
W=W{ u^1 (x_1,…,x_n ),…,u^m (x_1,…,x_n )}
در اين تابع u مطلوبيتهاي افراد و x كالاها و خدماتي است كه براي آنان مطلوبيت دارد. W نيز نمايانگر رفاه اجتماعي است. اين تابع يک تابع مرکب است؛ به اين معنا که تابع رفاه اجتماعي تابعي از مطلوبيتهاي افراد است و مطلوبيتهاي افراد تابعي از کالاها و خدمات است.
تابع رفاه اجتماعي مانند هر تابع رياضي ديگر از دو نوع متغير و يک رابطة ميان متغيرها تشکيل ميشود: متغير وابستۀ آن «رفاه اجتماعي» است که يکي از محورهاي اصلي توابع رفاه را تشکيل ميدهد و براي جامعه بيشينه ميشود. متغير مستقل آن وضعيتهاي اجتماعي هستند. يک وضعيت اجتماعي به معناي وسيع وضعيتي است که همۀ جنبههاي رفاهي مورد قبول در يک جامعه را دارا باشد (پاتانائيک، 2008، ص663). رابطة تابع چگونگي ارتباط ميان متغير مستقل و وابسته را بيان ميکند.
منظور از واژة «رفاه اجتماعي» در توابع رفاه
منظور از واژة ترکيبي «رفاه اجتماعي» رفاهي است که افراد جامعه بايد از آن برخوردار باشند. با توجه به اين معنا، واژة «رفاه اجتماعي» به وضعيت رفاهي دلالت دارد که براي زندگي افراد يک جامعه خوب و مناسب است.
«رفاه اجتماعي» را ميتوان بهصورت کيکي در نظر گرفت که از همة کالاها و خدمات توليدشده در جامعه تشکيل شده و با توزيع آنها بين افراد جامعه در اختيار آنان قرار گرفته است. هريک از افراد جامعه با استفاده از سهم خود از اين کيک، رفاهي را عايد خود ميکند. بهره، لذت، مطلوبيت و منفعتي که از اين کيک عايد افراد جامعه ميشود رفاه اجتماعي ناميده ميشود.
اين رفاه دستکم از سه جنبه قابل ارزيابي است: جنبة اول از نظر اندازة رفاه کل جامعه است. بديهي است هرچه کيک اقتصاد بزرگتر باشد، رفاه بيشتري عايد افراد جامعه خواهد شد. رفاه کل جامعه را بهطور معمول با شاخصهاي مربوط به درآمد ملي اندازهگيري ميکنند.
جنبة دوم به نوع رفاه موجود در هر وضعيت يا کيک اقتصاد مربوط ميشود. نوع رفاهي که از اين کيک بايد عايد افراد جامعه شود از نظر ديدگاههاي مختلف متفاوت است. بهعنوان مثال، در نظامهاي ليبرالي بهطور معمول، نوع رفاه به سليقة مصرفکنندگان که در عرصة سازوکار بازار شکل ميگيرد واگذار ميشود.
جنبة سوم به توزيع و بازتوزيع رفاه حاصل از آن کيک ميان افراد جامعه مربوط ميشود. ازآنجاکه مطلوبيتهاي افراد از مصرف کالاها و خدمات بهدست ميآيند، اگر همة کالاها و خدمات توليدشده در جامعه را بهصورت يک کيک فرض کنيم و سهم هر فرد را از اين کيک مشخص کنيم، در اين صورت توانستهايم سهم هر فرد را از کل مطلوبيتهايي که بر اثر مصرف کالاها و خدمات عايد جامعه ميشود نيز مشخص کنيم. با توجه به اين نکته متغيرهاي توضيحي در تابع رفاه کيکي را که با اقتصاد بهينه بهدست آمده است شامل ميشود؛ لذا مسئلة اصلي در اين تابع اين است که سهم هر فرد از کيک جامعه چقدر است. پاسخي که بهطور معمول در اين باره به ذهن ميآيد اين است که سهم هر فرد از کيک جامعه به موجودي اولية هر فرد بستگي دارد. هر فرد با موجودي اوليهاي که در اختيار دارد به توليد کالاها و خدمات ميپردازد و از اين طريق در کيک جامعه سهيم ميشود. ازاينرو اگر بتوانيم تعيين کنيم که موجوديهاي اوليه چگونه ميان افراد جامعه توزيع ميشود، توانستهايم سهم هر فرد را از کيک جامعه نيز مشخص کنيم و در نتيجه بگوييم به هر فرد چه محدودهاي از مطلوبيت تعلق ميگيرد. البته دربارة اينکه چگونه بايد موجوديهاي اوليه ميان افراد جامعه توزيع شود تا رفاه اجتماعي افزايش يابد، ديدگاهها و نظرات مختلفي ارائه شده است.
در اقتصاد رفاه معاصر عقيده بر آن است که توزيع موجوديهاي اوليه با ارزشهاي مورد قبول هر جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد (ليارد و والترز، ۱۳۷۷، ص10)؛ ازاينرو چگونگي اين توزيع به تابع رفاه اجتماعي که تابعي هنجاري است واگذار ميشود. هر تابع رفاه اجتماعي داراي معياري براي توزيع موجوديهاي اوليه است که با آن ميتوان مالکيت آن موجوديها را مشخص کرد.
اقسام نظريات اخلاقي
پيش از بيان رابطة ميان توابع رفاه اجتماعي و نظريات اخلاق هنجاري، لازم است اقسام نظريات اخلاقي را برشماريم و قسمي را که در اقتصاد رفاه کاربرد دارد مشخص کنيم. براي مکاتب و نظريههاي اخلاقي سه نوع دستهبندي ذکر کردهاند: دستهبندي تاريخي، دستهبندي بر اساس واقعگرايي و غيرواقعگرايي و دستهبندي به توصيفي، فرااخلاقي و هنجاري (مصباح يزدي، 1384، ص25ـ27).
در مبحث ارتباط اقتصاد رفاه با فلسفة اخلاق بهتر است از دستهبندي اخير بحث به ميان آيد؛ زيرا اخلاق تنها در يکي از اقسام توصيفي، فرااخلاقي و هنجاري با اقتصاد رفاه ارتباط برقرار ميکند؛ ازاينرو در اين جستار مشخص ميشود که آن قسم کداميک از اين سه قسم است.
قسم اول؛ نظريات اخلاق هنجاري
منظور از نظريات اخلاق هنجاري، نظريههايي است که مفاد گزارههاي اخلاقي موجود را بيان ميکنند. در حقيقت گزارههاي اخلاقي به سه پرسش کلي پاسخ ميدهند: 1. درست و نادرست چيست؟ 2. مذموم و ممدوح چيست؟ 3. مطلوب يا ارزشمند چيست؟ نظريات اخلاق هنجاري در پاسخ به اين پرسشها به صورت روشمند، اصولي کلي براي تعيين درست و نادرست يا خوب و بد را تأسيس و ملاک و معيار آنها را بيان ميکنند (ادواردز و ديگران، 1392، ص74ـ83). فيلسوف اخلاق هنجاري نيز با منظومهاي از اين گزارهها نشان ميدهد که چگونه گزارههاي اخلاقي هنجاري بنيادين به روش عقلاني تأييد و اثبات ميشوند (ادواردز و ديگران، 1392، ص76).
قسم دوم؛ نظريات اخلاق توصيفي
منظور از نظريات اخلاق توصيفي آن دسته از نظرياتي است که حاکي از باور اخلاقي يا زبان اخلاقي فرد يا گروه است. در حقيقت اين نظريات بيان ميکنند که گفتارهاي اخلاقي هنجاري از چه منبعي صادر شدهاند. همچنين توصيف و تبيين جامعهشناسانه و روانشناسانه از علت استفاده از آن زبان اخلاقي مخصوص و منشأ آن نيز، ذيل عنوان نظريات اخلاق توصيفي جاي دارد. بهعنوان مثال يک توصيف مربوط به باور اخلاقي ميتواند به اين صورت باشد: اغلب انسانها معتقدند که «جنگ هستهاي» تحت هر شرايطي «بد» است، يا در مورد توصيفي از زبان اخلاقي ميتوان اين مثال را ذکر کرد که: براي بسياري از کودکان «همياري» و «عدم همياري» همان جنبة «خوب» و «بد» را دارد. در هر اخلاق توصيفي ممکن است تبييني از چرايي پيدايش آن زبان اخلاقي نيز سخن به ميان آيد؛ مانند اينکه گفته شود: «همياري» و «عدم همياري» همان جنبة «خوب» و «بد» را پيدا ميکنند؛ زيرا به همان سياقي که «خوب» و «بد» گفته ميشود و به همان قوت تحسيني يا تقبيحي مورد استفاده قرار ميگيرند. ممکن است به جاي چرايي به منشأ آن اشاره شود؛ مانند اينکه گفته شود: گفتار اخلاقي به اين دليل پديد ميآيد که آدميان احساس ميکنند به يک روش فراگير براي تسلط بر خودگرايي فطري و هوسهاي ستيزهجويانه افراد بشر نياز دارند.
در حقيقت يک گزارة اخلاقي توصيفي فارغ از معنا يا کاربرد مفردات و جملات اخلاقي، جايگاه منطقي، روش ارزشيابي گزارههاي اخلاقي و... به عقايد بالفعل افراد مربوط است؛ عقايدي که بالفعل دارند، نه آنچه صرفاً به زبان ميآورند. اخلاق توصيفي از جهات مختلف با اخلاق هنجاري يا فرااخلاق ارتباط دارد، ولي قطعاً متمايز از هر دو است (ادواردز و ديگران، 1392، ص75ـ76).
قسم سوم؛ نظريات فرااخلاقي
در نظريات فرااخلاقي گفتارهاي اخلاقي هنجاري مورد تحليل قرار ميگيرد. در اين نظريات بهطور عمده، به مباحثي همچون معاني گزارهها يا موارد استعمال مفردات و جملات اخلاقي هنجاري، جايگاه منطقي آراي اخلاقي، ماهيت استدلال اخلاقي و مؤلفههاي اخلاق پرداخته ميشود (ادواردز و ديگران، 1392، ص74). ممکن است در نظريات فرااخلاقي مباحثي از اخلاق هنجاري، نظامها و ادعاهاي فلاسفة اخلاق هنجاري نيز مطرح شود؛ اما هدف از ورود به اين مباحث، بحث و استدلال مستقيم دربارة خودِ نظريات اخلاق هنجاري نيست؛ بلکه هدف اين است که در مقام پردازش مفاهيم، توصيفي واضح يا تبييني از آن نظريهها ارائه شود. در حقيقت فرااخلاق شيوة خاصي از زندگي را معرفي نميکند و نميگويد چگونه بايد زيست؛ بلکه هدف اصلي فرااخلاق اين است که دربارة چيستي اخلاق و موضوع آن توضيح دهد و نشان دهد که آيا پژوهش عقلاني دربارة آن امکان دارد يا نه؟ و اگر امکان دارد چگونه انجام ميگيرد؟ (ادواردز و ديگران، 1392، ص10).
جايگاه نظريات اخلاقي در توابع رفاه اجتماعي
دربارة بازتوزيع درآمد و ثروت که بهطور عمده به توابع رفاه اجتماعي مربوط ميشود، سؤالهايي از اين قبيل مطرح است: «رفاه جامعه، در بخش بازتوزيع، چگونه بايد باشد؟»، «در بخش بازتوزيع، کدام رفاه براي جامعه مطلوب يا مطلوبتر است؟» يا «در بخش بازتوزيع، کدام سياست رفاهي نسبت به سياستهاي ديگر رفاهي با ارزشهاي اخلاقي جامعه سازگارتر است؟». اين سؤالها نيز که بر هنجارها در بخش بازتوزيع اشاره دارند، با استفاده از فلسفة اخلاق توسط توابع رفاه اجتماعي پاسخ داده ميشود.
براي دستيابي به هدف بازتوزيعي در اقتصاد رفاه، لازم است وضعيتهاي اجتماعي اقتصادي با يکديگر مقايسه و بين آنها رتبهبندي شود. هر وضعيت اجتماعي و رفاهي مربوط به افراد جامعه به تخصيصي بهينه از منابع اقتصادي مربوط ميشود که يک بازتوزيع خاص را نمايان ميسازد. با توجه به بينهايت وضعيتهاي اجتماعي و رفاهي متصور، ميتوان بينهايت تخصيصهاي مختلف منابع اقتصادي را تصور کرد که هريک از آنها با يک وضعيت اجتماعي و رفاهي (داراي بازتوزيعي خاص براي افراد جامعه) ارتباط دارد.
در توابع رفاه اجتماعي معياري ارائه ميشود که ميتوان با آن تخصيصها و وضعيتهاي اجتماعي و رفاهي مزبور را با هم مقايسه، رتبهبندي و از ميان آنها بازتوزيع بهينه را گزينش کرد. با اين معيار ميتوان مطلوبترين وضعيت اقتصادي جامعه را از نظر ارزشي و اخلاقي تعيين کرد؛ وضعيتهاي اقتصادي اجتماعي را از اين نظر رتبهبندي کرد و تشخيص داد که کدام سياست رفاهي از سياستهاي ديگر رفاهي با ارزشها سازگارتر و ازاينرو داراي رجحان است. با توجه به اين نکته، ملاک بهترين از ميان بينهايت بهينة پارتو يا ملاک بهتر از ميان دو يا چند وضعيت رفاهي اجتماعي که از فلسفة اخلاق عاريه گرفته شده در تابع رفاه اجتماعي نهفته است و به همين دليل اقتصاد رفاه معاصر در اين گزينش ملاکهاي نهفته در تابع رفاه اجتماعي را معيار قرار ميدهد. به اين صورت، توابع رفاه اجتماعي يک نظرية اخلاقي را بهعنوان اصل موضوع در خود جاي ميدهند.
در ادامه لازم است به دو مبحث دربارة ارتباط نظرية اخلاقي عاريه گرفتهشده از فلسفة اخلاق با تابع رفاه اجتماعي پرداخته شود. يک مبحث اين است که نظرية اخلاقي مرتبط با توابع رفاه اجتماعي از کدام دستة توصيفي، هنجاري يا فرااخلاقي است؟ مبحث ديگر اين است که اين نظرية اخلاقي چه جايگاهي در ارکان اصلي توابع رفاه اجتماعي دارد؟
بررسي توصيفي بودن نظرية اخلاقي در تابع رفاه
در بررسي اوليه بهنظر ميرسد نظرية اخلاقي در تابع رفاه اجتماعي، آنگونه که برگسون تصوير ميکند، به صورت اخلاق توصيفي است. در اقتصاد رفاه قبل از برگسون، عامل اصلي در رتبهبندي وضعيتهاي اجتماعي ترجيحات فردي افراد بوده است؛ با ورود برگسون به عرصة اقتصاد رفاه، گرچه بازهم وضعيتهاي اجتماعي رتبهبندي ميشدند، اما اين رتبهبندي با ترجيحات اجتماعي افراد، و نه با ترجيحات فردي آنان، سروکار داشت (ر.ک: برگسون، 1938، ص327).
در حقيقت در اين رويكرد فرض بر اين است كه افراد از دو نوع ترجيحات برخوردارند: آنان در ترجيحات فردي خود، وضعيتهاي فردي را که تنها در حوزة معيشت خودشان است و در ترجيحات اجتماعي خود، وضعيتهاي اجتماعي را که مربوط به جامعه است رتبهبندي ميکنند.
در ترجيحات اجتماعي فرض بر اين است كه افراد ميتوانند خود را در جامعه احساس کنند و با توجه به هر منفعتي که از يک وضعيت اجتماعي انتظار دارند تشخيص دهند که آيا يک وضعيت اجتماعي بر وضعيت ديگر ترجيح دارد يا نه؟ به ديگر سخن، هر فرد تشخيص ميدهد که آيا وضعيت اجتماعي (الف) منافع مورد انتظار او را بيشتر تأمين ميکند يا وضعيت اجتماعي (ب)؟ افراد با ترجيحات اجتماعي خود گويا وضعيتهاي اجتماعي را رتبهبندي ميکنند و يک وضعيت را بر وضعيت ديگر ترجيح ميدهند يا نسبت به دو وضعيت بيتفاوت هستند. هارزاني دربارة اين ترجيحات که ماية امتياز رويکرد برگسون ـ ساموئلسن بر رويکردهاي ديگر است، چنين خاطرنشان ميکند: «گويا هر فرد از يك تابع رفاه اجتماعي مخصوص به خود برخوردار است؛ البته تابع رفاه متصور در ذهن يک فرد ميتواند با توابع رفاه در ذهن ديگران متفاوت يا با آنها يکسان باشد» (هارزاني، 1969، ص46).
ليارد و والترز معيار نهفته در تابع رفاه اجتماعي را به اين معنا فردگرا ميدانند و در اين باره ميگويند:
اينکه وضعيت بهينة اقتصادي چيست، به قضاوتهاي ارزشي شخصي فرد بستگي دارد که در تابع رفاه ارزشي وي تجسم مييابد. بهخصوص مردم در ميزان اهميتي که براي برابري بهعنوان نقطة مقابل کارايي قائل هستند، با هم تفاوت دارند و اين در توابع رفاه آنها منعکس ميشود. لذا اگر با پيروي از سنت متعارف اين تابع را تابع رفاه اجتماعي بناميم، اين بدان معنا نيست که در جامعه در مورد آنچه که مطلوب است، توافق وجود دارد (ليارد و والترز، 1377، ص10).
از اين نوع فردگرايي در مقالهاي تحت عنوان «بررسي خاستگاه توابع رفاه اجتماعي در رويکرد برگسون ـ ساموئلسن از منظر اسلام و سکولاريسم» بحث بهميان آمده است (نادران و کرمي، 1392).
مارك بلاگ نيز در اين زمينه ميگويد:
هر فردي از افراد جامعه، مطلوبيتهاي افراد مختلف را در ذهن خود مقايسه ميكند و گويي اين مقايسهها در يک تابع رفاه اجتماعي در چارچوب تابع برگسون ـ ساموئلسن ثبت شدهاند و بهطور كلي ترجيحات افراد را در يك رتبهبندي اجتماعي از وضعيتهاي اقتصادي بيان ميكنند (بلاگ، 1992، ص123).
اين ترجيحات را ميتوان با مثالي توضيح داد. فردي را در نظر بگيريد که ميخواهد در ساعت خاصي از شبانهروز از تقاطعي عبور کند. او ميداند که در اين ساعت، هيچ عابر پياده يا وسيلة نقلية ديگري از اين تقاطع عبور نميکند؛ بنابراين تصميم ميگيرد بدون توجه به چراغ قرمز به مسير خود ادامه دهد. دليل بياعتنايي او به چراغ قرمز اين است که در اين مثال جامعهاي در کار نيست تا او با توجه به رفتار افراد ديگر تصميم بگيرد؛ بلکه در آن ساعت، وي تنها عبورکننده از تقاطع است؛ بنابراين براي تصميمگيري تنها ترجيحات فردي خود را که نشاندهندة منفعت شخصي او در عبور از تقاطع است، در نظر ميگيرد. فرض ديگر اين است که ساعت عبور هنگامي است که احتمال عبور عابر پياده يا وسيلة نقلية ديگري نيز از آن تقاطع وجود دارد. در اين صورت وي با توجه به خطري که از جانب ديگران احساس ميکند، تصميم ميگيرد هنگام قرمز بودن چراغ از تقاطع عبور نکند. اين تصميم يک ترجيح اجتماعي است.
خلاصه اينکه گويا در تابع رفاهي که برگسون ترسيم ميکند ترجيحات اجتماعي همة افراد جامعه منعکس شده است. اين بيان که منشأ پيدايش تابع رفاه اجتماعي را ترجيحات اجتماعي افراد جامعه معرفي ميکند، در حقيقت، بهخوديخود، يک نظرية اخلاق توصيفي است.
بهعنوان نمونه ميتوان گفت: طبق ديدگاه برگسون در تابع رفاه اجتماعي مطلوبيتگرايان، ترجيحات اجتماعي افراد جامعه حاکي از اين است که افزايش مطلوبيت کل خوب و بيشينه شدن آن بهترين گزينة اخلاقي است که جامعه ترجيح ميدهد. بر اين اساس، خوب بودن افزايش رفاه کل و نيز بهترين بودن بيشينة آن توصيفي از خوب و بهتريني است که افراد جامعه ترجيح ميدهند. طبق اين بيان، مطلوبيتگرايان با ايدة مطلوبيتگرايي خود، رفاه اجتماعي خوب را در ترجيحات اجتماعي افراد جامعه توصيف ميکنند؛ ازاينرو اين توصيف نمونهاي از اخلاق توصيفي خواهد بود.
اما در حقيقت با بررسي و تأمل در اين بيان، پي ميبريم که اگرچه طبق ديدگاه برگسون چنين تابع رفاهي ريشه در ترجيحات اجتماعي افراد جامعه دارد و اگر بهطور مستقل از تابع رفاه در نظر گرفته شود، بهخوديخود يک نظرية اخلاق توصيفي بهشمار ميآيد؛ اما اين مطلب موجب نميشود که خودِ تابع رفاه، صرفنظر از اينکه عقيده به اين تابع از کجا ناشي شده است، يک نظرية اخلاق توصيفي باشد. شاهد بر اين ادعا اين است که انتصاب ترجيحات اجتماعي به افراد جامعه به صورت گزاره و نظريه در تابع رفاه اجتماعي درج نشده است. به ديگر سخن، در خود تابع رفاه ذکر نشده است که منشأ پيدايش اين تابع ترجيحات اجتماعي افراد جامعه است؛ درصورتيکه نظريات اخلاق توصيفي، بهخوديخود بهصورت گزاره و نظريهاي که از خوب يا بد دانستن چيزي نزد افراد يا گروهها حکايت ميکند بيان ميشود.
بررسي توصيفي بودن نظرية اخلاقي در تابع رفاه به لحاظي ديگر
رفاه اجتماعي در تابع رفاه، تابعي از مطلوبيتها و ترجيحات افراد جامعه است. افراد در اين ترجيحات آنچه به نظرشان خوب و مناسب است بر غير آن ترجيح ميدهند. ازآنجاکه توابع رفاه حاکي از اين هستند که رفاه اجتماعي تابع مطلوبيتهاي افراد جامعه است، در حقيقت اين توابع آنچه را که نزد افراد جامعه خوب و خوبتر است توصيف ميکنند. بر اين اساس بايد توابع رفاه را از قبيل نظريات اخلاق توصيفي بهشمار آورد.
براي رفع اين سوءتفاهم کافي است يادآوري کنيم که اگر بنا باشد نظرية اخلاق توصيفي در تابع رفاه اجتماعي جاسازي شود، آن نظريه بايد لزوماً ترجيحات هنجاري افراد جامعه را توصيف کند. در حقيقت در نظريات اخلاق توصيفي بحث از نظرياتي است که حاکي از زباني اخلاقي يا باور فرد يا گروهي به اخلاق هنجاري است. از سوي ديگر، هرچند در توابع رفاه اجتماعي هم از ترجيحات شخصي و هم از ترجيحات اجتماعي سخن به ميان ميآيد؛ اما از ميان آنها تنها ترجيحات اجتماعي افراد جامعه به صورت هنجاري مطرح ميشود. به ديگر سخن، تنها ترجيحات اجتماعي افراد بايد و نبايدهايي را بر جامعه و حاکمان آنها تحميل ميکنند؛ درصورتيکه ترجيحات شخصي افراد چنين نقشي ندارند؛ بلکه ترجيحات شخصي افراد، مانند ترجيحات مصرفي آنها تنها مورد مطالعه قرار ميگيرند و هيچ بايد و نبايدي را بر جامعه و حاکمان آنها تحميل نميکنند. در اين صورت مطالعة آنها مطالعه در مورد ترجيحات هنجاري افراد نيست تا نظرية اخلاق توصيفي بهحساب آيد. اشکال اصلي در اين سوءتفاهم اين است که به جاي ترجيحات اجتماعي، ترجيحات شخصي افراد که در اقتصاد رفاه معاصر غيرهنجاري است مورد توجه قرار گرفته است.
بررسي فرااخلاقي بودن نظرية اخلاقي در تابع رفاه
صرفنظر از قضاوت دربارة هنجاري بودن نظرية اخلاقي در توابع رفاه، لازم است دربارة اينکه آيا ميتوان هريک از توابع رفاه اجتماعي را يک نظرية فرااخلاقي بهشمار آورد يا نه نيز سخن گفته شود. در اين باره نيز پاسخ منفي است؛ زيرا اين توابع از رفاه اجتماعي که بايد براي جامعه فراهم شود حکايت ميکند؛ درصورتيکه نظريات فرااخلاقي بهطور کلي شيوة خاصي از زندگي را نه براي فرد و نه براي جامعه معرفي نميکند. در توابع رفاه برخلاف نظريات فرااخلاقي از مباحثي همچون معاني گزارهها يا موارد استعمال مفردات و جملات اخلاق هنجاري، جايگاه منطقي آراي اخلاقي، ماهيت استدلال اخلاقي و مؤلفههاي اخلاق سخن بهميان نميآيد. در اين توابع دربارة چيستي اخلاق و موضوع آن توضيحي ارائه نميشود و نيز دربارة اينکه آيا پژوهش عقلاني دربارة اخلاق امکان دارد يا نه و اگر امکان دارد چگونه انجام ميگيرد؟ سخني گفته نميشود؛ درصورتيکه جايگاه مباحث مزبور بهطور عمده در فرااخلاق است.
بررسي هنجاري بودن نظرية اخلاقي در تابع رفاه
پس از اينکه توصيفي و فرااخلاقي بودن نظرية اخلاقي در توابع رفاه مورد نقد قرار گرفت، بايد ديد که آيا نظرية اخلاقي نهفته در هريک از توابع رفاه اجتماعي را ميتوان يک نظرية اخلاق هنجاري بهشمار آورد يا نه؟ در پاسخ ميتوان گفت: برخلاف نظريات اخلاق توصيفي و فرااخلاقي، ويژگيهاي نظريات اخلاق هنجاري بر نظرية اخلاقي نهفته در هريک از توابع رفاه اجتماعي دقيقاً تطابق دارد. همانطور که قبلاً گفته شد، توابع رفاه ماهيتي هنجاري دارند و از شيوة رفاهي که براي جامعه بايد فراهم شود حکايت ميکنند. اين توابع ملاک و معياري براي سياستهاي رفاهي ارائه ميدهند و ميتوان با آنها اقدامات سياستي دولت را درست، ممدوح، مطلوب، ارزشمند يا نادرست، مذموم، نامطلوب دانست.
ارتباط نظريات اخلاق هنجاري با عناصر اصلي در تابع رفاه اجتماعي
دربارة اينکه کداميک از عناصر تشکيلدهندة تابع رفاه اجتماعي با نظريات اخلاق هنجاري ارتباط دارد، لازم است عناصر اصلي در هر تابع رفاه اجتماعي از اين نظر مورد بررسي قرار گيرد. اين عناصر را ميتوان به صورت ذيل برشمرد:
1. متغير وابسته: متغير وابسته در تابع رفاه اجتماعي نمايانگر رفاه اجتماعي است. رفاه اجتماعي رفاهي است که براي جامعه مطلوب است. رفاه مطلوب براي جامعه ممکن است به اندازة رفاه حاصل براي جامعه؛ مانند فايدة کل، تحقق شکل خاصي از توزيع رفاه؛ مانند تحقق برابري و توازن در جامعه، بازتوزيع خاصي؛ مانند اهميت دادن به رفاه افراد کمتر بهرهمند جامعه يا... مربوط شود. در حقيقت متغير وابسته در تابع رفاه اجتماعي عبارت است از يک قضية اخلاقي که در قالب يک هدف ارزشي بيان ميشود. از تحليل اين هدف و با توجه به شرايط زندگي مشخص ميشود که چه کاري بايد انجام گيرد تا آن هدف محقق شود. البته هدف ارزشي و اخلاقي در توابع رفاه اجتماعي مختلف متفاوت است.
2. متغير مستقل: متغير مستقل در توابع رفاه معاصر از مطلوبيتهاي يکايک افراد جامعه تشکيل ميشود و هر ترکيب توزيعي خاصي از اين مطلوبيتها يک وضعيت اجتماعي را شکل ميدهد.
3. رابطة تابع: رابطة تابع از طريق چگونگي ارتباط ميان وضعيتهاي اجتماعي (در متغير مستقل) و رفاه اجتماعي (در متغير وابسته) مشخص ميشود. اين رابطه نشان ميدهد هر تغييري در وضعيت اجتماعي که در توابع رفاه معاصر از طريق تغيير در مطلوبيتهاي هريک از افراد جامعه حاصل ميشود، چقدر رفاه مطلوب براي جامعه را تغيير ميدهد. ازاينرو در حقيقت رابطه در تابع رفاه، وضعيتهاي اجتماعي را بر حسب رفاه اجتماعي مورد قبول جامعه رتبهبندي ميکند و در اين رابطه بيان ميشود كه از ميان دو يا چند وضعيت اجتماعي كداميك از رفاه اجتماعي بيشتري برخوردار است.
پس از اينکه عناصر اصلي يک تابع رفاه اجتماعي به صورت مزبور مشخص شد، اکنون با سهولت بيشتر ميتوان دربارة جايگاه نظريات اخلاقي در توابع رفاه سخن گفت.
شکي نيست در فلسفة اخلاق دربارة آنچه بهعنوان متغير وابسته در توابع رفاه اجتماعي معرفي کرديم، بحث بهميان ميآيد. فايدهگرايي، وظيفهگرايي و فضيلتگرايي از مباحث عمده در فلسفة اخلاق بهشمار ميآيند. در فلسفة اخلاق مطرح ميشود که آيا الگوي رفاهي که براي جامعه مطلوب و خوب است، الگويي است که در آن تنها اندازة رفاه براي جامعه مورد توجه قرار گرفته است، همانطور که فايدهگرايان بيان و آن را به بيشينه کردن فايدة کل مربوط ميکنند، يا الگويي است که به تحقق شکل خاصي از توزيع يا بازتوزيع رفاه ميان افراد جامعه مربوط ميشود، همانطور که وظيفهگرايان و تساويگرايان معتقدند.
در اقتصاد رفاه نيز واژة ترکيبي «رفاه اجتماعي» بهعنوان متغير وابسته در توابع رفاه اجتماعي بهکار ميرود که در آن چشماندازي از الگوي رفاهي که بايد براي جامعه فراهم شود ترسيم ميشود. در اين الگو نوع و چگونگي رفاه براي افراد جامعه؛ مانند رفاه به صورت لذت، مطلوبيت، ارضا، فرصتهاي رفاهي و...، يا چگونگي توزيع و بازتوزيع رفاه در جامعه؛ مانند برابري، توازن، اهميت داشتن رفاه افراد کمتر بهرهمند جامعه و... مشخص ميشود.
قابل توجه است که هرچند ويژگيهاي رفاهي مزبور در توابع رفاه مختلف با يکديگر متفاوت است، اما اين تفاوتها در فلسفة اخلاق نيز مشاهده ميشود. بهعنوان نمونه، در متغير وابسته تابع رفاه مطلوبيتگرايان، تنها نوع رفاه جامعه به صورت مطلوبيت کل براي جامعه نمايان ميشود و در اين توابع، اثري از چگونگي توزيع رفاه ميان افراد جامعه به چشم نميخورد. در فلسفة اخلاق نيز مطلوبيتگرايي به همين شکل مطرح است. در تابع رفاه رالز متغير وابسته به الگوي توزيعي يا بازتوزيعي رفاه براي جامعه اشاره دارد که در آن رفاه افراد کمتر بهرهمند از ويژگي فوقالعاده برخوردار است و در اين تابع، برخلاف تابع رفاه مطلوبيتگرايان، از مطلوبيت کل خبري نيست. در فلسفة اخلاق نيز ديدگاه رالز و وظيفهگرايان به همين طريق مطرح است.
با اين همه شباهتي که ميان متغير وابسته در توابع رفاه و پارهاي از نظريات اخلاقي در فلسفة اخلاق مشاهده ميشود، اين سؤال به ذهن ميآيد که چرا اين مباحث در اقتصاد رفاه يا توابع رفاه اجتماعي نيز مورد بحث قرار ميگيرند؟ پاسخ اين است که عليرغم شباهتهاي زيادي که اين دو مبحث با هم دارند، انگيزة بحث از آنها در فلسفة اخلاق و اقتصاد رفاه کاملاً متفاوت است؛ زيرا هر نظريهاي در اصل به علمي کاملاً مرتبط با آن نظريه تعلق دارد و مطرح کردن آن در علم ديگر به دليلي غيراصلي است. بهطور معمول نظريههاي غيرمرتبط در يک علم بهمنظور فراهم کردن مقدمهاي براي نظريهپردازي در مورد برخي نظريات در آن علم وارد ميشوند. در حقيقت نظريهپردازي در مورد برخي از نظريات در يک علم نيازمند به آگاهي از نظريهاي است که در علم ديگر مورد بحث قرار گرفته است؛ ازاينرو ابتدا بايد نظرية مورد نياز را از علم مربوط به خود عاريه گرفت و سپس با استفاده از آن نظريهپردازي در مورد نظريات نيازمند به آن نظريه را آغاز کرد. چنين عاريه گرفتن ديدگاهها در اصطلاح، به اصل موضوع معروف است. اصل موضوع بودن اين مسئله بدين معناست که اين موضوع بحثي نيست که در خود اين علم مورد بحث و کاوش قرار گيرد و دليل بر پذيرش يا رد آن اقامه شود؛ بلکه اين موضوع در علم ديگري مورد بحث قرار ميگيرد و در اين علم تنها از آن استفاده ميشود.
هر شکلي از تابع رفاه به يک نظرية اخلاقي بستگي دارد؛ در اين صورت لازم است آن را از فلسفة اخلاق دريافت و در اقتصاد رفاه بهطور مناسب وارد کرد. بهعنوان نمونه، شکل تابع رفاه مطلوبيتگرايان به نظرية مطلوبيتگرايي و شکل تابع رفاه رالز به نظرية وظيفهگرايي وي در فلسفة اخلاق بستگي دارد. به همين دليل نظريهپردازان توابع رفاه اجتماعي متغير وابسته اين توابع را از فلسفة اخلاق به عاريه گرفته و توابع رفاه خود را بر اساس آن بنا نهادهاند. شاهد اين مطلب اين است که توابع رفاه مختلف از نظر هدف اخلاقي نهفته در متغير وابسته با يکديگر متفاوتاند و بر طبق اين تفاوت، شکلهاي توابع رفاه نيز بهطور هماهنگ متفاوت شدهاند.
از اين گفتۀ ليارد و والترز که «در اقتصاد هنجاري هدفي ارزشي در نظر گرفته ميشود و از آن هدف ارزشي کاري که بايد انجام گيرد تا آن هدف تحقق يابد استنباط ميشود» (ر.ک: ليارد و والترز، ۱۳۷۷، ص7)، ميتوان پاسخي براي اين سؤال پيدا کرد که چرا شکل هر تابع رفاه اجتماعي بايد با نظرية اخلاقي مندرج در آن سازگاري داشته باشد؟ بر طبق اين گفته در تابع رفاه اجتماعي که تابعي ارزشي است نيز هدف ارزشي برگرفته از فلسفة اخلاق بهعنوان متغير وابسته اين تابع در نظر گرفته ميشود و از آن استنباط ميشود که مطلوبيت کدام دسته از افراد جامعه و چقدر از آن بايد تغيير يابد تا ايدة نظرية اخلاقي مورد نظر تحقق يابد. براي چنين استنباطي لازم است از رابطة تابع که رابطهاي رياضي است و رابطة ميان دو متغير مستقل و وابسته را تبيين ميکند کمک گرفته شود. در حقيقت رابطة تابع بيان ميکند اگر تغييري بسيار جزئي در مطلوبيت هر فرد از افراد جامعه رخ دهد، رفاه اجتماعي مطلوب در متغير وابسته چقدر تغيير ميکند.
براي توضيح اين مطلب توابع رفاه مطلوبيتگرايان و رالز را از اين نظر مورد بحث و بررسي قرار ميدهيم. در تابع رفاه مطلوبيتگرايان متغير وابسته عبارت از نظريهاي ارزشي و اخلاقي است که در فلسفة اخلاق بهعنوان مطلوبيتگرايي شهرت يافته است. رابطة تابع در تابع رفاه اجتماعي مطلوبيتگرايان بيان ميکند هر تغييري بسيار جزئي در مطلوبيت هر فرد از افراد جامعه، بدون استثنا به همان اندازه مطلوبيت کل را که رفاه اجتماعي مطلوب از نظر آنان است، تغيير ميدهد. با توجه به رابطة ميان متغيرهاي مستقل و وابسته در اين تابع، نتيجه گرفته ميشود که بايد مطلوبيت فردي از جامعه را بيشتر افزايش داد، که افزايش آن موجب افزايش بيشتر در مطلوبيت کل جامعه ميشود. طبق نظر پيگو، اين افراد طبقة فقير جامعه را تشکيل ميدهند؛ زيرا آنان از مطلوبيت نهايي فزاينده برخوردارند و افزايش مطلوبيت آنان نسبت به طبقة ثروتمند، مطلوبيت کل جامعه را بيشتر افزايش خواهد داد.
در تابع رفاه اجتماعي رالز متغير وابسته عبارت از اين نظرية ارزشي و اخلاقي است که رفاه افراد کمتر بهرهمند جامعه از اهميت فوقالعاده برخوردار است. رابطة ميان متغيرهاي مستقل و وابسته در تابع رفاه وي بيان ميکند هر تغيير بسيار جزئي در مطلوبيت فرد کمتر بهرهمند از افراد جامعه موجب ميشود جامعه به وظيفة خود در قبال اهميت دادن به رفاه افراد کمتر بهرهمند از افراد جامعه عمل کرده باشد و نيز هر تغييري که در مطلوبيت افرادي غير از افراد کمتر بهرهمند رخ دهد، بههيچوجه جامعه را در مسير وظايف اخلاقي خود قرار نخواهد داد.
حاصل آنچه گفته شد اين است که از ميان سه عنصر اصلي در تابع رفاه، متغير وابسته بيشترين ارتباط را با مکاتب اخلاقي و فلسفة اخلاق دارد. در حقيقت شکل تابع رفاه از معياري که در اين متغير نهفته است مشخص ميشود.
دلالتهاي اين مبحث براي پژوهشي اسلامي دربارة تابع رفاه اجتماعي
براي پژوهشي اسلامي دربارة تابع رفاه اجتماعي، ابتدا بايد توجه داشت که مبحث کارايي و بهينة اجتماعي کاملاً متفاوت با بحثي دربارة تابع رفاه اجتماعي است. ازاينرو بحث از جايگاه نظرية اسلامي اخلاق هنجاري را بهطور جداگانه در تابع رفاه و بهينة اجتماعي بايد بررسي کرد.
نکتة ديگر اين است که اقتصاد رفاه و تابع رفاه اجتماعي که جزء جدانشدني از اقتصاد رفاه معاصر است، به رفاه جامعه مربوط ميشود؛ ازاينرو نظرية اسلامي اخلاق هنجاري که در تابع رفاه اجتماعي مورد نظر اسلام نهفته است، بايد نظريهاي دربارة رفاه جامعه باشد. نظريههاي اخلاق هنجاري که تاکنون در توابع رفاه موجود درج شدهاند نيز همگي از اين ويژگي برخوردار هستند. بهعنوان نمونه در تابع رفاه اجتماعي فايدهگرايان، نظرية فايدهگرايي اخلاقي درج شده است. اين نظريه فعل خوب را کنشي ميداند که مطلوبيت کل افراد جامعه را افزايش دهد.
نمونة ديگر نظرية وظيفهگرايي اخلاقي است که در تابع رفاه رالز نهفته است. اين نظريه حاکي از اين هنجار است که رفاه جامعه هنگامي افزايش مييابد که مطلوبيت فرد کمتر بهرهمند جامعه افزايش يابد. البته نظريههاي اخلاقي که تاکنون اسلامشناسان ارائه کردهاند، بيشتر فردي هستند و سعادت هر فرد را نشانه ميروند؛ ازاينرو براي قابليت اندراج در تابع رفاه اجتماعي مورد نظر اسلام بايد اين نظريات فردي به نظرياتي اجتماعي در اين زمينه تبديل شوند.
دلالت ديگر اين است: همانطور که نظريههاي حاکي از واقعيت با بررسي ميزان مطابقت آنها با واقع اعتبارسنجي ميشوند، نظريههاي هنجاري نيز بايد اعتبارسنجي شوند. به ديگر سخن، بايد مشخص شود نظريههاي هنجاري از طرف چه منبعي معتبر شمرده شدهاند. ميتوان گفت: بر طبق ليبراليسم، ملاک اعتبار نظريههاي هنجاري ترجيحات افراد يک جامعه هستند. افراد جامعه با ترجيحات فردي يا اجتماعي خود به نظريههاي اخلاق هنجاري اعتبار ميبخشند. منظور از ترجيحات اجتماعي ترجيحاتي است که افراد هنگام مواجهه با جامعه از خود بروز ميدهند. بهعنوان مثال، هنگامي که يک رانندة خودرو در مواجهه با چراغ قرمز همة ملاحظات، از جمله محاسبات اقتصادي را بهکار ميبندد و در نهايت ترجيح ميدهد به دليل تأمين منافع شخصي خود از چراغ قرمز عبور کند يا عبور نکند، وي ترجيحي اجتماعي از خود بروز داده است؛ زيرا او در مواجهه با جامعه و در نظر گرفتن منافع و ضررهاي اجتماعي که اين تصميم براي شخص وي يا براي جامعه دارد چنين تصميمي را گرفته است. يکي از منابع اعتبار نظريههاي اخلاق هنجاري در انديشة ليبراليسم نيز همين ترجيحات اجتماعي است. بر اين اساس، نظرية اخلاقي فايدهگرايان يا وظيفهگرايان ميتواند از اين نظر داراي وجاهت باشد که افراد در ترجيحات اجتماعي خود مطابق فايدهگرايان يا وظيفهگرايان عمل ميکنند.
از نظر مباني عقيدتي اسلام، نظريههاي هنجاري اعتبار نهايي خود را از طريق مطابقت با شرع مقدس اسلام و رضايت الهي بهدست ميآورد؛ اما با اين همه، اين سؤال مطرح است که آيا اسلام براي ترجيحات فردي يا اجتماعي افراد نيز، در زنجيرة اعتبار اين نظريهها، حسابي باز ميکند يا نه؟ بهطور مشابه، ميتوان اين مسئله را در مورد تصميمگيريهاي حکومت اسلامي مطرح کرد. در اين موارد نيز اعتبار نهايي تصميمگيريها از طريق مطابقت با شرع مقدس اسلام و رضايت الهي تأييد ميشود؛ ولي با اين همه، شهيد صدر معتقد است تصميمگيري در منطقةالفراغ به عهدة ولي امر مسلمين است. منظور ايشان اين است که در منطقةالفراغ اسلام دست حکومت اسلامي را باز گذاشته است و به ديگر سخن، تصميمگيريهاي حکومت اسلامي در اين منطقه در ميان زنجيرة اعتبار قرار دارد.
بهطور مشابه، در مورد ترجيحات فردي يا اجتماعي افراد نيز همين مسئله مطرح است. سؤال اين است که آيا منطقهاي از نظريات اخلاق هنجاري يافت ميشود که اسلام تصميمگيري دربارة آنها را به ترجيحات فردي يا اجتماعي مردم واگذار کرده باشد. اين مسئله نيز نيازمند تحقيق و پژوهش است.
نتيجهگيري
يکي از اموري که زمينة ارائة نظريات بومي و اسلامي را در حوزة اقتصاد رفاه فراهم ميکند، تبيين ارتباط ميان اقتصاد رفاه معاصر و فلسفة اخلاق متناسب با آن و سپس جايگزيني فلسفة اخلاق اسلامي و برداشتهاي متناسب با آن در اقتصاد رفاه است. به اين منظور لازم است مشخص شود که از ميان مباحث مختلفي که در اقتصاد رفاه معاصر و فلسفة اخلاق مطرح ميشود، ارتباط اين دو در کدام مباحث و چگونه برقرار ميشود.
هرچند اقتصاد رفاه معاصر هم از نظر مبحث کارايي اقتصادي و هم از نظر توابع رفاه به فلسفة اخلاق نيازمند است؛ اما از مجراي توابع رفاه اجتماعي اين ارتباط بيشتر برقرار ميشود. اين بحث که چگونه بايد موجوديهاي اولية جامعه را ميان افراد توزيع کرد، ايدهاي اخلاقي را در ضمير خود دارد. توابع رفاه اجتماعي در اين امر اخلاقي از سويي با فلسفة اخلاق و از سوي ديگر، با ارزشهاي مورد قبول هر جامعه ارتباط تنگاتنگ برقرار ميکنند. ازاينرو هر تابع رفاه اجتماعي نظريهاي از اخلاق هنجاري را درون خود دارد. البته توابع رفاه اجتماعي نيز مانند هر تابع رياضي ديگر، عناصر سهگانهاي دارند که شامل متغير مستقل، متغير وابسته و رابطة تابع ميشود. از ميان اين عناصر، متغير وابسته بيشترين ارتباط را با مکاتب اخلاقي و فلسفة اخلاق دارد و شکل تابع رفاه از معياري که در اين متغير نهفته است مشخص ميشود.
اقتصاد رفاه در ارتباطش با فلسفة اخلاق، نظريات اخلاقي را به صورت اصل موضوع در خود جاي ميدهد. ازآنجاکه هر شکلي از تابع رفاه اجتماعي به يک نظرية اخلاقي بستگي دارد، لازم است آن را از فلسفة اخلاق عاريه بگيرد. بهعنوان نمونه، شکل تابع رفاه مطلوبيتگرايان به نظرية مطلوبيتگرايي و شکل تابع رفاه رالز به نظرية وظيفهگرايي وي در فلسفة اخلاق بستگي دارد.
در فلسفة اخلاق نظريات اخلاقي در يک دستهبندي به سه نوع تقسيم شدهاند: اخلاق توصيفي، فرااخلاق و اخلاق هنجاري. از ميان اين اقسام، تنها نظريات اخلاق هنجاري بهعنوان اصل موضوع در توابع رفاه اجتماعي استفاده ميشود. در حقيقت برخلاف نظريات اخلاق هنجاري، ويژگيهاي نظريات اخلاق توصيفي و فرااخلاقي بر نظرية اخلاقي نهفته در هريک از توابع رفاه اجتماعي هيچ تطابقي ندارد.
- آرمانمهر، محمدرضا (1390). رالز ـ حکیمی. قم: دلیل ما.
- ادواردز، پل و دیگران (1392). دانشنامة فلسفة اخلاق. تهران: سوفیا.
- ایسینگ، اوتمار (1374). تاریخ عقاید و اندیشههای اقتصادی ده استاد. ترجمة هادی صمدی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
- باقری، علی (1377). معیارهای توزیع درآمد و عدالت. نامة مفید، 4(13)، 85-106.
- حکیمی، محمدرضا و دیگران (1367). الحیات. تهران: مکتب نشر الثقافة الاسلامیه.
- سن، آمارتیا (1381). در باب نابرابری اقتصادی. ترجمۀ حسین راغفر. تهران: مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
- صدر، سیدکاظم (بیتا). سهم عوامل تولید طبق نظریة عدالت شهید صدر. بیجا: بینا.
- صدر، سیدکاظم (1374). اقتصاد صدر اسلام. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- کرمی، محمدحسین (1392). تابع رفاه اجتماعی بر اساس ترجیحات اجتماعی افراد. رسالة دکتری. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- لیارد، پی. آر. جی. و والترز، ا. ا. (۱۳۷۷). تئوری اقتصاد خرد. ترجمة عباس شاکری. تهران: نشر نی.
- مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۸۴). نقد و بررسی مکاتب اخلاقی. تحقیق احمدحسین شریفی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- نادران، الیاس و کرمی، محمدحسین (1392). بررسی خاستگاه توابع رفاه اجتماعی در رویکرد برگسون ـ ساموئلسن از منظر اسلام و سکولاریسم. جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی، 10(19)، 111ـ124.