معرفت اقتصاد اسلامی

روش‌شناسي فقه نظريات اقتصادي از منظر شهيد صدر

حسن‌آقا نظري / استاد اقتصاد اسلامي و عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    hnazari@rihu.ac.ir
 مهدي خطيبي / دانشجو دكتري فلسفة اقتصاد اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني    m.kh47@yahoo.com
دريافت: 12/11/1391ـ پذيرش: 30/5/1392
چكيده
يكي از مهم‌ترين رسالت‌هاي فقه حكومتي ارائة مباني تدوين سیاست‌های اقتصادي دولت اسلامی است. انجام اين مهم مستلزم ارائة روشي مشخص براي كشف نظريات اقتصادي اسلام از منابع اسلامي است. بدون شک شهید صدر اولین فقیهی است که پا به این عرصه نهاده و با پایه‌گذاری روش فقه نظریات، اقدام به کشف نظریات اقتصادی نموده است. اين مقاله با استفاده از روش توصيفي- تحليلي به بررسي روش فقه نظريات اقتصادي از ديدگاه شهيد صدر مي‌پردازد. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه روش پيشنهادي شهيد صدر مستلزم در نظر گرفتن احكام و مفاهيم اقتصادي به عنوان روبنا و كشف اصول و نظريات اقتصاد اسلامي به عنوان زير بناست. اين روش زمينة استخراج نظريات اقتصاد اسلامي و در نتيجه، سياست‌گذاري كلان اقتصادي دولت اسلامي را فراهم مي‌آورد. در اين مقاله اشكالات مطرح شده نسبت به اين روش از جمله مشكل حجيت، و شبهه ابتناء آن بر استحسان و قياس، مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است.
كليد واژه‌ها: فقه نظریه، اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی    
طبقه‌بنديJEL: B41, H73
 
مقدمه
فقه نظريه روش اجتهادي بديعي در متون فقهي است كه با هدف كشف نظريات بنيادي اسلام در عرصه‌هاي گوناگون چون اقتصاد، حقوق، سياست و غيره دنبال مي‌شود. اين روش نوين از ابداعات فقيه متفكر، شهيد آيت‌الله سيدمحمد‌باقر صدر مي‌باشد (غفوري، 1421ق، ص 122؛ بري، 1421ق، ص 19). با كمال تأسف اين روش فقهي پس از ايشان چندان مورد استقبال انديشمندان قرار نگرفت، به‌گونه‌اي كه امروزه نزد بسياري همچنان ناشناخته است.
محقق فقه نظريه، به دنبال قوانيني كلي در عرصه‌هاي ياد شده است، تا بدين‌وسيله فقه را از چارچوب احكام خُرد و فردي رها كرده، وارد عرصه‌هاي كلان اجتماعي نمايد. اساس فقه نظريه بر اين تفكر استوار است كه احكام شريعت، اگر چه در ظاهر جدا و منفرد به نظر مي‌رسند، اما در واقع با هم مرتبط بوده و از يك نظريه منسجم و متقن سرچشمه گرفته‌اند. به عبارت ديگر، هر حكمي به صورت منفصل از ساير احكام جعل نشده و شارع مقدس براساس يك مجموعه خطوط كلي، به جعل احكام پرداخته است. وظيفه فقه نظريات، كشف اين خطوط كلي است تا در امتداد آن چارچوب كلان اقتصادي، حقوقي، سياسي و اجتماعي اسلام مشخص گردد.
در شرايط كنوني، كه پرچم حكومت صالحان بر فراز ميهن عزيز اسلامي ايران برافراشته شده و دين هويت اصلي خود را، كه همانا هدايت جامعه در سطح كلان است، باز يافته، نياز به فقه حكومتي مطرح گرديده است. نظام اسلامي نيازمند رهنمودهاي فقه در عرصه‌هاي كلان است. اصطلاح «فقه حكومتي»، كه امروزه بيانگر مهم‌ترين مطالبه نظام اسلامي از حوزه‌هاي علميه مي‌باشد، ناظر به همين مطلب است. نظام اسلامي نيازمند آگاهي و اشراف بر خطوط كلان اسلام در عرصه‌هاي گوناگون زندگي است تا براساس آن بتواند به برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري بپردازد. فقه نظريات، مي‌تواند با كشف اين نظريات، نظام را ياري كرده، و روش اوليه براي ورود به مباحث فقه حكومتي تلقي گردد. اگر چه شهيد صدر، فقه نظريات را در قالب نظريات اقتصادي تبيين نموده است، اما اين روش فقهي، اختصاصي به اقتصاد ندارد؛ در جامعه‌شناسي، روان‌شناسي، سياست، حقوق و قضاء نيز مي‌تواند اجرا شود و حكومت اسلامي را در همه عرصه‌هاي اجتماعي به لحاظ نظري پشتيباني نمايد (غفوري، 1421ق، ص 136).
پيشينه بحث
خالد غفوري (1421ق) در مقالة «فقه النظريه لدي الشهيد الصدر»، به تبيين روش شهيد صدر در كشف نظريات اساسي اسلامي پرداخته و در پايان، به بحث تطبيقي فقه نظريه با نظريه توزيع ثروت پرداخته است.در اين مقاله حجيت نظريات حاصل از فقه نظريه به صورت كامل بررسي نشده و به چگونگي فرضيه سازي، كه از مقدمات نظريه پردازي مي‌باشد، اشاره‌اي نشده است. افزون بر اين، بحث توزيع ثروت از جمله مباحث حقوقي است و جزء مباني اقتصاد محسوب مي‌شود. در تحقيق حاضر، به بحث تطبيقي در قالب يك مثال اقتصادي پرداخته مي‌شود.
باقر بري (1421ق)، در كتاب فقه النظريه عند الشهيد الصدر، به تبيين روش شهيد صدر در زمينه نظريه‌پردازي مبتني بر فقه پرداخته است. وي در اين كتاب، پس از طرح مباحث واژه‌شناسي، به تشريح برخي مراحل فقه نظريه و بررسي تطبيقي فقه نظريه با سنن تاريخي قرآن پرداخته است.
تسخيري (1382)، در مقاله‌اي تحت عنوان «در شناخت مكتب اقتصادي اسلامي و پاسخ به منتقدان»، در تبيين روش شهيد به صورت كلي به ده نكته اشاره نموده، اما روش‌شناسي را مورد بحث قرار نداده است.
يوسفي (1384)، در مقاله‌اي تحت عنوان «تفسير نظرية شهيد صدر، در باب كشف مذهب اقتصادي مطابق با مباني فقه شيعه»، به بررسي حجيت نظريات حاصل از فقه نظريات پرداخته وحجيت آن را به انسداد باب علم، مستند نموده است. وي معتقد است، چون راه كشف علمي مذهب اقتصادي بسته است، استفاده از ظن غيرمعتبر را براي كشف آن لازم مي‌شمارد. بنابراين، تنها بدين روش مي‌توان نظريه اكتشاف شهيد صدر را مطابق با مباني فقه مذهب شيعه تفسير كرد.
تعريف «فقه نظريات»
«فقه» در لغت به معناي درك و فهم عميق و در اصطلاح، عبارت است از: علم استنباط احكام شرعي و يا به تعبير ديگر، علم عمليات استنباط احكام است (صدر، 1421ق، ص 46). واژه «نظريه» در لغت به معني عقيده و آنچه كه اثبات آن محتاج به فكر و استدلال است، مي‌باشد (بندر ريگي، 1374، ص 1959؛ معين، 1385، ص 1119). برخي لغت‌شناسان واژه «نظريه» را ترجمه واژه «تئوري» مي‌دانند. «تئوري» كلمه‌اي فرانسوي و از ريشه يوناني «تئوريات»، به‌معني شناسايي يك علم براساس تحصيل و تتبع مي‌باشد (دهخدا،1347، ذيل واژه تئوري).
در آثار فلاسفه و اهل منطق واژه «نظري» گاهي در مقابل بديهي و گاهي نيز در مقابل عملي و در توصيف معارف، علوم، حكمت و صنايع به‌كار رفته است‌ (فريد جبر و ديگران، 1996، ص 1061). به علوم و صنايعي كه به عمل ارتباطي ندارند و صرفاً دانستني هستند، نظري گفته مي‌شود. در مقابل، علوم يا صنايع عملي، به علومي گفته مي‌شود كه مرتبط با عمل هستند (همان، ص 479). اما واژة «نظريه» به‌معنايي كه امروزه متداول است، در متون فلسفي كهن استفاده نشده است. گويا اصطلاح جديدي است كه در چند قرن اخير استفاده از آن رايج شده است.
به هر حال، متبادر از واژه «نظريه»، كه معادل تئوري مي‌باشد، عبارت است از: يك قضيه كليه كه به نوعي حكايت از يك مطلب علمي مي‌كند و صاحب نظريه با ارائه استدلال و شواهد، در صدد اثبات آن است.
تركيب «فقه النظريه» نيز اصطلاح جديدي است كه از سوي برخي انديشمندان براي روش نوين اجتهادي شهيد صدر ابداع گرديده است. در تعريف اين اصطلاح گفته شده: «فقه نظريه استنباط و اكتشاف موضع فقه در قبال عرصه‌هاي مهم [و كلان] زندگي مانند عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، قضايي، سياسي و غيره است» (غفوري، 1421ق، ص 122). در اين روش اجتهادي، نظريات عمومي اسلام در عرصه‌هاي گوناگون به صورتي تنظيم مي‌شود تا احكام فرعي به ظاهر متفرق را هماهنگ كند و از اين رهگذر، دستيابي به قوانين ادارة زندگي به صورت يك نظام پيوسته و منسجم ميسر گردد. براي درك بهتر موضوع فقه نظريه، به مثال زير توجه كنيد:
1. گرفتن و دادن هرگونه زيادي در قبال قرض حرام است.
2. ابزار توليد مي‌تواند در قالب عقد اجاره در توليد مشاركت داشته باشد، اما مشاركت آنها به صورت مضاربه و شركت و امثال آن صحيح نيست.
3. اگر كسي ديگري را اجير كند تا اموالي را از طبيعت حيازت نمايد، مالك اموال حيازت شده نمي‌شود، بلكه اجير مالك آن است.
4. نيروي كار در توليد ثانويه مي‌تواند هم به صورت اجرت ثابت و هم به صورت نسبي يعني سهمي از محصول در توليد مشاركت كند (منظور از تولید ثانویه، تولیدی است که در آن از مواد اولیه‌ای استفاده می‌شود که قبلاً تملک شده است. مثل ساختن صندلی از چوبی که قبلاً توسط تولید کننده یا شخص دیگری حیازت شده است).
با روش فقه نظريه مي‌توان از اين چهار حكم به ظاهر جدا، موضع اسلام را نسبت به توزيع ثروت مشخص نمود. براساس مباني سوسياليسم، فقط كار و براساس مباني مكتب سرمايه‌داري هم كار و هم سرمايه، هر دو مبناي توزيع ثروت حاصل از توليد هستند. با استناد به احكام فوق و احكام ديگري، كه مجال پرداختن به آن در اين نوشته نيست، مي‌توان گفت: از ديدگاه اسلام، بايد بين موارد مختلف تفصيل قائل شد. در توليد اوليه، ملاك توزيع ثروت توليد شده، كار است. اما در توليد ثانويه، قاعده ديگري وجود دارد كه حاكم بر ملاك مزبور است، و آن، پديده ثبات مالكيت است. توضيح آنكه، مالك ماده اوليه مادامي كه خود نخواهد مالكيت وي بر ماده محفوظ است و ارزش افزوده ايجاد شده در توليد ثانويه نيز تابع مالكيت ماده اوليه خواهد بود. بنابراين، تملك ثروت توليد شده توسط مالك ماده اوليه، نه از آن جهت است كه مالك ماده اوليه، سرمايه لازم براي توليد را فراهم نموده است ـ همان‌گونه كه ماركسيسم معتقد است، بلكه به دليل ثبات مالكيت او نسبت به ماده اوليه است. بنابراين، روشن مي‌شود كه در اسلام اگر چه توزيع ثروت توليد شده براساس كار است، اما دقيقاً همسو با آنچه كه ماركسيسم معتقد است، نمي‌باشد (صدر، 1424ق، ص 438).
اگر چه شهيد صدر عنوان «فقه نظريه» را براي روش ابداعي خود انتخاب ننموده است، اما با تأمل در روش‌شناسي كشف نظريات اقتصادي، كه توسط وي اجرا شده، مناسب بودن اين نام براي روش مزبور آشكار مي‌گردد.
تفاوت فقه متعارف و فقه نظريات
«فقه نظريات» از جهات متعددي با فقه متعارف تفاوت دارد؛ موضوع فقه متعارف، افعال مكلفين است، در حالي كه موضوع فقه نظريات، قضاياي بنياديني است كه اساس مكتب اقتصادي، سياسي و اجتماعي اسلام را شكل مي‌دهد. فقيه در فقه متعارف، به دنبال تحصيل حجت است. در حالي كه محقق فقه نظريه، به دنبال كشف خطوط كلي حاكم بر احكام به ظاهر متفرق است.
روش‌شناسي حاكم بر قواعد فقهي، اگر چه تاحدودي شبيه روش‌شناسي فقه نظريات است، اما تفاوت‌هايي نيز با آن دارد: در قواعد فقهيه، فقيه به دنبال قاعده‌اي كلي است كه احكام فرعي پراكنده را تحت آن جمع كند و به عبارت ديگر، آن احكام مصاديق قاعده مزبور هستند. اما در فقه نظريات، نوعاً از مدلول التزامي احكام فرعي استفاده مي‌شود. همچنين موضوع قواعد فقهيه اعمال مكلفين است، بر خلاف فقه نظريه كه نگاهي اجتماعي و كلان به مسائل دارد. قاعده فقهيه، با همان كليت كه فقيه آن را استخراج كرده، مفتي‌به فقيه است و به تبع آن، تمام مصاديق و تطبيقات آن مفتي‌به فقيه خواهد بود. اما در فقه نظريات، لازم نيست تمام احكام روبنايي گردآوري شده مفتي‌به محقق فقه نظريه باشد. وي مي‌تواند از آراء فقهي ساير فقهاء، كه هماهنگي بيشتري با نظريه دارد، استفاده كند. هر چند خود از نظر فقهي بدان فتوا ندهد. شايد بتوان گفت: اين ويژگي چالش برانگيز‌ترين بحثي است كه شهيد صدر در طراحي روش فقه نظريه مطرح مي‌كند. وي تصريح مي‌كند تمامي احكام مورد استفاده در راستاي كشف نظريات اقتصادي، كه در كتاب اقتصادنا گردآوري نموده، نظر اجتهادي ايشان نمي‌باشد؛ در مواردي نظر ساير فقهاء را ترجيح داده است. ايشان در توجيه اين عمل مي‌گويد: در بعضي از حالات، كشف نظريه اسلامي و قواعد مكتبي كامل و شامل، كه با روبناي شريعت و تفاصيل احكام فقهي منسجم باشد، امكان‌پذير نيست. تنها راه غلبه بر اين مشكل استفاده از آراء ساير فقهاء است (صدر، 1424ق، ص 460). به عبارت ديگر، اگر محقق فقه نظريات، صرفاً به آراء فقهي خود در مجموعه احكام گردآروي شده اكتفاء كند، ممكن است در مسير كشف نظريه متوقف شود، چرا كه گاهي نظرات فقهي محقق، از هماهنگي لازم با نظريه برخوردار نيست. در اين صورت، اكتفاء به نظرات فقهي شخصي منجر به توقف كشف نظريه گرديده و ثمرات راهبردي فقه نظريات نيز از دست مي‌رود. اما از‌آنجا‌كه «الميسور لايترك بالمعسور»، وي مي‌تواند با بهره‌گيري از نظرات ساير فقهاء، از بن بست به‌وجود آمده عبور كند و در مسير كشف نظريه گام بردارد. اين گزينه، بهترين راه پيش روي محقق است. شهيد صدر در ادامه مي‌فزايد: «اين تجربه شخصي بنده در خلال تدوين كتاب حاضر (اقتصادنا) بوده و يكي از مشكلات اساسي محققين در مباحث اقتصاد اسلامي همين موضوع است. تنها راه غلبه بر آن، همين روش است» (صدر، 1424ق، ص 460-461).
حتي اگر روش‌شناسي حاكم بر فقه نظريات و قواعد فقهيه متحد باشد، غرض فقيه در هر كدام متفاوت از ديگري است. در قواعد فقهيه، غرض فقيه يافتن قانوني كلي است كه بر مجموعه‌اي از مسائل جزيي‌تر احاطه داشته باشد، تا بدين‌وسيله بهتر بتواند در مصاديق نظر دهد. اما در فقه نظريات، فقيه به دنبال قضاياي كلي است كه بتواند تبييني بهتر از مباني اسلام در سطح كلان ارائه كند و به تبع آن، قادر به پاسخ‌گويي به معضلات و مشكلات اجتماعي در عرصه‌هاي مختلف باشد. روشن است كه اختلاف اغراض موجب تمايز علوم است (آخوند خراساني، 1409ق، ص 8).
اهميت فقه نظريات
در جهان امروزي، به موازات پيشرفت علوم تجربي، علوم انساني نيز در حال رشد است. دين اسلام، كه خود مباني مستقلي در بخش‌هاي مختلف علوم انساني دارد، بايد بتواند معارف خود را در زمينه‌هاي نو ارائه نموده و در مقابل مخالفان از خود دفاع كند. شهيد صدر در اين باره مي‌گويد:
نياز به نظريات عمومي در شرايط امروزي، نيازي اساسي است، خصوصاً با توجه به بروز نظريات متعددي كه در عرصه‌هاي گوناگون حيات بشري پديد آمده است. دانشمند اسلامي در مواجهه با دانشمند غربي، خود را در مقابل نظريات گوناگوني مي‌بيند و لازم است موضع اسلام را در قبال آنها روشن كند. وي بايد نصوص ديني را بررسي و تحليل كند تا موضع اسلام را سلباً و ايجاباً به‌دست آورد تا از اين رهگذر، به راهكار اسلامي در قبال مباحثي كه تجارب بشري براي آن راهكار يافته است، دست يابد (صدر، 1421ق (ب)، ص 41).
به عبارت ديگر، بهترين راه تبيين مباني اسلام در عرصه‌هاي حياتي زندگي، ارائه نظرياتي است كه بتواند فصل مميز اسلام از ساير مكاتب باشد. روشن است كه تفاوت احكام و قوانين اسلامي، با احكام و قوانين حاكم بر ساير مكاتب، صرفاً نقش سلبي دارد، اما نقش ايجابي و اثباتي مكتب اسلامي، مستلزم تبيين خطوط كلي اسلام در عرصه‌هاي گوناگون است. به‌عنوان نمونه، تعميم مالكيت خصوصي به همة دارايي‌ها در سرمايه‌داري و تأكيد بر لغو مالكيت خصوصي در نظام كمونيستي، دو مشخصه اصلي اين دو مكتب است. حال اگر صرفاً به قاعدة «الناس مسلطون علي اموالهم» توجه شود، تنها بدين معناست كه اسلام قانون منع مالكيت بخش خصوصي را، كه در كشورهاي سوسياليستي ممكن است، اجرا شود، غير شرعي مي‌داند و اگر مالكيت تمام مسلمين نسبت به اراضي «مفتوحة العنوة» مورد توجه قرار گيرد، به‌معني نفي شرعيت قانون حاكم بر كشورهاي سرمايه‌داري راجع تعميم مالكيت بخش خصوصي است. اما ديگر جنبه اثباتي شريعت راجع به پذيرش هر دو نوع مالكيت روشن نمي‌شود. البته در اين مثال، كشف نظريه كلي يعني تنفيذ مالكيت خصوصي و عمومي در اسلام، از لوازم بين دو حكم مورد اشاره است، اما در بسياري از موارد نمي‌توان به سادگي از يك حكم شرعي، نظريات اساسي را استنتاج كرد.
يكي ديگر از جنبه‌هاي اهميت فقه نظريه، وضعيت كنوني جمهوري اسلامي ايران است. در شرايط فعلي، كه نظام اسلامي حاكم بر جامعه است، استخراج نظريات اسلامي در عرصه‌هاي گوناگون از اهميت زيادي برخوردار است. دولت اسلامي براي برنامه‌ريزي در عرصه‌هاي گوناگون حكومتي، نيازمند تبييني صحيح از خطوط كلي اسلام در اقتصاد، سياست، حقوق، خانواده و امثال آن است. فقه نظريات مي‌تواند در اين زمينه به‌طور اساسي به ايفاي نقش بپردازد.
نقش معارف اسلامي در فقه نظريات
علاوه بر احكام، برخي از مفاهيم و معارف اسلامي نيز مي‌توانند در استخراج نظريات اسلامي نقش داشته باشند. شهيد صدر براي تبيين نقش مفاهيم، به دو بيان دو مثال در حوزه اقتصاد اسلامي مي‌پردازد. يكي از آن دو، مفهوم ملكيت است. از نگاه اسلام، خداوند مالك همه چيز بوده (نساء: 126) و جامعه را جانشين خود در اموال و ثروت‌هاي موجود در طبيعت قرار داده است (بقره: 29). اگر هم ملكيت خصوصي در اسلام به رسميت شناخته شده، از آن جهت است كه فرد در ضمن ملكيت خصوصي، بهتر مي‌تواند حق خلافت را به‌جاي آورد (صدر، 1424ق، ص 440).
بر اين اساس، پذيرش برخي از روايات، كه دايره سلطنت مالك را بر‌اساس مصالح عمومي جامعه محدود مي‌كند، آسان مي‌گردد؛ چرا كه ملكيت طبق نگرش اسلامي، يك وظيفه اسلامي است كه شارع آن را به فرد واگذار كرده است تا در حمل خلافت الهي سهمي داشته باشد. بنابراين، حقي ذاتي نيست تا قابل تخصيص نباشد؛ قبض و بسط محدوده آن براساس مصلحت، امري طبيعي است. بنابراين، رواياتي كه مي‌گويد: اگر مالك زمين به مدت سه سال متوالي اقدام به بهره برداري از آن نكند، از دست مالكش گرفته شده و به ديگري سپرده مي‌شود، موافق مباني و معارف شريعت خواهد بود (كليني، 1407ق، ج ‌5، ص 297). محدث كاشاني نيز در تبيين روايت مزبور به همين نكته اشاره مي‌كند (فيض كاشاني، 1406ق، ج ‌18، ص 981)‌. مثال ديگر، مفهوم تجارت از نگاه اسلام است. ارزش تجارت از نگاه اسلامي از آن جهت است كه نوعاً بدون تجارت، امكان دسترسي مصرف كنندگان به كالاهاي توليد شده وجود ندارد. امير بيان حضرت علي، در وصف تجار مي‌فرمايد:
سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنايع بپذير، و آنها را به نيكوكارى سفارش كن. بازرگانانى كه در شهر ساكنند، يا آنان كه همواره در سير و كوچ كردن مى‏باشند، و بازرگانانى كه با نيروى جسمانى كار مى‏كنند؛ چرا كه آنان منابع اصلى منفعت، و پديد آورندگان وسايل زندگى و آسايش، و آوردندگان وسايل زندگى از نقاط دور دست و دشوار مى‏باشند، از بيابان‏ها و درياها، و دشت‏ها و كوهستان‏ها، جاهاى سختى كه مردم در آن اجتماع نمى‏كنند، يا براى رفتن به آنجاها شجاعت ندارند (نهج‌البلاغه، نامة 53، ص 377).
بر اين اساس، هر گونه سياست‌گذاري كه موجب دوري تجارت از هدف اصلي خود، يعني پركردن فاصله بين توليد و مصرف، گردد و آن را به ابزاري براي ثروت اندوزي تبديل نمايد، انحراف از مسير صحيح اقتصاد اسلامي بوده و دولت اسلامي موظف به مقابله با آن است.
مراحل استخراج نظريات اقتصادي
نظريه‌پردازي در مكتب اسلام، تفاوت بنيادي با ساير مكاتب دارد. در ساير مكاتب مانند ماركسيسم و كاپيتاليسم، كه اصل مكتب توسط نظريه‌پردازان آن مكتب ابداع شده است، ابتداء نظريات بنيادي و كلي پردازش مي‌شوند و در مرحله بعد، بر‌اساس آن، احكام و قوانين تدوين مي‌شود. بنابراين، سيستم نظريه‌پردازي در ساير مكاتب، ابداعي بوده و به نوعي نظريات ايجاد مي‌شوند. شهيد صدر اين شيوه را نظريه‌پردازي تكويني نام مي‌نهد (صدر، 1424ق، ص 431).
برخلاف ساير مكاتب، نظريه‌پردازي در اسلام شيوه‌اي منحصر به فرد داشته و مبتني بر كشف است. محقق فقه نظريه، با بررسي احكام شرعي، كه به تعبير شهيد صدر روبناي شريعت محسوب مي‌شوند، به نظريات بنيادي كه زيربناي شريعت را تشكيل مي‌دهند، دست مي‌يابد. احكام شرعي از جانب شارع مقدس جعل شده‌اند و طبعاً نظريات اسلامي به‌دست آمده از آنها نيز از جانب وي جعل شده است، اما به دلايلي، به صورت شفاف و روشن تبيين نشده و يا به دست ما نرسيده است. محقق اسلامي به دنبال كشف اين نظريات است، نه آنكه بخواهد نظريه‌اي را ايجاد كند. به همين دليل، شهيد صدر نظريه‌پردازي در اسلام را «كشفي» مي‌داند.
به هر حال، كشف نظريات اقتصادي با روش فقه نظريه مشتمل بر مراحل زير است:
1. ارائه فرضيه؛ 2. گردآوري احكام مرتبط و همسو؛ 3. تحليل و تركيب احكام و استخراج نظريه.
ارائه فرضيه
محقق اقتصاد اسلامي بايد فرضيه‌اي را -اگر چه به صورت اجمالي، در ذهن داشته باشد، تا براساس آن به كشف نظريه بپردازد. همانگونه كه روشن خواهد شد، يكي از مراحل كشف نظريه، گردآوري احكام همسو است. محقق اسلامي بايد به صورت اجمالي متوجه باشد كه به دنبال كشف و استخراج چه نظريه‌اي است. در غير اين صورت، ملاكي براي انتخاب احكام همسو ندارد. براي نمونه، محقق فقه نظريه مي‌داند كه براساس ديدگاه ماركسيسم، كار تنها عامل تملك ارزش افزوده در فرايند توليد است. بر همين اساس، فرضيه‌اي ابتدايي در ذهنش شكل گرفته و براساس آن به جست‌وجوي فقهي و يافتن احكام متناسب با فرضيه مي‌پردازد. در اينجا آنچه كه مهم است چگونگي دستيابي به فرضيه است. محقق فقه نظريه، در اين مرحله مي‌تواند از چند روش استفاده نمايد:
مطالعات مستمر و هدفمند فقهي
ممارست بر مطالعات فقهي، با لحاظ اين پيش فرض كه احكام شرعي از هم جدا نبوده و به صورت تار و پود به هم پيوسته هستند، به تدريج ذهن محقق را به سمت خطوط كلي حاكم بر احكام به ظاهر متفرق هدايت مي‌كند. چنين روشي نوعاً در استخراج قواعد فقهي غيرمنصوص به‌كار مي‌رود. فقيه، با تدبر و تعمق در مجموعه‌اي از احكام به تدريج متوجه مي‌شود كه مجموعه‌اي از احكام فرعي، تحت يك قاعده قابل جمع هستند و بدين صورت، به استخراج قاعده فقهي نائل مي‌شود. مثل قاعده «بطلان ربح مالايضمن» (هاشمي شاهرودي، 1423ق، ج 2، ص 203).
فرضيه‌سازي با استفاده از نظريات بنيادي ساير مكاتب، از ديگر راه‌هاي پيش‌رو است (غفوري، 1421ق، ص 150). نظريات اساسي، هر مكتبي را از ساير مكاتب تمييز داده و استقلال مكتب را اثبات مي‌كند. محقق فقه نظريات مي‌تواند نظريات بنيادي ساير مكاتب را به صورت فرضيه تلقي نموده، نظر اسلام را راجع آن جويا شود. براي نمونه، پذيرش مالكيت خصوصي در تمام انواع ثروت‌ها در مكتب سرمايه‌داري و همچنين تأكيد ماركسيسم بر الغاء مالكيت خصوصي، مي‌تواند اين سؤال را در ذهن محقق ايجاد كند كه در اسلام چه نوع مالكيتي تجويز شده است؟ بر‌اساس اين سؤال، فرضيه شكل مي‌گيرد و محقق اقتصاد اسلامي مي‌تواند با پيمودن ساير مراحل به كشف نظريه نائل آيد.
گردآوري احكام همسو
پس از ارائه فرضيه، نوبت به گردآوري احكام همسو مي‌رسد. در اين مرحله، محقق فقه نظريات هر حكمي را كه بتواند او را در راستاي كشف نظريه ياري رساند، جمع‌آوري مي‌كند. اين مرحله، نيازمند تتبع جدي و سعه صدر محقق است. وي به دنبال احكام به ظاهر متفرقي مي‌گردد كه هر كدام ممكن است در بابي از ابواب فقهي منتشر باشند. بنابراين، نبايد انتظار داشت كه به‌راحتي و به سرعت از اين مرحله عبور كند.
شهيد صدر در اين مرحله، نكته مهمي را يادآوري كرده، مي‌گويد:
احكام گردآوري شده بايد صبغه مكتبي داشته باشند، وگرنه نمي‌توانند در كشف نظريه به‌كار آيند. به‌عنوان مثال، ممنوعيت غش در معامله مورد اتفاق همه مكاتب و جوامع بشري است و به نظر نمي‌رسد، جامعه‌‌اي وجود داشته باشد كه با نگاه مثبت به اين پديده بنگرد. بنابراين، احكام مربوط به حرمت غش نمي‌تواند در كشف نظريات مكتب اقتصادي اسلام كاربرد داشته باشد؛ چرا كه تحريم آن از مباني مكتب اقتصادي اسلام نشأت نگرفته تا بتواند منعكس كننده مكتب باشد، بلكه بناء عقلاء بر قبح آن شكل گرفته است. وضع ماليات براي تأمين مالي لشكريان نيز همين گونه است؛ اين نوع ماليات‌ها، اختصاصي به نظام اقتصادي اسلام ندارد؛ تمام ملل و مكاتب براي حفظ و حراست از سرزمين خود در مقابل بيگانگان، ايجاد ارتش و تجهيز آن را امري ضروري مي‌دانند و تأمين مالي آن را از طريق ماليات يا درآمدهاي عمومي دولت لازم مي‌دانند. بنابراين، نمي‌توان از لزوم تأمين مالي ارتش از طريق ماليات، نظريه‌اي استخراج نمود كه مختص به يك مكتب باشد. بر خلاف وجوب زكات و حرمت ربا؛ چرا كه وجوب زكات براي ايجاد توازن اجتماعي در جامعه اسلامي وضع شده است و در برخي مكاتب ديگر، ايجاد توازن با آن مفهومي كه مد نظر اسلام است، محلي از اعراب ندارد. نهايت آنكه، با تأمين اجتماعي به اقل احتياجات افراد نيازمند رسيدگي مي‌شود. حرمت ربا نيز صبغه مكتبي دارد؛ چرا كه در بسياري از مكاتب ديگر به‌عنوان پديده‌اي مثبت پذيرفته شده است (صدر، 1424ق، ص 437).
تركيب بين احكام و كشف نظريه
پس از جمع‌آوري احكام بر‌اساس فرضيه، لازم است مجموعه پيش رو را به صورت مجموعي مورد بررسي و تحليل قرار داد؛ چرا كه بررسي انفرادي احكام به شيوه اجتهاد متعارف، كه طي آن به صورت تفصيلي جوانب حكم و ابعاد مختلف آن به صورت انفرادي بررسي مي‌شود، نمي‌تواند محقق فقه نظريات را به نظريه عمومي برساند. براي اكتشاف نظريه، لازم است هر حكمي را به صورت جزيي از كل و بخشي از يك مجموعة مرتبط به هم نگريست و به عبارتي، نگاه جزيي را به نگاه سيستمي و كلي تبديل نمود. براي نمونه، تحريم زياده در قرض و تجويز اجاره در قبال ابزار توليد و عدم صحت اجاره اجير براي حيازت منابع اوليه ثروت، اگر چه سه حكم جداگانه هستند كه در ابواب مختلف فقه مورد بحث واقع مي‌شوند، اما وقتي با نگرش سيستمي مورد توجه قرار مي‌گيرند، قابليت انعكاس نظريه عمومي اسلامي در باب توزيع ثروت را خواهند يافت. بر‌ اين اساس، تفاوت موضع اسلام با سوسياليسم و سرمايه‌داري در مسئله توزيع ثروت متفاوت اثبات مي‌شود. سوسياليسم كار را تنها ملاك توزيع ثروت مي‌داند، و مالك ماده اوليه نمي‌تواند با كسي كه از طريق كار موجب ايجاد ارزش افزوده در ماده اوليه گرديده، در محصول به‌دست آمده شريك باشد.
كشف نظريه اقتصادي در قالب يك مثال
براي فهم بهتر مقصود، لازم است مثالي ارائه و بر‌اساس مراحل مزبور، يكي از نظريات اقتصادي از متون فقهي كشف نمائيم.
فرضيه‌سازي
مرحله نخست كشف نظريات اقتصادي اسلام فرضيه سازي است. با مراجعه به برخي از نظريات مطرح در علم اقتصاد، مي‌توان فرضيه‌اي را براي بررسي و كشف نظريه انتخاب نمود. به‌عنوان مثال، كينز سه انگيزه را براي تقاضاي (نگهداري) پول مطرح مي‌كند كه عبارتند از: تقاضاي معاملاتي پول؛ تقاضاي احتياطي پول و تقاضاي سفته بازي پول.
به عقيده كينز، افراد مقداري پول را به انگيزه سفته بازي و استفاده از فرصت‌هاي سودآور نگه مي‌دارند. در نظريه كينز، تقاضاي سفته بازي در رابطه نرخ بهره مطرح شده است؛ بدين صورت كه اگر شخص حدس بزند كه در آينده نرخ بهره افزايش مي‌يابد، پول بيشتري نزد خود نگه خواهد داشت؛ زيرا با بالارفتن نرخ بهره، قيمت اوراق بهره كاهش خواهد يافت و وي قادر خواهد بود با قيمت كمتري اوراق قرضه را خريداري كنند (فرجي، 1384، ص 195).
انديشمندان اقتصاد اسلامي، انگيزه سوم را تقاضاي پول براي بورس بازي در بازار دارايي‌هاي مالي، مانند اوراق مشاركت و سهام دانسته‌اند (ميرمعزي، 1387، ص 252). اين بدان دليل است كه در اقتصاد اسلامي، بهره ممنوع بوده و به تبع آن، بازار اوراق قرضه وجود ندارد. اما اين جايگزيني فرع بر آن است كه در اقتصاد اسلامي تقاضاي سفته بازي براي پول وجود داشته باشد. بر اين اساس، يك فرضيه براي بررسي در ذهن محقق اقتصاد اسلامي شكل مي‌گيرد و آن اينكه، آيا در اقتصاد اسلامي تقاضاي سفته بازي براي پول بوجود مي‌آيد؟
گردآوري احكام همسو
در اين مرحله، محقق فقه نظريه با توجه به فرضيه، به گردآوري احكامي مي‌پردازد كه در راستاي كشف نظريه به وي كمك كند. اين مرحله، مشكل‌ترين قسمت كار است و نياز به جديت وافر دارد. به احكام زير توجه كنيد:
- قرآن كريم مي‌فرمايد: «والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ والفِضَّةَ ولا يُنفِقُونَها في سبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُمْ بِعذابٍ أليمٍ» (توبه: 34)؛ فقهاء و مفسرين معتقدند: منظور از «لاينفقونها» عدم پرداخت زكات است (طبرسى‏، ‏1372، ج ‏5، ص40؛ عاملى، 1419ق‌، ج ‌13، ص 312). بنابراين، اموالي كنز شده‌اي كه زكات آن پرداخت شده باشد، از لحاظ موضوع از آيه خارج هستند.
از جمله ماليات‌هاي شرعي، زكات طلا و نقره است كه با شروط خاصي بر مالك واجب مي‌گردد (حلى، ‌1420ق‌، ص 281).
شهيد صدر پس از بيان آية كنز مي‌گويد: «طلا و نقره از باب مثال ذكر شده‌اند، و ملاك پول رايج است و براساس اين آيه، كنز پول نقد [البته با همان شرايط خاص] حرام است» (صدر، 1421ق (الف)، ص 206). برخي فقهاء، در زكات نقدين موضوع را پول رايج مي‌دانند و معتقدند طلا و نقره مسكوك مصداق هستند. يكي از فقهاي معاصر مي‌گويد:
مي‌توان با الغاء خصوصيت از درهم و دينار گفت: وجوب زكات بر آنها از اين جهت بوده كه پول رايج بوده‌اند، همچنان كه در باب مضاربه چنين الغائي صورت مي‌گيرد؛ چون فقهاء بالاجماع قائلند كه سرمايه بايد از جنس نقدين باشند. اگر الغاء خصوصيت نشود، بايد گفت: موضوع مضاربه در عصر حاضر كلاً منتفي است (منتظرى، ‌1409ق‌، ص 281‌).
فاضل محقق، محمد جواد مغنيه مي‌گويد:
ما قائل به تعميم حكم زكات به پول رايج امروزي هستيم؛ چرا كه عنوان نقدين (درهم و دينار) در كلام اهل بيت به‌عنوان مثال ذكر شده است، نه موضوع؛ چرا كه تنها پول رايج در آن زمان همين دو بوده‌اند. اين استدلال قياس باطل نيست؛ چون ما از باب تنقيح مناط يقين داريم كه علت زكات در نقدين به عينه در اسكناس وجود دارد» (مغنيه، ‌1421ق، ج ‌2، ص 70).
علامه محمد‌تقي جعفري مي‌گويد:
به نظر مى‌رسد، معيار و ملاك اصلى در زكات نقدين، ارزش مبادله‌اى و جنبۀ پولى آنهاست و جنس درهم و دينار موضوعيّت ندارد. در زمان‌هاى گذشته، دو فلز طلا و نقره وسيلۀ مبادله كالا و كار و درآمد بود. طلا و نقره هم روى ارزش مبادله‌اى مورد استفاده قرار مى‌گرفت. الآن اسكناس و اوراق بهادار همان كار را مى‌كند. بنابراين، زكات نقدين شامل ديگر اوراق نقدى (پول) نيز مى‌شود و دليل اين مدّعا، ملاكى است كه از روايات در وجوب زكات درهم و دينار و طلا و نقره استفاده مى‌كنيم. آن ملاك اين است كه تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادله‌اى آنهاست، خواه طلا و نقره باشد يا چيز ديگر. مثل اسكناس و اوراق بهادار (جعفري، 1376، ص 139).
محقق حلي مي‌گويد: «مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض» (محقق حلي، 1408ق‌، ص 140‌).
اين فتوا نشان مي‌دهد كه وجوب زكات بر پول رايج از اين جهت نيست كه شخص مالك آن شده و حق متعلق به آن را پرداخت مي‌كند. همچنان‌كه در مورد خمس چنين است، بلكه زكات جريمه نگهداري و خارج نمودن پول از چرخه مبادلات است. ازاين‌رو، در صورتي كه آن را قرض هم گرفته باشد و يك سال نگه دارد، بايد زكات آن را پرداخت كند.
اگر چه فقهاء عموماً تصريح مي‌كنند كه زكات پول رايج، در صورتي واجب است كه يك سال نزد مالك بماند (حلّى، ‌1413ق‌، ص 335)، اما شهيد صدر مي‌گويد: كنز يك مفهوم انعطاف پذير است، و مدت زمان لازم براي انطباق آن بر پول راكد براساس سرعت گردش پول و امكانات سرمايه‌گذاري تعيين مي‌شود؛ هر چه سرعت گردش پول و شتاب سرمايه‌گذاري بيشتر باشد، نگهداري پول رايج در زمان كوتاه‌تري مصداق كنز خواهد بود. بعكس در صورتي كه سرعت گردش پول و شتاب سرمايه‌گذاري كمتر باشد، نگهداري پول رايج در مدت زمان طولاني‌تر نسبت به حالت قبل مصداق كنز خواهد بود. ايشان در ادامه مي‌فزايد: شايد به همين سبب وجوب زكات بر نقدين در عصر تشريع، متوقف بر گذشت سال بوده است. به عبارت ديگر، در آن زمان سرعت گردش پول به حدي بوده كه خروج نقدين از چرخه به مدت يك سال، موجب آسيب‌هاي اقتصادي و در نتيجه، صدق كنز مي‌شده است (صدر، 1421ق، ص 206). البته نمي‌توان در مقام افتاء بر‌اساس اين تحليل فتوا داد، اما مي‌توان براي كشف نظريه از آن استفاده نمود.
در روايتي امام صادق مي‌فرمايد: «مَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ حِلٍّ»؛ يعني كسي از راه حلال ده هزار درهم گردآوري نكرد (طوسى، 1407ق، ج ‌6، ص 328، ح 28). محدث كاشاني در ذيل اين روايت مي‌گويد: «مقصود عين پول است نه ثروتي كه قيمت آن به ده هزار درهم برسد؛ چون اهل بيت املاكي داشته‌اند كه قيمت آن بيش از اين بوده است» (فيض كاشاني، 1406ق، ج ‌17، ص 57). مقصود اين است كه اگر كسي بخواهد طبق ضوابط شرعي عمل كند، نبايد اين مقدار پول نقد را نگه دارد. البته عدد ده هزار درهم اختصاص به شرايط اقتصادي زمان صدور دارد و براي زمان‌هاي ديگر، لازم است براساس قدرت خريد معادل سازي گردد (صدر، 1421ق (الف)، ص 95).
براساس مجموعه احكام فوق، مي‌توان گفت: در اقتصاد اسلامي، نگهداري پول به‌گونه‌اي كه مصداق كنز باشد، هم از حيث زمان و هم از حيث مقدار و ارزش، ممنوع است (همان، ص 105).
تركيب بين احكام گردآوري شده
با توجه به احكام گردآوري شده، مي‌توان راجع تقاضاي سفته بازي براي پول در اقتصاد اسلامي چنين گفت:
ممنوعيت كنز پول رايج، اگر چه مقيد به عدم پرداخت حقوق مالي مربوط و سپري شدن مدت زمان خاصي است، اما مقدار مزبور به گونه‌اي تعيين شده كه در شرايط ثبات اقتصادي، سودآوري سرمايه نقدي ذخيره شده براي فرصت‌هاي احتمالي را سلب و يا ناچيز مي‌كند. بنابراين، اگر اقتصاد براساس مباني اسلامي اداره شود، نگهداري پول نقد، به دليل تعلق زكات به آن هزينه‌بر خواهد بود. ازاين‌رو، رغبت كمتري بدان نشان داده مي‌شود. اين امر سبب مي‌شود كه در سطح كلان، پول تقاضا شده براي سفته بازي از حجم چنداني برخوردار نباشد. بنابراين، تقاضاي پول براي سفته بازي در عمل صفر خواهد بود.
البته در سطح خرد ممكن است افرادي پس از پرداخت حقوق الهي، به نگهداري پول اقدام كنند و در فرصت مقتضي اقدام به سفته بازي كنند. اما حجم آن به قدري نيست كه در سطح كلان رقم قابل توجهي به حساب آيد. رواياتي كه از آنها استفاده مي‌شود خريد و فروش براي كسب سود در فرصت‌هاي ويژه جايز است، ناظر به همين وجه بوده و مانند سياست اسلام در قبال برده‌داري است. اگر چه اسلام برده داري را تحريم ننمود، اما با وضع يك سلسله احكام، برده‌داري را به سمتي هدايت كرد كه در عمل پس از چند قرن از ممالك اسلامي برچيده شد. سفته بازي نيز اگر چه در سطح خرد جايز است، اما در سطح كلان تدابيري انديشده شده كه براساس آن تقاضاي پول براي سفته بازي در مقام عمل، بسيار اندك و در حد صفر خواهد بود. حاصل آنكه، «در اقتصاد اسلامي، مقدار تقاضاي پول به انگيزه سفته بازي در سطح كلان بسيار ناچيز و قريب به صفر خواهد بود».
حجيت نظريات به‌دست‌آمده از فقه نظريات
هر مطلبي كه به دين نسبت داده مي‌شود، بايد مستند باشد و گرنه علاوه بر كذب بودن آن، طبق آيات قرآن افتراء بر خداوند نيز خواهد بود (انعام: 21، 138 و 140). البته ميزان اعتبار سند در هر مسئله‌اي به تناسب همان مسئله و داراي مراتب متعدد است. برخي از اين مراتب به قرار زير است:
1. مسائل مربوط به اصول دين بايد مبتني بر حصول علم باشد و اكتفاء به غير علم جايز نيست (حلي، 1365، ص 1؛ شيخ انصاري، 1422ق، ص 272).
2. هر مسئله‌اي كه مربوط به عمل مكلفين بوده و حكمي الزامي را بيان مي‌كند، بايد مستند به قطع و يا ظن معتبر باشد.
3. هر مسئله‌اي كه مربوط به عمل مكلفين بوده و حكم تنزيهي يا استحبابي را بيان مي‌كند، براساس نظريه تسامح در ادله سنن، صِرف وجود آن در منابع روايي براي صحت استناد آن به شرع كافي است، حتي اگر از نظر سندي ضعيف باشد (صدر، 1417ق، ج 5، ص 121).
4. استناد جملات حكيمانه و يا شرح حالات ائمه، بدون آنكه مشتمل بر حكم شرعي باشد، در صورتي جايز است كه به منبعي مستند باشد. منبع مزبور نيز به كذب گويي و افتراء مشهور نباشد.
حال بايد ديد فقه نظريات و نتايج حاصل از آن، جزء كدام يك از اقسام فوق است. در ادامه، به تبيين اين ديدگاه و نقد و بررسي آن مي‌پردازيم.
برخي از انديشمندان معتقد هستند فقه نظريات و نتايج آن، نيازمند اثبات حجيت نيستند. صاحبان اين انديشه مي‌گويند:
فقه نظريات به دنبال بيان وظيفه افراد در مقام عمل نيست تا بحث از حجيت لازم باشد. محقق فقه نظريات، به دنبال كشف سيستم و نظام است. كشف سيستم متوقف بر حجيت نيست. همين مقدار كه ثابت شود سيستم مكشوف در چارچوب اسلام است، كفايت مي‌كند. با توجه به اينكه فتاوي مورد استفاده در كشف سيستم از طريق اجتهاد صحيح استخراج شده‌اند و داراي انسجام و هماهنگي هستند، ولي امر مي‌تواند زيربنا را از آنها كشف كرده و آن را به اسلام نسبت دهد. در مواردي كه ولي امر از فتواي خودش براي كشف سيستم استفاده نموده، حجيت آن براي خودش و مقلدين وي محفوظ است. در مواردي كه از فتواي ساير فقهاء استفاده نموده، از آن جهت كه مصلحت جامعه را در عمل به اين سيستم مي‌بيند، با استفاده از حكم ولايي، كه حكمي ابداعي و ايجادي است و كاشفيتي در بر ندارد، دستور مبنا قرار گرفتن سيستم به‌دست آمده را براي امور اجرايي صادر كند. بنابراين، قاعده‏اي كه به عنوان زيربنا كشف مي‏شود، نه براي مجتهد حجت است و نه براي ولي امر. اما ولي امر مي‏تواند به‌عنوان مصلحت جامعه، آن را به‌عنوان يك روش مطرح كند... بنابراين، بايد بين حجيت و احكام ولايي فرق گذاشت (يوسفي، 1379، ص 68).
به نظر مي‌رسد، استدلال فوق براي اثبات مدعاي مزبور كافي نيست. نظريات حاصل از فقه نظريات به‌گونه‏اي هستند كه افزون بر ارتباطشان با عمل افراد و شخصيت‌هاي حقيقي، در بر گيرندة رفتارهاي نهادهاي قانوني و شخصيت‌هاي حقوقي نيز هستند. براي مثال، وقتي مي‏گوييم براساس مذهب اقتصادي اسلام، مالكيت مختلط پذيرفته شده است و بالملازمه مالكيت خصوصي جايز است، اين قاعده كاملاً حكم رفتار افراد را دربارة اكتساب ثروت و دارايي بيان مي‏كند و بالملازمه، حكم عدم جواز تصرف ديگران و از جمله، نهاد دولت و ساير نهادها را در ثروت و دارايي خصوصي افراد بيان مي‏كند. يا هنگامي كه كشف كنيم براساس مذهب اقتصادي اسلام، آزادي اقتصادي نامحدود نيست، بلكه محدود به حدودي است كه خداي متعال تعيين كرده است، بدين‌وسيله حكم رفتار اقتصادي تمام افراد و نهادهاي حقوقي جامعه را بيان مي‏كنيم؛ يعني افراد مجاز نيستند با عمل اقتصادي خود به ديگران زيان برسانند. اگر تملك دارايي افراد مضر به حال جامعه و مردم باشد و موجب فساد در جامعه باشد، جايز نيست. بنابراين، اگر چه محقق اسلامي در بحث فقه نظريات، به دنبال تعيين تكليف عمل فرد نيست، اما نظريات به‌دست آمده، آن‌چنان ميدان وسيعي را پوشش مي‌دهند كه شامل عمل افراد، دولت و ساير نهادها و سازمان‌ها نيز مي‏شود. افزون بر اين، يكي از ثمرات مهم فقه نظريات تعيين خطوط كلان اسلامي در عرصه‌هاي گوناگون است تا حكومت اسلامي را در اسلامي‌سازي هر چه بيشتر قوانين مصوب مجلس و اداره كشور طبق اهداف كلان اسلام ياري كند. بنابراين، وضع قوانين و راهبردهاي اجرايي دولت، به شدت متأثر از فقه نظريات خواهد بود. علاوه بر اين، در اين ديدگاه ابتداء تأكيد شده كه فقه نظريات به حجيت نياز ندارد. اما در پايان اشاره مي‌كند كه با حكم ولي فقيه نتايج حاصل مبناي عمل دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد. روشن است كه حجيت معناي بيش از اين ندارد كه شخص بتواند به مضمون و مؤداي حكمي عمل باشد. بنابراين، روشن نيست منظور از وجود فرق بين احكام ولايي و حجيت چيست.
به هر حال، حتي اگر استدلال فوق هم پذيرفته شود، بايد در آخرين مرحله مطرح شود، و لازم است ابتداء راه‌هاي ممكن براي اثبات حجيت بررسي شود. طرح‌هايي كه براي اثبات حجيت نتايج حاصل از فقه نظريات ارائه شده و يا قابل ارائه است عبارتند از: 1. اثبات حجيت از طريق دلالت التزامي؛ 2. اثبات حجيت از طريق دلالت لفظي؛ 3. اثبات حجيت براساس انسداد باب علم و علمي.
دلالت التزامي احكام بر نظريات
دلالت لفظي به سه بخش مطابقي، تضمني، و التزامي تقسيم مي‌شود. از نظر عرف، هر سه بخش داراي حجيت هستند. دلالت لفظ بر معنايي خارج از معناي موضوع له دلالت التزامي ناميده مي‌شود (رازي، 1384، ص 82). شرط دلالت التزامي اين است كه بين مدلول التزامي و مدلول مطابقي. لفظ، لزوم ذهني برقرار باشد (همان، ص 89). گاهي لزوم ذهني صريح و آشكار است، و گاهي نيز از وضوح كمتري برخوردار بوده و نياز به تبيين بيشتر و تجميع قرائن عديده دارد. استفاده از مدلول التزامي براي استنباط احكام در فقه متعارف نيز به وفور مشاهده مي‌شود. دلالت جمله شرطيه بر مفهوم، دلالت امر به شيء بر وجوب، عقلي يا شرعيِ مقدمه آن، كشف رأي معصوم از اجماع، همگي از نوع دلالت هستند (صدر، 1417ق، ج 3، ص 64؛ مظفر، 1375، ص 108 و 118). تأويل قرآن نيز طبق يك ديدگاه به كشف مدلول التزامي آيات الهي تفسير شده است (مكارم شيرازي، 1374، ج 2، ص 438؛ غفوري، 1421ق، ص 154 و 155).
نتايج حاصل از فقه نظريات، كه از مجموعه احكام منسجم به‌دست مي‌آيد و در قالب نظريه بيان مي‌شود، در حقيقت مدلول التزامي آن مجموعه هستند؛ چرا كه محقق فقه نظريات با تأمل در ادله شرعي و بررسي تحليلي آن و با نگاه سيستمي نظريات بنيادين اسلام را در عرصه‌هاي گوناگون به‌دست مي‌آورد. اين نظريات نيازمند تأمل و تدبر هستند. بنابراين، مدلول التزامي احكام گردآوري شده محسوب مي‌شوند و به همين دليل، مضمون و موداي آنها براي محقق حجت خواهد بود. البته كشف اين دسته از مداليل التزامي، نياز به تدبر و تأمل بيشتري دارد. اثبات آن نيز محتاج استدلال و تبيين و توضيح وافر است؛ چرا كه گذشت زمان و دروي از عصر تشريع، موجب خفاء بيش از پيش آنها گرديده و چه بسا براي معاصرين تشريع، امري روشن و آشكار بوده است (صدر، 1421ق (ب)، ص 41).
ظهور مجموعي احكام در قالب نظريه
راه ديگر براي اثبات حجيت نظريات حاصل از فقه نظريه، تمسك به ظهور مجموعي است (غفوري، 1421ق، ص 154). في‌الجمله، حجيت ظهور در خطاب‌هاي شرعي مورد پذيرش اصوليين است (آخوند خراساني، 1409ق، ص 281). بنابراين، معاني به‌دست آمده از ظاهر ادلة شرعيه، مقصود شارع است. ظهور نيز دو نوع است: ظهور مقطعي و ظهور مجموعي. «ظهور مقطعي» ظاهر عبارت متكلم است كه در يك مقال متصل بيان شده است. اما «ظهور مجموعي» ظاهر مستفاد از يك مجموعه از گفتار متكلم است كه ممكن است در جاهاي مختلف ابراز شده باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه شارع گاهي مقصود خود را طي چندين مرحله به مخاطبان القاء مي‌كند و بدين‌صورت آمادگي لازم براي دريافت حكم نهايي را در آنان ايجاد مي‌كند (شبيري زنجانى، ‌1419ق‌، ج ‌21، ص 6847؛ نجفي، بي‌تا، ص 41). توجه به مراحل تحريم شرب خمر، مراحل تحريم ربا و همچنين وجوب تدريجي فروع دين در طي نبوت نبي مكرم اسلام، گواه اين مدعاست. با بررسي مجموعه كلمات شارع در مراحل مزبور، مي‌توان به نكات دقيقي دست يافت كه شكل‌دهنده نظريه هستند. بي‌شك اين نكات نيز مقصود شارع بوده است.
بنابراين، گاهي مجموعة كلام شارع، مي‌تواند ظاهر در معنايي باشد كه البته با تدبر و تأمل زياد قابل وصول است. اين ظهور نيز قطعاً حجت خواهد بود. به عبارت ديگر، كلام هر متكلمي مشتمل بر دلالت تصوري و دلالت تصديقي استعمالي و دلالت تصديقي جدي است. همان‌گونه كه معمولاً خطاب‌ها به صورت انفرداي دلالت تصديقي جدي بر مراد متكلم دارند، مجموع خطاب نيز مي‌تواند دلالت تصديقي جدي بر مراد متكلم داشته باشد. شايد بتوان آن را دلالت چهارمي در كلام متكلم دانست. شاهد اين سخن، اعتقاد صحيح و رايج علماء در مورد كتاب و سنت است كه آنها را مجموعه‌اي متحد مي‌دانند كه بعضي، بعض ديگر را تفسير مي‌كند (طباطبايي، 1417ق، ج 1، ص 8؛ ميرزاي قمي، 1413ق، ج 2، ص 50).
حجيت نظريات بر مبناي انسداد باب علم
برخي معتقدند: يكي از راه‌هاي تصحيح نظريه شهيد صدر در باب فقه نظريات، تمسك به مقدمات دليل انسداد در خصوص نظريات بنيادي است. به تصريح شهيد صدر، استفاده از نصوص و منابع استنباط به روش متعارف اجتهاد، براي كشف نظريات اساسي مشكل بوده و نوعاً با بن بست مواجه مي‌شود (صدر، 1424ق، ص 461). از سوي ديگر، در عصر حاضر، دستيابي به نظريات اساسي اسلام در عرصه‌هاي گوناگون حيات به يك ضرورت تبديل شده است؛ چرا كه حكومت اسلامي در اسلامي‌سازي سياستگذاري‌هاي كلان و اتخاذ روش‌هاي اجرايي، كه به اهداف عالي اسلام نزديك‌تر باشد، نيازمند فقه نظريات و نتايج حاصل از آن است. بنابراين، ولي فقيه مي‌تواند با به‌كارگيري مطلق ظنون، اعم از معتبر و غيرمعتبر به اين نظريات دست يابد.
گويا شهيد صدر به صورت تلويحي، اين مبنا را براي حجيت نظريات كشف شده و ترجيح مي‌دهد. ايشان در مورد اعتبار نظريات كشف شده مي‌گويد:
أقلّ ما يقال في تلك المجموعة: إنّها صورة من الممكن أن تكون صادقة كلّ الصدق في تصوير واقع التشريع الإسلامي، وليس إمكان صدقها أبعد من إمكان صدق أيّ صورة اخرى من الصور الكثيرة التي يزخر بها الصعيد الفقهي الاجتهادي. وهي بعد ذلك تحمل مبرّراتها الشرعيّة؛ لأنّها تعبّر عن اجتهادات إسلاميّة مشروعة تدور كلّها في فلك الكتاب والسنّة؛ ولأجل ذلك يصبح بالإمكان للمجتمع الإسلامي أن يختارها في مجال التطبيق من بين الصور الاجتهاديّة الكثيرة للشريعة التي يجب عليه أن يختار واحدة منها (صدر، 1424ق، ص 467).
همان‌گونه كه از لحن عبارات فوق استفاده مي‌شود، ترجيح اين نتايج از باب افاده ظن مطلق است. نبايد تصور شود كه در عبارت فوق، به صحت شرعي اجتهاد ساير مجتهدان استناد شده و اجتهاد ساير مجتهدان ظن معتبر ايجاد مي‌كند؛ چرا كه انطباق اجتهاد با مباني شريعت، به‌معناي صحت اجتهاد است، نه صحت مؤداي اجتهاد و بين اين دو مسئله تفاوت وجود دارد. به‌عنوان مثال، مجتهدي كه سه مرتبه تسبيحات اربعه را در ركعت سوم و چهارم لازم مي‌داند، نمي‌تواند به مجتهدي كه قائل به كفايت يك مرتبه است، اقتداء كند. اگر چه اجتهاد هر دو صحيح و مبرء ذمه است (طباطبايي يزدي، 1419ق، ج 3، ص 173).
اشكالات فقه نظريات
برخي از منتقدان فقه نظريات، به ناشناخته بودن اين روش در بين فقهاء اشاره كرده، مي‌گويند: چنين روشي اصالت ندارد و تحت تأثير دانشمندان غربي ابداع شده است. اين گروه معتقدند: فقه نظريات منجر به يكي از دو محذور مي‌شود: يا به مخالفت دين مبين اسلام مي‌انجامد؛ چرا كه محقق ناخودآگاه به تقليد از افكار وارداتي و تأثيرپذيري از قوانين و نظريات ارائه شده توسط دانشمندان غربي كشيده مي‌شود و يا به مخالفت با اصول پذيرفته شده در مذهب اماميه و تمايل به قياس، استحسان و مصالح مرسله سوق داده مي‌شود (غفوري، 1421ق، ص 159).
در پاسخ بايد گفت: استنباط صحيح، استنباطي است كه امكان نسبت دادن آن به شريعت وجود داشته باشد و آن نيز متوقف بر اقامه ادله كافي است. در اين بين، حدوث و قدم روش نمي‌تواند در انتساب نقشي داشته باشد، مگر نه آنكه اصوليون بعد از اخباريون توانستند حقانيت روش خود را اثبات كنند و به نوعي نسبت به اخباري‌گري امر حادث شمرده مي‌شد. اما در عين حال، كسي اشكال حدوث را بدان وارد نمي‌كند. همچنين به‌طور قطع اجتهاد در عصر نزديك به معصوم، به دلايل متعدد، بسيط‌تر و ساده‌تر از آنچه بوده كه امروز هست. با اين وجود، نمي‌توان گفت اجتهاد امروزي نزد متقدمين ناشناخته بوده است و فاقد حجيت است.
محقق فقه نظريات معتقد است كه با مراجعه به شريعت و تحليل و بررسي احكام و معارف آن، مي‌توان به بعضي از خطوط كلي حاكم بر احكام به ظاهر متفرق دست يافت، و اين ادعايي گزاف نيست. ناگفته نماند كه افكار رايج در غرب، به نوعي به قلمرو اسلام نيز كشيده شده و صاحب نظران در صدد يافتن موضع اسلام در قبال نظريات رايج در غرب در عرصه‌هاي گوناگون هستند. اين عامل، منشأ احساس نياز به كشف نظريات اساسي شده و در‌واقع، حيثيت تعليلي اين بحث در مجامع اسلامي محسوب مي‌شود. اما اين بدان معني نيست كه مؤداي اين نظريات نيز محتوايي غربي دارند.
بايد پذيرفت كه در شرايط كنوني، نظريات بنيادي به دليل كاربردشان در سطح كلان و تعيين خطوط كلي اقتصاد، سياست، حقوق و غيره، نقش بسيار مهمي در معرفي اسلام به جهان و همچنين اداره كشور بر‌اساس مباني اسلامي دارند. پي بردن به آنها، از نيازمندي‌هاي اساسي كشورهاي اسلامي محسوب مي‌شود (همان، ص 163). ضرورت فعاليت علمي در اين عرصه، در زمان‌هاي گذشته چندان احساس نمي‌شد؛ چرا كه نه حكومت‌هاي موجود در كشورهاي اسلامي چنين خلأ را احساس و يا ابراز مي‌كردند، و نه مبارزه‌طلبي مكاتب مخالف اسلام به اندازه و گسترده امروز بود. بنابراين، فقهاء به روش متعارف به مباحث فقهي پرداخته و بيشتر به استنباط وظايف و تكاليف فردي همت مي‌گماشتند.
يكي ديگر از اشكالات وارد بر فقه نظريات، اين است كه چرا پيامبر و ائمه اطهار، در كنار بيان احكام و معارف اسلامي، به بيان نظريات بنيادي نپرداخته‌اند. با اينكه پيامبر اسلام، دولت اسلامي تشكيل داد و امير‌المومنين مدتي بر مسند حكومت بود. اين امر، نشان مي‌دهد كه چنين نظرياتي اساساً وجود ندارد و يا آنكه بر فرض وجود، كشف و پي‌بردن به آنها فايده‌اي ندارد.
اين اشكال نيز قابل دفع است. شهيد صدر معتقد است: پيامبر گرامي اسلام فضايي را به‌وجود آورده بود كه اين نظريات به صورت مدلول التزامي احكام شرعي، توسط نوع مخاطبان قابل فهم بود. هر مسلماني در آن فضاي فكري، نظريه را اگر چه به صورت اجمالي مي‌فهميد. شهيد صدر مقصود خويش را در قالب مثالي بيان مي‌كند. دو نفر را تصور كنيد كه يكي از آنها در جامعه‌اي زندگي مي‌كند كه به زبان خاصي صحبت مي‌كنند و ديگري اهل آن جامعه نيست و مي‌خواهد به زبان و لغت آنها دست يابد. شخص اول، ممكن است به قواعد كلي زبان توجه تفصيلي نداشته باشد، اما چون در آن فضا رشد كرده، مدلول كلمات و قواعد آن لغت را به صورت اجمالي و ارتكازي مي‌داند و مي‌تواند كلمات و جملات صحيح را از كلمات و جملات نادرست تشخيص دهد. اما شخص دوم، براي آنكه بتواند كلمات و جملات صحيح را از غير‌صحيح تشخيص دهد بايد توجه تفصيلي به قواعد كلي آن لغت داشته باشد و لازم است با مراجعه به عرف، قواعد كلي و نظريات اساسي لغت را به‌دست آورد. در عصر نبوي، اين‌چنين فضايي بر جامعه حاكم بوده است. اصحاب آن حضرت، اگر چه نظريات اساسي را به صورت صريح از حضرت رسول نمي‌شنيدند، اما به صورت اجمالي و ارتكازي در ذهن آنها نقش مي‌گرفت. فضاي عمومي و اجتماعي و فكري حاكم بر آن عصر، زمينه‌اي مساعد براي فهم اين نظريات بوده است. و چون آن فضا الان موجود نيست كشف نظريات اساسي امري مشكل به نظر مي‌رسد (صدر، 1421ق (ب)، ص 40-41).
افزون بر آن، در عصر نبوي و علوي، بسيط بودن و سادگي اقتصاد و سياست و امور اجتماعي به حدي بود كه با جعل قانون و وضع احكام روبنايي، اداره جامعه به راحتي امكان‌پذير بود و چون سياست كلي انبياء و ائمه آن بوده كه با مخاطبان در حد فهم آنها سخن بگويند و از طرفي، مخاطبان به دانستن اين نظريات احتياجي نداشته و شايد هم بي‌رغبت بودند، از بيان نظريات خودداري مي‌شد. فضاي حاكم بر عصر نبوي و علوي، درست عكس فضايي است كه بر جهان امروزي حاكم است. امروزه نياز به كشف نظريات بنيادي در عرصه‌هاي گوناگون، هم در سطح تئوري و هم در سطح عملي، يك ضرورت است. بنابراين، صِرف عدم بيان صريح نظريات بنيادي در تعاليم نبوي و علوي، نمي‌تواند دليل بر عدم وجود و يا بي‌فايده بودن آنها باشد.
نتيجه‌گيري
فقه نظريه عبارت است از: استنباط و اكتشاف موضع فقه در قبال عرصه‌هاي مهم [و كلان] زندگي مانند اقتصاد، قضاء، و سياست كه در قالب نظريه بيان مي‌شود. فقه نظريات، از جهات متعددي با فقه متعارف تفاوت دارد: موضوع فقه متعارف، افعال مكلفين است، در حالي كه موضوع فقه نظريات، قضاياي بنيادي است كه مكتب اقتصادي، سياسي و حقوقي بر اساس آن شكل مي‌گيرد. فقيه در فقه متعارف، به دنبال تحصيل حجت است؛ در حالي كه محقق فقه نظريه، به دنبال كشف خطوط كلي حاكم بر احكام به ظاهر متفرق است.
اهميت فقه نظريات از اين جهت است كه دين اسلام، كه خود مباني مستقلي در بخش‌هاي مختلف علوم انساني دارد، بايد بتواند معارف خود را در زمينه‌هاي نو ارائه نموده و در مقابل مخالفان از خود دفاع كند. همچنين دولت اسلامي براي برنامه‌ريزي در عرصه‌هاي گوناگون حكومتي، نيازمند تبييني صحيح از خطوط كلي اسلام در اقتصاد، سياست، حقوق، خانواده است. فقه نظريات، مي‌تواند در اين زمينه به‌طور اساسي به ايفاي نقش بپردازد.
برخلاف ساير مكاتب، نظريه‌پردازي در اسلام، شيوه‌اي منحصر به فرد داشته و مبتني بر كشف است. كشف نظريات اقتصادي با روش فقه نظريه، مشتمل بر مراحل زير است:
1. ارائه فرضيه؛ 2. گردآوري احكام مرتبط و همسو؛ 3. تحليل و تركيب احكام و استخراج نظريه.
محقق اقتصاد اسلامي بايد فرضيه‌اي را هر چند اجمالي، در ذهن داشته باشد، تا بر‌اساس آن به كشف نظريه بپردازد. وي در اين مرحله، مي‌تواند از چند روش استفاده نمايد: مطالعات مستمر و هدفمند فقهي؛ فرضيه‌سازي با استفاده از نظريات بنيادي ساير مكاتب؛
پس از ارائه فرضيه، نوبت به گردآوري احكام همسو مي‌رسد. در اين مرحله، محقق فقه نظريات هر حكمي را كه بتواند او را در راستاي كشف نظريه ياري رساند، جمع‌آوري مي‌كند. پس از جمع‌آوري احكام، براساس فرضيه، لازم است مجموعه پيش رو را به صورت مجموعي مورد بررسي و تحليل قرار دهد. وي بايد هر حكمي را به صورت جزيي از كل و بخشي از يك مجموعة مرتبط به هم در نظر گيرد و به عبارتي، نگاه جزيي را به نگاه سيستمي و كلي تبديل نمايد.
هر مطلبي كه به دين نسبت داده مي‌شود، بايد مستند باشد و گرنه علاوه بر كذب بودن آن، طبق آيات قرآن افتراء بر خداوند نيز خواهد بود. نظريات كشف شده، بر‌اساس روش فقه نظريات نيز نيازمند حجيت است. بهترين راه تصحيح حجيت، تمسك به مقدمات دليل انسداد است؛ زيرا به تصريح شهيد صدر استفاده از نصوص و منابع استنباط به روش متعارف اجتهاد، براي كشف نظريات اساسي مشكل بوده و نوعاً با بن بست مواجه مي‌شود.