درآمدی بر شکل گیری قیمت و تعیین مقدار تولید در بازار اسلامی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
يكي از اساسيترين مباحث دانش اقتصاد با نگرش خرد، انتخاب و تعيين مقدار بهينة توليد و استخراج منحني عرضۀ مؤسسة توليدي و صنعتي در كوتاهمدت و بلندمدت است. در اقتصاد خرد، مقدار بهينة توليدكنندة بازار رقابت كامل، يعني كارامدترين بازار اقتصاد سرمايهداري، مقداري است كه سود او حداكثر شود. مقدار توليد بهينۀ مؤسسة توليدي در اين بازار، مقداري است كه در آن قيمت بازاري با هزينة نهايي او برابر باشد.
در بررسي رفتار انسان اقتصادي مسلمان، اين پرسش مطرح است كه آيا انگيزة توليدكنندة مسلمان نيز مانند انسان اقتصادي بازار رقابت كامل حداكثرسازي سود است، يا تفاوت دارد؟ اصولاً ميان يك مؤسسة توليدي در بازار اسلامي با مؤسسة توليدي در بازار رقابت كامل چه تفاوتهايي وجود دارد؟ اين مقاله با روش تحليلي ـ مقايسهاي به دنبال تبيين تفاوتهاي اساسي ميان مقدار بهينة توليدكنندة مسلمان در بازار اسلامي و بازار رقابت كامل است. فرض مقاله، توليد كالاي ضروري و واجبات نظاميه توسط مؤسسة توليدي مسلمان در بازار اسلامي است. فرض ديگر مقاله بازار ايدهآلي است كه برحسب درجة ايمان و تقوا انعطافپذير است. به عبارت ديگر، هرقدر درجة ايمان و تقوا بيشتر باشد به اين بازار نزديكتر است و بلعكس. منظور از «بازار»، بازاري است كه بر پاية مباني اسلامي و راهبردهاي برگرفته از آموزههاي اسلامي شكل گرفته باشد. تعريف ما از «بازار اسلامي» بازاري است كه داراي چند ويژِگي: تطابق با شرع و اخلاق اسلامي، بهويژه حاكميت صداقت بر آن و هدايت و سياستگزاريشده توسط دولت (حاكميت اسلامي) باشد.
فرضية مقاله اين است كه مؤسسة توليدي در بازار اسلامي بهدنبال كسب سود حلال منصفانه براي تأمين هزينههاي زندگي و انجام مسئوليتهاي شرعي و اجتماعي خويش است و مؤسسة توليدي و صنعتي در توليد كالاهاي ضروري و واجبات نظاميه نسبت به مؤسسة مشابه آن در بازار رقابت كامل كارآتر عمل ميكند.
پيشينة بحث
كتابها و مقالات متعددي به صورت مستقل يا استطرادي دربارة عرضه در بازار اسلامي بحث كردهاند؛ از جمله مجموعه مقالات گردآوريشده در كتاب مباحثي در اقتصاد خرد نگرش اسلامي، به قلم سيزده تن از انديشمندان اقتصاد اسلامي كه توسط حسين صادقي (1375) ترجمه شده است. چهار مقاله از مجموعه مقالات اين كتاب مربوط به عرضة مؤسسة توليدي و بازار اسلامي است.
منذر قحف تصريح ميكند: براي حداكثر كردن سود مؤسسة توليدي، نبايد از قوانين بازي اقتصاد اسلامي تخطي شود. دو تفاوت عمده ميان جامعة اسلامي و سرمايهداري وجود دارد: اولاً، ميزان دخالت دولت در جامعة اسلامي و در نتيجه، بازار اسلامي بيشتر است. ثانياً، امور اخلاقي غيرمكتوب در بازار اسلامي نسبت به سرمايهداري كنترل بيشتري دارد.
محمد عبدالمنان مقالهاي با عنوان «اهداف و رفتار بنگاه در ساختار اسلامي» ارائه كرده است. وي معتقد است: رفتار مؤسسة توليدي در بازار اسلامي نميتواند با يك هدف منحصر به فرد هدايت شود. اهداف موردنظر ممكن است از يك بنگاه تا بنگاه ديگر، با توجه به ماهيت عمليات آنها، شرايط تقاضا و ضرورتهاي رفاه تغيير كند. ملاحظات اقتصاد اسلامي و رفاه اجتماعي ممكن است مؤسسه توليدي را به توليد محصول، به گونهاي غيربهينه بكشاند، به صورتي كه در اقتصاد بازار مشاهده ميشود. بنابراين، در حداكثر كردن سود در اقتصاد اسلامي، ممكن است دامنهاي از توليد وجود داشته باشد.
م.م. متوالي در مقالهاي با عنوان «مدل رفتاري بنگاه اسلامي» بيان ميكند كه رفتار مؤسسة توليدي در بازار اسلامي، مطابق تعليمات و قوانين اقتصاد اسلامي، سبب ميگردد كه در ساختار هزينهاي مشابه، محصول و قيمت تعادلي در مقايسه با مؤسسة توليدي غيراسلامي، بيشتر باشد.
محمد نجاتالله صديقي در مقالهاي با عنوان «رفتار توليدكنندة اسلامي»، تصريح ميكند: بهسبب كاهش تقاضا، منابع كمتري به توليد كالاهاي لوكس تخصيص مييابد. در پي آن، منابع بيشتري به توليد كالاهاي ضروري تخصيص خواهد يافت؛ منابع بيشتري به توليد كالاها و خدمات فرهنگي اختصاص خواهد يافت، و به دنبال افزايش تقاضا براي فراغت، زمان بيشتري صرف فرهنگ خواهد شد. اگر توليدكننده نيز اسلامي رفتار كند، نميتواند همواره تحت تأثير انگيزة حداكثر سود قرار داشته باشد و رفتار عقلايي وي به حدودي كه توسط روح اسلام مشخص شده است (عدالت و انگيزة خدمت به جامعه يا نوعدوستي) منحصر ميشود. لازم است با توزيع مجدد، قدرت خريد بيشتري در اختيار فقرا قرار گيرد؛ به صنايع توليدي كالاهاي ضروري و فرهنگي يارانه اعطا شود و توليدكننده تصميم به تحمل زيانهاي ناشي از توليد اين كالاها را داشته باشد؛ زيرا سازوكار بازار، حتي تحت تأثير روح اسلام، قادر به از بين بردن شكاف مزبور نيست.
انصاري و همكاران او، در كتاب درآمدي به مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي (1377)، از منطق عرضهكننده و بازار اسلامي نيز بحث كردهاند. از چشمانداز ديدگاههاي رايج مربوط به هدف مؤسسة توليدي، ديدگاه «بيشينه ساختن سود» رايجترين نظرية توليد بوده و هنوز جانشيني براي آن يافت نشده است. طبق اصول «عدالت» و «احسان»، توليدكنندة مسلمان هيچ تضادي ميان اهداف خود و ديگر توليدكنندگان نميبيند و گاهي حتي رقيب را بر خود مقدم ميسازد و يا براي ابقا و رشد بنگاههاي ديگر تلاش ميكند. اين كتاب در ادامه، تفاوتهاي جوامع اسلامي و سرمايهداري و در نتيجه، بازار اسلامي و رقابت كامل را در سه نمونة قانون، نظارت از درون، و اخلاق خلاصه ميكند.
مرتضي عزتي در مقاله «نظرية رفتار توليدكنندة مسلمان» (1389) تلاش كرده است با نگاهي به نظريههاي ارائهشده دربارة انگيزه، از ادبيات موضوع جمعبندي داشته باشد و سپس با توجه به مفهوم گسترشيافتة «مطلوبيت»، هدف انسان (توليدكننده) را حداكثركردن مطلوبيت دنيوي و اخروي معرفي كند و با تمركز بر موضوع «انگيزه»، هدف و الگوهاي بهينهيابي رفتار توليدكنندة مسلمان، تبييني تكميلي در اينباره ارائه دهد. وي در مقالهاي ديگر، «الگوي رفتار توليدكنندة باورمند به زندگي پس از مرگ» (1393) معتقد است: توليدكننده با هزينهكردن در راه خداوند متعال، در فرايند توليد چيزي بيش از سود بهدست ميآورد.
ابوالفضل اكرامي در مقالة «بازار در تمدن اسلامي» (1375)، منصور زراءنژاد (1382)، اكبريان و ديانتي در مقالة «ويژگيهاي بازار اسلامي و نقش دولت در آن» (1386)، رجايي در مقالة «ويژگيهاي بازار اسلامي در نظريه و عمل» (1389) پس از بحث مفهومي، ويژگيهاي بازار اسلامي و وظايف و فعاليتهاي آن را بررسي كردهاند.
پورفرج (1386)، در مقالة خود، ابعاد بازار اسلامي را تبيين و آن را با بازار سرمايهداري مقايسه كرده و معتقد است: بازار با قواعد اسلامي، بهدنبال بالاترين سطح كارايي، بيشترين فرايند تعادل و اساسيترين سطح رفاه است، و الگوي بازار اسلامي، الگويي است كه در اين قواعد، بر همة الگوهاي ديگر بازار برتري دارد.
اين مقاله با روش مقايسهاي و با دو بيان توصيفي و نموداري، بهدنبال تعيين مقدار بهينة مؤسسة توليدي، استخراج منحني عرضة آن و عرضة صنعت و تعادل در بازار اسلامي است. تمايز اين مقاله نسبت به مقالات موجود، ارائة ايدههاي جديد و توسعة دامنة بحث به صنعت در دو زمان كوتاهمدت و بلندمدت است.
هدف مؤسسة توليدي
توليدكنندۀ مؤمن براي جلب منفعت و كسب درآمد و روزي حلال براي خود و خانوادهاش تلاش ميكند. او در فعاليت اقتصادي خود، به خداوند رزاق اميد بسته (هود: 6) و به او توكل دارد (طلاق: 5)؛ همچنانكه قبض و بسط روزي را بهدست او ميداند (شوري: 12).
تكاليف و وظايف شرعي تصميمگيران مؤسسۀ توليدي را وادار ميكند كه در چارچوب شرع حركت كنند و براي كسب روزي حلال اهميت ويژهاي قايل باشند. بنابراين، كمفروشي، غبن، غش، فريب، تبليغات دروغين و امثال اينها در رفتار مؤمن جايي ندارد. او بهدنبال جلب منفعت حداكثري دنيا و آخرت خويش است. البته منافع اخروي و فلاح و رستگاري او در توجه به خدا و خلق خداست. هرقدر درجۀ ايثار و فداكاري انسان اقتصادي در جامعه به قصد جلب رضاي خداوند متعال بيشتر باشد، درجۀ قرب ربوبي او بيشتر خواهد بود. در نتيجه، به فلاح و رستگاري نزديكتر خواهد شد. مؤمن تلاش دارد همۀ فعاليتهاي خود را رنگ الهي و در نتيجه، عبادي بزند، تا افزون بر سود دنيوي، به پاداش اخروي نيز دست يابد. گرچه او در چارچوب احكام شرع و اخلاق اسلامي حركت ميكند و بهدنبال بيشينه كردن سود مادي شخصي به هر طريق ممكن نيست و منافع اخروي خود را بر دنيوي ترجيح ميدهد، ولي در انتخاب مقدار توليد خود، به منافع شخصي دنيوي مشروع خويش نيز توجه ميكند.
سودي را كه در چارچوب ضوابط فقهي و اخلاقي باشد و با منافع اخروي شخص در تعارض نباشد «سود حلال منصفانه» ميناميم. برايناساس، ميتوان گفت: توليدكنندۀ مؤمن در بازار اسلامي، بهدنبال كسب سود حلال منصفانه براي تأمين هزينههاي زندگي و انجام مسئوليتهاي شرعي و اجتماعي خويش است. گرچه تصميمگيران مؤسسة توليدي به عنوان خواص اوليا در نظر گرفته نشدهاند، ولي فرض بر اين است كه به دنبال كسب سود حلال منصفانه براي انجام مسئوليتهاي شرعي در قبال خانواده و اجتماع خويش هستند. طبيعي است كه هرچه حساسيت اين تصميمگيران در انجام مسئوليتها بيشتر باشد درجة اسلامي بودن مؤسسة توليدي بيشتر خواهد بود.
اين پرسش مطرح ميشود كه آيا توصيه به كمك و انفاق به ديگران و توجه به خيرات، مانع كسب سود حلال است؟ بهنظر ميرسد بايد ميان توليد و توزيع تفكيك كرد. توصيه نسبت به انفاق، بخشش از سود حلال است. «سود» مازاد درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي بر هزينه است. گرچه بايد با پرداخت انفاق فعاليت اقتصادي و فرايند توليد بركت يابد، ولي تعاون و همياري با كارايي و هدف سودآور بودن فعاليت اقتصادي نهتنها تعارض ندارد، بلكه كاملاً با آن هماهنگ است. هرچه تلاش بيشتر، درآمد بيشتر، و در نتيجه، قدرت انفاق بيشتر. در اين صورت، تأمين هزينههاي زندگي و نفقة خانواده راحتتر و انجام مسئوليتها نسبت به جامعه بهتر صورت ميگيرد. تنها چيزي كه با انجام مسئوليتهاي انسان در جامعه هماهنگ نيست سود از طريق نامشروع و غيرمنصفانه است. بنابراين، تنها كسب سود در خارج از چاچوب بازار اسلامي است كه مشكلآفرين ميشود.
اصل ورود به فعاليتهاي سودآور و كسب سود حلال و در چارچوب شرع، گاهي ممكن است تكليف هم باشد (حرعاملي، 1409ق، ج 17، ص 19). سرپرست خانوادهاي را فرض كنيد كه با درآمد خود، از سطح زندگي كمتر از عرف جامعه برخوردار باشد. آيا اين سرپرست خانوده ميتواند از دريافت سود منصفانه پرهيز كند؟ به نظر ميرسد اعراض از پذيرش سود منصفانه با تكليف نفقة خانواده ـ كه واجب است ـ سازگار نيست. بنابراين، مؤسسۀ توليدي در بازار اسلامي به دنبال كسب سود حلال منصفانه براي تأمين هزينههاي زندگي و انجام مسئوليتهاي شرعي و اجتماعي است.
از سوي ديگر، بهسبب مذموم بودن حرص در امر دنيا (حرعاملي، 1409ق، ج 17، ص 45و56) و قانع بودن به سود منصفانه (همان، ص296و396)، حداكثرسازي سود به هر قيمتي منع شده است. از سوي ديگر، لزوم تأمين ضرورتهاي زندگي، توصيه به توسعۀ سطح زندگي در درون خانواده، وجوب كفايي فعاليت در جهت تأمين نيازمنديهاي جامعه (بجنوردي، 1419ق، ص 143)، عبادت بودن فعاليت اقتصادي، و حرمت اتلاف منابع و معطل گذاردن سرمايه و نيروي انساني، مؤسسة توليدي را وادار به فعاليت هرچه بيشتر و در نتيجه، كسب درآمد و سود هرچه بيشتر ميكند. به عبارت ديگر، محركهاي انسان اقتصادي مسلمان براي انجام فعاليت اقتصادي و در نتيجه، كسب روزي حلال با محركهاي انسان اقتصادي نظام سرمايهداري متفاوت است.
بنابراين، تابع هدف مؤسسة توليدي «سود منصفانه» است كه عبارت است از: درآمد حلال منهاي هزينههاي برآوردشده يا انجامشده در چارچوب شرع و اخلاق اسلامي. سود منصفانة حلال يك نقطه نيست، بلكه طيف وسيعي از حداقل تا حداكثر از آن را ميتوان فرض كرد. اين تابع را مورد ملاحظه قرار ميدهيم و حداكثر آن را بهدست ميآوريم.
تفاوتهاي اساسي مؤسسة توليدي فعال در بازار اسلامي با بازار رقابت كامل
ويژگيهاي انسان اقتصادي مسلمان و ويژگيهاي بازار اسلاميـيعني: تطابق با شرع، حاكميت اخلاق، صداقت و هدايت و نظارت دولتـ موجب ميشود مؤسسۀ توليدي در بازار اسلامي از مؤسسۀ توليدي اقتصاد سرمايهداري به شكلهاي ذيل متفاوت باشد:
الف. عمل به تكليف و رعايت اخلاق اسلامي
در اقتصاد اسلامي، دستورهاي فقهي و اخلاقي در تنظيم رفتار مؤسسة توليدي نقش فعال دارند. با فرض اينكه خانوادهها، عموم مسلمانان و دولت اسلامي وظيفۀ خود نسبت به تعليم و تربيت را انجام دهند و جامعه بهخوبي مديريت شود، بهطور معمول، مؤسسۀ توليدي بر اساس قوانين شريعت عمل ميكند و به توليد كالاها و خدمات منع شده در شرع اقدام نمينمايد؛ همچنانكه اخلاق اسلامي را نيز رعايت ميكند. مؤسسۀ توليدي از استثمار نيروي كار و صاحبان عوامل توليد هم ميپرهيزد و تبعيض روا نميدارد.
در بازار اسلامي، مؤسسۀ توليدي بهدنبال كسب سود حلال منصفانه براي تأمين هزينههاي زندگي و انجام مسئوليتهاي شرعي و اجتماعي است. بايد چيزهايي در جامعة اسلامي توليد شود كه جامعه به آنها نياز دارد. ممكن است انجام مسئوليتهاي شرعي و اجتماعي نيازمند فداكاري و ايثار باشد. در اين صورت، ممكن است مؤسسة توليدي در كوتاهمدت براي انجام اين مسئوليتها در توليد برخي كالاها ـ به انگيزة نفع اخروي ـ سود متغير منفي را نيز برحسب وظيفه بهنحو ايثار تحمل كند. بهعبارت ديگر، مؤسسۀ توليدي در كوتاهمدت با قيمت كمتر از حداقل منحني هزينة متوسط متغير P<MinAVC نيز ممكن است ايثارگرانه توليد كند. آنچه منشأ اين تمايز ميشود تعميم نفع فردي بر نفع اخروي است.
ب. جهتدهي توليد بهسمت توليد كالاهاي ضروري و پويايي كالاهاي ضروري
بهسبب تكليف همگاني نسبت در تأمين نيازمنديهاي جامعه، عمدة منابع به توليد كالاهاي ضروري اختصاص مييابد. نياز ممكن است ـ مانند پوشاك و مواد غذايي ـ ضروري باشد، بهگونهايكه اگر چنين كالايي در جامعه نباشد اختلال در زندگي پديد آيد. توليد اين نوع كالاها و خدمات واجب كفايي است (فاني اصفهاني، 1401ق، ج2، ص 29). بنابراين، اگر كالا يا خدمتي مانند بسياري از كالاها و خدمات پزشكي نياز جامعه باشد، بهگونهايكه بدون اين كالا يا خدمت اختلال در زندگي مردم پديد ميآيد، توليد آن واجب كفايي است و بايد به عنوان يك تكليف شرعي كار توليد صورت بگيرد، و اگر كساني كه از عهدة انجامش برميآيند از آن خودداري كنند مسئولاند.
در فقه، اصطلاحي به نام «واجبات نظاميه» وجود دارد. «واجبات نظاميه» يعني: كالاها و خدماتي كه نظام جامعه به آنها محتاج است و اگر اختلال يا كمبودي در آنها پديد آيد نظام جامعه مختل ميشود. براي مثال، توليد كالاهاي كشاورزي مانند گندم، علوفة دام و دام در حدي كه نياز جامعه برآورده شود جزو واجبات نظاميه است. اگر كساني بتوانند كشاورزي كنند و مواد مصرفي نياز جامعه را تأمين نمايند، ولي تنبلي كنند يا دنبال سود شخصي بروند و دنبال كارهايي بروند كه منفعت بيشتري دارد و اين نيازها را برطرف نكنند واجب شرعي را ترك كرده و مسئول هستند (ر.ك: مصباح، 1361).
بهسبب توازن اقتصادي، در جامعة اسلامي تفاوت فاحش در سطح زندگي خانوادهها وجود ندارد. از سوي ديگر، بهجهت حركت رو به پيشرفت جامعه، كالاهاي ضروري مرتب در حال تغييرند و خود را با سطوح بالاتر درآمدي هماهنگ ميسازند. (ر.ك: رجايي، 1392). بنابراين، از يكسو، تلاش و فعاليت مردم براي تأمين نيازهاي جامعه رو به افزايش است و در نتيجه، كالاهاي جديد ابداع و به جامعه عرضه ميشود. و از سوي ديگر، سطوح درآمدي آحاد جامعه در حال افزايش است. در نتيجه، تقاضا براي مصرف كالا براي خود و ديگران ارتقا مييابد. همچنين بهسبب توازن در سطح زندگي جامعه، كالاهاي ضروري سطحش با سطح درآمد عموم هماهنگ و براي بخش قابلتوجهي از جمعيت ضروري است.
ج. منتهي نشدن به انحصار
توكل بر خداوند در كسب روزي حلال، توليد بر اساس تكليف، و رعايت اخلاق اسلامي در فضاي كسب و كار سبب ميشود مؤسسۀ توليدي از فراهم آوردن زمينههاي منع ورود ساير مؤسسههاي توليدي و در نتيجه، انحصار پرهيز كند. مؤسسۀ توليدي نهتنها هيچ تعارضي ميان اهداف خود و ديگر توليدكنندگان نميبيند، بلكه همه را همجهت و همسو با خود ميبيند. در نتيجه، شفاف عمل ميكند، از پنهانكاري پرهيز مينمايد و نسبت به انتقال تجربه به ديگران، نهتنها بخل نميورزد، بلكه آن را يك مسئوليت تلقي و در ابقا و رشد آنها تلاش ميكند.
د. كاهش هزينهها
مؤسسۀ توليدي در بازار اسلامي به علل ذيل از هزينة كمتري نسبت به مؤسسۀ مشابه در اقتصاد سرمايهداري برخوردار است:
ـ اعتقاد به خداوند توانا و ناظر موجب ميشود نيروي كار، اعم از اينكه صاحب سهم يا دستمزدبگير باشد، در فرايند توليد، خداوند را ناظر فعاليت خود بداند، كمفروشي نكند و در تخصيص و بهرهگيري از منابع به بهترين وجه ممكن، تلاش از خود نشان دهد. اعتقاد به قيامت و روز جزا موجب ميشود از مال ديگران نيز همانند اموال و دارايي خود مراقبت كند. اين اعتقادها هرقدر قويتر باشد درجة مراقبت، بيشتر، و اتلاف منابع كمتر خواهد بود.
ـ بهسبب آنكه مؤمنان با يكديگر برادر و برابرند ميان آنها روحية مواسات، تعاون و همياري وجود دارد. در نتيجه، ميان نيروي كار موجود در مؤسسۀ توليدي از يكسو، و ميان آنها و مدير و كارفرما ـ برحسب درجة ايمان و تقواي افراد ـ نيز اين روحيه وجود خواهد داشت. اين روحيه موجب هماهنگي و همافزايي بيشتر و در نتيجه، كاهش هزينههاي مؤسسۀ توليدي خواهد شد.
ـ نظارت، مراقبت و مشاركت عمومي همراه با امر بهمعروف و نهي از منكر بهعنوان تكليف همگاني از يكسو، و هدايت و سياستگذاري مناسب و مسئولانة دولت اسلامي از سوي ديگر، زمينههاي كاهش اتلاف و اسراف و در نتيجه، كاهش هزينههاي مؤسسۀ توليدي را فراهم ميسازد.
ـ هزينههاي جانبي و تخريبي رقابت بيرحمانه با ساير مؤسسهها متمايل بهصفر خواهد بود.
ـ مؤسسۀ توليدي از تبليغات مخالف واقع و فريبنده براي توسعة سهم خود از بازار استفاده نميكند.
انتظار ميرود مؤسسة توليدي با توجه به تفاوتهاي مزبور، نسبت به مؤسسۀ مشابه اقتصاد سرمايهداري از هزينة كمتري برخوردار باشد. همچنين با ساختار كارآمدي مشابه، محصولي بيش از مؤسسۀ فعال در بازار رقابت كامل توليد كند.
ه . بهرهوري
مؤسسۀ توليدي بهدلايل متعدد از جمله دلايل ذيل از بهرهوري بالاتري نسبت به مؤسسۀ مشابه اقتصاد سرمايهداري برخوردار است:
ـ نيروي انساني موجود در آن، اعم از متخصص و ساده، بهسبب اعتقاد به مبدأ و معاد و تربيت توحيدي، خداوند را ناظر بر اعمال خود ميداند. در نتيجه، به وسيلة يك عامل مهم بازدارندة دروني و ترس از عذاب روز قيامت، مسئوليتپذير و برحسب درجة اين اعتقاد و تربيت، بهرهوري بالاتري دارد.
ـ وجود ايمان و تقوا در نيروي انساني، مراقبت از ابزار توليد و حساس شدن آنها نسبت به فعاليت اقتصادي و مسئولانه عمل كردن را بهدنبال دارد و در نتيجه، موجب ارتقاي بهرهوري ميشود.
ـ انسان اقتصادي مؤمن ـ برحسب درجۀ ايمان ـ اتلاف منابع، عوامل توليد و محصول را اسراف تلقي ميكند و اضرار به غير را حرام ميشمارد. در نتيجه، تمام تلاش خود را در استفادۀ بهينه از امكانات و بازده بيشتر مؤسسۀ توليدي بهكار ميبرد.
ـ روحيۀ عبادت شمردن فعاليت اقتصادي و در نتيجه، تعميم سود به سود اخروي و محاسبۀ كسب ثواب همراه با كسب درآمد براي فعاليت اقتصادي، موجب ارتقاي انگيزههاي دروني و در نتيجه، بهرهوري عوامل ميشود.
ـ نظارت و مراقبت عمومي با امر به معروف و نهي از منكر موجب ميشود صاحبان عوامل توليد از كمكاري و كمفروشي پرهيز كنند.
ـ در اسلام، مزدبگيري كراهت دارد. در نتيجه، در بازار نهاده، نيروي كار در قراردادهاي بلندمدت خود با مؤسسۀ توليدي، از قراردادهاي سهمبري استفاده ميكند. در نتيجه، در شرايط عادي، به سهمي از توليد، كه با ارزش بازده نهايي واقعي او نزديك يا برابر باشد، توافق ميكند. علاوه بر اين، در قراردادهاي دستمزد بگيري، نيروي كار دستمزد بيشتري دريافت ميكند. طبيعي است كه سهمبري از محصول، انگيزة تلاش و فعاليت اقتصادي را ارتقا ميبخشد. در نتيجه، تأكيد بر برقراري رابطۀ سهمبري ميان نيروي كار و مؤسسۀ توليدي، بهجاي مزدبگيري، انگيزة نيروي كار و سرانجام، بهرهوري را ارتقا ميدهد.
انتظار ميرود اين مؤسسۀ توليدي با ساختار مشابه هزينه، بيش از مشابه خود در اقتصاد سرمايهداري بازدهي داشته باشد و محصول بيشتري توليد كند.
تقاضاي بازار
نظرية «تقاضا» در صورتي اسلامي است كه با مباني معرفتشناختي، جهانشناختي، ارزششناختي و انسانشناختي اسلام سازگار باشد و لذت و رنج ابدي را ملاك انتخاب قرار دهد و منابع و امكانات محدود خود را بهخوبي با رعايت ارزشهاي ايجابي و سلبي اسلامي و رعايت حقوق ديگران به كار گيرد (ر.ك: رجايي، 1389).
در منابع كتاب و سنت، مجموعهاي غني از ارزشها در ابعاد گوناگون سمت تقاضا بهچشم ميخورد كه ميتوان از آنها اصول ذيل را استنباط كرد و نظرية «تقاضا» در اقتصاد اسلامي را بر آن بنا نهاد (ر.ك: همان):
ـ رعايت ارزشها؛
ـ تقدير معيشت يا تخصيص بهينة منابع؛
ـ تكافل اجتماعي و تعاون و همياري.
پيش از اين بيان شد كه سليقة افراد، كه ميتواند در منحنيهاي بيتفاوتي نمايانگر باشد، از اصل اول، يعني رعايت ارزشها متأثر است.
مصرفكنندة مسلمان بايد از محرمات اجتناب نمايد. از جهتيابي بهسمت اتراف، تجملگرايي، تفاخر و امثال اينها پرهيز كند.
اصل سوم، يعني اصل «تكافل اجتماعي» موجب ميشود مصرفكنندة مسلمان از مصرف برخي مباحات چشمپوشي كند و اين مسئله معمولاً موجب ميشود تعداد كالاهاي جانشين، كه از عوامل مؤثر بر كشش تقاضاست، كم شود و در نتيجه، منحني تقاضا از كشش كمتري برخوردار باشد.
او بر اساس ارزشهاي اسلامي، با توجه به لذت و رنج ابدي و رضايتخاطر دايمي، از يكسو، و نگاه به جامعة اسلامي و مسئوليت تكافل اجتماعي خود از سوي ديگر، به ارزشيابي نسبي ذهني 〖Mu〗_x/〖Mu〗_y ميپردازد. در اقتصاد اسلامي، اصول «رعايت ارزشها» و «تكافل اجتماعي»، اصل «تخصيص بهينه» را متأثر ميسازد. اصل اول (رعايت ارزشها) در انتخاب نوع كالا و در نتيجه، اثر جانشيني و سرانجام، قيمت آن تأثيرگذار است و اصل سوم (تكافل اجتماعي) اثر درآمدي را متأثر ميسازد.
در اصل «رعايت ارزشها»، رعايت اعتدال و منع اسراف و اتراف مشاهده ميشود. اگر افزايش قيمت، قدرت خريد مصرفكننده را از مقدار حداقل معيشت كمتر كند، در اينجا اثر درآمدي از طريق انفاقات، بهوسيلة افراد با درآمد بالاتر يا دولت اسلاميتا رسيدن به سطح مطلوب خنثا ميشود.
بهعبارت ديگر، در اين بازار، اثر درآمدي در دو سطح قيمت، محدود به كرانة بالا و پايين است. كاهش مقدار تقاضاي ناشي از اثر درآمدي را طبقات درآمدي بالاتر يا دولت اسلامي بر اساس اصل «تكافل اجتماعي» جبران ميكنند. تقاضاي فراتر از حد كفاف را حرمت اسراف و ممنوعيت اتراف سد ميكند.
تقاضاي بازار از جمع افقي تقاضاي افراد بهدست ميآيد. گرچه بر اساس اصل اول و دوم («رعايت ارزشها» و «تقدير معيشت»)، مقدار تقاضاي فرد در بازار اسلامي در مقايسه با بازار ايدهآل اقتصاد سرمايهداري كمتر است، ولي بهسبب اصل «اخوت و برادري» و «تكافل اجتماعي» تقاضاي جامعه و در نتيجه، بازار افزايش خواهد يافت. بهعبارت ديگر، با ثبات ساير شرايط، سطح زير منحني تقاضاي فرد مسلمان نسبت بهسطح زير منحني تقاضاي فرد غيرمسلمان كمتر است. اما سطح زير منحني تقاضا در بازار اسلامي بيشتر خواهد بود.
نمودار 1: تقاضاي بازار براي كالاي ضروري
در واقع، از جمله عوامل مؤثر بر تقاضاي بازار، تعداد افراد تقاضاكنندة آن كالاست. بهسبب تكافل اجتماعي و مسئوليت دولت، همة افراد جامعه نسبت به خريد كالاهاي ضروري (كالاهاي ضروري عموم مردم) قدرت خريد پيدا ميكنند و به جمع تقاضاكنندگان ميپيوندند. در نتيجه، سطح زير منحني تقاضاي بازار نسبت به رقابت كامل، بيشتر خواهد بود؛ يعني در مجموع، كالاهاي قابلحصول آحاد جامعه بيشتر و توزيع عادلانهتر خواهد بود. كالاهاي ضروري براي افراد جامعة اسلامي، با درآمدهاي گوناگون، در يك طيف نسبتاً محدود در حد كفاف قرار ميگيرد. گرچه زندگيها يكسان نميشود، ولي تفاوتها ـ دستكم در سطح زندگي ـ فاحش نيست.
در نتيجه، تقاضاي بازار، كه جمع افقي تقاضاي افراد است، در كالاهاي ضروري بهدليل ورود جمعيت بيشتر در بازار اين كالاها و خاصيت جمع افقي، داراي شيب كمتر و كشش بيشتر است (ر.ك: رجايي، 1389).
تقاضاي مؤسسة توليدي
منظور از «تقاضاي مؤسسۀ توليدي»، تقاضايي است كه مؤسسۀ توليدي با آن مواجه است. توكل بر خداوند در كسب روزي، توليد بر اساس تكليف، عدم تداول ثروت در دست يك عده، و رعايت اخلاق اسلامي در فضاي كسب و كار، موجب پرهيز از انحصارگري در بازار اسلامي ميشود.
از سوي ديگر، وجوب كفايي توليد كالاهاي ضروري جامعه، توجه به واجبات نظاميه و حضور در حد كفايت براي ورود به صنايع گوناگون لازم در اين بازار را بهدنبال دارد. همچنين، اسلام بر قيمت عادلانه، كه همان قيمت منصفانة بازاري است، تأكيد دارد. بنابراين، مؤسسۀ توليدي در كالاي همگن نسبت به بازار قيمتپذير است. توجه به سوقالمسلمين، تبعيت از بازار و نيز مسائل مزبور، قيمتپذير بودن آن را ميرساند. بنابراين، در كالاهاي همگن ضروري جامعه، ميتوان گفت: تقاضايي كه مؤسسۀ توليدي با آن مواجه است خط افقي و داراي كشش ميل به بينهايت است.
نمودار 2: تقاضايي كه مؤسسه توليدي با آن مواجه است
راهبردهاي مكتبي «سمت عرضه»
در آموزههاي اسلامي، برخي فعاليتهاي اقتصادي ممنوع يا مكروه، برخي مستحب، برخي واجب و بقيه مباح اعلام شدهاند. كار و فعاليت توليدي اگر براي امور معيشت ضروري باشد واجب، و ترك آن حرام است. تجارت، كشاورزي و اصولاً فعاليتهاي توليدي و بهدنبال رزق حلال رفتن به ميزان تأمين نيازهاي اساسي خانواده و جامعه واجب و براي توسعة زندگي و وسعت در تأمين نيازمنديهاي خانواده و جامعه مستحب است، و اصولاً سستي و تنبلي در امور دنيا و آخرت كراهت دارد (ر.ك: حرعاملي، 1409ق، ج 17).
خود را در معرض رزق قرار دادن و گستردن بساط فعاليت اقتصادي مستحب است (ر. ك: همان، ص 54). «مستحب بودن فعاليت اقتصادي» به اين معناست كه اگر كسي به نيت اطاعت فرمان الهي بهدنبال اين فعاليت برود، در طول زماني كه مشغول فعاليت است در حال عبادت بوده و افزون بر كسب درآمد، اجر و پاداش اخروي نيز برايش ثبت ميشود. در مقابل، بيكاري (همان، ص 57)، معطلگذاردن سرمايه، و كنز مال مذموم است (بقره: 34). بنابراين، راهبردهاي مكتبي ريشه در اعتقاد دارد و از طريق انگيزه بر توليد اثر ميگذارد و با هدف نهايي، يعني قرب ربوبي و زندگي پاكيزه هماهنگ است.
با مطالعة آموزههاي اسلامي مربوط به سمت عرضه، ملاحظه ميشود كه راهبردهاي مكتبي «سمت عرضه» شبيه راهبردهاي مكتبي سمت تقاضا، به اصول سهگانة «رعايت ارزشها»، «استفادة بهينه از عوامل توليد»، و «تكافل اجتماعي» ختم ميشود (ر.ك: رجايي، 1386).
در اينجا، بجاست تأثير اصول راهبردي را بر عوامل موثر بر عرضه بررسي كنيم:
از ديدگاه قرآن كريم، ارزشهاي اعتقادي و رفتاري، مانند ايمان، تقوا، اعتقاد به مبدأ و معاد، استغفار، شكر نعمت، انفاق، و اصولاً عمل صالح، تأثيري مستقيم بر زندگى مادى (وفور نعمت، افزايش بازده و ارتقاي بهرهورى عوامل توليد) دارد. ايمان و تقوا نهتنها سرچشمة بركات معنوى، بلكه سبب فزونى نعمتهاى مادى نيز مىشود (ر.ك: رجايي، 1381، ص 110). رعايت اين ارزشها اجابت دعاها، حلّ مشكلات زندگى و اصولاً بركات آسمان و زمين و ارتقاي بهرهوري را بهدنبال دارد.
قرآن كريم از استغفار و توبه، كه نتيجهاش بازگشت به خداوند، ايمان و تقواست، نيز به صورت عامل مدد رساندن خداوند به بشر تعبير كرده است. از قرآن كريم، استفاده مىشود كه استغفار از گناهان در رفع مصايب و گرفتارى و گشوده شدن درِ نعمتهاى آسمانى و زمينى اثر فورى دارد (نوح: 10ـ12). روايات بسيارى نيز سببيت استغفار براى وسعت رزق و مدد الهى را بيان مىكند (ر.ك: ابناشعث، بيتا، ص 228).
نمودار 3: منحني عرضه كوتاهمدت مؤسسه توليدي
چنانكه نمودار نشان ميدهد، با وجود و ارتقاي سطح ايمان و تقوا در افراد جامعه، بهرهوري نيروي كار بهصورت اوليه و مستقيم ارتقا مييابد. در قسمت اول نمودار (3)، تابع توليد در فضاي L و q رسم شده است. به وسيلة عوامل معنوي، بهرهوري افزايش مييابد. به عبارت ديگر، نيروي كار، كه بدون حضور اين عوامل مقدارq_0 توليد ميكرد، پس از حضور عوامل معنوي، q_1 توليد ميكند. ارتقاي بهرهوري ممكن است ناشي از عوامل مادي يا عوامل معنوي باشد. افزايش بهرهوري ناشي از عوامل معنوي از اختصاصات مؤسسۀ توليدي در بازار اسلامي است. از سوي ديگر، با مسئوليت تكافل اجتماعي، كه بر دوش آحاد جامعه است، توانمندسازي افراد ناتوان و الحاق آنها به فعالان اقتصادي، و همافزايي بهصورت ثانوي، بهرهوري ارتقا مييابد. اين همافزايي همچنان بهصورت پويا وجود خواهد داشت و در توليد بيشتر و انتقال منحني عرضه به سمت راست اثرگذار خواهد بود.
تعادل مؤسسة توليدي در كوتاهمدت
با پذيرش هدف كسب سود حلال منصفانه براي تأمين هزينههاي زندگي و انجام مسئوليتهاي شرعي و اجتماعي در چارچوب اصول بهدستآمده از راهبردها، انتظار ميرود مؤسسۀ توليدي در بازار اسلامي در انتخاب كالا از مجموعه كالاهايي كه براي او تعين پيدا كرده است مقداري را انتخاب كند كه سود منصفانهاي نصيبش شود.
نياز جامعه به توليد كالا، مؤسسۀ توليدي را مكلف به ورود در صنعت ميكند. قيمت تعادلي از بازار مسلمانان به مؤسسۀ توليدي، كه در صنعت كالاي ضروري اقدام بهتوليد ميكند، اعلام ميشود. مؤسسة توليدي در چارچوب شرع و اخلاق اسلامي و با توجه به قيمت بازاري، كه همان تقاضايي است كه با آن مواجه است، تصميم به توليد ميگيرد. بهسبب تكليف همگاني نسبت به تأمين نيازمنديهاي ضروري جامعه و عدم تداول ثروت در دست يك گروه خاص، تعداد مؤسسههاي توليدي بسيار و تابع قيمت بازارند.
مؤسسة توليدي در كوتاهمدت ميتواند زيان را تحمل كند و حتي براي مصالحي در توليد برخي كالاهاـ به انگيزة نفع اخرويـ سود متغير منفي را هم تحمل كند، ولي در بلندمدت، حتي با توجه به تكاليف شرعي نيز عقلاً تحمل زيان جز با ورود دولت يا عموم مسلمانان و پرداخت يارانه ممكن نخواهد بود. در كوتاهمدت و بلندمدت، مؤسسۀ توليدي به سود منصفانه توصيه شده است. عموم مسلمانان مسئولند و دولت در سياستگذاريهايش بايد مراقب باشد قيمتها بهگونهاي باشند كه به توليدكنندگان و خريداران اجحاف نشود.
عرضة مؤسسة توليدي در كوتاهمدت
منحني عرضه مقادير گوناگون بازاي قيمتهاي متفاوت را، كه مؤسسة توليدي با شرايط و هزينههاي خود در چارچوب شرع حاضر به توليد است، نشان ميدهد. مشخص شد كه در قيمتهاي گوناگون، مؤسسۀ توليدي چه مقدار توليد ميكند. بنابراين، آن قسمت از منحني MC، كه بالاتر از حداقل AVC است، بهيقين جزو منحني عرضة مؤسسة توليدي خواهد بود. در قيمتهاي كمتر از حداقل AVC منحني عرضه لزوماً منطبق بر محور عمودي، يعنيP نيست. به عبارت ديگر، تابع عرضه يك تابع گسسته به شكل ذيل خواهد بود:
نمودار 4: منحني عرضه كوتاه مدت مؤسسه توليدي
چنانكه نمودار (4) نشان ميدهد، منحني عرضه مقادير گوناگون بازاي قيمتهاي متفاوت است كه مؤسسۀ توليدي حاضر است به ازاي قيمتهاي مختلف عرضه كند. مؤسسۀ توليدي به ازاي P^1، P^2 وP^3 به ترتيب، مقاديرq^1، q^2 وq^3 توليد خواهد كرد. مؤسسۀ توليدي در حالت عادي در قيمت، P_0 يعني در قيمت كمتر از حداقل AVC توليد نميكند، ولي ممكن است در صنعت كالاهاي ضروري بر حسب وظيفه فداكاري كرده، مقدار q_* توليد كند. بنابراين، چنانكه نمودار (4) نشان ميدهد، منحني عرضۀ مؤسسۀ توليدي در مقادير مثبت، منطبق بر منحنيMC است. در قيمت برابر با حداقل AVC، گسسته و در قيمتهاي كمتر از آن در حالت عادي، منطبق بر محور عمودي خواهد بود؛ ولي در حالتهاي خاص، ممكن است منطبق بر محور عمودي نباشد.
عرضة صنعت در كوتاهمدت
عرضة صنعت در كوتاهمدت با فروض گوناگون افزايش، كاهش و ثابت بودن قيمت نهاده قابل بررسي است. براي سادهسازي، تنها به فرض ثابت بودن قيمت نهاده اكتفا ميشود. با فرض ثابت بودن قيمت نهاده، عرضة صنعت جمع افقي عرضه مؤسسههاي توليدي خواهد بود.
نمودار 5: منحني عرضه كوتاهمدت صنعت در بازار اسلامي
نمودار نشان ميدهد كه عرضۀ صنعت در كوتاهمدت با فرض ثابت بودن قيمت نهاده، جمع افقي عرضۀ مؤسسههاي توليدي∑▒MC است، با اين تفاوت كه در قيمتهاي كمتر از نقطة تعطيلP<MinAVC برخي از مؤسسههاي توليدي فداكاري كرده، بهسبب نياز جامعه و واجبات نظاميه، توليد را تعطيل نميكنند و به توليد ادامه ميدهند. در نتيجه ـ چنانكه نمودار نشان ميدهد ـ منحني عرضه در قيمت P=MinAVC بر خلاف بازار رقابت، كامل خط افقي نخواهد بود.
تعادل مؤسسة توليدي در بلندمدت
«بلندمدت» زماني است كه مؤسسۀ توليدي براي ارتقاي ظرفيت خود وقت كافي دارد. در نتيجه، امكان تغيير همة عوامل براي او وجود دارد. در بلندمدت، تمامي عوامل توليد و تمامي هزينهها متغير هستند. در بلندمدت، تحمل ضرر براي مؤسسة توليدي فعال در بازار اسلامي نيز ممكن نيست. بنابراين، مؤسسۀ توليدي بهطور طبيعي، در صنعتي به فعاليت خود ادامه ميدهد كه اولاً، در چارچوب قوانين شريعت مقدس اسلام باشد. ثانياً، درآمد كل او از هزينة كل او بيشتر يا حداقل برابر باشد. بهعبارت ديگر، سود حلال اقتصادي او مثبت يا حداقل صفر باشد.
از سوي ديگر، در بلندمدت، بهسبب امكان تغيير ظرفيت و جابهجايي عوامل توليد از صنعتي بهصنعت ديگر، ساير مؤسسههاي توليدي وقت كافي و فرصت لازم براي ورود يا خروج از صنعت را دارند. امكان ورود مؤسسههاي توليدي بهصنعت موجب ميشود منحني عرضة بلندمدت صنعت نسبت به منحني عرضة كوتاهمدت آن با كششتر شود.
ورود به صنعت افزون بر متغير سود، تابع ميزان ضرورت كالا در جامعه و تأمين آن نيز هست. اگر از نظر عرفي مقدار توليد و تعداد مؤسسههاي توليدي به قدر كفايت عرفي جامعه نباشد، انگيزۀ ورود در اين صنعت بهسبب وجوب كفايي بيشتر خواهد بود.
افزايش قيمت و ظهور سود حلال اقتصادي مثبت ـ با فرض ثابت بودن ساير شرايط، از جمله ميزان ضرورت كالا در جامعه ـ انگيزة ورود به صنعت بر اساس وجوب كفايي را تشديد ميكند. در نتيجه، مؤسسههاي توليدي جديد با تعداد و سرعت بيشتري به صنعت وارد ميشوند. ورود مؤسسههاي توليدي جديد، موجب افزايش عرضۀ كالا ميشود. با افزايش عرضۀ كالاي x، قيمت اين كالا كاهش مييابد. با كاهش قيمت، مؤسسههاي توليدي موجود در صنعت، ظرفيت توليد خود را كاهش و در نتيجه، مقدار توليد هر مؤسسۀ توليدي كاهش مييابد. اين جريان آنقدر ادامه خواهد يافت تا سود ويژه ميل به صفر پيدا كند. در نتيجه، در بلندمدت، مؤسسۀ توليدي در حداقل LAC، يعني در نقطة بيشينة سود حلال، P=LMC مشروط به صعودي بودن LMC، توليد ميكند. در بلندمدت، بهسبب رشد اقتصادي و عدم تفاوت فاحش سطح زندگي و طبقات درآمدي P=LMC با قدرت خريد آحاد جامعه هماهنگ و قابل قبول خواهد بود. گرچه در ظاهر به نظر ميرسد مقدار توليد مؤسسة توليدي در بازار اسلامي منطبق بر مقدار توليد مؤسسة توليدي در بازار رقابت كامل باشد، ولي با توجه به مباحث پيشين، مشخص ميشود بهسبب اختلاف هزينهها و در نتيجه، قيمت بازار، نتايج با هم متفاوتاند.
عرضة صنعت در بلندمدت
در بحث تقاضاي بازار اسلامي، بيان شد كه تقاضاي بازار به سمت كالاي ضروري سوق پيدا ميكند. بهسبب توازن اجتماعي در جامعة اسلامي، جمعيت بيشتري در جامعة متقاضي كالاي ضروري وجود دارد. با افزايش تقاضا و حساسيت و كشش بيشتر آن در اقتصاد اسلامي، بهظاهر بهنظر ميرسد قيمت كالاهاي ضروري بيش از بازار رقابت كامل باشد، ولي واقعيت امر اين است كه در سمت عرضه، بهسبب ارتقاي بهرهوري ـ به خاطر عوامل معنوي ـ انتظار ميرود عرضۀ كالاي ضروري در مؤسسۀ توليدي در بازار اسلامي بيش از عرضۀ همان كالا در اقتصاد بازار رقابت باشد. از سوي ديگر، بهسبب اجتماع مجموعۀ بيشتري در توليد كالاهاي ضروري اكثريت جامعه، انتظار ميرود جمع جبري توليد در قيمتهاي گوناگون، در بازار اسلامي بيش از مجموعۀ توليد در بازار رقابت كامل باشد. تأكيد ميشود كه نقش اصلي اين فزوني را تفاوتهاي بازار اسلامي با بازار رقابت كامل، بهويژه بهرهوري ناشي از عوامل معنوي و كاهش هزينههاي ناشي از انگيزههاي دروني و معنوي، ايفا ميكند. بر خلاف بازار اسلامي، در بازار رقابت كامل، چنين عواملي و در انسان اقتصادي اقتصاد سرمايهداري، چنين انگيزهاي وجود ندارد.
نمودار 6: منحني عرضه بلند مدت صنعت در بازار اسلامي
چنانكه نمودار (6) نشان ميدهد، منحني عرضۀ صنعت بلندمدت LRS به دو علت منحصر به
فرد بهسمت راست انتقال مييابد. از يكسو، به علل گذشته، هزينههاي مؤسسههاي توليدي (〖LAC〗_1 〖<LAC〗_0 و 〖LMC〗_1 〖<LMC〗_0) در بازار اسلامي كمتر است. از سوي ديگر، بهرهوري عوامل توليد بهسبب عوامل معنوي در بازار اسلامي ارتقا مييابد. در نتيجه، منحني عرضۀ صنعت كالاي ضروري در بلندمدت با فرض ثابت بودن قيمت نهاده، 〖LRS〗_2 خواهد بود. چنانكه در نمودار (6) مشاهده ميشود، دو عامل «بهرهوري بالا» و «هزينۀ نسبتاً پايين»، موجب ميشود در اين صنعت نسبت به صنعت مشابه در بازار رقابت كامل ـ با وجود ثابت بودن ساير شرايط ـ در قيمتهاي گوناگون مقدار بيشتري عرضه شود.
تعادل بازار
چنانكه بيان شد، تقاضا در بازار سازگار با مباني اسلامي، براي كالاهاي ضروري، بهسبب اصول حاكم بر اين بازار بيشتر و با كششتر از بازار رقابت كامل است؛ يعني در اين بازار نسبت به بازار رقابت كامل، در هر قيمتي مقدار بيشتري تمايل و توانايي براي خريد وجود دارد. در مقابل، همين اصول موجب ميشود عرضه در اين بازار بيش از بازار رقابت كامل باشد؛ يعني در هر قيمتي مؤسسههاي توليدي حاضرند مقادير بيشتري كالا توليد كنند.
خلاصه اينكه بازار اسلامي كالاي ضروري، نسبت به بازار رقابت كامل، از عرضه، تقاضا و در نتيجه، مقدار تعادلي بيشتري برخوردار است. دو عامل «بهرهوري بالا» و «هزينۀ نسبتاً پايين» موجب ميشود اين بازار نسبت به بازار رقابت كامل ـ با ثابت بودن ساير شرايط ـ از مقدار تعادلي بيشتري برخوردار باشد. همچنين وجود روحية توكل به خداوند متعال، آرامش و اطمينان ناشي از ياد خدا و روز جزا، و رعايت اخلاق اسلامي موجب ميشود تعادل اين بازار از ثبات و پايداري نسبي بيشتري برخوردار باشد. مجموعه عوامل مزبور بهاضافة قانع بودن مؤسسۀ توليدي به سود حلال منصفانه، موجب افرايش اضافهرفاه مصرفكننده و كارايي بيشتر بازار اسلامي ميشود.
خلاصه اينكه بازار اسلامي نسبت به بازار ايدهآل اقتصاد سرمايهداري از مقدار بيشتر، قيمت كمتر، پايداري بيشتر، كارايي بالاتر و رفاه بيشتري برخوردار خواهد بود.
نتيجهگيري
انسان مؤمن تلاش دارد به همۀ فعاليتهاي خود رنگ الهي بزند تا افزون بر سود دنيوي، به پاداش اخروي نيز دست يابد. توليدكنندۀ مؤمن در بازار اسلامي در چارچوب شريعت، بهدنبال كسب سود حلال منصفانه براي تأمين هزينههاي زندگي و انجام مسئوليتهاي شرعي و اجتماعي خويش است.
ويژگيهاي انسان اقتصادي مسلمان و بازار اسلامي موجب ميشود مؤسسۀ توليدي در بازار اسلامي بهسبب عمل به تكليف و رعايت اخلاق اسلامي و احساس تكليف شرعي نسبت به واجبات نظاميه در توليد كالاهاي ضروري، با مؤسسة توليدي فعال در بازار رقابت كامل متفاوت باشد. همچنين انتظار ميرود اين مؤسسة توليدي نسبت به مؤسسۀ مشابه اقتصاد سرمايهداري، از هزينة كمتر و بهرهوري بيشتري برخوردار باشد. اعتقاد به مبدأ و معاد و تربيت توحيدي؛ نظارت، مراقبت و مشاركت عمومي ناشي از امر به معروف و نهي از منكر به عنوان تكليف همگاني؛ مقررات اسلامي، مانند مكروه بودن مزدبگيري و سهمبري نيروي كار از توليد؛ هدايت و سياستگذاري مناسب و مسئولانه دولت اسلامي؛ و نبود هزينههايي مانند هزينههاي ناشي از اسراف، رقابت بيرحمانه، ربا و تبليغات كاذب، از جمله علل كاهش هزينه و افزايش بهرهوري اين مؤسسة توليدي است. كاهش هزينهها و افزايش بهرهوري موجب انتقال منحني عرضة مؤسسه توليدي به سمت راست ميشود.
حضور در حد كفايت مؤسسههاي توليدي براي ورود به صنايع لازم در بازار كالاهاي ضروري و واجبات نظاميه و تأكيد اسلام بر قيمت عادلانه (قيمت منصفانه بازاري) موجب ميشود مؤسسۀ توليدي در كالاي ضروري همگن، نسبت به بازار قيمتپذير باشد. پس تقاضايي كه مؤسسۀ توليدي با آن مواجه است خط افقي و داراي كشش با ميل به بينهايت است.
مؤسسة توليدي در كوتاهمدت، ميتواند زيان را تحمل كند و حتي براي مصالحي در توليد برخي كالاها ـ به انگيزة نفع اخروي ـ سود متغير منفي را هم تحمل نمايد؛ ولي در بلندمدت، حتي با توجه به تكاليف شرعي نيز عقلاً تحمل زيان جز با ورود دولت يا عموم مسلمانان و پرداخت يارانه ممكن نخواهد بود. بنابراين، منحني عرضۀ مؤسسۀ توليدي در مقادير مثبت، منطبق بر منحنيMC است. در قيمت برابر با حداقل AVC گسسته، و در قيمتهاي كمتر از آن، با وجود نياز عرفي جامعه به توليد كالا، منطبق بر محور عمودي نخواهد بود. برايناساس، عرضۀ صنعت در كوتاهمدت، در قيمتهاي كمتر از نقطه تعطيل P<MinAVC نيز بهسبب فداكاري مؤسسههاي توليدي براي تأمين نياز جامعه و واجبات نظاميه، و ادامة توليد، بر خلاف بازار رقابت كامل، خط افقي نخواهد بود.
در بلندمدت، مؤسسۀ توليدي بهطور طبيعي، در صنعتي به فعاليت خود ادامه ميدهد كه اولاً، در چارچوب قوانين شريعت مقدس اسلام باشد. ثانياً، سود حلال اقتصادي او مثبت يا حداقل صفر باشد. ورود به صنعت افزون بر متغير سود، تابع ميزان ضرورت كالا در جامعه و تأمين آن نيز هست. اگر از نظر عرفي مقدار توليد و تعداد مؤسسههاي توليدي به قدر كفايت عرفي جامعه نباشد، انگيزۀ ورود در اين صنعت بهسبب وجوب كفايي بيشتر خواهد بود.
افزايش قيمت و ظهور سود حلال اقتصادي مثبت ـ با فرض ثابت بودن ساير شرايط، از جمله ميزان ضرورت كالا در جامعه ـ انگيزه ورود به صنعت بر اساس وجوب كفايي را تشديد ميكند. در نتيجه، مؤسسههاي توليدي جديد با تعداد و سرعت بيشتري به صنعت وارد ميشوند. ورود مؤسسههاي توليدي جديد موجب افزايش عرضۀ، كالا ميشود. با افزايش عرضه قيمت كالا كاهش مييابد. با كاهش قيمت، مؤسسههاي توليدي موجود در صنعت، ظرفيت توليد خود را كاهش ميدهند و در نتيجه، مقدار توليد هر مؤسسۀ توليدي كاهش مييابد. اين جريان آنقدر ادامه خواهد يافت تا سود ويژه ميل به صفر پيدا كند. در نتيجه، در بلندمدت مؤسسۀ توليدي در حداقل LAC، يعني در نقطة بيشينة سود حلال، P=LMC مشروط به صعودي بودن LMC توليد ميكند. دو عامل؛ «بهرهوري بالا» و «هزينۀ نسبتاً پايين» موجب ميشود در اين صنعت، نسبت به صنعت مشابه در بازار رقابت كامل ـ با وجود ثابت بودن ساير شرايط ـ در قيمتهاي گوناگون مقدار بيشتري عرضه شود.
سرانجام، دو عامل «بهرهوري بالا»، و «هزينۀ نسبتاً پايين» موجب ميشود اين بازار نسبت به بازار رقابت كامل - با وجود ثابت بودن ساير شرايط - از مقدار تعادلي بيشتري برخوردار باشد. همچنين وجود روحية توكّل به خداوند متعال، آرامش و اطمينان ناشي از ياد خدا و روز پاداش و جزا در عوامل بازار و رعايت اخلاق اسلامي موجب ميشود تعادل اين بازار از ثبات و پايداري نسبي بيشتري برخوردار باشد. مجموعه عوامل مزبور بهاضافة قانع بودن مؤسسۀ توليدي به سود حلال منصفانه، موجب ميشود بازار اسلامي نسبت به بازار ايدهآل اقتصاد سرمايهداري، از مقدار بيشتر، قيمت كمتر، پايداري بيشتر، كارايي بالاتر و رفاه بيشتري برخوردار باشد.
- ابن اشعث، محمدبن محمد، بيتا، الجعفريات (الأشعثيات)، تهران، المكتبه النينوي الحديثه.
- اکبریان، رضا و محمدحسین دیانتی، 1386، «ویژگیهای بازار اسلامی و نقش دولت در آن»، در: مجموعه مقالات پنجمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی دولت و بازار، نظریه اسلامی و تجربه ایران، دانشگاه تربیت مدرس.
- اكرامي، ابوالفضل، 1375، «بازار در تمدن اسلامي»، دین و ارتباطات، ش 3، ص 67 - 98.
- انصاري، جعفر و همكاران، 1384، درآمدي به مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- بجنوردي، سيدحسن، 1419ق، القواعد الفقهيه، قم، الهادي.
- پورفرج، علیرضا، 1386، «تبیین ابعاد بازار بهینه اسلامی و مقایسه با بازار سرمایهداری (یک رهیافت نظری)»، مجموعه مقالات پنجمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، ص 73 ـ 96.
- حرعاملي، محمدبن حسن, 1409ق، وسائل الشيعه، قم، مؤسسة آل البيت.
- رجايي، سيدمحمدكاظم، 1381، معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- ـــــ ، 1386، «تقاضاي بازار اسلامي در مقايسه با بازار رقابت كامل»، جستارهاي اقتصادي، ش 8، ص 65 - 98.
- ـــــ ، 1389، «تقاضاي سازگار با مباني و ارزشهاي اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش 40، ص 29 – 56.
- ـــــ ، 1392، «مفهوم شاخص عدالت اقتصادي»، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 9، ص 79 ـ 104.
- زراء نژاد، منصور، 1381، «تاملی در ویژگیهای بازار از نظر اسلام و تاریخ مسلمانان»، پژوهشهای اقتصادی، ش 5 و 6، ص 1 - 25.
- سيزده تن از انديشمندان و اقتصاددانان مسلمان، 1375، مباحثي در اقتصاد خرد نگرش اسلامي، ترجمة حسين صادقي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.
- عزتي، مرتضي، 1389، «نظريه رفتار توليدكننده مسلمان»، اقتصاد اسلامي، ش 9، ص 35 - 62.
- ـــــ ، 1393، «الگوي رفتار توليدكننده باورمند به زندگي پس از مرگ»، اقتصاد اسلامي، ش 54، ص 35 - 72.
- فاني اصفهاني، علي، 1401ق، آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول، قم، رضا مظاهري.
- مصباح، محمدتقي، 1361، جزوه درس معارف قرآن، قم، مؤسسة در راه حق، جلسه 85 – 92.
- Zubair, Hasan, 2006, Introduction to Microeconomics an Islamic Perspective, Department of economics International Islamic university Malaysia.
- Jevons, William Stanley, 1871, The theory of Political Economy, Publisher/Edition, London: McMillan akd Co.