معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
تحقق عدالت اقتصادي يکي از دغدغه‌هاي جدي جمهوري اسلامي ايران بوده است. بدين‌روي، مباحث فراواني در محافل علمي مطرح گرديده و منابع فراواني براي تحقق عدالت اقتصادي صرف شده است. يکي از امکاناتي که سال‌ها اغنيا به مراتب بيش از فقراي جامعه از آن بهره‌ برده‌اند، يارانه حامل‌هاي انرژي است. بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها (مصوب سال 1388)، دولت مكلف شد قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي، برق و آب را به تدريج، تا پايان برنامة پنج‌ساله پنجم توسعه، افزايش دهد و منابع حاصل از آن را به نسبت 50، 30 و 20 درصد ـ به ترتيب ـ صرف اعطاي يارانه (نقدي، غيرنقدي و اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي)، حمايت از توليد و جبران آثار افزايش قيمت‌ها بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود کند. تركيب مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، براي مصارف آن در هيچ‌يك از سال‌هاي اجراي قانون مذكور رعايت نشد؛ به‌گونه‌اي‌كه در عمل، مصارف مربوط به كمك به خانوارها-كه بخش عمدة آن شامل پرداخت يارانه‌هاي نقدي مي‌شود- طي سال‌هاي 1389 تا پنج‌ماهة نخست 1395، قريب 88 درصد از كل مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها را به خود اختصاص داده ‌است. اين ميزان براي بخش توليد 2 درصد برآورد شده ‌است (مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1395 الف، ش 15153، ص3). طبق اين گزارش، مي‌توان محاسبه کرد به‌طور متوسط، از ابتداي اجراي قانون هدفمندي در آذرماه 1389 تا 5 ماهة‌ نخست سال 1395 سالانه به‌طور متوسط، قريب 40 هزار ميليارد تومان صرف پرداخت يارانة‌ نقدي به خانوارها، آن هم به‌طور برابر شده ‌است (منبع: محاسبات تحقيق). 
اما با وجود آن، هنوز علامت معناداري مبني بر رفع فقر گسترده در جامعه مشاهده نمي‌شود. اين امر چنان شديد است که دولت رسماً اعلام نمود که براي 10 ميليون سرپرست خانوار براي امنيت غذايي، سبد کالاهاي ضروري توزيع مي‌کند (وزارت صنعت، معدن و تجارت، 1392). از سوي ديگر، ترديدي نيست که کشور جمهوري اسلامي ايران داراي منابع سرشاري است که آن را در رديف کشورهاي غني قرار مي‌دهد. وزیر محترم کار هم در سال 1393 بیان کرد: وجود نيازمنداني که مصداق فقير باشند، به يقين، بيش از 10 ميليون نفر هستند (ربیعی، 1393). وجود فقر گسترده در جامعه با وجود منابع عظيم اقتصادي، به استناد برخي روايات اسلامي، نشانة وجود بي‌عدالتي اقتصادي در جامعه است. در روايتي امام باقر مي‌فرمايند: «اِنَّ النّاسَ يَسْتَغْنُونَ اِذا عُدِلَ بَيْنَهُمْ» (کليني، 1407ق، ج3، ص 568)؛ اگر بين مردم به عدالت رفتار شود، آ‌نان بي‌نياز مي‌شوند. بنابراين، مي‌توان مدعي شد که با يک پرسش جدي در موضوع عدالت اقتصادي مواجهيم: آيا از ديدگاه اسلام و مبتني بر فقه شيعه، براي تحقق عدالت اقتصادي، مي‌توان منابع ملي را – در شرايط کنوني منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها - به نحو نابرابر به نفع فقرا توزيع کرد؟ و يا اينکه همگان بايد به نحو مساوي از اين منابع برخوردار باشند؟ اين سؤالي است که تا وقتي پاسخ درستي بدان داده نشود، اجراي بند 4 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبني بر استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي ناممکن خواهد بود.
پاسخ به اين پرسش، در قالب فرضية تحقيق چنين است‌ : در شرايط فقر و شکاف طبقاتي، توزيع برابر منابع با عدالت سازگاري ندارد و لازم است براي از بين بردن فقر، توزيع منابع عمومي را به سود فقرا تغيير مسير دهيم.
پاسخ به پرسش پيش‌گفته و بررسي فرضية تحقيق به روش« توصيفي - تحليلي» با استفاده از منابع اسلامي و فقهي و با بررسي تحقيقات تجربي و نيز مطالعات کتابخانه‌اي بر اساس محورهاي ذيل دنبال مي‌شود:
پيشينة‌ تحقيق
دربارة مفهوم «عدالت»، مباحث زيادي صورت گرفته است؛ ولي به ‌نظر مي‌رسد اين بحث از منظر اسلامي، همچنان مبهم است. در‌بارة نحوة توزيع عادلانة بيت‌المال هم آثار و مقالاتي وجود دارد؛ از جمله فخار طوسي (1380) با بررسي سيرة‌ حضرت امير، به تبيين خطوط و سياست‌هاي کلي ايشان در تجهيز و تخصيص منابع بيت‌المال (به‌صورت مورد به مورد) مي‌پردازد. منتظري مقدم (1389) با بررسي تاريخي شيوه‌هاي توزيع بيت‌المال در صدر اسلام، تقسيم بالسويه‌ آن ‌را يک روية‌ آرماني و ثابت منطبق بر سيره معصومان مي‌داند. خليليان و آزادي (1393) با استفاده از روش استنباط فقهي، به استخراج معيارهاي تخصيص منابع مالي در دولت اسلامي مي‌پردازد و معيارهايي همچون عدالت، کارايي، نياز و مصلحت را در آن برمي‌شمرد. رحماني (1392) هم جايگاه بيت‌المال را در فقه حکومتي بررسي کرده و پس از دسته‌بندي آن به بيت‌المال مسمانان و بيت‌المال امام، حق تصرف در آن ‌را صرفاً براي امام معصوم و بعد ايشان براي ولي فقيه ثابت مي‌کند. اما در خصوص نحوة توزيع عادلانه يارانه‌ها از منظر فقهي آثار کمتري مشاهده مي‌شود که از جمله، مصباحي و همکاران (1389و 1394) با تقسيم‌بندي جديد منابع بيت‌المال در قالب مصارف و مالکيت آن، يارانه‌ها را از معادن نفتي و سپس از انفال و در نتيجه، ملک امام دانسته و ضرورت توزيع مساوي آن را رد مي‌کنند. همچنين خدايي ورپشتي (1394) در پايان‌نامة کارشناسي ارشد خود، به نحوة‌ توزيع بيت‌المال از منظر فقه اسلامي با تأکيد بر توزيع يارانه پرداخته و تقسيم بالسويه‌ بيت‌المال را طبق سيرة معصومان، بين همگان مباح و نه واجب دانسته و در پايان، به سهم‌بري‌ بيشتر برخي از مردم از محل يارانه‌ها توصيه مي‌کند.
در مقالة مصباحي‌ مقدم و همکاران، موضوع «توزيع برابر يارانه» ناشي از منابع انفال، محل مناقشة‌ جدي قرار گرفته‌ است. اين مقاله، یارانه ناشی از منابع انفال را با توزيع عادلانة يارانه‌ها تطبيق داده و آثار اقتصادي توزيع برابر يارانه‌ها را در شرايط کنوني اقتصاد ايران بررسي کرده است. 
مفهوم عدالت اقتصادي
شهيد مطهري معتقد است: تا وقتي مفهوم اصلي و دقيق «عدل» روشن نشود، هر کوششي بيهوده است و از اشتباه‌ها مصون نخواهيم ماند (مطهري، ج1، ص78). اما به‌رغم اهميت اين موضوع، بايد اعتراف کنيم که هيچ‌گونه توافقي بين انديشمندان علوم اجتماعي و اقتصادي در مفهوم، مؤلفه و روش تحقق عدالت در جامعه وجود ندارد. اين امر بدان علت است که «عدالت» يک موضوع لغوي، عرفي، شرعي، متشرعه و عقلي نيست، بلکه يک موضوع ارزش‌محور است. بنابراين، هر انديشمند يا هر نحلة فکري بر اساس مباني بينشي و ارزشي خاصي، تعريفي براي آن ارائه داده و متناسب با آن تعريف، روش‌ خاصي براي تحقق آن پيشنهاد کرده است. در واقع، نوع هستي‌شناختي صاحب‌نظران علوم اجتماعي بر تعريف آنان از «عدالت»، تأثير جدي دارد؛ همچنان‌که، نوع هستي‌شناختي اسلامي در تعريف و تبيين مفهوم «عدالت»، مؤلفه و روش تحقق آن، مؤثر است که البته اين امر مجالي گسترده مي‌خواهد که در اين تحقيق، پرداختن بدان مقدور نيست. اما لازم است به اختصار بيان شود که بر اساس مباني اسلامي و نيز با تکيه بر روايات، مي‌توان مدعي شد که بازگشت همۀ تعاريف موجود به بهترين تعريف، «اعطاء کل ذي حقّ حقّه» است. اين تعريف با همة‌ واژه‌هايش در متن روايات نيامده، اما به‌صورت ضمني در تعدادي روايات اين تعريف ذکر شده است (حرعاملي، 1409ق، ج 9، ص 525 و ج 16، ص 52 و ج 17، ص 16 و ج 18، ص 333). بر اساس اين تعريف، «عدالت» به‌معناي رعايت حقوق همة افراد جامعه است؛ يعني وقتي انسان‌ها به اندازه‌اي که استحقاق دارند، برسند، به قاعدة‌ «تساوي در استحقاق و عدم تبعيض» عمل شده است. 
بنابراين،‌ رفتار و روابط عادلانه، رفتار و روابطي است كه بر اساس حق بهره‌مندي افراد باشد. پس «عدالت اقتصادي» يعني: مراعات حقوق اقتصادي انسان‌ها در حوزة رفتارها و روابط اقتصادي. اين امر هنگامي به طور كامل محقق مي‌شود كه هر يك از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يابند (يوسفي، 1394، ص278).
مؤلفه‌هاي عدالت اقتصادي در عرصه عدالت توزيعي
در تعريف «عدالت اقتصادي» گفته شده است که هر يک از افراد جامعه بايد به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يابد. بر اساس معارف و مباني اسلامي، اين امر در صورتي ممکن است که افراد آن جامعه واجد دو عنصر باشند: يکي درآمد و مصرف در حد کفاف، و ديگري شرايط مساوي در بهره‌مندي از انواع فرصت‌ها (يوسفي، 1394، ص654-669). هر يک از اين دو مؤلفه و چگونگي تحقق آنها در جامعه در ادامه به اختصار بيان مي‌شود: 
۱. فراهم ساختن زمينة بهره‌مندي از فرصت‌ها 
مهم‌ترين عنصر در تحقق عدالت اقتصادي و رفع فقر از جامعه اين است که امکان استفاده از فرصت‌ها براي اقشار گوناگون فراهم شود. اين فرصت‌ها شامل فرصت‌هاي تربيتي، فرصت‌هاي اقتصادي، فرصت‌هاي علمي (آموزشي و پژوهشي)، فرصت‌هاي بهداشتي و تغذيه و فرصت‌هاي اطلاعاتي است. در اين قسمت، عمده بحث ما دربارة فرصت‌هاي اقتصادي و به‌ويژه فرصت‌هاي استفاده از انفال و منابعي است که در اختيار دولت قرار دارد. 
اصل اوليه و در شرايطي که جامعة اسلامي در شرايط مطلوب قرار داشته باشد اين است که امکان استفاده از اين منابع براي همگان در شرايط مساوي فراهم باشد و هر کس به اندازة تلاش و شايستگي خود، از آنها استفاده کند. در فقه اسلامي نيز سازو‌کارهايي براي اين منظور اشاره شده است که از جمله، مي‌توان به «احيا» و «تحجير» و «حيازت» اشاره کرد. اما نکتة اساسي در اين است که اگر به علل گوناگون، از يک سو، جامعه در شرايط نابرابر قرار گرفته و بخشي از مردم سال‌ها از انواع فرصت‌هاي ذكر شده استفاده کرده و به لحاظ اقتصادي، علمي و مانند آن فربه شده‌اند، و از سوي ديگر، بخش عظيمي از مردم جامعه نه تنها زمينه بهره‌مندي از اين فرصت‌ها برايشان فراهم نبوده، بلکه در تأمين نيازهاي خود در حد کفاف يا ضروري با مشکل مواجه‌اند، در اين شرايط، دولت اسلامي مي‌تواند توزيع منابعي را که در مالکيت خود دارد به نفع فقيران تغيير دهد و در قراردادهاي واگذاري، احيا، مشارکت و منافع گروه‌هاي درآمدي پايين را مطمح‌نظر قرار دهد تا اين گروه بتوانند نيازهاي خود را در حد کفاف فراهم کنند. 
۲. در‌آمد و مصرف در حد کفاف 
منظور از «کفاف» آن حدي از درآمد و مصرف است که نيازهاي ضروري و متعارف را تأمين كند (ر.ک: يوسفي، 1394، ص 262- 264).
ابن ابي يعفور از امام صادق روايت مي‌کند: «اِنَّ النّاسَ يَسْتَغْنُونَ اِذا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنَزّلُ السَّماءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْاَرْضُ بَرَكَتَها بِاِذْنِ اللهِ تعالي» (کليني، 1429ق، ج7، ص204)؛ هنگامي که بين مردم عدالت برقرار گردد بي‌نياز مي‌شوند و آسمان روزي‌اش را نازل كند و زمين برکتش را به اذن خداوند متعال خارج مي‌‌سازد.
حديث صحيح السند است. منظور از واژة «يستغنون: بي‌نياز مي‌شوند» در اين روايت، آن است که مردم به مقداري درآمد کسب کنند که بتوانند با آن نياز‌هاي ضروري و متعارف خود را تأمين كنند. اگر فقط تأمين نيازهاي ضروري زندگي مقصود روايت باشد، اين تعبير به‌کار برده نمي‌شود؛ زيرا اگر مردم کمتر از حد کفاف درآمد داشته باشند، همچنان نيازمند محسوب مي‌شوند. 
از روايات فراواني که در منابع روايي وارد شده است، مي‌توان بر همين معنا شاهد ارائه داد (حرعاملي، 1409ق، ج 9، ص231-237). براي مثال، آنجا که از امام صادق درباره صحت دريافت زکات از سوي فردِ داراي خانه و خادم و شتر سؤال مي‌شود، حضرت پاسخ مي‌دهند: دريافت زکات براي او حلال است (همان)، با اينکه موارد فوق فراتر از ضروريات و در زمرۀ نيازهاي متعارف قرار مي‌گيرد.
در معيار قبلي اشاره شد که عدالت اقتضا مي‌کند امکان بهره‌برداري از منابع طبيعي براي همگان فراهم باشد تا هر کس مطابق تلاش و استعداد خود، از اين امکانات بهره‌مند شود. اگر افرادي در جامعه باشند که در اثر علل و حوادث طبيعي توان هيچ‌گونه تلاشي نداشته باشند و به عبارت ديگر، نتوانند در مسابقه استفاده از منابع شرکت کنند و يا گروهي بر اساس ظرفيت جسمي، فکري و مالي خود تلاش نمايند و به تعبير ديگر، در اين مسابقه شرکت کرده‌ ولي نتوانسته‌اند درآمد کافي براي تأمين نيازهاي ضروري يا متعارف خود کسب کنند اين گروه‌ها بر حسب معيارهاي فقر، در زمره فقيران قرار مي‌گيرند و در اين حالت، بر اساس اصل «کفالت عمومي» وظيفه دولت و ثروتمندان است که آنها را تا حد کفاف تأمين کنند. 
فقهيان شيعه به‌ صراحت، به اين امر فتوا داده‌اند (نجفي، بي‌تا، ج 15، ص306؛ همداني، 1416ق، ج 13، ص488). منابع درآمدي دولت براي تأمين اين گروه متعدد است که از جمله، مي‌توان به خمس و زکات و ماليات‌هاي حکومتي اشاره کرد. يکي از اين منابع، که سهم قابل توجهي در درآمدهاي دولت دارد، درآمد حاصل از انفال و منابع دولتي است. دولت به لحاظ آنکه مالک اين اموال است، مي‌تواند بر اساس مصالح در آنها تصرف کند، و يکي از مهم‌ترين مصالح رفع فقر در جامعه است؛ و اصولاً فلسفه جعل مالکيت اين اموال براي دولت جلوگيري از بي‌عدالتي و تداول ثروت در دست گروه‌هاي ثروت و قدرت بوده است. «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» (حشر: 7).
آنچه بيان شد بايد با ادله روشني از منظر اسلامي مستدل شود که در ادامه، ارائه مي‌گردد:
ادله توزيع نابرابر اوليه
براي تحقق توزيع عادلانه، لازم است مؤلفه‌هاي آن در جامعه محقق شود. تحقق اين مؤلفه‌ها در شرايطي که بخشي از مردم جامعه نيازهاي ضروري و متعارف‌شان تأمين نشده (زير حد کفاف باشند)، مستلزم آن است که منابع خدادادي در اختيار دولت، به نفع فقيران توزيع شود؛ زيرا به هر علتي از جمله ناهمگوني در ايجاد فرصت‌هاي برابر براي تمام افراد، برخي با فرصت‌طلبي و جلب فرصت‌هاي ديگر افراد، به منابع سرشاري دست يافته‌اند، و در مقابل، افراد زيادي نيز از فرصت‌ها محروم گشته و نتوانستند به درآمد و در نتيجه، مصرف کفاف برسند. در اين صورت، تا تحصيل حد کفاف در جامعه، نبايد بهره‌مندي از همة فرصت‌ها را براي عموم مردم، اعمّ از فقير و غير فقير به صورت مساوي قرار داد. بهره‌مندي مساوي از همة فرصت‌ها براي عموم مردم، اعمّ‌ از فقير و غير فقير، موجب تعميق شکاف درآمدي و گسترش فقر خواهد شد. اگر شرايط اوليه مسابقه و بهره‌مندي همة مردم يکسان نباشد، هرگز عادلانه نيست که در بهره‌مندي از امکانات اقتصادي در شرايط مساوي قرار گيرند و بر اساس الگوي رقابت، در يک مسابقة نابرابر شرکت کنند. بنابراين، حاکميت اسلامي نمي‌تواند قبل از تأمين زندگي مردم در حد کفاف، بهره‌مندي مساوي از فرصت‌ها را، به‌ويژه بر اساس الگوي «رقابت»،‌ بين همه مردم برقرار سازد؛ زيرا اگر بهره‌مندي از رقابت و مسابقه اقتصادي، براي عموم فعالان اقتصادي حق محسوب شود، بايد زمينه بهره‌مندي از اين حق براي عموم مردم فراهم گردد. وقتي بخش عظيمي از مردم امکان حضورشان در مسابقه و رقابت فراهم نيست، نتيجه از پيش تعيين شده است، در چنين شرايطي هرگز حق آنان ادا نمي‌شود. حق بهره‌مندي از رقابت و مسابقه اقتصادي در شرايطي که زندگي همة مردم به حد کفاف نرسيده‌ است، تخصيص خورده و در حد رفع فقر، با محدوديت مواجه مي‌شود؛ يعني دولت مي‌تواند حق مسابقه و رقابت اقتصادي را در بهره‌مندي از فرصت‌هاي اقتصادي در شرايطي که فقر در جامعه وجود دارد، به نفع فقرا تا حد رفع فقر، محدود سازد و مانع گسترش درآمد و مالکيت اغنيا بر منابع و ثروت ملي شود؛ يعني دولت در چنين شرايطي، بايد توزيع فرصت‌ها را به نفع فقرا و تأمين زندگي همۀ مردم تا حد کفاف، جهت‌دهي، هدايت و سياست‌گذاري كند. 
اگر غير از دليل عقلي بيان شده هيچ دليل ديگري وجود نداشته باشد، اين دليل براي اثبات مدعا کافي است، هرچند در ادامه، ادله ديگري ارائه مي‌شود.
از مسلمات در فقه اسلامي اين است که منظور از «فقر»، حد تعلق زکات، يعني حد کفاف است. تلاش در جهت رساندن خانواده‌ها به حد کفاف نيز امري مسلم است. روشن شد که رفع فقر مطلق به‌عنوان يک وظيفه مسلم حاکميت اسلامي و اغنياي جامعه است. اما حاکميت اسلامي با توجه به منابعي که خداي متعال در اختيارش قرار داده است، بايد براي رفع فقر نسبي نيز تلاش لازم را انجام دهد. 
بررسي فروض گوناگون تخصيص اموال در اختيار امام براي رفع فقر 
يک. اموال در اختيار امام از مصاديق انفال و يا درآمدهاي حاصل از آن است (مانند زمين‌هاي موات و آباد طبيعي و معادن نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آنها). اين اموال ملک منصب امامت است و امام اين اموال را بر اساس ملاک مصلحت مصرف مي‌کند و به طور مسلم، رفع فقر يکي از مصاديق مصلحت جامعه اسلامي است. در اين صورت، اگر مصالحي همانند امنيت عمومي با مصلحت تأمين فقرا تا حد کفاف تزاحم نکند، تأمين فقرا تا حد کفاف لازم و واجب فوري بر امام و حاکميت اسلامي است.
بر اين مطلب، به رواياتي مي‌توان استدلال كرد: حضرت علي در نامه‌اي به نمايندة خود در مکه مي‌نويسند: به مال الله، که نزد تو جمع شده‌ است، نظر کن و آن را براي عيالمندان و گرسنگان در نزدت صرف کن تا با آن، نيازها را برآورده و خلأ را برطرف سازي و مازاد را نزد ما بفرست تا ميان آناني که نزد ما هستند، تقسيم کنيم (نهج‌البلاغه، نامه 67).
آن حضرت تعبير «مال الله» دارند که براي مصالح عموم مردم استفاده مي‌شود و در همان نامه، دستور مي‌فرمايند که مازاد را نزد ما بفرست و نفرموند پس از دادن حق فقرا و اغنيا، مازاد را نزد ما بفرست. 
همچنين حضرت علي در نامه به مالک‌اشتر، پس از ذکر طبقات گوناگون مردم، از جمله «الطبقة السفلي» (طبقة پايين) تأکيد مي‌كنند كه خداوند براي هر کدام سهمي تعيين فرموده ‌است (و نه براي برخي طبقات خاص)، و در ادامه، و در توضيح ميزان اين سهم مي‌فرمايند: براي هر يک، از بيت‌المال مقداري پرداخت کن تا وضعيت زندگي آنان را سامان بدهد و اصلاح نمايد: «لِكُلٍّ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ». ايشان همچنين کمک و پذيرايي از طبقة پايين جامعه را حق آنان مي‌داند (همان).
تعبير حضرت از «بقدر ما يصلحه» نشان مي‌دهد تا زماني که فقير در جامعه وجود دارد و در اختيار حاکم اسلامي مال‌الله (بيت‌المال) موجود است، بايد به مقداري که رفع فقر کند و به حسب عرفي، وضعيت آنان اصلاح شود، بايد به فقرا پرداخت. اين امر به‌معناي پرداخت مساوي بين فقير و غني نيست؛ زيرا در آن صورت، ممکن است مال‌الله براي اصلاح وضعيت فقرا کفايت نکند.
دو. اموال در اختيار امام و حاکميت اسلامي از اموالي است که براي فقرا در آن سهمي معين قرار داده شده است؛ همچون خمس و زکات که امام هر طور مصلحت بداند بايد در مصارف معين، آن را هزينه كند. البته مصارف هشت‌گانه زکات يا شش‌گانه خمس به‌معناي لزوم تقسيم برابر منابع زکات به هشت قسمت يا منابع خمس به شش قسمت نيست، و امام بنابر مصلحت جامعه اسلامي، در هر يک از مصارف مقرر، به ميزان لازم مي‌تواند هزينه نمايد. علاوه‌براين، يکي از مصارف هشت‌گانه زکات، صرف آن در هر کار خير و مرضي خداوند است که تحت عنوان عام في «سبيل الله» ذکر شده است. 
بر اساس مطالب مزبور، همچنين روشن شد که رفع فقر بر حاکميت اسلامي واجب است و امام مي‌تواند از اموالي که متعلق به منصب اوست براي رفع فقر استفاده نمايد. در واقع، اين به‌معناي آن است که نياز فقرا منشأ حق براي آنان در بيت‌المال مي‌شود و اداي چنين حقي واجب فوري است؛ زيرا فقرا نيازمندند و راضي به تأخير اداي حق خود نيستند. پس امام بايد براي رفع فقر و رساندن زندگي آنان به حد کفاف اقدام كند. به يقين، دادن بيت‌المال به فقرا در اين فرض به مقدار مساوي، در‌صورتي‌که براي رفع فقر برخي کفايت نکند، نقض غرض است؛ زيرا ممکن است برخي از آنها بيش از نيازِ رفع فقر، و برخي ديگر به مقدار کمتر از نياز رفع فقر دريافت کنند، در حالي که اگر به هر فقيري به مقداري که موجب رفع فقر شود پرداخت کنند، ممکن است از همه رفع فقر شود. 
سه. اگر اموال در اختيار حاکميت اسلامي و امام از اموالي است که فقرا و اغنيا در آن حق دارند و اموال منصب امام يا سهم فقرا از بيت‌المال و نيز زکات براي رفع فقر مطلق کافي نيست، در اين صورت، حاکم اسلامي حق دارد از آن اموال ابتدا براي رفع فقر مطلق نيازمندان استفاده كند و مازاد بر آن را بين همه مردم تقسيم نمايد؛ زيرا رفع فقر مطلق بر اغنيا و حاکميت اسلامي واجب است (حرعاملي، 1409ق، ج9، ص219؛ خوانساري، 1366، ج 2، ص 553). منشأ شراکت آنان نياز است. ابي المغراء طبق حديثي موثق از امام صادق نقل مي‌کند: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ» (كليني، 1407ق، ج3، ص545؛ حرعاملي، 1409ق، ج 9، ص 215).
از سوي ديگر، مي‌دانيم كه پيامبر گرامي بر اساس آيه شريفه «النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم» (احزاب: 6) و با توجه به اينکه امام معصوم بعد از پيامبر تمام اختيارات ايشان را داراست، بنابراين پيامبر و امام همان‌گونه‌که مي‌توانند از اموال شخصي مردم براي تأمين نيازهاي جامعه اسلامي استفاده کند، به طريق اولي، در اموال عمومي، که سرپرستي آنها در دست خودشان است، با اين ملاک مي‌توانند تصرف کنند. اگر ادله ولايت فقيه تمام اختيارات امام را براي فقيه جامع‌الشرائط ثابت کند، در زمان غيبت نيز اين حكم جاري خواهد بود. 
از اميرالمؤمنين هم روايت شده است: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ، فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ غَنِيٌّ، وَ اللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِك‏» (حرعاملي، 1409ق، ج 9، ص 29)؛ خداوند متعال قوت فقرا را در اموال اغنيا قرار داده‌ است. پس هيچ فقيري گرسنه نمي‌ماند، مگر به ‌خاطر منع افراد غني و خداوند از آنها در اين باره خواهد پرسيد. 
از امام صادق هم حديث صحيحي روايت شده ‌است: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يَشْبَعَ وَ يَجُوعُ أَخُوهُ وَ لَا يَرْوَى وَ يَعْطَشُ أَخُوهُ وَ لَا يَكْتَسِيَ وَ يَعْرَى أَخُوهُ فَمَا أَعْظَمَ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ» (کليني، 1407ق، ج 2، ص170)؛ حق مسلمان بر برادر مسلمانش آن است که او سير نباشد؛ درحالي‌که برادرش گرسنه است؛ او سيراب نباشد، درحالي‌که برادرش تشنه است؛ او پوشيده نباشد، درحالي‌که برادرش برهنه است. پس حق مسلمان بر برادر مسلمانش چقدر بزرگ است!
در هر سه فرض بيان شده، نوعي نابرابري به نفع فقرايي که با فقر مطلق مواجه‌اند، اتفاق مي‌افتد. اما اين نابرابري اوليه به نفع فقرا يک اصل قطعي اسلامي و امري لازم و عين عدالت است؛ زيرا در غير اين صورت، امکان تحقق مؤلفه‌هاي عدالت اقتصادي وجود نخواهد داشت. البته اگر به‌عنوان يک اصل قطعي پذيرفته نشود، به يقين بايد به‌عنوان يک ضرورت اقتصادي جامعه مطمح‌نظر قرار گيرد؛ هرچند بين ضرورت اقتصادي و اصل - با توجه به مطالبي که بيان شد - فرق اساسي محتوايي وجود ندارد. 
آنچه بيان شد به اين معنا نيست که حاکميت اسلامي فوري پول نقد در اختيار فقرا قرار دهد، بلکه لازم است در برنامه‌هاي ملي خود، رفع فقر را تا حد تأمين کفاف براي عموم مردم، در صورت عدم تزاحم با مصالحي همانند امنيت عمومي در اولويت و قرار دهد.
در ادامه، به وضعيت يارانه در ايران و تاريخچه و چگونگي توزيع آن در سال‌هاي اخير مي‌پردازيم و نشان مي‌دهيم که توزيع يارانه به نحو برابر بين همة مردم، اعم از فقير و غني، نه تنها آثار اقتصادي نامطلوبي بر جاي گذاشته‌ است، بلکه از حيث ادلة فقهي و شرعي و آموزه‌هاي اسلامي نيز ترديدهاي جدي دربارة مشروعيت آن وجود دارد؛ زيرا يارانه‌ها معمولاً از درآمدهاي حاصل از نفت است که يکي از مصاديق بارز انفال (مطابق نظر مشهور) بوده و توزيع برابر آن بين آحاد جامعه خلاف مصلحت است.
سير تاريخي يارانه در ايران
سياست‌هاي حمايتي و پرداخت يارانه در ايران، از سال 1311 آغاز گرديد. پيش از اين، به سبب سكونت بالغ بر 90 درصد جمعيت ايران در مناطق روستايي، پرداخت يارانه به اين صورت رايج نبود. از سال 1300 به واسطه گسترش شهرنشيني، فقدان نظام مناسب حمل و نقل و پيدايش خشكسالي، تأمين نان و امنيت غذايي مناطق شهرنشين اهميت يافت و در سال 1311 قانوني جهت تشكيل سيلو در تهران تصويب و دولت اقدام به خريد و ذخيره‌سازي گندم براي مواقع بحراني كرد که اين خود آغازي براي طرح و اجراي يارانه در ايران است. خريد مازاد گندم به قيمت تضميني، از سال 1315 آغاز شده و از سال 1321 با تثبيت قيمت نان، حمايت از مصرف‌کنندگان شهري جايگزين حمايت از توليدکنندگان شد. با شروع دهه 1350 و افزايش قيمت جهاني نفت (سال 1353) و به پيروي از سياست‌هاي تأمين اجتماعي و ساير حمايت‌هاي خاص کشورهاي توسعه يافته، دست دولت در پرداخت يارانه بازتر شد. در دهه‌هاي گذشته، به سبب کم بودن تقاضا، آثار سياست‌هاي حمايتي دولت چندان قابل ملاحظه نبود، اما با افزايش درآمدهاي نفتي، تقاضاي کل از عرضه کل پيشي گرفت و موجب بروز فشارهاي تورمي در جامعه و اقتصاد گرديد. با افزايش نرخ تورم از سال 1352 به بعد، دولت به‌منظور حمايت از مصرف‌کنندگان در مقابل نوسانات قيمت‌هاي داخلي و خارجي، به تأسيس صندوق حمايت از مصرف‌کنندگان مبادرت ورزيد. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تأکيد بر حفظ و ارتقاي رفاه اقشار کم‌درآمد و توزيع عادلانه درآمد در قانون اساسي، وقوع جنگ، کاهش سطح توليد، کمبود سوخت و دارو، خالي شدن ذخاير کالاهاي اساسي، تورم، احتكار و پيدايش بازار سياه، زمينه دخالت مستقيم دولت در امر تهيه و توزيع کالاهاي اساسي با هدف ممانعت از کمبود و افزايش قيمت اين کالاها فراهم شد. در همين زمينه، دولت به‌منظور توزيع کالاهاي يارانه‌اي با استفاده از نظام کالابرگي، در سال 1359 اقدام به تأسيس «ستاد بسيج اقتصادي» كرد. ابتدا علاوه بر کالاهاي اساسي، نظير قند و شكر، روغن نباتي، گوشت قرمز، مرغ، پنير، کره، تخم‌مرغ و برنج، توزيع کالاهايي همچون بنزين، نفت سفيد، گازوئيل، سم و کود شيميايي، روغن موتور و مانند آن نيز از طريق کالابرگ انجام مي‌شد (گزارش پشتيبان کارگروه تحول اقتصادي رياست جمهوري، 1388، ج 1، ص 16 به نقل از: گزارش وزارت بازرگاني، 1383). اما با افزايش فشارهاي هزينه‌اي بر بودجه، دولت بسياري از اقلام مشمول يارانه را کاهش داد و اکنون تنها به شير، گندم، کاغذ، آب و حامل‌هاي انرژي يارانه پرداخت مي‌شود. 
مشکلات كنوني نظام پرداخت يارانه 
الف. بالابودن ميزان يارانه در بودجه عمومي
قبل از اجراي قانون «هدفمندي و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي» در سال 1385، ميزان يارانه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1385 کل کشور 6/449 هزار ميليارد ريال برآورد شده که قريب 5/76 درصد بودجه عمومي کشور را تشکيل مي‌دهد. از اين ميزان، يارانه انرژي با 6/86 درصد، بالاترين سهم را داشت و پس از آن کالاهاي اساسي و نهاده‌هاي کشاورزي - به ترتيب - با 3/10 و 3/2 درصد در رتبه‌هاي بعد قرار گرفتاند. اين امر به نوبه خود، موجب از دست رفتن فرصت‌هاي مفيد، اتلاف منابع و استفاده ناکارآمد از آنها مي‌شود (گزارش پشتيبان کارگروه تحول اقتصادي رياست جمهوري، 1388، ج 1، ص 18 به نقل از: گزارش وزارت بازرگاني، 1383).
در سال‌هاي پس از هدفمندي يارانه‌ها، از آذرماه سال 1389 نيز دولت، با وجود آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، همچنان از کسري منابع براي پرداخت يارانة نقدي به مردم رنج مي‌بُرد، به‌گونه‌اي‌که بر اساس گزارش «مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي»، طي دو سال 1391 و 1392، دست‌كم 410 هزار ميليارد ريال در سال، صرف پرداخت يارانه نقدي به خانوارها شده که به‌طور متوسط، 74 درصد از اين ميزان توسط شرکت‌هاي توليدي و عرضه‌کننده‌ انرژي و مابقي، يعني 26 درصد، از بودجه عمومي دولت تأمين گرديده ‌است (مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1393 ب، گزارش 13615، ص3). اين امر، هم سبب بروز مشکلات فراواني - از جمله، توقف در فعاليت‌هاي توسعه‌اي و فقدان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد براي اين شرکت‌ها - گرديده و هم موجب کاهش شديد اعتبارات طرح‌هاي عمراني کشور توسط دولت شده ‌است (جدول 1). همچنين طبق آخرين آمارها و بر اساس گزارش «مرکز پژوهش‌هاي مجلس» در هشت ماهه اول سال 1395، قريب 70 درصد منابع اجراي قانون هدفمندي، از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تأمين شده و مابقي آن از محل رديف‌هاي بودجه‌اي مرتبط با يارانه‌ها تأمين گرديده است. از حيث مصارف اجراي قانون مذکور نيز - چنانكه ملاحظه مي‌شود - بيش از 95 درصد منابع حاصل شده به پرداخت يارانه نقدي به خانوارها اختصاص يافته و بدين‌روي، منابع محدودي براي انجام ساير تكاليف قانوني، اعم از کمک به حوزه سلامت (موضوع بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه) و نيز کمک به بخش‌هاي گوناگون توليدي (موضوع ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها) باقي مانده است (مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1395ب، گزارش 15254، ص3).
جدول1: منابع و مصارف هدفمندي و اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي

شرح

سال    تملک دارایی‌های سرمایه‌ای    اجزای اصلی منابع و مصارف هدفمندی
    قانون    عملکرد    
            منابع    مصارف
            شرکت‌ها    بودجه عمومی    پرداخت نقدی
به خانوارها
1391    397    137    303    108    411
1392    372    24    300    110    410
(منبع: گزارش سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها، عملکرد منابع و مصارف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها. 1391 و 6 ماهۀ اول 1392)
ب. سهم بيشتر اغنيا از يارانه
با آنکه سالانه بخش قابل توجهي از بودجه سالانه دولت به يارانه‌ها اختصاص مي‌يابد، اما در بسياري از موارد، گروه‌هاي مستحق را هدف قرار نداده و اقشار مرفه به سبب مصرف بيشتر، بهره بيشتري از يارانه‌ها مي‌برند. بر اساس ترازنامة انرژي كشور در 1388 (ص22)، همان‌گونه‌که در جدول 2 ملاحظه مي‌شود، فقيرترين خانوارهاي شهري (دهك اول) 9/0 درصد و فقيرترين خانوارهاي روستايي تنها 4/0 درصد از كل يارانه بنزين را به خود اختصاص داده‌اند. اين رقم براي خانوارهاي ثروتمند شهري (دهك دهم) به 3/17 درصد و براي خانوارهاي ثروتمند روستايي به 2/12 درصد مي‌رسد. به عبارت ديگر، ملاحظه مي‌شود كه هر قدر سطح درآمد در خانوارها بيشتر مي‌شود سهم برخورداري آنها از يارانه بنزين نيز افزايش مي‌يابد، به‌گونه‌اي‌كه يارانه بنزين يك خانواده ثروتمند در كل كشور، بيش از 22 برابر يارانه يك خانوادة كم درآمد است.
در خصوص نفت گاز، براي خانوارهاي روستايي نيز وضعيت مشابهي وجود دارد. در حالي كه فقيرترين خانوارهاي روستايي تقريباً از يارانه نفت گاز بي‌بهره‌اند، ثروتمندترين خانوارهاي روستايي قريب 4/34 درصد از يارانه اين حامل انرژي را به خود اختصاص داده‌اند. توزيع يارانه نفت گاز براي خانوارهاي شهري نسبتاً عادلانه‌تر است. در خصوص گاز مايع و نفت سفيد نيز، وضعيت توزيع يارانه‌ها براي خانوارهاي شهري نسبتاً عادلانه است، ولي براي خانوارهاي روستايي، با افزايش سطح درآمد، سهم برخورداري آنها از يارانه اين دو حامل نيز افزايش مي‌يابد، كه البته اين افزايش نسبت به وضعيت بنزين و نفت گاز به مراتب كمتر است. 
ازآن‌رو که قيمت برق و گاز طبيعي به صورت پلکاني است و با افزايش مصرف، قيمت آنها نيز افزايش مي‌يابد، انتظار مي‌رود توزيع يارانه اين حامل‌ها نسبت به توزيع يارانه ساير حامل‌هاي انرژي عادلانه‌تر باشد. با توجه به وضعيت اشاره شده، تاكنون اطلاعات قابل اطميناني براي ارزيابي يارانه‌هاي اين حامل‌هاي انرژي به تفكيك دهك‌هاي گوناگون در دسترس نبوده است. همچنين لازم به ذکر است که به سبب اجراي قانون هدفمندي از آذرماه سال 1389 در ترازنامه‌هاي انرژي اين سال، تاکنون بخش فوق (يارانه انرژي) از ترازنامه‌ها حذف گرديده‌ است. بدين‌روي، بعد از سال 1388، آماري در اين زمينه در دست نيست.
جدول2. سهم خانوارها از يارانه فرآورده‌هاي نفتي به تفكيك دهك‌هاي هزينه در سال 1388 (درصد)
حامل‌ها/ دهک‌ها    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    جمع
بنزین    شهری    9/0    7/1    3/2    9/2    9/3    5/5    0/7    9/8    3/10    3/17    8/60
    روستایی    4/0    0/1    8/1    1/2    5/2    4/3    0/4    2/5    7/6    2/12    2/39
    جمع    3/1    7/2    1/4    0/5    4/6    9/8    0/11    1/14    0/17    5/29    0/100
نفت گاز    شهری    6/0    5/0    -    7/0    6/0    4/0    2/0    4/0    0/1    6/0    0/5
    روستایی    -    1/0    3/0    6/1    3/2    4/6    3/5    3/10    4/34    4/34    0/95
    جمع    6/0    6/0    3/0    3/2    9/2    8/6    5/5    7/10    4/35    0/35    0/100
گاز مایع    شهری    3/1    6/1    3/1    2/1    1/1    1/1    0/1    8/0    8/0    1/1    4/11
    روستایی    3/4    7/6    5/7    2/8    5/8    8/8    8/9    6/9    7/11    5/13    6/88
    جمع    6/5    3/8    8/8    4/9    6/9    9/9    8/10    4/10    5/12    6/14    0/100
نفت سفید    شهری    6/0    8/0    7/0    3/0    5/0    7/0    3/0    4/0    5/0    5/0    2/5
    روستایی    6/2    2/5    3/6    0/7    8/7    1/9    6/13    1/12    5/15    6/15    8/94
    جمع    2/3    0/6    0/7    3/7    3/8    8/9    9/13    5/12    0/16    1/16    0/100
نفت کوره    شهری    6/0    -    -    -    -    -    -    3/1    -    8/1    8/3
    روستایی    1/0    -    8/1    1/3    -    -    5/47    -    3/13    4/30    2/96
    جمع    7/0    -    8/1    1/3    -    -    5/47    3/1    3/13    2/32    0/100
اختلاف در سرجمع‌ها با عدد 100 ناشی از گردکردن اعداد می‌باشد.
هر چند جدول فوق و تحليل‌هاي مربوط بدان مربوط به قبل از اجراي هدفمندي و توزيع برابر يارانه‌هاست، اما ازآن‌رو که يکي از دلايل ما در رد توزيع برابر يارانه، توجه به واقعيت‌هاي تلخ بهره‌مندي‌هاي ناعادلانه‌ گروه‌هاي مختلف درآمدي از يارانه‌ها در کشور و نيز شواهد تجربي آن در تعميق شکاف درآمدي و عدم تأمين دو شاخص اصلي عدالت است، بدين‌روي، ارائه شواهد آماري و اطلاعاتي از وضعيت قبل از هدفمندي در اين زمينه و تبعات آن در گسترش فقر و بي‌عدالتي مفيد بوده، مي‌تواند به اثبات مدعاي مقاله، که اثبات اصل توزيع نابرابر يارانه به سود فقرا در شرايط وجود فقر و نابرابري است، کمک بسزايي بنمايد.
همچنين سهم هزينه‌ انرژي در کل هزينه‌هاي خانوارهاي شهري و روستايي در سال 1388 در دهک‌هاي هزينه‌اي گوناگون، نشان مي‌دهد که هر قدر سطح درآمد (دهك هزينه‌اي) پايين‌تر باشد، سهم هزينه انرژي در مجموع هزينه‌هاي خانوار افزايش مي‌يابد. به عبارت ديگر، سهم هزينه انرژي در كل هزينه‌هاي خانوار براي خانواده‌هاي فقيرتر بالاتر است. براي نمونه، يك خانواده فقير شهري (دهك اول) قريب 5/3 درصد از كل هزينه‌هاي مصرفي، و يك خانواده ثروتمند شهري (دهك دهم) حدود 7/1 درصد از كل هزينه‌هاي مصرفي خود را صرف تأمين انرژي مي‌كند. اين ارقام براي فقيرترين و ثروتمندترين خانوارهاي روستايي - به ترتيب – 2/5 و 5/2 درصد است. در سال 1391 با رشدي قابل توجه، اين رقم براي فقيرترين و ثروتمندترين خانوارهاي شهري - به ترتيب- 2/5 و 9/2 و براي خانوارهاي روستايي - به ترتيب – 3/7 و 9/4 برآورد شده ‌است (ترازنامه انرژي كشور، 1391، ص3). 
ج. توزيع يارانه‌ها در وضعيت كنوني به سود اغنياست
نتيجه‌اي که از قسمت قبلي مي‌توان گرفت اين است که علي‌رغم اينکه يارانه‌ها بايد در جهت ياري و توانمندسازي خانواده‌هاي فقير به استفاده شود، اما طبق آمار سال 1388، سهم خانواده‌هاي ثروتمند (دهک دهم) از يارانه‌هاي انرژي، که بخش عمده‌اي از کل يارانه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد، به‌طور متوسط قريب 27 برابر خانواده‌هاي فقير (دهک اول) جامعه بوده است (محاسبات تحقيق). اين در حالي است که سهم هزينه‌هاي انرژي در سبد خانوارهاي فقير (دهک اول) دو برابر همين ميزان در خانواده‌هاي ثروتمند (دهک دهم) است.
طبق گزارش بانک مرکزي، در خلاصه تحولات اقتصادي سال 1392، در سال مزبور، با توجه به افزايش قابل ملاحظه سطح عمومي قيمت‌ها (نرخ تورم) و کاهش ارزش واقعي دستمزدها و پرداخت‌هاي انتقالي به خانوار، ضريب جيني در مقايسه با سال قبل افزايش داشت. مقدار ضريب جيني در سال ۱۳۹۲ نشان مي‌دهد اين ضريب از رقم 3834/0 در سال ۱۳۹۱ به رقم 3944/0 افزايش يافته است. اما طبق برآورد «مرکز آمار ايران» اين ميزان همچنان روند کاهشي خود را در سال 1392 ادامه داده و به ميزان 3650/0 رسيده ‌است که در ذيل، نمودار آن مشاهده مي‌شود.
در نتيجه، وضعيت بهره‌مندي نيازمندان قبل از هدفمندي يارانه‌ها در سال 1388 با وضعيت بعد از آن در سال 1390 تا 1392 و تاکنون، که يارانه‌ها به صورت برابر توزيع مي‌گردد، تفاوت چنداني نداشته و پس از يک کاهش اوليه، در همان حد ثابت مانده ‌است و بنابراين، اجراي قانون هدفمندي به شکل مزبور نتوانست اهداف عدالت‌خواهانه‌ خود را در اين زمينه محقق سازد و اين بيش از پيش ضرورت توزيع نابرابر اين منابع را به سود فقرا اثبات مي‌نمايد.
نمودار 1. ضريب جيني خانوارهاي شهري، روستايي و کل کشور در سال‌هاي 1388- 1392
د. ناعادلانه بودن توزيع برابر يارانه با وجود فقر
با توجه به مطالب بيان شده، مي‌توان چنين نتيجه گرفت که با توزيع يارانه‌هاي نقدي برابر از يک سو و يارانه‌هاي تخفيفي بر روي کالاهايي همچون بنزين، که سهم بيشتري از آن، نصيب صاحبان خودرو مي‌شود که غالباً جزو ثروتمندان جامعه و نه فقرا محسوب مي‌شوند، يک بي‌‌توازني به سمت اغنيا شکل گرفته ‌است. بنابراين، در اينجا، نمي‌توان عدالت را در توزيع يارانه‌ها به‌معناي توزيع يارانة برابر بين همة افراد جامعه در نظر گرفت. علاوه بر آن، همان‌گونه‌که در ابتدا بيان گرديد، چنانچه «عدالت» به‌معناي «توزيع برابر فرصت‌ها و امکان بهره‌مندي از آن» و «نيز داشتن درآمد و مصرف در حد کفاف» در نظر گرفته شود، باز چنين سازوكاري در خصوص توزيع يارانه‌ها، غير عادلانه خواهد بود؛ زيرا فرصت بهره‌مندي از آن، بيشتر نصيب اغنيا از يک‌سو، و تورم ناشي از آن بيشتر سهم فقرا از سوي ديگر، خواهد شد. در همين زمينه، در فتواي برخي از مراجع آمده که يارانه از بيت‌المال است (خبرگزاري مهر، 20/12/1397، به نقل از: آيت‌الله سبحاني، آيت‌الله مکارم شيرازي و آيت‌الله نوري همداني). همچنين مصباحي و ميسمي پس از بحثي مفصل دربارة انفال‌بودنِ معادن، نتيجه مي‌گيرند که عمدة منابع هدفمندي يارانه‌ها در اثر فروش بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي به قيمت واقعي و غيريارانه‌اي در بازارهاي داخلي حاصل مي‌شود که خود اين فرآورده‌ها از نفت مستخرج از چاه‌ها و معادن نفتي به‌دست‌آمده که آنها نيز جزو معادن باطني و طبق نظر بيشتر فقهاي شيعه در زمرة انفال و تحت مالکيت امام (بيت‌المال حاکم اسلامي) قرار دارد (مصباحي و ميسمي، 1394، ص135).
بر اساس مبنايي که معادن را از مباحات مي‌داند، با توجه به اينکه مباحات پس از حيازت، در ملک بهره‌بردار درمي‌آيد، و با توجه به اينکه دولت آنها را استخراج کرده، درآمد حاصل از آن ملک دولت است که مي‌تواند بر اساس مصلحت آنها را مصرف کند. در هر صورت، چون معيار و ملاک صرف بيت‌المال در راه تأمين نيازمندي‌هاست، کساني که احتياج ندارند، نبايد يارانه بگيرند (خبرگزاري مهر، 20/12/1397، به نقل از: آيت‌الله نوري همداني، 1393) .همچنين آيت‌الله مکارم شيرازي در پاسخ به استفتايي دربارة جواز دريافت يارانه در عين تمکن مالي مي‌نويسد:
«اينکه بعضي مي‌گويند اموال بيت‌المال مربوط به همه اقشار است و اميرمؤمنان علي به طور مساوي بيت‌المال را تقسيم مي‌نموده، تعبيري اشتباه است؛ زيرا اموالي که وارد بيت‌المال مي‌شد، دو بخش بود: برخي مربوط به اراضي خراجيه بوده که به طور مساوي تقسيم مي‌شد؛ بخش ديگري از قبيل زکات، خمس و انفال بوده است که طبق صريح قرآن، مصارف معين دارد و در غير آن مصرف نمي‌شده است؛ و با توجه به اينکه امروزه اموال خراجيه وجود ندارد، مسئله مساوات مطرح نيست (سايت تابناك، 22/12/1394، به نقل از: آیت‌الله مکارم شیرازی، 1393).
استدلال ايشان چنان‌که در بخش‌هاي قبلي مقاله آمد، مبتني بر همان تقسيم‌بندي منابع بيت‌المال از حيث چگونگي مصارف آن است و به روشني نشان مي‌دهد که تقسيم بالسوية بيت‌المال در زمانه کنوني و با نبود منابع مربوط به اراضي خراجيه و با توجه به وجود نيازمندي‌ها و فقر مطلق و نسبي در جامعه، عملاً از حيز انتفاع خارج است و شرايط را براي گسترش فقر و تبعيض‌هاي ناشي از بهره‌مندي‌هاي نامتوازن فراهم مي‌سازد.
لازم به ‌ذکر است که استدلال‌هاي مزبور با فرض تأمين يارانه از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي و حامل‌هاي انرژي است كه جزو انفال به‌شمار مي‌رود؛ اما چنانچه مربوط به ساير منابع بودجه‌اي دولت، از جمله استقراض از بانک مرکزي يا بانک‌ها و ديگر موارد باشد، چنان‌که وضعيت کنوني نيز از کسري يازده هزار ميليارد توماني منابع هدفمندي حکايت دارد، حکمي متفاوت خواهد داشت که نيازمند تحليل و بررسي فقهي و اقتصادي مستقلي است.
امکان کاهش فقر و شکاف طبقاتي در ايران در صورت توزيع نابرابر يارانه‌ها به سود فقرا
به نظر مي‌رسد گام نخست اجراي «عدالت اقتصادي»، به‌معناي «فراهم آوردن مصرف و درآمد در حد کفاف و امکان بهره‌مندي برابر از فرصت‌ها»، در خصوص توزيع يارانه‌ها، تنها با توزيع نابرابر اولية آن بين فقراي جامعه ميسر است. در اين زمينه، دولت بايد توجه خود را در شرايط شکاف طبقاتي و وجود فقر مطلق و نسبي در ميان عده کثيري از افراد جامعه، به‌ويژه روستاييان و حاشيه‌ شهرنشينان منعطف سازد. اما از سوي ديگر، بايد تدبيري انديشيد که از يارانه‌ها به بهترين نحو ممکن براي رفع فقر و کاهش شکاف درآمدي و طبقاتي بهره‌گيري شود. بنابراين، در حالت‌هايي ممکن است توزيع نقدي يارانه‌ها - براي مثال - نه تنها کمکي به پرکردن اين شکاف و نابرابري نکند، بلکه حتي از طريق ايجاد نقدينگي مضاعف و همزماني آن با رکود در توليد، منجر به ايجاد فضاي رکود تورمي گردد که در اين‌صورت، فقرا از دو ناحيه، يعني از دست‌دادن کار مناسب با درآمد متناسب و نيز تورم فزاينده و کاهش قدرت خريد، دچار آسيب‌هاي جدي شوند و حتي اين امر منجر به افزايش فاصله‌هاي درآمدي گردد. در همين زمينه، در تحقيقي از سوي «مرکز پژوهش‌هاي مجلس» (1393 ب، گزارش 13615) در خصوص آثار پرداخت يارانه‌ نقدي، هم با رويکرد ماتريس حسابداري اجتماعي و هم با رويکرد هزينه‌ خانوار، پرداخت يارانه‌ برابر، نه تنها در بهبود وضعيت درآمدي دهک‌هاي پايين تأثير محسوسي نداشته، بلکه بعکس موجب بهترشدن وضعيت دهک‌هاي بالاي درآمدي نسبت به دهک‌هاي پايين درآمدي و در نتيجه، تشديد نابرابري و شکاف درآمدي شده ‌است.
نتيجه‌گيري
در اين تحقيق، سؤال اساسي آن است که آيا در شرايط نابرابري و شکاف درآمدي، که بين دهک‌هاي گوناگون درآمدي در توزيع يارانه‌ها و به‌طورکلي، منابع عمومي در کشور وجود دارد، آيا مي‌توان همچنان مبتني بر مباني فقهي و آموزه‌هاي اسلامي، اين منابع را به صورت مساوي بين همگان تقسيم كرد؟ پاسخ اين تحقيق در دو بخش ارائه شده: در بخش نخست، با استناد به آيات و روايات و ادله فقهي و استنباط از آن، نشان داد که تا هنگام وجود فقر نسبي و مطلق در جامعه و نيز تصريح آيات الهي بر ضرورت تخصيص منابع عمومي حکومت اسلامي (نظير فيء و انفال) در جهت ايجاد توازن اجتماعي و رفع فقر نيازمندان و همچنين نبود منابع خراجي- که مال‌المسلمين تلقي شده و ظاهراً طبق سيره معصومان به صورت برابر بين تمام مسلمانان توزيع مي‌شده ‌است - در زمانه‌ کنوني، اعطا و تقسيم منابع بيت‌المال (حاصل از درآمدهاي فروش نفت از معادن متعلق به انفال طبق نظر مشهور) به عموم مردم و از جمله اغنيا آن هم به شکل علي‌السويه، خلاف عدالت است. در بخش بعد، بررسي تجربيات هدفمندي يارانه و شرايط كنوني جامعه از حيث آثار توزيع برابر يارانه‌ها و نيز عنايت به مؤلفه‌هاي تحقق عدالت پايدار، يعني مصرف و درآمد در حد کفاف براي همگان و شرايط و امکان مساوي بهره‌مندي از فرصت‌ها، نشان داد که روند موجود نه تنها به سود فقرا نيست، بلکه اغنيا را از اين فرصت، بيش‌تر بهره‌مند مي‌سازد. بنابراين، چنين تقسيم و توزيعي به هيچ وجه، مشروع و عادلانه نيست و حتي به شکاف اساسي موجود دامن مي‌زند. بنابراين، راه‌کار آن است که در شرايط نابرابري موجود در دهک‌هاي درآمدي جامعه، توزيع عادلانه فرصت‌ها و امکانات و از جمله يارانه‌ها، به سمت توزيعي نابرابر به سود فقرا و در جهت رفع فقر ايشان سوق داده شود، و از توزيع برابر اين فرصت‌ها، که در شرايط موجود به گسترش و تعميق فقر و شکاف طبقاتي انجاميده است، جلوگيري شود. با فرض تنازل از موضع خويش، باز مي‌دانيم که يارانه‌هاي نقدي از محل انفال، که مصارف آن کاملاً در اختيار حاکم جامعه اسلامي و بر اساس مصالح عمومي است، تعريف شده است، بدين‌روي، نمي‌توان همچون اموال خراجي با استناد به سيرۀ پيامبر اکرم و اميرالمؤمنين رأي به توزيع برابر آن بين همگان داد. 
بنابراين در جهت بند 4 اقتصاد مقاومتي، که بر ضرورت استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي صراحت دارد، بايد ابتدا در جهت رفع فقر و نابرابري موجود، يک نابرابري اوليه به نفع فقرا را به‌عنوان يک اصل در توزيع منابع مطمح‌نظر قرار داد. بدين‌روي، مي‌توان از روش‌هاي عادلانه‌تر و بهينه‌تري براي توزيع يارانه‌ها در جهت دستيابي به مؤلفه‌هاي تحقق عدالت، که در اين نوشتار بررسي گرديد، استفاده کرد که در گزارش‌هاي «مرکز پژوهش‌هاي مجلس»، که در مقاله ذکر شد، به تفصيل آمده ‌است.