صفحه‌ها: 79-
تاریخ دریافت: 1395/08/08تاریخ پذیرش: 1395/12/15
چکیده:
یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایدۀ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریۀ عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحلۀ توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.
یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایدۀ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریۀ عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحلۀ توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.
کلیدواژه ها: نظام اقتصادی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقتصاد ایران، عدالت ولایی، توازن حق مدار.
زریباف، سیدمهدی، عیسوی، محمود.(1395) استخراج چارچوب نظری برای آسیب‌شناسی اقتصاد ایران براساس مؤلفه‌های نظام اقتصادی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت. دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 8(1)، 79-
سیدمهدی زریباف؛ محمود عیسوی."استخراج چارچوب نظری برای آسیب‌شناسی اقتصاد ایران براساس مؤلفه‌های نظام اقتصادی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت". دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 8، 1، 1395، 79-
زریباف، سیدمهدی، عیسوی، محمود.(1395) 'استخراج چارچوب نظری برای آسیب‌شناسی اقتصاد ایران براساس مؤلفه‌های نظام اقتصادی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت'، دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 8(1), pp. 79-
زریباف، سیدمهدی، عیسوی، محمود. استخراج چارچوب نظری برای آسیب‌شناسی اقتصاد ایران براساس مؤلفه‌های نظام اقتصادی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت. معرفت اقتصاداسلامی، 8, 1395؛ 8(1): 79-
