چیستی و کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
بسياري از محققان اقتصاد اسلامي به طور معمول، بخشي از پايان‌نامه‌ها، كتاب‌‌‌ها و مقالات خود را به بحث‌هاي مبنايي اختصاص مي‌دهند. يكي از نكات مبهم در اين زمينة تبيين ماهيت و كاركرد مبناي اقتصاد اسلامي است.
محققان اقتصاد اسلامي واژة «مباني» را در اشكال گوناگون و در دسته‌بندي‌هاي متفاوتي همچون مباني فلسفي، فقهي، و حقوقي اقتصاد اسلامي به‌كار ميبرند. در زمينة مباني فلسفي اقتصاد اسلامي نيز از مفاهيم متعددي همچون مباني بينشي و مكتبي اقتصاد اسلامي استفاده مي‌شود. در بسياري از اين كاربردها، تبيين مشخصي از كاركرد مباني مزبور در نظريه‌سازي در اقتصاد اسلامي ارائه نمي‌شود. همين ابهام موجب بروز مشكلاتي همچون شكاف بين مباني و نظريه در برخي از آثار اقتصاد اسلامي شده است. يكي از سؤال‌هاي محوري در اين زمينه آن است كه آيا اسلامي شدن مباني موجب اسلاميت نظريه خواهد شد؟
اين مقاله مفهوم و كاركرد مبانيِ فلسفيِ اقتصاد اسلامي را بررسي مي‌كند. فهم درست از ماهيت و كاركرد مباني فلسفي اقتصاد اسلامي مي‌تواند زمينه‌ساز بهبود نظريات اقتصاد اسلامي باشد.
پيشينة تحقيق
در زمينة مفهوم و كاركرد مباني فلسفي در نظريات اقتصاد اسلامي، مطالعات چنداني صورت نگرفته است. بيشتر آثار منتشرشده در اين زمينه، به معرفي برخي از مباني فلسفي مزبور پرداخته‌اند. در ادامه، به برخي از آثاري كه به صورت صريح يا ضمني به اين بحث پرداخته‌اند اشاره مي‌كنيم:
ـ شهيد صدر (1400ق) در كتاب اقتصادنا، در ضمن تحليل نظام‌هاي اقتصادي سوسياليستي، سرمايه‌داري و اسلامي، از مباني فلسفي اين نظام‌ها با عنوان «پايه‌هاي فلسفي» (الأسس الفلسفيه) ياد مي‌كند. ايشان براي نمونه، ماترياليسم تاريخي را يكي از مباني فلسفي اقتصاد سوسياليستي مي‌داند (صدر، 1400ق، ص 53ـ68).
ـ نويسندگان كتاب مباني اقتصاد اسلامي (1371) بدون ارائة تعريفي از واژة «مباني»، مجموعه‌اي از مباحث مبنايي و محتوايي اقتصاد اسلامي را در اين كتاب ارائه داده‌اند. يكي از فصول اين كتاب به معرفي مفاهيم مبنايي مكتب اقتصادي اسلام اختصاص يافته و در قالب آن، رويكرد اسلام نسبت به ثروت، آزادي اقتصادي و مانند آن بررسي شده است. به نظر مي‌رسد كه برداشت اين كتاب از مباني اقتصاد اسلامي، كليات مباحث اقتصاد اسلامي مشتمل بر برخي مباحث مبنايي است.
ـ هادوي‌نيا (1387) در كتاب فلسفه اقتصاد در پرتو جهان‌بيني قرآن كريم بدون وارد شدن به بحث مفهوم «مباني اقتصاد اسلامي و كاركردهاي آن»، بين چهار گروه مباني خداشناختي، جهان‌شناختي، انسان‌شناختي، و جامعه‌شناختي اقتصاد تفكيك نموده است.
ـ ميرمعزي (1390) در كتاب نظام اقتصادي اسلام، بدون پرداختن به مفهوم و كاركرد مباني نظام اقتصادي اسلام، به بحث از مباني بينشي مشتمل بر سه بحث «معرفت‌شناسي»، «جهان‌بيني» و «مفهوم‌هاي ارزشي حاكم بر نظام اقتصادي» پرداخته است. وي جهان‌بيني را مشتمل بر قضايايي مي‌داند كه با كلمه «هست» و «نيست» بيان مي‌شود و موضوع آن خدا، انسان، جامعه، دنياي مادي و جهان اخروي است. ازاين‌رو، وي مباحث جهان‌بيني را در قالب مباني خداشناسي، جهان‌شناسي، انسان‌شناسي و جامعه‌شناسي نظام اقتصادي اسلام معرفي مي‌كند.
در آثار مزبور، تحليل عميقي از مفهوم «مباني فلسفي اقتصاد اسلامي و كاركردهاي آن» ارائه نشده است. اين مقاله براي پر كردن اين خلأ، مفهوم و كاركرد مباني فلسفي در اقتصاد اسلامي را بررسي مي‌كند. نوآوري اين مقاله به طور خاص، در تبيين دقيق مفهوم مباني فلسفي در اقتصاد، بيان ابهامات مفهومي در بكارگيري مباني در اقتصاد اسلامي، تفكيك بين دو رويكرد «مباني مولد» و «مباني جهت‌دهنده» ، تفكيك ميان سه‌گان مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي و همچنين ايجاد ارتباط بين مباني فلسفي و روش‌شناسي اقتصاد اسلامي است.
آسيب‌شناسي كاربرد مباني در نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي
مباحث مباني اقتصاد اسلامي با دو آسيب عمدة «ابهام در مفهوم» و «كاركرد مباني اقتصاد اسلامي» روبه‌روست. در ادامه، برخي از ابهامات موجود در اين زمينه ذكر مي‌شود:
الف. مفاهيم متعدد «مباني»
محققان اقتصاد اسلامي از واژة «مباني» مفاهيم گوناگوني را به صورت صريح يا ضمني قصد كرده‌اند؛ كه در ادامه به آنها مي‌پردازيم:
1. مباني به مفهوم كليات: گاهي عنوان «مباني اقتصاد» حاكي از كليات اقتصاد است. براي نمونه، كتاب مباني اقتصاد نوشته مسعود نيلي و همچنين كتاب مباني اقتصاد خرد با نگرشي به اقتصاد ايران، نوشتة محمد نوفرستي، به كليات اقتصاد اختصاص دارد (نيلي، 1387؛ نوفرستي، 1390).
2. مباني به مفهوم مباحث اساسي: مباني گاهي به مباحث اساسي در يك حوزة مطالعاتي اشاره دارد. براي نمونه، كتاب مباني اقتصاد اسلامي به طرح مباحث اساسي و پايه در اقتصاد اسلامي پرداخته است (جمعي از نويسندگان، 1371، ص 3). در زبان عربي از اين مفهوم با عنوان «اسس الاقتصاد اسلامي» ياد شده است (مصباحي‌مقدم، 1378).
3. مباني به مفهوم دلايل نظريه: در برخي جاها، از مباني به عنوان «دلايل نظريه» استفاده مي‌شود. براي نمونه، وقتي از مباني فقهي يك نظريه سخن به ميان مي‌آيد به طور معمول، به دلايل فقهي تأييدكنندة آن اشاره مي‌كنيم.
4. مباني به مفهوم مبادي تصوري و تصديقي: مباني گاهي به مبادي تصوري و تصديقي يك دانش گفته مي‌شود. مبادي يك علم اموري هستند كه مباحث علم بر آنها مترتب است. براي نمونه، «محال بودن اجتماع نقيضين» از جمله مبادي تصديقي عام علوم است كه بدون پذيرش آن، نمي‌توان هيچ‌يك از استدلال‌هاي آن علم را پيش برد.
5. مباني به مفهوم ديدگاه‌هاي پايه: گاهي مبنا به عنوان ديدگاه‌هاي پايه‌اي قلمداد شده است كه نظرية ديگر يا مجموعه‌اي از نظريات بر آن بنا مي‌شود. برايناساس، مباني شالوده‌هايي هستند كه بر پاية آنها نظريه بنا مي‌شود. ديدگاه‌هاي پايه حاكي از برداشت پذيرفته‌شده نسبت به مقولاتي همچون انسان و جهان است كه بر چگونگي نظريه‌پردازي تأثيرگذار است. به نظر مي‌رسد شهيد صدر در كتاب اقتصادنا، مباني را به مفهوم ديدگاه‌هاي پايه در نظر مي‌گيرد. وي بخشي از كتاب را به بررسي مباني فلسفي نظام اقتصادي ماركسيستي(النظرية علي ضوء الأسس الفلسفيه)، از جمله مادي‌گرايي فلسفي و تاريخي(المادية الفلسفية/ المادية التاريخية) و فلسفة دياليكتيكي اختصاص داده است.
ب. نبود تمايز ميان مباني و مفاهيم مرتبط
در مباحث اقتصاد اسلامي، از واژه‌هاي متفاوتي همچون «مباني اقتصاد اسلامي»، «اصول اقتصاد اسلامي» و «مبادي اقتصاد اسلامي» استفاده مي‌شود. در اين كاربردها، تفكيك روشني بين «مبنا»، «اصل» و «مبادي» نمي‌شود. براي نمونه، محققان اقتصاد اسلامي گاهي «عدالت اقتصادي» را به عنوان يك مبنا و گاهي به عنوان يك اصل قلمداد مي‌كنند. شهيد صدر در كتاب اقتصادنا، «عدالت اجتماعي» را از اصول اقتصاد اسلامي (مبدأ العدالة الاجتماعيه) مي‌داند. ايشان آزادي در چارچوب محدود و مالكيت مختلط را به عنوان دو اصل ديگر در اقتصاد اسلامي برمي‌شمارد (صدر، 1400ق، ص 303).
در مقابل، ميرمعزي (1390) «عدالت اقتصادي» را به عنوان يكي از اهداف مياني نظام اقتصادي در كنار هدفي همچون «امنيت اقتصادي» قلمداد نموده كه از مباني و اصول راهبردي نظام اقتصادي اسلام متمايز است (ميرمعزي، 1390، ص 172). در تحليل ميرمعزي – آن‌گونه كه در ادامه مي‌آيد- مباني بينشي مشتمل بر مباني معرفت‌شناسي، جامعه‌شناسي، انسان‌شناسي و خداشناسي، منشأ استخراج هدف غايي (رفاه عمومي) و اهداف مياني و عملياتي نظام اقتصادي اسلام قلمداد مي‌شوند. اصول راهبردي همانند حاكميت مصالح فرد و جامعه در حوزة اقتصاد، و مالكيت مختلط نيز راه‌هاي دستيابي به اهداف را نشان مي‌دهند.
همانگونه كه بيان شد، شهيد صدر «مالكيت مختلط»، «آزادي در چارچوب محدود»، و «عدالت اجتماعي» را به عنوان اصول اقتصاد اسلامي معرفي كرده است. در مقابل، ميرمعزي، از دو موضوع اول، به عنوان اصول راهبردي اقتصاد اسلامي و از سومي به عنوان يكي از اهداف مياني نظام اقتصادي اسلام ياد كرده است.
عادل پيغامي در مقاله‌اي با عنوان «تحليل مبادي هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي مسئلة عدالت در انديشة استاد مرتضي مطهري»، از واژة «مبادي» به عنوان جاي‌گزيني براي مفهوم «مباني» استفاده كرده است (پيغامي، 1387، ص 183).
مشكل فوق ريشه در ابهامات موجود در ترسيم مرز ميان مفاهيمي همچون مباني، مبادي، و اصول هشت‌گانة يك علم (رئوس ثمانيه) دارد. مبادي يك علم مشتمل بر مبادي تصوري و تصديقي اموري هستند كه مباحث علم بر آنها مترتب است. اصول هشت‌گانة يك علم نيز اموري هستند كه به طور معمول، در آن علم از آنها بحث نمي‌شود. اين اصول شامل تعريف علم، موضوع علم ، فايدة علم، مؤلف علم، ابواب و مباحث علم، جايگاه علم در ميان ديگر علوم، غرض و مقصود علم و روش‌هاي تعليم علم مي‌شوند (خوانساري، 1363، ص 2).
جدول 1: مباني و مفاهيم بديل آن
مفهوم معنا اقسام
مبادي آنچه مباحث يك علم بر آن مبتني است مبادي تصوري (مانند تعريف موضوع علم و اجزاي آن) و مبادي تصديقي (مانند اصل اجتماع نقيضين)
رئوس ثمانيه اطلاعات لازم پيش از ورود به يك علم تعريف، موضوع، فايده، واضع، ابواب و مباحث، جايگاه در ميان ديگر علوم، هدف، روش‌هاي تعليم يك علم
مباني مباحث زيربنايي يك علم مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي
بين دو واژة «مباني» و «مبادي» تشابه معنايي زيادي وجود دارد. مبادي يك علم شناخت‌هايي است كه پيش از پرداختن به آن علم، بايد مطمح‌نظر قرار گيرد. مباني نيز شناخت‌هايي هستند كه يك دانش بر آنها استوار است. برخي از مباحث مبادي به عنوان مبنا نيز قرار مي‌گيرند.
شكل 1. مبادي تصوري و تصديقي علوم
ج. تنوع در متعلق مباني
واژه مباني كاربردهاي متفاوتي دارد كه عدم تفكيك بين آنها موجب خلط مباحث مي‌شود.
1. تمايز مباني نظريه و مباني رفتار: درمباحث اقتصاد اسلامي گاهي بين مباني نظريه و رفتار تفكيك نمي‌شود. مباني نظريه، به اموري همچون عقلانيت اقتصادي اشاره دارد كه نظريه اقتصادي بر آن استوار است. در مقابل، مباني رفتار اقتصادي متغيرهايي هستند كه رفتار را تحت تاثير خود قرار مي‌دهند. شايد مناسب باشد براي جلوگيري از خلط بحث از عنوان مباني براي رفتار استفاده نكنيم و مباني اثرگذار بر رفتار را عوامل اثرگذار بناميم.
2. تمايز مباني نظريه و مباني نظريه‌پرداز: تفكيك ميان مباني نظريه و مباني نظريه‌پرداز مي‌تواند به دو كاربرد متفاوت از مباني اشاره كند. مراد از «مباني نظريه»، نگرش‌هاي پايه‌اي است كه نظريه بر آنها استوار شده است. در مقابل، «مباني نظريه‌پرداز» نگرش‌هاي پايه‌اي است كه نظريه‌پرداز به آنها اعتقاد دارد.
اين تفكيك از آن نظر مهم است كه گاهي مباني نظريه‌پرداز و نظريه يكسان نيست. حتي نظريه‌پرداز ممكن است مباني و ديدگاه‌هاي خود را پيش از نظريه بيان كند، ولي در واقع، نظريه بر پاية مباني مستتر ديگري استوار باشد (مكي، 2001).
3. تمايز مباني عام و مباني خاص: يكي از مشكلات موجود در ادبيات اقتصاد اسلامي، نبود تفكيك ميان مباني عام و خاص اقتصاد اسلامي است. در بسياري از آثار اقتصادي، از مباني عام و مشترك با ساير حوزه‌هاي مطالعاتي با عنوان «مباني اقتصاد اسلامي» ياد شده است. در اين مطالعات، توجه چنداني به مباني خاص اقتصاد اسلامي نشده است.
4. تمايز مباني فلسفي و غيرفلسفي: در برخي از مطالعات اقتصاد اسلامي، تبيين مشخصي از مرز ميان مباني فلسفي و غيرفلسفي نشده است. در اين آثار، در كنار بحث از مباني فلسفي، مباحثي با عنوان مباني فقهي، كلامي و جامعه‌شناسي اقتصاد اسلامي به چشم مي‌خورد (موسويان و بهاري قراملكي، 1391؛ ميرمعزي، 1390).
5. تمايز ميان انواع مباني فلسفي: در زمينة تفكيك انواع مباني فلسفي اقتصاد اسلامي نيز نوعي تشتت و نبود انسجام به چشم مي‌خورد. در آثار اقتصاد اسلامي، از دسته‌بندي‌هايي همچون تمايز مباني فلسفي و مكتبي اقتصاد اسلامي، مباني بينشي و مكتبي اقتصاد اسلامي و همچنين مباني پنج‌گانة معرفت‌شناسي، انسان‌شناسي، خداشناسي، و جامعه‌شناسي اقتصاد اسلامي استفاده شده است (يوسفي، 1386؛ يوسفي، 1389؛ ميرمعزي، 1390؛ هادوي‌نيا، 1387).
احمد‌علي يوسفي (1389) بين مباني فلسفي و مكتبي نظام اقتصادي تفكيك قايل شده و «اهداف» را به عنوان عنصر سوم نظام اقتصادي معرفي كرده است. به نظر او، مراد از «مباني فلسفي» نظام اقتصادي، جهان‌بيني حاكم بر رفتار اقتصادي و مشتمل بر قضايايي است كه با كلمة «هست» يا «نيست» بيان مي‌شود و موضوع آن خدا، انسان، جامعه، دنيا و آخرت است. وي مباني فلسفي را در ضمن سه مقولة مباني «خداشناسي»، «انسان‌شناسي»، و «جامعه‌شناسي» جاي مي‌دهد. به نظر او، مباني مكتبي نظام اقتصادي نيز «مجموعه‌اي از قضاياي كلي دستوري (بايدي) است كه:
1. زيربناي نظام و حقوق اقتصادي باشد.
2. برگرفته از مباني فلسفي باشد.
3. در تعيين عناصر نظام اقتصادي و چگونگي ارتباط آنها مؤثر باشد. 4. حركت به سمت اهداف را زمينه‌سازي كند. در تحليل وي، اهداف نظام اقتصادي «مقاصدي است كه نظام اقتصادي براي رسيدن به آن طراحي شده و برگرفته از مباني فلسفي نظام اقتصادي است و به طور منطقي، بايد اهداف نظام با اهداف شركت‌كنندگان در نظام هماهنگ باشد» (يوسفي، 1389، ص 10-11). در اين تحليل، مباني فلسفي منشأ استخراج مباني مكتبي مي‌شود. به نظر مي‌رسد منظور ايشان از مباني مكتبي همان مباني ارزشي يا ارزش‌شناختي است؛ با اين وجود مشخص نيست كه چه تمايزي ميان مباني مكتبي و اهداف پذيرفته شده است.
شكل 2. تقسيم‌بندي مباني بينشي و مكتبي اقتصاد اسلامي
يوسفي (1386) در كتاب نظام اقتصاد علوي، از عنوان «مباني بينشي و ارزشي» براي اشاره به مباني فلسفي استفاده كرده است. وي مباني بينشي و ارزشي نظام اقتصاد علوي را به مفهوم نوع نگاه امام علي به مقوله‌هاي اساسي هستي، مانند خداشناسي، انسان‌شناسي، رابطة دنيا و آخرت و جامعه‌شناسي قلمداد كرده است. در مباحث كتاب، با وجود اشاره به مباني ارزشي، بحث مستقلي در اين‌باره نشده است (يوسفي، 1386).
هادوي‌نيا (1387) نيز علاوه بر تفكيك ميان مباني بينشي و مكتبي اقتصاد از تفكيك ميان مباني خداشناسي، جهان‌شناسي، انسان‌شناسي و جامعه‌شناسي اقتصاد سخن مي‌گويد. ميرمعزي (1390) نيز در تبيين مباني بينشي نظام اقتصادي اسلام، از يك‌سو، بين سه بحث معرفت‌شناسي، جهان‌بيني و مفهوم‌هاي ارزشي حاكم بر نظام اقتصادي تفكيك قايل شده (ميرمعزي، 1390، ص 48). وي، از سوي ديگر، مباني بينشي را در قالب مباني پنج‌گانة معرفت‌شناسي، خداشناسي، جهان‌شناسي، انسان‌شناسي و جامعه‌شناسي جاي داده است. ايشان مباني خداشناسي، انسان‌شناسي و جامعه‌شناسي را زيرمجموعة جهان‌بيني قرار مي‌دهد، ولي هويت مستقلي براي مفاهيم ارزشي در نظر نمي‌گيرد. او در مقدمة بخش مباني بينشي، اين نكته را متذكر مي‌شود كه مفهوم‌هاي ارزشي در لابه‌لاي مطالب مرتبط با مباني پنج‌گانه به تناسب هر بحث بيان مي‌شود» (همان، ص 59).
ميرمعزي در اين كتاب، در مقابل مباني بينشي، اهداف كلان نظام اقتصادي و اصول راهبردي آن را قرار مي‌دهد. آنچه وي از آن با عنوان «اهداف» ياد مي‌كند شباهت زيادي به مفاهيم ارزشي دارد؛ هرچند كه وي اهداف را به عنوان بخشي از مباني در نظر نگرفته است. لازمه اين رويكرد در نظر نگرفتن هويت استقلالي براي مباني ارزش‌شناسي و تقليل مباحث آن به سطح مفاهيم ارزشي است.
يكي از نكات غامض در دسته‌بندي‌هاي بالا، معرفي مباني جامعه‌شناسي مشتمل بر دو بحث «اصالت فرد و جامعه» و «سنت‌هاي الهي حاكم بر جوامع انساني» است. استفاده از واژة «جامعه‌شناسي»، كه ناظر به رشته‌اي از علوم اجتماعي است، موجب نوعي خلط بحث مي‌شود؛ زيرا مباحث اصالت فرد و جامعه مربوط به فلسفه است و مباحث سنت‌هاي الهي به جامعه‌شناسي مربوط است. همانگونه كه در ادامه مي‌آيد، چنين مباحثي در دسته‌بندي‌هاي متعارف فلسفة اقتصاد، در قالب مباني هستي‌شناختي جاي مي‌گيرد.
توكلي (1389) از تفكيك بين مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي سخن به ميان آورده است. بر اساس اين برداشت، مباني معرفت‌شناختي ناظر به ديدگاه‌هاي نظريه‌پرداز نسبت به معرفت (ماهيت، امكان، منابع،...) است. مباني هستي‌شناختي حاكي از ديدگاه‌هاي بنيادين نظريه‌پرداز به هستي است كه مي‌تواند شامل ديدگاه اثباتي او نسبت به انسان، خدا، جهان، جامعه و يا ساير موجودات باشد. نگاه به هستي شامل اين مي‌شود كه آيا هستي را سراسر ماده مي‌داند يا ماورا را نيز مي‌پذيرد؟ انسان را موجودي عقلايي قلمداد مي‌كند يا موجودي عقلايي اخلاقي مي‌پندارد؟ جهان را مخلوق مي‌داند و يا نتيجة تكامل؟ تنها سازوكارهاي طبيعي را مي‌پذيرد و يا به سازوكارهاي فراطبيعي نيز قايل است؟ مباني ارزش‌شناسي نيز به بررسي رويكرد نظريه‌پرداز نسبت به ارزش (ماهيت، مصاديق، ارزش غايي و...) مي‌پردازد.
د. ابهام در كاركرد مباني
در مطالعات اقتصاد اسلامي، تلقي روشني از كاركرد مباني در نظريه‌پردازي ارائه نشده است. در بيشتر آثار اقتصاد اسلامي، مباني به عنوان گزاره‌هاي مولّد نظريات اقتصادي تلقي شده است. براي نمونه، ميرمعزي (1378) معتقد است مباني فلسفي زيربناي هر نظام اقتصادي است و اختلاف نظام‌هاي اقتصادي ريشه در مباني فلسفي‌شان دارد (ميرمعزي، 1378الف). وي همچنين معتقد است اهداف نظام اقتصادي اسلام و اصول راهبردي آن به صورت منطقي از مباني بينشي آن استنتاج مي‌شود (ميرمعزي، 1378ب، ص 11).
در تبيين كاركرد مباني اقتصاد اسلامي، توجه چنداني به آنچه از آن با عنوان كاركرد جهت‌دهندگي محتوايي و روشي مباني مزبور ياد مي‌كنيم، نشده است. گذشته از آن، تبيين چگونگي اثرگذاري مباني بر توليد دانش اقتصاد اسلامي، و تمايز كاركرد مباني به عنوان فروض نظريه و مباني به عنوان دلايل يك نظريه نيازمند مداقه و تحقيق است.
ه . گسست ميان مباني و نظريه
وجود ابهامات مفهومي و كاركردي در زمينة شكاف مباني نظريه، هنگامي اتفاق مي‌افتد كه بين مباني فلسفي و نظريه ارتباطي وجود ندارد. در اين صورت، اگر مباحث مبنايي از ابتداي يك نظرية اقتصادي حذف شود، آسيبي به مباحث نظري وارد نمي‌شود.
به نظر مي‌رسد غالباً آنچه به عنوان مباني يك نظريه مطرح مي‌شود در واقع، مباني مقبول نظريه‌پرداز است كه نتوانسته در قالب نظريه ظهور و بروز كند. در اين حالت، نظريه مبتني بر مباني خاص خود است كه نظريه‌پرداز از آنها غفلت مي‌كند.
چهار سطح تحليلي در مفهوم‌شناسي مباني فلسفي اقتصاد اسلامي
هنگامي كه از مبانيِ فلسفيِ اقتصاد اقتصاد اسلامي سخن به ميان مي‌آوريم، تفكيك بين چهار سطح تحليلي در زمينة (1) مفهوم «مباني»، (2) مفهوم مباني فلسفي( مضافٌ‌اليه مباني)، (3) انواع مباني فلسفي و (4) مفهوم اقتصاد اسلامي(متعلق مباني) ضروري است. در ادامه، بيان روشني از اين مفاهيم ارائه مي‌شود:
1. مفهوم‌شناسي «مباني»
واژة «مباني» در اصطلاح «مباني فلسفي اقتصاد اسلامي» مي‌تواند معاني متعددي همچون فروض و ديدگاه‌هاي پايه داشته باشد. قدر مشترك اين برداشت‌ها آن است كه «مبنا» انگاره، ديدگاه يا نظريه‌اي است كه نظريات اقتصاد اسلامي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
هرچند مبنا و بنا را مي‌توان در درون يك علم نيز تصور كرد، اما كاربرد عمدة واژة «مباني» در خصوص ديدگاه‌ها و نظرياتي است كه از ساير علوم به عاريت گرفته مي‌شود و منشأ تحول در يك دانش مي‌شود؛ مثلاً هنگامي كه ديدگاه داروين در اواسط قرن نوزدهم در زيست‌شناسي مطرح شد، اين ديدگاه هستي‌شناسانه در بسياري از علوم اجتماعي به عنوان يك مبنا تلقي به قبول شد، و نظريه‌هاي اين علوم را متحول ساخت. ديدگاه دارويني در اقتصاد، در قالب انديشه‌هاي اقتصاد نهادي و همچنين اقتصاد تكاملي ظهور كرد.
2. مفهوم‌شناسي مضاف‌اليه مباني (فلسفي)
اگر معتقد باشيم كه مباني يك علم نظرياتي است كه از ساير علوم به عاريه گرفته شده، منشأ اقتباس مباني زمينة تنوع مباني را فراهم مي‌آورد. برايناساس، مي‌توان ميان مباني فلسفي، فقهي، الهياتي، حقوقي، جامعه‌شناختي و روان‌شناختي اقتصاد اسلامي تفكيك نمود. براي نمونه، وقتي گفته مي‌شود كه «دئيسم» يكي از مباني الهياتي (يا خداشناختي) اقتصاد متعارف است، ما به «دئيسم» به عنوان انديشة برگرفته از دانش الهيات نظر مي‌افكنيم كه موجب تحول در انديشة اقتصادي شده است.
با توجه به نكتة مزبور، قاعدتاً مباني فلسفي اقتصاد اسلامي به مفهوم «مباني» خواهد بود كه از دانش فلسفه اقتباس شده است. بر همين منوال، مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي اقتصادي نيز ديدگاه‌هاي پايه‌اي خواهند بود كه - به ترتيب - از بخش‌هايي از فلسفه با عنوان دانش معرفت‌شناسي، هستي‌شناسي و ارزش‌شناسي اقتباس شده‌اند.
تعبير بالا اين سؤال را به ذهن متبادر مي‌كند كه مراد از «دانش فلسفه» به عنوان دانشي كه برخي از گزاره‌هاي مبنا از آن اقتباس شده چيست؟ مهم‌تر اينكه آيا مراد از «مباني فلسفي اقتصاد اسلامي»، ديدگاه‌هاي پاية برگرفته‌شده از فلسفة اسلامي است؟ و در اين صورت، مراد از «فلسفة اسلامي» چيست؟ و چه چيزي فلسفة اسلامي را از غير آن متمايز مي‌سازد؟
دربارة تعريف «فلسفه» تعابير متفاوتي ارائه شده است. فلسفه در كاربردهاي نخستين، به‌ويژه در دوران يونان باستان، بيشتر علوم رايج در آن زمان را دربر مي‌گرفت و مشتمل بر طبيعيات، رياضيات، الهيات (الهيات به معناي اعم يا هستي‌شناسي: بحث از وجود بما هو وجود؛ و الهيات به معناي اخص: معرفت خدا) بود. امروزه همة اين علوم استقلال يافته و تنها الهيات (يا فلسفة اولي: بحث از وجود بما هو وجود و هستي‌شناسي) را براي فلسفه واگذاشته‌اند. الهيات به معناي عام (فلسفة اولي) از احكام عام وجود، كه به وجود خاصي اختصاص ندارد، همچون مباحث عليت و مراتب وجود بحث مي‌كند. البته برخي از انديشمندان غربي سه علم «منطق»، «معرفت‌شناسي» و «اخلاق» را همچنان بخش‌هايي از فلسفه مي‌شمارند. گستردگي و تنوع دانش‌هاي فلسفي موجب شده است برخي از فيلسوفان براي تعريف «فلسفه» به تعبيراتي كلي مانند «شناخت حقيقت اشيا» روي آورند (گروهي از نويسندگان، 1391، ص 22-24).
شكل 3. تقسيم‌بندي‌هاي اوليه فلسفه
در فلسفة اسلامي، به هر دو بعد نظري و عملي فلسفه توجه شده است. ابن‌سينا «فلسفه يا حكمت» را دانشي مي‌داند كه به دنبال آگاهي از حقايق اشياست. به نظر او، غايت فلسفة نظري دانستن كمال نفس (شناخت حقيقت)، و غايت فلسفة علمي دانستن و به كاربستن كمال نفس (شناخت خير و تحقق آن) است (خوانساري، 1367، ص 44). بر اساس اين برداشت، فيلسوف بايد به تمام حقايق خارجي (البته به نحو كلي) عنايت كامل داشته باشد و به تهذيب و تزكية نفس و تحقق خير در خود بپردازد. صدرالمتألهين نيز فلسفه را عهده‌دار معرفت به حقايق موجودات – آنچنان‌كه هست- و حكم به وجود آنها به تحقيق برهاني، نه به گمان و تقليد مي‌داند. وي نيز با تفكيك بين حكمت نظري و عملي، ثمرة حكمت عملي را مباشرت عمل خير مي‌داند (خوانساري، 1367همان، ص 45).
بايد توجه داشت كه واژة «فلسفه» گاه در تركيب‌هاي اضافي و به صورت فلسفه‌هاي مضاف (مانند فلسفة دين، فلسفة اخلاق، فلسفة اقتصاد) به كار مي‌رود. فلسفه‌هاي مضاف- بسته به معناي منظور از مضافٌ‌اليه آنها- به دو دسته فلسفة مضاف به علوم و غير علوم تقسيم مي‌شوند. اگر مضافٌ‌اليه علمي از علوم نباشد، اين تركيب به علمي درجه اول اشاره دارد كه به بررسي فلسفي (عقلي) مضافٌ‌اليه (مانند فلسفة دين: به معناي تفكر فلسفي دربارة دين) عنايت دارد. درصورتي‌كه مضافٌ‌اليه فلسفه يكي از علوم باشد، تركيبي از اين دست به علمي درجه دوم اشاره دارد كه به بررسي اموري همچون مباني و روش آن علم مي‌پردازد (گروهي از نويسندگان، 1391، ص 23-24).
يكي از رويكردهاي قابل طرح دربارة مفهوم فلسفي، تمركز بر روش عقلي قابل استفاده در فلسفه است. بر اساس اين رويكرد، مباني فلسفي يك علم، گزاره‌ها يا نظريه‌هاي عقلي هستند كه در دانش ديگر، به عنوان مبنا پذيرفته مي‌شوند. اگر رويكرد روشي به فلسفه با توجه به موضوع فلسفه، كه همان تحليل حقايق اشيا به نحو كلي است (بدون توجه به جزئيات) تركيب شود، مباني فلسفي يك علم، گزاره‌ها و ديدگاه‌هايي در خصوص حقايق اشيا به نحو كلي است كه به روش عقلي تحليل مي‌شوند. گزاره‌ها و ديدگاه‌هاي مزبور ممكن است به حوزة معرفت، هستي و يا ارزش تعلق گيرد و از اين نظر، موجب تمايز ميان مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي يك علم شوند. برايناساس، تحليل حقيقت‌جويانة عقلي نسبت به معرفت و دانش، هستي (متشكل از خداوند، جهان و انسان) و ارزش، مباني فلسفي يك علم را تشكيل مي‌دهد.
تبيين بالا با اين محدوديت مواجه است كه برخي از مباحث مرتبط با مباني فلسفي علوم الزاماً به روش عقلي بررسي نمي‌شوند؛ مثلاً، ممكن است مباني انسان‌شناختي دانشي همچون اقتصاد از مباحث انسان‌شناسي تجربي، فلسفي يا ديني اقتباس شود. در نظريات برخي از مكاتب اقتصادي، فرض محدوديت‌هاي شناختي انسان، كه حاصل مطالعات تجربي است، به عنوان مبناي هستي‌شناسانه يا انسان‌شناسانه مطمح‌نظر قرار گرفته است. اين بدان معناست كه در اثبات مباني فلسفي، به كارگيري روش عقلي لزومي ندارد، مگر آنكه روش عقلي را در مقابل روش نقلي، يعني روش متكي بر گزارش آرا ديگران قرار دهيم. گذشته از آن، برخي از مباني فلسفي علوم در مطالعات اسلامي گاه با تمسك به نقل و يا يافته‌هاي وحياني مستدل مي‌شود. برايناساس، شايد بتوان به جاي روش عقلي از روش استدلالي سخن به ميان آورد. استدلال مطرح‌شده بر يك مبنا ممكن است از تحليل عقلي، تجربي و يا حتي نقلي گرفته شده باشد. با اين تفسير، مباني فلسفي يك دانش برداشت‌هاي كلي معرفت‌شناسانه، وجودشناسانه و ارزش‌شناسانه‌اي است كه به شيوة استدلالي تأييد مي‌شود.
در كتاب مباني تعليم و تربيت اسلامي، در ضمن بحث از مباني انسان‌شناختي، با وجود توجه به محوريت روش عقلي در تأييد مبنا، از نقش تأييدي ساير روش‌ها نيز سخن به ميان آمده است. به نظر نويسندگان اين كتاب، مباني انسان‌شناختي تعليم و تربيت اسلامي، كه بر بنيان‌هاي عقلي استوارند، گاه با شواهد تجربي نيز تأييد مي‌گردند؛ چنان‌كه در آيات قرآن كريم و روايات پيشوايان معصوم نيز نكاتي درخور توجه در اين‌باره آمده است (گروهي از نويسندگان، 1391، ص 164). اين برداشت با اين تعريف از «مباني» سازگار است كه «مباني» را گزاره‌هاي خبري بديهي و يا اثبات شده در دانش‌هاي ديگر دانسته‌اند (همان، ص 65). اثبات يك گزاره در علم ديگر، ممكن است با روشي غير از روش عقلي صورت گيرد و يا از تركيبي از روش عقلي و غيرعقلي استفاده شود.
بايد توجه داشت كه نوع مبنا الزاماً توسط منشأ اقتباس آن مشخص نمي‌شود. ممكن است مبنايي از يك دانش گرفته شود، ولي در حقيقت، متعلق به دانش ديگر باشد. براي نمونه، ديدگاه داروين دربارة تكامل انواع، هرچند ديدگاهي زيست‌شناختي است و به همين سبب، بايد از آن با عنوان «مباني زيست‌شناختي دانشي همچون اقتصاد» ياد كرد، ولي اين نظريه اساساً ديدگاهي هستي‌شناختي يا آنتولوژيك است كه دربارة روابط ميان وجودها در عالم مادي ابراز شده است. اين ديدگاه متضمن تحليلي از شيوة شكل‌گيري و تكامل وجودها و ساختار علي آن است.
3. سنخ‌شناسي مباني فلسفي (انواع مباني فلسفي)
با توجه به تعاريف مبانيِ فلسفي به «گزاره‌هاي خبري پايه» برگرفته از فلسفه و همچنين تعريف «فلسفه» به دانش متكفل مباحث استدلالي دربارة حقايق اشيا، سؤال بعدي قابل طرح دربارة سنخ‌شناسي مباني فلسفي اقتصاد اسلامي است. در يك دسته‌بندي، مباني فلسفي اقتصاد اسلامي در سه دستة مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي جاي گرفته، به صورت ذيل تعريف مي‌شوند:
ـ مباني معرفت‌شناختي: گزاره‌هاي خبري برگرفته از دانش معرفت‌شناسي است كه منعكس‌كنندة رويكرد پذيرفته‌شده دربارة ماهيت، سنخ گزاره‌ها، شرايط تحقق شناخت و منابع شناخت اقتصاد اسلامي است.
ـ مباني هستي‌شناختي: گزاره‌هاي خبري برگرفته از دانش هستي‌شناسي است كه منعكس‌كنندة رويكرد پذيرفته‌شده در خصوص هستي، مشتمل بر موجودات (خداوند، انسان، دنيا و آخرت)، سازوكار‌ها و علل است.
ـ مباني ارزش‌شناختي: گزاره‌هاي خبري برگرفته از دانش ارزش‌شناسي است كه منعكس‌كنندة رويكرد پذيرفته‌شده در زمينه‌هاي همچون ماهيت ارزش، سلسله‌مراتب ارزش‌ها، و نظام ارزشي مقبول در اقتصاد اسلامي است.
بر اساس تقسيم‌بندي فوق، اصطلاح فلسفي –دست‌كم- سه حوزة معرفت‌شناسي (شناخت ماهيت شناخت)، هستي‌شناسي (شناخت ماهيت وجودات)، و ارزش‌شناسي (شناخت ماهيت ارزش) را دربر مي‌گيرد. اين سه حوزه از اين نظر برجسته شده‌اند كه ديدگاه‌هاي پايه در اين سه حوزه مبناي تحول انديشه‌ها قرار مي‌گيرد. سه مبناي مزبور از جهتي منعكس‌كنندة دريچة نگاه (معرفت‌شناسي: قالب‌هاي شناختي)، لايه‌هاي وجودي مشاهده‌شده از درون اين دريچه (هستي‌شناسي: هست‌ها و نيست‌ها) و همچنين چارچوب ارزش‌گذاري (ارزش‌شناسي: بايدها و نبايدها) اقتصاد اسلامي است.
همانگونه كه بيان شد، برخي از محققان تفكيك‌هاي مشابهي بين مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي، الهياتي، انسان‌شناختي و ارزش‌شناختي ارائه داده اند (گروهي از نويسندگان، 1391، ص 87). تفكيك مشابهي نيز بين مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي، الهياتي و دين‌شناختي، انسان‌شناختي و ارزش‌شناختي علوم انساني مطرح شده است (شريفي، 1393، ص 275-356). در تفكيك پيشنهادي اين مقاله، مباحث مطرح‌شده در قالب مباني الهياتي (دين‌شناختي) و انسان‌شناختي در چارچوب مباني هستي‌شناختي جاي مي‌گيرد كه دريچة نگاه و نگرش نظريه‌پردازان نسبت به وجودات عالم و ساختار ارزش‌گذاري آنها را منعكس مي‌كند.
4. مفهوم‌شناسي متعلق مباني (اقتصاد اسلامي)
آخرين مرحله در بحث مفهوم‌شناسي «مباني»، تعيين مفهوم متعلق آن، يعني اقتصاد اسلامي است. با توجه به آنچه دربارة تمايز مباني رفتار و نظريه، و يا تمايز پديده و علم بيان شد، مراد از «اقتصاد اسلامي» در اصطلاح مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، دانشي است كه مشتمل بر مجموعه‌اي از گزاره‌ها و نظريات است. برايناساس، مباني فلسفي اقتصاد اسلامي گزاره‌هاي خبري برگرفته از دانش فلسفه‌اند كه بر نحوة توليد دانش اقتصاد اسلامي تأثير مي‌گذارند. براي نمونه، اقتصاد اسلامي به واسطة پذيرش مبناي خلقت عالم به جاي مبناي تكامل انواع، به عنوان يك مبناي هستي‌شناختي، نظريات خود در توصيف تحولات رفتاري در جامعة اسلامي را به گونه‌اي متفاوت از تحليل‌هاي تكاملي طرف‌داران اقتصاد نهادي و يا تكاملي سامان مي‌دهد.
اگر ما اقتصاد اسلامي را به عنوان مجموعه‌اي از نظريات اقتصادي تلقي كنيم كه از مكاتب اقتصادي بديل، همچون مكاتب سرمايه‌داري و سوسياليسم متمايز مي‌شود، مباني فلسفي اقتصاد اسلامي ناظر به گزاره‌هاي مبنايي برگرفته از حوزه‌هاي متفاوت از فلسفه اسلامي، از جمله معرفت‌شناسي، هستي‌شناسي و ارزش‌شناسي اسلامي است كه چگونگي نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي به عنوان يك مكتب فكري متمايز از ساير مكاتب فكري را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
بايد توجه داشت كه در خصوص مفهوم «اقتصاد اسلامي» و ماهيت آن، اختلافات نظري پردامنه‌اي وجود دارد. با اين حال، بحث از مباني فلسفي اقتصاد اسلامي وابستگي چنداني به اين مباحث ندارد. البته رويكردهاي متفاوت دربارة ماهيت اقتصاد اسلامي مي‌تواند در تعيين مفهوم «مباني» و كاركرد آن موثر باشد. براي نمونه، اگر اقتصاد اسلامي را علم ندانيم و آن را تنها مشتمل بر گزاره‌هاي اقتصاد هنجاري قلمداد كنيم، مباني فلسفي اقتصاد اسلامي گزاره‌هاي خبري پايه‌اي هستند كه رويكرد اسلام در زمينة شيوة توليد و يا توزيع را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
5. مفهوم «مباني فلسفي اقتصاد اسلامي»
با توجه به مباحث مزبور، مباني فلسفي اقتصاد اسلامي گزاره‌هايي خبري (اثباتي يا هنجاري) هستند كه ديدگاه پذيرفته‌شده در فلسفة اسلامي در خصوص معرفت، هستي و ارزش را منعكس مي‌كنند. اين گزاره‌ها باورداشت‌هاي بنيادي يا جهان‌بيني پذيرفته‌شدة پژوهشگر اقتصاد اسلامي را منعكس مي‌كنند كه ساختار شيوة تحليل او در اقتصاد اسلامي را تعيين مي‌نمايد.
دو رويكرد در كاركردشناسي مباني فلسفي اقتصاد و اقتصاد اسلامي
در ادبيات فلسفة اقتصاد و اقتصاد اسلامي به طور ضمني، از دو كاركرد توليدي و جهت‌دهندگي مباني فلسفي سخن به ميان آمده است. در كاركرد توليدي، مباني فلسفي گزاره‌هاي خبري مولد گزاره‌هاي اقتصادي هستند. كاركرد جهت‌دهندگي نيز ناظر به نقش مباني فلسفي به عنوان ديدگاه‌هاي بنيادين فلسفي است كه چگونگي شكل‌گيري گزاره‌هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
الف. كاركرد توليدي
يكي از رويكردهاي مطرح در زمينة مباني، رويكرد گزاره‌هاي مولد است. از اين رويكرد در برخي از آثار اقتصاد اسلامي استفاده شده است؛ مثلاً، ميرمعزي (1378 و 1390) مباني بينشي(مشتمل بر مباني معرفت‌شناسي، خداشناسي، جهان‌شناسي، انسان‌شناسي و جامعه‌شناسي) را منشأ استخراج اهداف (غايي، مياني و عملياتي) و به‌تبع آن، اصول راهبردي نظام اقتصادي اسلام مي‌داند. به نظر او، «اهداف نظام اقتصادي نتيجة مباني فلسفي آن است» (ميرمعزي، 1378ب، ص 11).
در نگاه ميرمعزي (1390)، اصول راهبردي مجموعه‌اي از قضاياي كلي دستوري هستند كه الف) مبتني بر مباني بينشي؛ ب) زيربناي اخلاق و حقوق اقتصادي باشند؛ و ج) اجزا و شيوه‌هاي ارتباط عناصر نظام اقتصادي در جهت اهداف را تعيين مي‌كنند. به بيان ديگر، اصول راهبردي، قواعدي كلي است كه از يك‌سو، نتيجة منطقي مباني بينشي شمرده مي‌شود، و از سوي ديگر، در تعيين الگوهاي رفتاري و كيفيت برقراري رابطة مردم با يكديگر و دولت، نقش اساسي دارد. در حقيقت، اين اصول روش دستيابي به هدف‌ها و برخورد با مشكلات را در يك نظام اقتصادي نشان مي‌دهد (ميرمعزي، 1390، ص 211). به نظر ايشان، «تفاوت در مباني بينشي و هدف‌ها موجب تفاوت در اصول راهبردي مي‌شود و در نتيجه، الگوهاي رفتاري مردم و دولت و شيوة ارتباط آنها با يكديگر براي حل مشكلات اقتصادي با هم تفاوت مي‌كند» (همان).
به نظر ميرمعزي، نظام سرمايه‌داري متناسب با مباني بينشي و هدف‌هاي آن، مبتني بر شش اصل راهبردي «حاكميت مصرف‌كننده، دولت محدود، آزادي، مالكيت خصوصي، قواعد توزيع درآمد و ثروت، و تجويز بهره» است. در مقابل، نظام اقتصادي اسلام مبتني بر اصول راهبردي حاكميت «مصالح فرد و جامعه در حوزة اقتصاد، آزادي در چارچوب محدود، دولت مصالح، مالكيت مختلط، توزيع عادلانة ثروت و درآمد، تحريم ربا، و رقابت و تعاون در خيرات» است (همان، ص 540ـ542).
شكل 4. تفكيك مباني، اهداف و اصول (ميرمعزي، 1390)
ميرمعزي (1381) مباني انسان‌شناختي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امام خميني را با گزاره‌هاي ذيل معرفي مي‌كند:
1ـ انسان از روح و بدن تركيب شده و داراي بُعد جسماني و معنوي است و در هر بُعد، مراتب بي‌شماري دارد.
2ـ انسان موجودي نامحدود و ابدي است.
3ـ انسان مـوجودي مختار است.
4ـ انسان در اعمالي كه انجام مي‌دهد، در برابر خداوند مسئوليت دارد.
5ـ سعادت انسان در نزديكي به خدا و راه‌يابي به كمال، جمال و جلال مطلق است.
6ـ حس، عقل و وحي، سه معيار شناخت براي انسان به‌شمار مي‌رود.
به نظر ميرمعزي، نتايج ايـن نـگرش به انسان در حوزة اقتصاد عبارت است از:
الف. اقتصاد هدف نيست، بلكه وسيلة دستيابي به اهداف بالاتر است.
ب. اقتصاد اسلامي اقتصادي معنوي است.
ج. نظام اقتصادي اسلام نظامي دستوري به‌شمار مي‌رود.
د. رفتار عقلايي از ايـن ديـدگاه، رفتار مطابق با شريعت اسلام است (ميرمعزي، 1381، ص 45).
رويكرد فوق مشابه رويكردي است كه با وضوح بيشتري در كتاب فلسفة تعليم و تربيت اسلامي ارائه شده است. بنا به تعريف كتاب مزبور، مباني تعليم و تربيت اسلامي، گزاره‌هايي خبريي كه يا بديهي‌اند و يا از دانش‌هايي ديگر وام‌گرفته مي‌شوند، و براي تعيين اهداف، اصول، ساخت‌ها، مراحل، عوامل، موانع و روش‌هاي تعليم و تربيت اسلامي به كار مي‌آيند (گروهي از نويسندگان، 1391، ص 65).
شكل 5. رابطه مباني، اهداف و اصول
بر اساس رويكرد مزبور، مباني به عنوان گزاره‌هاي خبري (هست‌ها و نيست‌ها) مي‌توانند منشأ استنباط اهداف (گزاره‌هاي هنجاري: بايدها و نبايدها) و اصول (گزاره‌هايي كلي و تجويزي بيانگر راهكارهاي دستيابي به اهداف) باشند (همان، ص 67). البته به نظر نويسندگان اين كتاب، «مشخص نمودن همة اهداف تعليم و تربيت بر عهدة فلسفة آن نيست» (همان، ص 212).
شكل 6: تفكيك مباني، اهداف و اصول (گروهي از نويسندگان، 1391)
منبع: گروهي از نويسندگان, 1391
علي‌اصغر هادوي‌نيا (1386) در بياني مشابه رابطه مباني را در قالب شكل زير تصوير مي‌كند:
شكل 7: تحليل طولي مباني فلسفي اقتصاد
منبع: هادوي‌نيا، 1386، ص 24
در مدل مفهومي بالا، جهان‌بيني، ايدئولوژي، مباني فلسفي اقتصاد، مباني ارزشي اقتصاد، اقتصاد اثباتي، اقتصاد دستوري، ساختار اقتصادي و رژيم اقتصادي به ترتيب به منزله هست‌هاي سطح اول (برداشت‌هاي كلي از مجموع جهان هستي)، بايدهاي سطح اول، هست‌هاي سطح دوم، بايدهاي سطح دوم، هست‌هاي سطح سوم، بايدهاي سطح سوم، هست‌هاي سطح چهارم و بايدهاي سطح چهارم تلقي شده اند (هادوي‌نيا، 1386،ص 25-44). يكي از ابهامات اين مدل خارج كردن مباني ارزشي اقتصاد از زمره مباني فلسفي اقتصاد است كه تبيين مشخصي براي آن ارائه نشده است.
ب. كاركرد جهت‌دهندگي
يكي از كاركردهاي مغفول مباني فلسفي اقتصاد و اقتصاد اسلامي، كاركرد «جهت‌دهندگي» آن است. اوسكالي مكي در ضمن بحث از چيستي هستي‌شناسي اقتصاد، به صورت ضمني به اين كاركرد مباني فلسفي اشاره مي‌كند. وي از مباني هستي‌شناسي اقتصاد با عنوان «تعهدات هستي‌شناسانه»(Ontological commitment) اقتصاد ياد مي‌كند كه چارچوب نگاه اقتصاددانان به جهان را تغيير مي‌دهد (مكي، 2001، ص 4).
تعهدات هستي‌شناختي ـ و يا به تعبير جوزف شومپيتر (1954)( Joseph Schumpeter) ـ ديدگاه‌ها(vision)، باورهاي پايه‌اي اساسي و عمدتاً غيرقابل تغييري هستند كه مبناي توجيه ادعاهاي وابسته(Relative suppositions) قرار مي‌گيرند. لودويگ ويتگنشتاين
(Ludwig Wittgenstein) اين پيش‌فرض‌ها را لولاهايي مي‌داند كه افكار روزمره و قضاوت‌هايمان بر روي آن مي‌چرخند و بستر رودخانه‌اي هستند كه افكار ما در آن جريان مي‌يابد(ويتكنشتاين، 1969، ص 97ـ99 و 341ـ343). از نگاه اقتصادداني همچون جيمز بوكانان، پيش‌فرض‌هاي هستي‌شناختي(Ontological presuppositions)، ديدگاه‌هايي هستند كه مرزهاي يك دانش يا حوزة تحقيقاتي را مشخص مي‌كنند. به نظر او، اين ديدگاه‌ها در واقع، پنجره‌هاي جاي‌گزيني رو به دنيا هستند (همان، ص 18). عضويت در يك گفتمان در حرفة اقتصاد، مستلزم آن است كه به دنيا از زاوية دريچة هستي‌شناختي مشترك آنان نگاه شود (مكي، 2001، ص 5).
تلقي مباني هستي‌شناختي به عنوان پنجرة نگاه به دنيا و يا درگاه آغازين توسط بوكانان، حاكي از آن است كه اين فروض اساسي نحوة نگاه اقتصاددان به جهان و شيوة استدلال او را تحت تأثير قرار مي‌دهد. بوكانان «خودمختاري فردي» (Individual autonomy)، «عقلانيت انتخاب» (Rationality of choice) و «هماهنگي خودجوش بازار»( Spontaneous market coordination) را سه فرض هستي‌شناسانة اقتصاد متعارف قلمداد مي‌كند كه چگونگي نگاه اقتصاددانان به جهان را مشخص مي‌كند. به نظر او، اگر مشاركت‌كنندگان در يك گفت‌وگوي علمي بخواهند تلاششان مطمح نظر قرار گيرد، نبايد از درگاه آغازين عدول كنند(بوكانان، 1991، ص 14ـ22).
مكي در تبيين ديدگاه بوكانان، به ضمني‌بودن(Implicitness) تعهدات هستي‌شناختي اشاره مي‌كند. به نظر او، اقتصاددانان به ندرت، دريچه‌هاي هستي‌شناختي خود (درگاهي كه از آن به دنيا نگاه مي‌كنند) را معرفي مي‌كنند و اساساً بيان صريح اين امور از جمله دغدغه‌هاي اقتصاددانان محسوب نمي‌شود. بوكانان، معتقد است كه «فرايندي كه طي آن، افراد بين دريچه‌ها(ي ممكن) انتخاب مي‌كنند، مرموز و رازآلود است» (همان، ص 18).
مكي يكي از اهداف مطالعات هستي‌شناسانة را بيان صريح دريچه‌هاي هستي‌شناختي اقتصاددانان و همچنين شناخت فرايند انتخاب آن مي‌داند. به نظر او، لازمة آشكارسازي اين فروض آن است كه به جاي اينكه از درون دريچه‌هاي هستي‌شناختي به جهان نگاه كنيم، به خود اين دريچه‌ها نظر بيندازيم. اين بررسي به محققان دانش اقتصاد كمك مي‌نمايد تا نسبت به محدوديت‌هاي پايه‌اي تحميل‌شده بر آنچه در فضاي علمي دنبال مي‌كنند، آگاه باشند. هدف بلندپروازانه‌تر اين است كه به اقتصاددانان در انتخاب ساختارهاي كاملاً مستدل، و به بيان ديگر، در انتخاب معقول چارچوب ساختاري كه در آن فعاليت مي‌كنند، يا دريچه‌هايي كه از خلال آن به جهان نگاه مي‌كنند، كمك كنيم، يا –دست‌كم- به آنها كمك كنيم كه نسبت به آن چارچوب‌ها آگاه باشند و استدلال‌هايي براي ساختارهايي كه براي فعاليت پذيرفته‌اند، دست و پا كنند؛ خواه اين امر از سر انتخاب باشد و يا به عنوان يك فرايند علمي وابسته به گذشته (Path-dependent) باشد. امكان انتخاب ساختارها ازآن‌روست كه ساختارهاي هستي‌شناختي ثابت نيستند؛ يعني مي‌توان به دلخواه، آنها را تغيير داد. تغيير ساختارها ممكن است بدون تأمل صورت گيرد(همان).
رويكرد مزبور در تحليل نقش جهت‌دهندگي مباني فلسفي شبيه تحليلي است كه در ادبيات فلسفة علم، از آن با عنوان «پارادايم» ياد شده است. از نظر كوهن، پارادايم يك دانشمند، جهان‌بيني او را مشخص مي‌كند. او همه چيز را از درون عدسي پاردايم خود مي‌بيند. بنابراين، وقتي پارادايم موجود در انقلابي علمي جاي خود را به پارادايمي جديد مي‌دهد، دانشمندان بايد چارچوب مفهومي قديمي را، كه براي معنادار ساختن جهان به كار مي‌بردند، رها كنند. در واقع، كوهن حتي به شكلي استعاري، ادعا مي‌كند كه دانشمندان پيش و پس از تغيير پارادايم، در جهان‌هاي متفاوت زندگي مي‌كنند. در اين دو جهان، آنها زبان مشتركي ندارند كه نظرياتشان را بتوان بر اساس آن بيان و مقايسه كرد (اكاشا، 1392، ص 122).
رويكرد تركيبي در كاركردشناسي مباني فلسفي اقتصاد و اقتصاد اسلامي
رويكردهاي معرفي‌شده در ترسيم كاركرد مباني فلسفي اقتصاد و اقتصاد اسلامي، با برخي محدوديت‌ها و اشكالات تحليلي روبه‌روست. در رويكرد توليدي، به طور عمده، بر نقش مستقيم مباني در توليد جزئي ديگر از نظرية اقتصادي، همانند اهداف اقتصادي تأكيد شده است. در اين تحليل، علاوه بر فقدان توجه به كاركرد جهت‌دهندگي مباني فلسفي در توليد نظريات اقتصادي، به نقش مباني در توليد نتيجة نظريه هم توجه نشده است. اين نكته را در ضمن توجه به تنوع كاركردي مباني فلسفي بررسي مي‌كنيم.
تحليلي كه از مكي (2001) دربارة كاركرد جهت‌دهندگي فروض يا تعهدات هستي‌شناختي نقل شد، با چند نقيصه از جمله، تمركز بر مباني هستي‌شناختي و نبود توجه به ساير مباني فلسفة اقتصاد، از جمله مباني معرفت‌شناختي و ارزش‌شناختي اقتصاد، در نظر نگرفتن بعد توليدي مباني فلسفي، حتي در حوزة مباني هستي‌شناختي و نبود توجه به تأثير مباني فلسفي اقتصاد بر روش‌شناسي آن روبه‌روست.
تنوع كاركردي مباني فلسفي
بر خلاف دو رويكرد حدي اول و دوم دربارة كاركرد مباني در اقتصاد و اقتصاد اسلامي، مباني مزبور عمدتاً كاركردي تركيبي دارند. علاوه بر اين، هريك از دو كاركرد توليدي و جهت‌دهندگي (روشي و محتوايي) مباني فلسفي نيز به گونه‌هاي متفاوتي بروز و ظهور مي‌كند.
شكل 8: كاركرد توليدي و جهت‌دهندگي مباني فلسفي
كاركرد توليدي مباني فلسفي به معناي قرار گرفتن مبنا به عنوان يكي از اركان استدلال در يك نظريه اقتصادي است. به طور نمونه، فرض عقلانيت اقتصادي مولد بسياري از نتايج در نظريات رفتار مصرف كننده و توليد كننده است.
كاركرد جهت‌دهندگي مباني فلسفي گاهي به صورت تغيير در محتواي گزاره‌ها و گاهي در قالب تعيين روش نظريه‌پردازي ظهور مي‌نمايد. جهت‌دهندگي محتوايي مباني عمدتا در قالب پاردايم‌هاي پذيرفته‌شده فضاي نظريه‌پردازي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. به طور نمونه، پذيرش فرض اتميسم در اقتصاد، نظريات و گزاره‌هاي مبتني بر جمع‌گرايي كه در بسياري از موارد در دانش جامعه‌شناسي ظاهر مي‌شود را فيلتر مي‌كند و از دايره دانش اقتصاد بيرون مي‌راند. همين مساله در مورد فرض عقلانيت اقتصادي نيز صادق است. در مقابل، جهت‌دهي روشي به اين معنااست كه پذيرش يك مبنا مانند ابزارگرايي فريدمني باعث مي‌شود كه دغدغه چنداني نسبت به واقعي بودن فروض در نظريه نداشته باشيم.
تركيب دو كاركرد توليدي و جهت‌دهندگي مباني فلسفي اقتصاد و اقتصاد اسلامي از آن نظر رخ مي‌دهد كه برخي از مباني مزبور، هم به عنوان گزارة واسطه در توليد نظريات اقتصادي (مباني مولد) به كار مي‌روند و هم فضاي شكل‌گيري نظريات اقتصادي را تعيين مي‌كنند. براي نمونه، مبناي هستي‌شناختي عقلانيت اقتصادي، هم به عنوان يكي از فروض مؤثر در نظريات اقتصاد خرد مطرح است و هم فضاي گفتماني دانش اقتصاد را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين مبنا به عنوان يكي از مشخصه‌هاي تفكيك روش استدلالي اقتصادي و غيراقتصادي عمل مي‌كند. وقتي اقتصادداني دريچة نگاه خود را از فردگرايي روش‌شناختي و فرض عقلانيت اقتصادي افراد به سمت جمع‌گرايي روش‌شناختي و فرض نبود عقلانيت تغيير مي‌دهد، مباحث او در فضاي گفتماني ساير علوم، از جمله جامعه‌شناسي، ارزيابي مي‌شود.
كاركرد توليدي مباني مي‌تواند به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم صورت گيرد. «كاركرد توليدي مستقيم» زماني است كه مباني فلسفي مولد يك گزاره يا انديشه اقتصادي شوند. براي نمونه، لازمة اين مبناي هستي‌شناختي كه «عالم مركب از دنيا و آخرت است» اين است كه اهداف اقتصادي فراتر از اهداف اين جهاني باشد و ـ مثلاً ـ علاوه بر هدف‌گذاري رفاه شهروندان در دنيا، نيك‌بختي آنها در آخرت نيز مدنظر قرار گيرد.
در مقابل، «كاركرد توليدي غيرمستقيم يا ضمني» هنگامي رخ مي‌دهد كه يك مبناي فلسفي به عنوان جزئي از نظريه موجب استنتاج مي‌شود. در اين حالت، مبنا به صورت مستقيم مولد يك گزاره نيست؛ بلكه بخشي از زنجيرة يك نظرية اقتصادي است؛ مثلاً، فرض عقلانيت عاملان اقتصادي به عنوان يكي از مقدمات نظرية رفتار مصرف‌كننده، موجب مي‌شود رابطة بين تغييرات قيمت يك كالاي عادي و تقاضا با توجه به اقتضائات عقلانيت اقتصادي به همراه اقتضائات فرض مطلوبيت نزولي تبيين شود و پس از استخراج منحني تقاضا، از قانون تقاضا سخن به ميان آيد.
اثرگذاري غيرمستقيم مباني فلسفي بر انديشة اقتصادي ممكن است از مجراي تأثير مباني بر يكديگر نيز ظهور كند. براي نمونه، ممكن است رابطه‌اي عمودي بين مباني هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي ترسيم كنيم و مباني هستي‌شناختي از طريق اثرگذاري بر مباني ارزش‌شناختي، نظريات اقتصادي را تحت تأثير قرار دهند؛ مثلاً، پذيرش فناناپذيري انسان (بقاي روح)، مخلوق بودن انسان و وجود روز حساب در عالم آخرت به عنوان مباني هستي‌شناختي اسلامي، زمينة معرفي «خيرخواهي» را به عنوان ارزشي اقتصادي فراهم آورد. پذيرش اين ارزش به نوبة خود، سياست‌هاي اقتصاد رفاه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و ضرورت توجه به نقش مردم در تأمين عدالت اجتماعي را پررنگ مي‌كند.
مباني مولد از حيث قدرت توليدي متفاوت‌اند. برخي از مباني فلسفي نقشي اساسي در توليد نظريه‌هاي اقتصادي دارند. براي مثال، فرض عقلانيت اقتصادي به عنوان محور استنتاج در بسياري از نظريات اقتصاد خرد عمل مي‌كند. در مقابل، برخي از فروض كاركرد توليدي ضعيف‌تري دارند؛ مثلاً، هرچند فرض نزولي بودن مطلوبيت به عنوان يك فرض هستي‌شناختي تأثير بسزايي در نظرية رفتار مصرف‌كننده دارد، اما اين فرض هستة مركزي اين نظريه محسوب نمي‌شود. شايد تعبير از «مباني فلسفي» به «پارادايم» حاكي از اين موضوع باشد كه مبناي فلسفي بايد به عنوان فرض محوري در توليد استدلال‌هاي يك دانش عمل كند.
تمايز كاركردي انواع مباني فلسفي
مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي اقتصاد اسلامي كاركرد يكساني بر انديشة اقتصادي ندارند. هريك از اين مباني ممكن است يكي از كاركردهاي توليدي، جهت‌دهندگي محتوايي و جهت‌دهندگي روشي و يا تركيبي از اين كاركردها را داشته باشند.
از ميان مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، مباني معرفت‌شناختي و ارزش‌شناختي نقش چنداني در توليد نظريات اقتصادي ندارند و تنها جهت‌گيري توليد دانش را تغيير مي‌دهند. مباني معرفت‌شناختي به عنوان فروض معرفت‌شناختي، مجراي نظريه‌پردازي را معين مي‌نمايد. براي نمونه، پذيرش اين ادعا كه معرفت اقتصادي تنها شامل قوانين اقتصادي جهان‌شمول است، و يا فردگرايي روش‌شناختي چگونگي توليد دانش اقتصاد را تحت تأثير قرار مي‌دهد، بدون اينكه به عنوان گزارة مولد قوانين اقتصادي عمل كند. مباني ارزش‌شناختي نيز نگاهي ارزشي نظريه را معرفي مي‌كنند و به طور عمده به عنوان مولّد استنتاج ظاهر نمي‌شوند.
در مقابل، مباني هستي‌شناسي علاوه بر اينكه زاوية نگاه اقتصاددان به دنياي اقتصادي را روشن مي‌كند، در ميان گزاره‌هاي مولّد نظريات اقتصادي نيز قرار مي‌گيرند. مباني هستي‌شناسي اقتصاد متعارف همچون عقلانيت اقتصادي، همانگونه كه بيان خواهد شد، مولد نظريه مي‌باشند. هرچند مبناي ارزش‌شناختي همچون رفاه‌گرايي، به عنوان بخشي از گزاره‌هاي موثر در شكل‌دهي نظريه عمل مي‌كنند؛ ولي در بسياري از موارد مولد استنتاج نيستند.
از اين‌رو، هنگامي كه اقتصاد اسلامي در پي نظريه‌پردازي در زمينة بهترين شيوة تخصيص منابع به نيازهاست، مباني معرفت‌شناختي به طور عمده، ماهيت معرفت موردنظر و منابع معتبر شناخت را معين مي‌كند. در چارچوب نگاه پذيرفته‌شده نسبت به معرفت و منابع آن، فروض هستي‌شناختي دريچة نگاه نظريه‌پرداز به واقعيت‌هاي بيروني (مشتمل بر اموري همچون عاملان اقتصادي، و سازوكارهاي اقتصادي) و فروض ارزش‌شناختي ديدگاه ارزشي نظريه‌پرداز (مشتمل بر اموري همچون ماهيت ارزش، ارزش‌هاي پذيرفته‌شده و سلسله‌مراتب ارزش) را مشخص مي‌نمايد. در مواردي كه اقتصاددانان از روش فرضيه‌اي-قياسي استفاده مي‌كنند، فروض هستي‌شناختي همچون عقلانيت اقتصادي، زمينه استناج نظرياتي همچون نظريه رفتار مصرف‌كننده و توليدكننده را فراهم مي‌نمايند. در اين راستا، واكنش معكوس مصرف‌كننده به تغييرات قيمت، نتيجه پذيرش عقلانيت وي همراه با قيد محدوديت بودجه است.
مباني فلسفي، به‌ويژه مباني معرفت‌شناختي، نقشي اساسي در روش‌شناسي اقتصاد اسلامي ايفا مي‌كنند. ديدگاه‌هاي معرفت‌شناختي پذيرفته‌شده دربارة ماهيت اقتصاد اسلامي و منابع شناخت آن در تعيين روش‌هاي مقبول براي توليد آن مؤثر است. براي نمونه، اگر اين ديدگاه را بپذيريم كه اقتصاد اسلامي علم نيست و تنها مشتمل بر گزاره‌هاي هنجاري مكتبي است، روش تجربي در توليد اقتصاد اسلامي جايگاهي ندارد. در عوض، روش‌هايي مانند روش كشفي پيشنهادي شهيد صدر براي استنباط گزاره‌هاي هنجاري اقتصاد اسلامي از منابع ديني موضوعيت مي‌يابد.
برخي از محققان هنگام بحث از مباني فلسفي علوم انساني، علاوه بر مباني معرفت‌شناختي، از مباني روش‌شناختي نيز سخن به ميان آورده‌اند. از جمله مباني روش‌شناختي پيشنهادي، مي‌توان به امكان‌پذير نبودن حل مسائل تجربي با روش تعقلي محض، يقين‌آور نبودن روش تجربي، پذيرفته‌بودن استناد به وحي (نقل وحي) به عنوان يك روش تحقيق در علوم در كنار روش تجربي و عقلي و قابل قبول نبودن نظريات علمي مخالف محتواي كتاب و سنت اشاره كرد (جمعي از نويسندگان، 1395).
اگر مباني روش‌شناختي را بخشي از مباني معرفت‌شناختي ندانيم، بدون شك، روش‌شناسي تحت تأثير معرفت‌شناسي قرار دارد. به بيان ديگر، ديدگاه ما نسبت به معرفت و منابع آن، نقشي محوري در ارزيابي روش‌ها دارد. در اين صورت، رابطه‌اي عرضي بين معرفت‌شناسي و روش‌شناسي وجود دارد و اين دو به صورت طولي، چگونگي توليد دانشي همچون اقتصاد اسلامي را تعيين مي‌كنند.
ظهور مباني فلسفي در نظريات اقتصادي
ظهور مباني فلسفي در نظريات اقتصادي را مي‌توان با تفكيك ميان روش‌هاي قياسي و استقرايي توضيح داد. در روش «قياسي» و يا روش «فرضيه‌اي قياسي»، مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي به عنوان پيش‌فرض‌هاي پاية نظريه عمل مي‌كنند. هنگامي كه اين فروض پايه در كنار برخي فروض كمكي نظريه قرار مي‌گيرند، منشأ استنتاج مي‌شوند. براي نمونه، در نظرية رفتار مصرف‌كننده در اقتصاد متعارف، فروضي همچون فردگرايي روش‌شناختي، عقلانيت اقتصادي و ارزش‌انگاري رفاه اقتصادي به عنوان مباني فلسفي نظريه پذيرفته مي‌شوند. در ادامه اين پيش‌فرض‌ها به همراه برخي فروض كمكي، همچون ثابت بودن ساير شرايط منشأ توليد نظرية رفتار مصرف‌كننده مي‌شود كه در آن مصرف تابعي از متغيرهايي همچون قيمت، درآمد، و سليقه معرفي شده است. آنچه از آن با عنوان قانون «تقاضا» (رابطة معكوس تغييرات قيمت و تقاضا) ياد مي‌شود، از فروضي مبنايي همچون عقلانيت اقتصادي و نزولي بودن مطلوبيت نهايي استخراج مي‌شود.
شكل 9: كاركرد مباني در روش قياسي
در روش استقرايي، مباني فلسفي كاركرد غيرمستقيم‌تري در استنتاج دارند. در اين روش، مباني فلسفي به عنوان ديدگاه‌هاي پايه، زمينة تعميم مشاهدات را فراهم مي‌سازند. در اين روش، اعتبار و ارزش شناخت حاصل از استقراء، مبنايي معرفت‌شناختي است. رويكرد پذيرفته‌شده نسبت به عليت نيز در مباني هستي‌شناختي مطرح مي‌شود. در نظريات استقرائي اقتصاد اثباتي، به طور معمول، مباني ارزش‌شناختي در استنتاج نظريه مؤثر نيستند.
رابطة بين تورم و بيكاري در اقتصاد كلان، نمونه‌اي از كاربرد روش استقرايي است. تبيين رابطة تورم و بيكاري از يك‌سو، مبتني بر پذيرش اعتبار استقراء (مباني معرفت‌شناختي) و پذيرش وجود رابطة علي ـ معلومي بين متغيرهاي كلان اقتصادي (مبناي هستي‌شناختي) است. از سوي ديگر، پذيرش مباني فلسفي ذي‌ربط زمينة مشاهده و تجزيه و تحليل مشاهدات را فراهم مي‌كند. اقتصاددان پس از بررسي سري‌هاي زماني تورم و بيكاري، به وجود رابطة معكوس بين اين دو متغير كلان اقتصادي حكم مي‌كند.
شكل 10: كاركرد مباني در روش استقرايي
دايرة اثرگذاري مباني فلسفي در توليد نظريات اقتصاد اسلامي
يكي از سوال‌هاي مهم در مورد كاركرد مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، تعيين دامنه اثرگذاري آنها در نظريات اقتصاد اسلامي با توجه به كاركرد ساير عوامل موثر است. در اين زمينه اين سوال مطرح است كه آيا يك نظريه تنها از مباني فلسفي به عنوان مجموعه‌اي از فروض مبنايي تاثير مي‌پذيرد؟
هرچند مباني فلسفي در توليد نظريات اقتصاد اسلامي مؤثرند، تمام بار توليد نظريه بر دوش مباني آن نيست. نظريات اقتصاد اسلامي از امور ديگري همچون شرايط عيني جامعه و همچنين قدرت تفكر نظريه‌پرداز و گسترة مطالعات‌انجام شده نيز اثر مي‌پذيرند. اگر اقتصادداني به دنبال تحليل علل شكل‌گيري تورم در جامعه اسلامي باشد، اين تحليل را نمي‌توان صرفاً با توجه به مباني فلسفي انجام داد. كشف اين علل نيازمند مطالعات پردامنة تجربي و همچنين مهارت در تجزيه و تحليل اطلاعات و داده‌هاست.
شکل 11: نقش عوامل معرفتي و غيرمعرفتي در نظريه‌پردازي
اگر بپذيريم كه مباني نقش علت تامه در توليد نظريه را ندارند، اين برداشت كه استفاده از مباني فلسفي اسلامي ضرورتاً موجب توليد نظرية اقتصاد اسلامي مي‌شود، با ترديد مواجه مي‌شود، به‌ويژه آنكه در بسياري از نظريات اقتصادي، نظريه‌پردازان نيازمند استفاده از روش تجريد واقعيت عيني هستند. ازآن‌روكه واقعيت عيني اقتصادي بسيار پيچيده است و متغيرهاي زيادي بر آن اثرگذار، اقتصاددانان به طور معمول، در آزمايشگاه ذهني خود، بسياري از متغيرها را ثابت فرض كرده و بر اين مبنا اقدام به استنتاج مي‌كنند. ظهور فرض ثبات ساير شرايط در دو قانون «عرضه» و «تقاضا»، حاكي از گسترة وسيع انتزاع و تجريد در اقتصاد است.
نتيجه‌گيري
در ادبيات اقتصاد اسلامي، تبيين روشني از مفهوم و كاركرد «مباني فلسفي» در نظريه‌پردازي ارائه نشده است. اين نقيصه موجب بروز مشكلاتي همچون ابهام در مباني نظريات، شكاف بين نظريه و مباني فلسفي و همچنين ابهام در زمينة كاركرد مباني فلسفي در نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي شده است.
اين مقاله به بررسي مفهوم و كاركرد «مباني فلسفي» در اقتصاد و اقتصاد اسلامي پرداخته است. بر اساس نتايج اين تحقيق، مباني فلسفي يك نظرية اقتصادي گزاره‌هاي خبري (اثباتي يا هنجاري) مي‌باشند كه ديدگاه اسلامي پذيرفته‌شده در نظريه، در خصوص معرفت، هستي و ارزش را منعكس مي‌كنند. از اين ديدگاه‌هاي پايه، به ترتيب، با عنوان مباني «معرفت‌شناختي»، «هستي‌شناختي» و «ارزش‌شناختي» اقتصاد اسلامي ياد مي‌شود. در اين تعريف، مباني هستي‌شناختي مشتمل برگزاره‌هاي حاكي از هست‌ها و نيست‌ها و مباني ارزش‌شناختي مشتمل بر گزاره‌هاي حاكي از خوب و بد يا بايد و نبايد مي‌باشند.
در زمينة تأثيرگذاري مباني فلسفي بر نظريات اقتصاد اسلامي، مي‌توان بين سه كاركرد توليدي، جهت‌دهندگي محتوايي و جهت‌دهندگي روشي تفكيك نمود. كاركرد توليدي به معناي اثرگذاري مباني در توليد نظريات اقتصاد اسلامي، و كاركرد جهت‌دهندگي به معناي تاثير آنها در جهت دادن به محتواي استدلال (جهت‌دهي محتوايي) و يا روش استدلال(جهت‌دهي روشي) است. اين كاركردها در مورد هريك از مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي اقتصاد اسلامي يكسان نيست.
مباحث مرتبط با كاركرد مباني فلسفي اقتصاد اسلامي دايره گسترده‌اي دارد كه تبيين تمامي ابعاد آن در يك مقاله امكان‌پذير نيست. يكي از مباحث قابل طرح در مقالات بعدي، بررسي نسبت مباني فلسفي با مباحث اقتصاد اثباتي، هنجاري و تجويزي است. اگر اقتصاد اسلامي را دانشي حاوي مباحث اقتصاد هنجاري، اثباتي و تجويزي بدانيم، نقش مباني فلسفي در هريك از اين حوزه‌هاي مطالعاتي، يكسان نخواهد بود. براي نمونه، هرچند مباني ارزش‌شناختي نقش برجسته‌اي در مباحث اقتصاد هنجاري و تجويزي دارند، نقش آن در اقتصاد اسلامي اثباتي، محدودتر است.
- اكاشا، سمير، 1392، درآمدي بر فلسفه علم، ترجمه ابوالفضل حقيري، تهران، شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي.
- پيغامي، عادل، 1387، «تحليل مبادي هستي شناختي و معرفت شناختي مسئله عدالت در انديشه استاد مرتضي مطهري»، مطالعات اقتصاد اسلامي، ش 1، ص 173-200.
- توكلي، محمدجواد، 1389، «درآمدي بر چيستي، قلمرو و چشم اندازهاي فلسفة اقتصاد اسلامي»، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 3، ص 65-92.
- جمعي از نويسندگان، 1371، مباني اقتصاد اسلامي، تهران، سمت.
- جمعي از نويسندگان، 1395، مباني علوم انساني اسلامي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
- خسروپناه، عبدالحسين، 1385، «فلسفه فلسفه اسلامي»، قبسات، ش 39-40، ص 173-196.
- خوانساري، محمد، 1363، منطق صوري، ج1، تهران، آگاه.
- خوانساري، محمد، 1367، «تعريف فلسفه از نظر حكماي اسلامي»، رشد آموزش معارف اسلامي، ش2، ص 44-46.
- شريفي، احمد‌حسين، 1393، مباني علوم انساني اسلامي، تهران، آفتاب توسعه.
- صدر، محمدباقر، 1400ق، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات.
- گروهي از نويسندگان، 1391، فلسفه تعليم و تربيت اسلامي، تهران، مدرسه.
- مصباحي‌مقدم، غلامرضا، 1378، موجز أسس الاقتصاد الاسلامي، قم، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه.
- منكيو، گريگوري، 1382، مباني اقتصاد، تهران، كوهسار.
- موسويان، سيد‌عباس و بهاري قراملكي، 1391، مباني فقهي بازار پول و سرمايه، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).
- ميرمعزي، سيد‌حسين، 1378 الف، نظام اقتصادي اسلام؛ مباني فلسفي، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
- ـــــ ، 1378ب، نظام اقتصادي اسلام؛ اهداف و انگيزه‌ها، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
- ـــــ ، 1381، «مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امام خميني قدس سره؛ انسان‌شناسي»، اقتصاد اسلامي، ش 5، ص 45 - 58.
- ـــــ ، 1390، نظام اقتصادي اسلام؛ مباني، اهداف، اصول راهبردي و اخلاق، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
- نوفرستي، محمد، 1390، مباني اقتصاد خرد با نگرشي به اقتصاد ايران، تهران، رسا.
- نيلي، مسعود، 1387، مباني اقتصاد، تهران، نشر ني.
- هادوي‌نيا، علي‌اصغر، 1387، فلسفه اقتصاد در پرتو جهان‌بيني قرآن كريم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
- يوسفي، احمد‌علي، 1386، نظام اقتصاد علوي، مباني، اهداف و اصول راهبردي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
- يوسفي، احمد‌علي، 1389، «تأثير مباني فلسفي بر نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امام علي عليه السلام»، اقتصاد اسلامي، ش 9، ص 10-26.
- Buchanan, J, 1991, The Economics and the Ethics of Constitutional Order,Ann Arbor, University of Michigan Press.
- Maki, U, 2001, Economic Ontology، What? Why? How? In U. Maki (Ed.), The Economic World View; Studies in the Ontology of Economics, Cambridge، Cambridge University Press, p 3-14..
- Wittgenstein, L, 1969, On Certanty, Oxford، Blackwell
