ضوابط قیمت‌گذاری از منظر فقه امامیه
Article data in English (انگلیسی)
ضوابط قيمتگذاري از منظر فقه اماميه
سيدعباس موسويان* / حسن بهاري قراملكي**
چكيده
يكي از مباحث مهم در اقتصاد، كيفيت تعيين قيمتها در بازار است كه آثار متعددي بر سرمايه‌گذاري، اشتغال، توليد، عرضة كل و سطح عمومي قيمتها برجاي مي‌گذارد. برخي با توجه به آثار كوتاه‌مدت قيمتگذاري توسط دولت به آن گرايش دارند؛ اما بيشتر انديشمندان اسلامي، به ويژه فقيهان، با توجه به ادلة شرعي و آثار تعيين دستوري قيمتها، آن را ممنوع مي‌دانند. در اين تحقيق، با اتكا به ادلة شرعي، به دنبال اثبات فرضيه‌هاي رو به رو هستيم: 1. در شرايط عادي، كسي حق قيمتگذاري ندارد و قيمت را بازار تعيين مي‌كند؛ 2. در شرايط احتكار، انحصار و تباني، محتكر و انحصارگر به عرضه كالا موظف مي‌شود؛ 3. در صورت امتناع محتكر و انحصارگر از قيمت عادلانه، به كاهش قيمت وادار مي‌شود؛ 4. در صورت امتناع از قيمت عادلانه، براي او قيمت تعيين مي‌شود؛ 5. در موارد تعيين قيمت، با مراجعه به ديدگاه كارشناسي، قيمتها به گونه‌اي (عادلانه) تعيين مي‌شود كه به‌هيچ‌يك از فروشنده و خريدار اجحاف نباشد. روش تحقيق استدلالي و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر اين اساس، ابتدا مقتضاي ادلة شرعي ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روايات خاص ـ بررسي مي‌شود؛ آن‌گاه به نقد و بررسي اقوال فقيهان، و در نهايت به اثبات فرضيه‌ها مي‌پردازيم.
كليد‌واژه‌ها: قيمتگذاري، احتكار، تباني، قيمت‌عادلانه.
مقدمه
بعد از انقلاب اسلامي به دليل حاكميت ديدگاه تعيين دستوري قيمتها توسط دولت در ميان دولتمران، شاهد قيمت‌گذاري‌هاي مستمر و دستوري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي هستيم. تعيين دستوري نرخ سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، نرخ‌هاي سود اوراق مشاركت سرمايه‌گذاري، نرخ‌هاي ارز در بازار پول و سرمايه، قيمت نان، آب، برق، گاز، تلفن، نفت، بنزين، گازوئيل و ... در بازار كالاها و خدمات و تعيين دستوري نرخ‌هاي حقوق و دستمزد در بازار كار و ده‌ها قيمتگذاري ديگر، موجب شده است تعادل عمومي بازار و اقتصاد به‌هم بخورد؛ بهگونهاي كه از اصلاح آن با عنوان طرح تحول اقتصادي ياد شود. در اين تحقيق با قطع‌نظر از تحليل‌هاي اقتصادي و با اتكا به ادلة شرعي، موضوع قيمتگذاري از منظر فقه اماميه بررسي، و فرضيه‌هاي مورد نظر اثبات مي‌شود.
پيشينة تحقيق
موضوع قيمتگذاري از منظر فقه اماميه، در كتاب‌هاي تجارت، بيع و مكاسب مطرح شده است و معمولاً فقيهان در بحث احتكار از آن سخن گفته‌اند. در عين حال، كتاب‌ها و مقالاتي نيز به صورت مستقل اين موضوع را بررسي كرده‌اند كه بدان‌ها اشاره مي‌شود.
حسينعلي منتظري (1406 ق) در كتاب رسالة في الأحتكار و التسيعر با استناد به روايات و ديدگاه‌هاي فقيهان دربارة احتكار، حكم آن را بررسي كرده است و در نهايت با مطرح كردن موضوع قيمتگذاري، نتيجه مي‌گيرد كه در شرايط طبيعي بازار، قيمتگذاري جايز نيست؛ اما در شرايط احتكار و انحصار بر اساس قواعد، ابتدا محتكر به عرضة كالا اجبار مي‌شود و چنانچه مالك، كالا را به قيمت ظالمانه عرضه كرد، حكومت براي رفع مشكل، كالا را به قيمة المثل عرضه مي‌كند.
مصطفي محقق داماد (1362) در كتاب تحليل و بررسي احتكار از نظرگاه فقه اسلامي، با بررسي مسئله احتكار و قيمتگذاري، با توجه به ادلة شرعي از كتاب و سنت و ديدگاه فقيهان، به اين نتيجه مي‌رسد كه در صورت احتكار، محتكر ابتدا مجبور به عرضة كالا مي‌شود و در صورت اجحاف در قيمت، به تنزّل از قيمت اجحافي امر مي‌شود.
سيدعلي شفيعي (1377) در كتاب الاحتكار و ما يلحقه من الاحكام و الآثار، بعد از بيان احتكار و حكم آن با توجه به كتاب و سنت، بحث را به مسئله قيمتگذاري مي‌‌كشاند. او اختلاف بين فقيهان در مورد لزوم قيمتگذاري يا ممنوعيت آن را يك اختلاف لفظي مي‌داند. وي بر اين باور است كساني كه قائل به ممنوعيت قيمتگذاري هستند، به وضع عادي بازار، و افرادي كه معتقدند قيمتگذاري لازم است، به امتناع محتكر از بيع كالا به قيمت عادلانه توجه داشته‌اند.
احمدعلي يوسفي (1385) در مقالة «رفتار پيامبر و امامان در برابر نوسان قيمتها»، با اشاره به جريان پولي صدر اسلام، به بررسي رابطة قيمتي و وزني درهم و دينار پرداخته و وقوع نوسان قيمت‌هاي نسبي و سطح عمومي قيمتها را با توجه به روايات و منابع تاريخي اثبات مي‌كند. وي در ادامه با رويكرد اجتهادي، مسئله تعيين قيمتها را تبيين مي‌كند.
سيدرضا حسيني (1384) در مقالة «قيمتگذاري از ديدگاه فقه و اقتصاد»، با رويكرد ميان‌رشته‌اي مي‌كوشد از دو حوزة معرفتي فقه و اقتصاد، قيمتگذاري كالاها و خدمات را بررسي كند. هدف اصلي اين مقاله، اثبات عدم جواز قيمتگذاري حتي در شرايط احتكار و انحصار، توسط دولت است. البته ايشان ماهيت و جايگاه قيمتها در نظام اقتصادي را نيز مطرح ساخته است.
سيدمحمدكاظم رجايي، در پايان‌نامه «قيمتگذاري در اقتصاد اسلامي» پس از بيان اصل مداخله دولت در اقتصاد، با ذكر گفته‌هاي فقيهان در مورد قيمتگذاري، حكم شرعي آن را با توجه به ادلّه جواز و عدم جواز بررسي كرده و با ذكر مواردي از قيمتگذاري در اسلام، با توجه به اينكه در اين موارد قيمت عادلانه موردنظر است، به تبيين معيارهاي قيمت عادلانه در بازارها مي‌پردازد.
تفاوت اين تحقيق‌هاي با تحقيق‌هاي پيشين در آن است كه اولاً مسئله قيمتگذاري را در حالات مختلف اقتصادي بررسي مي‌كند؛ ثانياً به دور از طرح ادلة استحساني، و تنها با استناد به ادلة معتبر شرعي، به دنبال حكم شرعي مسئله از ديدگاه فقه اماميه است.
مقتضاي ادلة شرعي پيرامون موضوع قيمتگذاري
در مسئله جواز يا عدم جواز قيمتگذاري از سوي حاكم اسلامي، با دو دسته دليل مواجهيم: دستة اول قواعد عامي كه در جاي جاي فقه، به طور عموم از آن استفاده شده است؛ دستة دوم رواياتي كه در خصوص موضوع قيمتگذاري، فقيهان بدان استناد كرده‌اند. از اين روي، ابتدا عموماتي كه در اين مسئله مي‌توانند دليل بر حكم باشند را بررسي، سپس ادلّه‌اي را كه مي‌توان در مسئله قيمتگذاري بدان‌ها استناد كرد، مطرح مي‌كنيم:
مقتضاي قواعد عام
بر اساس قواعد عمومي، مردم در مصرف اموال خود آزادند و تصرف ديگران نيز به رضايت مالك موقوف است. با توجه به اينكه تعيين قيمت با آزادي مذكور منافات، و نارضايتي مالك را به دنبال دارد، تعيين قيمت مخالف قواعد شرعي است. با توجه به فراوان بودن روايات خاص در زمينه قيمتگذاري، به ذكر يك آيه و دو روايت از عمومات بسنده مي‌كنيم.
آيه تجارت
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكلُوا أَمْوَالَكم بَينَكم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكم؛ اي كساني كه ايمان آوردهايد، اموال يكديگر را به باطل نخوريد، مگر آنكه تجارتي با تراضي از شما باشد»(نساء:29).
بر اساس اين آيه، افزون بر اينكه تصرف مردم در اموال يكديگر بايد بر اساس تجارت صورت پذيرد، لازم است توأم با رضايتمندي دوطرف باشد و چنانچه تجارتي در بين نباشد يا بر اساس رضايت انجام نگيرد، أكل مال به باطل، حرام و ممنوع است. با توجه به اينكه تعيين قيمت به صورت دستوري، موجب عدم رضايت فروشنده مي‌شود، به مقتضاي آيه نمي‌توان به جواز آن حكم كرد.
روايت «الناس مسلطون على أموالهم»
اين روايت در متون فقهي از رسول اكرم نقل شده، ضعف سند آن نيز با شهرت عمل فقيهان جبران شده است. فقيهان اين روايت را براي اثبات مطلق تصرفات مالك در مال خود به كار مي‌گيرند و آزادي افراد نسبت به اموال خود را اثبات مي‌كنند . از آنجايي كه تعيين قيمت بر كالاي مالك با اين آزادي عمل منافات دارد، براساس اين قاعده ممنوع خواهد بود.
روايت «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه»
اين روايت نيز با سند مرسل از رسول اكرم نقل شده است كه عمل فقيهان، موجب تقويت آن شده و قابل استناد مي‌باشد. در اين روايت نيز تصرف در مال ديگران بر اساس رضايتمندي آنها جايز شمرده شده است. چنانچه اين رضايتمندي از طرف مالكين وجود نداشته باشد، مال آنها بر ديگران حلال نمي‌شود؛ گرچه از راه تجارت آن را كسب كرده باشند. بنابراين، اگر مالك مجبور باشد كالاي خود را به قيمتي عرضه كند كه راضي به آن نيست، كسي كه كالا را با آن قيمت تهيه مي‌كند نمي‌تواند در آن تصرف كند.
روايات خاص قيمتگذاري
در مسئله قيمتگذاري، افزون بر ادلة عام، روايات خاصي نيز در متون فقهي وجود دارد كه فقيهان بدان استناد كرده‌اند. اين روايات به سه گروه تقسيم مي‌شوند كه لازم است هر يك را جداگانه مطرح و بررسي كنيم:
الف. در شرايط طبيعي تعيين قيمت از اختيارات مالك است
براساس اين روايات، مالك اختيار دارد كالاي خود را به هر قيمتي كه بخواهد بفروشد. اين روايات به دلالت التزامي، به ممنوعيت قيمتگذاري توسط دولت دلالت مي‌كنند. همچنين ناظر بر فرض برقرار بودن شرايط طبيعي بازار مي‌باشند. منظور از شرايط طبيعي آن است كه اوضاع بازار و همين‌طور نوسان قيمتها، معلول عوامل طبيعي همچون، افزايش يا كاهش كالا و ميزان عرضه و تقاضاست و هيچ عامل غيرطبيعي مانند احتكار يا انحصار و تباني دخالت ندارد.
روايت اول: صحيحة سلمة حنّاط
سلمة حنّاط (گندم فروش) از امام صادق نقل مي‌كند كه فرمود: «هر گاه در شهر، كالايي بيش از آنچه كه يك نفر از مردم مي‌خرد موجود باشد (بهگونهاي كه همه مردم بتوانند آن كالا را تهيه نمايند)، بر او رواست كه با متاع خود زيادتي را طلب كند؛ چون اگر كالا به مقداري باشد كه به همة مردم برسد، قيمت آن كالا به جهت كار اين فروشنده، گران نمي‌شود؛ بلكه قيمت در صورتي در بازار افزايش مي‌يابد كه يك نفر هرآنچه كه وارد شهر مي‌شود را خريداري نمايد».
در اين روايت دو حالت براي بازار فرض شده است؛ يك حالت اينكه همة مردم به كالا دسترسي داشته باشند و بتوانند آن را تهيه كنند؛ حالت دوم اينكه يك نفر به‌طور انحصاري كالا را خريداري كند و ساير مردم دسترسي به آن نداشته باشند. در حالت اوّل صاحب كالا مي‌تواند سود دلخواه خود را با فروش كالا به دست آورد و اين كار در روند قيمتها تأثيري ندارد. بنابراين، حاكم نمي‌تواند اين اختيار را از صاحبان كالاها سلب، و آنها را مجبور كند تا كالاي خود را با قيمتي كه حاكم تعيين كرده است عرضه كنند.
روايت دوم: صحيحة حلبي
«حلبي گويد: از امام صادق دربارة كسي كه كالا را ذخيره كرده و منتظر مي‌ماند (تا آن را به قيمت بالايي بفروشد) سؤال كردم كه آيا چنين كاري جايز است يا نه؟ حضرت فرمودند: اگر كالا در بازار زياد باشد، بهگونهاي كه مردم به راحتي توانايي خريد آن را داشته باشند، اشكالي ندارد؛ اما اگر كالا در بازار ناياب بوده و مردم به آساني قدرت تهيه آن را نداشته باشند، در اين صورت جايز نيست صاحب كالا آن را احتكار كرده و مردم را در حالي كه كالا در بازار موجود نيست رها كند».
در اين روايت نيز دو حالت براي بازار فرض شده است: يكي فراواني كالا و ديگري كمبود آن. چنانچه شخص در حالت فراواني، كالا را احتكار كند به اميد گران شدن آن در آينده از عرضه خودداري نمايد، بلامانع است. لازمة چنين حقّي آن است كه كسي او را به عرضة كالا مجبور نكند. بنابراين، حاكم نمي‌تواند در شرايط طبيعي بازار، افراد و صاحبان كالاها را به فروش كالاهاي خود مجبور، و قيمت خاصي را هم بر آنها وضع كند.
حاصل روايات گروه اول اين است كه در شرايط عادي بازار، تعيين قيمت فقط به دست صاحب كالا مي‌باشد و لازمة آن اين است كه كسي حق اعتراض ندارد و تعيين قيمت توسط ديگري مجاز نيست.
ب. حاكم اسلامي در شرايط طبيعي بازار نمي‌تواند قيمتگذاري كند
تفاوت اين دو دسته روايات اين است كه در گروه نخست، ممنوعيت قيمتگذاري به دلالت التزامي بود؛ اما در اين دسته به دلالت مطابقي قابل اثبات است.
روايت اوّل: مرسل صدوق
مرحوم صدوق در كتاب «من لايحضره الفقيه» و نيز در كتاب «توحيد» نقل مي‌كند:
به رسول خدا عرض شد كاش براي ما نرخ كالاها را تعيين مي‌كرديد؛ زيرا نرخ‌ها در نوسان است و بالا و پايين مي‌رود. حضرت فرمودند: من كسي نيستم كه خداي را با بدعتي كه دربارة آن سخني با من نفرموده است ملاقات كنم. پس بندگان خدا را به حال خود واگذاريد تا از يكديگر استفاده كنند و هر گاه از شما راهنمايي خواستند راهنمايي كنيد.
اين روايت مرسل است؛ اما از يك طرف با لفظ «قال» نقل شده و از سوي ديگر فقيهان به آن عمل كرده‌اند. از اين‌روي، ضعف روايت، جبران شده است و مي‌توان بدان عمل كرد. از ظاهر روايت برميآيد كه درخواست اصحاب از حضرت در مورد تعيين قيمت كالاها، مربوط به شرايط طبيعي بازار است و نوسان قيمتها در اثر عوامل طبيعي اتفاق مي‌افتد؛ زيرا در شرايط خاص مثل احتكار، صورت ارزاني قيمتها متصور نيست.
روايت دوّم: مرسل دعائم الأسلام
در كتاب دعائم الأسلام از امام صادق نقل شده است كه حضرت در پاسخ به سؤالي دربارة قيمتگذاري فرمودند:
اميرالمؤمنين براي هيچ كس قيمت تعيين نكرد و اما هر كس در مقايسه با معاملات رايج مردم فرو‌گذاري مي‌كرد به وي گفته مي‌شد: همان‌گونه كه مردم خريد و فروش مي‌كنند عمل كن و گرنه از بازار كناره گير! مگر اينكه كالاي او بهتر از كالاي ديگران بوده باشد.
در اين روايت امام صادق با تمسّك به شيوه اميرالمؤمنين از تعيين قيمت خودداري مي‌كند و اين، بر ممنوعيت قيمتگذاري دلالت مي‌كند؛ در حالي‌كه اگر تنها شيوة اميرالمؤمنين در برخورد با تجّار متخلّف را ملاحظه كنيم، هيچ دلالتي بر ممنوعيت قيمتگذاري نخواهد داشت. از آن جا كه اين روايت به شرايط خاصّي منحصر نيست و دلالت آن بر ممنوعيت قيمتگذاري مطلق است همة شرايط را شامل مي‌شود، مي‌توان عدم جواز قيمتگذاري در شرايط عادي بازار را از اين روايت استفاده كرد.
ج. تدبير و تنظيم قيمتها به دست خداست
گروهي از روايات دلالت دارند كه تدبير قيمتها أمر غيبي، و از دست انسان‌ها خارج است و ائمه نيز با بيان اين مطلب، هر گونه مسئوليتي دربارة تعيين قيمت كالاها را از خود سلب كرده‌اند.
روايت اول: مرسل ابي‌حمزه ثمالي
«ابوحمزه ثمالي نقل مي‌كند كه: نزد امام سجاد‌‌عليه‌السلام سخني از گراني قيمتها به ميان آمد، حضرت فرمودند: از گراني آن، تكليفي متوجه من نيست. اگر گران شود، با او(خدا)ست و اگر ارزان شود نيز با اوست».
با قطع‌نظر از ضعف سندي، مي‌توان اين روايت را از جمله ادلّه ممنوعيت قيمتگذاري مطرح كرد. به اين بيان كه طرح مسئله گراني قيمتها نزد امام، با اين هدف انجام شده است كه از سوي امام قيمت خاصي بر كالاها وضع شود. حضرت اين مسئوليت را از خود سلب كرده است و تدبير قيمتها را به خداوند نسبت مي‌دهد.
روايت دوم: صحيحة ابي‌حمزه ثمالي
«ابوحمزة ثمالي از امام سجاد نقل مي‌كند كه فرمود: خداوند متعال فرشته‌اي را بر نرخ‌ها گمارده است تا امر آن را تنظيم و تدبير كند».
روايت سوم: مرسل محمد بن أسلم
محمد بن أسلم از امام صادق نقل مي‌كند كه فرمود: «خداوند متعال براي امر قيمتها فرشته‌اي را گمارده است كه آنها را تدبير كند تا قيمتها در اثر قلّت و كثرت، گران و ارزان نشوند.»
دلالت اين روايت‌ها از اين جنبه كه در مقام بيان باشند، چندان روشن نيست. از اين روي، گروهي از فقيهان آنها را به عنوان مؤيد مي‌دانند.
برخي روايات نيز در متون روايي اهل سنت آمده است كه بدان‌ها اشاره مي‌كنيم.
روايت چهارم: روايت انس‌بن‌مالك
انس‌بن‌مالك نقل مي‌كند: «مردم خدمت حضرت پيامبر عرضه داشتند: يا رسول‌الله قيمتها بالا رفته و گران شده است براي ما قيمت تعيين نماييد. حضرت فرمودند: همانا خداوند قيمت‌گذار است و هموست كه روزي‌ها را مي‌بندد و مي‌گشايد و رزق مي‌بخشد، و هر آينه من اميدوارم كه خدا را ديدار كنم در حالي كه هيچ يك از شما در خون و يا مال، از من دادخواهي نكند».
روايت پنجم: روايت ابي‌هريرة
ابوهريرة نقل مي‌كند: «مردي نزد رسول خدا عرضه داشت: اي رسول خدا! قيمت تعيين كن. حضرت فرمود: بلكه دعا مي‌كنم. مرد ديگري آمده و عرض كرد: اي رسول خدا قيمت تعيين كن. حضرت فرمودند: اين خداست كه قيمتها را بالا و پايين مي‌برد و من اميدوارم خدا را در حالي ملاقات كنم كه ظلمي از من به كسي نرسيده باشد».
اين دو روايت نيز مطلق است و شامل تمام حالات بازار مي‌شوند و نمي‌توان ادعا كرد كه مخصوص شرايط خاصي مانند احتكار و انحصار است؛ زيرا گراني قيمت همان‌طور كه در اين شرايط ممكن است، در شرايط عادي نيز ممكن است و حضرت به صورت مطلق قيمتگذاري را از مصاديق ظلم قلمداد كردند.
نتيجة بحث روايي
از روايات نتيجه مي‌گيريم زماني كه بازار در حالت عادي و طبيعي فعاليت مي‌كند و تحت تأثير عوامل خاصي نيست، هيچ كس نمي‌تواند قيمت خاصي را بر بازار تحميل، و صاحبان كالا را به تبعيت از آن قيمت مجبور سازد.
در شرايط خاص صاحبان كالا مجبور به عرضه كالا مي‌شوند
براساس برخي روايات، حتي در شرايط خاص اقتصادي نيز تعيين قيمت صحيح نيست و از منظر اسلام، راه جلوگيري از آنها به شكلي ديگر است. لازم به ذكر است شرايط خاص كه مي‌توانند جريان عادي بازار را تحت تأثير قرار دهند و به سمت و سوي خاصي هدايت كنند، عبارت‌اند از: احتكار، انحصار و تباني. برخي از تجّار با اعمال سياست ويژه و بهره‌برداري خاص از آن، به دنبال اهداف خود هستند. از اين‌روي، روايات مربوط به هر يك از اين عنوان‌ها را جداگانه بررسي مي‌كنيم:
وضعيت احتكار
روايت اوّل: صحيحة عبدالله بن منصور
عبد‌الله‌بن‌منصور از امام صادق نقل مي‌كند: در زمان پيامبر گندم تمام شد. مسلمانان نزد حضرت آمده و عرضه داشتند: اي پيامبر خدا! گندم تمام شده و جز نزد فلاني در جايي وجود ندارد به او فرمان ده تا آنرا به مردم بفروشد. پيامبر حمد و ثناي خدا كرده و فرمود: اي فلان! مسلمانان گفتند كه گندم تمام شده و تنها اندكي نزد تو باقي است؛ آنرا بيرون آر! و هر طور كه خواهي بفروش و آنرا حبس نكن».
روايت از اين بُعد كه مي‌توان محتكر را به فروش مجبور كرد گوياست؛ امّا اينكه قيمتگذاري به طور مطلق ممنوع است يا در موارد خاصي جايز مي‌شود، گويا نيست و فقيهان نيز در اين مورد اختلاف دارند، كه در ادامه بحث خواهد شد.
روايت دوّم: روايت ضمرة
ضمرة از اميرالمؤمنين نقل مي‌كند كه فرمود:
روزي پيامبر بر محتكرين عبور كرده و دستور داد كالاي احتكار شده را به بازار و جايي كه در ديد مردم است روانه سازند. عده‌اي به حضرت عرضه داشتند: كاش بر آنها قيمت تعيين نمايي. حضرت از اين سخن غضبناك شدند؛ به اندازه‌اي كه غضب از چهره ايشان پيدا بود. پس فرمودند: من بر ايشان قيمت تعيين كنم؟ قيمت فقط و فقط به دست خداوند متعال است و هر وقت بخواهد آنرا بالا مي‌برد و هر وقت بخواهد آنرا پايين مي‌آورد.
با اينكه سند اين روايت ضعيف است و نمي‌توان براي اثبات مطلب به آن استدلال كرد، امّا دلالت آن، بر اجبار محتكران و ممنوعيت قيمتگذاري بر كالاي احتكار شده روشن است. افزون بر اينكه حضرت در چنين شرايطي نيز أمر قيمتها را به خدا واگذار كرده و خود را در اين باره بي‌اختيار مي‌داند. امّا آيا محتكران مي‌توانند به هر قيمتي كه بخواهند كالا را بفروشند گرچه قيمتي باشد كه مردم قدرت خريد نداشته باشند؟ از اين روايت حكم اين فرض استفاده نمي‌شود.
روايت سوّم: مرسل دعائم الأسلام
در دعائم الأسلام روايتي از اميرالمؤمنين نقل شده است كه ايشان به رفاعة بن شداد بجلي قاضي اهواز چنين نوشتند: «مردم را از احتكار پرهيزدار و هر كس احتكار كرد، كيفري دردناك ده و با بيرون آوردن اجناس احتكارشده او را مجازات كن».
اين روايت نيز از نظر سند ضعيف است؛ امّا دلالت آن بر مطلب روشن است؛ زيرا اصلاً به قيمتگذاري دستور نداده و عقوبت محتكران را اجبار بر عرضه كالا مي‌داند.
روايت چهارم: نامة اميرالمؤمنين به مالك اشتر
در عهدنامة اميرالمؤمنين به مالك اشتر چنين آمده است:
پس، از احتكار جلوگيري كن كه پيامبر از آن جلوگيري مي‌نمود. بايد خريد و فروش در جامعة اسلامي به سادگي و با موازين عدل انجام گيرد. با نرخ‌هايي كه به فروشنده و خريدار اجحاف نشود كسي كه پس از منع تو احتكار كند او را كيفر ده تا عبرت ديگران شود؛ اما در كيفر او زياده‌روي نكن.
سند عهدنامه معتبر است و اشكالي ندارد. دلالت آن نيز بر اجبار محتكران بر عرضة كالاهاي خود روشن است؛ امّا از اين جنبه كه مي‌توان بر محتكران قيمت تعيين كرد، دلالتي ندارد و از واژة «عقوبت» هم كه در روايت آمده نمي‌توان استفاده كرد. بنابراين، اين روايت دلالتي بر جواز يا ممنوعيت قيمتگذاري ندارد.
از مجموع روايات باب احتكار نتيجه مي‌گيريم كه بايد محتكران كالاهاي خود را عرضه كنند و به هر قيمتي كه خواستند بفروشند و تعيين قيمت بر آنها جايز نيست. امّا پرسش اين است كه عدم جواز قيمتگذاري در اين مورد مطلقاً ثابت است يا به شرايط خاصي بستگي است؟
وضعيت انحصار
منظور از انحصار اين است كه يك يا چند نفر تمام كالاها را در اختيار داشته باشند و گردش بازار را به دست گيرند و هر وقت خواستند كالا را روانه بازار كنند و هر زمان كه بخواهند بازار را از جنس مورد نياز مردم خالي نگه دارند تا با هر قيمتي كه خواستند، آن را در فرصت مناسب به فروش رسانند.
روايت اوّل: صحيحة سلمة حنّاط
سلمه حنّاط (گندم‌فروش) نقل مي‌كند كه امام صادق از من در مورد شغلم سؤال فرمود. عرض كردم گندم‌فروش هستم و گاهي وقت‌ها بازار رواج خوبى دارد و پارهاى از اوقات كساد است و ناچار آن را انبار مىكنم، فرمود: دربارة آن، علماى آن ديار چه مىگويند؟ عرض كردم مىگويند: محتكر است. فرمود: غير از تو كسى هست كه آن را بفروشد؟ عرض كردم: «من از هزار جزء، جزئى بيش نمىفروشم» (يعنى من از هزار فروشنده، يك فروشنده بيش نيستم). فرمود: در اين صورت اشكالى ندارد؛ مردى از قريش بود كه به او حكيم‌بن‌حزام مىگفتند و شيوهاش اين بود كه هر گاه گندم و خواربار وارد مدينه مىشد، او همة آن را يك‌جا مىخريد. رسول خدا گذرش بر وى افتاد. او را نصيحت كرده فرمود: اى حكيم پسر حزام! زنهار از اينكه ارزاق مردم را انبار كنى و به انتظار گران‌شدن آن باشى.
ذيل روايت كه مربوط به داستان حكيم‌بن‌حزام است مربوط به موضوع انحصار مي‌شود كه پيامبر، او را از اين كار نهي فرمود با توجه به اينكه امام صادق اين داستان را بر وضعيت سلمة حنّاط تطبيق كردند، استفاده مي‌شود كه حكم احتكار و انحصار متّحد است.
روايت دوّم: عهدنامه مالك اشتر
يكي ديگر از رواياتي كه مي‌توان از آن، حكم انحصار را استفاده كرد، عهدنامه اميرالمؤمنين به مالك اشتر است كه حضرت در آن، توصيه‌هاي گوناگوني را دربارة تجار بيان فرموده‌اند:
... اين را هم بدان كه در ميان بازرگانان كساني هستند كه تنگ‌نظرند و بر معامله بخيل بوده و احتكار‌كنندة منافع هستند و در معاملات سخت مي‌گيرند و اين براي جامعه زيانبار و عيب بزرگي بر زمامدار است. پس از احتكار جلوگيري كن كه رسول خدا از آن جلوگيري مي‌كرد... .
ميرزا حبيب الله خويي از شارحان نهج‌البلاغه، تعبير «احتكار منافع» را غير از «احتكار كالا» دانسته و معتقد است احتكار منافع خارج از مصطلح فقهي احتكار است. احتكار در اصطلاح فقهي بر احتكار اجناس اطلاق مي‌شود؛ نه احتكار منافع. ايشان از احتكار منافع به شركت‌هاي انحصاري و انحصارات سرمايه‌اي تعبير مي‌كند كه در آنها احتكار كالا وجود ندارد.
به هر حال، همان‌طور كه از احتكار اجناس بايد جلوگيري به عمل آيد، از احتكار منافع نيز بايد جلوگيري شود؛ زيرا هر دو، موجب ضرر بر عموم مردم است. لازمة نهي نيز اين است كه حاكم، بازار را به گونه‌اي كنترل كند كه زمينه براي استفاده عادلانة عموم مهيا شود؛ اما اينكه در اين موارد بر حاكم شرع است كه قيمت تعيين كند، از اين عهدنامه استفاده نمي‌شود.
وضعيت تباني
منظور از تباني، قرار چند نفر بر انجام كاري معين است. براساس روايات، تباني تا زماني كه مقدمة معصيت نباشد، مانع ندارد. بنابراين، اگر چند تاجر در مورد عرضة كالا با قيمت مشخصي تباني كنند ـ چنانچه آن قيمت، اجحاف بر مردم باشد ـ بايد از آن اجتناب كرد. روايت ذيل دلالت روشني بر اين أمر دارد:
ابو‌جعفر فزازي نقل مي‌كند كه روزي امام صادق غلام خود مصادف را خواست و به او هزار دينار داد و فرمود: آماده مسافرت به مصر شو؛ خانواده‌ام زياد شده‌اند. مصادف جنس خريده و آماده شد و با عده‌اي از تجّار به طرف مصر حركت كردند. همين‌كه نزديك مصر رسيدند؛ با قافله‌اي كه از مصر خارج شده بود مواجه شده و از ايشان وضع اجناسي را كه با خود به مصر مي‌بردند پرسيدند و آنها پاسخ گفتند كه اين جنس در مصر موجود نيست. كاروانيان با يكديگر هم قسم و هم‌پيمان شدند كه هر ديناري را به يك دينار سود بفروشند. پس از فروش، سود خود را برداشته و به طرف مدينه به راه افتادند. مصادف در حالي‌كه دو كيسه در دست داشت خدمت امام رسيده و عرضه داشت: فدايت شوم اين كيسه، اصل سرمايه است و اين كيسه هم سود آن. حضرت فرمودند: اين سود، زياد است مگر شما چه كرده‌ايد؟ مصادف شرح ماجرا را خدمت حضرت بيان كرد. حضرت با شنيدن آن فرمودند: سبحان‌الله شما هم قسم مي‌شويد كه به ازاء هر دينار يك دينار از مسلمانان سود بگيريد. پس كيسه هزار ديناري را برداشت و فرمود: من احتياج به چنين سودي ندارم. سپس فرمود: اي مصادف! پيكار با شمشير ساده‌تر از به دست آوردن روزي حلال است.
اين روايت از نظر سند ضعيف است؛ امّا اشكالي از اين جهت بدان وارد نيست؛ زيرا حرمت اجحاف بر مسلمانان، از قواعد كلّي كه در جاي خود به اثبات رسيده، ثابت است و جواز تباني بر غير معصيت نيز با روايات خاصي كه در متون روايي وارد شده است، ثابت مي‌شود. «عبدالله‌بن‌سليمان از امام صادق نقل مي‌كند كه ايشان در مورد چند تاجري كه وارد منطقه‌اي شده و هم‌پيمان مي‌شوند به هر قيمتي كه خواستند جنس خود را بفروشند، فرمود: اشكالي ندارد».
بنابراين، گرچه اين روايت‌ها از نظر سندي ضعيف هستند، مدلول آنها با عمومات و روايات ديگر قابل اثبات است؛ يعني تباني بر انجام كار حرام، نامشروع، اما تباني بر كار حلال مشروع است.
نتيجة روايات خاص
از مجموع احاديث معصومان به دست مي‌آيد كه در شرايط عادي و طبيعي بازار، كسي حق قيمتگذاري بر كالاها و اموال مردم را ندارد و در شرايط احتكار، حاكم اسلامي وظيفه دارد محتكران را به عرضة كالاها سفارش و در موارد امتناع مجبور كند؛ اما حق قيمتگذاري ندارد و تنها از نامه حضرت اميرالمومنين در عهدنامه مالك اشتر به دست مي‌آيد كه فرمود: داد و ستد بايد سهل و با ترازوى درست و با بهايى صورت گيرد كه بر هيچ يك از دو طرف معامله ستم نرود»؛ يعني در بازار اسلامي بايد داد و ستد بر اساس موازين عادلانه و با قيمت‌هايي انجام گيرد كه هيچ اجحافي نه در حق بايع و نه در حق مشتري روا نشود. اين مطلب هيچ دلالتي بر حق قيمتگذاري از طرف حاكم شرع نمي‌كند و همان‌طور كه برخي از شارحان نهج‌البلاغه توضيح داده‌اند: «ادعاي ثبوت جواز يا لزوم تسعير از روايات، خصوصاً از عبارت نقل شده از عهدنامه، مردود مي‌باشد».
ديدگاه فقيهان درباره قيمتگذاري
پس از آنكه دلالت روايات روشن شد، لازم است به بررسي ديدگاه فقيهان در اين‌باره بپردازيم. فقيهان اين بحث را ضمن دو عنوان بررسي كرده‌اند: يكي قيمتگذاري در شرايط طبيعي و ديگري قيمتگذاري در شرايط احتكار. ما نيز به تبع ايشان بحث را با اين دو عنوان پي مي‌گيريم.
الف) قيمتگذاري در شرايط طبيعي
بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در اين مورد نشان مي‌دهد كه فقيهان در حكم به عدم جواز قيمتگذاري در شرايط طبيعي، اختلافي ندارد و مرحوم شيخ طوسي نيز از آن نفي خلاف نموده است. البته برخي از ايشان عدم جواز را موقوف به عدم رضايت صاحبان كالا كرده‌اند كه اين شرط، بين اختلافي فقيهان ايجاد نمي‌كند؛ زيرا اگر صاحبان كالا به تعيين قيمت از جانب غير راضي باشند، به مثابه اين است كه خود بر كالا قيمت تعيين كرده‌اند. آنچه در اين مقام مهم است، بررسي ادلّة عدم جواز قيمتگذاري در شرايط طبيعي است كه در ذيل به بيان آنها مي‌پردازيم:
فقيهان معمولاً به عموماتي همچون «الناس مسلّطون علي اموالهم» و مانند آن و همين‌طور برخي از روايات خاص كه در بخش اوّل مقاله ذكر شد، تمسّك جسته‌اند. مرحوم شيخ طوسي در«مبسوط» و مرحوم علامه حلّي در «نهاية» به روايت ابي‌هريرة استدلال كرده‌اند. در بيان استدلال به اين روايت مي‌توان گفت در شرايط طبيعي بازار، نرخ كالاها و خدمات، معلول عرضه و تقاضا و شرايط زماني، مكاني و اجتماعي است كه همگي به نحوي به مشيت خداوند و اراده او در نظام هستي منتهي مي‌شود. به همين دليل، رسول خدا از تعيين قيمت بر كالاها اجتناب كرد.
حسيني شيرازي نيز روايت ضمرة را دليل اين ديدگاه قرار داده است و با اينكه اين روايت مربوط به شرايط احتكار است، اما در ذيل آن كه حضرت مي‌فرمايد: «قيمت فقط به دست خداوند متعال است و هر وقت بخواهد آن را بالا مي‌برد و هر وقت بخواهد آن را پايين مي‌آورد»، يك حكم كلّي استفاده مي‌شود كه در هيچ حالي ـ حتي در حالت احتكار ـ كسي حق تعيين قيمت بر كالاها را ندارد.
وجه ديگري كه در استدلال به اين روايت مي‌توان گفت اين است كه: اگر دلالت اين روايت و روايات مشابه آن بر عدم جواز قيمتگذاري در شرايط احتكار تمام باشد، پس به طريق اولي مي‌تواند دليل بر عدم جواز آن در شرايط عادي نيز باشد.
لازم به ذكر است كه سند روايت‌ها ضعيف، و از درجه اعتبار ساقط هستند و معلوم نيست فقيهان با وجود احاديث صحيح و معتبري كه در اين باره وجود دارد، چرا به اين‌گونه روايات تمسّك جسته‌اند. به هر حال، عدم جواز قيمتگذاري در شرايط طبيعي با توجه به روايات صحيحي كه در بخش اوّل گذشت، ثابت مي‌شود و از اين‌گونه روايات در حدّ مؤيد مي‌توان بهره جست.
برخي از فقيهان عنوان داشته‌اند كه هدف از قيمتگذاري اين است كه مردم بتوانند به راحتي كالاهاي مورد نياز خود را از بازار تهيه كنند؛ حال اگر سياست‌هاي حكومتي به گونه‌اي باشد كه مشكل گراني نه تنها حل نشود، بلكه باعث كمبود كالا نيز شود، ضرر مضاعفي بر مردم وارد خواهد شد. از اين‌روي، برخي از فقيهان بر اين باورند كه قيمتگذاري موجب چنين مشكلي شده است و وضعيت و حال مردم از وضعي كه هست بدتر مي‌شود؛ زيرا اين كار موجب مي‌شود تاجران، كالاهاي خود را از بازار جمع، و از عرضة آنها خودداري كنند. مرحوم علاّمه حلّي با تمسّك به اين دليل، به عدم جواز قيمتگذاري قائل شده است.
ب) قيمتگذاري در شرايط خاص
منظور از شرايط خاص، مواردي همچون احتكار، تباني و انحصار است كه در يك جهت با هم مشترك بوده و مي‌توان ادعا كرد ملاك حكم جواز يا عدم جواز قيمتگذاري در همة آنها، مدار اين جهت مشترك مي‌باشد و آن عبارت است از اجحاف در قيمت؛ چه اجحاف در حق فروشنده و صاحب كالا و چه اجحاف در حق مشتري و خريدار كالا. فقيهان اين بحث را با عنوان احتكار مطرح كرده‌اند، امّا با توجه به اشتراك در جهت حكم، مي‌توانيم حكم آن را در تباني و انحصار نيز قائل شويم.
براساس قوانين شرعي، حاكم مي‌تواند محتكر را به عرضه كالا مجبور كند و اين حكم مورد اتفاق فقيهان است؛ امّا اينكه علاوه بر اجبار، حقّ قيمتگذاري نيز دارد يا نه، مورد اختلاف است؛ پنج ديدگاه در اين زمينه از كتاب‌هاي فقهي به دست مي‌آيد كه به بيان آنها مي‌پردازيم.
ديدگاه اوّل: جواز قيمتگذاري به طور مطلق
شيخ مفيد علامه حلّي و سلاّر اين ديدگاه را برگزيده‌اند. منظور ايشان اين است كه حقّ قيمتگذاري در همه حال بر حاكم ثابت است؛ چه اينكه محتكر، كالا را به قيمت ناعادلانه عرضه كند و چه به قيمت مناسب آن را بفروشد.
در دليل اين ديدگاه گفته شده است، چنانچه حاكم قيمت تعيين نكند، فايدة اجبار منتفي شده و موجب نقض غرض مي‌شود؛ زيرا امكان دارد محتكر كالا را به قيمتي عرضه كند كه مردم توانايي خريد آن را نداشته باشند و در اين‌صورت فايدة اجبار كه دسترسي مردم به كالاي مورد نياز آنهاست، از بين مي‌رود. افزون بر اينكه چنين قيمتي اضرار به مردم بوده و اضرار در اسلام نفي شده است. از اين‌روي، لازم است حاكم علاوه بر اجبار، قيمت خاصّي را بر كالا وضع كند تا مردم به‌راحتي توانايي تهية آن را داشته باشند.
بررسي ديدگاه
اين ديدگاه بين فقيهان، يك نظر شاذ شناخته شده كه از بسياري از ايشان بدان اشكال گرفته‌اند؛ چون مخالف با قواعد و عمومات شرعي است و احتمال اينكه محتكر، كالا را به قيمت ناعادلانه عرضه مي‌كند، قدرت تخصيص يا تقييد اين عمومات را ندارد.
ديدگاه دوّم: ممنوعيت قيمتگذاري به طور مطلق
شيخ طوسي اين ديدگاه را در كتاب‌هاي خود پذيرفته است علامه نيز در چند كتاب خود اين نظر را برگزيده و آنرا به مشهور و اكثر فقيهان نسبت داده است. محقق حلّي نيز در شرايع به اين ديدگاه قائل است. براساس اين نظر، آنچه بر حاكم لازم است اجبار محتكر بر عرضه است و نمي‌تواند قيمت تعيين كند؛ هرچند او كالا را به قيمت عادلانه يا ناعادلانه عرضه كند. افزون بر عمومات و روايات خاص، ادلة ديگري نيز براي اثبات اين ديدگاه وجود دارد.
دليل اول: عمومات: مواردي همچون «الناس مسلطون على أموالهم»، «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» و «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب من نفسه»، از جمله عموماتي هستند كه در كلام فقيهان بدان‌ها استدلال شده است و دلالت آنها بر ممنوعيت قيمتگذاري، به تفصيل بيان شد.
قاعدة «لاضرر» يكي ديگر از عموماتي است كه در كلام برخي به آن استدلال شده است. در وضعيت احتكار، با عرضة كالا و نمايان كردن آن در بازار، موضوع احتكار منتفي مي‌شود و از آنجايي كه هدف از تعيين قيمت، از بين رفتن احتكار و دست يافتن مردم به كالاست و اين هدف با عرضة كالا دست‌يافتني است، دليلي براي تعيين قيمت باقي نمي‌ماند. افزون بر اينكه قيمتگذاري موجب مفسده نيز است؛ زيرا توليد‌كنندگان و عرضه‌كنندگان كالاها وقتي متوجه شوند قيمت خاصي بر كالاي آنها وضع شده و آنها در فروش كالاي خود آزاد نيستند، از عرضة آن خودداري مي‌كنند و اين كار نه تنها موجب ضرر مضاعف بر مردم است، بلكه توليد و عرضه را نيز با مشكل مواجه مي‌كند. بنابراين، تعيين قيمت از سوي حاكم، هم مصرف‌كننده را متضرر مي‌كند و هم باعث ضرر در ناحيه توليد و عرضه مي‌شود.
دليل دوم: روايات خاص: روايات متعددي براي اثبات ديدگاه مزبور ارائه شده است؛ لكن همة اين روايات معتبر نيست و برخي از آنها از نظر سندي ضعيف مي‌باشند. شيخ طوسي در «المبسوط» و ابن‌ادريس در «السرائر»، به روايت ابي‌هريره استدلال كرده‌اند. علامه حلّي نيز در كتاب‌هاي خود به صحيحة عبدالله بن منصور، صحيحة عبد الله بن سليمان، روايت ضمرة، مرسل صدوق و برخي روايات اهل سنت مانند روايت انس‌بن‌مالك تمسّك جسته است. فقيهان ديگر نيز همين روايات را مستند قول خود قرار داده‌اند.
دليل سوم: اصالة البراءة: جواز قيمتگذاري توسط حاكم شرع، يك حكم شرعي است
كه ثبوت آن نياز به دليل شرعي دارد و چنانچه ما در وجود دليل شرعي شك كنيم،
چنين تكليفي بر حاكم ثابت نمي‌شود. ابن‌ادريس اين دليل را براي اثبات عدم جواز قيمتگذاري بيان كرده است.
بررسي ديدگاه
بايد توجه داشت كه مبارزه با احتكار و امثال آن، به منظور ايجاد تعادل بين عرضه، تقاضا و كنترل بازار است. روشن است كه ايجاد چنين حالتي در قيمتگذاري منحصر نيست و با توجه به روايات منع قيمتگذاري، تا حد امكان نبايد به آن اقدام كرد؛ امّا اگر حاكم به اجبار محتكران بسنده كند و اقدام ديگري انجام ندهد و سودجويان نيز از فرصت استفاده كنند و به عرضة كالاي خود به قيمتي كه مردم قدرت خريد با آن را ندارند اقدام كنند، آيا حاكم وظيفة ديگري در پرسشها آنان ندارد؟ و اگر در مواقع خاص، مشكل فقط با وضع قيمت بر كالاها حل نشود، آيا باز هم حاكم حقّ قيمتگذاري ندارد؟ اين پرسشها با توجه به اين ديدگاه مطرح است.
بنابراين، نمي‌توان ادعا كرد روايات قيمتگذاري به طور مطلق ناظر به ممنوعيت آن هستند. افزون بر اينكه در بعضي روايات، قيمت به خدا منسوب است؛ در حالي‌كه برخي از قيمتها ظالمانه و به ضرر جامعه است و نمي‌توان چنين قيمت‌هايي را به خدا نسبت داد؛ بلكه قيمتي مورد رضاي خداست كه مطابق قيمت‌هاي رايج باشد و در آن هيچ ظلمي نسبت به كسي روا داشته نشود. همچنين برخي نصوص خاصّ نيز از موضوع بحث خارج، و به شرايط طبيعي بازار مربوط است؛ زيرا در آنها ارزاني قيمتها نيز فرض شده است و در وضعيت احتكار و امثال آن، قيمتها سير صعودي دارد و ارزاني متصوّر نيست. اصل برائت نيز از اصول عمليه است كه با وجود دليل اجتهادي، نوبت به آن نمي‌رسد.
ديدگاه سوم: جواز قيمتگذاري در صورت اجحاف
گروهي از فقيهان برآنند كه محتكر ابتدا به فروش مجبور مي‌شود و هنگام فروش، اگر كالا را به قيمت عادلانه عرضه كرد ـ به نحوي كه اجحافي در قيمت كالا روا نداشت ـ كسي حق اعتراض به او را ندارد؛ اما اگر قيمت معين‌شده توسط صاحب كالا ظالمانه بود، در اين صورت بر حاكم شرع است كه قيمت عادلانه بر كالا وضع كند.
صاحبان اين ديدگاه مدعي دو مطلب‌اند: اوّل اينكه اگر قيمتها، عادلانه و متعارف باشد، قيمتگذاري از طرف حاكم شرع جايز نيست و براي اثبات اين مطلب به ادلة ديدگاه دوم استناد كرده‌اند؛ دوم اينكه در صورت اجحاف صاحب كالا در تعيين قيمت، بر حاكم شرع لازم است قيمت خاصي را تعيين كند و براي اثبات اين مطلب دو دليل مي‌آورند:
1. عموم دليل «لاضرر»، و اين دليل حاكم بر عمومات و نصوص خاصي است كه در دليل ديدگاه دوم بيان شد؛ يعني اگر تعيين قيمت ظالمانه توسط مالك جايز باشد، مستلزم ضرر به عموم است و از آنجايي كه ضرر در اسلام نفي شده است، پس بر حاكم شرع لازم است براي كالاي چنين شخصي قيمت خاصّي را تعيين كند تا ضرر منتفي شود.
2. اگر در اين فرض، قيمت تعيين نشود، اجبار محتكر بر فروش فايده‌اي ندارد؛ زيرا اگر بگوييم بايع بعد از اجبار مي‌تواند كالا را به هر قيمتي كه دوست داشت عرضه كند و او نيز كالا را به قيمت بالايي كه عموم مردم، قدرت خريد آن را ندارند عرضه كند، غرضي كه از اجبار او بر فروش، موردنظر بود حاصل نشده و نقض غرض لازم مي‌آيد. بنابراين، بايد حاكم شرع در فرض اجحاف، قيمت خاصّي را تعيين كند.
بررسي ديدگاه
با اينكه در اين ديدگاه صورت اجحاف نيز فرض، و راه‌كاري براي آن ارائه شده است، اما دليلي بر قيمتگذاري در فرض اجحاف نيست و دليل «لاضرر»، با توجه به نفي صريح قيمتگذاري در روايات و اينكه اميرالمؤمنين‌عليه‌السلام هيچ‌وقت قيمت تعيين نكردند، معناي ديگري پيدا مي‌كند، و آن اينكه حاكم شرع بايد در كنار اجبار محتكران بر عرضه كالاها تدابيري اتخاذ كند تا مردم متضرّر نشوند؛ مانند تصدّي مستقيم دولت براي عرضة كالاهاي خاص يا اعطاي يارانه به اقشار خاص. البته اگر هيچ راهي براي دفع ضرر، جز قيمتگذاري باقي نماند، اين ادله مي‌تواند مستند جواز قيمتگذاري باشند. اين مطلب دربارة دليل دوم اين ديدگاه نيز قابل طرح است. بنابراين، لزوم قيمتگذاري به صرف ظالمانه بودن قيمت ثابت نمي‌شود، بلكه به ملاك رفع ضرر و ايجاد تعادل در بازار بستگي دارد. چنانچه راه ديگري براي طبيعي‌سازي اوضاع بازار وجود داشته باشد، نوبت به قيمتگذاري نمي‌رسد.
ديدگاه چهارم: اجبار محتكر بر كاهش قيمت
در اين ديدگاه نيز همچون ديدگاه سوم، بين صورت اجحاف در قيمت كالا و صورت عدم اجحاف، تفصيل داده شده است. با اين تفاوت كه در اين ديدگاه، قيمتگذاري به طور مطلق ممنوع شمرده شده است و در صورت اجحاف، حاكم شرع بايد محتكر را به تنزّل أمر كند؛ يعني افزون بر اجبار او به عرضة كالا، او را مجبور به فروش آن به قيمت عادلانه نيز نمايد؛ چه اينكه اين قيمت، همان قيمت بازار يا بالاتر از آن باشد.
ادله اين ديدگاه نيز در هر دو فرض، همانند ادلة ديدگاه سوم است؛ يعني عدم تسعير
در صورت عدم اجحاف به دليل قواعد عامّ و خبر ضمرة و نيز مرسلة صدوق مي‌باشد كه دلالت بر ممنوعيت قيمتگذاري داشتند. اما امر به تنزّل در صورت اجحاف به خاطر دليل
لاضرر مي‌باشد. چنان‌كه از كلام شيخ انصاري نيز چنين برميآيد؛ زيرا ايشان در بيان
ديدگاه شهيد ثاني و استدلال بر آن مي‌گويد: «جمعاً بين النهي عن التسعير و الجبر
بنفي الاضرار»؛ يعني از يك طرف از قيمتگذاري نهي شده است و از سوي ديگر اگر قيمت كالاهاي عرضه‌شده توسط محتكر به قدري گران باشد كه عموم مردم قدرت خريد
نداشته باشند، موجب ضرر بر آنها خواهد بود و دفع اين ضرر منحصر در قيمتگذاري نيست؛ بلكه مي‌توان با مجبور ساختن محتكر به رعايت قيمت عادلانه اين ضرر را برطرف كرد و نقض غرضي هم پيش نمي‌آيد.
لازم به ذكر است كه برخي از فقيهاني كه اين ديدگاه را پذيرفته‌اند، امر به تنزّل را از باب امر به معروف و نهي از منكر لازم مي‌دانند كه در اين صورت نه فقط حاكم، بلكه عموم مؤمنان نيز مي‌توانند أمر به تنزّل كنند.
بررسي ديدگاه
با توجه به آنچه در بررسي ديدگاه‌هاي قبلي بيان شد، روشن مي‌شود كه ملاك بحث، دفع ضرر است و به تناسب اين ملاك بايد با محتكران و انحصارگرايان مقابله شود. براساس اين ديدگاه، آنچه بر حاكم لازم است اجبار بر كاهش و پايين آوردن قيمت مي‌باشد و فرض اينكه اگر عرضه‌كننده از كاهش قيمت نيز امتناع ورزيد وظيفه حاكم چيست، بيان نشده است. از آنجا كه هدف از طرح اين مسئله، ارائه راه‌كار مناسب براي تنظيم و كنترل بازار و دفع ضرر از جامعه است، لازم است حكم اين صورت نيز روشن شود.
ديدگاه پنجم: اجبار محتكر بر كاهش قيمت و قيمتگذاري در صورت امتناع
امام خميني معتقد است در صورت اجحاف، محتكر به كاهش قيمت أمر مي‌شود و چنانچه مؤثر نبود، حاكم حق دارد او را به عرضه كالا به قيمتي كه خود حاكم تعيين كرده است، مجبور كند. اين نكته، ديدگاه امام را از ديدگاه قبلي جدا مي‌سازد؛ زيرا در نظرية چهارم اين پرسش مطرح است كه اگر بعد از أمر به تنزل، باز هم محتكر بر قيمت ناعادلانه پافشاري كرد، وظيفه حاكم چيست؟ امام‌خميني اين نكته را متذكر شده، و قيمتگذاري را در آن فرض جايز شمرده است.
ايشان بر اين باور هستند، رواياتي كه براي اثبات ممنوعيت قيمتگذاري از صورت اجحاف، انصراف دارند چرا كه در برخي از اين روايات، قيمت به خدا نسبت داده شده و روشن است قيمتي مي‌تواند به دست خدا باشد كه اجحافي در آن نباشد؛ امّا نسبت دادن قيمت به خدا در جايي كه با آن قيمت، ظلمي بر يك طرف واقع مي‌شود، روا نيست. بنابراين، رواياتي كه بر منع قيمتگذاري دلالت دارند، از صورت اجحاف منصرف، و مربوط به جايي است كه اجحافي در ميان نباشد و در صورت اجحاف ابتدا به كاهش قيمت أمر مي‌شود و در صورت امتناع، قيمتگذاري جايز است. چنانچه در اين فرض نيز قيمتگذاري ممنوع باشد، احتكار كالا باقي مانده و اين موجب نقض غرض است.
ديدگاه مختار
دقت در ادلّه شرعي ـ اعم از آيات و روايات ـ و ملاحظة استدلا‌ل‌هاي فقيهان ما را به چند نتيجة قطعي مي‌ر‌ساند:
1. ممنوعيت قيمتگذاري در شرايط طبيعي
از عمومات آيات و روايات و همين‌طور برخي نصوص خاص كه در بخش نخست مقاله بيان شد، استفاده مي‌شود كه در شرايط عادي و طبيعي بازار كه معاملات بر اساس علل طبيعي و عادي انجام مي‌پذيرند، كسي از جمله حاكم شرع، حق دخالت در امور قيمتگذاري را ندارد؛ زيرا قيمت بازار در اين حالت، به تبع عوامل طبيعي (كمي و فراواني كالا) و ميزان عرضه و تقاضا تنظيم مي‌شود و چه بسا دخالت دولت در قيمت كالاها، به پيدايش احتكار و انحصار، تباني و مشكلاتي ديگر منجر مي‌شود. نهايت وظيفه‌اي كه در اين حالت بر حاكم اسلامي ثابت است، حفظ شرايط طبيعي بازار و جلوگيري از بروز هرگونه ناهنجاري در أمر معاملات است كه اين مطلب به وضوح از ادلّة شرعي و اخبار و روايات موجود در متون روايي استفاده مي‌شود.
افزون بر آن، اميرالمؤمنين در نامة خود به مالك اشتر اين مطلب را بيان كرده‌اند: «بايد خريد و فروش در جامعة اسلامي به سادگي و با موازين عدل انجام گيرد. با نرخ‌هايي كه به فروشنده و خريدار زياني نرساند». اين بيان حضرت، بيانگر آن است كه حاكم اسلامي بايد اوضاع طبيعي بازار را حفظ كند و فلسفة منع احتكار نيز همين است؛ زيرا حضرت اين مطلب را در مقام تعليل بر منع احتكار متذكر شده است.
2. اجبار محتكر بر عرضة كالا
در شرايط غيرطبيعي، به‌ويژه احتكار، به استناد اخبار متواتر، محتكر به عرضه مجبور مي‌شود. احاديثي كه بيان شد و برخي احاديث ديگر، در حدّ يقين بر اين حكم دلالت دارند. سند برخي از اين احاديث ضعيف است، اما اگر كسي مجموع روايات را با انصاف بنگرد، به چنين نتيجه‌اي خواهد رسيد.
البته بايد در اين مسئله به ضوابط احتكار و نوع كالاهاي احتكاري نيز توجه شود. براي مثال، حكم به اجبار محتكر براي عرضة كالا در صورتي است كه احتكار سبب پيدايش ضرر عمومي شود؛ اما اگر ذخيره‌سازي وي چنين پيامدي نداشته باشد ـ مانند اينكه كالاي احتكارشده توسط يك تاجر، در بازار موجود باشد و مردم مي‌توانند آن را به قيمت عادلانه تهيه كنند ـ حكم پيش‌گفته در اين حالت ثابت نمي‌شود؛ زيرا در اين فرض، ضرري متوجه عموم نمي‌شود. بنابراين، جايز است تاجري به اميد گران شدن كالا، آن را ذخيره كند. همان‌طور كه صحيحة حلبي نيز به صراحت بر اين مطلب دلالت مي‌كند.
سپس در جايي حكم به اجبار محتكر بر عرضة كالا ثابت است كه ضرر عمومي در بين باشد و وقتي اين ضرر، ملاك حكم باشد، به راحتي نمي‌توان افزون بر اجبار محتكر، از حكم جواز قيمتگذاري هم استفاده كرد؛ زيرا هدف از اجبار، ايجاد شرايط عادي و طبيعي در جريان بازار و از بين بردن ناهنجاري‌هاي اقتصادي حاكم بر بازار است و چنانچه محتكر با همين اجبار، كالاي خود را روانه بازار، و با قيمت بازار آن را عرضه كند، موضوع حكم منتفي شده و به قيمتگذاري نيازي نيست. افزون بر اينكه حاكم هم در صورت جواز قيمتگذاري نمي‌تواند قيمتي پايين‌تر از قيمت بازار يا بالاتر از آن را بر كالا معين كند؛ زيرا به فرمودة أميرالمؤمنين در معامله، هيچ‌يك از طرفين نبايد متضرر شوند. پس اگر خود محتكر با همين قيمت كالا را در بازار به فروش رساند، بر حاكم جايز نيست در قيمت آن دخالت كند.
3. مسئوليت دولت براي تنظيم بازار
چنانچه با فرض اجبار محتكر بر فروش كالا ضرر عمومي مرتفع نشود ـ مثل اينكه محتكر كالاي خود را با قيمت بالايي عرضه كند؛ به نحوي كه مردم قدرت خريد آن را نداشته باشند ـ در اين صورت حاكم شرع مسئوليت دارد با اتخاذ تدابيري، اين ناهنجاري را برطرف سازد و بازار را به حالت طبيعي برگرداند، و اگر با استفاده از تدابير اقتصادي ـ هر چند با تصدّي مستقيم دولت در عرضة برخي كالاها ـ بتوان ضرر عمومي را برطرف ساخت، نوبت به قيمتگذاري نمي‌رسد. اين نكته را مي‌توان از جمع روايات نهي‌كننده از قيمتگذاري و نامة اميرالمومنين‌عليه‌السلام كه وجود بازار روان و عادلانه را از فرمانروا مي‌خواهد، استفاده كرد.
4. اجبار محتكر بر كاهش قيمت و قيمتگذاري در صورت امتناع
در صورتي كه هيچ تدبيري براي برگرداندن بازار به شرايط طبيعي كارساز نباشد و از سويي محتكران هم كالا را به قيمت متعارف عرضه نكنند، همان‌طور كه در ديدگاه امام خميني گذشت، در مرحلة نخست حاكم شرع از محتكران مي‌خواهد خودشان داوطلبانه قيمتها را كاهش دهند و در صورت اجتناب، به تعيين قيمت اقدام مي‌كند. دليل اين حكم نيز جمع بين روايات نافي قيمتگذاري و قواعد رفع ضرر از جامعه اسلامي و جلوگيري از نقض غرض اجبار محتكر بر فروش كالا است.
5. تعيين قيمت عادلانه
چنانچه كار به قيمتگذاري منتهي شود در تعيين آن بايد ضوابطي رعايت شود كه روايات، آنها را بيان مي‌كنند. قيمتها در بازار بايد به نحوي باشد كه هيچ اجحافي بر فروشنده يا مشتري نباشد. بنابراين، حاكم اسلامي بايد قيمتي را تعيين كند كه مصلحت آن دو در آن رعايت شده باشد. به همين دليل، حتي شيخ مفيد هم كه معتقد به جواز قيمتگذاري بود، بر اين باور است كه حاكم شرع به آنچه كه مصلحت مي‌داند، به گونه‌اي كه صاحبان كالاها متضرر نشوند، مي‌تواند قيمت تعيين كند. امام‌خميني نيز در اين مقام ميزان قيمت تعيين‌شده توسط حاكم را منوط به صلاحديد حاكم مي‌داند. بديهي است كه صلاحديد حاكم نبايد موجب ضرر در حق فروشنده و محتكر شود. بنابراين، در جايي كه شارع اجازة قيمتگذاري به او داده است، موظّف است قيمت تعيين‌شده توسط كارشناسان را بر كالا وضع كند.
نتيجه‌گيري
يكي از مسائل اساسي نظام‌هاي اقتصادي، كيفيت تعيين قيمت كالاها و خدمات است. اين مسئله آثار متعددي بر متغيرهاي سرمايه‌گذاري، اشتغال، توليد، عرضة كل و سطح عمومي قيمتها دارد. برخي با توجه به آثار مثبت كوتاه‌مدت تعيين دستوري قيمتها، گرايش به اعطاي چنين اختياري به دولت‌ها دارند؛ اما بيشتر انديشمندان اسلامي، به ويژه فقيهان، با توجه به ادلة شرعي و آثار بلند‌مدت تعيين دستوري قيمتها، آن را به ضرر اقتصاد، و ممنوع مي‌دانند. در اين تحقيق با قطع‌نظر از تحليل‌هاي اقتصادي و با استناد به ادلة شرعي، مسئله قيمتگذاري از منظر فقه اماميه بررسي و نتايج ذيل به دست آمد:
ـ در شرايط طبيعي بازار، كسي حق قيمتگذاري ندارد و قيمت توسط بازار تعيين مي‌شود.
ـ در شرايط احتكار و انحصار، محتكر و انحصارگر موظف به عرضة كالا مي‌شوند.
ـ در صورت امتناع از عرضه كالاها به قيمت عادلانه دولت ابتدا آنان را وادار به كاهش قيمت و در صورت امتناع، به تعيين قيمت اقدام مي‌كند.
ـ چنانچه نوبت به تعيين قيمت برسد، دولت با مراجعه به ديدگاه كارشناسي، قيمتها را به گونه‌اي (عادلانه) تعيين مي‌كند كه به ضرر فروشنده و خريدار نباشد.
پيشنهاد مي‌شود دولت با فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي بازار رقابت سالم اسلامي، مسئله تغيير قيمتها را به بازار واگذارد و براي رسيدن به آثار مثبت كوتاه‌مدت قيمتگذاري، مصالح بلند‌مدت را از بين نبرد و در موارد اضطرار، به حداقل‌هاي ممكن بسنده كند.
- ابن أبي جمهور، عوالي اللآلي، قم، سيد الشهداء، 1407ق.
- ابن حمزة، محمد بن علي بن حمزة طوسي، الوسيلة إلي نيل الفضيلة، قم، مكتبة آية الله المرعشي، 1408ق.
- بحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1405ق.
- البيهقي، احمد بن الحسين بن علي، السنن الكبري، بيروت، دار الفكر، بي‌تا.
- تميمي مغربي، دعائم الإسلام، مصر، دار المعارف، 1385ق.
- حر عاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل‌البيت:، 1409ق.
- حسيني، سيدرضا، «قيمتگذاري از ديدگاه فقه و اقتصاد»، جستار‌هاي اقتصادي، سال دوم، ش4، 1384.
- حلي، حسن بن يوسف مطهر، تحرير الأحكام الشرعية علي مذهب الإمامية، بي‌جا، بي‌نا، 1314ق.
- حلي، حسن بن يوسف مطهر، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل‌البيت، 1414ق.
- حلي، حسن بن يوسف مطهر، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، بي‌جا، دفتر انتشارات اسلامي، چ دوم، 1413ق.
- حلي، حسن بن يوسف مطهر، منتهي المطلب، بي‌جا، چاپخانه حاج احمد آقا و محمود آقا، 1333ق.
- حلي، حسن بن يوسف مطهر، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، چ دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1410ق.
- حلي، جمال الدين احمد بن محمد اسدي، المهذب البارع في شرح مختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
- حلي، ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410 ق.
- حلي، محقق نجم لدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1408 ق.
- امام خميني، كتاب البيع، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1421ق.
- خويي، ابو القاسم، مصباح الفقاهة، قم، مكتبة الداوري، 1377ش.
- راوندي، قطب‌الدين، فقه القرآن، چ دوم، قم، مكتبة آية الله المرعشي، 1405ق.
- رجايي، سيدمحمدكاظم، قيمتگذاري در اسلام، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1375.
- سبزواري، سيدعبد الإعلي، مهذب الأحكام في بيان الحلال و الحرام، چ چهارم، قم، دفتر آيت الله سبزواري، 1413ق.
- السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن ابي داود، بيروت، دار الفكر، 1410 ق.
- سيدرضي، نهج البلاغة، قم، مؤسسه نهج البلاغة، 1414ق.
- شفيعي، سيدعلي، الاحتكار و ما يلحقه من الاحكام و الآثار، اهواز، خوزستان، 1377 ش.
- شهيد اول، محمد بن مكي عاملي، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، بيروت، دار التراث- الدار الإسلامية، 1410ق.
- شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، كتابفروشي داوري، 1410ق.
- شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي، مسالك الأفهام إلي تنقيح شرايع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413.
- شيخ صدوق، التوحيد، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1398ق.
- انصاري، مرتضي (شيخ انصاري)، كتاب المكاسب، قم، كنگره جاني بزرگداشت شيخ انصاري، 1415ق.
- حسيني شيرازي، سيدمحمد، فقه العولمة، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.
- شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، قم، دفترانتشارات اسلامي، 1413ق.
- صدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
- طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1390ق.
- طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
- طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، تهران، المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية، چ سوم، 1387ق.
- طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، النهاية في مجرد القثه و الفتاوي، چ دوم، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق.
- طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، تهران، دار الكتب الإسلامية، چ چهارم، 1407ق.
- طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، رجال الشيخ، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
- عاملي، جواد بن محمد حسيني، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1419ق.
- فاضل مقداد، جمال‌الدين مقداد بن عبدالله، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، قم، كتابخانه آيت الله مرعشي، 1404ق.
- فاضل، حسن بن أبي طالب يوسفي، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چ سوم، 1417ق.
- القزويني، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، بيروت: دار الفكر.
- كليني، الكافي، بيروت، دار الكتب الإسلامية، چ چهارم، 1408ق.
- محقق داماد، مصطفي، تحليل و بررسي احتكار از نظرگاه فقه اسلامي، قم، انديشه‌هاي نو در علوم اسلامي، 1362.
- مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، المسائل الصاغانية، كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، قم، 1413ق.
- مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، چاپ اول، قم، 1413ق.
- منتظري، حسينعلي، رسالة في‌الاحتكار و التسعير، تهران، سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامي، 1406 ق.
- نجاشي، رجال النجاشي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
- نجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار الكتب الأسلامية، چ نهم، 1368 ش.
- نراقي، مولي احمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة في احكام الشريعة، قم: مؤسسة آل البيت، 1415ق.
- نوري، ميرزا حسن، مستدرك الوسائل، بيروت، مؤسسة آل‌البيت، 1408ق.
- هاشمي خويي، ميرزا حبيب الله، مناهج البراعة في شرح نهج البلاغة، تهران، مكتبة الإسلامية، چ چهارم، 1358ش.
- يوسفي، احمد علي، «رفتار پيامبر و امامان در برابر نوسان قيمتها»، اقتصاد اسلامي، ش24، 1385.
