معرفت اقتصاداسلامی، سال دهم، شماره دوم، پیاپی 20، بهار و تابستان 1398، صفحات 161-

    «نظریة سیاستی» در اقتصاد اسلامی

    نوع مقاله: 
    پژوهشی
    نویسندگان:
    محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی / *دکتری - فلسفه اقتصاد اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) / ghasemi2561@anjomedu.ir
    چکیده: 
    تدوین سیاست های اقتصادی دولت اسلامی، را می توان خروجی دانش اقتصاد اسلامی دانست؛ سیاست هایی که باید به تغییر در ساختارها و رفتارها منجر شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی هویت نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در این بررسی مولفه های مفهومی، جایگاه، مبانی مشروعیت و سازوکار تدوین سیاست ها در اقتصاد اسلامی بررسی می شود. بر اساس یافته های تحقیق، سیاست در اقتصاد اسلامی، عکس العملِ مقطعیِ دولت اسلامی به وضعیت موجود اقتصادی بر مبنای هنجارهای اقتصادی اسلام است. در رویکرد اسلامی، سیاست های فرهنگی بر سیاست اقتصادی حاکم است. مشروعیت تدوین سیاست اقتصادی، ناشی از مشروعیت حکومت و قواعد شرعی چون تواصی، امربه معروف و نهی از منکر، نصح مستشیر، تنبیه غافل، ارشاد جاهل و شورا است. سیاست اقتصادی، از سنخ حکم متغیر است و می تواند در چهار قالب اولی، ثانوی، تکلیفی، یا وضعی محقق شود. سیاست اقتصادی، سنخیت کامل با عناوین شرعی درجه دو دارد و از ملاک های موجود در عناوین درجه یک نگهبانی می کند.
    Article data in English (انگلیسی)
    متن کامل مقاله: 

    سال دهم، شماره دوم، پیاپی 20، بهار و تابستان 1398

    محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی / دانشجوی دکتری فلسفه اقتصاد اسلامی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره دریافت: 21/12/1397 ـ پذیرش: 16/05/1398    ghasemi2561@anjomedu.ir

    چکیده
    تدوین سیاست های اقتصادی دولت اسلامی، را می توان خروجی دانش اقتصاد اسلامی دانست؛ سیاست هایی که باید به تغییر در ساختارها و رفتارها منجر شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی هویت نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در این بررسی مولفه های مفهومی، جایگاه، مبانی مشروعیت و سازوکار تدوین سیاست ها در اقتصاد اسلامی بررسی می شود. بر اساس یافته های تحقیق، سیاست در اقتصاد اسلامی، عکس العملِ مقطعیِ دولت اسلامی به وضعیت موجود اقتصادی بر مبنای هنجارهای اقتصادی اسلام است. در رویکرد اسلامی، سیاست های فرهنگی بر سیاست اقتصادی حاکم است. مشروعیت تدوین سیاست اقتصادی، ناشی از مشروعیت حکومت و قواعد شرعی چون تواصی، امربه معروف و نهی از منکر، نصح مستشیر، تنبیه غافل، ارشاد جاهل و شورا است. سیاست اقتصادی، از سنخ حکم متغیر است و می تواند در چهار قالب اولی، ثانوی، تکلیفی، یا وضعی محقق شود. سیاست اقتصادی، سنخیت کامل با عناوین شرعی درجه دو دارد و از ملاک های موجود در عناوین درجه یک نگهبانی می کند.
    کلیدواژه ها: نظریه سیاستی، اقتصاد سیاستی اسلامی، اقتصاد هنجاری. 
    طبقه بندی JEL: B29, E69, H19, P49.
     


     

    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    قاسمی اصل اصطهباناتی، محمدجواد.(1398) «نظریة سیاستی» در اقتصاد اسلامی. دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 10(2)، 161-

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی."«نظریة سیاستی» در اقتصاد اسلامی". دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 10، 2، 1398، 161-

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    قاسمی اصل اصطهباناتی، محمدجواد.(1398) '«نظریة سیاستی» در اقتصاد اسلامی'، دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 10(2), pp. 161-

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    قاسمی اصل اصطهباناتی، محمدجواد. «نظریة سیاستی» در اقتصاد اسلامی. معرفت اقتصاداسلامی، 10, 1398؛ 10(2): 161-