معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
يک روش درست و منطقي در پي‌ريزي اقتصادي مبتني بر اصول و مباني اسلامي، اين است که ديدگاه‌هاي اقتصاد متعارف دربارة موضوعات گوناگون اقتصادي را نقد و بررسي كنيم تا از اين رهگذر، ضمن مشخص‌شدن ناکارآمدي اين نظريات، در مسير ارائه نظريات اقتصاد اسلامي گام برداريم. با اينکه بسياري از انديشمندان اقتصاد اسلامي اين روند را در بسياري از موضوعات پيش گرفته‌اند، در مبحث آثار خارجي، نه تنها اين روش مشاهده نمي‌شود، بلکه اين موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در زمينه تحليل آثار خارجي در رويكرد اسلامي آثار چنداني به چشم نمي‌خورد.  در ميان آثار اقتصاددانان مسلمان، چهار تحقيق عمده در بررسي آثار خارجي با نگاه اسلامي صورت گرفته است.  انصاري و همکاران (1378) در کتاب درآمدي به مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي؛ دادگر (1380) در کتاب اقتصاد بخش عمومي؛ مصباحي مقدم، رضايي و موحدي‌بکنظر (1389) در مقاله «تحليل نحوه مواجهه با آثار خارجي منفي از منظر اقتصاد اسلامي»؛ و رضايي دواني (1389) در کتاب مقدمه‌اي بر ماليه عمومي در اسلام، ضمن بررسي آثار خارجي، راه‌کارهايي براي مواجهه با اين پديده از زاوية نگاه اقتصاد اسلامي ارائه کرده‌اند.
يکي از کمبودهايي که در پژوهش‌هاي مزبور به چشم مي‌خورد اين است که هيچ‌يک از آنها ابتدا به تبيين جايگاه آثار خارجي در اقتصاد متعارف نپرداخته‌اند تا از اين رهگذر، بتوانند جايگاه آن در اقتصاد اسلامي را نيز پيدا کنند. 
مزيت اصلي اين مقاله نسبت به آثار ذکر شده اين است که ابتدا به جايگاه آثار خارجي در اقتصاد متعارف مي‌پردازد و سپس به تحليل جايگاه آن در اقتصاد اسلامي مي‌پردازد. يکي از سؤال‌هاي اين پژوهش اين است که آثار خارجي از چه جايگاهي در اقتصاد متعارف برخوردار است. پاسخي که در اين باره ارائه مي‌شود اين است که اين آثار در چنين اقتصادي با مفهوم بهينه پارتو و سازوكار بازار پيوندي ناگسستني دارد و بدون توجه به اين پيوندها، از مفهوم روشني برخوردار نيست.
سؤال ديگر درباره جايگاه آثار خارجي در اقتصاد اسلامي است. پاسخ به اين سؤال نيز بدون توجه به پيوندها و زمينه‌هاي ياد شده و بررسي آنها در اقتصاد اسلامي امکان‌پذير نيست. ازاين‌رو، هرجا بهينه پارتو و سازوكار بازار در اقتصاد اسلامي اعتبار ندارند، آثار خارجي نيز جايگاهي در اقتصاد اسلامي پيدا نمي‌کند و بحث از آن مانند سخن گفتن در خلأ است.
اين مقاله ، در صدد بيان راه‌کارهاي اقتصاد اسلامي در مواجهه با آثار خارجي نيست،‌ بلکه در پي آن است که پس از شناخت جايگاه آثار خارجي در اقتصاد متعارف، ديدگاه‌هاي اقتصاددانان مسلمان نسبت به آثار خارجي را نقد و بررسي كند. در ادامه مقاله به بررسي جايگاه آثار خارجي در اقتصاد اسلامي مي‌پردازد. سؤال از جايگاه آثار خارجي در اقتصاد اسلامي ناظر به اين امر است كه مفهوم آثار خارجي در اقتصاد اسلامي چگونه قابل طرح است.
1. جايگاه آثار خارجي در اقتصاد متعارف
بروز آثار خارجي در فعاليت‌هاي اقتصادي، به‌عنوان يک پديده نامطلوب در اقتصاد متعارف شناخته مي‌شود. نامطلوب بودن آثار خارجي را مي‌توان با عملکرد سازوكار بازار مرتبط دانست؛ زيرا اقتصاد متعارف آثار خارجي را يکي از نماد‌هاي شکست بازار معرفي مي‌کند. براي فهم جايگاه آثار خارجي در اقتصاد متعارف توجه به اين نکته مهم است که چرا سازوكار بازار، مطلوبِ يک جامعه سرمايه‌داري است. با اين رهيافت، به اين مطلب نيز پي خواهيم برد که چرا آثار خارجي به‌عنوان يکي از نمادهاي شکست بازار شناخته مي‌شود و پديده‌اي نامطلوب است.
سازوكار بازار و منافع اقتصادي- اجتماعي
منابع اقتصادي هر جامعه محدود است. از هر چيزي آنقدر وجود ندارد که همه خواسته‌ها را تأمين کند. ازاين‌رو، قوام هر جامعه مستلزم ايجاد نوعي هماهنگي ميان منابع محدود و خواسته‌هاي نامحدود است. اين هماهنگي - دست‌کم - دو کارکرد جلوگيري از نزاع‌ها و آسيب‌هايي که مردم در غير اين‌صورت به هم وارد مي‌کنند؛ و  همياري اجتماعي براي سازمان‌دهي مردم در کمک کردن و کمک گرفتن از يکديگر دارد (ليندبلوم، 1388، ص 24). در اقتصاد، هنگامي که از «همياري اجتماعي» سخن گفته مي‌شود، به طور عمده، منافع اقتصادي- اجتماعي منظور است. اين همياري بايد به گونه‌اي باشد که بيشترين منافع عايد جامعه شود.
تاکنون رويکردهاي مختلفي به منظور هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي براي دست‌يابي به بيشترين منافع اقتصادي- اجتماعي ارائه شده است. در اين زمينه، - دست‌کم - مي‌توان به سه رويکرد «سنت»، «فرمان» و «بازار» اشاره کرد (رناني، 1389، ص 45). ديدگاه غالب در قرن هجدهم ميلادي، به تبع مکتب «سوداگرايي»، پي‌روي از رويکرد «فرمان‌محور» و هماهنگ‌سازي از طريق هماهنگ‌ساز مرکزي بود. در چنين فضايي، آدام اسميت كوشيد نشان دهد که بازار مي‌تواند فعاليت‌هاي اقتصادي را به خوبي هماهنگ کند؛ به‌گونه‌اي که منابع جامعه بدون ايجاد هرج و مرج، در مسيري به حرکت درآيند و به محصولاتي تخصيص يابند که بيشترين فايده را عايد جامعه کنند (نيکلسون، 1389، ج2، ص 158).
فرآيند محبوب اسميت، که در ادبيات اقتصادي به «دست نامرئي» (Invisible hand) مشهور شده است، از يک نظم طبيعي حکايت دارد که انگيزه‌هاي خودخواهانه فردي را در بستر بازار رقابتي، به طور خودکار در جهت تأمين منافع جمعي قرار مي‌دهد. در اين فرآيند، هر فرد بدون آنکه بخواهد يا حتي بداند، تنها با دنبال کردن منافع خود، در حال تأمين منافع اجتماعي نيز مي‌باشد. «او تنها به فکر دستاورد خويش است و در اين روند، همانند ديگر مواقع، توسط يک دست نامرئي هدايت مي‌شود تا منفعتي ايجاد كند که هرگز قصد آن را نداشته است. افراد با دنبال کردن منافع خود، براي جامعه ثمربخش‌تر از زماني هستند که واقعاً به دنبال منفعت رسانيدن به جامعه مي‌باشند» (اسميت، 1937، ص 423).
اسميت در فصل هفتم از کتاب اول خويش، توضيح مي‌دهد که چگونه انگيزه پي‌جويي نفع شخصي موجب مى‌شود كه مبادله پديد آيد و عرضه و تقاضاى كالا در بازار تنظيم گردد (همان، ص 55-59). فرآيند تقسيم كار و تخصصى‌شدن مشاغل، توليد و عرضه بيشتر را به‌دنبال دارد و موجب درآمد بيشتر و انباشت سرمايه مى‌شود. از سوى ديگر، گسترش توليد، رقابت براى تقاضاى نيروى كار و دستمزدها را افزايش مى‌دهد. در نتيجه، انگيزه منافع شخصى به تحقق منافع اقتصادي- اجتماعى منجر خواهد شد (کرمي، 1389، ص 27). بدين سان، نقش سازوكار بازار اين‌گونه پديدار مي‌شود که با دستي نامرئي انگيزه‌هاي فردي را به منافع اقتصادي- اجتماعي مربوط مي‌سازد.
سازوكار بازار و کارايي در تخصيص منابع
اقتصاددانان اکنون منافع عمومي و اجتماعي را به «بيشينه‌کردن رضايت همه مصرف‌کنندگان» تفسير مي‌کنند و آن را «کارايي» مي‌نامند. ساموئلسون و نوردهاوس در اين باره مي‌گويند:
اقتصاددانان طي دو قرن اخير، مفهوم «منافع عمومي» را پيراسته و امروزه به منطق و محدوديت‌هاي آن کاملاً واقف‌اند. «کارايي»، آن‌گونه که اقتصاددانان تعريف مي‌کنند، روند کسب حداکثر رضايت مصرف‌کنندگان از منابع موجود است (ساموئلسون و نوردهاوس، 1384، ص 579).
اين معنا از کارايي را مي‌توان در بهينه پارتو يافت. «موقعيتي کارا» و يا «بهينه پارتو» آن است که در آن ممکن نباشد وضعيت يک فرد بهتر شود؛ مگر اينکه وضعيت عده‌اي ديگر بدتر شود (ليارد و والترز، 1978، ص 7). اين بيان تعبير ديگري از بيشينه‌کردن مطلوبيت کل افراد جامعه است که از طريق سازوكار بازار و دست نامرئي حاصل مي‌شود.
انديشة اسميت، در خصوص هماهنگي ميان نفع شخصي با خير جمعي، يا همان «دست نامرئي»، همواره مورد توجه اقتصاددانان پس از او قرار داشته است. اقتصاددانان نئوکلاسيک به پي‌روي از اسميت، انگيزه نفع شخصي را در بستري از بازار رقابت کامل، محرک فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌دانند. از نظر آنها، چنين روندي به تأمين منافع جمعي يا همان بهينه پارتو مي‌انجامد. پيوند ميان تعادل‌هاي رقابتي و کارايي اقتصادي- اجتماعي (بهينه پارتو) در ادبيات اقتصادي به‌عنوان «قضيه اول اقتصاد رفاه» مطرح مي‌شود (کاليز و جونز، 1388، ص 13).
بنابراين، سيستم هماهنگ‌سازِ جامعه – در اينجا سازوكار بازار – چگونگي تخصيص منابع و نهاده‌هاي توليد را تعيين مي‌کند و کارايي اقتصادي در جامعه را، که به معناي بيشينه کردن منافع عمومي و اجتماعي حاصل از چنين تخصيصي است، محقق مي‌سازد. بر اين اساس، سازوكار بازار از آن رو در اقتصاد متعارف اهميت دارد که منابع جامعه را به بهترين و کاراترين شکل ممکن تخصيص مي‌دهد و در نتيجه، بيشترين منافع اقتصادي- اجتماعي حاصل مي‌شود. معلوم است که اگر عاملي در سازوكار بازار اخلال ايجاد کند، به اين دليل که مانع تحقق اين کارايي مي‌شود، نامطلوب قلمداد مي‌گردد. در نتيجه، يکي از رسالت‌هاي اقتصاد متعارف، شناسايي عوامل مخل مزبور و چاره‌جويي براي رفع آنها است.
شکل‌گيري آثار خارجي در سازوكار بازار
اسميت هيچ‌گاه ادعا نکرده است که يک جامعه مي‌تواند در همه زمينه‌ها بر مبناي دست نامرئي عمل کند و به کارايي اجتماعي دست يابد. اعتقاد وي به «دولت حداقلي» نشان دهنده اين واقعيت است که هماهنگي برخي امور از عهده بازار خارج است. اسميت سه وظيفه براي دولت برشمرده است: حفاظت از جامعه در برابر خشونت و يورش جوامع ديگر؛ حمايت از هر يک از اعضاي جامعه در برابر بي‌‌عدالتي يا ظلم اعضاي ديگر؛ و ايجاد و حفظ مشاغل و نهادهاي عمومي، مانند ارتش، پليس، مشاغل عمومي، مدارس عمومي و آموزش ديني، که هزينه آنها براي يک فرد يا يک گروه کوچک زياد و سود حاصل از آن کم است (راسل وينستين، 1391، ص 156-157). بدين سان، مي‌توان نشانه‌هايي از ناتواني بازار در هماهنگ‌سازي امور اقتصادي براي دستيابي به کارايي اجتماعي را در ديدگاه اسميت ملاحظه کرد. با وجود اين، وي هيچ اشاره‌اي به آثار خارجي به‌عنوان يکي از نواقص سازوكار بازار نکرده است.
نئوکلاسيک‌ها با وجود همسويي مبنايي با ديدگاه‌هاي اسميت، مشاهده کردند که در حالت وجود آثار خارجي دست نامرئي نمي‌تواند انگيزه‌هاي سودجويانه فردي را به کارائي اقتصادي- اجتماعي مرتبط سازد (ساموئلسون و نوردهاوس، 1388، ص 59). به ديگر سخن، آنان سازوكار بازار را از برابر کردن هزينه‌ها و منافع خصوصي و اجتماعي، هنگام بروز آثار خارجي ناتوان ديدند (موريس و فيليپس، 1385، ج2، ص 348) و آثار خارجي را به‌عنوان يکي از عوامل شکست بازار در تخصيص بهينه منابع معرفي کردند.
در اقتصاد متعارف، شکل‌گيري آثار خارجي ناشي از فقدان بازار براي برخي از آثار سودمند يا زيان‌بخشي است که در نتيجه فعاليت‌هاي اقتصادي به وجود مي‌آيند (اميري و همکاران، 1391، ج 1، ص 185)؛ مثلاً هيچ بازاري براي مبادله هزينه‌هاي ناشي از آلودگي کارخانه سيمان، يا منافع حاصل از گرده‌افشاني زنبورهاي عسل وجود ندارد و همين فقدان بازار و نبود امکان مبادله موجب شکل‌گيري آثار خارجي در چنين فعاليت‌هايي مي‌گردد. از آن‌رو که چنين آثاري «خارج از بازار» است و مبادلات بازاري روي آنها انجام نمي‌شود، به آنها آثار خارجي گفته مي‌شود. بدين روي، آثار خارجي در بستر سازوكار بازار شکل مي‌گيرد؛ به‌گونه‌اي که تصور درستي از آن به تنهايي و جداي از سازوكار بازار در کار نيست.
ماهيت آثار خارجي
بر اساس پيوندي که ميان آثار خارجي و سازوكار بازار وجود دارد، مي‌توان گفت: عواملي مانند آلودگي ايجاد شده در فرآيند توليد يک کارخانه، مي‌تواند زمينه‌ساز بروز آثار خارجي شود، نه اينکه آثار خارجي معادل همين آلودگي باشد. براي تحقق آثار خارجي، علاوه بر وجود آلودگي، بايد افرادي در اطراف اين کارخانه باشند، به‌گونه‌اي که تحت تأثير اين فعاليت آلاينده‌اي که در بازار توليد مي‌شود، قرار گيرند و بابت اين آلوده‌‌سازي هزينه‌اي پرداخت نشود. به عبارت ديگر، آثار خارجي (فني)، مجموعه منافع يا هزينه‌هايي است که از يک فعاليت، توليد مي‌شود، ولي به توليدکننده آن منعکس نمي‌شود (دمستز، 1380، ص 60). بنابراين، اگر هيچ‌کس از آلودگي ايجاد شده توسط کارخانه متأثر نشود (مثلاً کارخانه دور از محيط زندگي مردم باشد)، يا اگر صاحب کارخانه به نحو مطلوبي هزينه اين آلودگي را براي افراد تحت تأثير آن جبران کند، آلودگي ايجاد شده، موجب بروز آثار خارجي نخواهد شد.
البته همه هزينه‌ها يا منافعي که از يک عامل به عوامل ديگر تحميل مي‌شود، آثار خارجي نيست. بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي همواره با مقاديري از آلودگي و ديگر زمينه‌هاي بروز آثار خارجي همراه هستند. آنچه موجب تحقق آثار خارجي مي‌شود، بروز ناکارايي در تخصيص منابع است. به عبارت ديگر، اگر به‌خاطر چنين هزينه‌ها يا منافعي برخي کالاها کمتر يا بيشتر از حد کارا توليد شوند، با پديده آثار خارجي مواجه خواهيم شد (استيگليتز، 1391، ص 279).
نمودار ذيل، آثار خارجي ناشي از آلودگي يک کارخانه را نشان مي‌دهد. در اين نمودار، هزينه‌هاي اجتماعي توليد (C_s) بيش از هزينه‌هاي خصوصي آن (C_p) است؛ زيرا صاحب کارخانه هزينه‌هايي را که از آلودگي کارخانه به ديگران تحميل مي‌شود، در تصميم‌گيري خود محاسبه نمي‌کند. در نتيجه، به‌خاطر وجود تباين ميان هزينه‌هاي خصوصي و اجتماعي، ميزان توليد بازار (q_p) از توليد بهينه اجتماعي (q_s) بيشتر مي‌شود و تخصيص منابع، کارايي اجتماعي را تحقق نمي‌بخشد. 
نمودار 1: آثار خارجي منفي ناشي از آلودگي کارخانه

آثار خارجي منفي ناشي از آلودگي بر مطلوبيت ديگران
منظور از هزينه‌هاي خصوصي در اينجا، مجموع هزينه‌هايي است که صاحب کارخانه در مبادلات بازاري متحمل مي‌شود. هزينه استخدام نيروي کار، هزينه استفاده از سرمايه و هزينه تهيه مواد اوليه از جمله اين هزينه‌هاست. هزينه‌هاي اجتماعي علاوه بر هزينه‌هاي خصوصي، شامل آن دسته از هزينه‌ها است که صاحب کارخانه خارج از فرآيند بازار، به ديگران وارد مي‌کند (موريس و فيليپس، 1385، ج2، ص 357). تفاوت ميان هزينه اجتماعي و خصوصي، آثار خارجي است. 
با استفاده از مطالبي که تا اينجا بيان شد، مي‌توان آثار خارجي را چنين تعريف کرد:
آثار خارجي عبارت است: از مجموعه منافع يا زيان‌هايي که از توليد يا مصرف يک عامل اقتصادي بر توليد يا مطلوبيت عامل اقتصادي ديگر وارد مي‌شود و بدون انعکاس در مبادلات بازاري، مانع از تحقق کارايي اقتصادي مي‌شود.
رويکرد اقتصاد متعارف در مواجهه با آثار خارجي
اقتصاد متعارف سازوكار بازار را به‌منظور تخصيص بهينه منابع جامعه پذيرفته و معتقد است که دست نامرئي تنها گزينه براي بيشينه‌شدن منافع عمومي و اجتماعي است. وجود آثار خارجي مي‌تواند دست نامرئي را در تحقق اين هدف ناکام بگذارد و موجب شکست بازار در تخصيص منابع شود. ازاين‌رو، اقتصاد متعارف ناگزير است در مواجهه با آثار خارجي، به‌گونه‌اي عمل کند که ناکارآمدي بازار در تحقق بيشينه منافع اقتصادي- اجتماعي برطرف شود. بدين روي، مي‌توان رويکرد اقتصاد متعارف در مواجهه با آثار خارجي را «بازگشت به کارايي» دانست (اميري و همکاران، 1391، ج1، ص 186).
با توجه به اينکه آثار خارجي به‌عنوان تباين ميان هزينه‌ها (يا منافع) خصوصي و اجتماعي شناخته مي‌شود، رويکرد اقتصاد متعارف در مواجهه با آثار خارجي، رفع تباين مذکور است. در اقتصاد متعارف، سعي مي‌شود با برابرسازي هزينه‌ها (يا منافع) خصوصي و اجتماعي، سازوكار بازار در تخصيص بهينه منابع کارا شود و دست نامرئي به خوبي انگيزه‌هاي شخصي را به منافع اجتماعي مرتبط سازد.
اين رويکرد نخستين بار از جانب آرتور پيگو در سال 1920 مطرح شد. وي در کتاب اقتصاد رفاه
(The Economics of Welfare)، مفهوم تأثير عوامل خارجي بر اقتصاد را، که توسط مارشال مطرح شده بود، بسط داد. پيگو معتقد بود: که براي جبران نارسايي عملکرد بازار و پر کردن شکاف ميان هزينه‌ها (يا منافع) خصوصي و اجتماعي، دخالت دولت به شکل دريافت ماليات يا پرداخت يارانه الزامي است (بلاگ، 1375، ص 33-34). کارکرد ماليات و يارانه در مواجهه با آثار خارجي، اين است که تباين ميان منافع و هزينه‌هاي خصوصي و اجتماعي را از بين مي‌برد. در حقيقت، اين‌گونه راه‌کارها مي‌تواند به‌عنوان مکملي براي دست نامرئي، سازوكار بازار را در تخصيص منابع و دست‌يابي به بهينه پارتو موفق سازد.
در نمودار رسم شده، آثار خارجي منفي ناشي از آلودگي بر ديگران نشان داده شد. به طور معمول، در مواجهه با آثار خارجي منفي، از راه‌کار «ماليات» استفاده مي‌شود (اميري و همکاران، 1391، ج1، ص 194). اين ماليات که به «ماليات پيگويي» شهرت دارد، به اندازه تفاوت هزينه يا منفعت اجتماعي و خصوصي در سطح بهينه اجتماعي است (نيکلسون، 1389، ج2، ص 525) که در نمودار مذکور با «EA» مشخص شده است.
در کنار ماليات و يارانه، راه‌کارهاي ديگري مانند وضع قوانين و مجوزهاي آلودگي نيز از سوي اقتصاددانان متعارف براي مواجهه با آثار خارجي ارائه شده است (منکيو، 1388، ص 244-250). اين راهكارها همگي مبتني بر مداخله دولت مي‌باشند. علت اينکه اقتصاد متعارف در مواجهه با آثار خارجي به راه‌کارهاي دولتي روي آورده، اين است که طبق اين ديدگاه، به علل گوناگون، از جمله مسئله «سواري مجاني» (Free Ride) و وجود هزينه مبادله، امکان حل مسئله آثار خارجي با راه حل‌هاي خصوصي وجود ندارد (استيگليتز، 1391، ص 288). به همين منظور، دولت بايد با هدف نزديک‌کردن هزينه‌ها يا منافع خصوصي و اجتماعي وارد شود (موريس و فيليپس، 1385، ج2، ص 363).
2. ديدگاه اقتصاددانان مسلمان درباره مسئله آثار خارجي
بحث آثار خارجي در مجموعه اقتصاد اسلامي کمتر مورد توجه قرار گرفته و در آثار انگشت‌ شماري به آن پرداخته شده است. اقتصاددانان مسلمان در ضمن اين بيان محدود، با در نظر گرفتن مباني اسلامي، راه‌کارهايي در مواجهه با آثار خارجي ارائه داده‌اند. در ادامه، به طرح اين آثار و راه‌کارهاي ارائه شده در آنها و سپس به نقد و بررسي آنها مي‌پردازيم:
راه‌کارها و اظهارنظرهاي اقتصاددانان مسلمان در مواجهه با آثار خارجي
راهکارهاي مطرح شده از جانب اقتصاددانان مسلمان در مواجهه با آثار خارجي را مي‌توان در چهار عنوان جاي داد:
1) ماليات‌ستاني
به نظر انصاري و همکاران(1378)، آن بخش از آثار خارجي که مستلزم بهره‌گيري از امکانات طبيعت است و با محدوده فعاليت ديگران به طور مستقيم ارتباطي ندارد، از راه‌هايي مانند زکات جبران مي‌شود. براي مثال، دارندگان حيوانات اهلي براي استفاده از آب‌ها و مراتع طبيعي، که جزو اموال عمومي است، بايد مبلغي تحت عنوان «زکات» بپردازند. اگرچه پرداخت زکات يک امر عبادي است و با نيت تقرب به خداي متعال انجام مي‌شود، با اينکه چنين عملي خسارت وارد آمده به طبيعت را نيز جبران كند، منافاتي ندارد (انصاري و همکارن، 1378، ص 148-149).
2) جلو گيري قانوني از ضرر رساندن به ديگران
مصباحي مقدم و همکاران(1389) با تمسک به ادله «عدم جواز فساد در زمين»، «عدم اضرار به غير» و «عدم اختلال در نظام آفرينش» نتيجه گرفته‌اند که مي‌توان با عوامل تخريب محيط زيست (به عنوان يک اثر خارجي منفي) برخورد کرد و از چنين اعمالي جلوگيري نمود و در نهايت، متخلفان را به شدت مجازات كرد (مصباحي مقدم و همکاران، 1389، ص 86). آنان ممانعت از فعاليت‌هايي را که ميزان ضرر آنها مشخص نيست، يا افراد متضرر از آنها قابل شناسايي نيستند، ضروري مي‌دانند (همان، ص 88). ايشان بر حمايت دولت از امر به معروف و نهي از منکر و نيز حافظان محيط زيست تأکيد مي‌کنند (همان، 88-89).
انصاري و همکاران (1378)، در موارد داراي آثار خارجي منفي، طبق قاعده «لاضرر»، اصل را بر جبران ضرر مي‌دانند (انصاري و همکاران، 1378، ص 151). دادگر (1380) نيز در خصوص آثار خارجي منفي، به قاعده «لا ضرر» اشاره مي‌کند (دادگر، 1380، ص 192-193).
3) شفاف‌سازي حقوق مالکيت
رضايي دواني (1389) معتقد است که دولت اسلامي با برخورداري از مالکيت منابع طبيعي، مي‌تواند مانع از تصرفات نابجا و توليد کالاهايي شود که آلودگي به همراه دارند. اين وظيفه هنگامي پررنگ‌تر مي‌شود که به حق نسل‌هاي آينده در بهره‌برداري از طبيعت توجه داشته باشيم. حوزه تأثيرگذاري دولت به مالکيت‌هاي دولتي محدود نمي‌شود، بلکه نظارت بر استفاده از برخي منابع طبيعي تحت عنوان «مباحات عامه» و نيز تشخيص مصلحت جامعه در ميزان و چگونگي بهره‌برداري از ساير منابع بر اساس قاعده «لا ضرر»، قاعده «عدالت»، اصل «انصاف»، نفع اجتماعي، نظم عمومي و مانند آن، از ديگر اختيارات دولت اسلامي در اين زمينه است (رضايي دواني، 1389، ص 65-66).
4) ترغيب انگيزه‌هاي دروني توسط تعاليم اسلامي
مصباحي مقدم و همکاران(1389) معتقدند: برخي عوامل موجود در تعاليم اسلام مي‌تواند به‌عنوان سازوكاري دروني و اوليه، مانع از به‌وجود آمدن بسياري از آثار خارجي نامطلوب شود. براي مثال، بسياري از آثار خارجي منفي به واسطه مصرف بيش از حد نياز است. توصيه اسلام به ميانه‌روي در مصرف، عامل مؤثري در کاهش آثار خارجي ناشي از اسراف به‌شمار مي‌رود (مصباحي مقدم و همکاران، 1389، ص 86).
انصاري و همکاران(1378) در خصوص آثار خارجي مثبتِ مرتبط با طبيعت (مثل کاشت درخت و حفر چاه)، که به طور غير مستقيم با انسان‌ها ارتباط پيدا مي‌کند، به‌ويژه اگر به شکل وقف در اختيار ديگران قرار داده شود، به وعده پاداش‌هاي اخروي اشاره مي‌کنند. به نظر آنان، آثار خارجي مثبت مرتبط با ديگران، در رفتارهاي مسلمانان بيشتر مشاهده مي‌شود؛ زيرا آنان خواهان خير رساندن به ديگران هستند (انصاري و همکاران، 1378، ص 149).
رضايي دواني (1389) نيز معتقد است: ميان ديدگاه اسلام و ديدگاه متعارف، تفاوت‌هاي اساسي در نگاه به جهان وجود دارد که در رفتار افراد، تأثير بسياري دارد. براي مثال، مسلمانان بر اساس احکام ديني مانند حرمت اسراف و اتلاف، تصرف کمتري در طبيعت خواهند داشت؛ امري كه  موجب کاهش آثار خارجي منفي مي‌شود (رضايي دواني، 1389، ص 66).
نقد و بررسي ديدگاه اقتصاددانان مسلمان درباره آثار خارجي
از بخش نخست اين جستار معلوم شد که آثار خارجي را نمي‌توان بدون توجه به بحث کارايي پارتويي و نقش سازوكار بازار بررسي کرد؛ اما آنچه در آثار اقتصاددانان مسلمان دربارة آثار خارجي مشاهده مي‌شود، تصور آنان از آثار خارجي به‌عنوان يک موضوع مستقل و بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با کارايي پارتويي و سازوكار بازار است. آنان به لوازم مفهوم آثار خارجي و راه‌کارهاي آن، که زاييدة اقتصاد متعارف است، توجه نداشته‌اند. ازاين‌رو، راه‌کارهاي مطرح شده توسط آنان در جهت «بازگشت به کارايي مورد نظر در اقتصاد متعارف» نيست و آثار خارجي را دروني نخواهد کرد. 
براي نمونه، در يک دسته از اين راهکارها، به نقش زکات در دروني کردن آثار خارجي اشاره شده است. در بررسي اين راه‌کار، چند نکته قابل تأمل است: نخست آنکه استفاده از امکانات طبيعي در صورتي آثار خارجي محسوب مي‌شود که اين امکانات در اقتصاد اسلامي در بازار مبادله شود و نيز متضمن زيان براي ديگران باشد و از اين طريق، منافع اجتماعي را کاهش دهد که در اين صورت، کارايي پارتويي مختل خواهد شد. براي مثال، اگر اين امکانات در بازار اسلامي مبادله مي‌شد و استفاده از چنين امکاناتي موجب بروز پديده «ازدحام» مي‌گرديد، آثار خارجي به وجود مي‌آمد، در صورتي که اين قبيل امکانات طبيعي در اقتصاد اسلامي از طريق بازار مبادله نمي‌شود و نيز بدون در نظر گرفتن پديده‌هايي مانند ازدحام،‌ زکات دريافت مي‌گردد. 
نکته ديگر اين است که ماليات يا زکات در آثار خارجي براي دروني و بازاري کردن موضوعي که منافع و هزينه‌هاي آن از بازار خارج شده است، دريافت مي‌شود. ازاين‌رو، ماليات يا زکات در صورتي مي‌تواند به‌عنوان راه‌کاري در مواجهه با آثار خارجي مطرح باشد که به اندازه تباين ميان هزينه‌هاي خصوصي و اجتماعي باشد. اين در حالي است که در الزام به پرداخت زکات، چنين ملاحظاتي وجود ندارد؛ زيرا در اين حالات، اثر خارجي به معناي متعارف اتفاق نيفتاده است تا تفاوتي ميان هزينه‌هاي خصوصي و اجتماعي در آن متصور باشد. 
نمونة ديگر از اين راه‌کارها، جلوگيري از ضرر رساندن به طبيعت و به ديگران را مورد توجه قرار داده است. اين در حالي است که در مواجهه با آثار خارجي، جبران ضرر مطمح نظر نيست؛ زيرا جبران ضرر الزاماً اثر خارجي را دروني نمي‌کند. در اقتصاد متعارف، در بسياري حالات، پس از دروني کردن آثار خارجي، زيان‌ها و منافع وارد شده بر افراد هنوز باقي است. براي مثال، ماليات دريافت شده در زمينة اثر خارجي منفي، لزوماً به آسيب ديدگان از آن اثر پرداخت نمي‌شود و يا دولت، آن را براي رفع آسيب، هزينه نمي‌کند تا آسيب‌هاي وارد شده جبران يا مرتفع شود. بنابراين، اگر در ارائه اين راه‌کار، به دروني‌کردن آثار خارجي توجه مي‌شد، بايد بازگشت به کارايي و نه جبران زيانِ آسيب‌ديدگان، هدف قرار مي‌گرفت. ازاين‌رو، علاوه بر اينکه اين موارد در اقتصاد اسلامي در بازار مبادله نمي‌شود تا اثر خارجي در آن معنا داشته باشد، قواعدي مانند قاعده لاضرر، که مقصود از آن، رفع زيان و يا جبران آن است، نمي‌تواند به‌عنوان راه‌کار مواجهه با آثار خارجي معرفي شود.
در برخي از ديدگاه‌ها، به شفافيت حقوق مالکيت در اقتصاد اسلامي به واسطه مالکيت و نظارت دولت بر منابع طبيعي، به‌عنوان يکي از راه‌کارهاي مواجهه با آثار خارجي در اقتصاد اسلامي اشاره شده است. اين در صورتي است که با وجود چنين نظارت‌هايي از سوي دولت اسلامي، آثار خارجي در اين زمينه پديد نمي‌آيد تا براي دروني کردن آن راه‌کاري بيان شود. بنابراين، چنين سياست‌هايي راه‌کاري براي دروني‌کردن آثار خارجي به حساب نمي‌آيد. در اقتصاد متعارف نيز يکي از وظايف دولت تعريف و تضمين حقوق مالکيت است. اما اين وظيفه به‌عنوان راه‌کاري براي آثار خارجي مطرح نمي‌شود؛ بلکه هنگامي به عرصه آثار خارجي وارد مي‌گردد که دولت بخواهد در اين زمينه تصدي‌گري کند و فعاليت بازاري انجام دهد. البته اقتصاد متعارف با انجام چنين فعاليت‌هاي بازاري توسط دولت مخالف است و تصدي‌گري دولت بر منابع طبيعي به بهانه حقوق مالکيت را نمي‌پذيرد. طبق ديدگاه متعارف، هر گونه دخالت دولت در امور اقتصادي – به استثناي موارد شکست بازار – موجب دور شدن از کارايي خواهد شد.
در برخي از راه‌کارها، به ترغيب عوامل دروني انسان‌ها در کاهش آثار خارجي اشاره شده است. اين سياست نيز راه‌کاري براي دروني‌کردن آثار خارجي نيست؛ بلکه تنها مي‌تواند نقش بازدارندگي از آثار خارجي را ايفا کند و موجب شود انسان‌ها با انگيزه ديگرخواهي و مانند آن به کارايي مورد نظر دست يابند. البته کارايي به دست آمده از اين طريق با کارايي در بهينه پارتو متفاوت است؛ زيرا بهينه پارتو از طريق دست نامرئي به دست مي‌آيد که در آن پي‌جويي نفع شخصي به‌عنوان محرک اصلي در فعاليت‌هاي اقتصادي فرض مي‌شود. طبق ديدگاه اسميت، افرادي که به دنبال نفع خود هستند، بسيار بيش از آنهايي که مي‌خواهند، منافع اجتماعي را به بار مي‌آورند. اين در حالي است که در راه‌کار پيشنهادي اقتصاددانان، انگيزه‌هاي ديگر از قبيل ديگرخواهي موجب ترغيب افراد براي دست‌يابي به کارايي مي‌شود. ازاين‌رو، اين راه‌کار همانند راه‌کارهاي پيشين، ضرر را دفع مي‌کند؛ اما نمي‌تواند راه‌کاري براي دروني‌کردن آثار خارجي به معناي واقعي‌اش به حساب آيد. به ديگر سخن، ترغيب افراد به خودداري از نفع شخصي و تلاش براي برآوردن منافع ديگران، با مفهوم دروني‌کردن آثار خارجي، که در چارچوب سازوكار بازار ترسيم شده و هدفش برابر کردن هزينه‌ها و منافع خصوصي و اجتماعي است، متفاوت است.
بدين سان، اقتصاددانان مسلمان بدون توجه به محدوده و جايگاه آثار خارجي در اقتصاد متعارف و نيز بدون تعريف جايگاه اين آثار در اقتصاد اسلامي، چنين راه‌کارهايي براي آن ارائه کرده‌اند. بدون شک، آسيب‌رساني به طبيعت و ديگران در جامعه اسلامي كار نامطلوبي است و بايد براي آن چاره‌انديشي شود؛ اما آثار خارجي دانستن چنين كاري بدون توجه به جايگاه آثار خارجي و پيوندهاي آن، صحيح نيست.
3. بررسي جايگاه آثار خارجي در اقتصاد اسلامي
براي بحث از آثار خارجي در اقتصاد اسلامي، مسئله نخست آن است که آيا چنين آثاري در همه زمينه‌هايي که در اقتصاد متعارف شکل مي‌گيرد، در اقتصاد اسلامي نيز شکل مي‌گيرد؟ يا اينکه زمينه‌هاي شکل‌گيري آثار خارجي در اقتصاد اسلامي متفاوت است؟ به ديگر سخن، آيا رويکرد اقتصاد اسلامي در تخصيص منابع، يک رويکرد بازاري محض است که وجود آثار خارجي، آن را از حالت مطلوب خارج مي‌کند؟ يا اينکه نهادهاي ديگري نيز در تخصيص منابع دخالت دارند؟
اگر تخصيص منابع در اقتصاد اسلامي همانند اقتصاد متعارف تنها در چارچوب بهينگي پارتو و تنها از طريق سازوكار بازار انجام گيرد، همه موارد آثار خارجي در اقتصاد متعارف، براي اقتصاد اسلامي نيز آثار خارجي به حساب مي‌آيند. براي اين منظور، بايد بررسي شود که آيا سازوكار بازار و متعلقاتش، از جمله بهينگي پارتو، همه تخصيص‌ها در اقتصاد اسلامي را پوشش مي‌دهند؟ يا اينکه عوامل ديگر غير بازاري نيز در تخصيص بهينه جامعه اسلامي نقش ايفا مي‌کنند.
بررسي نقش بهينگي پارتو در تخصيص بهينه در اقتصاد اسلامي
در يک نگاه، ممکن است بهينگي پارتو با تخصيص بهينه در اقتصاد اسلامي کاملاً سازگار به نظر آيد، به‌ويژه وقتي داراي مقاصدي همچون «تلاش براي رسيدن به بهترين نتيجه ممکن» و «جلوگيري از اتلاف منابع» است که در آموزه‌هاي اسلامي بر آنها تأکيد شده است (صدر، 1399، 650). در عين حال، جنبه‌هايي از ناسازگاري ميان بهينه پارتو و رهنمودهاي اسلام نيز به چشم مي‌خورد که قابل بررسي است. 
يکي از اين ناسازگاري‌ها بي‌توجهي بهينه پارتو به مسئله توزيع است. بر اساس بهينگي پارتو، هرگونه تغييري که وضعيت يک ثروتمند را بهتر کند، اما بر وضعيت ديگران و از جمله نيازمندان بي‌تأثير باشد، يک بهبود به شمار مي‌آيد و بايد انجام گيرد (استيگليتز، 1391، ص 77). در مقابل، هرگونه تغييري که وضعيت نيازمندان را تغيير ندهد، اما بر وضعيت يک ثروتمند اندکي تأثير منفي بگذارد، موجب کاهش در رفاه اجتماعي مي‌گردد و نبايد انجام شود. اين امر با آموزه‌هاي اسلامي سازگاري ندارد. به همين دليل، بهينه پارتو نمي‌تواند در اقتصاد اسلامي راهنماي رفتار افراد باشد (چپرا، 1385، ص 114 و عبدالمنان، 1375 الف، ص 232).
بايد توجه داشت که اشکال مزبور به بازتوزيع درآمد و ثروت مربوط مي‌شود و توابع رفاه اجتماعي - که به طور جداگانه و مستقل از بهينه پارتو تصوير مي‌شوند - متکفل بيان بازتوزيع مي‌باشند (کرمي، 1394، ص 12-13)؛ حال آنکه بهينگي پارتو تنها مربوط به تخصيص بهينه منابع است. اما در عين حال، اين مطلب اشکال مزبور را بکلي نفي نمي‌کند؛ زيرا صرف‌نظر از مسئله بازتوزيع، تخصيص، که به بهينگي پارتو مربوط مي‌شود نيز به خودي خود، مي‌تواند جامعه را در طيفي از فاصله ميان فقير و غني قرار دهد. منشأ اين نابرابري‌ها مي‌تواند در فروض بهينگي پارتو نهفته باشد. يکي از اين فروض، بيشينه‌سازي مطلوبيت و سود افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي است (کرمي و ديرباز، 1384، ص 100). اين بيشينه‌سازي موجب مي‌شود که فاصله درآمدي ميان صاحبان سرمايه و کار به مرور زمان، زياد شود (انصاري و همکاران، 1378، ص 151).
اکنون اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا در بازار اسلامي نيز همانند بازارهاي متعارف در جوامع سرمايه‌داري، بر اثر مبادلات، فاصله ميان فقير و غني، و صاحبان سرمايه و کار زياد مي‌شود و سپس با بازتوزيع به نفع فقرا، بايد توازن ايجاد کرد؟ يا اينکه در بازار اسلامي، مبادلات به گونه‌اي شکل مي‌گيرد که از ابتدا چنين فاصله بي‌رويه‌اي ميان فقير و غني ايجاد نمي‌شود؟
شکي نيست که اسلام از يك سو، برخي از تفاوت‌هاي درآمدي ناشي از مبادلات را مي‌پذيرد، و از سوي ديگر، به منظور دست‌يابي به عدالت، از طريق بازتوزيع درآمد و ثروت، خواهان رسيدن به سطح کفاف و تأمين نيازِ افرادي است که قدرت خريد کافي ندارند (همان، ص 155-157)؛ با اين همه، اسلام در زمينة تخصيص بهينه نيز رهنمودهايي دارد که موجب جلوگيري از فاصله زياد ميان فقير و غني مي‌شود. توصيه‌هاي اکيد اسلام بر رعايت حقوق کارگر يکي از اين رهنمودها است. ازاين‌رو، مي‌توان گفت: تخصيص در اقتصاد اسلامي نمي‌تواند کاملاً مانند تخصيص در بهينه پارتو باشد. از اين طريق، بسياري از آثاري که در اقتصاد متعارف، با توجه به بهينه پارتو، اثر خارجي به حساب مي‌آيند، در اقتصاد اسلامي اثر خارجي به حساب نمي‌آيند. براي مثال، با توصيه اسلام به حرمت اضرار به ديگران، آلودگي ايجاد نخواهد شد تا با سياستي نياز به دروني‌کردن آن باشد. در خصوص آثار مثبت نيز مي‌توان به مطلوبيتي که فرد مسلمان از مصرف فقرا مي‌برد، مثال زد. در اقتصاد متعارف، اين‌گونه مطلوبيت‌ها، آثار خارجي و خارج از سازوكار بازار و بهينگي پارتو به‌شمار مي‌آيند (ليارد، 1978، ص 25)؛ اما در اقتصاد اسلامي، اين مطلوبيت‌ها با انفاق و امور خير ايجاد مي‌شوند. ازاين‌رو، خارج از بازار اسلامي نيستند تا نياز به دروني‌کردن داشته باشند.
نتيجه‌اي که از اين بررسي اجمالي به دست آمد اين است که بهينه پارتو به‌خاطر تعارضاتي که با مباني اسلامي دارد، در متون اسلامي مطرح نشده (نقوي، 1986، ص 289، عبدالمنان، 1375 الف، ص 232) و يا دست‌کم فاقد جايگاه اعلايي است که در اقتصاد متعارف دارد (چپرا، 1385، ص 115-116). بنابراين، آثاري که در اقتصاد متعارف تنها به سبب عدم شمول بهينگي پارتو آثار خارجي ناميده شده‌اند، در اقتصاد اسلامي لزوما آثار خارجي نيستند. برخي از اين آثار با رهنمودهاي اسلام، بدون اينکه اثر خارجي تلقي شوند، خود به خود دروني مي‌گردند.
بررسي نقش سازوكار بازار در تخصيص بهينه در اقتصاد اسلامي
منظور از سازوكار بازار، رويکرد تخصيص منابع از مجراي بازار رقابت کامل است. در اقتصاد متعارف، سازوكار بازار به‌عنوان بهترين شيوه تخصيص منابع شناخته مي‌شود که نتيجه آن، بهينه پارتو است. معلوم شد که بهينه پارتو هدف مطلوب در اقتصاد اسلامي نيست. اکنون بررسي مي‌کنيم که آيا سازوكار بازار، مي‌تواند رويکرد مناسبي براي تخصيص منابع در اقتصاد اسلامي باشد؟
سازوكار بازار از نيروهاي عرضه و تقاضا تشکيل شده است که در مواجهه با هم، قيمت بازار را تعيين مي‌کنند. قيمت بازار راهنماي خوبي براي فعاليت‌هاي اقتصادي است. مصرف‌کنندگان بر اساس قيمت‌هاي بازاري، ميزان مصرف خود از کالاها و خدمات گوناگون را مديريت مي‌کنند و توليدکنندگان، نوع و ميزان کالاي توليدي خود را بر اين اساس تعيين مي‌کنند. در آموزه‌هاي اسلامي، نه تنها قيمت شکل‌گرفته در بازار به رسميت شناخته شده، بلکه هر گونه قيمت‌گذاري خارج از بازار – جز در موارد خاص – ممنوع و حتي بدعت دانسته شده است (صدوق، 1413ق، ج3، ص 268).
با وجود اين، حتي در اقتصاد متعارف نيز سازوكار بازار در برخي زمينه‌ها – از جمله آثار خارجي – به شکست منتهي مي‌شود و لازم است از بيرون، اصلاحات و مداخلاتي انجام گيرد. حالاتي که سازوكار بازار و قيمت‌هاي بازاري از تأمين اهداف منظور در اقتصاد اسلامي باز مي‌ماند، بيش از حالات شکست بازار در اقتصاد متعارف است.
سازوكار بازار مي‌تواند نابرابري‌هاي درآمدي را تشديد کند (عبدالمنان، 1375 ب، ص 380 و اکرم‌خان، 1375، ص 355). در سازوكار بازار، تأمين خواسته‌ها اهميت دارد و همين منجر به تقاضا مي‌شود (انصاري و همکاران، 1378، ص 38)؛ بدين روي، آن بخش از نيازهاي ضروري فقرا، که به سبب ناتواني مالي به مرحله تقاضا نمي‌رسد، جايي در اين نظام تخصيصي نخواهد داشت. در مقابل، کالاها و خدمات تجملاتي، که فراتر از مرز اسراف قرار مي‌گيرند، در سازوكار بازار تقاضا مي‌شوند. اين نمونه‌ها بر خلاف شيوه مقبول اسلام است. ازاين‌رو، در اقتصاد اسلامي، قيمت‌ها تنها با خواست عرضه‌كنندگان و تقاضاکنندگان سروکار ندارد، بلکه لازم است برخي قيود و ملاحظات به آن منضم شود تا اصلاح و تعديل گردد. به منظور دست‌يابي به مقاصد اجتماعي مقبول اسلام، در کنار بازار و رقابت، گسترش ارزش‌هاي اخلاقي ميان بازيگران اقتصادي و نقش پررنگ دولت ضروري به نظر مي‌رسد (همان، ص 182 - 188).
بنابراين، در اقتصاد اسلامي، دولت با نظارت و هدايت غيرمستقيم و حتي گاهي به‌طور مستقيم، نقش تعيين‌کننده‌اي در تعيين قيمت و خارجي يا داخلي بودن آثار دارد. بسياري از آثاري که در اقتصاد متعارف آثار خارجي به حساب مي‌آيند، در اقتصاد اسلامي، با دخالت دولت، بدون اينکه اثر خارجي به حساب آيند، خود به خود دروني مي‌شوند. در اين باره، مي‌توان به ممانعت دولت اسلامي از تصرفات نابجا و توليد کالاهايي که آلودگي به همراه دارند، اشاره كرد. دولت اسلامي با حق مالکيت خود در منابع طبيعي، قبل از اينکه چنين تصرفاتي انجام دهد و اثر خارجي محقق شود، از آنها جلوگيري، يا بر حسن استفاده از آنها نظارت مي‌کند.
اکنون پس از بررسي زمينه‌هاي شکل‌گيري آثار خارجي در اقتصاد اسلامي و مقايسه آن با اقتصاد متعارف، مي‌توان جايگاه آثار خارجي در اقتصاد اسلامي را به دو صورت مشخص کرد: يکي به اين صورت که چارچوب مفهومي که در آن متولد شده است حفظ شود و به معناي مصطلح آن توجه شود؛ و صورت ديگر آنکه چارچوب مفهومي جديدي (اصطلاحي نو) متناسب با ساختار ويژه تخصيص بهينه در اقتصاد اسلامي براي آن ابداع شود.
جايگاه آثار خارجي مصطلح در اقتصاد اسلامي
از مطالب گذشته روشن شد که سازوكار بازار، به سبب نارسايي‌ها و مشکلاتي که ممکن است ايجاد کند، نمي‌تواند همه موارد تخصيص منابع در اقتصاد اسلامي را به تنهايي عهده‌دار شود؛ بلکه براي اين منظور، لازم است قيدها و محدوديت‌هايي اضافه شود و اصلاحاتي انجام گيرد. به عبارت ديگر، اقتصاد اسلامي براي سازوكار بازار حدودي تعريف مي‌کند و آن را در ريل مشخصي قرار مي‌دهد.
بنابراين، هرچند امکان تحقق آثار خارجي در اقتصاد اسلامي وجود دارد، آن هم در جايي که بازار عهده‌دار تخصيص منابع است، اما گاهي نيز به سبب آنکه بازار عهده‌دار تخصيص منابع نيست، آثار خارجي معناي واقعي خود را پيدا نمي‌کند. بنابراين، براي مشخص‌کردن جايگاه آثار خارجي در اقتصاد اسلامي، بايد موضوعاتي را شناسايي کرد که اسلام تخصيص منابع با رويکرد صرفاً بازاري را به رسميت مي‌شناسد. 
مي‌توان گفت: دست‌کم دو محدوديت براي سازوكار بازار در اقتصاد اسلامي وجود دارد. به عبارت ديگر، تخصيص منابع در اقتصاد اسلامي - دست‌کم - در دو جا از طريق سازوكار بازار صورت نمي‌گيرد: يکي محدوديت‌هايي که به عرضه و تقاضاي افراد مربوط است؛ و ديگري محدوديت‌هايي که از گستره وظايف دولت در اقتصاد اسلامي شکل مي‌گيرد. روشن است که آثار خارجي در اين دو زمينه محقق نمي‌شوند.
الف. محدوديت‌هاي مرتبط با عرضه و تقاضا
در اقتصاد اسلامي، برخي از ترجيحات افراد به رسميت شناخته نمي‌شود؛ بدين روي، عرضه و تقاضا با محدوديت در نوع و چگونگي توليد يا مصرفِ برخي از کالاها و خدمات و نيز برخي از عوامل توليد مواجه مي‌گردد. اگر براي موارد منع شده، بازاري تشکيل شود؛ يعني اگر چنين کالاها، خدمات يا نهاده‌هايي مبادله و داد و ستد شوند؛ چنين بازاري از نظر اسلام تأييد نمي‌گردند. به همين سبب چنين موضوعاتي، خارج از بازار اسلامي قرار مي‌گيرد. بدين روي، اگر مصرف يا توليدي در اين زمينه، مطلوبيت (يا توليد) ديگران را تحت تأثير قرار دهد، «شکست بازار» يا «آثار خارجي» بر آن اطلاق نخواهد شد. 
براي مثال، زياني که از مصرف يا توليد مشروبات الکلي بر مطلوبيت ديگران وارد مي‌شود، آثار خارجي نيست؛ زيرا براي تحقق آثار خارجي، بايد بازاري در کار باشد. اين در صورتي است که در اقتصاد اسلامي، بازار مشروبات الکلي به رسميت شناخته نمي‌شود. مثال ديگر در زمينه آثار منفي اين است که با توصيه اسلام، به حرمت اضرار به ديگران، آلودگي ايجاد نخواهد شد تا با سياستي نياز به دروني‌کردن آن باشد.
در زمينة آثار مثبت نيز مي‌توان به مطلوبيت حاصل براي فرد خيّر از مصرف فقرا مثال زد. چنين مطلوبيتي از نظر اقتصاد خرد متعارف، به‌عنوان اثر خارجي مثبت شناخته مي‌شود؛ زيرا فرض اقتصاد متعارف بر اين است که مبادله‌کنندگان تنها منافع شخصي خود را در نظر مي‌گيرند. ازاين‌رو، مطلوبيتي که با در نظر گرفتن منافع ديگران حاصل شده،‌ خارج از سازوكار بازار و اثر خارجي است. اما در اقتصاد اسلامي، که فرض بر اين است که افراد منافع فقرا را نيز در مبادلات خود در نظر مي‌گيرند، چنين مطلوبيتي اثر خارج از بازار اسلامي نيست، تا اثر خارجي، حتي از نوع مثبت آن، به حساب آيد، بلکه جزئي از ارکان بازار اسلامي اين است که مبادله‌کنندگان در اين بازار، منافع فقرا را نيز مورد توجه قرار مي‌دهند و تنها به منافع شخصي نمي‌انديشند. در اين صورت، اين مطلوبيت‌ها نه تنها از نمونه‌هاي شکست بازار اسلامي و اثرات خارجي آن نخواهد بود، بلکه از نکات قوت آن است.
ب. محدوديت‌هاي مربوط به گستره وظايف دولت
دولت به دو صورت مي‌تواند در عرصه اقتصاد فعاليت کند:
در يک صورت، دولت به مثابة يک توليدکننده يا مصرف‌کننده وارد بازار مي‌شود و کالاها و خدماتي به بازار عرضه و يا از آن تقاضا مي‌كند. اين سطح از فعاليت – که دولت نقش تصدي‌گري دارد – در چارچوب سازوكار بازار انجام مي‌گيرد و دولت مي‌تواند در خلال توليد يا مصرف – مانند هر بازيگر اقتصادي ديگر – مولد آثار خارجي مثبت يا منفي باشد.
نوع ديگر فعاليت دولت به فعاليت‌هايي مربوط مي‌شود که با استفاده از قدرتي که او دارد، متغيرهاي بازاري را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين متغيّرها شامل تعيين نوع و ميزان کالاهاي توليدي، صدور مجوز براي فعاليت‌هاي گوناگون، محدوديت در صادرات و واردات و مانند آن مي‌شود.
در اقتصاد متعارف، اگر دولت دست به چنين اقداماتي بزند تنها به منظور اين است که بازار را از شکست نجات دهد؛ ازاين‌رو، اين اقدامات دربارة آثار خارجي، دروني‌کردن آنها به حساب مي‌آيد؛ اما در اقتصاد اسلامي، فعاليت‌هاي دولت در اين زمينه، براي آن است که آثار خارجي پديد نيايد و اقتصاد به نحو مطلوب اسلام به حرکت خود ادامه دهد. ازاين‌رو، دولت در اقتصاد اسلامي، نقش پررنگي در اين نوع فعاليت‌ها ايفا مي‌کند. بدين سان، بخشي از فرآيند تخصيص منابع تحت تأثير فعاليت دولت قرار مي‌گيرد. در اين زمينه‌ها – که بازار عهده‌دار تخصيص منابع نيست – وجود آثار خارجي معنا ندارد؛ زيرا اصلاً بازاري در کار نيست تا آثار خارجي موجب شکست آن شود.
 براي نمونه مي‌توان گفت: اگر دولت اسلامي به منظور حمايت از کشاورزان، قيمت تضميني براي برخي محصولات وضع كند و اين امر، صرف‌نظر از عرضه و تقاضاي آن محصول، موجب افزايش مطلوبيت برخي از افراد جامعه شود، اين افزايش مطلوبيت، اثر خارجي به حساب نمي‌آيد؛ زيرا در اين زمينه، تخصيص منابع توسط سازوكار بازار انجام نگرفته است.
اصطلاحي جديد براي آثار خارجي در چارچوب اقتصاد اسلامي
صرف‌نظر از اصطلاح متعارف، مي‌توان آثار خارجي را زيان يا منافعي دانست که از فعاليت يک عامل اقتصادي به عامل ديگر سرايت مي‌کند و به جاي شکست بازار، موجب شکست فرآيند تخصيص منابع در دست‌يابي به نتيجه مطلوب مي‌شود. در اين صورت، با توجه به اينکه فرآيند تخصيص در اقتصاد اسلامي تفاوت‌هايي با سازوكار بازار دارد، مي‌توان آثار خارجي را با استفاده از مفاهيم منظور در اقتصاد اسلامي، به گونه ديگري معرفي کرد. براي اين منظور، لازم است ابتدا رويکرد مطلوبِ تخصيص منابع در اقتصاد اسلامي شناسايي شود. اين رويکرد را، که به‌جاي سازوكار بازار و يا به صورت مجموعه‌اي حاوي سازوكار بازار معرفي مي‌شود، مي‌توان «رويکرد اسلامي تخصيص بهينه» ناميد. هر عاملي که تخصيص بهينه در رويکرد اسلامي را در دست‌يابي به هدف مورد نظر ناکام گذارد، «شکست رويکرد اسلامي تخصيص بهينه» خواهد بود. يکي از نمونه‌هاي اين شکست، مي‌تواند آثار خارجي باشد؛ به اين صورت که فعاليت برخي از بازيگران اقتصادي، آثاري بر ديگران تحميل کند که موجب شکست رويکرد اسلامي در دست‌يابي به تخصيص بهينه مقبول اسلام شود.
براي نمونه، مي‌توان گفت: در نظام اسلامي، تخصيص بهينه موجب زدودن فقر از جامعه مي‌شود. حال اگر شرايط به گونه‌اي رقم بخورد که همه دست‌اندرکاران تخصيص در نظام اسلامي شامل سازوكار بازار، نظام امر به معروف و نهي از منکرِ مردمي و دولت نتوانند فقر را ريشه‌کن کنند و يا مسئوليت خود را در اين زمينه به خوبي انجام ندهند، نامطلوبيت‌هايي که از اين طريق عايد جامعه اسلامي و به‌ويژه فقرا مي‌شود، شکست رويکرد اسلامي در تخصيص بهينه به شمار مي‌آيد. در اين صورت، بايد راه‌کارهاي مناسبي براي اين منظور که تخصيص در جامعه اسلامي بتواند فقر را بزدايد، انديشيده شود. با توجه به اينکه مفاهيمي از قبيل «کارايي» و رويکرد تخصيص مطلوب در اقتصاد اسلامي هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، بحث از آثار خارجي در اقتصاد اسلامي، در اين چارچوب نيازمند پژوهش‌هاي گسترده‌تر است.
4. ثمره اين پژوهش
اين پژوهش با هدف ترسيم جايگاه آثار خارجي در اقتصاد اسلامي انجام گرفت. يکي از انگيزه‌هايي که نگارندگان را به انجام چنين پژوهشي ترغيب کرده، اشتباه رايجي است که در معدود آثار اقتصاددانان مسلمان در اين زمينه به چشم مي‌خورد: اقتصاددانان مسلمان بدون برداشتي صحيح از تعريف و جايگاه آثار خارجي، برخي از فعاليت‌ها را در زمره آثار خارجي دانسته و راه‌کارهايي براي آن ارائه کرده‌اند، در حالي که نه آن فعاليت‌ها عامل ايجاد آثار خارجي بوده‌اند و نه آن راهکارها در جهت دروني کردن آثار خارجي هستند.
اين اشتباه رايج به‌خاطر اين پندار نادرست است که هر اثر سودمند يا زيان‌باري که از فعاليت‌هاي اقتصادي ناشي شود، اثر خارجي، و هر اقدامي که در جهت جبران آن باشد راه‌کاري در مواجهه با آثار خارجي است. اين در حالي است ‌که آثار خارجي تنها آن بخش از آثار سودمند يا زيان‌بار است که از يک فعاليت بازاري ناشي مي‌شود و خود آن اثر خارج از سازوكار بازار قرار مي‌گيرد. 
شکي نيست که در اقتصاد اسلامي، بايد براي آثار منفي اقتصادي، مثل ضرر و زيان به طبيعت، چاره‌انديشي کرد و نيز براي افزايش آثار مثبت ناشي از امور خير و مانند آن، برنامه‌ريزي نمود. اما اين موضوع هميشه در حوزه آثار خارجي قرار نمي‌گيرد، بلکه در صورتي آثار خارجي قلمداد مي‌شود که اولاً، از يک فعاليت بازاري ناشي شده باشد و ثانياً، خود اثر خارج از حوزه بازار قرار گيرد. در اين صورت، در مواجه با آن، از راه‌کارهايي مانند ماليات و يارانه استفاده مي‌شود. در چنين راه‌کارهايي، که صرفاً آن اثر را دروني مي‌کنند، به طور کلي، جبران خسارت يا منفعت مورد توجه نيست. در مقابل، اگر اثر مفيد يا مضر اقتصادي بدون فرآيند بازاري پديد آيد، نه آن اثر، اثري خارجي به حساب مي‌آيد و نه راه‌کار متناسب با آن دروني و بازاري‌کردن است، بلکه در چنين حالاتي، به طور عمده، توجه اصلي بر جبران خسارت آثار مضر و تشويق بر ترويج آثار مفيد است.
اين پژوهش با ترسيم جايگاه آثار خارجي در اقتصاد متعارف و اسلامي و تفکيک آن از ساير آثار مثبت و منفي اقتصادي، راه را براي پژوهشگراني که مي‌خواهند در اين زمينه فعاليت کنند، هموار ساخته است. 
نتيجه‌گيري
آثار خارجي به معناي مصطلح، اثرات سودمند يا زيان‌آوري است که از فرآيند بازار به خارج از آن تحميل مي‌شود و بازار را در دست‌يابي به تخصيص بهينه ناکام مي‌گذارد. اين تصور از آثار خارجي با سازوكار بازار عجين شده است. در اين صورت، هر جا تخصيص منابع به عهده سازوكار بازار نباشد، نمي‌توان از آثار خارجي سخن گفت. به عبارت ديگر، هر جا بازاري در کار نيست، سخن گفتن از آثار خارجي، سالبه به انتفاي موضوع است.
براي بررسي آثار خارجي مصطلح در چارچوب اقتصاد اسلامي، مي‌توان گفت: هر جا در اقتصاد اسلامي، سازوكار بازار به رسميت شناخته مي‌شود، زمينه شکل‌گيري آثار خارجي نيز وجود دارد. در اقتصاد اسلامي، - دست‌کم - در دو جا، تخصيص منابع با رويکرد بازاري صورت نمي‌گيرد: يکي جايي که دولت اسلامي عهده‌دار تخصيص منابع است، و ديگري جايي که به‌خاطر محدوديت‌هاي شرعي براي عرضه و تقاضا، تشکيل بازار به رسميت شناخته نمي‌شود. در اين حالات، همان‌گونه که سازوكار بازار وجود ندارد، شکل‌گيري آثار خارجي نيز بي‌معناست. 
با يک نگاه متفاوت، مي‌توان اصطلاح ديگري براي آثار خارجي در اقتصاد اسلامي ابداع کرد. آثار خارجي در اين معناي جديد به معناي خارج از سازوكار بازار نيست؛ بلکه ناظر به سازوكاري است که تخصيص بهينه مقبول اسلام را به دنبال دارد. در اين معنا، آثار خارجي به هر پديده‌اي گفته مي‌شود که از بيرون، آن سازوكار را در دست‌يابي به تخصيص بهينه منظور اسلام ناکام بگذارد.
اين جستار با ترسيم جايگاه آثار خارجي در اقتصاد اسلامي، ضمن اشاره به برداشت نادرست برخي از اقتصاددانان مسلمان نسبت به محدوده آثار خارجي و مواجهه با آن، زمينه را براي آن دسته از پژوهشگراني که به موضوع آثار خارجي در اقتصاد اسلامي علاقه دارند، فراهم مي‌كند