معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
طی چهار دهه پس از انقلاب اسلامی ایران، اگرچه در برخی بخش‌ها همچون بانکداری اسلامی، مطالعاتی انجام شده و تلاش‌هایی نیز در عرصه عمل صورت گرفته، لیکن در بخش‌های دیگر، همچون نظام مالیاتی، مطالعات محدودی انجام شده است و در عمل نیز شاهد برخی نقاط ضعف در نظام مالیاتی هستیم که ناشي از نظام مالیاتی پیش از انقلاب اسلامی است. در جهت طراحی نظامی مالیاتی بر مبنای حدود شرعی و اهداف اسلامی، یکی از چیزهایی که لازم است محققان بدان توجه كنند مالیات‌های شرعی است. البته با توجه به شرایط و اقتضائات دنیای امروز، همچون مرزهای جغرافیایی و دیگر پیچیدگی‌های دنیای معاصر، برخی از وجوهات شرعی همچون «جزیه» یا «خراج» در حال حاضر رایج نیست و حکومت‌ها یا فقها اقدام به جمع‌آوری آنها نمی‌کنند. با وجود این، برخی از وجوهات شرعی همچنان در بین مسلمانان رواج دارد و سالانه حجم عظیمی زیر نظر مراجع تقلید جمع تسهیل مهار تورم آوری و هزینه می‌شود. مهم‌ترین این وجوهات عبارتند از: خمس و زکات.
وجوهات شرعی بدین سبب می‌توانند به نظام مالیاتی راه‌ یابند که جنبه حکومتی دارند و یک عبادت شخصی صرف تلقی نمی‌شوند و شارع این وجوهات را برای اداره جامعه توسط حاکم عادل وضع نموده است (موسوی خمینی، ۱۴۲۳ق، ص۳۲-۳۳). در زمينة ورود مالیات‌های شرعی به نظام مالیاتی، پژوهشگران با سؤالاتی مواجه شده‌اند؛ از جمله اينکه آیا مالیات‌های شرعی باید به طور کامل جایگزین مالیات‌های متعارف شوند، یا این دو مکمل یکدیگرند و با فرض مکمل بودن، تقدم با کدام‌یک از آنهاست؟ دومین سؤال این است که با چه سازوکاری باید وجوهات شرعی به نظام مالیاتی و بودجه کشور ورود پیدا کند که هم جنبه‌های شرعی رعایت شود و هم نظامی کارآمد باشد؟ تاکنون چند تن از محققان پاسخ‌هایی برای سؤالات فوق ارائه کرده‌اند (کاشیان و همکاران،۱۳۹۴؛ موحدی و رضایی، ۱۳۹۱، شعبانی و کاشیان، ۱۳۹۵ب).
اما موضوع این مقاله به‌طور خاص درباره مقایسه «خمس ارباح مکاسب» و «مالیات بر مجموع درآمد» است، و اینکه آیا این امکان وجود دارد خمس ارباح مکاسب جایگزین مالیات بر مجموع درآمد شود که در نظام‌های مالیاتی متعارف وجود دارد؟ از سوی ديگر، ضمن پاسخ این سؤال، باید به حل معضل پرداخت‌های مضاعف توسط افراد متدین توجه داشت و راه‌حلی برای آن یافت. پس از بررسی این موضوع، به این سؤال پرداخته خواهد شد که در صورت اثبات فرض جایگزینی خمس و مالیات بر مجموع درآمد، سازوکار عملیاتی ورود خمس به نظام مالیاتی و جایگزینی آن با مالیات بر مجموع درآمد چگونه خواهد بود؟
در تحقیق پیش‌رو، مسائل بیان شده با روش «اسنادی ـ کتابخانه‌ای» پاسخ داده خواهد شد. در این مقاله، پس از طرح مبانی نظری تحقیق، به سازوکار مالیات بر مجموع درآمد در اقتصاد متعارف اشاره خواهد شد و سپس بحثی فقهی درباره ابعاد حکومتی خمس خواهد آمد، و پس از آن شباهت‌هاي این دو (مالیات شرعی و متعارف) و مزیت خمس بر مالیات بر مجموع درآمد بررسی شده، در نهایت، سازوکاری برای ورود خمس به نظام مالیاتی بیان خواهد شد.
پيشينه پژوهش
رضایی و خادمی (۱۳۹۰)، با هدف بسط پایه مالیاتی و معرفی پایه‌های مالیاتی جدید، مالیات بر عایدی سرمایه را بررسی كرده، ضمن بررسی شرعی این پایه مالیاتی، به بررسی تطبیقی با الگوی مالیات‌های اسلامی می‌پردازند. نویسندگان این پژوهش به این نتیجه دست می‌یابند که خمس بر منافع سرمایه از حیث موارد تعلق بر سرمایه و پایه مالیاتی تشابه بسیاري با مالیات بر عایدی دارد. همچنین تفاوت‌ عمده خمس با مالیات بر عایدی سرمایه در مشمول نبودن اشخاص حقوقی و قابل تغییر بودن برخی موارد (همچون نرخ مالیات، معافیت‌ها و سال مالیاتی) با توجه به اختیارات قانون‌گذار است.
کیاءالحسینی (۱۳۹۰) به این سؤال پاسخ داده که پیاده‌سازی مالیات‌های اسلامی در نظام مالیاتی كنوني، با چه ملاحظات و چالش‌هایی روبرو ست؟ وی ۱۸ ملاحظه را احصا نموده و بر اساس درجه اهمیت، رتبه‌بندی کرده است که از آن جمله، می‌توان به تهدید استقلال حوزه‌های علمیه، فقدان تقارن اطلاعات، عبادی بودن خمس و زکات، نبود قوانین منسجم و تعدد فتاوا، اشاره کرد.
رضایی و سبزرو (۱۳۹۱) با در نظر گرفتن مشکل پرداخت مضاعف مالیات افراد متدین، با هدف رعایت عدالت و ترغیب افراد به پرداخت وجوهات شرعی و با بررسی تجربیات کشورهای گوناگون، که زکات را جایگزین مالیات كرده‌اند، پیشنهاد می‌کنند در ایران نیز سیاست «پذیرش وجوه خمس به جای مالیات» جایگزین سیاست كنوني «پذیرش وجوه مالی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول» شود.
موحدی بکنظر و رضائی (۱۳۹۱) بیان می‌دارند که مشکل نظام مالیاتی كنوني این است که از نظام وجوهات شرعی جداست و مطابق الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت نیست و این نگاه منفک و مجزا به مالیات‌های شرعی و متعارف سبب ایجاد مشکل پرداخت‌های تکلیفی دوسویه (پرداخت ماليات از يك سو، و پرداخت وجوهات شرعي از سوي ديگر) برای مؤدیان مسلمان شده است. این پژوهش پس از نقد نگاه رایج، به تبیین نگاهی واحد به مالیات‌های شرعی و متعارف پرداخته است که در آن وجوهات شرعی به‌عنوان مالیاتی در کنار مالیات‌های حکومتی ملاحظه می‌شود. یکی از دلالت‌های این نگاه جدید حل مشکل پرداخت‌های دوسویه است.
رضایی دوانی و همکارن (۱۳۹۱) برای حل موازی‌کاری میان مالیات‌های حکومتی و حقوق‌های مالی دینی، شباهت مالیات بر مجموع درآمد و خمس را بررسی كرده و به این نتیجه دست يافته‌اند که خمس تمام ساختارهای لازم مالیات بر کل درآمد را دارد و به همین سبب، می‌تواند جایگزین مالیات بر درآمد شود. همچنین تفاوت عمده خمس با مالیات بر مجموع درآمد، در گسترده بودن پایه خمس (هر نوع درآمد و منفعت) و گسترده بودن هزینه‌های قابل قبول خمس عنوان شده است. در این پژوهش، هرچند ساختار اجرایی برای ورود خمس به نظام مالیاتی ارائه نشده، اما برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول دو پیشنهاد ارائه شده است: یکی تعیین سقفی از هزینه‌های قابل قبول برای هر دهک درآمدی، و دیگری قبول هزینه‌ها تا سقف خط فقر.
کاشیان و همکاران (۱۳۹۴) درپی پاسخ به این سؤال هستند که رابطه مالیات‌های اسلامی و مالیات‌های متعارف از سنخ جایگزینی است یا مکمل بودن؟ و در صورت مکمل بودن تقدم با کدام‌یک است؟ یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که مالیات‌های اسلامی و مالیات‌های متعارف مکمل همدیگرند. همچنین خمس و زکات بر مالیات‌های متعارف تقدم دارند و مالیات‌های متعارف به صورت ثانوی و مکمل به درآمدهای حکومت اسلامی اضافه می‌شوند.
رستمی و رستمي (۱۳۹۴) با تأکید بر کارایی فراوان مالیات‌های اسلامی، حکومتی بودن این مالیات‌ها و قابل بسط بودن‌ آنها با توجه به شرایط، پیشنهاد می‌دهند که مالیات‌های اسلامی به طور کامل جایگزین مالیات‌های متعارف شوند.
شعبانی و کاشیان (۱۳۹۵الف) ضمن بیان این مشکل، که ناهماهنگی نظام مالیات‌های متعارف و اسلامی در ایران مشکلاتی، از جمله، پرداخت‌های موازی از سوی مردم، مخارج موازی از سوی دولت و مراجع تقلید، کم‌‌توجهی بخشی از جامعه به مالیات‌های اسلامی یا مالیات‌های متعارف، و غفلت از منابع مهم مالیات‌های اسلامی در تأمین بودجه کشور، سازوکار یکپارچه‌اي برای مالیات‌های اسلامی و متعارف پيشنهاد کرده‌اند که مشکلات ساختار كنوني را برطرف می‌سازد. در این سازوکار پیشنهادی، که با نگاه حق‌الإماره بودن خمس و زکات طراحی شده است، مؤدیان متدینی که وجوهات شرعی خود را به ولی فقیه بپردازند، مالیات آنها با احتساب وجه شرعی پرداختی به ولی فقیه در آن سال مالی، محاسبه خواهد شد. همچنین ولی فقیه طبق صلاح‌دید خود، بخشی از وجوهات را در اختیار دولت قرار می‌دهد. بدين‌روي، مشکلاتی همچون پرداخت مضاعف متدینان و وارد نشدن مالیات‌های اسلامی به بودجه دولت حل خواهد شد.
بابایی (۱۳۹۶) به‌صورت تطبيقي مالیات‌های حکومتی و مالیات‌های اسلامی را بررسي كرده و ضمن بیان تفاوت‌ها و تشابه‌ها، از جهات گوناگون، به این نتیجه رسيده است که خمس و زکات همچون مالیات‌ به دولت اسلامی تعلق می‌گیرند و لازم است در کنار مالیات، به طور متمرکز جمع‌آوری شوند و به حساب خزانه نزد دولت اسلامی واریز گردند.
کیاءالحسینی و همکاران (۱۳۹۶) با مقایسه مالیات بر درآمد به‌عنوان یک پایه مالیاتی در نظام اقتصادی كنوني و خمس ارباح مکاسب به‌عنوان عمده‌ترین مالیات بر درآمد در فقه امامیه، ویژگی‌ها و مزایای نظام مالیات اسلامی را بررسی کرده‌اند. ایشان با روش تجربی، مقدار خمس بالقوه ایران را طی ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ بر اساس «توزیع دوطرفه پارتو» به‌دست آورده و توزیع بار مالیاتی روی دهک‌ها را نشان داده و به این نتیجه دست یافته‌اند که اختلالات کارایی و تخصیص منابع در خمس نسبت به مالیات کمتر است، و از نظر درجه تصاعد نیز خمس، مالیاتی تصاعدی با نرخ تصاعد ملایم است، درجه تصاعد آن از مالیات بر درآمد کمتر است.
عمده پژوهش‌هایی که به آنها اشاره شد و در موضوع مقایسه مالیات‌های متعارف و مالیات‌های اسلامی یا جایگزینی وجوهات شرعی به جای مالیات‌های متعارف انجام شده، دارای ـ دست‌كم ـ یکی از سه ضعف ذيل است:
اول. بسیاری از آنها به صورت کلی به مالیات‌ها و وجوهات شرعی پرداخته‌اند و در آن تمام انواع مالیات و تمام انواع وجوهات شرعی مد‌نظر گرفته شده و بررسی تطبیقی و موردی دقیق میان یک نمونه از مالیات‌های متعارف و یکی از وجوهات شرعی صورت نگرفته است. بررسی موردی می‌تواند به نتایج دقیق‌تر و بعضاً متفاوتی منجر شود.
دوم. برخی از پژوهش‌های این حوزه نیز صرفاً از جنبه نظری به این موضوع پرداخته‌اند. این تحقیقات با وجود قوت نظری و ارائه نتایج ارزشمند، درباره چگونگی اجرای جایگزینی و ورود وجوهات شرعی با توجه به شرایط امروزی اقتصاد ایران بحثی نکرده و راهکاری ارائه نداده‌اند. این خلأ یک ضعف و نقص بزرگ قلمداد می‌شود.
سوم. ضعف فقهی است که در برخي تحقیقات مشاهده می‌شود، به‌گونه‌اي‌كه مباحث فقهی و استناد به منابع معتبر فقهی بسیار کم‌رنگ است و همین امر موجب شده محقق برداشت‌هایی داشته باشد که چندان با فقه امامیه سازگار نباشد، یا در الگويي که ارائه داده ملاحظات شرعی رعایت نشده باشد.
پژوهش پیش‌رو قصد دارد ضمن رسیدن به پاسخ و رهیافت مناسب به مسئله اصلی تحقیق، کاستی‌ها و ضعف‌های تحقیقات گذشته را رفع نمايد. به همین سبب، در این پژوهش، ضمن بررسی موردی یکی از وجوهات شرعی (خمس ارباح مکاسب) و یکی از مالیات‌های متعارف (مالیات بر مجموع درآمد) تلاش شده است مباحث فقهی، رویکردهای متفاوت فقها و ملاحظات شرعی توجه جدی شود و در نهایت، ساختاری اجرایی، که قابلیت پیاده‌سازی در شرایط امروزی اقتصاد ایران را دارا باشد، پیشنهاد کند.
مبانی نظری
1. ماليات بر مجموع درآمد
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دو گونه است: یکی مالیات تفصیلی که بر هر یک از منابع درآمدی همچون دستمزد و عایدی سرمایه به طور جداگانه و طبق مقررات خاص و نرخ‌های متفاوت مالیات وضع می‌شود. گونه دیگر مالیات بر کل درآمد یا مالیات بر مجموع درآمد است که بر تمام منابع درآمدی مؤدی مالیاتی پس از کسر تخفیفات و درآمدهایی که مالیات آن پرداخت شده، در پایان دوره مالی مالیات وضع می‌شود (رضایی دوانی و همکاران، ۱۳۹۱). درباره منابع درآمدی مشمول مالیات، نظریات گوناگونی وجود دارد که در تعریفی مشهور به «هیج ـ سیمونز» (Haig-Simons)، درآمد مشمول مالیات را مجموع تمام انواع درآمد فرد مي‌داند که برای مصرف قابل استفاده است، (اعم از دستمزد، درآمد اجاره، سود سپرده، سود سهام، تمام دریافت‌های انتقالی از دولت، درآمد خارج از کشور، ارزش خدماتی که درون خانواده تولید می‌شود و ارزش عایدی سرمایه) بر می‌شمرد (هیندریکس و مالیلز، ۲۰۱۳، ص 319).
نرخ‌گذاری مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند به شیوه‌های گوناگوني انجام شود:
شیوه اول این است که بدون در نظر گرفتن درآمد هر فرد، همه افراد به میزان ثابتی مالیات بپردازند.
شیوه دوم وضع نرخ تصاعدی بر مالیات است که از افراد ثروتمند با درصد بالاتری از درآمدشان مالیات اخذ شود و بر افراد فقیر نرخ پایین‌تر وضع شود و سهم کمتری از درآمدشان اخذ گردد.
شیوه سوم وضع نرخ ثابت است؛ به این صورت که از همه افراد درصد ثابتی (براي مثال ۲۵٪) از درآمدشان مالیات اخذ گردد.
شیوه چهارم وضع نرخ تنازلی است که در آن، از افراد ثروتمند با نرخ پایین و از افراد کم درآمد با نرخ بالا مالیات اخذ می‌شود ( آدام و همكاران، 2011، ص 126-132)
نرخ‌های مالیات از لحاظ کارایی و میزان برقراری عدالت با یکدیگر تفاوت دارند. شیوه اول و چهارم بسیار کم کاربرد هستند و در مالیات بر درآمد به کار گرفته نمی‌شوند. در مقایسه بين نرخ ثابت یا تناسبی و نرخ تصاعدی بر درآمد، هرچند مالیات با نرخ تصاعدی عدالت بیشتری در جامعه ایجاد می‌کند، ولی کارایی پایین‌تری دارد. در مقابل، مالیات با نرخ ثابت برای همه گروه‌های درآمدی کارایی بیشتری دارد، هرچند در برقراری عدالت و توازن اجتماعی به میزان کمتری موثر است (الکینز، ۲۰۰۶، ص50-51؛ گروبر، ۲۰۱۳، ص 597).
2. خمس
خمس یکی از واجبات قطعی مسلمانان است که در قرآن کریم نیز بر آن تأکید شده است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلي عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ» (انفال: ۴۱)؛ بدانید كه هر غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه را در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه (با ایمان و بی‌ایمان) نازل کردیم، ایمان آورده‌اید؛ و خداوند بر هر چیزی تواناست. فقهای اهل سنت واژه «غنمتم» را محصور در غنیمت جنگی می‌دانند و فقط آن را مشمول خمس تلقی می‌کنند. ولی عموم فقهای امامیه با استناد به روایات و اجماع، منابع هفت‌گانه‌اي برای خمس برمی‌شمرند: ۱. غنیمت جنگی؛ ۲. معدن؛ ۳. غوص (چیزهایی که از اعماق دریا به دست می‌آید)؛ ۴. زمین فروخته شده به کافر ذمی از سوی مسلمانان؛ ۵. گنج؛ ۶. مال حلال مخلوط به حرام؛ ۷. ارباح مکاسب (مکی عاملی، ۱۹۸۲، ج۲، ص۶۵).
تعريف و ويژگی‌های «خمس ارباح مکاسب»
خمس ارباح مکاسب عبارت است از: ۲۰ درصد مازاد تمام درآمدهای نقدی و نقد نشده (همچون دارایی مازاد و استفاده نشده) که در پایان سال مالی، هر كس از نظر شرعی موظف به پرداخت آن است. مئونه سال خانوار و مخارج متعارف، همچون تحصیل، خوراک و پوشاک، مسکن، لوازم ضروری، سفر، مهمانی و هبه مطابق با شأن فرد در پایان سال محاسبه و از درآمد او کسر می‌شود. به بیان دیگر، مخارج ضروری و درخور شأن فرد و خانواده تحت تکفل وی معاف از خمس است. نرخ آن برای همه گروه‌های درآمدی ثابت است و این نرخ ۲۰ درصد مازاد درآمد سالیانه است. همچنین این مالیات شرعی تنها شامل افراد و اشخاص حقیقی مي‌شود و به شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی تعلق نمی‌گیرد (گیلک حکیم‌آبادی، ۱۳۷۹ب).
«مئونه» به مخارجی گفته می‌شود که در زندگی هزینه می تسهیل مهار تورم گردد و شامل این اقلام است: هزینه‌های شخصی؛ مانند خوراک و پوشاک، خانه مسکونی، وسایل زندگی، وسایل نقلیه، مخارج تحصیل، هزینه‌های ازدواج و از این قبیل مخارج؛ هدایا و بخشش‌‌ها، مانند صدقات، خیرات و جوایز؛ حقوقی که بر ذمه شخص است، مانند دیه، کفاره و غرامت (طباطبايی یزدی، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۲۶۲).
ابعاد حکومتی خمس از منظر فقهی
نسبت به خمس، تعریف و مصارف آن، دو رویکرد رایج در فقه امامیه وجود دارد: رویکرد سنتی، و رویکرد حکومتی. در رویکرد سنتی، بسیاری از فقها، به‌ويژه فقهای متقدم، همچون صاحب جواهر الکلام، خمس را این‌گونه تعریف می‌کنند: «خمس، حق مالی است که خداوند بر بندگانش در مال ویژه، به نفع خود و بنی‌هاشم وضع کرده است. بنی هاشم، که پیشوایان و رهبران مردم و صاحبان فضل و احسان‌اند، به خاطر ارج نهادن، خمس به جای صدقه و زکات به ايشان تعلق می‌گیرد» (نجفی، ۱۳۶۵، ج۱۶، ص۲). مطابق این تعریف، «خمس» در عوض «زکات» و بر مبنای برتری سادات بر غیرسادات است. به همین سبب، به خدا و بنی‌هاشم اختصاص دارد.
همچنین این رویکرد نسبت به مصرف خمس دیدگاهی خاص دارد و معتقد است: خمس ملک مشترک شش عنوانی است که در آیه ۴۱ سورة انفال ذکر شده‌، و هر کدام از آن شش صنف مالک درآمدهای خمسی هستند. بنابراین، سهم امام باید به یکی از مراجع تقلید پرداخت شود و پرداخت‌کنندگان خمس می‌توانند سهم سادات و فقرا را، که جدا از سهم امام است، به طور مستقیم به سادات بپردازند (دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، ۱۳۸۷، ص۳۲۹-۳۳۱). برخی از قايلان به رویکرد سنتی عبارتند از: شیخ مفید (۱۳۷۴ق، ص ۲۷۶)؛ شیخ طوسی (۱۳۶۳، ج ۱، ص ۲۶۲)؛ علم‌الهدي (۱۴۱۰ق، ج ۱، ص ۲۲۶)؛ حلی (۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۴۹۲).
از سوی دیگر، دسته‌ دیگری از فقها، به‌ويژه فقهای معاصر، رویکردی حکومتی نسبت به خمس دارند. مطابق این رویکرد، خمس، مالیاتی برای اداره حکومت اسلامی و ملک خداوند است که به امام مسلمانان منتقل می‌شود. این دسته از فقها بر پایه ادله پذیرش ولایت مطلقه فقیه، استدلال می‌کنند که در زمان غیبت، در صورت تشکیل حکومت اسلامی، اختیارات پیامبر و معصومان به ولی فقیه منتقل می‌شود. پس همان‌گونه‌که در زمان حضور معصوم، پیامبر یا امام متولی جمع‌آوری و توزیع خمس است، بنا بر حکم اولی، اختیار جمع‌آوری و مصرف خمس با ولی فقیه و مطابق صلاح‌دید اوست (موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ج۲، ص ۶۵۳؛ خامنه‌ای، ۱۳۸۹، ص۲۱۱؛ صدر، ۱۳۹۳، ج۲، ص ۳۰۳-۳۰۶؛ هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۳ق، ج۲، ص۳۷۲-۳۷۷؛ منتظری، ۱۳۶۳، ص ۱۲؛ شعبانی و کاشیان، ۱۳۹۵ب؛ کیخا و رزمی، ۱۳۹۱).
در این زمينه، شیخ فیاض‌الدین زنجانی «خمس» را این‌گونه تعریف می‌کند: «خمس، حق مالی حکومت (حق‌الاماره) است که محدود به یک پنجم است» (زنجانی و جعفری، ۱۳۸۰، ص۳۰).
آیت‌الله یزدی نیز ضمن اینکه خمس را حق‌الاماره و یکی از مالیات‌های دولت اسلامی می‌داند، از مجموعه روایات و آیه خمس استنباط می‌کند که در زمان غیبت در صورت تشکیل نشد حکومت اسلامی به دست فقیه، خمس باید به فقها و مراجع پرداخت شود، ولی چنانچه فقیه مبسوط الید حکومت تشکیل داد، تنها شخص شایسته دریافت خمس ولی فقیه است، و ولی فقیه تنها متولی سهم امام است. سهام سادات و فقرا نیز باید زیر نظر ولی فقیه پرداخت شود و مکلفان اجازه ندارند به طور مستقیم به سادات نیازمند خمس بپردازند (یزدی، ۱۳۷۷).
آیت‌الله خامنه‌ای نیز چنین فتوا می‌دهد: «اختیار سهمین مبارکین به طور کلی، مربوط به ولی امر مسلمین است و کسی که برعهده او و یا در مال وی مقداری حق امام یا سهم سادات باشد، باید آن را به ولی امر یا وکیلی که از طرف او اجازه دارد، تسلیم کند» (خامنه‌ای، ۱۳۸۹، ص ۲۱۱).
شهید صدر نیز خمس را یکی از مالیات‌های ثابت در اختیار دولت اسلامی می‌داند که اسلام آن را برای اجرای اصل توازن اجتماعی در اختیار دولت اسلامی قرار داده است (صدر، ۱۳۹۳، ج۲، ص ۳۰۳-۳۰۶).
برخی از این فقها نه تنها خمس را حق‌الاماره می‌دانند و فقیه حاکم را اختیاردار آن برمی‌شمرند، بلکه برای گروه‌های شش‌گانه همچون سادات فقیر ملکیت قايل نیستند و تنها آنها را در زمره مصارف خمس محسوب می‌کنند. امام خمینی می‌نويسد:
مالیات‌هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می‌دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر و روحانی نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است؛ مثلاً، «خمس» یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت‌المال می‌ریزد، و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می‌دهد. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیات‌هایی که داریم، یعنی خمس و زکات و... اداره شود. تعیین بودجه‌ای به این هنگفتی دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. برای عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومی، اعم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی، قرار داده شده است. این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیات‌هایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع‌آوری کنند، و به مصرف مصالح مسلمین برسانند (موسوی خمینی، ۱۴۲۳ق، ص ۳۲-۳۳).
نظر آیت‌الله مؤمن این‌چنین است:
خمس یک سهم است و از آنِ منصب امامت. بینوایان، یتیمان و در راه‌ماندگان عائله امام به حساب می‌آیند و امام باید آنان را از این بودجه اداره کند. و بنابر دیدگاه «سهم‌بندی» نیز باید همه خمس در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار بگیرد. پس به دلیل تشکیل حکومت اسلامی، در دوره غیبت و ادله ولایت فقیه، خمس در زمان غیبت باید در اختیار ولی فقیه گذارده شود و شیعیان نیز وظیفه دارند که خمس مال‌های خویش را به ولی امر مسلمانان و حاکم اسلامی تحویل بدهند. ...از سوی دیگر، هزینه خمس، به رأی و تشخیص مصلحت از سوی ولی فقیه بستگی دارد و آنچه در آیه شریفه و روایات آمده، نمونه‌های هزینه است، نه اینکه فقط باید در بین آنان تقسیم شود (بهداروند، ۱۳۹۳، ص ۱۰۷-۱۰۸).
آیت‌الله منتظری خمس را متعلق به منصب امامت و حق حاکمیت اسلامی می‌داند و آن را محدود به مصارف شخصی امام نمی‌داند، بلکه مربوط به دولت و حکومت اسلامی تلقی می‌کند (منتظری، ۱۳۶۳، ص ۱۲). ایشان در جای دیگر، چنین می‌نويسد:
مجموعه خمس حق واحدی است مال امام و در اختیار امام است. منتهای امر، امام متکفل فقرای بنی‌هاشم نیز می‌باشد و به همین جهت، در آیه شریفه مربوط به خمس، بر سر اصناف سه‌گانه «والیتامی» «والمساکین» «وابن السبیل»، لام ملکیت تکرار نشده است. (پس مالکیت خمس منحصر به خدا و رسول و امام یعنی ذوی‌القربی است و اصناف ثلاثه از جمله عیالات امام محسوب خواهند شد) (منتظری، ۱۳۶۷، ج۱، ص ۲۰۵-۲۰۶).
امام خمینی مي‌نويسد: شبهه‌اي وجود ندارد که سادات فقیر، موارد مصرف هستند، نه مالک سهام سه‌گانه. در صحیحة بزنطی تصریح شده است که امام به صلاح‌دید خود، نیازمندي‌هاي آنان را تأمین می‌کند (موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ج۲، ص ۶۵۳). ايشان در کتاب کشف‌‌الاسرار نیز خمس را یکی از منابع بودجه دولت اسلامی و یکی از مالیات‌های دولت اسلامی معرفی می‌کند (موسوی خمینی، ۱۳۶۳، ۲۵۶ و ۲۶۰). دربارة مصرف این مالیات می‌نويسد:
عمده مصرف بودجه، پس از دادن بودجه سادات و فقرا صرف در مصالح کشور است؛ در تأسیس ادارات کشوری و لشكری و ساختمان‌های مقتضی برای وزراتخانه‌ها و توسعه معارف و فرهنگ و دايره تبلیغات و ساختن راه‌ها و پل‌ها و بیمارستان‌ها و مدارس و کشیدن خطوط آهن در موقع مقتضی، و آنچه در عظمت کشور و معمور شدن آن دخالت دارد (همان، ۱۳۶۳، ص۲۶۰).
آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز پس از بررسی دلالت‌های آیه خمس و مجموع روایات، نتیجه می‌گیرد که خمس مالیاتی حکومتی است و ملک منصب امامت است؛ یعنی مربوط به شئون اداره جامعه است، نه ملک شخصی امام. همچنین سادات و فقرا جزو موارد مصرف هستند، نه مالک بخشی از خمس، و خمس به صلاح‌دید امام مسلمانان و فقیه حاکم باید برای اداره کشور خرج شود (هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۳، ج۲، ص۳۷۲-۳۷۷).
رویکرد حکومتی نسبت به خمس پیش‌فرض مقبول این مقاله است، و بر اساس این رویکرد، خمس به‌عنوان یکی از منابع مالی بودجه دولت اسلامی قلمداد می‌شود که در اختیار امام است و در عصر غیبت و در صورت تشکیل حکومت اسلامی، در اختیار ولی فقیه باید باشد. همچنین مطابق این رویکرد، مصرف خمس به صلاح‌دید ولی فقیه می‌تواند علاوه بر سادات و فقرا و تبلیغ اسلام، به مخارج جاری و عمرانی دولت نیز تعلق بگیرد. 
شباهت‌هاي خمس ارباح مکاسب و ماليات بر مجموع درآمد
- هر دوي آنها از جنس مالیات هستند و به منظور تأمین نیاز‌های مالی حکومت یا برقراری توازن اجتماعی و اجرای سیاست‌های رفع فقر، در اختیار دولت یا حاکمیت قرار می‌گیرند (مؤمن، ۱۳۸۰).
- هر دو به طور مستقیم بر درآمد افراد وضع مي‌شوند نه بر مصرف.
- هر دو به صورت سالانه از مؤدی یا مکلف دارای درآمد اخذ می‌شوند.
- در هر دو برخی مخارج و هزینه‌ها معاف می‌شوند: معافیت‌های مالیاتی در مالیات بر مجموع درآمد، و مئونه سال در خمس.
- خمس بر هر فرد دارای درآمد واجب می‌گردد، مالیات بر مجموع درآمد نیز معمولاً بر افراد وضع می‌گردد. پس هر دو بر «فرد» وضع می‌شوند نه بر «خانواده».
تفاوت‌هاي خمس ارباح مکاسب و ماليات بر مجموع درآمد
در معافیت‌های مخارج و هزینه‌ها، گاهی خمس و مالیات بر حسب قانون کشور تفاوت دارند. معمولاً خمس دامنه وسیع‌تری از مخارج و مصارف را جزو مئونه به حساب می‌آورد و تمام نیاز‌های اساسی انسان در ابعاد مادی، معنوی و اخلاقی همچون خوراک، پوشاک، تحصیل، بهداشت، کمک به همنوعان و هزینه برخی عبادات همچون حج کسر می‌گردد، درحالی‌که در مالیات بر درآمد، ممکن است برخی از این هزینه‌ها جزو معافیت نباشند و از درآمد مشمول مالیات کسر نشوند (گیلک حکیم‌آبادی، ۱۳۷۹الف، ص۱۲۳).
«خوداظهاری» در پرداخت نیز تفاوت دیگر خمس و مالیات بر مجموع درآمد است. آنچه از توصیه‌ها و سیره امیرالمؤمنین می‌توان دریافت این است که خمس و سایر وجوهات شرعی را باید با مدارا و نرمی و رعایت موازین اخلاقی، عدل و انصاف اخذ كرد و نباید جبر و خشونت به کار گرفته شود. این ویژگی خمس موجب رشد اخلاقی جامعه اسلامی در کنار تأمین مالی حکومت خواهد شد (صدر و گیلک حکیم‌آبادی، ۱۳۸۱). در مالیات‌های متعارف، از جمله مالیات بر مجموع درآمد، رعایت این شرط لازم نیست و گاهي با اکراه و اجبار از مؤدی مالیاتی مالیات اخذ می‌گردد.
سیاست‌گذار می‌تواند نرخ مالیات بر مجموع درآمد را تغییر دهد، یا نرخ‌های تصاعدی یا تنازلی برای آن قرار دهد، درحالی‌که نرخ خمس ثابت (یک پنجم یا بیست درصد) و غیر قابل تغییر است.
مالیات بر مجموع درآمد تنها بر درآمدهای گوناگون افراد وضع می‌شود، درحالی‌که خمس علاوه بر درآمد خالص، شامل دارایی‌های راکدی که با درآمد سال خریداری شده نیز می‌شود؛ به این معنا که اگر فردی کالای مصرفی (مثلاً، لباس یا مواد خوراکی) یا کالای سرمایه‌ای (مثلاً، خریدن ملک با انگیزه سوداگرانه نه سکونت) را با درآمد سال خود بخرد، ولی تا سر سال مالی استفاده نکند، باید خمس آنها را طبق قاعده‌ای خاص بپردازد. همچنین سرمایه و ابزار کار نیز با ملاحظات خاصی مشمول خمس هستند (طباطبايي یزدی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۲۶۴؛ حسینی، 1393، ص 68، 78، 94 و 115).
فرق دیگر مالیات بر مجموع درآمد و خمس ارباح مکاسب این است که در خمس، مخارج در صورتی جزو مئونه و معاف از پرداخت خمس محسوب می‌شوند که مطابق «شأن» عرفی فرد و موقعیت اجتماعی وی باشند. مخارج درصورتی‌که مطابق شأن فرد نباشد یا اسراف و تبذیر باشد مشمول خمس است. این فتوا مطابق فتوای مشهور فقهاست و حتی برخی ادعای اجماع بر آن دارند (طباطبايى بروجردی، ۱۳۸۰ق، ص ۸۸؛ خوئی ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۱۹۵؛ خامنه‌ای، ۱۳۸۹، ص ۱۸۷؛ شعبانی و کریمی، ۱۳۹۴)، درحالی‌که در مالیات بر مجموع درآمد، مسائل عرفی نظیر شأن و موقعیت اجتماعی افراد لحاظ نمی‌شود.
پس با توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌ها، می‌توان نتیجه گرفت خمس ارباح مکاسب و مالیات بر مجموع درآمد تشابه نسبی با یکدیگر دارند. همچنین باید به این نکته توجه كرد که با توجه به تفاوت‌هایی که این دو در معافیت‌های مخارج، گستردگی پایه مالیاتی و عواملی نظیر شأنیت دارند، خمس و مالیات بر مجموع درآمد با نرخ ۲۰٪ ممکن است برابر نباشند و اختلاف اندکی داشته باشند که احتمال دارد خمس بیش از مالیات باشد یا بعکس.
مزيت‌های خمس ارباح مکاسب بر ماليات بر مجموع درآمد
در این بخش، به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که خمس چه مزیتی بر مالیات بر مجموع درآمد دارد که بايد جایگزین آن بشود؟ و در صورت جایگزینی، چه آثار مثبت و فوایدی پدید خواهد آمد؟ با توجه به تشابه‌ها و تفاوت‌ها ـ که در بخش پیشین به آنها اشاره شد ـ و ماهیت هر کدام از این دو نوع مالیات، به سؤال فوق پاسخ داده خواهد شد. مزایا و فواید خمس بر مالیات بر مجموع درآمد، در ساختار مالیاتی، تحت عنوان‌های ذیل دسته‌بندی می‌شود:
از نظر توجه به شئونات انسانی، مزیت خمس بر مالیات، جامع‌نگری آن نسبت به نحوه مخارج است، به‌گونه‌اي‌که شئونات افراد و شرایط آنها با توجه به شغل، موقعیت‌های جغرافیایی و زمانی و سایر عوامل عرفی در آن لحاظ می‌شود، و از این نظر، مترقی‌تر از نظام مالیاتی متعارف است که نوعی نگاه خشک و یکسان به همه افراد دارد و شرایط عرفی آنها را در مخارج در نظر نمی‌گیرد.
از نظر اجتناب مالیاتی، مزیت خمس بر مالیات این است که موجب مي‌شود تا از اجتناب مالیاتی اشخاص حقیقی، به‌ویژه افراد ثروتمند جلوگیری شود؛ زیرا خمس بر دارایی‌های راکد خریداری شده از درآمد سال وضع می‌شود، درحالی‌که در مالیات بر مجموع درآمد، فقط بر درآمدهای جاری مالیات وضع می‌شود و ممکن است افراد برای فرار از مالیات، درآمد خود را در دارایی‌هایی همچون ملک به صورت راکد درآورند و از چرخه اقتصاد خارج کنند که این کار هم چرخه طبیعی اقتصاد را مختل می‌کند، هم موجبات اجتناب مالیاتی را فراهم می‌آورد، مگر اینکه قانون‌گذار بر دارایی‌های خاصی همچون املاک نیز مالیات جداگانه وضع کند، که این کار نیز موجب پیچیده شدن نظام مالیاتی مي‌شود.
از نظر سادگی مالیاتی، ساده‌سازی مالیاتی، که یک امر مطلوب در نظام‌های مالیاتی قلمداد می‌شود، یکی دیگر از از مزایای خمس بر مالیات بر مجموع درآمد است، به‌گونه‌اي‌که در ساختار خمس، نرخ مالیاتی تناسبی، یکنواخت و برای همه افراد یکسان است و برای همه مؤدیان نیز قابل فهم (گیلک حکیم‌آبادی، ۱۳۷۹ الف، ص۱۲۱). البته ناگفته نماند که ساختار خمس، با توجه به محاسبه دارایی‌های راکد و عوامل پویایی، همچون شأن افراد، دارای پیچیدگی‌ها و دقت‌های ویژه خاص خود است، ولی در مجموع، برای همه افراد جامعه، حتی افراد کم‌سواد قابل درک است و در مجموع، ساختاری نسبتاً ساده دارد.
جلوگیری از مالیات مضاعف افراد متدین جامعه، از دیگر فواید جایگزینی خمس به جای مالیات بر مجموع درآمد است؛ زيرا در نظام مالیات دوگانه و موازی، افراد متدین، هم خمس درآمد خود را می‌پردازند هم مالیات مجموع درآمد خود را به دولت پرداخت می‌کنند که این امر موجب فشار بر قشر متدین جامعه و به نوعی تنبیه آنهاست.
از نظر تقید به اموری دینی، با توجه به عبادی بودن خمس، درصورتی‌که خمس جایگزین مالیات شود یا افراد بتوانند به صورت داوطلبانه به جای مالیات خمس بپردازند، افراد به پرداخت خمس مشتاق‌تر مي‌شوند و این واجب عبادی احیا و گسترش خواهد یافت که این مقصود، دستاورد کمی در نظام اسلامی نیست و بسیار اهمیت دارد، درحالی‌که در نظامات موازی خمس و مالیات با توجه به داوطلبانه بودن خمس و اجباری بودن مالیات، افراد تمايل پیدا می‌کنند که از پرداخت خمس سر باز زنند و این واجب دینی به سمت متروک شدن پیش خواهد رفت.
از لحاظ تضاد عدالت و کارایی، این تضاد در خمس به نسبت به مالیات بر مجموع درآمد با توجه به نرخ ثابت خمس، فراگیری آن و پشتوانه‌های دینی و فرهنگی کمتر به چشم می‌خورد و دو هدف عدالت و کارایی تا حد زیادی تأمین می‌گردد. همچنین خمس آثار توزیعی بهتری نسبت به مالیات بر مجموع درآمد دارد و با کمترین اختلالات کارایی، عدالت عمودی را محقق خواهد کرد (گیلک حکیم‌آبادی، ۱۳۷۹الف، ص ۲۳۱-۲۳۲؛ کیاءالحسینی و همکاران، ۱۳۹۶).
این هماهنگی عدالت و کارایی در خمس، در اثر دو عامل محقق می‌شود: عامل اول وجود انگیزه دینی و رغبت کامل مکلف به پرداخت خمس است که به منظور کسب رضایت خداوند و دریافت پاداش اخروی صورت می‌گیرد، بر خلاف مالیات که اجبار دولت در کسر مقداری از درآمد، موجب کاهش انگیزه و درنهایت، اختلال کارایی در اقتصاد می‌شود. عامل دوم مربوط به نرخ ثابت خمس است. در مالیات‌های تصاعدی با نرخ‌های گوناگون، کاهش کارایی بیش از مالیات‌های با نرخ ثابت رخ می‌دهد. در نتیجه، خمس، که نرخ ثابتی دارد، در کنار تحقق عدالت، موجب اختلال شدید کارایی نمی‌شود.
جايگزينی يا مکمل بودن خمس و ماليات
اکنون که دریافتیم خمس از جهات اقتصادی و اهداف اسلامی بر مالیات بر مجموع درآمد ارجح است و جایگزینی آن می‌تواند مفید باشد، ضروری است که در این بخش به این سؤال مهم پاسخ دهیم: آیا باید خمس ارباح مکاسب به طور کامل جایگزین مالیات برمجموع درآمد شود و مالیات بر مجموع درآمد به طور کلی از نظام مالیاتی حذف گردد؟ یا اين دو مکمل همدیگر باشند و نظام مالیاتی تلفیقی باشد از هر دو آنها؟
برخی محققان پاسخ‌هایی مشابه به سؤالات داده‌اند که برای پاسخ به این سؤال مفید است. البته سؤال مطرح شده در پژوهش‌های دیگر ناظر به جایگزینی عموم وجوهات شرعی و مالیات‌های متعارف است. تحقیقات بیانگر آن است که اولاً، مالیات‌های متعارف هرگز نمی‌توانند جایگزین خمس و زکات و دیگر وجوهات شرعی شوند. ثانیاً، در نظام اقتصادی اسلام، خمس و زکات واجب هستند؛ ولی مالیات را در صورتی دولت می‌تواند اخذ کند که منابع مالیات‌های شرعی کفاف اداره دولت اسلامی‌ را ندهد و در این شرایط، مالیات به حکم ثانوی مشروعیت می‌یابد و مکمل مالیات‌های اسلامی قرار می‌گیرد. پس تقدم با وجوهات شرعی است و مالیات‌های متعارف به‌عنوان مکمل می‌توانند نقش مفیدی برای اداره جامعه اسلامی ایفا کنند (کاشیان و همکاران، ۱۳۹۴). بر همین مبنا، امام خمینی در جمع وزیر وقت اقتصاد و مسئولان اقتصادی وقت کشور فرمودند:
و اگر یک روزی هم ـ ان‌شاءالله ـ توانستیم و توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم و هیچ احتیاجی به چیز دیگری زاید (مثل مالیات) نداشته باشیم، همین خمس بسیار عادلانه است؛ برای اینکه بقال سر محله به اندازه خودش مالیات می‌دهد، آن آدمی که صاحب کارخانه‌های کذاست، آن هم به اندازه خودش مالیات می‌دهد. امید است که بشود (موسوی خمینی، بی‌تا، ج۸، ص ۲۳۴-۲۳۵).
این جملات ايشان بیانگر آن است که علاوه بر اینکه امام راحل خمس و دیگر مالیات‌های اسلامی را متعلق به حکومت می‌داند، اجرای آن را در شرایط جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر و لازم می‌شمرد. همچنین مالیات متعارف را امری زاید و ثانوی نسبت به مالیات‌های اسلامی قلمداد می‌کند.
در موضوع خاص این پژوهش، که جایگزینی خمس ارباح مکاسب بر مالیات بر مجموع درآمد است، بنابر دلایل ذيل، نمی‌توان خمس را به طور کامل جایگزین مالیات بر مجموع درآمد کرد و بهتر است این دو مالیات شرعی و متعارف به‌عنوان مکمل یکدیگر در نظام مالیاتی قرار گیرند. دلایل:
مطابق رویه شیعیان و فقهای امامیه در قرون اخیر، و همچنین با توجه به ویژگی‌های عبادی و خود اظهاری بودن خمس، مقتضیات زمان و مکان و فتوای بيشتر فقها، بهتر است خمس به صورت داوطلبانه توسط مکلفان دارای درآمد اخذ شود و دولت با قوه جبریه به اخذ خمس اقدام نکند (صدر و گیلک حکیم‌آبادی، ۱۳۸۱). با در نظر گرفتن این فرض، در صورت جایگزینی کامل، بخشی از جامعه، که تقید کمتری به مسائل شرعی دارند، به راحتی می‌توانند از زیر بار مالیات بر مجموع درآمد فرار کنند و در نهایت، سازوکاری ناعادلانه شکل خواهد گرفت که بار مالی مضاعف بر متدینان وضع می‌کند. 
وجود جمعیت کثیری از اهل سنت و همچنین وجود اقلیت‌های دینی در کشور، که خمس ارباح مکاسب را واجب نمی‌دانند، دلیل دوم برای مناسب نبودن جایگزینی کامل، دست‌كم در شرايط كنوني، است؛ زیرا با توجه به داوطلبانه بودن خمس و واجب ندانستن آن از نظر این جمعیت، در صورت جایگزینی کامل و حذف مالیات بر مجموع درآمد از نظام مالیاتی، باز هم نظام مالیاتی ناعادلانه و ناکارآ به وجود می‌آید.
پس با توجه به ادله ذکر شده، بهتر است نظام مالیاتی تلفیقی به‌وجود آید، به این صورت که هر كس با میل خود اقدام به پرداخت خمس كند، معاف از پرداخت مالیات بر مجموع درآمد است، ولی چنانچه خمس نپردازد ملزم به پرداخت مالیات بر مجموع درآمد مي‌شود و دولت باید مالیات بر مجموع درآمد را از مؤدی مالیاتی اخذ کند و از فرار مالیاتی افراد جلوگیری کند.
سازوکار ورود خمس به نظام مالياتی ايران
پس از پاسخ به سؤال جایگزینی کامل یا مکمل بودن خمس و مالیات، باید به این موضوع پرداخت که سازوکار اجرایی و ساختار نوین مالیاتی با توجه به ورود خمس ارباح مکاسب به نظام مالیاتی، چگونه باشد که هم جوانب شرعی در آن رعایت شود و هم کارایی لازم را داشته باشد؟
برای پاسخ به این پرسش، باید با توجه به یافته‌های بخش‌های قبل، الگو و ساختاری طراحی کرد. سازوکار نظام مالیاتی پس از ورود خمس ارباح مکاسب به آن، باید سازوکاری تلفیقی از خمس و مالیات بر مجموع درآمد و با اولویت خمس باشد؛ زيرا در بخش‌های قبل، اثبات شد که اگرچه خمس از جهات گوناگون، از جمله کارایی بر مالیات مزیت دارد، ليکن با توجه به ملاحظات اجرایی در زمان حاضر، «ساختار تلفیقی» ساختاري کارآمدتر و عادلانه‌تری نسبت به نظام تک مالیاتی بر مبنای خمس یا مالیات بر مجموع درآمد به‌شمار مي‌آيد. در این ساختار، چنانچه فردِ دارای درآمد اقدام به پرداخت خمس به دفتر ولی فقیه کند، از پرداخت مالیات بر مجموع درآمد معاف خواهد بود، به این نحو که اگر خمس خود را به ولی فقیه پرداخت، باید گواهی آن‌ را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. دفتر ولی فقیه نیز اسامی پرداخت‌کنندگان خمس را در انتهای سال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد. در این مرحله، سازمان امور مالیاتی بر مبنای شبکه گسترده اطلاعاتی که از مردم دارد، با توجه به درآمدها و هزینه‌های هر شخص، خمسی را که هر كس موظف به پرداخت آن است، تخمین می‌زند. درصورتی‌که گواهی پرداختی خمس به ولی فقیه با تخمین سازمان امور مالیاتی همخوان باشد، مؤدی مالیاتی از پرداخت مالیات بر مجموع درآمد معاف می‌شود. ولی چنانچه اختلاف آشکاری میان تخمین خمس موظف و خمس پرداختی مشاهده شود، کمیته فقهی سازمان امور مالیاتی، که شامل کارشناسان مذهبی است، از مؤدی توضیح می‌خواهد. درصورتی‌که توضیحات مؤدی اقناع‌کننده بود، معاف از پرداخت مالیات می‌شود؛ ولی اگر توضیحات وی کافی نبود، یا باید معادل میزان اختلاف، خمس بپردازد یا سازمان امور مالیاتی به آن میزان از وی مالیات بر مجموع درآمد اخذ می‌کند.
چنانچه فردی به سبب آیین و مذهبش یا هر دلیل دیگری تمایلی به پرداخت خمس نداشت، سازمان امور مالیاتی در پایان سال، مالی از وی به‌عنوان مالیات بر مجموع درآمد اخذ می‌کند. در این ساختار، به منظور تشویق افراد به پرداخت خمس، که واجبی عبادی است، مالیات بر مجموع درآمد با نرخ بالاتر از خمس یعنی ۲۵٪ در نظر گرفته شده است. و کسی که خمس نپردازد به ناچار باید مالیات برمجموع درآمد با نرخ ۲۵٪ رابپردازد.
از جنبه مصارف هر کدام از این مالیات‌ها، مالیات بر مجموع درآمد همچون سایر مالیات‌های متعارف، به خزانه کل واریز می‌شود و جزو منابع بودجه دولت برای مصارف عمرانی یا جاری محسوب می‌شود. خمس ارباح مکاسب نیز به صلاح‌دید و تشخیص ولی فقیه، باید هزینه گردد، به‌گونه‌اي‌که پس از تأمین سادات فقیر و حوزه‌های علمیه، مازاد آن بنا بر تشخیص ولی فقیه به خزانه دولت برای عموم مخارج دولت یا هزینه در بخش خاصی انتقال یابد. بخش مصارف خمس کاملاً وابسته به نظر ولی فقیه است. حتی ممکن است صلاح‌دید وی بر این باشد که تمام مصارف خمس، حتی تسهیم بین سادات فقیر و حوزه‌های علمیه توسط دولت و قوه مجریه انجام شود، یا اینکه تمام مصارف آن مستقل از قوه مجریه و از طریق ضابطان زیر نظر ولي فقيه انجام گیرد (موسوی خمینی، ۱۴۲۳ق، ص ۳۲-۳۳؛ هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۳، ج۲، ص ۳۷۲-۳۷۷). پس برای مصرف خمس جمع‌آوری شده حالات گوناگونی متصور است و طیفی وسیع از این حالات وجود دارد که تشخیص حالت بهینه و انتخاب آن کاملاً به اقتضاي زمان و نظر ولی فقیه بستگی دارد؛ زيرا همان‌گونه‌که در بخش‌های پیشین اشاره شد، از نظر شرعی اختیاردار خمس ولی فقیه است و باید بنا به صلاح‌دید او، خمس تسهیم و مصرف گردد.
نمودار ۱. ساختار تلفیقی خمس ارباح مکاسب و مالیات بر مجموع درآمد در نظام مالیاتی ایران
این ساختار پیشنهادی دارای مزایا و نوآوری‌های مهمی است که در پژوهش‌های پیشین وجود نداشته است. در این ساختار تلفیقی، به منظور تشویق جامعه به پرداخت خمس و جلوگیری از اعمال فشار مالی مضاعف بر متدینان، پرداخت‌کنندگان خمس به ولی فقیه از مالیات بر مجموع درآمد معاف خواهند شد. حق انتخاب برای مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که مؤدی مالیاتی بین برگزیدن خمس یا مالیات بر مجموع درآمد اختیار دارد و می‌تواند آزادانه یکی از این دو را انتخاب کند. اختصاص داشتن این الگو به خمس ارباح مکاسب و مالیات بر مجموع درآمد از جمله مزیت‌های این ساختار است که موجب ظرافت‌ بیشتر و افزایش دقت الگو شده؛ زيرا ملاحظات شرعی خمس و ملاحظات اجرایی این دو مالیات شرعی و متعارف با دقت بیشتری در نظر گرفته شده است.
همچنین دو پیشنهاد کلیدی برای ساختار سازمان امور مالیاتی مطرح شده است: پیشنهاد اول تخمین خمس موظف توسط این سازمان است که با توجه به اطلاعات درآمدها و هزینه‌های قابل قبول افراد از طریق بانک‌های اطلاعاتی وزارت اقتصاد و دارایی برآورد می‌شود. پیشنهاد دوم در ساختار سازمان امور مالیاتی در نظر گرفتن کمیته‌ فقهی در این سازمان است. این کمیته فقهی باید مورد تأیید ولی فقیه باشد. وجود این کمیته به این سبب لازم و ضروری است که ممکن است سامانه‌های سازمان امور مالیاتی در برآورد خمس موظف افراد دچار خطا شوند یا نتوانند عوامل پویا مانند شأنیت افراد را تشخیص دهند. در این هنگام، ضروری است عاملی انسانی (افرادی آشنا به احکام) در کنار عوامل فنی (سامانه‌های برآورد مالیات و خمس موظف) حضور داشته باشند و اختلافات را بررسی کنند تا حقی از کسی ضایع نشود.
نتيجه‌‌گيری
یافتة این تحقیق حاکی از آن است که خمس ارباح مکاسب و مالیات بر مجموع درآمد شباهت نسبی به یکدیگر دارند و البته تفاوت‌هایی نیز در این دو مشاهده می‌شود. همچنین امکان جایگزینی با مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد، ولی جایگزینی کامل و حذف مالیات بر مجموع درآمد از نظام مالیاتی، با توجه به مقتضيات زمان حاضر، الگوی بهینه نیست. الگوی بهینه، ساختار تلفیقی است که پرداخت‌کنندگان خمس، از مالیات معاف شوند و کسانی که اقدام به پرداخت خمس نکنند مشمول مالیات بر مجموع درآمد شوند.
این یافته‌ها دلالت‌هایی سیاستی برای اجرا در بستر اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت و ضرورت دارد در این زمينه، قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح گردد و برخی ساختار‌های اجرایی تغییر یابد. برخی از این دلالت‌ها به شرح ذيل است:
به‌منظور تشویق به پرداخت خمس، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، باید مالیات بر مجموع درآمد با نرخ بالاتر از خمس ـ مثلاً، ۲۵٪ ـ برای کسانی که خمس پرداخت نمی‌کنند، در نظر گرفته شود.
ساختار تلفیقی و قابل قبول بودن خمس به‌عنوان مالیات بر درآمد در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ گردد.
نقش کمیته فقهی به‌عنوان عامل انسانی و خبره به‌منظور رفع اختلافات، در قانون گنجانده شود.
سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد بايد زیرساخت‌های اطلاعاتی، فنی و اجرایی براي محاسبه خمس موظف و مالیات موظف مؤدیان را فراهم سازد.
سازمان امور مالیاتی لازم است تغییراتی درون سازمانی ایجاد كند و ضمن تأسیس کمیته فقهی و به‌کارگیری کارشناسان مذهبی در این بخش، ساختار‌هایی سازمانی را براي تعامل با ولی فقیه و تبادل اطلاعات پرداخت‌کنندگان خمس ایجاد نماید.