معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
تأمین مالی منابع لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، دغدغه تمام کشورهای درحال‌توسعه است. بدین‌روي، طراحی ابزارهای متنوع با هدف ایجاد انگیزه در میان صاحبان سرمایه و کاهش ریسک سرمایه تسهیل مهار تورم گذاری صورت گرفته و این امر به جذب و تجهیز منابع و تأمين کمبودهای مالی متقاضیان منابع مالی در یک نظام اقتصادی کمک می‌كند. براي تأمین مالی از نظام‌های بانک‌محور و بازار‌محور بهره برده می‌شود. برخی معتقدند: ساختار «بازار مالی» در کارايی تخصیص منابع مالی مؤثر بوده، اما دیدگاه دیگری به‌عنوان دیدگاه «خدمات مالي» مطرح است که اهمیت بانک محور یا بازار محور بودن را ناچیز می‌داند (لوين، 1997، ص 688-726). تمرکز دیدگاه خدمات مالی بر نحوه ایجاد عملکرد بهتر بانک‌ها و بازارها بوده و تقابل بین بانک تسهیل مهار تورم محور و بازار محور بودن را کم‌اهمیت دانسته است (لوين، 2002، ص 398-428).
غالب فعالیت تسهیل مهار تورم های بانک مرکزی در نظام اقتصادي متعارف، به‌ويژه تنظیم متغیرهای اساسی، با استفاده از سیاست تسهیل مهار تورم های پولی به کمک نظام بهره شکل گرفته است (موسویان، 1386، ص 69). بانک مرکزی با ورود به بازار سرمایه و انجام عملیات «بازار باز»، اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی، اوراق خزانه دولتی، اسناد تجاری و مانند آن كرده، از این طریق، نرخ بهره بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می تسهیل مهار تورم دهد. 
از ابزارهاي مالي منتشر شده به‌منظور تأمين منابع مالي، كنترل تورم، اجراي سياست‌هاي پولی به‌منظور تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد، اوراق مشاركت منتشر شده توسط دولت و بانك مركزي است.
به لحاظ لغوي، «مشاركت» به‌معناي همكاري و يا شراكت چند تن به‌منظور فراهم آوردن سرمايه لازم براي انجام كاري است؛ و در اصطلاح فقهي نيز «عقد شركت»، قراردادي است كه در آن هركس مال خود را در ازاي تملك سهمي مشاع از كل، با اموال ساير شركا مخلوط مي‌کند. در واقع، قرارداد «مشاركت» چندين سرمايه افرازشده را (كه مالكان مستقل دارد) به يك سرمايه مشاع تبديل مي‌كند و هرکس (به نسبت سرمايه خود) مالك سهمي از مجموع اموال مي‌شود (هادوي تهراني، 1378، ص 21).
«اوراق مشاركت» نیز سندي است كه گوياي مالكيت دارنده آن نسبت به بخشي از يك دارايي حقيقي است كه متعلق به دولت، شركت تسهیل مهار تورم هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عام‌المنفعه و مانند آن است. ازاين‌رو، دارندگان اين نوع اوراق، در حقيقت مالك سهمي از دارايي مشمول مشاركت بوده و در سود يا زيان حاصل از آن شريك هستند (موسويان، 1386، ص 122).
در قانون «نحوه انتشار اوراق مشارکت»، هدف از انتشار اوراق مشارکت، مشارکت عموم در اجرای طرح‌های انتفاعی مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور، طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی عنوان شده است که از طریق تجهیز منابع لازم برای طرح‌های مذکور، از جمله منابع لازم برای تهیه مواد اولیه واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد. تمام اوراقی که تاکنون منتشر گردیده، صرفاً بی‌نام و در ارتباط با طرح‌های توسعه‌ای یا به عبارت ديگر، سرمایه‌ای بوده، لیکن بر اساس مفاد قانون اجازه انتشار اوراق با نام و همچنین تأمین سرمایه در گردش طرح‌ها ـ یا به عبارت ديگر، تجاری ـ‌ نیز پیش‌بینی شده است.
انتشار اوراق مشارکت دولتی با هدف اعمال سیاست مالی طرح‌‌‌های دولت و شرکت‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی صورت مي‌گيرد. اوراق مشارکت منتشره شده بايد از نظر کمی، کیفیت، ضوابط قانونی و اجرایی به گونه تسهیل مهار تورم ای طراحی شود که با انتشار آنها، بتوان علاوه بر جذب سرمایه‌های کوچک و سرگردان، با کارشناسی دقیق، منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح تسهیل مهار تورم های با بازدهی مطلوب و اولویت‌دار مصرف کرد و بدين‌روي، انتشار اوراق مشارکت به تسهیل مهار تورم عنوان یکی از روش‌های کارآمد تأمین مالی مطمح‌نظر قرار گرفته است.
انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی نیز ابزار مهمي در جهت اجراي سياست‌هاي پولی و به‌منظور تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد در شرایط رکود و رونق به‌شمار مي‌آيد. با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام اقتصاد اسلامی و به تبع آن، حرمت به کارگیری ابزارهای مبتنی بر بهره، اوراق مشارکت بانک مرکزی جايگزين اوراق قرضه محسوب مي‌شود. بنابراین، بانک مرکزی می تسهیل مهار تورم تواند با خرید و فروش این اوراق و انجام عملیات شبه بازار باز به تنظیم،کنترل و هدایت گردش پول و اعمال سیاست پولی بپردازد. 
در بررسي اوراق مشاركت دولتی و بانك مركزي، فقدان يا وجود بازار ثانویه اوراق مشارکت در هر دو بازار، موانع شكل تسهیل مهار تورم گيري بازار ثانويه مطلوب اين اوراق، موانع انتشار اين اوراق در بازار سرمايه، ريسك انتشار هر يك از اين اوراق، شفاف نبودن و يا نامشخص بودن رابطه حقوقی دارندگان اوراق با ناشر و دارایی موضوع سرمایه تسهیل مهار تورم گذاري، تعدد مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت، فقدان اقتدار قانونی کافی در مراجع تصویب‌کننده مقررات مذکور، وجود ابهامات در مقررات، به ویژه مقررات مالیاتی، سود و قابلیت تبدیل اوراق و لزوم تدوین قانونی که مسائل مربوط به اوراق مشارکت را در قلمرو قوانین تجاری، بانکی و پولی کشور مقرر دارد بايد مورد توجه قرار گيرد.
در اين تحقیق به روش «توصیفی ـ تحلیلی» با استفاده از داده تسهیل مهار تورم های پرسش‌نامه‌ای، ضمن بیان عوامل مؤثر بر انتشار اوراق مشارکت، معیارهای مقایسه کارکرد این دو نوع ورقه مطرح گرديده و به روش «AHP» و «TOPSIS» میزان اهمیت معیارهای انتخاب شده با توجه به کارکردهای سیاستی اوراق اولويت‌بندي شده است.
پيشينة تحقيق
الف. مطالعات داخلي
شهرآبادي (1374) در پایان‌نامه‌ای با عنوان «طراحی اوراق مشارکت متناسب با ابزار مالی ایران» در مقوله مقایسه اعمال سیاست پولی با استفاده از اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی، اقدام به بررسی و ارائه الگو برای انتشار اوراق مشارکت نموده و از سازوکار اوراق قرضه متعارف استفاده کرده است. در اين مقاله، با شناخت چالش تسهیل مهار تورم های موجود و کمک به اجرای سیاست‌های مالی به دولت ابزارهايي پيشنهاد شده است. 
میرمطهری (1380) در مقاله‌ای با عنوان «داد و ستد ثانویه اوراق مشارکت: ابزاری نو در مدیریت ریسک بازار سرمایه کشور» به روش توصیفی، معامله‌های اوراق مشارکت در بازار ثانویه را بررسی کرده است. این مطالعه نشان داده است كه معامله تسهیل مهار تورم های ثانویه اوراق مشارکت ضمن تأمین مالی بلندمدت بنگاه تسهیل مهار تورم های اقتصادی، ابزار کارآمدی برای بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی به‌شمار مي‌رود. 
نودهی (1386) در پایان‌نامه‌ای با موضوع «بررسی فقهی و اقتصادی اوراق مشارکت به‌عنوان ابزار سیاست پولی با تأکید بر اوراق مشارکت بانک مرکزی ج.ا.ایران» به شیوه «استنادی» و «مصاحبه»، جایگاه عملیات بازار باز در سیاست پولی، جایگاه اوراق بانک مرکزی در عملیات بازار باز، سابقه عملیات بازار باز در ایران و بررسی فقهی تجربه کشور ایران و سودان در طراحی اوراق بانک مرکزی را ارزیابی كرده است. در اين پژوهش، پیشنهادهایی برای تسریع در گذار به ابزار غیرمستقیم پولی و استفاده از عملیات شبه بازار باز در ج. ا. ایران ارائه شده است.
موسویان و سروش (1390) در مقاله‌ای با عنوان «آسیب‌شناسی فقهی، اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در ایران» به روش «پیمایشی» و نیز «تحلیل سلسله‌مراتبی»، که در آن از مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده است، نتایج بررسی نشان می‌دهد که اوراق مشارکت با توجه به خلأ ناشی از استفاده نكردن از اوراق قرضه در کشورهای اسلامی ابداع شده و از جمله، در ایران از آن استفاده شده است. 
نظرپور و گل‌محمدي (1395) در مقاله‌اي با عنوان «آسیب‌شناسی انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی ج.ا.ايران»، به روش «توصيفي ـ تحليلي» با استفاده از منابع كتابخانه تسهیل مهار تورم اي اين فرضيه را بررسي كرده‌اند كه اوراق مشاركت بانك مركزي از نظر فقهي و اقتصادي، با چالش‌هايي مواجه است. نتايج مقاله حكايت از آن دارد كه مهم‌ترین آسیب اين اوراق در بعد فقهي، ابهام در تحقق عقد شرکت است، و در بعد اقتصادی، تحقق سیاست خنثاسازی و هزینه تسهیل مهار تورم بر بودن انتشار اوراق مشارکت به‌منظور اجرای عملیات شبه بازار باز است.
ب. مطالعات خارجی
هاوكينز (2004) در مقاله‌اي با عنوان «اوراق بهادار بانك مركزي و بدهي دولت» به روش «توصیفی-تحليلي»، راهكاري را براي حل مشکل تعامل متناسب با سیاست‌های مالی و پولی دولت در کشورهای درحال‌توسعه بیان می‌کند. انتشار مستقیم اوراق بهادار توسط بانک مرکزی، که نیاز کمتری به هماهنگی با سیاست مالی دولت دارد، به‌عنوان يك ابزار، در تعامل مناسب با سياست‌هاي مالي و پولي دولت نتيجه گرفته شده است.
ظهري (2006) در مقاله‌ای با عنوان «ارزيابي چشم تسهیل مهار تورم انداز معاملات اوراق بهادار (صكوك)» به بررسی و رتبه‌بندی اعتباری اوراق مشارکت پرداخته است. در این تحقیق، به عوامل مؤثر بر ریسک این اوراق و رتبه‌بندی اعتباری این اوراق نیز پرداخته شده است. همچنین در این تحقیق، به چالش تسهیل مهار تورم های مربوط به رتبه‌‌بندی این اوراق نیز اشاره شده است.
البشير (2007) در مقاله تسهیل مهار تورم ای با عنوان «بازار صكوك: نوآوري‌ها و چالش‌ها» ضمن بررسی مطابقت انواع اوراق بهادار اسلامی با شریعت اسلام، اوراق مشارکت را نیز بررسی نموده و الگوهایی را برای انتشار این اوراق پیشنهاد کرده است. همچنین در این تحقیق، به معیارهای فقهی و اقتصادی نیز توجه شده است. این اوراق بر اساس ضوابط فقهی اهل سنت منتشر شده و بر همین اساس، بررسی شده است. 
اسويدن (2011) در مقاله خود با عنوان «ضرر بانك مركزي؛ علل و پيامدها» به روش «توصیفی-تحليلي» نشان داده است: در شرایطی که دولت اوراق بهادار با پشتوانه و تضمین کافی، منتشر سازد و بانک مرکزی در بازار ثانویه در قالب عملیات «بازار باز» به خرید و فروش این اوراق اقدام كند، هزینه بانک مرکزی صرفاً تفاوت قیمت خرید و فروش است که ممکن است به ضرر بانک مرکزی منجر شود، و یا به سود بانک مرکزی بینجامد. در این شرایط، تمام هزینه‌های مرتبط مانند هزینه‌های انتشار اوراق، توزیع اوراق، تبلیغ اوراق، پرداخت بهره اوراق، و امحاي اوراق فروش نرفته بر عهده دولت است و نه بانک مرکزی. اما در شرایطی که بانک مرکزی مستقیماً اوراق خود را منتشر کند، تمام هزینه‌های مذکور به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل می تسهیل مهار تورم گردد و این مطلوب نخواهد بود. 
نياواتا (2012) در مقاله‌اي با عنوان «ملاحظات اوراق خزانه و صورت‌حساب بانك مركزي: جذب نقدينگي مازاد» به روش «توصيفي ـ تحليلي» بيان مي تسهیل مهار تورم كند كه انتشار اوراق بهادار کوتاه مدت متوسط دولت در مقایسه با اوراق بهادار بانک مرکزی به توسعه بازار اوراق بهادار کمک بیشتری مي‌كند و انتشار اوراق بهادار کوتاه‌مدت توسط دولت در کنار اوراق میان‌مدت و بلندمدت، راهكاري براي کشف نرخ تسهیل مهار تورم های گوناگون و رتبه‌بندی اوراق بر اساس بازده و ریسک نتيجه گرفته شده است. 
عوامل مؤثر بر انتشار اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي ج.ا.ا
به‌طوركلي، در تعیین حجم یا سقف انتشار اوراق مشارکت، مهم‌ترین عوامل برای تصمیم تسهیل مهار تورم گیری عبارت است از:
ـ تأثیر تورمی انتشار اوراق مشارکت و کنترل تورم؛
ـ میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص؛
ـ بودجه عمرانی کل کشور.
میزان قابل قبول انتشار اوراق مشارکت باید با توجه به سیاست تسهیل مهار تورم های کلی اقتصادی و اهداف موردنظر در برنامه تسهیل مهار تورم های توسعه تعیین گردد. به همین منظور، به نظر می تسهیل مهار تورم رسد عوامل مزبور در جهت تبیین وضعیت کلی اقتصاد کشور در ارتباط مستقیم و همسو با هم باشد. توجه به اين نكته ضروري است كه استفاده از عوامل فوق به‌عنوان منشأ محاسبه و تعیین سقف یا حجم انتشار اوراق مشارکت برای یک سال، باید در نظر گرفته شود.
تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت - با در نظر گرفتن تأثیر تورمی آن - ناشی از افزایش سطح تقاضای کل در جامعه، منوط به حساسیت سیاست‌گذاران نسبت به هدف تورمی در جامعه است. ازآن‌رو که میزان تقاضای کل در جامعه همواره رو به افزایش است، تأثیر تورمی هر یک هزار میلیارد ریال افزایش در تقاضای کل (از طریق انتشار اوراق مشارکت)، در هر سال نسبت به سال قبل کاهش می تسهیل مهار تورم یابد.
به‌منظور محاسبه میزان اوراق قابل انتشار، فرض می تسهیل مهار تورم شود که تأثیر تورمی انتشار اوراق مشارکت در سال قبل با میزان تورم مورد نظر سیاست‌گذاران و همچنین مقدار تأثیر تورمی مقبول در سال بعد برابر بوده و بدین‌سان، حجم اوراق منتشر شده در دوره قبل و سال بعد نیز با حجم منظور سیاست‌گذاران برابر خواهد بود. 
به‌منظور تعیین میزان انتشار اوراق مشارکت، بانک مرکزی در دایره پولی بانک مرکزی ج. ا. ایران بر اساس فروض بودجه هر سال، یک پیش‌بینی برای سال آینده نسبت به وضعیت نقدینگی، ضریب فزاینده، وضعیت بازار ارز و میزان کشش خرید ارز در بازار انجام مي‌دهد و بر اساس آن، رشد نقدینگی را در سال آینده برآورد می‌کند، سپس آن را با اهداف رشد نقدینگی در برنامه تسهیل مهار تورم های پنج ساله توسعه مقایسه می‌نماید و با توجه به تفاوت بین پیش تسهیل مهار تورم بینی تسهیل مهار تورم ها و اهداف تبیین شده، میزان حجم اوراق را، که برای کنترل نقدینگی لازم است، تعیین می‌کند. البته ظرفیت جذب بازار را نیز مدنظر قرار می‌دهد و با هزینه فایده نمودن یک میزان بهینه انتشار اوراق را مشخص می‌کند.
بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين تسهیل مهار تورم نامه اجرايي آن و همچنين قوانين بودجه سنواتي كل كشور، مجوز انتشار اوراق مشاركت هرساله توسط بانك مركزي به متقاضياني كه واجد شرايط باشند، اعطا مي تسهیل مهار تورم گردد. براين‌اساس، از سال 1390 تا سال 1396 وضعيت انتشار اوراق مشاركت صادر شده به شرح ذيل است:
جدول 1. وضعيت انتشار و فروش اوراق مشاركت سال‌هاي 1390-1396 ارقام به ميليارد ريال
سال    انتشار    فروش     فروخته نشده    نرخ سود علي‌الحساب 
1390    167/92    489/52    678/39    5/15، 16، 17، 20
1391    449/220    354/143    095/77    20
1392    500/48    480/34    020/14    20
1393    500/32    261/2    239/30    22
1394    000/82    473/33    527/54    21
    239/20    166/16    073/4    18
1395    500/80    776/12    724/67    15، 16
    097/65    957/33    140/31    16، 18، 21
1396    000/45    4    996/44    15، 20
    500/56    633/50    867/5    15، 16
جمع    952/775    593/379    359/369    
(منبع: پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي ج.ا.ا)
عرضه مجدد اوراق فروخته نشده سال قبل؛  اطلاعات مربوط به انتهاي هر سال است.
جدول 2. وضعيت انتشار و فروش اوراق مشاركت سال‌هاي 1390-1396 به تفكيك ناشران
ناشر    انتشار    فروش     فروخته نشده
دولت     669/254    091/103    578/151
شركت‌هاي دولتي    381/213    317/133    064/80
شهرداري    902/140    336/70    566/70
بانك مركزي    000/130    802/68    198/61
بانك تسهیل مهار تورم‌ها    000/10    047/4    953/5
جمع     952/748    593/379    359/369
(منبع: پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي ج.ا.ا)
از سوي ديگر، درآمدزا بودن اوراق منتشر شده از سوي بانك مركزي به حدی مهم و درخور توجه است که برخی اقتصاددانان با تجزیه‌وتحلیل سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی درصدد اثبات این مطلب بوده‌اند که گاهی علت اتخاذ سیاست انبساطی پولی، منتفع شدن خود بانک مرکزی و ملاحظات صرفاً مربوط به خود بانك بوده است (سوین بورن و همكاران، 1372، ص 50).
ازآن‌رو که وجوه حاصل از اوراق مشارکت بانک مرکزی ج.ا. ایران عمدتاً صرف خرید ارزهای دولتی می تسهیل مهار تورم شود، می تسهیل مهار تورم توان هدف اصلی انتشار این اوراق را خنثاسازی سیاست انبساطی دولت دانست و در واقع، سودی که بابت این اوراق داده می تسهیل مهار تورم شود، هزینه همین خنثاسازی است.
معيارهاي مقايسه کارکرد اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي
مقايسه شيوه تسهیل مهار تورم ها و شرايط به‌كارگيري هر يك از اين دو اوراق در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه متفاوت است. به سبب مشكلاتي كه در كشورهاي درحال‌توسعه وجود دارد، كه عمدتاً نبود بازار مالي ثانويه يا نداشتن عمق كافي است، به‌كارگيري اين اوراق با مشكلاتي همراه است. ازاين‌رو، بانک‌های مرکزی در کشورهای گوناگون یا عملیات «بازار باز» خود را بر اساس خرید و فروش اوراق بهادار دولتی در بازار ثانویه انجام می‌‌دهند و یا علاوه بر این کار (و یا به جای این کار)، مستقیماً خود به انتشار اوراق بهادار اقدام می‌كنند. برخي از معيارهاي مقايسه اوراق مشاركت دولت و بانك مركزي به قرار ذيل است:
1. تحقق واقعي مشاركت
در بسیاری از حالات، وقتی یک مشتری با يك سازمان يا نهاد مالي وارد عقد مشارکت می‌شود، هيچ‌كدام قصد واقعی برای مشارکت در طرح را ندارند. مشتری به دنبال دریافت تسهیلات برای تأسیس و یا تکمیل طرح خود است و اتفاقاً علاقه‌مند است خودش همه طرح را در اختیار داشته باشد؛ اما چون راهکار دیگری برای دریافت تسهیلات ندارد، مجبور است از تسهیلات مشارکتی استفاده کند. چالش اصلي عقود مشاركتي از نظر مسائل شرعي، فقدان سازوكار لازم براي تعيين نرخ سود واقعي مشاركت و نحوه تقسيم سود بين بانك و شريك بر اساس مالكيت آنها بر اموال موضوع مشاركت طرح است.
2. فقدان بازار سرمايه عميق و مؤثر
بازار سرمایه از اجزای بازارهای مالی است و نیاز فرایند تولید به سرمایه، علت اساسی ضرورت و اهمیت وجود آن در اقتصاد است. سرمایه تسهیل مهار تورم گذاری نقش اساسی برای رشد اقتصادی دارد. بازار سرمایه پلی است که همچون واسطه، پس تسهیل مهار تورم انداز هر واحد اقتصادی را به واحدهای اقتصادی نیازمند منابع مالی به‌منظور سرمایه‌گذاری انتقال می‌دهد. بازار سرمایه در پی بروز و شناخت ناتوانی بازار پول در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، به‌عنوان گزینه تسهیل مهار تورم ای مؤثر در جهت ایجاد تعادل مطمح‌نظر قرار می‌گیرد. بازار سرمايه در کشورهای درحال‌توسعه از عمق کافی برخوردار نبوده و پاسخگوي نیازهای متقاضیان نيست. يکی از پیش تسهیل مهار تورم نیازهای موفقیت بازار سرمايه، وجود بازار ثانویه منسجم است. با توجه به بي تسهیل مهار تورم نام بودن اوراق مشاركت و امكان خريد و فروش و عدم محدويت و هزينه اين اقدام بين افراد، توجيه اقتصادي كافي براي معامله اين اوراق در بازار سرمايه وجود ندارد.
3. توقيف منابع مالي
چالش تسهیل مهار تورم های اقتصادی در رابطه با اوراق مشارکت دولت زمانی است که بانک مرکزی بتواند منابع جمع‌آوری شده در اثر انتشار اوراق را از اقتصاد خارج کند، درحالی‌که به نظر می تسهیل مهار تورم رسد در اوراق مشارکت معمولاً این اتفاق نمی تسهیل مهار تورم افتد. 
در عمليات «بازار باز» متعارف، بانك تسهیل مهار تورم هاي مركزي منابع جمع تسهیل مهار تورم آوري شده در اثر اين عمليات را از نظام پولي خارج ساخته، با اين تسهیل مهار تورم كار حجم كل نقدينگي موجود در اقتصاد را كاهش مي تسهیل مهار تورم دهند؛ اما به سبب ماهيت عقد شركت در فقه اسلامي، زماني تسهیل مهار تورم كه بانك مركزي با انتشار اوراق مشاركت اقدام به راه تسهیل مهار تورم اندازي عمليات بازار باز انقباضي مي‌كند، امكان خارج كردن منابع جمع تسهیل مهار تورم آوري شده وجود ندارد و اين منابع مجدداً به اقتصاد تزريق خواهد شد (ميثمي و همكاران، 1395، ص 198).
از سوي ديگر، عقد شرکت ذاتاً دارای انواعی از ریسک‌هاست و برخی از آنها قابل مدیریت نیست. همچنين برخي از ابزارها قابليت به‌كارگيري در بازارهاي پول و برخي در بازار سرمايه را دارند. به همین سبب، ممكن است براي برخي از اين ابزارها نرخ سود قطعی و از پیش تعیین گردد. اين در حالی است که به اتفاق نظر فقهای شیعه و اهل سنت، به هیچ عنوان نمی تسهیل مهار تورم توان در عقد شرکت، قبل از معامله، نرخ سود را به صورت قطعی تعیین نمود، بلکه باید طرح مبنای مشارکت طرفین اجرایی شود و سپس سود آن معین گردد. از سوي ديگر، معمولاً طرح‌های اقتصادی که می‌تواند مبنای مشارکت اقتصادی قرار گیرد، میان‌مدت یا بلندمدت است و در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی‌رسد.
4. كم‌هزينه بودن
از مهم‌ترین معيارهاي مقايسه اوراق بهادار بانک مرکزی در مقایسه با اوراق بهادار دولت، هزینه‌های اقتصادی است. در شرایطی که دولت اوراق بهادار منتشر كند و بانک مرکزی در بازار ثانویه این اوراق را خريداري نمايد و سپس براي عملیات بازار باز آن را به فروش برساند، تمام هزینه‌های مرتبط مانند هزینه تسهیل مهار تورم های انتشار اوراق، توزیع، تبلیغ، پرداخت بهره، امحاي اوراق فروش نرفته بر عهده دولت است و نه بانک مرکزی. اما در شرایطی که بانک مرکزی مستقیماً اوراق خود را منتشر کند، تمام هزینه‌های مذکور به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل می‌شود و این مطلوب نخواهد بود (اسويدن، 2011، ص 31).
نکته مهم در اینجا، آن است که بانک مرکزی مؤسسه انتفاعی در جهت حداکثر ساختن سود اقتصادی خود نیست و هدفش کنترل تورم است. اما مسلماً دستیابی به این هدف با شیوه‌ای کم تسهیل مهار تورم هزینه (از منظر اقتصادی)، نسبت به سایر شیوه تسهیل مهار تورم های پرهزینه اولویت دارد. ایجاد ضرر اقتصادی پیوسته در ترازنامه بانک مرکزی خود ـ دست‌كم ـ حداقل دو مشکل ایجاد می‌کند: اولاً، اعتبار و شهرت بانک مرکزی را کم می‌کند؛ و ثانیاً، به سبب کاهش سرمایه پایه بانک مرکزی، این بانک به تدریج، نیازمند رجوع به دولت به‌منظور افزایش سرمایه خواهد شد که این خود می‌تواند استقلال سیاست پولی از سیاست مالی دولت را تحت تأثیر قرار دهد (همان، ص 28).
5. كارايي اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي
در یک بازار کارا و شفاف، فرض بر این است که سرمایه تسهیل مهار تورم گذاران انسان‌هایی دارای انتظارات عقلایی هستند که بر اساس عقل و منطق تصمیم مي‌گيرند و به دنبال کسب هرچه بیشتر اطلاعات هستند و به محض دریافت اطلاعات جدید، آن را تجزیه‌وتحلیل نموده، واكنش نشان می تسهیل مهار تورم دهند و حاصل این واكنش‌ها و تصمیمات در قیمت اوراق در بازار تجلی پیدا می تسهیل مهار تورم کند. هنگامي كه صحبت از كارايي اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي مي‌شود، منظور اين است كه لازم است اوراق مشاركت منتشر شده داراي كارايي تخصيصي، عملياتي و اطلاعاتي باشد. زماني اوراق از كارايي تخصيصي برخوردار است كه بتوان سرمايه‌هاي موجود را در طرح‌ها و يا شركت‌هايي كه در اقتصاد كشور داراي مزيت نسبي هستند، به كار گرفت. اوراقي كه كارايي عملياتي بيشتري دارند، از سرعت، دقت و تسهيل مبادلات بيشتري برخوردارند و هزينه انجام معاملات در پايين‌ترين سطح است. اين نوع كارايي منجر به افزايش سرعت نقدشوندگي دارايي‌ها (اوراق بهادار) خواهد شد. منظور از «كارايي اطلاعاتي» اين است كه اطلاعات در اختيار همگان قرار گيرد كه اين امر در بازار كارا شكل مي تسهیل مهار تورم گيرد. در بازار كارا، قيمت سهام در بازار بورس با توجه به عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و هيچ قاعده مشخصي وجود ندارد كه بيان‌كننده رفتار قيمت سهام باشد.
6. مؤثر بودن در كنترل تورم
با انتشار و فروش اوراق مشارکت دولتي و بانك مركزي در سطح جامعه، افراد سعی در تعدیل ترکیب دارایی‌های خود مي‌كنند و در صورت جذاب بودن خرید اوراق مشارکت، از سایر دارایی‌های خویش استفاده مي تسهیل مهار تورم كنند. در این زمينه و با توجه به قابلیت جانشینی این اوراق با سپرده‌های بانکی و درجه جانشینی بالا بین آنها، به نظر می‌رسد سپرده‌های بانکی اولین گروه از دارایی تسهیل مهار تورم های مالی بوده تسهیل مهار تورم اند که تحت تأثیر قرار می تسهیل مهار تورم گیرند. استفاده از ابزار اوراق مشارکت می‌تواند به تغییر در ترکیب نقدینگی منجر شده، آن را تحت تأثیر قرار دهد.
لیکن تا زمانی که میزان انتشار اوراق مشارکت در مقایسه با حجم نقدینگی اندک باشد، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر سپرده‌های بانکی و رشد نقدینگی نمی تسهیل مهار تورم گذارد. ولی فروش این اوراق در مرحله اول، تقاضای جدیدی از سوی ناشر اوراق برای کالاها و خدمات به میزان حجم اوراق منتشر شده به‌ وجود می‌آورد (افزایش سرعت گردش پول) و در مراحل بعدی نیز از طریق سازوكار ضریب فزاینده، تقاضای جدیدی برای کالاها و خدمات به وجود مي‌آيد و این موضوع منجر به افزایش سطح تقاضای کل و تحت تأثیر قرار گرفتن سطح عمومی قیمت تسهیل مهار تورم ها می تسهیل مهار تورم شود.
7. داشتن حداقل ريسك
یکی از مشخصه تسهیل مهار تورم های بازارهای مالی و بازار اوراق بهادار ـ از جمله اوراق مشارکت ـ کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد تنوع در زمینه تسهیل مهار تورم های به کارگیری وجوه است. معمولاً پس تسهیل مهار تورم اندازکنندگانی که وجوه اندکی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارند، مشکل می تسهیل مهار تورم توانند در زمینه تسهیل مهار تورم های متعدد و متنوع به توزیع ریسک و کاهش خطرات سرمایه‌گذاری اقدام كنند و از طریق تنوع تسهیل مهار تورم بخشیدن به انواع سرمایه‌گذاری خود، دارایی‌های پرخطر را به دارایی‌های کم‌خطر تبدیل نمایند. برای این دسته از صاحبان پس‌اندازهای کوچک، رسیدن به تنوعی مطلوب و با هزینه‌ای کم، به‌منظور کاهش خطرات سرمایه‌گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت میسر است. 
ازآن‌رو که تنوع بخشیدن در سرمایه‌گذاری‌ها اصولاً موجب توزیع ریسک و کاهش آن می‌گردد و با توجه به اینکه اوراق مشارکت برای طرح‌های تولیدی و عمرانی، هم از طریق دولت و موسسات دولتی و هم توسط سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی انتشار مي‌يابد و عرضه می تسهیل مهار تورم گردد، با متنوع ساختن شرایط این اوراق از نظر مدت، نرخ بازده داخلی طرح‌ها، نرخ‌های سود، انواع ناشران، وجود تضمین و عدم تضمین بازپرداخت اصل و سود آنها و در نهايت، در نظر گرفتن انواع گوناگون امتیازات، می‌توان در عین فراهم آوردن امکان پاسخگویی به سليقه‌هاي گوناگون مردم، آن را در اختیار انواع سرمایه‌گذارای با درجات گوناگون ریسک‌پذیری نیز قرار داد.
8. قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي
قابليت نقدشوندگي يك دارايي مالي از طريق قابليت تبديل آن دارايي به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زيان ارزيابي مي تسهیل مهار تورم شود. اوراق بهادار قابل معامله را مي تسهیل مهار تورم توان از طريق فروش كافي در بازار در هر زمان به وجه نقد تبديل كرد، اما تضميني در قبال زيان وجود ندارد. يكي از مهم‌ترين كاركردهاي بازارهاي مالي، به ويژه بازار سرمايه، تبديل انواع دارايي تسهیل مهار تورم ها به اوراق بهادار و سپس افزايش قابليت نقدشوندگي اوراق بهادار و كاهش صرف ريسك مربوط به نقدشوندگي است. بازارهاي مالي از يك سو، از طريق فراهم آوردن امكان تركيب ابزارهاي بازار پول و سرمايه، ضمن تخصيص بهينه، دسترسي به پول نقد را تسهيل مي‌كند، و از سوي ديگر، از طريق نقدشوندگي يكي از دغدغه‌هاي كساني است كه اقدام به معامله سهام مي تسهیل مهار تورم كنند يا زيرساخت تسهیل مهار تورم هاي معاملاتي را مديريت مي تسهیل مهار تورم نمايند. 
ريسك نقدشوندگي به علت نبود اطمينان در تبديل دارايي تسهیل مهار تورم ها به پول نقد به وجود مي تسهیل مهار تورم آيد. نقدشوندگي بيشتر بازار سهام منجر به جذب مقادير بيشتري از منابع مالي مي تسهیل مهار تورم شود كه از طريق بازار سهام به طرح تسهیل مهار تورم هاي سرمايه‌گذاري منجر مي تسهیل مهار تورم شود. قابليت نقدشوندگي اوراق مشاركت بانك مركزي نسبت به اوراق مشاركت دولتي در ميزان استقبال و خريد از اين اوراق مؤثر واقع مي‌شود. 
بانک مرکزي براي تأثير بر پايه پولي مي‌تواند عمليات «بازار باز» خود را با خريد و فروش اوراق به بانک‌هاي تجاري انجام دهد و يا خريد و فروش اوراق را مستقيماً با سرمايه‌گذاران غيربانکي (مردم)، كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي بانك مركزي دارند، از طريق عرضه عمومي انجام دهد.
با خريد و فروش مستقيم بانک مرکزي با سرمايه‌گذاران غيربانكي، بانک مرکزي حتي در صورتي که بانک‌هاي تجاري خواهان فروش (خريد) اوراق نيستند، مي‌تواند اوراق را بفروشد (بخرد) و احتياجي ندارد که متکي به تمايل بانک‌ها به توسعه وام و افزايش دارايي خود به صورت اوراق بهادار باشند. 
در بیشترکشورهای توسعه‌یافته، که بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی در آنها ساختار یافته و منسجم است، عملیات «بازار باز» خود را در این بازارها سامان می‌دهد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی صرفاً در بازار ثانویه اوراق بهادار دولتی وارد مي‌شود و با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، به اجرای عملیات «بازار باز» اقدام می‌كند. در واقع، در این دسته از کشورها، اساساً نیازی به انتشار مستقیم اوراق بهادار توسط بانک مرکزی وجود ندارد (ميثمي و ندري، 1394).
روش تجزيه‌وتحليل داده‌ها
به‌منظور رتبه‌بندی معیار تسهیل مهار تورم هاي مؤثر در كارکرد اوراق مشاركت دولتي و اوراق مشاركت بانك مركزي در نظام تأمين مالي بخش تسهیل مهار تورم هاي گوناگون اقتصادي در كشور، از دو روش «AHP» و «TOPSIS» به صورت ترکیبی و همچنین داده‌های میدانی با توزیع پرسش‌نامه (با اتکا به نظر خبرگان) استفاده می‌شود. 
جامعه و نمونه آماری
در پژوهش تسهیل مهار تورم هایی که بر اساس روش تسهیل مهار تورم های تصمیم تسهیل مهار تورم گیری چندمعیاره صورت مي تسهیل مهار تورم گيرد، پژوهشگر به سبب آنکه این روش تسهیل مهار تورم ها مبتنی بر نظرهای خبرگان است، به صورت مستقيم به خبرگان مراجعه مي‌كند و چون غالباً تعداد خبرگان محدود است، این روش‌ها مانند روش‌های آماری متکی به تعداد نمونه نیست؛ زیرا نیازی به استفاده از توزیع نرمال و خواص آن در این نوع از تحقیق نمي‌باشد. به طور معمول، در روش تسهیل مهار تورم های تصمیم تسهیل مهار تورم گیری چندمعیاره و از جمله روش تحلیل سلسله‌مراتبی با تعداد نظرهای بالاتر از 5 نیز نتایج قابل قبول است. علاوه‌براين، بر خلاف آمار استنباطی، روش تسهیل مهار تورم‌های پژوهش عملیاتی دارای علايم اعتبارسنجی است؛ یعنی درصورتی‌که نتایج اشتباه باشد، مشخص مي تسهیل مهار تورم شود. در روش «تحلیل سلسله‌مراتبی»، علامت اعتبار درستی نتایج با نرخ سازگاری است (معماریانی و آذر، 1373). تجربه نشان داده است در صورتی که نرخ سازگاری کوچک تسهیل مهار تورم تر یا مساوی 1 باشد، در این ‌صورت، نرخ سازگاری قابل قبول و پاسخ‌هاي داده شده سازگار است (آذر و رجب‌زاده، 1387، ص 67-69).
برای انجام مقایسات زوجی و رتبه‌بندی قراردادهای ذكر شده، تعداد 30 پرسش‌نامه میان تعدادی از خبرگان مطلع و متخصص از میان کارشناسان و مدیران بازار پول و بازار سرمایه و استادان آشنا در زمینه اوراق بهادار اسلامی، که شناخت کافی در خصوص این شاخص تسهیل مهار تورم ها و كاربرد آن در نظام تأمین مالی دارند، به‌عنوان نمونه توزیع و نتایج حاصل به جامعه تعمیم داده ‌شد. 
رتبه‌بندی عقود به روش سلسله‌مراتبی (AHP)
الگوي «AHP» (تحلیل سلسله‌‌مراتبی) از معروف‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است. این الگو نشان می‌دهد که چگونه اهمیت نسبی چند فعالیت، گزینه، آلترناتیو و مانند آن را در یک مسئله تصمیم‌گیری چندمعیاره تعیین كنيم (مشیری، 1380). حل مسئله تصمیم‌گیری با روش «AHP»، دارای مراحل اساسی به ‌شرح ذيل است:
گام صفر: بنا کردن درخت سلسله‌مراتب تصميم
نمودار 1. درخت سلسله‌مراتب تصمیم
بر اساس درخت سلسله‌مراتب، جداول مقایسه‌ای از پایین به‌ بالا تهیه می‌شوند که در این جداول، بر اساس منطق «AHP» در مقایسه‌های دو‌ به‌ دو، اهمیت هر یک از عناصر نسبت به ‌بقیه در طیف زیر امتیازدهی می‌شوند:
جدول 3. مقیاس مقایسات دو به‌ دو در AHP
شدت اهمیت    شرح    توضیح
1    اهمیت یکسان    دو شيء یا عامل در صفت موردنظر یکسان هستند.
3    نسبتاً مهم    یکی از اشیا یا عوامل به‌صورت ملایم و ضمنی نسبت به ‌دیگری ترجیح دارد.
5    قویاً مهم    یکی از اشیا یا عوامل به‌طور جدی و به‌ وضوح بر دیگری ترجیح دارد.
7    بسیار بااهمیت    طبق شواهد بی‌تردید یکی از اشیا یا عوامل بر دیگری ترجیح دارد.
9    بی‌نهایت بااهمیت    یکی از اشیا یا عوامل به‌نحو بی‌نهایت بر دیگری ترجیح دارد.
گام اول: انجام مقايسات زوجی
پس از ترسیم درخت سلسله‌مراتب تصمیم، درگام بعدی، جداول مقایسه‌ای بر اساس درخت سلسله‌مراتبی تهیه می‌شود. برای انجام مقایسه‌های زوجی با استفاده از داده‌های پرسش‌نامه، نتایج حاصل با استفاده از میانگین هندسی ترکیب گردیده و حاصل ترکیب مقایسات زوجی در ماتریس‌های زیر آورده شده است:
جدول 4. ماتریس مقایسه زوجی گروهی قراردادها بر اساس شاخص فقدان بازار سرمایه عمیق و مؤثر
فقدان بازار سرمايه    اوراق مشاركت بانك مركزي    اوراق دولتی
اوراق مشاركت بانك مركزي    1    13/2
اوراق دولتی    46/0    1
در اين ماتريس‌ها، درايه aij نشان‌دهندة ميانگين هندسي ارزش‌گذاري افراد نمونه در خصوص شدت تأثير فقدان بازار سرمايه عنصر سطر i ام (اوراق مشاركت بانك مركزي) در مقايسه با عنصر ستون j ام (اوراق دولتي) است. به عبارت ديگر، تأثير فقدان بازار سرمايه عميق و مؤثر در اوراق مشاركت بانك مركزي نسبت به اوراق مشاركت دولتي 13/2 است. علت اينكه فقدان بازار سرمايه عميق و مؤثر در اوراق مشاركت بانك مركزي تأثير بيشتري دارد اين است كه چالش‌هاي جدي در خصوص معيارهاي اقتصادي و كاركردي در خصوص اجراي عمليات «بازار باز» با ورود بانك مركزي به بازار سرمايه وجود دارد. اولين چالش اين است كه بانك مركزي را به بازيگري در بازار سرمايه تبديل مي‌كند، در صورتي كه اعمال سياست‌هاي پولي در كشورها بايد از طريق بازار بين بانكي و پول صورت گيرد، نه بازار سرمايه. از سوي ديگر، عمده ابزارهاي موجود در بازار سرمايه داراي ريسك و به صورت ميان‌مدت يا بلندمدت بوده و نقدشوندگي آنها نيز قابل تضمين نبوده و تابع شرايط بازار است. همچنين به علت حجم محدود بازار سرمايه در تأمين مالي، امكان ورود بانك مركزي در اين بازار وجود ندارد.
جدول 5. ماتریس مقایسه زوجی گروهی قراردادها بر اساس شاخص خارج ساختن منابع مالی
خارج ساختن منابع مالي    اوراق مشاركت بانك مركزي    اوراق دولتی
اوراق مشاركت بانك مركزي    1    61/1
اوراق دولتی    61/0    1
جدول 6. ماتریس مقایسه زوجی گروهی قراردادها بر اساس شاخص کم هزینه بودن
كم تسهیل مهار تورم هزينه بودن    اوراق مشاركت بانك مركزي    اوراق دولتی
اوراق مشاركت بانك مركزي    1    65/1
اوراق دولتی    60/0    1
تأثير شاخص كم‌هزينه بودن اوراق مشاركت بانك مركزي نسبت به اوراق مشاركت دولتي 65/1 است. به عبارت ديگر، در صورتي كه بانك مركزي اقدام به خريد اوراق بهادار دولتي براي به‌كارگيري آن در عمليات «بازار باز» كند، به سبب آنكه نقشي در هزينه‌هاي گوناگون اوراق (انتشار، توزيع، تبليغ، پرداخت سود، امحا و...) ندارد، هزينه‌هاي انتشار اوراق كاهش مي‌يابد و بر عهده دولت است، نه بانك مركزي. از سوي ديگر، چون وظيفه عامليت اوراق مشاركت بانك مركزي بر عهده بانك‌هاي عامل است، بانك‌ها موظفند از منابع خود نسبت به بازخريد اوراق مشاركت تا قبل از سررسيد اقدام كنند و در واقع، هزينه‌هاي عمليات «بازار باز» بانك مركزي بر عهده بانك‌هاي درگير است، اگرچه ممكن است اين‌كار مشكلات نظام بانكي را اضافه مي‌كند. در واقع، بانك مركزي در بازار ثانويه اوراق دولتي وارد شده، با خريد و فروش اوراق، به اعمال سياست‌هاي انبساطي و انقباضي اقدام مي‌ورزد. ازاين‌رو، هزينه و ضرر و بعضاً درآمد سياست‌گذاري پولي براي بانك مركزي، صرفاً تفاوت در نرخ‌هاي خريد و فروش اوراق است (ميشكين، 1388، ص 165).
البته بايد توجه كرد كه عمليات «بازار باز» در ساير كشورها معمولاً بر روي اوراق قرضه دولتي انجام مي‌شود و بانك مركزي مستقيماً به انتشار اوراق اقدام نمي‌كند. همچنين معمولاً نرخ سود اوراق معامله بانك‌هاي مركزي، نرخ سود كف در بازار پول (نرخ بدون ريسك) به حساب مي‌آيد و نرخ‌هاي سود در ساير بازارها بر اساس اين نرخ حداقلي شكل مي‌گيرد. درصورتي‌كه تجربه به‌كارگيري اوراق مشاركت بانك مركزي در ايران با توجه به نكات ذيل، نشان مي‌دهد كه اين اوراق هزينه‌بر است و به عبارت ديگر، زماني مي‌توان بيان كرد كه تأثير هزينه انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي نسبت به اوراق مشاركت دولتي كمتر است كه اين امر در قالب بازار ثانويه صورت پذيرد:
۱. هزينه اوراق ـ نظير پرداخت سود، چاپ و تضمين اصل و سود اوراق ـ بر عهده بانك مركزي است.
۲. اوراق مشاركت بانك مركزي، كاركردي شبه پول دارد.
۳. نرخ سود اوراق مشاركت بانك مركزي نسبت به نرخ سود و سپرده‌ها با سررسيدهاي مشابه در شبكه بانكي بالاست.
جدول 7. ماتریس مقایسه زوجی گروهی قراردادها بر اساس شاخص تحقق واقعی مشارکت
تحقق واقعي مشاركت    اوراق مشاركت بانك مركزي    اوراق دولتی
اوراق مشاركت بانك مركزي    1    40/1
اوراق دولتی    70/0    1
تأثير تحقق واقعي مشاركت در اوراق مشاركت بانك مركزي نسبت به اوراق دولتي40/1 به 70/0 است. به ‌عبارت ديگر، امكان تحقق مشاركت واقعي در اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك مركزي بيشتر است. با توجه به تعريف «اوراق مشاركت» بانك مركزي، اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در طرح‌هاي سودده بانك مركزي را دارند واگذار مي‌گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراي طرح‌هاي مذكور توسط بانك مركزي شريك خواهند بود. در صورت تحقق شرايطي نظير وجود طرح‌هاي سودده اقتصادي، پرداخت سود قطعي و نه علي‌الحساب در پايان دوره مشاركت، تهيه صورت‌هاي سود و زيان در زمان انتشار اوراق مشاركت، ارزش‌گذاري طرح‌هاي اقتصادي مبناي انتشار اوراق در پايان دوره مشاركت، قابليت انتقال به غير، بي‌نام بودن، معافيت از ماليات، و داشتن نرخ سود علي‌الحساب معين بالاتر از نرخ‌هاي سود شبكه‌هاي بانكي، بانك مركزي مي‌تواند به‌منظور اعمال سياست‌هاي پولي و وظايف ذاتي و نظارتي خود، مشاركت بيشتر و كنترل شده‌تر دريافت كند. البته بايد توجه داشت كه حجم فعاليت‌هاي اقتصادي بانك مركزي بسيار محدود است؛ زيرا اساساً بانك تجاري محسوب نمي‌شود.
جدول 8. ماتریس مقایسه زوجی گروهی قراردادها بر اساس شاخص کارايی اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی
كارايي اوراق    اوراق مشاركت بانك مركزي    اوراق دولتی
اوراق مشاركت بانك مركزي    1    73/1
اوراق دولتی    57/0    1
كارايي به‌كارگيري اوراق مشاركت بانك مركزي نسبت به اوراق دولتي به نسبت 73/1 به 57/0 بيشتر است. به ديگر سخن، اوراق مشاركت بانك مركزي از كارايي بيشتري نسبت به اوراق دولتي برخوردار است؛ زيرا وجود اوراق بهادار با عمق كافي به بانك مركزي اجازه خواهد داد تا بتواند با صرف حداقل هزينه و زمان، خريد و فروش اوراق را انجام دهد و به عبارت ديگر، كاركرد اوراق مشاركت بانك مركزي با توجه به داشتن بازار ثانويه ساختاريافته افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر، وجود بازار ساختاريافته با در نظرگرفتن مشخصه‌هاي ذاتي اوراق (ريسك، بازده، وثيقه، سررسيد و نقدشوندگي) سبب كشف قيمت واقعي مبتني بر نظام عرضه و تقاضا گشته، مانع شكل‌گيري نرخ اوراق به صورت دستوري و صلاح‌ديدي مي‌گردد و ازاين‌رو، كارايي بازار باز افزايش مي‌يابد. توجه به اين نكته ضروري است كه كارايي اوراق مشاركت بانك مركزي نسبت به اوراق مشاركت دولتي در صورتي بالاتر است كه انتشار اين اوراق به‌منظور عمليات «بازار باز»، وجود شرايطي نظير داشتن حداقل ريسك قابليت معامله در بازار، قابليت نقدشوندگي، داشتن دوره زماني كوتاه‌مدت و قابليت وثيقه‌گذاري آن باشد.
جدول 9. ماتریس مقایسه زوجی گروهی قراردادها بر اساس شاخص مؤثر بودن در کنترل تورم
مؤثر بودن در كنترل تورم    اوراق مشاركت بانك مركزي    اوراق دولتی
اوراق مشاركت بانك مركزي    1    47/1
اوراق دولتی    67/0    1
جدول 10. ماتریس مقایسه زوجی گروهی قراردادها بر اساس شاخص داشتن حداقل ریسک
داشتن حداقل ريسك    اوراق مشاركت بانك مركزي    اوراق دولتی
اوراق مشاركت بانك مركزي    1    05/1
اوراق دولتی    94/0    1
مهم‌ترين ويژگي اوراق بهادارِ قابل استفاده به‌منظور عمليات «بازار باز»، داشتن حداقل ريسك است. منظور از «ريسك» در رابطه با اين اوراق، به طور عمده ريسك اعتباري است كه اصلي‌ترين آن، ريسك نكول است. به عبارت ديگر، بانك مركزي صرفاً بايد اوراقي را به‌منظور عمليات «بازار باز» مورد معامله قرار دهد كه از اعتبار ناشر اوراق و عدم نكول آن مطمئن باشد. شايد به همين سبب است كه بيشتر بانك‌هاي مركزي جهان تلاش مي‌كنند، يا مستقيماً از اسناد خزانه (و يا ساير اوراق بهادار دولت) براي عمليات «بازار باز» استفاده كنند و يا ساير اوراق بهادار موجود در بازار‌هاي مالي را صرفاً در صورتي مي‌پذيرند كه بازپرداخت اصل و سود آنها از تضمين دولت برخوردار باشد (اكسيلرد، 2009، ص 223).
جدول 11. ماتریس مقایسه زوجی گروهی قراردادها بر اساس شاخص قابلیت معامله در بازار و نقدشوندگی (منبع: محاسبات تحقیق)
قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي    اوراق مشاركت بانك مركزي    اوراق دولتی
اوراق مشاركت بانك مركزي    1    27/1
اوراق دولتی    78/0    1
قابليت معامله در بازار يا اصطلاحاً «بازاري بودن»، ويژگي اساسي ديگري است كه بايد بانك‌هاي مركزي به‌ آن توجه كنند. منظور از اين ويژگي (كه به مقوله نقدشوندگي نزديك است) آن است كه بانك مركزي صرفاً بايد اوراقي را مبناي خريد و فروش در عمليات «بازار باز» قرار دهد كه مطمئن باشد به صورت پيوسته بازار ثانويه آنها (با تعداد بالاي عرضه‌كننده و تقاضا‌كننده) موجود است. وجود اين قابليت در اوراق بهادار منجر به آن مي‌شود كه بانك مركزي هر زمان كه اراده كرد، بتواند به راحتي اوراق بهادار را در بازار ثانويه خريدوفروش كند. منظور از «نقد شونده بودن» اوراق بهادار آن است كه بتوان آنها را در بازار ثانويه با حداقل هزينه به پول نقد تبديل كرد.
جدول 12. ماتریس مقایسه زوجی گروهی شاخص‌ها بر اساس معیارهای احتمال وقوع و شدت تأثیرگذاری (منبع: محاسبات تحقیق)
احتمال وقوع و شدت تأثیرگذاری    فقدان بازار سرمايه    خارج ساختن منابع مالي    كم تسهیل مهار تورم هزينه بودن    تحقق واقعي مشاركت    كارايي اوراق    مؤثربودن در كنترل تورم    داشتن حداقل ريسك    قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي
فقدان بازار سرمايه    1    16/1    67/1    22/1    10/1    24/1    89/0    13/1
خارج ساختن منابع مالي    85/0    1    58/1    43/1    94/0    22/1    91/0    95/0
كم تسهیل مهار تورم هزينه بودن    59/0    63/0    1    69/0    85/0    04/1    11/1    80/1
تحقق واقعي مشاركت    81/0    69/0    44/1    1    09/2    78/1    83/1    68/1
كارايي اوراق    90/0    06/1    16/1    47/0    1    71/1    57/1    46/1
مؤثربودن در كنترل تورم    80/0    81/0    96/0    56/0    58/0    1    44/1    20/1
داشتن حداقل ريسك    12/1    08/1    90/0    54/0    63/0    69/0    1    89/0
قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي    88/0    04/1    55/0    59/0    68/0    82/0    12/1    1
گام دوم: استخراج اولويت‌ها از ماتريس مقايسه زوجی
در جدول زیر، ضریب اهمیت شاخص تسهیل مهار تورم ها مقایسه شده است:
جدول 13. ماتریس ضرایب اولویت الگو‌ها (منبع: محاسبات تحقیق)
شاخص‌ها و اوراق مشارکت    فقدان بازارسرمايه    خارج ساختن منابع مالي    کم بودن هزینه    تحقق واقعي مشاركت    كارايي اوراق    مؤثربودن در كنترل تورم    داشتن حداقل ريسك    قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي
اوراق مشاركت بانك مركزي    68/0    61/0    62/0    58/0    63/0    59/0    51/0    56/0
اوراق دولتی    31/0    38/0    37/0    41/0    36/0    40/0    48/0    43/0
طبق نتایج حاصل از نظر‌سنجی، مشاهده می‌شود که از دید خبرگان، به‌كارگيري اين شاخص تسهیل مهار تورم ها در اوراق مشاركت بانك مركزي نسبت به اوراق مشاركت دولتي درصد موفقيت بالاتري دارد. در جدول شماره 15، شاخص تسهیل مهار تورم هاي مذکور بر اساس معیارهای احتمال وقوع و شدت تأثیرگذاری رتبه‌بندی شده است:
جدول 14. ماتریس مقایسه زوجی گروهی شاخص‌ها
احتمال وقوع و شدت تأثیرگذاری    فقدان بازارسرمايه    خارج ساختن منابع مالي    کم هزينه بودن    تحقق واقعي مشاركت    كارايي اوراق    مؤثربودن در كنترل تورم    داشتن حداقل ريسك    قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي
فقدان بازارسرمايه    14/0    15/0    18/0    18/0    13/0    13/0    09/0    11/0
خارج ساختن منابع مالي    12/0    13/0    17/0    22/0    11/0    12/0    09/0    09/0
كم تسهیل مهار تورم هزينه بودن    85/0    08/0    10/0    10/0    10/0    10/0    11/0    17/0
تحقق واقعي مشاركت    11/0    09/0    15/0    15/0    26/0    18/0    18/0    16/0
كارايي اوراق    12/0    14/0    12/0    07/0    12/0    18/0    15/0    14/0
مؤثربودن در كنترل تورم    11/0    10/0    10/0    08/0    07/0    10/0    14/0    11/0
داشتن حداقل ريسك    16/0    14/0    09/0    08/0    08/0    07/0    10/0    08/0
قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي    12/0    13/0    05/0    09/0    08/0    08/0    11/0    09/0
جدول 15. ضریب اولویت و رتبه معیارهای مقایسه کارکرد اوراق مشارکت دولتي و بانك مركزي (منبع: محاسبات تحقیق)
    فقدان بازار سرمايه    خارج ساختن منابع مالي    كم تسهیل مهار تورم هزينه بودن    تحقق واقعي مشاركت    كارايي اوراق    موثربودن در كنترل تورم    داشتن حداقل ريسك    قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي
احتمال وقوع و شدت تأثیرگذاری    ضریب اولویت    14/0    13/0    11/0    16/0    13/0    107/0    103/0    100/0
    رتبه    2    3    4    1    3    5    6    7
طبق نتایج جدول 15، چون حاصل تسهیل مهار تورم جمع درايه‌هاي هر سطر ماتريس نرمال شده است، ضريب اهميت متغير متناظر را نشان مي‌دهد. رتبه‌بندي معيارهاي مقايسه كاركرد اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي از منظر خبرگان جمع تسهیل مهار تورم بندي شده است. از منظر خبرگان، شاخص تحقق واقعي مشاركت داراي ضريب اولويت 16/0 است كه نسبت به ساير معيارهاي مقايسه كاركرد اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي در فرايند سياست‌گذاري از احتمال وقوع و شدت تأثيرگذاري برخوردار است. بنابراين، بر اساس جدول نتايج بالا، كه احتمال وقوع و شدت تأثيرگذاري هر يك از معيارها را نشان مي‌دهد، شاخص تسهیل مهار تورم هاي تحقق واقعی مشارکت، فقدان بازار سرمایه، خارج ساختن منابع مالي و كارايي اوراق، کم تسهیل مهار تورم بودن هزینه، مؤثر بودن در کنترل تورم، داشتن حداقل هزینه و قابلیت معامله در بازار و نقدشوندگی ـ به ترتيب ـ از ضريب اولويت و رتبه بالاتري برخوردار بوده، احتمال وقوع و شدت تأثيرگذاري بيشتري دارند. 
نتايج حاصل از نمونه توزيع در رتبه تسهیل مهار تورم بندي شدت تأثير و احتمال وقوع، به جامعه تعميم داده مي تسهیل مهار تورم شود. به سبب انباره كردن نتايج رتبه تسهیل مهار تورم بندي زوجي، كه به صورت نسبت بود، از ميانگين هندسي استفاده شد كه استفاده از ميانگين هندسي به خاطر قابليت حفظ معكوس تسهیل مهار تورم پذيري در ماتريس، مقايسه زوجي بوده است.
گام سوم: تعيين نرخ سازگاری (C.R)
سازگاری قضاوت از طریق تعیین نرخ سازگاری مشخص شده و نشان‌دهنده این است که تا چه حد می‌توان به ‌اولویت‌های حاصل از مقایسه‌ها اعتماد کرد. تجربه نشان داده است که اگر نرخ سازگاری کمتر از 10% باشد، می‌توان سازگاری مقایسه‌ها را پذیرفت و در غیر این ‌صورت، مقایسه‌ها باید مجدد صورت گیرد (آذر و رجب‌زاده، 1387، ص 111-112).
به‌‌منظور اطمینان از نتایج حاصل از مقایسات زوجی، که با نظرسنجی گرفته شده است، نرخ سازگاری را طبق مراحل ذيل محاسبه می‌كنیم:
الف. تعیین اولویت هر يك از شاخص تسهیل مهار تورم ها (با در نظر گرفتن معیارهای شدت تأثیرگذاری و احتمال وقوع)؛ این مرحله در گام 2 تشریح شد.
ب. محاسبه بردار مجموع وزنی (WSV)؛ بدین منظور، باید مقادیر جدول‌های ماتریس مقایسه زوجی گروهی الگوها در اولویت‌های استخراج شده در جدول 13 به ترتیب ضرب شود. همچنین بايد مقادیر جدول ماتریس مقایسه زوجی گروهی شاخص تسهیل مهار تورم ها در اولویت‌های استخراج شده در جدول 14 ضرب شود.
جدول 16. محاسبه بردار مجموع وزنی (WSV)
فقدان بازارسرمايه    خارج ساختن منابع مالي    كم تسهیل مهار تورم هزينه بودن    تحقق واقعي مشاركت    كارايي اوراق    مؤثربودن در كنترل تورم    داشتن حداقل ريسك    قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي
77/1    12/1    91/0    36/1    11/1    88/0    84/0    82/0
ج. محاسبه بردار سازگاری (C.V):
جدول 17. محاسبه بردار سازگاری (C.V) (منبع: محاسبات تحقیق)
فقدان بازارسرمايه    بلوكه نمودن منابع مالي    كم تسهیل مهار تورم هزينه بودن    تحقق واقعي مشاركت    كارايي اوراق    موثربودن در كنترل تورم    داشتن حداقل ريسك    قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي
27/8    28/8    25/8    28/8    22/8    22/8    21/8    22/8
د. محاسبه مقدار ؛ این مقدار برابر با میانگین C.V است:            24/8= 
هـ . محاسبه شاخص‌ سازگاری (C.I): با استفاده از رابطه  ‌ که در آن n تعداد گزینه‌های رقیب است، به دست می‌آید:                         0308/0 =CI
و. محاسبه نرخ سازگاری (C.R): با توجه به 8 معیار و 2 اوراق مشارکت مورد مقایسه با استفاده از رابطه   که در آن R.I مقدار شاخص تصادفی است، داریم:             0219/0=CR
ازآن‌رو که نرخ سازگاری برای مقایسات زوجی کوچک‌تر از 1/0 شده است، بنابراین، در مقایسات، سازگاری وجود دارد و نتایج قابل اطمینان بوده و نیازی به بازنگری در مقایسات زوجی نیست.
رتبه‌بندی عقود به روش «TOPSIS»
در این فن، گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه‌حل ایدئال مثبت 〖(A〗_i^+ ممکن حالت بهترین) و بیشترین فاصله را با راه‌حل ایدئال منفی 〖(A〗_i^- ممکن حالت بدترین) داشته باشد. راه‌حل‌های ایدئال مثبت و منفی را ـ به ترتیب ـ به‌عنوان «ایدئال» و «آنتی ایدئال» می‌نامند (دنگ و همكاران، 2000، ص 965). به عبارت دیگر، در این روش m گزینه به وسیله n شاخص ارزیابی می‌شود.
از مزایای روش «TOPSIS» آن است که می‌توان همزمان از شاخص‌ها و معیارهای عینی و ذهنی استفاده كرد (آفيسكو، 1998، ص 2)، ولی لازم است براي محاسبات ریاضی، تمام مقادیر نسبت داده شده به معیارها از نوع کمی باشد، و در صورت کیفی بودن مقادیر، باید آنها را به ‌مقادیر کمی تبدیل نمود.
در این قسمت، با انجام 6 گام، اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی بر اساس معیارهای بیان شده رتبه‌بندی می‌شود:
گام اول: بی‌مقياس‌سازی ماتريس تصميم‌گيری
برای بی‌مقیاس‌سازی ماتریس تصمیم، از رابطه (j=1,…,n)   استفاده نموده، ارقام جدول 12، را به ماتریس بی‌مقیاس زیر تبدیل می‌كنیم:
جدول 18. ماتریس تصمیم‌گیری بی‌مقیاس
شاخص تسهیل مهار تورم ها و اوراق مشارکت    فقدان بازار سرمايه    خارج ساختن منابع مالي    کم بودن هزینه    تحقق واقعي مشاركت    كارايي اوراق    مؤثربودن در كنترل تورم    داشتن حداقل ريسك    قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي
اوراق مشاركت بانك مركزي    90/0    85/0    85/0    81/0    86/0    82/0    72/0    78/0
اوراق دولتی    42/0    52/0    51/0    57/0    49/0    56/0    68/0    61/0
گام دوم: به ‌دست آوردن ماتريس بی‌مقياس موزون
ضرایب اولویت تعیین شده در جدول12، ماتریس قطری W است. جدول 19 ماتریس بی‌مقیاس موزون را نشان می‌دهد که با استفاده از رابطه ذيل به‌دست آمده است:
V=N_D.W_(n×n)=■(V_11&V_1n…&V_1n@…&…&…@V_m1&V_mj…&V_mn )
در این رابطه، N_D ماتریسی است که امتیازات شاخص‌ها در آن بی‌مقیاس و قابل مقایسه شده و W_(n×n) ماتریسی قطری است که تنها عناصر قطر اصلی آن غیرصفر است.
جدول 19. ماتریس بی‌مقیاس موزون
شاخص تسهیل مهار تورم ها و اوراق مشارکت    فقدان بازار سرمايه    خارج ساختن منابع مالي    کم بودن هزینه    تحقق واقعي مشاركت    كارايي اوراق    مؤثربودن در كنترل تورم    داشتن حداقل ريسك    قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي
اوراق مشاركت بانك مركزي    12/0    11/0    09/0    13/0    11/0    08/0    07/0    07/0
اوراق دولتی    06/0    07/0    05/0    09/0    06/0    06/0    07/0    06/0
گام سوم: تعيين راه‌حل ايدئال مثبت و ايدئال منفی
برای شاخص‌های مثبت، بهترین مقادیر بزرگ‌ترین مقادیر، و برای شاخص‌های منفی، بهترين مقادير کوچک‌ترین مقادیر است. راه‌حل ایدئال مثبت و ایدئال منفی به صورت ذيل تعریف می‌شود:
گزینه ایدئال مثبت:
A_i^+={(max┬i⁡〖├ V_ij ┤|∈J_1).(min┬I⁡〖├ V_ij ┤|j∈J_2 ├ )┤|i=1.2.….n}={V_1^+.V_2^+.….  V_j^+⋯..V_n^+}〗 〗
گزینه ایدئال منفی:
A_i^-={(min┬i⁡〖├ V_ij ┤|∈J_1).(max┬I⁡〖├ V_ij ┤|j∈J_2 ├ )┤|i=1.2.….m}={V_1^-.V_2^-.….  V_j^-…..V_n^-}〗 〗
به‌گونه‌اي که:
J_1={1.2.….n│ها‌شاخص مثبت عناصر ازاي‌به}
J_2={1.2.….n│ها‌شاخص منفی عناصر ازاي‌به}
جدول 20. گزینه ایدئال مثبت A_i^+
فقدان بازارسرمايه    بلوكه نمودن منابع مالي    كم تسهیل مهار تورم هزينه بودن    تحقق واقعي مشاركت    كارايي اوراق    موثربودن در كنترل تورم    داشتن حداقل ريسك    قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي
12/0    11/0    09/0    13/0    11/0    08/0    07/0    07/0
جدول 21. گزینه ایدئال مثبت A_i^-
فقدان بازارسرمايه    بلوكه نمودن منابع مالي    كم تسهیل مهار تورم هزينه بودن    تحقق واقعي مشاركت    كارايي اوراق    موثربودن در كنترل تورم    داشتن حداقل ريسك    قابليت معامله در بازار و نقدشوندگي
06/0    07/0    05/0    09/0    06/0    06/0    07/0    06/0
گام چهارم: به‌دست آوردن ميزان فاصله هر گزينه تا ايده‌آل مثبت و منفی
فاصله هر گزینه از ایدئال مثبت از رابطة d_i^+={∑_(j=1)^n▒〖(V_ij-V_j^+ )^2 }^(1/2).〗(i=1.2.….m)
و فاصله هر گزینه از ایدئال منفی از رابطة d_i^-={∑_(j=1)^n▒〖(V_ij-V_j^- )^2 }^(1/2).〗(i=1.2.….m)
به دست مي‌آيد.
با استفاده از روابط بالا داریم:         d_2^+=0.d_1^-=0/114.d_2^+=0/114.d_1^+=0
گام پنجم: تعيين نزديکی نسبی قراردادهای مورد مطالعه به راه‌حل ايدئال
نزدیکی نسبی هر گزینه به راه‌حل ایدئال از رابطه زیر به‌دست می‌آید:
C_i=(d_i^-)/((d_i^-+d_i^+ ) ).(i=1.2.….n).0≤C_i≤1
درصورتی‌که A_i=A_i^+ باشد، آن‌گاه d_i^+=0 بوده و C_i=1 می‌شود، و چنانچه A_i=A_i^- باشد آن‌گاه d_i^-=0 بوده و C_i=0 خواهد شد. بنابراین، هرچه گزینه A_i به‌راه‌حل ایدئال نزدیک‌تر باشد، مقدار C_i به یک نزدیک‌تر است. بنابراین، با استفاده از رابطه بالا داریم:                  C_1=1.C_2=0
گزینه‌ای در رتبه‌بندی در جایگاه نخست قرار می‌گیرد که دارای بیشترین c باشد. 
گام ششم: رتبه‌بندی گزينه‌ها
طبق مبانی نظری «TOPSIS»، گزینه‌ای که دارای بیشترین C_i باشد در رتبه‌بندی در جایگاه نخست قرار می‌گیرد. طبق نتیجه، اوراق مشاركت بانك مركزي دارای بیشترین C_i است و در رتبه‌بندی، در ردیف اول قرار می‌گیرد و سپس اوراق مشاركت دولتي قرار دارد. بنابراین در مقايسه دو نوع اوراق منتشر شده و در دست مطالعه، اوراق مشاركت بانك مركزي براي تأمین مالی طرح‏های اقتصادی و تأمین کسری بوجه دولت، اعمال سیاست پولی و کنترل نقدینگی، ایجاد تنوع در بازار سرمایه، بهینه‌سازی ساختار نرخ سود و افزایش مشارکت مردم در سرمایه‌گذاري و مانند آن نسبت به اوراق مشاركت منتشر شده توسط دولت از جايگاه بالاتر و بهتري برخوردار است. 
نتيجه‌گيري
به‌کارگیری اوراق بهادار براي تأمین مالی به عمق بازارهای مالی کشور بستگي دارد و علاوه بر تمام آثار اقتصادی مثبتی که انتشار این اوراق به‌ ارمغان می‌آورد، زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به ‌تحریم ربا از دیدگاه شرع مقدس اسلام، به‌کارگیری ابزارهای مرسوم تأمین مالی از بازارهای بین‌المللی امکان‌پذیر نيست و انتشار اوراق مشاركت متنوع در اين زمينه تا حد زیادی خلأ ناشی از منتشر نكردن اوراق متعارف را پر مي‌كند و مي‌تواند جایگزین مناسبی برای این اوراق محسوب می‌شود.
انتشار و عرضه اوراق مشارکت به سبب جذب نقدینگی جامعه و نحوه مصرف وجوه آن اگر در طرح‌های تولیدی و عمرانی مصرف شود، از میان روش‌‌های تأمین مالی طرح‌ها، بهترین روش است. میزان قابل قبول انتشار اوراق مشارکت باید با توجه به سیاست تسهیل مهار تورم های کلی اقتصادی و اهداف مطمح‌نظر در برنامه‌های توسعه تعیین گردد. منشأ محاسبه و تعیین سقف یا حجم انتشار اوراق مشارکت برای یک سال، باید با توجه به این نکته صورت گیرد. در تعیین حجم یا سقف انتشار اوراق مشارکت، مهم‌ترین عوامل برای تصمیم‌گیری تأثیر تورمی انتشار اوراق مشارکت و کنترل تورم، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و بودجه عمرانی کل کشور است.
به‌منظور رتبه‌بندی شاخص تسهیل مهار تورم هاي مؤثر در به‌كارگيري اوراق مشاركت دولتي و اوراق مشاركت بانك مركزي در نظام تأمين مالي بخش‌هاي گوناگون اقتصادي كشور، از دو روش «AHP» و «TOPSIS» به صورت ترکیبی و همچنین داده‌های میدانی با توزیع پرسش‌نامه (با اتکا به نظر خبرگان) استفاده شد. 
ازآن‌رو که به‌كارگيري اوراق مشاركت بانك مركزي و دولتي در نظام مالي كشور به‌منظور تأمین مالی بخش‌های گوناگون اقتصاد صورت مي تسهیل مهار تورم پذيرد و توسط فعالان و سرمایه‌گذاران در بازارهای متنوع و مصرف‌كنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد، جامعه آماری اين تحقيق افرادي هستند كه با مفاهيم ذكر شده آشنا بوده، با آگاهي لازم به تنظيم پرسش‌نامه مي تسهیل مهار تورم پردازند. با توجه به محدوده زماني اين تحقيق، برای انجام مقایسات زوجی و رتبه‌بندی قراردادهای ذكر شده، تعداد 30 پرسش‌نامه میان تعدادی از خبرگان مطلع و متخصص، که شناخت کافی در خصوص این شاخص‌ها و كاربرد آن در نظام تأمین مالی و آشنا به مفاهيم و تأثير این شیوه تأمین مالی بر اقتصاد كشور داشتند ـ براي نمونه ـ توزیع گرديد و نتایج حاصل شده به جامعه تعمیم داده شد. 
با استفاده از روش «AHP»، ضمن محاسبه وزن هر یک از شاخص تسهیل مهار تورم هاي در دست مطالعه براي استفاده به‌عنوان ورودی روش «TOPSIS»، شاخص تسهیل مهار تورم هاي مطرح شده بر اساس احتمال وقوع و درجه تأثیرگذاری آنها رتبه‌بندی گردید. طبق نتایج، بر اساس ضريب اولويت ـ به ترتيب ـ شاخص‌هاي تحقق واقعی مشارکت، فقدان بازار سرمایه، خارج ساختن منابع مالي،کارایی اوراق،کم بودن هزینه، مؤثر بودن در کنترل تورم، داشتن حداقل هزینه و قابلیت معامله در بازار و نقدشوندگی مطرح مي‌شوند. از روش «TOPSIS» براي رتبه‌بندی اوراق مشاركت در دست مطالعه استفاده گردید که با توجه به ماهیت اوراق مشاركت، به‌كارگيري اوراق مشاركت بانك مركزي در تأمين اهداف مؤثرتر است. 
باتوجه به نتايج به‌دست‌آمده، فرضيه تحقيق مبني بر «اوراق مشاركت بانک مرکزی نسبت به اوراق دولتی بر اساس شاخص‌های مقایسه‌ای کارکرد بهتری دارد» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان مي تسهیل مهار تورم دهد فرضيه مذكور تأييد مي‌گردد.
با توجه به ‌نتایج ارائه ‌شده، نكات ذيل به‌عنوان پیشنهادهای سیاستی مطرح می تسهیل مهار تورم گردد:
- بسترسازي براي انتشار خريد و فروش اوراق بهادار دولتي در بازارهاي ثانويه توسط بانك مركزي با توجه به مشکلات انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي و دولتي در بازار اوليه؛
- طراحي اوراق بهادار جايگزين توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
- تقويت توجه به راه‌اندازي بازارهاي ثانويه مرتبط با اوراق مشاركت بانك مركزي در بازارهاي بين بانكي؛
- طراحي ساختار مناسب براي كشف قيمت اوراق بهادار عرضه شده توسط بانك مركزي و دولت بر اساس نظام عرضه و تقاضا؛
- طراحي سازوكار مناسب براي تأسيس شركت تسهیل مهار تورم هاي واسط و عرضه اوراق توسط اين شركت‌ها؛
- تعيين نرخ علي‌الحساب سود اوراق بهادار منتشر شده بر اساس ارزش تسهیل مهار تورم گذاري صحيح و دقيق طرح‌هاي اقتصادي.